A federal magistrate judge has ruled that al Qaeda, the Taliban, Iran and Hezbollah should pay more than $6 billion in damages to the families of victims killed on September 11, 2001, for supporting the attacks.
The move is considered a symbolic gesture without expectation of collection of penalties for the relatives.
Federal Magistrate Judge Frank Maas made the ruling Monday, after federal Judge George Daniels decided last year that the militant groups and Iran were liable.
The initial filing made in 2003 had identified Iraq for its purported role in supporting the attacks, though attorneys withdrew it as a defendant when authorities later considered those claims unfounded.
Iran also has maintained that it was not involved in the 9/11 attacks.
“I think the claim that (Iran) is complicit is a big one,” said CNN Security Analyst Peter Bergen. “There’s a difference between acquiescence and complicity.”
The 9/11 Commission Report mentions contact between al Qaeda and Iran-supported Hezbollah militants, which are based largely in southern Lebanon, where they received training and advice.
The report also pointed to Iranian border inspectors who were told not to stamp the passports of al Qaeda members and who had facilitated travel of the would-be hijackers.
But the report also stated that “we have found no evidence that Iran or Hezbollah was aware of the planning for what later became the 9/11 attack.”
In October, 2011, Maas determined that al Qaeda should face $9.3 billion in penalties for the businesses and properties destroyed and damaged in the 2001 attacks.
(CNN)
President Barack Obama announced new U.S. sanctions on Tuesday against foreign banks that help Iran sell its oil and said the measure would add pressure on Tehran for failing to meet its international nuclear obligations.
Obama’s decision came ahead of congressional votes on new sanctions intended to further strip Iran of its oil-related revenues, and drew swift condemnation from China, home to one of the targeted banks and a major buyer of Iranian oil.
The sanctions followed criticism from Republican presidential challenger Mitt Romney that the White House is failing to act strongly enough to stop Iran’s suspected pursuit of a nuclear weapons. Iran says its nuclear program is for peaceful purposes.
The United States remains committed to finding a diplomatic resolution to the standoff with Tehran, but is also determined to step up the pressure, Obama said in a statement accompanying his executive order authorising the sanctions.
“If the Iranian government continues its defiance, there should be no doubt that the United States and our partners will continue to impose increasing consequences,” he said.
Obama’s new sanctions target foreign banks that handle transactions for Iranian oil or handle large transactions from the National Iranian Oil Company (NIOC) or Naftiran Intertrade Company (NICO), two key players in Iran’s oil trade.
That builds on oil trade sanctions signed into law in December that prompted buyers in Japan, South Korea and India to significantly cut purchases to avoid penalties. China also cut purchases from Iran earlier this year due to a dispute over contract terms.
The new executive order has the same rules, providing “exceptions” to nations that have demonstrated significant cuts.
Obama’s new order also targets China’s Bank of Kunlun and Iraq’s Elaf Islamic Bank for providing services to Iranian banks.
“We expect that today’s action will have a significant chilling effect on the ability of Kunlun and Elaf to operate anywhere in the world,” David Cohen, the Treasury Department’s undersecretary for terrorism and financial intelligence told reporters.
CHINA WARNS OF CONSEQUENCES OVER SANCTIONS
China’s swift and angry reaction to the U.S. sanctions highlighted its insistence that its extensive trade and energy deals with Iran should not be hurt by the nuclear stand-off.
“The U.S. has invoked domestic law to impose sanctions on a Chinese financial institution, and this is a serious violation of international rules that harms Chinese interests,” Chinese Foreign Ministry spokesman Qin Gang said in a statement.
The sanctions “will have a negative effect on bilateral Sino-U.S. cooperation” Qin said, without giving details. Calls to Kulun’s administrative office in Beijing were not answered.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said this week that sanctions have not set back Iran’s nuclear program “one iota” and that “a strong military threat” was also needed.
But U.S. officials argue that the sanctions are inflicting significant pain on Iran and further isolating the country.
Iran’s currency has plunged since the United States and European Union first targeted its oil revenues this year, making it harder for Tehran to spend money on its nuclear program, and ramping up internal political pressures within the country, said Ben Rhodes, a national security adviser to Obama.
Iran’s oil exports have also been halved due to the U.S. sanctions and an EU oil embargo that also bans most of the world’s insurances firms from covering Iranian oil shipments.
Mark Dubowitz, head of the non-profit group Foundation for Defense of Democracies, which pushes for tough sanctions on Iran, welcomed the new measures. But like other sanctions advocates, he said more steps are needed to blacklist Iran’s energy sector and require countries to further cut oil imports.
The U.S. Congress has pushed for more oil-linked sanctions, and on Tuesday negotiators agreed to a final package that will require the Obama administration to crack down on those who ship or insure Iranian oil cargoes, or who pay for oil using gold.
Lawmakers said they are prepared to go further if needed.
The House is expected to vote on the bill on Wednesday. A Senate vote on the sanctions is expected to happen before Congress breaks at the end of the week for an extended recess.
(Reuters)
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور اعمال تحریم های اقتصادی تازه علیه بخش های انرژی و برخی شرکت های مالی را داده است.هدف از این تدابیر جلوگیری از ایجاد سازوکارهای پرداختی از سوی ایران به هنگام مبادله نفت برای دور زدن تحریم های قبلی است.
به گزارش بیبیسی، آقای اوباما گفت که آمریکا همچنان به یافتن راه حلی دیپلماتیک در مورد برنامه اتمی ایران متعهد است، اما وظیفه تهران است که به تعهدات بین المللی اش عمل کند.
این تحریم ها در خلال افزایش نگرانی ها در مورد برنامه اتمی ایران، که این کشور صلح آمیز اعلام می کند، اعلام می شود.
آقای اوباما روز سه شنبه در بیانیه ای گفت اکنون با گسترش تحریم های موجود علیه صنایع نفتی ایران “امکان تحریم خریداری محصولات پتروشیمی ایران به وجود آمده است”.
او افزود که تدابیری علیه شرکت هایی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتیران یا بانک مرکزی ایران معامله می کنند یا در خریداری دلار آمریکا یا فلزات ارزشمند به ایران کمک می کنند اتخاذ خواهد شد.
تحریم های تازه همچنین بانک چینی کونلون و بانک اسلامی ایلاف عراق را به عنوان موسساتی که “آگاهانه معاملات مالی که برای بانک های ایرانی طراحی شده را ممکن کردند” هدف می گیرد.
آقای اوباما گفت که این اقدام تعهدی برای “جوابگو شناختن ایران برای اقداماتش” است.
او گفت که تحریم ها روشن می کند که آمریکا هر موسسه مالی که “به رژیم بیش از پیش عاجز ایران” کمک می کند تا به نظام مالی بین المللی دست پیدا کند را برملا خواهد کرد.
او گفت: “اگر دولت ایران به تمرد خود ادامه دهد، نباید شکی باشد که ایالات متحده و شرکای ما عواقبی که در انتظار ایران است را تشدید خواهیم کرد.”
آقای اوباما از سوی میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری مورد انتقاد قرار داشته که به اندازه کافی برای جلوگیری از دستیابی به سلاح اتمی تلاش نکرده است.
لئون پانهتا٬ وزیر دفاع آمریکا٬ برای مذاکره با مقامهای اسرائیلی درباره برنامه هستهای ایران وارد بیتالمقدس شد. او تاکید کرد که درباره «طرحهای بالقوه برای حمله به ایران» گفتوگویی صورت نخواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری دویچهوله٬ مدت کوتاهی پس از ورود پانهتا به اسرائیل٬ بنیامین نتانیاهو٬ نخستوزیر این کشور در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی خصوصی در اسرائیل گفت که هنوز تصمیمی برای آغاز حمله نظامی به ایران گرفته نشده٬ اما تاکید کرد که «حق دفاع» برای اسرائیل همچنان محفوظ است و «سرنوشت اسرائیل فقط وابسته به ماست٬ و نه هیچ کشور یا شخص دیگری.»
لئون پانهتا پیش از پرواز به بیتالمقدس (اورشلیم) در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت: «ما به بحث درباره ایران و تهدیداتی که از جانب این کشور متوجه منطقه میشود٬ ادامه خواهیم داد. اینکه بگوییم ما میخواهیم به بحث درباره طرحهای حمله بپردازیم٬ ناشی از برداشت اشتباه است. بحث ما بر سر احتمالات گوناگونی است که ممکن است رخ دهند و ما باید برای واکنش به آنها آماده باشیم.»
او بار دیگر موضع رسمی ایالات متحده درباره آمریکا را تکرار کرد و گفت درباره ایران همچنان چندین گزینه پیشرو وجود دارد. او گفت یکی از برنامههایش در سفر به اسرائیل٬ بهروزرسانی اطلاعات مقامهای این کشور درباره تهدیدات ایران برای منطقه است که در گفتوگو با بنیامین نتانیاهو٬ نخستوزیر٬ شیمون پرز٬ رئیسجمهور و ایهود باراک٬ وزیر دفاع اسرائیل انجام خواهد شد.
روز یکشنبه٬ روزنامه هاآرتص گزارش داد که یکی از مشاوران امنیت ملی ایالات متحده به نام تام دانیلن٬ اخیرا طرحهایی را برای بنیامین نتانیاهو پیرامون حمله پیشگیرانه به تاسیسات هستهای ایران تشریح کرده است.
نتانیاهو نیز اخیرا در پاسخ به سوالی درباره مخالفت موساد٬ سازمان جاسوسی اسرائیل و نیز شینبت٬ سرویس امنیت داخلی این کشور با حمله نظامی به ایران بدون رضایت آمریکا٬ گفت: «در یک دموکراسی٬ این رهبران سیاسی هستند که تصمیم میگیرند٬ و نهادهای نظامی فقط مجری این تصمیمها خواهند بود.»
نخستوزیر اسرائیل برای روشنتر کردن موضع خود٬ به تصمیم مناخم بگین٬ نخستوزیر اسرائیل در سال ۱۹۸۱ برای حمله نظامی به یک نیروگاه هستهای در عراق اشاره کرد و گفت «موساد و نهادهای نظامی٬ آن زمان هم با تصمیم او مخالف بودند.» به اعتقاد نتانیاهو٬ رهبران سیاسی بینش جهانیتری دارند.
پانهتا روز دوشنبه گفته بود که تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران بسیار جدی است٬ اگرچه شاید نتایج آن در کوتاهمدت چندان واضح به نظر نرسد. او که در تونس و در آغاز سفر خاورمیانهای خود سخن میگفت٬ بار دیگر بر ضرورت تداوم فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران تاکید کرد.
تحریمهای فلجکننده آمریکا علیه جمهوری اسلامی٬ اختلالات گستردهای در اقتصاد و جامعه ایران پدید آورده٬ اما همچنان مقامهای اسرائیلی معتقدند برای وادار کردن ایران به عقبنشینی از مواضع سرسختانه در قبال برنامه هستهای٬ باید فشارهای بیشتری وارد کرد یا حتی در صورت لزوم حمله نظامی را آغاز کرد.
لئون پانهتا همچنین قرار است در این سفر درباره وضعیت سوریه و نیز یک سیستم پدافند موشکی که اسرائیل را از خطر حمله موشکی شبهنظامیان اسلامگرا در غزه و لبنان مصون نگه میدارد با مقامهای اسرائیلی گفتوگو کند.
آینده اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه ارتباط مستقیمی با ثبات نرخ ارز در آن کشورها دارد. تاثیر مستقیم نوسان های ممتد ارزش ارز بر صنایع داخلی و به خصوص تولید کنندگانی است که واحد صادر کننده دارند، چرا که این نوسانات می تواند به بالا رفتن ریسک سرمایه و به طبع آن کاهش تولید بیانجامد.
این نوسانات ارزش ارز در یک کشور می تواند ۲ وجه داشته باشد که یکی موردی است و دیگری بر اساس پایه های اقتصادی استوار است. با این حال در کشورهایی که پایه های اقتصادی پایداری ندارند، بحث هایی می تواند آن نابسمانی ها را تشدید کند.
در ایران تلاش شده بود که با توجه به افزایش درآمدهای کشور حاصل از فروش نفت، حسابی در نظر گرفته شود تا به عنوان پشتوانه ی اقتصاد ایران عمل کند. این حساب در دولت هشتم به صندوق تبدیل شد، پس از آن هیات امنای آن منحل و در آخر میزان درآمدهای آن محرمانه اعلام شد. اما توجه داشته باشیم که تنها مقایسه ی صندوق های ارزی کشورهای دیگر می تواند نشان دهد وجود چنین ذخیره هایی چگونه به پایداری اقتصادهای دیگر و حتی پایداری دولت ها در ایران می انجامد. امروز تحریم ها نشان داده که داشتن این ذخیره می توانست قدرت ایران را حتی در مقابله با این تحریم های سخت افزایش دهد. این در حالی است که بیشتر فشارها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می شود و اثرات آن را بر قیمت مواد اولیه و به طبع آن در افزایش تورم نقش پررنگی دارد از سوی دیگر در بسیاری موارد کالا به صورت پیش خرید و به قیمت روز معامله می شود و این نوسان تا زمان تحویل کالا می تواند با ضررهای بسیاری همراه باشد که تاثیر مستقیم اش را روی افزایش کالاهای تولیدی نمایان می کند. به این معنی که شرکت های وارد کننده از زمان خرید تا تحویل با افزایش و حتی کاهش قیمت در بازار داخلی مواجه می شود و این بر میزان ارزش کالای وارداتی تاثیر گذاشته و آن را دچار نوسان می کند. این مهم را در نظر داشته باشیم که تحریم های ارزی و مشکلات ایجاد شده برای جابجایی ارز، شرایطی را برای تولید کنندگان (واحد های صادراتی) و وارد کنندگان به صورت عام فراهم می سازد تا از دو سیستم معامله برای جلوگیری از ضرر استفاده کنند.
پوشش ریسک ـ هجینگ (Hedging)
در این شیوه سرمایه گذار همواره ریسک نوسان ارز در موقع تحویل کالا را در نظر می گیرد و با میانگین قرار دادن نوسانات به صورت پیش خرید (قیمت تضمین شده بر اساس پیش بینی) معامله می کند.
این شیوه ی خرید ۲ هدف عمده را پیگیری می کند: ا ) مصونیت در مقابل نوسان قیمت ارز ۲ ) افزایش حجم کالای تولیدی با قیمت ارزان تر (قیمت پیش بینی شده). در این میان باید توجه داشت که با تولید یک طبقه ی جدید معامله گران در میان واسطه های تولیدی و مصرف کنندگان باز هم امکان رشد غیر اقتصادی در این شیوه موجود است. در ایران نیز مدت های مدیدی بانک مرکزی تلاش کرد تا این شیوه را بر اساس سیاست گذاری های ‘بانکداری اسلامی’ تطبیق دهد، چرا که در این میان معامله گری که قیمت تضمینی را بیمه می کند الزاما دولتی و شرکت تولیدی نیست.
این شیوه می تواند در تضمین قیمت محصولات تولیدی کمک حال باشد، اما به واسطه ی آنکه سیاست های دولتی در حال تغییر است، سرمایه گذاران غیر دولتی به این شیوه علاقه ای نشان نمی دهند.
آربیتراژ (Arbitrage)
شرکت هایی که قدرت مالی و توان فنی کافی در چند کشور را دارا هستند با یک جابجایی همزمان ارز تلاش می کنند که توان مالی خود را بالاتر برده تا به پشتوانه ی مالی نقدی خود، میزان ریسک های احتمالی را کاهش دهند. در این میان اکثرا پایه های جابجایی مالی در این سیستم در کشور تولید کننده نیست و بازارهای کشورهای دیگر هدف هستند. در این شیوه با بررسی تفاوت های ارزشی یک ارز مشخص در کشورهای دیگر، در یک زمان مشخص ارز در یک کشور خریداری شده و همزمان در کشور دیگری به فروش می رسد.
سیاست های غیر کارشناسی دولت، تمام راه های ممکن را بسته است و عدم اعتماد عمومی نیز این بحران را تشدید می کند. تنها راه برون رفت می تواند تغییر در سیاست هایی باشد که به خروج از حلقه ی تحریم بیانجامد تا علاوه بر افزایش سرمایه گذاری های خارجی، میزان اعتماد مردمی به بازار بالا رود تا بتوان از سرمایه های پراکنده به نحو مطلوب استفاده کرد
بعضا این شیوه در واحدهایی که صادارات ارزی در آنها صورت می گیرد، مورد استفاده قرار می گیرد. به این شکل که ارز دریافتی را مستقیم وارد چرخه ی ارزی کشور نمی کنند و با یک جابجایی ارز دریافتی را تبدیل به واحد پولی دیگری کرده و سپس آن را با سود ریالی حاصل از آربیتراژ وارد حساب مالی می کنند.
این سیستم این روزها و به واسطه ی تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده مورد استقبال قرار نمی گیرد چرا که میزان دریافتی شرکت ها بر اساس واحدهای دلار و یورو کاهش یافته است و به طبع آن شرکت های آسیایی که بخش بزرگ مشتریان ایران هستند، ترجیحا با واحدهای پولی خود معامله می کنند. با این حال حداقل ورودی های دلاری ایران نیز با این شیوه به سود دهی ریالی نزدیک می شود. این شیوه نیز سود سرشاری را به جیبت حلقه ی واسط سراریز می کند.
برخی شرکت های ایرانی به واسطه ی تحریم، ارزهای غیر یورو و دلار را دریافت و با همین شیوه آنها را در کشوری دیگر تبدیل می کنند و آن را به صورت ذخیره های ارزی نگهداری می کنند، اما در این میان اتحادیه اروپا در این مورد نظارت وسیعی را اعمال کرده است تا این جابجایی نیز صورت نگیرد.
این دو شیوه ی رایج نشان می دهد که سیاست چند نرخی بودن ارز سود عظیمی را به حساب واسطه ها و در بخش دیگر شرکت های بزرگ واریز می کند و در این میان واحدهای تولیدی کوچک و واردکنندگان خرد ضرر می کنند. سرمایه های سرگردان نیز به واسطه ی سیاست های دولت در پرداخت سود مالی، از بانک ها خارج شده و سرمایه گذاری ها بانکی را کاهش داده است. در این دوره ۲ راه حل عمده برای کاهش ضربه های حاصل از نوسانات قیمت ارزش پیشنهاد می شود:
اول) تلاش برای تک نرخی کردن ارز
دوم) بالا بردن سود پرداختی به سپرده های بانکی
روش اول؛ در کوتاه مدت فشار زیادی به دولت وارد می کند و تورم را در کوتاه مدت بالا می برد اما این افزایش کاملا قابل اندازه گیری و کنترل است. شیوه ای که در دولت اصلاحات اجرا شد و توانسته بود که میزان نوسانات ارز را به حداقل ممکن برساند و تورم حاصل را در دوره ای ۳ ساله کنترل و حتی کاهش دهد. اما شیوه ی چند نرخی کردن ارز بدون پشتوانه در سیاست بیمار می تواند به مرگ کامل و ورشکستی بیانجامد. اما این چند نرخی شدن یکی از معضلات تحریم برای صادرات است. مشکل میزان درآمد ارزی کشور نیست (میزان در آمد ارزی کشور در سال گذشته برابر حدود کل درآمد ارزی دوره ی ۸ ساله ی سازندگی است)؛ بلکه مشکل اینجا است که به واسطه ی تحریم ها نمی توان به راحتی دلار و یورو را جابجا کرد. به همین روی بانک مرکزی نقش اصلی خود را از دست می دهد و صرافی ها و واسطه های ارزی به میدان می آیند و پر واضح است که سود مالی برای این واسطه ها در ارز شناور است.
مشکل دیگری که وجود دارد، ضریب رشد تورم در ایران و مقایسه آن با کشورهای همسایه و مورد معامله ایران است. این میزان در کشورهای مورد معامله ی ایران با ضریب بسیار پایین و حتی ثابتی روبرو است، در حالیکه در ایران این رشد روزافزون است. دولت هشتم و نهم با تزریق دلارهای نفتی به بازار تلاش می کرد که این میزان را در ظاهر کاهش دهد و با انجام محاسبات غیر کارشناسی بازار را به صورت غیر واقعی تثبیت کند، اما باز هم تحریم ها عاملی بود برای افزایش انفجاری قیمت ارز در ایران.
روش دوم؛ با بالا رفتن سود پرداختی، امکان تجمیع نقدینگی موجود در دست مردم بالا می رود، اما در این میان عدم اعتماد مردم حتی به بانک های دولتی (به واسطه ی اختلاس ها) باعث شده است که حتی با میزان ۲۰٪ سود به سرمایه گذاری های بلند مدت، مردم تمایلی به سرمایه گذاری های بانکی نداشته باشند. حتی اوراق قرضه ی ملی با سود تضمینی نتوانسته است اعتماد مردم را به سوی سرمایه گذاری بازگرداند و به واسطه ی همان نوسانات ارزی و تاثیر مستقیم آن بر بازار طلا، ذخیره های ارزی و همچنین آن بخش از پس انداز هایی که به صورت طلا (سکه) در آمده اند در بازار عرضه نمی شود و این رکود خود به افزایش قیمت آنها می انجامد.
با این احوال می توان مشاهده کرد که سیاست های غیر کارشناسی دولت، وضعیت را در حالی قرار داده است که تمام راه های ممکن بسته است و عدم اعتماد عمومی نیز این بحران را تشدید می کند. به نظر می رسد تنها راه برون رفت می تواند تغییر در سیاست هایی باشد که به خروج از حلقه ی تحریم بیانجامد تا علاوه بر افزایش سرمایه گذاری های خارجی، میزان اعتماد مردمی به بازار بالا رود و به طبع آن بتوان از سرمایه های پراکنده به نحو مطلوب استفاده کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر