شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در فاصله روزهای ۲۶-۳۰ اوت ۲۰۱۲ (۵-۹ شهريور ۱۳۹۱) در تهران برگزار خواهد شد. اقتدارگرايان حاکم بر ايران انتظار دارند تا از اين کنفرانس برای بهبود وجهه نامطلوب بين المللی و تحکيم موقعيت سياسی متزلزل داخلی خود بهره‌برداری کنند. اقتدارگرايان که از نارضايتی گسترده عمومی، به‌شدت رنج می‌برند و با مشکلات اقتصادی فزاينده ناشی از بی‌کفايتی مزمن، سوء مديريت و فساد مواجه‌اند ـ مشکلاتی که به‌خاطر تحريم‌های خارجی مرتبط با موضوع هسته ای تشديد شده ـ به کنفرانس عدم تعهد اميد بسته‌اند. آنها انتظار دارند که از حضور و ابراز حمايت سياسی رهبران کشورهای عضو جنبش، بهره‌برداری سياسی کنند.
ما ضمن رد سياست های تبليغاتی و کوته بينانه ای که کشور را در موضوع هسته ای به بن‌بست جاری کشانيده، از موضع اصولی با تحريم های ناعادلانه عليه کشور و تهديدهای نظامی عليه استقلال و تماميت ارضی آن مخالفيم. ما همچنين اعتقاد داريم که سوء استفاده فرصت طلبانه از برگزاری اين اجلاس برای مقاصد سياسی داخلی بيانگر رياکاری محض بوده و غيرقابل قبول است.
سه سال پس از سرکوب بی‌رحمانه‌ی جنبش مردمی مدنی و آرام (جنبش سبز) ساختار اقتدارگرای حاکم بر کشور را به زندانی بزرگ تبديل کرده و تمامی اشکال سرکوب سياسی و نقض آشکار حقوق اوليه و بنيادی مردم ايران را تشديد نموده است. حصر و حبس غيرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی آقای ميرحسين موسوی، خانم دکتر زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون، به‌روشنی نمايانگر وضع سرکوب سياسی در ايران است. گزارش‌های روزانه از سرکوب آشکار تمامی اشکال فعاليت سياسی و مدنی و نقض سازمان يافته حقوق بشر زندانيان شامل تهديد و ارعاب به اشکال مختلف، حبس غيرقانونی، بدرفتاری و شکنجه، و خودداری عامدانه از تامين مراقبت و مداوای پزشکی زندانيان بيمار تصوير بسيار تيره‌ای از وضعيت سياسی واقعی در کشور ارائه می‌کند. گزارش های ادواری نهادهای مستقل بين المللی در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر در ايران (شامل گزارش دکتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل و نيز سازمان‌های ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين‌الملل) شاهد گويای سرکوب شديد در ايران هستند.
با وجود اين، موجب تاسف است که تمرکز جامعه بين المللی بر مذاکرات هسته‌ای، توجه جدی به وضع حقوق بشر در ايران را به محاق فراموشی برده است. ناآرامی مدنی گسترده در سراسر منطقه و سرکوب فاجعه‌آميز و خون‌ريزی روزافزون در سوريه نيز به کمک اقتدارگرايان حاکم در ايران آمده تا از کانون توجه بين‌المللی دور بمانند. سياست رسمی سرکوب در ايران و دفاع رياکارانه‌ی اقتدارگرايان از خواست‌های مردمی و دموکراتيک در ديگر کشورها – البتّه به استثناء سوريه – می‌بايد افشا شود و مسئولين اجرا و پيگيری اين سياست دوگانه به پاسخگوئی فراخوانده شوند.
ما از سران محترم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می‌خواهيم که به آثار و تبعات منفی تصميم خود به شرکت در اجلاس تهران و سطح آن واقف باشند. مردم ايران از شرکت‌کنندگان در اين اجلاس، به حق انتظار دارند تا در نطق رسمی خود در اجلاس، مصاحبه با رسانه های ايرانی و خارجی و نيز در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی، نارضايتی و اعتراض خود به سياست های ضددموکراتيک و سرکوب گرانه در ايران را ابراز نمايند و در سفر خود به تهران با موسوی و کروبی دیدار کنید.
مجموعه کشورهای عدم تعهد می‌بايد از اين فرصت منحصر به‌فرد برای ابراز حمايت جمعی خود از خواست‌های دموکراتيک و عادلانه‌ی مردم ايران، شامل آزادی تمام زندانيان سياسی و رهبران جنبش سبز که تحت حصر و حبس خانگی غيرقانونی به‌سر می‌برند استفاده کنند. رهبران و نمايندگان جنبش عدم تعهد نمی‌بايد اجازه دهند که جريان اقتدارگرای فاقد مشروعيت مردمی که اکنون بر ايران حکومت می‌کند از سمت رياست جنبش برای مقاصد سياسی نامشروع خود و نيز برای تشديد سياست سرکوب سوء استفاده نمايد. ايران دموکراتيک، همچون هر کشور ديگری در جهان در حال توسعه، عضو بهتری برای جنبش عدم تعهد خواهد بود و بهتر می‌تواند از پيام و رسالت عدم تعهد واقعی پاسداری کند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد
یازدهم آگوست ۲۰۱۲
--------------------------------------
Special Appeal
to the Heads of State and Government of the Non-aligned Movement
The 16th Summit of the Non-aligned Movement (NAM) will be held in Tehran, Iran, from 26-30 August 2012. The ruling authoritarian apparatus expects to use the conference to boost its tarnished international image, and buttress its precarious political position at home. Suffering from deeply-entrenched widespread popular discontent, and gripped by mounting economic hardship, emanating from chronic inefficiency, mismanagement, and corruption and further worsened by the foreign sanctions related to the nuclear issue, the ruling clique has pinned its hopes on the NAM Summit. They expect to draw political capital from the presence and supportive political statements of the leaders of the fellow Non-aligned countries.
While we disapprove of the propagandistic and short-sighted policies that have led the country into the current impasse on the nuclear issue, we oppose as a matter of principle the increasing unjust sanctions against the country and unacceptable military threats against its sovereignty and territorial integrity. Equally, we are also of the position that opportunistic misuse of the occasion for domestic political purposes represents sheer hypocrisy and is absolutely unjustified.
Three years after the ruthless suppression of the popular peaceful, civic movement – The Green Movement – the ruling apparatus has turned the whole country into a huge prison and systematically intensified all forms of political suppression and blatant violation of the basic and fundamental human rights of the Iranian people. Continued detention since February 2010 of Mr. Mir-Hossein Mousavi, his wife Dr. Zahra Rahnavard, and Mr. Mehdi Karrubi under illegal house arrest without any indictment or legal procedure vividly reflects the state of political suppression in Iran today. Daily reports of open repression of all kinds of political and civil activity and systematic abuse of the rights of detainees, inclusive of pervasive and organized threats and intimidation of different kinds, illegal detention, mistreatment and torture, and denial of urgently needed medical care and treatment paint a very grim picture of the actual political situation in the country. Periodic reports on the gravity of human rights situation in Iran by independent sources, including the report by Dr. Ahmad Shaheed, United Nations Special Rapporteur, and also by Human Rights Watch and Amnesty International, provide ample evidence for the on-going brutal violations in Iran.
Sadly, however, the international community's preoccupation with the nuclear negotiations has totally eclipsed any serious concern with the human rights situation. On-going civil strife across the region and the tragic repression and ever-worsening blood-letting in Syria have also helped to allow the authoritarian clique in Iran escape a more robust international scrutiny.
The official policy of brutal political repression in Iran, and concomitant hypocritical defense of the popular, democratic demands of other people in the area – with the glaring exception of Syria – needs to be exposed and its perpetrators called to account.
We call on the esteemed Heads of State and Government of the countries members of the Non-aligned Movement (NAM) to be cognizant of the negative implications involved while considering their participation at the conference in Tehran, or its level. The Iranian people justifiably expect the high-level participants to express, in their official statements at the Conference, interviews with the Iranian and foreign press, as well as in the course of the meeting with the Supreme Leader, their disapproval and objection to the current anti-democratic and repressive policies in Iran.
The community of non-aligned countries should utilize this unique opportunity to lend its collective support to the democratic aspirations and just demands of the Iranian people, including the release of all political prisoners and the leaders of the Green Movement under illegal house arrest. The leaders and representatives of the Non-aligned Movement should not allow an unpopular, authoritarian apparatus dominating Iran today misuse the office of the Movement's chairmanship for illegitimate political purposes and as a ploy to perpetuate further repression. A democratic Iran, as anywhere else across the developing world, would be a better member for the Movement and can serve uphold the true message and mission of genuine non-alignment.
The Coordinating Council of the Green Path of Hope of Iran
11, 08, 2012
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر