-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

Latest News from Norooz for 08/21/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



برپایه گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی سال ۲۰۰۵« شاخص فضای کسب و کار»، که مصادف است با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، در میان ۱۷۸ کشور ۱۰۸ بوده است، یعنی ۱۰۷ کشور وضعیتی بهتر از ایران داشته و مابقی وضعیتی بدتر داشته اند . این رتبه در سال ۲۰۰۶ به ۱۱۳، درسال ۲۰۰۷ به ۱۱۹، ودرسال ۲۰۰۸ و۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۲ کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رتبه ایران در میان ۱۸۳ کشور با اندکی بهبود ۱۳۱ و ۱۴۰شده اما در سال ۲۰۱۲ باردیگر به رتبه ۱۴۴ کاهش داشته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات شاخص « فضای کسب و کار» در کشورمان طی هفت سال ۸۴الی ۹۰ دولت احمدی نژاد ۳۷ رتبه کاهش یافته است بگونه‌ای که فقط سی و نه کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران دارند. به لحاظ منطقه‌ای هم ایران در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه ۱۳ را در سال ۲۰۱۲ بخود اختصاص داده است و فقط پنج کشور دیگر منطقه وضعیتی بدتر از ایران دارند.


اگر در نظر آوریم که برپایه سند چشم اندازتوسعه بیست ساله کشور قرار بوده برپایه اجرای چهار برنامه توسعه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ ایران به قدرت اقتصادی اول و برتر منطقه تبدیل شود و جایگاه اول را بخود اختصاص دهد آنگاه بهتر می توان دریافت که دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از درآمد افسانه‌ای نفت و گاز در حدود ۶۰۰ میلیارد دلار دراین مدت چه بلایی را برسراقتصاد ایران آورده است بگونه‌ای که « فضای کسب و کار» در دوره مسئولیت این دولت روزبروز بدتر، و عملا با تیره شدن این فضا روزبروز از سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی مولد در کشور کاسته شده است که نتیجه‌اش را به وضوح می توان در کاهش نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر و افزایش نرخ تورم به ۲۱.۵ درصد و بیکاری۱۲.۳ درصد سال۱۳۹۰مشاهده کرد. و البته پیامدهای زیانباراین رخداد مدتهاست در کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌های روز افزون ظاهرشده و درماهها و سال‌های آتی بیشتر ظاهر خواهد شد و نسل‌های بعدی هم باید این خسارت‌ها را بدوش بکشند چراکه عدم سرمایه گذاری در ایندوره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در سال‌های پیش رو منجر خواهد شد و اگر بهر دلیلی کشور از درآمد نفت و گاز محروم شود یا این درآمد کاهش یابد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور غیر قابل پیش بینی خواهد بود.


برای اثبات این عملکرد فلاکت بار دولت احمدی نژاد کافی است به آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی برای سه ماهه اول سال ۹۰ مراجعه شود، و به ویژه به حامیان دولت کودتا و اقتدارگرایان حاکم که در بوجودآوردن این وضعیت فلاکت بار در کشور مسئولیت مشترک داشته اند و باید پاسخگوی آن باشند، توصیه می شود که حتما اینکار را انجام دهند تا دریابند بدلیل وضعیت افتضاح و اسفناک ارقام تشکیل سرمایه گذاری و نرخ رشد سرمایه گذاری سالانه از سال ۸۷ به این طرف اعلام نشده و جایشان نقطه چین است! همین آمار انتشار یافته نیز نشان می دهد که نه تنها کشوربه سوی تحقق هدف برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشورپیشروی نکرده است بلکه با عملکرد حاصله امید چندانی هم برای دستیابی به رتبه‌ای که ایران در سال ۱۳۸۴در میان کشورهای منطقه داشته است نمی توان داشت!


اینکه شاخص « فضای کسب و کار» در کشورمان نسبت به گذشته و در مقایسه جهانی بدتر شده است چشم انداز تیره و تاری را برای اقتصاد ایران در حال و آینده به نمایش می گذارد و طبعا تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی هم در بدترشدن این وضعیت تاثیر گذاربوده است. در چنین اوضاع و احوالی درخواستهایی همچون مشارکت در مدیریت جهانی و غیره از سوی احمدی نژاد ( که بگونه‌ای حاکمیت اقتدارگرا را نمایندگی می کند ) در مجامع ومحافل جهانی بیشتر به یک شوخی و جوک شبیه است تا موضوعی قابل تامل و توجه ، مگر اینکه ایشان بخواهد با مشارکت در مدیریت جهان همان بلا و فلاکتی را که بر سر اقتصاد ایران و مردمش آورده است بر سر همه مردم جهان بیاورد و لابد اسباب ظهور امام زمان را فراهم سازد برمبنای همان روایتی که تا زمین پراز فساد و ظلم و جور نشود دادگستر جهان ظهور نخواهد کرد، و البته راقم این سطور دعا می کند که امام زمان هرچه زودتر ظهورکند تا کشور ما را از این بدبختی و فلاکتی که ذیل استبداد دینی دامنگیرش شده، رهایی بخشد.


 


 

سید مصطفی تاجزاده در نامه ای که از قرنطینه زندان اوین به همسرش نوشته است به بیان بخشی از خاطرات خود در خصوص وقایع رخ داده در انتخابات مجلس ششم پرداخته است.

به گزارش نوروز، عضو مرکزیت جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه خود به فخرالسادات محتشمی پور با تاکید بر ضرورت انتشار خاطراتی که در فهم بهتر رخدادهای تاریخی و کشف حقیقت موثر هستند، از تصمیم خود برای شرح برخی از خاطراتش خبر داده است.

این زندانی سیاسی در اولین نامه خود با شرح خاطره ای از پشت پرده وقایع رخ داده در انتخابات مجلس ششم بار دیگر بر تخلف جنتی در ابطال بیش از 700 هزار رای مردم تهران برای حذف علیرضا رجایی و فرستادن حداد عادل به مجلس تاکید می کند.

 

رییس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در نامه خود با اشاره به اینکه حتی مسئول سایت کامپیوتر شورای نگهبان نیز بر درستی نتایج اعلامی وزارت کشور و رأی نیاوردن حدادعادل صحه گذاشته است، بیان می کند که از این مقام رسمی شورای نگهبان خواسته است تا با توجه به سابقه آشنایی اش با رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای به رهبری حقایق انتخابات را آن طور که خود شاهد بوده، شرح دهد که این درخواست از سوی وی اجابت شده است.

 

تاجزاده در بخشی از این نامه آورده است :" کاری که من برای ممانعت از تحریف حقایق انجام دادم این بود که اولاً مکاتبات ستاد انتخابات کشور را با شورای نگهبان و هیأت های نظارت منصوبش در انتخابات مجلس ششم، منتشر کردم و اقدام دوم آن بود که بعد از تشکیل دادگاه دیگر به بیت رهبری نرفتم تا به سهم خویش به این ستم آشکار، نه به خودم که کسی نیستم بلکه به مردمی که نتوانستم به طور کامل از حقوقشان دفاع کنم، اعتراض کرده باشم."

 

متن کامل این نامه که در اختیار سایت نوروز قرار گرفته است به شرح ذیل می باشد:

 

نامه اول تاجزاده به همسرش

 

به نام خدا

 

همسر عزیزم سلام!

به اعتقاد من برخی خاطرات در فهم رخدادهای تاریخی و کشف حقیقت نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین انتشار آن ها در فرصت مناسب لازم است. بر این اساس تصمیم گرفته ام بخشی از خاطراتم را که روشنگر برخی حوادث گذشته اند، برایت شرح دهم. بدان امید که به سهم خود از تکرار تصمیم ها و اعمال نادرست جلوگیری کنم.

کمتر از 48 ساعت از انتخابات مجلس ششم نگذشته بود و شمارش آرای رأی دهندگان در حوزه انتخابیه تهران، اسلام شهر، شمیرانات و شهرری تمام نشده بود که شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه و با صدور اطلاعیه ای خواهان بازشماری یک سوم آراء در حوزه مذکور شد.

 

برای این که عصبانیت آقای جنتی از نتایج انتخابات، به ویژه در تهران، مشکلی ایجاد نکند، مصلحت دیده شد من که رئیس ستاد انتخبات کشور بودم، در فرمانداری تهران مستقر شوم و موضوع را مدیریت کنم.

روز سوم یا چهارم حضورم درفرمانداری بود که آقای مهندس بنی هاشم، مسئول سایت کامپیوتر شورای نگهبان، که به نمایندگی آن شورا در جلسات مربوطه شرکت می کرد، مرا به گوشه ای برد و گفت که می خواهد از من حلالیت بطلبد. با تعجب علت را جویا شدم؟ گفت: «من قبل از همکاری نزدیکمان در این چند روز، نظرم نسبت به شما منفی بوده بنابراین وقتی آقای نوری وزیر کشور شد و شما را به عنوان معاون سیاسی خود انتخاب کرد، تعجب نکردم. زیرا که هردو را از جنس هم می دانستم و هیچ کدامتان را قبول نداشتم. اما آقای موسوی لاری را با این که اصلاح طلب است، فردی متدین و معتدل می دانم. بنابراین انتظار داشتم وقتی وزیرکشور شد، شما را عوض کند. ولی اکنون به این نتیجه رسیده ام که چقدر خوب شد وی شما را تغییر نداد. شما در این چند روز ثابت کردی آن چه برایت مهم است اجرای قانون است و در این جایگاه برایت مهم نیست که چه کسی رأی می آورد. در هرحال من درباره شما اشتباه فکر می کردم و اکنون حلالیت می طلبم.»

 

عزیزم!

نمی دانم اگر جای او بودم آنقدر آزاده بودم که با فردی از جناح رقیب چنین رفتار جوانمردانه ای بکنم یا نه! به ویژه آن که تصور عمومی براین بود که من برادرش را که استاندار قم بود، برکنار کرده ام. وی اما درادامه به موضوعی اشاره کرد که تاحدودی وجدانش را معذب ساخته بود و توضیح داد که در هر انتخابات مجلس، معمولاً بین 25 تا 27 نفر از فهرست اصولگراها و بقیه را تا 30 نامزد به داوطلبان اصلاح طلبی که قبول دارد، رأی می دهد. وی گفت در انتخابات مجلس ششم نیز به همین شیوه رأی داده است. بنابراین نه تنها به آقای حدادعادل رأی داده است بلکه یک تارموی او را با صدتا آقای علیرضا رجایی عوض نمی کند( با پوزش از آقای دکتر رجایی عزیز برای نقل قول ایشان) اما چه کند که آقای حدادعادل در این انتخابات رأی نیاورده و اقای رجایی رأی آورده است. روشن است که بیان چنین حقیقتی توسط مسئول سایت کامپیوتری شورای نگهبان چقدر برای امثال آقای جنتی که درصدد اثبات مخدوش بودن نتایج اعلامی وزارت کشور و رأی آوردن آقای حدادعادل بودند، تلخ بود و از این جهت وی فشار زیادی متوجه خود احساس می کرد که با توجیهات گوناگون با ادعاهای خلاف واقع همراهی کند. او را بوسیدم و عرض کردم علائق و سلائق سیاسی ما یک مسأله است که خود را هنگام رأی دادن نشان می دهد اما در جایگاه مجری و ناظر انتخابات تنها وظیفه ما امانت داری آرای مردم است و هیچ دلیل و توجیه شرعی یا سیاسی نمی تواند و نباید آن را مخدوش کند و او نیز به حق چنین کرده است. با وجوداین آقای جنتی یک چهارم آرای مردم تهران را باطل کرد(بیش از 700 هزار رأی) تا آقای علیرضا رجایی را حذف کرده و به جای او آقای حدادعادل را روانه مجلس سازد.

 

چند ماه بعد، هنگام تشکیل جلسات دادگاه رسیدگی کننده به شکایت آقای جنتی از این جانب، آقای بنی هاشم در تماسی تلفنی آمادگی خود را برای شرکت در دادگاه و دادن شهادت بر صحت عملکرد و قانونمداری من به قاضی اعلام کرد.تشکر کردم و گفتم که من از قاضی و مسئولان قوه قضائیه رسماً، مکتوب و شفاهی، درخواست کرده ام که برای روشن شدن حقیقت چندنفر را از جمله اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان تهران را که منصوب آقای جنتی هستند، به دادگاه احضار کنند و توضیحات آنان را بشنوند. اما زیربار چنین درخواستی نمی روند زیرا می دانند آنان شهادت خواهند داد که دوبار بازشماری آراء صحت عملکرد مجریان انتخابات و درستی شمارش آرای اولیه را تأیید می کند. پس آمدن او به دادگاه عملاً منتفی است. در حقیقت بنا بر کشف حقیقت نیست و قرار است که من از وزرات کشور حذف شوم. اما به آقای بنی هاشم گفتم تو کار دیگری را که برای من مهم است، می توانی انجام دهی. پرسید چه کاری؟ گفتم: با توجه به سابقه آشنایی با مقام رهبری با شما در خراسان و اعتمادی که ایشان به شما و برادرتان(نماینده کنونی مشهد در مجلس) دارد، ممنون خواهم شد چنانچه با ارسال نامه ای برای شخص ایشان، حقایق انتخابات را آن طور که خود شاهد بوده ای، شرح دهی. وی پذیرفت که این کار را انجام دهد به شرطی که من نسخه ای از نامه را نخواهم. زیرا مایل نیست از نامه اش علیه شورای نگهبان استفاده شود. بلافاصله موافقت خود را اعلام کردم مشروط برآن که نامه را به دست دوست مشترکمان، آقای سید علی مقدم، از اعضای نهاد رهبری بدهد تا او عیناً و بدون دخل و تصرف به دست ایشان برساند زیرا مطمئن نبودم دیگران این نامه را به ایشان تحویل دهند. وی قول داد شخصاً نامه را تحویل آقای مقدم بدهد. و بعد به من اطلاع داد که این کار را کرده است.

 

فخری جان!

حدود 12 سال از آن روزها می گذرد. دادگاه تجدیدنظر مرا از اتهام تقلب تبرئه کرد اما به علت اول، عدم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور و دوم، دخالت در وظایف فرمانداری تهران محکوم نمود. تا هم از وزارت کشور اخراج شوم و هم در افکار عمومی تبلیغ کنند که فلانی محکوم شده است. به شکایت من هم از آقای جنتی هرگز رسیدگی نکردند تا مبادا عامل اولین تقلب بزرگ انتخاباتی پس از رحلت امام مشخص شود. اما کاری که من برای ممانعت از تحریف حقایق انجام دادم این بود که اولاً مکاتبات ستاد انتخابات کشور را با شورای نگهبان و هیأت های نظارت منصوبش در انتخابات مجلس ششم، منتشر کردم و اقدام دوم آن بود که بعد از تشکیل دادگاه دیگر به بیت رهبری نرفتم تا به سهم خویش به این ستم آشکار، نه به خودم که کسی نیستم بلکه به مردمی که نتوانستم به طور کامل از حقوقشان دفاع کنم، اعتراض کرده باشم.

دوستت دارم و همیشه دعاگویت هستم.

 

مصطفی – اوین


 


سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به اجلاس پیش رو در تهران تاکید کرده است: مردم آزادی‌خواه ایران از شما توقع دارند تا در اجرای وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برعهده‌ی شما گذاشته است از فرصت دیدار از کشور برای ملاقات با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و نمایندگان سازمان های سیاسی و مدنی ـ که به‌طور غیرقانونی تعطیل و از فعالیت منع شده‌اند ـ استفاده کنید. آنها هم‌چنین از شما انتظار دارند تا در نطق رسمی خود در اجلاس، مصاحبه با رسانه‌های ایرانی و خارجی و نیز در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی، نارضایتی و اعتراض خود به سیاست ضددموکراتیک سرکوب در ایران را ابراز نمائید.

اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در نامه ی خود آورده است: مقام‌های جمهوری اسلامی می‌باید در جهت آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز و آزادی احزاب و مطبوعات و تضمین انتخابات آینده با رعایت استانداردهای بین‌المللی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تحت فشار گیرند.

به گفته ی سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، مردم صلح‌طلب ایران به‌حق از دبیر کل سازمان ملل انتظار دارند تا تمامی مساعی خویش را برای تنش‌زدایی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران و حل و فصل مسالمت‌آمیز آن از طریق گفت‌وگو و تعلیق تحریم‌های اقتصادی که موجب فشار مضاعف بر مردم ایران می‌شود و نیز رفع هرگونه خطر حمله نظامی علیه ایران به‌کار گیرد.

متن کامل نامه ی سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

دبیرکل سازمان ملل متحد

عالیجناب بان کی مون

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

با درود

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، و مکلف به رعایت تعهدات ناشی از منشور ملل متحد است. به موجب ماده ۹۷ این منشور، دبیر کل سازمان ملل متحد به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی این سازمان، مسئولیت پیگیری اجرای مفاد منشور و تحقق اهداف مندرج در آن (ازجمله مفاد بند ۳ ماده ۱ ناظر به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین انسان‌ها) را برعهده دارد.

حق تعیین سرنوشت بنیادین حق بشری است که یکی از مهمترین جلوه‌های آن حق بر داشتن حکومتی برخاسته از خواست و اراده مردم می باشد. این حق و اجزای آن- از جمله حق آزادی عقیده، بیان، مذهب، احزاب و تشکل‌ها و تجمع‌های مسالمت‌آمیز، حکومت قانون، انتخابات آزاد، حق شهروندان بر انتخاب سیستم حکومتی از طریق سازو کارهای قانون اساسی، شفافیت و پاسخگویی حکومت-در اسناد بین‌المللی مورد شناسائی قرار گرفته و در قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مکرر کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر بر آنها تاکید شده و جنبه‌ی عرفی یافته است؛ حقی که متاسفانه از مردم ایران سلب شده است.

اطمینان دارم که جنابعالی از وضع سرکوب سیاسی در ایران، بویژه تحولات بعد از انتخابات نمایشی خرداد ۱۳۸۸، کاملا مطلعید. سه سال پس از سرکوب خشونت‌بار و بی‌رحمانه‌ی جنبش مدنی و مسالمت‌آمیز مردم ایران (جنبش سبز)، ساختار اقتدارگرای حاکم، کشور را به زندانی بزرگ تبدیل کرده و تمامی اشکال سرکوب سیاسی و نقض آشکار حقوق اولیه و بنیادی مردم ایران را تشدید نموده است.

حصر و حبس غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون به‌روشنی نمایانگر وضع سرکوب سیاسی در ایران است. تعطیلی غیرقانونی احزاب سیاسی، توقیف اجباری مطبوعات مستقل، افزایش مدام فشار بر کنشگران دانشجوئی و فعالان حقوق زنان و بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌ها و فعالین آنها، تنها بخشی از واقعیت تلخ زندگی در ایران است.

تلاش اخیر برای رد صلاحیت دانشجویان دختر از تحصیل در بسیاری از رشته‌های درسی دانشگاهی بیانگر تشدید روند تبعیض علیه زنان در کشور است. به‌علاوه، گزارش‌های روزانه از سرکوب آشکار تمامی اشکال فعالیت سیاسی و مدنی و نقض سازمان یافته‌ی حقوق بشر زندانیان شامل تهدید و ارعاب به اشکال مختلف، حبس غیرقانونی، بدرفتاری و شکنجه، و خودداری عامدانه از تامین مراقبت و مداوای پزشکی زندانیان بیمار تصویر بسیار تیره‌ای از وضع سیاسی واقعی در کشور ارائه می‌کند. گزارش‌های دکتر احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضع حقوق بشر در ایران) که شما به آنها اشراف کامل دارید، شاهدی گویا از سرکوب شدید در کشور ما هستند.

همچنان‌که اطلاع دارید اقتدارگرایان حاکم بر ایران به آقای احمد شهید اجازه حضور در ایران را نداده‌اند و مقام‌های قضائی کشور (از جمله رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و نیز نمایندگان آنها در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد) همواره یافته‌های گزارش‌های آقای احمد شهید، به‌ویژه در مورد وجود زندانی سیاسی در ایران را به‌طور قاطع رد کرده‌اند. آنها حتی این ادعای غریب را مطرح کرده‌اند که انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران دموکراتیک‌ترین انتخابات در جهان بوده و آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد تحت حصر خانگی نبوده بلکه در خانه‌ی خود به زندگی عادی مشغولند.

حضور احتمالی شما در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها فرصت مناسبی است تا صحت این ادعاها ثابت شود. مردم آزادی‌خواه ایران از شما توقع دارند تا در اجرای وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برعهده‌ی شما گذاشته است از فرصت دیدار از کشور برای ملاقات با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و نمایندگان سازمانهای سیاسی و مدنی ـ که به‌طور غیرقانونی تعطیل و از فعالیت منع شده‌اند ـ استفاده کنید. آنها هم‌چنین از شما انتظار دارند تا در نطق رسمی خود در اجلاس، مصاحبه با رسانه‌های ایرانی و خارجی و نیز در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی، نارضایتی و اعتراض خود به سیاست ضددموکراتیک سرکوب در ایران را ابراز نمائید.

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌باید در جهت آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز و آزادی احزاب و مطبوعات و تضمین انتخابات آینده با رعایت استانداردهای بین‌المللی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تحت فشار گیرند.

آزادیخواهان ایران و فعالان جنبش سبز همواره مخالفت اصولی خود را با ماجراجویی‌های بین‌المللی اقتدارگرایان حاکم اعلام نموده و همواره از تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های موجود از طریق گفت‌وگو حمایت کرده‌اند. مردم صلح‌طلب ایران به‌حق از دبیر کل سازمان ملل انتظار دارند تا تمامی مساعی خویش را برای تنش‌زدایی در پرونده‌ی هسته‌ای ایران و حل و فصل مسالمت‌آمیز آن از طریق گفت‌وگو و تعلیق تحریم‌های اقتصادی که موجب فشار مضاعف بر مردم ایران می‌شود و نیز رفع هرگونه خطر حمله نظامی علیه ایران به‌کار گیرد.

خواست‌های دموکراتیک و عادلانه‌ی مردم ایران سزاوار حمایت جامعه بین‌المللی و بیش و پیش از همه، توسط سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل آن است. موقعیت شما به‌عنوان بلندپایه‌ترین مرجع بین‌المللی مسئول حفظ و حراست از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی، نقش و جایگاه ویژه‌ای به شما اعطا کرده است. ما برای شما در انجام این مسئولیت تاریخی آرزوی توفیق داریم.

اردشیر امیرارجمند

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید

۲۸ امرداد ۱۳۹۱

ترجمه انگلیسی پیام

۱۸August 2012

Excellency,

I have the honor of writing with regard to the 16th Summit of the Non-aligned Movement (NAM) which will be held in Tehran, Iran, from 26-30 August 2012, and would like to bring the following to your august attention.

The Islamic Republic of Iran, a member of the United Nations, is duty-bound to comply with the obligations emanating from its Charter-based commitments. Simultaneously, in accordance with Article 97 of the Charter, the Secretary-General, the chief administrative officer of the Organization, is also entrusted with the responsibility to pursue the implementation of the provisions of the Charter towards the realization of its objectives and purposes – including, as stipulated in paragraph 3, Article 1, the protection and promotion of human rights and fundamental freedoms. Similarly, the right to self-determination, as a fundamental human right, is best manifested in the right of peoples to choose freely the system of government through constitutionally-based mechanisms and guarantees. This fundamental right, comprising of, inter alia, the rights of freedom of speech, belief, religion, peaceful assembly, rule of law, free elections, transparency, and accountability of the government, which have been recognized in international human rights instruments as well as reiterated in numerous decisions and resolutions of the Human Rights Commission and the Human Rights Council and have become part of the customary international law, have been denied the Iranian people.

I am sure you are fully apprised of the state of political repression in Iran today, and especially what has transpired since the fraudulent elections in June 2009. Three years after the ruthless suppression of the popular peaceful, civic movement – The Green Movement – the ruling authoritarian apparatus, besieged by a pervasive barrack’s mentality, has turned the whole country into a huge prison and systematically intensified all forms of political suppression and blatant violation of the basic and fundamental human rights of the Iranian people. Continued detention since February 2010 of Mr. Mir-Hossein Mousavi, his wife Dr. Zahra Rahnavard, and Mr. Mehdi Karrubi under illegal house arrest without any indictment or legal procedure vividly reflects the state of political suppression in Iran today. Illegal banning of political parties, forced closure of independent press, ever-increasing pressures on students and women activists, and disregard of the rights of minorities and their activists is a sad fact of life in the Iran. The recent campaign directed at the disqualification of women from enrollment in many academic fields is also reflective of the intensification of discrimination against women. Moreover, daily reports of open repression of all kinds of political and civil activity and systematic abuse of the rights of detainees, inclusive of pervasive and organized threats and intimidation of different kinds, illegal detention, mistreatment and torture, and denial of urgently needed medical care and treatment paint a very grim picture of the actual political situation in the country. The periodic reports by Dr. Ahmad Shaheed, United Nations Special Rapporteur – with which you are closely familiar – provide ample evidence for the on-going brutal violations in Iran.

As you are aware, the ruling authoritarian clique has denied Dr. Shaheed the opportunity to visit the country. Judicial authorities, inclusive of the Head of the Judiciary and the Public Prosecutor, as well as their representatives at the meetings of the Human Rights Council, have systematically and categorically denied the findings of Dr. Shaheed’s reports, including with regard to the existence of political prisoners in Iran. They have even gone so far as to make the ludicrous claims that the 2009 elections in Iran had been the most democratic election in the world and that Mssrs. Mousavi and Karrubi and Mrs. Rahnavard are not under house arrest and live their ordinary lives in their own homes.

Mr. Secretary-General,

Your expected participation at the NAM Summit will provide a unique opportunity to corroborate the veracity of such ludicrous claims. The freedom-loving people of Iran justifiably expect the Secretary-General of the United Nations, in fulfillment of the solemn responsibities entrusted to him under the Charter, to utilize his visit to the country to meet with Mssrs. Mousavi and Karrubi and Mrs. Rahnavard, families of political prisoners, and representatives of illegally banned civil and political organizations. They also expect you to express, in your official address to the Conference, interviews with the Iranian and foreign press, as well as in the course of the meeting with the Supreme Leader, strong disapproval and objection to the current anti-democratic and repressive policies in Iran. The authorities in Tehran should be pressured into immediate and unconditional release of all political prisoners, restore the constitutional rights of freedom of assembly, press and political activity, and ensure the freedom, health and fairness of the presidential elections next year.

Mr. Secretary-General,

The freedom-lovers of Iran and the Green Movement activists have as a principle systematically opposed the adventurist foreign policy of the ruling authoritarian apparatus and have always believed in détente in international relations and peaceful resolution of disputes through dialogue and diplomacy. To this end, the peace-loving people of Iran expect the United Nations Secretary-General to exert his utmost to ensure peaceful resolution of the current dispute on the nuclear issue, including through the suspension of unjust economic sanctions further worsening the suffering of the Iranian people as well as to prevent military action against the country.

The democratic aspirations and the just demands of the Iranian people do indeed deserve to be supported, by the entire international community, and first and foremost, by the United Nations and the person of the Secretary-General. Your position as the highest international authority entrusted with the responsibility for the protection and promotion of universal human rights accords you a special place and role in this regard. We wish you success in discharging of this historical mission.

Ardeshir Amirarjomand

Spokesman

The Coordinating Council for the Green Path of Hope

Paris

H.E. Mr. Ban Ki-moon

Secretary-General

United Nations

New York


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته