صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
حواسمان باشد کسی بی خبر نماند.
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر معترض و مردمی که هفته گذشته بازداشت شده بود با وجود قرار سی میلیون تومانی صادر شده توسط دادسرای اوین، به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، محمدرضا عالی پیام، روز بیست و هشت مرداد توسط پلیس امنیت بازداشت و سی و یکم مرداد پس از آنکه توسط قناعت کار دادیاری شعبه سوم دادسرای شهید مقدس اوین به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شد به بند زندانیان سیاسی و امنیتی منتقل شد.
علیرغم آنکه برای این شاعر مردمی که دلیل بازداشت او را سرودن شعرهای اعتراضی عنوان کرده اند، وثیقه سی میلیون تومانی صادر شده اما او کماکان در زندان به سر می برد.
محمدرضا عالی پیام عضو کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی و عضو دایمی آکادمی داوری خانه سینما، عضو چند انجمن ادبی هنری تهران مدیر عامل موسسه مینا فیلم و با حفظ سمت، مدیر مسئول موسسه تبلیغاتی دایره مینا است اما اما چند سالی ست که به شعر و شاعری روی آورده است.
اولین شعر این شاعر معترض که به خود لقب “هالو” داده است پس از ورود به اوین را به گزارش کلمه با هم می خوانیم:
در بهمن پنجاه و هفت، این را
دارم به خاطر بین آن آشوب
بر روی دیوار اوین، شخصی
بنوشت این جمله به خط خوب:
“مردم بدانید این که خیلی زود
با سرنگونی رژیم شاه
با همت روحانیون، زندان
تبدیل می گردد به دانشگاه ”
بعد از گذشت سال های سال
همواره با خود کرده ام تکرار
پس کو؟ چه شد آن وعده های خوب
پس کی محقق می شود این کار؟
تا این که افتادم به زندان و
دیدم به چشم خویشتن اینجا
مملو دانشجو و استاد است
این گونه زندان گشت: دانشگاه
کلمه – گروه بین الملل: اغراق نیست اگر آنچه را دیروز در شهرک داریا در حومه دمشق گذشت، حمام خون توصیف کنیم. گلوله باران توپخانه‌ای شهر توسط ارتش و کشته شدن حدود ۳۰۰ نفر که جنازه حدود ۱۲۰ تن از آنها دیشب (شنبه شب) در مسجد ابوسلیمان الدرانی پیدا شد، از جمله فجایعی است که در هرجای جهان اتفاق می افتاد، در صدر خبرهای جهان قرار می گرفت اما ظاهرا شنیدن این گونه خبرها از سوریه، عادی شده است و کمتر حساسیتی را بر می انگیزد.
به گزارش کلمه، در حالی که مخالفان در سوریه از کشته‌شدن حدود ۴۴۰ تن، از جمله چندین زن و کودک، در سرکوب‌های روز شنبه به دست نیروهای دولتی خبر می‌دهند، امروز یکشنبه هیاتی از نمایندگان مجلس به سرپرستی علاء الدین بروجردی با بشار اسد دیدار کردند. بروجردی در این دیدار ابراز امیدواری که بحران در سوریه هرچه زودتر به نقطه پایانی نزدیک شود. بشار اسد هم تاکید کرد که سوریه سیاست فعلی اش را با هر هزینه ای که داشته باشد ادامه می دهد.
علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۴ شهریور به همراه هیاتی برای دیدار دو روزه وارد دمشق شد. جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه و ناصر عاشوری نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را در سفر به سوریه همراهی می کنند.
به گزارش ایرنا، بروجردی عصر یکشنبه در پایان دیدارهای خود با مقام های سوریه در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران در سفارت ایران در دمشق گفت: با توجه به بن بست رسیدن راه حل نظامی در سوریه امروز موافقان راه حل سیاسی رو به افزایش است. رئیس کمیسیون امنیت ملی پس از دیدار این هئیت با بشار اسد گفت: اسد در دیدار امروز خاطر نشان کرد که به ایران اعتماد و اطمینان دارد و از هر تلاش تهران برای حل مشکلات سوریه استقبال می کند.
او مدعی شد: دمشق شهری فعال و بدون مشکل است. منحنی بحران در سوریه سیر نزولی خود را آغاز کرده است و امیدواریم با توجه به تحرکات برون مرزی که از سوی برخی کشورها در سال های اخیر صورت می گیرد به نقطه پایانی خود هر چه زودتر نزدیک شود.
بروجردی همچنین درباره ایرانیان ربوده شده در سوریه گفت: اسد از زمان ربوده شدن این افراد دستور تشکیل کمیته ای را برای پیگیری موضوع صادر کرد و این کمیته در تلاش گسترده برای آزادی ایرانیان و رسیدن به راه حل در این ارتباط است. اعضای این کمیته به اسد گزارش های مستمری ارائه می کنند.
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نیز در دیدار با هیئت پارلمانی ایرانی در دمشق گفت که سوریه سیاست فعلی اش را با هر هزینه ای که داشته باشد ادامه می دهد. او کشورهای غربی را به توطئه منطقه ای متهم کرد. بشار اسد گفت که بحران فعلی در این کشور توطئه ای علیه کل منطقه است. او گفت که به هر قیمت این توطئه را نقش بر آب خواهد کرد.
دیدار فاروق الشرع
دیدار معاون اول رئیس جمهوری سوریه با هیئت پارلمانی ایران هم به شایعات در مورد فرار فاروق‌الشرع پایان داد. به گزارش دویچه وله، فاروق الشرع، وزیر خارجه سابق سوریه و معاون اول کنونی بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، بار دیگر در انظار عمومی ظاهر شد. او آخرین بار در مراسم خاکسپاری چهار مقام ارشد سوری دیده شده بود که در حمله ماه ژوئیه مخالفان به ساختمان امنیت ملی سوریه در دمشق کشته شده بودند.
الشرع همچنین غایب بزرگ مراسم نماز عید فطر در یکی از مساجد دمشق بود که بشار اسد در آن حضور داشت. غیبت طولانی‌مدت معاون اول رئیس جمهوری به شایعات در مورد خروج او از حاکمیت سوریه دامن زده بود.
شبکه خبری الجزیره پیش از این، از رفتن فاروق الشرع به لبنان خبر داده بود. اردن و دفتر معاون اول رئیس جمهوری سوریه همواره این ادعا را رد کرده‌اند. یک فرمانده ارتش آزاد سوریه هم از جدایی معاون بشار اسد از او و اقامتش در مکانی بسیار امن در سوریه خبر داده بود.
ناظران حتی ادعا کردند که نیروهای دولتی حضور خود در مناطق مرزی درعا در روزهای اخیر را قوت بخشیده‌اند تا از خروج فاروق الشرع از سوریه جلوگیری کنند. خبرنگاران اما روز یکشنبه ۵ شهریور فاروق الشرع را به چشم خود دیده‌اند که از اتومبیل پیاده و وارد ساختمان محل کار خود شده است؛ جایی که ظاهرا قرار بوده با علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران دیدار کند.
دیدار هیئت ایرانی بشار اسد پس از آن صورت گرفته است که کمیته هماهنگی محلی مخالفان سوریه شامگاه شنبه (۲۵ اوت / ۴ شهریور) از یافته شدن شمار زیادی جسد در شهر داریا در جنوب غربی دمشق، پایتخت سوریه، خبر داد. اپوزیسیون سوریه ادعا می‌کند که اجساد یافته‌شده متعلق به افرادی هستند که از سوی نیروهای دولتی اعدام شده‌اند. به گفته‌ی مخالفان، پیکر بی‌جان قربانیان عموما در خانه‌ها و زیرزمین‌ها یافته شده‌اند.
داریا یکی از بزرگ‌ترین مناطق حاشیه‌ای دمشق است که جمعیت عموما زاغه‌نشین آن بیشتر سنی‌مذهب هستند. حمله به این شهر بخشی از برنامه ارتش سوریه برای کنترل دوباره بر پایتخت و حاشیه‌ی آن بود. مخالفان بشار اسد در این شهر پناه گرفته بودند و از آنجا حملاتی علیه نیروهای دولتی برنامه‌ریزی و اجرا می‌کردند.
مخالفان سوری از کشته‌شدن حدود ۴۴۰ تن، از جمله چندین زن و کودک، در روز شنبه خبر می‌دهند که سهم دمشق و حاشیه آن ۳۱۰ قربانی بوده است. در طول سه هفته نخست ماه جاری میلادی (اوت ۲۰۱۲) بیش از ۴ هزار تن جان خود را در درگیری‌های سوریه از دست داده‌اند. این خونین‌ترین ماه از زمان آغاز ناآرامی‌ها در این کشور – مارس ۲۰۱۱ – است. در هفته‌های گذشته همواره گزارش‌هایی از اعدام‌های دسته‌جمعی در مناطق مختلف سوریه منتشر شده‌اند.
پس انتشار این گزارش، بریتانیا گفته است که اگر این گزارش ها واقعیت داشته باشند، این کشتار قساوتی در مقیاس تازه به شمار می رود. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی دولتی سوریه، بدون اشاره به ادعای مخالفان درباره اجساد، امروز در گزارشی اعلام کرد که شهر داریا از وجود تروریست‌هایی که باقی مانده‌اند، پاک می‌شود.
حمله‌های سنگین نیروهای دولتی سوریه به کمربند شمالی شهر دمشق و نیز به مناطقی از شهر حلب، روز شنبه نیز همچنان ادامه داشت. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه به‌نقل از فعالان حقوق بشر سوریه، در نتیجه حملات سنگین به کمربند شمالی شهر دمشق ۲۳ تن، از جمله دو زن و سه کودک کشته شدند. حمله‌ها به مناطقی از شهر دمشق، پایتخت سوریه، تنها در یک هفته اخیر ۱۲۰ کشته برجای گذاشته است برپایه همین گزارش، حملات سنگین ارتش سوریه با ادوات زرهی و هلی‌کوپتر برای بازپس‌گیری شهر حلب از مخالفان مسلح نیز همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، شورای ملی سوریه نیز روز شنبه، درباره بروز قحطی و فاجعه انسانی در شهر حُمص هشدار داد و خواستار اقدام سازمان ملل و اتحادیه عرب شد، زیرا به گفته این شورا، ساکنان حُمص، بیش از ۸۰ روز است که در محاصره نیروهای دولتی به‌سر می‌برند و همه راه‌های شهر بسته شده است.
در ۲۵ روز گذشته، چهار هزار نفر در سوریه کشته شدند که سه هزار تن از آنها غیر نظامی، ۹۱۸ تن نظامی وابسته به نیروهای دولتی و ۳۸ تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه هستند.
ترک خدمت یک فرمانده ارشد
گفته می‌شود یکی از فرماندهان ارشد ارتش سوریه که هدایت یگان‌های رزمی را بر عهده داشته، نیز خدمت را ترک کرده است. به گزارش رسانه‌های اردن، ژنرال محمد موسی الخیرات روز شنبه از سوریه خارج شده است. نام ژنرال الخیرات برای نخستین بار در ژانویه ۲۰۱۲ به‌عنوان فرمانده لشگر هفتم ارتش سوریه مطرح شد. کمیته هماهنگی انقلاب سوریه در شهر جاسم در آن زمان فهرستی حاوی مشخصات اعضایی از ارتش را منتشر کرد که به ادعای اپوزیسیون در سرکوب مخالفان این شهر نقش داشته‌اند.
محمدصادق جنان‌صفت
ایرانیان در هر گوشه‌ای از این مرز و بوم پهناور که زندگی کنند، هر منصب و مقام و شغلی که داشته باشند، درست یا نادرست به یک چیز اعتقاد دارند: ایران سرزمینی است که می‌تواند و باید آبادتر و نیرومند‌تر از وضعی باشد که الان هست. میلیون‌ها شهروند این مرز و بوم باور دارند که منابع طبیعی غنی، خاک پهناور، نیروی انسانی ورزیده و ماهر و سایر عوامل پیشرفت و ترقی مادی در کشور وجود دارد و استفاده کارآمد از آنها ایران را در موقعیت ممتازی به لحاظ توزیع قدرت در جهان قرار خواهد داد. آنچه اما امروز شاهد آن هستیم در حوزه‌های گوناگون به ویژه از نظر کسب‌و‌کار ایرانیان و اقتصاد ملی با آنچه می‌توانست باشد و می‌تواند باشد شکاف معناداری پیدا کرده و موجب تاسف و ناراحتی آگاهان و دلسوزان است.
نوشته حاضر نمی‌خواهد میان داشته‌های فعلی و لیاقت ذاتی این سرزمین در حوزه کسب‌و‌کار مقایسه مشروح انجام دهد و حتی قصد ندارد مقایسه و تطبیق وضع موجود ایران امروز را با کشورهای دیگر به ویژه کشور ترکیه تشریح کند اما این را می‌پرسد که آیا لیاقت ما همین است؟ کافی است با کارشناسان، فعالان صنعتی و معدنی، اقتصاددانان، علاقمندان به مسائل اقتصاد سیاسی ایران و منطقه گفتوگو و یک نظرسنجی انجام شود تا پاسخ قاطع منفی به گوش برسد. لیاقت ایران و سهم ایران از قدرت منطقه‌ای و جهانی بسیار بیشتر از چیزی است که اکنون در کف دارد و باید از این وضع ناراحت و ناراضی بود.
برای حل این معما که چرا ایران به اندازه لیاقت و توانایی ذاتی خود پیشرفت نکرده است چه باید کرد؟ واقعیت این است که راه‌حل‌های کارشناسی، علمی به ویژه در حوزه اقتصاد کلان وجود دارد و تجربه ۶۰ سال برنامه‌ریزی ایرانی و تجربه‌های جهانی نیز وجود دارند و می‌توانند به کمک بیایند، اما یک مانع بزرگ وجود دارد. به‌نظر نگارنده آن مانع بزرگ «مردان کوچک» در سطوح میانی قدرت سیاسی قرار دارند که نه توانایی ذاتی برای بزرگ شدن دارند و نه اجازه می‌دهند دیگران و بزرگان برای بهبودی فضای کسب‌و‌کار این سرزمین کار می‌کنند. این گروه مردان کم مایه در همه سه دهه سپری شده در سایه و در متن فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاضر بوده و سد محکمی برای جلوگیری از پیشرفت ایران بنا گذاشته‌اند. این مردان کم مایه هرگز هیچ طرح و برنامه‌ای برای پیشرفت و ترقی ندارند و تنها هنر ناپسندشان مخدوش نشان دادن و ایجاد مانع در مسیر طرح و برنامه‌های تهیه و تدوین شده توسط دیگران است. البته آنها سردمدارانی نیز دارند که سنگ را پرتاب کرده و علامت را می‌دهند تا لشکر مردان کم‌مایه و کوچک به حرکت درآیند و وضع و اوضاع را از تعادل خارج سازند. به همین دلیل است که در همه سه دهه گذشته هرگز هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه‌ای در مراحل تدوین و تصویب و اجرا و ارزیابی به نتیجه محتوم نرسیده و انرژی، وقت و سرمایه ملی هدر داده شده است. در سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت نهم و بر اساس یک فرضیه سراسر و هم‌آلود که باید حلقه مدیریت باز شود متاسفانه شمار قابل اعتنایی از نیروی ورزیده، دلسوز و مدیران ارشد اجرایی و فکری جای خود را به کسانی دادند که تجربه کافی و ورزیدگی لازم و مهارت‌های مدیریتی برای ایجاد تحول مطابق با روند‌های عمومی جهان را نداشتند و کار را سخت و دشوار کردند. این گروه که البته داوری درباره خوبی و بدی آنها در میان نیست، به دلیل نوع نگاه خصمانه و رویکردی که به آنها تزریق می‌شد پند و اندرز کارشناسان، فعالان صنعتی و اقتصادی را نشنیده و با نصایح کارشناسی برخوردی خصمانه کردند تا کار به جایی برسد که اقتصاد ایران و تحولات آن به تامین و توزیع «مرغ و گوشت» گره خورده و ناتوان نمایان شود. رویدادهای اندوهبار و حرف و حدیث‌هایی که در هفته‌های قبل درباره گوشت و مرغ، شیر و ماست و دوغ و ذرت و سویا پدیدار شد و تا اعماق جامعه رفت، آیا چیزی جز استفاده از نیروهای ناکارآمد است؟ در این دنیای پر از رقابت که برای گرفتن بازاری حتی کوچک از یک محصول در یک سرزمین شعار استراتژیک مردان سیاسی جامعه‌ها شده است، آیا عقب‌نشینی در برار حرف‌ها و وعده‌های خودکفایی در شکر، گوشت و سایر مواد غذایی و چیزی است که در حدشان و لیاقت این سرزمین کهن باشد؟ اگر همین روزها و در شرایط دشوار فعلی زندگی ایرانیان به سویی حرکت نشود که این مردان کم‌مایه از مراکز تصمیم‌سازی کنار گذاشته شوند، روزگار اقتصاد ایران تیره‌تر از امروز خواهد شد.
در موقعیت فعلی که سیاست داخلی نیز با موقعیت پیچیده‌ای مواجه شده و آرایش قدرت ثابت ندارد و بازیگران این حوزه تحت فشار همان گروه کم‌مایه قرار دارند، یکدلی، همبستگی و صمیمیت میان مردان با تجربه، دلسوز و ورزیده و منطقی برای اتحادی هر چند کوتاه مدت یک ضرورت تمام عیار است و اگر قراری ضمنی و پیمانی نانوشته برای بیرون راندن مردان کم‌مایه و گستاخ از بدنه مدیریت کشور وجود داشته باشد، انتخابات آینده ریاست جمهوری شاید گره‌گشا باشد. انخابات یازدهم می‌تواند پل عبور از گردابی باشد که با کمال تاسف این گروه برای کسب‌و‌کار جامعه ایرانی پدیدار کرده است. گردابی که در آن رشد تولیدات صنعتی نامعلوم، میزان اشتغال پایدار و با ثبات نامشخص و رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد مبهم است و در مقابل نرخ فزاینده تورم و بیکاری آسیب‌های جدی به جسم و جان مردم می‌زند. تداوم وضع فعلی در سیاست‌گذاری اقتصادی که به عدم قطعیت در موضوع با اهمیت قانون هدفمندی، خصوصی‌‌سازی و الزام‌های آن، جذب سرمایه ارزی برای توسعه نفت و گاز و … منجر شده است، بذر ناامیدی را در ژرفای وجود همه دلسوزان خواهد کاشت و روزی می‌رسد که کسی حوصله فکر کردن و حوصله کار کردن را نیز ندارد. آیا امیدواری برای عبور از وضع موجود و حرکت به سوی فضایی روشن‌تر پدیدار خواهد شد؟ پیگیری و ایستادگی در مسیر حذف و کم اثر کردن دخالت‌های غیرکارشناسی مردان کم‌مایه گام اول در این مسیر است که به‌نظر می‌رسد انتخابات یازدهم ایستگاه نخست آن باشد.
منبع: شماره ۵۴ ماهنامه صنعت و توسعه
حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در دیدار جمعی با اعضای این تشکل اصلاح طلب در پاسخ به سوال اظهارات برخی افراد که شرط بازگشت اصلاح طلبان به صحنه سیاسی را توبه از گذشته و عذرخواهی آنان دانسته‌اند گفت: اولاً این حرف‌ها از سطح گویندگان آن بزرگتر است و بهتر است اول حد و حدود خود را بشناسند بعد لب به سخن باز کنند ثانیاً اصلاح طلبان با توصیه کسی نیامده‌اند که حالا با توصیه فرد دیگری بخواهند برنامه خود را تعیین کنند. این جریان همانگونه که قبلاً گفته شده یک جریان اجتماعی است و ریشه در تحولات فکری و فرهنگی جامعه ایران دارد.
به گزارش کلمه، به گفته ی سیدهادی خامنه‌ای اصلاح طلبان بخشی از نیروهای فعال در صحنه سیاسی معاصر ایران و از جمله انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری جمهوری اسلامی هستند که نه کسی می‌تواند سابقه و تبار آنها را انکار کند و نه می‌شود مانع حضور و تاثیرگذاری آنها در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران شد.
سیدهادی خامنه ای تاکید کرد: سابقه اصلاح‌طلبی در تاریخ معاصر به پیش از مشروطه باز می‌گردد و افرادی نظیر امیر کبیر، سیدجمال الدین اسدآبادی، میرزای شیرازی، آیت اله نایینی و آخوند خراسانی را باید در همین مسیر دانست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح طلبی گاهی در محدوده‌ای خاص بوده تصریح کرد: مثلا آیت الله شیخ عبدالکریم حائری و آیت اله بروجردی را می‌توان اصلاح‌گران برجسته در نهاد روحانیت دانست و گاهی اصلاح طلبی با احیای تفکر دینی همراه بوده که آقای مطهری، آقای طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر شریعتی و آقای بهشتی را باید در همین گروه دید و در مواردی هم اصلاح‌گری و احیاگری علاوه بر جنبه‌های فکری و فرهنگی تحولات عمیق اجتماعی را نیز به دنبال داشته که پیش از انقلاب اسلامی با فعالیت های امام موسی صدر در لبنان همراه بود و اوج آن هم با انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی دیده شد.
سیدهادی خامنه ای همچنین خاطرنشان کرد: به همین دلیل ما معتقدیم اصلاح‌طلبی موضوعی ریشه دار است که نمی‌توان آن را انکار و یا کنار زد. اصلاح طلبی با ضرورت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی توأم است و حقیقتی جاری در حیات تاریخی همه ملت‌هاست.
به گفته ی وی کسانی که با اصلاح طلبی مخالفند و یا آن را مرده می‌دانند ناخودآگاه با ایستایی، تحجر و جمود همراه شده‌اند و در حقیقت، مرده‌اند. اگر عده‌ای از اصلاح قوانین و روندها با هدف افزایش کارآمدی نظام و خدمت بهتر به مردم سخن گفتند و خواستار درک شرایط زمان و مکان شدند، نباید از آنها ترسید و یا متهم به خیانتشان کرد بلکه باید سپاسگزار آنها شد.
وی افزود: اصلاح طلبی نه با یک انتخابات شروع می‌شود و نه با چند برخورد سیاسی خاتمه می‌یابد. ما به آنچه که در چارچوب قوانین رسمی کشور و برای اصلاح امور ضروری بدانیم عمل می‌کنیم و در هر شرایط زمانی هم تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد و اساساً اصلاح طلبی خط پایان ندارد.
این نماینده سابق مجلس گفت: اصلاح طلبان بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، شایسته سالاری، حفظ شأن نظارتی مجلس، رفع تبعیض از زنان، رعایت کرامت انسان، بهبود سازوکارهای اقتصادی، شفافیت در اقتصاد و سیاست، قانون‌گرایی، آزادی بیان و مواردی شبیه به این ها تاکید می‌کنند و نگران رواج دروغ، تحجر، خرافه و قانون شکنی در کشورهستند اگر کسی با این خواسته‌ها سر سازگاری ندارد باید فکری به حال خود کند والا ضرورتِ اینها را هیچ عقل سلیمی انکار نمی کند.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان خاطره‌ای از مجلس سوم گفت: مدتی پس از پایان جنگ خبردار شدیم برخی افراد بدنبال دور زدن مجلس برای پیشبرد برنامه‌های خود هستند. به محض اطلاع از این موضوع با جمعی از دوستان همفکر در مجلس که همگی از اصلاح‌طلبان امروز هستند مشورت کردیم و نامه‌ای را خدمت امام نوشتیم که اتفاقاً متن آن را هم من تنظیم کردم. در آن نامه به این مسئله و موارد مشابه اشاره شد و تأکید کردیم که برخی رفتارها در زمان جنگ قابل توجیه بوده اما امروز چه دلیلی دارد که قوانین و روال رسمی ادارۀ امور کشور کنار گذاشته شود؟ در حقیقت این نامه، نقدی به شیوه‌ها و رفتارهای قانون‌شکنانه عده‌ای خاص بود. وقتی نامه به عرض امام رسید ایشان در کمال متانت، هوشیاری و درایت، تذکر نمایندگان را پذیرفتند و گفتند حق با شماست. اگر کارهایی هم در گذشته شده مربوط به زمان جنگ بوده، الان همه امور باید به روال قانونی خود بازگردند. آن نامه و پاسخ امام از اسناد ماندگار آن سال‌هاست و نمونه روشنی از ضرورت اصلاح طلبی و اصلاح پذیری نظام است و ما همچنان در همان مسیر هستیم و نه تنها پشیمان نیستیم که به راه خود ایمان داریم و مصمم‌تر از گذشته‌ایم
وی ادامه داد: بد نیست کسانی که اصلاح طلبان را به توبه و عذرخواهی دعوت می‌کنند نیم نگاهی هم به کسانی داشته باشند که مسئول مشکلات اقتصادی امروز هستند. کسانی که شأن نظارتی مجلس را حفظ نکردند، مدیرانی که ارزش پول ملی را از بین بردند و تورم افسار گسیخته فعلی را سر سفره مردم نشاندند. همان کسانی که بستر مفاسد اقتصادی را ایجاد کردند و دم بر نمی‌آورند، دستگاههایی که در برابر حوادثی مانند زلزله اخیر به مسئولیت خود درست عمل نکردند، جریاناتی که دروغ و ریا و خرافه را دامن زدند و خلاصه کسانی که نه تنها مشکلات مردم را حل نکردند که مشکلات زیادی را هم برای مردم و نظام در داخل و خارج به وجود آوردند آیا نباید از اینها خواست که حداقل از مردم عذرخواهی کنند؟ شاید چون این آقایان از جناح و طیف خودشان هستند باید همه جانبه از آنها حمایت کرد و هیچ نقدی را متوجه آنها ندانست؟ آیا این رفتار عادلانه و منصفانه است؟
این روحانی اصلاح طلب همچنین با ابراز خشنودی از آزادی شماری از زندانیان گفت: آزادی زندانیان را به خانواده صبورشان تبریک می‌گوییم و امیدواریم سایرین بویژه آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد نیز هرچه سریعتر آزاد شده و به صحنه فعالیت و تلاش اجتماعی بازگردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس در سالهای جنگ تحمیلی خاطر نشان کرد: این روزها که مشکلات اقتصادی مردم افزایش یافته است خود به خود سوالی در ذهن نقش می‌بندد که چه کسانی بحران‌های اقتصادی را مدیریت می‌کنند؟ آیا بهتر نبود از کسانی که تجربیات مهمی در این عرصه دارند استفاده می‌شد؟ آیا جای تاسف نیست که از تجربه و مشورت شخصیتی مانند مهندس موسوی در این زمینه استفاده نمی‌شود؟ حتی افراد دیگری از همکاران ایشان چرا نباید طرف مشورت باشند؟ امروزه در مباحث مرتبط با توسعه، از نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌ها یاد می‌شود آیا این افراد از سرمایه‌های اجتماعی ما نیستند؟ من در سالهای جنگ از نزدیک شاهد تلاش بسیاری از مدیران اجرایی و کارشناسان بودم که با تعهد و کارآمدی از عهده مشکلات ناشی از تحریم‌ها، کاهش درآمد نفتی و جنگ و موشکباران ها بر می‌آمدند و امروز متاسفانه اثری از آنها در صحنه اجرا و تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری ها نیست. البته ما منکر ضرورت کشف استعدادهای جدید نیستیم اما این مسئله نافی استفاده از تجربه گذشتگان نیست.
به گفته ی وی همان زمان روش سهمیه بندی که تضمین رعایت الگوی مصرف بود و نیازهای ضروری همه مردم و بویژه اقشار محروم و مستضعف را تأمین می‌کرد با اعتراض و انتقاد جناح راست همراه بود در حالی که الان صحبت از اجرای همان طرح می‌شود و تازه معلوم نیست بتوانند آن را درست اجرا کنند. جالب اینکه در زمان جنگ نه درآمد نفت تا این اندازه بود نه شاهد فساد و اختلاس های امروزی بودیم.
وی در این دیدار که به مناسبت عید سعید فطر انجام شد ضمن تبریک عید گفت: عبادت و روزه‌داری در ماه مبارک رمضان، توفیقی بزرگ است که خداوند نصیب بندگان خود می‌کند و اگر چه موجب تقرب به حقیقت مطلق است اما مهمترین آثار و برکات آن را باید در اصلاح اخلاق فردی و اجتماعی جستجو کرد.
سیدهادی خامنه‌ای تاکید کرد: فاصله گرفتن از دروغ، ریا، غیبت و بسیاری از رذایل اخلاقی که در آداب روزه‌داری آمده حاکی از اهمیتی است که اسلام برای اصلاح فرهنگی و اخلاقی جامعه قایل است.
وی افزود: در ادعیه ماه مبارک رمضان ضمن آشنا کردن با مفاهیم بلند توحیدی می‌بینید که در فرازهای مختلف، از خداوند خواسته می‌شود که علاوه بر توفیق بندگی، اخلاق ما هم اصلاح شود تا به حقیقت بندگی نزدیک شویم. به همین دلیل باید از خداوند خواست برکات این ماه در عمق جان‌ها باقی بماند تا منشأ تحول افراد و نهایتاً اصلاح جامعه گردد.
سیدهادی خامنه‌ای در ادامه با اشاره به حادثه زلزله اخیر در آذربایجان و تسلیت به مردم شریف این مناطق گفت: زلزله آذربایجان که منجر به کشته و مجروح شدن شماری از هموطنان و بی‌خانمانی تعداد دیگری شد، غم بزرگی را در هفته‌های اخیر بر دل‌ها نشاند.
وی خاطر نشان کرد: در این حادثه با وجود انتقاداتی که به نحوه امداد رسانی دستگاه‌های رسمی و برخی رسانه‌ها وارد است، شاهد مشارکت خوب اقشار مختلف مردم و نهادهای مدنی بودیم که حاکی از رشد و بالندگی جامعه و احساس مسئولیت و همت و حمیت ملی ایرانیان بود که باید همه قدردان آن باشند.
“به آقای هاشمی گفتم بهزاد نبوی دو بار در زندان مرتد شده، باید زیر سوال برود ولی آقای هاشمی در پاسخ به من گفت، این مملکت را بهزاد نبوی و میرحسین موسوی می‌توانند نگه دارند.”
شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز همزمان با هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو ضمن تشریح ابعاد ناگفته ای از عملیات ترورشهدای هشتم شهریور، از حمایت های برخی چهره های سیاسی کشور در جهت پیشبرد اهداف تروریستی دهه ۶۰ سخن گفت. بخشی از این گفت و گو به شرح زیر است:
نفوذی‌هایی که توانستند در ابتدای پیروزی انقلاب وارد بدنه نظام شوند چه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشتند که توانستند با انقلاب همراه شوند و خودشان را یک انقلابی جا بزنند به طوری که حتی بعدها مشخص شد که کسانی در جریان این اقدامات تروریستی رسیدگی قضایی به این پرونده ها را از دستور کار خارج کردند، حتی به بسیاری از مبانی انقلاب هم اعتقادی ندارند.
یکی از دوستان می گفت در خیابان پاستور، کشمیری را در حالی دیدند که در زمستان و خیابان پوشیده از برف وقتی موذن اذان می‌گفت، کشمیری بلافاصله در همان شرایط اورکت خود را از تنش در می‌آورد، روی برف می‌انداخت و همان جا نماز می‌خواند؛ ما تا به امروز نشنیدیم که هیچ پیغمبری روی برف نماز خوانده باشد اما این آدم متظاهر اینگونه خودش را در این سیستم جا کرده بود.
یک سرهنگ بازنشسته در همین نظام جمهوری اسلامی به یک سربازی گفته بود اگر می‌خواهی راننده این حاج آقا باشی، نیم‌ساعت به اذان ظهر مانده آستین لباست را بالا بزن و حالت وضو گرفتن به خودت بگیر اگر این حاج آقا دو مرتبه تو را با این وضعیت ببیند حتماً می‌گوید بیا و راننده من باش، این درس تقلب و ریا و تزویر یاد دادن به افراد است.
البته کشمیری می‌خواست این بمب را در جماران منفجر کند، رجایی، باهنر و کشمیری با هم نزد امام رفته بودند اما پاسداران آنجا، اجازه ندادند کشمیری وارد شود و گفته بودند یا باید کیف دستی که همراهت است را همین بیرون بگذاری و خودت داخل بروی یا اجازه نمی‌دهیم که داخل بروی.
او هم با حالت ناراحتی گفته بود که من همراه این آقایان هستم، به او گفته بودند به هر حال نمی‌توانی کیف را با خودت داخل ببری، کشمیری هم گفته بود پس من بر می‌گردم اما ای‌کاش کیف او را همان جا بازرسی می کردند.
عوامل پشت پرده این ترورها چه کسانی بودند، به هر حال کلاهی و کشمیری با عواملی در ارتباط بودند و به واسطه آنها وارد سیستم شدند، کسانی که علیه آنها اسنادی وجود داشت، اما این افراد هیچ گاه به طور جدی محاکمه نشدند تا جایی که حتی بعد از فتنه ۸۸ برخی از این افراد به خاطر ورود به ماجرای فتنه دستگیر شدند، اما هرگز به خاطر این موضوع محاکمه نشدند؛ چرا هیچ گاه این افراد را محاکمه نکردند.
چرایی که شما می‌گویی من هم می‌گویم. در دوره اول مجلس، نماینده مجلس بودم، من فرمایشات شهید لاجوردی را به طور صد درصد قبول داشتم.
آن زمان بهزاد نبوی می‌خواست به عنوان وزیر صنایع رای اعتماد بگیرد، چنان جوی علیه بهزاد نبوی درست شده بود که من تصور می‌کردم که بیشتر از سه رای نیاورد، همه ما علیه بهزاد نبوی حرف زدیم.
موقع رای گیری آقای هاشمی از بهزاد نبوی چنان دفاعی کرد که همه ما مبهوت ماندیم، چنان مغز نمایندگان را تسخیر کرد که بهزاد نبوی که من خیال می‌کردم سه رای هم نمی‌آورد، ۱۸۳ رای آورد. آقای هاشمی می گفت مملکت را بهزاد نبوی و میرحسین می توانند نگه دارند!
بعد که آقای هاشمی از آن بالا پایین آمد، رفتم پیش او و گفتم این طور که می‌گویند بهزاد نبوی دو بار در زندان مرتد شده، یک بار مسعود رجوی مسلمانش کرده و یک بار شهید رجایی. بیچاره شهید لاجوردی از بابت این ماجراها دارد نابود می‌شود، کشمیری را این آقا معرفی کرد، این آقا باید زیر سوال و پرسش برود.
آقای هاشمی در پاسخ به من گفت، این مملکت را بهزاد نبوی و میرحسین موسوی می‌توانند نگه دارند نه عسگراولادی و بازاری‌ها. به موتلفه گفتم که آقای هاشمی به شما هیچ اعتقادی ندارد
من به موتلفه‌ای‌ها هم گفتم که آقای هاشمی هنوز هم به شما هیچ عقیده‌ای ندارند آن زمان عقیده‌اش اینگونه بود؛ حالا که دیگر هیچ!
آیت الله هاشمی به مناسبت سالگرد شهادت رجایی و باهنر پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا،متن این پیام به این شرح است:
هشتم شهریور ماه در تقویم ایران نقطه عطفی برای اثبات مظلومیت انقلاب اسلامی از یک سو و رسوایی مدعیان دروغین حمایت از مردم از سوی دیگر است. روزی که دست‌های آلوده التقاطیون از پس پرده‌های نفاق بیرون آمد و آغشته به خون‌های پاک دو عزیزی شد که برای هردو شیوه اداره جامعه، یعنی ریاست جمهوری و نخست‌وزیری، نماد مردمسالاری و عصاره رأی مردم در انتخابات مستقیم و غیرمستقیم بودند.
در بحران‌های سیاسی سال ۶۰ که حذف شخصیتی و فیزیکی مردان راستین انقلاب، هدف مشترک گروهها و گروهک‌های داخلی و سردمداران خارجی دو بلوگ شرق و غرب آن روزگار بود، امام (ره) مسؤولین نظام، مردم و مخصوصاً رزمندگان خطوط مقدم دفاع، به هنر مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر، رجای واثق داشتند که اگرچه «دولت مستعجل» بودند، اما در همان مدت کوتاه و در کوران توطئه‌های متعدد چون تحریک قومیت‌ها، تجزیه‌طلبی‌ها، شورش‌های کور، تسویه‌حساب‌های متعصبانه و بالاتر از همه جنگ فراگیر تحمیلی، چنان «خوش درخشیده» بودند که خدمات خالصانه آنها آیینه‌ای برای تاریخ مدیریت بود.
البته خون پاک و روح برافلاک رفته آنان، چنان عظمتی داشت که انقلاب اسلامی توانست سرمایه گرانبها و گمشده سالهای مبارزه و پیروزی، یعنی وحدت و همدلی را دوباره به دست آورد و با تکیه بر آن، از گردنه‌های سختی عبور کند که هر کدام آنها در مقایسه‌های تاریخی می‌توانستند برای مردم و مسؤولین که تا حدودی سرگرم تقسیم غنایم قدرت شده بودند، گردند احد باشند و این بار قلب امام (ره) را بشکنند.
خدا را شکر که در آن شرایط دشوار تشخیص حق و ناحق، خورشید حقانیت راه امام (ره) ابرهای نفاق و دلسردی را کنار زد و مردم برای ادامه مجاهدت‌ها دلگرم شدند و انقلاب اسلامی را به چنان مرتبتی در معادلات سیاسی و اجتماعی جهان رساندند که قدرت‌های مستکبر و اذناب مستبد آنها وقیحانه و به دور از آداب سیاسی برای ممانعت از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی ایران از تحریم و تهدید سخن می‌گویند.
وجه اشتراک تلاشهای دشمنان در همه دوره‌ها، ترویج ایران هراسی، دمیدن بر طبل اختلاف مسؤولین، تضعیف روحیه انقلابی مردم و ادعاهای پرطمطراق حقوق بشری است که خوب است در آستانه شهریور که تاریخ آن نماد مظلومیت مردم ایران به عنوان بیشترین قربانیان ترور می‌باشد، این سؤال را در افکار عمومی جهان مطرح کنیم که تروریست‌ها کجایند و چه دولت‌هایی از آنها حمایت می‌کنند؟!
این روزها که در آستانه سالگرد شهادت مظلومانه رئیس جمهور و نخست‌وزیر خویش هستیم، وقتی خاطرات را در ذهنم مرور می‌کنم، می‌بینم امروزه هم مخالفان داخلی و خارجی دست از برنامه‌های شوم خویش در القای فاصله بین مردم و نظام برنداشته‌اند و همچنان برای حذف فیزیکی و شخصیتی دلسوزان نظام تلاش می‌کنند و آنچه که بازهم همه توطئه‌ها را نقش برآب می‌نماید، یکدلی و یکرنگی مردم است.
نماینده کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس گفت: در راستای خروج زندان ها از کرج در حال حاضر انتقال زندانی ها را در دستور کار داشته و با جدیت پیگیری می کنیم.
محمدجواد کولیوند در گفتگو با مهر در خصوص انتقال زندان های کرج گفت: وجود چهار زندان در کلانشهر کرج بی شک تاثیر مستقیمی در افزایش آسیب های اجتماعی و میزان جرم و جنایت در استان خواهد داشت.
وی اظهار داشت: انتقال زندان های کرج مدتی است به جد مورد پیگیری مسئولان و نمایندگان استان قرار گرفته و در این راستا فعلا خروج و انتقال زندانیها از زندان های کرج را دستور کار داریم.
وی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ۹ هزار زندانی از زندان های کرج به ورامین منتقل خواهند شد.
کولیوند گفت: تا کنون بالغ بر پنج هزار زندانی از زندانهای کرج منتقل شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.
نماینده کرج در مجلس تصریح کرد: خواست و مطالبه اصلی ما این است که زندان های کرج تنها مختص مجرمان و محکومان استان البرز بوده و این زندانها پذیرای مجرمان سایر استان ها نباشد.
وی گفت: برخی زندانهای کرج مانند زندان رجائی شهر جزو زندان های تخصصی کشور بوده و به ناچار پذیرای مجرمان سایر استان ها نیز خواهد بود اما تلاش می شود که سایر زندان ها از جمله قزلحصار تنها به زندانیهای خود استان اختصاص یابد.
غلامحسین کرباسچی در پاسخ به محمد رضا باهنر نوشته است: فراموش نکنیم که شما خودتان گفته اید رای به آقای موسوی آن روز بر اساس وظیفه شرعی بوده است.
به گزارش ندای سبز آزادی وی در پاسخ به اظهارات باهنر که گفته بود کرباسچی به کروبی رای نداده است می نویسد: راستی شما در نقد جناب آقای کروبی اینقدر دستتان خالی است؟ من هر عیبی در زندگی شخصی وسیاسی خویش داشته باشم در این سالهای پرفراز و نشیب زندگی خود ثابت کرده‌ام که همیشه از نامردی ودورویی پرهیز داشته‌ام وپای آنچه فکر می‌کرده‌ام ومعتقد بوده‌ام، ایستاده‌ام وهزینه آن را هم پرداخته‌ام.
کرباسچی خطاب به باهنر با توجه به اینکه گفته بود باید احمدی نژاد را یک سال دیگر تحمل کرد، می گوید: خیلی روشن است درحالی که اعتراف به ضرورت تحمل یک سال دیگر آقای احمدی نژاد در همین مصاحبه می‌کنید چه روزهای سختی را می‌گذرانید و در برابر این شرایط داخلی وخارجی واقتصادی وفرهنگی بر شما و یاران به اصطلاح اصولگرایتان چه می‌گذرد که باید برای توجیه چنین وضعیتی به آسمان و ریسمان چنگ بزنید؟ در حالی که تا صد سال دیگر هم نمی‌توانید از زیر بار وضع موجود شانه خالی کنید. دوستانه می‌گویم که برای اینکه پس از چند صباحی که آن برادر بزرگوار شهیدتان را که این همه در این سی سال از خان آبرو و برکت إیشان ارتزاق کرده‌اید ملاقات می‌کنید بیش از این شرمنده نباشید به افترا ودروغ وتوهین به کسانی‌که قدرت پاسخگوئی ندارند متوسل نشوید.
متن کامل جوابیه کرباسچی به اظهارات باهنر به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقای حضرتی
مدیر مسئول محترم روزنامه اعتماد لطفا جوابیه زیر را در پاسخ به مصاحبه آقای باهنر منتشر شده در روزنامه اعتماد در چهارشنبه یکم شهریور ماه مطابق قانون مطبوعات در همان صفحه منتشر کنید :
غلامحسین کرباسچی
جناب آقای باهنر!
در ارتباط بامصاحبه روز چهارشنبه شما با روزنامه اعتمادکه در آن نسبت دروغ و افترابه اینجانب داده بودید موارد ذیل یاد آوری می‌کنم:
١- اگر از کسی می‌خواهیم انتقاد کنیم لازم نیست در تنگنای قافیه به دروغ متوسل شویم و بر مبنای سخنان مجعول استنادمان را بنا کنیم. راستی شما در نقد جناب آقای کروبی اینقدر دستتان خالی است؟
٢- من هر عیبی در زندگی شخصی وسیاسی خویش داشته باشم در این سالهای پرفراز و نشیب زندگی خود ثابت کرده‌ام که همیشه از نامردی ودورویی پرهیز داشته‌ام وپای آنچه فکر می‌کرده‌ام ومعتقد بوده‌ام، ایستاده‌ام وهزینه آن را هم پرداخته‌ام.
درانتخابات هم بارها دروغ بودن این اتهام از جانب من اعلام شده است. آیا فکر کرده‌اید که چرا چنین دروغ آشکاری جعل شده، در حالی که رای من مخفی بوده است؟ اگر به همین نکته توجه می‌کردید از بسیاری مطالب ناگفته مطلع می‌شدید. به علاوه این چه معنایی دارد که یک فرد تمام وقت به نفع یک نامزد باشد اما سر صندوق یک رای خود را به نام دیگری بیندازد؟ این برداشت فقط از جانب کسانی منطقی و ممکن می نماید که خود چنین کرده‌اند. البته اگر شما به فردی غیر از نامزد گروه خود رای داده‌اید اشکالی ندارد شاید در آینده نه چندان دور صریح‌تر از گذشته به این مطلب اقرار کنید بلکه از بار سنگین مسئولیت خود کم نمایید. فراموش نکنیم که شما خودتان گفته اید رای به آقای موسوی آن روز بر اساس وظیفه شرعی بوده است.( http://www.ghatreh.com/news/nn8930654)
٣- رای در انتخابات بر اساس قانون مخفی است وشما که خود را عضو ارشد مجلس قانون گذاری می‌دانید قانونا حق کنجکاوی(آن هم درامر غیر ممکن) و بدتر از آن نسبت دروغ دادن و به دنبال آن استدلال موهوم بر اساس آن را ندارید.اینکه گفته‌اید همه هم می‌دانند. من که خود رای داده ام لااقل میدانم که دروغ می‌گوئید مگر آنکه خدای نکرده آن رای را شما تغییر داده باشید!
راستی خود شما به چه کسی رای داده‌اید؟ اینکه برخی همکاران و هم خط های سابق خود را درمجلس با عصبانیت تهدید به افشاگری کرده‌اید چه دلیلی دارد؟
۴- خیلی روشن است درحالیکه اعتراف به ضرورت تحمل یک سال دیگر آقای احمدی نژاد در همین مصاحبه می‌کنید چه روزهای سختی را می‌گذرانید و در برابر این شرایط داخلی وخارجی واقتصادی وفرهنگی بر شما و یاران به اصطلاح اصولگرایتان چه می‌گذرد که باید برای توجیه چنین وضعیتی به آسمان و ریسمان چنگ بزنید؟ در حالی که تا صد سال دیگر هم نمی‌توانید از زیر بار وضع موجود شانه خالی کنید. دوستانه می‌گویم که برای اینکه پس از چند صباحی که آن برادر بزرگوار شهیدتان را که این همه در این سی سال از خان آبرو و برکت ایشان ارتزاق کرده‌اید ملاقات می‌کنید بیش از این شرمنده نباشید به افترا ودروغ وتوهین به کسانی‌که قدرت پاسخگوئی ندارند متوسل نشوید.
۵- مگرتشخیص رجل سیاسی بودن به عهده شورای نگهبان نیست؟ آیا شما در این مصاحبه مملو از ضدونقیض، نظر شورا را زیر سؤال نبرده اید؟ ادعای تقلب درانتخابات برای همه انتخابات خلاف است یا بعضی از آنها؟ شما چطور درهمین مصاحبه آن هم فقط برای کمی عقب رفتن ردیفتان به راحتی صحت انتخابات را رد کرده‌اید؟ اگر رای نمی‌آوردید آن‌وقت چه می‌کردید؟
۶- آقای باهنرشما قبل از رسیدن به یوم الحساب الهی یک بار مروری بر مواضع و اظهارات متفاوتان در باره شخصیت‌های مختلف کرده‌اید؟ درباره آقایان هاشمی، ناطق نوری و خاتمی وامروز راجع به آقای احمدی نژاد ؟ولی یک جمله از مقتل معروف حضرت اباالفضل را برایتان یاد آوری می‌کنم فقط به أشاره ای که در موقع مصاحبه وحرف زدن علیه افراد غائب از صحنه مفهوم مروت و مردانگی در آن را در یابید:
نقل شده که مادر آن حضرت پس از شنیدن شهادت اباالفضل می گفت: واى بر من! به من گفته اند که بر شیر بچه تو عمود آهنین فرود آوردند. عباس جانم، پسرجانم! من خودم میدانم که اگر تو دست در بدن میداشتى، احدى جرات نزدیک شدن به تو را نداشت.
نسیم سلطان‌بیگی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، جهت اجرای حکم خود به زندان اوین احضار شد.
به گزارش جرس، این فعال دانشجویی، در نهم آذرماه ۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم شامل ۳ سال حبس تعزیری به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و یک سال به علت “تبلیغ علیه نظام” است و دو سال حکم تعلیقی نیز از سال ۸۵ به آن اضافه شده است.
این حکم سپس با اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود.
نسیم سلطان‌بیگی از جمله دانشجویان است که در آذرماه ۱۳۸۶ در جریان دستگیری گسترده این دانشجویان بازداشت و مدت ۵۶ روز را در زندان اوین بند ۲۰۹ سپری کرده و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود. وی همچنین در تجمع فعالین جنبش زنان در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت و به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
به دنبال زلزله شش ریشتری روز شنبه بیست و یکم مرداد در ورزقان این شهرستان شاهد پس‌لرزه‌های متعددی بوده است به طوری که امروز نیز شاهد سه پس‌لرزه بود.
به گزارش فارس، ورزقان امروز در ساعت ۳۳ دقیقه بامداد با زلزله‌ای به بزرگی ۲٫۶ ریشتر، ساعت ۲٫۲۲ با زلزله به بزرگی ۳٫۲ ریشتر، ساعت ۵٫۵۸ با زلزله ۲٫۶ ریشتری و ساعت ۶٫۴۳ با زلزله ۳٫۷ ریشتری لرزیده است.
زلزله ۳٫۷ ریشتری صبح امروز در عمق ۴ کیلومتری ورزقان اتفاق افتاده است. این زلزله در ۹ کیلومتری ورزقان، ۲۸ کیلومتری اهر، ۳۸ کیلومتری خواجه و ۵۱۷ کیلومتری تهران به وقوع پیوست.
براساس این گزارش، ورزقان و اهر بعد از زلزله روز بیست و یکم مرداد شاهد پس لرزه‌های متعددی بوده بطوریکه این دو شهرستان به ویژه شهرستان ورزقان همچنان می‌لرزد.
اما پس لرزه‌های روزانه ورزقان نیز هر روز روز به کاهش است. پس لرزه‌های ورزقان و اهر بعد از زلزله بیست و یکم مرداد به بالای ۱۳۷۰ پس لرزه رسیده است.
اکبر امینی، از بازداشت شدگان روز ۲۵ بهمن سال ۸۹ بار دیگر بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، اکبر امینی زندانی سیاسی که سال گذشته پس از تحمل یک سال حکم خود از زندان آزاد شده بود در حالی که عازم پلیس امنیت بود، توسط نیروهای دیگری بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش وی، پس از آنکه چند روز به طور محسوس تحت کنترل و نظر بوده است توسط پلیس امنیت احضار شده بود.
اکبر امینی در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ با در دست داشتن پرچمی سبز و عکس‌های شهدای سبز و میرحسین موسوی از جرثقیلی واقع در چهارراه قصر تهران بالا رفته بود که پس از چند ساعت بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
فرید صلواتی وبلاگ نویس و روزنامه نگار اصفهانی در صفحه فیس بوک خود نوشته است: تا به حال از نزدیک ندیده بودمش. ولی شرح ماجراجوییش را خیلی شنیده بودم. اکبر را می گویم. اکبر امینی. کسی که روز بیست و پنج بهمن پارسال به روی جرثقیل رفت و …..پنج شنبه گذشته وقتی با مهدی خزعلی به کوه پیمایی رفتیم ساعتی را نیز با اکبر امینی بودیم. اتفاقا می گفت که به دنبالش هستند که دستگیرش کنند. چقدر از منش و افکارش خوشم آمد. براستی به آنچه که می اندیشد باور دارد با اعتقادی راسخ. متاسفانه همین الان شنیدم دوباره بازداشت شد. به او گفتم که حالا که به دنبالت هستند چرا فرار نمی کنی و از کشور خارج نمی شوی؟ جواب زیبایی به من داد. گفت فرید وقتی به خاطر ملت کاری را انجام می دهی نباید آن را نیمه کاره رها کنی من برای این ملت نفس می کشم.
مهندس سیدعباس معصومیان، طراحان اتوبان های شهید چمران در تهران و کرج – قزوین هفته پیش درگذشت.
درگذشت این فعال پیشکسوت حوزه راه و ترابری کشور، بازتاب خبری چندانی نداشت و مراسم هفتمین روز درگذشت وی نیز بی سر و صدا برگزار شد.
به گزارش فارس، سید عباس معصومیان که قبل از انقلاب اسلامی بازنشسته شده بود در دوران پس از انقلاب به عنوان یک نیروی خدوم و انقلابی و با تمام توان برای آبادانی و رشد و تعالی ایران اسلامی تلاش کرد.
از جمله کارهای ماندگار این پیشکسوت حوزه راهها می توان به طراحی و نظارت بر ایجاد بزرگراه شهید چمران و نیز مسیر مواصلاتی کرج – قزوین اشاره کرد.
سید عباس معصومیان همچنین در یک نظریه علمی معتبر که در وب سایت caspiansealevel.net به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، به بیان علت بالا آمدن و پایین رفتن ادواری آب دریاچه خزر اشاره کرده که در مراکز علمی جهان مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. مشروح این نظریه را اینجا می توانید بخوانید.
این پیشکسوت عرصه راهها که به گفته بسیاری از دست اندرکاران وزارت راه و ترابری سابق از نیروهای ارزشمند ایران بود در سال ۱۳۰۸ در قم متولد شد و پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت کار و تحصیل همزمان در سال ۱۳۳۶ از دانشگاه تهران با اخذ درجه ممتاز در مهندسی عمران فارغ التحصیل شد.
وی هفته گذشته بر اثر کهولت سن در منزل خود در تهران دار فانی را وداع گفت.
کلمه – حسین ناصری نیا:
سخنان اخیر محمدرضا باهنر، واکنش های بسیاری را برانگیخت. ادعاهای دروغین او درباره رای کروبی و برخی مسئولان ستاد او، در کنار اعتراف وی به تقلب و دستکاری آرا در انتخابات مجلس، از جمله نکات بااهمیتی بود که در فضای سیاسی کشور بازتاب داشت.
اکنون اسماعیل گرامی مقدم در مصاحبه با کلمه، به این اظهارات واکنش نشان داده و ضمن بیان ناگفته های بسیاری از تقلب های انتخاباتی سالیان گذشته، وزارت کشور دولت احمدی نژاد را به مهندسی چند انتخابات اخیر و دست بردن در آرای مردم متهم کرده است.
این نماینده سابق مجلس برای این ادعای خود نیز شواهد متعددی را ذکر کرده و از جمله در خصوص انتخابات گذشته مجلس، به ارائه مستندات آماری آشکاری پرداخته است که نشان می دهد عدد مشارکت در انتخابات واقعی نیست و روی نمودار برده شده و مسئولان دولتی حتی این کار را هم با ناشی گری انجام داده اند و درصدهایی که اعلام کرده اند به تنهایی نشان از دستکاری شدن اعداد و ارقام دارد.
وی همچنین خاطره های خواندنی متعددی را درباره انتخابات دوره های مختلف بیان کرده و برنامه جریان مدعی اصول برای تغییر قانون انتخابات را نیز نشانه ای دیگر حاجی از اعتراف به تقلب دولت در چند انتخابات اخیر دانسته است. او همچنین از باهنر پرسیده است وقتی خود او دولت هم جناح خود را به تقلب متهم می داند، چطور انتظار دارد اصلاح طلبان و منتقدان بپذیرند در حالی که نمایندگان نامزدهایشان از شعب رای گیری اخراج شدند و تمامی سیستم ارتباطی پیامک ها قطع شده است، و مسئول اجرای انتخابات هم که آنها را نه تنها منتقد بلکه دشمن می خواند، به همان نسبت دستکاری آرای مورد اعتراف باهنر به دستکاری آرای نامزدهای اصلاح طلب اقدام نکرده باشد؟!
مشروح گفت و گوی کلمه با اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و نماینده مجلس هفتم، پیش روی شماست:
در روزهای گذشته آقای سید مصطفی تاج زاده در نامه ای که به همسرشان نوشته بودند، به دستکاری آراء انتخابات و جا به جایی آرای آقای علیرضا رجایی با حداد عادل اشاره کرده بودند. ظاهرا جناب عالی در زمان برگزاری انتخابات مجلس ششم، عضو کمیته مرکزی بازرسی انتخابات کشور بودید. آیا در جریان این جابه جایی هستید؟
ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی و همکارانتان در مسئولیت سنگین رسانه ای، باید عرض کنم همزمان با پذیرفتن بازشماری آراء یک سوم صندوق های تهران توسط شورای نگهبان و وزارت کشور، اینجانب با حکم آقای موسوی لاری وزیر کشور وقت به عنوان بازرس ویژه در بازشماری آرای تهران در سایت شمال تهران منصوب و مستقر شدم و با دیگر همکارانم ناظر بر روند بازشماری آراء توسط نمایندگان هیئت های اجرائی و هیئت های نظارت بودیم. در آن یک هفته که شبانه روز در سایت فرمانداری شمیرانات مستقر بودیم، آنقدر دقت عمل اعضای ناظرین ومجریان از حساسیت بالایی برخوردار بود که برخی از صندوق های پرحجم را گاهی تا سه مرحله شمارش مجدد می کردند و این روند در سایت جنوب که در شهر ری مستقر بود نیز با همین کم و کیف ادامه داشت.
روند بازشماری آرا همچنان ادامه داشت و خاطرم هست درحالی که یک چهارم صندوق های تهران بازشماری شده بود و به سمت اتمام یک سوم صندوق ها پیش می رفت، نتایج بازشماری ضمن اینکه دلالت بر صحت شمارش آراء درمرحله اول را داشت، آراء آقای علیرضا رجایی افزایش یافته بود و این گزارش ها به طور مرتب توسط نمایندگان شورای نگهبان به آقای احمد جنتی گزارش می شد؛ تا اینکه همانگونه که آقای مصطفی تاج زاده در نامه اخیرشان به درستی اعلام کردند، دبیر شورای نگهبان به طور یکطرفه دستور توقف بازشماری آراء را دارند و سپس با ابطال ۷۰۰ هزار رای مردم تهران، جابه جایی های نفرات آخر لیست به دلخواه شورای نگهبان تغییر کرد.
در تمامی جلساتی که تا ماهها به صورت مشترک میان هیئت های اجرائی و شورای نگهبان وجود داشت و ما هم به عنوان بازرسان انتخابات شرکت داشتیم و حتی کار به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کشید، همواره مسئولین سایت شورای نگهبان بر صحت انتخابات در شمارش اولیه تاکید می کردند و هرگز بازشماری آراء را نیز مورد کوچک ترین تردید قرار نمی دادند. در حقیقت آقای تاج زاده قربانی مسئولیت پذیری و حفظ امانت داری دردفاع از رای ملت شد و از خدمات دولتی تعلیقش کردند.
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درمصاحبه خود مدعی شده اند که دولت و وزارت کشور مجری انتخابات نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟
راستش من خیلی تعجب کردم که چرا آقای کدخدایی این اظهار نظر را کرده است و کمی هم به اصل خبر شک کردم و به همین دلیل اصل مصاحبه ایشان را مجددا مطالعه کردم، اگر واقعا ایشان نمی دانند هیئت های اجرائی به پیشنهاد فرمانداران و استانداران برای اجرای انتخابات به هیئت های نظارت معرفی و سپس با حکم فرمانداران و استانداران به این سمت منصوب می شوند، وای به حال شورای نگهبانی که سخنگوی آن فاقد حداقل اطلاعات درباره فرایند انتصاب مجریان انتخابات است و یا در جهت کتمان سازی حقایق اظهار نظر می کند!
روشن است که وزارت کشور نه تنها به عنوان مجری انتخابات مسئولیت لجستیک انتخابات را دارد، بلکه به عنوان مجری مسئول برگزاری انتخابات علاوه بر تعیین هیئت های اجرائی، نمایندگان فرمانداران به عنوان رئیس هرشعبه اخذ رای توسط فرمانداران انتخاب می شود.
تحلیل شما از اینکه برخی در جریان مدعی اصول گرایی قصد تغییر قانون انتخابات را دارند، به نحوی که دیگر وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات نباشد، چیست؟
خوب مسلم است که آفتاب آمد دلیل آفتاب، قریب به اتفاق مسئولین حکومتی چه در مجلس و چه در شورای نگهبان به دلیل اشراف بر روند تخلفات گسترده انتخاباتی در سه انتخابات گذشته که توسط دولت احمدی نژاد به اجرا در آمده، هیچ اعتمادی به این مجری ندارند.
خود من به خاطر دارم پس از انتخابات شورای سوم و مجلس هشتم به آقای مهندس باهنر عرض کردم این شتری است که روزی بر در خانه شما اصولگرایان نیز خواهد نشست. اما چرا می گویم آفتاب آمد دلیل آفتاب؟ به این دلیل که سماجت و پیگری جدی مسئولین حکومتی برای تغییر مجری انتخابات، یک دلیل قطعی بر درستی اعتراض معترضان انتخابات سال ۸۸ به وقوع تقلب در انتخابات گذشته بوده است. در واقع امروز شعار رای من کو با ادبیات سیاسیون جناح اصول گرا به شعار تغییر مجری انتخابات تغییر شکل یافته است.
این اعتراف بخش هایی از حاکمیت به تقلب در انتخابات پیشین که در تغییر طرح مجری انتخابات کاملا مستتر است، جنبه سهوی یا اختیاری ندارد بلکه کاملا جنبه اجباری و انتخابی دارد؛ به این معنی که اگر این هزینه را، یعنی اعتراف به تقلب در انتخابات توسط بخش هایی از حاکمیت را در قالب تغییر مجری انتخابات، امروز پرداخت نکنند فردای روز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باید شکست از نامزد مورد علاقه و مورد حمایت آقای احمدی نژاد را بپذیرند و یا در خیابان ها فریاد بزنند رای من کو؟!
شما به عنوان سخنگوی جناب آقای کروبی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به طور طبیعی با رئیس ستاد انتخابات یعنی غلامحسین کرباسچی به طور مدام در تماس و ارتباط بوده اید. سخنانی که اخیرا به نقل از محمدرضا باهنر منتشر شده، در خصوص ربط رئیس ستاد انتخابات آقای کروبی به رجال سیاسی بودن یا نبودن آقای کروبی را چگونه ارزیابی می کنید؟
چند نکته را باید عرض کنم. نکته اول؛ اینکه آقای کرباسچی به آقای کروبی رای نداده یک دروغ بزرگ است و دلیل این دروغ هم خیلی روشن است. عاملین تقلب در انتخابات سال ۸۸ به دلیل باوراندن رای ساختگی آقای کروبی ناگزیر بودند پروژه توطئه ای را علیه آقای کرباسچی پی ریزی کنند، به همین دلیل درست بعد از انداختن رای آقای کرباسچی که به شهادت بسیاری از دوستان که همراه ایشان بودند کاملا مخفی بود، سایت های منتسب به جریان دولت این دروغ شاخ دار را در رسانه های خود انعکاس دادند.
نکته دوم؛ اینجانب به عنوان سخنگو و مشاور آقای کروبی که از اوایل اسفند ماه سال ۸۷ کارم را با آقای کرباسچی به طور دائم به مدت ۴ الی ۵ ماه یعنی تا شهریور ماه سال ۸۸ آغاز کردم، شاهد بودم که آقای کرباسچی در مقام رئیس ستاد انتخابات شبانه روز سر از پا نمی شناخت و تعداد پرشمار سفرهای ایشان به مناطق مختلف کشور برای سخنرانی به حمایت از آقای کروبی که به طور مدام هم متن آنها روی سایت ها قرار می گرفت، تعداد مصاحبه های آقای کرباسچی با مطبوعات و رسانه ها، تعداد جلسات ایشان با گروه ها و تشکل های سیاسی، صنفی و اقوام همه و همه نشان می دهد ایشان با تمام وجود مردانه به نفع آقای کروبی وارد عرصه انتخابات شد. مگر می شود باور کرد دبیرکل حزبی، علی رغم پرداخت هزینه های سنگین وارد حمایت از نامزدی در انتخابات بشود و این همه ناروا و ناسزا بشنود و آن وقت به نامزد مورد حمایتش رای ندهد؟!
نکته سوم؛ اگر حتی به مانند ذهن مسموم آقای باهنر، سیاسی هم به مسئله نگاه کنیم، بدان معنی که آقای کرباسچی تمایل داشته است آقای موسوی رای بیاورد و با کابینه ایشان همکاری کند! خوب مسلما عقل سیاسی دراین شرایط هم ایجاب می کند رئیس ستاد انتخابات به نامزدی آقای کروبی رای دهد تا قدرت چانه زنی نامزد مورد حمایتش افزایش یابد.
چهارم؛ میزان کسب آراء واقعی هر نامزد، مدیریت رئیس ستاد انتخابات را نشان می دهد. چگونه ممکن است فردی به مانند آقای کرباسچی از این مهم غافل شده باشد و چگونه می شود باور کرد که ایشان اقدامی علیه آبروی مدیریتی خود و سوابق خود کرده باشد؟
پنجم؛ رجال سیاسی بودن آقای کروبی هزار و یک دلیل دارد که من ناگزیرم به همان دلیلی که آقای باهنر می گوید آقای کروبی با انتصاب آقای کرباسچی رجال سیاسی بودن آقای کروبی زیر سوال است اشاره کنم. باید عرض کنم آقای مهندس باهنر! همین که آقای کروبی مدیری را به عنوان رئیس ستاد انتخابات خود منصوب کرد که مدیریت عالی او در شهرداری تهران تاکنون تجربه نشده است و به تعبیر بسیاری از متخصصین امور شهرداری بایستی مجسمه او را به طلا گرفت، حقیقتا آقای کروبی با این انتصاب مهر دیگری برپرونده رجال سیاسی خود زده است.
ششم؛ خوب است همکار محترم بنده در مجلس هفتم وقتی مصاحبه می کنند قبل از ارائه آمار حداقل به اینترنت مراجعه کنند و اعداد و ارقام را به درستی استخراج کنند تا کمتر پرت و پلا بگویند! جهت اطلاع آقای باهنر عرض می کنم آقای کروبی در انتخابات نهم ۵ میلیون و صدهزار رای و آقای احمدی نژاد ۵ میلیون و ششصد هزار رای آورده بودند.
کلام آخرم به ایشان این است که قدری به سخنان و سفارش های پیشوایان دینی نظیر امام حسین (ع) توجه داشته باشند که در میدان کارزار فرموده اند: اگر دین ندارید حداقل آزادمرد باشید.
آقای باهنر! این چه انصاف و مردانگی است که شما به خرج می دهید و این چه هنری است در حالی که آقای کروبی ۲۰ ماه است در حصر خانگی است و قادر به دفاع از خود نیست، علیه او اظهار نظر می کنید؟
آقای باهنر در همین مصاحبه مدعی است خود او نفر پنجم انتخابات دوره نهم بوده است و به واسطه دستکاری به رتبه ۲۵ تنزل یافته است. چرا اینک ایشان مدعی این تقلب در این انتخابات شده است؟
من از آقای باهنر این سوال را دارم؛ شما که همه اصولگرا هستید و صرفا به دلیل نقدهای کوچکی که به آقای احمدی نژاد داشته اید، معتقدید دستگاه اجرایی او در انتخابات رای شما را به طور فاحش جابه جا کرده است، آن هم در حضور اعضای شعب اخذ رای که اکثریت آن از حامیان شما هستند! پس چگونه ما باور کنیم با همین استدلال شما و در حالی که نمایندگان نامزدهای ما از شعب رای گیری اخراج شدند و تمامی سیستم ارتباطی پیامک ها قطع شده است، و مسئول اجرای انتخابات هم که ما را نه تنها منتقد بلکه دشمن می خواند، به همان نسبت دستکاری آرای شما به دستکاری آرای نامزدهای اصلاح طلب اقدام نکرده باشد؟!
بله، سخن آقای باهنر درخصوص جابه جایی رایش کاملا درست است، و هر تحلیلگر انتخاباتی در یک محاسبه ساده به سطح معنی دار رای آقای باهنر با تقریب کمتر از یک هزارم دست می یابد که پنج نفر اول دو لیست در صدر لیست قرار گرفته اند اما فقط یک نفر یعنی آقای باهنر به رتبه ۲۵ کوچ کرده است که همه می دانند آقای باهنر جایگاه مجلسی اش حتی از آقای حداد عادل هم برتر است.
اما من به آقای باهنر عرض می کنم برادر محترم! نه تنها آراء شما در مجلس نهم جابه جا شده بلکه آراء لیست آقای مطهری نیز جابه جا شده است، مگر می شود در غیاب اصلاح طلبان حامیان اصولگرایان از میان سه لیست اصلی، از هر دو لیست تقریبا” ۱۵ نفر انتخاب کنند و از لیست سوم صرفا سرلیست را انتخاب کنند!
خیر، برادر عزیز! از آقای علی مطهری ترسیدند و رای او را اعلام کردند، ولی از یاران علی مطهری که جملگی منتقدان آقای احمدی نژاد بودند نگرانی وجود نداشت به همین دلیل در خصوص افرادی نظیر حمیدرضا کاتوزیان که از منتقدان جدی دولت بود، به همین میزانی که در رای شما دستکاری شد در رای ایشان نیز دستکاری شده است و خوب است بیش از این جرات به خرج دهید و به جای اینکه به موضوعات بی اساس و دروغ پراکنی ها بپردازید، از حقوق ضایع شده ی دیگر همکارانتان دفاع کنید.
درباب انتخابات مجلس نهم هم خوب است یک نکته را به آقای باهنر و همفکران ایشان یادآوری کنم و آن این است که دستکاری در انتخابات نهم محدود به موردی که آقای باهنر و یا مواردی از این دست نمی شود، بلکه دستکاری در افزایش کل آراء تا ۶۴% نیز مشهود است.
آقای باهنر! رشته تحصیلی شما مهندسی است و خوب به خاطر دارید در دروس پایه و تخصصی، هنگامی که دانشجویان نمراتشان از ۵۰% به پایین کاهش می یابد، اساتید مربوطه به ناچار نمره هر دانشجو را با یک ضریب ثابت مثلا ۳۰% روی نمودار و منحنی می برند. در انتخابات مجلس نهم با عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات، آراء ماخوذه به مانند نمرات دانشجویان به زیر ۵۰% کاهش یافت و در اینجا وزارت کشور در جای استاد نشست! و کل آراء هر حوزه انتخابیه را با ضریب ۳۰% روی نمودار برد، بی آنکه توجه کند استاد وقتی نمرات را روی نمودار می برد برایش مهم نیست که چند درصد به کل نمرات اضافه شده است، و درست این اشتباه را وزارت کشور در انتخابات نهم انجام داده است و به همین دلیل وقتی که آراء ۳۱ استان را بر اساس اعلام سایت وزارت کشور با هم جمع می کنیم و متوسط مشارکت را محاسبه می کنیم، میزان مشارکت ۷۹% به دست می آید نه ۶۴% زیرا وزارت کشور مجریان و ناظرین این خطای بزرگ را انجام داده اند و تصور کرده اند اگر مشارکت ۳۴% را با ضریب ۳۰% روی نمودار ببرند ۶۴% مجموع آراء می شود، درحالی که توجه نکردند توزیع این ۳۰% منجر به افزایش درصد آراء در کل استانها می شود و بدین ترتیب نسبت درصد کل استانها ۷۹% می شود.
البته از اعداد و ارقام که خارج شویم، سوالات دیگری هم مطرح می شود؛ از جمله این که نظامی که ادعا می کند ۶۴% مردم را پس از انتخابات پر مسئله ی سال ۸۸ به پای صندوق رای آورده است! چه نیازی دارد و چه هراسی دارد که باید این همه زندانی سیاسی داشته باشد، رهبران جنبش سبز در حصر خانگی باشند، آب بازی جوانان در پارک ها تحمل نشود، اعتراض مردم استان های آذربایجان در حمایت از محیط زیست به خشونت کشانیده شود، حمایت خودجوش مردم از زلزله زدگان به یک مسئله امنیتی تبدیل شود، مراسم های دعای کمیل که برگزار کنندگان آن از منتقدین هستند به تعطیلی کشانیده شود و … در یک کلام چه نیازی به این همه فشار محدودیت بگیر و ببند است؟
استنباط شما از اظهارات برخی از اصولگرایان درخصوص تغییر مجری انتخابات چیست؟ و آیا در آینده نیز احتمال می دهید افراد دیگری از جناح اصولگرا زبان به اعتراف درخصوص دستکاری انتخابات بگشایند؟ و خود شما در این باره اطلاعاتی دارید که به افزایش آگاهی های عمومی کمک کند؟
بله، من باور دارم چه دیر و چه زود، چه امروز و چه فردا، چه در پیشگاه ملت و چه در پیشگاه الهی، روزی آنهایی که شاهد روند تخلفات و تقلب ها در انتخابات برگزار شده توسط دولت های نهم و دهم سکوت اختیار کردند روزی زبان به اعتراف های سنگین خواهند گشود؛ از جمله آقای محمدباقر قالیباف (فارغ از اینکه ایشان را مدیری لایق و شایسته می دانم) روزی ناگفته های انتخابات نهم و دستکاری در نتایج انتخابات شوراهای سوم را خواهد گفت. همین آقای باهنر نیز روزی آنچه بر انتخابات شورای سوم، مجلس هشتم در تهران و آنچه در انتخابات دهم ریاست جمهوری گذشت را با تمامی جزئیات می داند و خواهد گفت، آقای مصطفی پورمحمدی (وزیر سابق کشور) بهتر از هر کسی در جریان روند مهندسی آراء توسط مدیران زیرمجموعه خود قرار دارد و او روزی بایستی از رمز و رازهای مهندسی انتخابات پرده ها بردارد و سخن ها بگوید. من در اینجا گوشه ای از آنچه را که خودم شاهد بودم و مربوط به انتخابات شوراهای سوم می شود، برایتان بازگو می کنم.
پس از اعلام پایان مهلت رای گیری در حوزه انتخابیه تهران، در زمانی که انتخابات شوراهای سوم و انتخابات مجلس خبرگان همزمان برگزار می شد، اینجانب و تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب پس از مشاهده ی جابه جایی غیر قانونی صندوق های رای به سایت های پنجاه گانه که از قبل تعیین شده بود، به عنوان اعتراض به وزارت کشور مراجعه کردیم و با آقای ثمره هاشمی معاون سیاسی وقت و رئیس ستاد انتخابات و آقای موسی پور معاون پارلمانی وقت وزارت کشور ملاقات کردیم. پس از اعتراض ما به روند شمارش آراء که کاملا” خلاف قانون بود و بایستی طبق قانون شمارش آراء در شعب اخذ رای انجام می شد، آقای ثمره هاشمی هیچ پاسخی برای ما نداشت و تنها گفت ما مجری انتخابات هستیم و سلیقه ما این است که صندوق ها را در خارج از شعب اخذ رای شمارش کنیم!
با پافشاری ما، آقای مصطفی پورمحمدی به ما نمایندگان مجوز بازدید از سایت های شمارش آراء را دادند و ما در مدت سه روزه ی بازدید از این سایت های شمارش آراء چیزی جز پیشتازی لیست مشترک اصلاح طلبان به طور قاطع ندیدیم. اما در روز چهارم، وقتی وزارت کشور بخشی از آراء را اعلام کرد، دیدیم یکسره در جهت خلاف روند شمارش آراء در سایت های پنجاه گانه است. به همین دلیل ما نمایندگان معترض، به پیشنهاد آقاییان هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، مجددا برای اعتراض به وزارت کشور مراجعه کردیم و چون نتیجه ای از ملاقاتمان با مسئولین رده اول انتخابات نگرفتیم، وزارت کشور را با دلخوری ترک کردیم.
ساعت ۸ همان شب خود من مذاکره تلفنی با آقای موسی پور داشتم و ایشان به من گفتند شما و نمایندگان معترض به فرمانداری تهران مراجعه کنید و آقای وزیر کشور هماهنگ کرده اند که شما از سایت فرمانداری تهران بازدید کنید و در جریان شمارش آراء و اعلام نتایج قرار بگیرید. پس از آن بی درنگ با نمایندگان معترض تماس گرفتم و از آنها خواستم راس ساعت ۱۱ شب در فرمانداری تهران حاضر شوند وقتی که من به اتفاق آقای سید رضا نوروززاده به فرمانداری تهران رسیدیم، آقایان شیخ قدرت الله علیخانی، نورالدین پیرموذن، محمدرضا تابش، اسماعیل جبارزاده و محمد علیخانی هم در آنجا حضور داشتند. ضمنا آقای جهانبخش خانجانی نیز به نمایندگی از نامزدهای معترض در فرمانداری تهران حضور داشتند و جمع ما هرچه تلاش کردیم فرماندار تهران را قانع کنیم که بایستی از سایت بازدید کنیم، موفق نشدیم.
ساعت یک بامداد دوباره با آقای موسی پور تلفنی صحبت کردم و ایشان را در جریان مقاومت فرمانداری تهران از ورود ما به سایت قرار دادم، ایشان دوباره تاکید کردند وزیر کشور گفته است من با آقای دانشجو استاندار وقت هماهنگ کرده ام تا شما حتما از سایت بازدید کنید. اما تلاش ما تا ساعت ۳ بامداد بی نتیجه ماند و آقای فرماندار وقتی جدیت ما را دید، جلوی درب سایت مانع از ورود ما به سایت شمارش آراء شد و در جواب ما که به او گفتیم ما با هماهنگی وزیر کشور می خواهیم از سایت بازدید کنیم، او پاسخ داد رئیس من آقای دانشجو است (استاندار وقت تهران)، و بدون اجازه آقای دانشجو اجازه ورود نمی دهم. (یادآوری می کنم رتبه برادر آقای دانشجو نیز در تمامی سایت هایی که ما بازدید کردیم، هرگز از چهلم بالاتر نیامده بود.) ساعت ۸ صبح آقای سیدرضا نوروززاده در نطق قبل از دستور به روند تخلفات غیرقانونی و مهندسی انتخابات توسط مجریان پرداخت و آقای محمدرضا باهنر نیز به رد اعتراضات ما پرداخت و پیروزی اصولگرایان را در انتخابات تبریک گفت. حالا امروز پس از ۶ سال، این شتر مهندسی انتخابات به اعتراف آقای باهنر جلوی درب خانه ایشان نیز نشسته است.
اما پیگیری ما نمایندگان اصلاح طلب در مجلس هفتم به همین جا ختم نمی شود. روز بعد به اتفاق نامزدهای معترض اصلاح طلب با آقای حسین فدایی به عنوان رئیس کمیته نظارت بر انتخابات ملاقات کردیم و ما صرفا از او اعلام آراء صندوق به صندوق تهران را تقاضا کردیم. او گفت ما ناظرین وظیفه نداریم آراء انتخابات را به نامزدهای انتخابات نشان دهیم.
سپس همین جمع با آقای حداد عادل به عنوان رئیس مجلس در دفتر ایشان ملاقات کردیم و آقای محمدعلی نجفی که به استناد شمارش آراء در هر پنجاه سایت شمارش آراء نفر اول تهران بود، در جمع بندی سخنانش خطاب به آقای حداد عادل گفت: اگر نتایج انتخابات صندوق به صندوق به طور جداگانه اعلام نشود، با این روند غیر قانونی شمارش آراء در تهران، این انتخابات تیره ترین انتخابات پس از انقلاب است که آقای حداد عادل بسیار برافروخت. ایشان اعلام نتایج انتخابات را وظیفه وزارت کشور خواند و مجلس را تنها ناظر بر انتخابات دانست.
همین جمع نمایندگان مجلس سوال مشترکی را در ۵ بند از آقای مصطفی پورمحمدی تقدیم مجلس کردیم و در جلسه کمیسیون امنیت ملی آقای پورمحمدی قول دادند فردا صبح لیست آراء انتخابات تهران را به تفکیک شعب اخذ رای بر روی سایت وزارت کشور قرار دهند. اما تا شش ماه بعد ما به طور مداوم از وزارت کشور پیگیری کردیم و هرگز این آراء بر روی سایت وزارت کشور قرار نگرفت. بعد از آن هم به مدت یک سال و نیم از هیئت رئیسه مجلس و شخص آقای باهنر که مسئول در دستور قرار دادن سوالات نمایندگان مجلس بود پیگیری کردیم، اما با مقاومت ایشان هرگز سوال ما در دستور علنی مجلس قرار نگرفت.
رضا امیرخانی، نویسنده سرشناس کشورمان، بعد از حضور در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی در یادداشتی انتقادی، ضمن بررسی نقش مردم و مسئولان و نهادها در روزهای پس از زلزله، به برخی روایت‌های تکان‌دهنده از زبان مردم مصیبت‌دیده این مناطق نیز پرداخته است.
امیرخانی در این یادداشت، دیدگاه های خود را درباره حضور نظامیان در این عرصه، حضور زندانیان سیاسی در کمک به زلزله زدگان، عملکرد صدا و سیما و بسیاری موارد دیگر را ابراز کرده است.
خبرآنلاین در مقدمه این یادداشت نوشته است: متن این یادداشت بلند و دقیق یک بررسی موشکافانه در امر زلزله هم محسوب می شود و به نوعی می تواند یک راهنمای کازشناسی شده برای مسئولان کشور بویژه در اوضاع بحران زده زلزله باشد. نقدهای ظریف نویسنده که این روزها آخرین اثر او در باب جوانمردی و لوطی گری، در صدر پرفروش های ادبیات در کشور است «قیدار»؛ بیش از هرچیز نشان از جامع نگری به دور از احساس گرایی اوست… خواندن این یادداشت برای مسئولان و برخی مدعیان همیشه در صحنه «سیاست» که نویسنده از آنها با عبارات «متحصنانِ پیمانی، عدالت‌طلبانِ ادواری و آزادی‌خواهانِ فصلی» یاد می‌کند، ضروری است.
چند رجه‌ی ریشتر از چند درجه‌ی ریشتر
۱- چند زلزله‌ی بزرگِ کشورم را از نزدیک دیده‌ام. به جز این زلزله‌ی آخری، معمولا در ساعاتِ طلایی امداد و نجات، به محلِ زلزله رفته‌ام. به جرات باید بگویم در ادوارِ مختلفِ سیاسی، هیچ‌گاه هم‌دلیِ حقیقی و کارِ واقعی را از گروه‌های تندروِ سیاسی در هیچ زلزله و سانحه‌ای ندیده‌ام. متحصنانِ پیمانی، عدالت‌طلبانِ ادواری و آزادی‌خواهانِ فصلی، هیچ‌کدام در امدادِ هیچ سانحه و زلزله‌ای نقشِ جدی نداشته‌اند؛ پس زلزله، یک مساله‌ی سیاسی نیست.
می‌توان به صورتِ جدی ابداعِ احتمال کرد که محتوای رفتارهای سیاسی در وقوعِ زلزله و به خشم آوردنِ طبیعت نقش داشته باشد، اما پس از وقوعِ زلزله سیاست‌کاران کم‌ترین نقش را دارند، ولو در حدِ پیامِ تسلیت! زلزله، یک پدیده‌ی سیاسی نیست.
۲- به همان قاعده که از دخالتِ نیروهای نظامی در مسائلِ اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی مکدر می‌شوم، به همان قاعده نیز معتقدم که مدیریتِ یک زلزله، بایستی در اختیار نیروی نظامی باشد. زلزله، پدیده‌ای سیاسی نیست، اما قطعا خودش و تبعات‌ش جزوِ مسائلِ بحرانی است. نیروی نظامی قابلیت توسعه‌ی برخالی(فرکتالی) دارد و می‌تواند به سرعت خودش را در مقیاس‌های متفاوت بازتولید کند. بدوِ ورود به یک منطقه‌ی زلزله‌زده، بسته به فاصله با یک ستادِ امدادیِ مثلا هلالِ احمر، نحوه‌ی کمک‌رسانی متفاوت است. به زبانِ دقیق‌تر، کمک‌رسانی با عکسِ مجذورِ فاصله از ستاد، نسبت مستقیم دارد. یعنی اگر فاصله‌ی شما از ستادِ امدادی دوبرابر شود، امکاناتِ تخصیصی به شما، یک چهارم خواهد شد! نیروی نظامی می‌تواند با بازتولیدِ خود، و با استفاده از رده‌های انسانی، به سرعت تعداد این ستادها را با وظایفِ مشخص، به صورتِ تصاعدی افزایش دهد. (۳۰ ساعت پس از زلزله‌ی بم در حالی که اطرافِ ستادِ مرکزی هلال احمر، هر خانوار چند چادر داشت، هنوز گروه‌های امدادی به قسمت‌هایی از منطقه‌ی براوات سرکشی نکرده بودند.)
در این مورد می‌توانید به تجاربِ بزرگِ بشری مثلِ زلزله‌ی ۷٫۹ ریشتری و آتش‌سوزیِ سهم‌گینِ سانفرانسیسکو در ۱۹۰۶ و نقشِ مدیریتِ یک ژنرالِ ارتشی رجوع کنید، یا به یکی از بهترین مدیریت‌های زلزله در زلزله‌ی رودبار و منجیل ۱۳۶۹ برگردید که یک سردارِ جوان از سوی رئیس‌جمهور وقت مدیریت بحران را به عهده گرفت و عملا نیروهای داوطلبِ بسیجیِ فضای نزدیک به پایانِ جنگ، به خوبی زلزله‌ای بزرگ را مدیریت کردند (به خلافِ مدیریتِ بحران در زلزله‌ی بم). یا حتا بروید سراغِ نامِ روستای ارتش‌آباد، در بوئین‌زهرا که یادآورِ کارِ امدادیِ ارتش است در سالِ ۱۳۴۱٫
در زلزله‌ی آذربایجان بایستی ارج نهاد حضورِ سریعِ نیروی نظامی را؛ خاصه تیپِ تک‌آور لشکرِ ۲۱ حمزه را.
مشکلِ اصلیِ زلزله، در فاصله‌ی ده روز پس از زلزله است که مدیریتِ بحران، از حالتِ یکپارچه خارج می‌شود و هیچ‌کس عهده‌دارِ مسوولیتِ اصلی نمی‌شود.
۳- بی‌اعتمادیِ عمومیِ مردم نسبت به بعضی نهادهای درگیر، هشداری است مهم‌تر از خودِ زلزله. چهره‌ی مدیرانِ ارشدِ بحران در کشور، بایستی سفید باشد. نهادهایی مثلِ هلالِ احمر، به‌زیستی و کمیته‌ی امداد بایستی معتمدترینِ چهره‌ها را بالادستِ خود ببینند. فارغ از چپ و راست، مرندی(وزیرِ سابقِ به‌داشت)، پزشکیان(وزیرِ سابقِ به‌داشت)، نیری(مدیرِ سابقِ کمیته امداد)، مرحوم وحید دستجردی(رئیسِ سابقِ هلالِ احمر)، چهره‌هایی پاک بودند که مردم طبیعتا به ایشان و تجربه‌ی ایشان، اعتماد می‌کردند؛ همان اعتمادی که امروز می‌رود به سمتِ هنرمندان و ورزش‌کاران. اگر با ادبیاتِ مچ‌گیرانه رای جمع کردیم، همان ادبیات گریبانِ مدیران‌مان را خواهد گرفت و این یعنی سوختنِ یک فرصتِ ملی. رئیسِ هلالِ احمر بایستی تجربه‌ا‌ش از نیروی داوطلبِ هلالِ احمر بیشتر باشد و بتواند در بحران، از تجاربِ مدیریتی‌ش در بحران‌های پیشین یاد کند. اگر نه، همان می‌شود که شد. ما از مرحومِ دکتر سیف‌الله وحید دستجردی، رئیس شانزده ساله‌ی هلال احمر جمهوری اسلامی به کجا رسیده‌ایم؟!
۴- هم‌مانند چند سالِ گذشته، خاصه پس از بحرانِ ۸۸، مقصرِ اول در نارضایتیِ عمومی، صدا و سیما است. صدا و سیما با رفتارِ انفعالی، صفر و یکی و نابه‌هنگام، عاملِ اصلیِ بحران در افکارِ عمومی بود. عدمِ اطلاع‌رسانی به موقع و مصلحت‌سنجیِ ناشیانه، ویژه‌گیِ اولِ صدا و سیمای این روزگارِ ماست. بی‌خبریِ احساساتی و پس از آن خبررسانیِ هیجانی، کمک‌رسانی را از یک مسیر طبیعی خارج نمود و این فقط یکی از هنرهای این صدا و سیماست! به نظر می‌رسد همه‌ی این بی‌تدبیری‌ها و کم‌خردی‌ها ریشه در جبن داشته باشد. وظیفه‌ی اولِ صدا و سیما اطلاع‌رسانی به‌هنگام و درست است. اگر نه، افکار عمومی مسیرهای دیگر و معمولا نامطمئن‌تر را می‌آزمایند.
۵- گویا برای دست‌گاهِ اطلاع‌رسانیِ رسمیِ کشور و بحرانِ مدیریتی‌ش، یک بند کافی نیست! پس از خاموشیِ اول و خبررسانیِ اغراق‌آمیز دوم، در یک رفتارِ نوسانی صدا و سیما دوباره سعی می‌کند که تصویری معتدل‌تر و درست‌تر از زلزله را ارائه دهد. اما نوسانِ سینوسیِ ذهنِ هیجان‌زده‌ی مدیرانِ صدا و سیما همچنان ادامه دارد! فرمان‌دهِ راه‌نمایی و راننده‌گی به میدان می‌آید و توضیح می‌دهد که آسیب‌دیده‌گانِ تصادف در تعطیلاتِ عیدِ فطر بیش از آسیب‌دیده‌گانِ زلزله بوده‌اند. خبری که معلوم نیست در جهتِ تخفیفِ زلزله گفته شده است یا تعظیمِ سوانحِ راننده‌گی! خبری که بالاترین مقصر در آن، قائلِ خبر است، یعنی همان فرمان‌دهِ محترم که نتوانسته است شرایطِ سفرِ امن را مهیا سازد!! خبری که در آن قیاسی شکل می‌گیرد که جز منزجر کردنِ افکار عمومی هیچ تاثیر دیگری ندارد.
این چه قیاسِ مع‌الفارقی است که صدا و سیما زیرِ بارِ پخشِ آن می‌رود؟! این دقیقا ماننده‌ی آن است که روزِ فوتِ یک عالم محترم، مسوولِ بنیادِ مبارزه با دخانیات هم بگوید همزمان با فوتِ این عالمِ ربانی که عزای عمومی اعلام شد، پنجاه نفر هم به دلیلِ استعمالِ دخانیات مرده‌اند! صدا و سیمایی که کم‌کاری‌ش در ساعاتِ اولیه، به نوعی جامعه را ملتهب کرده است با این مقایسه چه دست‌آوردی داشته است؟! یارِ شاطر که نبودیم برای مردمِ زلزله‌زده، بارِ خاطر نباشیم…
۶- اما خودِ زلزله‌ی آذربایجان… زلزله‌ی اخیر قطعا چه به لحاظِ وسعت، و چه به لحاظِ تلفات، با زلزله‌های بم۸۲ و رودبار۶۹، قابل مقایسه نیست. شاید این زلزله با زلزله‌ی اردبیل۷۵، هم به لحاظِ منطقه و هم به لحاظ وسعت و شدت و حتا به لحاظِ ساعتِ وقوع، نزدیک‌تر باشد. با این همه زلزله‌ی آذربایجان، از زلزله‌ی اردبیل خفیف‌تر بوده است و تعدادِ کشته‌شده‌گان قطعا کمتر. خانه‌هایی که در این زلزله فروریختند، فروریختنی بودند و سست. هیچ خانه‌ی روستایی متوسطی فرونریخته بود، هیچ تیر برقی به زمین نیافتاده بود، هیچ پلی ویران نشده بود. این نشان می‌دهد که زلزله، شدید نبوده است.
مدیریتِ زلزله در ساعاتِ اولیه، اعم از حضورِ نیروهای امدادی و سرکشیِ مسوولانِ دولتی، به نظر من، مناسب بوده است.
کشته‌شده‌گان تعدادشان چندان زیاد نیست. از آن سو، منطقه، منطقه‌ای است برخوردار و بالنسبه متمول.
ضعفِ خبررسانی صدا و سیما و بی‌اعتمادیِ مردم به نهادهای امدادی، و البته همزمان هم‌بسته‌گیِ بالای مردمی، باعث شد تا حجمِ کمک‌رسانی بیش از حدِ نیاز و مدیریت‌نشده باشد. در فقدانِ مدیریتِ معتمدِ واحدِ کلان‌نگر، هر امدادگری خود رسانه‌ای شد برای جلبِ کمکِ مردمی. اگر امدادگری در روستایی با مشکلِ کم‌بودِ پتو مواجه می‌شد، با استفاده از شبکه‌ی جهانیِ روی تلفنِ همراه، خبر را به دستِ مخاطبانِ بی‌اعتماد به رسانه‌ی ملی می‌رساند و عدل عدل پتو می‌رسید به منطقه! چونان فیل مثنوی، در فقدانِ پیل‌بانِ کلان‌نگر، پیل‌نبینانِ جزءنگر هرکدام از زبانِ خود گوشه‌ای از واقعیت را بیان می‌کردند. اما شوربختانه مجموع بادبزن و تخت و ستون و ناودان، گوش و پشت و پا و خرطوم، فیل نیست!
مشاهداتِ شخصی در بعضی روستاها، نشان از افراط در کمک‌رسانی داشت، جوری که مردم از بینِ کمک‌ها دست به انتخاب می‌زدند و باقی را در گوشه‌ای از روستا رها می‌کردند!
۷- زلزله در عینِ تلخی، یک فرصتِ ملی است برای همدلی؛ یک هم‌دلیِ عمومیِ انسانی-اسلامی. همانگونه که حق می‌دهیم به یک قاتلِ زندانی که از محلِ حبس برای هم‌وطنانِ زلزله‌‌زده‌اش کمک بفرستد، همانگونه نیز حتا یک مجرمِ سیاسی می‌تواند برای زلزله‌زده‌گان کمک جمع کند. نهادهای امنیتی هرگز نباید ذائقه‌ی سیاسیِ خود را در این فرصتِ ملیِ همدلی، همه‌گانی بپندارند. البته محتمل است که یک فردِ سیاسی بخواهد با کمک‌های مردمی، فعالیتِ سیاسی-انتخاباتی کند. کما این که محتمل است قسمتِ فاسدِ یک نهادِ دولتی بعضی کمک‌های مردمی را در بازارِ آزاد بفروشد. در هر دو حالت، وظیفه‌ی نهاد امنیتی برخورد و حتا افشا است. اما پیش از وقوعِ جرم، نباید کمک‌های مردمی را فقط به مسیرهای سلیقه‌ای هدایت کرد.
۸- نه خوراک و نه پوشاک امروز نیازِ اولِ منطقه نیست. کمک‌های خرد و هوش‌مندانه مهم‌تر است از خوراک و پوشاک. حضور روحانی و مراسمِ مذهبی، پخشِ کتابِ کودکان (که در چهار روستا انجام شد)، برنامه‌های تفریحی ورزشی بعد از هفتم و چهلم، کرم‌های مرطوب‌کننده‌ی دست و صورت، پودرِ تالک، ناخن‌گیر، اسباب‌بازی و از این دست به صورتِ خرد و موضعی می‌تواند در تخفیف آلام مادی و معنوی موثر باشد.
۹- منطقه نیاز به بازسازی دارد. متاسفانه ایده‌ی دولت برای بازسازی که تخصیص بودجه به خانواده‌ی روستایی است، ایده‌ای است پرایراد؛ شبیهِ همان ایده‌ای که عملا طرحِ حذفِ هوش‌مندانه‌ی یارانه‌ها را به شکست کشانید. دادنِ پول و اعتبار به شکلِ پولِ تو جیبی، به رینگِ اسپرتِ پراید و ال.سی.دی.ِ لاغر و تلفنِ هم‌راهِ لمسی تبدیل خواهد شد، نه به خانه‌ی مقاوم!
الف- همین کمکِ دوازده میلیونی باعث شده است تا روستاییان اجازه ندهند کسی خانه‌شان را بازسازی کند. چون به محضِ علم شدنِ یک ستون توسطِ خیرِ مسکن‌ساز، دولت کمک‌ش را قطع می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از شرکت‌های مهندسی امروز تنها راهِ کمک کردن‌شان ساختِ سرویس‌های به‌داشتی است. این امر موجب خواهد شد که روستاها دست‌شویی‌های نو داشته باشند، اما به جای خانه‌های زیبای تیرچوبی، صاحبِ گچ و خاک و تیرآهن‌های زمخت شوند!
ب- پیش از خانه، بایستی به طرحِ جامعِ روستا اندیشید. حالا که این فرصت فراهم شده است تا روستایی از نو ساخته شود، از سرمعمارانِ جامع‌نگر برای بازسازی استفاده شود. آن هم نه به صورتِ عمومی و به‌فرمود‌ه‌ای. یک روستا با ایده‌ی میرمیران بازسازی و به‌سازی شود و دیگری با ایده‌ی حجت و زین‌الدین و اکرمی. حالا فرصت هست که چند ایده‌ی مختلف آزموده شود. فرصت هست تا نظارت بر اجرا را بسپاریم به چند دانش‌جوی مهندسی و معماری. فرصت هست که نهادِ عمومیِ روستا، اعم از مسجد و حسینیه و خانه‌ی به‌داشت و کتاب‌خانه و مدرسه و زمینِ بازیِ کودکان، جای‌گاهی بهتر و منسجم‌تر داشته باشد. فرصت هست تا در هر روستا برای تامینِ هزینه‌های عمومی، خانه‌های توریستی برای اجاره ساخت. فرصت هست تا معماریِ بومی را آزمود…
ج-گروه‌های خیر و شرکت‌های مهندسیِ فراوانی وجود دارند که حاضرند حسبِ سلیقه‌ی این معماران برجسته کار کنند. سامان‌دهی این گروهها و این کمک‌ها، کارِ همان مدیریتِ کلانِ واحد است که امروز در منطقه وجود ندارد.
د-اگر روستای جدید در مکانی غیر از روستای قدیم بازسازی می‌شود (که به دلایل فنی در بسیاری موارد این ضرورت وجود دارد)، بقایای روستای نیمه-ویران، کاملا تخریب شود و امحا. در غیر این صورت، این تصویرِ مخوف و غم‌بار همواره با روستاییان زنده‌گی خواهد کرد. هنوز بقایای برخی روستاهای ویران زلزله‌ی اردیبل ۷۵ در کنار بخشِ نوساز وجود دارد. (به عنوان مثال روستای لاطران در غربِ سرعین و پای کوه)
۱۰- مدیریت یک معدن، از روزِ اولِ زلزله، چهار هزار ظرفِ یک‌بارمصرف غذای گرم به روستاها می‌فرستد. (مشکلی که تا یک ماه در بم حل نشده بود.) نیروهای مهندسی‌ش را وادار می‌کند تا کمپ امداد تشکیل دهند و آمارگیری کنند از خرابی‌ها. نیازهای اولیه و ثانویه را مکتوب می‌کنند و مستندات کار را حفظ می‌کنند… این معدن و کارکنان‌ش، بیش از هر مسوولی شایسته‌گیِ مدیریتِ کلانِ بازسازی را دارند. زلزله یک فرصت است برای شناساییِ شایسته‌گان در یک رقابتِ واقعیِ خدمت‌رسانی. رسانه‌ی ملی، باید مردم را با این مدیر آشنا کند تا مردم به خود ببالند.
وقتی اتومبیلِ حملِ غذای همان معدن به یکی از روستاها می‌رسد، کدخدا می‌ایستد وسطِ میدان‌گاهیِ ده و جلوِ دروازه. دست‌ش را باز می‌کند و جلو ماشین را می‌گیرد و می‌گوید:
- هارا؟ غذای ما را مهاجرانِ روستامان از تبریز می‌آورند! بروید سراغ روستای بعدی… آمارِ کشته‌های ما هفت نفر است. برای شب ۱۲ تخته پتو کم داریم… این را جور کنید…
این کدخدا، می‌تواند مدلی باشد برای رفتارِ درستِ شوراهای روستا اگر بخواهند از دلِ کاغذها و آیین‌نامه‌ها به درآیند و به کار بیایند. این کدخدا را باید بیاوریم در رسانه‌ی ملی تا شوراها با وظایف‌شان در بحران آشنا شوند.
در روستایی پیرزنی برای ما چای آورد. از نوشیدن ابا کردیم. گفت که: “اوز مال‌ایم دی”، توضیح داد که قند و چای را از زیرِ آوار به در آورده است و از کمک‌های مردمی –که به ما تعلق نمی‌گرفت- نیست. این پیرزن که نه پشتِ میز می‌نشیند و نه اتاقِ کنفرانس دارد، معنای مسوولیت را بهتر از بسیاری از مسوولان می‌داند…»
حسن فاتحی *
درآستانه نشست کشورهای عضو عدم تعهد درتهران، یکی از خبرهای تلخی که وجدان افکارعمومی را آزارداد، خبر بیماری قلبی مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر امام راحل ومدیر توانمند دوران هشت سال دفاع مقدس بود، خبری که بخاطر نگرشهای یکسویه موجود درفضای رسانه ای کشور، بیشتر ازطرف رسانه های اپوزیسیون وخارجی پوشش داده شد تا اینکه رسانه های داخلی توانسته باشند اطلاعات درستی به افکارعمومی ارائه داده باشند.
من نیتی ندارم که درمورد علل و چرائی حصرخانگی مهندس موسوی مطلبی بنویسم ، چراکه در آن صورت قطعا” دیدگاه شهروندی من به مذاق خیلی از موج سواران خوش نخواهد آمد و بنده نیز اینقدر می فهمم که حرف حق را کجا و کی باید مطرح کنم ، ولی موضوعی که مرا و قطعا” بسیاری از افکارعمومی منتقد روند مدیریتی موجود را زجر می دهد، تناقض رفتارهای عملی برخی دوستان مدعی حکومت اسلامی وعلوی با مرام وخط مشی فکری ورفتاری مولایمان علی (ع) می باشد.
تا آنجا که بضاعت اطلاعاتی من اجازه می دهد ، حضرت علی (ع) تحت هیچ شرایطی مخالف یا منتقد خویش را بدون اتمام حجت بر افکارعمومی و یا بدون اثبات جرم ، زندانی و یا حصر نکرده بودند ، اصلا” فلسفه حکومت علوی ، بسط عدالت درتمامی ارکان تصمیم گیری حکومت اسلامی بوده است .
حال سئوال این است که برمبنای کدام اصل اسلامی وبرمبنای کدام مصلحت ملت نه افرادی خاص ، مدیری که سالها دراوج فشارهای نظامی و سیاسی برحاکمیت اسلامی ، چونان سربازی درخدمت امام راحل بوده است ، حالا بدلایل اینکه تفکر مدیریتی دیگری دارد ، از حق حیات و زندگی افتاده باشد؟
بنده به عنوان شهروند جامعه اسلامی و یک قلم به دست وبلاگ نویس ، به راحتی می توانم در راستای موج امروزی سخن بگویم تا هم از امکان نشر رایگان یادداشتهایم بهره مند بوده باشم و هم اینکه ازقبل تملق ومدح وثنای خویش به اهداف دنیوی نیز برسم ، ولی به خاطر اعتقاد به مرام علوی وجدانم رضا نمی دهد که تملق پیشه نمایم و حقایق را نگویم.
دکتر علی شریعتی درعبارتی کوتاه ولی پر ازمعانی ، ازخدای خویش می خواهد عقیده اش را از عقده اش مصون بدارد و می گوید”خدایا عقیده مرا از عقده ام مصون بدار”، و رفتار عملی معصومین علیهم السلام نیز موید این بوده است که هر کار و فعل ما بایستی به نیت خدایی صورت گرفته باشد ونباید ریشه دشمنی و دوستی های ما بافراد وجریانات بخاطر حب و بغضهای شخصی خودمان بوده باشد.
درعلم روانشناسی نیز عقده به معنی گره بکار رفته است ، یعنی مشکلاتی که در زمانهای دور داشته ایم ولی ازطرق منطقی وروشهای صحیح تربیتی نتوانسته ایم جوابگوی آنها بوده باشیم که دراینصورت همین مشکلات حل نشده ، انباشت گردیده وبه صورت گره های متعدد تشکیل عقده را داده است.
متاسفانه با وجود عقده ها ،تفکر اخلاقی وانسانی نیز متزلزل گشته وباهر توجیهی ،نفس طغیانگر درصدد کاستی از طغیانهایش به روشی زورمندانه خواهد بود واینجاست که باید ، راز دعای مرحوم علی شریعتی را بایستی درک کرده باشیم.
من فکر می کنم اگر هم مهندس موسوی جرمی مرتکب شده باشند ، به عنوان شهروند جامعه اسلامی بایستی درمحکمه عدل حکومت اسلامی توان دفاع ازخویش را داشته باشند واگر بخواهیم با احتساب سوابق خدمتی ایشان به حاکمیت اسلامی قضاوت کنیم ، درآنصورت درکنار محاکمه احتمالی وی بهر دلیلی ، انتظار محاکمه افراد وجریاناتی را خواهیم داشت که با مقدس مابی دراصل تیشه به ریشه اخلاق درجامعه اسلامی مان زده اند.
اینکه ازیک طرف از عدالت علوی سخنها بگوئیم و ازطرفی رقبا ویا مخالفان طرز فکر مدیریتی خویش را عملا” از دنیای پیرامونی محروم نمائیم ، این نه تنها دلیلی بر خطای محصورشدگان نخواهد بود ، بلکه ضعف عقیدتی و ایدئولوژی محصورکنندگان را خواهد رساند، چه اینکه آنکه حسابش پاک باشد چه حاجتی به رفتارهای اینچنینی خواهد داشت.
* روزنامه نگار فعال در سایت‌های اصولگرا
منبع: وبلاگ سیاست پاک
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از تعطیلی و رکود صنعت نساجی در داخل کشور، گفت: نساجی قائم‌شهر تبدیل به قبرستان ماشین آلات شده و تعداد کارگران آن از ۵ هزار نفر به ۹۰۰ نفر کاهش یافته است.
نادر قاضی‌پور در گفتوگو با خانه ملت با اعلام این خبر که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بازدید از صنایع مازندران امروز (۵ شهریور ماه) وارد این استان شدند، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قالب ۵ گروه از مناطق مختلف صنعتی و معدن‌های استان مازندران در حال بازدید هستند.
نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه نساجی قائم‌شهر تبدیل به قبرستان ماشین آلات شده است، افزود: دستگاه‌های موجود در این کارخانه باز شده و در حال فروش است؛ ضمن اینکه تعداد کارگرهای این کارخانه از ۵ هزار نفر به ۹۰۰ نفر کاهش یافته است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: قرار بود با واگذاری این کارخانه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شریک خارجی وارد گود شود و با آوردن سرمایه بهره‌وری در این کارخانه را افزایش دهد ولی با آمدن بخش خصوصی ترکیه‌ای این کارخانه رو به تعطیلی رفته است.
وی با بیان اینکه حداقل ۲۰ میلیون جمعیت زنان ایران نیاز به چادر و مانتویی دارند که صنعت نساجی باید آن را تولید کند، گفت: اگر سالانه هر فرد مصرفی حدود ۵ متر هم داشته باشد، ما در سال نیاز به ۱۰۰ میلیون متر پارچه داریم، حال مسئولان باید توضیح دهند برای اینکه صنعت نساجی این نیاز را تأمین کند چه کرده‌اند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: متأسفانه در شرایط کنونی نیاز ایران از طریق واردات تأمین می‌شود که مسئله بسیار نگران کننده است.
فروش فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و بچه ننه» ساخته ایرج طهماسب در ۹ روز گذشته (تا دیشب) تنها در سینماهای شهر تهران به ۸۹۰ میلیون تومان رسید. بدین ترتیب پیش بینی می شود که امروز میزان فروش این فیلم رکورد یک میلیارد تومان را بشکند.
به گزارش کلمه، سینمای ایران که مدت هاست به لطف سوء مدیریت ها و ایجاد محدودیت های وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد در وضعیت بحران قرار گرفته و در نتیجه مردم هم با گیشه های آن قهر کرده اند، ظاهرا تقدیرش این بود که با حضور یک مجموعه عروسک محبوب از وضعیت بحران خارج شود.
کلاه قرمزی که به همراه پسرخاله و پسرعمه اش توانسته بود در ایام نوروز دو سال اخیر مردم قهرکرده را به طور موقت با سیما آشتی دهد و پای تلویزیون بنشاند، حالا ظاهرا می خواهد به جبران بخش کوچکی از تبعات عملکرد هفت ساله دولت در حوزه سینما بپردازد و هنر هفتم را، ولو برای چند هفته، از رکود تلخی که به آن دچار شده خارج کند.
اکران فیلم سینمایی جدید ایرج طهماسب با عنوان «کلاه قرمزی و بچه ننه» از روز ۲۶ مرداد در تهران آغاز شد و در ۹ روز گذشته به ۸۹۰ میلیون تومان رسید که رکوردی کم سابقه محسوب می شود. این در حالی است که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی همچنان از اکران این فیلم در برخی سینماهای خود خودداری می کند، چون آن را «فیلم ارزشی» نمی داند!
از ابتدای سال جاری تا امروز، تنها سه فیلم «قلاده‌های طلا» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی که از حمایت شدید دولتی برخوردار بود، «گشت ارشاد» به کارگردانی سعید سهیلی که رویکردی طنزآمیز به عملکرد نیروی انتظامی داشت و «خوابم می‌آد» که اولین تجربه کارگردانی رضا عطاران بود، موفق شده بودند بیشتر از یک میلیارد تومان در تهران فروش داشته باشند.
از دیگر فیلم هایی که هم اکنون در حال اکران هستند، می توان به «بی‌خداحافظی» ساخته علیرضا امینی که به زندگی رضا صادقی می‌پردازد، اشاره کرد که در همین مدت زمان ۱۰۲ میلیون تومان فروخته است، و همچنین «ضد گلوله» ساخته مصطفی کیایی که تا شب گذشته ۹۰ میلیون تومان فروخته است.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که حتی اگر سازمان تبلیغات اسلامی همچنان بر موضع خود در اکران نکردن این فیلم اصرار بورزد، اگر کارشکنی دیگری صورت نگیرد، «کلاه قرمزی و بچه ننه» پرفروش ترین فیلم سینمایی امسال باشد.
از بازیگران این فیلم می توان به حمید جبلی، ایرج طهماسب، خسرو احمدی، مهدی باطبی، عیسی یوسفی پور، بهادر مالکی، بنفشه صمدی، پوپک مظفری، داوود دلقندی، سورن مناچکیان، پویان طباطبایی، محمد بحرانی، قاسم قباخلو و بهرام بهنوید اشاره کرد و صداپیشگان عروسک های آن نیز حمید جبلی، محمدرضا هدایتی، بنفشه صمدی، بهادر مالکی و محمد بحرانی هستند.
علاوه بر «کلاه قرمزی و بچه ننه»، در حال حاضر فیلم های «بی‌خداحافظی» به کارگردانی احمد امینی که به زندگی رضا صادقی خواننده پاپ می‌پردازد و «ضدگلوله» به کارگردانی مصطفی کیائی و بازیگری مهدی هاشمی نیز از روز ۲۶ مرداد اکران شده اند که در دو روز گذشته به ترتیب ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان فروخته اند.
اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، صبح امروز در سطح کارشناسی و با سخنرانی صالحی وزیر امور خارجه آغاز شد. همزمان دولت دعوت موازی از اسماعیل هنیه برای شرکت در اجلاس تهران را تکذیب کرده و زمان حضور بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در تهران نیز اعلام شده است.
به گزارش کلمه، صبح امروز اجلاس غیرمتعهدها با نشست کارشناسان آغاز شد که قرار است دو روز ادامه یابد. پس از آن نیز این اجلاس با نشست وزرای خارجه ادامه خواهد یافت و در نهایت نشست سران در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.
زمان حضور دبیرکل سازمان ملل هم امروز به طور رسمی اعلام شد. اعلام قطعی شدن سفر بان کی مون به تهران، با نامه های متعددی از سوی منتقدان حکومت به وی و درخواست ملاقات وی با میرحسین موسوی و زندانیان سیاسی همراه بوده است.
رامین مهمان پرست که به عنوان سخنگوی شانزدهمین نشست سران عدم تعهد با خبرنگاران مصاحبه کرده، امروز اعلام کرد که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل برای شرکت در این نشست روز چهارشنبه وارد تهران می شود.
تعطیلی مخابرات در ایام اجلاس/ وزیر اطلاعات: اعتراض ها مذبوحانه است
در ادامه استقرار وضعیتی شبیه حکومت نظامی در تهران، امروز اعلام شد که شرکت های مخابرات ایران هم در ایام اجلاس تعطیل خواهند بود!
این در حالی است که هنوز مشخص نیست سرعت اینترنت در روزهای آینده چه وضعیتی داشته باشد؛ خصوصا با توجه به اینکه افزایش شدید پارازیت‌های ماهواره‌ای که در روزهای اخیر گزارش شده است.
در این شرایط، وزیر اطلاعات برنامه ریزی برای اعتراض های مردمی همزمان با برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران را مذبوحانه توصیف کرد، از تقسیم کار بین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در ارتباط با مساله امنیت این اجلاس خبر داد و وضعیت امنیتی کشور را خوب توصیف کرد.
مصلحی با اشاره به آنچه تبلیغات برخی از دشمنان در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و برخی سایت‌ها جهت بر هم زدن امنیت و نظم تهران در زمان برگزاری اجلاس توصیف شد، اظهار داشت: این سخنها و تبلیغات اقداماتی مذبوحانه است و به جایی نمی‌رسد و ما بارها این مساله را تجربه کرده و دیده‌ایم.
وی ذکر نکرد که اگر دولت از چیزی نگران نیست، دلیل ایجاد شبه حکومت نظامی در تهران و حضور گسترده نیروهای مسلح در خیابان‌ها چیست و چرا مسئولان تمام تلاش خود را برای ایجاد شهری با خیابان‌های خلوت و محله‌های خالی از سکنه در اطراف محل برگزاری اجلاس صورت داده‌اند.
عقب نشینی دولت و تکذیب دعوت از هنیه
همچنین به دنبال تهدید محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان برای تحریم اجلاس تهران در صورت دعوت موازی ایران از اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دولت حماس در غزه، مسئولان در این باره عقب نشینی کردند.
محمدرضا فرقانی که به موازات مهمان پرست، خود را سخنگوی ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می نامد، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده درخصوص دعوت رسمی احمدی‌نژاد از اسماعیل هنیه جهت شرکت در این اجلاس، گفت: تاکنون هیچ گونه دعوتنامه رسمی از سوی جمهوری اسلامی ایران و شخص احمدی‌نژاد برای نخست‌وزیر دولت مردمی حماس ارسال نشده است. تنها از محمود عباس جهت شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد دعوت به عمل آمده است.
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان «بهترین فرصت برای بازسازی روابط» نوشت:
…در چند روز آینده، شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیر متعهدها در تهران برگزار می‌شود و گفته‌ها حاکی از آن است که بیش از صد کشور در سطوح مختلف در این نشست حضور خواهند یافت. رویداد بزرگی است اگر چه برخی بر این باورند که بعد از جهان دوقطبی و فروپاشی ابرقدرت شوروی، ضرورتی بر وجود جنبش غیر متعهدها احساس نمی‌شود اما به هر حال می‌توان با سیاست و تدبیر درست، منویات بانیان نخستین آن را تا حدودی به نتیجه رساند و در مقابل زورگویی‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، حرفی برای گفتن داشت و از طرفی از فرصت‌های موجود در بازسازی روابط فی مابین و سیاست خارجی و اقتصادی و فرهنگی، بهترین نتیجه را کسب کرد. بنابراین بایسته است که نکات ذیل از جانب دولتمردان مورد نظر واقع شود:
* آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی در روزهای اخیر می‌تواند طلیعه خوشی برای آشتی ملی و بیانگر عطوفت اسلامی باشد و سران کشورها را از اخبار خوش آن تحت تاثیر قرار دهد و نگرش آنان را نسبت به ما به حسن تعبیر و تلقی تبدیل کند و سرمشق خوبی برای آنان در سیاست داخلی تلقی گردد مگر نه این است که ما ایران را « ام القرای » اسلام می‌دانیم؟
* داشتن روابط درست و مدبرانه با کشورهای تاثیر گذار مصر، ترکیه و عربستان در جهان اسلام برای ما، به ویژه در این شرایط امری بسیار حساس و حیاتی است و با بازسازی روابط با آنان می‌توانیم از خطرهای احتمالی آینده پیشگیری کنیم.
* با عنایت به اینکه در روزهای برگزاری اجلاس، توجه خبرگزاری‌ها و دنیا به ماست. نباید آن چنان سخن بگوییم و عمل کنیم که دنیا ما را جنگ طلب و عامل نابودی ملتها و موجب سلب آرامش همسایگان بداند. این زمان، بهترین فرصت برای خنثی کردن تبلیغات سوئی است که خبرگزاری‌های استکباری برای ما، ایجاد کرده‌اند.لذا با بیان مهربانانه و منطقی و مستدل و دنیا پسندانه می‌توانیم به مقصود خود برسیم.
* …پرهیز از خودبزرگ بینی و یا موضع انفعالی، سیاست درست ما را در جهان تبیین خواهد کرد. « نمود ما به ظرفیت بودمان » باشد نه کمتر و نه بیشتر. خودشناسی عامل کامیابی خواهد بود. در این اجلاس نباید منافع ملی ما تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار گیرد.
افزایش سن ازدواج، تمایل زوجهای جوان به فزرند کمتر، اشتغال زنان، مشکلات اقتصادی،اجتماعی و … از جمله دلایلی است که خانواده‌ها ترجیج می‌دهند فرزندکمتری داشته باشند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با ادامه این روند نسل خاله، عمو، دایی و عمه تا ۵۰ سال دیگر منقرض شود.
خاطره کودکی هایمان تصویر کهنه ای از خانه مادر بزرگ است که حیاطش پر بود از دختر دایی و پسر خاله هایی که خاطرات خوش دوران کودکی مان را می ساختند.
به گزارش مهر، خاطرات کودکی مادر و پدرهایمان اندکی از کودکی ما شلوغ تر بود و تعداد بچه های فامیل هم بیشتر. اما کودکان تنهای امروز تنها داستان های حیاط های شلوغ و عیدهای باصفای گذشته را شنیده اند. در گذشته های نه چندان دور تقریبا خانواده تک فرزندی اندک بود و در خانواده های سنتی داشتن فرزند بیشتر سبب دلگرمی والدین بود و به نوعی کمک حال زندگی شان به شمار می آمد. اما امروزه معدود خانواده هایی هستند که بیش از یک فرزند دارند و می توان گفت نسل خاله، عمو، دایی و عمه در حال انقراض است. مسئله ای که سبب نگرانی بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده شده و آن را ارمغان زندگی مدرن و ماشینی امروز می دانند.
زندگی مدرن و دغدغه های تک فرزندی
محمد جمشیدی استاد جامعه شناسی تغییر در الگوهای خانواده و ارتباط های میان زنان و مردان را عامل بروز تک فرزندی می داند و در مورد معایب تک فرزندی می گوید: درون گرایی و انزوا در کمین تک فرزندها است و مشکلاتی مانند ناتوانی در حل مسائل و حساسیت بالا از دیگر مشکلات این گروه از فرزندان است.
او ادامه می دهد: اگر والدین، مراقبتی افراطی از تک فرزند خود به عمل آورند او را به فردی ضعیف و کم تحمل تبدیل می کنند، فرزندشان از دیگران نیز انتظار خواهد داشت با او چنین رفتاری داشته باشند که این موضوع ناتوانی او را شدت خواهد بخشید. اگر والدین اجازه ندهند فرزندشان با احساسات سخت و ناراحت کننده رو به رو شوند یا امکان آشکار کردن این نوع احساسات را برای او فراهم نکنند، تحمل وی را برابر این نوع احساسات ضعیف خواهند کرد. حمایت بیش از حد این والدین، فرزند را با روحیه حساس و ضعیف تربیت می کند. ولی در خانواده های چند فرزندی چنین مواردی کمتر مشاهده می شود.
خلا عاطفی کودکان تنها / تهدیدی سلامت اجتماعی با تک فرزندی
تک فرزندی و عدم تمایل زوج ها به داشتن بیش از یک فرزند در آینده ممکن است تاثیر منفی در سلامت روان کودکی که بزرگسال شد، بگذارد.
این را حسن خلیلی روانشناس و از مخالفان تک فرزندی به مهر می گوید: تک فرزندی سبب می شود تا ۵۰ سال دیگر برای نسلهای آینده داشتن عمو، خاله، عمه و دایی تاریخی شود که به نوعی مشکلات و اختلالات روانی را در پی خواهد داشت.
او ادامه می دهد: وجود یک فرزند در خانواده ها باعث می شود که این فرزند به دلیل نداشتن همبازی و یا هم صحبت در محیط خانه، دچار نوعی از خلا عاطفی شود و این خلا در کودک رشد کرده و در آینده در سلامت روان و نسل های بعدی تاثیر منفی می گذارد.
خلیلی به زوج ها توصیه می کند: در صورت فراهم بودن شرایط و در حد متعادل تا دو فرزند داشته باشند، البته داشتن دو تا سه فرزند در روند افزایش جمعیت تاثیر زیادی ندارد.
بالا رفتن سن ازدواج دلیل تک فرزندی خانواده ها
اما یکی از دلایلی افزایش تک فرزندی در میان خانواده های ایرانی بالا رفتن سن ازدواج است. مادران و پدرانی که بسیار دیر تشکیل خانواده داده اند و حالا تنها فرصت داشتن یک فرزند را دارند معمولا تفاوت سنی والدین نیز با کودکانشان بسیار بالا است .
نکته ای که زهرا شریفی متخصص زنان وزایمان نیز بر آن تاکید دارد و می گوید: سن مناسب بچه دار شدن برای خانم ها حدود ۲۳ تا ۲۸ سالگی است و این محدوده زمانی می تواند تا ۳۵ سال هم ادامه داشته باشد، این محدودیت بیولوژیکی برای زنان تعیین کننده بهترین اختلاف سنی بین والدین و فرزندان است. از لحاظ زیستی و اجتماعی خارج از این محدوده فرزندپروری ایده آل به نظر نمی رسد.
او با بیان این که بارداری در سنین بالا، سلامت مادر و جنین را به خطر می اندازد می گوید: مادر در دوره ۳۰ تا ۴۰سال نیاز به این دارد که از لحاظ شغلی، مالی و زندگی شخصی به ثبات رسیده باشد؛ بنابراین بچه دارشدن در این شرایط شاید با بی حوصلگی، انرژی ناکافی و دیگر عواقب بارداری در سن بالا همراه شود. از آنجایی که بچه دار شدن خود حاوی استرس است و نیاز زیاد به تلاش زیاد و سازگاری با شرایط جدید دارد، بهتر است تا در سنین پایین تر از ۳۵سال انجام شود.
به مسائلی مانند بالا رفتن سن ازدواج و… می توان مشکلات اقتصادی و سیاست های کاهش جمعیت که تا سال گذشته همچنان در کشور دنبال می شد را اضافه کرد و ادامه این روش نسلی تنها را به وجود می آورد که با سنت های قدیمی ما نیزمانند دید و بازدید از فامیل در تضاد است.
فرمانده سابق نیروی دریایی مصر گفت مقامات مصری درخواست آمریکا برای توقیف کشتی ایرانی حامل سلاح برای سوریه را نپذیرفتند.
به گزارش عصر ایران، “مهاب ممیش” که به تازگی بازنشسته شده و در مسئولیت جدید ریاست اداره کانال سوئز منصوب شده است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحیاه مصر افزود: نیروی دریایی مصر درخواست آمریکا برای توقیف کشتی ایرانی حامل سلاح در کانال سوئز را نپذیرفت.
این کشتی ایرانی به مقصد سوریه در حال حرکت بود. این مقام مصری زمان روی دادن این اتفاق را اعلام نکرده است.
وی افزود: کشتی ایرانی که به مقصد سوریه از کانال سوئز عبور می کرد، مورد بازرسی قرار گرفت و پس از کسب اطمینان درباره اینکه این کشتی در قالب تجارت قانونی، اسلحه حمل می کند به آن اجازه عبور دادیم.
فرمانده سابق نیروی دریایی مصر افزود: کشتی های نظامی آمریکا قصد داشتند در هنگام انقلاب ۲۵ ژانویه وارد کانال سوئز بشوند اما نیروی دریایی ارتش مصر با این اقدام مخالفت کرد. در هنگام انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ ، شورای نظامی مصر به حضور کشتی های نظامی آمریکا در ورودی جنوبی کانال سوئز اعتراض کرد. این کشتی ها قصد ورود به کانال را داشتند تا امنیت عبور و مرور در کانال سوئز را برقرار کنند.
فرمانده وقت نیروی دریایی مصر چند روز پیش از این با حکم محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر، بازنشسته شد و به عنوان رئیس جدید سازمان اداره کننده کانال سوئز منصوب شد.
ممیش افزود: کانال سوئز منبع اصلی درآمد ملی مصر است. ما حق داریم هر کشتی که بخواهد از کانال سوئز عبور کند را بدون در نظر گرفتن ملیت آن، مورد بازرسی قرار دهیم.
وی گفت: پایان ارتش های عربی در عراق، لیبی، سوریه و یمن ، پیامی به ارتش مصر بود که نباید به مرحله حمله به ملت برسد. ارتش باید از انقلاب ملت حفاظت کند.
کلمه – گروه کارگری: درست یک سال بعد از آنکه رهبری ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را صادر کرد و روندی آغاز شد که نامش خصوصی سازی، اما در واقع نوعی اختصاصی سازی و واگذاری منابع و ثروت های ملی به نهادهای شبه دولتی و حاکمیتی بود، در سال ۱۳۸۵ دولت احمدی نژاد نیز بحث تغییر و اصلاح قانون کار را به بهانه توجه بیشتر به تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مطرح کرد.
اگرچه برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را ملزم به تغییر قانون کار کرده بود، اما با توجه به ماهیت ضد کارگری و ضد تولیدی دولت احمدی نژاد و علاقه وافر این دولت به فروش کارخانجات تولیدی به نیروهای اختصاصی و سپس ورشکسته کردن آنها و فروش زمین کارخانه و سپس روی آوردن به سمت واردات و اقتصاد دلالی و بنکداری، تغییر قانون کار نمی توانست در راستای احیای حقوق کارگران و تلاش برای گسترش فضای کسب و کار و تولید باشد.
تقویت بیمه بیکاری و حق اعتراض صنفی کارگران از جمله موارد مهمی است که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم بر آن تاکید شده بود، ولی دولت احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن این موارد در پی تغییر قانون کار است. در آن زمان دولت پیش نویس اصلاحیه برخی از بندهای قانون کار را مطرح کرد که با مخالفت شدید جامعه کارگری و تشکل های کارگری مواجه شد. این اعتراضات موجب شد تا پیش نویس مذکور به طور موقت از دستور کار دولت خارج شود. از آن زمان تا کنون دولت بارها به سمت تغییر قانون کار خیز برداشته است تا اینکه بالاخره در ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ توانست پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار را پس از ۵ سال به شکل علنی منتشر کند.
مطابق قانون، این پیش نویس باید مورد تائید شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گیرد و سپس برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود. اما در میانه کار، دولت مراحل مذاکره و تصویب پیش نویس اصلاحیه در شورای عالی کار را به مذاکرات دوجانبه نمایندگان کارفرمایان و کارگران محول کرد. در تاریخ ۷ دی۱۳۹۰ عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، در هشداری به نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: ” اگر کارگران و کارفرمایان با هم تفاهم نکنند، الزامی نداریم که حتما نظر آنها را تامین کنیم. در این زمینه (تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت) ما تکلیف قانونی داریم و اگر حتی بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان لایحه را به دولت و مجلس ارسال کنیم تخلفی مرتکب نشده ایم!”
بعد از این سخنان تهدید آمیز وزیر کار، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اولیا علی بیگی، پایان مذاکرات دوجانبه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان را اعلام کرد و به ایلنا گفت: با ۶ اختلاف نظر در ماده های ۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ پرونده ۶ ماهه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار رفت.
از آن زمان تا کنون هنوز این اصلاحیه به مجلس نرفته است و جامعه کارگری و تشکل های کارگری، اعم از تشکل های مستقل و تشکل های نزدیک به دولت و حاکمیت، یک صدا مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کرده اند. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۰ در گفت و گو با خانه ملت گفت: پیش نویس تهیه شده از اصلاح قانون کار هیچ تاجی به سر کارگران نزده است و به همین دلیل هم با آن مخالف هستیم. اگر کسی بخواهد از حقوق کارگر حمایت کند از آن دفاع می کنیم ولی اگر بخواهند حقوقی از این مجموعه کم کنند ما صدای‌مان بلند بوده و بلندتر هم خواهد شد. ما بر این باوریم که بدون لحاظ شدن نظرات کارگران در اصلاح قانون کار، پیش نویس تهیه شده اعتباری ندارد.
بررسی مواد اصلاحی مورد اعتراضی جامعه کارگری و مقایسه آن با قانون کار فعلی، از عمق سیاست کارگرستیزی و ضد تولیدی دولت گمارده و برآمده از کودتای انتخاباتی ۸۸ نشان دارد. دولتی که در سال ۱۳۸۴ با شعار توجه به محرومان جامعه و تاکید بر عدالت اجتماعی وارد میدان پاستور شد و اکنون دیگر طشت رسوای اش از بام قدرت و توهم مدیریت جهان بر زمین افتاده است و حتی مدعیان اصول و حامیان سابقش نیز زبان به نقد عملکرد آن گشوده اند.
تسهیل در اخراج کارگران
یکی از مواد اعتراضی کارگران اصلاحیه ماده ۲۱ قانون کار است. ماده ۲۱ قانون کار راجع به خاتمه قرارداد کار بین کارگر و کارفرما است. با تغییری که در این ماده صورت گرفته است، شرایط برای اخراج کارگران تسهیل می شود. ماده ۲۱ قانون کار به شرح ذیل است:
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف – فوت کارگر.
ب – بازنشستگی کارگر.
ج – ازکارافتادگی کلی کارگر.
د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.
و – استعفای کارگر.
در پیش نویس اصلاحیه قانون کار سه مورد دیگر نیز به این ماده اضافه شده است تا امکان اخراج کارگران بدون موانع قانونی به راحتی برای کارفرما میسر شود. مواد اضافه شده به این ماده به شرح زیر است:
ز- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ح- توافق بین کارگر و کارفرما
ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه
لازم به یادآوری است که بند “ز” قبل از این پیش نویس اصلاحیه، در آذر سال ۱۳۸۷ توسط کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جلسه ای با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان و روسای کمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به تصویب شورای تشخیص مصلحت نظام رسیده بود و از آن زمان تا کنون عملا اجرا می شود. اضافه شدن بند “ز” به ماده ۲۱ قانون کار، این اختیار را به کارفرما می دهد تا با این توجیه که تولید کارخانه پایین است، شرایط اقتصادی مطلوب نیست و یا کارخانه نیاز به تغییرات ساختاری دارد تمام و یا بخشی از کارگران را بدون هیچ گونه موانع قانونی اخراج کند.
تغییر دیگری که در راستای تسهیل اخراج کارگران است، اصلاحیه ماده ۲۷ است. بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما بدون نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی هیات تشخیص نمی تواند کارگر خاطی را از کار اخراج کند. این ماده به شرح ذیل است:
ماده ۲۷ – هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.
تبصره ۱ – کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یاانجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
اما در پیش نویس اصلاحیه قانون کار نظر مثبت تشکل های کارگری در امر اخراج کارگر خاطی حذف شده است و این وظیفه به تشکل مجهولی به نام کمیته انضباطی محول شده است که آیین نامه و ترکیب آن مشخص نشده است. اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار به شرح ذیل است:
ماده ۲۷ ـ تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین‌نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه‌ها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسد.
تسهیل در اعلام حداقل دستمزدها
یکی از وظایف شورای عالی کار اعلام حداقل دستمزدها در هر سال بر اساس تورم موجود در کشور و با در نظر گرفتن مبلغ مورد نیاز برای تامین زندگی یک خانواده چهار نفره. در این ماده بدی شرایط اب و هوا در مناطق مختلف کشور و سختی کار در صنایع مختلف در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شده است. این ماده به شرح ذیل است:
ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
در اصلاحیه این ماده، نه تنها تفاوت حداقل دستمزدها بخاطر بدی اب و هوا و یا کار در صنایع سخت حذف شده است، بلکه مولفه ی “شرایط اقتصادی” کشور هم در تعیین حداقل دستمزدها لحاظ شده است. به طوری که شورای عالی کار می تواند به خاطر شرایط بحرانی اقتصاد کشور، حداقل دستمزد را پایین تر از تورم سالیانه اعلام کند و هیچ مانع قانونی برای این کار نداشته باشد.
از این گذشته، این اصلاحیه مزد کارگران موقت را تا ۱۰ درصد بیشتر از مزد کارگران دائمی تعیین کرده است تا از این طریق اعتراض های جامعه کارگری را نسبت به قراردادهای موقت کارهای که جنبه مستمر دارند، فروکش کند.
متن این اصلاحیه به شرح ذیل است:
ماده ۴۱ ـ شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف ـ میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
۱- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی
۲- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
۳- شرایط اقتصادی
تبصره ۲ ـ حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
جایگزینی حق سنوات به جای حقوق بیکاری
بر اساس قانون کار، کارگرانی که از کار اخراج می شوند و یا دچار حادثه، بیماری و تعلیق می شوند، شرایط حمایتی آنها تابع قانون تامین اجتماعی است. مثلا کارگران بیکار شده مشول حقوق بیکاری می شوند.
ماده ۲۳ قانون کار به شرح ذیل است:
ماده ۲۳- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکار افتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
اما در اصلاحیه جدید همه حمایت ها ی تامین اجتماعی حذف شده است و به جای آن حق سنوات به کارگر تعلق می گیرد، که مبلغ آن نسبت به حقوق بیکاری تامین اجتماعی بسیار ناچیز است.
اصلاحیه این ماده به شرح ذیل است:
ماده ۲۳- در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
تسهیل برای قراردادهای موقت
در قانون کار حداکثر زمان موقت برای کارهای غیرمستمر توسط وزارت کار باید تعیین شود، تا کارفرما صرفن بر اساس منافع خود عمل نکند. ماده هفت قانون کار در این مورد می گوید:
ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
در اصلاحیه این ماده، تبصره یک حذف شد و لذا زمان کار موقت و غیر مستمر از هیچ قانونی پیروی نمی کند و کارفرما بر اساس تشخیص خود حتی می تواند کارهای مستمر را غیر مستمر معرفی کند و قرارداد موقت با کارگر منعقد کند.
کارگاه های زیر ده نفر همچنان مشمول قانون کار نیست
معافیت کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، از اتفاقات ناگواری بود که متاسفانه در دوره اصلاحات به وقوع پیوست. این طرح در تاریخ ۲۹دی ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در هیات دولت به تصویب رسید. این در حالی است که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، علی رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵ تمام بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند.
متاسفانه این قانون در پیش نویس اصلاحیه قانون کار نیز وجود دارد. متن ماده ۱۹۱ قانون کار به شرح ذیل است:
ماده ۱۹۱ – کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پیش نویس اصلاحیه قانون کار هنوز به مجلس برای بررسی ارائه نشده است. امید است که فراکسیون کارگری مجلس بتواند از حقوق جامعه کارگری که از همه جانب تحت ستم و بهره کشی است، دفاع کند و مانع از تصویب مواد ضد کارگری این اصلاحیه شود.
اعتراضات جامعه کارگری و همگرایی و اتحاد میان تشکل های کارگری اعم از تشکل های مستقل و تشکل های نزدیک به دولت و حاکمیت در این موضوع خاص می تواند کمکی باشد برای ممانعت از تصویب این موادی که تنها در راستای استثمار بیشتر کارگران است.
آیا جامعه کارگری کشور می تواند مانع از اعمال این تغییرات نامطلوب در قانون کار شود؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر