هر یک از ما ایرانیان چه تصویر و برداشتی از ایران داریم؟ و چه آینده ای را برای آن متصوریم؟ طبعا با پاسخ های بسیار متنوع و از زوایای مختلفی در این باره مواجه خواهیم بود اما در این مقال می خواهم از وجه اقتصادی این سئوال را مطرح کنم که آيا ايران کشور ثروتمندي است؟ و برداشتم این است که پاسخ غالب ايرانيان به اين سوال مثبت است چرا که استدلال مي کنند با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيتي و برخورداري از منابع غني نفت و گاز و معادن مس و... و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص، ايران کشور ثروتمندي است اما سوگمندانه بايد گفت حتي اگر روزگاراني اين استدلال درست بوده و ذهن غالب ما را آلوده است در گذر زمان و به ويژه در سال هاي اخير با شیوه حکمرانی بد و استبدادی به شدت رنگ باخته و مي توان گفت در روزگار کنوني قطعاً اين مدعا نادرست است. دليلش هم بسيار روشن است و آن اينکه در عالم بسياري کشورها وجود دارند که هيچ يک از این ويژگي ها و امتيازات ايران را ندارند اما بسيار ثروتمندتر از ايرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندين برابر شهروندان ايراني است. واقعیت اینکه در دوران رقابت نفس گير جهاني برای رشد و رفاه بیشتر تنها کشورهايي مي توانند در قافله توسعه جاي گيرند که محور همه تصمیمات و سياستگذاري ها و فعاليت هايشان «توليد ثروت» باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت زايش هرچه بيشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبيعي غني و نیروی انسانی اگر به سرمايه اي براي «توليد ثروت» تبديل نشود خود مايه مصيبت و راحت طلبی و بيماري هاي بسيار ديگر خواهد شد.
نيروي انساني آموزش ديده و متخصص اگر نتواند جايگاه شايسته و بایسته خود را در نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و توليدي جامعه بيابد یا دچار ياس و دلمردگي و هرزروي و... مي شود يا راه خود را به خارج مي جويد تا جايگاه شايسته خود را در بازار جهاني بيابد، و از اینرو جمعيت جوان که خود مي تواند عامل رشد و توسعه باشد در غياب جریان «توليد ثروت» با ابتلاي به فقر و بيکاري و... خود مصيبت و لشکر ذخيره آشوب و نيروي مصرف کننده و ضد رشد مي شود. تجربه هاي بشري و جهاني که پيش روي ما است به خوبي اثبات گر اين موضوع است که اگر از امکانات و فرصت ها در جهت «توليد ثروت» استفاده نشود همه اين امکانات و فرصت ها مي تواند به ضد توليد تبديل شده و به دور باطل فقر و عقب ماندگي در کشور دامن زند. به نظر مي رسد به رغم وضوح آنچه آمد و تکرار بسيار اين گزاره ها از زبان مقامات حکومتي و نيروهاي اجتماعي و نامگذاری سال تولید ملی، به گونه اي که گويي نوعي اجماع فکري در اين زمينه در فضای ايران وجود دارد و هيچ فرد يا گروهي را نمي توان يافت که از ناکارآمدي اقتصاد ايران در پاسخگويي به نياز اشتغال و رفع فقر و گرانی و بهبود معيشت اکثريت شهروندان ننالد اما گير و گره اصلي آنجاست که به نظر اين نويسنده ايده «توليد ثروت» نه تنها به صورت عيني و عملي که حتي به صورت ذهني و نظري در ميان غالب تصميم سازان و تصميم گيران حکومتی و حتی نيروهاي فکري و سياسي و اجتماعي ما پذيرفته شده نيست. نگاه غالب ما ايرانيان به طور تاريخي و فرهنگي نسبت به ثروت و ثروتمندي منفي است در حالي که اساس و پايه دنياي جديد و صنعتي بر « تولید ثروت » و ثروتمندي استوار است و در قافله اقتصاد و سياست جهاني نیزتنها کشورهايي مي توانند عرض اندام کنند که به لحاظ شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی در جايگاه برتر بوده و بتوانند در سايه رفاه اقتصادي ،رضايتمندي بيشتر شهروندان را نسبت به نظام سياسي حاکم جلب کنند. پذيرش ايده «توليد ثروت» گام بلندي در نحوه سازمان و سامان اداره کشور به شمار مي رود که خصوصي سازي و مقررات زدايي و آزادسازي اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و... بخشي از اصلاحات مورد نياز در اين باره است اما مهمتر از اجراي اين سياست ها و اقدامات، نهادسازي هاي حقوقي و سياسي مرتبط با اين ايده است و قطعاً تا زماني که اين نهادسازي ها در کشور انجام نگيرد تحقق اين ايده در تعليق باقي مانده و کشورمان همچنان در دام اقتصاد نفتي بيمار و رنجور باقی مي ماند. آنچه تجربه جهاني به ما مي آموزد اينکه اصلي ترين بستر حقوقي و نهادي «توليد ثروت» به حاکمیت تام و تمام قانون و احترام به حقوق شهروندی و ازجمله حق مالکيت مرتبط است به گونه اي که حق مالکيت را براي هر شهروند تامين و تضمين کند و در عين حال با کمترين هزينه معاملاتي امکان تبديل دارايي هاي فيزيکي و امکانات موجود را به سرمايه و به کارگيري در توليد فراهم آورد. ايران مي تواند کشور ثروتمندي شود به گونه اي که در منطقه و حتي جهان جايگاه برتري را به خود اختصاص دهد به شرطي که ايده «توليد ثروت» به لحاظ ذهني و عيني پذيرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پيامدهاي چنين ايده اي در اجرا و عمل تن در دهند و پایبند باشند و نه اینکه فقط در تبلیغات و نامگذاری بدین امر سرخوش باشند، و البته در شرایط کنونی بنظر می رسد که با این حاکمیت و دولت کودتا طرح این بحث تا حدود زیادی انتزاعی و بلا موضوع است!
اما آنچه مرا برآن داشت تا دراین باره در این شرایط بنویسم اینکه خواست «عدالت» به پاشنه آشیل ما ایرانیان در تاریخ معاصر تبدیل و اسباب فریب شده است که آخرین آن تجربه برآمدن احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم با تمسک به شعارهای «عدالت» خواهانه بود. به جد می توان گفت در ادبیات اقتصادی هیچ بحثی ذیل مقوله «تولید ثروت» نمی شود مگر آنکه در نهایت به «عدالت اجتماعی» ختم نشود و علم اقتصاد نیز برای توصیف و تبیین و پاسخگویی به همین دو مقوله تدوین و فربه شده است . هرچند در ابتدای شکل گیری علم اقتصاد نگاه عالمان و نظریه پردازان این رشته غالبا معطوف به مقوله «تولید ثروت» بود اما در گذر زمان و بروز شکاف طبقاتی فاحش در جوامع سرمایه داری و ظهور اندیشه های سوسیالیستی و ایدئولوژی مارکسیسم مقوله «عدالت اجتماعی» نیز به تدریج از اهمیت کانونی در اداره جوامع صنعتی و مباحث اقتصادی برخوردار شد. پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق و چین و کوبا به نوعی رقابت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای سرمایه داری با وجه غالب «تولید ثروت» و کشورهای کمونیستی با وجه غالب «عدالت اجتماعی» را دامن زد و آنها را تا مرز رویایی و جنگ گرم و سرد به پیش برد اما به تعبیری با به سر عقل آمدن نظام سرمایه داری از یکطرف ، و شکست نظام اقتصادی کمونیستی در پاسخگویی به نیازهای انسانی و رفاهی افراد و عدم تحقق «عدالت اجتماعی» با الغای کامل مالکیت از طرف دیگر ، به تدریج نوعی اندیشه همساز بین «تولید ثروت» و «عدالت اجتماعی» در میان عالمان و نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت و طی دو سه دهه اخیر ادبیات بسیار غنی ای را در این باره بوجود آورد و در عمل نیز تجربه های موفقی را در برخی کشور ها برای پیگیری همزمان سیاستی «تولید ثروت» و «عدالت اجتماعی» در قالب اقتصاد رفاه به نمایش گذاشت.
فرآیند فکری طی شده کم و بیش ، هرچند نه به عمق و گستره سرزمین های مادر ، در ایران نیز توسط روشنفکران و اهل نظر و فعالان سیاسی و اجتماعی مطرح و پیگیری شده و تحت تاثیر شرایط زمانه در مباحث نظری وجهی بر وجه دیگر غلبه داشته است. بطور مشخص در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن تا یک دهه وجه «عدالت اجتماعی» سایه گستر بر تمام مباحث اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بوده و اینرا بوضوح می توان در تدوین و تصویب اصول مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. حتی توجه به این مقوله در آن سال ها آنچنان داغ و حاد و در نقطه کانونی تصمیم گیری ها برای اداره کشور بوده که موجبات تقسیم بندی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به «چپ» و «راست» را فراهم آورده و داغ خود را بر جناح بندی های درونی نظام برای ادامه فعالیت به رغم تحولات بعدی زد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 67 و با به اجرا در آمدن اولین برنامه توسعه با محوریت دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در کشور وجه «تولید ثروت» در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به تدریج زمینه تمرکز بر این مقوله با تکیه بر نظریات و تجربیات جهانی به ویژه رخداد فروپاشی شوروی و بلوک شرق دامن زده شد و نگاه ها در تصمیم گیری بسوی پیگیری همزمان و همساز بین«عدالت اجتماعی» و «تولید ثروت» معطوف گشت و تاحدودی نظام تصمیم گیری کشور و غالب نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی پذیرفتند که بدون «تولید ثروت» دستیابی به «عدالت اجتماعی» ممتنع خواهد بود و اگر «تولید ثروت» در یک جامعه بنیان نگیرد و جریان نیابد تحقق شعار و وعده «عدالت اجتماعی» در بهترین شرایط و وضعیت جز به « توزیع عادلانه فقر» منجر نخواهد شد. ردپای چنین نگاه و سیاستی را می توان در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در دو دولت هاشمی و خاتمی بخوبی دید که حاصلش افزایش ظرفیت های تولیدی و پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور به رغم درآمد نفت 295 میلیارد دلاری دردوران 16 ساله دولتشان بود. هرچند روند شاخص های کلان اقتصادی در ایندوره مثبت و به ویژه شاخص های مرتبط با عدالت اجتماعی رو به بهبود بود اما در عمل نتوانست پاسخگوی رفع فقر و محرومیت اقشاری ازجامعه و بطور خاص دو دهک درآمدی پائین باشد.
دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم که همزمان با افزایش قیمت نفت بود احمدی نژاد با شعار "بردن درآمد نفت" به سر سفره ها ،که برگرفته از سخنان رهبری در سفرش به رفسنجان پیش از نوروز سال 84 بود، و همچنین شعار دیگری رهبری یعنی " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض" و شعارهای دیگری در همین پایه و مایه به میدان آمد و با حمایت پنهان و آشکار نهادهای حاکمیت و ازجمله سپاه و بسیج توانست رای اقشارپائین جامعه را بسوی خود جلب کند، چراکه نگاه غالب ایرانیان به حکومت و دولت ،که در درجه اول ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی دیرین ما دارد و در درجه دوم به اقتصاد نفتی و ساختار سیاسی یکصد سال اخیر ما باز می گردد، نگاه « توزیعی » و نه « تولیدی » است و انتظار دارند در سایه اعمال این نگاه به آسایش و رفاه و عدالت دست یابند در حالیکه تحقق این امر فقط در سایه نگاه « تولیدی » به حکومتداری ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت حداکثر بستر و نهاد سازی و فراهم کردن زمینه های حقوقی و فضای کسب و کار و ساخت زیربناها برای فعالیت اقتصادی مردم ( بخش خصوصی ) است بگونه ای که از دل این وضعیت «ثروت» بجوشد و از درون این وضعیت «عدالت» اقتصادی هم خواهد جوشید چراکه هرکس نان عمل از خویش خورد و از رانت و فساد و...هم خبری نخواهد بود . باید دانست همچنانکه اداره اقتصاد و « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط دولت انجام نشدنی است تحقق «عدالت» اقتصادی نیز بصورت دستوری و با تکیه بر نظام توزیعی توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد . آموزه های دینی و تجربه بشری و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب همچون آئینه عبرت پیش روی ماست. چه تجربه ای بالاتر از اینکه دولتی با بیشترین شعارها برای تحقق « عدالت » و بردن نفت به سر سفره مردم بر سر کارآمد اما با درآمدی حدود 560 میلیارد دلار در هفت سال 1384- 1390 ( نزدیک به دو برابر 16 سال دو دولت هاشمی و خاتمی ) نه تنها نتوانسته است بر ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و بهبود شاخص کلان اقتصادی را دامن زند بلکه بواسطه ناکارآمدی و برکفایتی کارنامه نامطلوبی به لحاظ شاخص های مرتبط با «عدالت اجتماعی» برجای نهاده است، و امروزه وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را بجایی رسانده است که صدای اعتراض همه و ازجمله مراجع دینی و حتی مقامات حکومتی از صدر تا ذیل را فراهم آورده است. واقع اینکه دولت احمدی نژاد در سایه حمایت یکدست اقتدارگران و با ذهنیتی تخیلی نه تنها قطار اقتصاد کشور را که درپایان دولت خاتمی تازه روی ریل درست قرار گرفته بود از مسیر خارج کرد بلکه با هزینه نادرست درآمد افسانه ای نفت بهترین امکان و فرصت را برای سرمایه گذاری و دامن زدن به «تولید ثروت» در کشور از بین برد، و چیزی هم به سفره مردم بیفزود!
تا زمانی که دولت و حکومتداری در ایران مبتنی برنگاهی «توزیعی» باشد و نه «تولیدی»، و اینکه وظیفه اصلی دولت و حاکمیت فراهم آوردن سامانه ای برای اداره کشور باشد که از دل آن «تولید ثروت و عدالت» بجوشد و وضعیت به گونه ای شود که همه افراد ملت از فرصت برابر برای حضور در این میدان برخوردار باشند و همه احساس کنند که می توانند با تکیه بر استعداد و توانایی ها و دانش و زحمتکشی و کار خود مشارکت فعال در این عرصه داشته و دستمزد و بهره مناسب بدست آورند . و قطعا تا وقتی جریان «تولید ثروت» در یک کشور شکل نگیرد تحقق «عدالت» ممتنع خواهد بود و در شرایط توزیع ثروت موجود ( درآمد نفت ) در نهایت و حداکثر به توزیع عادلانه فقر منجر می شود و در طی زمان بر دامنه فقر و محرومیت جامعه افزوده خواهد شد . البته هر دولت وظیفه دارد در شرایطی تعریف شده بیاری گروهایی خاص از افراد آسیب دیده و محروم جامعه برخیزد اما این نگاه نباید بگونه ای در اداره کشور و تصمیم گیری های غلبه یابد که احساس عمومی این باشدکه قرار است کشور به شیوه کمیته امداد و با اقتصادی صدقه ای اداره شود .
آنچه آمد تلاش برای پاسخ به این سئوال بود که چه تصویری از ایران به لحاظ اقتصادی داریم؟ حال با توجه با این پاسخ می ماند سئوال اینکه چه آینده ای برای ایران متصوریم؟ این سئوالی است که تحولخواهان باید بدان پردازند و برنامه خود را ارائه دهند، برنامه ای که « تولید ثروت و عدالت » را بتواند در برگیرد و راهگشای ایران بسوی آینده روشن باشد.
_12.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر