عمادالدین باقی
گروه های تندرو بودایی به خانه ها و دهکده ها و مساجد مسلمانان حمله می کنند و آن را به آتش می کشند و حتی اجازه فرار هم ندارند طوری که خبر می رسد “بالگردهای برمه، ۳ قایق حامل حدود ۵۰ مسلمان روهینگیا را که از یک خشونت فرقه ای در غرب این کشور می‌گریختند به آتش کشیدند؛ حمله ای که به نظر می‌رسد در آن تمامی سرنشینان این قایق‌ها جان خود را از دست داده اند.” رئیس جمور میانمار هم جمعیت هشتصد هزار نفری مسلمانان روهینگیا را قومیتی خارجی میداند که باید یا در اردوگاه های آوارگان متمرکز شوند و یا اخراج شوند. از جمعیت ۶۰ میلیونی میانمار(برمه) ۴درصد مسلمان هستند.
خبر قتل عام مسلمانان در برمه وحشتناک بود.تصاویر دلخراش آن دل هر انسانی را می لرزاند.خبرهایش برای آدم هایی از گوشه زندان ها گرفته تا گوشه های جوامع باز و آزاد دنیا تکان دهنده بود. آقای محمد برایی از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر تلفن کرد و از عمق تاثر خود گفت و در خارج از کشور هم کسانی که انتظار نمی رفت به موضعگیری پرداختند.این جنایت ها البته سال هاست که علیه مسلمانان برمه جریان دارد اما این هم از خواص عصر رسانه است که جنایت ها و حوادثی در عالم گاهی اصلا دیده نمی شوند و گاهی به دلخواه رسانه ها و نیازهای آنان بزرگ یا کوچک می شوند وگرنه جنایت همیشه و در همه جا باید محکوم شود. در این میان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری هم در سراسر جهان این جنایت را قاطعانه محکوم کردند هر چند دولت های مدعی حقوق بشر واکنش بایسته را نشان ندادند. رسانه های دولتی ایران آنقدر که به جنایت برمه اهمیت دادند به کشتار در سوریه اعتنایی نورزیدند و رسانه های غربی(حتی رسانه های فارسی زبان مخالف حکومت ایران) آنقدر که به فجایع انسانی سوریه اهمیت دادند به نسل کشی برمه اعتنایی نکردند.
گاهی سوال می شود که هر روز در دنیا جنایت رخ می دهد و هر روز جنایت ها محکوم می شوند اما چرا این چرخه خشونت علیرغم اینکه قرن هاست علیه آن گفته و نوشته می شود و محکوم می شود تمامی ندارد.برخی صاحبنظران، پاسخ را در جنبه های بیولوژیک و غرایز بشر می یابند اما به گمان نگارنده عامل مهم تری هم وجود دارد که جنایت برمه بهانه ای است برای بیان آن.
دردناک تر از نسل کشی در برمه این است که مسئله کشتن و اعتراض به آن برخاسته از انگیزه های ناب انسانی نیست زیرا در دنیای ما معیار اعلام نشده کشتن و اعتراض به آن، چیزی جز منافع ما نیست. سال هاست در چچن مسلمانان قتل عام می شوند اما نه تنها محکوم نمی کنیم بلکه خبر رسانی هم نمی کنیم چون فعلا در ایران به رای روس ها نیاز داریم اما در همان زمان بخاطر کشتن یک فلسطینی غوغا می کنیم و بحق نیز چنین می کنیم ولی مگر خون مسلمان فلسطینی رنگین تر از چچنی است؟ درست در زمانی که در سوریه قتل عام می شود سکوت می کنیم و قربانیان را تروریست می نامیم اما قتل عام برمه را محکوم می کنیم. به همین خاطر کسی ما را باور نمی کند و تا زمانی که چنین است جرم و جنایت هم ادامه خواهد داشت. زیرا اصل کشتن پذیرفته شده است. اگر معیار ما ایدئولوژیک باشد، کشتن مسلمان چچنی و فلسطینی و سوری و برمه ای فرقی نمی کند و همه را باید به یک اندازه محکوم کنیم اما وقتی که از رفتار ما حب و بغض های سیاسی فهمیده می شود نه دلسوزی برای اسلام و مسلمانان، حتی مسلمانان هم همدیگر را باور نمی کنند.
از این هم فراتر رفته و از خلوصی والاتر سخن می گوییم. آیا اگر کشتار انجام شده در برمه کشتار مسلمانان نبود هم به همین اندازه برافروخته می شدیم؟ چرا کشتار برمه را صرفا از جنبه مسلمان کشی محکوم می کنیم؟ همین که ما نفس کشتن را پذیرفتیم یا حساسیت کافی در مورد آن نشان ندادیم و فقط بخاطر اینکه مسلمانی کشته شد فریاد برآوردیم دیگر ما تعیین کننده مصداق جنایت و زمان و مکان آن نیستیم. جنایت، جنایت است چه علیه مسلمان باشد چه غیر مسلمان. هر گاه نفس کشتن را محکوم کردیم می توان امیدوار بود که روزی بساط جنایت برچیده شود اما فعلا امیدی به دست یافتن به این روز آرمانی نیست زیرا در عصر تمدن و حقوق بشر هم هنوز بر مبنای منافع سیاسی و گروهی نسبت به جنایت ها حساسیت نشان می دهیم. اگر مقتول، خویش ما یا از گروه ما باشدسوگوارش می شویم و اگر نباشد بی تفاوت از کنار آن می گذریم. ارزش انسان ها و جان شان بستگی به میزان نزدیکی شان به ما دارد.
منبع: وبسایت نویسنده
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان: خدایا در این روز مرا به حجاب و عفاف زینت ده و به جامه قناعت و عدل و خوددارى بپوشان و بر عدل و انصاف وادار نما و آسوده ام دار از هر چیز که می ترسم، به حق نگاهداری ات اى حافظ ترسندگان
کلمه_ گروه اجتماعی: هرچند رییس دیوان عدالت اداری از قطعی بودن حکم غیرقانونی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی خبر داده است، اما معاون این سازمان مدعی است که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را ندارد.
به گزارش کلمه، روز گذشته نیز روابط عمومی این سازمان خبر از عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور حکم ابطال ریاست سعید مرتضوی داده بود.
این در حالی است که متهم جنایت کهریزک بدون توجه به حکم صادره شده همچنان در سمت خود باقی است و روز گذشته خبر از استخدام دویست نیروی جدید برای این سازمان داده است.
سعید مرتضوی که هفته گذشته به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی نیز انتخاب شده است، می گوید: باتوجه به لزوم به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و استفاده از نخبگان کشور برای نوسازی و ارتقای کیفیت مدیریت‌های شرکت‌های تخصصی صندوق و ایجاد بانک اطلاعات مدیران تخصصی تأمین‌اجتماعی و با توجه به ظرفیت‌های مدیریتی شرکت‌های تابعه، به هیأت‌مدیره صندوق پیشنهاد دادم که ۲۰۰ نفر از افراد نخبه با تحصیلات فوق‌لیسانس و دکتری جذب شوند که هیأت‌مدیره صندوق تامین اجتماعی نیز در یکی از جلسات خود به اتفاق آرا این پیشنهاد را تصویب کرد.
این اظهارات در حالی بیان شده است که رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه این رأی از چه زمانی لازم‌الاجرا خواهد بود گفت: آرای صادره بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا هستند. رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی نیز تا ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود.
اما مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیر عامل این سازمان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و هیچ خللی در انجام وظیفه ایشان در سمت خود پیش نیامده است.
وی گفته است: مدیر عامل تامین اجتماعی در حال حاضر در محل کار خود حاضر است و با قدرت و صلابت به کار خود ادامه می‌دهد.
این در حالی است که کشاورز، حقوق دان در روزنامه شرق نوشته است: «مرتضوی نمی‌تواند رای را اجرا نکند چون با اطلاع از صدور این رای هر تصمیمی که به عنوان رئیس سازمان بگیرد و هر امضایی که بکند باطل است و تبعات منفی مالی و قانونی آن متوجه شخص ایشان خواهد شد.»
او می‌افزاید که وزیر کار نیز با نادیده گرفتن این حکم «در معرض تعقیب کیفری و محکومیت به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال خواهد بود.»
مرتضوی؛ مدیری موفق
در همین حال خبازها، رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق اجتماعی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی و تحت نظارت دولت است، به ایسنا گفته است: این صندوق ۳۵ میلیون نفر عضو دارد و این اعضا صاحبان اصلی صندوق اصلی تامین اجتماعی هستند.
وی بدون اشاره به تبانی دولت و سعید مرتضوی برای پرداخت بدهی های این سازمان از طریق واگذاری شرکت های دولتی ادعاکرد: ریاست مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی، سخت مورد تایید ماست، چراکه وی موفق شد مطالبات ۳۵ هزار میلیارد ریالی تامین اجتماعی از دولت را در قالب ۳۸ شرکت وصول کند کاری که تاکنون هیچ مدیری قادر به انجام آن نبوده و با این وصول گشایشی در امور تامین اجتماعی به وجود آمده و تامین اجتماعی موفق شد با مراکز درمانی تسویه کند.
بعد از انتصاب غیرقانونی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی دولت در یک اقدام عجیب مصوب کرد ۱۰ هزار میلیارد ریال (هزار میلیارد تومان) اعتبار در اختیار تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانی و سایر موارد ضروری قرار بگیرد.
آنطور که پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف شدند مبلغ ده هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانی و سایر موارد ضروری با قید فوریت در اختیار صندوق تأمین اجتماعی قرار دهند.
رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق اجتماعی در ادامه با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سال جاری گفت: این امر رضایت نسبی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در بر داشت و مرتضوی اقدامات نیمه‌کاره‌ای در تامین اجتماعی دارد و انتظار داریم اجازه دهند تا این اقدامات را انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کنم.
خبازها مدعی شد: ملاک عمل، زمان حال افراد است و با گذشته افراد کاری نداریم، چرا که مرتضوی در پنج ماه اخیر اقدامات مفیدی را در تامین اجتماعی انجام داده است.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.
متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.
پیش از این معاون احمدی‌نژاد گفته است که دولت از سعید مرتضوی، رئیس کنونی صندوق تامین اجتماعی به طور جدی حمایت خواهد کرد تا این سازمان را به آنچه "جایگاه اصلی و بی‌نظیر" آن خواند، برساند.
با گذشت یک ماه از تحریم های نفتی اتحادیه اروپا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تهدید ایران به اقدامات بیشتر، دستور اعمال تحریم های اقتصادی تازه علیه بخش های انرژی و برخی شرکت های مالی را داده است.
هدف از این تدابیر جلوگیری از ایجاد سازوکارهای پرداختی از سوی ایران به هنگام مبادله نفت برای دور زدن تحریم های قبلی است.
به گزارش کلمه، در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط دشواری قرار گرفته است و روز گذشته رییس بانک مرکزی از استقرار قرارگاه های جنگ نامنظم در این بانک خبر داد.
اوایل سالجاری و به دنبال تحریم های گسترده علیه کشورمان، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت)اعلام کرد بانکهای ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا را از دسترسی به خدمات خود محروم کرده و این خدمات اکنون متوقف شده است.
با توقف خدمات سوئیفت، شبکه الکترونیکی انتقال پول بین بانک های تحت تحریم ایران و جهان قطع شد و نقل و انتقالات پولی این بانک‌ها با خارج از کشور از راه‌های رسمی غیر ممکن گردید.
این در حالی است که از اوایل تیرماه تحریم های اتحادیه اروپا در تحریم نفت خام و ممنوعیت ارائه خدمات مالی مرتبط با فروش، خرید، و حمل و نقل نفت ایران، از جمله بیمه جبران خسارت و مراقبت از کالا به اجرا در آمد.
در حالی که جلسات چندگانه گروه ۵ بعلاوه یک هنوز به نتیجه نرسیده است، اوباما گفت که آمریکا همچنان به یافتن راه حلی دیپلماتیک در مورد برنامه اتمی ایران متعهد است، اما وظیفه تهران است که به تعهدات بین المللی اش عمل کند.
به گزارش بی بی سی، اوباما روز سه شنبه در بیانیه ای گفت اکنون با گسترش تحریم های موجود علیه صنایع نفتی ایران “امکان تحریم خریداری محصولات پتروشیمی ایران به وجود آمده است”.
او افزود که تدابیری علیه شرکت هایی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتیران یا بانک مرکزی ایران معامله می کنند یا در خریداری دلار آمریکا یا فلزات ارزشمند به ایران کمک می کنند اتخاذ خواهد شد.
تحریم های تازه همچنین بانک چینی کونلون و بانک اسلامی ایلاف عراق را به عنوان موسساتی که “آگاهانه معاملات مالی که برای بانک های ایرانی طراحی شده را ممکن کردند” هدف می گیرد.
اوباما گفت که این اقدام تعهدی برای “جوابگو شناختن ایران برای اقداماتش” است.
او گفت که تحریم ها روشن می کند که آمریکا هر موسسه مالی که “به رژیم بیش از پیش عاجز ایران” کمک می کند تا به نظام مالی بین المللی دست پیدا کند را برملا خواهد کرد.
او گفت: “اگر دولت ایران به تمرد خود ادامه دهد، نباید شکی باشد که ایالات متحده و شرکای ما عواقبی که در انتظار ایران است را تشدید خواهیم کرد.”
لطف الله میثمی
براى شناخت مفهوم براندازى در تاریخ معاصر ایران باید کمى به عقبتر برگردیم و ریشههاى تاریخى این موضوع را در مقطع حکومت رضاخان ارزیابى کنیم. از پیروزى انقلاب مشروطه به بعد، آزادى احزاب، آزادى بیان و آزادى قلم به اوج خود رسید. کودتاى سید ضیاء – رضاخان در سال ۱۲۹۹ نقطه عطفى در مقابله با جریان رو به رشد مشروطیت بود. اما بعد از حاکمیت رضاخان، کودتاچیان احساس کردند که به دلیل شرایط ویژه جامعه بعد از مشروطه، براى سرکوبى جریانهاى فعال نیاز به محمل قانونى دارند. بدین جهت، بعد از تثبیت، رضاخان در سال ۱۳۱۰ قانون مجازات اقدامکنندگان علیه امنیت و سلطنت و معتقدان به اندیشه اشتراکى (کمونیسم) را وضع کرد. در آن مقطع، رضاخان براندازى را در دو بستر تعریف مىکرد: نخست کسانى که علیه سلطنت اقدام مىکردند و دوم کسانى که اندیشه اشتراکى داشتند.
البته این قانون پس از شهریور ۲۰ نمىتوانست آن طور که مطلوب دربار بود مخالفان را منکوب کند؛ زیرا اگر چنین ادعایى هم علیه کسى مىشد، او مىتوانست با رجوع به دادگسترى و بهره جستن از قوانین جزایى و کیفرى و همچنین قانون اساسى، تا حدودى از خود دفاع کند. در اردیبهشت سال ۱۳۲۸ به دنبال ترور شاه و دستگیرىهاى فراوان، مجلس مؤسسان تشکیل شد و علاوه بر افزایش اختیارات شاه، تصمیمگیرى در مورد پرونده اقدامکنندگان علیه امنیت و سلطنت به دادگاههاى نظامى واگذار شد. از سال ۱۳۴۲ شرایط تغییر مىکند و خود نیروها هم اعلام مىکنند که دیگر نمىتوان در چارچوب این قانون با رژیم برخورد کرد. در این راستا بود که مرحوم بازرگان و مرحوم طالقانى در سال ۱۳۴۳ در دادگاه نظامى خطاب به ادارهکنندگان محاکمه مىگویند ما آخرین گروهى هستیم که از قانون مشروطیت دفاع مىکنیم و پس از ما گروه دیگرى این کار را نخواهد کرد. بنابراین کسانى که براندازى رژیم را مطرح کردند، مىگفتند چون رژیم قانون اساسى را نقض کرده و به آن عمل نمىکند، سزاوار براندازى است.
با اوجگیرى مبارزات علیه سلطنت، رژیم خود را با یک معضل جدى مواجه دید؛ چراکه ناچار بود دایره عملش را بسیار گسترده کند که این از توانایى ساواک خارج بود. به همین دلیل خود آنها هم در سال ۱۳۵۵ به تعریف جریانهاى مبارز برانداز تن دادند و تنها کسى را که عمل مسلحانه مىکرد، برانداز و خرابکار محسوب کردند. آنان اگر از ابتدا این مرزبندى واقعى را مىپذیرفتند و بىجهت هر منتقدى را به دادگاههاى نظامى نمىکشیدند، نیروهاى سیاسى را به جمعبندى براندازى نمىرساندند.
قانون اساسى مشروطیت دو وجه مهم داشت: یکى حقوق اساسى ملت و دیگرى حقوق سلطنت. امّا کفه سنگینتر در قانون اساسى مشروطه، حقوق ملت بود. البته پس از کودتاى رضاخان، رژیم سلطنتى بهتدریج تلاش کرد کفه حقوق سلطنت را سنگینتر کند که چنین هم شد و شاه مشروطه به شاه مستبد تبدیل و دایره تنگتر شد. اگر کسى در ابتدا با پذیرش قانون اساسى مشروطه مىتوانست یک عنصر وفادار به قانون تلقى شود، در مراحل بعد ناچار بود که شروط جدید رژیم را هم بپذیرد.
در متمم قانون اساسى مشروطه آمده بود که سلطنت موهبت الهى است که به موجب رأى ملّت به شخص پادشاه تفویض مىگردد. این تعریف از سلطنت، اساساً شاه را وامدار ملت مىکرد؛ در حالى که رژیم برخلاف این مسیر گام برداشت و ملت را به تبعیت محض از خود فرا خواند. با این نگاه، حتى انقلاب سال ۱۳۵۷ و سرنگونى شاه در کادر قانون اساسى مشروطه قابل تبیین است و مىتوان این گونه استدلال کرد که ملت در آن مقطع رأى خود را پس گرفتند و به آلترناتیو جدیدى (مرحوم امام خمینىقدس سره) واگذار کردند. به هر حال، اکثریت قریب به اتفاق نیروهاى سیاسى که برخى از آنها بعداً به خط مشى براندازى رسیدند، در آن مقطع پذیرفته بودند که شخص امام مقبولیت مردمى دارد و بهواقع در رأس انقلاب است؛ بنابراین حرکت براندازانه بعد از انقلاب نه پشتوانه قانونى داشت و نه پشتوانه مردمى؛ در حالى که نیروهاى برانداز بعد از ۱۵ خرداد ۴۲، به دنبال حداقل چهار دهه فعالیت قانونى و استفاده از ظرفیتهاى قانونى به این جمعبندى رسیدند که رژیم سلطنتى ما را وادار کرده که از خطمشى مسالمتآمیز دست برداریم و به منظور دفاع، اسلحه به دست بگیریم.
در یک تعریف کاربردى از براندازى باید گفت که نوع نگاه به قانون، نقش اساسى را بازى مىکند؛ یعنى همه درگیرىها از آنجا شروع مىشود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا مىگذارد و یا ادعاى نیروى برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمىکند. وقتى قانون به عنوان یک مبنا مخدوش مىشود، هر طرف مىتواند براى خود ادعاهایى داشته باشد؛ امّا به نظر مىرسد به لحاظ تاریخى حرکتى توفیق پیدا مىکند که میثاقهاى دینى و ملى را که در دوران جدید شکل قانون اساسى را به خود گرفته است، مبناى عمل قرار دهد. در این رابطه اگر رژیمى دست به قانونشکنى بزند، به گواه تاریخ، دست به فروپاشى خود زده است؛ یعنى با عمل خود، مشروعیت قانونى حکومت را از بین مىبرد و این مجوز را به دیگران مىدهد که براى براندازى او اقدام کنند.
بنابراین تا زمانى که یک نیرو با توجه به قانون با سیاستهاى حکومت مخالفت مىکند، نمىتوان به او برانداز گفت. در قانون اساسى فعلى هم چون جایگاه احزاب مورد تأیید قرار گرفته است، در واقع این معنا تأیید شده که یک حزب مىتواند در کادر قانون رشد کند و حتى قدرت را به دست بگیرد. بنابراین مخالفت قانونى با سیاستهاى حاکم نمىتواند با براندازى یکسان شمرده شود. امّا استحاله با براندازى مرز جدى دارد. پس از انقلاب مشروطیت، روشنگران دینى ما در واقع همه استحالهگر بودند؛ یعنى در عین پذیرش قانونى نظام مشروطه سلطنتى، کار فکرى و فرهنگى مىکردند تا مردم به یک تحول جدیدى برسند. بنابراین، این حق را نمىتوان از یک نیرو گرفت که تو حق استحاله ندارى. در نهایت اگر خط استحاله او را غلط فرض کردیم، باید با او برخورد فکرى و فرهنگى کنیم.
از طرفى قانون اساسى کنونى یک قانون بسته به شمار نمىآید و داراى سه سرفصل اساسى براى ارائه نظرات جدید و به تعبیرى اجتهاد است: ۱٫ حاکمیت توحید را مطرح مىکند؛ یعنى خدا منزّه است از تمام تصورات و شائبههایى که در ذهن انسان وجود دارد.
بنابراین کدام انسان موحدى مىتواند به خود اجازه دهد تصورش از خداوند را نهایىترین تصور فرض کند و دیگران را مانع شود که به درک دیگرى از او دست پیدا کنند؟ ۲٫ حاکمیت دین را مطرح مىکند؛ یعنى اگر کسى به منظور تطبیق مبانى با شرایط جدید، درک متفاوتى ارائه داد، نمىتوان او را از اجتهاد دینى منع کرد. او مىتواند نظر خود را ارائه دهد و بر مبناى آن، پیشنهادهاى اجرایى خود را مطرح کند و اگر توانست، اجتهاد خود را از طریق راهکارهاى قانونى به صورت آیین‌نامه و دستورالعمل درآورد و تبدیل به قانون کند. ۳٫ مردمسالارى هم عنصر دیگرى است که به نیروهاى اجتماعى اجازه مىدهد از طریق راهکارهاى قانونى به جلب آراى مردم بپردازند.
حال اگر کسى درصدد جلب نظر مردم برآمد، نمىتوان او را برانداز فرض کرد. با همین نگاه، تحولات جامعه از دوم خرداد ۷۶ تا هجده خرداد ۸۰ ، علاوه بر اینکه در چارچوب مناسبات قانون اساسى است، استحاله جامعه ایران را هم نشان مىدهد. معناى تکامل اجتماعى استحاله آن است که یک اقلیت بالنده بتواند تبدیل به اکثریت شود.
محاربه و براندازى با به کارگیرى اسلحه و آلت حرب ملازمت دارد و حتى به صرف داشتن اسلحه نمىتوان کسى را محارب یا برانداز تلقى کرد. برانداز کسى است که بدون دلیل جنگ را آغاز کند و در واقع به حقوق دیگران تجاوز نماید.
منبع : مجله چشم انداز ایران
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که روز گذشته با ضرب و شتم ماموران زندان اوین و با پای برهنه با غل و زنجیر به بیمارستان پارس تهران منتقل شده بود در اعتراض به این رفتار غیرانسانی دست به اعتصاب غذا زد.
به گزارش کلمه، دستور ضرب و شتم توسط علی اشرف رشیدی، رئیس سابق زندان دیزل آباد کرمانشاه و رئیس جدید زندان اوین صادر و توسط سروان رفیعی فرمانده یگان انتظامات زندان اوین و پاسیار محمد عطاری و با همراهی ۱۴ پاسیار مامور انتقال، به اجرا درآمد و پس از آن، این زندانی سیاسی که از رفتن با غل و زنجیر به بیمارستان امتناع کرده بود، با پای برهنه و لباس های آشفته به بیمارستان منتقل شد.
بر اساس این گزارش، ابوالفضل قدیانی به هنگام ضرب و شتم، در طول مسیر و در بیمارستان پارس تهران با صدای بلند و فریاد، اعلام کرده مسبب تمام فجایع و جنایت های صورت گرفته رهبری است و این تصمیم ها در مورد زندانیان با اطلاع او و برای شکستن اراده و مقاومت آنها صورت می گیرد.
او همچنین گفته است که این اقدامات نشانه زوال و سقوط قدرت مادی و اخلاقی شخص رهبری است که پاسخ منتقدان و انتخابات به خود را با ضرب و شتم می دهد.
قدیانی در بیمارستان اعلام کرده است ستم و آزار مزدوران را تحمل خواهد کرد تا با چشم خود سقوط و ذلت دیکتاتوری را ببیند.
ابوالفضل قدیانی اعلام کرده بود حاضر به استفاده از دستبند و پابند نیست و این خواسته زندانیان سیاسی در دوره مدیریت پیشین زندان اوین تا حدودی اجرا می شد ولی رئیس سابق زندان دیزل آباد کرمانشاه اعلام کرده است که هیچ تفاوتی میان جانیان، قاتلان، سارقان، قاچاقچیان مواد مخدر با زندانیان سیاسی نخواهد گذاشت و همه این افراد را که «مجرمان» خوانده است با وضعیت مشابه به خارج از زندان اوین منتقل خواهد کرد.
ماموران تحت امر، عطاری، رفیعی و رشیدی پس این، اقدام به ضرب و شتم این زندانی سیاسی کردند که ابوالفضل قدیانی اعلام کرد حاضر به استفاده از دستبند نیست و به اختیار خود به بند ۳۵۰ باز می گردد. اما ماموران با فحاشی اعلام کردند که دوره جدیدی شروع شده است و این زندانی حق امتناع از اعزام به بیمارستان را ندارد.
در این میان محمد عطاری با اندامی درشت مبارز طلبیده و اعلام کرده سر و کار زندانیان سیاسی از این پس با من است. بیشتر زندانیان سیاسی پس از مواجهه با اقدامات غیر قانونی نظیر زدن دست بند و پابند با امضای برگه ای با ذکر علت امتناع خود به زندان بازگردانده می شدند اما پس از تصدی مدیریت فعلی زندان اوین توسط مدیر زندان دیزل آباد کرمانشاه، این روند قانونی با اعمال فشار و ضرب و شتم به کناری گذاشته شده است.
برای ابوالفضل قدیانی که پس از گذشت یکسال حبس تعزیری اکنون ۸ ماه است به صورت غیرقانونی در زندان نگهداری می شود به علت اعتراض های مکرر به اقدامات غیرقانونی آیت الله خامنه ای تاکنون چند پرونده مفتوح شده و ۵ سال حبس غیرقطعی نیز صادر شده است که هنوز به وی یا وکیل او ابلاغ نشده است.
این زندانی سیاسی بیمار است و تاکنون سه بار قلب وی مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی هربار پس از عمل جراحی به جای استراحت و طی کردن کامل دوران نقاهت به زندان بازگردانده شده، این در حالی است که کمیسیون پزشکی قانونی ۴ ماه مرخصی برای انجام معاینات و مراقبت از وی را توصیه اکید کرده است.
ابوالفضل قدیانی در حالی دست به اعتصاب غذا زده است که به دلیل ضرب و شتم و رفتار غیرانسانی و غیرقانونی حال عمومی مساعدی ندارد و دوستان و خانواده ی وی به شدت نگران او هستند.
روز گذشته کلمه گزارش داده بود که در حالی که ابوالفضل قدیانی در اعتراض به ضرب و شتم خود از معاینه خودداری می کرد، پزشک معالج نیز تصریح کرده است که معاینه قلب بیمار در این وضعیت عصبی و هیجانی نتیجه بخش نیست و از معاینه وی خودداری کرده است.
پزشک معالج در عین حال به مأموران گفته است که اگر من ایشان را در این وضعیت معاینه کنم قطعا دستور بستری خواهم داد، در این صورت آیا اجازه بستری شدن وی را می‌دهید؟
بر اساس این گزارش مأموران به پرسش پزشک معالج پاسخ منفی داده و مسن ترین زندانی سیاسی جنبش سبز در بند ۳۵۰ را به زندان اوین بازگرداندند.
احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان دو روزنامه نگار دربند در زندان رجایی به مرخصی آمدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان دو روزنامه نگار و فعال سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر دقایقی قبل به مرخصی آمدند.
احمد زید آبادی روزنامه نگار و فعال سیاسی که از ۲۳ خرداد ۸۸ در زندان به سر می برد، از زمستان سال ۸۸ به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود.
احمد زیدآبادی، دبیر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در سه سال اخیر تنها دو بار به مرخصی چند روزه اعزام شده است.
وی توسط دادگاه انقلاب به شش سال زندان، پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی محکوم کرد، که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد.
احمد زیدآبادی، در سال ۱۳۹۰ توسط هیاتی متشکل از ۱۲ کار‌شناس بین المللی مستقل رسانه‌ای برنده جایزه آزادی مطبوعات جهانی سازمان یونسکو ۲۰۱۱ موسوم به «گیلرمو کانو» شد.
بر اساس این گزارش مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز که تا به حال تنها یک بار توانسته بود از این حق استفاده کند به مرخصی آمد.
مهدی محمودیان که در خصوص وقایع بازداشتگاه کهریزک اطلاع رسانی کرد، ۲۵ شهریور ماه در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در داخل زندان نیز نامه ای درباره وضعیت اسفناک زندان رجایی شهر کرج و تجاوزهای مکرر در این زندان خطاب به آقای خامنه ای نوشت.
مهدی محمودیان به علت شرایط نامساعد زندان بخشی از ریه خود را از دست داد. سرانجام چندی پیش با انتقال وی به بیمارستان موافقت شد.
طی سه سال گذشته بارها مادر محمودیان از طریق دادستانی پیگیر مرخصی استعلاجی برای فرزندش بود. پس از عمل نیز، خانواده این زندانی سیاسی در خواست داشتند که به محمودیان مرخصی استعلاجی داده شود تا او بتواند سلامت خود را باز یابد. اما مسئولان زندان به این درخواست پاسخی ندادند.
کلمه – زهرا امیری:
چراغ ها همه خاموش اند، اینجا نه نوری است و نه رنگی، حتی خون هم در تاریکی سیاه رنگ است. هیچکس برای خرید ماه مبارک رمضان اینجا نیامده، ردیف سطل زباله های داخل پیاده رو و چند چهره نگران در گوشه و کنار بازار به چشم می خورد.
اینجا یکی از کهن ترین شهر های خاورمیانه است. شهری چند هزار ساله که یونانیان برویا نامیدندش و اعراب حلب. شهری که یکی از سه پایتخت فرهنگی جهان اسلام است و تا چند ماه پیش مهم ترین مرکز بازرگانی در مسیر دریای مدیترانه بود.
سال گذشته این بازار پر از جنب جوش و حرکت بود. این روزها بسیاری از ساکنان حلب از این شهر گریخته اند اما باز هم تعداد بازماندگان این شهر تاریخی بیشتر است. حدود یک دهم ساکنان این شهر دو نیم میلیونی تا کنون شهر را ترک کرده اند اما بقیه هنوز اینجا مانده اند، بعضی هم منتظرند، منتظر امن ترین لحظه برای فرار.
در چهار روز گذشته حلب روزهای خون باری را پشت سر گذاشت، ارتش با سلاح های سنگین و با تمام قوا به مراکز شورشیان حمله کرد. رسانه های وابسته به دولت مدام خبر هایی مبنی بر شکست مخالفان اعلام می کنند و معترضان مسلح پیام می دهند که یک قدم هم عقب ننشسته اند. نیروهای دولتی می گویند که مخالفان را در صلاح الدین شکست داده اند اما فعالان مخالف این اخبار را رد می کنند.
بیمارستان‌ها و کلینیک‌های موقتی در محله‌های تحت تصرف مخالفان از زخمیان درگیری‌های یک هفته اخیر در حلب پر شده‌اند. پزشک یکی از این کلینیک‌ها به رویترز گفته است که روزانه ۳۰ تا ۴۰ زخمی به این مرکز درمانی منتقل می‌شوند و افزوده است: چند روز پیش نزدیک به ۳۰ زخمی و حدود ۲۰ جسد دریافت کردیم اما نیمی از این اجساد مثله شده بودند و قابل شناسایی نبودند.
مخالفان بارها گفته اند که حملات نیرو های دولتی بسیار سنگین بوده و چند مقام امنیتی و دولتی نیز به طور غیر رسمی از مقاومت قوی نیروهای مخالف سخن گفته اند.
بالاخره شورشی که از ۱۶ ماه پیش در نقاط مختلف سوریه آغاز شده بود به حلب رسید. بعضی از ساکنان از شورشیان استقبال می کنند و بعضی دیگر احتیاط در پیش می گیرند. در محله های فقر نشین حومه شهر از مردان شورشی همانند منجی استقبال می شود.
سازمان ملل نگران استفاده ارتش سوریه از سلاح های شیمیایی است و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل از مقامات سوری خواسته است که در جنگ حلب، از کاربرد اسلحه سنگین، از جمله توپخانه و هلی کوپترهای توپدار علیه مناطق شهری خودداری کنند.
دبیرکل سازمان ملل در مورد استفاده حکومت سوریه از تسلیحات کشتار جمعی، به خصوص اسلحه شیمیایی، علیه مخالفان و شهروندان ابراز نگرانی عمیق کرده و گفت است: براساس قوانین بین المللی، استفاده از اینگونه جنگ افزارها ممنوع است و هرگونه استفاده ای از چنین تسلیحاتی، به منزله جنایتی هولناک و موضوعی برای توجه تمامی جامعه بین الملل است.
عربستان سعودی که از ابتدا طرفدار مخالفان سنی مذهب سوریه بود قطعنامه جدیدی در مورد سوریه تهیه کرده و آن را به سازمان ملل متحد ارائه داده است. قطعنامه ای که در آن، ضمن تاکید بر لزوم توقف فوری خشونت در سوریه و اجرای کامل طرح کوفی عنان، از جامعه بین المللی خواسته شده که زرادخانه تسلیحات شیمیایی سوریه را تحت تدابیر امنیتی خاص قرار دهد.
ترکیه همسایه شمالی سوریه نیز از ابتدای اعتراضات از معترضان حمایت کرده است، حلب فاصله چندانی با مرزهای سوریه ندارد. احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ضمن حمایت از معترضان سوری گفته است که اگر نیروهای دولتی سوریه شهروندان سوری را که به مرزهای ترکیه می گریزند هدف حمله قرار دهد، ترکیه از شهروندان سوری حمایت خواهد کرد و با نیرو های ارتشی مقابله می کند.
او این اتفاقات را به اتفاقات سال ۱۹۸۸ در عراق تشبیه کرده که نیروهای صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق، با توسل به اسلحه شیمیایی، حدود پنج هزار نفر از کردهای آن کشور را در حلبچه به قتل رساندند بی آنکه ترکیه بتواند برای جلوگیری از چنین فاجعه ای اقدامی به عمل آورد.
داوود اوغلو تاکید کرده که ترکیه مصمم است اجازه ندهد کشتاری مشابه حلبچه در یکی دیگر از کشورهای همسایه روی دهد.
در مقابل جمهوری اسلامی ایران به ترکیه هشدار داده است که در صورت هرگونه حمله به سوریه، پاسخی تند و شدید دریافت خواهد کرد.
این غمگین ترین ماه رمضان سوریه است، در تمام شهر صدای توپ و خمپاره به گوش می رسد و تقریبا همه مردم با کمبود مواد غذایی مواجه اند. در پایتخت اقتصادی سوریه که نبض اقتصاد این کشور به شمار می رود نان جیره بندی شده و صف های طولانی برای دریافت نان روزانه تشکیل می شود.
جمعه، مردی چهل ساله که کارگر ساختمانی است به خبرنگار رویترز می گوید که دیدن شورشیان در حلب باعث شد بالاخره من سقوط رژیم را باور کنم.
اما همسایه اش عمرو با عصبانیت سری تکان می دهد و می گوید: این مردان فقط هرج و مرج را به اینجا آورده اند.
جمعه و چند مرد دیگر با اعتراض می گویند: اما آنها می جنگند تا ما را از ظلم و ستم آزاد کنند.
عمرو در حالی که می لرزد، می گوید: من و خانواده ام بین دو طرف گیر کرده ایم، من فقط می خواهم زندگی کنم.
هر جا که کامیون های شورشیان نگه می دارد جماعت زیادی برای تماشا جمع می شوند. در میان کسانی که تماشاگرند مردی آرام می گوید: اینجا هرکس قدرت داشته باشد مردم او را قبول می کنند اما من با کسی نیستم، من طرف حقیقتم که تنها خداست.
مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی و عضو ارشد جبهه مشارکت در نامه ای خطاب به آنگ سان سوچی ، رهبر مخالفان دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، ضمن حمایت از اظهارات وی مبنی بر لزوم حفظ حقوق اقلیتها به مقایسه نحوه برخورد حکومت ایران و برمه با مخالفان خود پرداخته است. در بخشی از پیام این زندانی سیاسی آمده است:” امیدوارم مطالبات دموکراسی خواهانه ملت ها که از جمله در بهار عربی تجلی کرده است و نیز اقدام نظامیان حاکم بر میانمار در خاتمه دادن به حبس خانگی سرکارعالی و آزادی زندانیان سیاسی و تمکین آنان به انتخابات آزاد و عادلانه با همه لوازم و نتایجش مشوق حاکمان بر کشورم شود تا ایشان نیز حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان خود را به رسمیت بشناسند و به انتخابات آزاد تن دردهند.”
متن کامل این پیام به گزارش نوروز در پی می آید:
سرکار خانم دکتر آنگ سان سوچی
با سلام و احترام
سخنان انسان دوستانه ، شجاعانه و به موقع سرکارعالی مبنی بر ضرورت «وضع قوانین لازم برای حفظ حقوق اقلیت ها» و این که « حمایت از حقوق اقلیت ها نیازمند اقدام هایی بیش از حفظ زبان و فرهنگ قومیت هاست» و نیز تأکید بر استقرار دموکراسی واقعی همراه با روح اتحاد، برابری حقوقی و احترام دوجانبه در اولین نطق خود در پارلمان میانمار، دوست داران راهبرد «دموکراسی در خانه، صلح در جهان» را خشنود کرد. هم چنان که مسلمانان را امیدوار نمود که با تأمین حقوق هم کیشانشان در آن کشور، سرانجام «میانمار برای همه میانماری ها» می شود! با اغتنام فرصت، به استحضار می رساند که هدف جنبش اصلاحی ایرانیان نیز جامعه عمل پوشاندن به دو شعار فوق است که با توجه به جمیع شرایط، دست یابی به آنرا با استراتژی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ممکن می دانند. اگر چه با کمال تأسف باید اعتراف کنم که جناح حاکم بر کشورم هنوز به ضرورت های زندگی در «عصر پساجنگ سرد» بی اعتنا هستند و هم چنان در جهت استقرار مناسبات پادگانی در ارکان حکومت و حاکمیت فضای پلیسی و امنیتی در جامعه می کوشند و با ستیز با «دموکراسی واقعی»، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی که سهل است حتی حقوق اساسی اکثریت هم وطنانم را پایمال می کنند. با وجود این امیدوارم مطالبات دموکراسی خواهانه ملت ها که از جمله در بهار عربی تجلی کرده است و نیز اقدام نظامیان حاکم بر میانمار در خاتمه دادن به حبس خانگی سرکارعالی و آزادی زندانیان سیاسی و تمکین آنان به انتخابات آزاد و عادلانه با همه لوازم و نتایجش مشوق حاکمان بر کشورم شود تا ایشان نیز حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان خود را به رسمیت بشناسند و به انتخابات آزاد تن دردهند. پیش از این که دیر شود و هزینه ای سنگین . چه بسا جبران ناپذیر، بر آئین و میهن و مردم تحمیل شود.
با آرزوی سلامتی و بهروزی شما
زندان اوین سید مصطفی تاجزاده
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با قرار وثیقه به مرخصی درمانی آمد.
به گزارش خبرنگار کلمه، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد تا روند درمان خود را پیگیری کند.
هفته ی پیش گزارش شده بود که نرگس محمدی که به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از ۱۲ روز بی خبری، در تماس تلفنی با خانواده خود اعلام کرده که به مدت ۵ روز توانایی بینایی خود را از دست داده و پس از درخواست خود به دلیل شرایط وخیم بیمارستان، مجددا به زندان زنجان منتقل شده است.
بعد از انتشار شایعات نگران کننده در مورد وضعیت وخیم جسمی نرگس محمدی و تشدید این نگرانی به دلیل عدم امکان ملاقات با خانواده، نرگس محمدی در تماسی تلفنی خبر داد در زندان به زمین خورده و صورت وی به شدت آسیب دیده است.
نرگس محمدی پیش تر نسبت به تکرار حادثه زهرا کاظمی و هدی صابر برای خود هشدار داده بود. وی در نامه ای که از زندان نوشت مسئولیت مرگ عامدانه خود را متوجه مسئولان زندان کرد.
این فعال حقوق بشر و همسر تقی رحمانی، پژوهشگر و فعال مدنی که اردیبهشت سال جاری در پی احضار به اداره اطلاعات زنجان بازداشت شده بود، به بند زنان زندان اوین و سپس زندان زنجان منتقل شد.
نرگس محمدی چندی پیش به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. به گفته نرگس محمدی، رای صادره به شدت توهین و تحقیر آمیز بوده و نشانگر رویکرد امنیتی جدید حاکمیت در برخورد با فعالان حقوق بشر است.
اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند، اتهاماتی است که به این فعال حقوق بشر نسبت داده شده و بر مبنای این اتهامات، حکم ۶ سال حبس تعزیری صادر شده است.
کلمه – گروه کارگری: اوضاع نابسامان زیستی و شرایط وخیم اقتصادی کشور؛ گرانی روز افزون، اخراج کارگران و بیکار شدن شان و ماه ها حقوق معوقه، آن هم حقوقی که زیر خط فقر است، عرصه زندگی را بر بیش از ده میلیون کارگر ایرانی و خانواده هایشان تنگ کرده است.
اخراج کارگران با آغاز موج اختصاصی سازی صنایع ملی و دولتی کشور و فروش کارخانجات دولتی به نیروهای نظامی و امنیتی و افراد وابسته به حاکمیت از سال ۱۳۸۴ تسریع شده است و با آزاد سازی یارانه های این روند همچنان در حال افزایش است. با تفسیر غیر کارشناسی و یکجانبه رهبری از اصل ۴۴ قانون اساسی و با ابلاغیه ای که در این زمینه در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان “سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” صادر شد، عملا زمینه برای تاراج ثروت های ملی و بسط بساط سوء مدیریت فراهم شد.
از آن تاریخ تا کنون همواره با پدیده شوم اخراج کارگران کارخانه های که زمانی دولتی بودند و بعد از این ابلاغیه به نور چشمی ها واگذار شده اند، شاهد هستیم. علاوه بر اختصاصی سازی کارخانجات دولتی و ثروت های ملی و واگذاری آنها به نیروهای غیرمتخصص در عرصه تولید، واردات بی رویه و قاچاق کالا و آزادی فعالیت بخش سرمایه داری تجاری و دلال، موجب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود داشتن امکانات و تجهیزات فنی و کارآمد و کارگران و نیروی کار با سابقه منحل شوند.
در ادامه این روند، هر روز تعداد بیشتری از کارگران، بیکار و به صف میلیون ها بیکاری ملحق می شوند که سرنوشت نامعلوم و سیاهی انتظارشان را می کشد. این وضعیت منجر به تشدید فقر، فحشا و اعتیاد نیز شده است. در کنار اینها، می توان به آمار بالای طلاق اشاره کرد که یکی از دلایل آن، نداشتن حداقل امکانات زندگی و کار و مسکن مناسب است. همچنین کودکان کارگران به جای رفتن به مدرسه، به خیابان ها سرازیر شده اند و در سنین پایین مجبور به کار کردن با حقوق ناچیز هستند.
اما برای سایر اقشار جامعه شرایط به اینگونه دشوار نیست. بخش های متعددی از جامعه، به جز کارگران، از آزادی عمل برای کسب سود بیشتر برخوردار هستند. به عنوان مثال، دولت مجاز است قیمت ها را گران کند، صاحبان وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری می توانند برای جبران هزینه های قطع یارانه انرژی، کرایه های خود را افزایش دهند، کارفرمایان و کارخانه داران مجازند به دلیل افزایش قیمت های حامل انرژی تعدیل نیرو کنند و از گرده کارگران باقیمانده کار بیشتری بکشند.
کارفرمایان و کارخانه داران همچنین مجازند که قیمت های محصولات شان را برای حفظ سود خود افزایش دهند و در صورتی که سود نبرند، کارخانه های خود را تخته کنند و صدها و هزاران کارگر را بیکار کنند. مالکین منازل مسکونی نیز مجازند و می توانند به دلیل تورم ناشی از حذف یارانه ها، اجاره بهای منزل مسکونی خود را افزایش دهند.
اما میلیون ها کارگر برای زنده ماندن خود و خانواده هایشان حق ندارند حقوق معوقه خود را بخواهند و یا خواستار افزایش دستمزدهای خود شوند. راه چاره کارگران، ایجاد سندیکا، اتحادیه و یا تشکل مستقلی است که حرف دل آنان را بزند و از منافع آنان در این وضعیت سخت اقتصادی دفاع کند؛ حکایت همان ضرب المثل که می گوید: “کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”.
کارگران بسیاری از کشورهای جهان برخلاف کارگر کشور ما، دارای سندیکا و اتحادیه هستند که در مذاکره با کارفرما و یا در اعتراض های کارگری، از آنان دفاع می کند. اما در میهن ما برخلاف تعهدات بین المللی به کارگران اجازه داده نمی شود تا سندیکا یا اتحادیه خود را داشته باشند. در عوض، چند تشکل کارگری از سوی حاکمیت اجازه فعالیت دارند که قدمی در راه کارگران و منافع آنان بر نمی دارند و به عنوان مثال، هر سال، حقوق پایین تر از خط فقر را برای کارگران قبول می کنند.
تجربه چند کارخانه در ایران مانند مانند شرکت نیشکر هفت تپه، کیان تایر، مجتمع پتروشیمی بندر امام و تبریز نشان می دهد که کارگران این کارخانه ها با داشتن اتحاد عمل، انتخاب نماینده و تشکیل سندیکا و اتحادیه توانسته اند حقوق و مزایای خود را تا حدودی و یا به طور کامل بگیرند و یا اینکه مانع از تعطیلی این واحدها شوند. این موضوع نشان می دهد که اگر کارگران یک دل و زبان شوند و سندیکا و اتحادیه خود را ایجاد کنند، می توانند از حق خود دفاع کنند.
سندیکا و یا اتحادیه کارگری به سان بخشی از جامعه مدنی، سازمانی مردم نهاد است که نه تنها دولت بلکه احزاب نیز، به عنوان بخشی از جامعه مدنی که وظیفه کسب قدرت دولتی را دارند، به هیج عنوان نباید در تشکیل و روند کارش مداخله ای داشته باشند، تا در همه حال استقلال سندیکا از دولت و احزاب بتواند حفظ شود تا ماهیت اصلی آن، یعنی مردم نهاد بودن و رصد استیفای حقوق کارگران از دولت و کارفرما، همواره تداوم داشته باشد و خللی در آن صورت نگیرد. سندیکاها و سازمان های مردم نهاد صنفی، راهی برای مواجه با “سپهر سیاست از زمین کار” و معیشت و زیست مادی و فرهنگی روزانه است.
مردم، یعنی همه آنهایی که کار می کنند، از طریق سندیکاهای کارگری، براساس کار و شغل زندگی شان سازمان دهی می شوند تا از این طریق با سیاست و دولت در تعامل قرار گیرند. مواجه با سیاست از دل کسب و کار روزانه موجب می شود که پای سیاست در زمین عینی کار و زیست واقعی مردم بنا شود و حتی خواست های برابری و آزادی نیز معانی انضمامی و عینی به خود بگیرد تا در نزاع های انتزاعی این گوهرهای اساسی انسانی قربانی نشود.
توجه به استیفای حق سندیکای کارگری نه تنها مورد توجه میرحسین موسوی بوده است، بلکه نگاه غایت مدار انضمامی به آزادی در کلام وی نیز مستتر است. میرحسین در تبریک روز جهانی کارگر در سال ۱۳۸۹ در پیامی ویدئوی گفت: “کارگران آزادی می خواهند تا تشکل های صنفی و سیاسی خود را تشکیل دهند و فعالیت سیاسی کنند تا راهی برای گشایش امور خود و ملت پیدا کنند.”
توجه به حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری بعدها در بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید نیز بسط یافته است. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت در روز جهانی کارگر امسال، ضمن اعلام همبستگی با خواست های کارگران در زمینه سندیکاهای کارگری در میان جامعه کارگری ایران اعلام داشت: “کارگران کشور به‌خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل قادر نیستند به‌طور سازمان‌یافته به مقابله با بحران‌های موجود برخیزند. این جمعیت عظیم کارگری فاقد تشکلهای صنفی و سندیکاهای مستقل برای ابراز وجود و احقاق حقوق صنفی هستند. کارگران در کنار خواسته‌های انسانی خود، خواستار به رسمیت شناخته شدن حق تشکیل سندیکاها و اتحادیههای مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت به‌موقع دستمزدها، افزایش دستمزدها، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران، و نیز برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری هستند. حاکمیت اقتدارگرا برخلاف حق قانونی تشکل‌یابی شهروندان در اصل ۲۶ و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اصل ۲۷ قانون اساسی، و نیز تعهد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اجازه‌ی تشکل‌یابی به کارگران و برپایی تجمع و راهپیمایی را به آنها نمی‌دهد.”
در کشور ما به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکای کارگری در میان هاله ای از ابهام قوانین گم شده است. ماده ۱۳۱ قانون کار و تبصره های آن سه نوع تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران را مشخص کرده است که بر اساس تبصره ۵ این ماده، آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد این تشکل ها می بایست توسط شورای عالی کار تهیه می شد و به تصویب هیأت وزیران می رسید. بر اساس آئین نامه اجرایی، شوراهای اسلامی کار بیشتر در خدمت مدیریت کارگاه است و وظایف ان در راستای اداره بهتر کارگاه می باشد و موارد استیفای حقوق کارگران در آن بسیار کم رنگ است. اگرچه امروزه حتی وجود شورای اسلامی کار را هم برنمی تابند.
اگرچه سه تشکل کارگری قید شده در قانون کار (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران) تا رسیدن به جایی که به سان سندیکای مستقل کارگری عمل کنند، فاصله زیادی دارند، اما موضع گیری های آنها در میان جامعه کارگری تفاوت های فاحشی دارد. این تشتت تشکلها، که هر یک آئین نامه های خاص خود را دارند، و تفاوت های میان عملکردهایشان موجب نسیان بیشتر خواست های جامعه کارگری می شود. البته باید به این مجموعه، خانه کارگر را هم اضافه کرد و در کنار آن از سندیکاهای کارگری مستقل هم باید نام برد که به شکل خوداتکا و بدون در نظر گرفتن محدودیت های اصل ۱۳۱ قانون کار که با روح اصل ۲۶ قانون اساسی مغایرت دارد، با متقبل شدن هزینه های سنگین زندان و اخراج از کار تشکیل شد. همچون سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای نیشکر هفته تپه…
اعتراض به عدم استقلال تشکل های کارگری چهارگانه همواره میان فعالان کارگری و سندیکاهی مستقل مطرح است. البته میان خود این چهار تشکل هم گاهی این اعتراض شنیده می شود، به خصوص بعد از اینکه “مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران” توسط دولت احمدی نزاد برای کنترل بیشتر روی جامعه کارگری تشکیل شده بود. دلیل این امر هم وابستگی شدید این مجمع به دولت است و نقشی که این مجمع در شورای عالی کار و مجامع بین الملی کار برای سرپوش گذاشتن مشکلات جامعه کارگری ایران ایفا می کند.
در همین زمینه سهیلا جلودار زاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر، به عنوان سازمان زنان خانه کارگر، در گفت و گویی با ایلنا از نقض استقلال تشکلهای صنفی انتقاد کرد و این امر را موجب تضعیف جامعه کارگران ایران دانست. جلودارزاده به ایلنا گفت: وجود تشکلهای کارگری، مربوط به کشور یا جغرافیای خاصی نیست و وجود این نهادهای اجتماعی برای حمایت و پیگیری مطالبات کارگران، امری ضروری است. نهادهای کارگری باید بعنوان دیده‌بان اجرای قوانین جامعه در کشور فعالیت کنند و در این زمینه باید استقلال خود را حفظ کرده و اجازه خدشه دار شدن آن را به نهادهای اجرایی ندهند.
وی با اشاره به نامه تعدادی از فعالین کارگری و کارفرمایی به رئیس دیوان عدالت اداری در حمایت از قاضی مرتضوی (کسی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز را که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند نیز در سیاهه پرونده خود دارد و روز دوشنبه گذشته حکم انتصاب وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری باطل شده بود) خاطرنشان کرد: این فعالین کارگری بهتر است به جای این نامه نگاری‌ها، تلاش کنند تا پرونده‌هایی که در آنها به کارگران کشور ظلم شده است، به جریان افتد و مسببان آن محاکمه شوند.
غلامرضا خادمی‌زاده، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، نیز در همین زمینه از وابستگی برخی نهادهای کارگری به دولت و عدم انجام وظایف صنفی‌شان انتقاد کرد و این امر را به ضرر کارگران دانست. وی با تاکید بر اهمیت حفظ استقلال نهادهای صنفی به خبرنگار ایلنا گفت: حفظ استقلال نهادهای کارگری، مهمترین اصل در انجام فعالیت صنفی است، اما متاسفانه برخی تشکلهای صنفی کارگران، باتوجه به سیاستهای دولت‌ها، تغییر سیاست می‌دهند و این مساله توان نظارتی آنها را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد برخی تشکلهای کارگری با دولت و وزارت کار و… پیوند اخوت بستند چرا که با هر بادی که می‌وزد به سمت آن رفته و از اصل فعالیت‌های صنفی که پیگیری مطالبات به حق کارگران و درچارچوب قوانین است فاصله می‌گیرند. برخی نهادهای کارگری، به دلیل نزدیک شدن به دولت، تنها به تعریف و تمجید از عملکرد مجریان قانون می‌پردازند و به دلیل روابطی که شکل گرفته است، توان انتقاد و پیگیری مطالبات را ندارند، از این رو بزرگ‌ترین ضرر این سبک از فعالیت صنفی به کارگران می‌رسد و تنها کارگران هستند که به دلیل محقق نشدن حقوقشان، ضرر می‌کنند.
خادمی زاده افزود: بسیاری از نهادهای اجرایی، علاقه دارند که نهادهای صنفی در سطح نازلی از میزان فعالیت باقی بمانند تا با چالش زیادی مواجه نشوند که این مساله بیش از هر زمان دیگری در چالش‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد غیردولتی و متعلق به کارگران محسوب می‌شود، خود نمایی کرد.. نهادهای دولتی خواستار حضور فعالین بله قربانگو در عرصه فعالیت تشکلهای مستقل کارگری هستند تا بتوانند با مشکلات کمتری سیاستهای خود را اجرا کنند و این در حالی است که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تشکلهای صنفی کارگری آزادند که فعالیت خود را داشته باشند.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، نیز از ضرورت استقلال تشکل های کارگری سخن گفت: هر چه تشکلهای کارگری قوی‌تر و منسجم‌تر باشند، مسائل و مشکلات جامعه کارگری، بهتر، دقیق‌تر و جامع‌تر دیده می‌شود. نتیجه این می‌شود که کارگران خواسته‌های خود را قابل تحقق می‌بینند. بخشی از مشکلات فعلی کارگران به دلیل عدم حضور تشکلهای کارگری است. اگر هم تشکل‌هایی وجود دارند، بسیار کم جان و بی‌رمق به فعالیت می‌پردازند.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، استفاده از ابزارهای صنفی را حق مسلم کارگران دانست و اعلام کرد: جامعه‌ای پویا، زنده و فعال است که اعتصاب و اعتراض در آن آزاد باشد. «دست از کار کشیدن» ابزاری است که به کارگران اجاره می‌دهد در برابر بی‌عدالتی‌ها و ظلمی که به آنان می‌شود ایستادگی کنند. البته هر گونه حرکتی باید در چارچوب قانون باشد. اعتصاب نیز نوعی از حرکت اعتراضی است که نیازمند فرهنگ سازی جدی است و پس از آن باید به دنبال قانونی ساختن این حق بود. در این بین تشکلهای کارگری در مسالمت آمیز برگزارکردن این گونه حرکات اعتراضی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
بیات یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری عدم ارتباط تشکلها با یکدیگر در سرتاسر کشور است. بسیاری از تشکلها فقط نام تشکل کارگری را یدک می‌کشند و عملا فعالیتی در جهت وظایف خود ندارند. وی با ذکر این نکته که در بعضی کشور‌ها، جامعه کارگری به تنهایی رئیس جمهوری را بر سر کار می‌آورند، اظهار کرد: این در حالی است که در کشور ما، در نهادهایی که سیاست گذاری‌های کلان انجام می‌شود، یا از جامعه کارگری نماینده‌ای وجود ندارد، یا حضور آنها بسیار کمرنگ است. برای مثال در نهاد بسیار مهمی مثل مجلس، کارگران نهایتا ۲ یا ۳ نماینده دارند.
کلمه_ گروه اقتصادی: در حالی که رهبری از فتح خیبر و بدر سخن می گوید محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خبر از جنگ های نامنظم اقتصادی داد.
رییس بانک مرکزی سال گذشته نیز پس از اینکه تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا وارد مرحله تازه ای شد، گفته بود که در شرایط شعب ابی طالب هستیم و باید خود را برای محاصره اقتصادی و سختی های پیش رو آماده کنیم. سخنانی که رهبری را خوش نیامد و با تقبیح چنین سخنانی گفت که بر خلاف تصور و تحلیل‌های جبهه استکبار، نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در شرایط شعب ابی طالب نیست بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.
به گزارش کلمه، اینک که تحریم ها عملی شده و بانک های جمهوری اسلامی با هیچیک از موسسات مالی دنیا تبادلات مالی ندارند، رییس بانک مرکزی از سختی های پیش روی نظام بانکی کشور سخن می گوید. شرایطی که حتی کشور نمی تواند پول ناشی از فروش نفت را وارد کشور کند و ناچار به مبادله پایای پای نفت در مقابل کالا شده است.
اوایل سالجاری و به دنبال تحریم های گسترده علیه کشورمان، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت)اعلام کرد بانکهای ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا را از دسترسی به خدمات خود محروم کرده و این خدمات اکنون متوقف شده است.
با توقف خدمات سوئیفت، شبکه الکترونیکی انتقال پول بین بانک های تحت تحریم ایران و جهان قطع شد و نقل و انتقالات پولی این بانک‌ها با خارج از کشور از راه‌های رسمی غیر ممکن گردید.
این در حالی است که از اوایل تیرماه تحریم های اتحادیه اروپا در تحریم نفت خام و ممنوعیت ارائه خدمات مالی مرتبط با فروش، خرید، و حمل و نقل نفت ایران، از جمله بیمه جبران خسارت و مراقبت از کالا به اجرا در آمد.
اینک که کمتر از یک ماه از تحریم های نفتی اتحادیه اروپا می گذرد، رییس بانک مرکزی اظهار داشت: اگر در زمان تحریم بخواهیم مقررات عادی را به کار بگیریم قطعا با مشکل و موانع زیادی برخورد خواهیم کرد بر این اساس همان طور که در جنگ های نظامی یکسری جنگ های نامنظم وجود دارد در بحث تحریم هم که کمتر از جنگ نظامی نیست باید یکسری جنگ های نامنظم اقتصادی را شروع کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: جمهوری اسلامی این جنگ های نامنظم را آغاز کرده و هفته ای هفت روز جلسه داریم و قرارگاهی در بانک مرکزی برای این منظور ایجاد کرده ایم.
بهمنی افزود: در حال حاضر همه بانک های ما و بانک مرکزی تحریم هستند اما ما کارهای خود را انجام می دهیم ولی در مورد اینکه چگونه کارهایمان را انجام می دهیم به موقع توضیح خواهیم داد.
رییس بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون اصل نود و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ما به دنبال تک نرخی شدن ارز هستیم و زیر بار ارز دو نرخی و بیشتر نخواهیم رفت و فقط یک نرخ ارز خواهیم داشت چرا که ارز تک نرخی می تواند جلوی مفاسد را بگیرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ما ارز را با قیمت ۱۲۲۶ تومان عرضه می کنیم ولی نمی دانیم کالایی که با آن خریداری می شود با ارز ۱۲۲۶ تومان به فروش می رسد یا در بازار با نرخ ۱۸۰۰ تومان فروخته می شود.
بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی می خواهد فاصله میان قیمت ارز از میان برود و به همین دلیل حتما باید ارز را تک نرخی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار ما برای این منظور تنها تک نرخی کردن ارز است چرا که وقتی زمینه رانت ایجاد می شود بعد از آن معلوم نیست که مسائل چقدر قابل کنترل باشد، ما ارز را بر اساس یک درخواست تخصیص می دهیم و بعد از آن بانک های ما بررسی نمی کنند و نمی دانند این ارز چقدر فروخته شده است.
وی تصریح کرد: ما در حال حاضر کمبود منابع ارزی نداریم و فقط ارزمان را مدیریت می کنیم.
اظهارات رییس بانک مرکزی در حالی صورت می گیرد که قیمت دلار در بازار تهران امروز به ۱۹۶۶تومان رسید که در مقایسه با دیروز نزدیک به ۲۰ تومان و نسبت به هفته گذشته ۵۷ تومان افزایش قیمت داشته است.
جوانی ۲۴ ساله صبح روز گذشته در محوطه ساختمان شهرداری ملارد و جلوی دفتر شهردار این شهر اقدام به خودسوزی کرد. یک شاهد عینی در تماس با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر تاکید کرد که او خواهان استخدام در بخش خدماتی بود. او گفت: «این مرد پس از بیرون آمدن از ساختمان شهرداری یک مخزن چهار لیتری بنزین تهیه و پس از آن جلوی دفتر شهردار اقدام به خودسوزی کرد.»
شاهین کلانتری، شهردار ملارد، در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» با تایید این خبر گفت: «این فرد که حدود ۲۴ سال سن داشت از چند روز گذشته برای کار به شهرداری مراجعه کرده بود تا اینکه امروز(دیروز) پس از مراجعه به دفتر من شخصا دستور جذب او را به یکی از مناطق در زمان نیاز دادم. تا آن زمان قرار شد به طور موقت با یکی از پیمانکاران کار کند اما او اصرار داشت در همین لحظه و در قسمت مدیریت پسماند جذب شود که عملا امکان این کار وجود نداشت.»
او ادامه داد: «در حال خارج شدن از ساختمان بودم که دیدم یک گلوله آتش در حال دویدن به سمت من است، ظاهرا قصد داشت مرا هم آتش بزند. در آن لحظه با همکاری افرادی که در آن صحنه حضور داشتند او را به بیمارستان منتقل کردیم. آخرین خبر پس از کسب اطلاع از وضعیت او از بیمارستان شهریار حاکی است که حال عمومی او خوب است.» شهردار ملارد تاکید می‌کند: «به نظر می‌رسد حال روحی این فرد مساعد نبود که دست به چنین کاری زده و هنوز مطمئن نیستم در صورت مرخص شدن این فرد از بیمارستان اگر بخواهیم در یکی از مناطق او را جذب کنیم آیا با بروز مشکلی دوباره چنین اقدامی خواهد کرد یا خیر.»
به گفته شاهدان عینی این جوان سرپرست خانوار و دارای یک مادر پیر و دو خواهر نابیناست. محرم خلج، رییس شورای شهر شهرستان ملارد نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «این خبر تازه به اعضای شورای شهر رسیده و در دفتر شهردار و فرماندار در حال رصد کردن اخبار و رسیدگی به این موضوع هستیم. هنوز از علت و هویت این فرد اطلاعی در دست نیست و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.»
همین چند سال پیش بود که چینی ها برای حضور در پروژه های کشورهای بزرگ نفتی آنچنان سرودست می شکستند که حاضربودند هر نوع شرطی را از کارفرما بپذیرند.
امروز پس از گذشت سه چهارسال از آن روزها این چینی ها هستند که برای گرفتن پروژه های نفتی ایران شراط می گذارند در حالی که نباید بخش زیادی از رویه این روزهای چینی ها را در اشتباهات استراتژیک نفتی های ایرانی جستجو کنیم و نه عوامل خارجی.
امروز چین بواسطه سابقه حضور در پروژه های نفتی ایران، جایگاه ویژه ای برای خود در کشورهای نفتی و گازی دیگر رقم زده و امروز خبر می رسد که این کشور در قطر و افغانستان توسعه پروژه های نفتی را در دست دارد.
درحالی که دوسال از زمانی که چین قرارداد توسعه میدان آزادگان را با ایران امضاء کرده می گذرد و هنوز هم خبری از شروع مرحله توسعه ای این میدان نیست.
به نظر می رسد مسوولان نفتی ایران آنقدر دست چینی ها را باز گذاشته اند که این روزها آنها برای ما تعیین و تکلیف می کنند. درحالی که یادمان می رود که چینی ها به دلیل مطالعات اشتباه در میدان مسجد سلیمان چه ضرری به کشور وارد کرده اند و انتشار اخبار این بی کفایتی چینی ها می تواند به سابقه نفتی آنها لطمه جدی وارد کند و این نقطه قوت ما در مقابل اینهاست.
البته اشکالات فنی و ناکارآمدی چینی ها در پروژه های نفتی ایران و آزمون و خطاهای پی درپی این چشم بادامی ها آنقدر هست که فقط نخواهیم به میدان نفتی مسجد سلیمان اکتفا کنیم و انتشار این اخبار قطعا می تواند صدمه جبران ناپذیری به اعتبار بین المللی این چشم بادامی ها وارد کند و حداقل استفاده از این حربه می تواند باعث شود تا چینی ها به فکر توسعه میدانی بیفتند که تقریبا دوسال پیش مسوولیت توسعه آن را برعهده گرفته اند و آن را رها کرده اند و به جای این پروژه به امضای قرارداد توسعه ای در افغانستان و عراق می پردازند.
ضمن آنکه نباید فراموش کنیم که توانایی داخلی آنچنان افزایش یافته که توسعه یک میدان نفتی در کشور کار چندان سختی نخواهد بود. اگر صحبت از سرمایه گذاری و کمبود منابع باشد هم بازهم استدلال قاطعی وجود دارد که قطعا با بررسی تنها پروژه آزادگان به آن خواهیم رسید. رهبری امسال را سال حمایت از تولید داخل دانسته و نباید فراموش کنیم که این حمایت تنها با باور توانایی داخلی محقق خواهد شد.
هزینه قرارداد ۵ میلیارد دلار بود وقتی ژاپنی ها در سال ۸۲، توسعه میدان آزادگان را در دست گرفتند اما به هرحال پس از ده سال بلاتکلیفی مسوولان نفتی ایران متوجه شدند که انتظار فایده ای ندارو و وقتی سرمایه گذار خارجی برای توسعه این میدان پیدا نکردند به سراغ شرکت مناطق نفت خیز جنوب رفتند.
از دست رفتن زمان با توجه به مشترک بودن میدان، عدم تحقق هیچگونه تولید، عدم احداث هیچگونه تاسیسات سطح الارضی، بالارفتن شدید هزینه توسعه میدان و عدم کسب اطلاعات مخزنی علیرغم گذشت زمان از جمله خسارت های تعلل در میدان آزادگان بود که به عنوان یادگاری از ژاپنی ها برای ایران باقی ماند.
اواخر سال ۸۶ توسعه آزادگان توسط مردان نفتی ایرانی آغازشد در حالیکه کارشناسان معتقدند که ۸ سال قبل از آن هم امکان تولیدی کردن ۶ حلقه چاه اکتشافی این میدان وجود داشته است.
با اینحال تاکید می شود اگر هیچ چاهی حفر نمی شد با احتساب حداقل ۱۵ هزار بشکه در روز فقط برای همین چاه ها تولید از انها طی ۸ سال حدود ۴۴ میلیون بشکه معادل ۳٫۱ میلیارد دلار با احتساب نفت ۳۰ دلاری درامد عاید کشور می شده است.
نکته حائز اهمیت اینکه این درآمد برای توسعه کامل فاز اول طی ۱۲ سال گذشته کافی بوده است و نیازی به سرمایه گذار خارجی نبوده چراکه خود این میدان می توانسته درآمد توسعه خود را تامین کند.
مرحله دوم توسعه این میدان برای افزایش تولید تا ۵۰ هزار بشکه در روز با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار توسط کارکنان مناطق نفت خیز جنوب ظرف ۹ ماه به اجرا رسید و نکته جالب آنکه برای افتتاح این پروژه تمام ایرانی علی رغم دعوت مسوولان بالارتبه نفتی اما هیچکدام برای افتتاح حاضر نشدند و در سکوت خبری مرحله اول توسعه میدان نفتی آزادگان با تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه در روز به پایان رسید و تا کنون نیز ظرفیت تولید در همین حد باقی مانده است.
پس از آن طرح توسعه میدان وارد فازدوم شد. این طرح در دو فاز قرار بدو توسط ایرانی ها اجرایی شود. فازاول توسعه برای افزایش تولید تا ۱۰۰ هزار بشکه تولید در روز و فازدوم افزایش ۷۰ هزار بشکه ای تولید و رسیدن به مرز ۱۷۰ هزار بشکه نفت در روز.
قراربود این میدان مشترک ظرف ۵۴ ماه با هزینه ای بالغ بر ۸۷۵۰ میلیارد ریال اجرایی شود. این طرح در اسفند ۸۶ به شرکت ملی نفت داده شد که دراینصورت باید در سال گذشته این میدان به تولید روزانه ۱۷۰ هزار بشکه در روز دست یابد که این امر از افت چشمگیر تولید نفت ایران جلوگیری می کرد.
از نقطه ضعف های طرح ژاپنی ها برای توسعه میدان آزادگان بگذریم و تنها به نقطه ضعف های چینی ها اشاره کنیم نشان می دهد که باور نکردن مردان نفتی ایرانی تا چه اندازه به منافع ملی لطمه وارد کرده است.
عدم استفاده از اطلاعات تولید توسعه اولیه، در نظرنگرفتن توسعه سازند ایلام با نفت درجای حداقل ۳ میلیارد بشکه، محاسبه اشتباه حجم نفت درجا به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از رقم واقعی از جمله اشکالاتی است که چینی ها در طرح خود به آن توجه نکرده اند که این نشان از آزمون و خطاهای آنها در پروژه های نفتی ایران دارد.
هدف چینی ها رسیدن به تولید ۳۲۰ هزار بشکه در روز ظرف ۵۲ ماه بوده است که قراربود با هزینه ای بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار اجرایی شود.
ضمن آنکه تولید از تاسیسات موجود برای مدت ۵۲ ماه آتی نسبت به تولید فعلی از ۵۰ هزار بشکه به ۲۹ هزار بشکه کاهش داده می شود. این تصمیم با احتساب نفت بشکه ای ۸۰ دلار طی ۵۲ ماه عدم النع ۳ میلیارد دلاری برای کشور در بردارد در حالیکه می توان توسعه این میدان را در کنار این تولید ادامه داد و این امر در توان مردان نفتی ایرانی است.
نکته جالب توجه افزایش هزینه ها در این پروژه توسط طرح چینی هاست. برآوردها نشان می دهد هزینه حفاری یک چاه ۱۶ میلیون دلار محاسبه شده که حدود ۳ تا ۴ برابر هزینه واقعی است. براساس کل هزینه برگشتی به پیمانکار هزینه هرچاه ۳۲ میلیون دلار محاسبه شده که حدود ۷ تا ۸ برابر مقدار واقعی است. هزینه احداث خط لوله ۲ برابر مقدار واقعی است.
با تمام این آمارها بازهم شرکت ملی نفت طبق مصوبه ای در سال ۸۹، واگذاری راهبری تاسیسات موجود میدان آزادگان را به شرکت چینی می سپارد در حالی که این تاسیسات با استفاده از منابع ملی کشور ایجاد شده بود. این تاسیسات روزانه ۵ میلیون دلار برای کشور درآمد ایجاد می کند در حالیکه این اقدام در تعارض با قوانین مصوب کشور است.
با این حال ایران همچنان در انتظار حضور چشم بادامی در میدان آزادگان هستند و خبرمی رسد که عراقی ها به سرعت در حال توسعه بخش خود هستند. این میدان مشترک نفتی توسط عراق با مشارکت کنسرسیوم پتروناس مالزی، شرکت انگلیسی – هلندی شل و هالیبتون آمریکا برای تولید ۱٫۶ تا ۱٫۷ میلیون بشکه در روز آغاز شده است و چینی ها اطلاعات گرانقیمتی را به عراقی ها فروخته اند.
منبع: خبرآنلاین
مراسم سی امین سالگرد شهادت آیت الله محمد صدوقی دوشنبه شب با حضور مردم و مسئولین در مسجد حظیره یزد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز در این مراسم به سخنرانی پرداخت. وی با طرح این پرسش که چگونه ملتی شاد و سرزنده می‌شوند و ملتی دیگر افسرده و اندوهگین، اظهار کرد: وقتی پر و پال یک جامعه بسته شود، دیگر توقع پرواز از آن جامعه نمی‌رود. وقتی در جامعه‌ای رشد، آزادی و انتخاب و تحقق اراده شکل نگیرد، نمی‌تواند پرواز کند و رشد کند و آثار آن حتی از چهره مردمان آن مشخص می‌شود.
وی افزود: آن چیزی که به انسان نشاط می‌بخشد، قدرت انتخاب است. در این زمینه می‌توان به خانه‌های سخت گیر اشاره کرد که کمتر فرزندان خوبی تحویل داده‌اند. خانواده‌هایی که والدین در آن با فرزندان روابط انسانی بیشتری برقرار کرده‌اند و توانسته‌اند از حالت تک محوری بیرون بیایند، در رشد فرزند موفق‌تر می‌شوند.
مقدم در این رابطه به آیه‌ای از قرآن اشاره کرد و گفت: خداوند در آیه ۲۲ سوره غاشیه به پیمغبر می‌فرماید لَّست عَلَیْهِم بِمُصیْطِرٍ تو بر آن آنان تسلطی نداری و در جای دیگر می‌فرماید تو مبشّر و نذیر (راهنما و راهگشا) هستی. اگر قدرت انتخاب و پویایی انسان‌ها مخدوش شود، آنها خموده می‌شوند و اثرات آنها در تمام زمینه‌ها مشخص می‌شوند.
این عضو مجمع روحانیون همچنین با تعریفی از جامعه موحد، تاکید کرد: ملتی موحد و خدا‌شناس است که خداگونه بودن در عرصه‌های مختلف زندگی‌اش وجود داشته باشد. اگر خداوند زیبا، عادل، عالم است و ظالم نیست و تعدی نمی‌کند که نمی‌کند، باید اثرات آن را در جامعه موحدان دید.
معاون بین الملل موسسه تنظیم و نشر آثار امام در ادامه سخنان خود با بیان اینکه قدرت انسان به گونه‌ای است که می‌تواند راه صد ساله را در یک شب بر خلاف سایر موجودات طی کند، گفت: انسان در ماه میهمانی خداوند می‌تواند با یک تصمیم قاطع، با یک بیداری یا یک اراده از گذشته زشت، کدر و شوم خود ببرّد و به نور متصل شود.
عضو مجمع روحانیون همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی عاشق شدن انسان پرداخت و گفت: انسان موجودی است که کمالش در نفی خودش است و این هنگامی اتفاق می‌افتد که عاشق شود. انسان تا وقتی پا روی خویشتن نگذارد عاشق نمی‌شود. تمام بدبختی‌ها از جایی نشات می‌گیرد که انسان در خودش گیر کرده است. وی گفت: برخی فکر می‌کنند با تحصیل در دانشگاه یا حوزه صاحب تمام علوم می‌شوند و همه چیز را باید بدانند.
مقدم در این رابطه گفت: هنگامی که به هامبورگ می‌رفتم. نزد شهید بهشتی رفتم. به من گفتند چند چیز از آلمانی‌ها یاد گرفتم که یکی از آنها گفتن «نمی‌دانم» بود. در واقع همه انسان‌ها باید یاد بگیرند در آنچه تخصص ندارند ورود نکنند.
وی شهید صدوقی را مصداق انسان عاشق دانست و تهذیب نفس او را بالاترین ارزش وی عنوان نمود. او گفت: تهذیب نفس شهید صدوقی بر علم و فقاهت او غلبه داشت. تهذیبی که از وی یک انسان مردم گرا و با اخلاق ساخته بود. وی اظهار امیدواری کرد تا یادبود چنین چهره‌هایی به ما همین نکتهٔ حداقلی را بیاموزد که انسان هستیم و ارزش ما دست یافتن به مقام و موقعیت انسان است.
دبیر خانه کارگر کرمان بر اساس شواهد معتقد است نرخ بیکاری رسمی این استان که در سال ۹۱ حدود ۱۴ درصد اعلام شده نمی‌تواند صحیح باشد.
عباس کاربخش در این باره به ایلنا گفت: طبق آمار مراجع دولتی نرخ بیکاری در استان کرمان در سال ۹۰ به میزان ۱۲ درصد بوده است که نسبت به سال جاری ۲ درصد افزایش یافته است اما آنچه مردم کرمان از واقعیت بیکاری در پیرامون‌شان حس می‌کنند با آمارهای رسمی متفاوت است.
این فعال کارگری با انتقاد از نحوه محاسبه ایجاد فرصت‌های شغلی توسط دولت، عنوان کرد: کارگری که در طول هفته تنها چند ساعت فرصت کار کردن پیدا می‌کند نباید شاغل محسوب شود، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارگران با سوابق زیاد، تمام وقت کار می‌کنند اما توان تامین مایحتاج روزانه‌شان را ندارند.
کاربخش معتقد است کارگرانی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند نباید به عنوان شاغل محسوب شوند.
این فعال کارگری با انتقاد از بازرسان سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: هم اکنون بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان کرمان بسار کمرنگ شده و هر لیستی که کارفرمایان از کارگران به عنوان لیست بیمه ارائه می‌دهند مورد قبول اداره تامین اجتماعی قرار می‌گیرد و این در شرایطی است که در صورت نظارت تامین اجتماعی کارفرمایام مکی‌توانند کارگری را از پوشش بیمه محروم کنند.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
امام علی(ع) در فرازی از عهدنامه مالک اشتر به این نکته اشاره می فرماید که در حلقه خواص و نزدیکان حاکم و کسانی که مورد مشورت حاکم قرار می گیرند نباید چاپلوسان و مداحان باشند بلکه باید افرادی باشند که حقیقت را با صراحت بیان می کنند:
«ای مالک … باید کسانی را برگزینی و از یاران نزدیک خود در خلوت و اجتماع قرار دهی که در حق گویی از همه صریح ترند، و همه جا و همه وقت در آنچه خدا برای دوستانش نمی پسندد و ممکن است از تو سر بزند با تو همراهی نمی کنند. تا می توانی با پارسایان و راستگویان ارتباط برقرار کن و آنان را چنان پرورش ده که تو را زیاد نستایند، و به خاطر کاری که انجام نداده ای شادمانت نسازند. زیرا ستایش و مدح زیاد کبر و نخوت بار می آورد و انسان را به سرکشی می کشاند» (نهج البلاغه، نامه ۵۳، ش۳۲-۳۳).
مداحی و چاپلوسی را باید در مقابل حق گویی قرار دهیم چرا که نقطه مقابل یکدیگرند. این دو ویژگی و عمل اخلاقی در متون دینی بسیار مورد توجه قرار گرفته و اولی بسیار مذموم و ناپسند شمرده شده و دومی بسیار ارزشمند و والا به حساب آمده است.
پیامبر خدا(ص) می فرماید: «به صورت مدح گویان خاک بپاشید» (سنن ابن ماجه، ح۳۷۴۲؛ به نقل از گزیده میزان الحکمه، ص۷۰۰) و می فرماید: «از مدح و ستایش بپرهیزید، که آن سر بریدن است» (کنز العمال، ح۸۳۳۱) و می فرماید: «اگر کسی با کاردی تیز و بران به کسی حمله کند، برای او بهتر است از اینکه رودررو او را بستاید» (المحجة البیضاء، ج۵، ص۲۸۴).
مدح و ستایش در صورتی که راست و مطابق واقع باشد ناصواب و مذموم است تا چه رسد به اینکه انسان بدکار و ستمگر ستوده شود. پیامبر خدا(ص) می فرماید: «هرگاه بدکار ستوده شود، عرش بلرزد و پروردگار به خشم آید» (اعلام الدین، ص۳۱۳) و می فرماید: «هر کس حکمران ستمگری را مدح گوید و از سرچشمداشت به او، خود را در برابرش خفیف و خوار گرداند، همسفر او به سوی آتش باشد» (امالی الصدوق، ص۳۴۷).
در مقابل صفت مداحی و چاپلوسی، حق گویی قرار دارد. پیامبر خدا(ص) می فرماید: «با تقواترین مردم کسی است که حق را بگوید، چه به سودش باشد و چه به زیانش» (همان، ص۲۷) و می فرماید: «هان! مبادا ترس از مردم مانع از آن شود که کسی حق را بداند و نگوید. بدانید که برترین جهاد سخن حقی است که در برابر فرمانروایی ستمگر به زبان آورده شود» (کنز العمال، ح۴۳۵۸۸). امام علی(ع) به فرزندش حسن(ع) چنین سفارش می کند: «فرزندم! تو را سفارش می کنم به ترس از خدا در توانگری و تهیدستی و گفتن حق در حال خشنودی و خشم» (تحف العقول، کوتاه سخنان امام علی«ع»).
دوستی مدح و ستایش نیز، صفتی است بدتر از مداحی، و انتقاد ناپذیری و زیر بار سخن حق نرفتن صفتی است بسیار ناخوشایند. پیامبر خدا(ص) می فرماید: «دوست داشتن مدح و ثنای مبالغه آمیز باعث می شود که انسان نسبت به دین کور و کر گردد و باعث می شود که خانه ها خالی گردند» (تنبیه الخواطر، ج۲، ص۱۲۲). از این سخن گرانبها بر می آید که مداحی و ستایش هم دین را بر باد می دهد و هم دنیا را. در جامعه ای که در آن مداحی رواج دارد نه از دین چیزی می ماند و نه از مملکت و آبادانی کشور. امام علی(ع) می فرماید: «کسی که تو را به آنچه نداری بستاید، اگر عاقل باشی، این کار در واقع نکوهش توست» و می فرماید: «از کسی که تو را بی جهت مدح و ستایش می کند، پرهیز کن، زیرا زود باشد که بی جهت نیز (توسط او) بی حرمت و بی آبرو گردی» (همان، ج۲، ص۱۷).
و در سوی دیگر پیامبر خدا درباره حق پذیری می فرماید: «حق چه کوچک باشد و چه بزرگ هر کس برایت آورد بپذیر هرچند دشمنت باشد، و باطل را، چه کوچک باشد و چه بزرگ، هر کس برایت آورد نپذیر، هرچند دوستت باشد» (کنز العمال، ح۴۳۱۵۲).
امام علی(ع) در سخنی زیبا هر دو جنبه را جمع می کند و اهمیت آن را برای حاکم نشان می دهد: «خوش ندارم حتی در ذهن شما بگذرد که من ستایش اغراق آمیز و شنیدن مدح و ثنا را دوست دارم. و من –بحمد الله- چنین نیستم و و اگر هم به فرض دوست می داشتم که مرا مدح و ثنا گویند، این میل را به خاطر خضوع در برابر خداوند سبحان که به عظمت و کبریایی زیبنده تر است، رها می کردم. ممکن است مردم مدح و ستایش را پس از تحمل رنج و مشقت شیرین بیابند، لیکن شما مرا مدح و ثنا نگویید زیرا (اینکه می بینید خود را به رنج و سختی می افکنم برای این است که) می خواهم خود را از مسئولیت حقوقی که از جانب خدا و شما بر گردنم هست خارج سازم؛ حقوقی که هنوز از انجام آنها فراغت نیافته ام و واجبات و وظایفی که باید به جا آورم. پس آنگونه که با زمامداران گردنکش سخن می گویند با من سخن مگویید و محافظه کاری هایی که در حضور فرمانروایان سخت گیر می شود، در برابر من نکنید و با ظاهر سازی و چاپلوسی با من رفتار ننمایید و گمان مبرید اگر حقی را به من پیشنهاد دهید بر من گران می آید یا من در پی بزرگ نشان دادن خویشم. زیرا کسی که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم نمی دانم و خود را از آن ایمن نمی دانم» (نهج البلاغه، خ۲۱۶).
امام(ع) در توصیه به مالک اشتر هر دو جهت را گوشزد می کند. کسانی را از یاران نزدیک خود و از حلقه مشاورانت قرار بده که دو ویژگی داشته باشند، یکی اینکه حق را با صراحت تمام بگویند و دیگر اینکه اگر تو به خطا رفتی آنان چشم بسته به دنبال تو نیایند. پس حاکم پارسا مداحان و ستایشگران و چاپلوسان را گرد خود جمع نمی کند، بلکه به حقگویان میدان می دهد. حاکم پارسا و نظام پارسا مداحی را رونق نمی دهد و حقگویان را به زندان نمی افکند. اگر در نظامی و حکومتی همینکه بالاترین قدرت سخنی را به زبان آورد، فورا باید همگان آن را همراهی کنند و هر کس کوچک ترین نقدی به زبان آورد باید هزینه سنگین آن را بپردازد، چنین نظامی و حکومتی هیچ شباهتی به حکومت علی(ع) ندارد وبا اسلام فاصله زیادی دارد.
پیامبر(ص) و علی(ع) در حکومت خود به مردم حق می دادند و بلکه تشویق می کردند که سخنان و اعمالشان را نقادی کنند و حتی با آن مخالفت ورزند. در حکومت علی(ع) نقادی و حق گویی نه تنها تشویق می شود بلکه تکلیف مردم شمرده می شود و مداحی و چاپلوسی محکوم می شود. اما هستند حکومت هایی که در آنها مداحی و چاپلوسی حرف اول را می زند و تنها راه ترقی و رسیدن به پست و مقام همین است و حقگویی و انتقاد از دست دادن شغل و کار و حتی آزادی را در پی دارد. این حکومت ها را هرگز نباید با حکومت علی(ع) مقایسه کرد. علی(ع) به مالک می فرماید مداحان و چاپلوسان را طرد کن . اطرافیان خود را چنان پرورش ده که با تو مخالفت کنند و تو را نقد کنند چرا که مداحی و ستایشگری انسان را به سرکشی و طغیان می کشاند.
قسمت های پیشین این سلسله یادداشت:
۱/ وظایف اصلی حکومت
۲/ سیاست نفس قبل از سیاست مردم
۳/ حکومت صالح به مرام است، نه به نام
۴/ توجه به حقوق ملت
۵/ عفو و رحمت، تکلیفی الهی
۶/ استبداد، نابود کننده دین و حکومت
۷/ ستمگری سرنگونی حکومت را تسریع می‌کند
۸/ اعتدال، عدالت و رضایت مردم سه اصل سیاستگذاری
۹/ حکومت حق عیب‌جو نیست، بلکه خطاپوش است
۱۰/ پرهیز از آوردن نااهلان در حلقه مشاوران
رئیس کل بانک مرکزی با بیان علل قطع ارز مسافرتی، گفت: ارز دانشجویی قطع نشده است.
به گزارش مهر، محمود بهمنی در جلسه مشترک اعضای کمیسیونهای صنایع و معادن و اصل نودم مجلس، نمایندگان اقتصادی دولت و نمایندگان بخش خصوصی افزود: ما ارز دانشجویی و ارز بیماران را قطع نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه به میزان کافی ارز در اختیار داریم و سیاستهای درستی در زمینه ارزی اتخاذ کرده‌ایم تا لطمه از این بابت به کشور وارد نشود، افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد کسی که می خواهد به سفر تفریحی برود ارز دولتی دریافت کند.
پیش از این، برخی رسانه ها از توقف ارائه ارز به نرخ دولتی به دانشجویان ایرانی خارج از کشور خبر داده بودند.
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه ارز دانشجویی جزء ارزهای غیرضروری به شمار می‌آید و باید حذف شود، گفته بود: با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها از کشور گرفته می‌شود.
بازتاب در معرفی کتاب تازه محمدصالح نقره کار با تیتر «کتابی که در زندان برای دادستان ها نوشته شد» نوشت:
کتاب «دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی» به قلم محمدصالح نقره کار، مدیر سابق روابط عمومی دادستانی کل کشور و یکی از محکومین حوادث پس از انتخابات ۸۸ توسط انتشارات جاودانه (جنگل) منتشر شد.
طرح این اثر در زندان و با هدف ارتقای استانداردهای نظام دادسرایی به رشته تحریر در آمده است.
کارکرد قدرت در تامین خیر فردی و عمومی، هندسه و مختصات حقوق بشر و شهروندی، معرفی دادستان و نظام دادسرایی، ضابطین و زندانها و نقش دادستان در پیشگیری از جرم، در تامین امنیت و نظم عمومی، احیای حقوق عامه، صیانت از محیط زیست از جمله موضوعات این کتاب است که با رویکردی تحلیلی-تطبیقی ارائه گردیده است.
در معرفی این اثر اشاره شده: تضمین نهادین حقوق بشر و شهروندی، مهمترین کارکرد دادستان و نظام دادسرایی است. قوه قاهره ای که در دست دادستان است باید در راستای احیا و استیفای حقوق عامه بکار گرفته شده و راه را بر تزلزل و تضییع حقوق شهروندان مسدود کند. تشخص قضایی دادستان او را در ردیف مقتدرترین مقامات عرصه عمومی در پاسداری از حقوق ملت قرار داده است.
طی نیمه اول سال ۹۰ بالاترین رشد اجاره بهای مسکن در کشور مربوط به شهر ایلام با ۲۲ درصد رشد بوده است.
به نوشته خبرآنلاین، بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اجاره بهای مسکن در شهرهای مختلف کشور، پس از شهر ایلام بالاترین رشد اجاره بها مربوط به شهر تهران بوده است، در این گزارش میزان اجاره هر متر مربع فضای مسکونی به اضافه سه درصد ودیعه برای شهر تهران معادل ۱۰۸۸۵ تومان اعلام شده که به این ترتیب می توان متوسط اجاره یک واحد ۱۰۰ متری در تهران معادل یک میلیون و۸۸۵۰۰ تومان در ماه است.
براساس همین گزارش گرانترین اجاره اخذ شده در شهر تهران طی دوره مورد بررسی برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری معادل ۴٫۲ میلیون تومان در ماه و ارزان ترین اجاره معادل ماهیانه ۲۴ هزار تومان بوده است.
بعد از شهر ایلام وتهران بالاترین رشد اجاره مسکن در نیمه اول سال ۹۰ مربوط به شهر کرج با ۱۶ درصد و کرمان با ۱۳٫۹۰ درصد بوده است.
شرکی پلید است که از روی علم، انکار و لجاجت باشد والا کسی که اهریمن و یزدان را در عالم وجود مؤثر میداند و عقیده‌اش هم این است و هرچه تحقیق کرده بیش از این نفهمیده، الآن هم برای بنده و جنابعالی که درس می‌خوانیم مسجد و بیمارستان هم می‌سازد آیا پلید است؟ می توان ادعا کرد که این شخص پلید است؟ قرآن که می‌فرماید: (إِنَّمَا المُشْرِکُونَ نَجَسٌ)،[۱] «حقیقت این است که مشرکان ناپاکند». اشاره به پلیدی مشرکینی دارد که دانسته و از روی عمد که اسلام حق است و از روی لجاجت، اسلام را انکار می‌کنند و برای دشمنی با خدا به شرک رو آورده‌اند.
قرآن که می‌فرماید «شرک» ظلم عظیم است: ( إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ )،[۲] کدام شرک است؟ همان شرکی است که از روی علم است والاّ شرک از روی جهل و نادانی که ظلم عظیم نیست؛ و می‌فرماید: ( إِنَّ اﷲَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاء)،[۳] «مسلماً خدا این را که به او شرک ورزیده شود نمی‌بخشاید و غیر از آن را برای هر که بخواهد می‌بخشاید». اگر شرک از روی قصور و ناتوانی باشد اصلاً غفران نمی‌خواهد چون عذابش قبیح است. پس اینکه آیه می‌فرماید: (لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْـرَکَ)، مراد شرکی است که از راه تقصیر و کوتاهی یا لجاجت باشد و این شرکی است که می‌تواند موصوف به پلیدی باشد. چنان‌چه اگر یک بچه‌ای در خانواده انسان مشرکی متولد شده است نمی‌توان به اوگفت پلید است.
——————————————————————————–
[۱] . التوبة (۹)، ۲۸٫
[۲] . لقمان (۳۱)، ۱۳٫
[۳] . النساء (۴)، ۴۸٫
کلمه: همانگونه که پیش بینی می شد، سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک همچنان در سمت خود باقی است و روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تامین اجتماعی اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد عزل مرتضوی را ندارد.
در همین حال رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رأی صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره اینکه آیا رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر اظهار داشت: رأی هیئت عمومی قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه به موجب قانون یا رأی دیگری از هیئت عمومی نقض شود.
وی ادامه داد: در غیر این صورت رأی صادره غیرقابل تجدیدنظرخواهی و غیرقابل نقض است.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه این رأی از چه زمانی لازم‌الاجرا خواهد بود گفت: آرای صادره بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا هستند. رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی نیز تا ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود.
روز گذشته بدنبال شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از متهم جنایت کهریزک، دیوان عدالت اداری حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را ابطال اعلام کرد و غیر قانونی خواند.
پس از آن روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تامین اجتماعی ادعا کرد: ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نیست تا مطابق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آنها قابل رسیدگی در هیات عمومی باشد، بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد.
این سازمان اظهار داشت: در پی شکایت پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کمیسیون تخصصی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت مطلق آرا شکایت نمایندگان مذکور را مردود اعلام کرد.
به گفته این روابط عمومی، نظریه هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پیشنهاد بوده و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیات عمومی نیست. با وجود این رای کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری اخباری متفاوت از طرح موضوع در هیات عمومی و اعلام نظرهای متفاوت منتقل شده است.
در همین حال مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیر عامل این سازمان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و هیچ خللی در انجام وظیفه ایشان در سمت خود پیش نیامده است.
حسن ضابطی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مدیر عامل تامین اجتماعی در حال حاضر در محل کار خود حاضر است و با قدرت و صلابت به کار خود ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اخبار منتشر شده در خصوص ایشان، هیچ خللی در نحوه انجام کار وی پیش نیامده و مرتضوی همچنان به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به کار خود ادامه می‌دهد.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.
متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر