نزدیک به دو سال و نیم از پاسخ محمود احمدی نژاد به درخواست مردم کاشان برای استان شدن می گذرد. احمدی نژاد در پاسخ به این درخواست گفته بود «بیشتر بچه دار شوید تا کاشان استان شود». وی که پیش از آن نیز با طرح «تنظیم خانواده» مخالفت کرده بود؛ تاکید داشت که با منطق «دو بچه کافیست» مشکل دارد.
اکنون اما؛ این موضوع بار دیگر و این بار پس از صحبت های آیت الله خامنه ای مورد توجه دولتمردان ایران قرار گرفته است؛ دولتمردانی که ظرف سی سال گذشته اکثرا با پاک کردن صورت مساله سعی در حل مشکل داشتند، ولی این بار نه تنها در صدد حل معضلی نیستند؛ بلکه در حال آفرینش مشکلی جدید هستند که تا سال ها دامنگیر جامعه ایران خواهد بود.
تاکید بر بیشتر شدن فرزند مقابل خواسته مردم کاشان مبنی بر دریافت امکانات و شاید استقلال؛ ناخودآگاه به لبنان راهی مان میکند؛ در روزگاری که شیعیان این کشور نادیده گرفته می شدند، طرح ازدیاد جمعیت برای بالا رفتن تعداد شیعیان مطرح شد تا اکنون که هر چند شیعیان جمعیت قابل توجهی از کشور لبنان را تشکیل می دهند، اما در جامعه متنوع و باز لبنان، کیفیت را فدای کمیت کرده اند.
اما امروز در ایران نه به دلیل در اقلیت قرار گرفتن قومیت یا گروهی مذهبی؛ بلکه به بهانه سالمند شدن جامعه تصمیم به اجرای طرح افزایش جمعیت گرفته شد تا در این راستا بودجه «تنظیم خانواده» حذف شده و جای خود را به بودجه «سلامت و باروری» بدهد؛ بلکه به گفته آیت الله خامنه ای جمعیت ایران به 150 تا 200 میلیون نفر برسد.
ظرف بیست سال گذشته، طرح کنترل جمعیت در ایران به خوبی پیش رفت به طوری که امروز نرخ رشد جمعیت ایران به 1.3 درصد رسیده است که برای بسیاری از جوامع در حال توسعه یا توسعه یافته، رقمی ایده آل است.
زمانی که ما با یک جامعه سنتی و مذهبی یا در حال گذار مواجه هستیم، شاهد تناقضات بسیاری خواهیم بود. دولت جمهوری اسلامی در تامین امکانات رفاهی و آموزشی، برطرف کردن معضلاتی چون بیکاری و ازدیاد کودکان کار نتوانست موفق عمل کند. نرخ بیکاری در کشور هر روز بالاتر رفت به طوری که برای کم کردن این نرخ سعی شد با تفکیک جنسیتی رشته های دانشگاهی از تعداد دانشجویان کاسته شده تا بیکاران کمتری را در سال های آینده شاهد باشیم.
داریوش قنبری، نماینده مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری در ایران را 30 درصد اعلام کرد و مدعی شد «آمارهای اشتغال زایی از سوی دولت برای انحراف اذهان عمومی است. در آمارهای رسمی تعداد بیکاران سه میلیون نفر بدون در نظر گرفتن زنان و دانشجویان اعلام شده است».
از آنجایی که کشور ما هویت مذهبی و سنتی را به شکل نهادینه در خود دارد، نمی توان موضوع حذف زنان نه فقط از جامعه بلکه از آمار رسمی کشور را بی دلیل ارزیابی کرد.
طرح های تصویب شده در دولت احمدی نژاد ظرف هفت سال گذشته هر چقدر تابلویی از مشارکت سیاسی زنان را با خود یدک بکشد، اما در عمل نشان از حذف و خانه نشینی بیشتر آنان دارد و تصویب طرح “باروری” یکی دیگر از نشانه های آن است.
از آنجایی که پایه های مشروعیت نظام بر اقشار فرودست با پایبندی بیشتر به مذهب قرار دارد؛ خانه نشینی زنان و ترغیب آنان به بچه دار شدن با کمک گرفتن از رسانه ها را از راه های موثر برای به حاشیه راندن زنان می داند. ازدیاد جمعیت خصوصا در اقشار فرودست جامعه، پایگاه قدرتی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد شد
در سالهای اخیر، طرح هایی مانند دورکاری (اشتغال از منزل و خارج از محیط کار)، کم کردن ساعات کاری زنان، مرخصی های طولانی مدت برای زایمان و استخدام دو زن به عنوان یک کارمند در محیط کار نشان از تعصب حکومت مذهبی در برابر حضور بیشتر زنان در جامعه است.
این تعصب حکومت را به مقابله می کشد و از آنجایی که پایه های مشروعیت این نظام بر اقشار فرودست با پایبندی بیشتر به مذهب قرار دارد؛ خانه نشینی زنان و ترغیب آنان به بچه دار شدن با کمک گرفتن از رسانه ها را از راه های موثر برای به حاشیه راندن زنان می داند. ازدیاد جمعیت خصوصا در اقشار فرودست جامعه، پایگاه قدرتی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
آن عده از جوانانی که به بحران اقتصادی و بیکاری واقف بوده و در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند با تبلیغات حکومتی که آن را قبول ندارند، تسلیم نخواهند شد. قشر نخبه جامعه نیز به دلیل آگاه بودن از خطرات تصمیمی چون ازدیاد جمعیت، تن به این روش نخواهد داد و در نتیجه تنها قشر متوسط به پائین جامعه باقی خواهد ماند که از برنامه های صدا و سیما و اظهارات خطیبان جمعه تاثیر می پذیرد.
تفکیک جنسیتی در رشته های دانشگاهی که مدت ها مورد بحث بود، امروز به اجرا در آمده است به طوریکه تعدادی از مسئولان و روحانیون مدعی شده اند “به جای رشته های مهندسی برای زنان، تربیت فرزند و مادری تدریس شود”. طبق این مدعا، دولت و سیستم آموزشی آن خواهد بود که برای زنان و مردان؛ علاقه، تحصیل و شغل آینده را انتخاب می کند.
راهکارهایی مثل مرخصی های طولانی مدت، استخدام دو زن به جای یک کارمند، ساعات کاری کمتر و از همه مهم تر، دورکاری برای کارفرمایی که به تولید خود می اندیشد، راهی است تا زنان را کمتر استخدام کرده یا شغل های پائین تری را در اختیار آنها قرار دهند. اشتغال بیشتر زنان به معنای دوری آنها از سنت و باورهای مذهبی خواهد بود و این دقیقا همان چیزی است که نظام جمهوری اسلامی از آن ناخشنود است و در نتیجه فشار بر فعالان جنبش زنان را افزایش می دهد.
به نظر می رسد که این فشار تا اندازه ای نیز در کسب اهداف خود موفق بوده بطوریکه در نتیجه فشارها از هم گسیختگی جنبش زنان را در داخل و خارج شاهد بوده ایم. این از هم گسیختگی ارتباط مستقیم فعالان جنبش زنان را با اقشار متوسط رو به پائین جامعه که پایگاه مشروعیت و قدرت نظام هستند، قطع کرد. در نتیجه سرکوب خاموش حکومت همچنان ادامه دارد تا جامعه ای که در حال گذار است را به ایده آل قدرت که همانا سنت است بازگرداند.
ازدیاد کودکان کار، یکی دیگر از نتایج تصمیمات و راهکارهای اشتباه جمهوری اسلامی است. عدم وجود امکانات آموزشی ـ بهداشتی باعث رشد آمار کودکان کار می شود به طوریکه کوچه و خیابانی خالی از حضور آنان نیست.
به گزارش رسانه های دولتی، نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان در ایران به ایدز 45 برابر اندازه معقول در یک جامعه است، بطوریکه یک سوم کودکان مبتلا، بین 10 تا 14 سال و دو سوم زیر 18 سال دارند. طبق این گزارش ها، بیش از 32 درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می گیرند.
فرشید یزدانی از فعالان حقوق کودک، سواد آموزی را مهم ترین اصل برطرف کردن این معضل می داند اما وقتی مسئولان از ممنوعیت سخن گفتن از ایدز در مدارس صحبت می کنند یا معتقدند مساله ایدز ربطی به آموزش و پرورش نداشته و تنها مساله وزارت بهداشت است، چگونه می تواند فرهنگ سازی کرد؟
اینکه با این آمارها و معضلات دیگری مثل بهداشت و آموزش طور می تواند شعار ازدیاد جمعیت را سر داد، جای سوال جدی دارد.
برخی از مسئولان نیز جدا از اشتباه خواندن برنامه بیست سال گذشته مبنی بر کاهش تعداد فرزند، ماهواره و تبلیغات غرب را عامل موثری در کنترل جمعیت می دانند.
محمدجواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در تیرماه سال جاری و در گفتگو با وبسایت خبرآنلاین گفت: “زنانی که در 24 سالگی ازدواج کرده اند، تا 35 سالگی امکان زایمان 4 فرزند را دارند اما به دلیل فرهنگ بد که ناشی از ماهواره است تا 30 سالگی به دنبال تفریح و گذران وقت شده و بچه دار نمی شوند”.
از صحبت های محمودی می توان این طور نتیجه گرفت، زنانی که بچه دار نشده اند “اتلاف وقت” کرده و از وظیفه یا بهتر بگوییم بهره بردن از زمان و وقت غافل مانده اند.
برای قدرتمند کردن پایگاه قدرت میان قشر فرودست جامعه که همچنان بر سنت و مذهب خود تکیه داده اند، حذف حضور فعال زنان از عرصه جامعه یکی از راهکارهاست؛ چه، در باور دولتمردان ایران، زن وظیفه ای جز مادری و همسری نداشته و اجتماع برایش خطرناک بوده و اجازه تعرض مردان را می دهد
بحران اقتصادی گسترده ناشی از تحریم های بین المللی، صف های مرغ و گوشت، قیمت بالای لبنیات، میوه و سبزیجات و در نتیجه پایین آمدن کیفیت تغذیه در سطح جامعه نشانه های این سیاست اعلام نشده است که جمهوری اسلامی سعی دارد جامعه را به سوی فقر و وابستگی بیشتر به حکومت پیش ببرد. فقر و وابستگی بیشتر در کنار تحریم ها و احتمال جنگ، چاره ای جز پناه بردن به حکومت باقی نمی گذارد و هر اندازه جمعیت کشور بالاتر رود بر فقر مردم نیز اضافه شده و در نتیجه حکمرانی راحت تر خواهد شد تا بدین ترتیب دویست و سی سال پس از شروع حکومت آغا محمدخان قاجار، به دکترین حکومتی وی باز گردیم که به برادر زاده اش گفت: «اگر می خواهی در ایران حکومت کنی، باید سعی کنی تا مردم گرسنه و فقیر باشند».
نظام سیاسی ایران تا پیش ازمشروطه، اُسلوب کهن و شناخته شده ای داشت، برای حاکمان چند کتاب راهنما در بابِ حکمرانی موجود بود از جمله قابوسنامه ی کیکاووس بن وشمگیر که شرح می داد امارت چگونه بیشتر پاینده است و هم حدود ظلم را مشخص می کرد و هم محدوده ی عدل.
آنچه پادشاه از شاهنامه می خواند نیز خاستگاه قدرتش را که فره ایزدی بود و در دوره ی سلاطین مسلمان به ظل اللهی ترجمان یافت، روشن می کرد. اما اصلِ رموز حکمرانی را شاه در کتابها نمی جست که در تاریخ شاهانِ پیشکسوت کشف می کرد. در این درس آموزی حتی دژخیمانی چون چنگیز و تیمور نیز مورد نظر شاهانه قرار می گرفتند و به وقت غضب و تادیب، شاه، تیمور صفت و چنگیز صولت می شد.
نقش وزیر به عنوان ضربه گیر شاه در هنگام تصمیمات خطا از سویی و کارگزار امور مملکتی و مسوول همه خطاها در چشم شاه، یکی از پیچیده ترین و جانفرساترین نقش هایی است که شاید تنها روحیه ایرانی می تواند به گونه ای زیرپوستی اجرایش کند.
وزیر در شاهنشاهی مطلقه یک وظیفه ی اصلاحی درقبال سبک سری های شاه دارد که اگر نکند، عدول از وظیفه کرده و لابد مستوجب مرگ و اگر در این اصلاحات پا فراتر از گلیم گذارد، همان مرگ به سراغش خواهد آمد.
آنچه یک وزیر خوب باید می خواند، گلستان سعدی بود و فراگرفتن رفتارهای رندانه و زیرکانه که گاه ناصح قدرت باشد و هنگامی هم دم فروبندد تا زبان سرخ، سر سبز بر باد ندهد.
از بعدِ جنگ های ایران و روس که ایرانِ قجری با دنیای شگفت انگیز غرب آشنا شد و ضرب شصت نظامی اش نیز نوش کرد، نوشیدن شوکران اصلاحاتی عمیق برای باقی مانده ی سلسله ی قاجار ناگزیر می نمود.
قائم مقام فرهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر دو صدر اعظمی بودند که جان در پای این اصلاحات ساختاری گذاشتند و پس از ایشان بار دیگر اصلاحات همانند قرنهای قبل، دوباره متوجه شخص شاه شد و نه ساختار.
توصیه و نصیحت و انذار و پند و ترغیب کارهایی بود که جماعتی از نو اندیشان فرنگ دیده بر ناصر الدین شاه قاجار امتحان کردند و آن شاه صاحب قِران که بنیاد سلطنت مطلقه اش را در دورنمایی نزدیک با چنین تغییراتی در خطری سهمگین می دید، زیر بار نمی رفت و ازاین گوش می گرفت و ازآن یکی در می کرد.
میرزا ملکم خان و سید جمال اسد آبادی از نواندیشان دو طیف روشنفکر ماب و مذهبی مرام بودند که راه اصلاح را در تغییر فکر و ضمیر شاه می دیدند که زمام امور به دستش بود و در آن واحد هم شخص بود هم نظام.
این اصلاحات زبانی البته که به جایی نرسید و هر دو اصلاح طلب، متواری و به تبعید دچار شدند. گلوله ی میرزا رضای کرمانی که به قلب ناصر الدین شاه نشست نیز نقطه پایانی همان اصلاحات با تمرکز بر شخص اول مملکت بود.
نهضت مشروطه، اولین حرکت در تاریخ طول و دراز ایران بود که هدفش نه انقراض یک سلسله و ساقط کردن فرد، بلکه تغییر ساختار نظام سیاسی به نحوی بود که دیگر برای بهبود اوضاع نیازبه انذار و پند و نصیحت و یا شلیک گلوله به شخص اول مملکت نباشد. مشروطه شاه را به کنج سلطنت می راند و دستش از حکومت کوتاه می کرد و بنابر اصلِ مودبانه ی چهل و چهارم تصریح می کرد:
شخص پادشاه ازمسوولیت مبری است، وزرای دولت در هر گونه امور مسوول مجلسین هستند."
مشروطیت در واقع روشی اصلاحی داشت با هدفی انقلابی و تا پیش از اینکه "محمد علی شاه" چموشی کند و مجلس را به توپ ببندد، با یکسری نافرمانی مدنی و تحصن و فشارافکار عمومی _ بنا بر عرف همان زمان_ به پیروزی رسید.
دستاورد مشروطه که اصلاحی بنیادین بود، اتفاقا با تغییر سلسله و آمدن شاه تازه نفس، رضا خان پهلوی بر باد رفت. رضا شاه مدرن، هر چند ایرانی نوین را پایه گذاشت اما در سبک وسیاق حکمرانی به پیش از مشروطه رجعت کرد و اگر که دوباره اصلاح طلبانی می خواستند تا در نظام سیاسی رفرمی صورت دهند، باز باید به همان مناسک پند و اندرز و انذار دست می یازیدند، البته اگر شهامتش داشتند.
پهلوی دوم نیز پس از کودتای ۲۸ مرداد هر چند راه مدرنیته می رفت و هوادار صنعتی شدن و سرآمد شدن ایران در شرق و غرب بود اما در یک تناقض عظیم به شیوه ی سنتی ناصرالدین شاه قاجار حکم می راند.
نخست وزیر مشروطه که بنا بر ساختار قانون متروک مشروطیت، باید تنها درقبال مجلس پاسخ می داد، یک نفر بیش نمی شناخت و آن شاه بود. هویدا در مصاحبه ای حتی عنوان نخست وزیری را نیز کتمان کردو گفت که نهایتا و در غایت جان نثاری، رییس دفتر شاه است.
اصلاحات سیاسی به معنای حد زدن بر قدرت مطلقه ی شاه و برآمدن احزاب و قدرت یافتن نخست وزیر مشروطه و آزادی انتخابات و مطبوعات در چنین فضایی کاملا ناممکن می نمود و پس از سقوط مصدق و در دوره ی صدارات کوتاه مدت امینی نیز اندکی عملی نشد.
انفجار سال ۵۷ ثمره ی همان بن بستِ سیاست اصلاحی بود که دیگر مانند نهضت مشروطه نظر به تغییر ساختارنداشت بلکه همچون تمام تاریخ ایران، سلسله ای با شمشیر مهاجمان به زیر کشیده می شد و در این شطرنج کشنده، هدف شخص شاه بود و نه اصلاح ذاتِ قدرتِ او.
قانون اساسی جمهوری اسلامی را می توان به قهقرا رفتن یک تلاش مدرن دانست. کوششی که ازمشروطه آغاز شده بود سال ۵۷ پایان گرفت.
نظریه ولایت فقیه به همان فلسفه ی سنتی حقانیت قدرت می آویخت که قدرت باید نزد صلحا و فقیهان باشد و جای اینکه قدرت را قدرت بند و حد زند، وجدان و تقوی فقیه ضمانت اجرایی مفسده انگیز نشدن قدرت می گشت.
با چنین تغییر ساختاری که اینبار در قانون اساسی و تئوری جمهوری اسلامی رخ داد، اصلاح طلبی دوباره در حد پند و انذار و تبشیر فروکاست و هر گونه گشایش منوط به نظر ولی فقیه شد.
حال در این زمانه اصلاح طلبی رابه دو نوع زبانی و ساختاری بایستی تفکیک کرد. اصلاح طلبانی که قصد دارند تا با نزدیکی و مماس شدن با رهبری، اصلاحاتی در حدود نظرات ولی فقیه را پیش برند که ناگزیر با همان نظرات نیز بر جای اول باز می گردند و دیگر اصلاح طلبانِ ساختاری که می خواهند با روشی بی خشونت، چنان تغییری در ماهیت رفتار قدرت دهند که بازگشت ناپذیر باشد.
منبع: میهن
بروز اختلافات ميان گروه‌هاي سياسي، برخي افراد را که از بيرون به اين اختلافات نگاه مي‌کنند، دچار بهت و حيرت مي‌کند. ولي بروز اين مسأله در کليت خود طبيعي است، هرچند شدت و عمق آن مي‌تواند تعجب‌برانگيز باشد. در اين يادداشت به برخي از دلايل بروز اختلاف ميان جناح غالب اشاره مي‌شود.
احتمالاً تاکنون درباره اين آزمايش شنيده‌ايد که اگر يک دست خود را در يک ليوان آب سرد و دست ديگر را در يک ليوان آب گرم بگذاريم، و پس از مدتي آنها را در آوريم و هر دو را در يک ليوان آب ولرم بگذاريم، در اين صورت دست اول ما احساس گرما و دست دوم احساس سرما خواهد کرد. در حالي که درجه حرارت آب ولرم براي هر دو دست يکسان است، ولي آنچه که تعيين‌کننده وضعيت احساس ماست، مقايسه موقعيت جديد با موقعيت پيشين است. اختلافات سياسي ميان گروه‌هاي گوناگون نيز همين‌طور است و بر حسب اين‌که با چه چيزي مقايسه شوند براي ما معنا دارند. وقتي که يک گروه در برابر گروهي ديگر صف‌آرايي سياسي مي‌کند، به دليل شدت تضاد موجود ميان اين دو گروه، تفاوت‌هاي داخلي هر يک از گروه‌ها به چشم نمي‌آيد و همه آنها يکسان تلقي مي‌شوند. ولي هنگامي که به هر دليلي اين تقابل کم‌اهميت شود، ناظر خارجي متوجه گوناگوني‌هاي داخلي اين گروه‌ها مي‌شود. درواقع اين اختلافات دروني ميان آنها وجود داشته ولي به دليل حضور دشمن يا رقيب مشترک، ديده نمي‌شده است و با حذف رقيب، اختلافات مذکور نمايان مي‌گردد، به همين دليل است که برخي سياستمداران توصيه مي‌کنند، براي جلوگيري از نمايان شدن اختلافات دروني و نيز تقويت وحدت، لازم است که هميشه بر حضور دشمن تأکيد شود. و حتي اگر دشمن هم وجود نداشته باشد، آن را ساخت يا به نحوي رفتار کرد که دشمن شکل بگيرد.
خوشمزگي منطق مبارزه‌ي سياسي دشمنانه در داخل کشور، که هدف آن حذف رقيب (و نه شکست دادن آن در يک رقابت) است، در اين است که اگر بخواهيم به اين هدف برسيم و دشمن را حذف کنيم تا خيال‌مان راحت شود، اشتباه کرده‌ايم. زيرا با تبديل رقيب به دشمن و حذف آن، به ناچار مجبوريم که خودمان را هم به دو قسمت دوست و دشمن تقسيم کنيم تا اين بازي ادامه يابد و اين يعني نابودي نهايي. بنابراين، يک علت مهم بروز اختلافات در جبهه‌ي موسوم به خودي، وقتي است که ناخودي حذف شود و فرآيند تقسيم خودي به دو گروه خودي و ناخودي ديگر آغاز شود. علت ديگر، واقعيت وجودي انسان و گروه‌هاي سياسي است که مي‌کوشند خود را با محيط تطبيق دهند. در جوامع امروزي فرآيند انتخابات، مقطع مهمي براي اين تطابق است. اگر به انتخابات سال 88 مراجعه کنيم، خواهيم ديد که چه افراد و گروه‌هايي، راه‌هاي صد ساله را يک شبه طي کردند و از يک سر طيف به سر ديگر آن آمدند. البته زمينه‌ي اين تغييرات در بطن گرايش‌ها و انديشه‌هاي آنان وجود داشته، ولي مجال بروز نداشته است. به همين دليل وقتي در يک جريان تند سياسي قرار مي‌گيرند و واقعيات سخت را تجربه مي‌کنند، دچار تغييرات اساسي مي‌شوند. اگر تا ديروز ده‌ها نفر درباره‌ي وضعيت سياسي يا قضايي کشور، انتقاداتي را بيان مي‌کردند، برخي از اين افراد يا بي‌تفاوت بودند يا حتي آن اظهارات را محکوم مي‌کردند، ولي هنگامي که دست خودشان در آتش قرار گرفت، از اين رو به آن رو شده و نسبت به اوضاع شاکي مي‌شوند؛ آن هم چه شاکي‌اي!
انطباق يافتن با شرايط جديد، با سرعت يکسان صورت نمي‌گيرد. فرض کنيد که گروهي از افراد در محيطي گرم با پوشش نازک قرار دارند، اگر هوا سرد شود، همه‌ي آنها به يک نسبت به لباس‌هاي خود اضافه نمي‌کنند، بلکه بر اساس حساسيت‌شان نسبت به سرما اين کار را مي‌کنند. لذا پس از سرد شدن هوا ديگر شاهد آن يک‌دستي در نوع لباس پوشيدن آنان نيستيم و گروه مورد نظر از اين حيث گوناگون خواهد شد. در سياست هم شاهد چنين وضعي هستيم که با تغييرات عيني و بن‌بست‌هايي که به طور طبيعي به وجود مي‌آيد، افراد درون يک گروه واکنش‌هاي متفاوتي از خود نشان مي‌دهند که منشأ اختلاف ميان آنان خواهد بود. وقتي که يک مسير را با هم مي‌رويم، اگر به بن‌بست برسيم، هر کس به دلايل مختلف راهي را براي عقب‌گرد از آن پيشنهاد مي‌کند، که اين امر موجب اختلاف مي‌شود و هر چه بن‌بست حادتر باشد، اختلافات دروني اين رهروان بيشتر مي‌شود. علت ديگر بروز اختلافات، محدوديت منابع است. مبارزه‌ي سياسي و اجتماعي عموماً در چهارچوب کسب منابع، اعم از مادي يا معنوي صورت مي‌گيرد و بر حسب اين‌که ساختار اين مبارزه چگونه تعريف شود، وضعيت نيروها نسبت به يکديگر فرق خواهد کرد. در جوامعي که اين مبارزه در قالب بازي برد-باخت تعريف شود، هرگونه دسترسي يک طرفه به منابع مادي يا معنوي، به منزله محروميت طرف ديگر از آن منابع خواهد بود و اين وضعيت به درگيري و تقابل ميان دو طرف منجر مي‌شود. در حالي‌که در بازي برد – برد، چنين وضعي حاکم نيست و سرجمع منابع در پايان رقابت بيش از مقدار آن در ابتداي رقابت است و هر دو طرف مبارزه کمابيش بهره‌مند مي‌شوند، شايد يکي کمتر و يکي بيشتر.
اگر اين چند علت را براي تحليل وضعيت پيشآمده براي جناح سياسي غالب در کشور بررسي کنيم، خواهيم ديد که اختلافات موجود را نبايد اتفاق غيرمنتظره‌اي محسوب کرد، زيرا با يک‌دست شدن حکومت پس از خرداد 88، و نيز با به بن‌بست رسيدن سياست‌هاي موجود و خطراتي که از ادامه راه حس مي‌کنند و از همه مهم‌تر با ساختار حاکم بر مبارزه‌ي سياسي در ايران که در قالب بازي برد-باخت و حتي باخت – باخت، قرار دارد، بروز اين اختلافات رويدادي پيش‌بيني‌پذير بود و اگر منتقدان و اصلاح‌طلبان مقداري از فعاليت‌هاي بي‌ثمر گذشته‌ي خود را کمتر مي‌کردند، اين اختلافات پيش و بيش از آنچه که هست، بروز مي‌کرد و به‌‌رغم آن که کوشش‌هاي بسياري براي پنهان کردن آن وجود دارد، ولي در ماه‌هاي آينده که موسم انتخابات است، شاهد اوج‌گيري مجدد اين اختلافات خواهيم بود. اختلافاتي که هيچ‌گونه راه حلي جز حذف يک طرف ندارد و البته اين آغاز ماجراهاي بعدي براي اختلافات جديدتر خواهد بود. اين گروه‌ها در عرصه‌ي رفتار سياسي، حالت تصعيد از خود نشان مي‌دهند. تبديل جامد به گاز بدون عبور از وضعيت مايع را، تصعيد مي‌گويند. اين گروه‌ها هم از رفاقت تا دشمني ميان خود را با يک گام و بدون عبور از مرحله‌ي رقابت طي مي‌کنند؛ زيرا از رقابت که مستلزم شناسايي طرف ديگر است، نفرت دارند و عوارض چنين تصعيدي براي جامعه و مردم، پيشاپيش روشن است.
منبع: مهرنامه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر