امروز : در پی اخبار نا گواری که راجع به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر شده براین شدیم تا با علی مزروعی سخنگوی این تشکل اصلاح طلب در خارج از کشور گفتگویی در این باره انجام دهیم. متن زیر مشروح پاسخهای وی به سوالات خبرنگار سایت امروز می باشد.
آخرین وضعیت اعضای زندانی سازمان چیست؟
همانگونه که می دانید چهار نفر از اعضای ارشد سازمان آقایان بهزاد نبوی، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج زاده و فیض اله عرب سرخی در زندان اوین بسر می برند. بهزاد نبوی در بند دوالف و تاج زاده در بند قرنطینه زندان اوین زیر نظر سپاه زندانی هستند و قدیانی و عرب سرخی هم در بند 350 بادیگر زندانیان سیاسی هستند ، و متاسفانه وضعیت سلامتی همگی آنها چندان تعریفی ندارد، و این درحالی است که هراز گاهی یک پرونده جدید برایشان باز می کنند و بر خلاف رویه های معمول و اصول مقبول قضایی و حقوق بشری برای بار چندم آنها را به بازپرسی و دادگاه و محکومیت تازه می کشانند. بطور نمونه می توان به وضعیت اقای قدیانی اشاره کرد که دوران حبسش تمام شده بود اما با ساختن یک پرونده تازه برای ایشان حکم یکسال زندان دیگر بریدند تا ایشانرا با این سن بالا در زندان نگه دارند یا وضعیت اقای تاج زاده با بیماریهایی که دارد و در اخبار کم و بیش آمده است.
در مورد آقای نبوی اخبارچندانی نیست، وضعیت ایشان چگونه است؟
واقعا باید تاسف خورد از نحوه رفتاری که با نبوی می شود. ایشان و خانواده شان هم بدلائلی علاقه به بیان این رفتارهای تاسف بار ندارند. می دانیم که نبوی 70 سال دارد و مسن ترین زندانی سیاسی شناخته شده است که سالهای جوانی خود را نیز وقف مبارزه با رژیم استبدادی و ظالم پهلوی کرده و در زندان ستم گذارنده است. نبوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سالها وزیر و وکیل و خدمتگزار مردم و نظام بوده است، و هم اکنون بیش از سه سال است که با اتهاماتی کاملا واهی و بی اساس ایشان را به بند و زندان کشیده اند. طبیعی است که آدمی با این سن و سال حتی در شرایط عادی زندان چه اثرات مخربی برایش دارد چه رسد به اینکه تحت فشارهای روانی و پرونده سازی های پی در پی قرار گیرد و کلکسیونی از بیماری ها را نیز با خود حمل نماید. از آنجا که نبوی به هیچ وجه حاضر نیست به ظلم تمکین نماید و حتی از درخواست برای مرخصی استعلاجی نیز امتناع دارد وضعیت سلامتی اش بشدت رو به وخامت نهاده است، بااین حال مسئولان زندان هیچ اقدامی برای درمان او یا مرخصی استعلاجی نکرده اند، ضمن اینکه ایشان مدت‌هاست از حق مرخصی، جز در یک مورد استثنائی، محروم شده و حتی برای ایام عید نوروز نیز به ایشان مرخصی ندادند. و این درحالی است که طبق نظر پزشکی قانونی آقای نبوی به خاطر وضعیت جسمی شان باید در محیط خارج از زندان به سر برند و حبس ایشان خلاف نظر پزشکی قانونی می‌باشد.
چرا مسئولان زندان اقدام نکرده اند؟
بنظر می رسد تصمیم گیری راجع به زندانیان سیاسی سازمان و به ویژه آقای نبوی در اختیار مسئولان زندان و حتی دستگاههای قضایی و امنیتی نیست و باید رهبری در مورد آنها تصمیم گیری کند، و از اینروست که در برخورد با اینها به رغم سوابق درخشانی که دارند، اینگونه ستمگرانه و ناسازگار با موازین قانونی و آیین نامه اداره زندانها برخورد می شود و به شیوه هایی در صدد آزار و اذیت آنها برمی آیند.
اینگونه که شما بیان می دارید وضعیت سلامتی اقای نبوی وخیم است و نیاز به درمان دارد.
بله. برپایه خبرهایی که به من رسیده وضعیت جسمی ایشان بسیاروخیم است و نیاز به درمان و استراحت در محیط آرام و مناسب دارد، و هشدار می دهم هرگونه اتفاق ناگواری برای ایشان در زندان بیافتد مستقیما رهبری و مقامات بالای نظام مسئول آن هستندو باید پاسخگوی آن باشند. بهزاد نبوی یک سرمایه ملی است که متاسفانه به جای بهره برداری از تجارب وی در عرصه سیاسی و اداره کشور، امروز در زندان استبداد سلامتی اش درخطر جدی قرار دارد. قطعا زندانی کردن امثال نبوی تا همین جاهم کارنامه سیاهی را برای حاکمیت اقتدارگرا رقم زده است و از اینروست که عقلانیت و تدبیر سیاسی حکم می کند بیش از این وی و دیگر زندانیان سیاسی را در زندان نگه ندارند و با آزادی آنها اسباب ترمیم زخمها و اعتمادملی را در کشور فراهم آورند.
گفتگوی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با سایت امروز
امروز: مهندس مبرحسین موسوی که در دوران حبس و حصر خانگی 520 روزه دچار عارضه قلبی شدید شده بود صبح امروز، پنجشنبه دوم شهریور در میان تدابیر شدید امنیتی به بخش سی‌سی‌یو یکی از مراکز تخصصی قلب تهران منتقل شد.
به‌گزارش ندای سبز آزادی به نقل ازمنابع موثق، گفته میشود آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی و نامطد انتخابات ریاست جمهوری دهم که بیش از 18 ماه در حصرخانگی به‌سر می‌برد سه‌ماه پیش دچار عارضه قلبی شده بود، اما صبح امروز به‌دلیل وخامت حال جسمانی و در میان تدابیر امنیتی شدید، در کنار همسرش زهرا رهنورد به یکی از مراکز تخصصی قلب تهران منتقل شده است.
گمان می‌رود فشارهای دبیرکل سازمان ملل برای دیدار با نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین ایران که هفته آینده برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد عازم تهران است جمهوری‌اسلامی را مجبور به انتقال وی به بیمارستان کرده است.
گفته میشود ماموران امنیتی از شب پیش از انتقال مهندس موسوی به بیمارستان در آنجا حضور یافته و در بخش‌های مختلف بخش مزبور دوربین‌های مداربسته کار گذاشته‌اند.
ده ها مامور امنیتی و ماموران اطلاعات سپاه، نیروی‌انتظامی و لباس‌شخصی مراقبت از رهبر جنبش سبز و همسرش دکتر زهرا رهنورد را به‌عهده دارند. کارکنان بخشی که میرحسین موسوی در آنجا بستری شده تا این ساعت حق ترک محل کار خود را نداشته‌اند و موسوی به‌طورکل ممنوع‌الملاقات است.
براساس این گزارش، موسوی صبح پنجشنبه به‌دلیل انسداد عروق‌قلبی تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته که سه‌ساعت به‌طول انجامیده است. وی پس از عمل دوباره به سی‌سی‌یو منتقل شده و گفته میشود غیر از مشکلات قلبی مشکلات جسمی دیگری نیز دارد که ممکن است اقامت وی در بیمارستان را طولانی‌تر کند.
گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است در صورتی که زمان بستری شدن موسوی در بیمارستان طولانی شود، وی را به‌صورت ایزوله در یک بخش مجزا نگهداری کنند.
تکمیلی
آخرین گزارش های دریافتی حاکی است، حال عمومی مهندس میرحسین موسوی پس از آنژیو رضایت بخش است و خانم زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی نیز در کنار او در بیمارستان به سر می برد.
انژیوگرافی قلبی چیست ؟
آنژیوگرافی (به انگلیسی: angiography) پرتونگاری از رگهای خونی، پس از پر کردن آنها از ماده حاجب، برای مشاهده و معاینه دقیق آنها است.
سرخرگ های کروناری، خون و اکسیژن مورد نیاز عضله قلبی را تامین می کنند. ممکن است این سرخرگ ها دچار تنگی شوند . این امر سبب کاهش جریان خون به قلب می شود . اگر یک لخته خون تشکیل شود و به طور کامل جریان خون از خلال سرخرگ را دچار انسداد سازد، حمله قلبی رخ می دهد.
آنژیوگرافی به پزشک کمک کرده تا بررسی کند که آیا نیاز به درمان هایی نظیرآنژیوپلاستی، جراحی بای پس کروناری یا درمان دارویی هست یا خیر.
این عمل همچنین به تشخیص بیماریهای عروق قلب در افرادی كه دارای عوامل خطرزا هستند کمک می کند. موارد خطرزا عبارتند از : فشارهای عصبی و استرس، سن، وجود بیماریهای قلبی در خانواده، چربی خون (كلسترول و تری گلیسرید) بالا، استعمال دخانیات، فشار خون، بیماری قند یا دیابت.
خبر فوری:
امروز: در پي طرح دعوي از سوي خانواده مرحوم «فرهاد مهراد» در مجتمع قضايي شهيد صدر تهران به خواسته منع پخش آثار اين خانواده، شعبه 80 دادگاه عمومي حقوقي اين مجتمع دستور موقت مبني بر منع پخش آثار «فرهاد» از كليه كانال‌هاي راديو و تلويزيون صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران را صادر كرد.
به گزارش ایسنا، محمدصالح نيكبخت وكيل مدافع خانواده "فرهاد مهراد" در نشستي با بيان اينكه دستور موقت دادگاه در اين زمينه مانند همه احكام ديگر لازم‌الاجراست، گفت: دستور موقت دادگاه مبني بر منع پخش آثار مرحوم "فرهاد مهراد" از كليه كانال‌هاي راديو و تلويزيون حدود 10 روز پيش به صداوسيما ابلاغ شده و همه كانال‌هاي سيما و همچنين همه كانال‌هاي راديو از پخش صدا و سيماي "فرهاد" و آهنگ‌هاي او در اين كانال‌ها ممنوع شدهاند.
وي تصريح كرد: اگر صداوسيما احكام قانوني را اجرا نكند همانطور كه در قانون مجازات اسلامي هم وجود دارد مي‌توان مديراني كه از اجراي اين دستور مرجع قضايي خودداري كنند را تحت تعقيب كيفري قرار داد ولي پيش از همه چيز به جاي اين اقدامات من متاسف هستم كه بايد بگويم صداوسيما نه تنها قانون را اجرا نمي‌كند بلكه به طور غيرقانوني و بدون اجازه وراث مرحوم "فرهاد"، آثار او را پخش مي‌كند.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" با بيان اينكه اين مساله دستبرد به حقوق معنوي و فرهنگي و صنفي هنرمندان است، افزود: صداوسيما از اين موضوع پا را فراتر گذاشته و از اجراي حكم دادگاه هم كه به موجب راي شماره 402 مورخ 91/9/5 حدود 10 روز پيش به آنان ابلاغ شده خودداري كرده است و ما ناگزير شديم كه اين موضوع را به اطلاع مردم شريف ايران به ويژه هواداران صداي "فرهاد" برسانيم و نيز ساير هنرمندان كشور را از ظلمي كه به آنان و "فرهاد" در صداوسيما يا ساير مراكز فرهنگي مي‌رود، مطلع كنيم.
نيكبخت يادآور شد: اين دستور موقت براي همه كانال‌هاي راديو و تلويزيون سازمان صداوسيما لازم‌الاجراست و به طور طبيعي چون مي‌بايستي دفتر حقوقي صداوسيما اين موضوع را به اطلاع مديران همه شبكه‌ها و كانال‌ها مي‌رساند و ظاهرا نرسانيده‌اند، طبق قانون اين حق براي ما وجود دارد كه متخلف را مورد تعقيب قانوني قرار دهيم.
وي تصريح كرد: اگر تاكنون اين كار را انجام نداده‌ايم صرفا به اين جهت است كه بزرگ‌ترين مجازات براي يك تشكيلات فرهنگي و علمي بي‌اعتمادي مردم است.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" گفت: اگر چنين وضعي ادامه پيدا كند ناگزيريم به درخواست خانم پوران گلفام همسر "فرهاد" شكايت كيفري را نيز مطرح كنيم.
نيكبخت با بيان اينكه پيگيري اين موضوع به چهار سال پيش برمي‌گردد، يادآورشد: در اواخر پاييز 87 براي اولين بار طي نامه‌اي از صداوسيما درخواست كردم كه با توجه به قانون حق مولفين و مصنفين ـ كه حدود 50 سال از تصويب آن مي‌گذرد و صداوسيما بايد مروج آن باشد ـ نسبت به انتشار صداي فرهاد و آهنگ‌هاي او با رعايت حق قانوني ورثه اقدام كنند.
وي ادامه داد: متعاقب اين امر طي نامه‌اي كه صداوسيما براي خانم فرهاد فرستاد، درخواست كردند كه ايشان براي مذاكره در اين مورد به صداوسيما مراجعه كنند لذا هر چند اين مكاتبه از طرف اينجانب صورت گرفته بود و بايستي من طرف مذاكره مي‌بودم، صداوسيما نامه را مستقيما براي خانم گلفام فرستاد.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" گفت: ما با ارسال اظهارنامه قانوني از سازمان صداوسيما درخواست كرده بوديم كه بدون هماهنگي با خانم پوران گلفام و همچنين وكيل برادر و خواهر "فرهاد"، هيچ اقدامي به عمل نياورد و صداوسيما آهنگي از او پخش نكنند.
نيكبخت اظهار كرد: به دنبال اين نامه در اواخر زمستان 87 جلسه‌اي در اداره‌كل حقوقي صداوسيما برگزار كرديم و در آن كارشناسان حقوقي اداره با حسن نيت از ما خواستند كه پيشنهادات خود را اعلام كنيم، لذا خانم گلفام و آقاي كاشي‌گر با مشورت و همراهي با كارشناسان مركز موسيقي ايران و دوستاني كه در اين مورد صاحب‌نظر بودند يك پيشنهاد معقول را در اين مورد به اينجانب ارائه كردند و من نيز اين پيشنهاد را طي نامه‌اي به صداوسيما ارسال كردم.
وي افزود: اگر قبلا صداوسيما به نامه‌هاي ما حداقل از طريق مكاتبه يا تلفن به خانم گلفام پاسخ مي‌داد متاسفانه اين بار اصلا جوابي داده نشد و من چون چنين وضعي را پيش‌بيني مي‌كردم همه مكاتبات را از طريق پست سفارشي انجام دادم تا صداوسيما مانند الان كه پخش آهنگ‌هاي فرهاد را انكار مي‌كند، بعدا نگويد مكاتبه‌اي انجام نشده است.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" با بيان اينكه ما مجبور شديم عليه صداوسيما شكايت كنيم، گفت: خانواده فرهاد نظر به مساله مادي ندارند ولي قبل از هر چيز آنچه كه از همه بيشتر اهميت دارد احترام به قانون و حفظ حقوق ديگران است زيرا مطمئنم صداوسيما تنها در مورد فرهاد اين اقدام را نمي‌كند بلكه در مورد همه هنرمندان در رشته‌هاي مختلف ـ چه آنها كه زنده‌اند و چه آنها كه فوت كرده‌اند ـ همين اقدام را مي‌كند و بالاخره كسي بايد در اين زمينه متوسل به قانون شود.
نيكبخت با بيان اينكه به همين جهت هم ما شكايت كرديم و هنوز هم نظر خانواده فرهاد همان نظر قبلي است، ادامه داد: مي‌توان اين موضوع را با مذاكره و جلب نظر كارشناسان مركز موسيقي ايران و رياست محترم اين مركز با تعيين حق و حقوق خانواده فرهاد در مورد پخش آثار او حل و فصل كرد.
وي اظهار كرد: البته خود ما از اينكه مردم ما ممكن است از شنيدن صداي فرهاد محروم شوند ناراحتيم و اميدواريم صداوسيما نه تنها به اين خاطر بلكه در همه موارد با رعايت قانون عمل كند نه اينكه مانند نوار فروشان غيرقانوني و يا كساني كه سي‌دي‌ها را كپي مي‌كنند آثار فرهاد و ساير هنرمندان كشور را بدون حفظ حقوق آنان پخش كنند.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" همچنين گفت كه پس از صدور دستور موقت از سوي شعبه 80 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران، اين شعبه براي ورود به ماهيت اين پرونده وقت رسيدگي در مهرماه سال جاري تعيين كرده است.
نيكبخت تصريح كرد: سازمان صداوسيما در لايحه‌اي كه به تاريخ 91/4/19 تسليم دادگاه كرده از اصل انكار كرده است كه كانال‌هاي صداوسيما، صدا و آهنگ‌هاي فرهاد را منتشر مي‌كند لذا من در اينجا از همه مردم تقاضا دارم چنانچه لازم باشد و درخواست شد براي اداي شهادت در مورد اينكه چه زمان‌هايي آثار فرهاد از صداوسيما پخش شده و آنها را شنيده‌اند در دادگاه حضور يابند.
وي افزود: خوشبختانه در اين مدت ده‌ها مورد با ذكر روز، ساعت و حتي دقيقه و نام، پخش آثار فرهاد از صداوسيما به ما اطلاع داده شده است و من از اينكه صداوسيما چنين موضوعي را منكر مي‌شود تاسف مي‌خورم.
به گزارش ايسنا، نيكبخت همچنين در مورد صحبت‌هاي مطرح شده پيرامون "موسسه خانه فرهاد" گفت: يكي از شركاي "موسسه خانه فرهاد" اظهاراتي چه عليه خانواده فرهاد و چه عليه من يا آقاي كاشي‌گر مطرح كرده است كه ما در اين مورد سكوت كرديم و نمي‌خواستيم به اين موضوعات پاسخ دهيم ولي براي اطلاع شما به استحضار مي‌رسانيم كه در 22 ارديبهشت 88 مطابق حكمي كه از شعبه 109 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي عدالت صادر شد و اتفاقا رياست آن مجتمع تصدي پرونده را به عهده داشتند حكم به انحلال موسسه فرهنگي هنري خانه فرهاد داده شد و ديگر چيزي به نام موسسه فرهنگي هنري خانه فرهاد وجود ندارد.
وي ادامه داد: لذا هر يك از اعضاي آن موسسه ادعايي در اين مورد داشته باشند از پايه بي‌اساس است زيرا چنين موسسه‌اي منحل اعلام شده و حكم دادگاه هم قطعي شده است. لذا هرگونه ادعايي به هر جهت و به هر نامي و با هر انگيزه و داعيه‌اي به نام "موسسه فرهنگي و هنري خانه فرهاد" در مجامع توسط اعضاي سابق موسسه مطرح شود غيرقانوني است و در حال حاضر همه اموال و يادگارهاي فرهاد در موزه سينما و در تشكيلاتي به نام خانه فرهاد ـ بدون اينكه عنوان موسسه فرهنگي و هنري داشته باشد ـ تجميع شده و حفظ مي‌شود.
وكيل مدافع خانواده "فرهاد" اظهار كرد: امسال نيز به علت همزماني سالگرد فوت فرهاد با تشكيل اجلاس سران جنبش غيرمتعهدها و نزديكي باغ فردوس به محل اجلاس، اين مراسم به روز شنبه چهارم شهريور ماه سال جاري موكول شده است و من از طرف خانواده فرهاد مراتب سپاسگزاري خود را از مسئولين موزه سينما به ويژه استاد ارجمند جناب آقاي عزت‌الله انتظامي اعلام مي‌كنم.
امروز: فقدان آموزش حقوق بشر در نظام آموزش و پرورش ایران، ارزیابی و آسیب‌شناسی نبود چنین نوع آموزشی و هچنین نقش آموزش حقوق‌بشر در شکل‌گیری جامعه مدنی و بالاخره تاثیر اپوزیسیون ایران در شکل‌گیری جامعه مدنی پویا در ایران، پرسش‌هایی بود که باعث طرح این گفتگو گردید. گفتگویی با دکتر سهراب رزاقی، استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و کار‌شناس جامعه مدنی.
آقای رزاقی که از آغاز دهه‌ی ۸۰ خورشیدی در قالب موسسه غیرانتقاعی «کنشگران داوطلب» به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ظرفیت‌سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی می‌پرداخت، در آبان ماه ۸۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و مدتی را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد. او پس از انتخابات خرداد ۸۸ از ایران خارج شد و چندی پیش به طور غیابی به به ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی ۵۵۰ هزار یورویی محکوم گردید.
وی در این گفتگو به لزوم و باید‌ها و چگونگی تحقق جامعه مدنی در ایران پرداخته است.
آموزش دموکراسی و حقوق بشر در نظام آموزشی فعلی ایران چه جایگاهی دارد و نبود چنین جایگاهی چه معایبی را در پی دارد؟
متاسفانه هرگز موضوع دموکراسی و حقوق بشر درنظام آموزشی ما جایگاهی نداشته است. به همین دلیل آن چیزی که در نظام آموزشی ما همواره مسلط و حاکم بوده گفتارهای دموکراسی ستیز و اندیشه های ضد حقوق بشر است. چرا که همواره صاحبان قدرت در ایران ، دموکراسی و حقوق بشر را دارای ریشه ی غربی وآنرا ایدئولوژی بدخیم بشری می پنداشته اند. محصول چنین نظام آموزشی، شکل گیری و تربیت شخصیت های اقتدارگرا است که مهمترین مشخصه چنین شخصیتی ، داشتن روحیه مازوخیسیتی و سادیستی است بعبارت دیگر دگرآزاری و خود آزاری است. همچنین این نظام آموزشی باعث می شود که در سطح جامعه، یک رابطه ی آمرانه و و نابرابر شکل گیرد بهمین خاطر می بینیم که این نوع رابطه عمودی و آمرانه هم در سطح خانواده و مدرسه و هم در سطح جامعه وجود دارد. این چرخه ها مرتبا یکدیگر را بازتولید می کنند و این امر باعث می شود که اساسا در جامعه ی ما، رویکردی غیر دموکراتیک و غیر حقوق بشری مسلط باشد روابط و مناسبات دمکراتیک در حاشیه قرار گیرد.
رویکردغیر دمکراتیک و غیر حقوق بشری باعث می شود که همواره به شهروندان به مثابه افراد غیربالغ و صغیر نگریسته شود و رابطه ایی نابرابر بین شهروندان و... در جامعه شکل گیرد شهروندانی منفعل درجامعه ظهورو بروز یابد در حالیکه لازمه یک جامعه دموکراتیک، شهروندانی فعال است. مهمتراز همه در نبود آموزش دموکراسی و حقوق بشر شهروندان از حق آگاهی از حقوق شان، ابزاری برای یادگیری، اقدام و تغییر محروم میشوند همچنین تمایزها و تفاوت ها در جامعه به رسمیت شناخته نمی شود و حقوق انسانها، گروههای اجتماعی نادیده گرفته می شود و بطور مستمرنقض می گردد. فرهنگ خشونت و سکوت جایگزین فرهنگ مدارا ورواداری میشود. از همه مهمتر باعث می شود که شهروندان نتوانند از منظر معیارهای دموکراتیک و حقوق بشر به خود ومحیط اطراف شان بنگرند و برمبنای آن به داوری بپردازند
دستاورد هایی که یک نظام آموزشی صحیح می تواند برای ایران امروز ما داشته باشد چیست؟ در خصوص بایدهای الزام آوری که وجود دارد و مواردی که تحول سیستم آموزشی امروز را بایسته و الزامی می کند توضیح دهید؟
این نکته ی مهمی است که اساسا نوعی دگردیسی و تحول بنیادین باید در نظام آموزشی ما رخ بدهد؛ یعنی نظام آموزشی ما ازیک نظام تکلیف مدار به نظام حق مدار تحول یابد. چرا که در نظام های جدید آموزشی است که بحث حق مداری و حقوق انسانها مطرح می شود. به همین خاطر است که در نظام آموزشی جدید ، آموزش دمکراسی و حقوق بشر در مر کز ثقل آن قرار دارد شما می دانید که آموزش دموکراسی و حقوق بشر فرآیندی دائمی و مستمر است که به وسیله ی آن همه ی مردم در تمامی سطوح و گروههای اجتماعی، احترام به شان انسانی و تضمین این حقوق در همه ی جوامع بشری را فرا می گیرند. مسئولیت آموزش حقوق بشر با تمام گروههای اجتماعی جامعه اعم از دولت، سازمان های مدنی، انجمن های حرفه ای و صنفی و تک تک احاد جامعه است. در این نظام آموزشی، آموزش حقوق بشر و دموکراسی دو هدف اصلی را دنبال می کند، یکی بحث یادگیری حقوق بشر و دموکراسی و دیگری یادگیری برای حفظ حقوق بشر و دموکراسی است. ما باید همواره در آموزش دمکراسی و حقوق بشر این دو جنبه را مد نظر داشته باشیم. آموزش حقوق بشر به معنی یادگیری آن، جنبه ی شناختی دارد. اما یادگیری برای حفظ حقوق بشر، جنبه ی مهارتی و کارکردی دارد. بنابراین ما باید تلاش کنیم که نظام آموزشی ای که حق مدار و مبتنی برحقوق انسانی است در جامعه ایرانی شکل گیرد و به هر دو بعد آن یعنی هم جنبه ی شناختی و هم جنبه ی مهارتی توجه داشته باشد.. آموزش برای حفظ حقوق بشر و دموکراسی به معنی درک پذیرش اصول برابری، شان انسانی افراد و تعهد نسبت به رعایت حفظ حقوق تمامی مردم است.
هدف آموزش دمکراسی و حقوق بشر شفاف سازی ارزش ها و تغییر نگرش هاست. تغییر نگرش ها از رابطه ی عمودی و نابرابر به رابطه ی افقی و برابر است . توسعه ی همبستگی است که بر مبنای آن همه ی انسانها با هم برابرند و آموزش مهارت هایی که منجر به حمایتگری از حقوق بشر و دموکراسی می شود. این رویکرد باعث می شود که بر مبنای این آموزش ها ما یک تحلیل موقعیتی از نگاه حقوق بشر ، دموکراسی و راهبردی کردن واکنش ها نسبت به بی عدالتی و عدم توازن قدرت داشته باشیم. بنابراین دموکراسی و حقوق بشر را باید در سطوح مختلف فردی، جمعی و نهادی ترویج کرد و از آنها دفاع کرد. باید این اصول را یاد بگیریم و تلاش کنیم در زندگی فردی به آنها عمل کنیم و صرفا در حد شعار باقی نماند. ما کمتر می بینیم که دموکراسی و حقوق بشر در زندگی روزمره ما درست درک شده باشد و با مسئولیت های ما پیوند بخورد.
روش های عملیاتی که به این مساله سویه های پراتیگ می دهد چیست و چه روش های عملی باید در نظر گرفته شود تا شاهد بسط این گفتمان باشیم به طوری که هم در قالب مهارتی و هم آموزشی که شما ذکر کردید به نتیجه برسیم؟ روش های عملی چیست و چه تحولاتی در نظام آموزشی ما باید رخ دهد، چه نهادهایی باید جا به جا شود یا چه چیزی در کتب درسی تغییر کند؟
ببینید در چند سطح می شود این بحث را انجام داد. یکی بحث گفتمانی است. گفتمان ها هستند که اندیشه ها و رفتار ها را شکل و جهت می دهند. بنابراین اولین تحولی که باید صورت بگیرد تحول گفتمانی است. یعنی گفتمان هایی که دموکراسی ستیز و ضد حقوق بشر هستند اساسا نمی توانند حامل چنین تحولی در رفتار ها باشند. بنابراین اولین گام در رسیدن به این هدف این است که این تغییر گفتمانی در جامعه ایرانی صورت گیرد و گفتمان دموکراسی و حقوق بشر وارد ساختارخانواده، نظام آموزشی و ساختار جامعه ی ما بشود. ما تا کنون هر جا بحث دموکراسی و حقوق بشر را مطرح کرده ایم، بیشتر جنبه ی اشتیاق داشته است اما باید بدانیم اشتیاق صرف به ایجاد و توسعه زندگی دموکراتیک و لزوما به پیدایش نهادهای مدنی و جامعه آزاد نمی انجامد و از اینرو من معتقدم دموکراسی فقط بینش یا شیوه ای فکری و فرهنگی نیست بلکه دموکراسی بیش از هر چیز واقعیتی جامعه شناختی ست آنچه دموکراسی را محقق می سازد نهادهای دموکراتیک و سازمانهای جامعه مدنی است. اما متاسفانه تا کنون علیرغم مبارزات یکصد ساله ما ایرانیان برای دموکراسی، نهاد های دموکراتیک ، جامعه مدنی و نهاد های حقوق بشری در جامعه ی ایران نهادینه نشده اند. در حالی که برای آنکه ما بتوانیم این هدف را پیش ببریم باید به نهاینه کردن نهاد های دموکراتیک و حقوق بشر اقدام کنیم. یعنی در کنار تحول گفتمانی که باید به نهادسازی بپردازیم. موضوع مهمی که در این بحث باید به آن اشاره کنم بحث آزادی انجمن ها و سازمانهای جامعه مدنی است. تا زمانی که آزادی تاسیس و فعالیت انجمن ها در ایران تحقق پیدا نکند، تحقق دموکراسی و حقوق بشر سرابی بیش نخواهد بود. به این دلیل این سخن را می گویم که افراد به تنهایی نمی توانند در مقابل قدرت مسلط و سلطه گری که بر جامعه مسلط است بایستند. تنها زمانی می توانند قدرت را مهار کرد که ابزار لازم را در اختیار داشته باشند، یعنی قدرت اجتماعی را، در این صورت است می شود توازن بین قدرت سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد و مبارزه را پیش برد. بنابراین راه عملی که می شود در این راستا پیشنهاد کرد بحث آزادی انجمن ها و نهادینه کردن نهاد های مدنی است. در کنار این موضوع بحث ساختار قدرت سیاسی و سایر ساختارهای قدرت است. این ساختار قدرت در خانواده ی ما به یک شکل عمودی و در رابطه ی پدر و مادر و فرزندان وجود دارد و همچنین در مدرسه ی ما و بعد هم در ساختار سیاسی ما که این چرخه ها یکدیگر را بازتولید می کنند. بنابراین ما باید سعی کنیم این روابط و مناسبات موجود را تغییر دهیم و به یک رابطه ی برابر تبدیل کنیم و این خود تحولی است که باید در ساختار خانواده ی ، مدرسه و جامعه ما صورت بگیرد و در روابط و مناسباتی که وجود دارد و.... من فکر می کنم اگر این تحول ایجاد شود در کنار تحولاتی که در ساختار اجتماعی و فرهنگ عمومی ما صورت می گیرد، می تواند بیانگر این باشد که ما از یک پارادایمی به پارادایم دیگری حرکت کرده ایم.
در خصوص نظام آموزشی می خواهم به نقش دولت و نهاد های خصوصی اشاره کنم. شما معتقدید که کدام نهاد باید متولی اصلی نظام های آموزشی باشد؟
من معتقدم آموزش دموکراسی و حقوق بشر مسئولیت تک تک آحاد جامعه است و گرچه این موضوع نافی مسئولیت دولت نیست بعبارت دیگر آموزش دموکراسی و حقوق بشر درهر جامعه ایی مسئولیت مشترک دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هیچ گروهی نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند..
نهاد های اپوزسیون در حوزه ی عمل چگونه می توانند جامعه ی مدنی را بسط بدهند، یعنی ما نیاز دازیم که چه اتفاقاتی در حوزه ی عمل رخ بدهد، چه نهاد هایی فعال شوند و این نهاد ها چگونه می توانند منجر به شکل گیری یک جامعه ی مدنی در ایران شوند؟
در حدود صد سال است که مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی تلاش می کنند. اما مهم ترین نکته ایی که در این صد سال می توان از رفتار ما ایرانیان فهمید این است که نتوانسته ایم تاکنون دموکراسی را به مثابه یک روش سازماندهی اجتماعی برگزینیم. صرفا در حد یک دغدغه و اشتیاق مطرح کرده ایم. درکنار این مساله، علت دیگری که دموکراسی در ایران تحقق پیدا نکرده است، ناشی از فقدان یک جامعه ی مدنی قوی و قدرتمند است . گرچه این دغدغه بعداز انقلاب مشروطه توسط برخی از نیروهای اجتماعی و روشنفکران مانند نشریه ی کاوه مطرح شد. بعد از اینکه انقلاب مشروطه با مشکلاتی مواجه شد و از آرمان های خودش دور شد، در مجله ی کاوه این موضوع مطرح می شود که صرف جابجایی سیاسی در ایران راه به جایی نمی برد، مگر اینکه در ایران جامعه ی مدنی شکل بگیرد. یعنی برخی از رهبران مشروطه در آن دوران تاریخی به این موضوع پی برده بودند که صرف جابجایی قدرت سیاسی، راهی به جایی نمی برد روی جامعه مدنی سازی تاکید داشتند اما این صداها آنزمان بازتاب چندانی در بین گروه های اجتماعی ی سیاسی ما پیدا نکرد و امروز هم آن غفلت همچنان ادامه دارد. چرا که در تمام این سال ها گروه های سیاسی ما همواره به دنبال کسب قدرت سیاسی و جابجایی قدرت سیاسی بوده اند. این فرهنگ از زمان های گذشته تا حال ادامه داشته و در میان اپوزیسیون ما امری ساری و جاری بوده است. من معتقدم در شرایط کنونی نیز پیش از این که به دنبال این باشیم که چه کسی باید حکومت کند ، باید چگونه حکومت کردن را یاد بگیریم. باید یاد بگیریم که چگونه می شود قدرت سیاسی را در ایران مهار کرد. حالا این قدرت سیاسی هر کسی که می خواهد باشد. من معتقدم تنها با انباشت قدرت اجتماعی است که ما می توانیم قدرت سیاسی را در ایران مهار کنیم. باید این تغییر رفتار و تغییر نگرش را به وجود آوریم. اگر چنین اتفاقی بیافتد ما می توانیم از توسعه یافتگی سیاسی سخن بگوییم. ولی اگر نتوانیم جامعه ی مدنی قوی و قدرتمندی را شکل دهیم، در نتیجه نمی توانیم شهروند قدرتمندی هم داشته باشیم. جامعه ای که جامعه ی مدنی قوی و شهروند قدرتمند نداشته باشد، اسیر استبداد و دیکتاتوری خواهد بود. از اینرو من معتقدم در شرایط کنونی مهمترین پروژه اجتماعی که ما ایرانیان باید دنبال کنیم ، دو پروژه جامعه مدنی سازی و پروژه قدرتیابی شهروندان است . درصورت اجرایی شدن این دو پروژه اجتماعی است که می توانیم انتظار داشته باشیم که تحولی که در آینده ی ایران رخ می دهد، تحولی دموکراتیک باشد.
مقصودتان از جامعه مدنی سازی چیست؟
ما می توانیم دو نوع رویکرد نسبت به جامعه ی مدنی سازی داشته باشیم. رویکرد اول رها کردن جامعه مدنی به حال خود و رشد آن بصورت خود رو است که در این رویکرد جامعه ی مدنی مثل علف هایی خودرو رشد می کند وفاقد طرح و برنامه ایی از پیش تعیین شده است من معتقدم این شکل جامعه ی مدنی لزوما مترادف با جامعه ی مدنی دموکراتیک و توسعه گرا نیست و چه بسا ممکن است ضد دموکراسی و ضد توسعه هم باشد. و در جوامع زیادی این اتفاق افتاده است. اما رویکرد دوم این است که ما چگونه می توانیم یک جامعه ی مدنی دموکراتیک و توسعه گرا بسازیم. اینجاست که نیاز داریم یک طرح و برنامه ای برای ساختن جامعه ی مدنی داشته باشیم. این جامعه ی مدنی می تواند متناسب با سرمایه ی اجتماعی مان، امکانات و ظرفیت هایی که وجود دارد ساخته شود. بنابراین ما نیازمند یک طرح و برنامه برای ساختن یک جامعه ی مدنی هستیم که بتواند حامل توسعه و دموکراسی برای جامعه ی ایران باشد.
می خواهم درباره ی همین طرحی که به آن اشاره کردید صحبت کنیم. آیا شما به عنوان فعالی در حوزه ی جامعه ی مدنی، طرحی برای ایجاد جامعه ی مدنی دارید؟
جوابم به این سئوال شما مثبت است اما این طرح لزوما نمی تواند طرح کاملی باشد و همه ی جوانب را در نظر گرفته باشد، چون اساسا در مرحله ی عمل است که طرح ساخته می شود، شکل می گیرد و کامل می شود. ولی در مجموع می توان اجزاء و عناصر کلیدی این طرح را بیان کرد و مشخص کرد که چگونه این فرایند شکل می گیرد. اما در ابتدا مهمترین مساله آنست که درک روشنی از جامعه مدنی و جامعه مدنی سازی داشته باشیم امروزه گروه های زیادی از جامعه مدنی صحبت می کنند اما مشخص نیست از کدام مفهوم جامعه مدنی سخن می گویند وتلقی شان از این مفهوم جیست . اولین گام این است که ما بتوانیم جامعه ی مدنی را به عنوان یک مفهوم مستقل تعریف کنیم و نه به عنوان ابزار. چون در صورت ابزاری دیدن همان اتفاقی می افتد که در انقلاب مشروطه و انقلاب 57 رخ داده است یعنی جامعه ی مدنی صرفا ابزاری برای رسیدن به قدرت شده است ولی بعد می بینیم که خود همان جامعه ی مدنی در مراحل بعد قربانی شده است. یعنی در هر دو تجربه ی بزرگی که در تاریخ معاصر داشتیم، این اتفاق افتاده است. اما طرحی که من از آن برای جامعه مدنی سازی در جامعه ایرانی سخن می گویم دارای چهار مولفه است در اینجا من به اجمال به برخی از وجوه آن می پردازم و تفصیل آنرا به زمان دیگری موکول می کنم اولین مولفه آن در سطح گفتارهاست که باید تلاش کنیم موضوع جامعه مدنی تبدیل به یک مساله عمومی شود تا اندیشه ها و گفتار های مدنی بر جامعه ایرانی در سطح روشنفکران، نیروهای اجتماعی و مردم مسلط شود و گفتارها دمکراسی ستیز و ضد حقوق بشری به حاشیه رانده شود. دوم توانا سازی محیط است منظورم محیط سیاسی، حقوقی، اجتماعی و...است از اینرو باید به توانمند سازی محیط باید اقدام کرد چون جامعه مدنی در یک بستر مناسب است که می تواند رشد کند و نقش آفرین باشد و سومین مولفه، انجمن ها وسازمانهای جامعه مدنی هستند که باید برای ظرفیت سازی و توانمندسازی آنان به لحاظ دانشی و مهارتی اقدام کرد و چهارم، کنشگران مدنی هستند باید به آنان آموزش های مدنی داد تا بتوانند به مثابه مهندسین اجتماعی در جامعه اقدام کنند و تاسیس و تحکیم جامعه مدنی اقدام کنند.
نکته دیگری را که باید به آن اشاره کنم آنستکه جامعه مدنی سازی را باید متناسب با شرایط و موقعیتی که در آن بسر می بردطراحی کرد از اینرو لازم است دوران ماقبل گذار به دموکراسی یا دوران حاکمیت اقتدارگرایان ، را ازدوران گذار به دمکراسی و تحکیم آن تفکیک قائل شویم جامعه مدنی سازی در هریک از این ادوار، مستلزمات و لوازمی دارد که باید به آن پرداخته شود
برای این طرح شما چه ساختار حقوقی نیاز است و در حوزه های حقوقی و آموزشی چه پیشنهاداتی دارد؟ ممکن است به صورت عینی در این خصوص مواردی را ذکر کنید؟
ساختار حقوقی ما اساسا به بحث سازمانهای جامعه مدنی توجهی نمی کند و مهمترین قانونی که در رابطه با جامعه مدنی وجود دارد مربوط به قانون تجارت 1311 است که بعد ها در سال 1337 اصلاحیه ای بر قانون سال 1311 نوشته شده بود زده شد که مربوط به موسسات غیر انتفاعی و غیر تجاری است. یا در اصل 27 قانون اساسی هم به صورت کلی این بحث مطرح شده است. ولی این ساختار حقوقی که الان وجود دارد محدودیت های زیادی برای فعالیت انجمن ها و سازمانهای مدنی ایجاد می کند. بنابراین تحولی که باید صورت بگیرد این است که این آزادی حق تاسیس و فعالیت انجمن ها و سازمانها جامعه مدنی به رسمیت شناخته شود. ایران یکی از کشورهایی است که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق بشر را پذیرفته است، بنابراین باید به آزادی حق تاسیس و فعالیت انجمن ها و سازمانها جامعه مدنی تن بدهد. بنابراین نیاز داریم که با یک بسیج عمومی این کار را پیش ببریم و این بحث آزادی انجمن ها را در ایران جدی بگیریم و این تغییر در ساختار حقوقی صورت بگیرد.
با توجه به اینکه در ایران امروز یکی از نگرانی های جدی که بعد از گذار ایران به دموکراسی وجود دارد همین بازتولید خشونت است، ممکن است درباره ی رابطه ی خشونت و بازتولید خشونت در یک جامعه و اینکه آموزه های دموکراسی در یک جامعه مدنی چه نقشی می تواند در مهار این خشونت داشته باشد توضیح دهید؟
یکی از معضلات عمده ی جامعه ی ما خشونت است و خشونت در تار و پود جامعه ی ما تنیده شده و در عین حال اساسا امر مذمومی تلقی نمی شود و در همه ی سطوح نیز وجود دارد. این خشونت هم خشونت گفتاری (زبانی و کلامی) است و هم خشونت فیزیکی است که امروزه رخ می دهد و روز به روز هم افسارگسیخته تر می شود. در کنار بحث خشونت بحث حس انتقامجویی است که در جامعه وجود دارد و فرهنگ خشونت، فرهنگ انتقامجویی و حس انتقامجویی را تقویت می کند. بنابراین هر گروهی که بخواهد برای آینده ی ایران طرحی داشته باشد باید به این معضل عمیق اجتماعی پاسخ دهد . به همین دلیل آموزش دموکراسی و حقوق بشر نقش مهمی در این فرایند ایفا می کند من فکر می کنم باید در مقابل مدرسه ی خشونت مکتب عدم خشونت را بسط و گسترش داد. فرهنگ عدم خشونت و فرهنگ صلح صرفا یک ابزار نیست بلکه رویکرد ما به جامعه و برای حل و فصل منازعات اجتماعی باید به سمت عدم خشونت باشد. اساسا صلح سازی یک نوع مهارت است که جامعه ی مدنی در این قسمت می تواند نقش مهمی را ایفا کند و آموزش دهد که ما چگونه می توانیم اختلافات خودمان را به صورت مسالمت آمیز حل کنیم. چون می دانیم که اساسا در همه ی جوامع اختلافات، برخورد ها و تنازعات وجود دارد. ولی در نظام های دموکراتیک تلاش می شود این اختلافات با روش های مسالمت حل شود. خود سیستم رای گیری و رای، آیینی برای حل و فصل اختلافات است. جامعه ی مدنی در اینجا در تایید قواعد بازی به خصوص در رقابت های سیاسی و رقابت های اجتماعی می توانند نقش مهمی داشته باشد. یعنی در کنار صلح سازی و آموزش مهارت های صلح سازی در این قسمت می تواند نقش ماندگاری را ایفا کند. به همین دلیل است که اگر تلاش می کنیم ایران در آینده به سمت دموکراسی برود، بنابراین باید تلاش کنیم این مهارتهایی که برای بقای یک نظام دموکراتیک لازم است را بیاموزیم و آموزش بدهیم.
به عنوان آخرین سوال با توجه به اینکه شما به بحث انجمن ها اشاره کردید، این انجمن ها تا چه حد می توانند توده ای شوند؟ تا چه حد می توانند در بین مردم بسط پیدا کنند و برای اینکه این اتفاق بیافتد چه لوازمی نیاز است؟
این امر به آن گفتمان مسلطی که می توان در جامعه ایجاد کرد بازمی گردد. امروزه موضوع جامعه ی مدنی، حقوق بشر و دموکراسی یک امر حاشیه ای است. اگر ما بخواهیم تحولی صورت بگیرد اولین کاری که باید انجام دهیم این است که بتوانیم این گفتارها را به عنوان یک مساله ی عمومی و گفتمان مسلط در ایران جا بیاندازیم. این نکته ی مهمی است که باید فعالین مدنی به آن توجه نشان دهند. هنگامی که گفتمان حقوق بشر مسلط می شود همه ی مردم با لنز حقوق بشر و دموکراسی به جامعه و اطرافشان نگاه می کنند. یعنی حساس شدن به حقوق بشر و دموکراسی در زندگی روزمره به اهمیت این یادگیری می افزاید. ما زمانی که توانستیم این نگاه و رویکرد را در جامعه مسلط کنیم که افراد با رویکرد حقوق بشری و رویکرد دموکراتیک به مسائل نگاه کنند، آن زمان می توانیم بگوییم که ما موفق شده ایم که این مساله را به یک مساله ی عمومی تبدیل کنیم. اما متاسفانه حتی در روشنفکری ایران هم کمتر می بینیم که به موضوع حقوق بشر و دموکراسی توجه شود. یعنی این مسائل چه در میان دانشگاهیان ما و چه در سایر گروه های روشنفکری به یک مساله ی عمومی تبدیل نشده است. اگر بخواهیم مرحله به مرحله عمل بکنیم، اولین گام این است که ما در سطح روشنفکری و در سطح دانشگاهی این را به مساله ی عمومی تبدیل کنیم. بعدا از آن می توان امیدوار بود که از این مرحله پا فراتر بگذاریم و به مرحله ی توده ای شدن و فراگیر شدن آن بپردازیم.
عبدالرضا احمدی
منبع: مدرسه عرصه سوم
امروز: شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران طی بازه زمانی ماه مرداد امسال پرداخت.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مرداد 1391 به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و گرانی روز افزون که در حال گسترش است، اشاره کرده است.
به گزارش تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر، این مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.
بر این اساس خانم عبادی در پایان گزارش خود بار دیگر تأکید کرده که منافع ملی و رفع بحران فعلی در گرو احترام به حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی شهروندان است. متن گزارش ماه مرداد 1391 شیرین عبادی که در اول شهریور ماه منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1391
مقدمه
گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران مربوط به مرداد ماه 1391 در شرایطی منتشر می شود که نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و گرانی روز افزون، در حال گسترش است.
مرکز دولتی آمار ایران شاخص تورم در تیر ماه امسال را 2/26 درصد اعلام کرده است. این مرکز گزارش داده است که شاخص گروه "خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات" در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/44 درصد افزایش یافته است و نرخ تورم 12 ماه این گروه 4/35 درصد است. در گروه عمده "خوراکی ها ، آشامیدنی و دخانیات" بیشترین افزایش ماهانه مربوط است به گروه نان و غلات با 2/10 درصد- گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با 8 درصد - گروه میوه و خشکبار با 5/7 درصد و گروه گوشت قرمز و سفید و فراورده های آنها با 5/6 درصد.
هر چند آمار رسمی اعلام شده از سوی دستگاه های دولتی به شرحی که در فوق آمد، نشان از روزگاران سختی دارد اما کارشناسان اقتصادی مستقل، به این آمارها اعتمادی ندارند و نرخ تورم را بالاتر اعلام کرده اند.
صف های طویلی که برای خرید گوشت و ارزاق به نرخ دولتی ایجاد شده است، حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد؛ تا حدی که در یکی از این صف ها که برای خرید مرغ ایجاد شده بود، خانمی به علت ازدحام جمعیت به کولری که در مغازه بود، برخورد کرده و فوت می کند و فرد دیگری به شدت مجروح می شود.
افزایش بهای مسکن نیز یکی از مهمترین علل نارضایتی مردم است. قیمت آپارتمان در شهر تهران معادل با گران ترین شهرهای اروپا و آمریکا است. تهیه مسکن برای بسیاری از جوانان ایرانی تبدیل به آرزویی محال شده است. در این آشفته بازار اقتصادی، فساد اداری و رانت خوری نیز سبب افزایش فاصله طبقاتی شده است، تا حدی که 90 درصد مردم ایران روز به روز فقیر تر و 10 درصد هر روز ثروتمند تر می شوند و طبقه متوسط اجتماع در حال سقوط به ورطه فقر است. بسیاری از کارگران و حتی کارمندان دولت برای گذران زندگی مجبور هستند علاوه بر شغل رسمی خود، مشاغل دوم و سومی نیز اختیار کرده و گاه تا 18 ساعت در روز کار کنند.
طبق پیش بینی کارشناسان ادامه این وضعیت برای مدتی طولانی غیر ممکن بوده و سبب ایجاد اغتشاشات خیابانی خواهد شد.
بر این اساس گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1391 با تأکید بر وضعیت اقتصادی ایران، در برگیرنده بخش هائی از موارد نقض حقوق بشراست که از رسانه ها و سایت های مختلف استخراج شده و پس از احراز صحت، به شرح زیر دسته بندی و به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1391
بخش اول - حقوق مدنی و سیاسی
الف- وضعیت فعالان سیاسی - اجتماعی دگر اندیش
1) میرطاهر موسوی- نماینده مردم کرج در مجلس ششم-، احمد شجاعی (فرشید) از اعضای سابق وزارت اطلاعات به همراه فرزندش سجاد شجاعی،عبدالغفور قلندری نژاد از دراویش گنابادی، عبدالله عباسی یکی از مسئولان دفتر حسن امینی، مفتی و رییس شورای مکتب قرآن کردستان و حبیب حلفی و یوسف بیداردل- دبیر انجمن توسعه و پایداری آذربایجان- بازداشت شدند. ایمان رشیدی، فرحناز میثاقیان (رستمی)، فریبا اشتری (باقری)، فریبرز باقی به همراه همسرش، عنایت الله نقی پور، شهرام اشراقی، ساسان حقیری، صباگلشن وخانم پورخرسند از شهروندان بهایی، بازداشت شده اند. همچنین منصور عسکری، باقر غلامی (نعامی)، صباح شرباز، حمید السبع، حاکم فرزند عوید، ثامر جامعی، ابوحمزه، یوسف میاحی فرزند جان الله، محمود حمیدی فرزند عطیه، احمد حمیدی فرزند عطیه، رضا حمیدی فرزند عطیه، مسلم حمیدی و برادر وی حمید حمیدی فرزندان رسول، منصور سلامی فرزند مطیر، محمد حمیدی فرزند عزیز، عبدالله نیسى، عزیز حمیدی همراه برادرانش نعیم و جمعه (ناصر) فرزندان عبدالرضا و فیصل حمیداوی فرزند عبدالعلی جزء از شهروندان عرب ایرانی اهل سنت در شهرهای مختلف خوزستان بازداشت شدند.
2) میترا عالی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف برای گذراندن حکم یک سال حبس تعزیری،عادل محمد حسینی، فعال دانشجوی برای اجرای حکم شش ماه حبس و حسام فیروزی برای اجرای حکم یک سال و نیم حبس راهی زندان اوین شدند. فرهاد اکبری فضلی و فردید اکبری فضلی دو زندانی سیاسی هفته گذشته به برای گذراندن حکمشان به زندان بهبهان منتقل شدند. سارا محبوبی دانشجوی محروم از تحصیل بهائی خود را برای اجرای حکم 10 ماه حبس تعزیری به زندان ساری معرفی کرد.
3) سید حسن طاهری به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی به تحمل چهار سال حبس تعزیزی و ۱۰ سال تبعید به شهرستان زابل، علی مزروعی، نماینده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی به هجده ماه زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی، محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی به یک سال حبس که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است، محمد محمودی، شهروند سردشتی به پنج سال حبس، شیراحمد شیرانی به ۲۲ سال حبس توام با تبعید به زندان اردبیل، محمد حسن یوسف پورسیفی، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری و روزبه خوانپایه به چهار سال و نیم حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. همچنین حكم 10 سال محكوميت اميد كوكبی، فیزیکدان زندانی در شعبه 36 دادگاه تجديدنظر عيناً تاييد شده است. وکیل آقای کوکبی، پیشتر گفته بود که در جلسه دادگاه اجازه پیدا نکرده است تا با موکل خود گفتوگو کند.
4) مشاور وزیر و رئیس حراست مرکزی وزارت علوم در دستوری به دانشگاه ها دعوت از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی در جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ را ممنوع و اجرای هرگونه برنامه سیاسی و کرسی های آزاد اندیشی را منوط به استعلام از حراست درباره وضعیت سخنرانان کرد. همچنین معاون سیاسی وزیر كشور، فعالیت دو تشکل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر برگزاری نماز عید فطر انجمن اسلامی مهندسین با تماس ماموران نهادهای امنیتی لغو شد.
5) از سوی پلیس امنیت به پیشنمازان نماز خانه‌های اهل سنت تهران اعلام شده است که حق برگزاری نماز عید فطر را ندارند. از سوی دیگر ماموستا شفیق- روحانی اهل تسنن- در پی برگزاری مراسم افطار بازداشت شد.
6) بر اساس گفته دادستان تهران 130 زندانی سیاسی - عقیدتی به مناسبت عید فطر، مشمول عفو رهبری شدند. حدود ۹۰ نفر از این افراد در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان بوده اند که برخی از آنان بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده اند. این عده با بخشودگی بقیه دوران حبس آزاد شدند و مجازات برخی دیگر از زندانیان سیاسی- عقیدتی تخفیف یافته است. دادستان تهران گفته است که عفو این دسته از محکومان بر اساس تقاضای عفو آنان و نیز ابراز ندامت و پشیمانی از جرائم ارتکابی توسط آنها صورت گرفته است. در بین افرادی که تا کنون آزاد شده اند تعدادی از خبرنگاران، دانشجویان، وکلاء دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی دیده می شوند. این آزادی ها در حالی صورت گرفته است که پیش از این اعلام شد که چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان و بر اساس حکم های صادره شان شلاق خورده اند. سیامک قادری، ابراهیم بابایی زیدی، حسین زرینی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنیا، هومان موسوی، علیرضا کیا، اشکان الهیاری، رسول حردانی، کامران ایازی و مجید صادقی نژاد زندانیانی هستند که حکم شلاق در موردشان اجرا شده است. امير لطيفی، رحمان بوذری و مزدک علی نظری نیز از جمله زندانیانی بودند که حکم شلاق‌شان سه روز پیش از آزاد شدنشان اجرا شد.
از سوی دیگر وضیت سایر زندانیان سیاسی- عقیدتی هم چنان نامناسب گزارش می شود که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: همسر مهدی کروبی گفته است که در ماه اخیر از ملاقات آقای کروبی با او و سایر افراد خانواده جلوگیری کرده اند.
همچنین با وجود اظهار نظر کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران دچار ناراحتی شدید قلبی است و باید برای مدت چهار ماه از مرخصی استعلاجی استفاده کند، تا کنون از اعطای مرخصی استعلاجی به او امتناع ورزیده اند. عیسی سحر خیز، روزنامه نگاری که بیش از سه سال است با جسمی بیمار در زندان بسر می برد، اعلام کرده است که بر خلاف آئین نامه زندان ها، تا کنون حتی یک روز به او مرخصی نداده اند. مهم تر از همه این موارد، علیرضا غیبشاوی از شهروندان ساکن در استان خوزستان در بازداشتگاه اداره اطلاعات خلف آباد با مرگی مشکوک در گذشت.
7) مصطفی سبطی، رییس شورای مرکزی جبهه مشارکت استان گلستان ممنوع الخروج شد.
ب- وضعیت کتاب و مطبوعات ، نویسندگان و روزنامه نگاران
1) مهدی فخرزاده عضو تحریریه نشریه چشم انداز ایران و احمد شریعت، وبلاگ نویس بازداشت شدند. همچنین محمد رضا عالی پیام، شاعر و طنز پرداز بازداشت و پس از تفتیش منزل، نوشته ها و کامپیوتر وی ضبط شد.
2) حکم یک سال حبس تعزیری مهسا امرآبادی، روزنامه نگار زندانی در پرونده ای دیگر نهایی شد.
3) شورای صنفی نمایش تمام پنج سالن سینما «آزادی» را از نمایش کلیه فیلم‌های سینمایی محروم کرد.
4) جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های مطروحه علیه مدیران مسئول نشریات «چشم‌انداز ایران»، ورزشی «گل» و «خبرگزاری سینمای ایران» برگزار شد.
5) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کتاب گزارش مواضع هاشمی رفسنجانی در سال 1388 مجوز نداد.
6) سایت بنیاد شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی فیلتر شد.
7) از انتشار نشریه دانشجویی «چرداول» جلوگیری شد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) اعدام ها در مرداد ماه یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر است که بر اساس اعلام سایت ها و خبرگزاری های دولتی افراد زیر یا اعدام شده اند و یا برای آنها حکم اعدام صادر شده است: دادستان عمومی و انقلاب استان ايلام از اعدام فردی به نام «ه.ب» خبر داد. خبرگزاری ایسنا اتهام او را حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر اعلام کرده است. همچنین بختیار معماری، شهروند کُرد ساکن مریوان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه نیز از صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس خبر داد. همچنین حکم اعدام فردی به نام «ص.م» تأیید شد. خبرگزاری فارس اتهام این فرد را تجاوز به عنف اعلام کرده است. بهاءالدین قاسم‌زاده، نوجوان اهل ارومیه نیز به اعدام محکوم شد. برخی سایت ها اعلام کرده اند که این نوجوان در 12 آذر ماه 1388 و در سن 15 سالگی به اتهام قتل بازداشت شده است.
2) حبیب افشاری که به اتهام عضویت در یک حزب مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود، در اعتراض به اعمال فشار وزارت اطلاعات بر اعضای خانواده اش در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زد.
3) جاده های بین شهری به علت استاندارد نبودن، کماکان قربانی می گیرند و بیشترین آمار کشته شدگان در چند سال اخیر مربوط به تصادفات بین جاده ای بوده است.
4) در سال تحصیلی جدید تعداد 36 دانشگاه مبادرت به حذف پذیرش دختران از 77 رشته تحصیلی کرده اند. از جمله دانشگاه اراک از پذیرش دختران در رشته های زبان و ادبیات انگلیسی، علوم تربیتی، علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی و شیمی محض و دانشگاه اصفهان از پذیرش دختران در رشته های علوم سیاسی، حسابداری، مدیریت بازرگانی دولتی و صنعتی، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی راه آهن و مترجمی زبان انگلیسی منع شد اند. به این ترتیب دختران که از سال ها قبل بیش از 65 درصد کل دانشجویان را تشکیل می داده اند به تدریج به کمتر از 50 درصد تقلیل خواهند یافت.
5) بر اساس ابلاغ و صدور بخشنامه‌هایی از سوی نیروی انتظامی اردبیل برای سینماداران، آنان ملزم شدند تا دختران و پسران را در سینماها از هم تفکیک کنند.
بخش دوم - حقوق اقتصادی و اجتماعی
1) به علت شرایط بد اقتصادی و کمبود مواد اولیه که عمدتا ناشی از سوء مدیرت اقتصادی و همچنین تحریم های سیاسی است، تعداد زیادی از کارگران نتوانسته اند ماه ها دستمزد خود را دریافت کنند که می توان به موارد زیر اشاره کرد: تعدادی از کارگران صنایع فلزی ایران ۸ ماه، تعدادی از کارگران کارخانه نساجی مازندران۲۶ ماه، کارگران کارخانه رنگ سازی بوشهر ۵ ماه و ۴۸ کارگر کارخانه نقش ایران قزوین 15 ماه، تعدادی از کارگران کارخانه ایران پویا ۲ ماه و کارگران کارخانه نوشابه سازی خوش نوش ساری سه ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند.
2) در مرداد ماه تعدادی از کارگران شغل خود را از دست داده اند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:۵۰ کارگر کارخانه مداد سیاه پارس اسلت آمل ، ۷۰ کارگر کارخانه پیچ مهره سازی کامکار سیرجان و ۳۰۰ کارگر کارخانه عقاب افشان شغل خود را از دست داده اند.
3) علیرضا عسگری، جلیل محمدی و ریحانه انصاری، سه عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به ترتیب به یک سال حبس تعزیری و دو نفر بعد هر کدام به یک سال حبس که برای مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است، محکوم شدند.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در مرداد ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) نگرانی از وضعیت محیط زیست به گونه ای بوده است که برای چندمین مرتبه در ماه های اخیر، معصومه ابتکار، دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از سونامی قریب الوقوع سرطان به دلیل نصب دکل های مخابراتی و ارسال پارازیت توسط حکومت خبر داده است.
2) طبق گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در شهر اهواز ۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب وارد رود کارون می شود که سلامتی تعداد زیادی انسان را در معرض مخاطره شدید قرار داده است که متأسفانه سازمان حفاظت از محیط زیست کوچکترین اقدامی در رفع این معضل به عمل نیاورده است. همچنین تعدادی از مناطق روستایی جنوب ایران فاقد لوله کشی و آب آشامیدنی بوده و روستاییان برای دسترسی به آب رودخانه باید چند کیلومتر راه رفته تا بتوانند به آب قابل شرب دسترسی یابند.
3) بر خلف آئین نامه های قانونی و ظوابط مصوب شهر سازی، شهر داری منطقه ۵ شهر تهران اجازه ساخت و ساز در ۱۲۰۰۰ متر مربع زمین صادر کرده و سبب قطع بیش از ۲۷۰۰ اصله درخت قدیمی شده است.
4) با وجود اعتراض شورای شهر گرگان و بسیاری از سازمان های مردم نهاد مدافع محیط زیست، تخریب بخشی از جنگل ناهارخوران گرگان به منظور ساخت موزه دفاع مقدس ادامه دارد.
5) در حالی که وضعیت دریاچه ارومیه همچنان وخیم گزارش می شود به گونه ای که بر اساس گزارش های ارایه شده در حال حاضر بیش از 65 درصد عرصه دریاچه خشک شده به عبارت دیگر كمتر از 35 درصد ازعرصه این دریاچه آبدار است، حمید منافی و حسن قنبری دو تن از شهروندانی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه در تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز تبریز شرکت کرده بودند هر کدام به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه توجه مقام های مسئول جمهوری اسلامی را به اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر جلب می کنم و یادآور می شوم که منافع ملی و رفع بحران فعلی در گرو احترام به حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی شهروندان است.
شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول شهریور 1391
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.
A Brief Report on Human Right Situation in Iran in Mordad 1391 [July-August 2012]
Shirin Ebadi, Human Rights Defenders and Nobel Peace Prize Laureate, in continuation of her monthly reports, has reviewed the human rights situation in Iran in Mordad 1391 [July-August 2012]. According to the website of the Centre for the Defenders of Human Rights [CDHR], Dr. Ebadi started her Mordad report by addressing the rise of public grievances owing to the bad economic situation and ever-rising cost of living. This human rights activist has continued her report by examining the human rights situation under three categories: "civil and political rights", economic and social rights", "cultural heritage and environment". The report will appear in both English and Persian. Dr. Ebadi has concluded her report by emphasizing that protecting national interest and ending the current crisis in Iran warrants respect for individual rights and freedoms and human dignity of citizens. The following is the text of Mrs. Ebadi's report for Mordad 1391, which was published on 1 Shahrivar [22 August 2012].
A Brief Report on Human Rights Situation in Iran in Mordad 1391[July-August 2012]
Introduction
The third monthly report on human rights situation in Iran during the month of Mordad is published at a time when public grievances are on the rise owing to the bad economic situation and ever-rising cost of living. The governmental census centre of Iran announced the inflation rate of Tir [June- July] as 26.2%. It reported that the group of "food, beverages and tobacco" increased by 44.8% in Tir this year compared to the same month last year and the 12-month inflation rate for this group stood at 35.4%. Under the major group of "food, beverages and tobacco", the highest monthly increases related to bread and cereals at 10.2%, followed by milk, cheese and eggs at 8%, fruit and nuts at 7.5%, and red and white meat and their products at 6.5%.
Although the above-mentioned official figures, announced by the government apparatus, reflect the difficult situation, independent economists do not trust these statistics and have declared a higher rate of inflation. The long queues of people for buying meat and food at a lower price provided by the government indicate a decline in the public's purchasing power. In one of such long queues for buying chicken, a woman was smashed against the cooling system in the shop owing to the crowd and died. Another person was seriously injured.
Increase in housing prices is one of the main reasons for public dissatisfaction. The price for an apartment in Tehran is equivalent to the prices in most expensive cities in Europe and the US. Hosing for many young Iranian has become an inaccessible dream. In this turbulent financial market, administrative corruption has widened the wealth gap to the extent that approximately 90% of Iranian are becoming poorer and 10% richer each day. The society's middle class is on a downward spiral toward poverty. Many workers and even government employees, are forced to obtain second and third jobs, in addition to their official positions, often working 18 hours a day, to eke out a living.
According to experts' prediction, the continuation of this situation is impossible for a longer time and would lead to street clashes.
It should be noted that this report contains instances of human rights abuse in Iran, which have been taken from various newspapers and websites. Upon verification of the sources, the report will appear in both English and Persian, and categorized as follows:
Human Rights Situation in Iran in Mordad 1391
Section 1: Political and Civil Rights
A) Situation of Nonconformist Political-Social Activists
1. Mir Taher Moosavi, a deputy of the 6th Majles from Karaj Province, has been arrested. Ahmad Shojaei (Farshid), a former member of the Intelligence Ministry, has also been arrested along with his son Sajjad. Abdolghafur Ghalandari, a Gonabadi Dervish, Abdollah Abasi, president of the office of Mufti Hossein Amini and head of the Quran Studies Council in Kurdistan, Habib Halafi and Yusef Bidardel, General Secretary of Azarbaijan Civil Society Association have also been arrested. Iman Rashidi, Farahnaz Misaghiyan (Rostami), Fariba Ashtari (Bagheri), Fariborz Baghi and his wife, Enayatollah Naghi Poor, Shahram Eshraghi, Sasan Haghiri, Saba Golshan and Ms. Poor Khorsand, all Baha'i citizens, have been arrested. Mansoor Asgari, Bagher Gholami (Na'ami), Sabah Sharbaz, Hamid Alsabe', Hakem, son of Avid, Samer Jamei, Abu Hamzeh, Yusef Mayahi, son of Jan Allah, Mahmud Hamidi, son of Atiyeh, Ahmad Hamidi, son of Atiyeh, Reza Hamidi, son of Atiyeh, Moslem Hamidi and his brother Hamid Hamidi, sons of Rasul, Mansoor Salami, son of Motayer, Mohammad Hamidi, son of Aziz, Abdollah Neysi, Aziz Hamidi along his brothers Naeim and Jome' (Naser) sons of Abdolreza and Feysal Hamidavi, son of Abdolali, all Iranians of Sunni Arab origin have been detained in various cities in Khuzestan Province.
2. Mitra Āli, a top student at Sharif University was transferred to Evin prison to commence serving her one-year prison term. Ādel Mohammad Hosseini, a student activist and Hesam Firuzi were taken to Evin prison to serve respectively six months and one-year and half of their prison term. Two - political prisoners, Farhad Akbari Fazli and Farid Akbari Fazli, were transferred to Behbahan prison to serve their prison term. Sara Mahboobi, a Baha'i student deprived of education, has reported to Sari Prison to serve her 10 months prison term.
3. Seyyed Hassan Taheri was sentenced to spend four years in prison and was exiled to Zabol, southeast of Iran, to live there for ten years. He was charged with spreading propaganda against the regime, insulting the Supreme Leader, and disturbing public order. Ali Mazrooei, former parliamentarian and a member of the Islamic Iran Participation Front (Jebheye Mosharekate Iran-e Eslaami), has been sentenced to eighteen months in jail and banned for five years from membership in political parties and press-related activities. Mohammad Hossein Mozafari, a student activist, has been sentenced to one-year prison term, which is suspended for five years. Mohammad Mahmudi from Sardasht has been sentenced to five-year prison sentence. Shir Ahmad Shirani has been handed down a 22-year prison term and banished to Ardebil Prison. Mohammad Hassan Yusef Poorseyfi, a member of Association of the Defense of Child Labors, has been sentenced to five years and six months in prison. Ruzbeh Khanpayeh has also been sentenced to a four-and-a-half years in prison term and an eight-month suspended imprisonment. Branch 36 of Tehran Appeals Court has upheld the ten-year prison sentence of Omid Kokabi, an imprisoned post-doctoral student in nuclear physics. His lawyer had previously stated that he was not permitted to talk to his client in court.
4. A Science Ministry advisor and head of the ministry's department of central security has issued an order banning the universities from inviting members of the Islamic Iran Participation Front to participate in lectures and Q&A sessions. He announced that holding any political programme or free discussion is subject to inquiry from the department of the security about the speakers. Political deputy of the Ministry of interior has forbidden any activities by the Islamic Iran Participation Front and the [pro-reform] Islamic Revolution Mojahedin Organization in the 2013 presidential election. The Eid-Fetr prayers ceremony of the Islamic Society of Engineers was cancelled upon contact by the security forces.
5. The security police has banned Sunni Muslims from holding their own Eid-e Fetr prayers. Mamusta Shafigh was arrested while holding an Eftar (breaking of the fast) ceremony.
6. According to the Tehran prosecutor, on the occasion of Eid-e Fetr, the celebration that marks the end of Ramadan, 130 political prisoners, 90 of whom were serving their prison term and some have already served half of their sentences, received clemency from the Supreme Leader. These people would be immediately release. Prison term of some other political prisoners has been reduced. The prosecutor added that these convicted individuals had been pardoned after they had requested amnesty and expressed remorse and regret for the crimes they had committed. A number of journalists, students, lawyers, civil and political rights activists were among those released. These releases have taken place while it was announced previously that several political prisoners had already been flogged in jail in accordance with their sentences. They include the following: Siyamak Ghaderi, Ebrahim Babaei Zeydi, Hossein Zarini, Kurosh Koohkan, Naser Azarniya, Human Moosavi, Alireza Kiya, Ashkan Alahyari, Rasool Hardani, Kamran Ayazi and Majid Sadeghi Nejad. Amir Lotfi, Rahman Buzari and Mazdak Alinazari, all of whom were flogged three days prior to their release from prison.
The situation of prisoners of conscience in Iran continues to be reported as poor. These prisoners include the following: Medi Karrubi has been deprived of visiting his wife and family, as reported by his wife. The Iranian Medical Forensics Organization had asked that Abolfazl Ghadyani, a member of the Islamic Revolution Mojahedin Organization, who has experienced severe heart problems, be given a four-month medical furlough. Yet, he has been refused furlough. Isa Saharkhiz, a journalist who has been in prison for more than three years, has been denied furlough in contravention of prison's regulations. More importantly, Alireza Ghabishavi, a citizen from Khuzestan who was convicted of being a member of an opposition group, died suspiciously in a detention centre in Khalaf Abad.
7. Mustafa Sabti, head of the Central Council of the Islamic Iran Participation Front in Golestan Province, has been banned from travelling.
B) Situation Regarding Books, Media, Writers and Journalists
1. Mehdi Fakhrzadeh, a member of the "Cheshm Andaz-e Iran" Magazin's editorial, and Ahmad Shariat, blogger, have been arrested. Mohammad Reza Alipayam, a poet and satirist, has been arrested. His house was searched and his computer and writings were confiscated.
2. In another case, the one -year prison term of Mahsa Amrbadi, an imprisoned journalist, has been upheld.
3. Drama's Supreme Council (Shoray-e Senfiy-e Namayesh) banned all five theatres of the Cinema Azadi from screening movies.
4. The court sessions of editors-in-chief of "Cheshm Andaz-e Iran", "Gol" and "Khabargozariye Cinamay-e Iran" publications were held.
5. The Ministry of Culture and Islamic Guidance has not issued permit for the publication of a book entitled "Gozaresh-e Mavaze Hashemi Rafsanjani [A Report on Stances of Hashemi-Rafsanjani]".
6. Dr. Seyyed Mohamamd Hossein Beheshti's website has been filtered.
7. "Cherdavol", a student publication was banned.
c) Other Instances of Human Rights Abuse
1. The rise in executions in the month of Mordad is yet another instance of human rights abuse. Based on reports by government websites and news agencies, the following individuals have been either executed or handed down the death penalty: Ilam's prosecutor announced the execution of a person, identified as "H. B". According to ISNA news agency, he was charged with possession, use, purchase, and sale of drugs. Bakhtiyar Me'mari, a Kurdish citizen, was sentenced to death on the charge of moharbeh (waging war against God). The Prosecutor-General and Judiciary spokesperson reported the execution verdict for four persons in an embezzlement case. The execution sentence of a person identified as "S. M" was also uphold. According to Fars news agency, he was charged with Rape. Bahaodin Ghasemzadeh, a juvenile from Oromiyeh, was handed down the death penalty. According to some websites, he was arrested in December 2009, when he was 15 years old, on the charge of murder.
2. Habib Afshari, who was charged with membership in an opposition group and sentenced to death, went on hunger strike to object to the Ministry of Intelligence for putting pressure on his family.
3.Intercity roads due to lack of standards, continue to claim victims and the greatest number of deaths caused by road accidents in recent years.
4. For the coming academic year 36 universities have closed 77 academic fields to women. For instance, Arak University has barred women from enrolling in the following courses: English language and literature, education, computer science, chemical engineering, industrial engineering, civil engineering, mechanical engineering, agricultural engineering and pure chemistry. Isfahan University has also prevented women from attending the following courses: political science, accountancy, business management, governmental management, industry management, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, railway engineering, and English language translation. Therefore, the number of female students, who have constituted more that 65% of university students for some time, will drop to less than 50%.
5. According to notifications and directives sent by the police in Ardebil to cinema proprietors, they are obliged to separate males and females in their cinemas.
Section 2: Economic and Social Rights
1. Due to the bad economic conditions and shortages of raw materials, mainly due to adverse economic management and political sanctions, many workers have not been paid their overdue salaries for several months. They include the following: a number of workers in the metal industries of Iran have not received any salaries for eight months, workers in the textile mill of Mazandaran for 26 months, workers in Bushehr paint manufacturing factory for five months, 48 workers of Naghshe Iran factory in Qazvin for 15 months, a number of workers in Iran Puya for two months, and workers of Khosh Nush beverage-manufacturing plant in Sari, for three months.
2. In the month of Mordad, several workers lost their jobs. They include, 50 workers of Pars Slat Pencil Producing Company in Amol, 70 workers of Kamkar Sirjan nuts and bolts factory and 300 workers of Oghab Afshan Company.
3. Alireza Asgari, Jalil Mohammadi and Reyhaneh Ansari, three members of the Co-ordinating Committee to help worker's organizations, have been sentenced to one-year imprisonment each. The latter two's sentence has been suspended for three years.
Section 3: Cultural Heritage and Environment
Reports concerning cultural heritage and environment in the month of Mordad also serve to indicate the unfavourable situation in those sectors.
1. Concern about the environmental situation has prompted Ma'someh Ebtekar, the secretary of the environmental committee of Tehran City Council, to warn on several occasions in recent months of the danger of an imminent tsunami of cancer due to the installation of telecommunications masts by the government and the jamming of satellite television programmes.
2. According to the agriculture committee of the Majles, 50 million cubic meters of sewage has entered the River Karoon in Ahvaz, thereby putting the health of a large number of people in great danger. Unfortunately, the Environmental Protection Organization has not taken any action to overcome this problem. Some rural areas of southern Iran lack proper plumbing and drinking water and the villagers must walk several kilometres to have access to river and drinking water.
3. In contradiction of legal regulations and urban planning standards, the Municipal authorities of Tehran's District Five has issued permits for construction of 12,000 square meters of land, as a result of which 2700 old trees were cut.
4. Despite the objections of Gorgan City Council and many environmental campaigning NGOs, destruction of some parts of Gorgan's Nahar Khoran forest continues owing to the construction of the Sacred Defence Museum.
5. The situation of Orumiyeh Lake continues to be reported as poor to the extend that according to some reports more that 65% of the Lake has dried up. In other words, less than 35% of the lake contains water. Meanwhile, Hamid Monafi and Hasan Ghanbari, two of the citizens who participated in a peaceful demonstration in Tabriz against the drying up of Orumiyeh Lake, have each been sentenced to one year in prison as well as a one-year suspended prison term.
Conclusion
In conclusion of this monthly report, I would like to draw the attention of the Islamic Republic's authorities to their international obligations in respect of observance of human rights principles. I would also like to reaffirm that securing national interests and resolving the current crisis warrants respect for individual rights and freedoms and the dignity of citizens.
Shirin Ebadi
Human Rights Defendant and 2003 Nobel Laureate
22 August 2012
Note: For further information regarding the above reports, please refer to the following news websites: Iranian Students News Agency (ISNA), Islamic Republic News Agency (IRNA), Iranian Labour News Agency (ILNA), Fars news agency, Mehr news agency, Young Journalists Club news agency, CDHR website, JARAS, Committee of Human Rights Reporters, Nedaye Azadi, Baztab, HRANA, Ghanoon, Kaleme, Mohebbat News, Sunni Online, International Campaign for Human Rights in Iran, Majzooban-e Noor, Melli Mazhabi, Nedaye Sabze Azadi, Radio Zamaneh, Radio Farda and BBC.
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1391
امروز: پارازیت های ماهواره ای، بار دیگر به موضوع بحث رسانه ها تبدیل شده است. مسئولان رسمی، مسئولیت آن را به عهده نمی گیرند. نمایندگان مجلس از کم و کیف آن ابراز بی اطلاعی می کنند. مدیران توجیه گر، اثرات ناگوار آن بر سلامتی مردم را تکذیب می کنند، اما متخصصان این تکذیب ها را بی پایه می دانند. حکومت هم هرقدر در عرصه بستن فضای رسانه ای سختگیرانه برخورد می کند، در حفظ جان و سلامت شهروندان هم غیر مسئولانه ظاهر می شود. پارازیت ها فضا آلوده کرده و همه را احاطه کرده اند. کسی هم پاسخگو نیست.
به گزارش کلمه، بازداشت، قتل، شکنجه، حصر، خفقان و سرکوب برای نمایش ترس حکومت از قدرت خودجوش جنبش سبز کافی نبود و به موازات آن حاکمان هر ابزاری را هم که راهی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی محسوب می شد، نشانه رفتند؛ از قطع اینترنت و تلفن همراه و اس ام اس تا آنتن های بشقابی که به پشتوانه ماهواره ها، تصویر فرستنده های تلویزیونی از نقاط مختلف جهان را به خانه های ایرانیان رساندند. محدودیت هایی که هیچ یک مسیر سبز را متوقف نکرد تا مقامات حکومتی مغبونی بزرگ لقب بگیرند.
همه به خاطر داریم این جملات را که "ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش کانال های ماهواره ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطع این رسانه که بخوبی ناکافی بودن روش های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می رساند. پارازیت ها و محدودیت های اینترنتی می تواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد. تنها راه چاره داشتن رسانه هایی متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است. آیا زمان آن نرسیده است که با اقدامی شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه، نگاهها را از آنسوی مرزها به شکوفایی خلاقیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخلی برگردانیم؟"
این عبارات، بخشی از بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی است که در آن راه حل هایی برای خروج از بحران سیاسی در کشور مطرح شده بود. راه حل هایی که حکومت چشم بستن به روی آن ها را ترجیح داد و بدین ترتیب هم رسانه ها و شبکه های تلویزیونی و اینترنتی مستقل داخلی را غل و زنجیر زد و هم برای ممنوعیت پخش برنامه های شبکه های ایرانی خارج از کشور مسیری را دنبال کرد که آرام آرام سلامتی و بلکه جان مردم را نشانه رفته است: پارازیت!
ایجاد اختلال عمدی در انتشار سیگنال های ماهواره ای به دلیل نفوذ بالای تلویزیون برای آگاه سازی و اطلاع رسانی به توده مردم را باید در ترسی جست که گویا در حاکمیت فعلی ریشه دوانده و از این رو از طی طریق در مسیر تک صدایی دست بردار نیست، تا برخورداری از یک ایستگاه مستقل تلویزیونی و ماهواره ای به عنوان دغدغه طیف وسیعی از احزاب و گروه های سیاسی و نهادهای مدنی باقی بماند.
در راستای شکستن همین تک صدایی بود که میرحسین موسوی از زمان اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری بر غیرانحصاری شدن رسانه ها و ایجاد شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای تاکید داشت و درصدد ایجاد شبکه خصوصی تلویزیونی بود و نیز با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات در ایام انتخابات بود که دو تلویزیون اینترنتی «قلم سیما» و «موج سوم» راه اندازی شدند، هرچند حاکمان حتی این شبکه های اینترنتی را هم تاب نیاوردند.
پخش آزمایشی قلم سیما همزمان با ثبت نام مهندس میر حسین موسوی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و هدف این شبکه تلویزیونی اینترنتی در آغاز فعالیت شفاف سازی و تقویت اطلاع رسانی در دنیای مجازی عنوان شد. اما ۴۸ ساعت قبل از برگزاری انتخابات، آدرس وب سایت این تلویزیون اینترنتی فیلتر شد.
در مجموعه پویش موج سوم هم که در ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم، یکی از ستادهای فعال و اثرگذار به شمار می رفت، تلویزیون اینترنتی موج سوم به عنوان یک تجربه نو متولد شد که سید محمد خاتمی آن را افتتاح کرد و پس از چند روز فعالیت، در روز انتخابات فعالیتش به پوشش خبری ۲۴ ساعته گسترش یافت. اما این رسانه تصویری اینترنتی هم نتوانست برنامه خود برای روز انتخابات و پس از آن را به سرانجام برساند و بعد از ظهر روز انتخابات با حمله نیروهای لباس شخصی به دفتر ستاد اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی در منطقه قیطریه، فعالیتش متوقف و چند ساعت بعد هم از سوی دادستانی پلمب شد.
بعد از انتخابات نیز با گسترش اعتراضات مردمی به کودتای انتخاباتی سال ۸۸ حکومت علاوه بر محدودیت های داخلی، فعالیت دستگاههای ایجاد اختلال یا به اصطلاح پارازیت را در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در تهران و دیگر شهرهای کشور تشدید کرد. اقدامی که با تمرکز بر روی شبکه های خبری سیاسی دنبال شده و اگرچه در جلوگیری از دسترسی مردم به این شبکه ها ناکام مانده اما هم چنان پیگیری می شود و ادامه دارد.
نمایش ماهواره هراسی مسوولان با اعمال محدودیت از مسیرهای مختلف عیان تر شد، که از آن جمله باید به طرح جمع آوری تجهیزات دریافت برنامه های تلویزیونی ماهواره ای و منع استفاده از این تجهیزات اشاره کرد. این اقدام بر اساس طرحی جدید و به عنوان بخشی از طرح امنیت اخلاقی و براساس لایحه استفاده مدیریت شده از ماهواره که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده بود، بعد از اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ شدت گرفت تا جایی که نیروهای انتظامی از ورود به منازل و بالا رفتن از در و دیوار منازل شهروندان با حرکت های کماندویی هم دریغ نکردند و از سویی پرونده هایی هم برای برخی خانوارهایی که به این ورود غیرمجاز معترض می شدند گشوده شد و به موازات آن با واحدهای صنفی فعال که کوچکترین ارتباطی با کار تولید یا نصب تجهیزات دریافت ماهواره داشتند هم برخورد شد و حتی برخی از نصابان ماهواره هم مورد بازداشت و جریمه نقدی قرار گرفتند. در این مسیر هشدارها و حتی مجازات هایی هم برای شهروندانی که دوباره ماهواره های خود را پهن می کردند هم در نظر گرفته شد؛ جریمه هایی که مردم با بی تفاوتی، تا امروز آن را پشت سر گذاشته اند.
ماهواره از نگاه مسوولان حکومتی
این محدودیت ها همه برای آن است که ماهواره از نگاه حکومت ابزار دشمن است؛ ابزاری که البته حاکمان بیشتر از بعد سیاسی آن نگران هستند. چنانچه رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از برنامه های ماهواره ای به عنوان یکی از "ابزارهای دشمنان برای انحراف اذهان جوانان ایران" یاد می کند و نگاه احمدی مقدم به ماهواره این است که "بسیاری از شبکه های ماهواره ای به عنوان پایگاه و اتاق عملیاتی علیه کشور ما فعالیت د ارند و اهدافشان سیاه نمایی، شایعه و دروغ پراکنی، تهمت، برچسب اغتشاش و ایجاد معضلات اجتماعی است. سرتیپ بهمن کارگر، معاون اجتماعی پلیس نیز ماهواره و اینترنت را تهدیدی جدی برشمرده است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه هم با خط و نشان کشیدن برای مردم استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای ممنوع خوانده و از برخورد با متخلفان خبر داده است.
در این میان اشاره به نظر رهبری هم بد نیست که فتوا داده است: «دستگاه آنتن ماهواره یی از این جهت که صرفاً وسیله یی برای دریافت برنامه های تلویزیونی است که هم برنامه های حلال دارد و هم برنامه های حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهداری آن برای استفاده در امور حرام، حرام است و برای استفاده های حلال جایز است. ولی چون این وسیله برای کسی که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه های حرام را کاملاً فراهم می کند و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز دربردارد، خرید و نگهداری آن جایز نیست مگر برای کسی که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی کند و بر تهیه و نگهداری آن در خانه اش مفسده یی هم مترتب نمی شود. لکن اگر قانونی در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.»
با این حال آمارهایی که حتی خود مسئولان در خصوص میزان استفاده از ماهواره در کشور اعلام می کنند، با برداشتی که حکومت از آن دارد، فاصله زیادی را نشان می دهد و خط و نشان های سرداران و دیگران نیز تاکنون فقط و فقط بی تفاوتی و بی اعتنایی مردم را به همراه داشته است.
مخالفت های گسترده با امواج نامریی
روی دیگر سکه برخورد با ماهواره، علاوه بر بگیر و ببندها و جمع آوری آنتن های ماهواره از سطح منازل، ارسال پارازیت است که با هدف اختلال در دریافت شبکه های تلویزیونی خارج از ایران صورت می گیرد اقدامی که با شدت گرفتن آن پس از انتخابات ریاست جمهوری انتقادهای گسترده بین المللی را به همراه داشته است.
ارسال این پارازیت ها از سوی ایران نقض توافق های بین المللی درباره ارتباطات ماهواره است. اتحادیه ارتباطات بین‌المللی دوربرد سازمان ملل متحد پیشتر از ایران خواسته بود که به ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های خارجی، که برخلاف قوانین بین‌المللی است، پایان دهد. آی.تی.یو در بیانیه‌ای، که از سوی شورای قوانین رادیویی این اتحادیه سازمان ملل صادر شد، گفت که پارازیت‌ها از داخل مرزهای ایران می‌آید و به سیگنال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای که از سوی یوتل‌ست که یک ماهواره‌ای فرانسوی است آسیب می‌رساند. این اتحادیه از ایران خواست که منبع پارازیت‌ها را بیابد و حذف آن را «در بالاترین اولویت» خود قرار دهد.
علاوه بر آن وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در اوایل فروردین ۱۳۸۹ در بروکسل از دولت ایران خواستند که از ارسال پارازیت بر روی کانالهای ماهواره‌ای خودداری کند. وزرای عضو خارجه کشورهای عضو تاکید کرده‌اند که تصمیم دارند از محکومیت لفظی فراتر رفته و اقدامات ملموسی را انجام دهند.
اما این همه انتقادات به رویه جاکمیت فعلی جمهوری اسلامی در ایجاد پارازیت نیست. مخالفان و منتقدان رویه جاری در این زمینه، در داخل هم کم نیستند؛ که البته نگاه آنها بیش از همه از بعد به خطر افتادن جان و سلامت شهروندان است، چنانچه در صف این مخالفان از نمایندگان مجلس می بینیم تا پزشکان و کارشناسان.
پیشتر برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که نگران سلامت تهرانی ها هستند چون تحقیقات حاکی از خطرناک بودن این پارازیت هاست. آنها شرکت مخابرات را مسئول انتشار این پارازیت ها خواندند اما مدیر عامل شرکت مخابرات این اتهام را رد کرد و گفت که ارسال این پارازیت ها در حوزه مسئولیت مخابرات نیست. قبل از نگاه به خطرات پارازیت به سلامت شهروندان بهتر است نگاهی بیندازیم به اینکه پارازیت چیست و مسببان این پارازیت اندازها چه اشخاص، نهادها و یا حتی کشورها هستند.
برای مقابله با امواج ماهواره، امواجی مشابه اما با قدرت بیشتر که به آن آپلینک گفته میشود، از یک فرستنده به سوی ماهواره فرستاده میشود. از آنجا که ماهواره تفاوت این امواج را درنمی‌یابد، تصمیم به برگزیدن موج قوی‌تر می‌گیرد و بدین گونه دچار اختلال میشود. ماهواره هاتبرد که از سوی اغلب کانالهای خبری خصوصا بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دویچه وله مورد استفاده قرار می‌گیرد و بزرگترین ماهواره مخابراتی اروپاست، شاهد بیشترین میزان ارسال پارازیت بوده‌است.
بر اساس گزارشی که چندی قبل سرویس جهانی بی‌بی‌سی منتشر کرد، در ایران از "دو نوع پارازیت" استفاده می شود. نخستین دور پارازیت‌ها در زمان انتخابات از ماهواره فرستاده می شد و تنها می توانست ماهواره ها را مختل کند و اثری بر دیگر وسایل نداشت. اما بعد از آن دومین گروه سیگنالها ارسال شد. این پارازیت ها از ساختمان ها و دکل های بلند فرستاده می شود و قدرت آن بسیار زیاد است و می تواند بر بسیاری از ماهواره و دیگر موارد تاثیر گذارد.
پارازیت اندازهای نامریی
در این میان، برخی گزارش ها شرکت های "تحت کنترل نیروی سپاه پاسداران" را مسئول انتشار این پارازیت ها می داند. اما اینکه صداوسیما، سپاه، وزارت اطلاعات، مخابرات یا همه آنان در این امر دخیل اند تاکنون به صراحت تکذیب یا رد نشده بود. چنانچه معصومه ابتکار چندی قبل گفت اعضای شورای شهر تهران هیچ اطلاعی از فرستنده‌های پارازیت ندارند، اما می‌دانند که این امواج بر سلامتی انسان و سلول‌های بدن افراد تاثیر می‌گذارند.
اخیرا اما وزیر ارتباطات هم از هویت و موقعیت ارسال کنندگان پارازیت در کشور ابراز بی اطلاعی کرده و نسبت به تبعات کار آنها هشدار داده است؛ سخنانی که نه با اظهارات قبلی معاون او می خواند و نه با سخنان پیشین وزیر بهداشت، و نه با رویه ای که دولت احمدی نژاد و متحدانش در اقصانقاط حاکمیت در پیش گرفته بودند سازگاری دارد و شاید باید این سخنان بیش از حد تعجب برانگیز را کلا نشنیده و ندیده گرفت.
اما در صف این پارازیت اندازهای ناشناس، باید کشورهای دوست و برادر! را هم اضافه کرد. آبان ماه سال گذشته بود که یک مقام کشور روسیه اعلام کرد کشورش چندین دستگاه پارازیت انداز سیار در اختیار ایران گذاشته و در حال مذاکره برای ارسال تجهیزات بیشتری است.
این خبر را خبرگزاری فرانسه به نقل از کنستانتین بیریولین، قائم مقام سازمان همکاری نظامی و فنی روسیه مخابره کرد که اعلام کرده بود فروش پارازیت اندازهای کامیونی "آوتوبازا" بخشی از یک معامله بوده که مسکو امیدوار است با وجود تحریم تسلیحاتی سازمان ملل، به ایران بفروشد. این مقام روسی گفته بود: "این یک سیستم دفاعی است. صحبت از جت و زیردریایی یا موشک اس ۳۰۰ نیست. ما درباره تامین امنیت حکومت ایران صحبت می کنیم."
در گزارشی دیگر، نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیون های بین المللی آمریکا خبر داد که بعضی از موارد ارسال پارازیت از داخل خاک سوریه انجام می شود. آندره مندس، مدیر تکنولوژی، خدمات و دفتر پخش بین المللی گفته بود که "منشا پارازیت اندازی های اخیر بر ماهواره یوتل ست که در پخش شبکه های فارسی زبان صدای آمریکا و بی بی سی اختلال ایجاد کرده، در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه است."
امواجی نامریی که یک به یک جان می گیرد
تاکنون گزارش های مختلفی در مورد خطرناک بودن امواج پارازیت منتشر شده است. برخی پزشکان می گویند این پارازیت ها تاثیرات سوء فراوان و در برخی موارد غیر قابل جبرانی بر سلامت افرادی که در معرض آنها قرار می گیرند ایجاد می کند.
آسیب های پارازیت در زمینه مواردی همچون ناباروری، سیستم عصبی، آثار مخرب بر جنین و بانوان باردار، افزایش حرارت بدن، اخلال در ناوبری هواپیماها و تلفن همراه اعلام شده است.
آسیب هایی که در هشدارهای مختلف پزشکان، کارشناسان ، نمایندگان مجلس و .. مورد اشاره قرار گرفته است. آخرین اظهارنظر در این زمینه را هفته قبل معصومه ابتکار عضو شورای شهر اسلامی شهر تهران مطرح کرد. با این حال برخی پزشکان می گویند از ارائه آمار در مورد خطرات ناشی از پارازیت و آمار بیماران مبتلا به امراض مختلف به این خاطر، منع شده اند.
از جمله معدود اظهارنظرهای کارشناسی که در این باره منتشر شده، می توان به نظر دکتر مجتبی خاکپور، متخصص مغز و اعصاب اشاره کرد که گفته است که این امواج اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بر افراد به جای می گذارد. به گفته او، "این امواج بر روی جمعیت اثرات کوتاه مدت مثل سردرد یا حالت تهوع و استفراغ دارد و اثرات بلند مدتی نیز بر افراد مسن و سنین پایین تر می گذارد. در افراد مسن می تواند باعث آریتمی قلبی یا توقف قلب شود. در نوزادان و بچه ها در دراز مدت مشکلات جسمانی ایجاد می کند و آنها را مستعد به سرطان خون می کند."
اثرات جسمی و روحی این پارازیت ها هم بارها توسط پزشکان گوشزد شده است. به گفته کارشناسان، این امواج عوارضی برای خانم حامله و جنین، شکست کروموزمی ایجاد می کند و این شکست ها ممکن است باعث اختلالات بین نسلی شود. بیشترین ضرر این امواج هم در مناطق اطراف مراکزی است که پارازیت ها از آنجا منتشر می شود، و نیز اپراتورها در معرض بیشترین اثرات زیانبار امواج خواهند بود.
محمدرضا رزاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز پیشتر یکی از علت های افزایش ناباروری در کشور را قرار گرفتن در معرض تابش انواع امواج رادیویی، تلفن همراه و پارازیت های ماهواره ها خوانده بود. او با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به ناباروری درکشور گفته بود که با قرار گرفتن دختران و پسران جوان در معرض این امواج، سلول های بلاست (تولید مثلی) تحت تاثیر قرار می گیرد و سبب از بین رفتن عملکرد جنسی و قدرت باروری آنها می شود.
از سویی حسن اصیلیان، معاون سابق محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هم دراین باره گفته است: "طی تحقیقی که در دانشگاه تربیت مدرس انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم افرادی که در معرض تشعشعات دکل های تلفن همراه و پارازیت ها به اختلال ناباروری پیشرفته مبتلا هستند."
سرطان پوست و سرطان غدد مترشحه داخلی از دیگر عوارض این پارازیت ها اعلام شده است.
در این میان نمی توان به اعتراف هادی حیدرزاده، مشاور زیست‌محیطی شهرداری تهران نیز اشاره نکرد که نیرماه سال جاری با اعلام اینکه "طول امواج دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی قطعأ بر سلامت افراد تاثیرگذار است"، به ایلنا گفته بود: ایجاد سردردهای موضعی و سایر موارد مشابه و برخی از بیماری خاص از حداقل عوارض وجود دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی است."
مشاور شهردار گفته بود با وجود برگزاری جلسات مختلف در این زمینه، هیچ یک از مقامات خود را در این مورد پاسخگو نمی دانند. اکنون معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران هم تاکید کرده که «من به عنوان یک متخصص ایمونولوژی و محقق می‌گویم که این امواج می‌توانند سرمنشا بسیاری از عوارض و بیماری‌ها باشند.»
آیا صدای شنوایی در حاکمیت برای این هشدارها وجود دارد؟
امروز: در حالی که مسئولان کمیته ملی المپیک با توجه به نامه هشدارآمیز کمیته بین المللی المپیک مبنی بر ممنوعیت برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی کشورمان تا اطلاع ثانوی و اطلاح اساسنامه فدراسیون ها به شکلی که دخالت دولت برگزار شود، امروز بدون توجه به هشدارها و همچنین تذکرات کارشناسان و دلسوزان حوزه ورزش، امروز انتخابات فدراسیون قایقرانی که از سوی نهادهای بین المللی به دلیل برکناری دنیامالی رئیس پیشینین در تعلیق است، برگزار شد تا تیر خلاص به شقیقه ورزش ایران شلیک شود و لگد آخر با حضور حمید سجادی معاون وزیر ورزش در مجمع این فدراسیون به ورزش مملکت برای سقوط به دره تعلیق زده شود.
به گزارش «بازتاب»؛ مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون قایقرانی با ریاست حمید سجادی برخلاف مجامع معمول که در سالن همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار می شد به واسطه مخالفت کمیته ملی المپیک با برگزاری به جهت جلوگیری از تعلیق، با اصرار و لج بازی مسئولان وزارت ورزش در هتل المپیک برگزار شد و در نهایت سید محمد شروین اسبقیان با کسب 39 رای از 43 رای تعداد اعضای مجمع به عنوان رییس جدید فدراسیون قایقرانی انتخاب شد. این انتخابات در حالی بود که سه نامزد دیگر انتخابات به نفع اسبقیان که انتخابش مشخص بود، پیش از رای گیری انصراف دادند.
به نظر می رسد محمدعباسی که طرح استیضاحش به واسطه نوع مدیریتش در راس وزارت ورزش و جوانان در مجلس در حال پیگیری است و بنابر گفته نمایندگان مجلس پس از تعطیلات مجلس قرار است به جریان بیافتد، با عدم توقف برگزاری مجامع انتخاباتی و برگزاری مجمع امروز، فضا را به سمتی برد که بهانه لازم برای کمیته بین المللی المپیک جهت تعلیق ایران فراهم شود که البته در صورت وقوع این مسئله نخستین قربانی اش شخص عباسی خواهد بود، چرا که وی معاون رئیس جمهور نیست که همچون مصونیت علی آبادی در دوران تعلیق فوتبال، در دوره تعلیق کل ورزش مصونیت بیابد و به احتمال فراوان در صورت ایجاد چنین هزینه ای برای ورزش مملکت با رای نمایندگان مجلس، با صندلی نرم طبقه چهارم ساختمان سئول وزارت ورزش و جوانان خیلی زودتر از پایان دولت دهم وداع خواهد کرد.
این امید وجود دارد صدای تیری که امروز با نادیده گرفتن نظر متولی ورزش جهان و برگزاری مجمع فدراسیون قایقرانی به شقیقه ورزش شلیک شد، به مقر کمیته بین المللی المپیک در لوزان سوئیس نرسد، چرا که در آن صورت کل ورزش ایران همچون معدودی از کشورها برای مدت نامعلومی که ممکن تا چند سال نیز به طول بیانجامد به حالت تعلیق در خواهد آمد و هزینه های فراوانی برای رفع این تعلیق می بایست انجام داد.
به نظر می رسد چنین برخورد ناشی از عدم درک کافی از قواعد بین اللملل در حوزه ورزش است که وزیر ورزش و معاونش بدون توجه به نظر نهادهای بین المللی مجامع انتخاباتی را برگزار می کنند و علی الظاهر مطالعات تطبیقی پیش از انتخابات امروز درباره سرنوشت کشورهایی که ورزش شان تعلیق شده و آسیب هایی که از این بابت دیده اند، انجام نشده است.
امروز: همزمان با برگزاری اجلاس سران در تهران، مدیر کل حوزه ریاست سازمان زندا نها خبر از آزادی ۲۵ هزار تن داده است.
به گزارش کلمه، در حالی که تعدادی از زندانیان آزاد شده به مناسبت عید فطر در حال اتمام دوران حبس بودند، اینک خبر از آزادی تعداد دیگری زندانی می رسد که به مناسبت عید فطر مشمول عفو رهبری شده اند.
بر اساس این گزارش، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور برای تسریع در کار آزادی محکومان که شامل عفو شدهاند، امکاناتی را فراهم کرده که با تأیید مرجع قضایی، آنان بلافاصله از زندان آزاد شده و به کانون خانواده‌شان بازگردند.
سالانه هشتصد هزار نفر به زندان های کشور وارد می شوند و زندان های کشور از حداقل امکانات رفاهی برای زندانیان بی بهره است.
از آنجا که بحث حقوق بشر یکی از موضوعات جدی در مذاکرات تهران با کشورهای مختلف جهان است، به نظر می رسد مسئولان کشوری برای رفع یخ روابط با کشورهای دیگر، همزمان با برگزاری مقدمات اجلاس سران غیرمتعهدها، اقدام به آزادی بیش از بیست هزار زندانی کرده باشند.
در حال حاضر برخی از زندانها بیش از ۵ برابر ظرفیت خود زندانی دارند و تغذیه نامناسب، وضعیت بهداشتی ناگوار، رفتار نامطلوب زندانبان از مشکلات جدی در این زندان هاست.
دو روز پیش خبری مبنی بر موافقت رهبری با آزادی تعدادی از زندانیان به درخواست رییس قوه قضاییه منتشر شده بود. بر اساس این نامه تنها سرقت مسلحانه، قاچاق اسلحه و آدم ربایی و اقدام علیه امنیت ملی از عفو عمومی استثنا شده بود.
به نظر می رسد با اجرای بخشنامه عفو عید سعید فطر حدود ۲۵ هزار تن از محکومان جرایم غیرعمدی و مالی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که با حکم قطعی در زندان‌های کشور تحمل کیفر می‌کنند، آزاد شوند.
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی درباره عفو زندانیان به مناسبت عید سعید فطر به روزنامه ایران گفته است: همه ساله در مناسبت‌های خاص با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری گروهی از زندانیان جرایم غیرعمدی و مالی که شاکی خصوصی ندارند و فقط به خاطر عسر و عجز (ناتوانی در پرداخت) جریمه نقدی در زندان تحمل کیفر می‌کنند، مورد عفو قرار می‌گیرند و از زندان‌های کشور آزاد می شوند و این‌بار نیز به مناسبت عید سعید فطر رأفت اسلامی شامل بسیاری از زندانیان زن و مرد شده است.
وی در ادامه می گوید: قوه قضائیه در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مناسبت عید سعید فطر برای آزادی زندانیان مالی و جرایم غیرعمدی که در پرداخت جریمه نقدی و دیون خود ناتوان بوده‌اند، دستورالعملی را تهیه کرده تا با اجرای آن محکومان زندانی مورد عفو قرار بگیرند که البته این دستورالعمل از سوی رئیس قوه قضائیه به رهبری پیشنهاد شد که مورد موافقت وی نیز قرار گرفت.
پورنبی افزوده است: بخشنامه عفو زندانیان عید فطر روز گذشته به همه زندان‌های کشور ابلاغ شده و پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار زن و مرد محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه‌های عمومی که به خاطر جرایم غیرعمدی و مالی تحمل کیفر می‌کردند، آزاد شوند. البته این بخشنامه شامل کسانی میشود که شاکی خصوصی نداشته باشند و حکم محکومیت آنان نیز قطعی شده باشد. در ضمن در راستای اجرای این بخشنامه مجازات محکومان بسیاری کاهش یافته است.
همچنین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور برای تسریع در کار آزادی محکومان که شامل عفو شدهاند، امکاناتی را فراهم کرده که با تأیید مرجع قضایی، آنان بلافاصله از زندان آزاد میشوند تا به کانون خانواده‌شان بازگردند.
تلاش برای آزادی زندانیان در حالی صورت می گیرد که بر اساس متون دینی زندان جایگاهی در تعزیرات ندارد جمهوری اسلامی با وعده تبدیل کردن زندان ها به دانشگاه به روی کار آمد ولی اینک زندان ها جوابگوی کثرت زندانیانی نیست که با عناوین مختلف به حبس فرستاده می شوند.
بر اساس آمار منتشر شده، تعداد زندانیان در سال ۵۷ که منجر به انقلاب اسلامی شد، با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری نزدیک به ۱۰ هزار نفر بود. با در نظر گرفتن آمار رشد زندانیان بر اساس جمعیت کشور، باید میزان زندانیان ایران نسبت به دو برابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسید. در حالی که تعداد زندانیان نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر شده است.
این در حالی است که در دنیا متوسط زندانی به ازای هر یکصد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که این میزان در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر، ۲۷۱ نفر است که این میزان تقریبأ دو برابر متوسط جهانی است.
یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در زندان ها آنقدر زیاد است که تا روی پله ها هم می‌خوابند، خواستار افزایش بودجه سازمان زندان ها شده بود. او گفته بود که بودجه سازمان زندانها کفاف تامین لباس و غذای زندانیان را نمی دهد و آن قدر در زندان ها مشکل هست که به هر دو نفر یک پتو می‌رسد.
اما طی این سالها کسی نپرسیده است چرا این همه زندانی در حکومتی وجود دارد که براساس بند اول قانون اساسی، وظیفه دولت، فراهم کردن زمینه های رشد و تعالی مردم است.
اینک آزادی بیش از بیست هزار نفر از زندانیان را باید به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد که در این میان نام زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی و مدنی که طی سالها حبس از یک روز مرخصی هم محروم بوده اند، دیده شود.
نسرین ستوده، بهاره هدایت، مهسا امرآبادی، محبوبه کرمی، امیرخسرو دلیرثانی، سیدمهدی خدایی، محمد داوری، محمد سیف زاده، بهنام ابراهیم زاده، محمدصدیق کبودوند، ابوالفضل عابدینی نصر، سماء نورانی، سیامک قادری، حسین زرینی، سیدمحمد ابراهیمی، آرش سقر، افشین اسانلو، علیرضا رجایی، محمدحسین نعیمی پور، سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، محمد طاهر قزوینی، عماد بهاور، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مومنی، بهمن احمدی امویی، سیاوش حاتم، سعید متین پور، مسعود پدرام، کیوان صمیمی، سیدامیر خرم، عبدالفتاح سلطانی، عیسی سحرخیز، محسن امین زاده، حسن اسدی زید آبادی، بابک داشاب، مجید دری، مجید توکلی، احمد زیدآبادی، حشمت الله طبرزدی، رسول بداغی، محمدامین هادوی، ضیا نبوی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، رضا شهابی، محسن میردامادی، احمد هاشمی و بسیاری دیگر از جمله زندانیان سیاسی هستد که طی سه سال گذشته از حداقل حقوق زندانی بهره مند بوده اند.
امروز: دنیای اقتصاد نوشت: یک زلزله‌شناس و محقق در حوزه گسل‌وزلزله که هم‌اکنون در سمت مدیرزلزله در یکی از نهادهای تحقیقاتی کشور مشغول فعالیت است، معتقد است: در تهران همه مناطق و محله‌ها در خطر آسیب ناشی از زمین‌لرزه قرار دارند اما در جنوب‌شهر تهران بخاطر وجود خاک‌های نرم که باعث تقویت امواج زلزله میشود و در شمال تحت تاثیر وجود چندین گسل بزرگ، خطر بیشتر از شرق و غرب پایتخت است.
دکتر علی بیت‌اللهی می‌گوید: انتخاب محل سکونت در تهران باید در اولویت دوم و سوم افراد باشد و اولویت اول باید اطمینان‌بخشی از کیفیت‌های حداقلی سازه ساختمان و مقاومت آن در برابر تکان‌های ناشی از زمین‌لرزه باشد.
دکتر بیت‌اللهی با بیان اینکه فرار از گسل و زمین‌لرزه در تهران معنا ندارد، می‌گوید: با توجه به طول و فراوانی گسل‌های تهران، فرضیه امن‌بودن یک یا چند نقطه در تهران بی‌معنا است.
این زلزله‌شناس با تجربه در عین حال تصریح می‌کند: مقاومت یک ساختمان در برابر زلزله به ظاهر و بخش‌های پیدا و آشکار ساختمان ربطی ندارد و این فقط وضعیت سازه‌ای ساختمان است که مشخص می‌کند ساختمان تاچه اندازه در برابر زمین‌لرزه مقاوم است. وضعیت سازه‌ای از روی ستون‌ها، ابعاد ستون‌ها، پی ساختمان، تیرچه‌ها، آرماتوربندی و بخش‌هایی که بعد از عملیات نازک‌کاری از دید پنهان میشوند، قابل تشخیص و محاسبه است.
دکتر بیت‌اللهی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مرکز یا نهادی در برابر مسوولیت‌پذیری کیفیت و مقاومت سازه‌ای ساختمانها در مقابل زلزله جوابگو نیست، تصریح می‌کند: طرح صدور شناسنامه‌فنی برای ساختمانها تنها راهکار علمی و تضمین‌کننده برای محاسبه درجه استحکام سازه‌ای ساختمانها محسوب میشود که متاسفانه این طرح هم‌اکنون در تهران تعلیق شده است.
با صدور شناسنامه‌فنی برای ساختمانها، مهندسان‌ناظر با امضای شناسنامه در مراحل مختلف ساخت، نوع و اندازه مصالح بکاررفته در بخش سازه ساختمان را در متن شناسنامه قید می‌کنند و با این کار درجه کیفیت و مقاومت سازه را مکتوب نوشته و پای آن را امضا می‌کنند طوری که در زمان خرید‌وفروش ساختمانها، یک نسخه از این شناسنامه تحویل مشتری میشود و اگر درجه کیفیت مقبول خریدار نباشد، عملاً ساختمان به فروش نمی‌رود. دکتر بیت‌اللهی از دولت و شورای‌شهر تهران خواست نسبت به احیای صدور شناسنامه‌فنی اقدام کنند تا در انبوه ساخت‌وسازهای جدید، جایگاه مقاومت لرزه‌ای، مشخص و مورد توجه سازنده‌ها قرار گیرد.
این زلزله‌شناس به صراحت اعلام می‌کند: در حال حاضر هیچ راهی برای اطمینان 100درصدی از مقاومت ساختمانها در برابر زلزله احتمالی وجود ندارد و فقط شناسنامه‌فنی می‌تواند این اطمینان را تضمین کند.
امروز: اقتصاد ایران این روز‌ها به سختی نفس می‌کشد. کاهش درآمدهای ارزی، دولت را به بازنگری در قانون بودجه وا داشته است. از سویی دیگر، بر خلاف ادعاهای دولت، نرخ تورم همچنان روند صعودی را ادامه می‌دهد و برنامه‌های اشتغال زایی دولت تاثیری در وضعیت بیکاری نداشته است. تولید کنندگان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و سفره شهروندان هم روز به روز کوچک‌تر میشود. همه اینها کنار هم، شرایط نامساعد و نگران کننده‌ای برای آینده اقتصاد ایران رقم زده است. دکتر رضا تقی‌زاده، اقتصاد‌دان و کار‌شناس انرژی در گفتوگو با جرس به بررسی بحران‌های اقتصادی ایران پرداخته است. او معتقد است که پول ملی، ستون فقرات اقتصاد هر کشوری است و این روز‌ها ستون فقرات اقتصاد ایران صدمه دیده است.
آقای دکتر! اقتصاد ایران این روز‌ها، اوضاع نامساعدی دارد. در یک نگاه کلی بحران عمده اقتصاد ایران از نظر شما چیست؟
ستون فقرات اقتصاد هر کشور، پول ملی آن کشور است. ما در هشت ماه گذشته شاهد کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی بوده‌ایم. این کاهش ارزش برابری پول ملی، کاهش ارزش دارایی‌های مردم را به دنبال داشته و فشار زیادی را به طبقه متوسط وارد کرده است. فشار ناشی از این کاهش ارزش، در ماه‌های آینده برای همه طبقات جامعه به صورت دردناک تری قابل رویت است. در چنین شرایطی ستون فقرات اقتصاد ایران آسیب دیده و شکننده‌تر از قبل شده است.
طبیعی است که این کاهش نرخ برابری، همراه با سایر شاخص‌ها بوده و ما بهبودی در وضعیت دیگر شاخص‌ها نداشته‌ایم. ما شاهد کاهش جهشی نرخ تورم و بیکاری نیستیم. کاهش ارزش پول ملی در واقع به نوعی آینده نگر است. این نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصاد و امنیت ملی ایران است که سبب شده باور و اعتماد مردم به عنوان مصرف کننده، تولید کننده و بازار به پول ملی کاهش پیدا کند و ما دچار مشکلی شویم که نمونه آن را می‌توان در سال ۱۹۹ در روسیه و ۲۰۰۰ در آرژانتین مشاهده کرد. در این کشورها کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر اینکه طبقه متوسط را تحت فشار قرار داد، گریبان سایر بخش‌های اقتصادی را هم گرفت و تولید را دچار رکود کرد. این آینده‌ای است که در انتظار اقتصاد ایران است و همه طبقات در طول چند ماه آینده به صورت یکنواخت این فشار را احساس خواهند کرد و دولت هم با بی‌اعتنایی و حتی انکار از مطرح کردن آن خودداری می‌کند.
چه عواملی بر کاهش یکباره ارزش برابری پول ملی تاثیر گذار بوده است؟
علت و باعث اصلی این وضعیت کاملا روشن است. ما در دوره‌های پیشین هم، چه در دولت خاتمی و چه در دوران هاشمی، شاهد این کاهش ارزش برابری بوده‌ایم اما نه به صورت جهشی، بلکه پول ملی در یک دوره چند ساله ارزش خود را از دست داده است. این بار اما در یک فاصله زمانی کوتاه و با سرعت بسیار زیاد شاهد کاهش ارزش برابری پول ملی هستیم.
علت طبیعی این وضعیت را باید مقاومت ایران در برابر خواست جامعه جهانی دانست و پافشاری که بر سیاست‌های اتمی خود دارد. اگر دقت کنیم، می‌بینیم که پس از اعمال تحریم‌ها از ابتدای ژانویه امسال، ریال بخشی از ارزش خود را از دست داد اما پس از موافقت نسبی در نشست استانبول، توانست بخشی از ارزش از دست رفته خود را اعاده کند و در طول سه تا چهار هفته، ۱۸ درصد از ارزش از دست رفته ریال بازگشت. بعد از اینکه مذاکرات در بغداد، مسکو و دوباره استانبول به نتیجه نرسید، روند کاهشی ارزش ریال ادامه پیدا کرد و با تهدید کشورهای خارجی به مبادرت به جنگ با ایران و قطعیت پیدا کردن محدودیت و کاهش صادرات نفت ایران به اروپا و بخشی از بازار بزرگ‌تر آسیا، روند کاهش ارزش ریال شدت بیشتری پیدا کرد.
دولت و بازار، هر دو انتظار دارند که درآمدهای ارزی امسال به نسبت سال گذشته، ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. وقتی که درآمدهای ارزی کاهش بیابد، طبیعی است که دولت و بازار تنها می‌توانند به نیازهای استراتژیک خود جواب بدهند و تخصیص ارز به صورت محدود و خاص صورت می‌گیرد. البته این را هم باید در نظر گرفت که نیازهای استراتژیک دولت و بازار تفاوت‌های زیادی دارند.
در عمل، وقتی بازار با کاهش عرضه روبرو است به صورت طبیعی واکنش نشان خواهد داد واکنش طبیعی بازار هم این است که قیمت کالایی که کمتر عرضه میشود افزایش پیدا کند. وقتی که واحد خرید این کالا - ارز خارجی - ریال است، کاهش ارزش برابری آن صورت می‌گیرد. این کاهش ارزش پول ملی همانطور که پیشتر هم گفتم، نشان دهنده نگرانی مردم و بازار نسبت به آینده اقتصاد و امنیت اقتصاد و همینطور کاهش و کمبود شدید درآمدهای ارزی در بازار است.
ما می‌دانیم که ایران در سال جاری حدود ۵۰ میلیارد دلار نفت کمتر صادر خواهد کرد و این رقم برای اقتصاد‌های بزرگ یک فاجعه است چه برسد به اقتصاد ایران که دارای تنگناهای بسیاری است و کاهش ارزش پول هم مزید بر این تنگنا‌ها شده است.
شما اشاره داشتید که تحریم‌ها عامل اصلی این کاهش ارزش پول ملی بوده‌اند، آیا سیاست‌های اقتصادی دولت در این عرصه تاثیر گذار نبوده است؟
بدون تردید سیاست‌های دولت به صورت عام و نه خاص و تنها محدود به سیاست‌های اقتصادی، عامل تشدید تحریم‌ها بوده است. اقتصاد ایران در منطقه یک استثناء است. یک اقتصاد دولتی و متمرکز، شبیه به اقتصاد کشورهای کمونیستی دهه ۸۰. این اقتصاد دولتی که همه چیز، واردات، ارز، صادرات و تامین کالا و... در اختیار و انحصار دولت است، فشاری که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند را تشدید می‌کند. ایران در دوره کنونی، نمی‌تواند با اقتصاد متمرکز و تعامل با دولت‌هایی که اقتصاد متمرکز و دولتی دارند، وضعیت را اداره کند.
واقعیت این است که در دو دهه گذشته، اقتصاد دنیا به سمت اقتصاد بازار و آزاد رفته در حالی که ایران بر عکس، به سمت اقتصاد دولتی و متمرکز‌تر شدن آن حرکت کرده است. حالا توانایی جمع کردن و اداره این اقتصاد متمرکز و دولتی را ندارد، به ویژه آنکه مدیریت ضعیف و فاسدی هم حاکم است و ملاحظات سیاسی و امنیتی هم دست همین مدیران ضعیف را بسته و همه اینها در کنار هم، سبب شده که اقتصاد ایران در سراشیبی قرار بگیرد.
بخشی از اثر گذاری تحریم‌ها آنی و فوری است، اما آنچه که نگرانی‌ها را تشدید می‌کند، اثر گذاری بلند مدت تحریم‌ها است. این تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی در بلند مدت چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال دارد؟
اقتصاد ایران، یک اقتصاد متکی به نفت است و با کاهش تولید و صادرات نفت و گاز، وضعیت بحرانی میشود و بازگشت به روال عادی تولید و صادرات، نفت، نفس اقتصاد ایران را به حالت طبیعی باز می‌گرداند و البته اینجای تاسف دارد. چرا که ما در این زمینه هم با کشورهای نفت خیز منطقه دچار فاصله فاحشی شده‌ایم. هم اکنون کویت ۵. ۲ برابر درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام، درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی دارد. امارات هم همینطور و حتی عربستان هم گام‌های بلندی در این راه برداشته است، اما ما همچنان به فروش نفت خام متکی هستیم.
در چنین شرایطی، اگر تولید و صادرات به حالت طبیعی بازگردد، طبیعی است که در میان مدت، زیان‌هایی که به جای گذاشته، پابرجا خواهد ماند، اما اقتصاد ایران به حالت طبیعی و ترمیمی خود باز می‌گردد. در حالی که ادامه وضع فعلی، به کاهش درآمدهای ارزی می‌انجامد و کاهش درآمدهای ارزی هم چرخه‌ای از کاهش تولید، کاهش واردات، افزایش بیکاری، افزایش تورم و شکاف طبقاتی عظیم‌تر را به دنبال خواهد داشت و متاسفانه باید بگویم که یک فقر عمومی، محدودیت مصرف و بیکاری در انتظار اقتصاد ایران است.
برای خروج از این وضعیت، آیا راهکاری غیر از تغییر سیاست خارجی حکومت وجود دارد؟
بدون داشتن امکان تغیر مسیر سیاسی و تصمیم‌های سیاسی قاطع‌تر چیره شدن بر مشکلات بسیار بسیار سخت‌تر خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد. این وضعیتی که اقتصاد ایران امروز گرفتار آن شده، از ده سال گذشته احساس می‌شد. همه نگرانی دولت خاتمی و حتی محافظه کاران نزدیک به هاشمی ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود. چرا که همان زمان هم عواقب میان مدت تحریم‌های اقتصادی قابل پیش بینی بود. چیزی که دولت کنونی و بالاتر از آن رهبری نظام یا از دیدن آن خودداری می‌کنند یا آن را انکار می‌کنند.
طبیعی است اگر ایران با جامعه جهانی به یک توافق برسد، وضعیت امیدوار کننده در بازار اولین تاثیرات کوتاه مدت و فوری خود را خواهد گذاشت. این امیدواری به وضع موجود و آینده یک رونق بدون اتکا با سایر شاخص‌ها را به وجود می‌اورد. هزینه‌ای که اقتصاد ایران این روز‌ها می‌پردازد، هزینه برنامه‌های اتمی حکومت است که ادعا می‌شد برای بهبود زندگی شهروندان است و افزایش صادرات نفت هم به خاطر افزایش رفاه مردم است. اما واقعیت این است که مردم دارند هزینه برنامه‌ای را می‌پردازند که تاثیری بر زندگی آنها نداشته است. ایران در طول سی سال آینده هم نمی‌تواند به میزانی سانتیفیوژ تولید و اورانیوم غنی سازی کند که سوخت یک نیروگاه تولید برق را تامین کند. همانند آنچه که هم اکنون در بوشهر وجود دارد و مردم نمی‌دانند که آنجا چه کاربردی دارد. این نیروگاه نه تنها تاثیری در زندگی مردم نداشته، بلکه تاثیری در تولید برق هم نداشته و ندارد.
توجه کنید که به این بهانه ایران سالانه ۵۰ میلیارد و روزانه ۱۳۳ میلیون دلار به خاطر منع صادرات نفت، هزینه می‌پردازد. در چنین شرایطی اگر یک تصمیم سیاسی درست برای تعلیق و یا حتی توافق با جامعه جهانی صورت بگیرد، امیدواری و آرامش به سرعت به فضای اقتصادی کشور باز می‌گردد.
در مرحله بعد دولت باید به صورت علمی و اساسی و با نیت درست از اقتصاد متمرکز دست بکشد و به سمت اقتصاد بازار برود. نمی‌شود بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بنگاه‌های تولیدی به اسم اقتصاد دولتی در اختیار دولت نگه داشته شود، ارزش اسمی آن روز به روز کاهش داده شود، انحصار توزیع و خرد کردن ارز در بازار در اختیار دولت قرار بگیرد، صادرات و واردات به صورت انحصاری تحت کنترل دولت باشد و آن وقت انتظار داشت که بازار به نیازهای جامعه پاسخ بدهد.
دولت باید به صورت تدریجی، به سمت اقتصاد بازار حرکت کند. سیاست‌های خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ و یا هر نام دیگری به درستی اجرا شود. همانند آنچه که در دولت خاتمی در حال انجام بود و متاسفانه این دولت بر تمرکز اقتصادی افزود.
دولت در صورت حل بخش سیاسی مشکل موجود، باید به سمت یک نگاه علمی اقتصادی تازه و متوازان و همسو با اقتصاد جهانی حرکت کند و نقش دولت را کاهش بدهد. این تجربه‌ای است که در روسیه پس از فروپاشی شوری و بسیاری دیگر از کشورهایی که اقتصاد دولتی داشته‌اند، قابل مشاهده است. برخی از این کشورها با سرعت بیشتری این برنامه را پیش برده‌اند. اما ایران کمترین حرکتی برای دور شدن از اقتصاد دولتی و متمرکز انجام نمی‌دهد. همین سبب شده است که بضاعت دولت برای تغییر وضع موجود کاهش پیدا کند. یک نمونه از این تلاش‌ها، اقدام‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و افزایش اعتبار پول ملی است، که هر‌گاه دولت بخشنامه‌ای صادر می‌کند با نتیجه عکس آن روبرو میشود.
شما اشاره داشتید به اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی در ایران، آنچه که در این سالها با عنوان خصوصی سازی صورت گرفته واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادها و بنیادهای خاص است، آیا این شیوه به حرکت ایران به سمت اقتصاد بازار کمک می‌کند؟
آنچه که امروز تحت عنوان اصل ۴۴ و خصوصی سازی پیگیری میشود، یک کار احمقانه‌ای است. از یک جیب دولت در می‌آورند و در جیب دیگر می‌گذارند و از این راه فساد و اقتصاد دلالی را تشدید می‌کند. نهادها و سازمان‌هایی که به دولت چسبیده‌اند و تنها کارشان دلالی است، نمی‌توانند کمکی به حرکت اقتصاد ایران به سمت بازار آزاد بکنند. آنچه که به عنوان تفسیر و حتی تبیین اصل ۴۴ است باید مورد بازنگری قرار بگیرد. حتی در تبیین این اصل هم ما دچار اشتباه شده‌ایم. باید یک تجدید نظر جدی در این مورد صورت بگیرد و به صورت واقعی به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم و دارایی‌های مردم به خود مردم واگذار شود و نقش دولت در اقتصاد به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
منبع: جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر