Latest News from Norooz for 08/11/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. تفکیک غیرکارشناسی جنسیتی از زاویه عدل و انصاف، قابل توجیه به نظر می‌رسد. این نکته، از وجوه مختلفی قابل بررسی است. در ابتدا این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا دانشگاه‌های ایران در حیطه آموزش عالی، مجاز هستند در رابطه با نحوه و کیفیت اعطای حق تحصیل به شهروندان تصمیم‌گیری کنند. آیا رییس دانشگاهی که اختیاراتی در حیطه فعالیت‌های آموزشی خود دارد، می‌تواند تعیین کند که چه کسی با چه جنسیتی بیاید و چه کسانی وارد دانشگاه نشوند، درست که دولت در طول چند سال اخیر اختیارات محدودی را در اختیار روسای دانشگاه‌ها گذاشته است، اما در مجموع اختیارات آنها در یک چارچوب کلی است، حتی «سازمان سنجش» که مجری برگزاری آزمون‌های استاندارد است نمی‌تواند بدون تایید مراکز و مراجع قانونی اینچنین کارهایی را اجرا کند. مراجع قانونی هستند که باید نحوه ورود به دانشگاه و حق تحصیل را مشخص کنند، نه اینکه مسوولی اجرایی بر مبنای تصمیمات شخصی خود نحوه ورود افراد به آموزش عالی را تعیین کند. تاکنون سابقه نداشته است که وزارت علوم به تنهایی، بدون‌نظر نهادهای قانونی مانند مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دست به کارهای اینچنینی بزند. وزارت نمی‌تواند و نباید سرخود و با تحمیل نظر خود حق تحصیل را به افراد بدهد. البته این مساله یعنی پذیرش تک‌جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی اولین‌بار توسط وزارت بهداشت مطرح شد که عنوان کردند ما پزشک مرد بیشتر داریم و ما در مجلس عنوان کردیم که پذیرش جنسیتی در وزارت بهداشت نباید صورت گیرد و جلوی آن را گرفتیم. چراکه براساس عدالت آموزشی، این اقدام خلاف مشی عادلانه است و قانون اساسی حق تحصیل را برای همه افراد در نظر گرفته است. از سوی دیگر، تبعات مهم این اقدام غیرکارشناسی این است که پذیرش تک‌جنسیتی می‌تواند تعارض اجتماعی‌ای در جامعه ایجاد کند زیرا جامعه نیازمند حضور افراد لایق‌تر در پست‌های کارشناسی خود است. وقتی افراد با نمره‌های پایین و با ملاک جنسیت انتخاب شوند، در عمل، اصل شایسته‌سالاری و ضرورت حضور افراد لایق‌تر در جامعه مخدوش می‌شود. مسوولان به جای این‌گونه اقدامات غیرکارشناسی که منجر به تحمیل تبعیض‌های بیشتر در حیطه آموزش می‌شود، باید مشکلات اصلی برقراری توازن جنسیتی در دانشگاه‌ها را حل کنند. در حال حاضر این اقدام می‌تواند تبعیض علیه دختران نیز باشد زیرا اعمال پذیرش جنسیتی در شرایطی اجرا می‌شود که دختران سهم ۶٠ درصدی در قبولی کنکور دارند، بنابراین باید به این موفقیت‌ها به چشم مثبت نگریست و با اجرای پذیرش جنسیتی مانع تحصیل آنان در رشته‌های موردعلاقه‌شان نشد. از طرف دیگر باید کار کارشناسی انجام شود که چه مشکلاتی باعث می‌شود که حضور پسران در آموزش عالی کمتر شده است. مسوولان باید به دنبال حل این مسایل باشند نه اینکه کارهای اینچنینی انجام دهند. در حال حاضر پسران با توجه به وجود قانون سربازی که دو سال از بهترین سال‌های عمر آنها را سپری می‌کند و فضایی که برای آینده خود متصور هستند، باعث بلاتکلیفی زیادی برای آنها شده است و زمینه عقب افتادن از جریان اصلی جامعه می‌شود. در این مقطع ضروری است که مسوولان به جای پذیرش تک‌جنسیتی، به فکر حل مشکلات ریشه‌ای باشند که زمینه‌ اصلی بی‌عدالتی آموزشی را ایجاد کرده است. روزنامه شرق *احمد شیرزاد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس ششم بوده است   بازار ارز و سیاست های آشفته سئوال این است که دلیل آشفتگی بازار ارزهای خارجی در روزهای اخیر چیست؟ آیا ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و دست های پنهان خارجی و عوامل داخلی شان است؟ و یا ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی که از زمان روی کارامدن دولت احمدی نژاد بر اداره کشور تحمیل شده است؟ درپاسخ به این سئوال یادآور می شوم که افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در روزهای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز حکایت از تداوم آشفتگی بازار می کند، و یادآور وضعیتی است که در نیمه دوم سال گذشته و طی دوماه ارزش پول ملی حدود 50 درصد کاهش یافت و بانک مرکزی و همه مسئولان اداره کشور را تسلیم این وضعیت ساخت. براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه عملکرد واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود ولی در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، و از اینرو در مقاطع مختلف شاهد اجرای سیاست های متفاوت وبعضا نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم اما همواره آن نرخی که به عنوان نرخ آزاد ارز نامیده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 22000 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک سیصد و شصتم کاهش پیدا کرده است ، و البته کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت که پول ملی اش طی ایندوره چنین کاهشی را پشت سرنهاده باشد، و صدالبته این رخداد بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است که سقوط ارزش پول ملی را این چنین رقم زده است. برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران : - دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است . - دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی ) متقاضی اصلی خرید ارزاند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد . ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .با این احوال بنظر می رسد که در روزهای اخیر شرایط بازار ارز بگونه ای بوده است که کنترل آن از دست دولت خارج شده است و اینرا براحتی می توان ازابلاغ سیاست های ارزی متناقض از سوی بانک مرکزی طی این مدت دریافت که از اجرای سیاست چند نرخی ارز تا سیاست تک نرخی و تعیین نرخ ارز مرجع در نوسان بوده است! و خود این زیگزاگ بخوبی نشاندهنده وضعیت « بازار ارز و سیاست های آشفته » در اداره اقتصاد کشور از سوی دولت کودتاست. جالب اینکه اقتداگرایان حاکم ، که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند، در سال 84 و پس از روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست، مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفته و در کوزه نرخ ارز افتادند! وطنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی در گذشته داشته اند ، و در دوران مسئولیتشان هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ( برپایه ارقام رسمی منتشره توسط بانک مرکزی حدود 600 میلیارد دلار) ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در کمتر ازیکسال حدود 70 درصد کاهش یافته است . کالبد شکافی این وضعیت بخوبی نشانگر آن است که این وضعیت برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی است، و در واقع ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی این دولت از زمان روی کارآمدن تاکنون است، و اگر تشدید تحریم های اقتصادی را هم در شکل گیری این وضعیت موثر بدانیم این رخداد نیز ناشی از عملکرد ماجراجویانه درعرصه سیاست خارجی بوده است.و قطعا نسبت دادن این وضعیت به دست های پنهان خارجی و داخلی جز فرافکنی و فرار از صورت مسئله و ریشه یابی درست علمی و کارشناسی موضوع نیست. اگرامروز شاخص نرخ ارز به نماگری برای ارزیابی موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده و تصویری لرزان و بحرانی از وضعیت کشور را به نمایش می گذارد بازتاب عملکرد دولتی بدون برنامه و کودتایی است. اینکه در این شرایط شهروندانی که نقدینگی ریالی دارند در پی تبدیل آن به یکی از ارزهای معتبر خارجی یا طلا به منظور حفظ قدرت خرید پس اندازشان هستند و بجای آنکه با سپردن پول خود به بانکها یا خرید سهام و بکاراندازی آن در اقتصاد ملی موجبات سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را فراهم آورند آنرا در خانه های خود حبس می کنند شاهدی متقن بر عدم اعتماد شهروندان به حاکمیت و نداشتن یک چشم انداز روشن ازآینده کشوراست، و درچنین شرایطی بعید می نماید که دولت بتواند حتی با تمهیدات امنیتی و پلیسی بازار ارز را کنترل و یا آنرا تک نرخی نماید. دلیل بارزاینکه دولت کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده را پذیرفته و خود بدنبال آن درحرکت است و حالا می خواهد با تعیین نرخ مرجع نزدیک به نرخ آ زاد ارز آنرا تک نرخی نماید. اینکه بانک مرکزی می خواهد نرخ برابری ریال با دلاررا که در ابتدای سال 1390 برابر 10260ریال بود، به 16000 یا 17000 ریال برای تعیین نرخ مرجع واجرای سیاست تک نرخی ارز تغییردهد به معنای کاهش حدود 60 تا 70 درصدی ارزش پول ملی در 17 ماه گذشته است که دولت رسما آنرا پذیرفته است! و البته با توجه به واقعیات اقتصادی و سیاسی بعید است که اجرای این تصمیم هم بتواند بازار ارز را تک نرخی کند و پیش بینی می شود بازار همچنان با نرخ فاصله دار با نرخ رسمی و رو به بالا به کار خود ادامه دهد و تمهیدات غیراقتصادی نیز کمترین کارآیی در این باره نداشته باشد. درعین حال باید دانست که افزایش نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه بصورت رسمی توسط بانک مرکزی با تاخیر و بصورت زنجیره ای در افزایش قیمت سایرکالاها و خدمات، به ویژه کالاهای وارداتی ظاهر می شود و به گرانی و تورم بالای جاری دامن می زند. در واقع بدلیل عملکرد دولت احمدی نژاد چرخه باطلی در اقتصاد ایران شکل گرفته است که نرخ ارز نقش تعیین کننده درآن یافته است و رابطه ای وثیق بین درآمد نفت- افزایش نقدینگی- تورم- نرخ ارزو گرانی برقرار شده و مردم را گرفتار مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی است که دراین میان بیشترین آسیب متوجه اقشارفقیر و متوسط جامعه است. درپایان یادآور می شوم که راه حل اساسی سامان دادن به بازار ارزوجلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در شرایط کنونی و بیرون آوردن اقتصاد کشور از بحرانی که بدان گرفتار آمده است، اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و آنهم انجام اصلاحات به منظورجلب اعتماد مردم به بهبود وضعیت کشور در عرصه داخلی و روابط خارجی است ، راهکاری که اقتدارگرایان حاکم تمایلی به انجام آن ندارند و باید دید تا کی می توانند این وضعیت را ادامه دهند؟ تجربه های بشری نشان داده است که واقعیت های سخت اقتصادی و سیاسی چگونه حاکمیت های ایدئولوژیک و غیرمردمی را به تسلیم وزیر کشیده است و درایران هم زود یا دیر این اتفاق خواهد افتاد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.