حادثه 18 تیر 1378 و تبعات سیاسی و امنیتی بجای مانده از آن بی تردید یکی از حوادث تاثیرگذار در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی است و از این منظر شاید بتوان آن را با رویداد تاریخی 15 خرداد 1342 قیاس کرد. در 15 خرداد 42 شاه به تصور سرکوب جریان نوظهور اپوزیسیون مذهبی به مدرسه فیضیه در قم حمله کرد اما 25 سال بعد این جریان توانست با ائتلاف با سایر مخالفانش وی را از سلطنت به زیر کشد. در 18 تیر 78 نیز حاکمیت طرفدار ولی فقیه به تصور سرکوب و یا مهار کردن حرکت اصلاحی در جامعه که می توانست جایگاه آنان را در نظام سیاسی به شدت تضعیف کند حادثه کوی دانشگاه را خلق کرد و این حادثه به زخم کهنه ای تبدیل شد که همچنان بر کالبد این نظام خود نمایی می کند و لطمه بزرگی به مشروعیت این نظام وارد ساخته است.
18 تیر در امتداد قتلهای زنجیره ای و ترور سعید حجاریان پاتکی بود که جریان افراطی حاکمیت برای جبران شکست سنگین در دوم خرداد 76 و تلاش برای بازگرداندن آب رفته از جوی به پیکره اصلاحات زد. قتل روشنفکران دگر اندیش، حمله به دانشجویان و ترور مغز متفکر اصلاحات سه ضلع مثلثی بودند که برای از کار انداختن ماشین اصلاحات دست به دست هم دادند اما در این میان حادثه کوی دانشگاه ابعادی وسیع تر و تاثیرگذار تر داشت. حادثه ای که بعدها به لحاظ تاریخی در جایگاهی چون 16 آذر 32 قرار گرفت. 18 تیر از یک سو دستاوردی بزرگ برای اصلاحات بشمار می رود. این رویداد توانست ماهیت گروه های فشار رخنه کرده در قدرت را برملا سازد و عزم اصلاح طلبان را در مقابله با جریانی که می کوشید تا با اعمال خشونت مانع پیشرفت اصلاحات در کشور شود را بیشتر نماید و دست نیروهای ظاهرا خود سر را از نهادهای امنیتی حساس در کشور چون نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات، حداقل برای یک دوره موقت کوتاه نماید. شاید نتایج انتخابات مجلس ششم و روی کار آمدن مجلسی برآمده از رای واقعی مردم علیرغم کارشکنی های مرسوم شورای نگهبان، فعالیت بیشتر مطبوعات آزاد علیرغم اعمال فشارهای قضایی و برکناری لطفیان و باند منسوب به وی در نیروی انتظامی در کنار متلاشی شدن باند سعید امامی در وزارت اطلاعات از دستاوردهای کوتاه مدت حادثه کوی دانشگاه باشد اما عدم ریشه یابی این جریان و فرصت دادن به عوامل پشت پرده برای بازسازی فکری و تشکیلاتی خویش زمینه ساز شکست های پی در پی اصلاح طلبان در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در عین ناباوری همگان است.
این یادداشت می کوشد تا به اختصار از لابه لای اسناد و گزارش های موجود در آن تاریخ بررسی کند چه ارتباطی میان عوامل پشت پرده فاجعه کوی دانشگاه و دولت احمدی نژاد وجود دارد. عواملی که در نهایت موفق شدند با با فتح سنگر به سنگر جریان اصلاحات را زمین گیر کرده و نهایتا با اعمال رخنه در ساختارهای اجرایی از جمله انتخابات شوراهای شهر، مجلس و نهایتا دولت را در دست خویش گیرند.
دولت لباس شخصی ها
دولت لباس شخصی ها زیبنده ترین نامی است که می توان بر دولت احمدی نژاد گذاشت. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم اکثر اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد لباس شخصی هایی بودند که در دولت اصلاحات با اعمال خشونت حوادث مختلفی را خلق کردند که نقطه عطف آن کوی دانشگاه تهران بود. اما نقش لباس شخصیها در حادثه کوی دانشگاه چه بود و تا چه میزان از سوی نهادهای رسمی تایید شد؟
گروههای فشار در واقع یک گروه محدود از افراد چماق به دست که با پیراهن و ریش بلند به دفاع از حریم ولایت می پرداختند نبود بلکه سازمانی مافیایی بود که تنها بخش شبه نظامی آن در سطح خیابانها آشکار بود بلکه لایه های سیاسی و اقتصادی آن بعدها در زمان به قدرت رسیدن دولت محمود احمدی نژاد خود را آشکار کرد
گزارشهای رسمی منتشره از چگونگی شکل گیری حادثه کوی دانشگاه تهران به وضوح نشان می دهد که گروههای فشار چه نقشی را در این فاجعه آفریدند. نیروی انتظامی و ساختار حاکم برآن بوِیژه نیروهای لباس شخصی که همواره در لوای نیروی انتظامی و بعضا در قالب نیروهای بسیج به تجمعات حمله ور می شدند از ابتدا یکی از معضلات بزرگ دوران اصلاحات بود. حضور افراد شاخصی چون لطفیان در راس نیروی انتظامی، نقدی به عنوان رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سایر نیروهایی که عمدتا از سپاه وارد ساختار این نیرو می شدند و خصومتی جدی با دوم خرداد داشتند یکی از مشکلات بزرگ دولت خاتمی بود. همچنانکه برخورد با شهرداران تهران با سازماندهی شخص محمدرضا نقدی صورت گرفت. از این رو عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی حاضر نشد تا بدون تفویض کامل اختیارات نیروی انتظامی، مسئولیت این نیرو را بر عهده گیرد.
جرقه حادثه کوی دانشگاه که واکنشی به اصلاحیه قانون مطبوعات و توقیف روزنامه سلام از سوی دادگاه ویژه روحانیت بخاطر انتشار نامه سعید امامی در این خصوص بود، با اطلاعیه ای مبنی بر حضور دانشجویان در تجمع که در تابلوی اعلانات کوی دانشگاه نصب شده بود آغاز می شود. این تجمع با هسته ای 15 نفره آغاز و بتدریج به 150 نفر می رسد و این تعداد افراد پس از مدتی شعار دادن از محوطه خارج و وارد خیابان امیرآباد شدند. این راهپیمایی در ساعت 30 دقیقه بامداد 18 تیر به پایان می رسد و به استثنای 15 نفر از دانشجویان که در مقابل درب اصلی کوی در حال بحث و مذاکره بوده و تمایلی به رفتن به داخل کوی را نداشتند، سایرین به داخل کوی مراجعت می کنند. در همین زمان جانشین منطقه مرکزی ناحیه تهران بزرگ که از طریق یگان مربوط در جریان موضوع قرار داده شده بود حدود ساعت 45 دقیقه بامداد با لباس شخصی به محل می رسد. وی قبل از رسیدن به محل و بررسی منطقه درخواست نیروی کمکی از کلانتریهای مختلف را می نماید و به محض ورود وی با لباس شخصی، یگانهای نیروی انتظامی نیز به محل می رسند. وی پس از ورود با دانشجویان محاوره نموده و این گفت و گوها نتیجه ای در برندارد. در همین حال مدیر خوابگاه کوی دانشگاه تهران در محل حاضر می شود و با فرمانده مذکور به مذاکره می پردازد و از وی درخواست 5 دقیقه مهلت به منظور آرام کردن دانشجویان از فرمانده یاد شده می نماید که نهایتا مشاجره لفظی میان فرمانده و مدیر کوی و درگیری میان دانشجویان و نیروی انتظامی می انجامد. ( متن گزارش شورای عالی امنیت ملی درباره حادثه کوی دانشگاه تهران ایرنا 24 مرداد 78 )
این گزارش به وضوح پیوند میان نیروهای شخصی یا گروههای فشار را با نیروی انتظامی نشان می دهد. حسب گزارش موصوف، حضور برخی از افراد شخصی موسوم به گروههای فشار در مقطع آغاز درگیری، پس از آنکه فرهاد نظری جانشین وقت فرماندهی تهران بزرگ در تجمع حضور می یابد محرز بوده و حضور این افراد در تشدید درگیریها موثر بوده است. گزارش مذکور حاکی است 2 دسته از نیروهای لباس شخصی متشکل از عناصر کادر و وظیفه نیروی انتظامی و دسته دیگر از نیروهای موسوم به گروههای شناخته شده و برخی افراد دیگر بوده اند … برخی از فرماندهان ناجا اظهار داشته اند نیروهای شخصی، ناجا را تشویق به حمله نموده و با الفاظ زشت آنها را به خاطر عدم حمله و کوتاهی در برخورد با دانشجویان مورد سرزنش قرار می دادند. گزارش شورای عالی امنیت ملی بخوبی گویای این واقعیت بود که نیروی انتظامی به مثابه ابزاری در دست گروههای فشار وارد عمل شده و گردانندگان آن افرادی بودند که هویت آنها حتی در این گزارش نیز پنهان مانده است. با این حال این گزارش نیز نتوانست به نقش جریانات اصلی و پشت پرده این حوادث بپردازد. اینکه چه کسانی اصرار داشتند تا دانشجویان را گوشمالی دهند و تحت القائات چه کسانی نیروی انتظامی و لباس شخصیها وارد کوی شدند از جمله ابهاماتی بود که این گزارش علیرغم جامعیت نسبی خویش نتوانست بدان پاسخ دهد. همچنانکه این گزارش صرفا افرادی را مقصر شناخت که دارای سمت رسمی در نیروی انتظامی بودند و این شورا در معرفی هویت اصلی نیروهای لباس شخصی و دلایل حضور آنان در کوی دانشگاه ناکام ماند.
این در حالی است که علیرغم انتشار گزارشهای مفصل و متعدد از سوی ارگانهای رسمی امنیتی و سیاسی، هیچگاه آمار مشخصی از اینکه چه تعداد نیروی لباس شخصی غیر وابسته به نیروی انتظامی در حوادث کوی دانشگاه حضور داشتند و این افراد از چه هویت و سمتی برخوردار بودند و نهایتا سرنوشت آنها به چه نتیجه ای انجامید، حاصل نشد. در گزارش این شورا صرفا به بازداشت 7 لباس شخصی و تحویل آنان به وزارت اطلاعات اشاره شد ولی این افراد هیچگاه محاکمه نشدند. پس از تشکیل دادگاه رسیدگی به شکایت دانشجویان نیز محسن رهامی وکیل دانشجویان به صراحت اعلام کرد هیچ یک از لباس شخصیهای شناسایی شده به دادگاه معرفی نشدند.(روزنامه انتخاب 24/12/78) در حالی که در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی نظامی تهران نیز از گروه انصار حزب الله به عنوان گروه همراه با نیروی انتظامی در حادثه کوی دانشگاه نام برده شده است (انتخاب 11 اسفند 78). از سوی دیگر فرهاد نظری سرپرست معزول ناحیه انتظامی تهران بزرگ نیز در جلسه دفاعیات خویش گفت که یک عده لباس شخصی تحریک کننده اصلی بودند و نیروی انتظامی از کلیه آنها فیلم تهیه کرده و آن را به مقامات مسئول داده است. وی همچنین در بخش دیگری از دفاعیاتش انصار حزب الله را رقیب نیروی انتظامی خوانده بود. (انتخاب 11 اسفند 78) با این وجود، انصار حزب الله در اطلاعیه ای نقش خویش در حوادث کوی دانشگاه را تکذیب کرد (انتخاب 25 تیر 78) و در بیانیه ای مفصل این حادثه را به گردن مطبوعات اصلاح طلب انداخت. (رسالت 21 تیر 78)
گروه فشار یا دولت در سایه
ناکامی دولت اصلاحات در مهار کردن گروههای فشار یک نقطه ضعف برای این دولت نبود. چرا که این دولت از کلیه ظرفیتهای خویش برای مهار کردن این گروه به ظاهر خودسر استفاده کرد اما این گروه علیرغم توصیفاتی که نهادهای رسمی از آن به عمل می آوردند نه تنها خودسر نبودند بلکه تشکیلاتی وابسته به بزرگترین نهاد نظامی کشور بودند و در واقع تحت پوشش سپاه، در بسیاری از امور دخالت می کردند. از این رو این افراد با توجه به برخورداری از مصونیت عرفی ناشی از اتصال به قدرت نظامی از هر گونه محکمه ای گریختند و نه تنها پاسخگوی رفتار خویش در کوی دانشگاه 78 نشدند بلکه فجایع دیگری نیز چون حوادث ترور سعید حجاریان، خرم آباد 79، حمله به خوابگاه دانشجویان در طرشت و دانشگاه همدان سال 81 نهایتا حوادث پس از انتخابات 88 را آفریدند.
گروههای فشار در واقع یک گروه محدود از افراد چماق به دست که با پیراهن و ریش بلند به دفاع از حریم ولایت می پرداختند نبود بلکه سازمانی مافیایی بود که تنها بخش شبه نظامی آن در سطح خیابانها آشکار بود بلکه لایه های سیاسی و اقتصادی آن بعدها در زمان به قدرت رسیدن دولت محمود احمدی نژاد خود را آشکار کرد. حادثه کوی دانشگاه نشان داد برخورد دولت خاتمی با گروههای فشار در واقع برخورد با دولت سایه ای بود که بعدها روشن شد با تردستی و صحنه گردایی بیت رهبری و در غفلت اصلاح طلبان، شهرداری تهران، مجلس هفتم و بالاخره دولت نهم را در دست گرفتند. اشاره ای به اظهارات و نوشته های تئوریسین های معروف دولت احمدی نژاد در این بخش می تواند سرنخهایی باشد که عناصری چون مصباح یزدی، غلامحسین الهام، فاطمه رجبی و کیهان نشینان چگونه در مقام توجیه اعمال عوامل منسوب به جریان خویش در حمله به کوی دانشگاه برآمده و حتی گزارشهای نهادهای رسمی را که به تایید رهبری نظام رسیده بود زیر سئوال بردند.
فاطمه رجبی نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه هزاره سوم در خصوص این حادثه یادداشتهایی دارد که در آن به صراحت 18 تیر را کودتای اصلاح طلبان علیه نظام جمهوری اسلامی خوانده است. وی با زیر سئوال بردن گزارش کمیته تحقیق مطبوعات مستقل و گروههای اصلاح طلب را گروه فشار می خواند و از محکوم شدن نیروی انتظامی در این حادثه ابراز تاسف می کند. (جبهه 6 شهریور 78) آیت الله مصباح یزدی پدر معنوی دولت احمدی نژاد نیز حادثه کوی دانشگاه را سناریوی طراحی شده از قبل عوامل مزدور توصیف می کند (رسالت 24 تیر 78) و بسیاری از نویسندگان کیهان، رسالت، جبهه و … با قلمهای مشابهی با چشم پوشی بر تخریب و ضرب و شتم دانشجویان و حتی نظر صریح آیت الله خامنه ای به دفاع از مهاجمان می پردازند.
حادثه کوی دانشگاه نهایتا با راهپیمایی حکومتی 23 تیر و نامه تهدید آمیز فرماندهان سپاه به نفع مهاجمان مصادره شد و هیچ یک از عوامل اصلی این رویداد تاریخی بجز تعدادی فرمانده و افسر نیروی انتظامی شناسایی و به دادگاه معرفی نشدند. هرچند که دادگاه نیز هیچگاه نمی توانست متهمان اصلی این پرونده را محاکمه کند زیرا عوامل پشت پرده کوی دانشگاه نزدیکترین افراد به بیت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بودند و از مصونیتی برخوردار بودند که دولت خاتمی قادر به شکستن آن نبود. در واقع ناکامی در رسیدگی به این پرونده و عدم ریشه یابی آن باعث شد تا تیم سیاسی و اقتصادی این جریان بتواند با اطمینان خاطر فعالیت کرده و قدرت سیاسی را با توسل به اهرمهای در اختیار خویش در دست گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر