در ادامه قربانی شدن شهروندان در اثر ناامن بودن جاده ها و اتومبیل ها، ۱۳۰ نفر براثر حوادث جاده ای در چهار روز گذشته در کشور کشته شدند.
پیش از این پلیس راهور کشوری گفته بود ما هر پنج روز این تعداد کشته در جاده‌های کشور داریم و در هر پنج روز به اندازه همین زلزله‌ای که رخ داد در راه‌ها و جاده‌ها کشته می‌دهیم.
رئیس پلیس راهور کشور دیروز نیز گفت: از پنجشنبه گذشته تا روز دوشنبه بیش از هزار فقره تصادف در جاده‌های کشور اتفاق افتاد.
سردار مومنی علت بروز این حوادث را سرعت و سبقت غیرمجاز، بی‌توجهی به جلو و خواب آلودگی رانندگان اعلام کرد.
همچنین فرمانده پلیس‌راه کشور گفت: در تعطیلات اخیر حدود ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلفان توقیف و گواهینامه ۲۶۰ راننده متخلف نیز ضبط شده است.
سرهنگ محمدرضا مهماندار در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه از آغاز تعطیلات اخیر تا روز دوشنبه باحدود ۶۰ هزار مورد سرعت غیرمجاز، ۵۰ هزار مورد عدم استفاده از کمربند ایمنی، ۱۲ هزار مورد سبقت غیرمجاز و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ مورد تجاوز به چپ در جاده‌های کشور برخورد شده است، گفت: در این مدت حدود سه هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه موتورسیکلت رانندگان و راکبان متخلف توقیف و روانه پارکینگ‌ها شده‌اند.
وی با بیان این که گواهینامه ۲۶۰ راننده متخلفی که میزان نمره منفی آنها به بیش از ۳۰ نمره رسیده بود در این مدت ضبط شد افزود: برابر اعلام قبلی ماموران پلیس‌راه کشور در این مدت با تخلف تجاوز به چپ و سبقت غیرمجاز و تردد در شانه خاکی به طور جدی برخورد کردند.
فرمانده پلیس‌راه کشور با اشاره به اینکه در تعطیلات اخیر ۸۹ فقره تصادف فوتی و ۶۱۶ فقره تصادف جرحی رخ داد،گفت: همچنان خستگی و خواب آلودگی، عدم توجه به جلو و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با بیش از ۳۵ درصد، بیشترین علت وقوع تصادفات بوده است و پس از آن تخطی از سرعت مجاز با ۲۱ درصد و انحراف به چپ با ۱۷ درصد در صدر علل رخداد تصادفات بوده‌اند.
در ادامه اعمال تحریم ها، رئیس سازمان غذا و دارو٬ با اعلام اینکه توقف فروش دارو در آینده از سوی شرکتهای خارجی بسیار نگران‌کننده است٬ گفت: با توجه به این موضوع مسئولان باید در رفع تحریم دارو از طریق دیپلماسی تلاش کنند.
به گزارش مهر، دکتر احمد شیبانی با اشاره به نامه فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص به دبیر کل سازمان ملل و نامه بنیاد حمایت از بیماران هموفیلی به سازمان ملل٬ گفت: نامه مسئولان به سازمان بین‌الملل هیچ ربطی به کمبود کنونی دارو در کشور ندارد٬ بلکه این نامه‌ها تنها جنبه اعتراض به تحریم‌ها را دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو٬ تحریم محصولات غذایی و دارویی از سوی کشورهای استکباری علیه ملت ایران را محکوم کرد و افزود: بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ کشوری حق تحریم اینگونه محصولات را ندارد.
معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه توقف فروش دارو در آینده از سوی شرکتهای خارجی بسیار نگران‌کننده است٬ یادآور شد: با توجه به این موضوع مسئولان باید در رفع تحریم دارو از طریق دیپلماسی تلاش کنند.
وی در واکنش به اظهارات مسئولان در رابطه با تعطیلی کارخانه‌های تولید دارو در آینده نزدیک٬ افزود: هم‌اکنون حدود ۹۷ درصد از داروهای مصرفی و ۴۵ درصد از مواد اولیه در داخل تولید می‌شود٬ از اینرو تعطیلی این کارخانه‌ها امکان‌پذیر نیست.
در حالی که موج پناهندگی سوری ها به ترکیه همچنان ادامه دارد، دولت آنکارا می گوید که ظرفیت پذیرش این تعداد از پناهنده را ندارد.
مقامت ترکیه می گویند که قادر به اسکان بیش از یکصد هزار پناهنده نیستند.
در همین حال، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفته است که کشورش در تلاش است تا از عهده موج فزاینده پناهندگان سوری که برای فرار از خشونت ها به ترکیه می گریزند، برآید.
آقای داوود اوغلو با اشاره به این که کشورش قادر به اسکان بیش از یکصد هزار پناهنده نخواهد بود، بار دیگر از سازمان ملل خواست تا با ایجاد منطقه ای امن در داخل خاک سوریه، این امکان را برای اسکان کسانی که از خشونت ها می گریزند، فراهم کنند.
روسیه و چین قویا با این ایده ترکیه مخالف هستند.
اخضر ابراهیمی، نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه، انتقادات گروههای مخالف دولت بشار اسد مبنی بر این که چرا از رئیس جمهوری این کشور نمی‌خواهد، استعفا دهد را رد کرده است.
ابراهیمی به بی بی سی گفته است که او “هنوز در موقعیتی نیست که در این باره چیزی بگوید، اما در عین حال به یافتن راه حلی در این مورد پایبند است.”
آقای ابراهیمی، وزیر خارجه سابق الجزایر، هفته گذشته جانشین کوفی عنان به عنوان نماینده جدید سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شد.
آقای عنان، پس از آن که دولت سوریه و مخالفان، طرح صلح شش ماده ای پیشنهادی او را به اجرا در نیاوردند، از سمتش استعفا داد.
کوفی عنان، پس از استعفایش گفت: “کاملا واضح است که بشار اسد باید برود.”
آقای ابراهیمی اذعان کرده که هنوز ایده ای عملی در مورد نحوه پایان دادن به خشونت ها در این کشور ندارد.
او با اشاره به این که تنها چند روز پیش به این سمت گمارده شده است، افزود: “قصد دارم برای اولین بار به نیویورک سفر کنم تا کسانی را که با آنها باید کارکنم ببینم.”
نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه همچنین به بی بی سی گفت که او برای ملاقات با اعضای اتحادیه عرب به قاهره هم سفر خواهد کرد.
در همین حال، شورای ملی سوریه، مهم ترین ائتلاف مخالفان دولت سوریه گفته است: “موضع اخضر ابراهیمی نشان دهنده بی حرمتی به خون مردم سوریه و حق تعیین سرنوشت آنهاست.”
این شورا در بیانیه ای گفته است: “هر کسی که به این رژیم جنایتکار فرصت کشتن دهها هزار نفر دیگر از مردم و نابود کردن کشور را بدهد قصد ندارد تا اوج این تراژدی را به رسمیت بشناسد.”
در مقابل آقای ابراهیمی تاکید کرده که او به “یافتن راه حلی برای پایان دادن کامل خشونت ها پایبند است.”
نماینده جدید سازمان ملل گفته است: “من یک میانجی هستم. من به هیچ یک از گروهها در سوریه تعلق ندارم. یک میانجی باید با هر کسی بدون آن که تحت تاثیر قرار بگیرد و یا بدون درنظر گرفتن هر گونه منفعتی مذاکره و صحبت کند. پس از آن است که می توانم در این باره که چه بگویم و چه کاری انجام دهم، تصمیم گیری کنم.”
تحولات اخیر در حالی صورت گرفته که روز گذشته (یکشنبه ۱۹ اوت) ناظران سازمان ملل برای ارزیابی عملکردشان در سوریه، به ماموریت خود در آن کشور پایان دادند.
این اتفاق یک روز پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل با خروج آنها در زمان تعیین شده موافقت کرده و به جای آن دفتری جدید در دمشق برای پی گیری تماس های سیاسی که احتمالا می تواند به صلح در آن کشور بیانجامد، ایجاد کرد
معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد سلاح های ساخت غرب در اختیار مخالفان دولت سوریه قرار داده می شود.
درپی گلوله باران یک روستای مرزی اردن، این کشوربا احضار سفیر سوریه در امان، شکایتی رسمی علیه سوریه ارائه کرده است.
در همین رابطه وزیر اطلاع رسانی اردن گفته است که به دنبال گلوله باران این روستا یک دختربچه ۴ ساله به شدت زخمی شده است.
هنوز مقامات سوری در این باره اظهار نظری نکرده اند.
یک فعال فرهنگی کرمانشاهی تهدید به بازداشت و محاکمه شد.
به گزارش آژانس خبری موکریان، محمد توکلی دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشاه ضمن تایید این خبر اظهار داشت : در پی کسر حقوق فرهنگیان و قطع ۲۰ درصد هزینه بدی آب و هوا در استان های کشور از سوی وزارت آموزش و پرورش و اعلام این مطلب از طرف بنده (محمد توکلی ) به مقامات آموزش و پرورش استان کرمانشاه که این کار واکنش فرهنگیان این استان را در پی خواهد داشت، پنج شنبه هفته گذشته یکی از نهادهای امنیتی اینجانب را به صورت تلفنی احضار نمود.
وی افزود : طی آخرین تماسی که از سوی مامور امنیتی با اینجانب گرفته شد به بنده اعلام گردید که کانون صنفی معلمان کرمانشاه غیر قانونی است و در صورت ادامه فعالیت با شما برخورد قهری خواهد شد.
سعید حجاریان بر این باور است که اصلاحات به صورت بالقوه پایگاه دارد، اما فعلیت ندارد. مردم ایران هم بیشتر دنبال برخورد اصلاح‌طلبانه و متعادل هستند.
وی که با روزنامه آرمان گفت و گو می کرد گفته است: یک خرده باید مسامحه کرد، یک مقدار باید گفتوگو کرد، ما با هم کم گفتوگو می‌کنیم. بالاخره باید نقاط مشترک را استخراج کرد. من معتقدم اصولگراها هم اصلاح‌طلبند.
حجاریان معتقد است: تجربه نشان داده که راه تندروانه و رادیکال ثمر نمی‌دهد؛ یعنی نداده.
او می گوید: باید از روز اول نقد دولت احمدی نژاد آغاز می‌شد. اصولگراها از اول حامی دولت بودند، برنامه‌اش را تایید کرده بودند و با او همراهی کرده‌اند، نمی‌توانند مسئولیت را نپذیرند، آنها در قبال کارهای دولت مسئولیت دارند.
متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
هفته دوم تیرماه همراه با یکی از سرداران دفاع مقدس به ملاقات دکتر سعید حجاریان رفتم. قصدی برای مصاحبه در میان نبود اما از آنجایی که گپ و گفت رد و بدل شده به موضوعاتی کشیده شد که مساله این روزهای حوزه سیاسی بود، با پیشنهاد انتشار بخشی از آن مخالفت نشد. اهمیت این گپ و گفت، صراحت آن است، در فضایی که خیلی‌ها در لفافه حرف می‌زنند! حجاریان اهل ایده‌آل‌نگری نیست و سخنش از جنس برنامه عمل است؛ حتی زمانی که می‌گوید باید گفتوگو کرد، دو طرف را به تسامح فرا‌می‌خواند. دو طرفی که به اعتقاد او هر دو در واقع اصلاح‌طلبند، البته هر کدام از زاویه‌ای؛ لذا در فضای سیاسی کنونی نیز زمینه‌های مشترکی برای گفتوگو دارند؛ چه در باب اقتصاد و چه آسیب‌های اجتماعی و امثالهم.
آیا هنوز اصلاحات زنده است؟
بله، اصلاحات زنده است. اما اصلاحات مثل هلو بپر تو گلو نیست. باید خشت روی خشت گذاشت و کار کرد. برای این کار هم تشکیلات و سازمان یک نیاز ضروری است.
الان که وضعیت فعالیت حزبی را می‌دانید؛ چه می‌توان کرد؟
شما نگاه کنید، تشکیلات که فقط حزب نیست. مگر کار تشکیلاتی فقط کار حزبی است؟ در کنار کار حزبی فعالیت ان.جی.اوها، کارهای عام‌المنفعه و نظایر آن نیز می‌توانند بستری برای ایجاد سازمان و تشکیلات باشند. نگاه کنید به اخوان‌المسلمین در مصر آنها همواره اصلاح‌طلب بودند. چه در زمان ناصر یا سادات و مبارک؛ صبر کردند و الان ثمرش را بردند. یا در ترکیه، زمان اوزال و اربکان یا همین آقای اردوغان. چقدر کار کردند؟ اصلاحات، کار فوق‌العاده می‌برد برادر من.
یعنی ۷۰ سال دیگر؟
باید کار کرد، کار نکنیم ۱۰۰ سال دیگر هم اتفاقی نمی‌افتد.
فکر می کنید در این ۱۵ سال اصلاحات به جلو رفته یا عقب؟
اصلاحات هنوز جان دارد. شما نگاه کن به همین الان؛ خود خاتمی اگر کاندیدا شود در ایران چقدر رای دارد؟
خب شاید اصلا درست نباشد که دوباره کاندیدا شود …
حالا اگر بشود چقدر رای دارد؟
اگر خود خاتمی بشود البته رای دارد، …
بله، او نسبت به هر کسی رای بالاتری دارد؛ پس می‌بینید که اصلاحات به صورت بالقوه پایگاه دارد، اما فعلیت ندارد. مردم ایران هم بیشتر دنبال برخورد اصلاح‌طلبانه و متعادل هستند.
مصداقی بفرمایید که یعنی چه؟
یعنی کاراکتری مثل خاتمی را می‌پسندند.
مگر کس دیگری مثل خاتمی هست؟
بله، خود خاتمی هست!
یعنی به نظر شما اصلاحات نیروی جایگزین دارد؟
بله بالاخره خاتمی نباشد، یکی دیگر. مردم میگویند بالاخره خاتمی نقطه تعادلی در جامعه است. با اینکه به او انتقاد هست. می‌خواهم بگویم که در عین حال اصلاحات هنوز هم رای دارد؛ رای بالایی هم دارد.
ممکن است که کسی مثل عبدالله نوری وارد جرگه انتخابات شود؟
بعید است. او خودش هم اعتقاد دارد که خاتمی هنوز در کشور بالاترین رای را دارد.
فارغ از موضوع معرفی کاندیدا، آیا فضای انتخابات سال آینده می‌تواند باعث انسجام نیروهای اصلاح‌طلب شود؟
بالاخره انتخابات یک فرصتی است برای فعالیت و سازماندهی. وقتی کاندیدایی در صحنه باشد لاجرم ستاد اتنخاباتی ایجاد میکند و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیروها را دور هم جمع میکند.
فکر نمی کنید اصلاح‌طلبان باید به انتخابات شوراها بیش از ریاستجمهوری اشتیاق نشان بدهند؟
شاید. این کار از جنس فعالیت‌های اخوان‌المسلمین است.
برخی می گویند که اصلاح‌طلبان چطور می‌توانند در انتخابات سال آتی شرکت کنند که توقع پیروزی داشته باشند؟
الزاما هدف از شرکت در انتخابات، پیروزی نیست. سال ۷۶ اصلا قرار این نبود که پیروز بشویم، هیچ تصوری هم نداشتیم، می گفتیم که ۶- ۵ میلیون رای بیاوریم که بتوانیم بعد از انتخابات کار کنیم. بنابراین فعالیت در انتخابات الزاما با هدف پیروزی نیست.
به نظر شما اولویت اصولگراها برای انتخابات سال آینده چه می‌تواند باشد؟
اصولگراها بهتر است دنبال یک فرد معتدل بگردند، البته هر کسی که بخواهد دولت را به دست بگیرد کار بسیار مشکلی پیش‌رو دارد.
به اصلاح‌طلبان برگردیم؛ الان چطوری می‌شود از موانع عبور کرد؟
یک خرده باید مسامحه کرد، یک مقدار باید گفتوگو کرد، ما با هم کم گفتوگو می‌کنیم. در این زمینه اخیراً مقاله‌ای منتشر کردم که در آن شرایط و نیازهای گفتوگو را شرح دادم؛ ضرورت و چگونگی گفتوگو برای عبور از همین موانع.
ابزار گفتوگو چیست، آیا زمینهای برای گفتوگو وجود دارد؟
گفتوگو واسطه می‌خواهد. فرض کنید اگر من حرف شما را نفهمم، باید دنبال مترجم یا واسطه بگردم یا اگر من حرف یک رقیب را نفهمم باید واسطه‌ای پیدا کنم تا باب گفتوگو باز شود.
حالا واسطه وجود دارد؟
واسطه همیشه وجود دارد. اگر بین ایران و غرب وجود دارد، چطور بین ما و هموطنمان نیست؟ حتما هست.
نقاط مشترکی وجود دارد؟
بالاخره باید نقاط مشترک را استخراج کرد. من معتقدم اصولگراها هم اصلاح‌طلبند. هر چند به این شکل آن را ابراز نمی‌کنند. اصلاح‌طلبان و اصولگراها هر دو میگویند که مشکلاتی وجود دارد و این نقطه مشترک بزرگی بین ما و آنهاست. منتها یک عده میگویند باید سریع وارد عمل شد ما می گوییم که اگر توان دارید بروید اما ما نیستیم. ما می‌گوییم که مشکل هست و باید مشکل را حل کرد. در این زمینه حرف ما با آن اصولگراها یکی است. پس می‌شود با آنها صحبت کرد؛ منتها آنها میگویند اینجایش اینطوری‌است، ما می گوییم آنجایش آنطوری‌است. باید صحبت کرد که در کجاها مشترک هستیم. مثلا بر سر اقتصاد، خیلی از نظرات‌مان مشترک است، پس می‌شود راه آمد. یا در دیگر حوزه‌ها، مثلا در زمینه مواد مخدر، یا آسیب‌های اجتماعی، قتل، چک‌های برگشتی و غیره؛ مگر اینها موضوع نیستند؟ مگر اینها آسیب نیستند؟ پس می‌شود صحبت کرد. حالا درباره موضوعات سیاسی دیرتر می‌شود صحبت کرد ولی در موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود با آنها نشست و صحبت کرد. باید گفتوگو کرد تا کم‌کم باب گفتوگو باز شود؛ البته با بخشی از اصولگرایان. چون طیفی از اصولگرایان هم میگویند که باید کلا آتش زد، چون تجدد و مدرنیته باعث آفت است؛ در دو طرف دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.
این تسامح از طرف ما اصلاح‌طلبان در چه زمینهای باید صورت بگیرد؟
ما که پیاده‌ایم، آنها باید تسامح کنند.
در انتظارات‌مان چطور؟
انتظار ما خیلی بالا نیست. اصلا نمی‌خواهیم در انتخابات کاندیدا بشویم؛ مجلس هم نخواستیم برویم، به دولت هم نمی‌رویم، ولی کار خیریه که می‌توانیم بکنیم. به اندازه اخوان‌المسلمین که باید بتوانیم کار کنیم.
پس برای سال آینده چه؟
برای الان وصال نمی‌دهد، اول از همه تفاهم است. ازدواج هم که بخواهد سر بگیرد، اولش کلی کار دارد. بله‌برون دارد، باید بروند و بیایند، آشتی‌کنان دارد و …
البته در این مدت انتظارات دوطرف هم بالا رفته …
نه، الان دیگر پایین آمده است.
و به اصلاحات راضی می‌شوند؟
تجربه نشان داده که راه تندروانه و رادیکال ثمر نمی‌دهد.
شما چه فکر می کنید؟
از مردم باید پرسید. رسیدن به نتیجه با چه هزینه‌ای؟
البته هر جایی برای خودش راه خودش را دارد.
بعضی‌ها مشابه‌سازی می‌کنند.
بالاخره باید فکر کرد، راه ما با راه هر کدام از اینها فرق دارد. راه ما یگانه است.
هفت سال از عمر دولت احمدی‌نژاد گذشت و الان سال آخر است. برخی در ابتدا آن را نقد نکردند و برخی از همان ابتدا شروع کردند. آیا نقدهای مطرح شده به موقع بود؟ آیا نقدهای مطرح شده از طرف اصلاح‌طلبان در این سالها، نقدهایی پرمایه بود؟
من خودم اعتقاد داشتم که باید حتماً از روز اول نقد دولت را آغاز کرد، منتها دوستان معتقد بودند که اول کار دولت نباید نقد کرد و باید منتظر نتایج اقدامات بمانیم سپس نقد کنیم.
این اتفاق افتاد؟
نه، واقعا کم‌کاری شد.
نقدهای مطرح شده چطور بود؟
نقد خوب کم شد. دوزاری اصولگرها هم دیر افتاد. می‌شد که ما دوزاری اصولگراها را زودتر بیندازیم. آنها هم دیر به صحنه آمدند.
بالاخره سال آخر شروع شد، امیدی به نقدهای جدی هست؟
الان کم‌کم نقدهای خوبی دارند می‌کنند؛ مقاله‌های خوبی نوشته می‌شود.
توسط چه کسانی؟
توسط خیلی‌ها، حتی بعضی از اصولگراها. آنها مغبونند، می‌خواهند جبران مافات کنند.
اینطوری فضا را هم در دست می‌گیرند و میگویند که خودمان نقد می‌کنیم…
نه، چون آنها از اول حامی دولت بودند، برنامه‌اش را تایید کرده بودند و با او همراهی کرده‌اند، نمی‌توانند مسوولیت را نپذیرند، آنها در قبال کارهای دولت مسئولیت دارند. کما اینکه ما هم در مقابل عملکرد خاتمی مسئولیت داریم.
پس با این اوصاف خود شما در مورد عملکرد این دولت تعمق کرده‌اید؛ فکر می‌کنید مهمترین حوزه‌هایی که نقد به آنها وارد است، چیست؟
همه حوزه‌ها. اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ، سیاست داخلی و نحوه اداره کشور؛ همگی قابل نقد است.
در میان اخبار ضد و نقیض سفر دبیرکل سازمان ملل به تهران، محمدرضا فرقانی، سخنگوی ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها از “نهایی شدن برنامه سفر دبیرکل سازمان ملل به تهران” خبر داد.
به گزارش ایرنا، فرقانی افزود: «دبیرکل سازمان ملل متحد را در سفر به تهران هیاتی از نهادهای وابسته به این سازمان همراهی می کند که ترکیب نهایی آن نیز طی روزهای آینده اعلام می شود.»
سخنگوی ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در مورد انتشار اخباری مبنی بر انصراف دبیرکل سازمان ملل از حضور در اجلاس تهران گفت: «حضور نیافتن بان کی مون در اجلاس آتی سران جنبش غیرمتعهدها در تهران فقط خیالپردازی رسانه‌ای و یا حدس و گمان رسانههای غربی است.»
این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انصراف دبیرکل سازمان ملل از سفر به تهران روز دوشنبه تأکید کرد که انصراف بان کی مون از شرکت در اجلاس تهران “مشکلی برای این اجلاس ایجاد نمی‌کند” و سازمان ملل را “کوچک‌تر” میکند.
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به اجلاس پیش رو در تهران تاکید کرده است: مردم آزادی‌خواه ایران از شما توقع دارند تا در اجرای وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برعهده‌ی شما گذاشته است از فرصت دیدار از کشور برای ملاقات با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و نمایندگان سازمان های سیاسی و مدنی ـ که به‌طور غیرقانونی تعطیل و از فعالیت منع شده‌اند ـ استفاده کنید. آنها همچنین از شما انتظار دارند تا در نطق رسمی خود در اجلاس، مصاحبه با رسانههای ایرانی و خارجی و نیز در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی، نارضایتی و اعتراض خود به سیاست ضددموکراتیک سرکوب در ایران را ابراز نمائید.
کلمه_ گروه اجتماعی: در حالی که همه روزه به بهانه های مختلف عده ای روانه زندان می شوند، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ با تأکید بر اینکه هم اکنون زندان ها از زندانیان و مجرمان اشباع شده است٬ افزود: متأسفانه به علت تعدد عناوین مجرمانه در قانون٬ بیشتر افراد مجرم با هر نوع عنوان مجرمانه به زندان می روند.
پیش از این رییس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه میزان جرم با زندانی کردن مهار نمی‌شود، از ورود سالیانه ۸۰۰ هزار نفر به زندان‌های کشور خبر داده بود.
این در حالی است که مسئولان قضایی گفته بودند: حجم زندانی هایی که داریم با فضای زندان هایی که ساخته شده است به هیچ عنوان مطابقت ندارد.
جمهوری اسلامی با وعده تبدیل کردن زندان ها به دانشگاه به روی کار آمد ولی اینک زندان ها جوابگوی کثرت زندانیانی نیست که با عناوین مختلف به حبس فرستاده می شوند.
به گزارش کلمه، بر اساس آمار منتشر شده، تعداد زندانیان در سال ۵۷ که منجر به انقلاب اسلامی شد، با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری نزدیک به ۱۰ هزار نفر بود. با در نظر گرفتن آمار رشد زندانیان بر اساس جمعیت کشور، باید میزان زندانیان ایران نسبت به دو برابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسید. در حالی که تعداد زندانیان نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر شده است.
این در حالی است که در دنیا متوسط زندانی به ازای هر یکصد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که این میزان در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر، ۲۷۱ نفر است که این میزان تقریبأ دو برابر متوسط جهانی است.
در حال حاضر برخی از زندانها بیش از ۵ برابر ظرفیت خود زندانی دارند و تغذیه نامناسب، وضعیت بهداشتی ناگوار، رفتار نامطلوب زندانبان از مشکلات جدی در این زندان هاست.
در همین حال یونس موسوی نماینده فیروزآباد با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در زندان ها آنقدر زیاد است که تا روی پله ها هم می‌خوابند، خواستار افزایش بودجه سازمان زندان ها شده بود. او گفته بود که بودجه سازمان زندانها کفاف تامین لباس و غذای زندانیان را نمی دهد و آن قدر در زندان ها مشکل هست که به هر دو نفر یک پتو می‌رسد.
اما طی این سالها کسی نپرسیده است چرا این همه زندانی در حکومتی وجود دارد که براساس بند اول قانون اساسی، وظیفه دولت، فراهم کردن زمینه های رشد و تعالی مردم است.
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت٬ با اشاره به افزایش ورود افراد مجرم به زندان های کشور٬ یادآور شد: به طور حتم افزایش آمار زندانیان کشور مشکلات زیادی را برای کشور به دنبال دارد.
نماینده مردم فریدن٬ فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی٬ با تأکید بر اینکه هم اکنون زندان ها از زندانی و مجرمان اشباع شده است٬ افزود: متأسفانه به علت تعدد عنوانین مجرمان در قانون٬ بیشتر افراد مجرم با هر نوع جرمی به زندان می روند.
وی با اعلام اینکه قوانین و به تبع آن قضات کشور باید به سمت جایگزینی محکومیت زندان مجرمان حرکت کنند٬ اظهار داشت: به طور حتم جایگزینی محکومیت مجرمان به جای زندان، موجب کاهش زندانیان و آمار مجرمانه می شود.
این نماینده مجلس نهم٬ از بررسی لایحه کاهش عناوین مجرمانه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم خبر داد و اعلام کرد: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در آینده نزدیک این لایحه مهم و تأثیرگذار را مورد بررسی و تصویب می کند و سپس به صحن علنی مجلس می فرستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ با مد نظر قرار دادن بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در شورای نگهبان قانون اساسی٬ تصریح کرد: با تأیید لایحه پیشگیری از وقوع جرم از سوی شورای نگهبان، الزامات قانونی تمام دستگاه ها در پیشگیری از وقوع جرم، نظم می یابد؛ اما تا زمان تأیید این لایحه٬ قوه قضائیه و سایر دستگاه های کشور باید از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در این زمینه استفاده کنند.
کلمه – یاسر نیازی:
کودتای انتخاباتی ۸۸، نگرش ها و رویکردهای بسیاری را تغییر داد و یا با پرسش اساسی مواجه ساخت؛ از جمله و شاید مهمترین آنها کارکرد تاریخی و عرفی نهاد دین و روحانیت باشد که در معرض چنین تحولی قرار گرفته است. تحولی که تأثیر شگرفی بر سرشت و سرنوشت این قشر تأثیرگذار خواهد داشت.
آنچنان که از بررسی اظهارات میرحسین موسوی بر می آید بازسازی و ترمیم جایگاه روحانیت و مراجع عالیقدر در جامعه جزء دغدغه های او بوده است. بر همین مبنا در کمپین وی روشنفکران دینی و روحانیان روشنفکر در قالب های مختلف فعالیت داشتند و پس از آن نیز با نگارش نامه به صورت فردی و گروهی به مراجع، انجام ملاقات با آنها و … این استراتژی را ادامه دادند و حتی زمانی که دوستان و یاران او به زندان افتادند؛ در همین راستا خانواده های آنها سعی داشتند در عمل ملجأ و پناهگاهی برای تظلم خواهی مراجع را فعال و نمایان تر سازند؛ اگرچه بعضاً با نامهربانی و درهای بسته مواجه شدند. این نگاه از سوی سایر روشنفکران دینی هوادار جنبش سبز همچون مصطفی تاجزاده، محمد نوری زاد، مهدی خزعلی و بسیاری از دیگر زندانیان و فعالان سیاسی و خانواده های آنان ادامه پیدا کرد.
در این رهگذر شیوه ها و ادبیات گوناگونی به کار گرفته شد؛ گاه نقش تاریخی روحانیت در فرآیندهای تاریخی به رخ آنها کشیده شد، وقتی دیگر مظالم امروزی با گذشته مقایسه شد، گاهی سوژه هایی که در دیگر کشورها آنها را تحریک کرده بود مشابه سازی شد، وقتی دیگر مسئولیت های آنان یادآوری گردید، روزی به عاقبت کار و داوری الهی هشدار داده شدند… و بالاخره گاهی حتی لحن بسیار تحریک کننده ای نسبت به مسایلی که معمولاً حساسیت بیشتری بروز می دهند مانند ناموس و… به کار گرفته شد.
پرواضح است که این تلاشها بدون دشواری و هزینه دادن نبوده است و بسیاری از رادمردان و شیرزنان این سرزمین به همین خاطر مورد بازجویی ها، توهین ها و بازداشت ها قرار گرفتند؛ به آنها گفته می شد که چرا به دیدن مراجع رفته اید و چرا به آنان نامه نوشته اید؛ مگر آنها چه کاره هستند و با استناد به کدام قانون آنها باید مداخله کنند. (طبیعی است که بنا به نقل ها، لحن و بیان بازجویان و ماموران گاهی چنان مودبانه و فکورانه هم نبوده، لیکن بهتر است قلم از بازنشر عین هتاکی هتاکان خودداری کند.)
به هرحال، این تلاش ها در کنار اقدامات فراوان دیگری که طی این سه سال صورت گرفت و بسیاری مسایل ناپیدا را آشکار ساخت، نشان داد که یکی از اصلی ترین چالش های کنونی جامعه ایران، نقش و وظایف روحانیان و نیز روشنفکران دینی است. ناگفته پیداست حاکمیت، مراجع و روحانیانی را می خواهد و دوست تر می دارد که در مرتبه ذیل تعریف شوند و تابع محض باشند؛ آنچه به آنها دیکته می شود (محسوس و نامحسوس) بگویند و عمل کنند و حتی فکر بازگشت آنها به کارکردهای سنتی خود و احیانا در کنار مردم ماندن و از استقلال خود و کشور دفاع کردن هم به ذهنشان خطور نکند.
اکنون بازگردیم به این سوال اساسی که در جامعه مطرح است؛ آیا این تلاش ها و هزینه دادن ها، پاسخ مناسب و درخوری داشته است تا در سایه پاسخ به آن، سمت و سوی آینده روحانیت را بتوان ردگیری و ردیابی کرد؟ نگارنده معتقد است بدون تردید اگر حرکت و اقدامی از سوی آنان صورت گرفته (که حتما چنین است) افکار عمومی به ویژه نسل جوان از کفایت آن قانع نشده است.
غالب نخبگان و نسل جوان بر این باورند در هیاهویی که کودتاگران به کار انداختند و ظلم ها و جنایاتی که انجام دادند؛ اکثریت مراجع و روحانیان بیشتر مواظب موقعیت خود بودند تا باد قدرت آن را از دستشان نرباید و به نوعی محافظه کاری یا ملاحظه کاری در پیش می گرفتند، علت های آن هم متفاوت و مختلف بوده است: از ترس جان یا خوف دین، از باب تقیه یا رعایت هم لباسی ها، برای مصلحت یا منفعت، از توهم غلبه کفر یا کم رونق شدن مرکز فرهنگی و خلوتی کلاس های درس، از محروم شدن از رسانه به اصطلاح ملی یا تعطیلی قانون خدا و…
جا دارد روحانیون و نیز روشنفکران دینی نتیجه ی این عملکرد و وضعیت فعلی ناشی از آن را بررسی و داوری کنند؛ این روند به کجا می رود و آیا بایستی دست روی دست بگذارند و منتظر بمانند تا نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان… و یا باید کاری بکنند؛ آیا موقعیت فعلی جهان تشیع و ایران شیعی به همان شرایط، سردرگمی و ابهامی که پس از رحلت آیت الله بروجردی دچار بود، گرفتار نیست؟ اگر پاسخ مثبت است آیا شدت گرفتاری ها از آن دوران بیشتر نیست؟ و اگر باز هم پاسخ مثبت است، پس چرا کسی کاری نمی کند؟ شاید گفته شود روحانیون مستقل در تنگناهای شدید امنیتی هستند و نمی توانند کاری انجام دهند؛ اما این هم عذر بدتر از گناه است. آیا این بی عملی، کم عملی و به عافیت سپری کردن روزگار، خطر پایان اهمیت و مرجعیت اجتماعی نهاد مرجعیت را انذار نمی دهد؟
سید مصطفی تاجزاده در نامه ای که از قرنطینه زندان اوین به همسرش فخرالسادات محتشمی پور نوشته، به بیان بخشی از خاطرات خود در خصوص وقایع رخ داده در انتخابات مجلس ششم پرداخته است.
به گزارش نوروز، این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه خود با تاکید بر ضرورت انتشار خاطراتی که در فهم بهتر رخدادهای تاریخی و کشف حقیقت موثر هستند، از تصمیم خود برای شرح برخی از خاطراتش خبر داده است.
این زندانی سیاسی در اولین نامه خود با شرح خاطره ای از پشت پرده وقایع رخ داده در انتخابات مجلس ششم بار دیگر بر تخلف جنتی در ابطال بیش از ۷۰۰ هزار رای مردم تهران برای حذف علیرضا رجایی و فرستادن حداد عادل به مجلس تاکید می کند.
رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در نامه خود با اشاره به اینکه حتی مسئول سایت کامپیوتر شورای نگهبان نیز بر درستی نتایج اعلامی وزارت کشور و رأی نیاوردن حدادعادل صحه گذاشته است، بیان می کند که از این مقام رسمی شورای نگهبان خواسته است تا با توجه به سابقه آشنایی اش با رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای به رهبری حقایق انتخابات را آن طور که خود شاهد بوده، شرح دهد که این درخواست از سوی وی اجابت شده است.
تاجزاده در بخشی از این نامه آورده است :” کاری که من برای ممانعت از تحریف حقایق انجام دادم این بود که اولاً مکاتبات ستاد انتخابات کشور را با شورای نگهبان و هیأت های نظارت منصوبش در انتخابات مجلس ششم، منتشر کردم و اقدام دوم آن بود که بعد از تشکیل دادگاه دیگر به بیت رهبری نرفتم تا به سهم خویش به این ستم آشکار، نه به خودم که کسی نیستم بلکه به مردمی که نتوانستم به طور کامل از حقوقشان دفاع کنم، اعتراض کرده باشم.”
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
همسر عزیزم سلام!
به اعتقاد من برخی خاطرات در فهم رخدادهای تاریخی و کشف حقیقت نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین انتشار آن ها در فرصت مناسب لازم است. بر این اساس تصمیم گرفته ام بخشی از خاطراتم را که روشنگر برخی حوادث گذشته اند، برایت شرح دهم. بدان امید که به سهم خود از تکرار تصمیم ها و اعمال نادرست جلوگیری کنم.
کمتر از ۴۸ ساعت از انتخابات مجلس ششم نگذشته بود و شمارش آرای رأی دهندگان در حوزه انتخابیه تهران، اسلام شهر، شمیرانات و شهرری تمام نشده بود که شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه و با صدور اطلاعیه ای خواهان بازشماری یک سوم آراء در حوزه مذکور شد.
برای این که عصبانیت آقای جنتی از نتایج انتخابات، به ویژه در تهران، مشکلی ایجاد نکند، مصلحت دیده شد من که رئیس ستاد انتخابات کشور بودم، در فرمانداری تهران مستقر شوم و موضوع را مدیریت کنم.
روز سوم یا چهارم حضورم در فرمانداری بود که آقای مهندس بنی هاشم، مسئول سایت کامپیوتر شورای نگهبان، که به نمایندگی آن شورا در جلسات مربوطه شرکت می کرد، مرا به گوشه ای برد و گفت که می خواهد از من حلالیت بطلبد. با تعجب علت را جویا شدم؟ گفت: «من قبل از همکاری نزدیکمان در این چند روز، نظرم نسبت به شما منفی بوده بنابراین وقتی آقای نوری وزیر کشور شد و شما را به عنوان معاون سیاسی خود انتخاب کرد، تعجب نکردم. زیرا که هردو را از جنس هم می دانستم و هیچ کدامتان را قبول نداشتم. اما آقای موسوی لاری را با این که اصلاح طلب است، فردی متدین و معتدل می دانم. بنابراین انتظار داشتم وقتی وزیرکشور شد، شما را عوض کند. ولی اکنون به این نتیجه رسیده ام که چقدر خوب شد وی شما را تغییر نداد. شما در این چند روز ثابت کردی آن چه برایت مهم است اجرای قانون است و در این جایگاه برایت مهم نیست که چه کسی رأی می آورد. در هرحال من درباره شما اشتباه فکر می کردم و اکنون حلالیت می طلبم.»
عزیزم!
نمی دانم اگر جای او بودم آنقدر آزاده بودم که با فردی از جناح رقیب چنین رفتار جوانمردانه ای بکنم یا نه! به ویژه آن که تصور عمومی بر این بود که من برادرش را که استاندار قم بود، برکنار کرده ام. وی اما در ادامه به موضوعی اشاره کرد که تاحدودی وجدانش را معذب ساخته بود و توضیح داد که در هر انتخابات مجلس، معمولاً بین ۲۵ تا ۲۷ نفر از فهرست اصولگراها و بقیه را تا ۳۰ نامزد به داوطلبان اصلاح طلبی که قبول دارد، رأی می دهد. وی گفت در انتخابات مجلس ششم نیز به همین شیوه رأی داده است. بنابراین نه تنها به آقای حدادعادل رأی داده است بلکه یک تارموی او را با صدتا آقای علیرضا رجایی عوض نمی کند (با پوزش از آقای دکتر رجایی عزیز برای نقل قول ایشان) اما چه کند که آقای حدادعادل در این انتخابات رأی نیاورده و اقای رجایی رأی آورده است. روشن است که بیان چنین حقیقتی توسط مسئول سایت کامپیوتری شورای نگهبان چقدر برای امثال آقای جنتی که درصدد اثبات مخدوش بودن نتایج اعلامی وزارت کشور و رأی آوردن آقای حدادعادل بودند، تلخ بود و از این جهت وی فشار زیادی متوجه خود احساس می کرد که با توجیهات گوناگون با ادعاهای خلاف واقع همراهی کند. او را بوسیدم و عرض کردم علائق و سلائق سیاسی ما یک مسأله است که خود را هنگام رأی دادن نشان می دهد اما در جایگاه مجری و ناظر انتخابات تنها وظیفه ما امانت داری آرای مردم است و هیچ دلیل و توجیه شرعی یا سیاسی نمی تواند و نباید آن را مخدوش کند و او نیز به حق چنین کرده است. با وجود این آقای جنتی یک چهارم آرای مردم تهران را باطل کرد (بیش از ۷۰۰ هزار رأی) تا آقای علیرضا رجایی را حذف کرده و به جای او آقای حدادعادل را روانه مجلس سازد.
چند ماه بعد، هنگام تشکیل جلسات دادگاه رسیدگی کننده به شکایت آقای جنتی از این جانب، آقای بنی هاشم در تماسی تلفنی آمادگی خود را برای شرکت در دادگاه و دادن شهادت بر صحت عملکرد و قانونمداری من به قاضی اعلام کرد. تشکر کردم و گفتم که من از قاضی و مسئولان قوه قضائیه رسماً، مکتوب و شفاهی، درخواست کرده ام که برای روشن شدن حقیقت چندنفر را از جمله اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان تهران را که منصوب آقای جنتی هستند، به دادگاه احضار کنند و توضیحات آنان را بشنوند. اما زیربار چنین درخواستی نمی روند زیرا می دانند آنان شهادت خواهند داد که دوبار بازشماری آراء صحت عملکرد مجریان انتخابات و درستی شمارش آرای اولیه را تأیید می کند. پس آمدن او به دادگاه عملاً منتفی است. در حقیقت بنا بر کشف حقیقت نیست و قرار است که من از وزرات کشور حذف شوم. اما به آقای بنی هاشم گفتم تو کار دیگری را که برای من مهم است، می توانی انجام دهی. پرسید چه کاری؟ گفتم: با توجه به سابقه آشنایی با مقام رهبری با شما در خراسان و اعتمادی که ایشان به شما و برادرتان (نماینده کنونی مشهد در مجلس) دارد، ممنون خواهم شد چنانچه با ارسال نامه ای برای شخص ایشان، حقایق انتخابات را آن طور که خود شاهد بوده ای، شرح دهی. وی پذیرفت که این کار را انجام دهد به شرطی که من نسخه ای از نامه را نخواهم. زیرا مایل نیست از نامه اش علیه شورای نگهبان استفاده شود. بلافاصله موافقت خود را اعلام کردم مشروط برآن که نامه را به دست دوست مشترکمان، آقای سید علی مقدم، از اعضای نهاد رهبری بدهد تا او عیناً و بدون دخل و تصرف به دست ایشان برساند زیرا مطمئن نبودم دیگران این نامه را به ایشان تحویل دهند. وی قول داد شخصاً نامه را تحویل آقای مقدم بدهد. و بعد به من اطلاع داد که این کار را کرده است.
فخری جان!
حدود ۱۲ سال از آن روزها می گذرد. دادگاه تجدیدنظر مرا از اتهام تقلب تبرئه کرد اما به علت اول، عدم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور و دوم، دخالت در وظایف فرمانداری تهران محکوم نمود. تا هم از وزارت کشور اخراج شوم و هم در افکار عمومی تبلیغ کنند که فلانی محکوم شده است. به شکایت من هم از آقای جنتی هرگز رسیدگی نکردند تا مبادا عامل اولین تقلب بزرگ انتخاباتی پس از رحلت امام مشخص شود. اما کاری که من برای ممانعت از تحریف حقایق انجام دادم این بود که اولاً مکاتبات ستاد انتخابات کشور را با شورای نگهبان و هیأت های نظارت منصوبش در انتخابات مجلس ششم، منتشر کردم و اقدام دوم آن بود که بعد از تشکیل دادگاه دیگر به بیت رهبری نرفتم تا به سهم خویش به این ستم آشکار، نه به خودم که کسی نیستم بلکه به مردمی که نتوانستم به طور کامل از حقوقشان دفاع کنم، اعتراض کرده باشم.
دوستت دارم و همیشه دعاگویت هستم.
مصطفی – اوین
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به اجلاس پیش رو در تهران تاکید کرده است: مردم آزادی‌خواه ایران از شما توقع دارند تا در اجرای وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برعهده‌ی شما گذاشته است از فرصت دیدار از کشور برای ملاقات با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و نمایندگان سازمان های سیاسی و مدنی ـ که به‌طور غیرقانونی تعطیل و از فعالیت منع شده‌اند ـ استفاده کنید. آنها همچنین از شما انتظار دارند تا در نطق رسمی خود در اجلاس، مصاحبه با رسانههای ایرانی و خارجی و نیز در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی، نارضایتی و اعتراض خود به سیاست ضددموکراتیک سرکوب در ایران را ابراز نمائید.
به گزارش کلمه، اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در نامه ی خود آورده است: مقام‌های جمهوری اسلامی می‌باید در جهت آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز و آزادی احزاب و مطبوعات و تضمین انتخابات آینده با رعایت استانداردهای بین‌المللی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تحت فشار گیرند.
به گفته ی سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، مردم صلح‌طلب ایران به‌حق از دبیر کل سازمان ملل انتظار دارند تا تمامی مساعی خویش را برای تنش‌زدایی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران و حل و فصل مسالمت‌آمیز آن از طریق گفتوگو و تعلیق تحریم‌های اقتصادی که موجب فشار مضاعف بر مردم ایران می‌شود و نیز رفع هرگونه خطر حمله نظامی علیه ایران به‌کار گیرد.
متن کامل نامه ی سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به گزارش کلمه به شرح زیر است:
دبیرکل سازمان ملل متحد
عالیجناب بان کی مون
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با درود
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، و مکلف به رعایت تعهدات ناشی از منشور ملل متحد است. به موجب ماده ۹۷ این منشور، دبیر کل سازمان ملل متحد به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی این سازمان، مسئولیت پیگیری اجرای مفاد منشور و تحقق اهداف مندرج در آن (ازجمله مفاد بند ۳ ماده ۱ ناظر به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین انسان‌ها) را برعهده دارد.
حق تعیین سرنوشت بنیادین حق بشری است که یکی از مهمترین جلوه‌های آن حق بر داشتن حکومتی برخاسته از خواست و اراده مردم می باشد. این حق و اجزای آن- از جمله حق آزادی عقیده، بیان، مذهب، احزاب و تشکل‌ها و تجمع‌های مسالمت‌آمیز، حکومت قانون، انتخابات آزاد، حق شهروندان بر انتخاب سیستم حکومتی از طریق سازو کارهای قانون اساسی، شفافیت و پاسخگویی حکومت-در اسناد بین‌المللی مورد شناسائی قرار گرفته و در قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مکرر کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر بر آنها تاکید شده و جنبه‌ی عرفی یافته است؛ حقی که متاسفانه از مردم ایران سلب شده است.
اطمینان دارم که جنابعالی از وضع سرکوب سیاسی در ایران، بویژه تحولات بعد از انتخابات نمایشی خرداد ۱۳۸۸، کاملا مطلعید. سه سال پس از سرکوب خشونت‌بار و بی‌رحمانه‌ی جنبش مدنی و مسالمت‌آمیز مردم ایران (جنبش سبز)، ساختار اقتدارگرای حاکم، کشور را به زندانی بزرگ تبدیل کرده و تمامی اشکال سرکوب سیاسی و نقض آشکار حقوق اولیه و بنیادی مردم ایران را تشدید نموده است.
حصر و حبس غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون به‌روشنی نمایانگر وضع سرکوب سیاسی در ایران است. تعطیلی غیرقانونی احزاب سیاسی، توقیف اجباری مطبوعات مستقل، افزایش مدام فشار بر کنشگران دانشجوئی و فعالان حقوق زنان و بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌ها و فعالین آنها، تنها بخشی از واقعیت تلخ زندگی در ایران است.
تلاش اخیر برای رد صلاحیت دانشجویان دختر از تحصیل در بسیاری از رشته‌های درسی دانشگاهی بیانگر تشدید روند تبعیض علیه زنان در کشور است. به‌علاوه، گزارش‌های روزانه از سرکوب آشکار تمامی اشکال فعالیت سیاسی و مدنی و نقض سازمان یافته‌ی حقوق بشر زندانیان شامل تهدید و ارعاب به اشکال مختلف، حبس غیرقانونی، بدرفتاری و شکنجه، و خودداری عامدانه از تامین مراقبت و مداوای پزشکی زندانیان بیمار تصویر بسیار تیره‌ای از وضع سیاسی واقعی در کشور ارائه میکند. گزارش‌های دکتر احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضع حقوق بشر در ایران) که شما به آنها اشراف کامل دارید، شاهدی گویا از سرکوب شدید در کشور ما هستند.
همچنان‌که اطلاع دارید اقتدارگرایان حاکم بر ایران به آقای احمد شهید اجازه حضور در ایران را نداده‌اند و مقام‌های قضائی کشور (از جمله رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و نیز نمایندگان آنها در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد) همواره یافته‌های گزارش‌های آقای احمد شهید، به‌ویژه در مورد وجود زندانی سیاسی در ایران را به‌طور قاطع رد کرده‌اند. آنها حتی این ادعای غریب را مطرح کرده‌اند که انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران دموکراتیک‌ترین انتخابات در جهان بوده و آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد تحت حصر خانگی نبوده بلکه در خانه‌ی خود به زندگی عادی مشغولند.
حضور احتمالی شما در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها فرصت مناسبی است تا صحت این ادعاها ثابت شود. مردم آزادی‌خواه ایران از شما توقع دارند تا در اجرای وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برعهده‌ی شما گذاشته است از فرصت دیدار از کشور برای ملاقات با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و نمایندگان سازمانهای سیاسی و مدنی ـ که به‌طور غیرقانونی تعطیل و از فعالیت منع شده‌اند ـ استفاده کنید. آنها همچنین از شما انتظار دارند تا در نطق رسمی خود در اجلاس، مصاحبه با رسانههای ایرانی و خارجی و نیز در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی، نارضایتی و اعتراض خود به سیاست ضددموکراتیک سرکوب در ایران را ابراز نمائید.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌باید در جهت آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز و آزادی احزاب و مطبوعات و تضمین انتخابات آینده با رعایت استانداردهای بین‌المللی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تحت فشار گیرند.
آزادیخواهان ایران و فعالان جنبش سبز همواره مخالفت اصولی خود را با ماجراجویی‌های بین‌المللی اقتدارگرایان حاکم اعلام نموده و همواره از تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های موجود از طریق گفتوگو حمایت کرده‌اند. مردم صلح‌طلب ایران به‌حق از دبیر کل سازمان ملل انتظار دارند تا تمامی مساعی خویش را برای تنش‌زدایی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران و حل و فصل مسالمت‌آمیز آن از طریق گفتوگو و تعلیق تحریم‌های اقتصادی که موجب فشار مضاعف بر مردم ایران می‌شود و نیز رفع هرگونه خطر حمله نظامی علیه ایران به‌کار گیرد.
خواست‌های دموکراتیک و عادلانه‌ی مردم ایران سزاوار حمایت جامعه بین‌المللی و بیش و پیش از همه، توسط سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل آن است. موقعیت شما به‌عنوان بلندپایه‌ترین مرجع بین‌المللی مسئول حفظ و حراست از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی، نقش و جایگاه ویژه‌ای به شما اعطا کرده است. ما برای شما در انجام این مسئولیت تاریخی آرزوی توفیق داریم.
اردشیر امیرارجمند
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۸ امرداد ۱۳۹۱
ترجمه انگلیسی پیام
۱۸August 2012
Excellency,
I have the honor of writing with regard to the 16th Summit of the Non-aligned Movement (NAM) which will be held in Tehran, Iran, from 26-30 August 2012, and would like to bring the following to your august attention.
The Islamic Republic of Iran, a member of the United Nations, is duty-bound to comply with the obligations emanating from its Charter-based commitments. Simultaneously, in accordance with Article 97 of the Charter, the Secretary-General, the chief administrative officer of the Organization, is also entrusted with the responsibility to pursue the implementation of the provisions of the Charter towards the realization of its objectives and purposes – including, as stipulated in paragraph 3, Article 1, the protection and promotion of human rights and fundamental freedoms. Similarly, the right to self-determination, as a fundamental human right, is best manifested in the right of peoples to choose freely the system of government through constitutionally-based mechanisms and guarantees. This fundamental right, comprising of, inter alia, the rights of freedom of speech, belief, religion, peaceful assembly, rule of law, free elections, transparency, and accountability of the government, which have been recognized in international human rights instruments as well as reiterated in numerous decisions and resolutions of the Human Rights Commission and the Human Rights Council and have become part of the customary international law, have been denied the Iranian people.
I am sure you are fully apprised of the state of political repression in Iran today, and especially what has transpired since the fraudulent elections in June 2009. Three years after the ruthless suppression of the popular peaceful, civic movement – The Green Movement – the ruling authoritarian apparatus, besieged by a pervasive barrack's mentality, has turned the whole country into a huge prison and systematically intensified all forms of political suppression and blatant violation of the basic and fundamental human rights of the Iranian people. Continued detention since February 2010 of Mr. Mir-Hossein Mousavi, his wife Dr. Zahra Rahnavard, and Mr. Mehdi Karrubi under illegal house arrest without any indictment or legal procedure vividly reflects the state of political suppression in Iran today. Illegal banning of political parties, forced closure of independent press, ever-increasing pressures on students and women activists, and disregard of the rights of minorities and their activists is a sad fact of life in the Iran. The recent campaign directed at the disqualification of women from enrollment in many academic fields is also reflective of the intensification of discrimination against women. Moreover, daily reports of open repression of all kinds of political and civil activity and systematic abuse of the rights of detainees, inclusive of pervasive and organized threats and intimidation of different kinds, illegal detention, mistreatment and torture, and denial of urgently needed medical care and treatment paint a very grim picture of the actual political situation in the country. The periodic reports by Dr. Ahmad Shaheed, United Nations Special Rapporteur – with which you are closely familiar – provide ample evidence for the on-going brutal violations in Iran.
As you are aware, the ruling authoritarian clique has denied Dr. Shaheed the opportunity to visit the country. Judicial authorities, inclusive of the Head of the Judiciary and the Public Prosecutor, as well as their representatives at the meetings of the Human Rights Council, have systematically and categorically denied the findings of Dr. Shaheed's reports, including with regard to the existence of political prisoners in Iran. They have even gone so far as to make the ludicrous claims that the 2009 elections in Iran had been the most democratic election in the world and that Mssrs. Mousavi and Karrubi and Mrs. Rahnavard are not under house arrest and live their ordinary lives in their own homes.
Mr. Secretary-General,
Your expected participation at the NAM Summit will provide a unique opportunity to corroborate the veracity of such ludicrous claims. The freedom-loving people of Iran justifiably expect the Secretary-General of the United Nations, in fulfillment of the solemn responsibities entrusted to him under the Charter, to utilize his visit to the country to meet with Mssrs. Mousavi and Karrubi and Mrs. Rahnavard, families of political prisoners, and representatives of illegally banned civil and political organizations. They also expect you to express, in your official address to the Conference, interviews with the Iranian and foreign press, as well as in the course of the meeting with the Supreme Leader, strong disapproval and objection to the current anti-democratic and repressive policies in Iran. The authorities in Tehran should be pressured into immediate and unconditional release of all political prisoners, restore the constitutional rights of freedom of assembly, press and political activity, and ensure the freedom, health and fairness of the presidential elections next year.
Mr. Secretary-General,
The freedom-lovers of Iran and the Green Movement activists have as a principle systematically opposed the adventurist foreign policy of the ruling authoritarian apparatus and have always believed in détente in international relations and peaceful resolution of disputes through dialogue and diplomacy. To this end, the peace-loving people of Iran expect the United Nations Secretary-General to exert his utmost to ensure peaceful resolution of the current dispute on the nuclear issue, including through the suspension of unjust economic sanctions further worsening the suffering of the Iranian people as well as to prevent military action against the country.
The democratic aspirations and the just demands of the Iranian people do indeed deserve to be supported, by the entire international community, and first and foremost, by the United Nations and the person of the Secretary-General. Your position as the highest international authority entrusted with the responsibility for the protection and promotion of universal human rights accords you a special place and role in this regard. We wish you success in discharging of this historical mission.
Ardeshir Amirarjomand
Spokesman
The Coordinating Council for the Green Path of Hope
Paris
H.E. Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
New York
شاخه های جوانان احزاب اصلاح طلب طی بیانیه ای با استقبال از آزادی تعدادی از آزادی زندانیان سیاسی، اظهار امیدواری کردند که این حرکت مثبت ادامه یافته و با جایگزینی دیگر محکومان سیاسی که بیرون از زندان به سر می برند، به روند پیشین باز نگردد.
به گزارش کلمه، در این بیانیه همچنین ضمن درخواست رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی، از مواضع تنش زدای خاتمی و بیانیه شماره ۱۷ میرحسین موسوی به عنوان راهکارهای اصلاح طلبان برای خروج از بن بست سیاسی یاد شده است.
پیش از این کلمه گزارش داده بود ۷۵ زندانی سیاسی تا بامداد پنجشنبه آزاد و ۹ زندانی سیاسی نیز شامل تخفیف در مجازات خود شده اند. این اسامی شامل ۷ زندانی از بند زنان، ۶۹ زندانی بند ۳۵۰، قاسم شعله سعدی که محکومیتش به پایان رسیده و همچنین ۹ زندانی است که مشمول تقلیل و تخفیف مجازات شده اند.
متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته است، در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة – [۸)]
“ای کسانی که ایمان آورده اید ، برای خدا ، حق گفتن را بر پای خیزید و به عدل گواهی دهید دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید، عدالت ورزید که به تقوی نزدیک تر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که می کنید آگاه است.”
در آستانه عید سعید فطر، تعدادی از زندانیان اعتراضات پس از انتخابات سال ٨٨ به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی آزاد شدند و به جمع خانواده های خود بازگشتند. شاخه های جوانان احزاب اصلاح طلب ضمن تبریک به خانواده ی این عزیزان و همه ی مردمِ آزادی خواهِ ایران، ضمن استقبال از این حرکت قوه قضاییه خوشحالی خود را از این اتفاق مبارک اعلام می دارند.
ما در شرایطی که هنوز تعدادِ زیادی از هموطنان مان صرفا به دلیلِ اعتراض به نتیجه انتخابات و حمایت از کاندیدای محبوب خود بعضا تحتِ شدیدترین فشارها قرار داشته و همچنان مقاوم و صبور در حبس به سر می برند، آزادی تعدادی از این عزیزان توسط قوه ی قضاییه را گامی مثبت و مدبرانه در جهت کاهش تنش ها در کشور و دور شدن از فضای کینه و نفرت و انتقام می دانیم.
مسلما آزادی زندانیانِ سیاسی و رفعِ حصر آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد به عنوانِ خواسته ی به حقِ معترضین توسط قوه ی قضاییه نه تنها مشکلِ امنیتی نخواهد داشت بلکه در شرایطِ تهدید خارجی، تحریم ها و سوء استفاده برخی اپوزیسیون وابسته که دل در گرو گوشه چشم خارجی یا دخالت های متوهمانه نظامی دشمنان ملت بسته اند، به کاهش فاصله و کدورت بین نیروهای متکثر معتقد به انقلاب و تعامل و اصلاح درونزا و قانونی منجر خواهد شد.
به گمان ما، نیروهای اصلاح طلب در چارچوب مواضع اصولی، تنش زدا و دلسوزانه ی حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی و بیانیه راهگشا و متین شماره ۱۷ جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، زمینه های لازم برای برونرفت از شرایط بن بست سیاسی موجود را به سهم خود نشان داده اند و اینک این قبیل رویکردها در آزادی زندانیان سیاسی را نیز امیدوارانه به چشم تحرکی در جریان حاکم برای این مقصود شریف ملی ارزیابی می کنیم. و امیدواریم این خوشبینی با ادامه روند آزادی دیگر زندانیان سیاسی و پرهیز از جایگزینی زندانیان آزاد شده با دیگر محکومان سیاسی که در بیرون از زندان به سر می برند، هرچه بیشتر محقق شود و امیدها برای بهبود شرایط موجود و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه و آرامش برای همه شهروندان و نیروهای قانون مدار در چارچوب نظام و آرمان های انقلاب، هرچه بیشتر بارور شوند.
در خاتمه با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مومنان در ماه مبارک رمضان، امیدواریم از برکات معنوی ضیافت الهی در این ماه عزیز، فضای سیاسی کشور بهره مند شده و شاهد رفع کدورت ها، غلبه تدبیر و عطوفت بر کینه ها، آزادی همه زندانیان سیاسی و حرکت جمعی و ملی به سوی اهداف والای انقلاب اسلامی باشیم.
والعاقبة للمتقین
شاخه های جوانان احزاب اصلاح طلب
۳۰ مرداد ۱۳۹۱
مرحومه حاجیه رجایی، خواهر گرامی شهید محمدعلی رجایی درگذشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مرحومه حاجیه رجایی همزمان با عید سعید فطر به رحمت ایزدی پیوست. وی در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی در روز عید غدیر خم در شهر قزوین تولد یافت و به همین خاطر “حاجیه” نام گرفت. حاجیه رجایی فرزند چهارم خانواده ای مذهبی و دارای ۵ برادر و خواهر بود که اکنون از میان آنها یک خواهر و یک برادر در قید حیات هستند.
پیکر وی روز گذشته تشییع و در قطعه ۹۶ بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد. مراسم ترحیم وی نیز فردا سه شنبه از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در مسجد النبی واقع در خیابان کارگر شمالی منعقد می باشد.
منبع: فیس بوک
روز ۲۵ مردادماه ۱۳۹۱، ائتلاف اسلامی زنان، نشست مطبوعاتی با موضوع «بررسی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها» برگزار کرد. در این نشست که در ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه در دفتر جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا برگزار شد، به برخی از زنان از طیف های مختلف در ائتلاف اسلامی زنان در اعتراض به اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه اعتراض کردند.
به گزارش مدرسه فیمینیستی در این نشست، الهه کولایی، نماینده مجلس ششم، معصومه رضایی، دبیر کل جامعه اسلامی زنان، اشرف گرامی زادگان، حقوقدان و سردبیر مجله «حقوق زنان»، طاهره رحیمی دبیر کل جامعه فاطمیون و… اعتراض خود را به اعمال تفکیک جنسیتی ابراز داشتند و مطلبی نیز از توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان که در خارج از کشور به سر می برد، قرائت شد.
الهه کولایی در نشست مطبوعاتی «ائتلاف اسلامی زنان» گفت که متاسفانه امسال اجازه تحصیل به دختران در رشته‌های مورد دلخواه‌شان داده نشده است، البته این اقدام تازه‌ای نیست و در سالهای ابتدای انقلاب نیز با چنین موجی روبه رو بوده ایم.»
او سپس اعمال تفکیک جنسیتی را فاقد مبنای علمی دانست و این کار را نتیجه یک نگرش سطحی به بازار کار دانست. او گفت: «تصمیمی که از سوی مسئولان در مورد تفکیک جنسیتی رشته‌های آموزشی یا محروم کردن دختران به جرم دختر بودن از ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه‌شان که خداوند توان و استعداد برگزیده شدن در آن رشته‌ها را به آنها داده است، براساس یک نگاه کاملا سلیقه‌ای و استنباط غیر کارشناسی از یک معضل اجتماعی گرفته شده است.»
کولایی سپس امدافعان تفکیک جنسیتی را مورد پرسش قرار داد و گفت: «آیا این فقط مشکل دختران است که بازار کاری برای رشته‌های مورد علاقه‌شان وجود ندارد؟ آیا مردان فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف همچون پزشکان همه مشغول به کار هستند که چنین دیوارها را بر سر دختران خراب می‌کنیم؟»
معصومه رضایی دبیر کل جامعه اسلامی زنان در این نشست با تاکید بر این که از زاویه سیاست و دولت در رابطه با موضوع تفکیک جنسیتی صحبت می کند، گفت: «این گونه اقدامات امنیت روانی و اجتماعی زنان را به مخاطره می‌اندازد. مگر نه اینکه زنان، مادران و دختران و خواهران این ملت و نیمی از پیکره جامعه هستند پس چگونه ممکن است که امنیت روحی روانی و اجتماعی این حوزه به خطر بیافتد و نیم دیگر در آرامش به سر ببرند؟»
اشرف گرامی زادگان نیز که در این نشست حاضر بود گفت: تفکیک جنسیتی در دانشگاهها مخالف با قانون اساسی و مغایر با برنامه‌های توسعه و اهداف چشم انداز کشور است و نیز مخالف حقوق بشر و حقوق انسانی زنان است. از طرف دیگر این کار باعث پایین آمدن سطح علمی ایران در منطقه و جهان خواهد شد.
گرامی زادگان در ادامه گفت: «هیچ مطالعه و تحقیقی در مورد این مسئله صورت نگرفته است و بیشتر دیدگاه شخصی افرادی است که عملکرد آنها هر روز جامعه را با تنش هایی دست به گریبان می کند.
او سپس اضافه کرد: از تبعات اعمال تفکیک جنسیتی و سهیمه بندی جنسیتی مهاجرت خانواده‌ها یا دخترانی خواهد بود که ناچار برای ادامه تحصیل به خارج می روند و یا به استان های دیگر مهاجر می کنند و همین مسئله مشکلات بسیاری را برای دختران و خانواده‌های آنان ایجاد میکند. از دیگر تبعات چنین سیاست هایی فرار مغز‌ها و نخبه‌های کشور خواهد بود. گرامی زادگان تفکیک جنسیتی را غیر عقلانی و غیر قابل توجیه دانست و افزود: هیچ مطالعه‌ای بر روی این کار صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد این تنها دیدگاه شخصی افرادی است که عملکرد آنها جامعه را هر روز با یک تنش مواجه میکند.
فاطمه ایلشاهی، دبیر کل جمعیت زنان پیرو حضرت زهرا، در این نشست گفت: «تفکیک جنسیتی دانشگاهها نیاز به بررسی دقیق دارد و بدون اعمال کار کارشناسی این گونه تصمیمات توان جامعه را تضعیف میکند… باید شرایط یکسان تحصیل برای دختر و پسر در دانشگاه‌های یک شهر فراهم شود.»
او سپس افزود: «برخی معتقدند ازدواج دانشجویی به طلاق می‌انجامد پس باید آن را هم محدود کنیم؟»
طاهره رحیمی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. وی اظهار داشت که باید به جوانان فرصت، آگاهی و امکان انتخاب رشته‌های تحصیلی را بدهیم و اگر در رشته‌ای برای دختران محدودیت قائل می‌شویم به تناسب آن باید فرصت‌های جدید برای آنان ایجاد کنیم.
توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان که در این نشست حضور نداشت مطلبی فرستاده بود که در این نشست قرائت شد. او در مطلب اش چنین آورده بود:کسی اجازه ندارد جلوی زنان و دختران را در مسیر دستیابی به ابزارهای لازم بگیرد و مانع توانمندی زنان شود.»
خبرگزاری میراث فرهنگی از خطر بید زدگی فرش های نفیس سعدآباد خبر داده است. در دو کاخ موزه سبز و سفید در سعد آباد تهران تعدادی از نفیس ترین فرش های ایرانی نگهداری می شود، کاخ سفید بزرگترین کاخ موجود در مجموعه کاخ سعدآباد است و به‌علت رنگ سفید نمای آن، به کاخ سفید شهرت یافته است. این بنا، علاوه بر آنکه اختصاص به امور اداری و تشریفاتی دوران پهلوی دارد، اقامتگاه تابستانی شاه و همسرش فرح، به حساب می‌آمد.
از با ارزش‌ترین آثاری که در این کاخ نگهداری می شود، فرش‌های نفیسی است که نهایت ذوق و هنر بافندگان هنرمندان ایرانی را نشان می‌دهد. بزرگترین فرش این کاخ، ۱۴۵ متر مربع و دارای ۱۴۰ رج است که با نقش مایه شمسه و قندیل، زینت بخش سفره خانه است.
این فرش بزرگترین فرش عمواوغلی با طرح شیخ صفیاست و بافت آن با گره فارسی و نوع مواد مصرفی پرز فرش و تاروپود آن نخ و پنبه است. رنگ زمینه فرش سرمه ای با حاشیه لاکی است و طراح آن عبدالحمید صنعت نگار، یکی از طراحان معروف کرمانی در آن زمان بوده است. تعداد گره های این فرش در دسیمتر مربع ۱۰ هزار و تاریخ بافت آن حدود سال ۱۳۱۰ تخمین زده شده است. در مرکز ترنج فرش یک ستاره ۸ پر قرار دارد و اطراف آن یک گل شاه عباسی ترسیم شده و بر فراز آنها ۴ گل شاه عباسی دیگر نقش بسته، سطح اصلی ترنج از سه طرح اسلیمی های دهن اژدر، اسلیمی ماری یا ابر چینی و شاخه پیچ ها با یک ریشه با گل های شاه عباسی و شاخه برگ ها در متن ترنج جلوه گری می کند.
طراح و بافنده این فرش ها محمد کهنونی اهل مهتوی آذربایجان ، روستایی مابین اسکو و کندوان با اشتغال در حرفه نساجی و ابریشم بافی و تجارت از تولیدکنندگان صاحب نام تبریزی بود. وی در سال ۱۲۵۰ هجری قمری وارد مشهد شد و ضمن تغییر شهرت خود از کهنویی به عمواوغلی حرفه نساجی را رها کرد و به کار تولید و بافت قالی روی آورد؛ محمد اوغلی صاحب دو پسر به نام عبدالمحمد و علیجان شد که هر دو فرزند او نیز در امر تولید قالی در مشهد به فعالیت پرداختند.
کف تالار آینه کاخ سبز نیز که یکی از زیباترین قسمتهای این کاخ است با یک تخته قالی مشهد ۷۰ متری زیبا فرش شده است، این فرش بی نظیر نیز از مجموعه آثار ” عبدالمحمد عمواغلی ” است، از ویژگی‌های این فرش، همخوانی نقش وسط آن، با طرح سقف است که با ابریشم خاص و ریز بافت و مدت هفت سال در سالهای ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۷ خورشیدی بافت آن به طول انجامید.
این دو فرش تنها فرش های نفیس این کاخ نیست بلکه در دیگر اتاق ها و قسمت های مختلف کاخ های مجموعه سعد آباد فرش های نفیس دیگری نیز نگهداری و در معرض دید عموم گذاشته شده است، با این حال عدم نگهداری صحیح از این مجموعه و همچنین رطوبت بالای محیط سعد آباد باعث شده است برخی از این فرش ها دچار بیدزدگی شده و آسیب ببیند.
یک کارشناس فرش در رابطه با بید زدگی و تاثیراتی که بر روی بافت فرش های نفیس می گذارد می گوید: ” هوای مرطوب، تاریکی، دمایی مناسب و کمی الیاف پشم محیطی کاملاً مناسب برای فعالیت بید ها و آسیب زدن به فرش های نفیس است. یکی از دلایلی که در طول تاریخ هزاران ساله فرش بافی در ایران فرش های کمی بر جای مانده است به دلیل تخریب آنها توسط بید است، در حقیقت می توان بید را اصلی ترین خطر برای فرش دانست؛ چرا که در اثر این آفت بافت های فرش از بین رفته و نابود می شوند.”
محمد علی فیروزی می افزاید: ” البته و خوش بختانه جلوگیری از بید خوردگی پشت فرش کار راحت و آسانی است و فقط کافیست از مقداری پودر نفتالین یا نگزالت و یا مواد گیاهی مانند تنباکو استفاده شود. البته باید دقت کرد که از این مواد در حد متعارف استفاده شود.”
این کارشناس در ادامه تاکید می کند : ” چنانچه فرش دچار بید خوردگی شد. ابتدا باید سطحی که فرش روی آن قرار دارد را کنترل و تمیز کرد سپس نقاط بید خورده حتما باید ترمیم شوند تا هنگام شستشو قسمتهای کنار بید خوردگی آسیب نبینند. عامل بید خوردگی نیز پشمهای ضد عفونی نشده، هوای شرجی و مرطوب ، و نگهداری فرش در محل های سربسته و متروک و یا عدم توجه ونظافت فرش است، در صورتیکه فرش در محل های سربسته و متروک قرار دارد، باید هر ماه یکبار درب ها باز کرد و فرشها مورد بارزسی قرار گیرند.”
بر اساس گفته های فیروزی در محوطه سعدآباد رطوبت هوا و عدم وارسی مداوم فرش های این مجموعه باعث شده است برخی از فرش های نفیس کاخ موزه ها دچار آسیب دیدگی شود.
در ادامه سخت گیری ها نسبت به شهروندان اهل تسنن، پلیس امنیت تهران، برای سومین سال متوالی، مانع از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در نقاط مختلف شهر تهران شد.
به گزارش تارنمای سنی آنلاین، پلیس امنیت تهران همچون سالهای گذشته از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت تهران ممانعت بعمل آورد.
پلیس امنیتی تهران، با حضور در نمازخانه های اهل سنت تهران، از ورود نمازگزاران به نمازخانه‌ها جلوگیری کرد. این در حالی است که اهل سنت تهران از داشتن حتی یک مسجد نیز محروم هستند و مکان‌هایی که در آن نماز را اقامه می کنند، منازل استیجاری هستند که از آنها به عنوان "نمازخانه" استفاده می کنند.
یکی از مناطقی که اهل سنت تهران در آنجا از منزلی استیجاری به عنوان نمازخانه استفاده می کنند، و نمی‌توان از آن به عنوان "مسجد" یاد کرد، نمازخانه منطقه "صادقیه" است.
طبق گزارش‌ها؛ روز شنبه هفته گذشته، مقامات پلیس امنیت ضمن احضار هیأت امنای نمازخانه صادقیه و برخی نمازخانه های دیگر با استناد شفاهی به مصوبه شورای تأمین استان تهران، که علیرغم درخواست مکرر احضارشدگان تاکنون هیچگاه به صورت مکتوب ارائه نشده است، مراتب ممنوعیت برگزاری نماز را در نمازخانه های سطح شهر ابلاغ نمودند.
احضار شدگان ضمن بیان مراتب اعتراض خود، اعلام کردند که مسأله را از طریق مجمع جهانی تقریب مذاهب، که اصولا باید حداقل در چنین مواردی نهاد کارشناسی تلقی شود، پیگیری خواهند نمود.
مراتب در جلسه ای با آیت الله اراکی، دبیرکل جدیدالانتصاب مجمع تقریب مطرح و از جانب مجمع قول پیگیری داده شد.
روز چهارشنبه گذشته از طرف معاونت امور ایران مجمع تقریب به هیأت امنا اعلام شد که برگزاری نماز در اماکنی که نماز جمعه و نماز تراویح برگزار می شده، بلامانع است مشروط به اینکه اقامه نماز منحصر به داخل مکانها باشد و به خیابانهای اطراف منتقل نشود.
بر همین اساس روز جمعه گذشته اطلاع رسانی در خصوص برگزاری نماز صورت گرفت، اما بر خلاف توقع، دیروز شنبه، اکیپی از مسؤولین پلیس امنیت با مراجعه به مکان نمازخانه‌ها، ضمن اعلام قطعی بودن مصوبه ممنوعیت، بر حضور یگان ممانعت کننده پلیس در ساعات برگزاری نماز عید فطر تأکید ورزیدند، که بامداد روز عید یگان یادشده مبادی ورودی نمازخانه‌ها را از خیابانهای اطراف مسدود نموده، اقدام به متفرق نمودن نمازگزاران کردند.
در زلزله هفته گذشته استان آذربایجان شرقی ۱۶۶۷ راس دام سبک و سنگین و حدود ۴۰۰۰ قطعه طیور بومی و ماهی تلف شدند.
به گزارش ایسنا در زلزله هفته گذشته استان آذربایجان شرقی ۲۷۱ روستا تلفات دامی داشته‌اند. ۶۷ روستا در شهرستان اهر ، ۵۷ روستا در شهرستان هریس، ۱۴۵ روستا در شهرستان ورزقان و دو روستا در شهرستان تبریز خسارت و تلفات دامی داشته‌اند. در این میان ۴۴۶ راس دام سنگین، ۱۲۲۱ راس دام سبک، ۱۹۲۷ قطعه طیور بومی و ۲۰۰۰ قطعه ماهی تلف شده‌اند.
طبق اعلام سازمان دامپزشکی کشور تاکنون در روستاهای تخریب شده دام‌های تلف شده نزدیک به صد درصد شناسایی و از زیرآوار خارج و به صورت بهداشتی دفن شده‌اند.
همچنین ۷۰ روستا توسط سازمان دامپزشکی کشور ضد عفونی و سمپاشی شده و ضد عفونی و سمپاشی اماکن دامی همچنان ادامه دارد.
وزیر نیرو با اشاره به لایحه دولت برای جریمه مشترکان پرمصرف برق گفت: پیش‌بینی می‌شود وزارت نیرو از محل جریمه پرمصرف‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.
مجید نامجو با اعلام این خبر به ایسنا با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود وزارت نیرو سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل این لایحه داشته باشد، ادامه داد: این وجه بسیار خوبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است که منجر به کاهش قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌مندی خانواده ها از برق تجدیدپذیر خواهد شد.
وزیر نیرو درباره تقدیم لایحه عوارض برای انرژی‌های تجدیدپذیر که جریمه نقدی مشترکان پرمصرف برق را در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: این لایحه برای ترویج موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور طراحی شده، باتوجه به این که یکی از مشکلات اصلی این انرژی ها تامین منابع مالی است، طرح وزارت نیرو به گونه‌ای است که هم جنبه تشویقی و هم جنبه تنبیهی دارد و برای کسانی که خارج از الگو، برق مصرف می‌کنند، جریمه ۲۰ ریالی به ازای هرکیلووات مصرف درنظر گرفته شده که در حسابی متمرکز می‌شود تا به سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه شود.
نامجو با این حال تصریح کرد: با وجود اجرایی شدن فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، هنوز ۵۰ درصد قیمت تمام شده برق هم از مردم دریافت نمی‌شود و دولت بیش از ۵۰ درصد هزینه برق را به مردم یارانه می‌دهد و جریمه درنظر گرفته شده کاهش بسیار اندکی از حذف یارانه‌هاست.
بیانیه شماره ۱۳ میرحسین موسوی: سخن از آن نیست که شبکه‌های اجتماعی که وجود ندارند را شکل دهیم و قدرتمند کنیم؛ سخن آن است اهمیت قدرت مردم در شبکه‌های اجتماعی راکه طبیعی و فطری درمیانشان شکل گرفته درک کنیم.
کلمه: پاسخ به نقدهای منتشر شده بر مقاله “اصلاح‌طلبان، فعالیت سیاسی، شرکت در انتخابات و گزینه‌های پیش رو”، محور مقاله ای است که در پی می آید.
پس از انتشار مقاله ی جمعی از اساتید علوم سیاسی درباره ی انتخابات و گزینه های موجود، نقدهایی توسط برخی از کارشناسان به نگارش در آمد که تعدادی از آنان در کلمه منتشر شد، اینک نویسندگان آن مقاله بار دیگر با تقسیم بندی نقدهای ارائه شده به “رادیکال” و “محافظه کار” با تاکید بر اینکه خوانندگانی که این متن را مطالعه کرده‌اند به خوبی واقفند که متن بنا به طبیعت فراتحلیلی خود حاوی پیشنهاد راهبردی بر اساس وضعیت موجود به اصلاح طلبان است و اساساُ فاقد هرگونه پیش‌بینی و پیش‌گویی و تحلیلی است در مقام پاسخ به نقدها بر آمده اند:
در همین باره بخوانید:
متن کامل مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش‌رو»
راهبرد دوگانه یا دوگانگی راهبردی؛ نقد عباس عبدی بر مقاله فوق
سبزها، اصلاح‌طلبان و انتخابات ریاستجمهوری
و
مقاومت مدنی منفی، انفعال نیست
مقاومت مدنی منفی، براندازی هم نیست
مقاومت مدنی منفی، هم استراتژی و هم تاکتیک
متن کامل پاسخ به نقدهای منتشر شده بر مقاله “اصلاح‌طلبان، فعالیت سیاسی، شرکت در انتخابات و گزینه‌های پیش رو” را که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته با هم میخوانیم:
انتشار تحلیل «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش‌رو» با امضای جمعی از اساتید علوم سیاسی، که در این نوشتار آن را به اختصار «متن» میخوانیم، در محافل سیاسی و رسانه‌ای سبز بازتاب گسترده‌ای یافت و با نقدها و واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. اگر هدف از طرح اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها، به مشارکت گذاشتن آنها برای بحث و گفت‌و گو در عرصه عمومی و نتیجه ارتقاء عقل جمعی باشد، نویسندگان متن گمان دارند که به هدف خود رسیده‌اند. این متن به طور کلی با دو نوع انتقاد از دو موضع متفاوت رادیکال و محافظه کار مواجه شد که بعضاً بسیار کارشناسانه و راهگشا بود. از میان منتقدان برخی متن را تلاشی برای بستر سازی و به رسمیت شناختن طرفداران شرکت در انتخابات آینده و رسمیت بخشیدن به این اقدام و به حاشیه راندن سبزهای معتقد به تحریم و یا عدم شرکت در انتخابات تلقی کردند. از سوی دیگر برخی نیز عدم همراهی متن با دیدگاه شرکت غیر مشروط را برنتابیده آن را تلاشی برای توجیه عملکرد گذشته اصلاح طلبان و عدم شرکت در انتخابات ارزیابی کردند، اگر چه اجمال و اختصار متن در برداشت‌های مذکور بی‌تأثیر نبوده است، اما پاره‌ای داوری‌های ناروا و تحمیل‌‌برخی نظرات بر متن قابل انکار نیست. این همه نویسندگان متن را به این پاسخ ناگزیر ساخت.
توضیحاتی در پاسخ به برخی نقدهای رادیکال:
۱- «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» یک فراتحلیل است و نه تحلیل. این متن از منظر یکی از گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان نوشته نشده است و در صدد اثبات این و نفی آن و ترجیح گروهی بر گروه دیگر نیست. هدف نویسندگان آن بوده است که با تبیین و توصیف جغرافیای سیاسی اصلاح‌طلبی، به مخاطبان کمک کنند تا درچارچوب واقعیات موجود در این جغرافیا، به راهکاری مسؤلانه، مفید و مؤثر دست یابند که به جای تفرقه و جدایی، هماهنگی و همسویی و هم‌افزایی میان ایشان در عرصه عمل را تضمین کند.
۲- نویسندگان البته خود را به اهداف اعلام شده از سوی مهندس موسوی در بیانیه شماره ۱۷ به عنوان وجه مشترک و مورد اتفاق جنبش سبز که موسوی و کروبی نماد آن هستند، ملتزم می‌دانند، بنابراین اختلاف رویکرد آنان با برخی از منتقدان رادیکال که به هر علت یا دلیل تعریف دیگری از جنبش سبز دارند و اجرای اصول معطل قانون اساسی ناظر به حق حاکمیت مردم را به عنوان کف مطالبات و وجه اشتراک جنبش سبز نمی‌پذیرند، کاملاً روشن است. نقد اینان به متن نقد مبنا است و نه نقد بر اساس مبنا . در واقع آنان با تعریف دیگری از جنبش سبز و اهداف آن به نقد متن پرداختهاند و طبیعتاً به نتایج دلخواه خود نیز رسیده‌اند. پاسخ جامع به نقد ایشان مستلزم طرح مطالب بنیادی‌تری است که پرداختن به آن ما را از محدوده بحث واهدافی که متن در پی آن است دور میکند.
۳- نویسندگان البته به صفت فردی دارای تمایلات و گرایشات سیاسی معینی همانند گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان هستند، در عین حال برخلاف برخی که اصرار بر تشدید اختلاف و اعلام افتراق دارند و به محض مشاهده اختلافات تاکتیکی حکم به ضرورت جدایی اصلاح طلبان از یکدیگر می‌دهند، معتقدند با توجه به طراحی‌ها و سناریوهای دستگاه‌های امنیتی، باید با واقعیت موجود درمیان اصلاح طلبان مسؤلانه برخورد کرد. آنان به صفت جمعی خود کوشیده‌اند به مهمترین «مسئله»ای که اصلاح طلبان در شرایط موجود با آن مواجهند در چارچوب اهداف جنبش آن گونه که رهبران آن ترسیم کرده‌اند، پاسخ گویند، از جمله این که اختلافات روشی و تاکتیکی موجود را چگونه می‌توان به سود کل جنبش مدیریت و ساماندهی کرد؟ آیا طرح جامعی می‌توان یافت که کنش سیاسی اصلاح‌طلبان در پرتو آن سامان یابد و سناریوی محافل امنیتی برای ایجاد تفرقه و نیز تلاش‌های کینه‌توزانه برخی را که فرصت را برای انتقام‌کشی از اصلاح طلبان مناسب یافته‌اند، بی‌اثر و یا کم‌اثر کند؟
اگر چه متن به علت تعلق خاطر نویسندگان آن به اصلاح طلبان نسبت به هر دو گرایش موجود در عرصه اصلاح طلبی یعنی طرفداران حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی و طرفداران تقویت نهادهای اجتماعی و اعتراض مدنی، نگاهی همدلانه دارد،اما به مثابه یک فرا تحلیل بازتاب دهنده موضع سیاسی نویسندگان نیست، بلکه هدف اصلی فراترازانتخابات چنان که گفتیم طرح یک راهبرد پیشنهادی برای تعامل اصلاح طلبان با واقعیات عرصه سیاسی ایران کنونی است. این نگاه راهبردی وحدت‌گرایانه را نباید به ارائه راهکاری برای شرکت در انتخابات به عنوان یکی از پدیده‌های عرصه فعالیت سیاسی تقلیل داد. همچنین تحویل این نگاه راهبردی به توجیه و دفاع از نظریه شرکت در انتخابات قضاوتی بس ناعادلانه است. اما برخی منتقدان رادیکال چشم بر این حقایق بسته‌اند و عصبانیت را جانشین منطق کرده‌اند و کنترل قلم از کف داده‌اند آن چنان که خود اعتراف می‌کنند که«چه بسا درشت تر از چیزی»گفته‌اند «که در ذهن»داشته‌اند و البته با این اعتراف ما را ازحمت پاسخ و توضیح بیشتر بی‌نیاز کرده‌اند.
۴- نویسندگان اگر چه ممکن است هریک در گذشته یا حال فعالیت سیاسی داشته باشند، اما به صفت جمعی صاحب تجربه و دانش سیاسی، قصد هیچ کنش سیاسی خاصی به نفع هیچ‌یک از گرایشات اصلاح‌طلبانه موجود ندارند، بلکه تحت این عنوان، برای خود صرفاً صلاحیت تحلیل و بررسی و اظهار نظر در امور سیاسی را قائلند. آنان نه سخنگوی اصلاح طلبان هستند و نه خود را متولی اصلاح‌طلبی می‌دانند و نه داعیه فهمی عمیق‌تر از دیگران دارند و نه قصد دیگر ستیزی دارند و بسیاری از اتهامات دیگری که در برخی نقدهای رادیکال بی هیچ‌گونه استنادی نثار نویسندگان شده است. آنان صرفاً براساس احساس مسؤلیت در قبال سرنوشت جنبش گرد هم آمدند تا در صورت امکان به سهم خود به گشودن گرهی ناگشوده کمک کنند. درعین حال گمان می‌کنند که در این متن به لطف هم‌اندیشی و در پی مباحثات طولانی، از واقعیت موجود فهمی متفاوت ارائه داده‌اند که می‌تواند در عرصه خرد جمعی مورد نقد و اصلاح قرار گیرد. ممکن است برخی این فهم را متفاوت و حتی حرفی تازه ندانند و آن‌گونه که گفته‌اند آن را چیزی جز «توصیف وضعیت» نیابند. چنین قضاوتی البته حق ایشان است، اما ای‌کاش این قضاوت خود را با برهانی و دستکم شاهدی محکم و استوار می‌کردند. با کمال تأسف در سراسر نقد مذکور حتی یک استدلال برای نفی و طرد راهبرد پیشنهادی ارائه نشده است. اگر این نفی و طرد فاقد دلیل و برهان با ارائه پاسخی متفاوت به «مسئله» موضوع بحث یعنی «چه باید کرد» همراه بود، می‌شد چنین فرض کرد که ناقد محترم با ارائه طرحی قوی‌تر، طرح پیشنهادی متن را به چالش کشیده است، اما ناقد محترم با طرح پرسش «چه باید کرد» به صراحت اعلام میکند که در برابر این پرسش «هیچ پاسخ متفاوتی» ندارد . نتیجه آن نفی و انکار نامدلل و این تهیدستی درغلطیدن به پوپولیسم ردایکال و درعین حال تأسف‌باری است که به موجب آن دایره عمل و اندیشه توده‌های مردم همواره چه در گذشته و چه اکنون بسیار وسیع‌تر از احزاب اصلاح طلب و نخبگان و فعالان سیاسی تلقی می‌شود. فرجام چنین رویکردی لاجرم دعوت به نوعی بی عملی و تقدیرگرایی و چشم دوختن به آینده‌ای نامعلوم خواهد بود که توده‌های دارای «اندیشه وسیع‌تر» و عمیق‌تر از نخبگان به این پرسش جانسوز پاسخی درخور دهند.
۵- عنوان «جمعی از اساتید علوم سیاسی» برخی از منتقدان را نگران و گلایه‌مند کرده است . این عنوان برخلاف سوء ظن آنان با هدف تأثیر گذاری بر اذهان مخاطبان انتخاب نشده است. نویسندگان به خوبی می‌دانند متنی با امضای مشخص و ترجیحاً به نام شخصیتی شناخته‌شده تأثیری به مراتب بیشتر از متنی دارد که امضایی ناشناخته بر پای آن نشسته است. برکنش‌گران سیاسی پوشیده نیست که در فهم واقعیات سیاسی و دستیابی به کنش مناسب، تجربه و سابقه عمل سیاسی نقشی اگر نگوییم مهم‌تر،همپای آگاهی‌های نظریات و تئوریک سیاسی دارد بنابراین انتخاب امضای «جمعی از اساتید علوم سیاسی» نمی‌توانسته با هدف اثر گذاری بر اذهان مخاطبان انتخاب شده باشد. نویسندگان متن از حاشیه امنیتی برخوردار نیستند و به دلیل شرایط سخت امنیتی موجود، اعلام نام خود را به صواب ندیده‌اند، از این رو عنوان «اساتید علوم سیاسی» را صرفاً به عنوان وجه مشترک اکثر تهیه‌کنندگان متن برای امضا برگزیده‌اند. این عبارت تنها امضای یک متن است. به گمان ما این متن به از آن حد از اتقان و استحکام برخوردار هست که نیازی به جلب توجه خواننده با امضاهای دهان‌پرکن نداشته باشد. همچنین نویسندگان قصد کنش سیاسی مشترک و مستمر ندارند و احتمالاً این پاسخ آخرین کنشی خواهد بود که بنا به ضرورت و به امضای مذکور منتشر می‌شود. نهایتاً اگر این همه منتقدان مذکور را قانع نکند، بدین‌وسیله به همه خوانندگان صریحاً اعلام می‌کنیم امضای ذیل متن هیچ دلالتی بر اعتبار متن ندارد و تنها عنوانی است که به دلیل شرایط امنیتی موجود به جای اسامی نویسندگان آن انتخاب شده است.
توضیحاتی در پاسخ به برخی از نقدهای محافظه‌کار:
۱- در متن، واقعیات و ضرورت‌هایی را بر شمردیم که به موجب آنها دو رویکرد حضور در عرصه فعالیت رسمی و رویکرد مقاومت مدنی را موجه می‌نمود. ذکر این ضرورتها چنان که گفتیم به هیچ وجه به معنای تأیید یکی از دو رویکرد و نفی دیگری نبود. برخی از منتقدان که از موضع حمایت از شرکت غیر مشروط در انتخابات به نقد این متن پرداختهاند، تأکید ما بر ضرورت حضور گروهی از اصلاح طلبان در عرصه فعالیت رسمی سیاسی را تأییدی بر دیدگاه خود تلقی کرده‌اند، در صورتی که این دو لزوماً به یک معنا نیستند. چنان که در متن نیز تصریح شده است استفاده از فضای انتخابات و معرفی کاندیدایی که اصلاح طلبان را نمایندگی کند لزوماً به معنای شرکت در رقابت انتخاباتی به هر قیمت و تحت هر شرایط نیست. می‌توان در عرصه سیاست رسمی فعال بود اما همچنان مشارکت در انتخابات را منوط به تحقق شرایط معین و کسب تضمین و اطمینان از سلامت انتخابات کرد. به هر حال آنان که خواهان مشارکت در انتخابات به هر قیمت هستند می‌توانند برای مردود شمردن رویکرد مخالف خود به هر توجیهی متوسل شوند مثلاً رأی دادن خاتمی را به غلط به معنای موافقت وی با معرفی کاندیدا و شرکت در انتخابات تفسیر و تبلیغ کنند، اما این همه فرابافته‌هایی است که ربطی به متن و نیت نویسندگان آن ندارد.
۲- برخی از منتقدان اختلاف در روش و تاکتیک میان اصلاح طلبان را به معنای «جمع‌ناپذیری آن دو» دانسته‌اند و با استناد به این جدایی، بخشی از اصلاح طلبان را از دایره اصلاح طلبی اخراج کرده‌اند. بر نویسندگان روشن نیست براساس چه استدلالی و کدام تجربه تاریخی می‌توان اختلاف در تاکتیک را به جای اختلاف در هدف نشاند و با استناد به آن حکم به تفرقه و جدایی میان اصلاح طلبان کرد و دست به خط‌کشی‌های کاذب زد و به «جمع‌ناپذیری آن دو» رأی داد و این همه را «ارایه تحلیل انتقادی» و نه «تفرقه‌افکنی» نامید؟ به گمان ما فهم این که شرایط متفاوت تاکتیک‌های متفاوتی را بر کنشگران سیاسی تحمیل میکند و بخش‌های مختلف یک جنبش به دلیل قرار گرفتن در شرایط متفاوت و نیز به اقتضای ضرورتها ناگزیر از تاکتیک‌های متفاوتی هستند، چندان دشوار نیست. حتی اگر درک چنین ضرورتها و الزاماتی مشکل بنماید، توجه به تجارب تاریخی رایج جهان معاصر می‌تواند این صعوبت را آسان کند و ما را در صدور داوری‌های جزمی در این زمینه به تأمل و احتیاط بیشتر وادارد. بدون این که قصد مشابه‌سازی داشته باشیم، یادآور می‌شویم که الگوی وحدت در هدف و اختلاف در تاکتیک در بسیاری از جنبش‌ها تجربه شده و ثمرات نیکویی نیز در پی داشته است. در جنبش استقلال طلب ایرلند شمالی درحالی که ارتش آزادیبخش ایرلند برای استقلال می‌جنگید، بخش سیاسی این جنبش همین هدف را از طرق سیاسی تعقیب می‌کرد بدون این که هیچ‌یک دیگری را نفی کند. وقتی دو روش و خط مشی مسلحانه و سیاسی می‌توانند در خدمت یک هدف باشند، چگونه دو روش مسالمت آمیز مشارکت سیاسی و اعتراض مدنی نمی‌توانند هماهنگ با یکدیگر و درخدمت یک هدف عمل کنند؟
به گمان ما علت این تغافل روشن است. دیدگاه شرکت غیر مشروط در انتخابات در میان اصلاح طلبان طالب و طرفداری ندارد و نتیجه چنین اقدامی متهم شدن صاحبان این دیدگاه به تفرقه افکنی در میان اصلاح طلبان است. بنابراین باید با انکار بدیهیات اختلاف در تاکتیک را حمل بر اختلاف در هدف کرد و شتابزده حکم به جمع ناپذیری میان گرایش‌های مختلف اصلاح طلبان داد و هرگونه عمل هماهنک را از اساس منکر شد و ابراز امیواری کرد «که دیگر کسی چنین صفتی(وحدت) را … به کار نبرد» تا در صورت اتخاذ موضعی مغایر با موضع رهبری اصلاحات و عموم اصلاح طلبان متهم به تفرقه‌افکنی نشوند.
در متن در توجیه راهبرد دوگانه آمده است:«اگر به دلیل اختلاف نظر در روش ها و تاکتیک‌ها اجماع ممکن نیست می‌توان به اتحاد و عمل هماهنگ فکر کرد. هر یک از این دو گرایش طیفی از نیروهای اجتماعی را می‌توانند پوشش دهند و در مجموع ازتمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه استفاده کنند. بنابراین در عرصه فعالیت سیاسی به مفهوم عام آن به جای اجماع به نوعی تقسیم کار یا تقسیم نقش اندیشید» منتقد محترم در نقد این پیشنهاد فرموده‌اند:«تقسیم کار و نقش یک کنش ایجابی است که در ذیل یک رهبری بالاتر هدایت و هماهنگ می‌شود… تقسیم کار و نقش ناشی از نوعی اراده آگاه بر فرایند است نه آن که مطابق آنچه نوشته شده از سر اجبار و تن دادن باشد…» بر ما چندان روشن نیست چرا راهبردها و دکترین‌هایی که براساس جبر شرایط و محیط، کنش خاصی را توصیه می‌کنند، باید نامطلوب تلقی شوند و ارائه راهبردی براساس واقعیات موجود در جهت تحقق اهداف معین چه اشکالی دارد؟ اساساً مگر راهبرد و الگوی نظری معطوف به عملی می‌توان یافت که مستقل از محدودیت‌ها و امکانات محیطی ارائه شده باشد؟ اصولاً خط مشی گذاری به منظور دستیابی به اهداف راهبردی در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه سیاسی براساس تحلیلی از شرایط و درک محدودیت‌ها و امکانات و واقعیات موجود انجام می‌پذیرد. به عنوان مثال کشوری که دارای زمینهای کشاورزی حاصلخیز و منابع آبی فراوان و بی بهره از معادن زیر زمینی است، براساس این محدودیت‌ها و امکانات(واقعیت) طبیعتاً برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری بر صنایع تبدیلی و کشاورزی(راهبرد) را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این امر نه تسلیم شدن به واقعیت بلکه درایت در انتخاب راهبرد هماهنگ با واقعیات است. برهمین سیاق اگر جامعه کنونی ما از نهادهای مدنی قدرتمندی برخوردار بود(واقعیت) برای مقابله با جریان استبداد طلب حاکم قطعاً راهبرد‌های دیگری را می‌توانستیم پیشنهاد کنیم. حال اگر مقصود از وجود «اراده آگاه بر فرایند» وجود کادر رهبری است، رهبری هماهنگ کننده میان دو گرایش موجود در میان اصلاح طلبان چنان که در متن آمده است، امری دست‌یافتنی است و اگر منظور از «اراده آگاه بر فرایند» وجود رهبری همه چیز دان و عالم به ماکان و ما یکونی باشد که برای دستیابی به اهداف معین،بدون توجه به واقعیات، به اراده خود میان مجموعه‌های مختلف تقسیم نقش و کار میکند، باید بگوییم عالم انسان‌های متوسط از چنین اراده‌ای خالی است. این نگاه البته به کار مهندسی اجتماعی می‌آید، اما توقع راهبرد از آن انتظاری بیهوده است. توضیح این که درمهندسی اجتماعی و سیاسی «اراده آگاه بر فرایند»ها و یا اراده مدعی «آگاهی از فرایند»ها شابلونی در دست دارد و واقعیات را تغییر می‌دهد، کوچک و بزرگ میکند تا با این شابلون سازگار شوند. ماجرای «اراده آگاه بر فرآیند» به این معنا با مجموعه انسانی ماجرای پروکروستس افسانه‌ای یونان است که افراد را بر روی تخت می‌خواباند و آنان را می‌کشید و یا دست وسر قطع می‌کرد تا به اندازه تخت درآیند.
تعجب آورتر این که منتقد محترم در همین زمینه به تناسب موقعیت مواضعی متناقض ابراز کرده‌اند. آن‌گاه که به علت اعتقاد به روش و دیدگاهی متفاوت از سوی بخشی از جنبش مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، تنوع در روش و تاکتیک در جنبش سبز را امری منطقی و معقول دانسته و خواهان فراگیری جنبش شده فرموده‌اند:«اگرکسی می خواهد جنبشی راه بیندازد که همه وارد آن شوند، باید رفتاری داشته باشد که همه افراد حدی از آزادی و بروز و تجلی اراده را در این جنبش داشته باشند.» و از تنگ نظری‌ها شکوه کرده‌اند که چرا عده‌ای «جنبش سبز را به گونه ای تعریف کردند که همه باید اجباراً میرفتند زیر خواست‌های اینها؟» به قید «حدی از آزادی و بروز تجلی اراده» توجه کنید. در واقع منتقد محترم معتقدند گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان و جنبش سبز از جمله دیدگاه خود وی به گونه‌ای نیستند که اثری کاهنده بریکدیگر داشته باشند و به تنافر و تشتت در میان سبزهای اصلاح طلب کمک کنند، بلکه این حد از تنوع و تجلی اراده‌ها می‌تواند موجب هم‌افزایی و تقویت جنبش سبز شود. در این جا البته مهندسی و ارائه تعریفی از پیش برای جنبش سبز که «همه باید اجباراً» زیر یک چتر بروند و یا این که برخی به دلیل اختلاف در روش خارج از دایره جنبش دانسته شوند، مذموم است و نیازی به «اراده آگاه به فرایندها» نیست و تنها باید کنشگران بپذیرند رفتاری داشته باشند که «همه افراد» به رغم اختلافاتی که در روش دارند«حدی ازآزادی و بروز و تجلی اراده را در این جنبش داشته باشند»، اما زمانی که در تأیید همین نظر منطقی طرحی پیشنهاد می‌شود که به موجب آن گرایش‌های مختلف جنبش ذیل راهبردی واحد سامان یابند آن آزاد منشی به فراموشی سپرده شده، حکم به «جمع‌ناپذیری» گرایش‌های مختلف و اخراج دیگران می‌دهند! و اساسا هر گونه راهبرد مبتنی بر تنوع و اختلاف در روش و «تقسیم کار و نقش» را غیر ممکن و تسلیم شدن به واقعیت اعلام می‌کنند و … این منطق دوگانه و متناقض جز خود محوری و این که «هرجا من ایستاده‌ام مرکز عالم است»، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
۳- برخی از انتقادات ناظر به مواردی است که اساساً خارج از مقصود نویسندگان و حوصله متن بوده است. به عنوان مثال گفته‌اند «نویسندگان … باید وارد نقد جریان اصلاح طلبی می شدند … چگونه می‌توان در قالب یک کنشگر جنبش سبز یا اصلاح طلب از رویدادهای سه سال گذشته دفاع کرد… پس چرا کماکان در باره نقد گذشته مذکور سکوت پیشه می شود؟ آیا شایسته نبود که پیش از پرداختن به آینده نقبی بر گذشته مورد نظر زده و ریشه‌های خطاهای گذشته را برمی‌شمردند؟.. متأسفانه این ویژگی دوستان است که کمتر علاقه‌ای به نقد گذشته ندارند … و تاریخ برای آنان از همین امروز شروع می شود» این که «نقب بر گذشته» و برشمردن خطاهای گذشته «شایسته» است یا خیر و اساساً آیا آن خطاها در پیدایش وضعیت موجود تأثیر تعیین کننده داشته یا خیر، البته موضوعی درخور بحث است، و به عنوان یک پیشنهاد «شایسته» می‌توان بدان فکر کرد، اما انتظار این که دیگران مانند ما بیندیشند و حتی در اظهار نظر نیز ملزم به رعایت و بیان مطالبی باشند که به نظر ما «شایسته» و نه حتی ضروری می‌رسد، انتظاری غیر منطقی و خودخواهانه است. نقد دیگران از این موضع شبیه عبارت کلیشه‌ای نویسندگان کیهان و یا گویندگان خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که به هنگام نقل اظهارات مقامات کشورهای مخالف مثلاً در محکومیت یک رویداد، بلافاصله اضافه می‌کنند «فلانی به جنایات دولت خود هیچ اشاره ای نکرد»
از این گذشته ظاهراً جای مدعی و متهم عوض شده است. اگر به راستی اصلاح طلبان در گذشته فاقد راهبرد واحدی بوده‌اند، و همین امر موجب پراکندگی و ناکامی در عرصه عمل شده است، کسانی باید پاسخگو باشند که خود با اصرار بر نظرگاه‌های شخصی نظیر «خروج از حاکمیت» در این عدم اجماع و ناکامی نقشی به سزا داشته‌اند، نه گروهی که به صفت جمعی خود هیچ نقشی در این کمبود و نارسایی ایفا نکرده‌است. اگر اصلاح طلبان در انتخابات سال ۸۸ نباید با هدف پیروزی در انتخابات به میدان می‌آمدند، کسانی باید پاسخگو باشند که خود در مقام مشاورت عالی کاندیدای عزیزی به میدان انتخابات آمدند که شعارش «تغییر» بود. نیازی به توضیح نمی‌بینیم که نقد ما متوجه شعار «تغییر» نیست، بلکه متوجه کسانی است که از یک سو اصلاح طلبان را به خاطر ورود به انتخابات سال ۸۸ با هدف پیروزی محکوم می‌کنند و به سادگی فراموش می‌کنند که خود در همین انتخابات با شعاری رادیکال‌تر از شعار دیگر اصلاح طلبان فعال بودند. بدیهی است فعالیت در ذیل چنین شعاری نمی‌تواند صرفاً برای حضور و نه پیروزی باشد. مبرا دانستن خود از هر عیب و نقص و قرار دادن خویش بر ستیغ دست‌نایافتنی و نقد‌ناپذیری و متهم کردن دیگران به نادانی و خطاهای فاحش و اکنون زدگی و ملزم ساختن ایشان به توبه و اعلام اشتباه، تنها از کسانی ساخته است که خود را مرکز عالم هستی می‌دانند و بسان خسرویی تصور می‌کنند که هرچه کند شیرین بود.
۴- برخی از منتقدان متأسفانه نیت‌خوانی کرده و با انتساب انگیزه‌های منفعت طلبانه و فرقه‌گرایانه به نویسندگان این فراتحلیل، نقد خود را به داوری‌های ناروا و اتهامات بی‌پایه آلوده‌اند. ازجمله فرموده‌اند:«متأسفانه با امنیتی شدن فضا زمینه آن فراهم می‌شود که این گونه متن‌ها منتشر شود، بدون آن که در نهایت کسی مسؤلیت نوشتن آن را عهده‌دار گردد. نویسندگان منتظر می‌مانند تا نتیجه معلوم گردد اگر تحلیل آنان درست در آمد، خواهند گفت ما نوشته بودیم و اگر اشتباه شد، نویسندگان شانه از بار مسؤلیت آن خالی خواهند کرد و از انتساب آن به خود پرهیز می‌کنند….» البته کسانی که به بهانه و با سوء استفاده از فضای امنیتی دست به چنین اقدامات غیر مسؤلانه‌ای می‌زنند، مرتکب عملی زشت و غیر اخلاقی می‌شوند، زشت‌تر و غیر اخلاقی‌تر، این است که به بهانه نقد دیگران اتهامات بی‌پایه و غیر قابل نفی و اثباتی را متوجه آنان کنیم. زشت‌تر و غیر اخلاقی‌تر از این، آن است در برابر انگیزه خوانی دیگران درباره خود بی‌تابی کرده، بگوییم: «کسانی که انگیزه شناسی می‌کنند و تهمت می‌زنند ارزش پاسخگویی ندارند….کسانی که انگیزه شناسی حرفه اولیه وآخرین وعلم لدنی و مادرزادی آنان است» اما وقتی نوبت به نقد دیگران می‌رسد انگیزه‌خوانی و تهمت زنی را مجاز و بلکه جزو اصول نقد سالم بدانیم. البته ما به رغم این رفتار غیر اخلاقی برای ایشان ارزش پاسخگویی قائل هستیم و توضیحاً یادآور می شویم اساساُ مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» از موضع گروهی کنشگر و فعال‌سیاسی نوشته نشده است و نویسندگان قصد بازکردن دکانی دو نبش نداشته‌اند تا مدعی صحت و درستی نظر خود شوند. همچنین آنان قصد مشارکت در فعالیت سیاسی نیز ندارند تا ادعای سرقفلی کنند. آنان تنها ازسر مسؤلیت و تعلق خاطری که به جنبش سبز دارند و از موضعی وحدت‌گرایانه وظیفه خود دانسته‌اند راهبردی را که معقول، ممکن و مفید می‌دانند پیشنهاد کنند، بنابراین چنین اتهامات نامربوط و نامدلل را علیه خود امری غیر اخلاقی و نهایت بی‌انصافی ارزیابی می‌کنند
خوانندگانی که این متن را مطالعه کرده‌اند به خوبی واقفند که متن بنا به طبیعت فراتحلیلی خود حاوی پیشنهاد راهبردی بر اساس وضعیت موجود به اصلاح طلبان است و اساساُ فاقد هرگونه پیش‌بینی و پیش‌گویی و تحلیلی است که «نویسندگان آن منتظر بمانند تا نتیجه معلوم گردد…»
۵- در مقاله «اصلاح طلبان،فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» در بیان واقعیات و مؤلفه‌هایی که اصلاح طلبان در کنش سیاسی خود باید مدنظر داشته باشند بر «سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان» تأکید و تصریح شده بود: «ایستادگی اصلاح طلبان بر اصول اصلاح طلبانه خویش به رغم تهاجمات و فشارهای گسترده، دفاع از خواست‌ها مطالبات مردم و به ویژه صبر و مقاومت و تحمل محرومیت‌ها و تهدیدها و بازداشت‌ها و حبس‌های طویل المدت بر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان افزود است ….این سرمایه ارزشمند در آینده وخامت‌باری که در صورت ادامه روند نگران کننده کنونی پیش خواهد آمد می‌تواند کارکردی مؤثر و تعیین کننده در نجات کشور از فروپاشی و انحطاط داشته باشد» طبیعتا توجه به سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان به عنوان یک مؤلفه مهم و مؤثر در انتخاب راهبرد سیاسی، علی القاعده باید آنان را از هر انتخابی که این سرمایه مهم را به ثمن بخس به تاراج دهد و به سلب اعتماد عمومی از آنان بینجامد، باز بدارد اما همین گزاره بدیهی و نتیجه منطقی آن از سوی برخی منتقدان به چالش کشیده شده و آن را «به کلی نادرست» و مصداق «سیاست صبر و انتظار» دانسته به کنایه از آن به «سیاست دعا و بکاء» تعبیر کرده‌اند و پرسیده‌اند «اگر این سیاست درست است چرا در گذشته انجام نشد که روابط با ساختار قدرت تا این حد متشنج نبود؟ و اگر آن زمان غلط بود چرا الان درست است؟… چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟ …مگر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در زمانی که در قدرت بودند(دولت و مجلس) کمتر از الان بود؟ … از سوی دیگر کی قرار است که اوضاع حکومت وخیم شود تا به حضور اصلاح‌طلبان نیاز پیدا کنند؟ و اصولا چرا در آن زمان باید با این گروه بسازند؟ مگر نیروهای خارجی و داخلی دیگر وجود ندارند؟…اگر فضا به گونه‌ای شود که حضور سیاسی اصلاح طلبانه علیرغم خواست حکومت برآن تحمیل و پذیرفته شود، در این فضا آن قدر تشتت و چند دستگی در میان اصلاح طلبان بروز میکند که همان سرمایه اجتماعی به ضد خود تبدیل خواهد شد. ضمن آن که فراموش نکنیم سرمایه اجتماعی اگر استفاده نشود تحلیل می‌رود و به یک خاطره تاریخی تبدیل خواهد شد کیست که نداند مرحوم مصدق واجد سرمایه اجتماعی عظیمی بود اما در نهایت در احمد آباد فوت کرد و از آن سرمایه کسی ارث نبرد»
این بخش از انتقاد منتقد مذکور را به تفصیل بیان کردیم زیرا حاوی نکات مهمی هستند که بررسی آنها به رفع بسیاری از ابهامات کمک میکند. البته می‌توان در پاسخ این احکام جزمی در بی‌فایده بودن تکیه بر سرمایه اجتماعی و به کار نیامدن آن در شرایط معین به عباراتی از همین منتقد محترم در جایی دیگر استناد کرد. آنجا که ضمن مخالفت با موضع اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که خواهان ورود آقای خاتمی به عنوان یک سرمایه اجتماعی به عرصه انتخابات بودند، بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و عدم صرف آن در شرایط تأکید کرده و فرموده‌اند: «سرمایه هرچقدر هم بزرگ باشد فقط وقتی مفید است که در زمان و در مکان مناسب صرف شود والا صرف کردن بیشترین سرمایه‌ها هم درکویر لم‌یزرع ثمری ندارد جز اتلاف وقت، امید و سرمایه. در واقع بخشی از جناح اصلاح طلب با جلو انداختن آقای خاتمی می‌خواهد پیروزی موقتی به دست آورد تا از بن بست فعلی و نقد گذشته خلاص شود غافل از این که این اقدام بیش از پیش بن بست را برملا میکند و فرصت لازم را هم برای اصلاح خط مشی از کنش گران سیاسی می‌گیرد ضمن آنکه سرمایه موجود را بیش از پیش مستهلک میکند»
چنان که ملاحظه می‌شود وقتی مخالف حضور در انتخابات هستیم، به رغم آن که هنوز تخلف و تقلب در انتخابات ساختاری نشده و یا دستکم ارزیابی اصلاح طلبان از انتخابات چنین نیست، سرمایه اجتماعی اهمیت پیدا میکند و ذخیره‌ای گرانبها تلقی می‌شود که نباید در «بیابان لم یزرع»آن را هدر داد. در اینجا سرمایه اجتماعی در صورت مصرف نشدن «تحلیل» نمی‌رود و به «یک خاطره تاریخی تبدیل» نمی‌شود، اما وقتی به هر دلیل یا علت طرفدار شرکت در انتخابات می‌شویم حتی اگر برگزار کننده اصلی انتخابات دستگاه امنیتی کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باشد و اصلاح طلبان و منتقدان حکومت وحتی اصولگرایان منصف به بلاموضع شدن انتخابات یقین داشته باشند، عدم استفاده از سرمایه اجتماعی موجب «تحلیل رفتن» و تبدیل شدن آن به «یک خاطره تاریخی» می‌شود و می رود احمد آباد و دفن می‌شود. در اینجا هم همان منطق حاکم است هرجا ما بایستیم مرکز عالم است.
با توجه به مطلبی که از منتقد محترم نقل کردیم، پاسخ این پرسش ایشان نیز که پرسیده‌اند: «چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟» درواقع ایشان خود یکی از کسانی هستند که پیش از این معتقد بوده‌اند سیاست تعاملی با قدرت از جمله به آوردن سرمایه اجتماعی به عرصه انتخابات موجب کاهش و هدر رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود.
در عین حال بنای ما بر مچ‌گیری و جدل و ارائه پاسخ‌های سلبی نیست. بنابراین از این دو موضع تناقض آلود تنها این نتیجه منطقی را می‌گیریم که درباره سرمایه اجتماعی نمی‌توان احکام جزمی و قاطعی صادر کرد. مهم این است که سرمایه اجتماعی در چه شرایطی به کارگرفته شود تا بهره لازم را داشته باشد. بنابراین یک نیروی سیاسی به جای این احکام کلی که بیشتر جنبه ژورنالیستی و تحریک احساسات نوستالوژیک دارد، بهتر است به دور از احساسات به تحلیل شرایط بپردازد و با ارزیابی دقیق اوضاع دریابد که سرمایه اجتماعی خود را در چه شرایطی به میدان بیاورد. بدیهی است اگر منتقد محترم از شرایط انتخابات گذشته ارزیابی مثبتی داشتند با تصمیم اصلاح طلبان برای قانع کردن آقای خاتمی به حضور در انتخابات مخالف نبودند و برعکس اگر از شرایط موجود ارزیابی منفی داشتند تصمیم گروه عظیمی از اصلاح طلبان مبنی بر حفظ سرمایه اجتماعی و عدم ورود در انتخابات را مورد انتقاد قرار نمی‌دادند. همه سخن در این عبارت منتقد محترم خلاصه می‌شود که بارها به مناسبت‌های مختلف تکرار کرده‌اند: «آیا مهندسی انتخابات از سال ۱۳۸۸ آغاز شد یا در انتخابات ۱۳۸۴ و مجالس هفتم و هشتم هم بود؟ اگر نبود چرا در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و به چه دلیل پس از آن هم همچنان خواهدبود. اگر از سال ۱۳۸۸ آغاز نشده و در گذشته هم بوده است، پس چیز جدیدی نیست که بخواهیم آن را به عنوان یک محور کلیدی در توضیح فضای کنونی وارد کنیم» یا درجایی دیگر در نقد کسانی که با استناد به خیل زندانیان سیاسی و رهبران در حصر جنبش، مخالف شرکت در انتخابات هستند، می‌فرمایند: «مگردر این کشور اتوبوس دهها نفر روشنفکر را نمی‌خواستند ته دره بیندازند مگر جریان سگ کشی رافراموش کرده‌اید تابستان۶۷ راچه می‌گویید وضعیت آقای منتظری پیش روی شما بود و …. پس چر ابا این همه اقدامات باز هم می‌رفتید درانتخابات چنین رژیم یشرکت می‌کردید» بنابراین اصلاح طلبان با هر استدلالی که آنزمان در انتخابات شرکت می‌کردند، اکنون نیز باید در انتخابات شرکت کنند.
ما در ادامه می‌کوشیم میزان قوت این استدلال را مورد بررسی قرار داده و خطای آن را آشکار سازیم. واقعیت این است که به استثنای اقلیتی که با اساس نظام مخالفت داشته‌اند، سایر نیروهای معترض و منتقد اعم از اصلاح طلب و ملی-مذهبی و … تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به رغم تمامی محدودیت‌های قانونی وغیر قانونی، نهاد انتخابات را دارای حداقلی از شرایط رقابت می‌دانستند و به هیچ وجه به تقلب ساختاری و سازمانیافته آن گونه که بر نتیجه انتخابات اثری قطعی داشته و انتخابات را بلاموضوع سازد، باور نداشتند. درآن دوره تحلیل اصلاح طلبان چنان که بارها بدان تصریح کردند این بود که در صورت مشارکت گسترده جامعه درانتخابات و به میزان افزایش مشارکت مردم از تأثیر تقلبات و تخلفاتی که وقوع آن بر هیچکس پوشیده نبود، بر نتیجه انتخابات کاسته شده و می‌توانند به پیروزی خواست و اراده مردم اطمینانی نسبی داشته باشند. تجربه انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۷۶ و ۸۰ و نیز مجلس ششم این نظر را تأیید می‌کرد. آنان البته در این دوره در برخی مقاطع به هر علت یا دلیل در قانع کردن مردم به حضور درپای صندوق‌های رأی موفق نبودند و ناگزیر نتیجه را به طرف مقابل واگذار کردند. ازجمله در انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا و مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ که جامعه و نخبگان به رغم تلاش گسترده اصلاح طلبان تمایلی به شرکت در انتخابات نشان ندادند، همان تقلبات و تخلفات محدود و غیر مؤثر در غیاب حضور گسترده مردم، مؤثر افتاد و اصلاح طلبان بازنده آن انتخابات شدند.
در انتخابات سال ۸۸ نیز اصلاح طلبان با همین تحلیل و منطق وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند و مصرانه خواهان حضور اقای خاتمی در این عرصه شدند. به نظر آنان ورود آقای خاتمی به مثابه یک سرمایه اجتماعی تعیین کننده در شرایطی که جامعه کمابیش آثار نامطلوب حاکمیت اقتدار گرایان را درک کرده بود، موجب حضور گسترده جامعه در انتخابات می‌شد. از سوی دیگر در ارزیابی اصلاح طلبان، پس از حدود یک دهه کش و قوس و فراز و فرود در عرصه مبارزه برای پیشبرد پروژه مردمسالاری، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نقطه اوج تقابل و رویارویی دو پروژه مردمسالاری و دیکتاتوری در کشور بود و حاکمیت اقتدارگرا در صورت پیروزی در این انتخابات نیروهای منتقد و مخالف خود را علاوه بر عرصه قدرت و حاکمیت، از عرصه فعالیت و رقابت سیاسی حذف می‌کرد و استحاله کامل نظام جمهوری اسلامی را از جمهوریت به سوی استبداد مطلقه فردی رقم می‌زد. بنابراین آنان حضور کامل و با تمام توان خود را در این رویارویی سرنوشت ساز ضروری می‌دیدند. آنان در ارزیابی خود از طرح و پروژه اقتدارگرایان حاکم به خطا نرفته بودند، نشانه‌های بسیاری از جمله صدور احکام دستگیری سران و فعالان اصلاح طلب سه روز پیش از انتخابات که بعداً افشا شد، صحت ارزیابی اصلاح طلبان را به اثبات رساند. بعدها اعترافات سردار مشفق به دخالت تعیین کننده سازمان امنیت سپاه در مدیریت صحنه انتخابات و آرایش کاندیداها به منظور شکست نامزد اصلاح طلبان، هرگونه تردیدی را دراین زمینه از بین برد. اشتباه اصلاح طلبان در جای دیگری بود. آنان چنان که خود بعدها اذعان کردند در تحلیل تحولات عرصه قدرت طی چهار سال قبل از انتخابات ۸۸ و دستیابی اقتدارگرایان حاکم به تکنولوژی تقلبات سازمانیافته و ساختاری در انتخابات اشتباه کرده بودند. اگر چه به اعتقاد ما در صورت آگاهی از این توانایی نیز بهترین گزینه فراروی اصلاح طلبان در آن مقطع، همچنان شرکت درانتخابات بود، زیرا آنان دو راه بیشتر نداشتند یا از حضور در انتخابات خودداری کرده و سرمایه اجتماعی آماده و با انگیزه خود را به میدان نیاورند و به حاکمیت این امکان را بدهند که با تظاهر به انتخاباتی به ظاهر دموکراتیک و بدون هیچ مدعی و معترضی تبدیل نظام جمهوری به استبداد مطلقه فردی را رقم بزند، و یا این که به پشتوانه حضور سرمایه اجتماعی باانگیزه خود در انتخابات حاکمیت را ناگزیر از انصراف از این اندیشه ناصواب کرده و یا دستکم هزینه چنین اقدامی را برای حاکمان افزایش دهند. البته آنچه که نه آنان تصورش را می‌کردند و نه حاکمیت در محاسبات خود پیش بینی کرده بود حضور میلیونی مردم معترض بود که اجازه نداد شیرینی این پیروزی در ذائقه حاکمان بنشیند و با احکام از پیش صادر شده چند ده تن از فعالان اصلاحات سرو ته قضیه را به هم آورند و اوضاع به خیر و خوشی خاتمه یابد.
نادیده گرفتن این واقعیات و حکم به همسانی انتخابات سال ۸۸ با سایر انتخابات پیش از آن دادن، از هرکه پذیرفته باشد ازمدعیان خطاناپذیری در فهم تحولات سیاسی عمر سه دهه انقلاب پذیرفته نیست. البته کسانی که خود را شاقول حقیقت و ملاک خطا و صواب دیگران می‌دانند و به صراحت اعلام می‌کنند که در طول تمام سالهای گذشته «سرجای خود ایستاده‌اند و این دیگرانند که تغییر موضع داده‌اند و در نتیجه ایشان را در گذشته در طرف چپ خود می‌دیدند و امروز در طرف راست خود می‌بینند» ، آری تنها چنین کسانی می‌توانند چنین احکامی را صادر کنند.
دقیقاً همین خودمحوری است که موجب می‌شود برای اثبات صحت تحلیل خود آسمان را به ریسمان ببافند و منکر تقلب در انتخابات ۸۸ شوند و به آمار رسمی اعلام شده از سوی دولتی استناد کنند که به امپراطوری دروغ شهرت یافته است و در شرایطی که اصولگرایان و متحدان سابق نیز امروز با اصرار بر برگزاری انتخابات توسط مرجعی مستقل، عملاً بر تقلب در انتخابات مهر تأیید زده‌اند، بر عدم تقلب در انتخابات همچنان پای‌بفشارند و هیچ از خود نپرسند این چه انتخابات عاری از تقلبی است که همه کاندیداها غیر از کاندیدای پیروز از اصلاح طلب تا اصول گرا معتقد به عدم سلامت و تقلب در قرائت و اعلام آراء اعتراض داشتند؟
۶- خطای دیگر این عزیزان در مشابه‌انگاری و یکسان دانستن ماهوی پدیده‌های غیر دموکراتیک و مظاهر نقض حقوق شهروندی از جمله پدیده زندانی سیاسی در دو مقطع قبل بعد از انتخابات ۸۸ است. به صراحت می‌فرمایند در گذشته نیز زندانی سیاسی در این کشور بوده، شکنجه هم بوده، حصر هم بوده، اما این همه مانع شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمی‌شده است. نتیجه این مشابه سازی این است که امروز نیز وجود خیل زندانیان و حصر رهبران جنبش سبز و اختناق بی نظیر حاکم و ارتقای مسؤل اصلی جنایت کهریزک به سطوح عالی مدیریت اجرایی کشور و تقدیر از او به عنوان «سیف الاقتدار» و «خالدبن ولید ولایت» نباید مانع حضور اصلاح طلبان در انتخابات شود. این استدلال که آشکارا بر تمثیل صوری و ظاهری میان شرایط دو مقطع قبل و بعد از انتخابات ۸۸ استوار است، ضعیف‌ترین و بی‌مایه ترین استدلالی است که می‌توان بدان تمسک جست. هیچ کس وجود زندانیان و یا تعدی و پایمال شدن حقوق مسلم شهروندان را در دوره پیش از انتخابات ۸۸ انکار نکرده است. صاحبان این گونه قیاس‌ها و تمثیل‌ها اساساً به این حقیقت توجه نمی‌کنند که زندانیان و حصرهای قبل از انتخابات ۸۸ ربطی به انتخابات نداشته‌است. آنان به دلیل حاکمیت روندهای غیر دموکراتیک و مدیریت غیر ملتزم به قانون در زندان و حصر بودند، بنابراین تلاش اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات – که چنان که گفتیم تا آنزمان همچنان به سلامت نسبی آن اطمینان داشتند- به منظور پیروزی و حضور در نهادهای حکومت برای تصحیح روندهای غیر دموکراتیک و مهار زدن به مدیریت غیر ملتزم به قانون و غیر متعهد به حقوق شهروندی عین صواب بود، اما زندانیان پس از انتخابات ۸۸ به این دلیل در حصر و زندانند که به تقلب در انتخابات ناسالم و غیر قانونی اعتراض کرده‌اند. انتخاباتی که به رغم تمام تلاش منتقد محترم برای اثبات عدم تقلب در آن، همه کاندیداهای رقیب به عدم سلامت و وقوع تقلب در آن معترض بودند و خیل عظیم معترضان به سلامت آن پاسخی جز سرکوب و زندان و کشتار دریافت نکردند. اکنون موضوع بحث ما انتخاباتی نیست که کنشگران سیاسی عموماً به حداقلی از قواعد رقابت در آن باور دارند، بلکه سخن در باره شرکت یا عدم شرکت در انتخاباتی است که رأی آورنده و رأی دهنده آن را در حبس و حصر کرده و می‌کنند. بنابراین باید پرسید چگونه می‌توان برای دفاع از حقوق بی‌گناهانی که به دلیل اعتراض به تقلب و عدم سلامت انتخابات در زندان و حصر به سر می‌برند از طریق چنین انتخاباتی عمل کرد؟
۷ -استدلالهای صوری مبتنی بر تمثیل و مصادره به مطلوب به این مورد ختم نمی‌شود. منتقد محترم می‌فرمایند «جناح حاکم از بیست سال پیش همواره در پی تحمیل این شرایط بوده است … اما هیچگاه درتحقق این هدف موفق نشد مگر در سالهای اخیر. بنابراین موفقیت مذکور نه ناشی از قدرتمندی حکومت برای انجام چنین خواستی است، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه اصلاح طلبان بوده است. براساس این منطق این سیاست‌های اصلاح طلبان بوده است که «زمینه حذف آنان را فراهم کرده است» و «این رفتار اصلاح طلبان است که می‌تواند زمینه را برای تحقق عزم»مدیریت متمرکز نظام برای حذف آنان فراهم کند و … و اساساً برای مقابله با همین اشتباهات فاحش است که از سالها پیش«نقد علنی و رادیکال» «کل جریان اصلاحات» را ضروری یافته‌اند. ادعای این که در این کشور و در میان کنشگران سیاسی و از سالها پیش تنها یک نفر متوجه شده است که «کل جریان اصلاحات از خود عبور کرد و آقای خاتمی نیز از خود عبور کرد» ما را از نقد این استدلال صوری و ساده بی‌نیاز میکند. بنابراین تنها با کاربرد این منطق در تبیین علل مهمترین تحولات سیاسی تاریخ معاصر می‌کوشیم تا میزان اعتبار آن را به نمایش بگذاریم:
دربار قاجارهمواره عزم حذف امیر کبیر را در سر داشت، اما هیچگاه در تحقق این هدف موفق نشد مگر در سالهای اخر عمر امیرکبیر، بنابراین موفقیت دربار در حذف امیرکبیر نه ناشی از قدرتمندی دربار، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه امیر کبیر بود» خواننده محترم می‌تواند برهمین سیاق در باره علت ناکامی قائم مقام فراهانی استدلال کند. همچنین دربار پهلوی از آغاز قصد حذف مصدق را در سر داشت، و تنها در سالهای اخر موفق به این کار شد، بنابراین موفقیت دربار در حذف مصدق نه ناشی از قدرتمندی دربار پهلوی و کودتای آمریکایی- انگلیسی، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه مصدق بود. کارتل‌ها و تراست‌های آمریکایی از ابتدا قصد حذف پینوشه را در سر داشتند، اما تنها در سالهای آخر موفق به این کار شدند، بنابراین موفقیت آمریکا در حذف پینوشه نه ناشی از قدرتمندی آمریکا بلکه به دلیل اشتباه پینوشه بود. یزید نیز از ابتدا قصد حذف امام حسین را در سر می‌پروراند، اما تنها در سالهای آخر موفق به این کار شد، بنابراین موفقیت یزید در به شهادت رساندن امام حسین نه ناشی از قدرت او بلکه به دلیل اشتباه امام حسین بود. چنان که ملاحظه می‌شود با این استدلال صوری و ساده می‌توان ماهیت و علل پیروزی و شکست تمامی جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی و سیاسی جهان را تبیین کرد و با اطمینان از فهم منطق تحولات و رخدادهای سیاسی تاریخ بشریت به رختخواب رفت و آسوده خوابید.
این نحوه استدلال انواع دیگری نیز دارد از جمله این که: راهبرد سبزها در اعتراض به انتخابات سال ۸۸ طی این سه سال نه تنها به پیشبرد پروژه مردمسالاری و یا تقویت موقعیت اصلاح طلبان نینجامیده بلکه بسته‌تر شدن فضای سیاسی، انبوه زندانیان سیاسی، انحلال احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب و …را در پی داشته است، بنابراین عملکرد اصلاح طلبان طی سه سال اخیر اشتباه بوده است. این منطق عملگرایانه ساده و بسیط مبنای قضاوت منتقد محترم در باره عملکرد اصلاح طلبان طی بیست سال اخیر و به ویژه شش سال گذشته و بالاخص سه سال اخیر است.
این استدلالهای عملگرایانه ساده و بسیط را می‌توان در باره هر حرکت و ابتکار سیاسی جاری ساخت بدون آن که کمترین کمکی به فهم حقیقت کند، به عنوان یک نمونه دم دست: خاتمی با هدف تخفیف فضای امنیتی و پلیسی و گشودن راه برای حاکمیت جهت عادی‌سازی فضای کشور سخن از آشتی ملی به میان آورد و از دو طرف دعوت کرد خطاهای احتمالی خود را بپذیرند و شرایط گفت‌و گو و حل مسالمت‌آمیز بحران کنونی را فراهم آورند، اما پاسخی جز بی‌اعتنایی و اهانت نشنید و کمترین نشانه‌ای از انعطاف از سوی حاکمیت دریافت نکرد، پس ابتکار خاتمی خطا بوده است. در این میان یکی هم ممکن است پیدا شود و با استناد به چنین استدلال‌هایی عملکرد منتقد محترم و همفکرانش را طی سالهای اخیر به چالش بکشد و بگوید سمت گیری این افراد در انعطاف و «تعامل با قدرت» طی سالهای اخیر از جمله «نقد علنی و رادیکال اصلاح طلبان» و شرکت در انتخابات با این هدف صورت پذیرفته است که حاکمیت را به بازکردن فضای سیاسی قانع کنند، اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و طی این سه سال شرایط رفته رفته بسته‌تر، اختناق سازمانیافته‌تر و استبداد نهادینه‌تر شده است، بنابراین عملکرد این جریان خطا بوده است.
۸ - فرموده‌اند اگر این مهندسی از انتخابات سال ۸۸ شروع شده «به چه دلیلی پس از آن هم همچنان خواهد بود؟» این پرسش عجیب برخلاف بدیهی‌ترین اصول منطقی و اصول عقل عملی است، زیرا اگر بپذیریم انتخابات سال ۸۸ مهندسی شده و در آن تقلب ساختاری صورت گرفته است، بنابر اصل عقلی استصحاب، این طرفداران شرکت غیر مشروط در انتخابات آینده هستند که باید ثابت کنند انتخابات آینده سالم و بدون تقلب خواهد بود و نه اصلاح طلبان معتقد به عدم سلامت انتخابات. آنان هستند که باید پاسخ دهند از ۲۲ خرداد ۸۸ به این سو چه تحولی رخ داده است که به این نتیجه رسیده‌اند، حاکمیت تجدید نظر کرده و قصد دارد انتخابات آینده را سالم برگزار کند؟ چنان که در مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» آمده است، نامزد اصلاح طلبان خواهان حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی با همین استدلال باید ادامه حضور خود در رقابت‌های انتخاباتی را به تضمین‌های لازم و اطمینان از سلامت انتخابات مشروط کند.
این طرفداران شرکت غیر مشروط در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند که باید پاسخ دهند در شرایطی که سپاه بر تمام مقدرات سیاسی و اقتصادی کشور حاکم است و انتخابات عملاً زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه برگزار می‌شود و قوه قضائیه به جای دفاع از حقوق معترضان و منتقدان به انتخابات، موظف به صدور احکام تدوین شده از سوی بازجویان دستگاه‌های امنیتی علیه ایشان است چه تضمینی برای بیرون آمدن خواست و اراده مردم از صندوق‌های رأی دارند و شرکت در چنین انتخاباتی چه توجیه عقلی و منطقی دارد؟
۹- فرموده‌اند «چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟»البته «تعامل با قدرت» اشکالی ندارد و فی نفسه موجب کاهش سرمایه اجتماعی نمی‌شود. نویسندگان متن نیز به این اصل معتقدند اما تعامل با قدرت باید براساس هدف مشخص صورت پذیرد و سطح آن متناسب با ظرفیت‌ها و آمادگی‌های دوطرف تعیین شود. تعامل چنان که از نامش پیداست دو طرف دارد و در شرایطی ممکن است که هر دو طرف، اراده ورود به کنشی متقابل برای حل مشکل داشته باشند و گرنه برخی منتقدان محترم به نیکی می‌دانند که افراد معتدل‌تر از خاتمی هم هستند که پیغام اطاعت فرستادند و تضمین اعتماد و اطمینان دادند اما پاسخ توهین آمیز شنیدند. تعاملی که در آن تنها یک طرف در ازای دریافت حق حیات و قرار گرفتن تحت شمول رأفت اسلامی، ملزم به توبه و ابراز پشیمانی و تبری از گذشته خویش باشد، هرنامی داشته باشد تعامل نیست. با چنین قدرتی که حتی اصولگرایان منصف در حال حاضر امیدی به برسرعقل آمدنش ندارند، البته تعامل می‌توان کرد، اما این تعامل نمی‌تواند به معنای تسلیم و کرنش و پذیرش شرکت غیر مشروط و به هر قیمت در نمایش‌نامه‌ای به نام انتخابات باشد. رفتار مسؤلانه در قبال چنین قدرتی وادار ساختن آن به پذیرش مسؤلیت و پاسخگویی در قبال تصمیمات و عملکرد خویش است.
مطالب بسیاری در پاسخ به نقدهای محافظه کاران هنوز ناگفته مانده است، اما مجال اندک فرصت بازگوکردن آنها را نمی‌دهد. این پاسخ را با ذکر یک نکته به پایان می‌بریم و آن این که قصد نویسندگان چنان که گفته شد اساساُ کمک به رفع فضای مه‌آلود و مبهم کنونی و افزایش انسجام و اتحاد اصلاح طلبان بوده است، آنان به هیچ وجه قصد ورود به مباحث پلیمیک را نداشته و ندارند. آنان به سهم خود از نقدهای مفیدی که بر مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی و گزینه‌های پیش رو» منتشر شده نهایت استفاده را کرده‌اند و سپاسگزار صاحبان نقدهای مذکور هستند. این پاسخ نیز نه در جواب آن نقدها، بلکه تنها با هدف ایضاح پاره‌ای نکات مبهم در متن و رفع برخی سوء تفاهمات و برداشت‌ها و داوری‌های خطا در باره متن مذکور تهیه شده است. آنان همچنین به هیچ وجه خود را ملزم نمی دانند به صفت جمعی در مباحثات و مناظرات جاری مشارکت کنند و به جد امیدوارند این پاسخ برای رفع ابهامات متن کافی بوده و نیازی به توضیح مجدد نباشد.
جمعی از اساتید علوم سیاسی
۲۵/۵/۱۳۹۱
هنرمندان موسیقی برای هم‌صدا شدن با مردم زلزله‌زده‌ی آذربایجان شرقی سازهایشان را کوک کردند و با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کردند.
به گزارش ایسنا محسن چاوشی ـ خواننده پاپ ـ که این روزها تک آهنگ‌های دیگری نیز از او شنیده شده، «ماهی سیاه کوچولو» را به هموطنان آذری زبانش تقدیم کرده است.
چاوشی که در این قطعه فضای موسیقی آذری را تجربه کرده با ایمان قیاسی، حسین صفا و سینا حجازی نیز همکاری کرده است. «ماهی سیاه کوچولو» با آهنگسازی محسن چاوشی و تنظیم امیر جمالی فرد قابل دانلود است.
مانی رهنما دیگر خواننده پاپی است که برای همدردی با مردم حادثه دیده خطه آذربایجان دست به کار شده است، او به تازگی قطعه‌ای به نام «فاجعه» را در اینترنت منتشر کرده و همدردی خود را به زبان موسیقی ابراز کرده است.«فاجعه» نیز با کلامی از بابک صحرایی و آهنگسازی نیکان ابراهیمی قابل دانلود در سایت‌های معتبر موسیقی است.
روزبه نعمت‌اللهی که مخاطبانش بیشتر او را با قطعات حماسی و همنشین با اشعار مولانا می دانند، با انتشار قطعه «صبوری» ابراز همدردی کرده است.
همچنین، بابک جهانبخش در روز ۱۵ شهریور سال جاری در حمایت از زلزله زدگان آذربایجان در ۶ سانس به روی صحنه می‌رود. سرپرستی این کنسرت را رضا تاجبخش عهده‌دار خواهد بود و یاشار و ایلیار خسروی نیز به جمع نوازندگان اضافه شده و هنرنمایی خواهند کرد.
رضا خانزاده ـ تهیه‌کننده کنسرت ـ نیز درباره این اجرا گفت: قصد داریم بخشی از عواید این برنامه را به هموطنان آذری زبانمان اختصاص دهیم. صندوق‌های ویژه‌ای هم در روز اجرای برنامه در سالن برج میلاد جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی تعبیه خواهیم کرد تا از این طریق آنچه در توان‌مان هست را جهت همیاری زلزله زدگان انجام داده باشیم.
دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با اشاره به گرانی کتاب در کشور، از احتمال حذف آن از خریدهای خانواده ها خبر داد گفت که اختصاص سوبسید به کتاب‌های کودک و نوجوان می‌تواند به بهبود شرایط نشر کتاب کمک کند.
به گزارش ایسنا، محسن هجری درباره وضعیت نشر کتاب‌های کودک و نوجوان گفت: در شرایط فعلی با توجه به گرانی و تورمی که هزینه‌ی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کتاب وضعیت مناسبی ندارد و از آنجا که در ایران کتاب کالای اساسی در نظر گرفته نمی‌شود، احتمال حذف آن از خریدهای خانواده هست. در این شرایط، نبود استقبال مخاطبان از کتاب، روی فروش آن اثر می‌گذارد و ضرر و زیان این کاهش فروش، بر نویسنده و ناشر اثر می‌گذارد.
او در ادامه اظهار کرد: شاید در این وضعیت لازم باشد دولت و دست‌اندرکاران کتاب، یک سوبسید فرهنگی را برای کالاهای فرهنگی درنظر بگیرند، خصوصا برای کتاب‌های کودک و نوجوان که از اهمیت بسیاری برخورداند. این سوبسید می‌تواند سبب شود نشر ادامه پیدا کند و در غیر این صورت، ناشران خصوصی از دور خارج می‌شوند و این موضوع روی کار نویسندگان هم اثر می‌گذارد و سبب می‌شود آنها قادر به ادامه‌ی کار خود نباشند.
هجری درباره تناسب قیمت کتاب با درآمد جامعه گفت: کتاب به نسبت درآمد جامعه ما کمی گران است. اما استدلال ناشران هم این است که اگر قیمت را بالا نبرند، از آنجا که هزینه تولید کتاب بالاست، نمی‌توانند کارشان را ادامه دهند.
این نویسنده با اشاره به گرانی کاغذ افزود: ناشر هم دوست دارد قیمت کتاب پایین باشد تا سودش را از راه فروش زیاد کسب کند؛ اما این امکان در جامعه‌ی ما فراهم نیست.
او سپس درباره تیراژ کتاب‌های کودک و نوجوان گفت: تیراژ کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان به غیر از کتاب‌های ناشران دولتی، تیراژی بسیار پایین است و با توجه به گستره‌ی مخاطبان این حوزه، معمول نیست و این تیراژ تناسبی با جامعه‌ی مخاطبان ندارد.
او یکی از مشکلات پایین بودن تیراژ کتاب‌های کودک و نوجوان را شرایط نامناسب توزیع کتاب در کشور خواند و گفت: یکی از مشکلات پایین بودن تیراژ کتاب، مشکل توزیع آن است. چون فروشگاه‌های زیادی برای عرضه کتاب نیست، توزیع خوب انجام نمی‌شود و کتاب به دست مخاطب نمی‌رسد. به نظر می‌رسد کتاب متقاضی ندارد و این شرایط سبب می‌شود تیراژ کتاب پایین بیاید.
هجری همچنین درباره کیفیت ظاهری کتاب‌های کودک و نوجوان گفت: ظاهرا ناشران، خصوصا در گروه نوجوان، به این موضوع رسیده‌اند که اگر ظاهر کتاب جذاب نباشد، با وجود محتوای خوب، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؛ از همین رو دارد تلاش می‌شود که به ظاهر کتاب‌ها توجه شود.
این نویسنده در پاسخ به اینکه اکنون غلبه بازار با چه نوع کتاب‌هایی است، گفت: بیشتر مخاطبان به کتاب‌های علمی ـ تخیلی و فانتزی علاقه پیدا کرده‌اند و این نیاز هم در بازار کتاب دارد از طریق ترجمه جبران می‌شود.
مراسم عید دیدنی فعالان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اصلاح‌طلب و همچنین جمعی از روزنامه‌نگاران و عکاسان اصلاح‌طلب، نمایندگان ادوار مجلس و برخی مدیران دولت اصلاحات با سیدمحمد خاتمی در روز عید سعیدفطر برگزار شد.
به گزارش رسیده به کلمه، در این عید دیدنی که بیش از سه ساعت به طول انجامید، چهره‌های چون سیدمحمود دعایی، محسن مهرعلیزاده، محمد ستاری‌فر، هادی خانیکی، نصر الله جهانگرد، رضا امراللهی، محمدعلی سبحانی، محمدرضا ظفرقندی، محمدرضا تابش، خسرو تهرانی، علی شکوری راد، فریدون عموزاده خلیلی، جلیل سازگارنژاد، سید عباس پاک نژاد، احمد ترک‌نژاد، شعبان شهیدی مودب و غلامعلی رجایی حضور داشتند.
خانواده‌های برخی از زندانیان حوادث بعد از انتخابات و برخی از زندانیانی که آزاد و یا دوران محکومیت آنها به اتمام رسیده است نیز در این جلسه حضور یافته و نماز جماعت ظهر به امامت سیدمحمد خاتمی اقامه شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر