امروز: فارس نوشت: وزیر بهداشت گفت: بیمارستان شهر ورزقان آماده شده و قرار بود تجهیز و راه اندازی شود اما خوشبختانه این کار انجام نشد زیرا ساختمان آن در زلزله ترک برداشت و اگر راه اندازی شده بود، خطرناک بود.
مرضیه وحید دستجردی در پاسخ به این پرسش که چرا شهر ورزقان بیمارستان ندارد، توضیح داد: بیمارستان شهر ورزقان در حال ساخت بود و آماده شده بود، قرار بود قبل از زلزله به وزارت بهداشت تحویل شود که متأسفانه در زلزله صدمه خورد.
وی گفت: قرار بود پیمانکار، این بیمارستان را تکمیل و به وزارت بهداشت تحویل دهد تا آن را تجهیز و راه اندازی کنیم اما خوشبختانه خدا رحم کرد و این کار قبل از زلزله انجام نشد چرا که اگر تجهیز و راه اندازی شده بود با توجه به شکافهایی که برداشته است، خطرناک بود.
وزیر بهداشت اضافه کرد: حالا پیمانکار باید بیمارستان را ترمیم، تکمیل و اصلاح کند و ظرف 3 تا 4 ماه آینده به وزارت بهداشت تحویل دهد تا آن را تجهیز و افتتاح کنیم.
وحید دستجردی در پاسخ به این پرسش که چند شهر در کشور داریم که مانند ورزقان هنوز بیمارستان ندارند، گفت: تعدادشان خیلی کم است و تقریباً در اکثریت شهرهای کشور بر اساس نظام سطح بندی بیمارستان وجود دارد یا بیمارستانشان در حال ساخت یا در مرحله طراحی است اما بیشترین مشکل ما در شهر تهران است که از نظر مقاومت بیمارستانها در برابر زلزله مشکل داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار 30 شهر بدون بیمارستان در کشور درست است گفت: نه این آمار را نمی توانم تأیید کنیم باید بررسی کنیم تا آمار دقیق به دست آید اما در مجموع آمار شهرهایی که بیمارستان ندارند در کنار 400 تا 500 شهری که بیمارستان دارند، ناچیز است.
امروز: در زندگی انسان اتفاقات تلخ و شیرین زیادی می‌افتد كه برخی از آنها فاجعه‌هایی هستند که هضم شان دشوار است. گاهی آن زمان که فاجعه‌ای رخ می‌دهد، عمق آن بقدري زیاد است که انسان دوست دارد آن را خواب و خیالی گذرا تلقي كند. دوست دارد تصور کند که کابوسی بيش نبوده است که به محض بیداري همه چیز آن تمام می‌شود، اما افسوس ...
به گزارش ایلنا، وقتی خبر فاجعه زلزله در آذربایجان شرقی و ویران شدن برخی روستاها را به شکل صد درصدی شنیدم و تصاویرش را دیدم، باورم نمی‌شد. فاجعه بقدري عميق بود كه سراب خواب بودن آن از چشمانم به سرعت گريخت، زلزله واقعیت داشت از اين رو تصمیم گرفتم اين واقعیت را از نزدیک ببینم تا باورش کنم و به شک خودم پایان دهم. به همین دلیل به همراه محمود عارفی قوچانی دوست عکاسم سوار اتوبوس تهران- تبریز شدیم تا به سمت مناطق زلزله زده برويم.
پس از هشت ساعت سفر، صبح به تبریز رسیدیم. ديدم، واقعیت خودش کم کم به من تحمیل میکند. تا چشم کار می‌کرد در خیابان‌ها و سبزه زار‌ها چادر بود كه مردم از بیم زلزله و پس لرزه‌هایش بی‌پایانش به آن پناه برده بودند. ششمین روز از وقوع زلزله مهیب بود. از تبریز با هماهنگی دوستی خبرنگار ماشینی در اختیار من و دوست عکاسم قرار گرفت تا بتوانیم گشتی در همه مناطق زلزله زده بزنیم، البته تا جایی که زمان و شرایط اجازه می‌داد.
از تبریز بیرون زديم تا برويم به سمت شهر ورزقان و روستاهای آن. نخستین روستایی که دیدیم روستای «شالی» بود. همه روستا خراب شده و خانه‌ها فروریخته فقط خانه خدا سالم مانده بود. بازماندگان زلزله در چادرهایی که هلال احمر به آنها رسانده بود، پناه گرفته بودند. این صحنه در تمام مناطق زلزله زده تکرار می‌شد. زلزله به دیوار باغ‌ها هم رحم نکرده و برای اولین بار خواسته مرزهایی که انسان‌ها میان باغ‌های خود درست کرده‌اند را از بین ببرد. زمین گویا نمی‌تواند ببیند که انسان‌ها روز به روز از هم بیشتر فاصله می‌گیرند!
واقعیت خودش را با وضوح به من نشان می‌داد.
روستای دیگری که رفتیم «سرند» بود. ساختمانها به دلیل استحکامش فرو نریخته بود ولی ترک و شکاف‌های عمیق، همچون زخم‌هایی که دیر از بین می‌روند، برداشته بود. مردم این روستا نیز دیگر به چوب و آجر و آهن اعتمادی نداشتند و در چادر‌ها شب و روز خود را به سر می‌بردند تا شاید دوباره به آهن و آجر اعتماد پیدا کنند.
ساختار بیشتر روستاهایی که تقریبا به طور کامل تخریب شده‌اند از گل و چوب است. البته زلزله به آهن و آجر محکم هم رحم نکرده و آنها را هم به زانو درآورده است.
جلو‌تر که رفتیم واقعیت تلخ تر مي‌شد. همه جا حکایت از ویرانی و آوارگی بود. پس از روستای «شالی» به روستایی رفتیم که زلزله به مسجد هم رحم نکرده بود و فقط مدرسه تازه سازش سالم مانده بود. روستای «دغ داغا» تبدیل به تلی از خاک شده بود. اهالی این روستا معتقدند روستایشان در اصل شهر بوده و تاریخ آن به دوران «اورارتو‌ها» برمی گردد. استدلالشان برای شهر بودن این روستا این است که یک در قلعه در آن و دارای دو حمام بوده است. همه مردم روستا در چادر زندگی می‌کنند. ۱۰ نفر در این روستا جان خود را از دست دادند. بیشتر روستاها تلفات داده‌اند. جالب‌ترین نکته‌ای که در این روستا با آن برخورد کردیم، نظمی بود که مردم از آن تبعیت می‌کردند. مدرسه تبدیل به انبار آذوقه شده بود و هر کس بنابر نیاز خود و به اندازه‌ای که محتاج بود از انبار وسیله می‌برد و اگر اضافی بر می‌داشت آن را به انبار برمی گرداند. این نظم را در بیشتر روستاها می‌توان به وضوح دید. نظم را حتی هنگامی که ماشین‌های پر از کمک به مناطق زلزله زده می‌آمدند، ديده مي‌شد. مردم برای بردن نیاز خود هرگز به ماشین‌ها هجوم نمی‌آوردند بلکه با آرامش و در نظم و بر اساس نیاز وسایل را می‌بردند.
دغدغه این روزهای زلزله زدگان، کمک مالی دولت و خیرین است تا بتوانند خانه‌های خود را از نو بسازند و زندگی عادی را از سر بگیرند. خوشبختانه به لحاظ مواد غذایی و پوشاک و نيازهاي اوليه نه صد در صد ولی مي شود گفت تا حدود زیادی تامین شده‌اند. اگر چه گاهی در برخی روستاها حتی نظیر همین روستای «دغ داغا» مردم نسبت به کمبود چادر گله داشتند.
برای استراحت و گفتوگو در منزلي كه متشكل از دو چادر به هم چسبیده بود، نیم ساعتی نشستیم. در این منزل چهار خانوار زندگی می‌کنند. هنوز مشکل برق در بیشتر روستاها نظیر همین روستا حل نشده و مردم نیاز به وسایل و ادوات روشنایی در شب دارند. در برخی از روستاها و حتی شهرهایی که مردم در چادر زندگی می‌کنند، برق به چادر‌ها رسیده است.
از «داغ داغا» بیرون زديم. روستائیان برای آنکه توجه مردم را به روستاهای خود جلب کنند روی تابلو با رنگ قرمز نام روستاهای خود را با حروف بزرگ نوشته‌اند. به چندین روستا سر زدیم یا از کنار آنها گذشتیم که همه تبدیل به خرابه‌هایی غم انگیز شده بود؛ خرابه‌هایی که تا چند روز پیش آباد بود و محل فرار از هیاهوی شهر.
در جای جای جاده‌ای که از تبریز به سمت مناطق زلزله زده می‌رفت خودروهای زیادی دیدیم که حامل کمکهای مردمی از مناطق نزدیک و دور بود. کمک‌هایی که حتی روی آنها برای تبلیغ اسم کمک کنندگان نوشته نشده یا فقط به اسم شهر کمک کننده بسنده کرده بودند.
پس از عبور از روستاهای ویران به شهر «ورزقان» رسیدیم که در میان سه شهری که زلزله به آنها یورش برده بود یعنی «اهر» و «هریس» آسیب بیشتری دیده بود. اکثر دیوار‌ها ترک برداشته یا حتی فروریخته بود، خانه‌هايي هم فروریخته است. بیشتر مردم در چادر زندگی می‌کنند. در یکی از میدان‌ها شهر که چادرهای زیادی بود، درنگی کردیم. چادری را دیدیم که بهزیستی تبریز برای کودکان زلزله زدگان آن را تبدیل به مهد کودک کرده است. مربی مهد کودک می‌گفت که همین کار را در چندین جای دیگر مناطق زلزله زده کرده‌اند. مربی‌ها از خود ساکنان انتخاب می‌شدند چون تعداد مهد کودک‌های سیار زیاد بود و به کمک جوانان اداره می‌شد.
مهم‌ترین مساله‌ای که در ورزقان و حتی دیگر نقاط مناطق زلزله زده توجه ما را جلب کرد این بود: مغازه‌های پر از وسیله که زلزله به آنها آسیب رسانده و شیشه‌های آنها را پایین آورده، دست نخورده باقی مانده این درحالی است که هر کسی که بخواهد دستبرد بزند به راحتی هر چه تمام‌تر وسایل گرانقیمت را می‌تواند از آنها ببرد. به قول یکی از همراهانمان «اینجا ورزقان است نه ژاپن»!
پس از ورزقان به سمت اهر رفتیم. در جای جای کنار جاده تا رسیدن به اهر سفیدی چشمگیر چادرهای هلال احمر دیده و صحنه خانه‌های فرو ریخته همچنان تکرار می‌شد. این شهر آسیب کمتری در مقایسه با ورزقان دیده بود ولی مردمش در چادر زندگی می‌کنند.
دیگر کاملا به این باور رسیدم که آنچه شنیدم و پس از آن دیدم نه خواب که واقعیتی روشن و آشکار است. هر چه ویرانی را بیشتر مي‌بينم واقعیت تلخ را بیشتر لمس می‌کنم.
از اهر و باغ‌های میوه و مرکبات فراوان و زیبایش به روستای «گوره درق» می‌رویم. روستایی در دل کوه. تمام روستا به طرزی ترسناکي ویران شده است و زلزله فقط زورش به مدرسه نرسید. همه خانه‌ها در این روستا و نیز مسجدش در برابر زلزله کمرشان خم شده و فرش زمین شده‌اند. زلزله به نظر می‌رسد تمام خشمش را بر سر این روستا خالی کرده. در این روستا همه چیز با هم قاطی شده بود.
در این روستا به پیرمردی نود و چند ساله برخورد کردیم که زن هشتاد و چهار ساله‌اش را از دست داده بود. وقتی با ما صحبت می‌کرد آنچنان اشک می‌ریخت برای زنش و بی‌تابی می‌کرد که آدم فکر می‌کرد آنها پس از تحمل مشقت‌های دوری و فراق همین دیروز با هم ازدواج کرده‌اند. خود این دوست داشتن بعد از این همه سال زندگی مشترک درسی بزرگ است برای همه ما بود.
کمکهای مردمی لحظه به لحظه به این روستا و بیشتر روستاهایی که رفته‌ايم، می‌رسید. اما اتفاق ناخوشایندی که در «گوره درق» افتاده بود این بود که تعداد زیادی خانواده نا‌شناس از نقاطی نامشخص آمده بودند که از امکانات مشابه زلزله زدگان استفاده می‌کنند و معلوم نبود زلزله زده واقعی‌اند یا غیر واقعی! حضور این نا‌شناس‌ها خود اندوهی بر اندوه‌های اهالی اصلی روستا افزوده بود.
در «گوره درق» مردی مسلح به تفنگ شکاری دیدیم که می‌گفت شب‌ها از روستاییان در برابر احتمال حمله گرگ‌ها و دیگر حیوانات حمایت میکند. «گوره درق» تنها روستا در میان روستاهايي است که در مسیرمان دیدیم و سرزدیم که خاک برداری از آن شروع شده بود و مردم عزم خود را برای ساخت دوباره آن جزم کرده‌اند. این روستا پنج نفر از اعضای خود را از دست داده بود.
پس از منطقه اهر به سمت «هریس» رفتیم. خود شهر هریس همانند اهر آسیب کمتری دیده بود ولی مردمش همانند دیگر نقاط از بیم زلزله و پس لرزه‌هایش در چادر زندگی می‌کنند. نکته جالب اینکه بسیاری از مردم شهر هریس کار و زندگی خود را رها کرده‌اند و میان روستاهای مختلف پخش شده‌اند و به مردم آسیب دیده کمک رسانی می‌کنند.
پس از «گوره درق» به روستایی به نام «ولیلو» در نزدیکی هریس رفتیم که آسیب جدی دیده بود. در این روستای چهارصد نفری پنج نفر جان خود را از دست داده بودند. برخی خانه‌ها که مردم توانسته بودند بدون قید و بند‌های بانکی به وام دست پیدا کنند سالم‌تر مانده‌اند. وام‌هایی که چند سالی است روستائیان برای دستیابی به آن با مشکلات اساسی روبرو شد بودند و «شرط» پیدا کردن ضامن مورد نظر بانک‌ها باعث شده بود به همان خانه‌های گلی که اکنون بر سر آنها آواره شده، بسنده کنند.
شب از راه رسیده بود و باید برمی گشتیم به تبریز. آخرین روستایی که در مسیر دیدیم روستایی بود به نام «سولوجا» که تقریبا در پانزده کیلومتری تبریز بود و خبری منتشر شده بود که چهارشنبه در آن زلزله آمده و چهار نفر کشته شده است. به سولوجا رفتیم تا از خبر مطمئن شویم. وقتی به روستا رسیدیم با چند جوان صحبت کردیم که زلزله و پس لرزه‌های فراوان آن را را تایید کردند ولی تلفات را تکذیب. خدای را شکر گفتیم و به تبریز برگشتیم.
لعنت بر این واقعیتی که خواب نماند....
ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم: نخست؛ خوشبختانه با حضور به موقع نیروی انتظامی در مناطق آسیب دیده و ادامه این حضور بویژه در مناطق دورافتاده و نیز ایجاد پست‌های بازرسی که نیاز مبرم در این مواقع است امنیت در مناطق زلزله برقرار شده است و به قول راهنمای ما که معلم بود به نیروی انتظامی باید در مورد زلزله آذبایجان شرقی نمره بیست داد.
نكته دوم حضور هلال احمر و امدارسانان این سازمان اگر چه با اندکی تاخیر (یک ساعت) و رضایت از این نهاد است.
و در نهايت اينكه حضور مردم از همان ساعات اولیه وقوع زلزله و ارسال کمکهای مستمر آنها طی گذشت شش روز از وقوع فاجعه زلزله باعث شده است روحیه آسیب دیدگان بالا رود و امید می‌رود که کمک‌ها در شکلی دیگر یعنی مالی ادامه یابد تا زلزله زدگان بتوانند به زودی آواره‌ها را کنار زده و خانه‌های نو بسازند.
اکنون زمان آن فرا رسیده که خشت خشت خانه این هموطنان را بسازیم...
امروز: دیپلمات‌های مطلع در امور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده‌اند که ممکن است در محاسبات این نهاد درباره میزان اورانیوم‌های ناپدیدشده در مرکز تحقیقاتی جابر ابن حیان در ایران، اشتباهاتی صورت گرفته باشد.
دیپلمات‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند که اگر چنین سوء‌محاسبه‌ای رسما از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شود، احتمالا به‌طور چشمگیری از میزان نگرانی‌های جامعه جهانی درباره احتمال تولید و توسعه تسلیحات هسته‌ای در ایران کاسته خواهد شد.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری رویترز، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته‌اند که درباره اختلاف محاسبات توضیحات لازم را ارائه کند. آژانس سال گذشته اعلام کرده بود که بررسی اورانیوم وارد شده به تاسیسات هسته‌ای تهران و زباله‌های اتمی خارج‌شده از آن نشان می‌دهد که ۱۹/۸ کیلوگرم اورانیوم در این میان ناپدید شده که در صورت غنی‌سازی با درجات بالا، ممکن است در تولید سلاح هسته‌ای به کار گرفته شود.
گزارش آینده آژانس
آمریکا پس از انتشار گزارش‌های آژانس درباره این موضوع، نسبت به احتمال به‌کارگیری این میزان اورانیوم از سوی ایران در تولید تسلیحات هسته‌ای در فرآیندی پنهان و محرمانه ابراز نگرانی کرده بود. ایران اعلام کرده بود که این مساله اهمیت چندانی ندارد و موضوعی عادی است.
یکی از دیپلمات‌های غربی در گفتوگو با رویترز گفته است که بخشی از این موضوع در مذاکره با مقام‌های ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنان بحث بر سر جزئیات ادامه دارد. آنچه تا کنون درباره این موضوع به دست آمده، در گزارش آینده آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران که اواخر ماه اوت منتشر می‌شود، منعکس خواهد شد.
به گفته این دیپلمات، آژانس اعلام کرده که ممکن است این رقم کمتر از میزان مورد انتظار قبلی باشد و در صورت تایید نهایی، در گزارش آینده آژانس به آن اشاره خواهد شد. هنوز هیچ‌یک از مقامات آژانس یا جمهوری اسلامی به اطلاعاتی که در این‌باره منتشر شده واکنش نشان نداده‌اند.
اورانیوم‌های گم‌شده و تسلیحات اتمی
متخصصان می‌گویند این میزان کم از اورانیوم نمی‌تواند در ساخت بمب چندان موثر باشد، اما می‌توان از آن در آزمایش‌های مرتبط با تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده کرد. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران، اعلام شده بود که جمهوری اسلامی پژوهش‌ها و آزمایش‌هایی را انجام داده که می‌تواند با تولید و توسعه تسلیحات هسته‌ای مرتبط باشد.
نشست بعدی آژانس قرار است در روزهای دهم تا چهاردهم سپتامبر در وین برگزار شود. پیش‌بینی تحلیلگران این است که این بار هم ایران در کانون توجه این نشست خواهد بود.
جدال جامعه جهانی و ایران بر سر ماهیت برنامه هسته‌ای این کشور همچنان ادامه دارد و حالا با اعلام به بن‌بست رسیدن تلاش‌های دیپلماتیک از سوی مقام‌های اسرائیلی، بار دیگر صدای طبل جنگ و انتخاب گزینه نظامی برای مقابله با تاسیسات هسته‌ای ایران، رساتر از گذشته شده است.
امروز: نزدیک به هفتاد و شش تن از زندانیان سیاسی طی روزهای گذشته آزاد شدند این در حالی است که اکثر این زندانیان آزاد شده در حال گذراندن ماهها و روزهای پایانی دوران محکومیت خود بودند.
پس از انتشار خبر آزادی نود نفر از زندانیان سیاسی توسط دادستان در روز چهارشنبه، خانواده بزرگ زندانیان سیاسی در پشت در زندان اوین به امید آزادی عزیزان خود به انتظار نشستند. اما این جشن شادی برای آزادی زندانیان سیاسی همراه شد با گریه های پدران و مادرانی که ناامید و بدون در آغوش کشیدن عزیزان خود به خانه هایشان بازگشتند.
محمود حاتم، پدر سیاوش حاتم محبوس در بند 350 با بیان اینکه با گریه به خانه برگشتیم به "جرس" می گوید: "ای کاش اصلا به در زندان اوین نمی رفتیم، خیلی منتظر و چشم به راه بودیم تا فرزندم از در زندان اوین بیرون بیاید اما آزادش نکردند و گفتند آزادشدگان همین تعداد هستند و دیگر کسی آزاد نمی شود. مادرش با هزار امید و دعا رفت جلوی در زندان اما با چشم گریان برگشت...."
سیاوش حاتم، فعال دانشجویی سابق که برای اجرای حکم شانزده ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق که نه به او و نه به وکیلش ابلاغ شده بود، روانه زندان شد. این حکم ناعادلانه در حالی صادر شده است که اتهام او شرکت در راهپیمایی و تجمعات جنبش سبز اعلام شده است. راهپیمایی های مسالمت آمیزی که هزاران شهروند معترض در آن شرکت کرده اند.
سیاوش حاتم، دانشجو و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان بود که یکبار در تاریخ 25 خرداد ماه سال 88 بازداشت شد. وی پس از آن از دانشگاه بوعلی همدان به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد. اما مدتی پس از انتقال در آذر ماه 89 در جلسه امتحان در دانشگاه شهید بهشتی توسط ماموران وزارت اطلاعات قبل از شروع امتحان بار دیگر بازداشت و یکماه در بند 209 تحت فشارهای روحی قرار داشت.
پدر این جوان دربند می افزاید: "پرونده دوم او را هم به جریان انداخته اند و می خواهند حکم آن را هم به اجرا گذاشته اند منتهی هر چه مراجعه می کنیم نه حکمش را به ما می گویند و نه پاسخی به ما می دهند. اصلا خودشان دادگاه غیابی برای او تشکیل دادند و وکیلش هم که مراجعه کرده حکم را به او ابلاغ نکرده اند."
وی در پاسخ به این سوال که علت عدم پاسخگویی مسئولین چیست، عنوان می کند: "اینجا را که می شناسید! اینطوری نیست که جواب ما را بدهند. می رویم هفت ساعت صبر می کنیم بدون اینکه پاسخی به ما بدهند برمی گردیم. همین مدتی هم که سیاوش در زندان است می بینم که موهاش سفید شده و وزن کم کرده است. یک جوان بی گناه باید بهترین روزهای عمر خود را پشت میله های زندان بگذراند واقعا دردآور است..."
مادر یکی دیگر از زندانیان سیاسی که ماهها در زندان بسر می برد، می گوید: "من مریض بودم و نتوانستم جلوی زندان اوین بروم اما تلفن در دستم بود و خبر آزادی زندانیان را از بچه ها می شنیدم. ساعتها گوشی در دستم بود و بالاخره گفتند این عفو شامل بچه من نشده است و همه دارند برمی گردند...عیبی ندارد دعا کنید زنده بمانم تا روز آزادی فرزندم را ببینم. آنروز دعا می کنم عفو خدا شامل مسببان این ظلمها بشود بالاخره ما مسلمان و سید اولاد پیغمبر هستیم کینه به دل نداریم اما صبر زیادی داریم..."
به گزارش کلمه، تاکنون سیزده نفر از زندانیان سیاسی مورد تعزیر شلاق قرار گرفته اند و نه زندانی سیاسی هفته گذشته شامل تخفیف مجازات شده اند.
این در حالی است که اواخر هفته گذشته مهسا امرآبادی روزنامه نگار زندانی که هم اکنون بی گناه در بند زنان زندان اوین بسر می‌برد به یک سال حبس تعزیری دیگر و چهارسال حبس تعلیقی محکوم شد.
پدر مهسا امرآبادی در خصوص این خبر خاطرنشان می کند: "دو پرونده برای مهسا باز کرده بودند که یک حکم یکسال بابت پرونده سال 88 که زیر دست اطلاعات بود و یکسال حبس دیگر هم بخاطر پرونده سال 90 که در دست سپاه بود برای او صادر کردند که حکم پرونده سال 90 او به دایره اجرا فرستاده شد و الان در مجموع باید دو سال حبس تعزیری را تحمل کند اما خوشبختانه دخترم روحیه خیلی بالایی دارد."
رسانه های ملی حاکمیت خبر آزادی زندانیان سیاسی را با عناوین آزادی زندانیان امنیتی بخاطرعفو رهبری و عطوفت اسلامی منتشر کردند. اما در حالی صحبت از رافت وعطوفت اسلامی می شود که تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی از ابتدایی ترین حقوق اولیه یک زندانی "محروم" هستند. بسیاری از این زندانیان از مشکلات جسمانی شدیدی رنج می برند و باید هر چه زودتر تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرند و به مرخصی استعلاجی و درمانی بیایند.
ابوالفضل قدیانی که پس از ضرب و شتم ماموران دست به اعتصاب غذا زده بود هفته گذشته در پی شدت ناراحتی قلبی به بیمارستان انتقال یافت. اما علی رغم تجویز پزشکی و نیاز وی به مرخصی درمانی مسئولین قضایی دستور بازگرداندن او از بیمارستان به زندان اوین را دادند. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب تاکنون سه بار تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است و علی رغم پایان دوران یکساله محکومیت خود نزدیک به هشت ماه است که بطور غیرقانونی در زندان بسر می برد.
همچنین تلاش های خانواده محمدعلی شمشیرزن از دراویش شهرستان کوار که در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد و باید هر چه سریعتر به بیمارستان منتقل گردد، بی نتیجه مانده است.
طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر بازداشت و صدور احکام ناعادلانه برای تعداد دیگری از شهروندان صادر شده است. قاضی شعبه‌ی چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرج برای جلیل محمدی، علیرضا عسگری و ریحانه انصاری، سه عضوی که در مجمع عمومی سالیانه‌ی کمیته‌ی هماهنگی بازداشت شده بودند، حکم صادر کرد. به گزارش وبگاه کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، قاضی مذکور علیرضا عسگری را به یکسال حبس تعزیری و ریحانه انصاری و جلیل محمدی را هر کدام به یکسال در سه سال حبس تعلیقی (با الزام به معرفی هر ماهه به مقامات امنیتی) محکوم کرد. همچنین دکتر یوسف بیداردل دبیر انجمن توسعه و پایداری آذربایجان که در حال جمع آوری و ارسال کمکهای مردمی به مناطق زلزله زده بود روز گذشته در منزل شخصی خود در شهر ارومیه بازداشت شد. به گزارش هرانا نیز روز گذشته اهالی مردم تبریز در جلوی تالار پارک شاه گولی در مراسمی که برای یادبود و اظهار همدردی با مردم زلزله زده قره داغ برپا شده بود شرکت کردند، اما این مراسم با دخالت نیروهای امنیتی و بازداشت چهار نفر بپایان رسید.
منبع: جرس
امروز: امسال هم برای چندمین بار، نماز عید فطر در دانشگاه تهران برگزار می شود و مصلای تهران همچنان پس از ۲۰ سال نیمه تمام باقی مانده است.
مصلای تهران سال‌ها است به نماد «ناهماهنگی مسوولان در اجرای پروژه‌های عمرانی» تبدیل شده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ورژن جدید این ناهماهنگی را می‌توان در آزادراه تهران-شمال جستجو کرد که حضور وزارت راه‌وشهرسازی و بنیاد مستضعفان در این آزادراه با سلیقه‌های متفاوت، با حساسیت‌های نامتجانس نسبت به آینده این آزادراه و در عین حال با قدرت‌های نابرابر به لحاظ «انتخاب پیمانکار، اتخاذ تصمیمات برشی و تامین منابع مالی»، چند ده سال است پروژه ساخت آزادراه را عملا به میهمانی شرکت‌های خارجی در کانکس‌های وسط آزادراه تبدیل کرده بدون آنکه از این کانکس‌ها برنامه زمانی مشخصی برای افتتاح آزادراه بیرون بیاید.
داستان ساخت مصلای‌تهران را کسی نمی‌داند یا اگر هم می‌داند از روایت آن خودداری میکند.
جالب آنکه در هر دوره‌ای که دولت عوض می‌شود، به محض انتخاب وزیر مسکن (وزیر راه و شهرسازی)، بلافاصله حکم ریاست ستاد ساخت مصلا نیز برای وزیر مربوطه صادر می‌شود و او با حضور در کارگاه مصلا با این تصور که اتمام پیرترین پروژه عمرانی پایتخت فقط به مقداری پول و کارگر ساختمانی نیاز دارد، اعلام میکند؛ فلان‌سال مصلا آماده خواهد شد. غافل از اینکه برای سروسامان دادن به محوطه ۱۰ هکتاری کنار اتوبان مدرس، نیرویی فراتر از آنچه تصور می‌شود، نیاز است.
کلنگ ساخت مصلای تهران سال ۱۳۷۲ زمین زده شد و حالا بعد از ۲۰سال، این پروژه عمرانی فقط ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، طوری که به احتمال قریب به یقین در زمان افتتاح رسمی مصلا باید برنامه نوسازی برای نیمه اول این پروژه که هم‌اکنون به اتمام رسیده، در دستور کار قرار بگیرد!
آیا توان فنی‌مهندسی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی داخلی، برای تکمیل محل نیمه‌کاره‌ای که برای اقامه نماز‌های جمعه و نماز عیدفطر تدارک دیده شده، کافی نیست؟
رییس سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی - معاون وزیر راه‌وشهرسازی و رییس سازمانی که مسوولیت ساخت کلیه ساختمان‌های عمومی و دولتی از جمله مصلای تهران را برعهده دارد- جواب روشن و قابل‌قبولی ارائه نکرد، اما تاکید کرد: ساخت مصلای تهران از سال۷۲ شروع شد و در سال۸۵ مسوولیت آن با حدود ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی به وزارت مسکن سپرده شد که امروز حدود ۵۰درصد از کارهای عمرانی و ساخت قسمت‌هایی از جمله صحن اصلی و بخش‌هایی از شبستان به پایان رسیده و طی این ۶سال نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در مصلا هزینه شده است.
محمدجعفر علیزاده در ادامه تصریح کرد: برای تکمیل مصلای تهران ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر باید هزینه شود و منابع مالی آن نیز باید تامین شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین در پاسخ به این پرسش که «چرا ساخت مصلای تهران طولانی شده و آیا دستگاهها یا نهادهای دیگری در کار این وزارتخانه و پیمانکاران دخالت می‌کنند یا نه؟» گفت: طبق ماموریتی که به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی داده شده، عملیات عمرانی ساخت مصلای‌تهران در حال پیشرفت است و برای نماز عیدفطر امسال با توجه به تکمیل صحن‌اصلی مصلا، این امکان وجود داشت که نماز در مصلا برگزار شود؛ اما ظاهرا اعلام شده نماز عیدفطر امسال در محل دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
تجربه ساخت مصلای تهران و نمای کارگاه بزرگی که دو دهه است در حاشیه پررفت‌وآمدترین اتوبان شهری پایتخت برپا شده است، شاید بتواند مظهر ساخت‌وسازهای دولتی باشد.
آیا بهتر نبود کار ساخت، تامین منابع مالی و حتی سرمایه‌گذاری در مصلای‌تهران از ابتدا، به بخش خصوصی واگذار می‌شد؟
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران در تحلیلی متفاوت درباره مصلای‌تهران، پاسخ پرسش دوم «دنیای‌اقتصاد» را این‌گونه داد: احداث و تکمیل مصلای تهران اگر اراده قوی وجود داشته باشد، شبیه سایر ساخت‌وسازهای معمولی و بزرگ و کوچک در کشور است و به راحتی از دست شرکت‌های ساختمانی برمی‌آید.
ایرج رهبر در عین حال از اینکه مصلای تهران بعد از ۲۰سال ساخت و اجرا هنوز به نصف پیشرفت‌فیزیکی واقعی هم نرسیده است، اظهار تعجب کرد.
امروز: این روزها در خیابان ها که راه می روی، می بینی هزاران کارگری که دست اندرکارند تا چهره شهری که دل های مردم آن از زشتخویی های حاکمانش به درد آمده را بزک کنند. اشتباه نکنید! این طلیعه کارزار انتخاباتی شهردار نیست که برای چندمین بار برای دستیابی به مسند ریاست جمهوری خیز برداشته، بلکه قرار است کنفرانس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سه سطح کارشناسان، وزرای امور خارجه و سران کشورها تشکیل شود و تهران هم برای چند روز تعطیل شود تا آمد و شد حدود هفت هزار نفر مهمان این کنفرانس راحت تر و بی دردسرتر انجام شود، هر چند این آش آن قدر شور شده که سر و صدای بازرگان صاحب دولت هیئت مؤتلفه را درآورد که در لندن المپیک برگزار می کنند و شهر را تعطیل نمی کنند! گویی او نمی داند که در این مواقع آسان ترین کار تعطیلی پایتخت و بلکه کشور است در دولتی که اساسا از کار خبری نیست تا زیان و ضرری به بار آورد. وقتی خبردار می شوی که بودجه‌ی مستقیمی که برای برگزاری این اجلاس در اختیار سعیدلو (معاون رئیس دولت مدعی خدمتگزاری به محرومان) است بالغ بر ششصد میلیون دلار است، دیگر خبر خرید ده ها بنز آخرین مدل یا مشاهده‌ی ساختمان در حال احداث مجاور محل اجلاس نیز خلجانی در ذهنت پدید نمی آورد که چند سالی است یاد گرفته ای که با یک حساب سرانگشتی چند میلیارد دلار صرف چنین اجلاسی می شود و می دانی اگر از این چاه آبی برای ملت در نمی آید، برای بسیاری نان به ارمغان می آورد!
درنگی در وضعیت کنونی جهان و ایران، تو را به فکر می اندازد که مگر نه این است که جنبش عدم تعهد حاصل تلاش چند چهره کاریزماتیک جهان سوم مانند عبدالناصر، سوکارنو، تیتو و نهرو در سال ۱۹۶۱ و اوج جنگ سرد و جهان دو قطبی برای ایجاد بلوک سومی بود که بتواند از رقابت های انحصارطلبانه‌ی دو ابرقدرت سلطه جو رها شود و فضایی برای تأمین استقلال و پیشرفت مردم این کشورها فراهم کند؟ و می اندیشی که حال که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق وابسته به آن، در جهانی چندقطبی زندگی می کنیم که با شکل گیری پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای (مانند اتحادیه اروپا و آسه آن) و همکاری های جهانی (مانند گروه هشت)، موجودیت چنین جنبشی از موضوعیت نیفتاده است؟ و مگر جنبش غیرمتعهدها در آن روزهای طلایی اش تا چه اندازه توانست به هدف خود جهت تأثیرگذاری در سیاست های جهانی دست یابد که از آن در شرایط کنونی که مهر «بایگانی شود» بر آن خورده انتظار داشته باشیم منشأ تحول شود؟
تصور می رود دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی ورشکسته‌ی دولت دهم، با همه‌ی آشفتگی ذهنی و ناکارآمدی که دارند، این واقعیت ها را بدانند. پس این همه تبلیغات و صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری آبرومندانه‌ی این کنفرانس برای چیست؟ پاسخ این پرسش را با نگاهی به وضعیت نگران کننده‌ی این مرز و بوم، چه در سیاست خارجی و چه در اداره کشور، می توان دریافت. با کمال تأسف، جمهوری اسلامی ایران اسفبارترین موقعیت بین المللی خود را تجربه می کند. قدرت های جهانی و رسانه های همسو با آنان موفق شده اند نظام حاکم بر ایران را به عنوان جنگ طلب (قدرت هسته ای)، مداخله گر (در افغانستان و عراق)، تروریست (در لبنان و سوریه) و سرکوب گر (در حوادث پس از انتخابات ۸۸) معرفی کنند و دست اندرکاران مدیریت نظام هم با سوء مدیریت ها، بی کفایتی ها و خرابکاری هایشان به اندازه‌ی کافی بهانه به دست داده اند تا روند «صدام سازی» نظام با سهولت بیشتر صورت پذیرد. در داخل نیز بحران اقتصادی، بحران اجتماعی و بحران مشروعیت، سرمایه های تاریخی کشور را به باد می دهد و زندگی را هر روز که می گذرد بر مردم این سرزمین سخت تر می کند. مدیریت توهم زده‌ی کشور اما، گمان می کند برگزاری چنین اجلاسی می تواند فرصتی برای برون رفت از انزوای بین المللی از یک سو، و تسکین بحران های داخلی از سوی دیگر باشد.
ناگفته پیداست که اگر روزگاری چنین آرزویی دست یافتنی بود، دست کم در شرایط کنونی، استفاده از کنفرانس عدم تعهد برای فرار از بحران های یاد شده جز سرابی خیال انگیز نیست. این واقعیت اگر از چشمان کشتی‌بانان این کشتی توفان زده هم پنهان باشد، بر مسافران آن پوشیده نیست. برای فعالان جنبش سبز و میلیون ها مردمی که همراه آن هستند اما، حضور ده ها شخصیت سیاسی بین المللی و دهها خبرنگار خارجی، می تواند فرصتی به شمار آید برای اعلام خواسته ها و مطالبات بر حق این ملت مظلوم. می توان درخواست برای آزادی سران جنبش سبز از حبس خانگی و زندانیان سیاسی از حبس های غیرقانونی، رفع سانسور و خفقان از فضای رسانه ای، شکستن جو امنیتی حاکم بر فرهنگ و ادب و هنر، احقاق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی و کنار گذاشتن نظامی گری از مدیریت فضای مدنی و اقتصادی را با صدای بلند و از راه های گوناگون به گوش شرکت کنندگان این اجلاس رساند تا بدانند که میزبانانشان تا چه اندازه نسبت به انجام وظایفشان در قبال شهروندان خود «بی تعهد» هستند؛ شاید از این رهگذر، فایده ای نیز در قبال هزینه های فراوانی که برای این اجلاس صرف می شود، عاید ملت ایران شود.
به عنوان شهروندان کشوری که دولتمردان آن از هر فرصتی برای معرفی آن به عنوان مردمی ترین و دموکراتیک ترین نظام سیاسی دنیا استفاده می کنند، می توانیم از رؤسای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دعوت کنیم که برای ابراز همدردی با هموطنان زلزله زده مان به آن نواحی سفر کنند. به عنوان شهروندانی که به تعبیر رئیس دولت، آزادترین مردم روی زمین‌اند، می توانیم خواستار آن باشیم که با شرکت کنندگان در این اجلاس دیدار و مواضع مان را در مخالفت همزمان با استبداد خودکامگان داخلی و سلطه جویی قدرت های خارجی به گوششان برسانیم. حال که قرار است هزینه های هنگفت این اجلاس از جیب مردم ما پرداخت شود، همین مردم حق دارند مهمانان خود را ببینند و از این فرصت، برای شنیده شدن صدایشان، طرفی ببندند.
منبع: کلمه
در آستانه اجلاس تهران:
امروز: پاسخ به نقدهای منتشر شده بر مقاله اصلاح‌طلبان، فعالیت سیاسی، شرکت در انتخابات و گزینه‌های پیش رو
انتشار تحلیل«اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش‌رو» با امضای جمعی از اساتید علوم سیاسی،- که در این نوشتار آن را به اختصار «متن» می‌خوانیم-، در محافل سیاسی و رسانه‌ای سبز بازتاب گسترده‌ای یافت و با نقدها و واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. اگر هدف از طرح اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها، به مشارکت گذاشتن آنها برای بحث و گفت‌و گو در عرصه عمومی و نتیجه ارتقاء عقل جمعی باشد، نویسندگان متن گمان دارند که به هدف خود رسیده‌اند. این متن به طور کلی با دو نوع انتقاد از دو موضع متفاوت رادیکال و محافظه کار مواجه شد که بعضاً بسیار کارشناسانه و راهگشا بود. از میان منتقدان برخی متن را تلاشی برای بستر سازی و به رسمیت شناختن طرفداران شرکت در انتخابات آینده و رسمیت بخشیدن به این اقدام و به حاشیه راندن سبزهای معتقد به تحریم و یا عدم شرکت در انتخابات تلقی کردند. از سوی دیگر برخی نیز عدم همراهی متن با دیدگاه شرکت غیر مشروط را برنتابیده آن را تلاشی برای توجیه عملکرد گذشته اصلاح طلبان و عدم شرکت در انتخابات ارزیابی کردند، اگر چه اجمال و اختصار متن در برداشت‌های مذکور بی‌تأثیر نبوده است، اما پاره‌ای داوری‌های ناروا و تحمیل‌‌برخی نظرات بر متن قابل انکار نیست. این همه نویسندگان متن را به این پاسخ ناگزیر ساخت.
توضیحاتی در پاسخ به برخی نقدهای رادیکال:
۱- «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» یک فراتحلیل است و نه تحلیل. این متن از منظر یکی از گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان نوشته نشده است و در صدد اثبات این و نفی آن و ترجیح گروهی بر گروه دیگر نیست. هدف نویسندگان آن بوده است که با تبیین و توصیف جغرافیای سیاسی اصلاح‌طلبی، به مخاطبان کمک کنند تا درچارچوب واقعیات موجود در این جغرافیا، به راهکاری مسؤلانه، مفید و مؤثر دست یابند که به جای تفرقه و جدایی، هماهنگی و همسویی و هم‌افزایی میان ایشان در عرصه عمل را تضمین کند.
۲- نویسندگان البته خود را به اهداف اعلام شده از سوی مهندس موسوی در بیانیه شماره ۱۷ به عنوان وجه مشترک و مورد اتفاق جنبش سبز که موسوی و کروبی نماد آن هستند، ملتزم می‌دانند، بنابراین اختلاف رویکرد آنان با برخی از منتقدان رادیکال که به هر علت یا دلیل تعریف دیگری از جنبش سبز دارند و اجرای اصول معطل قانون اساسی ناظر به حق حاکمیت مردم را به عنوان کف مطالبات و وجه اشتراک جنبش سبز نمی‌پذیرند، کاملاً روشن است. نقد اینان به متن نقد مبنا است و نه نقد بر اساس مبنا . در واقع آنان با تعریف دیگری از جنبش سبز و اهداف آن به نقد متن پرداختهاند و طبیعتاً به نتایج دلخواه خود نیز رسیده‌اند. پاسخ جامع به نقد ایشان مستلزم طرح مطالب بنیادی‌تری است که پرداختن به آن ما را از محدوده بحث واهدافی که متن در پی آن است دور میکند.
۳- نویسندگان البته به صفت فردی دارای تمایلات و گرایشات سیاسی معینی همانند گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان هستند، در عین حال برخلاف برخی که اصرار بر تشدید اختلاف و اعلام افتراق دارند و به محض مشاهده اختلافات تاکتیکی حکم به ضرورت جدایی اصلاح طلبان از یکدیگر می‌دهند، معتقدند با توجه به طراحی‌ها و سناریوهای دستگاه‌های امنیتی، باید با واقعیت موجود درمیان اصلاح طلبان مسؤلانه برخورد کرد. آنان به صفت جمعی خود کوشیده‌اند به مهم‌ترین «مسئله»ای که اصلاح طلبان در شرایط موجود با آن مواجهند در چارچوب اهداف جنبش آن گونه که رهبران آن ترسیم کرده‌اند، پاسخ گویند، از جمله این که اختلافات روشی و تاکتیکی موجود را چگونه می‌توان به سود کل جنبش مدیریت و ساماندهی کرد؟ آیا طرح جامعی می‌توان یافت که کنش سیاسی اصلاح‌طلبان در پرتو آن سامان یابد و سناریوی محافل امنیتی برای ایجاد تفرقه و نیز تلاش‌های کینه‌توزانه برخی را که فرصت را برای انتقام‌کشی از اصلاح طلبان مناسب یافته‌اند، بی‌اثر و یا کم‌اثر کند؟
اگر چه متن به علت تعلق خاطر نویسندگان آن به اصلاح طلبان نسبت به هر دو گرایش موجود در عرصه اصلاح طلبی یعنی طرفداران حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی و طرفداران تقویت نهادهای اجتماعی و اعتراض مدنی، نگاهی همدلانه دارد،اما به مثابه یک فرا تحلیل بازتاب دهنده موضع سیاسی نویسندگان نیست، بلکه هدف اصلی فراترازانتخابات چنان که گفتیم طرح یک راهبرد پیشنهادی برای تعامل اصلاح طلبان با واقعیات عرصه سیاسی ایران کنونی است. این نگاه راهبردی وحدت‌گرایانه را نباید به ارائه راهکاری برای شرکت در انتخابات به عنوان یکی از پدیده‌های عرصه فعالیت سیاسی تقلیل داد. همچنین تحویل این نگاه راهبردی به توجیه و دفاع از نظریه شرکت در انتخابات قضاوتی بس ناعادلانه است. اما برخی منتقدان رادیکال چشم بر این حقایق بسته‌اند و عصبانیت را جانشین منطق کرده‌اند و کنترل قلم از کف داده‌اند آن چنان که خود اعتراف می‌کنند که«چه بسا درشت تر از چیزی»گفته‌اند «که در ذهن»داشته‌اند و البته با این اعتراف ما را ازحمت پاسخ و توضیح بیشتر بی‌نیاز کرده‌اند.
۴- نویسندگان اگر چه ممکن است هریک در گذشته یا حال فعالیت سیاسی داشته باشند، اما به صفت جمعی صاحب تجربه و دانش سیاسی، قصد هیچ کنش سیاسی خاصی به نفع هیچ‌یک از گرایشات اصلاح‌طلبانه موجود ندارند، بلکه تحت این عنوان، برای خود صرفاً صلاحیت تحلیل و بررسی و اظهار نظر در امور سیاسی را قائلند. آنان نه سخنگوی اصلاح طلبان هستند و نه خود را متولی اصلاح‌طلبی می‌دانند و نه داعیه فهمی عمیق‌تر از دیگران دارند و نه قصد دیگر ستیزی دارند و بسیاری از اتهامات دیگری که در برخی نقدهای رادیکال بی هیچ‌گونه استنادی نثار نویسندگان شده است. آنان صرفاً براساس احساس مسؤلیت در قبال سرنوشت جنبش گرد هم آمدند تا در صورت امکان به سهم خود به گشودن گرهی ناگشوده کمک کنند. درعین حال گمان می‌کنند که در این متن به لطف هم‌اندیشی و در پی مباحثات طولانی، از واقعیت موجود فهمی متفاوت ارائه داده‌اند که می‌تواند در عرصه خرد جمعی مورد نقد و اصلاح قرار گیرد. ممکن است برخی این فهم را متفاوت و حتی حرفی تازه ندانند و آن‌گونه که گفته‌اند آن را چیزی جز «توصیف وضعیت» نیابند. چنین قضاوتی البته حق ایشان است، اما ای‌کاش این قضاوت خود را با برهانی و دستکم شاهدی محکم و استوار می‌کردند. با کمال تأسف در سراسر نقد مذکور حتی یک استدلال برای نفی و طرد راهبرد پیشنهادی ارائه نشده است. اگر این نفی و طرد فاقد دلیل و برهان با ارائه پاسخی متفاوت به «مسئله» موضوع بحث یعنی «چه باید کرد» همراه بود، می‌شد چنین فرض کرد که ناقد محترم با ارائه طرحی قوی‌تر، طرح پیشنهادی متن را به چالش کشیده است، اما ناقد محترم با طرح پرسش «چه باید کرد» به صراحت اعلام میکند که در برابر این پرسش «هیچ پاسخ متفاوتی» ندارد . نتیجه آن نفی و انکار نامدلل و این تهیدستی درغلطیدن به پوپولیسم ردایکال و درعین حال تأسف‌باری است که به موجب آن دایره عمل و اندیشه توده‌های مردم همواره چه در گذشته و چه اکنون بسیار وسیع‌تر از احزاب اصلاح طلب و نخبگان و فعالان سیاسی تلقی می‌شود. فرجام چنین رویکردی لاجرم دعوت به نوعی بی عملی و تقدیرگرایی و چشم دوختن به آینده‌ای نامعلوم خواهد بود که توده‌های دارای «اندیشه وسیع‌تر» و عمیق‌تر از نخبگان به این پرسش جانسوز پاسخی درخور دهند.
۵- عنوان «جمعی از اساتید علوم سیاسی» برخی از منتقدان را نگران و گلایه‌مند کرده است . این عنوان برخلاف سوء ظن آنان با هدف تأثیر گذاری بر اذهان مخاطبان انتخاب نشده است. نویسندگان به خوبی می‌دانند متنی با امضای مشخص و ترجیحاً به نام شخصیتی شناخته‌شده تأثیری به مراتب بیشتر از متنی دارد که امضایی ناشناخته بر پای آن نشسته است. برکنش‌گران سیاسی پوشیده نیست که در فهم واقعیات سیاسی و دستیابی به کنش مناسب، تجربه و سابقه عمل سیاسی نقشی اگر نگوییم مهمتر،همپای آگاهی‌های نظریات و تئوریک سیاسی دارد بنابراین انتخاب امضای «جمعی از اساتید علوم سیاسی» نمی‌توانسته با هدف اثر گذاری بر اذهان مخاطبان انتخاب شده باشد. نویسندگان متن از حاشیه امنیتی برخوردار نیستند و به دلیل شرایط سخت امنیتی موجود، اعلام نام خود را به صواب ندیده‌اند، از این رو عنوان «اساتید علوم سیاسی» را صرفاً به عنوان وجه مشترک اکثر تهیه‌کنندگان متن برای امضا برگزیده‌اند. این عبارت تنها امضای یک متن است. به گمان ما این متن به از آن حد از اتقان و استحکام برخوردار هست که نیازی به جلب توجه خواننده با امضاهای دهان‌پرکن نداشته باشد. همچنین نویسندگان قصد کنش سیاسی مشترک و مستمر ندارند و احتمالاً این پاسخ آخرین کنشی خواهد بود که بنا به ضرورت و به امضای مذکور منتشر می‌شود. نهایتاً اگر این همه منتقدان مذکور را قانع نکند، بدین‌وسیله به همه خوانندگان صریحاً اعلام می‌کنیم امضای ذیل متن هیچ دلالتی بر اعتبار متن ندارد و تنها عنوانی است که به دلیل شرایط امنیتی موجود به جای اسامی نویسندگان آن انتخاب شده است.
توضیحاتی در پاسخ به برخی از نقدهای محافظه‌کار:
۱- در متن، واقعیات و ضرورت‌هایی را بر شمردیم که به موجب آنها دو رویکرد حضور در عرصه فعالیت رسمی و رویکرد مقاومت مدنی را موجه می‌نمود. ذکر این ضرورتها چنان که گفتیم به هیچ وجه به معنای تأیید یکی از دو رویکرد و نفی دیگری نبود. برخی از منتقدان که از موضع حمایت از شرکت غیر مشروط در انتخابات به نقد این متن پرداختهاند، تأکید ما بر ضرورت حضور گروهی از اصلاح طلبان در عرصه فعالیت رسمی سیاسی را تأییدی بر دیدگاه خود تلقی کرده‌اند، در صورتی که این دو لزوماً به یک معنا نیستند. چنان که در متن نیز تصریح شده است استفاده از فضای انتخابات و معرفی کاندیدایی که اصلاح طلبان را نمایندگی کند لزوماً به معنای شرکت در رقابت انتخاباتی به هر قیمت و تحت هر شرایط نیست. می‌توان در عرصه سیاست رسمی فعال بود اما همچنان مشارکت در انتخابات را منوط به تحقق شرایط معین و کسب تضمین و اطمینان از سلامت انتخابات کرد. به هر حال آنان که خواهان مشارکت در انتخابات به هر قیمت هستند می‌توانند برای مردود شمردن رویکرد مخالف خود به هر توجیهی متوسل شوند مثلاً رأی دادن خاتمی را به غلط به معنای موافقت وی با معرفی کاندیدا و شرکت در انتخابات تفسیر و تبلیغ کنند، اما این همه فرابافته‌هایی است که ربطی به متن و نیت نویسندگان آن ندارد.
۲- برخی از منتقدان اختلاف در روش و تاکتیک میان اصلاح طلبان را به معنای «جمع‌ناپذیری آن دو» دانسته‌اند و با استناد به این جدایی، بخشی از اصلاح طلبان را از دایره اصلاح طلبی اخراج کرده‌اند. بر نویسندگان روشن نیست براساس چه استدلالی و کدام تجربه تاریخی می‌توان اختلاف در تاکتیک را به جای اختلاف در هدف نشاند و با استناد به آن حکم به تفرقه و جدایی میان اصلاح طلبان کرد و دست به خط‌کشی‌های کاذب زد و به «جمع‌ناپذیری آن دو» رأی داد و این همه را «ارایه تحلیل انتقادی» و نه «تفرقه‌افکنی» نامید؟ به گمان ما فهم این که شرایط متفاوت تاکتیک‌های متفاوتی را بر کنش‌گران سیاسی تحمیل میکند و بخش‌های مختلف یک جنبش به دلیل قرار گرفتن در شرایط متفاوت و نیز به اقتضای ضرورتها ناگزیر از تاکتیک‌های متفاوتی هستند، چندان دشوار نیست. حتی اگر درک چنین ضرورتها و الزاماتی مشکل بنماید، توجه به تجارب تاریخی رایج جهان معاصر می‌تواند این صعوبت را آسان کند و ما را در صدور داوری‌های جزمی در این زمینه به تأمل و احتیاط بیشتر وادارد. بدون این که قصد مشابه‌سازی داشته باشیم، یادآور می‌شویم که الگوی وحدت در هدف و اختلاف در تاکتیک در بسیاری از جنبش‌ها تجربه شده و ثمرات نیکویی نیز در پی داشته است. در جنبش استقلال طلب ایرلند شمالی درحالی که ارتش آزادیبخش ایرلند برای استقلال می‌جنگید، بخش سیاسی این جنبش همین هدف را از طرق سیاسی تعقیب می‌کرد بدون این که هیچ‌یک دیگری را نفی کند. وقتی دو روش و خط مشی مسلحانه و سیاسی می‌توانند در خدمت یک هدف باشند، چگونه دو روش مسالمت آمیز مشارکت سیاسی و اعتراض مدنی نمی‌توانند هماهنگ با یکدیگر و درخدمت یک هدف عمل کنند؟
به گمان ما علت این تغافل روشن است. دیدگاه شرکت غیر مشروط در انتخابات در میان اصلاح طلبان طالب و طرفداری ندارد و نتیجه چنین اقدامی متهم شدن صاحبان این دیدگاه به تفرقه افکنی در میان اصلاح طلبان است. بنابراین باید با انکار بدیهیات اختلاف در تاکتیک را حمل بر اختلاف در هدف کرد و شتابزده حکم به جمع ناپذیری میان گرایش‌های مختلف اصلاح طلبان داد و هرگونه عمل هماهنک را از اساس منکر شد و ابراز امیواری کرد «که دیگر کسی چنین صفتی(وحدت) را ... به کار نبرد» تا در صورت اتخاذ موضعی مغایر با موضع رهبری اصلاحات و عموم اصلاح طلبان متهم به تفرقه‌افکنی نشوند.
در متن در توجیه راهبرد دوگانه آمده است:«اگر به دلیل اختلاف نظر در روش ها و تاکتیک‌ها اجماع ممکن نیست می‌توان به اتحاد و عمل هماهنگ فکر کرد. هر یک از این دو گرایش طیفی از نیروهای اجتماعی را می‌توانند پوشش دهند و در مجموع ازتمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه استفاده کنند. بنابراین در عرصه فعالیت سیاسی به مفهوم عام آن به جای اجماع به نوعی تقسیم کار یا تقسیم نقش اندیشید» منتقد محترم در نقد این پیشنهاد فرموده‌اند:«تقسیم کار و نقش یک کنش ایجابی است که در ذیل یک رهبری بالاتر هدایت و هماهنگ می‌شود... تقسیم کار و نقش ناشی از نوعی اراده آگاه بر فرایند است نه آن که مطابق آنچه نوشته شده از سر اجبار و تن دادن باشد...» بر ما چندان روشن نیست چرا راهبردها و دکترین‌هایی که براساس جبر شرایط و محیط، کنش خاصی را توصیه می‌کنند، باید نامطلوب تلقی شوند و ارائه راهبردی براساس واقعیات موجود در جهت تحقق اهداف معین چه اشکالی دارد؟ اساساً مگر راهبرد و الگوی نظری معطوف به عملی می‌توان یافت که مستقل از محدودیت‌ها و امکانات محیطی ارائه شده باشد؟ اصولاً خط مشی گذاری به منظور دستیابی به اهداف راهبردی در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه سیاسی براساس تحلیلی از شرایط و درک محدودیت‌ها و امکانات و واقعیات موجود انجام می‌پذیرد. به عنوان مثال کشوری که دارای زمین‌‌های کشاورزی حاصلخیز و منابع آبی فراوان و بی بهره از معادن زیر زمینی است، براساس این محدودیت‌ها و امکانات(واقعیت) طبیعتاً برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری بر صنایع تبدیلی و کشاورزی(راهبرد) را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این امر نه تسلیم شدن به واقعیت بلکه درایت در انتخاب راهبرد هماهنگ با واقعیات است. برهمین سیاق اگر جامعه کنونی ما از نهادهای مدنی قدرتمندی برخوردار بود(واقعیت) برای مقابله با جریان استبداد طلب حاکم قطعاً راهبرد‌های دیگری را می‌توانستیم پیشنهاد کنیم. حال اگر مقصود از وجود «اراده آگاه بر فرایند» وجود کادر رهبری است، رهبری هماهنگ کننده میان دو گرایش موجود در میان اصلاح طلبان چنان که در متن آمده است، امری دست‌یافتنی است و اگر منظور از «اراده آگاه بر فرایند» وجود رهبری همه چیز دان و عالم به ماکان و ما یکونی باشد که برای دستیابی به اهداف معین،بدون توجه به واقعیات، به اراده خود میان مجموعه‌های مختلف تقسیم نقش و کار میکند، باید بگوییم عالم انسان‌های متوسط از چنین اراده‌ای خالی است. این نگاه البته به کار مهندسی اجتماعی می‌آید، اما توقع راهبرد از آن انتظاری بیهوده است. توضیح این که درمهندسی اجتماعی و سیاسی «اراده آگاه بر فرایند»ها و یا اراده مدعی «آگاهی از فرایند»ها شابلونی در دست دارد و واقعیات را تغییر می‌دهد، کوچک و بزرگ میکند تا با این شابلون سازگار شوند. ماجرای «اراده آگاه بر فرآیند» به این معنا با مجموعه انسانی ماجرای پروکروستس افسانه‌ای یونان است که افراد را بر روی تخت می‌خواباند و آنان را می‌کشید و یا دست وسر قطع می‌کرد تا به اندازه تخت درآیند.
تعجب آورتر این که منتقد محترم در همین زمینه به تناسب موقعیت مواضعی متناقض ابراز کرده‌اند. آن‌گاه که به علت اعتقاد به روش و دیدگاهی متفاوت از سوی بخشی از جنبش مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، تنوع در روش و تاکتیک در جنبش سبز را امری منطقی و معقول دانسته و خواهان فراگیری جنبش شده فرموده‌اند:«اگرکسی می خواهد جنبشی راه بیندازد که همه وارد آن شوند، باید رفتاری داشته باشد که همه افراد حدی از آزادی و بروز و تجلی اراده را در این جنبش داشته باشند.» و از تنگ نظری‌ها شکوه کرده‌اند که چرا عده‌ای «جنبش سبز را به گونه ای تعریف کردند که همه باید اجباراً میرفتند زیر خواست‌های این‌ها؟» به قید «حدی از آزادی و بروز تجلی اراده» توجه کنید. در واقع منتقد محترم معتقدند گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان و جنبش سبز از جمله دیدگاه خود وی به گونه‌ای نیستند که اثری کاهنده بریکدیگر داشته باشند و به تنافر و تشتت در میان سبزهای اصلاح طلب کمک کنند، بلکه این حد از تنوع و تجلی اراده‌ها می‌تواند موجب هم‌افزایی و تقویت جنبش سبز شود. در این جا البته مهندسی و ارائه تعریفی از پیش برای جنبش سبز که «همه باید اجباراً» زیر یک چتر بروند و یا این که برخی به دلیل اختلاف در روش خارج از دایره جنبش دانسته شوند، مذموم است و نیازی به «اراده آگاه به فرایندها» نیست و تنها باید کنش‌گران بپذیرند رفتاری داشته باشند که «همه افراد» به رغم اختلافاتی که در روش دارند«حدی ازآزادی و بروز و تجلی اراده را در این جنبش داشته باشند»، اما زمانی که در تأیید همین نظر منطقی طرحی پیشنهاد می‌شود که به موجب آن گرایش‌های مختلف جنبش ذیل راهبردی واحد سامان یابند آن آزاد منشی به فراموشی سپرده شده، حکم به «جمع‌ناپذیری» گرایش‌های مختلف و اخراج دیگران می‌دهند! و اساسا هر گونه راهبرد مبتنی بر تنوع و اختلاف در روش و «تقسیم کار و نقش» را غیر ممکن و تسلیم شدن به واقعیت اعلام می‌کنند و ... این منطق دوگانه و متناقض جز خود محوری و این که «هرجا من ایستاده‌ام مرکز عالم است»، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
۳- برخی از انتقادات ناظر به مواردی است که اساساً خارج از مقصود نویسندگان و حوصله متن بوده است. به عنوان مثال گفته‌اند «نویسندگان ... باید وارد نقد جریان اصلاح طلبی می شدند ... چگونه می‌توان در قالب یک کنشگر جنبش سبز یا اصلاح طلب از رویدادهای سه سال گذشته دفاع کرد... پس چرا کماکان در باره نقد گذشته مذکور سکوت پیشه می شود؟ آیا شایسته نبود که پیش از پرداختن به آینده نقبی بر گذشته مورد نظر زده و ریشه‌های خطاهای گذشته را برمی‌شمردند؟.. متأسفانه این ویژگی دوستان است که کمتر علاقه‌ای به نقد گذشته ندارند ... و تاریخ برای آنان از همین امروز شروع می شود» این که «نقب بر گذشته» و برشمردن خطاهای گذشته «شایسته» است یا خیر و اساساً آیا آن خطاها در پیدایش وضعیت موجود تأثیر تعیین کننده داشته یا خیر، البته موضوعی درخور بحث است، و به عنوان یک پیشنهاد «شایسته» می‌توان بدان فکر کرد، اما انتظار این که دیگران مانند ما بیندیشند و حتی در اظهار نظر نیز ملزم به رعایت و بیان مطالبی باشند که به نظر ما «شایسته» و نه حتی ضروری می‌رسد، انتظاری غیر منطقی و خودخواهانه است. نقد دیگران از این موضع شبیه عبارت کلیشه‌ای نویسندگان کیهان و یا گویندگان خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که به هنگام نقل اظهارات مقامات کشورهای مخالف مثلاً در محکومیت یک رویداد، بلافاصله اضافه می‌کنند «فلانی به جنایات دولت خود هیچ اشاره ای نکرد»
از این گذشته ظاهراً جای مدعی و متهم عوض شده است. اگر به راستی اصلاح طلبان در گذشته فاقد راهبرد واحدی بوده‌اند، و همین امر موجب پراکندگی و ناکامی در عرصه عمل شده است، کسانی باید پاسخگو باشند که خود با اصرار بر نظرگاه‌های شخصی نظیر «خروج از حاکمیت» در این عدم اجماع و ناکامی نقشی به سزا داشته‌اند، نه گروهی که به صفت جمعی خود هیچ نقشی در این کمبود و نارسایی ایفا نکرده‌است. اگر اصلاح طلبان در انتخابات سال ۸۸ نباید با هدف پیروزی در انتخابات به میدان می‌آمدند، کسانی باید پاسخگو باشند که خود در مقام مشاورت عالی کاندیدای عزیزی به میدان انتخابات آمدند که شعارش «تغییر» بود. نیازی به توضیح نمی‌بینیم که نقد ما متوجه شعار «تغییر» نیست، بلکه متوجه کسانی است که از یک سو اصلاح طلبان را به خاطر ورود به انتخابات سال ۸۸ با هدف پیروزی محکوم می‌کنند و به سادگی فراموش می‌کنند که خود در همین انتخابات با شعاری رادیکال‌تر از شعار دیگر اصلاح طلبان فعال بودند. بدیهی است فعالیت در ذیل چنین شعاری نمی‌تواند صرفاً برای حضور و نه پیروزی باشد. مبرا دانستن خود از هر عیب و نقص و قرار دادن خویش بر ستیغ دست‌نایافتنی و نقد‌ناپذیری و متهم کردن دیگران به نادانی و خطاهای فاحش و اکنون زدگی و ملزم ساختن ایشان به توبه و اعلام اشتباه، تنها از کسانی ساخته است که خود را مرکز عالم هستی می‌دانند و بسان خسرویی تصور می‌کنند که هرچه کند شیرین بود.
۴- برخی از منتقدان متأسفانه نیت‌خوانی کرده و با انتساب انگیزه‌های منفعت طلبانه و فرقه‌گرایانه به نویسندگان این فراتحلیل، نقد خود را به داوری‌های ناروا و اتهامات بی‌پایه آلوده‌اند. ازجمله فرموده‌اند:«متأسفانه با امنیتی شدن فضا زمینه آن فراهم می‌شود که این گونه متن‌ها منتشر شود، بدون آن که در نهایت کسی مسؤلیت نوشتن آن را عهده‌دار گردد. نویسندگان منتظر می‌مانند تا نتیجه معلوم گردد اگر تحلیل آنان درست در آمد، خواهند گفت ما نوشته بودیم و اگر اشتباه شد، نویسندگان شانه از بار مسؤلیت آن خالی خواهند کرد و از انتساب آن به خود پرهیز می‌کنند....» البته کسانی که به بهانه و با سوء استفاده از فضای امنیتی دست به چنین اقدامات غیر مسؤلانه‌ای می‌زنند، مرتکب عملی زشت و غیر اخلاقی می‌شوند، زشت‌تر و غیر اخلاقی‌تر، این است که به بهانه نقد دیگران اتهامات بی‌پایه و غیر قابل نفی و اثباتی را متوجه آنان کنیم. زشت‌تر و غیر اخلاقی‌تر از این، آن است در برابر انگیزه خوانی دیگران درباره خود بی‌تابی کرده، بگوییم: «کسانی که انگیزه شناسی می‌کنند و تهمت می‌زنند ارزش پاسخگویی ندارند....کسانی که انگیزه شناسی حرفه اولیه وآخرین وعلم لدنی و مادرزادی آنان است» اما وقتی نوبت به نقد دیگران می‌رسد انگیزه‌خوانی و تهمت زنی را مجاز و بلکه جزو اصول نقد سالم بدانیم. البته ما به رغم این رفتار غیر اخلاقی برای ایشان ارزش پاسخگویی قائل هستیم و توضیحاً یادآور می شویم اساساُ مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» از موضع گروهی کنشگر و فعال‌سیاسی نوشته نشده است و نویسندگان قصد بازکردن دکانی دو نبش نداشته‌اند تا مدعی صحت و درستی نظر خود شوند. همچنین آنان قصد مشارکت در فعالیت سیاسی نیز ندارند تا ادعای سرقفلی کنند. آنان تنها ازسر مسؤلیت و تعلق خاطری که به جنبش سبز دارند و از موضعی وحدت‌گرایانه وظیفه خود دانسته‌اند راهبردی را که معقول، ممکن و مفید می‌دانند پیشنهاد کنند، بنابراین چنین اتهامات نامربوط و نامدلل را علیه خود امری غیر اخلاقی و نهایت بی‌انصافی ارزیابی می‌کنند
خوانندگانی که این متن را مطالعه کرده‌اند به خوبی واقفند که متن بنا به طبیعت فراتحلیلی خود حاوی پیشنهاد راهبردی بر اساس وضعیت موجود به اصلاح طلبان است و اساساُ فاقد هرگونه پیش‌بینی و پیش‌گویی و تحلیلی است که «نویسندگان آن منتظر بمانند تا نتیجه معلوم گردد...»
۵- در مقاله «اصلاح طلبان،فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» در بیان واقعیات و مؤلفه‌هایی که اصلاح طلبان در کنش سیاسی خود باید مدنظر داشته باشند بر «سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان» تأکید و تصریح شده بود: «ایستادگی اصلاح طلبان بر اصول اصلاح طلبانه خویش به رغم تهاجمات و فشارهای گسترده، دفاع از خواست‌ها مطالبات مردم و به ویژه صبر و مقاومت و تحمل محرومیت‌ها و تهدیدها و بازداشت‌ها و حبس‌های طویل المدت بر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان افزود است ....این سرمایه ارزشمند در آینده وخامت‌باری که در صورت ادامه روند نگران کننده کنونی پیش خواهد آمد می‌تواند کارکردی مؤثر و تعیین کننده در نجات کشور از فروپاشی و انحطاط داشته باشد» طبیعتا توجه به سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان به عنوان یک مؤلفه مهم و مؤثر در انتخاب راهبرد سیاسی، علی القاعده باید آنان را از هر انتخابی که این سرمایه مهم را به ثمن بخس به تاراج دهد و به سلب اعتماد عمومی از آنان بینجامد، باز بدارد اما همین گزاره بدیهی و نتیجه منطقی آن از سوی برخی منتقدان به چالش کشیده شده و آن را «به کلی نادرست» و مصداق «سیاست صبر و انتظار» دانسته به کنایه از آن به «سیاست دعا و بکاء» تعبیر کرده‌اند و پرسیده‌اند «اگر این سیاست درست است چرا در گذشته انجام نشد که روابط با ساختار قدرت تا این حد متشنج نبود؟ و اگر آن زمان غلط بود چرا الان درست است؟... چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟ ...مگر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در زمانی که در قدرت بودند(دولت و مجلس) کمتر از الان بود؟ ... از سوی دیگر کی قرار است که اوضاع حکومت وخیم شود تا به حضور اصلاح‌طلبان نیاز پیدا کنند؟ و اصولا چرا در آن زمان باید با این گروه بسازند؟ مگر نیروهای خارجی و داخلی دیگر وجود ندارند؟...اگر فضا به گونه‌ای شود که حضور سیاسی اصلاح طلبانه علی‌رغم خواست حکومت بر‌آن تحمیل و پذیرفته شود، در این فضا آن قدر تشتت و چند دستگی در میان اصلاح طلبان بروز میکند که همان سرمایه اجتماعی به ضد خود تبدیل خواهد شد. ضمن آن که فراموش نکنیم سرمایه اجتماعی اگر استفاده نشود تحلیل می‌رود و به یک خاطره تاریخی تبدیل خواهد شد کیست که نداند مرحوم مصدق واجد سرمایه اجتماعی عظیمی بود اما در نهایت در احمد آباد فوت کرد و از آن سرمایه کسی ارث نبرد»
این بخش از انتقاد منتقد مذکور را به تفصیل بیان کردیم زیرا حاوی نکات مهمی هستند که بررسی آنها به رفع بسیاری از ابهامات کمک میکند. البته می‌توان در پاسخ این احکام جزمی در بی‌فایده بودن تکیه بر سرمایه اجتماعی و به کار نیامدن آن در شرایط معین به عباراتی از همین منتقد محترم در جایی دیگر استناد کرد. آن‌جا که ضمن مخالفت با موضع اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که خواهان ورود آقای خاتمی به عنوان یک سرمایه اجتماعی به عرصه انتخابات بودند، بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و عدم صرف آن در شرایط تأکید کرده و فرموده‌اند: «سرمایه هرچقدر هم بزرگ باشد فقط وقتی مفید است که در زمان و در مکان مناسب صرف شود والا صرف کردن بیشترین سرمایه‌ها هم درکویر لم‌یزرع ثمری ندارد جز اتلاف وقت، امید و سرمایه. در واقع بخشی از جناح اصلاح طلب با جلو انداختن آقای خاتمی می‌خواهد پیروزی موقتی به دست آورد تا از بن بست فعلی و نقد گذشته خلاص شود غافل از این که این اقدام بیش از پیش بن بست را برملا میکند و فرصت لازم را هم برای اصلاح خط مشی از کنش گران سیاسی می‌گیرد ضمن آنکه سرمایه موجود را بیش از پیش مستهلک میکند»
چنان که ملاحظه می‌شود وقتی مخالف حضور در انتخابات هستیم، به رغم آن که هنوز تخلف و تقلب در انتخابات ساختاری نشده و یا دستکم ارزیابی اصلاح طلبان از انتخابات چنین نیست، سرمایه اجتماعی اهمیت پیدا میکند و ذخیره‌ای گرانبها تلقی می‌شود که نباید در «بیابان لم یزرع»آن را هدر داد. در اینجا سرمایه اجتماعی در صورت مصرف نشدن «تحلیل» نمی‌رود و به «یک خاطره تاریخی تبدیل» نمی‌شود، اما وقتی به هر دلیل یا علت طرفدار شرکت در انتخابات می‌شویم حتی اگر برگزار کننده اصلی انتخابات دستگاه امنیتی کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باشد و اصلاح طلبان و منتقدان حکومت وحتی اصولگرایان منصف به بلاموضع شدن انتخابات یقین داشته باشند، عدم استفاده از سرمایه اجتماعی موجب «تحلیل رفتن» و تبدیل شدن آن به «یک خاطره تاریخی» می‌شود و می رود احمد آباد و دفن می‌شود. در اینجا هم همان منطق حاکم است هرجا ما بایستیم مرکز عالم است.
با توجه به مطلبی که از منتقد محترم نقل کردیم، پاسخ این پرسش ایشان نیز که پرسیده‌اند: «چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟» درواقع ایشان خود یکی از کسانی هستند که پیش از این معتقد بوده‌اند سیاست تعاملی با قدرت از جمله به آوردن سرمایه اجتماعی به عرصه انتخابات موجب کاهش و هدر رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود.
در عین حال بنای ما بر مچ‌گیری و جدل و ارائه پاسخ‌های سلبی نیست. بنابراین از این دو موضع تناقض آلود تنها این نتیجه منطقی را می‌گیریم که درباره سرمایه اجتماعی نمی‌توان احکام جزمی و قاطعی صادر کرد. مهم این است که سرمایه اجتماعی در چه شرایطی به کارگرفته شود تا بهره لازم را داشته باشد. بنابراین یک نیروی سیاسی به جای این احکام کلی که بیشتر جنبه ژورنالیستی و تحریک احساسات نوستالوژیک دارد، بهتر است به دور از احساسات به تحلیل شرایط بپردازد و با ارزیابی دقیق اوضاع دریابد که سرمایه اجتماعی خود را در چه شرایطی به میدان بیاورد. بدیهی است اگر منتقد محترم از شرایط انتخابات گذشته ارزیابی مثبتی داشتند با تصمیم اصلاح طلبان برای قانع کردن آقای خاتمی به حضور در انتخابات مخالف نبودند و برعکس اگر از شرایط موجود ارزیابی منفی داشتند تصمیم گروه عظیمی از اصلاح طلبان مبنی بر حفظ سرمایه اجتماعی و عدم ورود در انتخابات را مورد انتقاد قرار نمی‌دادند. همه سخن در این عبارت منتقد محترم خلاصه می‌شود که بارها به مناسبت‌های مختلف تکرار کرده‌اند: «آیا مهندسی انتخابات از سال ۱۳۸۸ آغاز شد یا در انتخابات ۱۳۸۴ و مجالس هفتم و هشتم هم بود؟ اگر نبود چرا در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و به چه دلیل پس از آن هم همچنان خواهدبود. اگر از سال ۱۳۸۸ آغاز نشده و در گذشته هم بوده است، پس چیز جدیدی نیست که بخواهیم آن را به عنوان یک محور کلیدی در توضیح فضای کنونی وارد کنیم» یا درجایی دیگر در نقد کسانی که با استناد به خیل زندانیان سیاسی و رهبران در حصر جنبش، مخالف شرکت در انتخابات هستند، می‌فرمایند: «مگردر این کشور اتوبوس دهها نفر روشنفکر را نمی‌خواستند ته دره بیندازند مگر جریان سگ کشی رافراموش کرده‌اید تابستان۶۷ راچه می‌گویید وضعیت آقای منتظری پیش روی شما بود و .... پس چر ابا این همه اقدامات باز هم می‌رفتید درانتخابات چنین رژیم یشرکت می‌کردید» بنابراین اصلاح طلبان با هر استدلالی که آنزمان در انتخابات شرکت می‌کردند، اکنون نیز باید در انتخابات شرکت کنند.
ما در ادامه می‌کوشیم میزان قوت این استدلال را مورد بررسی قرار داده و خطای آن را آشکار سازیم. واقعیت این است که به استثنای اقلیتی که با اساس نظام مخالفت داشته‌اند، سایر نیروهای معترض و منتقد اعم از اصلاح طلب و ملی-مذهبی و ... تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به رغم تمامی محدودیت‌های قانونی وغیر قانونی، نهاد انتخابات را دارای حداقلی از شرایط رقابت می‌دانستند و به هیچ وجه به تقلب ساختاری و سازمانیافته آن گونه که بر نتیجه انتخابات اثری قطعی داشته و انتخابات را بلاموضوع سازد، باور نداشتند. درآن دوره تحلیل اصلاح طلبان چنان که بارها بدان تصریح کردند این بود که در صورت مشارکت گسترده جامعه درانتخابات و به میزان افزایش مشارکت مردم از تأثیر تقلبات و تخلفاتی که وقوع آن بر هیچکس پوشیده نبود، بر نتیجه انتخابات کاسته شده و می‌توانند به پیروزی خواست و اراده مردم اطمینانی نسبی داشته باشند. تجربه انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۷۶ و ۸۰ و نیز مجلس ششم این نظر را تأیید می‌کرد. آنان البته در این دوره در برخی مقاطع به هر علت یا دلیل در قانع کردن مردم به حضور درپای صندوق‌های رأی موفق نبودند و ناگزیر نتیجه را به طرف مقابل واگذار کردند. ازجمله در انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا و مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ که جامعه و نخبگان به رغم تلاش گسترده اصلاح طلبان تمایلی به شرکت در انتخابات نشان ندادند، همان تقلبات و تخلفات محدود و غیر مؤثر در غیاب حضور گسترده مردم، مؤثر افتاد و اصلاح طلبان بازنده آن انتخابات شدند.
در انتخابات سال ۸۸ نیز اصلاح طلبان با همین تحلیل و منطق وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند و مصرانه خواهان حضور اقای خاتمی در این عرصه شدند. به نظر آنان ورود آقای خاتمی به مثابه یک سرمایه اجتماعی تعیین کننده در شرایطی که جامعه کمابیش آثار نامطلوب حاکمیت اقتدار گرایان را درک کرده بود، موجب حضور گسترده جامعه در انتخابات می‌شد. از سوی دیگر در ارزیابی اصلاح طلبان، پس از حدود یک دهه کش و قوس و فراز و فرود در عرصه مبارزه برای پیشبرد پروژه مردمسالاری، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نقطه اوج تقابل و رویارویی دو پروژه مردمسالاری و دیکتاتوری در کشور بود و حاکمیت اقتدارگرا در صورت پیروزی در این انتخابات نیروهای منتقد و مخالف خود را علاوه بر عرصه قدرت و حاکمیت، از عرصه فعالیت و رقابت سیاسی حذف می‌کرد و استحاله کامل نظام جمهوری اسلامی را از جمهوریت به سوی استبداد مطلقه فردی رقم می‌زد. بنابراین آنان حضور کامل و با تمام توان خود را در این رویارویی سرنوشت ساز ضروری می‌دیدند. آنان در ارزیابی خود از طرح و پروژه اقتدارگرایان حاکم به خطا نرفته بودند، نشانه‌های بسیاری از جمله صدور احکام دستگیری سران و فعالان اصلاح طلب سه روز پیش از انتخابات که بعداً افشا شد، صحت ارزیابی اصلاح طلبان را به اثبات رساند. بعدها اعترافات سردار مشفق به دخالت تعیین کننده سازمان امنیت سپاه در مدیریت صحنه انتخابات و آرایش کاندیداها به منظور شکست نامزد اصلاح طلبان، هرگونه تردیدی را دراین زمینه از بین برد. اشتباه اصلاح طلبان در جای دیگری بود. آنان چنان که خود بعدها اذعان کردند در تحلیل تحولات عرصه قدرت طی چهار سال قبل از انتخابات ۸۸ و دستیابی اقتدارگرایان حاکم به تکنولوژی تقلبات سازمانیافته و ساختاری در انتخابات اشتباه کرده بودند. اگر چه به اعتقاد ما در صورت آگاهی از این توانایی نیز بهترین گزینه فراروی اصلاح طلبان در آن مقطع، همچنان شرکت درانتخابات بود، زیرا آنان دو راه بیشتر نداشتند یا از حضور در انتخابات خودداری کرده و سرمایه اجتماعی آماده و با انگیزه خود را به میدان نیاورند و به حاکمیت این امکان را بدهند که با تظاهر به انتخاباتی به ظاهر دموکراتیک و بدون هیچ مدعی و معترضی تبدیل نظام جمهوری به استبداد مطلقه فردی را رقم بزند، و یا این که به پشتوانه حضور سرمایه اجتماعی باانگیزه خود در انتخابات حاکمیت را ناگزیر از انصراف از این اندیشه ناصواب کرده و یا دستکم هزینه چنین اقدامی را برای حاکمان افزایش دهند. البته آنچه که نه آنان تصورش را می‌کردند و نه حاکمیت در محاسبات خود پیش بینی کرده بود حضور میلیونی مردم معترض بود که اجازه نداد شیرینی این پیروزی در ذائقه حاکمان بنشیند و با احکام از پیش صادر شده چند ده تن از فعالان اصلاحات سرو ته قضیه را به هم آورند و اوضاع به خیر و خوشی خاتمه یابد.
نادیده گرفتن این واقعیات و حکم به همسانی انتخابات سال ۸۸ با سایر انتخابات پیش از آن دادن، از هرکه پذیرفته باشد ازمدعیان خطاناپذیری در فهم تحولات سیاسی عمر سه دهه انقلاب پذیرفته نیست. البته کسانی که خود را شاقول حقیقت و ملاک خطا و صواب دیگران می‌دانند و به صراحت اعلام می‌کنند که در طول تمام سالهای گذشته «سرجاي خود ایستاده‌اند و اين دیگرانند که تغییر موضع داده‌اند و در نتیجه ایشان را در گذشته در طرف چپ خود می‌دیدند و امروز در طرف راست خود می‌بینند» ، آری تنها چنین کسانی می‌توانند چنین احکامی را صادر کنند.
دقیقاً همین خودمحوری است که موجب می‌شود برای اثبات صحت تحلیل خود آسمان را به ریسمان ببافند و منکر تقلب در انتخابات ۸۸ شوند و به آمار رسمی اعلام شده از سوی دولتی استناد کنند که به امپراطوری دروغ شهرت یافته است و در شرایطی که اصولگرایان و متحدان سابق نیز امروز با اصرار بر برگزاری انتخابات توسط مرجعی مستقل، عملاً بر تقلب در انتخابات مهر تأیید زده‌اند، بر عدم تقلب در انتخابات همچنان پای‌بفشارند و هیچ از خود نپرسند این چه انتخابات عاری از تقلبی است که همه کاندیداها غیر از کاندیدای پیروز از اصلاح طلب تا اصول گرا معتقد به عدم سلامت و تقلب در قرائت و اعلام آراء اعتراض داشتند؟
۶- خطای دیگر این عزیزان در مشابه‌انگاری و یکسان دانستن ماهوی پدیده‌های غیر دموکراتیک و مظاهر نقض حقوق شهروندی از جمله پدیده زندانی سیاسی در دو مقطع قبل بعد از انتخابات ۸۸ است. به صراحت می‌فرمایند در گذشته نیز زندانی سیاسی در این کشور بوده، شکنجه هم بوده، حصر هم بوده، اما این همه مانع شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمی‌شده است. نتیجه این مشابه سازی این است که امروز نیز وجود خیل زندانیان و حصر رهبران جنبش سبز و اختناق بی نظیر حاکم و ارتقای مسؤل اصلی جنایت کهریزک به سطوح عالی مدیریت اجرایی کشور و تقدیر از او به عنوان «سیف الاقتدار» و «خالدبن ولید ولایت» نباید مانع حضور اصلاح طلبان در انتخابات شود. این استدلال که آشکارا بر تمثیل صوری و ظاهری میان شرایط دو مقطع قبل و بعد از انتخابات ۸۸ استوار است، ضعیف‌ترین و بی‌مایه ترین استدلالی است که می‌توان بدان تمسک جست. هیچ کس وجود زندانیان و یا تعدی و پایمال شدن حقوق مسلم شهروندان را در دوره پیش از انتخابات ۸۸ انکار نکرده است. صاحبان این گونه قیاس‌ها و تمثیل‌ها اساساً به این حقیقت توجه نمی‌کنند که زندانیان و حصرهای قبل از انتخابات ۸۸ ربطی به انتخابات نداشته‌است. آنان به دلیل حاکمیت روندهای غیر دموکراتیک و مدیریت غیر ملتزم به قانون در زندان و حصر بودند، بنابراین تلاش اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات - که چنان که گفتیم تا آنزمان همچنان به سلامت نسبی آن اطمینان داشتند- به منظور پیروزی و حضور در نهادهای حکومت برای تصحیح روندهای غیر دموکراتیک و مهار زدن به مدیریت غیر ملتزم به قانون و غیر متعهد به حقوق شهروندی عین صواب بود، اما زندانیان پس از انتخابات ۸۸ به این دلیل در حصر و زندانند که به تقلب در انتخابات ناسالم و غیر قانونی اعتراض کرده‌اند. انتخاباتی که به رغم تمام تلاش منتقد محترم برای اثبات عدم تقلب در آن، همه کاندیداهای رقیب به عدم سلامت و وقوع تقلب در آن معترض بودند و خیل عظیم معترضان به سلامت آن پاسخی جز سرکوب و زندان و کشتار دریافت نکردند. اکنون موضوع بحث ما انتخاباتی نیست که کنش‌گران سیاسی عموماً به حداقلی از قواعد رقابت در آن باور دارند، بلکه سخن در باره شرکت یا عدم شرکت در انتخاباتی است که رأی آورنده و رأی دهنده آن را در حبس و حصر کرده و می‌کنند. بنابراین باید پرسید چگونه می‌توان برای دفاع از حقوق بی‌گناهانی که به دلیل اعتراض به تقلب و عدم سلامت انتخابات در زندان و حصر به سر می‌برند از طریق چنین انتخاباتی عمل کرد؟
۷ -استدلالهای صوری مبتنی بر تمثیل و مصادره به مطلوب به این مورد ختم نمی‌شود. منتقد محترم می‌فرمایند «جناح حاکم از بیست سال پیش همواره در پی تحمیل این شرایط بوده است ... اما هیچ‌گاه درتحقق این هدف موفق نشد مگر در سالهای اخیر. بنابراین موفقیت مذکور نه ناشی از قدرتمندی حکومت برای انجام چنین خواستی است، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه اصلاح طلبان بوده است. براساس این منطق این سیاست‌های اصلاح طلبان بوده است که «زمینه حذف آنان را فراهم کرده است» و «این رفتار اصلاح طلبان است که می‌تواند زمینه را برای تحقق عزم»مدیریت متمرکز نظام برای حذف آنان فراهم کند و ... و اساساً برای مقابله با همین اشتباهات فاحش است که از سال‌ها پیش«نقد علنی و رادیکال» «کل جریان اصلاحات» را ضروری یافته‌اند. ادعای این که در این کشور و در میان کنش‌گران سیاسی و از سال‌ها پیش تنها یک نفر متوجه شده است که «کل جریان اصلاحات از خود عبور کرد و آقای خاتمی نیز از خود عبور کرد» ما را از نقد این استدلال صوری و ساده بی‌نیاز میکند. بنابراین تنها با کاربرد این منطق در تبیین علل مهم‌ترین تحولات سیاسی تاریخ معاصر می‌کوشیم تا میزان اعتبار آن را به نمایش بگذاریم:
دربار قاجارهمواره عزم حذف امیر کبیر را در سر داشت، اما هیچ‌گاه در تحقق این هدف موفق نشد مگر در سالهای اخر عمر امیرکبیر، بنابراین موفقیت دربار در حذف امیرکبیر نه ناشی از قدرتمندی دربار، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه امیر کبیر بود» خواننده محترم می‌تواند برهمین سیاق در باره علت ناکامی قائم مقام فراهانی استدلال کند. همچنین دربار پهلوی از آغاز قصد حذف مصدق را در سر داشت، و تنها در سالهای اخر موفق به این کار شد، بنابراین موفقیت دربار در حذف مصدق نه ناشی از قدرتمندی دربار پهلوی و کودتای آمریکایی- انگلیسی، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه مصدق بود. کارتل‌ها و تراست‌های آمریکایی از ابتدا قصد حذف پینوشه را در سر داشتند، اما تنها در سالهای آخر موفق به این کار شدند، بنابراین موفقیت آمریکا در حذف پینوشه نه ناشی از قدرتمندی آمریکا بلکه به دلیل اشتباه پینوشه بود. یزید نیز از ابتدا قصد حذف امام حسین را در سر می‌پروراند، اما تنها در سالهای آخر موفق به این کار شد، بنابراین موفقیت یزید در به شهادت رساندن امام حسین نه ناشی از قدرت او بلکه به دلیل اشتباه امام حسین بود. چنان که ملاحظه می‌شود با این استدلال صوری و ساده می‌توان ماهیت و علل پیروزی و شکست تمامی جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی و سیاسی جهان را تبیین کرد و با اطمینان از فهم منطق تحولات و رخدادهای سیاسی تاریخ بشریت به رختخواب رفت و آسوده خوابید.
این نحوه استدلال انواع دیگری نیز دارد از جمله این که: راهبرد سبزها در اعتراض به انتخابات سال ۸۸ طی این سه سال نه تنها به پیشبرد پروژه مردمسالاری و یا تقویت موقعیت اصلاح طلبان نینجامیده بلکه بسته‌تر شدن فضای سیاسی، انبوه زندانیان سیاسی، انحلال احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب و ...را در پی داشته است، بنابراین عملکرد اصلاح طلبان طی سه سال اخیر اشتباه بوده است. این منطق عملگرایانه ساده و بسیط مبنای قضاوت منتقد محترم در باره عملکرد اصلاح طلبان طی بیست سال اخیر و به ویژه شش سال گذشته و بالاخص سه سال اخیر است.
این استدلالهای عملگرایانه ساده و بسیط را می‌توان در باره هر حرکت و ابتکار سیاسی جاری ساخت بدون آن که کمترین کمکی به فهم حقیقت کند، به عنوان یک نمونه دم دست: خاتمی با هدف تخفیف فضای امنیتی و پلیسی و گشودن راه برای حاکمیت جهت عادی‌سازی فضای کشور سخن از آشتی ملی به میان آورد و از دو طرف دعوت کرد خطاهای احتمالی خود را بپذیرند و شرایط گفت‌و گو و حل مسالمت‌آمیز بحران کنونی را فراهم آورند، اما پاسخی جز بی‌اعتنایی و اهانت نشنید و کمترین نشانه‌ای از انعطاف از سوی حاکمیت دریافت نکرد، پس ابتکار خاتمی خطا بوده است. در این میان یکی هم ممکن است پیدا شود و با استناد به چنین استدلال‌هایی عملکرد منتقد محترم و همفکرانش را طی سالهای اخیر به چالش بکشد و بگوید سمت گیری این افراد در انعطاف و «تعامل با قدرت» طی سالهای اخیر از جمله «نقد علنی و رادیکال اصلاح طلبان» و شرکت در انتخابات با این هدف صورت پذیرفته است که حاکمیت را به بازکردن فضای سیاسی قانع کنند، اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و طی این سه سال شرایط رفته رفته بسته‌تر، اختناق سازمانیافته‌تر و استبداد نهادینه‌تر شده است، بنابراین عملکرد این جریان خطا بوده است.
۸ - فرموده‌اند اگر این مهندسی از انتخابات سال ۸۸ شروع شده «به چه دلیلی پس از آن هم همچنان خواهد بود؟» این پرسش عجیب برخلاف بدیهی‌ترین اصول منطقی و اصول عقل عملی است، زیرا اگر بپذیریم انتخابات سال ۸۸ مهندسی شده و در آن تقلب ساختاری صورت گرفته است، بنابر اصل عقلی استصحاب، این طرفداران شرکت غیر مشروط در انتخابات آینده هستند که باید ثابت کنند انتخابات آینده سالم و بدون تقلب خواهد بود و نه اصلاح طلبان معتقد به عدم سلامت انتخابات. آنان هستند که باید پاسخ دهند از ۲۲ خرداد ۸۸ به این سو چه تحولی رخ داده است که به این نتیجه رسیده‌اند، حاکمیت تجدید نظر کرده و قصد دارد انتخابات آینده را سالم برگزار کند؟ چنان که در مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» آمده است، نامزد اصلاح طلبان خواهان حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی با همین استدلال باید ادامه حضور خود در رقابت‌های انتخاباتی را به تضمین‌های لازم و اطمینان از سلامت انتخابات مشروط کند.
این طرفداران شرکت غیر مشروط در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند که باید پاسخ دهند در شرایطی که سپاه بر تمام مقدرات سیاسی و اقتصادی کشور حاکم است و انتخابات عملاً زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه برگزار می‌شود و قوه قضائیه به جای دفاع از حقوق معترضان و منتقدان به انتخابات، موظف به صدور احکام تدوین شده از سوی بازجویان دستگاه‌های امنیتی علیه ایشان است چه تضمینی برای بیرون آمدن خواست و اراده مردم از صندوق‌های رأی دارند و شرکت در چنین انتخاباتی چه توجیه عقلی و منطقی دارد؟
۹- فرموده‌اند «چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟»البته «تعامل با قدرت» اشکالی ندارد و فی نفسه موجب کاهش سرمایه اجتماعی نمی‌شود. نویسندگان متن نیز به این اصل معتقدند اما تعامل با قدرت باید براساس هدف مشخص صورت پذیرد و سطح آن متناسب با ظرفیت‌ها و آمادگی‌های دوطرف تعیین شود. تعامل چنان که از نامش پیداست دو طرف دارد و در شرایطی ممکن است که هر دو طرف، اراده ورود به کنشی متقابل برای حل مشکل داشته باشند و گرنه برخی منتقدان محترم به نیکی می‌دانند که افراد معتدل‌تر از خاتمی هم هستند که پیغام اطاعت فرستادند و تضمین اعتماد و اطمینان دادند اما پاسخ توهین آمیز شنیدند. تعاملی که در آن تنها یک طرف در ازای دریافت حق حیات و قرار گرفتن تحت شمول رأفت اسلامی، ملزم به توبه و ابراز پشیمانی و تبری از گذشته خویش باشد، هرنامی داشته باشد تعامل نیست. با چنین قدرتی که حتی اصولگرایان منصف در حال حاضر امیدی به برسرعقل آمدنش ندارند، البته تعامل می‌توان کرد، اما این تعامل نمی‌تواند به معنای تسلیم و کرنش و پذیرش شرکت غیر مشروط و به هر قیمت در نمایش‌نامه‌ای به نام انتخابات باشد. رفتار مسؤلانه در قبال چنین قدرتی وادار ساختن آن به پذیرش مسؤلیت و پاسخگویی در قبال تصمیمات و عملکرد خویش است.
مطالب بسیاری در پاسخ به نقدهای محافظه کاران هنوز ناگفته مانده است، اما مجال اندک فرصت بازگوکردن آنها را نمی‌دهد. این پاسخ را با ذکر یک نکته به پایان می‌بریم و آن این که قصد نویسندگان چنان که گفته شد اساساُ کمک به رفع فضای مه‌آلود و مبهم کنونی و افزایش انسجام و اتحاد اصلاح طلبان بوده است، آنان به هیچ وجه قصد ورود به مباحث پلیمیک را نداشته و ندارند. آنان به سهم خود از نقدهای مفیدی که بر مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی و گزینه‌های پیش رو» منتشر شده نهایت استفاده را کرده‌اند و سپاسگزار صاحبان نقدهای مذکور هستند. این پاسخ نیز نه در جواب آن نقدها، بلکه تنها با هدف ایضاح پاره‌ای نکات مبهم در متن و رفع برخی سوء تفاهمات و برداشت‌ها و داوری‌های خطا در باره متن مذکور تهیه شده است. آنان همچنین به هیچ وجه خود را ملزم نمی دانند به صفت جمعی در مباحثات و مناظرات جاری مشارکت کنند و به جد امیدوارند این پاسخ برای رفع ابهامات متن کافی بوده و نیازی به توضیح مجدد نباشد.
امروز: راهیافته هریس و اهر در واکنش به رد کمک های خارجی و اظهار بی نیازی نسبت به این کمک ها گفت: معلوم است كه ما به كمك احتیاج داريم. ما به كمك انساني و به امكانات به لباس گرم به پتو و ... احتياج ضروري داريم. هركس كه ميگويد كه ما احتياج نداريم دروغ ميگويد.
به گزارش آفتاب عباس فلاح که اولين دوره‌ي نمايندگي خود را در مجلس دهم تجربه ميكند در ارزیابی وضعیت موجود توضیح داد: هرجايي كه زلزله رخ مي‌دهد ما شاهد بحران هستيم و اولين اقدام مديريت بحران است. تا به اينجا در مناطق اهر و هريس اين بحران خيلي خوب كنترل و مديريت شده است. ما هرچه كه آذوقه و امداد اوليه داشتيم به مردم داديم به طوري كه زياد هم آمده و روي دستشان مانده. تا به اينجا ما بحران اول بعد از زلزله را خيلي خوب پشت سر گذاشتيم. بحران بعدي بحث سرويس بهداشتي و حمام صحرايي و لباس گرم است. در حال حاضر مديريت بحران متوجه اين موضوعات است. ما الان با فرماندار و امام جمعه جلسه داريم، در طول شبانه‌روز جلسات زيادي برقرار مي‌كنيم كه بتوانيم براي اين چيزها كه گفتم بهترين راه حل را پيدا كنيم و به كار ببريم. البته مشكلات ديگري هم هست كه در حال حاضر بحران نيستند و مديريت عملياتي و فوري نياز ندارد كه در حال حاضر دارد در روال عادي به آن ها رسيدگي ميشود.
وی درباره برطرف شدن نیازهای اساسی مناطق زلزله زده گفت: نيازهاي اساسي كه البته هنوز برطرف نشده. نيازهاي اساسي تازه بعد از اين مي‌آيد. ما حداقل مي‌خواهيم يك مديريت شش ماهه در منطقه انجام بديم و امكانات بومي قطعا نمي‌تواند پاسخگوي اين نيازها باشد. در تمام روستاها ما حداقل دوتا كمپرسي لودر و بولدوزر داريم ولي كافي نيستند. ما روستاهايي داريم كه دويست يا سيصد خانوار دارد و همه چيزشان ويران شده و امكانات براي رفع بحران آنها كافي نيست. دستور داده شده كه مديريت به نوعي باشد كه تا دوماه كار اين صد و بيست روستا تمام شده باشد و مردم برگردند به زندگي عادي.
فلاح از برنامه ریزی برای بازسازی این مناطق سخن گفت و اظهار کرد: ببينيد كاري كه ما مي‌كنيم اين است كه سعي مي‌كنيم همه چيز را فراهم كنيم. براي ساختن و بازسازي خانه‌ها ما آجر و سيمان و بقيه چيزها را مي‌آوريم و مردم هم خودشان منتظر نخواهند ماند. خودشان هم آستين بالا مي‌زنند براي رفع كردن اين مشكلات. مديريت فضاي روستايي مشكلي نيست. درست است كه در شهرها هم بيشتر از پنجاه درصد ساختمانها هم آسيب ديده اند و داريم به سراغ آنها هم مي‌رويم. اما مسئله‌ي اول ما مديريت روستاهاست. براي هركدام از آنها 12 ميليون وام پيش‌بيني شده و سه ميليون هم بلاعوض داده ميشود. اينها رو كه تزريق كنيم به راحتي ميتوانيم مشكلات را حل كنيم. دوبار وزير بهداشت آمده. معاون رئيس جمهور و مقام رهبري تشريف آورده اند و تمام وزرايي كه به نحوي با مسئله‌ي اقتصادي مربوطند تشريف آورده‌اند. رئيس مجلس و رئيس قوه‌ي قضائيه هم تشريف آوردند. من به مديران كشور دستور مي‌دهم و من پيگير قول‌هايي كه داده‌اند خواهم بود.
او که پیش از مصاحبه در جمع مردم معترضي كه بيرون فرمانداري جمع شده بودند حاضر شده بود، درباره اعتراضات مردم گفت: ببينيد عده هستند كه خواسته‌هاي غير ضروري هم دارند. اولويت ما در مديريت بحران اول مديريت فضاي روستا است. به اين خاطر كمبودهايي هم در شهر رخ داده كه مردم ناراضي‌اند. الان كه دارم با شما صحبت ميكنم حدود ده هزار چادر ديگر در راه است و دارد وارد شهر ميشود. عمده مشكلات فعلي مردم در شهر اهر مسئله‌ي چادر است كه دارد حل ميشود. امشب ده تا اردوگاه راه‌اندازي خواهد شد. فردا هم ده تا اردوگاه ديگر راه‌اندازي خواهد شد. عده اي هم كه به آنها چادر نرسيده حق دارند به آنها اطمينان بدهيد كه من قول مي‌دهم كه اين قضيه در بيست و چهار ساعت آينده حل خواهد شد. سرويس بهداشتي و حمام صحرايي هم سفارش داديم و محموله‌ي اول هم امروز به هفتاد روستا تحويل داده ميشود و باقي را هم تا فردا و پس فردا حل مي‌كنيم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که "مسئولين فقط قول مي‌دهند. چقدر ميشود به اين قول ها اعتماد كرد" اظهار کرد: من كه دولتي نيستم. من نماينده‌ي مردم هستم. من كه كاملا توسط مردم انتخاب شدم دارم به شما ميگويم كه پيش‌بيني من اين است كه هيچ مشكلي نخواهد بود. تا دو ماه ديگر دستور داده اند كه اين قضايا حل شود. پولش را هم درخواست داده ايم و پيگير هستيم كه به زودی واريز شود. معاون رئيس جمهور قول داده است و ما هم قول ايشان را ضبط كرده ايم. من هم كسي نيستم كه يادم برود و پيگير مطالبات مردم هستم. شما مطمئن باشيد كه قول داده اند تا دوماه ديگر اين قضيه جمع بشود. الان دارند از روستاها آوار برداري ميشود و مقدمات كار رو فراهم ميكنند.
فلاح همچنین با بیان این که در این زلزله حدود 160 روستا آسيب جدي ديدند ادامه داد: 80 روستا از منطقه ي اهر و 80 روستا از منطقه‌ي هريس. تعداد كشته ها هم از سيصد نفر بيشتر شده. تعداد زخمي ها هم حدود دوهزارتا هست. همينطور كه مي‌بينيد در اين مورد جاي نگراني نيست. 160 روستا كه چيزي نيست. ما ديگر به راحتي ميتوانيم اين قضيه را مديريت كنيم. روستاهاي زلزله‌زده البته كه دوماه بازسازي مي‌شوند. هم مردم داوطلب هستند و هم دولتمردان حمايت ميكنند.
این نماینده مجلس در واکنش به رد کمک های خارجی و این گفته که " به کمک های خارجی نیازی نیست" گفت: اين حرف‌ها چيست كه مي‌گوييد! معلوم است كه ما به كمك احتیاج داريم. ما به كمك انساني و به امكانات به لباس گرم به پتو و ... احتياج ضروري داريم. هركس كه ميگويد كه ما احتياج نداريم دروغ ميگويد. در مورد اينكه كمك هاي كشور هاي خارجي پذيرفت نشده است بايد بگويم بعضي از اينها استعمار آني است. مثلا تركيه ميخواهد از اين قضيه بهره برداري سياسي بكند. ما در زلزله‌اي كه در تركيه رخ داد بي هيچ چشم‌داشتي خيلي به آنها كمك كرديم. اينها حالا دنبال اين هستند كه از اين قضيه بهره برداري سياسي بكنند و ايده‌هاي ناسيوناليستي خودشان را ترويج بكنند. اگر انساندوستانه بيايد ما خيلي استقبال مي‌كنيم.
وی ادامه داد: مسايل سياسي پشت پرده و امور خارجي به نوعي است كه احتمالا من هم خبر نداشته باشم. من نميتوانم در اين مورد دخالت كنم. حتما چيزي بوده كه اين كمك ها رو قبول نكردند. البته الان از مسئولين استان پيگير اين هستند كه به طور مثال كمك‌هاي امارات رو كه رد كرده‌اند بفهمند چرا و كمك رو دريافت كنند.
امروز: كيهان
«خط بطلان بر ديكته‌‌هاي آمريكايي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها پس از شكست سناريوهاي متعددي كه محور غربي- عربي عليه دمشق تدارك ديده و به صحنه آورده بودند؛ سناريوهاي جديدي در راه است تا با تداوم خط ناآرامي و بي ثبات سازي، سوريه را از جبهه مقاومت جدا نمايند.
از همين روي؛ تعليق عضويت سوريه در سازمان همكاري‌‌هاي اسلامي، انتخاب اخضر ابراهيم به جاي كوفي عنان به عنوان نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه و به پايان رسيدن ماموريت ناظران ملل در دمشق از جمله قرائن و شواهدي است كه تحركات و كارشكني‌‌هاي جديد محور غربي- عربي عليه دولت و ملت سوريه را آشكارا نشان مي‌دهد.
ابتدا بامداد پنجشنبه گذشته، سازمان همكاري‌‌هاي اسلامي در بيانيه خود و در اقدامي عجيب تصريح كرد؛ «عضويت سوريه در سازمان همكاري‌‌هاي اسلامي و همه دستگاهها و مؤسسات مربوط به آن به حالت تعليق درآمد.»!
اين اقدام سازمان همكاري‌‌هاي اسلامي در حالي است كه در همان بيانيه موضوع فلسطين به عنوان موضوع اصلي امت اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته و در خصوص موضوع ميانمار نيز كشورهاي اسلامي خواستار تشكيل كميته حقيقت ياب شده‌اند.
تناقض آشكار اينجاست كه از يكسو بر آرمان فلسطين و نقش تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي تاكيد ميشود و به اصطلاح براي ميانمار دلسوزي ميشود و از سوي ديگر در ماموريتي آمريكايي، تعليق عضويت سوريه در سازمان همكاري‌‌هاي اسلامي پيگيري و به اجرا درمي آيد!
به همين موازات؛ انتخاب شخصيتي چون اخضر ابراهيمي با سابقه‌اي تاريك نيز گوياي اين واقعيت است كه آمريكايي‌‌ها با به بن بست رساندن كوفي عنان و طرح 6 ماده‌اي او براي حل بحران سوريه، اكنون بار ديگر به دنبال راه حلي غيرسوري و به تبع آن شعله ور شدن ناآراميها و بي ثباتي در سوريه هستند.
گفتني است؛ سابقه و شخصيت اخضر ابراهيم به گونه‌اي است كه پايگاه اينترنتي الوسط عراق با افشاگري ماموريت‌‌هاي قبلي او در تحولات منطقه مي‌نويسد؛ «او استاد عملي كردن ديكته‌‌هاي آمريكاست.»
اين پايگاه خبري با اشاره به طرح طايفه‌اي اخضر ابراهيم پس از سقوط صدام در عراق مي‌افزايد كه؛ اختلافات مذهبي در عراق جزو سابقه و ماموريت او بوده و اكنون انتخاب او به عنوان نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه، گزينه مناسبي براي آمريكا، اسرائيل، عربستان، قطر و تركيه است.
در ادامه اين تحركات و دسيسه‌‌ها بر ضد سوريه، ديروز نيز شوراي امنيت نشستي را درباره اين كشور پشت درهاي بسته برگزار كرد و نهايتاً به ماموريت صلح بانان سازمان ملل مستقر در سوريه پايان داد تا ناظران اين سازمان، فردا - 19 آگوست- دمشق را ترك كنند.
مخالفت روسيه با اين اقدام شوراي امنيت، پشت پرده ماجرا را فاش كرد زماني كه ويتالي چوركين نماينده دايم روسيه در سازمان ملل گفت؛ «برخي طرف‌‌هاي بين المللي با دادن اسلحه به مخالفان به شعله ور شدن ناآراميها در سوريه كمك ميكنند.»
اكنون با توجه به سناريوهاي قبلي و پيش كشيدن دسيسه‌‌ها و سناريوهاي جديد آمريكايي عليه سوريه، طرح نكاتي قابل اعتناست؛
1- در تمامي ماه‌‌هاي گذشته بخصوص 5 ماه اخير، آمريكايي‌‌ها تلاش گسترده‌اي كردند تا كار دولت بشار اسد را يكسره نمايند.
در اين ميان علي رغم ژست دموكراسي و حقوق بشري از هيچ اقدام جنايتكارانه و تروريستي دريغ نكردند.
جالب اينجاست كه بخشي از اين اقدامات پليد آمريكايي‌‌ها عليه سوريه از طريق برخي رسانه‌‌ها به بيرون درز پيدا كرد.
در همين زمينه، روزنامه سعودي الحيات اذعان ميكند گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوريه از سلاح‌‌ها و تفنگ‌‌هاي اسرائيلي استفاده ميكنند.
از سوي ديگر؛ يك پايگاه خبري تركيه نيز فاش ميكند كه عوامل سازمان سيا و موساد با اعضاي ارتش آزاد در اردوگاه‌‌هاي تركيه ديدار ميكنند.
آرمان
«سازوکارهای رسیدن به خرد جمعی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم احمد شیرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
پیرامون بازگشایی تشکیلات مربوط به اصلاح‌طلبان و همچنین تغییر در ایجاد فرصت‌ها برای بروز و ظهور توان تشکیلاتی اصلاح‌طلبان باید یادآور شد که وضعیت فعلی نسبت به گذشته چندان تفاوتی نکرده است اما این به آن معنا نیست که اصلاح‌طلبان برای بازگشایی دفاتر خود اقداماتی انجام نداده‌اند، بخش مهمی از این مرتفع شدن شرایط بازمی‌گردد به خواست فراجریانی درمورد اصلاح‌طلبان که این خواست مربوط به مهیا شدن شرایط لازم برای اقدامات سازماندهی‌شده و تشکیلاتی اصلاح‌طلبان است.
در این رهگذر باید افزود که بسیاری از نیروهای اصلاحات از عرصه سیاسی به‌دلایلی فاصله گرفته‌اند که این امر جریان اصلاحات را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. باید افزود برخلاف بسیاری از بازی‌سازی‌های رسانه‌ای پیرامون جریان اصلاحات این جریان در بحران داخلی و درون جریانی به سر نمی‌برد. البته نمی‌توان این امر را کتمان کرد که جریان اصلاحات درون خود تاکنون مشکلاتی داشته است، ولی به هیچ وجه از آن نمی‌توان به بحران داخلی جریان اصلاحات تعبیر کرد و باید افزود که همواره موارد درونی جریان اصلاحات با اتکا به نهادهای جمعی و خرد جمعی اصلاح‌طلبان مرتفع شده است.
به‌عنوان مثال در این‌باره می‌توان به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اشاره داشت که در مقاطعی کارکرد مثبت خود را ایفا کرده، اما این امر که در مقطع فعلی آیا این شورا می‌تواند نقش راهبردی خود را ایفا کند یا خیر سوالی است که پاسخگویی به آن نیاز به مجال بیشتر دارد اما به‌صورت کلی می‌توان گفت که سازوکارهای رسیدن به خرد جمعی همواره در جبهه اصلاحات وجود داشته و در مقطع فعلی نیز وجود دارد و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های راهبردی بخشی از مشکلات اصلاح‌طلبان را رفع کند که در این میان می‌توان به ستاد‌های انتخاباتی که پیش از این در انتخابات گذشته تشکیل می‌شد، به‌عنوان بخش دیگری از این ساختار‌ها اشاره داشت که این ستاد‌های انتخاباتی یک چارچوب فراگیر وحدت‌آفرین بودند.
درمورد برخی انتقادات که پیرامون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح می‌شود، ممکن است در یک مقطع زمانی یک شورا با ترکیب خاصی که دارد، احساس بشود که باید تجدیدحیاتی کند و در آن از افراد دیگری نیز دعوت بشود، که در این باره دوستانی که در این مجموعه حضور دارند، بهتر می‌توانند پاسخگو باشند و باید یادآور شد که در جریان اصلاحات انعطاف کافی وجود دارد که اگر با تزریق افراد جدید به این شوراها امکان فعال شدن این شوراها وجود داشته باشد، این کار انجام می‌شود.
ابتكار
«سوماليزه کردن سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
حدود 18 ماه است که کشور سوريه درگير ناآرامي‌هاي داخلي است. در طول اين مدت، کنش و واکنش‌هاي بين‌المللي بسياري را شاهد بوديم. در ابتداي معارضه، علاوه بر اينکه مخالفين ماهيت مجهولي داشتند و معلوم نبود که از نظر تيپ‌شناسي با کدام جهت‌گيري وارد معارضه شده‌اند و آيا خواسته آنان تنها حذف آقاي اسد است يا مطالبه‌‌اي بالاتر نيز دارند، مجهول بزرگتري نيز وجود داشت و آن، اينکه دوستان و دشمنان دولت آقاي اسد کدامند و آرايش بين‌الملل پيرامون منازعه سوريه چگونه خواهد بود؟ اگرچه گذشت زمان، صف و آرايش بين‌المللي را شفاف ساخت اما همچنان ماهيت و ترکيب معارضين و چيستي مطالبتشان در پرده ابهام باقي مانده‌است. به تعبيري، اکنون موضع نظام بين‌الملل پيرامون منازعه سوريه روشن است ولي هنوز سطح مطالبات و نوع نگاه مخالفين در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. مسئله سوريه، نوعي رويارويي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي را ايجاد کرده به گونه‌اي که تداعي‌گر علائم برگشت به دوران جنگ سرد شده‌است.
در شرايط کنوني، معارضين از پشتيباني اتحاديه عرب و ترکيه در منطقه و آمريکا و اتحاديه اروپا در سطح بين‌الملل برخوردارند. کمکهاي کشورهاي منطقه و غربي‌ها دامنه ناآراميها را به درون دمشق و شهر مهم حلب کشانده‌است. در نقطه مقابل، حمايت ايران در منطقه و روسيه و چين در سطح بين‌الملل از دولت بشار اسد، نوعي توازن ايجاد کرده‌است.
البته برخلاف کشورهايي چون عربستان، قطر و ترکيه که به صورت علني اعلان حمايت کرده‌اند و به ارسال اسلحه و کمکهاي مالي به معارضين پرداختهاند، ايران ترجيح مي‌دهد که به مخالفت با دخالت بيگانگان بپردازد و به افشاگري عليه حاميان منطقه‌اي مخالفين بسنده مي‌کند. فعاليت روسيه و چين نيز فعلاً به وتوي قطعنامه‌هاي پيشنهادي کشورهاي غربي محدود شده‌است. در اين شرايط، روند امور و تحولات عمق رويارويي‌ها را هرچه بيشتر مي‌کند و احتمال هر نوع برخوردي دور از ذهن نخواهد بود.
نکته مهمتر معماي معارضين است؛ آنچه از صحنه ناآراميها به چشم مي‌خورد، اينست که جريان القاعده و سلفي‌ها پيشاني درگيري‌ها هستند و بدنه اصلي ارتش آزاد را تشکيل مي‌دهند و اين بخش که هم‌اکنون نقش‌آفرينان در صحنه مي‌باشند، خواسته خود را تشکيل حکومت اسلامي با قرائت سلفي آن اعلام کرده‌اند. گروهي از معارضين هم تحت عنوان خارج‌نشين‌ها که عمدتاً گرايش ليبرال و غربي دارند، خود داراي ايده‌هاي متفاوتي مي‌باشند.
گروهي هم تحت تأثير ترکيه به دنبال نوع حکومت به شيوه اردوغان هستند. به هر حال، آنچه پيداست اينکه، تشتت در جبهه معارضين و مخالفين در اوج مي‌باشد؛ آنان نه فقط براي بعد از اسد، فاقد هرگونه توافقند که در ادامه معارضه نيز دچار اختلافات عميق هستند.
ظاهراً شکاف عميقي بين معارضين ديپلمات (اهالي بزم) و معارضين جنگ‌آور (اهالي رزم) وجود دارد؛ به گونه‌اي که نه ديپلمات‌ها مي‌توانند ادعا کنند که به نمايندگي از معارضين در صحنه بين‌الملل سخن مي‌گويند و نه جنگ‌آوران خود فرماندهي واحدي را قبول دارند. با اين توصيف، اگر منازعه بين‌الملل بر سر سوريه پايان يابد، اختلاف دروني معارضين باعث بن‌بست مسئله سوريه شده و درحقيقت بحران سوريه نه اکنون که روز پس از آقاي اسد، خود را نشان خواهد داد.
آنچه اين روزها در سوريه در حال رخ دادن است و قرائن و علائمي که در صحنه بين الملل قابل مشاهده مي‌باشد اين است که گويا قدرت‌‌هاي مدعي بر سياست سوماليزه کردن سوريه توافق کرده‌اند، به گونه‌اي که اين کشور به چهل تکه تبديل گردد و هر تکه آن در دست گروهي از شورشيان و مورد حمايت يکي از قدرت‌‌هاي بزرگ قرار گيرد. اگر اين گمانه درست باشد، اين خود مقدمه سوماليزه کردن کل منطقه است.
اما آنچه مربوط به ايران است اينکه، بحران کنوني سوريه دو جنبه دارد؛ يک روي بحران مربوط به خواست نظام بين‌الملل است که براي جبران تحولات منطقه، سعي دارند با سقوط دولت بشار اسد و حذف سوريه از زنجير مقاومت، مسير بيداري را تغيير دهند و در اين سناريو، پرونده هسته‌اي ايران با عينک تحولات سوريه ديده و تفسير ميشود. طبيعي است که ايران از تمام ابزارهاي در اختيار، براي مقابله با هدف مذکور استفاده خواهد برد.
روي ديگر بحران، خواست برخي از مردم سوريه است که اکنون درگير اين منازعه مي‌باشند و تحت تأثير تحولات در کنار ارتش آزاد قرار گرفته‌اند و البته نه ريختن خونشان مجاز است و نه خون ريختن آنان مسئله‌اي را حل مي‌کند. به هر حال، بحران سوريه اگرچه در بدو امر متعلق به سوريه مي‌باشد و بر ديگر مسائل منطقه سايه‌انداخته اما اکنون زمينه جنگ سرد را فراهم آورده‌است و اين احتمال وجود دارد که روند کنوني مي‌تواند به يک رويارويي نظامي فرامنطقه‌اي نيز بينجامد.
دنياي اقتصاد
«بورس ارز و پاسخ به چند پرسش» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترپویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
گویی به‌زودی اقتصاد ایران صاحب بورس ارز ميشود. بورس ارزی که هنوز آنچنان ساز و کارش مشخص نیست، اما بر اساس گفته مقامات مي‌توان از هم‌اکنون به چند پرسش اساسی در مورد آن پاسخ گفت.
1- آیا بورس ارز، جای بازار نقدی فعلی مي‌نشیند؟ مقامات در پاسخ به این پرسش نظرات متفاوتی دارند. اما پاسخ آنان بیشتر از موضع دستوری است. به این معنا که آنان مي‌گویند، «قصد دارند» این بورس را جایگزین بازار فعلی کنند یا «قصد ندارند». اما آیا بورس ارز مي‌تواند جای بازار فعلی بنشیند؟ بی‌تردید خیر. بازار ارز ایران به‌عنوان یک بازار سنتی که در آن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان، آزادانه مطالبات و خواسته‌هاي خود را پاسخ مي‌گویند تنها در صورتی مي‌تواند کم‌رنگ شود که بورس ارز، این آزادی عوامل را حفظ کند. اما ظاهرا قصد راه‌اندازان آن، تنها رساندن ارز صادراتی به واردات است. چنین بازاری، تقاضای حفظ دارایی را نمی‌شناسد، عایدی از راه پیش‌بینی درست و ضرر به علت پیش‌بینی نادرست را نمي‌شناسد و شاید نمي‌خواهد بشناسد. چنین بستری با این محدودیت‌ها قادر نیست جای بازار فعلی را پر کند؛ با هزاران محدودیت، باز بازار آزاد کنونی سر بر مي‌آورد.
2- آیا بورس ارز، ابزار مشتقه را ارائه مي‌دهد؟ پاسخ کاملا منفی است. این بازار‌ها مانند بازار آتی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به وجود مي‌آیند و اصولا بورس ارز به دنبال چنین نقشی نیست. گواهی‌هاي ارزی، که هنوز معلوم نیست چطور چاپ مي‌شوند و معیار چاپ آن و دارنده آن دقیقا چیست، قرار است حجم ارز واقعی را در زمان فعلی نمایندگی کنند. البته طراحان برآنند تا این حجم ارز را بدون آنکه توسط صادرکننده وارد کشور شود به دست واردکننده برسانند. از این رو این بازار تا حدی مي‌تواند دغدغه ورود ارز به کشور را توسط صادرکننده از میان بردارد. اما هنوز باید منتظر بود و دید چگونه واردکننده مي‌تواند مطمئن شود که ارز در حسابش قرار مي‌گیرد؟ یا هزینه انتقال ارز را چه کسی مي‌دهد؟ آیا هر دو ارز عرضه شده و تقاضا شده باید در یک کشور باشند؟ در یک بانک باشند؟ و پرسش‌هاي بسیار دیگر.
3- آیا قصد آن بوده که بهای بورس ارز جای ارز مرجع بنشیند؟ برای بسیاری از طراحان این پیشنهاد، توضیحات بالا معلوم و مشخص بوده است. آنان مي‌دانند که نمي‌توانند این بورس را جای بازار نقدی فعلی بنشانند. آنان مي‌دانند که این بورس به معنای حذف دو قیمت فعلی سیستم ارزی کشور نیست و ای‌بسا سیستم را سه نرخی کند. پس برای چه این پیشنهاد را داده‌اند؟ نخست آنکه باید کاری کرد.
در شرایط فعلی انتظار از سیاست‌گذاران ارزی بسیار زیاد است. در حالی که آنان بسیار دست بسته هستند، اما انتظار از آنان برای پیدا کردن رهیافت‌هاي نو بسیار است. از این رو پیشنهاد‌هاي انقلابی مي‌تواند بخشی از انتظارات را فرو کاهد. بورس ارز تا همین جا این کار را به خوبی انجام داده است.
از سوی دیگر به دلیل فقدان اطلاعات دقیق از طرح و نو بودن آن، اصولا بدنه کارشناسی کشور نیز نمي‌تواند موضع دقیقی در مورد آن بگیرد. چنین طرحی اگر حتی نتواند کاری برای اقتصاد کند، مي‌تواند باری را از دوش سیاست‌گذاران، هر چند موقت، بردارد. دوم آنکه، ای بسا در بلند مدت راهی باشد برای آنکه کنش‌هاي غلط فعلی از بین برود. نمي‌توان این را کتمان کرد که از همان ابتدای مطرح شدن این طرح، طراحان به دنبال آن بودند تا بهای این بورس را جای قیمت مرجع بنشانند.
امروز: به گزاش فارس به نقل ازخبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز جمعه در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد، درباره اسرائیل اعلام کرد که این سخنان تفرقه‌انگیز و کینه‌توزانه است.
"تامی ویتور" سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: شدیدا سخنان تفرقه‌انگیز و توهین آمیز مقامات بلندمرتبه ایران علیه اسرائیل را محکوم می‌کنیم.
وی همچنین از حمایت ایران از نظام سوریه انتقاد کرد.
محمود احمدی‌نژاد طی سخنانی به مناسبت روز قدس اسرائیل را غده سرطانی توصیف کرد که باید از بین برود و تاکید کرد که خاورمیانه جدید بدون وجود اسرائیل خواهد بود.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در ادامه سخنان خود گفت که جامعه جهانی باید این سخنان تفرقه‌انگیز و کینه توزانه مقامات ایران را محکوم کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر