عبدالله نوری با دعا برای “تمام زندانیان بی گناه و رفع حصر رهبران بزرگوار جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی” می گوید: اقدام و گشایش حکومت در جهت آزادی همه این دلسوزان و نخبگان کشور را نقطه عطفی در آغاز رفع بسیاری از بحران های موجود دانست.
عبدالله نوری با بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در روزهایی که از زندان به مرخصی استعلاجی آمده بود دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که در منزل بهاره هدایت انجام شد، بهاره هدایت از روند قضایی پرونده خود گزارشی ارائه کرد.
وی عدم ارتباط واقعی و موثر با آنچه در بطن جامعه می گذرد را مشکل جدی و قابل توجه اکثر زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی دانست و گفت: عدم آگاهی کامل از اطلاعات و اخبار دقیق ومحدودیت کامل در امکان گفتگو و تبادل نظر با عموم مردم و نخبگان باعث می شود اگر زندانیان موضعی نسبت به تحولات و یا رویکرد فعالین سیاسی اعلام کنند چه بسا با واقعیات و مشکلات جامعه کاملا منطبق نباشد، زیرا برای هر اعلام نظر و موضعی لازم است کاملا نسبت به آنچه در فضای عمومی جامعه و مناسبات سیاسی آن میگذرد اشراف کامل وجود داشته باشد.
به گزارش رسیده به ندای سبز آزادی، هدایت در ادامه افزود: من برای دفاع از حقوق مردم و با اراده خود مسیرم را انتخاب کرده ام و برای نظرات و دیدگاه های خودم نسبت به تحولات امروز ایران با عنایت به محدود بودن اطلاعاتم در داخل زندان برتری و شأنی فراتراز نظرات دوستان و فعالانی که خارج زندان در حال فعالیت هستند قائل نیستم.
وی در ادامه سئوالاتی در خصوص پیشنهاد تشکیل اتاق فکر اصلاحات و لزوم خارج شدن اصلاح طلبان از شرایط سکونی که در آن قرار دارند و دیگر نظرات مطرح شده توسط عبدالله نوری، مطرح کرد.
در ادامه عبدالله نوری با ابراز خوشحالی از حضور چند روزه بهاره هدایت در کنار همسر و خانواده با بیان اینکه دوستان و عزیزان دربند و خانواده های صبور آنها دوران سخت و مشکلی را می‌گذرانند، برای تسریع آزادی “تمام زندانیان بی گناه و رفع حصر رهبران بزرگوار جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی” دعا کرد و اقدام و گشایش حکومت در جهت آزادی همه این دلسوزان و نخبگان کشور را نقطه عطفی در آغاز رفع بسیاری از بحران های موجود دانست.
وی همچنین گزیده‌ایی از پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل اتاق فکر اصلاحات بیان داشت و آنرا برای خروج از حالت بی‌عملی و ناامیدی و ایجاد انسجام و تدوین برنامه برای آینده اصلاحات و جنبش سبز لازم و ضروری دانست.
عبدالله نوری در پایان همچنین اهمیت ارتباط و همدلی فعالان اصلاح طلب و جنبش سبز با مردم خصوصا طبقات محروم و همراهی با مشکلات فراوان آنها را مورد تاکید قرار داد.
در آستانه‌ی عید سعید فطر قرار داریم و مسلمانان همچنان‌که در پایان ماه مبارک رمضان، توفیق خود در سپری کردن این ماه در بندگی خدای متعال را جشن می‌گیرند، موظف شده‌اند که مبلغی را نیز به عنوان «زکات فطره» بپردازند.
همچنین تاکید شده که این زکات، در مقطع زمانی شب عید فطر تا ظهر روز عید پرداخت شود. در روایات اهل‌بیت(ع) برای زکات فطره، آثار و برکات زیادی ذکر شده و اهمیت آن به حدی است که تکمیل و اتمام روزه‌ی ماه رمضان به پرداخت زکات فطره موکول شده است.
میزان زکات فطره یا همان «فطریه» به پیروی از سنت پیامبر و ائمه در صدر اسلام، تقریبا معادل سه کیلوگرم گندم، جو، خرما، کشمش و یا برنج (هرکدام که مورد مصرف بیشتری دارند و به اصطلاح «قوت غالب» فرد محسوب می‌شوند) اعلام شده و بنا به فتوای فقهای شیعه می‌توان بهای معادل آن را به فقرا پرداخت کرد.
در ایران امروز، بین بسیاری از مؤمنان و روزه‌داران رایج است که در پایان ماه رمضان، فطریه‌ی خود را به مرجع تقلید خود می‌رسانند تا از طریق ایشان به دست مستمندان و افراد واجد شرایط برسد. به خصوص مراجع تقلید مستقل که طبق دستور قرآن مجید، ایمان خود را ظلم نیالوده‌اند و راه خود را از ستمگران جدا کرده‌اند، حتما در این زمینه مورد اعتماد مردم خواهند بود.
از این رو، شماره حساب تعدادی از مراجع معظم تقلید در ادامه منتشر می‌شود تا همراهان سبز با سهولت بتوانند به وظیفه‌ی دینی خود عمل کنند.
آیت‌الله‌العظمی صانعی
آیت‌الله‌العظمی صانعی معتقد است «پرداخت فطریه به مراکز و جاهایی که اطمینان به مصرف آن در مصارف معین شده توسط شرع نداریم، مبرء ذمه نیست [رفع تکلیف نمی‌کند] و وثوق به مصرف در مصارف معینه شرعیه، لازم و شرط جواز و برائت ذمه است.»
به بیان ساده‌تر، بر اساس فتوای ایشان نمی‌توان به صندوق‌هایی که کنار خیابان‌ها گذاشته می‌شود و زکات فطریه جمع می‌کنند اما عموم مردم اطلاع و اعتمادی به نحوه‌ی مصرف این وجوهات ندارند، فطریه را پرداخت کرد.
دفتر این مرجع تقلید، دو شماره حساب زیر را به دریافت زکات فطره اختصاص داده است:
شماره حساب: ۹۰۰۱۷۰۰۸۹۴۲۹۲۳
شماره شبا: ۳۲۰۵۶۰۹۰۰۱۷۰۰۰۰۸۹۴۲۹۲۰۰۳ IR
شماره کارت: ۲۹۲۶ – ۰۸۹۴ – ۸۶۱۵ – ۶۲۱۹
نزد بانک سامان شعبه قم کد ۹۰۰۱ به نام آیت‌الله یوسف صانعی
شماره حساب سیبا: ۰۱۰۵۹۸۳۶۰۱۰۰۰
نزد بانک ملی، به نام آیت‌الله یوسف صانعی
دفتر آیت‌الله صانعی همچنین این دو شماره حساب را هم برای واریز کفارات اعلام کرده است:
شماره حساب : ۹۰۰۱۷۰۰۸۹۴۲۹۲۲
شماره شبا: ۵۹۰۵۶۰۹۰۰۱۷۰۰۰۰۸۹۴۲۹۲۰۰۲ IR
شماره کارت: ۲۹۲۷ – ۰۸۹۴ – ۸۶۱۴ – ۶۲۱۹
نزد بانک سامان شعبه قم کد۹۰۰۱ به نام آیت‌الله یوسف صانعی
بانک ملی ـ شماره حساب سیبا : ۰۱۰۵۹۸۳۵۹۳۰۰۵
نزد بانک ملی، به نام آیت‌الله یوسف صانعی
آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی
مطابق فتوای آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، پرداخت فطریه بر هر کسى که «موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و فقیر و بنده کسى نیست» واجب است، مگر آنکه «فقیر باشد، یعنی مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبى هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند.» ایشان تاکید می‌کند: «انسان باید زکات فطره را به قصد قربت و با اخلاص بدهد، و موقعى که آن را مى دهد نیت دادن فطره نماید. همچنین مستحبّ است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدّم بدارد، و بعد همسایگان فقیر را، و مستحبّ است کسى را که در دین و فقه و عقل مقدّم است در دادن فطره مقدم بدارد.»
آیت‌الله‌العظمی دستغیب
دفتر آیت‌الله‌العظمی دستغیب نیز برای دریافت وجوهات، این شماره حساب را برای دریافت وجوهات اعلام کرده است:
حساب جام متمرکز ۵۲ / ۱۲۰۴۸۳۲۷
نزد بانک ملت به نام آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب
آیت‌الله‌العظمی بیات زنجانی
دفتر ایشان نیز شماره حساب زیر را برای دریافت فطریه و کفارات مقلدان خود اعلام کرده است:
شماره حساب: ۱۴۰۶۴۹۸۰۷۹
شماره کارت: ۶۸۲۶ – ۱۰۶۲ – ۳۳۷۰ – ۶۱۰۴
شبا: IR42 0120 0000 0000 1406 4980 79
حساب جام، نزد بانک ملت، به نام آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی
آیت‌الله‌العظمی موسوی اردبیلی
دفتر این مرجع تقلید هم برای دریافت وجوهات، این شماره حساب را اعلام کرده است:
حساب سیبا: ۰۱۰۵۷۹۸۱۱۱۰۰۷
نزد بانک ملی، به نام آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی
اتحادیه اروپا پنج مدیر بانکی ایران را از فهرست افراد تحریم شده خارج کرده است. این افراد نسبت به قرار گرفتن نامشان در فهرست تحریم ها اعتراض کرده بودند.
علی دیواندری (مدیر عامل بانک ملت)، عبدالناصر همتی (مدیر عامل بانک سینا)، محمدرضا مسگریان، سعید زوار و احمد عزیزی (بانک ملی لندن) از فهرست اشخاص تحت تحریم این اتحادیه خارج شده اند.گزارش‌ها نشان می دهد که بعد از انتشار فهرست تحریم های اتحادیه اروپا، تعدادی از کسانی که نامشان در این فهرست قرار گرفته بودند، نسبت به قرار گرفتن در این فهرست اعتراض کرده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی برخی از آنها با گرفتن وکیل سعی کرده اند تا از طریق دادگاه اتحادیه اروپا را وادار کنند که نامشان را از فهرست افراد تحریم شده خارج کند.
روابط عمومی بانک سینا که مدیر عاملش عبدالناصر همتی در فهرست تحریم شده ها قرار داشت به خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا گفته که "شورای اتحادیه اروپا طی نامه‌ای به وکیل دکتر همتی اعلام کرد که این اسم از لیست تحریم شورا خارج شده است و اصل مطلب نیز در روزنامه رسمی شماره ۵۵ اتحادیه اروپا به چاپ رسیده است."
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، پنج نفری که از لیست تحریم خارج شده‌اند هرکدام جداگانه در دادگاه اروپا اقامه دعوا کرده بودند و "شورا خود، تحریم را در مورد این افراد لغو کرده است."
اتحادیه اروپا تعدادی زیادی از مدیران دولتی و شرکت های ایرانی را در فهرست تحریم قرار داده است که گفته می شود در پرونده هسته ای و موشکی ایران دخیل بوده اند.
بخشی از این تحریم ها مربوط به دو سال پیش است که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرد.
اولین دور گسترده تحریم های اروپایی پنجم مرداد ماه سال ۱۳۸۹ وضع شد که نام شصت و شش شرکت و شخص حقیقی را در بر می گرفت که گفته می شود به نحوی با برنامه های هسته ای یا موشکی ایران ارتباط دارند.
همان زمان گفته می شد این تحریم ها، شدید ترین تحریم هایی است که اتحادیه اروپا تاکنون علیه یک کشور خارجی اعمال کرده است.
بعد از این، فهرست افراد و شرکت های تحریم شده، طولانی تر شد و گستره تحریم ها به بانک مرکزی و صنعت نفت ایران نیز رسید.
در ماه‌های اخیر به خصوص بعد از تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا، قیمت کالاها و ارز افزایش پیدا کرده است و مبادلات بانکی و خرید و فروش نفت به شدت دشوار شده است.
دبیر خانه کارگر لارستان اعلام کرد: کارفرمای مخابرات شهرستان لارستان با تغییر قرارداد ۲۷ کارگر خود آنان را تهدید به اخراج در صورت عدم پذیرش قراردادهای ۱۵ روزه کرده است.
محمد حسن قوامی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: تعدادی از کارگران شرکت مخابرات شهرستان لارستان با سوابق پنج تا ۲۶ سال با مراجعه به خانه کارگر به اقدام کارفرمای خود نسبت به تغییر قرارداد خود از ۳۰ روز به ۱۵ روز اعتراض کرده‌اند.
او افزود: شرکت مخابرات لارستان کارگران خود را در صورت رد پیشنهاد خود تهدید به اخراج کرده است و گفته است در ازای ۱۵ روز کار و بیمه، ۲۰۰ هزار تومان دستمزد پرداخت می کند.
به گفته این فعال کارگری به نظر می‌رسد تنها بهانه کارفرمای مخابرات لارستان از تهدید کارگران و کاهش حقوق آنان جایگزین کردن نیروی کار ارزان قیمت باشد که این اقدام خلاف قانون و عرف کار است.
نتایج اولیه آزمون سراسری سال ٩١ در حالی اعلام شده است که دفترچه انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری حکایت گر اعمال گسترده تفکیک جنسیتی و سیاست های تبعیض آمیز در نحوه پذیرش داوطلبان دختر است.
به گزارش دانشجونیوز، در سال جاری در بیش از ٦٠ دانشگاه کشور در برخی از رشته ها داوطلبان به صورت تک جنسیتی پذیرش خواهند شد که نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است.
آمار تفکیک جنسیتی در کدرشته های دانشگاهی نشان می دهد که از هر ٦ کد رشته دانشگاهی بیش از ١ رشته به صورت تفکیک شده برای دانشجویان پسر یا دختر برگزار خواهد شد. به طور میانگین بیش از ١٧ درصد کدرشته های دانشگاهی در گروه های آموزشی مختلف تفکیک جنسیتی شده اند.
بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در حدود ٢٠ درصد، علوم انسانی بیش از ٣٠ درصد، علوم تجربی ١٠ درصد، هنر ٣٤ درصد و زبان های خارجی ٢۵ درصد کدرشته های دانشگاهی به صورت تفکیک شده برای دانشجویان پسر و دختر برگزار خواهد شد.
دانشگاه های اراک، اصفهان، بوعلی سینا همدان، بین المللی امام خمینی قزوین، لرستان، محقق اردبیلی، گلستان و علامه طباطبایی از دانشگاه هایی هستند که شمار زیادی از رشته های تحصیلی را به صورت تک جنسیتی برگزار می کنند.
در کنار دانشگاه های تک جنسیتی مثل الزهرا، دانشگاه چمران اهواز نیز در کلیه ٤٧ رشته دانشگاهی خود تفکیک جنسیتی بر قرار کرده است که با اعتراض گسترده داوطلبان مواجه شد. سازمان سنجش و وزارت علوم در اطلاعیه هایی اعلام کرده اند که در نحوه پذیرش داوطلبان تغییراتی ایجاد خواهند کرد.
در کنار تفکیک جنسیتی انجام شده در بسیاری از رشته های دانشگاهی نیز تبعیض جنسیتی علیه زنان به چشم می خورد. تبعیض در رشته های پرطرفدار دانشگاهی در حالی به چشم می خورد که در کنکور سراسری امسال ٦٠ درصد شرکت کنندگان را زنان و ٤٠ درصد مردان تشکیل می دهند.
از سال ١٣٨٤ با انتصابی شدن روسای دانشگاه های کشور توسط مسئولان وزارت علوم، انحلال تشکل های منتقد دانشجویی، محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان معترض، همکاری دانشگاه ها با نهادهای امنیتی و پیشبرد طرح اسلامی سازی دانشگاه های کشور با تک جنسیتی کردن رشته های دانشگاهی و تبعیض در پذیرش دانشجویان به بخشی از سیاست های دانشگاه های کشور تبدیل شده است.
گزارش تفصیلی «تفکیک و تبعیض جنسیتی» در سال ١٣٩١ در بیش از ٦٠ دانشگاه کشور و جداول آماری که به بررسی تعداد کدرشته های «تفکیک شده» در هر دانشگاه می پردازد و توسط "دانشجونیوز" تهیه شده را اینجا می توانید مشاهده کنید.
صبح امروز، روزنامه رسمی رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد.
سال گذشته با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس هشتم با استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی درخواست برکناری مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک از تصدی این سازمان را کلید زدند که در نهایت به واسطه احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل، استیضاح کنندگان شیخ‌الاسلامی متقاعد شدند که مرتضوی استعفا خواهد داد. مرتضوی هم قول شرف داد تا استعفا دهد. اما مرتضوی به قولش پایبند نماند و در نتیجه تعدادی از نمایندگان با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی خواستند تا وی از تصدی پست ریاست تامین اجتماعی برکنار شود.
دیوان عدالت اداری نیز هفته گذشته به برکناری سعید مرتضوی از صندلی ریاست تامین اجتماعی رای داد. هر چند دولت اعلام کرد که این حکم قانونی نیست ولی علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: دیوان عدالت بر اساس ماده 45 دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
گفته های بختیاری در حالی است که صبح امروز روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رای دیوان عدالت اداری را منتشر کرد و این بدان معناست که قانونا سعید مرتضوی از فردا دیگر رئیس تامین اجتماعی نیست.
مرخصی درمانی حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی به دلیل نوبت عمل کلیه تا سی مرداد ماه تمدید شد.
به گزارش کلمه، سیدحسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر ماه گذشته بعد از گذشت ٣٢ ماه حبس به دلیل پیگیری امور درمانی و طی کردن دوران نقاهت پس از عمل کلیه با وثیقه یک میلیارد تومانی به مرخصی آمد که اکنون مرخصی او تمدید شده است.
این وبلاگ نویس که در جریان انتخابات ٨٨ بازداشت شده بود، در زندان دچار عفونت کلیه شده و ۵ بار مورد عمل جراحی قرار گرفت که به دلیل سهل انگاری و بی توجهی به وضعیت این زندانی سیاسی، جراحی های صورت گرفته بارها بی نتیجه ماند و پزشکان برای چند مرتبه پیاپی مجبور به تکرار عمل جراحی شدند.
حسین رونقی پس از عمل جراحی آخر در ۲۳ خرداد ۹۱ مجددا به زندان بازگشت اما این بار پس از گذشت دو هفته و در مجموع طی دو سال و نیم زندان با تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی به مرخصی درمانی آمد.
این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت و بلافاصله به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. او مدت ۱۰ ماه را در سلول‌های انفرادی این بند زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بی تدبیری در بدنه دولت ضربه سنگینی را به کشاورزی "اقلید" (در استان فارس) وارد کرده است، گفت: عدم تأمین هزینه‌ها باعث شد کشاورزان این منطقه گندم‌های سبز را شخم زده و محصولات دیگری را جایگزین کنند.
الیاس طاهری در گفتوگو با خانه ملت افزود: گندم استان فارس در سطح کشور جایگاه اول را دارد ولی کشاورزان این استان با مشکل مواجه شده اند.
اظهارات نماینده "اقلید" که ۳۴ درصدشان از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند در حالی است که پیش از این، حامد قادرمزی نماینده مردم قروه و دهگلان نیز با ابراز نگرانی شدید از وضعیت گندم گفته بود: وضعیت ذخیره گندم در کشور به زودی بحرانی خواهد شد و سیاست های دولت در این زمینه نیز باعث سرباززدن کشاورزان از فروش محصول شده است. او گفته بود که نسبت به وضعیت بازار گندم در آینده نگران است زیرا گندم‌کاران برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به فروش محصول به دامداری‌ها و مرغداری‌ها شدند.
این بحران پس از آن دامن محصول گندم در ایران را گرفت که دولت قیمت پیشنهادی بسیار پایینی برای خرید گندم از کشاورزان اعلام کرد. قیمتی که عملا توجیه اقتصادی برای کاشت گندم را از بین برده است.
در این شرایط، الیاس طاهری نماینده اقلید نیز از نابودی گندم این منطقه و روی آوردن کشاورزان به کاشت محصولات دیگر خبر داد و گفت: کاهش سطح آب، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش قیمت حامل های انرژی و نهاده‌ها باعث شده تا هزینه‌های تولید محصولات در بخش کشاورزی بیشتر از قیمت آن باشد.
وی با بیان اینکه یک ششم سطح زیر کشت حبوبات کشور در اقلید کشت می‌شود، گفت: برداشت سطح زیر کشت در سطح کشور ۲ تن اما در اقلید ۲۲۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزارتن است.
نماینده مردم اقلید در مجلس نهم با اشاره به نامناسب بودن قیمت گندم ، گفت: این امر باعث شده بسیاری از مردم گندم‌های سبز شده را شخم زده و محصول دیگری را کشت کردند؛ متأسفانه این بی‌تدبیری از بدنه دولت ضربه سنگینی به کشاورزی اقلید وارد کرده است.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: کشاورزان اقلید نیز مانند سایر استان‌ها گندم خود را به دامداری‌ها و مرغداری‌ها فروختند.
یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید، "به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم و اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم."
احمد بخشایشی اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم با انتقاد از رای دیوان عدالت اداری در ابطال حکم ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، این حکم را "سیاسی کاری" خواند و گفت: برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را در مقابله با فتنه گران دچار تردید می کند.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول در پرونده قتل زهرا کاظمی، پرونده قتل شهدای کهریزک، پرونده فروش سوالات کنکور و شکنجه متهمان سیاسی و امنیتی است. او در دولت احمدی نژاد ابتدا به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی انتخاب شد. اما دیوان عدالت اداری حکم ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی را باطل کرد.
احمد بخشایشی اردستانی در گفت و گو با شبکه ایران با بیان این مطلب که مرتضوی موافقان و مخالفانی در مجلس دارد،گفت: دربررسی عملکرد مرتضوی، باید به کارنامه او در "جریان فتنه" توجه داشته باشیم. بررسی ها نشان می دهد که اگر هر فرد دیگری به جای مرتضوی، در سمت دادستان تهران قرار داشت، همان دستورات و احکامی را صادر می کرد،که وی در آن شرایط حساس صادر کرد.
وی افزود: برخورد های صورت گرفته با مرتضوی باعث خواهد شد که در آینده و در دروان بحران وفتنه نیز دیگران نیز در دفاع از نظام دچار شک و تردید شوند .
آقای بخشایشی اردستانی که هم اکنون عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، پیش از این سابقه روشن فعالیت سیاسی نداشته و تنها در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز تدریس می کرد. او پس از راهیابی به مجلس نهم، وارد کمیسیون امنیت ملی شد.
پیش از این علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به اعتراض یکی از نمایندگان به عضویت افراد تازه کار در کمیسیون امنیت ملی گفته بود که تعدادی از این نمایندگان دارای سوابق امنیتی و عضویت در وزارت اطلاعات هستند ولی نیازی به بیان علنی این سوابق نیست.
انتشار حکم برکناری مرتضوی در روزنامه رسمی
وزنامه رسمی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد.
پیش از این علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفته بود: هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
ندای سبز آزادی ـ مریم مدنی: یک نماینده مجلس، هفته گذشته نسبت به کمبود احتمالی گندم در نانوایی‌ها هشدار داد. وی دلیل این امر را تحویل بیشتر گندم به مرغداری‌ها و دامداری‌ها اعلام کرد.
حامد قادرمزی، نماینده قروه و دهگلان در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت توضیح داد که گندم‌کاران برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به فروش محصول به دامداری‌ها و مرغداری‌ها شده‌اند.
به گفته وی، قیمت تولید هر کیلو گندم برای کشاورز حدود ۵۰۰ تومان است و دولت برای خرید هر کیلو فقط ۴۲۰ تومان به آنها می‌دهد، به همین دلیل کشاورزان مجبور شده‌اند گندم خود را به مرغداری‌ها و دامداری‌ها بفروشند و برای هر کیلو گندم مبلغ ۴۷۰ تومان دریافت کنند که بیش از رقم خرید اعلام شده از سوی دولت است.
این خبر در حالی اعلام می شود که بر اساس گزارش‌های رسمی، تولید گندم در ایران نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش گذاشته است.
با اینکه در سال ۸۳ و در آخرین سال دولت اصلاحات، ایران از نظر تولید گندم به خودکفایی رسید و دولت برای صادرات گندم برنامه‌ریزی می‌کرد، اما پس از آن به دلیل خشکسالی‌های هرساله ـ که البته پیش از آن نیز وجود داشت ـ و عدم مدیریت صحیح آب‌ها، کشور از سال ۸۶ مجبور به وارد کردن گندم شد. این روند تا جایی رفت که در سه ماهه ابتدای امسال به واردات ۱۲ هزار تنی گندم به ارزش سه میلیون دلار منتهی شد. این گندم تاکنون بیشتر از کشورهای روسیه، آمریکا، آلمان، کانادا، برزیل و استرالیا وارد شده است.
از سویی با اینکه قرار بود امسال از هند گندم به کشور وارد شود تا نانوایی‌ها برای تولید نان کمبودی نداشته باشند، اما خبرگزاری فارس هفته گذشته اعلام کرد که شرکت بازرگانی دولتی ایران به جای گندم، آرد هندی در نانوایی‌ها توزیع کرده است.
به نظر می‌رسد با شدت گرفتن تحریم‌ها، طرحی که کارشناسان مدت‌ها پیش از احتمال وقوع آن خبر داده بودند، در حال اجرایی شدن است: نفت به جای غذا و دارو.
تشکیل ستاد بحران برای تحمل گرسنگی
چهارم مرداد ماه امسال جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس با حضور برخی مسئولان تشکیل شد که به گفته اعضای شرکت‌کننده، مقدمه‌ای برای ایجاد ستاد بحران بوده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از آن از وجود ستادی برای مقابله با آثار تحریم‌ها خبر داد. وزیر دولت احمدی‌نژاد هم به صراحت هدف از این ستاد را اینگونه اعلام کرد که کشورهای طرف معامله با ایران، خواستار تحویل کالا به جای پول در ازای خرید نفت از ایران هستند.
به گفته مهدی غضنفری، ایران پس از شدت گرفتن تحریم‌ها در واردات کالا با سه مشکل گشایش اعتبار، انتقال ارز از داخل به خارج و انتقال ارز و کالا مواجه شده است.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد هم اعلام کرده که دولت قصد دارد با تدابیری قاطع، آثار تحریم‌ها را به حداقل برساند. وی همچنین گفته که ما در مورد صرفه‌جویی‌ها در بودجه و توجه به تولیدات داخلی به توافق رسیدیم.
به نظر می‌رسد این صرفه‌جویی‌ها شامل حذف ارز مسافرتی باشد که تاکنون سالی یک‌باربه همه مسافران خارج از کشور تعلق می‌گرفت و اکنون پس از حذف آن، زمزمه ندادن ارز مسافرتی به دانشجویان و بیماران هم به گوش می‌رسد.
اکنون مقام‌های دولتی ایران به صراحت اعلام می‌کنند که بسیاری از کشورها به جای ارز، کالا به ایران می‌دهند.
کالا و غذا به جای پول نفت
روزنامه فایننشیال تایمز در ماه‌های گذشته از توافق ایران و چین برای دریافت کالای چینی به ازای پول نفت خبر داد. چین بزرگترین واردکننده نفت خام از ایران است. یعنی بیشتر نفت صادراتی ایران به چین می‌رود و براساس این توافق به جای بخش زیادی از آن، کالای چینی وارد کشور می‌رسد.
همچنین براساس گزارش این روزنامه، تهران پذیرفته که بخشی از پول نفت صادراتی به چین را به جای دلار یا یورو با واحد پول این کشور دریافت کند. این خبر را رئیس یک بانک در دبی و منابع آگاه دیگر تائید کرده‌اند.
گفتنی‌ست بیشتر پول نفت صادراتی ایران به چین به وسیله بانک‌های روسی و با دریافت حق کمیسیون زیاد به دست ایران می‌رسد. حجم مبادلات نفتی ایران و چین تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال بوده است.
از سویی چین به دلیل کاهش ناگهانی رشد اقتصادی که در پی بحران اقتصادی غرب رخ داده است، نفت ایران را به قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی می‌خرد.
مرداد امسال هم خبر از سرگیری خرید نفت ایران از سوی کره جنوبی و برنامه دولت ایران برای تهاتر نفت با کالا منتشر شد. براساس این خبر سئول اعلام کرده که خرید نفت از ایران را دوباره آغاز می‌کند و مسئولان ایرانی هم برای دور زدن تحریم‌ها پیشنهاد تهاتر نفت با کالا داده‌اند که با توجه به حجم بالای لوازم خانگی و خودروی کره‌ای در ایران، به نظر می‌رسد ایران با مشکل جدی در تولید داخلی و زمین خوردن این دو صنعت مواجه شود.
با این وجود قرار است از این به بعد، کره‌ای ها به جای پول نفت، کالا به ایران بدهند. از همین حالا هم بازاریابی کره‌ای برای کالاهایشان آغاز شده است. توزیع کارت هدیه چند میلیون ریالی در ازای خرید یخچال ساید بای ساید کره‌ای و دیگر وسایل از جمله این تبلیغات است.
همچنین در خبرها آمده است که ایران و پاکستان برای معاملات پایاپای مواد پتروشیمی در برابر گندم توافق کرده‌اند.
هند نیز به ایران پیشنهاد نفت در برابر غذا را داده است. کاری که صدام حسین در آخرین سال حکومتش برای تحمل تحریم‌های غرب مجبور به انجام آن شد.
همچنین قرار است که دهلی بخشی از پول نفتی را که از تهران می‌خرد به روپیه بدهد و بخش دیگری از آن را هم با کالاهایی چون چای، برنج و گندم تسویه کند.
گفتنی‌ست هند، دومین خریدار نفت ایران است و تا پیش از تحریم، ایران هرسال ۱۲ میلیارد دلار نفت به هند صادر می‌کرد.
به نظر می‌رسد تشکیل ستاد بحران در واقع برای اجرایی کردن همین پیشنهادات است. یعنی آنچه وزیر اقتصاد از آن به عنوان حداقل کردن آثار تحریم‌ها نام برده، در واقع چیزی نیست جز اجازه برای صادر کردن میزان مشخصی نفت برای تامین مایحتاج غذایی و دارویی مردم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر