آتش سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی پتروشیمی بندرامام خمینی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر باعث کشته شدن چهار نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر شد.
خبرگزاریهای داخلی آمار متعددی از مجروحان حادثه نقل کرده اند و خبرگزاری ایسنا از مجروح شدن ۱۵ نفر خبر داده اند.به گفته منوچهر حیاتی فرماندار ماهشهر حال برخی از مجروح شدگان نیز وخیم گزارش شده است.
به گزارش مهر، این حادثه عصر امروز به علت نقص فنی صورت گرفته که در آن چهار نفر کشته و تعداد دیگر مجروح شده اند ولی به علت اینکه فعالیت نیروهای امدادی همچنان ادامه دارد، آمار دقیقی از حادثه دیدگان در دست نیست.
تعدادی از مجروحان به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز و تعدادی دیگر به تهران به منظور مداوای بیشتر منتقل شده اند.
گفته می شود لوله انتقال گار به پتروشیمی ماهشهر عصر امروز دچار نشست و سپس آتش سوزی کوچکی می شود که نیروهای امداد و آتش نشانی برای مهار آن وارد عمل می شوند ولی هنگام تجمع آنان لوله ناگهان منفجر می شود و اغلب نیروهای امدادی دچار سوختگی می شوند.
همچنین انتقال نفت به پتروشیمی بندرامام خمینی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که خوراک این مجتمع را تامین می کند متوقف شده است.
پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی، رژیم بشار اسد را محکوم کرد.
مجمع عمومی همچنین شورای امنیت را بابت ناتوانی در پایان بخشیدن به ناآرامی‌ها در سوریه محکوم کرد.
این قطعنامه که پیش نویس آن توسط عربستان سعودی تهیه شد، نقض مستمر و گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را توسط رژیم سوریه محکوم کرد و یادآور شد که گام نخست برای توقف خشونت در این کشور باید از جانب حکومت برداشته شود.
براساس گزارش ها،این قطعنامه، خواهان انتقال قدرت به یک نظام مردمسالاری چند حزبی شد که همه طیف های اپوزیسیون سوریه در آن شرکت داشته باشند.
از ۱۹۳ عضو مجمع عمومی، ۱۳۳ کشور به این قطعنامه رای موافق و ۱۲ کشور رای مخالف دادند.
به گزارش بی بی سی، همچنین از جمله مواردی که در قطعنامه مورد تاکید قرار گرفته حمله نیروهای دولتی و برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی سوریه با معترضان غیرمسلح از جمله کودکان و اقدام آنها در "قتل و معلول کردن، بازداشت خودسرانه، حبس، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان از جمله آزار جنسی و بهره برداری از بازداشت شدگان به عنوان سپر انسانی" است.
قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند اما فشار بر شورای امنیت را برای اتخاذ اقدامات عملی افزایش می دهند.
این قطعنامه همچنین خواستار تشدید تحریمها علیه رژیم سوریه شده است.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز گفت که شورای امنیت با اختلافاتی که درباره سوریه وجود دارد در عمل "فلج" شده است.
دبیر کل سازمان ملل با یادآوری ناتوانی این سازمان در جریان کشتار سربرنیتسا در بوسنی، هشدار داد که: "منافع مستقیم مردم سوریه باید بر هر رقابتی بر سر افزایش نفوذ ترجیح داشته باشند."
حادثه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و تبعات سیاسی و امنیتی بجای مانده از آن بی تردید یکی از حوادث تاثیرگذار در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی است و از این منظر شاید بتوان آن را با رویداد تاریخی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ قیاس کرد. در ۱۵ خرداد ۴۲ شاه به تصور سرکوب جریان نوظهور اپوزیسیون مذهبی به مدرسه فیضیه در قم حمله کرد اما ۲۵ سال بعد این جریان توانست با ائتلاف با سایر مخالفانش وی را از سلطنت به زیر کشد. در ۱۸ تیر ۷۸ نیز حاکمیت طرفدار ولی فقیه به تصور سرکوب و یا مهار کردن حرکت اصلاحی در جامعه که می توانست جایگاه آنان را در نظام سیاسی به شدت تضعیف کند حادثه کوی دانشگاه را خلق کرد و این حادثه به زخم کهنه ای تبدیل شد که همچنان بر کالبد این نظام خود نمایی می کند و لطمه بزرگی به مشروعیت این نظام وارد ساخته است.
۱۸ تیر در امتداد قتلهای زنجیره ای و ترور سعید حجاریان پاتکی بود که جریان افراطی حاکمیت برای جبران شکست سنگین در دوم خرداد ۷۶ و تلاش برای بازگرداندن آب رفته از جوی به پیکره اصلاحات زد. قتل روشنفکران دگر اندیش، حمله به دانشجویان و ترور مغز متفکر اصلاحات سه ضلع مثلثی بودند که برای از کار انداختن ماشین اصلاحات دست به دست هم دادند اما در این میان حادثه کوی دانشگاه ابعادی وسیع تر و تاثیرگذار تر داشت.
حادثه ای که بعدها به لحاظ تاریخی در جایگاهی چون ۱۶ آذر ۳۲ قرار گرفت. ۱۸ تیر از یک سو دستاوردی بزرگ برای اصلاحات بشمار می رود. این رویداد توانست ماهیت گروههای فشار رخنه کرده در قدرت را برملا سازد و عزم اصلاح طلبان را در مقابله با جریانی که می کوشید تا با اعمال خشونت مانع پیشرفت اصلاحات در کشور شود را بیشتر نماید و دست نیروهای ظاهرا خود سر را از نهادهای امنیتی حساس در کشور چون نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات، حداقل برای یک دوره موقت کوتاه نماید.
شاید نتایج انتخابات مجلس ششم و روی کار آمدن مجلسی برآمده از رای واقعی مردم علیرغم کارشکنی های مرسوم شورای نگهبان، فعالیت بیشتر مطبوعات آزاد علیرغم اعمال فشارهای قضایی و برکناری لطفیان و باند منسوب به وی در نیروی انتظامی در کنار متلاشی شدن باند سعید امامی در وزارت اطلاعات از دستاوردهای کوتاه مدت حادثه کوی دانشگاه باشد اما عدم ریشه یابی این جریان و فرصت دادن به عوامل پشت پرده برای بازسازی فکری و تشکیلاتی خویش زمینه ساز شکستهای پی در پی اصلاح طلبان در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در عین ناباوری همگان است.
این یادداشت می کوشد تا به اختصار از لابه لای اسناد و گزارشهای موجود در آن تاریخ بررسی کند چه ارتباطی میان عوامل پشت پرده فاجعه کوی دانشگاه و دولت احمدی نژاد وجود دارد. عواملی که در نهایت موفق شدند با با فتح سنگر به سنگر جریان اصلاحات را زمین گیر کرده و نهایتا با اعمال رخنه در ساختارهای اجرایی از جمله انتخابات شوراهای شهر، مجلس و نهایتا دولت را در دست خویش گیرند.
دولت لباس شخصی ها
دولت لباس شخصی ها زیبنده ترین نامی است که می توان بر دولت احمدی نژاد گذاشت. شاید اقرار نباشد اگر بگوییم غالب اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد لباس شخصیهایی بودند که در دولت اصلاحات با اعمال خشونت حوادث مختلفی را خلق کردند که نقطه عطف آن کوی دانشگاه تهران بود. اما نقش لباس شخصیها در حادثه کوی دانشگاه چه بود و تا چه میزان از سوی نهادهای رسمی تایید شد؟
گزارشهای رسمی منتشره از چگونگی شکل گیری حادثه کوی دانشگاه تهران به وضوح نشان می دهد که گروههای فشار چه نقشی را در این فاجعه آفریدند. نیروی انتظامی و ساختار حاکم برآن بوِیژه نیروهای لباس شخصی که همواره در لوای نیروی انتظامی و بعضا در قالب نیروهای بسیج به تجمعات حمله ور می شدند از ابتدا یکی از معضلات بزرگ دوران اصلاحات بود. حضور افراد شاخصی چون لطفیان در راس نیروی انتظامی، نقدی به عنوان رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سایر نیروهایی که عمدتا از سپاه وارد ساختار این نیرو می شدند و خصومتی جدی با دوم خرداد داشتند یکی از مشکلات بزرگ دولت خاتمی بود. همچنانکه برخورد با شهرداران تهران با سازماندهی شخص محمدرضا نقدی صورت گرفت. از این رو عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی حاضر نشد تا تفویض کامل اختیارات نیروی انتظامی، مسئولیت این نیرو را بر عهده گیرد.
جرقه حادثه کوی دانشگاه که واکنشی به اصلاحیه قانون مطبوعات و توقیف روزنامه سلام از سوی دادگاه ویژه روحانیت بخاطر انتشار نامه سعید امامی در این خصوص بود، با اطلاعیه ای مبنی بر حضور دانشجویان در تجمع که در تابلوی اعلانات کوی دانشگاه نصب شده بود آغاز می شود. این تجمع با هسته ای ۱۵ نفره آغاز و بتدریج به ۱۵۰ نفر می رسد و این تعداد افراد پس از مدتی شعار دادن از محوطه خارج و وارد خیابان امیرآباد شدند. این راهپیمایی در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد ۱۸ تیر به پایان می رسد و به استثنای ۱۵ نفر از دانشجویان که در مقابل درب اصلی کوی در حال بحث و مذاکره بوده و تمایلی به رفتن به داخل کوی را نداشتند، سایرین به داخل کوی مراجعت می کنند.
در همین زمان جانشین منطقه مرکزی ناحیه تهران بزرگ که از طریق یگان مربوط در جریان موضوع قرار داده شده بود حدود ساعت ۴۵ دقیقه بامداد با لباس شخصی به محل می رسد. وی قبل از رسیدن به محل و بررسی منطقه درخواست نیروی کمکی از کلانتریهای مختلف را می نماید و به محض ورود وی با لباس شخصی، یگانهای نیروی انتظامی نیز به محل می رسند. وی پس از ورود با دانشجویان محاوره نموده و این گفت و گوها نتیجه ای در برندارد. در همین حال مدیرکوی خوابگاه کوی دانشگاه تهران در کوی حاضر می شود و در محل با فرمانده مذکور به مذاکره می پردازد و از وی درخواست ۵ دقیقه مهلت به منظور آرام کردن دانشجویان از فرمانده یاد شده می نماید که نهایتا مشاجره لفظی میان فرمانده و مدیر کوی و درگیری میان دانشجویان و نیروی انتظامی می انجامد. ( متن گزارش شورای عالی امنیت ملی درباره حادثه کوی دانشگاه تهران ایرنا۲۴ مرداد ۷۸ )
این گزارش به وضوح پیوند میان نیروهای شخصی یا گروههای فشار را با نیروی انتظامی نشان می دهد. حسب گزارش موصوف، حضور برخی از افراد شخصی موسوم به گروههای فشار در مقطع آغاز درگیری، پس از آنکه فرهاد نظری جانشین وقت فرماندهی تهران بزرگ در تجمع حضور می یابد محرز بوده و حضور این افراد در تشدید درگیریها موثر بوده است. گزارش مذکور حاکی است ۲ دسته از نیروهای شخصی متشکل از عناصر کادر و وظیفه نیروی انتظامی و دسته دیگر از نیروهای موسوم به گروههای شناخته شده و برخی افراد دیگر بوده اند... برخی از فرماندهان ناجا اظهار داشته اند نیروهای شخصی، ناجا را تشویق به حمله نموده و با الفاظ زشت مانند ... آنها را به خاطر عدم حمله و کوتاهی در برخورد با دانشجویان مورد سرزنش قرار می دادند. گزارش شورای عالی امنیت ملی بخوبی گویای این واقعیت بود که نیروی انتظامی به مثابه ابزاری در دست گروههای فشار وارد عمل شده و گردانندگان آن افرادی بودند که هویت آنها حتی در این گزارش نیز پنهان مانده است. با این حال این گزارش نیز نتوانست به نقش جریانات اصلی و پشت پرده این حوادث بپردازد.
اینکه چه کسانی اصرار داشتند تا دانشجویان را گوشمالی دهند و تحت القائات چه کسانی نیروی انتظامی و لباس شخصیها وارد کوی شدند از جمله ابهاماتی بود که این گزارش علیرغم جامعیت نسبی خویش نتوانست بدان پاسخ دهد. همچنانکه این گزارش صرفا افرادی را مقصر شناخت که دارای سمت رسمی در نیروی انتظامی بودند و این شورا در معرفی هویت اصلی نیروهای لباس شخصی و دلایل حضور آنان در کوی دانشگاه ناکام ماند.
این در حالی است که علیرغم انتشار گزارشهای مفصل و متعدد از سوی ارگانهای رسمی امنیتی و سیاسی، هیچگاه آمار مشخصی از اینکه چه تعداد نیروی لباس شخصی غیر وابسته به نیروی انتظامی در حوادث کوی دانشگاه حضور داشتند و این افراد از چه هویت و سمتی برخوردار بودند و نهایتا سرنوشت آنها به چه نتیجه ای انجامید حاصل نشد. در گزارش این شورا صرفا به بازداشت ۷ لباس شخصی و تحویل آنان به وزارت اطلاعات اشاره شد ولی این افراد هیچگاه محاکمه نشدند. پس از تشکیل دادگاه رسیدگی به شکایت دانشجویان نیز محسن رهامی وکیل دانشجویان به صراحت اعلام کرد هیچ یک از لباس شخصیهای شناسایی شده به دادگاه معرفی نشدند.(روزنامه انتخاب ۲۴/۱۲/۷۸) در حالی که در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی نظامی تهران نیز از گروه انصار حزب الله به عنوان گروه همراه با نیروی انتظامی در حادثه کوی دانشگاه نام برده شده است( انتخاب ۱۱ اسفند ۷۸). از سوی دیگر فرهاد نظری سرپرست معزول ناحیه انتظامی تهران بزرگ نیز در جلسه دفاعیات خویش گفت که یک عده لباس شخصی تحریک کننده اصلی بودند و نیروی انتظامی از کلیه آنها فیلم تهیه کرده و آن را به مقامات مسئول داده است. وی همچنین در بخش دیگری از دفاعیاتش انصار حزب الله را رقیب نیروی انتظامی خوانده بود. ( انتخاب ۱۱ اسفند ۷۸) با این وجود، انصار حزب الله در اطلاعیه ای نقش خویش در حوادث کوی دانشگاه را تکذیب کرد ( انتخاب ۲۵ تیر ۷۸) و در بیانیه ای مفصل این حادثه را به گردن مطبوعات اصلاح طلب انداخت.( رسالت ۲۱ تیر ۷۸)
گروه فشار یا دولت در سایه
ناکامی دولت اصلاحات در مهار کردن گروههای فشار یک نقطه ضعف برای این دولت نبود. چرا که این دولت از کلیه ظرفیتهای خویش برای مهار کردن این گروه به ظاهر خودسر استفاده کرد اما این گروه علیرغم توصیفاتی که نهادهای رسمی از آن به عمل می آوردند نه تنها خودسر نبودند بلکه تشکیلاتی وابسته به بزرگترین نهاد نظامی کشور بودند و در واقع تحت پوشش سپاه، در بسیاری از امور دخالت می کردند. از این رو این افراد با توجه به برخورداری از مصونیت عرفی ناشی از اتصال به قدرت نظامی از هر گونه محکمه ای گریختند و نه تنها پاسخگوی رفتار خویش در کوی دانشگاه ۷۸ نشدند بلکه فجایع دیگری نیز چون حوادث ترور سعید حجاریان، خرم آباد ۷۹، حمله به خوابگاه دانشجویان در طرشت و دانشگاه همدان سال ۸۱ نهایتا حوادث پس از انتخابات ۸۸ را آفریدند.
گروههای فشار در واقع یک گروه محدود از افراد چماق به دست که با پیراهن و ریش بلند به دفاع از حریم ولایت می پرداختند نبود بلکه سازمانی مافیایی بود که تنها بخش شبه نظامی آن در سطح خیابانها آشکار بود بلکه لایه های سیاسی و اقتصادی آن بعدها در زمان به قدرت رسیدن دولت محمود احمدی نژاد خود را آشکار کرد. حادثه کوی دانشگاه نشان داد برخورد دولت خاتمی با گروههای فشار در واقع برخورد با دولت سایه ای بود که بعدها روشن شد با تر دستی و صحنه گردایی بیت رهبری و در غفلت اصلاح طلبان ، شهرداری تهران، مجلس هفتم و بالاخره دولت نهم را در دست گرفتند. اشاره ای به اظهارات و نوشته های تئوریسین های معروف دولت احمدی نژاد در این بخش می تواند سرنخهایی باشد که عناصری چون مصباح یزدی، غلامحسین الهام، فاطمه رجبی و کیهان نشینان چگونه در مقام توجیه اعمال عوامل منسوب به جریان خویش در حمله به کوی دانشگاه برآمده و حتی گزارشهای نهادهای رسمی را که به تایید رهبری نظام رسیده بود زیر سئوال بردند. فاطمه رجبی نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه هزاره سوم در خصوص این حادثه یادداشتهایی دارد که در آن به صراحت ۱۸ تیر را کودتای اصلاح طلبان علیه نظام جمهوری اسلامی خوانده است. وی با زیر سئوال بردن گزارش کمیته تحقیق مطبوعات مستقل و گروههای اصلاح طلب را گروه فشار می خواند و از محکوم شدن نیروی انتظامی در این حادثه ابراز تاسف می کند. ( جبهه ۶ شهریور ۷۸) آیت الله مصباح یزدی پدر معنوی دولت احمدی نژاد نیز حادثه کوی دانشگاه را سناریوی طراحی شده از قبل عوامل مزدور توصیف می کند( رسالت ۲۴ تیر ۷۸) و بسیاری از نویسندگان کیهان، رسالت، جبهه و ... با قلمهای مشابهی با چشم پوشی بر تخریب و ضرب و شتم دانشجویان و حتی نظر صریح آیت الله خامنه ای به دفاع از مهاجمان می پردازند.
حادثه کوی دانشگاه نهایتا با راهپیمایی حکومتی ۲۳ تیر و نامه تهدید آمیز فرماندهان سپاه به نفع مهاجمان مصادره شد و هیچ یک از عوامل اصلی این رویداد تاریخی بجز تعدادی فرمانده و افسر نیروی انتظامی شناسایی و به دادگاه معرفی نشدند. هرچند که دادگاه نیز هیچگاه نمی توانست متهمان اصلی این پرونده را محاکمه کند زیرا عوامل پشت پرده کوی دانشگاه نزدیکترین افراد به بیت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بودند و از مصونیتی برخوردار بودند که دولت خاتمی قادر به شکستن آن نبود. در واقع ناکامی در رسیدگی به این پرونده و عدم ریشه یابی آن باعث شد تا تیم سیاسی و اقتصادی این جریان بتواند با اطمینان خاطر فعالیت کرده و قدرت سیاسی را با توسل به اهرمهای در اختیار خویش در دست گیرد.
درحالی که هادی ساعی در آستانه رسیدن به یک افتخار بزرگ برای ورزش ایران است، گویا این مسئله چندان به مذاق برخی از اعضای کاروان ایران خوش نیامده و عکس تبلیغاتی او را در محل ساختمان ایران در دهکده بازیها خط خطی کرده اند.
هادی ساعی این مورد را از خود اعضای کاروان ایران می داند و می گوید:« من به همه این افراد تبریک می گویم.»
به گزارش ایسنا، هادی ساعی با دومین مدال طلایی که در بازیهای پکن بدست آورد، نه تنها در ایران بلکه در دنیای تکواندو نیز به یکی از با افتخارترین های جهان بدل شد. همین سابقه قهرمانی بسیار خوب باعث شد تا این قهرمان ارزنده در بازیهای لندن نامزد رسیدن به کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک شود، کمیسیونی که رسیدن به آن می تواند به اندازه چند مدال المپیک ارزشمند باشد؛ اما گویا برخی افراد در کاروان ایران با این موضوع موافق نیستند و چندان علاقه ای به حضور ساعی در این پست ندارند. چراکه در روزهای ابتدایی حضور ورزشکاران ایران در دهکده بازیهای المپیک شاهد مخدوش کردن و خط خطی کردن عکس ساعی در میان سایر نامزدهای این پست بودیم. مسئله ای که گویا حسابی ساعی را ناراحت و ناامید کرده است.
خود ساعی در این رابطه به ایسنا گفته است:« واقعا این مسئله برای من تاسف برانگیز بود. بسیاری از اعضای کاروان نیز این مسئله را به من گفتند و آنها نیز خیلی ناراحت بودند، چراکه این موضوع یک مسئله ای ملی برای ورزش ما است. ما باید در مجامع مهم بین المللی نفوذ داشته باشیم. اما نمی دانم چرا برخی از افراد اینگونه برخورد می کنند. اگر کسی از من خوشش نمی آید خوب به من رای ندهد. چرا با عکس این کار را می کند.»
ساعی در پاسخ به این سئوال که فکر می کنید چه کسانی این کار را کرده اند؟ افرادی از کاروان دیگر بوده اند یا از کاروان ایران؟ یادآور شد:« به طور حتم ایرانی بوده اند. کس دیگری آنجا رفت و آمد ندارد. فقط آنها می توانند بروند در ساختمان ایران.»
قهرمان دو دوره المپیک در پاسخ به این سئوال که چه پیامی برای این افراد دارید؟ خاطرنشان کرد:« من آنها را نمی شناسم، اما تنها می توانم به آنها تبریک بگویم، به خاطر این همه حس وطن پرستی و باید متاسف بود که چنین افرادی در کاروان ایران هستند.»
نامزد کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک در مورد فعالیتهایی که تاکنون برای انتخابات انجام داده نیز گفت:« ما همچنان در کاروان ایران مشغول رایزنی هستیم. البته کاروان ما کاروان کوچکی است و چندان نمی توان روی آنها حساب کرد. برای همین با کاروانهایی که رابطه خوبی داریم درحال رایزنی هستیم و هر روز با مسئول چند کاروان صحبت می کنیم. در این مسئله افرادی همچون آقای افشارزاده و آقای رحیمی و برخی دیگر از افراد کاروان حسابی به من کمک کرده اند و هرکاری از دستشان برمی آید می کنند، اما کار بسیار سخت است.»
مدیر تیمهای تکواندو ایران در مورد آخرین وضعیت تکواندوکاران المپیکی ایران نیز یادآورشد:« خدا را شکر وضعیت آنها خوب است و در بهترین شرایط هستند. به نظر من آنها می توانند یکی از بهترین نتایج کاروان ایران را در بازیهای لندن بگیرند. امیدوارم که بخت هم با ما یار باشد و بتوانیم در لندن موفق باشیم.»
اميررضا خادم براي حضور در هيات رييسه فدراسيون جهاني كشتي راي نياورد
به گزارش ايسنا انتخابات هيات رييسه فيلا ظهر امروز در شهر لندن و با حضور رافائل مارتينتي رييس فعلي فدراسيون جهاني كشتي و ساير اعضا برگزار شد كه اميررضا خادم تنها نماينده‌ي ايران در اين انتخابات نتوانست راي اعضاي كنگره را جلب كند و به عضويت هيات رييسه فيلا درنيامد.
در حالي دارو در گروه دوم اولويتهاي اختصاص ارز مرجع براي واردات قرار گرفته كه به گفته برخي فعالان صنعت داروسازي، اختصاص ارز مرجع به واردات دارو و مواد اوليه دارويي چندان هم به سادگي انجام نمي‌شود.
سازمان توسعه تجارت چندي پيش كالاهاي وارداتي را به 10 گروه مختلف تقسيم كرد و قرار شد به پنج گروه اول ارز مرجع و به پنج گروه دوم ارز آزاد براي واردات اختصاص يابد.
اختصاص ارز مرجع به گروههاي سوم، چهارم و پنجم نيز مشروط اعلام شد. گروههاي اول و دوم شامل اقلام اساسي غذايي و دارو مي‌شوند. با اين وجود به نظر مي‌رسد اختصاص ارز مرجع حتي به دو گروه اول به ويژه گروه دارو و مواد اوليه دارويي هم چندان به سادگي انجام نمي‌شود.
يك فعال صنعت داروسازي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اين‌كه فرآيند اختصاص ارز مرجع به واردكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي چندان به سرعت انجام نمي‌شود، گفت: در بسياري از موارد هم فروشنده خارجي حتي حاضر شده جنس خود را بدون دريافت پول به ايران بفرستد، اما جنس در گمرك مانده و ترخيص نمي‌شود، چرا كه گمرك مي‌گويد اول تكليف ارز بايد مشخص شود.
وي افزود: مشكل اختصاص ارز مرجع مربوط به همه واردكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي بوده و اين در حالي است كه طبق قوانين بين‌الملل دارو مشمول هيچ تحريمي نيست.
او خاطرنشان كرد: برخي عملهاي مربوط به بيماران هموفيلي كه انجام نمي‌شود، به دليل نبود داروهاي جانبي است. به همين دليل دولت بايد در زمينه واردات دارو و اختصاص ارز مرجع به آن حساسيت بيشتري از خود نشان دهد. انباشت دارو و مواد دارويي در گمرك زياد بوده، اما وزارت بهداشت به گمرك تعهد داده كه اين كالاها ترخيص شوند و واردكنندگان بعدا پول گمرك را پرداخت كنند.
دادستان تهران با اعزام ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ به بیمارستان مخالفت می کند.
به گزارش کلمه، ابوالفضل عابدینی فعال حقوق بشری، حدود یک ماه است که دچار درد های شدید در ناحیه شکم و کلیه شده اما پزشکان بهداری قادر به تشخیص بیماری او نیستند و تنها به تجویز آمپول های مسکن و سرم برای تسکین درد می پردازند.
بر اساس این گزارش پزشکان بهداری اوین به همین دلیل درخواست کرده اند که این زندانی سیاسی به بیمارستان خارج از زندان جهت انجام آزمایشات تخصصی منتقل شود که با مخالفت دادستان تهران مواجه شده است.
در این سال ها بی توجهی مسئولان زندان باعث فجایع جبران ناپذیری برای زندانیان سیاسی شده است که همین امر باعث نگرانی دوچندان از وضعیت بیماران محبوس دربندها می شود. چنانچه دو سال پیش نیز چنین اتفاقی برای محسن دکمه چی افتاد که با عدم رسیدگی پزشکی مناسب منجر به مرگ او شد. و یا شهادتنامه ای که ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین امضا کردند و در آن تاکید کردند که با مرحوم هدی صابر که به دلیل بدحالی به بهداری منتقل شده بود رفتار غیرانسانی و غیرمسئولانه ای صورات گرفته بود و اگر رسیدگی لازم صورت میگرفت چنان فاجعه ای رخ نمی داد.
ابوالفضل عابدینی فعال حقوق بشری و کارگری اولین بار نهم تیر ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او بار دیگر اسفند ماه ۱۳۸۸ در جریان دستگیری‌های گسترده‌ی فعالان حقوق بشر توسط حفاظت اطلاعات سپاه در منزل پدری خود در رامهرمز خوزستان بازداشت و به سلولهای انفرادی بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.
فروردین ماه ۱۳۸۹ دادگاه انقلاب اهواز ابوالفضل عابدینی را به اتهامات ارتباط با دول متخاصم، فعالیت‌های حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم مربوط به پرونده پیشین عابدینی یعنی بازداشت تیرماه سال ۱۳۸۸ و آزادی‌اش با قید وثیقه ۳۰۰ میلیونی در آبان ماه همان سال بود.
یک سال بعد از صدور حکم اول، ابوالفضل عابدینی بار دیگر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه ای به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد، این در حالی بود که او در پرونده‌ی قبلی نیز به همین اتهام محکوم به زندان شده و در حالی سپری کردن این محکومیت بود. او در طول دوران محکومیت ۱۲ ساله اش بند ۶ زندان کارون و بند ۳۵۰ زندان اوین از حق استفاده از مرخصی با وجود داشتن بیماری قلبی محروم بوده است.
ندای سبز آزادی_ ریحانه موسوی: سیاستمداران در قریب به اتفاق کشورهای جهان، وقتی دهه ششم زندگی خود را پشت سر می گذارند، اگر بعنوان یکی از مشاوران اصلی مقامات بلند پایه کشوری یا در مدیریت یک موسسه پژوهشی مشغول نباشند، بی شک در زندان و حبس و حصر نیستند.
جمهوری اسلامی که در سه دهه حاکمیت استثناء های زیادی را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشته است، در استفاده از نیروهای باتجربه و با سابقه هم پرونده قابل ملاحظه ای دارد. وقتی مردان عرصه سیاست آبدیده می شوند و زمان بهره برداری از تجربیاتش می رسد، به فرمان حاکم به حصر و حبس می روند که نکند ثمره این تجربیات بتواند کشور را از بن بستی که در آن گرفتار آمده برهاند.
نمونه های این حبس ها و حصرها از آیت الله منتظری تا میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان ادامه دارد.
عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر دولت موقت بازرگان شاید از اولین سیاستمداران باسابقه ای بود که به جرم جاسوسی به زندان اوین رفت و در آنجا ماندگار شد.
عزت الله سحابی، مبارزی سخت کوش که به تبعیت از پدر همه زندگی خود را به مردم اختصاص داده بود، وقتی دهه ششم زندگی را به پایان رساند مهمان زندان های جمهوری اسلامی شد. او نیز ریاست سازمان برنامه و بودجه، نمایندگی مجلس موسسان، عضو شورای انقلاب و نمایندگی مجلس را در پرونده خود داشت.
همین سرنوشتی که برای ابراهیم یزدی رقم خورد، وزیر خارجه دولت موقت، سیاستمداری مردم دار در زمانی که باید از تجربیاتش استفاده شود، راهی زندان کردند که مبادا در برپایی انقلابی مخملین نقشی ایفا کند و جرمش هم شرکت در نماز جمعه غیرقانونی بود!
بعدها هم که حلقه دوستان نظام تنگ تر و تنگ تر شد، نوبت به خواص تر ها رسید و بهزاد نبوی و ابوالفضل قدیانی راهی اوین شدند که نشان داده شود، نظام بی هیچ تبعیضی از همه اقشار و گروه ها در زندان دارد. شاید تنها جایی که بتوان جمهوری اسلامی را متهم کرد به " عدالت و عدالت ورزی".
قدیانی؛ مسن ترین زندانی اوین
در این میان شاید سرنوشت ابوالفضل قدیانی ویژگی دیگری دارد. مبارزی که تجربه حبس را در دو نظام شاهنشاهی و جمهوری اسلامی دارد و از زمانی که به اوین رفته بی محابا بر سر دیکتاتور فریاد برآورده و حبس و دیوارها هم نتوانسته او را ساکت کند.
ابوالفضل قدیانی را با ضرب و شتم ماموران زندان اوین و با پای برهنه با غل و زنجیر به بیمارستان پارس تهران برده اند و او در اعتراض به این رفتار غیرانسانی دست به اعتصاب غذا زده و اینک که قلب بیمارش به درد آمده است، باز او را راهی بیمارستان کرده اند تا از تکرار حادثه ای چون شهادت " هدی صابر" پیشگیری کنند.
ابوالفضل قدیانی را به عنوان مسن ترین زندانی سیاسی جنبش سبز می شناسند. او که مثل خیلی های دیگر بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری بی هیچ جرمی راهی اوین شود. وقتی هم که حبسش به پایان رسید باز او را رها نکردند و به جرم توهین به رهبری سه سال دیگر بر حبسش افزودند؛ غافل از آنکه او ابایی ندارد که در محکمه ملت به جرمی که متهم شده فریاد کند و همه آنچه اینان سعی در کتمانش دارند با رساترین کلام باز گوید و سخن از سلطنت " سلطان علی" بگوید؛ سخن دل میلیونها ایرانی؛ سخنی که همه جا در خانه و کوچه و خیابان، حتی وقتی مسافر چند دقیقه ایی یک ماشین کرایه ای هستی می شنوی، انقلاب نکردیم که شاه بازگردد!
ابوالفضل قدیانی با صدای بلندی که دیوارهای سرد اوین هنوز نتوانسته اندکی از صلابتش کم کند، همان را فریاد می کند: ” من و امثال من در راه پیروزی انقلاب جان، مال و آزادی خویش را نگذاشته ایم که سه دهه بعد آقای علی خامنه ای اینگونه بر کشور سلطنت کند.”
چه کسی ذی صلاح تر از او می تواند مدعی انقلابی شود که برایش شش سال در زندان های ساواک شکنجه شده و برای حفظش آن زمان که دشمن بعثی با کمک همه دست نشاندگان منطقه ای و بین المللی بسیج شده بودند، جان بر کف در جبهه حاضر شده بود.
قدیانی نماینده سه نسل و زبان گویا انقلابیون، حامیان جمهوری اسلامی و جنبش سبز مردم ایران است. سخن او سخن همه کسانی است که هنوز در هوای آرمانی های بلند انقلاب نفس می کشند و جمهوری اسلامی را ثمره مبارزات دویست ساله ملت ایران می دانند. او صدای بلند کسانی است که دغدغه ی گذار به دموکراسی دارند و منافع ملی.
چهره استبداد سلطان
او بی هیچ ملاحظه ای بدون اجمال و لفافه صریح و بی پرده بر مشکل بنیادی کشور که استبداد است دست گذاشته و بدون تعارف شخص رهبری را مورد خطاب قرار داده و او را مسئول همه فجایع و مظالم دانسته است.
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی معتقد است تفسیر اصل ولایت فقیه، بار دیگر استبداد را در قالبی خطرناکتر از نظام شاهنشاهی بازتولید کرده است. از این رو او آیت الله خامنه ای را سلطان بلا منازع ایران می داند، فردی که اثبات کرده کامجویی از قدرت را ولو نامشروع، آن قدر عزیز می دارد که بدان منظور حاضر است دین خدا و یا هر اصل اخلاقی دیگر را لگد مال کند تا چه رسد به قانون اساسی، اراده و انتخاب ملی.
برخلاف کسانی که با مهر تایید زدن به اختیارات رهبری جمهوری اسلامی در تلاشند تا راه حل میانه ای برای حل بحران مشروعیتی که کشور به آن گرفتار آمده پیدا کنند، این زندانی سیاسی با بیش از 50 سال سابقه مبارزه با دیکتاتوری و استبداد معتقد است که باید به سرچشمه این فساد پرداخت و آن را از ریشه خشکاند تا بار دیگر در قالب فرد یا نهادی دیگر متجلی نشود.
تحلیلی که قدیانی پس از سه سال از داخل زندان ارائه می دهد در واقع ترجمان شعار های مردم است که وقتی مسالمت جویانه با سکوت به خیابان ها آمدند و رای گمشده خود را فریاد کردند ولی گوشی شنوا برای آن نبود. در عاشورا که امام حسین علیه بدعت ها و استبداد یزید قیام کرد، آنان نیز در شعارهای خود انگشت اتهام را به سوی آیت الله خامنه ای گرفتند. همانگونه که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در آخرین بیانیه خود که دعوت عمومی برای همبستگی با قیام های مردم خاورمیانه بود، از " فرعون و فرعونیت" سخن گفتند و در لفافه نظام استبدادی حاکم را به فرعونیتی شبیه کردند که همه امور حول محور یک نفر می چرخد.
او شک ندارد که آنچه این روزها در برابر چشمان حیرت زده و مبهوت مردم به تصویر کشیده می شود چیزی نیست جز همان ” چهره استبداد سلطانی” که اینک در قالب ولایت فقیه می خواهد این مردم را رنج دهد. او این قبضه کردن قدرت و قایل شدن حق مطلقه‌ی ابدمدت را خیانتی آشکار در حق آرمان ها و منافع ملی می داند.
قدیانی استبداد را ” ام الفساد” می داند همه آنچه این روزها به نام فساد اقتصادی و مالی و قضایی و بی آبرویی در سطح بین المللی در جریان است در اثر حاکمیتی است که راه را بر مصلحان و دلسوزان بسته و کشور را به سراشیبی سقوط کشانده است.
از نظر این آزاد سرفراز اوین، ” اعمال استبدادی و خودکامگی” است که نظام جمهوری اسلامی را دچار فرسودگی و فروپاشی کرده است.
قدیانی سخن حق را صریح می گوید و بازی با کلمات ندارد. انتخابات را او “قمار شومی” می داند که در دستان رهبری است و به یاد رهبری می آورد که قذافی ها و حسنی مبارک ها هم انتخابات داشتند و هم مجلس فرمایشی.
این زندانی سیاسی بی پرده پوشی سخن میلیونها ایرانی را به زبان می آورد ” دشمن اول این آب و خاک شخص رهبری و سیاست های نابخردانه ” اوست.
قدیانی پیش از رفتن به زندان گفته بود شاید ” عمرمان قد ندهد” اما این جنبش به اهداف بلند خود خواهد رسید. همانگونه که او می داند در سنت الهی وقتی ظلم و جور فربه شود خواهد شکست. هنگامه موساست که با عصایش نیل را گشود و با کلامش سحر ساحران را باطل کرده است. صدای شکستن استخوان فرعون ها دیربازی است که از کاخ ها شنیده می شود، اما خداوند بر دلها و گوشهایشان پرده نهاد و “فراعنــه زمانی صـــــــــدای ملــــــــت را می شنوند که دیر شده است.."
اینک این زندانی سیاسی بیمار است و تاکنون سه بار قلبش عمل شده ولی هربار پس از عمل جراحی به جای استراحت و طی کردن کامل دوران نقاهت به زندان بازگردانده شده، کاری غیرقانونی و برخلاف همان قانون زندان ها. امروز این آزاده سرفراز انقلابی زندانی دو نظام، الگوی استقامت و پایداری بر آرمان ها و مطالبات مشروع از درون زندان اوین است. کانون مبارزه با استبداد و خودکامگی، سلولهای سرد انفرادی و زندان هایی است که خودکامگان برای به زانو در آوردن فرزندان آزادی خواه ایران برپا کرده اند؛ زندان ها اما کانون امید ملت ایران شده است. امروز ابوالفضل ها دست یاری به حسین می دهند ولو دستانشان در زنجیر خودکامگان قفل باشد. اما زبانش سبز است و دلشان با یاد خدا آرام.
مسوولان پرواز و آژانس های مسافرتی فراموش کردند مسافران پرواز چارتر تهران - مشهد آتا را از تغییر ۶ ساعته در پرواز آگاه کنند و مسافران ۸ صبح امروز درحالی در فرودگاه تهران حاضر شدند که این پرواز بدون اطلاع رسانی به ساعت ۱۴ موکول شده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، پرواز چارتر تهران - مشهد شرکت هواپیمایی آتا قرار بود، صبح امروز مسافران را به مقصد مشهد جابجا کند، اما این جابجایی با تغییراتی مواجه شده و حاشیه‌هایی به همراه داشت.
یکی از مسافران این پرواز در این باره گفت: قرار بود پرواز چارتر تهران - مشهد شرکت هواپیمایی آتا ساعت ۸ صبح امروز مسافران را به سمت مشهد مقدس جابجا کند، اما زمانی که مسافران وارد فرودگاه شدند، با کمال تعجب متوجه شدند که در آن ساعت چنین پروازی اصلاً وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این پرواز حدود ۱۴۰ مسافر داشت، تصریح کرد: همه مسافران در فرودگاه سرگردان بودند و هیچ مقام مسئولی پاسخگو نبود تا اینکه کار به بحث و جدل کشیده شد.
این مسافر ادامه داد: با همکاری حراست فرودگاه برخوردها و بحث‌ها بین مسافران و مسئولان آتا فیصله یافت و مسئولان این شرکت هواپیمایی سعی کردند مسافران را قانع کنند.
وی ادامه داد: برخی از مسافران که کار ضروری داشتند، از طریق هواپیماهای دیگر ایرلاین‌ها بلیت تهیه کرده و به سمت مشهد رفتند و بقیه مسافران هم منتظر شدند، تا با پرواز جایگزین جابجا شوند که ظاهراً بالاخره این مسافران با پرواز ساعت ۱۴ امروز آتا به سمت مشهد رفتند.
افصحی، یک مقام مسئول آتا در این باره گفت: به دلیل وجود برخی تعمیرات در فرودگاه تبریز ساعت پرواز‌ها در تبریز کمی جابجا شده و تغییراتی داشته است.
افصحی با بیان اینکه پرواز تهران - مشهد ۸ صبح امروز آتا چارتر بوده است، گفت: این شرکت هواپیمایی از ۲ روز قبل به آژانس‌های فروش بلیت اعلام کرده بود که ساعت پرواز مذکور به دلیل تغییر ساعات پروازی در تبریز، به ساعت ۱۴ امروز تغییر یافته است، اما ظاهراً آژانس ها این مورد را به مسافران اطلاع نداده بودند.
وی در عین حال از مسافران این پرواز عذرخواهی کرد.
احمد جنتی بدون در نظر گرفتن علل اصلی گرانی می گوید که «اين موضوع يك موضوع گذرا و مقطعي است» و از مردم می خواهد که صرفه جویی کنند.
دعوت به صرفه جویی در حالی صورت می گیرد که بیش از بیست میلیون از شهروندان زیر خط فقر زندگی می کنند و مفاسد اقتصادی و اختلاس و رشوه به یکی از ویژگی های اصلی دولتمردان و مدیران ارشد تبدیل شده است.
وی در خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشاره به بحران اقتصادي در دنيا و تاثير بخشي از آن بر ايران، مشكلات اقتصادي را به عنوان «مشكل جدي و ويژه» توصيف كرد و با تشبيه آن به جنگ ادعا كرد: دشمن در جنگ‌هاي ديگر در عرصه‌هاي مختلف شكست خورده و اكنون به موفقيت در اين جنگ چشم دوخته است و ما بايد اين موضوع را به صورت يك جنگ بپذيريم، اين مسالهاي عادي نيست كه از آن بگذريم. تمام ملت، مسوولان و مردم مثل زمان جنگ كه همه بسيج شدند بايد درگير اين مساله باشند و در حل آن بكوشند اين يك مساله عمومي است.
به گزارش آفتاب، وي با بيان اين‌كه «مساله گراني كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم يك بحران مقطعي است و در هر دوراني ممكن است مسائلي پيش بيايد مثل زلزله و سيل و جنگ و مسائل اينچنيني» گفت: زندگي انسان از اين مسائل اجتناب‌ناپذير است و ما بايد اين موج را بشكنيم و تسليم نشويم ما مي‌توانيم بر اين موج پيروز شويم و اين شدني است و مثل خورشيد بر من روشن است با همت‌ها، جهادها، اخلاص‌ها و ايثارگري‌ها چون گذشته مي‌توانيم صددرصد بر اين بحران غلبه كنيم.
خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع افزايش قيمت‌ها مانند احمدی نژاد و سایر مدیران اقتصادی مدعی شد: اين نه تنها يك بحران اقتصادي است بلكه يك بحران سياسي است و مساله اين است كه آمريكا مي‌خواهد با شكست ما در مسائل اقتصادي سلطه خود را بر اينجا(ايران) برگرداند.
وي با اشاره به تاثير صرفه‌جويي بر حل مشكلات به حیف و میل بیت المال توسط مسئولان و مدیران نپرداخت و باز مردم را دعوت به صرفه جویی کرد و گفت: اگر اين صرفه‌جويي‌ها صورت بگيرد قسمت زيادي از مشكل حل مي‌شود. چرا آدم بيهوده خرج كند چرا بايد حتما در اين شرايط سه رنگ ميوه، شيريني و شربت، در پذيرايي‌ها باشد. چه كسي گفته بايد اين‌گونه باشد. البته ممكن است يك زماني همه چيز فراوان باشد و اين مسالهاي نيست ولي در شرايط اين‌گونه بايد صرفه‌جويي صورت بگيرد.
در حالی که برخی از مقامات اظهار کرده اند مردم در صدد ذخیره مواد غذایی باشند، وی اظهار كرد: برخي متاسفانه در اين شرايط خود را گم مي‌كنند و اقدام به ذخيره‌سازي مي‌كنند. اگر بگوييم اين كار گناه است مبالغه نكرده‌ايم؛ چرا ذخيره‌سازي مي‌كنيد وقتي مي‌گويند مثلا قند و شكر گران شده بايد در مصرف صرفه‌جويي كرد. چرا عده‌اي مي‌روند و ذخيره‌سازي مي‌كنند براي فردا و پس فردا؟ بايد از اين‌گونه مسائل پرهيز كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر