-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
در سوریه قدرت های منطقه ای عربستان سعودی و ایران بر سر سلطه مبارزه می کنند. به این دلیل سقوط اسد به هیچ رو جنگ را پایان نمی دهد.
اولین بحران نظامی در قیام های تازۀ عربی در لیبی اتفاق افتاد. از این رو امروز به شباهت های آن به جنگ در سوریه اشاره می شود. اما موردِ عراق در اصل مقایسۀ بهتری است. آنچه را در سوریه می گذرد نمی توان با حملۀ تابستانی همراه حمایت هوایی ناتو و دوستان عرب پایان داد. اینجا جنگ داخلی با تمام شدت در گرفته است. این جنگ احتمالاٌ طولانی تر و خونین تر و ویرانگرتر از جنگ عراق از سال ۲۰۰۳ به این طرف است.
سرپرست آخرین هیأت بازسان سازمان ملل در سوریه ژنرال رابرت مود با این هشدارش حق داشت که سرنگونی حکومت سوریه می تواند پیامدهایی «همچون سقوط امپراتوری عثمانی» داشته باشد. حتی با سقوط اسد هم احتمال دارد که جنگ پایان نگیرد. چه بسا واقعاٌ تازه شروع شود. و دلیلش این است که در سوریه سه بحران بزرگ درهم تنیده است. بحرانی ملی که در ابتدا بود، بعد منطقه ای و جهانی.
در سوریه نیروهای حاکم این کشور بشار اسد و سوری های متحد با او علیه شورشیان سوری و بخش های وسیعی از اکثریت سنی می جنگند. در عرصۀ جهانی و در شورای امنیت غرب به رهبری آمریکا با چینی ها و روس ها در کشاکش است که جلوی هرگونه محکومیت و مجازات متحد خود اسد را می گیرند. این تقابل ها الزاماٌ نباید سال ها طول بکشد. اما بحران سوم - منطقه ای – پرپیامد ترین است: این بحران می تواند مدتها ادامه یابد.
مدتهاست هر دو کشور از نظر نظامی دخالت می کنند
سوریه میدان نبرد دو نقطۀ مقابل منطقه شده است: دو کشور اسلامی عربستان سعودی و ایران ده ها سال است که با هم خصومت دارند. اینجا ریاض قدرت محافظ سنی ها و مکان های مقدس اسلام. آنجا تهران قدرت برتر شیعیان. اینجا خانوادۀ سلطنتی محافظه کار آل سعود، آنجا دیکتاتوری مذهبی روحانیون. این دو قدرت بزرگِ صاحب نفت در خلیج فارس از مدت های طولانی برسرِ فرادستی در خاورمیانه پنجه در پنجه انداخته اند. صحنه های رویارویی، منطقۀ خلیج فارس و لبنان و فلسطین و یمن و از سال ۲۰۰۳ عراق و اکنون سوریه است.
سوریۀ اسد برای ایران، در کنار عراق، تنها کشور دوست عرب است، پیوند دهنده بین عراق و لبنان و بارانداز ایران در دریای مدیترانه. برای عربستان سعودی سرنگونی اسد بزرگترین امکان است تا قاطعانه ایران را ضعیف کند. سعودی ها می خواهند خود قدرت مخافظ سنی ها در سوریه شوند که تقریباٌ سه چهارم جمعیت را تشکیل می دهند.
اگر قرار باشد اسد سقوط کند احتمالاٌ جنگ قدرت بین عربستان سعودی و ایران به دور بعدی می رسد. ایران نخواهد گذاشت که حکومتی سنی و طرفدار سعودی بر سرکار بیاید. احتمالاٌ نیروهای ایرانی از جانشیان اسد حمایت می کنند و جنک را آنقدر ادامه می دهند که سوریه واقعاٌ غیرقابل اداره شود. در مقابل عربستان ارتش آزاد سوریه را هرچه بیشتر مسلح خواهد کرد.
مدتهاست که هر دو کشور از نظر نظامی دخالت می کنند. ایران همه گونه اسلحه به اسد می دهد، موشک نیز در بین سلاح ها هست. در سوریه شبه نظامیان ایرانی شانه به شانۀ نیروهای دولتی می جنگند، مشاوران نظامی ایران از مدت های پیش در سوریه هستند. از زمانی که اسد همۀ شهرها را بمباران می کند عربستان با کمک به مخالفان واکنش نشان می دهد. ثابت نشده که ریاض اسلحه می فرستد اما مشخص است که پول زیادی برای خرید سلاح سرازیر می شود. اینکه این کار چقدر می تواند مؤثر باشد در افغانستان معلوم می شود که شبه نظامیان افراطی بعد از بیست سال گرفتن کمک از عربستان سعودی و آمریکایی ها هنوز سلاح و مهمات به اندازۀ کافی دارند.
علاوه بر عربستان سعودی، کشور قدرتمند از نظر ذخایر گازی قطر به شورشیان سوریه با پول و تجهیزات کمک می کند. ترکیه هم هست. نخست وزیر طیب اردوغان به اسد اتهام می زند که سوریه را نظام مند نابود می کند و دست گروه های افراطی کرد را در مرزهای ترکیه بازگذاشته است. اردوغان خواستار سرنگونی اسد است و پناهجویان سوری را می پذیرد و اجازه می دهد ارتش آزاد سوریه از خاک ترکیه اقدام کند. نگرانی بزرگ ترکیه ایجاد حکومت مستقل و نظامی کرد در خاک سوریه است. از این رو ترکیه علاقه مند است که دولتی عرب – سنی فوری قدرت را در سوریه به دست گیرد.
اما اگر قرار باشد اسد سقوط کند احتمالاٌ جنگ قدرت بین عربستان سعودی و ایران به دور بعدی می رسد. ایران نخواهد گذاشت که حکومتی سنی و طرفدار سعودی بر سرکار بیاید. احتمالاٌ نیروهای ایرانی از جانشیان اسد حمایت می کنند و جنک را آنقدر ادامه می دهند که سوریه واقعاٌ غیرقابل اداره شود. در مقابل عربستان ارتش آزاد سوریه را هرچه بیشتر مسلح خواهد کرد.
مشکل در این تقابل این است: همینکه یک طرف دست بالا را به دست بیاورد و در موقعیتی باشد که دولت تشکیل دهد طرف دیگر هر کاری را خواهد کرد تا بذر درهم گسیختگی و نابدوی را بپاشد. در دل بحران از مدتها پیش شبه نظامیانی جا خوش می کنند که دیگر از هیچکس گوش شنوا ندارند. پارتیزان های دین جدا خواه، جهاد گران اسلامی و تروریست های القاعده.
این بدان معناست که بدون ایران راه حلی برای این بحران وجود ندارد. و اینکه عربستان سعودی باید چنین مذاکراتی را با ایران تأیید کنند. هرکس می خواهد در سوریه صلح پایدار برقرار کند باید ایران را به سر میز مذاکره بیاورد. و این ممکن است سخت ترین کارها باشد.
گفتگوهای اتمی در حال رکود است، تحریم ها تأثیر می گذارند، لحن شدیدتر می شود: وزیر خارجۀ ایران علی اکبر صالحی موضع ایران را توضیح می دهد.
اشتاندارد: دربارۀ آخرین دورِ «کوچک» گفتگوهای هسته ای بین ایران و پنج به اضافۀ یک (پنج عضو پیوستۀ شورای امنیت و آلمان) که چند روز پیش در استانبول انجام شد چیز زیادی نشنیده ایم. کی و کجا دور بعدی گفتگوهای سیاسی بین مذاکره کنندگان ارشد برگزار می شود؟
صالحی: دور تازۀ گفتگوها در استابول با پیشرفت آغاز شد: هر دو طرف واقع بینانه تر بودند، هر دو طرف نیات خوب داشتند. در مرحلۀ بعد در بغداد برای ما مشخص شد که برخی از طرف های گفتگو فکر می کنند انعطاف ما نتیجۀ فشار تحریم است. بدین ترتیب حالت راه آمدن با ایران را دوباره تغییر دادند. در مسکو هم همینگونه بود – توقف نبود بلکه گام های کوچکی برداشته شد. سپس قرار شد دیداری فنی انجام شود و اکنون پیگیری در دو سطح صورت می گیرد. نکتۀ اصلی این است که مذاکره کنندگان ارشد خانم اشتون و سعید جلیلی با هم تماس بگیرند یا تلفنی و یا شخصی. بعد آنها تصمیم می گیرند دور بعد کی و کجا باشد.
اشتاندارد: اما برگزار می شود؟
صالحی: با اطمینان نمی توانم بگویم اما اگر همه چیز عادی باشد باید به گفتگوها ادامه دهیم. قطع مذاکرات به نفع کسی نیست. تنها با صحبت می توان اختلاف ها را برطرف کرد.
اشتاندارد: این بار فقط «روند» را نمی توان حفظ کرد، بدون نتیجه.
صالحی: کلید حل ماجرا توجه به نگرانی های متقابل است: ما باید بپذیریم که در مورد فعالیت های هسته ای ما نگرانی وجود دارد – گرچه به نظر ما دلیلی برای آن نیست. اما ما باید این نگرانی را برطرف کنیم، برای این کار اهرم ها و راه کارها و ساز و کارهایی وجود دارد که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر انتظار داریم که طرف دیگر حق ما را در چهارچوب پیمان جلوگیری از گسترش سلاح هسته ای به رسمیت بشناسد.
اشتاندارد: حق غنی سازی اورانیوم. ممکن نیست این شناسایی در پایان روند مذاکرات انجام شود؟
صالحی: منطقی است که در ابتدا باشد. پنج به اضافۀ یک همواره موضوع شناسایی را کانون توجه خود کرده اند.
اشتاندارد: اما موضوع شناسایی اصولی این حق است؟
صالحی: درست است، مسئله شناسایی اصولی است. بعد می توانیم مذاکره کنیم و نگرانی های پنج به اضافۀ یک را برطرف کنیم. بدون اینکه حقوق ما نقض شود.
اشتاندارد: ایران چقدر از تحریم ها که در این فاصله برشدت آن افزوده شده است آسیب می بیند؟
صالحی: ما ۳۳ سال است که تحریم هستیم. هیچگاه تحریمی لغو نشد، فقط همواره به آنها افزوده شد. تحریم های فعلی تا حد زیادی همه جانبه هستند. اما ما تجربۀ زیادی در برخورد با تحریم داریم.
اشتاندارد: اما این بار تحریم را مردم در ایران لمس می کنند، همه از قیمت های بالا شکوه دارند.
صالحی: قیمت های مواد غذایی در همه جای دنیا افزایش یافته است و ما به برخی از واردات وابسته ایم. بر این نکته اضافه می شود که در سال گذشته یارانه های زیادی برداشته شد. بر اثر ادغام وزارت اقتصاد و بازرگانی نیز برخی مشکلات در کار به وجود آمده است. و درست هم هست که بر اثر تحریم انتقال پول به خارج دشوارتر شده است. اما این مشکلات را تا یکی دوماه دیگر حل می کنیم.
همیشه گفته می شود تحریم ها علیه دولت و نه علیه مردم است – گویی کسی نگران ایرانیان است. در واقعیت مردم باید زیر فشار گذاشته شوند تا قیام کنند و دولت را سرنگون کنند. اما ما انقلاب خود را در بیش از سی سال پیش داشته ایم.
اشتاندارد: بله، اما اینکه جمهوری اسلامی بخشی از جامعه را دارد که به شدت با سیاست رسمی مخالفند دست بالا از بعد از انتخابات ۲۰۰۹ معلوم است.
صالحی: ما این مشکلات را بعد از انتخابات داشتیم – که اما در کشورهای دیگر هم پیش می آید. و اگر هر دو طرف با خردمندی و بصیرت بیشتری عمل کرده بودند کار به اینجا نمی کشید.
اشتاندارد: و اکنون اینجا و آنجا «اعتراض به وضعیت نان» وجود دارد.
صالحی: باید بین تظاهرات و اقدام اعتراضی و انقلاب تفاوت قائل شد.
اشتاندارد: تهران تهدیدهای نظامی را تا چه حد جدی می گیرد – و چقدر جدی است وقتی ایران اعلام می کند احتمالاٌ تنگۀ هرمز را می بندد؟
صالحی: وقتی رئیس جمهور آمریکا می گوید همۀ گزینه ها روی میز قرار دارد و وقتی برخی کشورهای غربی و نمایندگان آنها در منطقه همین حرف را می زنند پس ما آن را خیلی جدی می گیریم – که معنایش این نیست که کار به اینجا هم می رسد. اوج گیری بحران اجتناب ناپذیر نیست. اما ما آماده ایم از خود دفاع کنیم، نمی خوابیم.
ایران کشوری بسیار مهم برای ثبات و امنیت منطقه است. خلیج فارس خط حیات ایران و منطقه و جامعۀ جهانی است. ما عاقلیم، می خواهیم این خط حیات را قطع نکنیم و باعث رنج و ناراحتی شویم. اما اگر مجبور شویم در اینصورت ایران باید هرکاری را برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود انجام دهیم.
ما نمی خواهیم وضعیت به سمت بحران برود. من همیشه به ویژه به اروپایی ها می گویم: لطفاٌ به سوی ما گام بردارید. ایران طرف قابل اعتمادی است. ما، نفت و گاز را که با هم در نظر بگیریم، بزرگ ترین ذخایر انرژی دنیا را داریم.
اشتاندارد: آیا در واقعیت جنگی پنهان جریان ندارد، جنگ سایبری و جنگ تروریستی؟
صالحی: در مورد جنگ سایبری باید بگوییم: ممنون که ما را بیدار کردید، گرچه مشکلاتی را برای ما فراهم آورد. ببینید: ما نمی توانستیم به دلیل تحریم سلاح بخریم – و می بایستی شروع کنیم سلاح ها را خودمان بسازیم. اکنون در مورد خودبسایی در ساخت سلاح، اولین کشور در جهان اسلام هستیم و شاید در بین کشورهای در حال توسعه: طبق گزارش مجلۀ جینس دیفنس ما کمترین میزان بودجۀ نظامی را داریم. همۀ آنچه دریافت نکردیم – هواپیما، موشک، رادار، ماهواره – خودمان ساختیم. در مورد جنگ سایبری هم اینگونه بود: باید بدان می پرداختیم، اکنون واقعاٌ خوبیم.
اشتاندارد: و جنگ تروریستی، مثلاٌ بلغارستان؟
صالحی: من همواره می گویم آنها سونامی را هم تقصیر ما می دانند. همیشه هر اتفاقی می افتد فوری ما را متهم می کنند – تا عامل را دستگیر کنند. در حالیکه دست آنها باز است دانشمندان ما را بکشند.
شورای امنیت سازمان ملل از ایران این خواسته ها را دارد: یکم، قطع کامل و دائمی تمامی فعالیت هایی که به نحوی با غنی سازی اورانیوم مربوط می شود. دوم، قطع تمامی کارهایی که با ساخت رآکتور آب سنگین در اراک مرتبط است. سوم، به کار بستن قرارداد الحاقی که داوطلبانه است و به بازرسان و ناظران اختیارات بیشتری می دهد. چهارم، همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد «توضیح مسائل باقیمانده» از گذشتۀ برنامۀ اتمی ایران. پنجم: چشم پوشی از ساخت موشک های میانبرد و دوربرد.
هیچکدام از این خواسته ها در تعهدهایی نیست که ایران طبق قراداد آنها را پذیرفته باشد. به ویژه این خواسته ها از پیمان جلوگیری از گسترش هسته ای ( ان پی تی) حاصل نمی شوند که هیچ، بعضاٌ مغایر با آن هستند.
مادۀ چهارم این پیمان می گوید: «این پیمان را نمی توان اینگونه تفسیر کرد که حق مسلم همۀ امضاکنندگان را خدشه دار کند که بدون تبعیض (...) کار پژوهش و تولید و استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای را انجام دهند.» این ماده، غنی سازی اورانیوم را با هر غلظتی برای ساخت میله های سوختی رآکتورها و نیز دیگر اهداف صلح جویانه نیز در بر می گیرد.
نمایندگان ایران همواره به روشنی توضیح داده اند که ساخت سلاح هسته ای را بنابر دلایل شرعی و اخلاقی و سیاسی و نظامی رد می کنند. رهبر مذهبی کشور آیت الله خامنه ای در اوت ۲۰۰۵ بر این نکته در فتوایی تأکید کرد. اما صرف نظر از این موضوع، ان پی تی امضا کنندگان را در واقع منع نمی کند که توانایی تولید سلاح هسته ای را به دست بیاورند. قرارداد – در مادۀ دوم – فقط شامل تعهد اختیاری امضا کنندگان است که اگر این سلاح ها را از قبل از اول ژانویۀ ۱۹۶۷ نداشته اند در پی ساخت و به دست آوردن آن نباشند.
دبیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی تعداد کشورهایی را که از نظرفنی قادرند در زمانی کوتاه بمب اتمی بسازند بین ۴۰ تا ۵۰ تخمین زد. کاملاٌ مشخص است که در بین این کشورها آلمان و ژاپن قرار دارند.
نمایندگان ایران همواره به روشنی توضیح داده اند که ساخت سلاح هسته ای را بنابر دلایل شرعی و اخلاقی و سیاسی و نظامی رد می کنند. رهبر مذهبی کشور آیت الله خامنه ای در اوت ۲۰۰۵ بر این نکته در فتوایی تأکید کرد. اما صرف نظر از این موضوع، ان پی تی امضا کنندگان را در واقع منع نمی کند که توانایی تولید سلاح هسته ای را به دست بیاورند. قرارداد – در مادۀ دوم – فقط شامل تعهد اختیاری امضا کنندگان است که اگر این سلاح ها را از قبل از اول ژانویۀ ۱۹۶۷ نداشته اند در پی ساخت و به دست آوردن آن نباشند.
از این گذشته ان پی تی در مادۀ دهم به همۀ امضا کنندگان اجازه می دهد هر زمان که بخواهند از پیمان خارج شوند «وقتی به این نتیجه برسند که رخدادهای غیرمعمول که با موضوع قرارداد مربوط می شوند منافع مهم کشور مزبور را به خطر می اندازند.» قرارداد راهکاری را پیش بینی نمی کند که طبق آن هیئتی بتواند یا باید دلایل مزبور را بررسی یا ارزیابی کند.
در این جایگاه باید یادآوری کرد تا امروز هیچ پیمان بین المللی نه تولید و نه داشتن سلاح اتمی و نه حتی به کار بستن آن را مذموم ندانسته است. تنها قدرت اتمی که بعد از اولین انفجار آزمایشی در سال ۱۹۶۴ خود را علناٌ متعهد کرد هیچگاه به عنوان اولین کشور از این سلاح ها استفاده نکند جمهوری خلق چین است. عضویت در ان پی تی اجباری نیست بلکه کاملاٌ داوطلبانه است.
در حال حاضر نه کشور سلاح اتمی دارند. تنها سه تای آنها – آمریکا و شوروی به عنوان سلف روسیه و انگلیس – در امضای ان پی تی در اکتبر ۱۹۶۴ حضور داشتند. فرانسه و چین آنقدر به قرارداد شک داشتند که تازه در سال ۱۹۹۲ یعنی ۲۲ سال بعد از به اجرا درآمدنش در ۵ مارس ۱۹۷۰ آن را امضا کردند. سه قدرت اتمی دیگر – اسرائیل و هند و پاکستان – تاامروز قرارداد را امضا نکرده اند. دربارۀ مجازات این کشورها در شورای امنیت حتی بحثی هم نشده است.
در ضمن ان پی تی مقرراتی ندارد که چگونه باید با کشوری که متهم به نقض قراداد می شود برخورد کرد. اقدام های انجام شده علیه ایران و کرۀ شمالی و نیز سالها علیه عراق هیچگونه مبنای حقوقی ندارد. این اقدام ها تنها بیانگر تلاشِ ابتکاری و از نظر حقوقی و سیاسی بسیار مشکوک شورای امنیت است که به عنوان بالاترین نهادی که ظاهراٌ مورد مناقشه نیست قانون گذاری کند و خود را فراتر از قراردادهای موجود از جمله همین پیمان ان پی تی قرار دهد.
هیچ کشوری عاقلی بدون آنکه مجبور باشد به چنین فشاری تن نمی دهد. تمام تلاش ها برای واداشتن ایران به پذیرش مقررات ویژۀ تبعیض آمیزی که مخالف قانون معتبر برای همۀ کشورهاست تنها می تواند به جنگ یا احتمالاٌ «تغییر حکومتِ» خشونت آمیز با کمک خارج پایان یابد.
در حالیکه مخالفان در ایران تقریباٌ ساکت شده اند از سمتی نغمۀ مخالفت ساز می شود که انتظار آن نمی رفت: اتاق های بازرگانی که در اصل به حکوکت نزدیکند به پر و پای تشکیلات می پیچند.
در ۲۰ مارس، نوروز، رهبر انقلاب «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی» را اعلام کرد. به این ترتیب وی این سال را مستقیماٌ به سالِ تازه پایان یافتۀ «جهاد اقتصادی» پیوند داد.
اما با وجود همۀ شعارهای حفظ وحدت، حتی از میان صفوف اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران، نوعی اتحادیۀ بازرگانان و صاحبان شرکت ها که نیمه دولتی است – می توان ناخشنودی روزافزونی را از سیاست اقتصادی تحمل ناپذیری شنید که بر شرکت ها و مؤسسه ها موانع اضافی بار می کند به جایی که موانع موجود را از سر راه بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی محمد نهاوندیان در گردهمایی اعضا در فوریه، با نگاه به مشکلاتی مانند مقررات ناکارای گمرکی خواستار شد که ایران با توجه به اقدام های تنبیهی علیه این کشور دیگر خودش بر تحریم ها نیفزاید. به گفتۀ نهاوندیان سیاست پولی و ارزی کارایی ندارد و تولید داخلی کم می شود. این مسئول در ادامه انتقاد کرد که بسیاری از تسهیلات بانکی و وام ها تنها در اختیار بعضی بخش های نیمه دولتی مانند مشارکت بخش دولتی و خصوصی یا بخش هایی که از شرکت های دولتی جدا می شوند قرار می گیرد. به گفتۀ نهاوندیان حمایت سیاسی هم وجود ندارد تا سیاست افزایش خصوصی سازی را که مدتهاست قانون آن تصویب شده به اجرا درآورند.
محسن حاجی بابا، عضو مجمع نمایندگان اتاق، در زمانی نه چندان دور حتی خواستار شد اتاق بازرگانی نباید مدیر نهادهای دولتی را در صفوف خود بپذیرد. وی گفت اگر اینان برای این کار مناسب بودند اقتصاد ایران در سی سال گذشته آشکارا بهتر می شد. در حال حاضر ۴۰ نفر از ۶۰ نفر عضو مجمع از سوی وزیر صنعت و معدن تعیین می شود.
«مردم خیلی ساده دیگر به ریال اعتماد ندارند»
مشکل اصلی اقتصادی ایران در حال حاضر ارزش ریال است که آنقدر سقوط کرده که حتی برای خریدن ارز جهت انجام مسافرتی کوتاه به خارج مشکل ایجاد می کند. شرکت های کوچک و متوسط که تاکنون حساب های دلاری خود را در امارات متحدۀ عربی یا دیگر کشورها داشته اند دیگر نمی توانند موجودی خود را از خارج به حساب هایشان در ایران واریز کنند. از این گذشته در این فاصله ترجیح می دهند پول خود را در همان حساب ها نگاه دارند تا بتوانند در صورت نیاز به طرف های تجاری خارجی خود پول بدهند.
در ابتدای فوریه رئیس قوۀ قضایی صادق لاریجانی دلالان ارز را به مجازات مرگ تهدید کرد و باعث شد رئیس اتاق بازرگانی نهاوندیان بگوید ارز را نمی توان با تهدید و زور پلیس کنترل کرد. به گفتۀ او همچنین توجیه پذیر نیست که صاحبان شرکت ها به دلیل بدهی بانکی در فرودگاه بازداشت و جلوی سفرشان به خارج گرفته شود در حالیکه با توجه به بدهی های دولت به نظام بانکی چنین اتفاقی برای آنها نمی افتد.
پدرام سلطانی یکی از معاونان اتاق انتقاد می کند: «مشکل، تحریم و بستن حساب های خارجی بانک مرکزی و نیز این مورد است که مردم پول خود را تبدیل به ارز و طلا می کنند به جای اینکه آن را در بانک بیاورند یا سرمایه گذری کنند. مردم خیلی ساده دیگر به ریال اعتماد ندارند. بانک مرکزی پول چاپ و توزیع کرده است و بدین ترتیب تورم و مشکلات دیگر را باعث شده است.»
سلطانی استدلال می کند این افزایش نقدینگی به دلیل نیاز بازار نیست بلکه به بانک مرکزی از سوی دولت تحمیل شده است. به گفتۀ وی دولت بانک را مجبور می کند دلار حاصل از فروش نفت را بخرد: «زیرا دولت به ریال نیاز دارد و وقتی بانک نمی تواند ریال تحویل دهد باید پول تازه چاپ کند.»
به گفتۀ وی به این ترتیب نقدینگی که در اصل باید تولید داخلی را بالا ببرد به جیب دولت سرازیر می شود و برتورم تأثیر می گذارد: «تنها در سال گذشته بانک مرکزی پول جدید به ارزش ۲۰ میلیارد دلار توزیع کرده است که معلوم می کند بازار تا چه میزان بیمار است.»
نهاوندیان در ملاقاتی با سفیر هند در ایران دی .پی .سریواستاوا به همین شکل و بر خلاف سیاست دولت، این راهبرد را زیرسؤال برد که تنها روی چین به عنوان تحریم شکن حساب می شود. نهاوندیان گفت: «هند باید از موقعیت تحریم سود برد و با چین بر سر گسترش بازرگانی با ایران رقابت کند.» به گقتۀ نهاوندیان ایران نیز منابع درآمدی هنگفتی در هند دارد که نمی تواند به کشور برگرداند: «اکنون بهترین موقعیت است که در طرح های توسعه ای هند مانند پروژه های حمل ونقل سرمایه گذاری کرد.»
به گفتۀ نهاوندیان مشکل دیگر بازرگانان ایران این است که به شرکت ها و مؤسسه ها ارزنه طبق مقررات بلکه بر اثر رابطه داده می شود. محسن جلال پور یکی دیگر از معاونان اتاق می گوید گرچه ارز موجود در کشور کافی است تا واردات لازم را انجام دهند اما اقتصاد تولیدی دسترسی به آن ندارد: «مادام که دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد کشور نمی تواند در حمایت از اهداف و آرمان های رهبری نظام کاری انجام دهد.»
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران و وزیرسابق بازگانی علاوه بر این خاطرنشان می کند تحریم ها هزینۀ تولید را به شدت بالا برده اند – به ویژه هزینۀ مادۀ اولیه و نقل و انتقال پول. به گفتۀ وی دست کم دولت باید از این رو هزینه های بیمه و حمل و نقل و نیز هزینه های مالیاتی شرکت ها را تقبل کند تا از تولید داخلی حمایت شده باشد. به گفتۀ آل اسحاق ایران ۱۴۰ میلیارد دلار ذخیرۀ ارزی دارد. به باور او وقتش رسیده که مناسبات بازرگانی با ۱۵ کشور در منطقه تقویت شود – بازاری بالقوه با ۳۰۰ میلیون مصرف کننده.
چین فقط صادر می کند و نه سرمایه گذاری
نهاوندیان در ملاقاتی با سفیر هند در ایران دی .پی .سریواستاوا به همین شکل و بر خلاف سیاست دولت، این راهبرد را زیرسؤال برد که تنها روی چین به عنوان تحریم شکن حساب می شود. نهاوندیان گفت: «هند باید از موقعیت تحریم سود برد و با چین بر سر گسترش بازرگانی با ایران رقابت کند.» به گقتۀ نهاوندیان ایران نیز منابع درآمدی هنگفتی در هند دارد که نمی تواند به کشور برگرداند: «اکنون بهترین موقعیت است که در طرح های توسعه ای هند مانند پروژه های حمل ونقل سرمایه گذاری کرد.»
روزنامۀ آفتاب امروز در بهار گزارش داد قراردادی در سه سال پیش با چین بسته شده که به این کشور اجازه می دهد ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را نگاه دارد تا به این شکل برای دریافت پول صادرات خود به ایران ضمانت داشته باشد. بعد از انتشار مقاله سایت روزنامه بسته شد و تنها وقتی باز شد که مقاله را برداشته بودند. در این فاصله حتی رئیس اتاق بازرگانی خارجی ایران و چین اسدالله عسگراولادی خواستار آن است که سازمان متبوعش راهبردش را تغیر دهد و بیشتر سرمایه گذاری و نه تنها واردات را ترغیب کند.
بنابراین در حالیکه دولت ایران در درجۀ اول تلاش می کند مناسبات بازرگانی را با چند کشور حفظ کند و برخود ببالد که تحریم ها نمی تواند به اقتصاد ایران لطمه بزنند شرکت ها و مؤسسه های خصوصی در معرض خودسری بانک های کشور هستند و باید از مقام های دولتی خواهش کنند تا بتوانند پول طرف های تجاری و تحویل دهندگان خود را بپردازند. گرچه اینان باید در ظاهر به سیاست رسمی وفادار باشند و در اظهارنظر دقت کنند. اما در عین حال پیوسته کمتر می توان مخفی داشت که شرکت ها و مؤسسه های خصوصی چه مبارزه ای باید بکنند تا ادامۀ کار خود را ممکن سازند و اقتصاد کشور را سرپا نگاه دارند – هرچه هم که شعار سال رهبرانقلاب می خواهد باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر