فشار به فعالان مدنی و سیاسی در شهرستان ها روز افزون شده است.
بر اساس گزارش های رسیده، با فشار نیروهای امنیتی، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که فعالیت های مسالمت جویانه و قانونی دارند، با محرومیت از تحصیل و یا اخراج ازمحل کار مواجه شده اند.
در ایران نیروهای امنیتی با اعمال نفوذ برای اخراج فعالان از محل کار می کوشند آنان را تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار دهند.
این اقدامات در کنار بازداشت ها واحضارهای مکرر این فعالان صورت می گیرد.
در تازه ترین نمونه، بنا به اخبار سایت ملی – مذهبی، موریس باقری از فعالان ملی- مذهبی شهرستان لاهیجان نیز با اقدامات و فشارهای اداره اطلاعات این استان از کار اخراج و به خیل بیکاران پیوست.
موریس باقری به همراه همسر، خواهر و نیز پدر همسرش در هنگام انتخابات مجلس نیز به علت امضا کردن بیانیه ای در رابطه با عدم شرکت در انتخابات با ورود ماموران به منزل مسکونی و تفتیش آن ، بازداشت و مورد بازجویی و فشار قرار گرفته بود.
اخراج موریس باقری از محل کار همچنین به علت انتقاد و اعتراض او در بازجویی ها به وضعیت اقتصادی کشور، فعالیت های هسته ای، و وضعیت نرگس محمدی بوده است.
در حالی که او و دیگر دوستانش بارها خواسته اند پرونده شان به مراجع قضایی ارسال شود، اما اداره اطلاعات از این کار خودداری می کند و او نهایتا با فشارهای امنیتی از محل کارش اخراج شد.
نیروهای امنیتی تهدید کرده اند آقای باقری باید مصاحبه تلویزیونی کرده و اعلام کند که دیگر فعالیت سیاسی نخواهد کرد وگرنه مانع اشتغال او در هرجای دیگر خواهند شد.
ندای سبز آزادی ـ کاوه مشرقی: «جلاد مطبوعات» در ایران محل مناقشه و منازعه ی جدید اقتدارگرایان در ایران شده است. کسی باور نمی کرد قاضی اسبق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق پایتخت، که دست حمایت و همراهی آیت الله خامنه ای را همواره پشت خود داشت، به سوژه ای برای دعوای باندهای قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شود.
پیگیریهای نمایندگان منتقد احمدی نژاد در مجلس در مورد پرونده دخالت سعید مرتضوی در کنکور دانشگاه آزاد و فاجعه کهریزک، و اصرار آنان برای برکناری قاضی سابق دادگاه مطبوعات، و در نقطه مقابل، مقاومت رییس قوه مجریه برآمده از کودتای انتخاباتی و حمایت وی از دادستان آزادی ستیز سابق تهران، دو روز پیش به حکم دیوان عدالت اداری منتهی شد.
در جدیدترین موضع گیری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفته: «حکم ابطال انتصاب مرتضوی فردا در روزنامه رسمی منتشر میشود و در صورت عدم اجرای حکم بر اساس ماده 45 اقدام می کنیم.»
بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
نقطه عطف: حکم دیوان عدالت اداری
حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت برکناری و ابطال حکم ریاست مرتضوی، به نقطه عطفی برای منازعه در مورد مرتضوی تبدیل شده است. دو روز پیش مشاور رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیات عمومی این دیوان انتصاب سعید مرتضوی را به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی ابطال کرده است.
وی توضیح داد که درپی شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از فرایند انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی، به این پرونده در کمیسیون های تخصصی رسیدگی شده و نهایتا هیات عمومی دیوان نیز انتصاب یادشده را موافق موازین قانونی ندانسته است.
علی اکبر بختیاری افزوده بود که طبق قانون ساختار اجتماعی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی باید از ارکان این صندوق و دارای پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت و حسابداری باشد که این موارد در انتصاب سعید مرتضوی رعایت نشده است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، رای صادره را «قطعی» دانسته و گفته بود: این رای بعد از انتشار در روزنامه رسمی طبق ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری لازم الاجراست و در صورت امتناع از این رای طبق قانون عمل خواهد شد.
واکنش مهم دولت احمدی نژاد
معاون اول احمدی نژاد در واکنشی معنادار به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، تصریح کرده که این حکم اجرا نخواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت نسبت به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای مرتضوی اظهار داشته: »موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدال خود را ارائه کرده است. تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است و گمان میکنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد.»
معاون اول احمدی نژاد که ازجمله متهمان پرونده سوء استفاده مالی در بیمه است، در پاسخ به این پرسش که «آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد؟» تاکید کرده: «اجرا نمیشود و آقای مرتضوی سر جایش است.»
در اظهارنظری دیگر، معاون امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی هم گفته: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را ندارد.
توجیهات وکیل کیهان و مرتضوی
محمد اصلانی، وکیل مرتضوی که ازجمله همراهان حسین شریعتمداری در کیهان محسوب می شود در گفت وگو با ایسنا، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب دادستان سابق تهان به ریاست سازمان تامین اجتماعی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
وی مدعی شده که صلاحیتهای دیوان عدالت اداری مطابق قانون دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی دولتی است نه نهاد عمومی غیردولتی، که در مورد سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.
اصلانی بدون اشاره به دلیل انتصاب مرتضوی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه دولت، افزوده: «صندوق تامین اجتماعی نهادی است که به اصطلاح، عمومی غیردولتی نامیده میشود. منابع آن از سوی ارگان کارفرماها براساس حق بیمههای دریافتی است، یعنی بودجه دولتی نمیگیرد که دولت بخواهد در آن وارد شود. پس به خاطر اینکه سازمان تامین اجتماعی بودجه دولتی نمیگیرد، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این بحث را نداشته است.»
وکیل سعید مرتضوی البته توضیح داده که هیات امنای صندوق تامین اجتماعی پیشنهاد داده که مرتضوی به عنوان مدیرعامل این صندوق معرفی شود، و حکم انتصاب وی توسط وزیر کار، تایید نظر هیات امناست.
پاسخ به شبهات همراهان مرتضوی
احمد توکلي ازجمله مهمترین نمایندگان مخالف ریاست مرتضوی و طراحان استيضاح وزير کار به دليل انتصاب مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، با تاکيد بر اينکه اگر پس از تاريخ ابلاغ راي هيات عمومي، وزير کار مرتضوي را عزل نکند، خود وزير نيز در معرض عزل قرار مي گيرد؛ تصريح کرد: هر مسئولي که حکم ديوان عدالت اداري را اجرا نکند، عزل خواهد شد.
این نماینده منتقد احمدی نژاد و عضو کميسيون برنامه و بودجه تاکید کرده که مرتضوي از تاريخ ابلاغ راي هيات عممومي، صلاحيت حضور در اين پست را ندارد و براي هر امضا بايد پاسخگو باشد.
گفتنی است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از تمامی قضات شاغل در شعب این دیوان است که برای انجام وظایف خاصی تشکیل میشود. یکی از وظایف این هیات تصمیمگیری درباره آن دسته از تصمیمات نهادهای دولتی است که بنا به اعلام اشخاص، برخلاف قوانین مدونه از سوی نهاد دولتی صادر شده است.
آرایی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیمات خلاف قانون دولتی صادر میکند، غیرقابل اعتراض و رسیدگی مجدد از سوی مراجع قضایی دیگر است و چنانچه از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنکاف شود به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
بهمن کشاورز، وکیل شناخته شده در مکتوبی در شرق دیروز نوشت که «با توجه به ماده 34 قانون ديوان عدالت اداري آقاي وزير مكلف به تمكين در برابر اين راي و اجراي بي چون و چراي آن هستند.»
وی در پاسخ به «شبهه ي مطرح شده در مورد اينكه راي هيات عمومي به موجب قسمت اخير ماده 43 قانون ديوان قابل تجديدنظرخواهي در شعبه تشخيص است»، گفته که «هرچند عبارات ماده به قدري واضح است كه طرح اين شبهه عجيب به نظر مي رسد و شايد هر توضيحي بي مورد باشد. اما از باب تاكيد موكد و توضيح واضح عرض مي كنم قسمت اخير ماده 43 ناظر به موردي است كه هيات عمومي در مقام رفع تعارض و تناقض آراي صادره از شعب ديوان وارد رسيدگي مي شود و در مقام رفع تعارض راي صادر مي كند. اگر كسي از آن آراي متناقض متضرر شده. اين راي هيات عمومي به نفع او باشد ظرف يك ماه مي تواند به شعب تشخيص مراجعه كند و صدور راي جديد بر مبناي نظر هيات عمومي را خواستار شود. ملاحظه مي شود اين فرآيند هيچ ربطي به راي اخيرالصدور نمي تواند داشته باشد.»
اگر وزیر مرتضوی را برکنار نکند؟
کارشناسان حقوقی معتقدند که به جهت جلوگیری از ادامه روند اقدام غیرقانونی نهاد مسئول اداری، به محض اطلاع و آگاهی این نهاد از تصمیم متخذه دیوان، این نهاد باید رای را اجرا کند ولی اثر حکم از هنگام صدور آن است.
در قضیه ابطال انتصاب مرتضوی نیز چنانچه وی یا وزیر کار و رفاه بعنوان مقام منصوب کننده وی از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر برکنارشدن مرتضوی ترتیب اثر ننهند، مشمول بزه مندرج درماده 576 قانون مجازات اسلامی شده و بعنوان مستنکف از تصمیم قضایی به انفصال ازخدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم خواهند شد.
درحالی که معاون احمدی نژاد، معاون حقوقی تأمین اجتماعی، و وکیل مرتضوی دیوان عدالت اداری را برای ابطال حکم انتصاب وی نهاد قانونی نمی دانند، صاحب نطران حقوقی نظر دیگری دارند. آنان می گویند: بند یک از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری با اشاره به صلاحیت ها و اختیارات دیوان به صراحت اعلام می کند: دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و «مؤسسات وابسته به آنها» را دارد. در این مورد نیز، آنچه مورد اعتراض و شکایت نمایندگان قرار گرفته، تصمیم غیرقانونی وزیر کار در انتصاب مرتضوی است.
ضمن این که هرچند شاکله مالی سازمان تامین اجتماعی، غیردولتی است اما بموجب قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی است و به ویژه در ماده 104 این قانون درباره برداشتهای غیر قانونی حکم اختلاس را مقرر داشته است.
بهمن کشاورز، حقوقدان شناخته شده نیز تاکید می کند که «مرتضوي نمي تواند راي را اجرا نكند چون با اطلاع از صدور اين راي هر تصميمي كه به عنوان رييس سازمان بگيرند و هر امضايي كه بكند باطل است و تبعات منفي مالي و قانوني آن به شخص ايشان متوجه خواهد شد.»
وی همچنین معتقد است: «عدم اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت يا هيات عمومي ديوان عالي كشور اثر رواني و معنوي بسيار نامطلوبي خواهد داشت كه زيان هاي آن قابل ارزيابي نيست.»
آیا احمدی نژاد و باند همراه وی، و شخص مرتضوی به این «زیان»ها می اندیشند؟ یا منازعه ای دیگر میان باندهای قدرت جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت که بیش از پیش نشان دهنده ی عدم حاکمیت قانون در ایران و فقدان نظام دموکراتیک و سهم خواهی باندهای رقیب از منافع قدرت و ثروت و منزلت است؟ گروهی از اقتدارگرایان بار دیگر علیه گروهی دیگر از اقتدارگرایان صف بسته اند.
باید دید پس از انتشار حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، واکنش مرتضوی و باند احمدی نژاد ـ مشایی چه خواهد بود.
وبسایت "الف"، متعلق به احمد توکلی نماینده منتقد دولت نسبت به اقدامی فاجعه بار از سوی دولت احمدی نژاد هشدار داد و نوشت: به نظر میرسد در اوج غفلت مجلس و تمرکز توجهات به قیمت مرغ و ...، خطرات بزرگتری در کمین اقتصاد کشور است و گروهی که نتوانست با وعده افزایش یارانه نقدی به ۸۰ هزار تومان، به اهداف سیاسی خویش برسد، قصد دارد با تزریق نقدینگی بسیار تورمزا به اقتصاد کشور، با تکمیل ۹۰۰ طرح عمرانی اهداف سیاسی خود را به گونهای دیگر پیگیری کند.
"الف" نوشت: در حالی که تمامی توجهات مردم، رسانهها و مجلس به قیمت مرغ و ناتوانی خودخواسته یا ناخواسته دولت در کنترل آن معطوف شده است، اتفاق عجیب دیگری در اقتصاد کشور در حال رخ دادن است. در این اتفاق، دولت قصد دارد ۹۰۰ طرح بزرگ عمرانی را تا پایان امسال با اعتبار حداقل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اجرا کند.
رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان را تاکنون چند بار محرابیان - دستیار ویژه احمدینژاد در طرح مهر ماندگار – اعلام کرده و روز شنبه نیز نماینده وی به این رقم اشاره کرد و گفت: «۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای مهر ماندگار در کشور پیشبینی شده و در طول یک سال هزینه میشود.» محمود تیموریان در گفتوگو با ایرنا، افزود: «این میزان اعتبار برای ۹۰۰ طرح پیشبینی شده است.»
"الف" سپس در این باره نوشت: این رقم عجیب که تقریبا ۳۸ درصد بیش از کل بودجه عمرانی دولت احمدینژاد طی هفت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (۱۲۳ هزار میلیارد تومان) است، در حالی قرار است برای اتمام ۹۰۰ طرح مدنظر دولت تزریق شود که با دو ابهام جدی روبرو است:
اول: محل تامین این اعتبار، کجاست؟ کل بودجه عمرانی دولت طبق قانون بودجه سال جاری، کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین اگر دولت تمامی بودجه عمرانی امسال را هم به طرحهای مهر ماندگار اختصاص دهد (که البته ممکن نیست)، باز هم محل تامین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن نامشخص است.
رقم هنگفت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی دولت در سال جاری که ۱۶۴ هزار میلیارد تومان است، نیز بیشتر است. بنابراین دولت نمیتواند ادعا کند محل تامین بودجه طرحهای مهر ماندگار، احیاناً از طریق صرفهجویی در هزینهکرد سایر فصلهای بودجه، تامین شده است.
دوم: حتی اگر دولت تمامی ظرفیتهای قانونی برای اختصاص ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از منابعی چون اعتبارات بودجهای، درآمد نفت، موجودی صندوق توسعه ملی، چاپ اسکناس، استقراض و ... را نیز طی کرده بود، ابهام بزرگتر در عواقب تزریق ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به اقتصاد کشور آن هم در یک سال است. در حالی که در سالهای اخیر به طور متوسط بودجههای عمرانی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و تبعات تورمی آن فشار سنگینی به جامعه وارد آورده است، دولت چطور میخواهد تورم ناشی از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید را کنترل کند؟
سایت احمد توکلی سپس با هشدار نسبت به تبعات این تصمیم دولت نوشته است: به نظر میرسد در اوج غفلت مجلس و تمرکز توجهات به قیمت مرغ و ...، خطرات بزرگترین در کمین اقتصاد کشور است و گروهی که نتوانست با وعده افزایش یارانه نقدی به ۸۰ هزار تومان، به اهداف سیاسی خویش برسد، قصد دارد با تزریق نقدینگی بسیار تورمزا به اقتصاد کشور، با تکمیل ۹۰۰ طرح عمرانی اهداف سیاسی خود را به گونهای دیگر پیگیری کند. مطمئناً نتیجه تورمی تزریق ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور در طی یک سال، فاجعهآمیز خواهد بود و مجلسیها در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، شریک جرم خواهند بود.
در یک اتفاق جدید بسیاری از مردم اصفهان دیروز پیامکی دریافت کردند مبنی بر اینکه امشب ماه بر فراز کعبه طواف میکند و در این زمان دعا نیز مستجاب است.روز گذشته همچنین خبری بر روی سایتهای خبری قرار گرفته بود مبنی بر اینکه در ساعت ۱۹ امشب، ماه بر فراز کعبه قرار میگیرد و به عبارتی به دور کعبه طواف میکند.
خبرگزاری فارس نیز در خبری ضمن اشاره به این اخبار منتشر شده به نقل از یک کارشناس نجوم اعلام کرد که این خبر صحت ندارد.
عمران مرادی درباره این پدیده در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: منظور از طواف ماه به دور کعبه قرار گرفتن این قمر زیبای زمین بر فراز شهر مکه است که جزو پدیدههای نادر نجومی محسوب میشود.
وی افزود: در این پدیده ماه به صورت عمود بر کعبه قرار گیرد و این موضوع به این معنا است که فاصله ماه تا نقطهای که بر آن عمود شده است به کمترین میزان ممکن میرسد.
این کارشناس نجوم تاکید کرد: همانطور که زمانی که خورشید بر فراز مکه قرار میگیرد میتوان قبله را تعیین کرد در این زمان نیز میتوان با ایستادن به سمت ماه جهت قبله را با مختصری اختلاف تعیین کرد.
وی اضافه کرد: در شهر اصفهان قبله در سمت جنوب غربی اصفهان واقع میشود اما ماه در ساعت ۱۹ امشب تازه طلوع میکند به این معنا که در این زمان در سمت شرق آسمان قرار دارد.
عمرانی تصریح کرد: با توجه بر اینکه ماه در حدود ساعت ۲۱ به غرب آسمان میرسد بنابراین خبر رسانهها مبنی بر اینکه در ساعت ۱۹ امشب ماه بر فراز کعبه قرار میگیرد صحیح نیست و تنها سبب به اشتباه افتادن مردم میشود.
وی با بیان اینکه این خبر برای نخستین بار در سایت انجمن نجوم عربستان اعلام شده بود، گفت: با بررسی این سایت متوجه شدیم که این سایت از سال ۲۰۱۱ تاکنون بهروز نشده است.
این کارشناس نجوم اظهار کرد: در پیامک ارسالی برای هموطنان ساعت وقوع این پدیده ۳:۰۵ نیمه شب اعلام شده بود که از نظر زمانی وقوع این پدیده در چنین ساعتی محتملتر است اما به احتمال قوی این خبر ناشی از ترجمه نادرست رسانهها از سایت انجمن نجوم عربستان بوده است.
وی ادامه داد: با این حال در حال بررسی دقیقتر این موضوع هستیم و در صورتی که وقوع این پدیده در شب ۱۳ ماه رمضان صحت داشته باشد متعاقباً اعلام میشود.
مطابق نظر اعضای انجمن نجوم تهران این واقعه نجومی در روز ۲۵ تیر ماه رخ داده است و زمان آن گذشته است.
سایت بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی فیلتر شد.
به گزارش کلمه، سایت بنیاد شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی که در آدرس www.beheshti.org در دسترس علاقهمندان آن شهید انقلاب بود، امروز به دلایلی نامعلوم و اعلام نشده به زیر تیغ فیلترینگ رفت.
آخرین مطلب منتشر شده در این وب سایت که چند روز قبل در اختیار مخاطبان قرار گرفت، پاسخ فرزند شهید بهشتی به ادعای یک مقام ساواک درباره آن شهید انقلاب بود و در آن از اینگونه «تاریخسازی»ها و نیز تحریف و مصادره تاریخ با امکانات دولتی انتقاد شده بود.
البته فیلترینگ سایت تنها مورد از برخوردهای قهرآمیز حاکمیت فعلی با خانواده شهید بهشتی نیست و پیش از این هم بازداشت سید علیرضا حسینی بهشتی، جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت آن شهید توسط خانواده برای سه سال متوالی، ممانعت از عرضه کتابهای آن شهید انقلاب در نمایشگاه کتاب تهران برای سه سال متوالی و همچنین لغو همایش علمی بازخوانی اندیشه های شهید بهشتی از دیگر نمونه های برخورد میراث داران انقلاب اسلامی با بنیان گذاران آن است.
به نظر می رسد نظرات بنیان گذاران انقلاب اسلامی با رویه امروز حاکمیت که بر مبنای نظریات افرادی همچون مصباح یزدی پیش می رود، منافات دارد و بعید نیست که فیلتر شدن سایت بنیاد بهشتی نیز به همین خاطر و به منظور جلوگیری از طرح اندیشه هایی که نشان دهنده انحراف حاکمیت از مسیر اصیل انقلاب اسلامی است، صورت گرفته باشد.
سایت بنیاد شهید بهشتی در شهریور سال ۱۳۸۹ با طراحی نوینی نسبت به ساختار پیشین راه اندازی شد، اما از بهمن ماه همان سال و در پی دستگیری میثم محمدی مدیر سایت به حالت تعطیل درآمد و فعالیت آن متوقف شد. این سایت در میانه سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را از سر گرفت و با طراحی جدید و تقسیم بندی موضوعی آثار و مطالب شهید دکتر بهشتی، گام در راه نشر اندیشه های سیدالشهدای انقلاب گذاشت.
انتشار سخنرانی ها و دست نوشته های منتشر نشده شهید دکتر بهشتی و بازنشر سخنرانی ها و مصاحبه ها ایشان از جمله فعالیت های این وب سایت بوده است. تفسیر قرآن شهید دکتر بهشتی از جمله آثار دیگری است که مراحل پایانی تحقیق را پشت سر گذاشته و در آستانه انتشار قرار دارد.
از دیگر فعالیت های سایت می توان به انتشار خاطرات شخصیت هایی چون حضرات آیات مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، خامنه ای، هاشمی، مصباح یزدی و آقایان مرحوم مهندس بازرگان، مهندس میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی، صادق طباطبایی، عبدالمجید معادیخواه، حبیب الله عسگراولادی و دیگران از شهید دکتر بهشتی؛ تعریف و تهیه پروژه های تحقیقی درباره موضوعات سرنوشت سازی همچون فعالیت های شهید بهشتی پیش از انقلاب، شکل گیری و کارکرد شورای انقلاب، انتخابات خبرگان قانون اساسی و شکل گیری قانون اساسی ۱۳۵۸، آغاز جنگ، غائله کردستان، اشغال سفارت آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اول؛ معرفی آثار و قرار دادن فایل پی دی اف کتاب های شهید بهشتی برای استفاده محققین، و همچنین بخشی با عنوان بهشتی از نگاه دیگران که آثار منتقدان علمی و سیاسی ایشان را در اختیار مخاطب قرار می دهد، اشاره کرد.
آمارهای رسمی حاکی از ازدواج ۱۸۰۰ کودک زیر ۱۵سال در بهار ۹۱ است.
بنابر اظهارات مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، تمام این ازدواج ها با اجازه دادگاه به ثبت رسیده است.
به گفته علی اکبر محزون، در سال گذشته هم ۷۴۴۰ ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سالگی در کشور رخ داده که این رقم برای سه ماهه نخست امسال ۱۸۰۵ ازدواج است.
به گزارش خبرآنلاین، پیش از این محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در میزگرد آسیب شناسی ازدواج کودکان اعلام کرده بود که در قانون منعی برای ازدواج در سن پایین وجود ندارد ،اما برای حل این مشکل همه دستگاه ها باید حرکت منسجمی داشته باشند و سازمان ثبت و احوال باید از ثبت چنین ازدواج هایی خودداری کند.
این در حالی است که روحانیون و مراجع دینی در ایران درباره ازدواج کودکان سکوت کرده اند.
اما محمد علی اسفنانی می گوید، اینکه فقها به این موضوع ورود نمی کنند، شاید به خاطر این باشد که اگر این سن دست کاری شود فرد به وظایف شرعی خود عمل نکند.
اسفنانی با بیان اینکه شروع بلوغ شرعی در سن ۹ سالگی به این معنا نیست که دختربه بلوغ جسمی و جنسی رسیده باشد می گوید: به نظر من سن بلوغ برای دختران در ۹ سالگی در اسلام، صرفاً برای بیان نوعی علامت است که دختر در این سن نوعاً آمادگی ازدواج دارد. بدیهی است برای ازدواج علاوه بر سن بلوغ، شرایط دیگر روحی، فرهنگی، اجتماعی و... لازم است و سن شرعی بلوغ تنها یکی از شرایط جواز ازدواج است، نه همه آن. بنابراین سن بلوغ دلیل بر رشد جسمی و آمادگی جنسی فرد برای ازدواج است و این با رشد فکری و عقلی متفاوت است و در نظر گرفتن این سن به معنای تکامل فرد در این سن نیست، بلکه در رشد فکری و عقلی و تکامل فرد، شرایط دیگری نیز لازم است.
احمد شجاعی (فرشید) از اعضای سابق وزارت اطلاعات به همراه فرزندش سجاد شجاعی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، شنبه هفتم مرداد ماه احمد شجاعی (فرشید) از اعضای سابق وزارت اطلاعات به همراه فرزندش سجاد شجاعی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
حاج احمد شجاعی از نیروهای انقلابی و از دوستان نزدیک شهید حاج داود کریمی و عضو وزارت اطلاعات بود که چندین سال قبل از آن وزارت به اتقاق چند تن دیگر از دوستانش از این وزارتخانه اخراج شدند.
وی از مقلدین مرحوم آیت الله العظمی منتظری بوده و از دلیل این بازداشت تاکنون خبری گزارش نشده است.
دفتر رئیس جمهوری مصر، امروز خبر تبادل پیام های تبریک بین محمد مرسی و شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل را تکذیب کرد.
یک منبع در ریاست جمهوری مصر به روزنامه مصری "الیوم السابع" گفته است محمد مرسی هیچگونه پیام تبریکی با شیمون پرز مبادله نکرده و آنچه از طریق شبکه فیس بوک و توئیتر در این رابطه مطرح شده حقیقت ندارد.
رئیس جمهور اسرائیل گفته است او تاکنون دو پیام به محمد مرسی ارسال کرده است که در یکی از آنها پیروزی او را تبریک گفته و در دیگری حلول ماه رمضان را به وی تبریک گفته است.
همچنین روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرای مصر، در پیامی به شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، خواستار تلاش برای صلح در خاورمیانه شده است.
یک فعال کارگری در مازندران اعلام کرد: واردات بیرویه لوازم التحریر باعث تعطيلي و انحلال کارخانه پارس اسلت شد.
نصرالله دریابیگی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: واردات بیرویه لوازم تحریر چینی سبب تعطیلی کارخانه پارس اسلت (مداد روزنامهای آسیا) و بیکاری ۵۰ کارگر با سوابق 10 ساله شده است.
دبير خانه كارگر مازندران افزود: کارخانه مداد سیاه پارس اسلت آمل با ده سال سابقه فعالیت در زمینه تولید لوازم تحریر و استفاده از کارگران و مدیرانی تحصیل کرده و متخصص با سرمایه بخش خصوصی در یک ماه گذشته اعلام ورشکستگی کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در خصوص ساير دلايل تعطيلي اين كارخانه اضافه کرد: این واحد تولیدی به جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و به تبع حذف یارانههای بخش تولید دچار بحران اقتصادی شده بود.
او افزود: مشکلات مالی باعث شد این کارخانه در پرداخت بدهیهای معوقه بانکی خود دچار مشکل شود و هم اکنون ناچار شده است ۵۰ کارگر خود را اخراج و اعلام انحلال کند.
مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از قرار گرفتن هوای تبریز در وضعیت هشدار خبر داد.
بیوک رئیسی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت گو با خبرگزاری مهر گفت: منشا این آلودگی نسبتا شدید، گرد و غبارهای فرامنطقه ای است که معمولا از دو کشور عربستان و عراق وارد نوار آب و هوایی کشور به خصوص شمال غرب کشور می شود.
رئیسی ابراز داشت : امروز وضعیت هوای تبریز در حالت هشدار قرار دارد اما پیش بینی می شود میزان آلودگی تا فردا کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
وی در پایان سخنان خود از بیماران قلبی مبتلا به تنگی نفس، کودکان و دیگر افراد حساس به آلودگی خواست توصیه های سازمان محیط زیست و هواشناسی را جدی بگیرند و حتی الامکان از حضور در فضای آلوده شهر بپرهیزند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر