امروز:
مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی و عضو ارشد جبهه مشارکت در نامه ای خطاب به آنگ سان سوچی ، رهبر مخالفان دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، ضمن حمایت از اظهارات وی مبنی بر لزوم حفظ حقوق اقلیتها به مقایسه نحوه برخورد حکومت ایران و برمه با مخالفان خود پرداخته است. در بخشی از پیام این زندانی سیاسی آمده است:" امیدوارم مطالبات دموکراسی خواهانه ملت ها که از جمله در بهار عربی تجلی کرده است و نیز اقدام نظامیان حاکم بر میانمار در خاتمه دادن به حبس خانگی سرکارعالی و آزادی زندانیان سیاسی و تمکین آنان به انتخابات آزاد و عادلانه با همه لوازم و نتایجش مشوق حاکمان بر کشورم شود تا ایشان نیز حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان خود را به رسمیت بشناسند و به انتخابات آزاد تن دردهند."
متن کامل این پیام که در اختیار نوروز قرار گرفته است در پی می آید:
سرکار خانم دکتر آنگ سان سوچی
با سلام و احترام
سخنان انسان دوستانه ، شجاعانه و به موقع سرکارعالی مبنی بر ضرورت «وضع قوانین لازم برای حفظ حقوق اقلیت ها» و این که « حمایت از حقوق اقلیت ها نیازمند اقدام هایی بیش از حفظ زبان و فرهنگ قومیت هاست» و نیز تأکید بر استقرار دموکراسی واقعی همراه با روح اتحاد، برابری حقوقی و احترام دوجانبه در اولین نطق خود در پارلمان میانمار، دوست داران راهبرد «دموکراسی در خانه، صلح در جهان» را خشنود کرد. هم چنان که مسلمانان را امیدوار نمود که با تأمین حقوق هم کیشانشان در آن کشور، سرانجام «میانمار برای همه میانماری ها» می شود! با اغتنام فرصت، به استحضار می رساند که هدف جنبش اصلاحی ایرانیان نیز جامعه عمل پوشاندن به دو شعار فوق است که با توجه به جمیع شرایط، دست یابی به آنرا با استراتژی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ممکن می دانند. اگر چه با کمال تأسف باید اعتراف کنم که جناح حاکم بر کشورم هنوز به ضرورت های زندگی در «عصر پساجنگ سرد» بی اعتنا هستند و هم چنان در جهت استقرار مناسبات پادگانی در ارکان حکومت و حاکمیت فضای پلیسی و امنیتی در جامعه می کوشند و با ستیز با «دموکراسی واقعی»، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی که سهل است حتی حقوق اساسی اکثریت هم وطنانم را پایمال می کنند. با وجود این امیدوارم مطالبات دموکراسی خواهانه ملت ها که از جمله در بهار عربی تجلی کرده است و نیز اقدام نظامیان حاکم بر میانمار در خاتمه دادن به حبس خانگی سرکارعالی و آزادی زندانیان سیاسی و تمکین آنان به انتخابات آزاد و عادلانه با همه لوازم و نتایجش مشوق حاکمان بر کشورم شود تا ایشان نیز حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان خود را به رسمیت بشناسند و به انتخابات آزاد تن دردهند. پیش از این که دیر شود و هزینه ای سنگین . چه بسا جبران ناپذیر، بر آئین و میهن و مردم تحمیل شود.
با آرزوی سلامتی و بهروزی شما
زندان اوین سید مصطفی تاجزاده
امروز: همانگونه که پیش بینی می شد، سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک همچنان در سمت خود باقی است و روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تامین اجتماعی اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد عزل مرتضوی را ندارد.
در همین حال رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رأی صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره اینکه آیا رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر اظهار داشت: رأی هیئت عمومی قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه به موجب قانون یا رأی دیگری از هیئت عمومی نقض شود.
وی ادامه داد: در غیر این صورت رأی صادره غیرقابل تجدیدنظرخواهی و غیرقابل نقض است.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه این رأی از چه زمانی لازم‌الاجرا خواهد بود گفت: آرای صادره بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا هستند. رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی نیز تا ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود.
روز گذشته بدنبال شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از متهم جنایت کهریزک، دیوان عدالت اداری حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را ابطال اعلام کرد و غیر قانونی خواند.
پس از آن روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تامین اجتماعی ادعا کرد: ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نیست تا مطابق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آنها قابل رسیدگی در هیات عمومی باشد، بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد.
این سازمان اظهار داشت: در پی شکایت پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کمیسیون تخصصی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت مطلق آرا شکایت نمایندگان مذکور را مردود اعلام کرد.
به گفته این روابط عمومی، نظریه هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پیشنهاد بوده و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیات عمومی نیست. با وجود این رای کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری اخباری متفاوت از طرح موضوع در هیات عمومی و اعلام نظرهای متفاوت منتقل شده است.
در همین حال مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیر عامل این سازمان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و هیچ خللی در انجام وظیفه ایشان در سمت خود پیش نیامده است.
حسن ضابطی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مدیر عامل تامین اجتماعی در حال حاضر در محل کار خود حاضر است و با قدرت و صلابت به کار خود ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اخبار منتشر شده در خصوص ایشان، هیچ خللی در نحوه انجام کار وی پیش نیامده و مرتضوی همچنان به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به کار خود ادامه می‌دهد.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.
متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.
امروز: بازتاب در معرفی کتاب تازه محمدصالح نقره کار با تیتر «کتابی که در زندان برای دادستان ها نوشته شد» نوشت:
کتاب «دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی» به قلم محمدصالح نقره کار، مدیر سابق روابط عمومی دادستانی کل کشور و یکی از محکومین حوادث پس از انتخابات ۸۸ توسط انتشارات جاودانه (جنگل) منتشر شد.
طرح این اثر در زندان و با هدف ارتقای استانداردهای نظام دادسرایی به رشته تحریر در آمده است.
کارکرد قدرت در تامین خیر فردی و عمومی، هندسه و مختصات حقوق بشر و شهروندی، معرفی دادستان و نظام دادسرایی، ضابطین و زندانها و نقش دادستان در پیشگیری از جرم، در تامین امنیت و نظم عمومی، احیای حقوق عامه، صیانت از محیط زیست از جمله موضوعات این کتاب است که با رویکردی تحلیلی-تطبیقی ارائه گردیده است.
در معرفی این اثر اشاره شده: تضمین نهادین حقوق بشر و شهروندی، مهمترین کارکرد دادستان و نظام دادسرایی است. قوه قاهره ای که در دست دادستان است باید در راستای احیا و استیفای حقوق عامه بکار گرفته شده و راه را بر تزلزل و تضییع حقوق شهروندان مسدود کند. تشخص قضایی دادستان او را در ردیف مقتدرترین مقامات عرصه عمومی در پاسداری از حقوق ملت قرار داده است.
امروز: طی نیمه اول سال ۹۰ بالاترین رشد اجاره بهای مسکن در کشور مربوط به شهر ایلام با ۲۲ درصد رشد بوده است.
به نوشته خبرآنلاین، بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اجاره بهای مسکن در شهرهای مختلف کشور، پس از شهر ایلام بالاترین رشد اجاره بها مربوط به شهر تهران بوده است، در این گزارش میزان اجاره هر متر مربع فضای مسکونی به اضافه سه درصد ودیعه برای شهر تهران معادل ۱۰۸۸۵ تومان اعلام شده که به این ترتیب می توان متوسط اجاره یک واحد ۱۰۰ متری در تهران معادل یک میلیون و۸۸۵۰۰ تومان در ماه است.
براساس همین گزارش گرانترین اجاره اخذ شده در شهر تهران طی دوره مورد بررسی برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری معادل ۴٫۲ میلیون تومان در ماه و ارزان ترین اجاره معادل ماهیانه ۲۴ هزار تومان بوده است.
بعد از شهر ایلام وتهران بالاترین رشد اجاره مسکن در نیمه اول سال ۹۰ مربوط به شهر کرج با ۱۶ درصد و کرمان با ۱۳٫۹۰ درصد بوده است.
امروز: نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش کلمه، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
هفته ی پیش گزارش شده بود که نرگس محمدی که به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از ۱۲ روز بی خبری، در تماس تلفنی با خانواده خود اعلام کرده که به مدت ۵ روز توانایی بینایی خود را از دست داده و پس از درخواست خود به دلیل شرایط وخیم بیمارستان، مجددا به زندان زنجان منتقل شده است.
بعد از انتشار شایعات نگران کننده در مورد وضعیت وخیم جسمی نرگس محمدی و تشدید این نگرانی به دلیل عدم امکان ملاقات با خانواده، نرگس محمدی در تماسی تلفنی خبر داد در زندان به زمین خورده و صورت وی به شدت آسیب دیده است.
نرگس محمدی پیش تر نسبت به تکرار حادثه زهرا کاظمی و هدی صابر برای خود هشدار داده بود. وی در نامه ای که از زندان نوشت مسئولیت مرگ عامدانه خود را متوجه مسئولان زندان کرد.
امروز: در حالی که به دنبال ناتوانی ادامه دار دولت از مدیریت چرخه تولید و عرضه مرغ، امام جمعه مشهد مردم را تشویق به خوردن اشکنه و پیاز داغ کرده، گزارش های رسیده به کلمه حاکی از نابودی حجم غیر قابل باوری از پیازهای تولید شده در کشور و در عین حال افزایش بی سابقه قیمت این محصول کشاورزی است.
به گزارش کلمه، درست در روزهایی که در نمازجمعه به مردم توصیه می شود به یاد گذشته ها غذاهای ساده بخورند و از پیاز داغ استفاده کنند، از استان ها و شهرستان های مختلف از جمله خوزستان، کرمان و بوشهر خبر می رسد که بر اثر سوء مدیریت دولت و اهمال مسوولان، دهها هزار تن پیاز تولید شده در کشور در حال از بین رفتن است و از سوی دیگر قیمت پیاز هم از کیلویی ۲۰۰ تومان در چند سال قبل به نزدیک به ۷ برابر آن قیمت در روزهای اخیر رسیده است. اینها یعنی حتی اشکنه و پیاز داغ پیشنهاد شده از سوی علم الهدی نیز امکان حضور بر سر سفره خانواده های ایرانی را ندارد.
در همین رابطه همشهری گزارش داده که قیمت انواع پیاز که تا چند روز پیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان در هر کیلوگرم در نوسان بود، اکنون در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و در سطح شهر به ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته و از توزیع پیاز در میادین میوه‌وتره‌بار و سایر مراکز عرضه مستقیم هم خبری نیست.
البته دبیر اتحادیه بارفروشان افزایش قیمت پیاز را مقطعی دانسته و وعده داده که با ورود محصولات منطقه مشهد، اصفهان و تبریز تا دو هفته دیگر پیاز ارزان می‌شود؛ وعده ای که در یک ماه اخیر حداقل دو بار دیگر هم مطرح شده بود و محقق نشده بود.
علی حاج فتحعلی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه هر سال این شکاف ۱۵ روزه وجود دارد و دولت باید فکری به حال آن بکند گفت: "محصول پیاز جنوب تمام شده و محصول مناطق سردسیری هم به بازار نرسیده است. ماه پیش محصول پیاز را در مزارع به دلیل قیمت کم شخم زدند و الان مردم مجبورند با قیمت بالاتری خریداری کنند."
او همچنین بدون اشاره به واردات بی رویه پیاز هندی، در خصوص دلایل این نوسان گفت: "محصولات بی‌حساب و کتاب کاشته می‌شود باید مسئولان از میزان سطح زیر کشت و میزان محصولات اطلاع کافی داشته باشند، شکاف‌هایی که در آن زمانها محصول در بازار نیست را باید مشخص کنند و در آن زمانها محصولات انباری را که از قبل پیش‌بینی شده روانه بازار کنند."
دبیر اتحادیه بارفروشان از مردم خواسته دو هفته ای را تحمل کنند تا محصولات از مشهد، اصفهان و تبریز به بازار آید و قیمت تعدیل شود. این در حالی است که مردم مدتها هست که در حال تحمل کردن هستند و اگر توصیه حیاتی امام جمعه مشهد نبود، شاید گرانی پیاز هم در کنار گرانی اخیر دیگر کالاهای روزمره، دیگر به چشم نمی آمد و اگر پیاز هم نبود، مردم به فکر خوردن چیز دیگری به جای مرغ می افتادند.
از سوی دیگر، خبر می رسد که حدود ۲۰ هزار تن پیاز فقط در دزفول به دلیل سهل انگاری برخی از مسئولان امر از بین رفته است، در همین رابطه چندی پیش عباس پاپی زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با مهر گفت: "متاسفانه دولت پیاز را کیلویی ۱۰۵ تومان از کشاورزان خریداری می کند درحالی که قیمت تمام شده این محصول بیش از ۲۰۰ تومان است." بنابرگفته نماینده دزفول پیازهای خریداری شده را در مدت طولانی بر روی هم تلنبار می کنند تا گندیده شود و در نتیجه حداقل ۲۰ هزارتن پیاز از بین رفته است. همچنین نماینده اهواز در مجلس خبر از دور جدیدی از واردات پیازهای خارجی داده که سبب می شود محصولات کشاورزی به‌ویژه پیاز با مشکل مواجه شوند.
بر اساس گزارش ها، پیازهای کشاورزان در حال خراب شدن است و پیاز هندی وارد بازار می شود مانند گندم و البته مشخص نیست این پیازها در ازای فروش نفت وارد می شود یا آنکه پولی هم بابت آنها داده می شود. در همین رابطه و به گزارش خانه ملت، ناصر سودانی با بیان این که واردات بی‌رویه محصول پیاز از کشور هند آغاز شده، تصریح کرد: "متأسفانه چند سالی است که در زمان برداشت پیاز از سوی کشاورزان، مسئولان اقدام به واردات پیاز می‌کنند که این امر باعث خسارت‌های فراوان این افراد می‌شود."
از سوی دیگر سازمان تعاون روستایی در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس اعلام کرد: "در مورد امحای ۲۰ هزار تن پیاز در دزفول لازم به توضیح است که کل محصول خریداری شده در شهرستان دزفول کمتر ازشان ۱۲ هزار تن بوده است که تماما طبق مقررات فروش رفته و چنانچه محصولی امحاء شده است، مربوط به دولت نیست."
ادعاهای اینچنینی مسئولان در حالی است که گزارش ها و تصاویر در اختیار کلمه که مربوط به حدود یک ماه قبل است، نشان می دهد که ماجرا ریشه دارتر از ادعای اخیر یک نماینده مجلس است و سوء مدیریت ها تنها به واردات بی رویه اخیر مربوط نمی شود. عکسهای زیر این خبر، یکی از مزارع پیاز را نشان می دهد که محصولات آن بسته شده و آماده زیر آفتاب در حال گندیدن است.
در همین باره؛ این دو گزارش را که یکی مربوط به فروردین ۱۳۹۰ و دیگری مربوط به فروردین ۱۳۹۱ است، در کلمه بخوانید تا در یابید که نه این اتفاق و سوء مدیریت و بی کفایتی نهفته پشت آن جدید است و نه مربوط به چند روز اخیر است:
اشک پیازکاران کرمانی درآمد
کاهش قیمت پیاز در مزارع پیاز جیرفت، اشک کشاورزان را در آورد
بعضی از منابع خبری در خرداد ماه گذشته گزارش دادند که مشکلات پیازکاران جنوب کرمان به خصوص در شهرستان جیرفت نیز افزایش پیدا کرده و عدم برنامه ریزی در میزان کشت و عدم بازاریابی و انجام نشدن صادرات سبب شده تا پیاز این منطقه نیز از بین برود.
در حالی پیاز در جیرفت کمتر از ۱۰۰ تومان خریداری و سبب می شده کشاورزان ضرر کنند که بعضی از اخبار حاکی از این است که در کنار پیاز هندی شاهد حضور پیاز پاکستانی بی کیفیت و با قیمت بالا هستیم.
این در حالی است که به دلیل آنکه نرخ تمام شده پیاز در مقابل قیمت فروش آن افزایش پیدا کرده، بسیاری از کشاورزان جنوب کرمان ترجیح دادند محصول را برداشت نکنند و از آن به عنوان کود محصول کشت بعد استفاده کنند.
نماینده بندر عباس در مجلس نیز در این باره به ایسنا گفته:"کشاورزان با رنج فراوان و هزینه‌های هنگفت، حدود ۳۰۰هزار تن پیاز باکیفیت را تولید کردند، اما متاسفانه به علت عدم خرید تضمینی در زمان مناسب، ۹۵ درصد این محصول از بین رفت. محصولات بخش کشاورزی در استان هرمزگان با زحمات بسیار زیاد کشاورزان کشت می شود ولی سود حاصل بسیاراندک و ناچیز است."
بر اساس گزارش ها، پیاز در جنوب کرمان و در شهر جیرفت پس از برداشت تنها ۴۰ تومان قیمت دارد که حتی پول کارگر برداشت کننده محصول را نیز تامین نمی کند و در نتیجه محصول در مزارع برداشت نشده باقی می ماند.
اکنون این نگرانی بیش از گذشته وجود دارد که وضعیت این محصول مهم همچنان رو به نابسامانی پیش برود و روند فاسد شدن محصول پیاز تولید داخل هم مانند محصولات دیگر کشاورزی ادامه یابد و ماهها تلاش تولیدگران و کشاورزان نافرجام بماند. خرید این محصولات با قیمت مناسب تر و نیز راه اندازی کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین سردخانه ها به میزان کافی در کشور، دم دست ترین راهی است که در این شرایط تحریم و فشار اقتصادی شاید به حفظ مواد کشاورزی کمک کند، تا لااقل محصولاتی که کشاورزان به خاطر آن این همه زحمت کشیده اند، به راحتی از بین نرود.
آیا انتظار به‌کارگیری همین مقدار تدبیر و مدیریت عاقلانه از سوی دولت، دست کم در حوزه کشاورزی و مواد غذایی مورد احتیاج مردم، انتظار بی جایی است؟
امروز: جوانی ۲۴ ساله صبح روز گذشته در محوطه ساختمان شهرداری ملارد و جلوی دفتر شهردار این شهر اقدام به خودسوزی کرد. یک شاهد عینی در تماس با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر تاکید کرد که او خواهان استخدام در بخش خدماتی بود. او گفت: «این مرد پس از بیرون آمدن از ساختمان شهرداری یک مخزن چهار لیتری بنزین تهیه و پس از آن جلوی دفتر شهردار اقدام به خودسوزی کرد.»
شاهین کلانتری، شهردار ملارد، در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» با تایید این خبر گفت: «این فرد که حدود ۲۴ سال سن داشت از چند روز گذشته برای کار به شهرداری مراجعه کرده بود تا اینکه امروز(دیروز) پس از مراجعه به دفتر من شخصا دستور جذب او را به یکی از مناطق در زمان نیاز دادم. تا آن زمان قرار شد به طور موقت با یکی از پیمانکاران کار کند اما او اصرار داشت در همین لحظه و در قسمت مدیریت پسماند جذب شود که عملا امکان این کار وجود نداشت.»
او ادامه داد: «در حال خارج شدن از ساختمان بودم که دیدم یک گلوله آتش در حال دویدن به سمت من است، ظاهرا قصد داشت مرا هم آتش بزند. در آن لحظه با همکاری افرادی که در آن صحنه حضور داشتند او را به بیمارستان منتقل کردیم. آخرین خبر پس از کسب اطلاع از وضعیت او از بیمارستان شهریار حاکی است که حال عمومی او خوب است.» شهردار ملارد تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد حال روحی این فرد مساعد نبود که دست به چنین کاری زده و هنوز مطمئن نیستم در صورت مرخص شدن این فرد از بیمارستان اگر بخواهیم در یکی از مناطق او را جذب کنیم آیا با بروز مشکلی دوباره چنین اقدامی خواهد کرد یا خیر.»
به گفته شاهدان عینی این جوان سرپرست خانوار و دارای یک مادر پیر و دو خواهر نابیناست. محرم خلج، رییس شورای شهر شهرستان ملارد نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «این خبر تازه به اعضای شورای شهر رسیده و در دفتر شهردار و فرماندار در حال رصد کردن اخبار و رسیدگی به این موضوع هستیم. هنوز از علت و هویت این فرد اطلاعی در دست نیست و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.»
امروز: مجلس نمایندگان و سنا آمریکا، سرانجام در مورد لایحه جدید تشدید تحریم‌ها علیه بخش نفت و بانک ایران به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس لایحه جدید شامل چند مورد از اقدامات جدید علیه افراد و شرکت هایی است که محموله‌های نفتی ایران را حمل یا بیمه می‌کنند یا می‌کوشند بهای خرید نفت از ایران را با طلا بپردازند.
لایحه جدید، هر فرد یا شرکتی را که برای ایران اورانیوم استخراج کند، و یا به ایران کشتی نفتکش بفروشد، نفتکش اجاره دهد یا نفتکش‌های ایرانی را بیمه کند مشمول تحریم آمریکا خواهد کرد.
این لایحه همچنین عرصه را بر فعالیت‌های ایران جهت دور زدن تحریم‌ها تنگ‌تر خواهد کرد.
ازجمله اقدامات ایران برای دور زدن تحریم‌ها، تغییر پرچم نفتکش‌ها و خاموش کردن دستگاه ردیاب کشتی است که این لایحه جدید به دنبال جلوگیری از آن است.
بنا بر این گزارش با تصویب لایحه جدید، دریافت درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای مقامات ایرانی دشوارتر از پیش خواهد شد.
تمامی کسانی که در بخش نفت، پتروشیمی، و گاز ایران کار می‌کنند و تمامی افرادی که به بخش نفت و گاز ایران خدمات، فناوری یا تجهیزات ارائه کنند مشمول تحریم‌های جدید خواهند بود.
لایحه جدید همچنین افراد و شرکت‌هایی را که به ایران گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی، و ابزار نظارت ارسال کنند شامل محرومیت از روادید و مسدود کردن دارایی‌ها خواهد کرد.
با دست‌یابی به توافق برسر این لایحه، نمایندگان کنگره آمریکا امیدوارند تا طی هفته جاری، احتمالاً در روز چهارشنبه، تصویب این لایحه را در کنگره به رأی بگذارند.
گزارش آسوشیتدپرس حاکی است که کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، ایپک، که از گروه‌های قوی لابی هوادار اسرائیل در آمریکا است از پشتیبانان مهم تصویب این لایحه است و مفاد این لایجه جدید از حمایت گسترده هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا برخوردار است.
ایلیانا راس-لِهتینن، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، به آسوشیتدپرس گفت که «قانون جدید که مورد حمایت هر دو حزب و هر دو مجلس است قوانین تحریم ایالات متحده [علیه ایران] را به مراتب تقویت خواهد کرد.»
برای تصویب کامل لایحه یادشده نیاز به امضای باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، است؛ هم‌اینک جزئیات تصویب لایحه جدید در حال شکل‌گیری است و کاخ سفید هنوز در مورد این لایحه اظهارنظری نکرده‌است.
امروز: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه معتقدیم برای جلوگیری از رانت فقط باید ارز تک نرخی وجود داشته باشد از تشکیل قرارگاه جنگ های نامنظم اقتصادی در بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون اصل نود و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام دغدغه های ما در حال حاضر کمک به تولید است و قصد داریم با انجام اقداماتی از تولیدکنندگان حمایت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: انتظار ما از بخش تولید و تولیدکنندگان این است که ارتقای کیفیت را مد نظر قرار دهند و بهره وری خود را بالا ببرند و با منابعی که ما در اختیارشان می گذاریم بتوانند تولید را در حد صادرات برسانند یعنی صادرات محور باشند.
وی اظهار داشت: اگر تولیدکنندگان به این مسائل توجه کنند قطعا واردات کالاها کاهش پیدا می کند و ما کالاهای غیر ضروری را از دستور واردات خارج می کنیم و انتظار داریم کالاهای تولید داخل به کیفیت بالا برسد.
بهمنی از مردم خواست مصرف خود را به سمت استفاده از کالاهای داخلی سوق دهند تا دولت بتواند به بخش تولید رونق دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما به دنبال تک نرخی شدن ارز هستیم و زیر بار ارز دو نرخی و بیشتر نخواهیم رفت و فقط یک نرخ ارز خواهیم داشت چرا که ارز تک نرخی می تواند جلوی مفاسد را بگیرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ما ارز را با قیمت 1226 تومان عرضه می کنیم ولی نمی دانیم کالایی که با آن خریداری می شود با ارز 1226 تومان به فروش می رسد یا در بازار با نرخ 1800 تومان فروخته می شود.
بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی می خواهد فاصله میان قیمت ارز از میان برود و به همین دلیل حتما باید ارز را تک نرخی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار ما برای این منظور تنها تک نرخی کردن ارز است چرا که وقتی زمینه رانت ایجاد می شود بعد از آن معلوم نیست که مسائل چقدر قابل کنترل باشد، ما ارز را بر اساس یک درخواست تخصیص می دهیم و بعد از آن بانک های ما بررسی نمی کنند و نمی دانند این ارز چقدر فروخته شده است.
وی تصریح کرد: ما در حال حاضر کمبود منابع ارزی نداریم و فقط ارزمان را مدیریت می کنیم.
بهمنی ادامه داد: زمانی که ارز به مقدار کافی وجود دارد لزومی ندارد که برای ورود هر کالا بخواهیم ارز تخصیص دهیم و اگر برای ورود برخی کالاها ارز تخصیص ندادیم به این معنا نیست که ارز ما کاهش پیدا کرده یا ضعف منابع ارزی داریم.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال ارز تک نرخی با چه قیمتی ارائه می شود گفت: باید در این زمینه بررسی های لازم صورت گیرد بانک مرکزی در زمان لازم نرخ ارز را اعلام می کند.
بهمنی ادامه داد: در جلسه ای که امروز با اعضای کمیسیون صنایع و اصل نود مجلس داشتیم اطلاعاتمان را به نمایندگان ارائه دادیم، دستگاههای مختلف باید همه به صورت هماهنگ یک حرف بزنند و مدیریت واحد را برای اداره تحریم داشته باشند، زمانی که بانک های ما تحریم هستند باید مقررات تحریم را به کار گیریم.
وی اظهار داشت: اگر در زمان تحریم بخواهیم مقررات عادی را به کار بگیریم قطعا با مشکل و موانع زیادی برخورد خواهیم کرد بر این اساس همان طور که در جنگ های نظامی یکسری جنگ های نامنظم وجود دارد در بحث تحریم هم که کمتر از جنگ نظامی نیست باید یکسری جنگ های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: جمهوری اسلامی این جنگ های نامنظم را آغاز کرده و هفته ای هفت روز جلسه داریم و قرارگاهی در بانک مرکزی برای این منظور ایجاد کرده ایم.
بهمنی افزود: در حال حاضر همه بانک های ما و بانک مرکزی تحریم هستند اما ما کارهای خود را انجام می دهیم ولی در مورد اینکه چگونه کارهایمان را انجام می دهیم به موقع توضیح خواهیم داد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی کمک هایی را برای خودروسازان اختصاص داده است و کمتر تولید کننده و صنعتگری وجود دارد که دست بانک ها در واحد آنان نباشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امروز کمتر واحد تولید کننده ای وجود دارد که بگوید از بانک ها تسهیلات دریافت نکرده است، بانک ها در حال حاضر 111 درصد از منابع خود را داده اند و اینکه ما بگوییم بانک ها در این زمینه خوب عمل نکرده اند درست نیست.
امروز: در کتاب "شرح اسم" که به بیان زندگی نامه رهبر انقلاب در سال‌های قبل از انقلاب پرداخته است، مطلب مربوط به ازدواج ایشان به شرح زیر است:
مدتی از بازگشت به مشهد نمی گذشت. بانو خدیجه که در اندیشه ازدواج پسر دومش بود، دست به کار شد و دختری را که در خانواده ای سنتی و با علائق مذهبی پرورش یافته بود، به او پیشنهاد کرد. همو پا پیش گذاشت و مقدمات خواستگاری را فراهم نمود. همان راهی را که چهار پنج سال پیش برای سید محمد رفته بود، این بار برای سید علی پیمود.
حاج محمد اسماعیل خجسته باقرزاده، پدر عروس، از کاسبان دین دار و باسواد مشهد بود. او پذیرفت که دخترش به عقد طلبه تازه از قم برگشته ای درآید که تصمیم دارد در مشهد ساکن شود، آیت الله میلانی و دیگر بزرگان اهل علم مشهد او را می شناسند و تایید می کنند و به او علاقه دارند.
هزینه ازدواج، آن بخشی که طبق توافق به عهده داماد بود، توسط آیت الله حاج سید جواد خامنه ای تامین شد که مبلغ قابل توجهی نبود. مخارج عقد را گذاشتند به عهده خانواده عروس که حتما قابل توجه بود. "آن ها مرفه بودند، می توانستند و کردند" اویل پاییز ۱۳۴۳ سید علی خامنه ای و خانم خجسته پیوند زناشویی بستند. خطبه عقد توسط آیت الله میلانی خوانده شد.
از این زمان، همدم، همسر و همراهی تازه، که هفده بهار بیش نداشت، پا به دنیای آقای خامنه ای گذاشت که در همه فرودهای سرد و سخت زندگی سیاسی و شاید تک فرازهای آن در آن روزگار، یاری غم خوار و دوستی مهربان بود. کارت دعوت را سفارش دادند و روز جشن را که در خانه پدر عروس در پایین خیابان برگزار می شد، تعیین کردند. آن شب آقای خامنه ای در آستانه ورودی ایستاده بود و از میهمانان استقبال می کرد. مراسم، آن طور که مرسوم خانواده های مذهبی و مقید آن زمان بود، برگزار شد.
پس ازعقد و پیش از هم خانه شدن، نوعروس خانواده خامنه ای باخبر شد که شوی ۲۵ ساله اش پا در میدان مبارزه دارد. "شاید اولین روزها و ... یا هفته های پیوند [مان]... بود، مسائل سیاسی من به وسیله خودم برای ایشان مطرح شد... شاید قبلا هم می دانستند که من توی این مسائل سیاسی هستم، لکن مرا به [چشم] طلبه ای ... که مورد توجه و علاقه... بزرگان و اساتید... هستم... نگاه می کردند."
منبع: مشرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر