دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان: خداوندا در این روز مرا از برکت‌های سحرگاهان آن آگه‌ساز و دلم را به پرتو روشنایی آن روشن فرما و همه اعضایم را به پیروی از آثارش به کارگیر، به حق نورت ای روشنی‌بخش دل عارفان
در حالی که دولت از برکناری متهم جنایت کهریزک از ریاست سازمان تامین اجتماعی استنکاف می ورزد، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: پس از اعلام رای دیوان عدالت اداری در خصوص برکناری سعید مرتضوی از پست ریاست تامین اجتماعی رای برای اجرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
معاون احمدی نژاد با دفاع همه جانبه از سعید مرتضوی گفته بود که حکم دیوان عدالت را اجرا نمی کند و او می ماند!
این در حالی است که نمایندگان مجلس گفته اند در صورت عدم برکناری سعید مرتضوی، وزیر کار استیضاح می شود.
علی اکبر بختیاری در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه پس از ارائه دلایل برکناری سعید مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اساسنامه تامین اجتماعی برای حل این مشکل تغییر کرده است گفت: این رای قطعی و لازم الاجراست؛ تغییر اساسنامه بحث دیگری است و ربطی به این رای ندارد و باید این رای هر چه زودتر اجرا شود.
وی افزود: پس از اعلام رای دیوان عدالت اداری در خصوص برکناری سعید مرتضوی از پست ریاست تامین اجتماعی اجرای رای بر عهده رئیس دیوان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که توسط رئیس دیوان رای صادر و به وزیر تعاون ابلاغ شده است و وی باید هر چه زودتر رای دیوان را اجرا کند.
در حالی که وضعیت زندان ها روز به روز بدتر می شود، رییس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه میزان جرم با زندانی کردن مهار نمی‌شود، از ورود سالیانه ۸۰۰ هزار نفر به زندان‌های کشور خبر داد.
پیش از این سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته بود که حجم زندانی هایی که داریم با فضای زندان هایی که ساخته شده است به هیچ عنوان مطابقت ندارد.
جمهوری اسلامی با وعده تبدیل کردن زندان ها به دانشگاه به روی کار آمد ولی اینک زندان ها جوابگوی کثرت زندانیانی نیست که با عناوین مختلف به حبس فرستاده می شوند.
به گزارش کلمه، بر اساس آمار منتشر شده، تعداد زندانیان در سال ۵۷ که منجر به انقلاب اسلامی شد، با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری نزدیک به ۱۰ هزار نفر بود. با در نظر گرفتن آمار رشد زندانیان بر اساس جمعیت کشور، باید میزان زندانیان ایران نسبت به دو برابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسید. در حالی که تعداد زندانیان نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر شده است.
این در حالی است که در دنیا متوسط زندانی به ازای هر یک‌صد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که این میزان در ایران به ازای هر یک‌صد هزار نفر، ۲۷۱ نفر است که این میزان تقریبأ دو برابر متوسط جهانی است.
در حال حاضر برخی از زندانها بیش از ۵ برابر ظرفیت خود زندانی دارند و تغذیه نامناسب، وضعیت بهداشتی ناگوار، رفتار نامطلوب زندانبان از مشکلات جدی در این زندان هاست.
در همین حال یونس موسوی نماینده فیروزآباد با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در زندان ها آنقدر زیاد است که تا روی پله ها هم می‌خوابند، خواستار افزایش بودجه سازمان زندان ها شده بود. او گفته بود که بودجه سازمان زندانها کفاف تامین لباس و غذای زندانیان را نمی دهد و آن قدر در زندان ها مشکل هست که به هر دو نفر یک پتو می‌رسد.
اما طی این سالها کسی نپرسیده است چرا این همه زندانی در حکومتی وجود دارد که براساس بند اول قانون اساسی، وظیفه دولت، فراهم کردن زمینه های رشد و تعالی مردم است.
چندی پیش نیز معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانها درباره ورود رشته جدید مددکاری قضایی به دانشگاه‌های سازمان زندانها می گوید: برای ایجاد این رشته تخصصی حداقل دو سال مطالعه و یک سال پیگیری و دفاع شده است تا اینکه از طریق مراجع رسمی و قانونی بالاخره ایجاد این رشته تحصیلی تصویب شد.
به گزارش ایسنا؛ جعفر بدری طی سخنانی در مراسم جشن گلریزان زندانیان استان لرستان تصریح کرد: مشکل زندانیان از زمان تشکیل زندانها در تمام دنیا به وجود آمده زیرا با ورود زندانی به زندان اعضای خانواده این فرد دچار آسیب می‌شوند.
وی با بیان اینکه ۴۵۰۰ نفر در زندان‌های استان لرستان به سر میبرند، ادامه داد: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی در خصوص زندانیان این است که مجازات زندان را به حداقل برساند زیرا هرساله ۸۰۰ هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند.
رییس شورای قضایی استان لرستان افزود: زندان، راه حل مشکل نیست و هیچ وقت نتوانستهایم با زندان جرم را مهار کنیم زیرا اگر این امر نتیجهبخش بود تا کنون آمار زندانیان مواد مخدر کاهش مییافت.
بدری اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلات و دغدغه‌های جامعه ما این است که میخواهیم جرم را با زندانی کردن مهار کنیم در صورتی که ورود افراد به زندان، خود منجر به تولید جرم میشود.
هادی خانیکی:
روز خبرنگار نشانه‌ای است برای توجه به نقش‌ها و جایگاه روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری در جامعه. در واقع به بهانه این روز باید یک بار دیگر این پرسش را در سطوح مختلف جامعه مطرح کرد که خبرنگار کیست و خبرنگاری چیست؟ برای پاسخ گفتن به این سوال از زاویه‌های مختلف اخلاقی، علمی، حرفه‌ای، سیاسی و حقوقی تلاش‌هایی به انجام رسیده است اما به نظر می‌رسد که همچنان خبرنگاران غریب و ناشناس مانده‌اند. شاید بتوان علت را در سربار شدن انتظارات برای بهبود هر امری در جامعه از روزنامه‌نگاران دانست. شاید هم این حرفه از نظر منزلت اجتماعی در همان حد «حکیم باشی‌ها»ی قدیمی باقی‌مانده باشد که در برابر هر واقعه‌ای باید دراز شوند.
شاید هم سایه سیاست چنان در همه عرصه‌ها سنگین باشد که حد واقعی روزنامه‌نگاری و نقش موثر خبرنگاران فراتر از خطوط رسمی سیاست نرود به این معنا گویا خبرنگار خوب، خبرنگاری است که به دور از نگاه و رویکرد انتقادی تنها به تایید آنچه هست می‌نشیند و از نقد آن می‌گریزد.
در چنین فضایی «خبرنگار» ازجمله مظلوم‌ترین شهروندان جامعه به شمار می‌آید که همواره با پارادوکس‌هایی حل ناشدنی در نظر و عمل روبه‌رو است. از یک‌سو از او مرتبا خواسته میشود که حقایق را بیان کند و وقایع را آنگونه که هست بنگارد و در سوی دیگر محدودیت‌ها و تنگناها، چشم و دل و دست او را در انجام این‌کار ناتوان می‌‌سازد.
«خبرنگار» در چنین وضعی هم هراسان از انجام عمل حرفه‌ای است و هم نگران دوری از عمل اخلاقی. پر کردن این فاصله دراز میان مسوولیت اخلاقی و حرفه‌ای با محدودیت‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی چگونه میسر است؟ شاید توجه به دو سازوکار کلی بتواند بار این رنج روزنامه‌نگاری را کمتر کند. نخست توجه به نهادمندی و حرفه‌ای شدن کار روزنامه‌نگاری در قالب نهادها، نظام‌ها و اصول حرفه‌ای و صنفی و بعد بالا بردن سطح انگیزه و عشق روزنامه‌نگارانه.
«خبرنگار» در شرایط دشوار جز آنکه برای کار خویش، منشأیی ماورایی قایل باشد و دشواری کار حرفه‌ای‌اش را با ایمان و عشق آسان کند، راه روشن پیش‌رو ندارد. جانمایه روزنامه‌نگاری، عشق و شور و البته شعور است و این سه را با هیچ داشته دیگری نمی‌توان سودا کرد. سخنم را با سرود دردمندانه «قیصر امین‌پور» به پایان می‌برم. او در نشست جمعی از هنرمندان که به همت دوست عزیزم آقای «مسجدجامعی» به مناسب میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی (ع) برگزار شده بود، تنها چند هفته پیش از مرگ نابهنگامش توصیه‌ای را به آنان کرد که می‌تواند روزنامه‌نگاران را نیز در برگیرد. آن سخن این بود که: «این حنجره این باغ صدا را نفروشید/ این پنجره این خاطرهها را نفروشید/ در شهر شما باری اگر عشق فروشی است/ هم‌غیرت آبادی ما را نفروشید/ تنها به خدا دلخوشی ما به دل ماست/ صندوقچه اسرار خدا را نفروشید»
منبع: شرق
در روز غیبت وزنه برداران روس، نواب نصیر شلال در رقابت‌های دسته ۱۰۵ کیلوگرم با بالا بردن وزنه‌ی ۱۸۴ کیلوگرم و ۲۲۷ در دو ضرب و مجموع ۴۱۱ کیلوگرم به نشان نقره دست یافت و چهارمین مدال کاروان ایران در المپیک لندن را به نام خود ثبت کرد.
نصیرشلال در یک‌ضرب دو بار وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را روی زمین انداخت اما در آخرین شانس خود وزنه ۱۸۴ کیلوگرم را بالای سر برد.
در حرکت دوضرب نصیرشلال پشت وزنه ۲۲۲ کیلوگرمی که برایش انتخاب شده بود،قرار گرفت و با وجود لیفت خوب وزنه را به زحمت بالای سر برد، اما به هر شکل ممکن آن را مهار کرد و دو چراغ سفید گرفت تا این وزنه برای او ثبت شود.
در حرکت دوم نصیرشلال ۲۲۷ کیلوگرم را زد اما در حرکت سوم نتوانست وزنه ۲۲۹ کیلویی را بزند و به نشان نقره بسنده کرد.
وزنه بردار اوکراینی با مجموع ۴۱۲ کیلوگرم و با یک کیلو اختلاف طلا گرفت. وزنه بردار لهستانی هم برنز گرفت.
مقامات آمریکایی می‌گویند که بانک استاندارد چارترد در طول حدود یک دهه، در پولشویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران “همدستی” کرده است.
اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با “نهادهای مالی ایرانی” که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بوده اند مخفی کاری کرده است.
این اداره بانک مذکور را که مرکز آن در بریتانیا است یک “نهاد یاغی” خوانده است.
به گزارش بی بی سی، به بانک استاندارد چارترد هشدار داده شده که ممکن است اجازه فعالیت بانکی خود را در آمریکا از دست بدهد.
اتهاماتی که علیه این بانک مطرح شده بسیار گسترده تر از اتهاماتی است که پیش تر به بانک اچ.اس.بی.سی زده شده بود.
اچ.اس.بی.سی اخیرا توسط سنای آمریکا متهم شد که در جلوگیری از پولشویی توسط کشورهایی مانند ایران کوتاهی کرده است.
بانک مذکور پس از مطرح شدن این اتهامات ۷۰۰ میلیون دلار برای پرداخت جریمه های احتمالی ناشی از آنها تخصیص داد.
به بانک استاندارد چارترد گفته شده است که باید به اداره امور مالی ایالت نیویورک در قبال “نقض آشکار قانون” از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ توضیح دهد.
اداره امور مالی ایالت نیویورک همچنین گفته است که برای “بررسی جریمه های نقدی” جلساتی برگزار خواهد کرد.
در شکوائیه صادر شده علیه بانک استاندارد چارترد، از یکی از مدیران این بانک نقل شده است: “شما “آمریکایی ها” کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که نباید با ایران معامله کنیم”.
در ماه های اخیر و همزمان با تشدید تحریم های بین المللی علیه برنامه های اتمی ایران، به چند بانک درباره همکاری با ایران و نقض تحریم های وضع شده علیه این کشور اتهاماتی وارد شده است.
بدنبال اسلامی کردن مدارس و مهدکودک ها، سازمان بهزیستی طرحی را ارائه کرده است که بر مبنای آن طلبه‌های زن و هیات‌های مذهبی برای گرفتن مجوز وتاسیس مهد کودکها در اولویت قرار می گیرند.
پیش از این هم درباره برنامه‌های آموزشی مهدهای کودک اعلام شده بود که مهدها حق آموزش برنامه‌های غیراخلاقی را ندارند چون در سالهای اخیر برخی از مهدهای کودک برنامه‌های آموزشی غیراخلاقی از جمله رقص و آواز به کودکان آموزش داده‌اند که امسال با مهدهای متخلف برخورد شدیدی صورت می‌گیرد.
محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی درباره اولویت طلبه‌های زن و هیات‌های مذهبی در دریافت مجوز ایجاد مهدهای کودک می گوید: ایجاد مهدهای کودک با رویکرد دینی در اولویت سازمان بهزیستی قرار دارد.
وی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه راه اندازی مهد کودک در مساجد باید مطابق استاندارهای تعریف شده در بهزیستی صورت گیرد، می گوید: ما هیچ گاه استاندارهای اصولی و قانونی در مورد فضا، محیط و حتی پرسنل در مهد های کودک را نادیده نگرفته و به آسانی برای تاسیس آن ها مجوز صادر نمی کنیم.
ارائه تسهیلات تشویقی به مساجد برای ایجاد مهد کودک
ولی الله نصر مدیر کل بهزیستی استان تهران در گفت وگو با مهر از ارائه تسهیلات تشویقی به مساجد و اماکن مذهبی برای راه اندازی مهد کودک خبر می دهد و می گوید:قبلا هم در استان تهران مجوز راه اندازی مهد کودک به اماکن دینی داده می شد، اما مطابق برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری قصد داریم تعداد صدور مجوز برای اینگونه مهدهای کودک را افزایش دهیم. همچنین برای استقبال مساجد و اماکن مذهبی برای تاسیس مهد کودک تسهیلاتی در نظر گرفته ایم.
وی می گوید: محدودیتی در سال جاری برای صدور مجوز مهد کودک وجود ندارد و هر فردی که شرایط لازم را داشته باشند می تواند برای دریافت مجوز اقدام کند.
نصر در پاسخ به اینکه مربیان و مسئولان این مهد کودکها چه ویژگی باید داشته باشند می گوید: تحصیلات مرتبط در رشته هایی مانند روانشناسی ، کودک یاری یکی از شرایط دریافت مجوز است.
امید نوروزی دومین مدال طلای کاروان ایران را به دست آورد تا کشتی فرنگی ایران درخشان‌ترین روزهایش را تجربه کند.
به گزارش ایسنا، فرنگی‌کار شایسته‌ی وزن ۶۰ کیلوگرم در فینال المپیک حریف گرجستانی را در دو تایم (۱-۰، ۱-۰) شکست داد و نشان طلا گرفت.
در تایم نخست دو کشتی‌گیر کاری از پیش نبردند. لاشخی که یک سر و گردن بالاتر از نوروزی بود او را در خاک در اختیار گرفت اما نوروزی به خوبی به تشک چسبید و امتیاز نداد تا تایم اول را ببرد.
در تایم دوم هم نوروزی بسیار مسلط نشان داد و به پشت حریف رفت و خاک کرد.
این دومین طلای ایران پس از قهرمانی سوریان بود.
کلمه- گروه بین الملل:
مخالفان مسلح سوریه اعلام کرده اند که سه نفر از گروگان های ایرانی روز دوشنبه ۱۶ مرداد در یک حمله هوایی در دمشق کشته شده اند، از سوی دیگر این گروه تهدید کرده اند که در صورت عدم توقف حملات ارتش سوریه به شهر دمشق بقیه گروگان های ایرانی را خواهند کشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، معتصم الاحمد، سخنگوی این گروه گفته است: آنها در اثر حمله هواپیماها کشته شدند، خانه ای که در آن نگهداری می شدند روی سرشان خراب شد. او گفته است که اگر نیروهای دولتی ظرف یک ساعت حملات خود علیه مخالفان را در این منطقه متوقف نکنند، سایر گروگان ها را خواهند کشت.
به گزارش کلمه، پس از ربوده شدن ۴۸ نفر که به گفته رسانه های دولتی ایران زائر بوده اند، تلویزیون العربیه وابسته به عربستان سعودی، با نمایش یک نوار ویدیویی، مدعی شده بود که برخی از ایرانیان ربوده شده در دمشق، برخلاف ادعای دولت ایران زائران عادی نیستند، بلکه عضو سپاه هستند و برای مأموریت به سوریه رفته‌اند.
از دیگر سو وزارت خارجه ایران این اتهام که افراد ربوده شده در سوریه به سپاه پاسداران تعلق دارند را به شدت تکذیب کرد. روز یکشنبه اعلام شد که یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اخبار مبنی بر ادعای نظامی بودن زائران ایرانی ربوده شده در سوریه را به شدت تکذیب کرده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) این مقام وزارت خارجه افزود: «بهره‌گیری از چنین حربه‌ای در موضوع توقیف خودروی زائران و ربایش مومنین خداجو و زائران بارگاه اهل بیت فاقد اعتبار و وجاهت قانونی و ناشی از عدم تعهد و مسئولیت‌پذیری این گونه رسانه‌ها است.»
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان قطری و ترک خود از دولت‌های قطر و ترکیه خواست که برای آزادی زائران ربوده شده، به ایران کمک کنند. به گفته ایرنا، وزیران امور خارجه قطر و ترکیه قول دادند که برای آزادی زائران ایرانی تلاش کنند.
فرار ارشد ترین مقام سیاسی
از سوی دیگر ریاض حجاب نخست وزیر سوریه و ارشد ترین مقام غیر نظامی این کشور با ترک دمشق از حکومت سوریه جدا شد و به اردن رفت. ریاض حجاب یکی از وفادارترین اعضای حزب بعث به شمار می رفت و در ماه ژوئن سال گذشته میلادی پس از انتخابات مجلس به مقام نخست وزیری منسوب شد.
او پس از پناهنده شدن تاکید کرده است که برای پیوستن به انقلاب آزادی و کرامت به این کار را کرده است. رویگردان شدن یکی از مهمترین مقامات سوری نشان از تشدید بحران سیاسی در حکومت بشار اسد است. علاوه بر این بر اساس گزارش گاردین ریاض حجاب همراه با دو نفر از وزیران سوریه به اردن پناهنده شده است تاکنون نام این دو وزیر منتشر نشده است.
او پس از خروج از سوریه در بیانیه ای گفته است که من از امروز صبح یکی از سربازان در انقلاب پر برکت سوریه هستم. او در این بیانیه مخالفان دولت سوریه را مورد ستایش قرار داده است.
به گزارش کلمه، این اتفاق نشان دهنده بحران عمیقی در دولت بشار اسد است، نخست وزیر یکی از کلیدی ترین پست های دولتی در سوریه است و به نظر می رسد بشار اسد با مقامات امنیتی و بستگان خود در حکومت تنها مانده است. قطعا با فرار ریاض حجاب رژیم سوریه دیگر نمی تواند اعلام کند که همه چیز را در کنترل دارد. ریاض حجاب یک مسلمان سنی و اهل دیر الزور است.
همزمان، ساعاتی پیش تلویزیون دولتی سوریه خبر از برکنار شدن ریاض حجاب از پست نخست وزیری سوریه داده است. فارس نیوز رسانه وابسته به سپاه پاسداران در ایران نیز خبر برکناری او را بلافاصله منتشر کرد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که عمر غلاونجی، یکی از معاونان حجاب ریاض، به عنوان سرپرست موقت نخست وزیری معرفی شده است.
محمد العطری، سخنگوی حجاب، از قول او به تلویزیون الجزیره گفته است: من امروز اعلام می‌کنم که به رژیم وحشت و کشتار پشت کرده و به صفوف قیام پیوسته‌ام. او در بیانیه خود سرکوب مخالفان به دست نیروهای دولتی را جنایت جنگی، نسل‌کشی و کشتار وحشیانه خوانده است. العطری، سخنگوی نخست وزیر پیشین سوریه، گفته است حال که مقامی چنین بلندپایه از قدرت کناره گرفته است دیگران که در رتبه‌های پایین‌تری هستند هیچ بهانه‌ای برای وفادارای به رژیم ندارند.
فراری‌های بیشتر
به گزارش بی بی سی، ارتش آزاد سوریه نیز اعلام کرده است که سه وزیر کابینه حجاب او را در گریزش به اردن همراهی می‌کرده‌اند. از هویت وزرای فراری اطلاعی در دست نیست.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یکی از اعضای شورای ملی سوریه، از سازمان‌های سیاسی عمده مخالف حکومت، گفته است که دو وزیر و سه مقام نظامی با همکاری ارتش آزاد سوریه به اردن گریخته‌اند. سخنگوی حجاب گفته است فرار او به دلایل امنیتی چندین بار به تعویق افتاده بود.
به گفته او دولت دو انتخاب به حجاب داده بود، پذیرفتن پست نخست‌وزیری و یا مرگ. سخنگوی حجاب می‌گوید او راه سومی را انتخاب کرد که به فروپاشی رژیم از درون کمک کند. ریاض در بیانیه‌اش، که توسط سخنگویش خوانده شد، گفته است به انقلاب آزادی و کرامت پیوسته و اعلام کرده است: من از امروز یکی از سربازان این انقلاب مبارک هستم.
فرار مقامات سوری در ماه اخیر و با تشدید بحران بیشتر شده است. دو عضو مجلس، که نماینده شهر درعا بودند، اولین مقاماتی بودند که در آوریل ۲۰۱۱ با ترک سوریه جدایی خود از رژیم حاکم را اعلام کردند. تا کنون بیشترین مقامات عالی رتبه‌ای که به حکومت اسد پشت کرده‌اند از میان مقامات نظامی و امنیتی بوده‌اند. اخوان المسلمین سوریه با انتشار بیانیه‌ای از عمل اخیر ریاض حجاب استقبال کرده است.
حلب در انتظار حمله سراسری ارتش سوریه
در روز یکشنبه ۱۵ مرداد حملات سنگین ارتش سوریه به مواضع شورشیان مسلح در حلب ادامه یافت. به گفته منابع نزدیک به مخالفان رژیم سوریه، در سراسر محلات شهر درگیری‌های شدید جریان داشت، اما جنگ اصلی هنوز شروع نشده است و عملیات لشکرکشی ارتش سوریه ادامه دارد. گفته میشود که ارتش نیروی زیادی به شهر اعزام کرده و تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر از نیروهای نظامی در داخل یا اطراف حلب مستقر شده‌اند.
به گزارش کمیته نظارت بر حقوق بشر در سوریه، ارتش به پناهگاه شورشیان در محله صلاح‌الدین حمله برده است. پیش از این شورشیان گفته بودند که نیروهای ارتشی وفادار به بشار اسد با هلیکوپتر و توپخانه این محله را زیر آتش گرفته‌اند.
خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که ارتش به تعقیب و سرکوب عناصر مسلح وابسته به خلیج و ترکیه ادامه می‌دهد. در تبلیغات رسمی رژیم سوریه، شورشیان مسلح به کشورهای عرب خلیج فارس و ترکیه نسبت داده می‌شوند. رسانه‌های رسمی در روزهای گذشته گزارش دادند که در میان عناصر تروریست افراد مسلح افغان و ترک دیده شده‌اند که برخی از آنها در درگیری‌ها به قتل رسیده‌اند.
نبرد سرنوشت در حلب
حلب با ۲ و نیم میلیون جمعیت یکی از مهمترین مراکز سیاسی و اجتماعی سوریه است و ارتش مصمم است شورشیان مسلح را از شهر بیرون براند. نیروهای زیر فرمان بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، برای درهم کوبیدن مواضع مخالفان از آتش توپخانه و هلی‌کوپترها بهره گرفته‌اند.
هم نیروهای دولتی و هم نیروهای شورشی می‌دانند که نبرد در حلب سرنوشت‌ساز است و احتمال دارد که فرجام ناآرامی‌های ۱۷ ماهه کشور سوریه در این شهر تعیین شود. نیروهای شورشی گفته‌اند که تا کنون به خوبی حملات ارتش را دفع کرده و از مواضع خود دفاع کرده‌اند.
به گزارش دویچوله، حلب از شهرهای تاریخی سوریه است و بسیاری از بناهای آن جزو میراث بشری شناخته میشود. به گفته منابع مخالفان، دولت بشار اسد که در یک نبرد مرگ و زندگی درگیر شده، ابایی از آن ندارد که به ابنیه تاریخی شهر آسیب بزند. دهها بنای تاریخی، از جمله قلعه تاریخی شهر بر اثر گلوله تانک و توپخانه آسیب دیده است. همچنین بسیاری از عمارات و مؤسسات دولتی به شدت تخریب شده‌اند.
عبدالباسط سیدا، رئیس شورای ملی سوریه، در گفت‌وگویی به روزنامه الشرق الاوسط گفته است: «رژیم مشروعیت خود را به طور کامل از دست داده است.» او همچنین می‌افزاید: «بشار اسد و دار و دسته او باید بروند. پس از آن ما می‌توانیم با افراد ارتشی و فعالان سیاسی گفتوگو کنیم. آنها که دستشان به خون هموطنان آلوده نیست و در غارت مردم شرکت نداشته‌اند دلیلی ندارد که از آینده وحشت داشته باشند.»
از دست رفتن آخرین موقعیت
با اتفاقاتی که اخیرا در سوریه افتاده است می توان گفت که روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ روزی تاریخی برای رژیم سوریه بود، روزی که حکومت بشار اسد آنرا از دست داد در روز ۳۰ ژوئن پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل طرحی برای گذار سوریه به نظام دموکراتیک و تشکیل دولت وحدت ملی ارائه کرد و کوفی عنان را مامور اجرای این طرح کرد. طرحی که با وجود تلاش های گسترده بین المللی شکست خورد و بحران سوریه وارد مرحله بی بازگشت شد.
فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری روزنامه نگار محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای به مناسبت تولد همسرش که با دومین سالگرد بازداشت وی همزمان شده نوشته است: آنچه که در قاموس مدعیان عدالت مرخصی معنا می شود لطف است! می گویند زود است که به مرخصی بیاید، مرخصی حق زندانی سیاسی نیست لطف است در حق او! می خواهم بدانم که با استناد بر چه بند از قانون اساسی این قانون گریزی اعمال می شود؟ و آنانکه به اتهام نوشتن حقیقت به قانون گریزی! متهمت کردند چه کسانی قانون گریزیشان را به محکمه خواهد کشید؟
به گزارش کلمه، همسر این زندانی سیاسی در بخشی از نامه ی خود در آستانه ی روز خبرنگار آورده است: شانه هایم دیگر طاقت این همه فشار را ندارد. با این همه توانمندیت را در به ظهور رساندن اراده و ایستادگی می ستایم. شکایت آنان که خود می دانند چه ظلمی را بر تو و ما روا داشتند را به پیشگاه احد یکتا می برم که همو است شنونده ی فریاد مظلومان.
سیامک قادری، روزنامه نگار مرداد ماه سال ۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
یکی از اتهامات اصلی این روزنامه نگار اداره کردن وبلاگ" ایرنای ما "بوده است. وبلاگی که او در آن به برخی عملکردها و اقدامات مسوولان خبرگزاری دولتی ایرنا انتقاد کرده و همچنین درباره جنبش سبز و رهبرانش مطالبی را در این وبلاگ نوشته بود.
خبرگزاری ایرنا شاکی اصلی پرونده آقای قادری بود، او همچنین بعد از ۱۸ سال کار در این خبرگزاری از آن اخراج و راهی زندان اوین شد.
متن کامل نامه فرزانه میرزاوند همسر این روزنامه نگار دربند به گزارش کلمه، شرح زیر است:
امروز پانزدهم مرداد، سالروز تولدت، دو سال می شود که از در بند شدنت می گذرد. دو سالی که با ۱۵ روز بیخبری محض از زنده بودنت، تهدید و ارعاب شروع و با تردید و ناامیدی تا به امروز ادامه یافت.
تردید به محکمه ای عادلانه و نا امید از انتظار بر پایی دادگاهی به دور از سفارشات آقایان. اما چه بیهوده توقعی! خود از ابتدای امر پیدا بود که نتیجه استقامت در برابر خواسته های نامشروع مدعیان عدالت چیست، از آنجا که به جز فشار، مدام وسوسه آزادیت را در برابر همکاری و نوشتن آنچه بر تو دیکته شود و نه حقیقت را در گوشت فریاد کردند تا به آنجا در پیشگاه عدالت- آنجا که توقع دادرسی به دور از سفارشات را داشتیم- باز نجوای آزادیت را به بهای مصاحبه ای تلوزیونی که نمیدانم چه باید می گفتی را پیش کشیدند. و تو چه زیبا حق را بر آزادی ترجیح دادی…
چه بهایی دارد این آزادی! چه بهای سنگینی دارد این آزادی تو که در برابر وسوسه اش قد علم کردی پس علیرغم صدور حکمت، که خود سراسر جور بود و بی عدالتی، باز برای ۵ ماه دیگر نمی دانم به چه سودایی تو را در بند مخوف ۲۰۹ و ۲۴۰ اطلاعات نگه داشتند. نه ماه را سپری کردی و به خود اجازه انحراف از وظیفه ی خبرنگاری که همانا حق گویی است را ندادی.
شاید اینها همان قصه های ترجیح حق بر باطل بود که در گوش فرزندت می خواندی، شاید اینها درس صبر بود که می خواستی بیاموزد و در زندگی پیشه کند.
امروز بعد از گذشت دو سال هنوز هم محبوس همان سفارشات و فرمایشات اولیه ای. میخواهم بدانم اگر عدالت جاری است پس ممنوع التلفن بودن آن هم وقتی مادرت در حسرت شنیدن صدایت میسوزد و در تمام این مدت تنها یک بار توانسته رنج راه و آن همه پله را برای دیدنت به جان بخرد چه معنا دارد؟ و یا محرومیت یک ساله من فرزندت از ملاقات حضوری با تو دیگر چیست؟ بماند که در این دو سال حتی یک روز مرخصی را نیز بر تو روا نداشتند…
آنچه که در قاموس مدعیان عدالت مرخصی معنا می شود لطف است! می گویند زود است که به مرخصی بیاید، مرخصی حق زندانی سیاسی نیست لطف است در حق او! می خواهم بدانم که با استناد بر چه بند از قانون اساسی این قانون گریزی اعمال می شود؟ و آنانکه به اتهام نوشتن حقیقت به قانون گریزی! متهمت کردند چه کسانی قانون گریزیشان را به محکمه خواهد کشید؟
سخن کوتاه کنم از قانون گریزی که بسیار دیدیم از این مدعیان عدالت!
چه بگویم از دلتنگی که فرزندت بی تابت شده است، دیگر آمدنت را باور ندارد. در آغوش کشیدنت را در رویاهایش می بیند و شبانه همچنان بر بالشش اشک می ریزد …
و من شانه هایم دیگر طاقت این همه فشار را ندارد. با این همه توانمندیت را در به ظهور رساندن اراده و ایستادگی می ستایم. شکایت آنان که خود می دانند چه ظلمی را بر تو و ما روا داشتند را به پیشگاه احد یکتا می برم که همو است شنونده ی فریاد مظلومان.
بیش از ۴۰ کارگر و کارگزار شرکت مخابرات شهرستان لارستان در اعتراض به تبدیل قرارداد کاری‌شان به پاره وقت و ساعتی در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
دبیر خانه کارگر شهرستان لار با اعلام این خبر به ایلنا گفت: بیش از ۴۰ کارگر شرکت مخابرات شهرستان لارستان نسبت به تغییر قرارداد خود از سالانه به ۱۵ روز در ماه اعتراض کرده و با ارائه طوماری که یک نسخه از آن دراختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است خواستار رفع مشکلاتشان از مسئولان شده‌اند.
محمد حسن قوامی در ادامه افزود: کارگران مخابرات شهرستان لارستان با سوابق پنج تا ۲۶ سال در اعتراض به اقدام کارفرمای خود نسبت به تغییر قرارداد خود به ۱۵ روز ابراز نارضایتی کرده و از تغییر شرایط کار و تهدید امنیت شغلی خود ابراز ناامیدی کرده‌اند.
به گفته قوامی از کارگران خواسته شده است با امضاء فرم و تقاضای همکاری (بدون قرارداد قانونی) روزانه فقط ۴ ساعت کار کنند و بطور ماهانه فقط ۲۰۰ هزار تومان به آنان دستمزد داده میشود.
او با بیان اینکه اجرای این طرح از سوی شرکت مخابران استان فارس برای همه شهرستان‌ها ابلاغ شده است افزود: در حال حاضر شرکت مخابرات شهرستان لارستان نسبت به اجرای این طرح پیش قدم بوده است و اقدام تجمع کارگران در مقابل فرمانداری شهرستان تا هم اکنون بی‌نتیجه بوده است.
آشپزخانه زندان زنان قرچک به دلیل تعمیرات تعطیل شده و زندانیان این زندان امکان تهیه چای و غذا برای ماه رمضان را ندارند.
به گزارش ندای سبز آزادی مدیریت زندان تصمیم به تعمیر آشپزخانه زندان زنان قرچک گرفته و به دلیل تعمیر آَشپزخانه زندانیان امکان تهیه چای برای ماه رمضان را ندارند.
به گفته مسئولین زندان تعمیر آشپزخانه چند روزی طول می کشد و دراین مدت زندانیان تنها می توانند از غذایی که توسط زندان ارائه می شود استفاده کنند و امکان تهیه غذا به صورت مستقل را ندارند.
با توجه به کیفیت پائین غذای بندهای عمومی زندانها معمولا زندانیان درتعدادی از وعده های غذایی اقدام به طبخ غذا می کنند.
اگر به طور عام و کلی بگوئیم : هر جا بلایایی مثل زلزله آمد، نشان از گناهان مردم آن منطقه است، نمی تواند کلام درستی باشد. اگر جایی مثل بم زلزله آمده، و مردم عزیزان و خانه‌هایشان را از دست داده‌اند آیا درست است در عوض تسلا دادن بگوییم: حقتان است گناه کردید و خراب شد! و یک چیزی هم از آنها طلبکار بشویم!
اگر در اقوام و امت های گذشته مردم این گونه عذاب می‌شدند، بعد از آمدن پیغمبر(ص) آن عذاب‌ها و همچنین مسخ یا صاعقه برداشته شد که این از امتیازات پیغمبر(ص) است؛ و بلاهایی که الآن هست، عذاب نیست بلکه بر اساس جریان طبیعی عالَم است. میکروب، بیماری های همه گیر، سیل، زلزله و باران های سیل آسا می‌آیند و خسارات زیادی وارد می کنند، آدم‌های زیادی می‌میرند. امروزه که دنیا، دنیای علم و دانش است و می‌تواند با کمک تکنولوژی جلوی آنها را هم بگیرد. همچنان که کشوری مانند ژاپن با ساخت ساختمان های محکم در برابر زلزله های ویران گر توانسته تا حدود زیادی جلوی خسارت را بگیرد.
بنابراین نمی‌توانیم به طور کلی ادعا کنیم و بگوییم: هر جا زلزله آمده اینها آدم‌های بد و گناهگارند و ما چون خوبیم برایمان زلزله نیامده است! اگر در کشوری مثل ژاپن زلزله آمده و خانه‌هایشان را خراب نمی‌کند، حتماً دلالت ندارد که آنها قطعاً آدم‌های خوبی‌اند، بلکه کار آنها بر اساس علم است.
اگر روایات می‌گوید: در جامعه‌ای که حکم جور زیاد دادند، باران کم میشود؛ به این علت است که مردم آن جامعه مقصرند چون می‌توانند جلوی حکم جور و ظالمان را بگیرند ولی تبعیت یا اهمال کرده و با سکوت خود همراه ظالم می‌شوند که به هرحال در نزول بلا در همان منطقه مؤثر است. اما اگر حکم ظالمانه‌ای مثلاً در تهران صادر شده، ربطی به این ندارد که برای مردم زاهدان باران نیاید! چون این بر خلاف عدالت الهی است.
هر گناه یک اثر دارد؛ این از نظر قرآن هم مسلم است. ولی اول باید ارتکاب گناه را ثابت کرد بعد گفت دلیل حوادث گناه است. نه اینکه هر اثری در عالم مربوط به گناه است. هر بلایی متأثر از گناه نیست، اگر چه گناه در بلا مؤثر است. «کل جوز مدوّر، لا کل مدوّر جوز»، گردو گرد است، اما هر گردی گردو نیست. بنابراین اگر کسی دچار مریضی شده ما نمی‌توانیم این گونه قضاوت کنیم که روایات گفته تو آلوده به گناهی! گناه در بلا اثر دارد ولی نه اینکه هر بلایی به خاطر گناه است. در سکته و مرگ های ناگهانی گفته شده، زنا مؤثر است. طبیعی هم هست چون در جامعه‌ای که زنا ممنوع شمرده شده، شخص زانی ناراحتی روحی و استرس دارد و مدام ناراحت است فلذا در جامعه‌ای که زنا عادی شد و از ناراحتی روحی اثری نیست، مرگ‌های ناگهانی هم به این واسطه وجود ندارد. بنابراین اگر روایتی هم داشته باشیم که بگوید: زنا سبب مرگ‌های ناگهانی است، مربوط به جامعه‌ای است که زنا در آن حرام است و زانی با حس ترس و استرس این کار را می‌کند.
در حالی که دولت از برکناری سعید مرتضوی استنکاف می کند، رییس دیوان عدالت اداری ضمن هشدار نسبت به عواقب عدم اجرای رای هیات عمومی مبنی ابطال حکم انتصاب مرتضوی گفت: دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضایی نشوند زیرا به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است باید اجرا شود و توصیه ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند.
جعفر منتظری در گفتگو با ایسنا در تشریح کیفیت رسیدگی به پرونده مذکور و به منظور تبیین و تنویر افکار عمومی به‌ویژه حقوقدانان در باب صلاحیت رسیدگی هیات عمومی و صدور رای گفت: بعضا در نقد این رای و پرونده گفته شده است که چطور کمیسیونی که از متخصصان و کارشناسان تشکیل شده، نظر بر عدم صلاحیت هیات عمومی در بررسی پرونده داده‌اند اما علیرغم آن، اینان پرونده را به هیات عمومی برده‌اند؟ در پاسخ باید گفت اولا جایگاه کمیسیون‌های تخصصی، جایگاهی تخصصی مشورتی است. البته در لایحه قانونی جدید که هنوز ابلاغ نشده است برای این کمیسسیون‌ها جایگاه قانونی پیش‌بینی شده است اما فعلا کمیسیون‌هایی که قضات ما در آن عضویت دارند و پرونده‌ها در آن بررسی اولیه میشود، برای این است که در آنجا بحث‌های کارشناسی را در ارتباط با پرونده‌ها انجام دهند و نظر مشورتی خود را به هیات عمومی ارسال کنند. بنا بر این نظر آنان برای هیات عمومی الزام‌آور نیست.
وی اضافه کرد: ثانیا با فرض اینکه کمیسیون نظر خاصی داشته باشد و هیات عمومی خلاف آن رای بدهد، امر تازه و بدیعی نیست بلکه موارد بسیاری بوده است که هیات پس از بحث و گفتوگو بر خلاف نظر کمیسیون رای داده‌اند. ثالثا تشخیص صلاحیت هیات عمومی نه به عهده بنده به عنوان رییس و مدیر جلسه آن است و نه برعهده کمیسیون. بلکه هیات عمومی شخصیت حقوقی مستقلی دارد که مرکب از حداقل دوسوم قضات دیوان عدالت اداری است.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در هیات عمومی یا در هر مرجع قضایی دیگری که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی را دارند، قاعده‌ای کلی وجود دارد که در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است و آن اینکه تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. اگر بحث صلاحیت مطرح باشد همواره به این ماده صریح قانونی توجه میشود. بنابراین در مورد پرونده اخیر نیز پس از اینکه موافق و مخالف نظر خود را ارائه کرد، نهایتا تشخیص و تصمیم در این ارتباط از سوی هیات عمومی اتخاذ شد و رییس دیوان هم مانند سایر قضاتی که در آن حضور دارند، دارای یک رای است.
منتظری ادامه داد: وقتی هیات عمومی با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوایی رای داد، ملاک خواهد بود و در پرونده اخیر نیز هیات عمومی، خود را صالح در ورود به رسیدگی این پرونده دانست و هیچ ایرادی از لحاظ مبانی حقوقی و قانونی به طرح پرونده و رسیدگی به آن و تصمیمی که منتهی به رای در رسیدگی به پرونده شد، وارد نیست زیرا این را همه حقوقدانان می‌دانند که مرجع تشخیص صلاحیت مراجع قضایی با خودشان است.
وی در ادامه یادآور شد: به صراحت قانون رایی را که هیات عمومی صادر می‌کند و توسط رییس و مدیر جلسه تدوین و ابلاغ میشود، لازم‌الاجراست.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی که برخی پرسیده‌اند رایی که لازم‌الاجراست در این پرونده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ گفت: اولا تاکید می‌کنیم این رای لازم‌الاجراست و هیچ راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد مگر آنکه قانونی وضع شود که این رای یا هر رای دیگر هیات عمومی را نقض کند یا آن موضوع مجددا به گونه‌ای که قانون تعیین کرده در هیات عمومی مطرح شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخواهد آن رای را نقض یا اصلاح کند. بنابراین راهی جز اجرای آن در این شرایط نیست.
منتظری اظهار کرد: به عبارت دیگر با توجه به اینکه دو روز از انتشار و چاپ رای در روزنامه رسمی گذشته است، رای باید از آن زمان اجرا شده باشد و انتظار داریم مسئولان مربوطه در اجرای رای اقدام لازم را به عمل آورده باشند.
وی با بیان اینکه رای صادره علاوه بر اینکه در روزنامه رسمی منتشر شد، برای وزیر مربوطه نیز ارسال شده است، تصریح کرد: از وزیر خواسته‌ایم که حکم هیات عمومی را به اجرا در آورد زیرا انتظار داریم در یک نظام، دولت و مجموعه‌ای که داعیه قانونمداری دارد، به قانون احترام گذاشته شود و مسئولان طبق آنچه که قانون تکلیف کرده است، نسبت به اجرای رای بدون تاخیر اقدام و نتیجه آن را اعلام کنند.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما از ورود به عرصه‌های تنش‌زا و طرح مسایل جانبی اجتناب می‌کنیم و به دوستان نیز توصیه می‌کنیم که از ورود به این موضوعات پرهیز کنند. به عبارت دیگر چنانچه احیانا در برابر این رای هیات عمومی مقاومت شود و از اجرای آن استنکاف بورزند، با آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
منتظری با اشاره به آثار و تبعات استنکاف از رای صادره اظهار کرد: بر اساس قانون از زمان صدور رای هر نوع تصرف فرد محکوم در شئون مربوط به آن سمتی که دارد، بر خلاف قانون است. به عبارت دیگر آن مسئولیت‌ها، وظایف و اختیاراتی که به افرادی در جایگاه مدیریت و به لحاظ مدیریت داده شده است، وقتی به موجب قانون این سمت از شخص گرفته شد و اختیارات آنان از آن جایگاه سلب شد، هیچیک از اختیارات و مسئولیت‌هایی که متوجه آنها بوده دیگر نخواهد بود و آنان دیگر اختیاری برای ورود در این شئون و عرصه اختیارات قانونی را نخواهند داشت که از آن جمله تصرفات در مسایل اداری و مالی است.
وی تاکید کرد: در مورد پرونده اخیر اعلام می‌کنیم که طی این دو روز هر نوع تصرف فرد محکوم، تصرفات غیر قانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و این یکی از آن آثاری است که متوجه فرد است.
وی با اشاره به نقش مسئول اجرای حکم در این مورد نیز گفت: اگر کسی که مسئول اجراست از اجرای رای استنکاف ورزد، ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری تکلیفش را معلوم کرده و به موجب آن اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: قطعا اگر ما ببینیم که حکم و رای صادره اجرا نمی‌شود یا به عبارتی قانون را اجرا نمی‌کنند، از اختیار مندرج در ماده ۴۵ استفاده خواهیم کرد و با کسی هم تعارف نخواهیم داشت.
منتظری در ادامه ضمن تاکید بر اینکه از نقد حقوقی و قانونی در ارتباط با هر موضوع و پرونده‌ای استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: حاضریم نقدها را در مجامع علمی و حقوقی بشنویم و اگر پاسخی داشته باشیم، ارائه شود و نگذاریم اذهان عمومی با نشر یک‌سری مسایل بی‌اساس که بعضا با واقعیت‌ها فاصله دارد، منحرف شود.
وی ضمن تکذیب این مطلب که اعلام کرده‌اند تشکل‌های حقوقی فراوانی به عنوان ورود ثالث خواسته‌اند به پرونده مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی وارد شوند و من اجازه نداده‌ام، گفت: روز دوشنبه گذشته که پرونده در هیات عمومی مطرح بود و در نهایت منجر به صدور رای شد، بعد از جلسه در دفترم در روزنامه‌ای خواندم که عده‌ای نامه‌ای با این مضمون برای دیوان عدالت اداری نوشته‌اند، اصل نامه دو روز بعد به دست ما رسید. به عبارتی نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، در روزنامه منتشر شد. اینکه ادعا می‌کنند تشکل‌های حقوقی فراوانی خواسته‌اند به عنوان ورود ثالث در مساله وارد شوند، چنین نیست زیرا اولا ما در ارتباط با پرونده‌هایی که در صلاحیت هیات عمومی است، چیزی با عنوان ورود ثالث نداریم، ثانیا با فرض وارد بودن، این موضوع مربوط به زمان رسیدگی است نه پس از صدور رای. به عبارتی پس از صدور رای موضوع ورود ثالث منتفی است. ثالثا ثالث باید در پرونده ذی‌حق باشد و من در نامه ندیدم که آنان احیانا ذی‌حق باشند.
وی در پایان تاکید کرد: چون برادری که مورد حکم قرار گرفته متعلق به خانواده دستگاه قضایی است، انتظار ما این است که ایشان با توجه به آشنایی و اطلاعات حقوقی که دارند در برابر اجرای رای هیات عمومی که مرجع قضایی رسمی است، تمکین کند و ان‌شاالله هر چه زودتر این مرحله نیز بگذرد و به اتمام برسد.
کلمه: پس از ماه ها سکوت در مورد پرونده کهریزک سرانجام نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: آیا گذشت سه سال از واقعه تکان دهنده کهریزک برای رسیدگی به این پرونده کافی نیست؟
اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح می شود که متهم اصلی جنایت کهریزک به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده است و هنوز به پرونده وی در دادگاه رسیدگی نشده است. مرتضوی یکی از سه قاضی است که از خدمت منفصل شده است.
در دادگاه رسیدگی به جنایت کهریزک ۱۲ نفر از رده‌های مختلف نظامی نظیر سرتیب و سرهنگ از متهمان در این دادگاه حضور یافتند که با برگزاری هشت جلسه تا تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹، بدون معرفی و محاکمه آمران و عاملان جنایت کهریزک به کار خود پایان داد. در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹، حکم دادگاه مبنی بر قصاص دو متهم، حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق برای ۹ تن دیگر و تبرئه یکی از متهمان صادر شد.
خانواده قربانیان کهریزک خواستار محاکمه عاملان اصلی این جنایت شده اند و از متهمان درجه دو را بخشیده اند.
عزیز اکبریان در گفتگو با مهر، با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک ضمن عرض تسلیت به خانواده های مظلوم جان باختگان این بازداشتگاه در تیرماه ۸۸ و آرزوی علو درجات برای این عزیزان اظهار داشت: انتظار این بود قوه قضاییه در اسرع وقت به این پرونده مهم که قلوب ملت مسلمان ایران را جریحه دار کرد و از سوی رهبری عنوان جنایت به خود گرفت، رسیدگی می کرد و عاملان و آمران این حادثه تاسف بار را به مجازات می رساند.
وی افزود: آیا گذشت سه سال از این واقعه تکان دهنده برای بررسی های قانون و حقوقی کافی نیست؟اکبریان تصریح کرد: آیا قوه قضاییه که ملجا رسیدگی به تظلمات مردم است با طولانی شدن سیر این پرونده باعث سلب اعتماد مردم نمی شود و به وجاهت نظام سیب نمی رساند؟
وی با اشاره به اینکه از عالی ترین مقامات کشور تا همه مسئولان خواستار رسیدگی به این پرونده شده اند، تاکید کرد: همه مقامات کشور خواستار مجازات مرتکبین این اعمال جنایتکارانه هستند که اگر چنین نشود ظلم به نظام است.نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس دستگاه قضا گفت: تقاضا دارم پیگری کنید تا در روند رسیدگی به این پرونده تسریع لازم به عمل آید.
چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی چگونگی مهار ریزگردها و گردوغبار از رئیس سازمان محیط زیست خواستند تا برای حل این مشکل که زندگی مردم را دچار اختلال کرده است و سلامت مردم حدود ۲۰ استان کشور را تهدید می کند تدابیر جدی بیندیشد.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان موضوع وضعیت ریزگردها و مهار گردوغبار را با حضور محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار دادند.
محمدی زاده بخشی از گزارش خود را در این باره به صورت محرمانه و پیش از آغاز جلسه علنی مجلس بیان کرد ، ادامه گزارش وی به جلسه علنی مجلس موکول شد و چند تن از نمایندگان پیش از سخنان وی درباره وضعیت و مشکلات بوجود آمده ناشی از گردوغبار سخنانی را مطرح کرند.
علیمحمد احمدی نماینده دهلران در سخنانی اظهار داشت: متاسفانه چندسال است که غبار عربی یا ریزگردها ۲۰ استان کشور را تحت تاثیر قرار داده است و عمق آن از جنوب شرق تا شمال غرب گسترده تر و آثار زیانبار آن مشهودتر شده است.
وی گفت: اگرچه آقای محمدی زاده منشاء این گردوغبار را صرفا کشور عراق دانستند، اما بحث گرمایش زمین و زبانه های طوفان خورشیدی از جمله عواملی هستند که در تشدید زیرگردها تاثیرگذارند، این پدیده مخرب آثار بهداشتی، اقتصادی و زیست محیطی زیادی برجای گذاشته است که باید از گسترش آثار آن جلوگیری شود.
احمدی به لغو پروازها در ۲۰ فرودگاه کشور اشاره کرد و گفت: در زمان گسترش ریزگردها شاهد تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی و همچنین مهاجرت های گسترده هستیم که مردم ناچار به ترک دیار و کاشانه خود شده اند. همچنین گسترش بیماری های قلبی – عروقی و تنفسی و آلرژیک را در بین گروه های آسیب پذیر مشاهده می کنیم.
نماینده دهلران گفت: تخریب جنگل ها و گسترش خشکسالی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر تاثیرگذاشته است و متاسفانه آنچه برای پیشگیری از این بلایای طبیعی باید صورت گیرد بسیار کند و ناچیز است.
وی ادامه داد: مالچ پاشی یا بارور کردن ابرها از جمله راهکارهایی است که توصیه می شود و انتظار داریم با بهره گیری از دانشگاه ها و افراد دلسوز به شکل عملیاتی بند ب ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شود و کارگروهی از دستگاه های درگیر با این موضوع تشکیل شده و به سرعت برای حل این بلای طبیعی چاره اندیشی شود.
احمدی خاطرنشان کرد: در شهرهای مرزی و جنوبی بسیاری از مردم زندگی عادی و روزمره خود را از دست داده اند و این موضوع باعث از بین رفتن کسب و کار مردم شده است اما متاسفانه عملا هیچ اقدامی را شاهد نیستیم که از این بلایی که بر سر مردم فرود آمده است، پیشگیری کند.
وی از جمله اقدامات برای حل این مشکل را احیاء تالاب ها خواند و گفت: وضعیت تالاب ها به عنوان یک منشاء درونی در کنار عوامل بیرونی موجب گسترش این مشکل شده است، اقدامات باید پیشگیرانه و سلامت محور باشد و مراکز بهداشتی به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند.
در ادامه این جلسه، سید شریف حسینی نماینده اهواز نیز طی سخنانی در این خصوص، گفت: ۳۶ درصد دشت های کشور به دلیل بیلان منفی، منطقه ممنوعه بحرانی اعلام شده است. همچنین بیش از ۸۰ درصد کشور در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد. تخریب و آلوده سازی تالاب های کشور از جمله تالاب های شادگان و تخریب تالاب گاوخونی، انتقال بی رویه آب از سرچشمه های کارون و کرخه، خشک شدن دریاچه ارومیه از مواردی است که وضعیت فعلی را رقم زده است.
وی ادامه داد: ۱۰ سال است که از سال ۱۳۸۰ مهمان ناخوانده ای در برخی از مناطق ما میزبان شده و ما جز مصاحبه، حرف و گزارش هیچ کاری نکرده ایم، یک کار خیلی بزرگ انجام داده ایم و آن این بود که نام گردوغبار را به ریزگرد تبدیل کردیم.
حسینی خاطر نشان کرد: در واقع مشکلات اصلی در بخش بهداشت، اقتصاد و معیشت مردم را شاهد هستیم. مردم استانهای آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان شاهد این پدیده و معضل هستند. ۹۰ درصد منشاء این پدیده در خارج از کشور است اما هماهنگی و تعاملات می تواند راهکاری برای حل مشکل باشد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸، ما با متوسط حدود ۴۳ روز گردوغبار در سال را به عنوان بیشترین گردوغبار را در کشور شاهد بودیم. در روزهای گردوغبار در سال ۸۷، بالاترین به کرمانشاه با ۱۰۷ روز گردوغبار تعلق دارد و در سال ۸۸ این آمار با ۱۰۲ روز به استان خوزستان تعلق دارد. بیشترین غلظت گردوغبار در بوشهر با ۹ هزار و ۹۰۰ میکروگرم که حداکثر مجاز گردوغبار ۱۵۰ میکروگرم است این وضعیت نامناسب است. میانگین غلظت گردوغبار در استان خوزستان در ۳ سال گذشته حدود ۷۵۶۷ میکروگرم در متر مکعب بوده است. اثرات این وضعیت لغو سفرهای هوایی است.
نماینده اهواز در مجلس گفت: اعتراضات مردم، اثرات سوء روانی بر مسافران از جمله دیگر مشکلات است. در استان خوزستان ۶۴۰ پرواز لغو شده است. همچنین شاهد تعطیلی مدارس و افت تحصیلی در استانهایی که در معرض گردوغبار هستند هستیم. چه کسی می خواهد جوابگوی جوانان و محصلان باشد که فقط شعار آینده سازی به آنها می دهیم؟ ما شاهد کاهش اشتغال و سرمایه گذاری هستیم. چه کسی حاضر است با ۳۰ درصد آورده در استان خوزستان سرمایه گذاری کند؟ در حالیکه سرمایه گذاران آورده شان در استان تهران باید ۱۰ درصد باشد.
وی ادامه داد: شاهد مصرف آب، برق و سوخت هستیم همچنین هزینه های نگهداشت تاسیسات صنعتی و کارخانجات را شاهدیم. در بخش سلامت خسارت جدی وجود دارد. ۵ هزار نوع باکتری در گردوغبارها جداسازی شده است و ۲۰ تا ۴۰ درصد مراجعات به بیمارستانها در روزهای گردوغبار افزایش می یابد. غلظت عناصر سنگین موجود در روزهای گردوغبار ۳٫۲ برابر افزایش می یابد. سالانه ۱۹ هزار بیمار بر اثر گردوغبار به تعداد بیماران اضافه می شود که ۵ هزار نفر آن در استان خوزستان هستند.
حسینی خاطر نشان کرد: از جمله راهکارهایی که پیشنهاد می شود تامین اعتبار برای خرید دستگاه های تسویه خانگی و بیمارستانها و مراکز آموزشی است. همچنین تخصیص اعتبار و در نظر گرفتن امتیازات شغلی ویژه برای کارمندان، کارگران و متخصصان است.
وی افزایش سهمیه سوخت، توزیع شیر رایگان و کمک های اولیه بهداشت در مدارس، لحاظ ردیف بودجه در میان مدت، تنظیم سند چشم انداز مقابله با خشکسالی و قرار گرفتن کلیه محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه را از دیگر راهکارهای پیشنهاد شده خواند.
عضو هیات رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۸۷، مصوب شد که ۲۰۰ هزار هکتار در استان خوزستان مانچ پاشی شود اما پس از گذشت ۴ سال صرفا ۵۰ هزار هکتار مانچ پاشی شده است اگر اینچنین قرار باشد مشکلات حل شود فکر می کنم ۵۰ سال لازم است تا این مشکل حل شود خواهشم این است که به این مشکل مردم توجه ویژه شود.
بر اساس این گزارش محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز طی سخنانی اظهار داشت: محیط زیست در شکل گیری هر یک از ما و جامعه نقش تعیین کننده ای دارد و ظرفیت مناطق مختلف محدود است و ما نمی توانیم از منابع استفاده بی رویه داشته باشیم.
وی ادامه داد: رشد و نمو انسان به طور طبیعی در شرایط نبود محرک های زیست محیطی صورت نمی گیرد امروز آن چیزی که در زندگی روزمره با آن سروکار داریم و باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد دو راه بهره گیری از طبیعت است یکی آنکه ما بدون توجه به واقعیات اساسی محیط زیست عمل کنیم. مثل اتفاقاتی که در ۳۰ سال گذشته افتاده است. ما توفیقات زیادی داشتیم اما موانع بسیار زیادی نیز با آنها روبرو شدیم که امروز آثار آن را در پدیده گرد وغبار می بینیم. راه دوم توجه به حل مشکلات زیست محیطی با محوریت انسان و با شالوده علمی صحیح است.
تابش گفت: پدیده گرد وغبار از ۴ دهه گذشته در مناطق وسیعی از جهان بوجود آمده است که از آن به نام کمربند گردوغبار جهانی یاد می شود. در ایران بروز پدیده خشکسالی و برخی اقدامات تخریبی زیست محیطی و عوامل خارجی باعث بوجود آمدن پدیده گردوغبار در سال ۱۳۸۵ شده است که در سالهای اخیر شاهد تشدید آن بوده ایم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطر نشان کرد: شدت غلظت گردوغبار گاهی ۱۰۰۰ برابر استاندارد می شود و زندگی را بر بخشی از مردم مخصوصا استان خوزستان تیره و تار کرده است. عدم تصمیم گیری و مدیریت صحیح، فشار به طبیعت خارج از توان و ظرفیت آن و مدیریت چند دهه گذشته باعث بروز این پدیده شده است و گردوغبار پدیده ای است که چند دهه طول کشیده تا امروز با آن مواجه شده ایم.
وی در خصوص دلایل بروز گردوغبار نیز گفت: در حوزه دریاچه ارومیه تا کنون ۳۷ سد زده شده است که ۱۲ سد در حال احداث است و ۴۰ سد نیز در حال مطالعه است یعنی در حوزه آبریز دریاچه ما ۹۰ سد در حال مطالعه و احداث داریم معلوم است که این حوزه آبریز، آبی که باید به دریاچه بریزد با وجود این سدها محدود شده است و این بلا امروز بر سر دریاچه ارومیه آمده است ما ۲۴ هزار و ۷۰۰ رودخانه غیر مجاز در حوزه آبریز دریاچه ارومیه داریم که بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت می کنیم این پدیده ای نیست که امروز اتفاق افتاده باشد بلکه در طی ۲ – ۳ دهه گذشته اتفاق افتاده و ما به آن بی توجهی کرده ایم.
نماینده اردکان د مجلس ادامه داد: منشاء داخلی گرد وغبار بروز پدیده خشکسالی در چند سال گذشته است، همچنین عدم تامین حقابه های زیست محیطی تالاب ها، تغییر کاربری غیر اصولی اراضی کشاورزی، تغییر اقلیم و اختلاف دما، رهاسازی اراضی کشاورزی به دلیل خشکسالی از جمله منشاء داخلی بروز این پدیده است .
به گفته تابش بروز پدیده خشکسالی در کشورهای همسایه، عدم مدیریت صحیح آب در اراضی این کشورها و عمده کانون های گردوغبار که از تالاب های خشک شده است جزو عوامل داخلی و خارجی محسوب می شود.
وی گفت: امکانات و اختیارات کشور در دست دولت است و مسئولیت اصلی و اولیه در بروز این پدیده متوجه دولت است، مجلس و نمایندگان در فراهم کردن بستر قانونی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و سایر اجزای مرتبط دولت و تامین و تقویت اعتبارات برای اجرای طرح ها و پروژه های زیست محیطی نقش بسیار تاثیرگذاری دارند که همواره حمایت های خود را داشته اند.
تابش تاکید کرد: همه اعتبارات ما از طبیعت تامین می شود چرا ما اعتبار کافی برای صیانت از طبیعت اختصاص نداده ایم وزارتخانه های مختلف باید عملکرد خوبی داشته باشند، مطالعات ارزیابی زیست محیطی برای اجرای طرح ها باید الزامی شود و مورد توجه قرار گیرد. اگر مطالعه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته بود در دریاچه ارومیه سد روی سد ساخته نمی شد.
وی ساختار دیپلماسی قوی و فعال برای اجرای پروتکل های منعقد شده بین کشورهای همسایه و تشویق آنها به عمل الزامات بین المللی که متعهد شده اند شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: همچنین بکارگیری تکنولوژی ها برای مقابله با ریزگردها باید مطابق استانداردهای فنی روز باشد و اطمینان داشته باشیم که آثار سوء برای سلامتی انسان ندارد.
مسئلهٔ گرانی مرغ تبعاتی بیش از تشکیل صف‌های طولانی و انباشته از مردم نگران از قحطی مرغ به همراه داشته است. پس از اظهار نگرانی مراجع تقلید، فرمانده نیروی انتظامی، رسانه‌ها و مردم از مسئله گرانی مرغ، اینک نوبت کارگران مرغداری هاست که به دلیل پیچیدگی این گره اقتصادی، نگران امنیت شغلی خود باشند.
به گزارش ایلنا، مسئلهٔ گرانی مرغ حجم زیادی از فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های حقیقی و مجازی را به خود اختصاص داد. این میزان خبر، تحلیل، کاریکاتور و… مسئولان دولتی را وادار به پاسخگویی در برابر مردم کرد. در حالی که تولید کنندگان مرغ در کشور، گرانی مرغ را ناشی از گران شدن خوراک دام می‌دانستند و در این بین به خصوص به گران شدن کنجاله سویا اشاره می‌کردند، معاون اول احمدی‌نژاد در اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور به این موضوع پرداخت و عنوان کرد که گرانی مرغ، القاء دشمنان است.
در گام بعدی و با بالا گرفتن موضوع و غیر قابل انکار شدن آن، استاندار تهران در مصاحبه‌ای سخن مقام بالاتر خود را اینگونه تصحیح کرد: تقاضای مازاد بر مصرف، بالا بردن عطش مصرف با دادن کد غلط به مردم، جولان دلالان و واسطه‌ها و عدم ذخیره سازی کافی این محصول، دلیل گرانی گوشت مرغ است.
این سخنان مقدمه چینی برای برخورد با مرغداری هاو مرغ فروشی‌ها بود. در تهران تعداد زیادی از مرغ فروشی‌ها به جرم گران فروشی جریمه شدند. در حالی که مرغ با قیمت بالای ۷ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد، دولت ضمن قبول جهش قیمت مرغ، قیمت واقعی را ۵۵۰۰ تومان اعلام کرد.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی – کارگری، در این زمینه به ایلنا گفت: مولفه‌های تاثیر گذار بر افزایش قیمت تمام شدهٔ مرغ، قانون هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و گرانی ارز است که این مولفه‌ها همگرایی نزدیکی به یکدیگر دارند و باعث گرانی خوراک دام و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ شدند.
وی تصریح کرد: اختلاف دولت و تولید کننده‌ها بر سر میزان افزایش قیمت است. در حالی که تولید کنندگان از رقم‌هایی معادل ۷ هزار تومان صحبت می‌کنند، دولت قیمت تمام شده تولید مرغ را ۵ هزار تومان اعلام می‌کند.
علیرضا حیدری راه حل به تفاهم رسیدن دولت و تولید کننده‌های داخلی را گفتگوی اجتماعی ذکر کرد و اعلام کرد: قضایا برای طرفین ماجرا باید شفاف سازی شود. تولید کنندهای داخلی شورای خاص خود را دارند و باید از طریق این شورا‌ها، برای شفاف سازی قیمت تمام شده مرغ وارد عمل شوند و با دولت مذاکره کنند.
اما محمد رضا عمادی، کارشناس کارگری، در اظهاراتی متضاد با سخنان حیدری، اعلام کرد: «منشا گرانی اخیر مرغ را باید در سود جویی تولید کنندگان دید. در چند وقت اخیر خوراک دام تنها ۱۰ درصد گران شده است. اگر سری به مرغداری‌ها بزنیم می‌بینیم که انبار آنها مملو از گوشت مرغ است و به خاطر سود و منفعت شخصی خودشان تعداد کمتری را به کشتارگاه می‌فرستند. مسئله گرانی گوشت هم همین طور است. اخیرا به خاطر فرمایش مقام رهبری واردات گوشت‌های برزیلی کم شده بود که به دلیل کارشکنی مرغداری‌ها این واردات از سر گرفته شد.»
وقتی پایین آوردن قیمت مرغ به صورت دستوری ممکن نشد، دولت واردات مرغ را آزاد اعلام کرد تا از این راه قیمت عرضه مرغ در بازار را کاهش دهد. این سیاست اگرچه افزایش قیمت مرغ را تا حدی مهار کرد ولی هر عملی پیامد‌های خواسته یا ناخواسته‌ای دارد.
در همین رابطه علیرضا حیدری معتقد است: «متاسفانه دولت همواره برای کنترل قیمت‌ها از این ابزار استفاده می‌کند. این در حالی است که اگر ادعای مرغداران درست باشد با تعطیلی مرغداری‌ها و در نتیجه بیکاری کارگران مواجه خواهیم شد. تعطیلی واحد‌های تولیدی داخل کشور پدیدهٔ جدیدی نیست و سابق بر این نیز به دلیل سیاست نادرست واردات، بسیاری از صنوف و کارخانه‌ها دست از کار کشیدند و تعطیل شدند.»
با توجه به فضای کشور و رویه دولت فعلی، امیدی به گفتگوی شفاف اجتماعی در عرصه عمومی باقی نیست و به نظر هم نمی‌رسد دولت قصد تجدید نظر در تصمیمش را داشته باشد. در این میان نگرانی کارگران مرغداری‌ها همچنان به قوت خود استوار می‌ماند. در صورتی که در اثر این واردات بی‌رویه مرغداری‌ها تعطیل شوند، اولین قربانی این اتفاق کارگران خواهند بود. آیا ما باز هم شاهد چرخه افزایش قیمت، واردات بی‌رویه و تعطیلی واحد‌های تولیدی خواهیم بود؟
عضو شورای شهر تهران در رابطه با آسیب‌های زنان بی‌سرپرست و روسپی‌گری تصریح کرد: فقدان آمار قابل اعتماد مشکل ما در حوزه اجتماعی است که این فقدان، حاصل تابوهای اجتماعی است و این در حالی است که آمار قابل اعتمادی در این عرصه نداریم و این فقدان آمار، تصمیم گیری در این زمینه را دشوار می‌کند.
معصومه ابتکار در گفتوگو با ایلنا ضمن اشاره به سیاست‌ها و مصوبات شورای شهر در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی گفت: این سوال مطرح است که این مصوبات و سیاست‌ها با توجه به درگیری دستگاه‌های متعدد در این حوزه چقدر عملی شده است.
رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ادامه داد: در اینجا یک سوال جدی مطرح است که شهردار چقدر در شهرداری موثر و تاثیرگزار عمل کرده است و در نهایت چقدر این تغییرات زیر بنایی است.
عضو شورای شهر تهران ضمن اشاره به ریشه آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد: زمانی که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را بررسی می‌کنیم ریشه این معضلات را در مسائل اقتصادی و در بحث بیکاری، تورم و یا مسائل روانی جامعه می‌یابیم که خیلی از این مسائل در حوزه اختیارات شهرداری نیست.
وی ادامه داد: البته شهرداری با ایجاد برنامه‌های نشاط آفرین، پارک‌ها، فضای سبز و به ویژه سراهای محله که مراکز مناسبی برای مشاوره و آموزش محسوب میشود تاثیر گزار عمل کرده است و در این مراکز فعالیت‌های خوبی در سطح شهر صورت می‌گیرد.
ابتکار مصوبه شورای شهر در جهت ایجاد سراهای محله و خانه‌های سلامت را کار بزرگی دانست و تصریح کرد: این مصوبه موجب ایجاد مراکز مناسب برای آموزش مهارت‌های زندگی شده است و نتایج بزرگی از این اقدامات گرفته‌ایم.
رییس کمیته محیط زیست شورا شهر تهران حجم و گستره آسیب‌های اجتماعی را بزرگ توصیف کرد و ادامه داد: علت اصلی این گسترش دقیقا همان مباحثی است که در حوزه اختیارات شورای شهر و شهرداری تهران نیست، بلکه عامل این گسترش شامل مسایل کلان اقتصادی و اجتماعی است.
وی در رابطه با آسیب‌های زنان بی‌سرپرست و روسپی‌گری تصریح کرد: فقدان آمار قابل اعتماد مشکل ما در حوزه اجتماعی است که این فقدان حاصل تابوهای اجتماعی است، این در حالی است که آمار قابل اعتمادی در این عرصه نداریم و این فقدان آمار، تصمیم گیری در این زمینه را دشوار می‌کند.
ابتکار افزود: آمار‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی یا وجود ندارد و یا محرمانه است که خود این مساله یک دشواری در حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب میشود.
خانواده مهدی کروبی با صدور پیامی، از ابراز همدردی شخصیت ها، مراجع عظام، گروه ها و تشکل های داخل و خارج از کشور؛ با آقای کروبی، تشکر کردند.
به گزارش سحام، مرحومه زینب کروبی، اواخر تیرماه دار فانی را وداع گفت. مراسم تدفین و ختم این مادر شهید در حالی برگزار گردید که حکومت اجازه حضور مهدی کروبی بر مزار خواهرش را به وی نداد. مرحومه زینب کروبی، مادر بسیجی مفقودالاثر شهید مصطفی شریفی بود.
دو خواهر آقای کروبی، که هر دو از مادران شهید بودند، در ایام حبس غیرقانونی ایشان، فوت نمودند.
به گزارش سحام؛ متن پیام تشکر خانواده مهدی کروبی بدین شرح است:
در آستانه ماه مبارک رمضان عزادار از دست دادن دومین ام الشهید خانواده کروبی، مرحومه زینب کروبی؛ شدیم که با همدردی و محبت بسیاری از دوستان داخل و خارج از کشور همراه شد.
لذا وظیفه خود می دانیم از طرف حجت السلام والمسلمین مهدی کروبی، که بیش از یک سال و نیم است که در حبس غیر قانونی به سر می برد؛ از مردم و نیز همه بزرگواران بویژه آیات عظام صانعی، دستغیب و بیات زنجانی؛ بیت حضرت امام، بیت حضرت آیت الله العظمی منتظری، آقایان خاتمی(آخرین رئیس جمهور منتخب مردم)، عبدالله نوری، هادی خامنه ای، زندانیان سیاسی و خانواده های ایشان و کلیه فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور، گروه ها و تشکل های داخل و خارج کشور که با ارسال پیام تسلیت موجب تسلی خاطر بازماندگان گردیدند، مراتب تشکر وسپاس از طرف ایشان و خانواده را اعلام می داریم.
خانواده مهدی کروبی
۱۶مرداد ماه ۹۱
تلویزیون سوریه از انفجار بمبی در طبقه سوم ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی در دمشق پایتخت آن کشور خبر داده است.
براساس گزارش های دریافتی تاکنون سه نفر در پی این انفجار مجروح شده اند.
بی بی سی، هنوز از آمار کشته های احتمالی این انفجار گزارشی مخابره نشده است.
تلویزیون دولتی سوریه به پخش برنامه هایش ادامه داده است و شبکه تلویزیونی الاخباریه تصاویری از کارکنان رادیو و تلویزیون را نشان داده، که در حال کمک به همکاران مجروح خود هستند.
ساختمان تلویزیون دولتی سوریه در میدان امویه در مرکز دمشق واقع است.
یکی از گزارشگران بخش عربی بی بی سی در دمشق گفته است که انفجار به ساختمان رادیو و تلویزیون ” خسارات جدی” وارد کرده، اما پخش برنامه های سه شبکه تلویزیونی مختل نشده است.
در ماه ژوئن گذشته مردان مسلح دفاتر تلویزیونی الاخباریه را در جنوب دمشق مورد حمله قرار دادند که در جریان این حمله ۷ نفر کشته شدند.
در هفته های اخیر نیروهای شورشی توانستند بخش هایی از شهر دمشق را به کنترل خود درآورند، اما ارتش موفق شد بار دیگر این مناطق را در اختیار بگیرد.
گفته شده که بیش از ۲۰ هزار از نیروهای دولتی در تلاشند تا با بازپس گیری مناطقی از شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه بار دیگر این شهر را به کنترل خود در آورند.
در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است که قیمت ارز طی روزهای آینده تک نرخی شده و به رقمی بین بازار آزاد و نرخ فعلی بانک مرکزی قیمت دلار که روز گذشته بر اساس اعلام اتحادیه طلا، جواهر و صرافان تهران به ۲۰۴۰ تومان رسیده بود و نسبت به نخستین روز هفته افزایش ۳۵ تومانی را به ثبت رساند بار دیگر در روز دو شنبه ۱۶ مرداد به افزایش قیمت خود ادامه داد.
اتحادیه طلا، جواهر و صرافان تهران قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه را ۲۰۶۶ تومان اعلام کرده است که نسبت به روز قبل افزایش ۲۶ تومانی را نشان می دهد.
خبرآنلاین گزارش داده است، برخی دلال ها با سوء استفاده از جو روانی، بار دیگر با ایجاد اخلال در بازار دلار در بازار آزاد را به قیمت ۲۱۰۰ تومان نیز به فروش رساندند.
در ادامه کشمش های بر سر ریاست متهم جنایت کهریزک در ریاست سازمان تامین اجتماعی، عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد در صورت عدم برکناری مرتضوی، وزیر کار استیضاح می شود.
این در حالی است که محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد با حمایت قاطع از سعید مرتضوی گفته است که وی می ماند!
وی با لازم الاجرا خواندن حکم دیوان عدالت اداری درباره عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی، گفت: اظهارات مطرح شده از سوی دولت برای زیر سوال بردن حکم دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش خانه ملت، حسین سبحانی‌نیا درباره ضرورت اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر عزل سعید مرتضوی از سمت خود، افزود: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری یکی از مراجع تصمیم‌گیر در بحث‌های قضایی و شکایت‌‌های ارجاعی است، بر این اساس هر حکمی که از سوی این مرکز صادر شود لازم‌الاجراست.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری از سوی قوه مجریه برای عزل رئیس سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: اینکه دولت با بحث‌های جانبی و سیاسی خواندن این حکم به دنبال زیر سوال بردن حکم دیوان عدالت اداری است وجاهت قانونی ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم، درباره ضمانت اجرایی این حکم، یادآرو شد: در این زمینه دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه باید اقدامات لازم جهت دفاع از این حکم و اجرایی شدن آن را پیگیری کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اجرای حکم دیوان عدالت اداری برای عزل مرتضوی را اجرای قانون خواند و درباره پیگیری‌های نظارتی مجلس در این زمینه، گفت: به طبع چنانچه از اجرای این حکم سرباز زده شود تعدادی از نمایندگان که از ابتدا با انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی مخالف بودند وارد عمل خواهند شد، زیرا آنها منتظر حکم دیوان بودند و اکنون که حکم صادر شده چنانچه از اجرای آن استنکاف شود برای پیگیری آن وارد عمل خواهند شد ولو اینکه به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بینجامد.
در همین حال، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس می گوید: انفصال از خدمت نتیجه اجرا نکردن احکام دیوان عدالت اداری است.
الهیار ملک شاهی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین درخصوص مباحث حقوقی حکم اخیر دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان تامین اجتماعی،گفت: فرض های مختلفی در این مساله است. برای اینکه دیوان به این مساله ورود پیدا کند، باید صلاحیت هایش را مورد بررسی قرار داد .
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت حکم رئیس سازمان تامین اجتماعی را اجرا نکند، این اقدام از جنبه حقوقی چه نتیجه ای دارد، خاطر نشان کرد: از نظر حقوقی تضمین احکام دیوان عدالت اداری آن است که پس از آنکه این حکم صادر شد، متولی اجرا باید آن را اجرایی کند و اگر اجرا نکند «حکم انفصال» در انتظار او خواهد بود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به اینکه یعنی اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول مستقیم رئیس سازمان تامین اجتماعی از خدمت منفصل می شود؟ گفت: احکام دیوان به گونه ای است که اگر کسی آن را اجرا نکند،از کار منفصل می شود.
براساس ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به« انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.»
از سوی دیگر، عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که دیوان عدالت اداری خود را ذی نفوذ در رسیدگی به پرونده مرتضوی دانسته دولت و شخص مرتضوی باید این حکم دیوان را تمکین کنند و نباید فضای سیاسی جامعه را بخاطر چنین انتسابی به چالش بکشانیم.
وی به دولت توصیه کرد می‌تواند در مسوولیت و جای دیگر و فضای دیگری از مرتضوی استفاده کند تا به موارد حقوقی او در دادگاه بررسی شود.
آیت الله هاشمی رفسنجانی دو سال قبل با انتشار دیدگاه خود در سالروز مشروطه به روحانیت هشدار داد که از تکرار خطای تاریخی خود پرهیز نموده و نردبان “طراحان نقشه های شوم آن دوران که امروز با شعارهای ارزشی به میدان آمده اند” نشوند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ متن کامل دیدگاه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالروز ” مشروطه ” بدین شرح است :
«مشروطه» اگرچه در لفظ فقط یک کلمه است، اما در پس و پیش خویش جریانی دارد که یک سوی آن نقطه پایان یک قطعه طولانی مأیوس‌کننده و در سوی دیگر آن نقطه آغاز یک قطعه امیدوارکننده است. مشروطه با همه فراز و فرودها و همه دستاوردهای مثبت و منفی، در یک کلام پایان تصمیم سازی یک فرد در مورد سرنوشت جامعه و آغاز تصمیم گیری نمایندگان مردم در جایی به عنوان مجلس شواری ملی در مورد سرنوشت همان جامعه است.
مشروطه اگرچه در پایان خویش دیکتاتوری از نوع رضاخانی را بر مصادر امور نشاند، اما با آغاز خویش، بذر مردم‌سالاری را در ذهن و زبان اقشار مختلف ایران افشاند. مشروطه اگرچه در دوره کودکی خویش شیخ فضل‌الله نوری را بالای دار دید، اما در طرف دیگری ستارخان و باقرخان را با شیخ محمد خیابانی و آیت‌الله مدرس پیوند داد، پیوندی که ماحصل آن در سالهای بعد، درخت تناور انقلاب اسلامی را با شاخه‌های ملی و مذهبی در باغ تاریخ ایران کاشت تا سایه بان مردمی باشد که در گراماگرم منافع مشترک استبداد و استعمار بی پناه شده بودند. مشروطه اگرچه مجلس را به توپ بست، اما با تأسیس مجلس، توصیه مغفول مانده «وامرهم شورا بینهم» قرآن را پس از هزار و سیصد سال به میدان آورد.
مشروطه اگرچه در انحراف خویش سعی در جاودانگی حکومت مورثی سلطنتی حتی برای کودکی چون احمدشاه قاجار داشت، اما وقتی «مشروعه» را پسوند خویش دید، این امید را- هرچند برای مدتی کوتاه- در دل جامعه استبداد زده زنده کرد که علمای طراز بر متمم قانون اساسی نظارت دارند و نمی‌گذارند قانونی برخلاف مصرحات اسلام برای اجرا در سرزمین اسلامی به تصویب برسد. مشروطه خط سیر یک نور در دل آسمان شب زده ایران بود، اگرچه خیلی زود معلوم شد که نورانیت آن از شهاب سنگی بود که پس از افول، تاریکی مضاعف دارد. چرا که کشور را در مخالفت با دخالت بیگانگان و فرمانبری شاه از دستورات دیکته شده و هرج و مرج منافع خودداری مردم، از چاله درآورد و به چاه انداخت.
مشروطه تمرین مردم‌سالاری در ایران از روی کتاب های غربی‌ها بود که چون سرمشق‌هایش بدون توجه به تفاوت فرهنگ‌ها بود، روحانیت دین‌مدار را به انزوا کشاند و هزار فامیلی و فرنگ‌رفتگان دنیامدار را به قدرت رساند. دست‌های پیدا و پنهان استعمار، شرّ اشرار قاجار را از سر این سرزمین کند و شرور پهلوی را که یک قزلباش بی سواد بود، بر اریکه قدرت نشاند و یک تفکر فقهی شیعی را معکوس جلوه داد که دفع فاسد به افسد باشد!! صدور فرمان مشروطه در ۱۴ مرداد اگرچه پس از شکست، باعث ناامیدی مردم در حرکت‌های اجتماعی بود تبدیل به انقلابی شد که در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رقم خورد. اگرچه دستاورد اولیه مشروطه برای مردم ایران یوغ مشترک استبداد و استعمار بود، اما دندانه‌های نا به هنجار همان یوغ، سرزمین بایر اندیشه‌های ایران و ایرانی را به شخم واداشت تا زمینه برای کاشت نهال واقعی دمکراسی، مخصوصاً از نوع اسلامی آن، یعنی مردم سالاری دینی فراهم شود که نمونه بارز آن را در رأی ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی دیده‌ایم.
حوادث تلخ و شیرین مشروطه آموزه‌های فراوانی برای احتمال تکرار دارد که رگه‌‌های آن را امروزه در برنامه پیچیده روحانیت‌ستیزی و کانون‌گریزی و مردم‌فریبی می‌بینیم. برنامه‌ای که حتی متصلبین اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را به اعتراف و هشدار واداشته که مبادا مشروطه تکرار شود.
مگر غیر از این است که دشمنان ایران از نردبان محبوبیت روحانیت و دانشگاهیان در نزد مردم بالا رفته‌اند و در مشروطه مصادر قدرت را فتح کرده‌اند و آنگاه پرچم حاکمیت را به دست شاگردان غرب‌زده مکتب خویش داده‌اند؟ و مگر نه این است که امروزه نیز در انقلاب اسلامی که با پیشتازی روحانیت و رهبری بی‌نظیر یک مرجع عام به پیروزی رسیده‌ایم، بی‌مهابا و بدون انصاف ناکارآمدی روحانیت را فریاد می‌زنند؟
باید همگان هوشیار باشیم و نگذاریم خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف کسانی قدم برداریم که اولاً مکتب اهل بیت(ع) را مانع اصلی خوی استکباری خویش می‌دانند و ثانیاً نمی‌توانند از منابع خدادادی و موقعیت جغرافیایی ایران در جهت مطامع خویش صرف‌نظر کنند. آنان که همه توطئه‌ها، حتی جنگ ۸ ساله و اخیراً تحریک افکار عمومی جهان را علیه ایران به کار برده‌اند، با سیاست مکارانه «فرّق تسد» به جنگ انقلاب آمده‌اند و با فریب گروهی که شاید در ابتدا حسن‌نیت هم داشته‌اند، تلاش می‌کنند مردم را از روحانیت جدا کنند و خیرخواهان و حتی در میان روحانیون نیز چنان اختلافی بیندازند که متأسفانه این روزها شاهد آنیم. مگر فراموش کرده‌ایم که برای به دست آوردن اوضاع از دست رفته در زمان ملی کردن صنعت نفت، چگونه بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق اختلاف انداخته بودند؟
طراحان آن نقشه‌های شوم که شواهد بسیاری از خون دل‌خوردن‌های آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله مدرس، آیت‌الله طباطبایی، شیخ محمد خیابانی و دیگر علما و روحانیون بزرگ را در تاریخ مشروطه داریم، در این سالها دست به کار شده‌اند تا با سوءاستفاده از اختلافات سلیقه‌ای داخلی و ادبیات به ظاهر ارزشی بعضی‌ها، برنامه روحانیت‌ستیزی خویش را کامل کنند. چرا که آنان بهتر از همه می‌دانند، در طول تاریخ هر جا که یک ظالم داخلی یا خارجی تسمه از گرده جامعه کشید، روحانیت ملجأ و مأمن مردم بوده است.
روزنامه دیلی میل انگلیس در گزارشی با عنوان “اردوگاه های شکنجه کودکان المپیک در چین” به راز موفقیت چینی ها در کسب تعداد زیادی مدال طلا در المپیک ۲۰۱۲ لندن پرداخت.
فعالیت این مراکز آموزش ورزش به کودکان در چین برای “شکست ورزشکاران آمریکایی و کسب بالاترین تعداد مدال طلا” انجام می شود.
در این گزارش عکسی منتشر شده که کودکی را در سن چهار یا پنج سالگی نشان می دهد که درد بسیاری در صورتش آشکار شده و این در حالی است که مربی ژیمناستیک در کنار او ایستاده و بر انجام صحیح حرکات نظارت دارد. هدف از این تمرین ها و حرکات این است که بدن کودکان بسیار نرم و متناسب با ورزش ژیمناستیک شود.
ژیمناستیک یکی از ورزش های مدال آور برای چین در المپیک است.
در بخشی از این گزارش آمده است: “نقاشی های کارتونی موشک و موجودات فضایی بر روی لباس قرمز رنگ نشان می دهد که او تنها یک کودک است. این موضوع ما را به تناقض واضح هدایت می کند . دختری در این سن کودکی باید تحت مراقبت قرار بگیرد اما در چین مجبور به انجام تمرین های سخت و جدی است. تمرین هایی که در غرب تنها توسط ورزشکاران در سن بلوغ انجام می شود.
سالن های ورزشی محل تمرین های ورزشکاران کودک در چین بسیار شبیه اردوگاه های شکنجه است. اینها اماکنی برای آموزش بی رحمانه هستند که مجازات در برخی موارد حتی به کتک زدن ورزشکاران هم منتهی می شود.
به گزارش عصر ایران، با این همه، پدران در چین ، کودکان خود را به ورزشگاه ها می فرستند تا آموزش ببینند و به قهرمانان آینده تبدیل شوند.
با تمام سختی و سنگ دلی که از این مراکز مشاهده می شود اما این اردوگاه ها نشان می دهند چگونه چینی ها به آسانی در ورزش های شنا و شیرجه و ژیمناستیک، به آسانی مدال طلا کسب می کنند.
عکس های ترسناک و رعب انگیزی از داخل این ورزشگاه ها منتشر شده است با وجود اینکه کودکان از درد گریه می کردند اما در مقابل خود تنها تابلویی بزرگ است که روی آن نوشته شده: برو. این کلمه به مدال هایی اشاره دارد که در انتظار آنهاست.
این کودکان یاد می گیرند که حرفه و کار آنها در زندگی این است که ورزشکاران آمریکایی را شکست بدهند و بر روی سکوی دریافت مدال، بایستند.
به نظر می رسد این کودکان دارای ماموریت خشن هستند. در پایان روز ششم از مسابقات المپیک لندن، آمریکا با کسب ۳۷ مدال طلا در صدر جدول دریافت کنندگان مدال قرار دارد و چین با دریافت ۳۴ مدال طلا، در جایگاه بعدی قرار گرفته است.
در حالی که بعلت تحریم های اقتصادی شرایط کشور در حالت بحرانی قرار دارد و مسئولان از اقتصاد مقاومتی نام می برند، ۲۰۰ بنز با قیمتی بیش از یک میلیارد تومان برای اجلاس تهران خریداری شده است.
اجلاس سران به مدت دو روز در تاریخ نهم و دهم شهریور ماه و اجلاس وزرای خارجه در تاریخ هفتم و هشتم شهریور ماه برگزار میشود و فرار است تهران در روزهای برگزاری اجلاس سران تعطیل باشد.
دی نیوز با انتقاد از ولخرجی های صورت گرفته برای اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها می نویسد: آن چیزی که از همه بیشتر جلب توجه می کند و شاید رسانه های داخلی نیز به آن برخورد نکرده اند وارد کردن ۲۰۰دستگاه خودرو برای این نشست بوده است.شاید در وهله اول این سوال مطرح شود که محل اشکال در این طرح بحث کجا بوده، اما این تعداد خودرو یک خودروی معمولی نبوده بلکه ۲۰۰دستگاه خودرو بنز فوق لوکسs_500بوده است.
با یک حساب سر انگشتی می توان فهمید که قیمت معمولی ترین نوع این خودرو در بازار ۲۵۰میلیون تومان و قیمت سفارشی ترین نمونه آن _در صورت ضد گلوله بوده_فراتر از یک میلیارد تومان می باشد.
البته این نوع خاصه خرجی های این مجموعه پیمانکاری تنها در خودرو خلاصه نمی شود بلکه اجاره نزدیک به ۷۰۰سوئیت،خانه و هتل های گرانقیمت آنهم در مناطق شمال شهر تهران نیز نمونه ای دیگر از این ولخرجی های بی مورد بوده و در مدت حضور ۳۰۰۰میهمان خارجی در زمان برگزرای اجلاس تهران تنها ۲۵۰نفر از انها هندی بوده اند که خود به نوعی سوال برانگیز است.
روزنامه کلمه را پس از خواندن دست به دست کنید.
هر یک از ما یک رسانه هستیم.
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
کلمه_ زهره نقیبی
کشمکش مسوولان عالی رتبه کشور بعد از اختلاف بر سر مرغ حالا با نزاع برای مثله کردن پایتخت ادامه دارد. موضوعی که این روزها محور دعوای افراد و گروه ها در طیف محافظه کار شده است. بنظر می رسد مساله فقط جداسازی ری از تهران نیست بلکه شعله دعواهای انتخاباتی است که از هم اکنون بالا گرفته است.
تصمیم برای جدا کردن ری از تهران چندی پیش از سوی محمود احمدی نژاد در سفرهای تبلیغاتی و نمایشی هیات دولت او به شهرری و بعد از دیدار مردمی در عرض چند لحظه گرفته شد و مصوب شد و اعلام شد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور از آن به عنوان یکی از هدایای ارزشمندی نام برد که از طرف احمدی نژاد تقدیم مردم ری می شود. او گفت که ارتقاء فرمانداری ری به فرمانداری ویژه و پیگیری مقدمات لازم برای تشکیل شهرداری مستقل در این شهرستان هم صورت گرفته است. تصمیمی که علاوه بر خلق الساعه و غیرعلمی بودن آن، طرحی در راستای اغراض و اهداف سیاسی و تبلیغاتی برای انتخابات آتی خوانده می شود.
این تصمیم حالا به موضوع اختلاف شهرداری و شورای شهر تهران با دولت و فرمانداری تهران و هم چنین نمایندگان مجلس بدل شده است. نکته قابل توجه آنکه هم محمدباقر قالیباف و هم محمود احمدی نژاد و اطرافیانش در اندیشه تمهیدات مختلف برای انتخابات آینده هستند. از این رو رقابت و تقابل دولت با شهرداری تهران که سابقه ای طولانی دارد، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری رنگ و شکل دیگری به خود گرفته است تا این بار قالیباف نه در مقام منتقد دولت احمدی نژاد بلکه به عنوان رقیب مقابل او و یارانش قرار بگیرد و موضوعاتی هم چون پول مترو و ترافیک و بارش باران و زمین و ساختمان سازی جای خود را به تکه ای از پایتخت ایران دهد که این روزها مثل یک رقابت طناب بازی میان طرفین کشیده می شود.
به اعتقاد کارشناسان از آنجا که شهرری طی سالهای گذشته بیشترین مشارکت سیاسی در انتخابات را در سطح استان تهران داشته و مثلا در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بیش از ۶۰ درصد از مردم شهرری در انتخابات حضور داشته اند این اقدام دولت برای جذب رای مردم این منطقه در انتخابات آتی صورت گرفته است. از همین روست که بسیاری به صراحت از سیاسی بودن این تصمیم پرده برداشته اند.
از جمله معصومه ابتکار با بیان اینکه هرگونه نگاه جناحی سیاسی به شهرری صدمات جبران ناپذیری به مردم ری و توسعه آن وارد می‌کند، گفته است:بر اساس مطالعات انجام شده به ویژه از سوی مجلس، اعلام شد که جدایی ری از تهران اشتباه است. در هیچ جایی این طرح مثبت ارزیابی نشده است.
از سوی دیگر اظهارنظر مرتضی طلایی که این اقدام را از طرح های خلق الساعه ای خوانده که در پشت آن نگاه سیاسی نهفته و منافع مردم در گروی منافع سیاسی جریان ها و گروه های مختلف قرار گرفته است .
صباح الدین متقی مدیر کل حریم شهر تهران هم با سیاسی خواندن این طرح اشاره کرده که آنها می خواهند در حیطه فرمانداری، حوزه انتخاباتی را به گونه ای شناسایی کنند و شورای شهر تشکیل شده در این نواحی را نیز زیر نظر داشته باشند.
با این وجود استانداری تهران از ۳۱ تیرماه از آغاز مقدمات جدایی تهران از ری خبر داد و طی آن استاندار تهران در دو ابلاغ جداگانه معاون هماهنگی و امور عمرانی و فرماندار شهرستان ری را مامور اجرای مصوبه دولت کرد. قالیباف در واکنش به این اقدام گفته است ممکن است امروز بگویند می خواهیم شهرری را از تهران جدا کنیم و فردا بگویند می خواهیم در شمیرانات نیز فرمانداری مستقل جدا کنیم.
بریدن دست از بدن
با این تصمیم صدای اعتراض شورای شهری ها و نمایندگان مجلس هم بلند شده که طی آن به موازات انتقاد مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که این طرح را “تکه کردن” پایتخت خواند و جدا کردن احتمالی ری را به “بریدن دست از بدن” تشبیه کرد.
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم از جمع‌آوری بیش از ۵۰ امضا برای طرح دوفوریتی جلوگیری از تفکیک ری از تهران در مجلس خبر داد و اظهار داشت: هیچ دلیل قانع کنندهای برای استقلال ری و جدایی از تهران وجود ندارد و مجلس مخالفت خود را اعلام می‌کند. در این میان سازمان بازرسی کل کشور هم به میدان آمد و جداسازی را غیر فنی، غیر کارشناسی و عجولانه خواند.
از سوی دیگر با شدت گرفتن اختلافات بر سر جدایی ری از تهران ، کار به جلسات مشترک میان دولت و مجلس و شورای شهر و شهرداری کشیده شده که نتیجه آن را مهدی چمران رئیس شورای شهر این گونه اعلام کرد که قرار شده کارگروهی از شورای شهر، شهرداری، مجلس، استانداری و وزارت کشور تشکیل شود و پس از بررسی نظرات موافق و مخالف برای حل این اختلاف اعلام نظر کند ویک تا دو ماه اجرای طرح جدایی ری از تهران به تعویق بیفتد .
با این خبر بسیاری گمان کردند که آتش اختلافات به همین زودی فروکش کرده و دولت از تصمیم خود کوتاه آمده است؛ اما گفت و گوی استاندار تهران با رادیو امیدها را نقش بر آب کرد. مرتضی تمدن اعلام کرده است که جدایی ری از تهران قطعی است و البته به جلسه سه شنبه شورای شهر هم که برای بررسی موضوع است، نمی‌رود و شاید بخواهد یک کارشناس را برای توضیح به این جلسه بفرستد.براساس ادعای او قرار نیست این کارگروه حکم به لغو جداسازی یا ادامه جداسازی دهد. تنها در این کارگروه ابهامات برطرف میشود.
آسیب های جدا کردن ری از تهران
فارغ از اختلافات سیاسی مدیران شهرداری تهران و دولت برای جداسازی شهرری از پایتخت که معلوم نیست به کجا ختم خواهد شد از نگاه کارشناسان جدایی ری از تهران سبب گسست های فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و هم چنین شهرسازی می شود. از سویی افزایش مهاجرت از شهرری به تهران، نبود مرکز دفن زباله در تهران، تصفیه فاضلاب تهران در ری، وجود پالایشگاه نفت و گاز تهران و فرودگاه امام خمینی در ری و حتی وجود قبرستان بهشت زهرا در شهرری از مهم ترین مشکلاتی است که به عنوان معضلاتی مورد اشاره قرار گرفته که در صورت جدایی ری از تهران رخ خواهد داد.
چنانچه مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران این طرح را پایه گذار مشکلات امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و … فراوانی در آینده خوانده و با تصریح اینکه به هم پیوستگی ، پیچیدگی و تنیدگی مسیل سیاسی ، اجتماعی فرهنگی مجموعه تهران به گونه ایست که هرگونه برشی در جغرافیای سیاسی تهران ، به مصالح این شهر آسیب وارد می کند و زمینه بحران های گوناگون بعدی را برای تهران فراهم می کند. این سوالات را مطرح ساخته است: که اگر بعد از جدایی ری ، شهرداری این شهر اجازه دفن اموات تهران در آرامگاه های این شهر را نداد و یا حتی جلوی انتقال زباله تهران به ری را گرفت باید چه کرد خاطر نشان ساخت : در صورت بروز این مساله ، مسولان استان همان ها که امروز می نشینند و این موضوعات را طرح می کنند ، وزارت کشور ، دولت و .. می خواهند چه فکری برای حل این مسایل کنند ؟ می خواهند لشکر کشی کنند و کسانی را که جلوی این قضیه هستند را از سر راه بردارند تا بروند واموات را دفن کنند یا زباله هایشان را بریزند ؟!
از سویی مشخص نیست پس از جدائی شهر ری از تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی، برق، آب، فاضلاب و سایر خدمات شهری را باید چگونه در تهران مدیریت کرد و یا سرانجام پروژه هایی مثل بحث حمل و نقل در زمینه مترو و اتوبوس و بزرگراه امام علی(ع) به کجا ختم خواهد شد. به گفته شهردار تهران در صورت جدایی ری هفت کیلومتر از امتداد بزرگراه امیرالمومنین امام علی (ع) که از منطقه ۲۰ می گذرد توسط شهرداری احداث نشده و مطمئن باشید تا سالیان سال همین طور باقی می ماند .
مخالفان این طرح که آن را بدون کارشناسی و غیرعلمی اعلام کرده اند، هم چنین معتقدند که طرح موضوع جداسازی باعث کاهش ۳۵ درصدی قیمت زمین در شهرری شده و سه سرمایه گذار کلان، پروژه‌های بزرگ این منطقه را متوقف کرده‌اند و این مساله حاکی از ضرر اهالی ری از طرح جدایی این منطقه است.
به گفته معصومه ابتکار نیز جدا کردن ری از تهران، علاوه بر رشد جمعیت، کاهش قیمت زمین، رشد مهاجرت و توقف محدودیت ساخت و ساز و تغییر کاربری در ری پیش بینی میشود و انتظار می‌رود ری با مشکلات سایر شهرهای حاشیه‌ای تهران مواجه شود.
از سویی آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به مراتب بالاتر از شهر تهران است چراکه هم اکنون این آسیب‌ها در اسلامشهر، شهریار، رودهن و دماوند بیش از حد انتظار دیده میشود و با توجه به تجربیات موجود می‌توان گفت شهر ری در صورت جدایی در معرض ابتلا به آسیب های اجتماعی قرار می‌گیرد. ابتکار در رابطه با آسیب‌های اجتماعی احتمالی پس از جدایی ری از تهران گفته است: براساس آخرین سرشماری در تهران، رشد جمعیت شهر تهران همواره کند‌تر از حاشیه تهران است تا جایی که در یک دوره رشد جمعیت حاشیه تهران ۱۱ برابر شهر بود. با توجه به آمار جمعیت تهران انتظار می‌رود که ری پس از این جدایی با رشد جمعیت مواجه شود.
در این میان معصومه ابتکار مردم را دعوت کرده که شکایت خود را از اقدام دولت برای جدایی ری از تهرا ن به دیوان عدالت اداری ببرند. اما سوال این است که مگر مردم از دولتی که پسوند نامشروع را از کودتای انتخاباتی ۸۸ یدک می کشد، تا امروز فرمانبرداری دیده اند که شکایت به دیوان ببرند. در مورد نافرمانی دولت از قانون موارد بسیار است اما در یادآوری آن همین مورد آخر بس که با وجود ابطال حکم سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک از در نافرمانی وارد شد و در اولین فرصت معاون اول احمدی نژاد از تداوم حضور او در سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی مطابق وقت محاکمه تعیین شده توسط شعبه ۱۱۷۲ دادگاه جزایی تهران در پرونده شکایت بهرام رشته احمدی، به همراه وکیلش گیتی پورفاضل در این شعبه حضور یافت که نهایتا جلسه دادگاه به دلیل عدم حضور شاکی تجدید شد.
بنا به گزارش های رسیده به کلمه، قاضی حسین زاده، درباره بهرام رشته احمدی، معاون امنیت دادستان تهران و رییس دادسرای اوین که در این پرونده شاکی خصوصی محسوب می شود، دستور الزام به حضور در جلسه آتی را صادر کرد.
رشته احمدی از این فعال سابق دانشجویی شکایت کرده و او را متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با “کلمه” در ۱۷ مهرماه سال گذشته و پس از اجرای غیرقانونی ۷۴ ضربه شلاق کرده است.
ضربات شلاقی که به دلیل آنچه که اهانت به رییس جمهور از طریق انتشار نامه سرگشاده پیمان عارف به محمود احمدی نژاد در ۴ خرداد ۸۸، نامیده شده بود درباره ی این روزنامه نگار اجرا شد که نحوه اجرای این شلاق تعزیری بدون رعایت موازین قانونی و شرعی مورد اعتراض عارف قرار گرفت.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
هر حکومتی متناسب با زمان و مکان کارگزاران و کارمندان و کارکنانی دارد که باید با معیاری درست آنها را گزینش کند و بر کار آنان نظارت داشته باشد. معیار درست گزینش و نظارت و ارزیابی یکی از اموری است که حکومت حق و عدل را از حکومت باطل و جور متمایز می گرداند. در حکومت پارسایان این معیار و ضابطه گزینش سابقه نیکو و کارآمدی و پارسایی و اخلاق است و معیار و ضابطه ارزیابی و نظارت، کار درست و امانتداری و احترام به مردم است. اما در حکومت های باطل و ظلم در هر دو بخش روابط افراد است که تعیین کننده است و نه ضوابط. این به میل حاکم است که چه کسی را برگزیند و در ارزیابی کار افراد نیز باز این روابط است که تعیین کننده است و کسی که برای مثال بیشترین خیانت را در بیت المال مردم کرده، اگر ارتباطات خاصی داشته باشد با هیچ مشکلی روبرو نمی شود. امام علی(ع) در فرازی از عهدنامه مالک اشتر هم ضابطه مند بودن گزینش و ارزیابی را گوشزد می کند و هم اینکه این ضوابط و معیارها چه اموری باید باشند:
«ای مالک … در امور کارگزاران و کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش و تحقیق در صلاحیت، به کارشان بگمار و نه از روی خودخواهی و خودرایی و بدون مشورت، که این دو جمع بین ستم و خیانت هستند. آنها را از کسانی برگزین که با تجربه و با حیاءاند و اهل خاندان های صالح اند و از کسانی که در اسلام قدمت بیشتری دارند؛ زیرا اینان در اخلاق بزرگوارتر و با آبروتر و کم طمع تر و آینده نگرترند. سپس دستمزد آنان را زیاد بده، چرا که این کار باعث نیرومندی آنان در خودسازی و بی نیازی آنان از خیانت در اموالی که در اختیارشان است، می شود، و نیز باعث میشود که در نافرمانی و خیانت در امانت عذری نداشته باشند. آنگاه به نظارت و ارزیابی اعمال آنان بپرداز و ناظرانی راستگو و باوفا بر آنان بگمار، زیرا اشراف و نظارت نهایی تو بر کارهای آنان باعث امانتداری و مدارای با مردم می شود. و معاونان و همکاران نزدیک خود را به دقت زیر نظر بگیر. اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و همه ناظران خیانت او را تایید کردند برای اثبات جرم کافی است. او را مجازات کن و اموالی را که اختلاس کرده برگردان و او را از مقامش فرو افکن و خیانتش را آشکار کن و ننگ عملش را به او بچسبان» (نهج البلاغه، نامه ۵۳، ۷۲-۷۸).
سخن امام علی(ع) در این فراز را می توان در چند محور بیان کرد:
۱-توجه به ضوابط و پرهیز از رابطه محوری؛ امام(ع) به مالک اشتر دستور می دهد که در گزینش خود آزمایش و تحقیق کند تا صلاحیت افراد برای او ثابت شود. آن حضرت گزینش خودخواهانه و از روی میل شخصی و نیز گزینش بدون مشورت با مردم و با استبداد رای را به شدت تمام رد می کند. آن حضرت گزینش خودخواهانه و بدون مشورت را جمع بین دو صفت ستم و خیانت، و عملی بسیار ناپسند می شمارد. حاکمی که افراد را خودخواهانه و با میل شخصی و بدون مشورت گزینش کند هم ظلم و ستم کرده است و هم خیانت در امانت. از این جهت ظلم و ستم کرده است که حق مردم را، که باید در همه امور نظر دهند، نادیده گرفته است و از این نظر خیانت کرده که از پست و مقام خود سوء استفاده کرده است. وقتی اقدامی و عملی در حیطه اختیار حاکم نیست و از قدرت خود استفاده کند و کاری انجام دهد در واقع خیانت در امانت کرده است. امام علی(ع) به یاران خود می فرماید که من در امور اداره جامعه هر کاری را با شما مشورت می کنم و این حق شماست (نهج البلاغه، نامه ۵۰).
از متون دینی بر می آید که فردی که یک پست و منصب اجتماعی را اشغال می کند باید علاوه بر صلاحیت های اخلاقی و کارآمدی، مقبولیت نیز داشته باشد و مورد قبول و تایید مردم نیز باشد. در روایات آمده است که امامت جماعت باید با اذن و رضایت مردم باشد و تصدی و اشغال این پست بدون اذن و رضایت مردم حرام است. پیامبر خدا(ص) از جمله کارهایی که نهی فرموده این است که کسی بدون رضایت مردم امامت آنان را بر عهده گیرد (بحار الانوار، ج۸۸، ص۸) آن حضرت در روایت دیگری تصدی امامت مردم بدون اذن و اجازه آنان نهی فرموده است (من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۴۴۸). اگر روایت اول صرف رضایت را بیان می کند روایت دوم سخن از اذن و اجازه به میان می آورد. پس حتی اموری مانند تعیین و نصب امام جماعت مساجد و امامت جمعه و مانند آن باید با رضایت و اذن و اجازه مردم باشد و حاکم به گونه ای این رضایت را به دست آورد، چرا که اشغال و تصدی هیچ پست و مقامی بدون رضایت و اجازه مردم جایز نیست.
۲-معیارها و ضوابط صلاحیت؛ امام(ع) در ادامه معیارها را بیان می کند و نخستین معیار تجربه و کارآمدی است و معیار بعدی شرم و حیاء است. از روایات اسلامی بر می آید که شرم و حیاء از ویژگی ها و فضایل اخلاقی پایه ای است که خود مانع بدکاری ها می شود. پیامبر خدا(ص) می فرماید: «هر دینی منشی دارد و منش اسلام شرم و حیاست» (کنز العمال، ح۵۷۵۷). امام علی(ع) می فرماید: «حیا و شرم کلید همه خوبی هاست» و می فرماید: «شرم و حیا مانع تبهکاری می شود» و می فرماید: «علت پاکدامنی شرم و حیاست» (غرر الحکم، ح۳۴۰ و ۱۳۹۳ و ۵۲۷). به هر حال این انسان بی شرم و بی حیاست که چشم در چشم مردم می اندازد و بزرگترین دروغ ها را می گوید و توهین می کند و افترا می بندد و … پس امام ریشه ای ترین فضیلت اخلاقی را که باعث پایبندی به اصول اخلاقی دیگر و نیز دستورات شرعی می شود بیان فرموده است.
امام در ادامه دو ویژگی دیگر را بیان می فرماید که شاید مخصوص سرزمین مصر آن زمان بوده باشد. یکی اینکه در اسلام سابقه دارتر باشد و دیگر اینکه از خاندان های صالح باشد. سرزمین مصر در آن زمان چندان سابقه طولانی در اسلام نداشت و ممکن بود کسانی با اهداف دیگری به صورت ظاهری اسلام آورند. همچنین در جامعه قبیله ای آن زمان مطالعه خاندان و تیره و طایفه اهمیت داشت؛ هر چند نفس سابقه و نیز خاندان و خانواده برای گزینش در برخی از امور می تواند مهم باشد و حداقل افراد کم سابقه یا دارای خاندانهای ناشایست را باید بیشتر مورد ارزیابی و دقت قرار داد. پس دو اصل اساسی برای گزینش، یکی تجربه و کارآیی است و دیگری شرم و حیا که مادر پایبندی به اخلاق و شرع است و البته امام(ع) به امور دیگری مانند آینده نگری، آبرومندی و طمعکار نبودن نیز اشاره می کند.
۳-نظارت و ارزیابی اعمال کارگزاران؛ امام(ع) در ادامه به این نکته اشاره می فرماید که وظیفه حاکم است که پس از گزینش کارمندان و کارگزاران آنان را به امان خدا رها نکند تا به بیت المال مردم دست اندازی کنند و وظایف خود در قبال مردم را انجام ندهند و به فساد و رشوه و … روی آورند. حضرت می فرماید تو وظیفه داری که بر همه کارمندانت ناظرانی درستکار ، که از دو ویژگی صداقت و وفاداری برخوردارند، بگماری و خود بر همه چیز اشراف و نظارت نهایی داشته باشی تا کارمندان از دو وظیفه اصلی خود غافل نشوند، یکی امانتداری و دیگری مدارای با مردم. کارگزار امانتدار وظیفه خود را درست انجام می دهد و در پست و مقام و مسئولیت خود خیانت نمی کند و به بیت المال مردم که به عنوان امانت در دست اوست، دست اندازی نمی کند. وظیفه دیگر احترام و مدارا و خوشرفتاری با مردم و خدمتگزاری آنان است، چرا که مردم ولی نعمت همه کارگزاران حکومت، از بالا تا پایین، هستند.
۴-مجازات خائنان و بازگرداندن اموال مردم؛ پس از نظارت اگر جرمی و خیانتی از یکی از کارکنان یا افراد نزدیک حاکم ثابت شد، حاکم حق ندارد که کوتاه بیاید و روی جرم و فساد و خیانت سرپوش بگذارد. در این قسمت نیز ضابطه در کار است و نه رابطه. هر کس هر نسبتی با حاکم یا هر کس دیگری داشته باشد اگر به بیت المال مردم دست اندازی کرد، نه تنها باید به محاکمه کشیده شود، بلکه باید مجازات شود و اموال مردم باز گردانده شود و فرد خاطی از پست و مقامش خلع شود. امام تاکید می کند که در چنین صورتی مخفی کاری صورت نگیرد و خیانت خائن اعلام شود.
۵-تامین زندگی کارکنان زمینه خیانت را از بین می برد؛ امام(ع) به یک نکته توجه می دهد و آن اینکه کسی که در زندگی تامین نباشد احتمال خیانتش بیشتر است. پس حکومت فقط وظیفه گزینش و نظارت بر کارمندان و کارگزاران را ندارد، بلکه وظیفه دارد که زندگی آنان را تامین کند. و البته تاکید بیشتر امام(ع) بر خیانت دانه درشت هاست، هرچند حکومت وظیفه دارد که بر همه نظارت داشته باشد و جلوی فساد و خیانت و بی اخلاقی را بگیرد.
به هر حال امام از اینکه روابط در گزینش ها و نیز نظارت و ارزیابی ها تاثیر داشته باشد به شدت نهی می کند و حاکم را از این عمل به شدت باز می دارد. نه رابطه با اشخاص باید تاثیر داشته باشد و نه جایگاه آنان، و معیار تنها توانایی افراد و سابقه آنان و اخلاق نیکوی آنان است. این معیارهای ثابت باید همه جا اعمال شود و چه در گزینش و چه در نظارت فرقی بین افراد نباشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر