امروز: عضو زندانی جبهه مشارکت و روحانی محبوس در تبعید، طی نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، ضمن شرح گوشه ای دیگر از مظالم موجود، خطاب به وی خاطرنشان می کند که مسئولین کشور "ما را در کوچه‌های بن‌بست و تاریک بی‌عدالتی و قانونگریزی له کرده اند و البته آنچه به جایی نرسید فریاد و آه مظلومیت ما بود!؟"
به گزارش وبگاه پژواک خاموش، احمدرضا احمدپور در نامه سوم خود به آقای خامنه ای، ضمن یادآوری نامه های قبلی خود و برخوردهای دادگاه ویژه روحانیت با وی، اظهار می دارد: "امید است خرد و قانون و موازین شرعی و ایمانی بر دستگاه ویژه روحانیت قالب شده و از این پس آنچه شایسته رهبری و نظام است صورت پذیرد و نه آنچه تاکنون بوده! طبیعی است در صورت پایان مرخصی استعلاجی و بازگشت به زندان تا حصول نتیجه عادلانه و قانونی مطابق رویه و برخورد ایمانی در انتظار خواهم نشست که در آن صورت در واکنش به برخوردهای ایمانی و غیر سلطانی دیگر نیازی به اعتصابات غذایی و به خطر انداختن جان نخواهد بود."
وی همچنین در اولین نامه خود به مسئولین جدید دادسرا و دادگاهای ویژه روحانیت نوشته است: "آنچه تاکنون اینجانب به عنوان متهم دادسرای ویژه روحانیت به آن مبتلا بوده ام، نه تنها از حداقل برخورد ایمانی و قانونی بهره مند نبودم! بلکه عمده برخوردها از نوع "سلطانی" و غیرقضایی با من بوده است و متاسفانه در برخوردها حتّی مصلحت نظام و مقام رهبری و شرایط سیاسی داخلی و بین المللی نیز در نظر گرفته نمی شد! و شتابان و سلطان وار و با هر ترفندی و با هر قیمتی ولو با نقض قانون و نقض حقوق شهروندی و بشری اقدام به له کردن امثال متهمینی چون من نموده که سابقه ای جز خدمت به نظام و انقلاب و کشور از طریق حضور چندساله در جبهه ها و یا تلمّذ در مکتب امام باقر و امام صادق علیهما السلام و خدمات تبلیغی،علمی،اجرایی و یا از طریق فعالیت های قانونی و شرعی و انجام وظایف سیاسی و اجتماعی و نیز عمل به فرایض دینی "امر به معروف و نهی از منکر" و "تولّی و تبرّا" هیچ سابقه نامطلوبی و یا تخلفات اجتماعی موثر کیفری و یا اخلاقی و مالی و...نداشته ایم و سعی داشته ایم تا به گفته امام حتّی المقدور نه از "دسته روحانیت متحجر و متهتک" باشیم و نه از "دسته روحانیت متملق و مجیزه گو"! بلکه آنچه شرایط سخت موجود را برای ما مهیا کرده آزادگی و "استقلال در اندیشه سیاسی" و انجام وظایف قانونی(اصل هشتم قانون اساسی) و شرعی (امر به معروف و نهی از منکر) و پایبندی به قانون اساسی و ارزشهای اسلامی و ملّی بوده که برخی آنرا تاب نیاورده و موجب چنین مجازاتی شده..."
این عضو جبهه مشارکت شاخه قم می افزاید: "بخاطر شرایط خاصی که بر اثر اعمال خلاف قانون و شرع و اخلاق در زندان لنگرود برای من پیش آمد و در پیگیری اعمال خلاف با بی تفاوتی محض مسئولان مربوطه دادسرای ویژه روحانیت قم مواجه شدم از سر درد و فشار روحی اقدام به اعتصاب غذای معترضانه کرده و مجددا با روبرو شدن با بی توجهی و بی تفاوتی مسئولان مربوطه دادسرای ویژه قم! اقدام به نوشتن نامه دردمندانه و دادخواهانه به دبیرکل سازمان ملل نموده و از برخوردهای غیر قانونی،غیر شرعی و غیراخلاقی و نیز به خاطر پدیده زشت "تفتیش عقاید"،از دادسرای ویژه گلایه و شکواییه نمودم که خود موجب تشکیل پرونده ای "بغض¬آلود و انتقام¬جویانه" شد! که تا مدتها مشمول محرومیت هایی مثل قطع ملاقات و مرخصی بودم..."
احمدپور از مقامات قضایی خواسته است: "با رعایت اصل شرعی برخورد ایمانی در امر قضاء ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم (حبس در تبعید)،دستور فرمایید تا در شعبه صالح و هم عرض مربوطه(بدوی یا تجدیدنظر) به پرونده من رسیدگی دوباره شود..."
متن کامل نامه‌های او به شرح زیر است:
نامه احمدپور به رهبر جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران
«سلام علیم»
موضوع: دادخواهی و احقاق حق و اعمال قانون در حق دادخواه و خانواده
احتراما به پیوست دو نسخه از لایحه اعاده دادرسی به تاریخ‌های ۲۰/۹/۹۰ و ۱/۳/۱۳۹۱ و ۱۴ برگ تصویر از مدارک پزشکی دال بر بیماری، معروض می دارد که مقام محترم رهبری در خرداد سال ۱۳۹۰(به نقل از جراید وقت۱۴ تا ۱۶ خرداد ۹۰) در یادآوری اجرای عدالت خطاب به مسئولان تذکر داده بودند که:
"اگر کسی ...با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است نباید عدالت و امنیت را از او سلب و او را زیر پا له کنیم چرا که به فرموده قرآن مخالف با یک قوم، نباید موجب بی تقوایی و بی عدالتی شود"
توقع می‌رفت در اجرای فرامین ایمانی و قانونی رهبری، میبایست دستگاه ویژه روحانیت بلحاظ تحت الامر رهبری بودن، گوی سبقت را از دیگران می‌ربود اما متاسفانه با نادیده گرفتن اصل حقوقی "اعتبار امر مختومه"،اقدام به "عقاب موضوع بلابیان" نموده و بدون آنکه هیچ مدرک و موضوع جدیدی پیش آید توسط مسئولان مربوطه دادسرای ویژه روحانیت قم و احتمالا با چراغ سبز مسئولان مربوطه مرکزی آن دستگاه، من و خانوادهام در حالی که نه تنها دشمن نظام و مردم نبودیم بلکه حامی عملی و دلسوز صدیق انقلاب و کشور و نظام بودیم، در زیر مجازات سنگین و ناروا مورد ستم واقع شده و ما را در کوچه‌های بن‌بست و تاریک بی‌عدالتی و قانونگریزی له کردند! و البته آنچه به جایی نرسید فریاد و آه مظلومیت ما بود!؟
حدود ۶ ماه از اعاده دادرسی من گذشته و با اینکه بیمار هستم و طبق تصاویر مدارک پزشکی پیوستی نباید در زندان و در محیط پرتنش و استرس‌زا و آلوده باشم اما متاسفانه با صدها کیلومتر فاصله بدور از خانواده در زندان سپیدار اهواز بسر میبرم با اینحال همچنان با بیتوجهی مسئولان مربوطه در دادسرای ویژه روحانیت مرکز مواجه شده و نسبت به اعمال قانون کوتاهی می‌کنند. در خرداد ماه سال جاری در پی قانونگریزی برخی دست اندرکاران آن دستگاه که متاسفانه به یک رویه قضایی-امنیتی تبدیل شده است، بجای رسیدگی قانونی به درخواست اعاده دادرسی ، در پی گزارش و دستور معاونت قضایی دادستان کل ویژه روحانیت و احتمالا مشاوران مربوطه، شعبه دوم تجدیدنظر که صادر کننده حکم قطعی علیه من بود، خلاف قانون و رویه قضایی اقدام به نقض حکم خویش نموده و با تایید حکم دادگاه بدوی علیه من ، سعی کردند تا آنرا به عنوان رسیدگی به اعاده دارسی القاءکنند. که بنده به دو دلیل قانونی: ۱- رسیدگی به اعاده دادرسی به استناد ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ک میبایست در دادگاه هم عرض بعمل آید نه در شعبه صادرکننده حکم قطعی. ۲- خود دادگاه صادرکننده رای قطعی قادر به نقض حکم خویش نیست و میبایست اینکار توسط مقام قضایی ذی‌صلاح صورت پذیرد، آنرا رد کرده، اقدام به نوشتن لایحه الحاقی نمودم که بازهم با بازی‌های بچه‌گانه و رفتارهای غیر قضایی و غیر قانونی مواجه شده و چاره‌ای نگذاشتند جز آنکه باردیگر به مقام معظم رهبری متوسل شده و از آن مقام گرامی خواهان دستور به احقاق حقّ و اعمال قانون شوم.
مقام محترم رهبری! در سال ۸۹ در زندان قم شرایط را بر من چنان تنگ کرده بودند که چاره‌ای نداشتم جز اینکه با به مخاطره انداختن جان خود از طریق اعتصاب غذای اعتراضی صدای آخم را بلند کنم! و چون به اعتراض و مشکلم رسیدگی نشد در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردم اقدام به نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نمودم و سپس در سال ۹۰ بخاطر همان چیزی که خود وادارم کرده بودند (یعنی نوشتن نامه به سازمان ملل) به مجازاتی سنگین و ظالمانه محکومم کردند و حتّی بخاطر تظلم خواهی و نوشتن نامه به شما در سال جاری نیز به اتّهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن نامه به مقام معظم رهبری" دوباره مورد پیگرد و بازخواست و تشکیل پرونده کیفری قرار گرفتم لذا با وجود مسئولان فعلی و رویه مرسوم گذشته هیچ امیدی به رسیدگی عادلانه به خواسته قانونی‌ام در دستگاه ویژه روحانیت ندارم چرا که برخوردها از نوع برخورد ایمانی و مبتنی بر قانون و موازین شرع نیست بلکه از نوع برخورد سلطانی با تکیه بر حبّ و بغض‌ها و بدور از رویه قضایی است ! اما آنچه موجب امیدواری است آنست که رهبری نظام جمهوری اسلامی دستور به عدالت دهند و به این قانون شکنی‌ها پایان دهندکه خوشبختانه با تدبیر شایسته‌ای که با تغییر دادستان کل و حاکم شرع کل ویژه روحانیت به عمل آورده است امید میرود خرد و قانون و موازین شرعی و ایمانی بر دستگاه ویژه روحانیت قالب شده و از این پس آنچه شایسته رهبری و نظام است صورت پذیرد و نه آنچه تاکنون بوده! طبیعی است در صورت پایان مرخصی استعلاجی و بازگشت به زندان تا حصول نتیجه عادلانه و قانونی مطابق رویه و برخورد ایمانی در انتظار خواهم نشست که در آن صورت در واکنش به برخوردهای ایمانی و غیر سلطانی دیگر نیازی به اعتصابات غذایی و به خطر انداختن جان نخواهد بود.
با آرزوی سلامتی برای رهبری محترم نظام جمهوری اسلامی در اجرای هرچه بیشتر عدالت و قانون و ایجاد برخورد و رویه ایمانی در دستگاهای مربوط و باسپاس از این که وقتی برای مطالعه این دادخواهی و تظلم خواهی بخرج داده‌اند.
"سید احمدرضا احمدپور رزمنده و روحانی دیروز،زندانی سیاسی امروز و تبعید شده به زندان سپیدار اهواز"
۲۱/۳/۱۳۹۱ قم
نامه احمدرضا احمدپور به مسئولین جدید دادسرا و دادگاهای ویژه روحانیت
بسمه تعالی
حجج اسلام و عالی جنابان؛ رئیسی دادستان محترم کل و منتظری حاکم شرع کل ویِژه روحانیت زید توفیقاتهما
«سلام علیکم»
ابتدا به شما عالیجنابان این انتصاب را تبریک و تهنیت گفته و به امید آنکه منشاء خیر و برکات برای مردم و نظام و روحانیت باشد،از خداوند منان خواهانم تا شروع کاریتان،پایانی باشد بر رفتارهای غیر قضایی،مغرضانه،لجوجانه و سطحی انگاریها توسط برخی دست اندرکاران در دستگاه ویژه روحانیت.
نیز با توجه به سابقه و تجربه ارزشمند شما در پستهای قضایی در قوّه قضائیه و دیوان عدالت اداری و اجراییات امید میرود این تغییر در دستگاه ویژه روحانیّت تحولی ژرف باشد به سمت حاکمیت و نهادینه کردن "قانون" و همّتی باشد در راستای قانونمند شدن دست اندرکاران آن دستگاه، چرا که آنچه تاکنون اینجانب به عنوان متهم دادسرای ویژه روحانیت به آن مبتلا بوده‌‌ام، نه تنها از حداقل برخورد ایمانی و قانونی بهرهمند نبودم! بلکه عمده برخوردها با من از نوع "سلطانی" و غیرقضایی بوده است و متاسفانه در برخوردها حتّی مصلحت نظام و مقام رهبری و شرایط سیاسی داخلی و بین المللی نیز در نظر گرفته نمی‌شد! و شتابان و سلطان وار و با هر ترفندی و با هر قیمتی ولو با نقض قانون و نقض حقوق شهروندی و بشری اقدام به له کردن امثال متهمینی چون من نموده که سابقهای جز خدمت به نظام و انقلاب و کشور از طریق حضور چندساله در جبههها و یا تلمّذ در مکتب امام باقر و امام صادق علیهما السلام و خدمات تبلیغی،علمی،اجرایی و یا از طریق فعالیتهای قانونی و شرعی و انجام وظایف سیاسی و اجتماعی و نیز عمل به فرایض دینی "امر به معروف و نهی از منکر" و "تولّی و تبرّا" هیچ سابقه نامطلوبی و یا تخلفات اجتماعی موثر کیفری و یا اخلاقی و مالی و...نداشتهایم و سعی داشتهایم تا به گفته امام خمینی ره حتّی المقدور نه از "دسته روحانیت متحجر و متهتک" باشیم و نه از "دسته روحانیت متملق و مجیزه گو"! بلکه آنچه شرایط سخت موجود را برای ما مهیا کرده آزادگی و "استقلال در اندیشه سیاسی" و انجام وظایف قانونی(اصل هشتم قانون اساسی) و شرعی (امر به معروف و نهی از منکر) و پایبندی به قانون اساسی و ارزشهای اسلامی و ملّی بوده که برخی آنرا تاب نیاورده و موجب چنین مجازاتی شده و البته این نوع برخوردهای سلطانی خلاف نظر رهبری است که در خردادماه سال گذشته بیان داشتند:"اگر کسی ...با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است نباید عدالت و امنیت را از او سلب و او را زیر پا له کنیم چرا که به فرموده قرآن مخالف با یک قوم،نباید موجب بی تقوایی و بی عدالتی شود" (جراید ۱۶ تا ۱۴ خرداد ۱۳۹۰).
اما مسئولان مربوطه دادسرای ویژه روحانیت قم و احتمالا با چراغ سبز مسئولان مربوطه مرکزی آن دستگاه، با نادیده گرفتن "اعتبار امر مختومه" و بدون آنکه هیچ مدرک و موضوع جدیدی پیش آید،من و خانوادهام در زیر مجازات سنگین و ناروا له شدیم و حقّا که با پوست و استخوان و روح خود قدرت بسیار بیحد و حصر آن مسئولان را درک کردیم که هرگز فراموش نخواهد شد و البته آنچه به جایی نرسید فریاد و آه مظلومیت ما بود!؟
عالیجنابان محترم! زمانی که در حین گذران حبس یک ساله در اوایل سال ۱۳۸۹ در زندان لنگرود قم بودم بخاطر شرایط خاصی که بر اثر اعمال خلاف قانون و شرع و اخلاق در زندان لنگرود برای من پیش آمد و در پیگری اعمال خلاف با بیتفاوتی محض مسئولان مربوطه دادسرای ویژه روحانیت قم مواجه شدم از سر درد و فشار روحی اقدام به اعتصاب غذای معترضانه کرده و مجددا با روبرو شدن با بیتوجهی و بیتفاوتی مسئولان مربوطه دادسرای ویژه قم! اقدام به نوشتن نامه دردمندانه و دادخواهانه به دبیرکل سازمان ملل نموده و از برخوردهای غیر قانونی،غیر شرعی و غیراخلاقی و نیز به خاطر پدیده زشت "تفتیش عقاید"،از دادسرای ویژه گلایه و شکواییه نمودم که خود موجب تشکیل پروندهای "بغضآلود و انتقامجویانه" شد! که تا مدتها مشمول محرومیتهایی مثل قطع ملاقات و مرخصی بودم! بعد از یک سال از تشکیل پرونده جدید و در هنگامی که حبس محکومیت یکساله را پشت سر گذاشته و آزاد شده بودم در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۰ احضار و در یک جلسه دادگاه تحت نام شعبه ششم دادگاه ویژه روحانیت به ریاست یک روحانی به نام "حاجآقا سید قاضیپور" اعزامی از تهران در دادسرای ویژه قم محاکمه شدم و بدون اعلام محکومیت و مجرمیت و صرفا با تذکرات و توصیههایی موثر توسط حاجآقا قاضیپور،دادگاه خاتمه یافت و پرونده مختومه شد! ۲۷ روز بعد با صدور دستوری از سوی دادستان قم و توسط ماموران اداره اطلاعات قم بدون تفهیم اتهام(خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی)دوباره دستگیر شده و بیش از ۲۵ ساعت بعد به اتهام غیر واقع "اقدام علیه امنیت ملّی از طریق ارتباط و همکاری ایمیلی با گروهک منافقین" توسط دادیار شعبه چهار دادسرای قم تفهیم اتهام شده و تا زمان جلسه دادگاه تحت همین عنوان بازداشت موقت بودم (حدود بیش از ۴ماه) و حتّی در چند نوبت در حین بازپرسی در دادیاری،از مختومه بودن "پرونده نامه به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل" توسط دادیار مربوط سخن به میان آمد و تا قطعیت حکم در دادگاه تجدیدنظر بدون تعیین قرار وثیقه یا کفالت بازداشت موقت بودم!!؟ که با صدور رای از سوی قاضی بهرامی ریاست شعبه دوم دادگاه ویژه قم سخت تعجب من و تعجب و انتقاد همه کسانی که در جریان پرونده من قرار گرفتند را برانگیخت!
اما نکات مورد تعجب و توجّه از رای صادره بدوی این بود که:
نکته اول:
تا پایان جلسه دادگاه بدوی موضوع پرونده اتهام واهی مذکور بود اما به یکباره و بدون اطلاع قبلی رئیس دادگاه دوم بدوی با بیتوجهی و با نادیده گرفتن اصل حقوقی-قضایی "اعتبار امر مختومه" بابت اتهامات "نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متّحد" مطرح و اعلام داشت که آخرین دفاعیه را بیان کنم!!!
نکته دوم:
پس از آنکه در جلسه دادگاه معلوم شد که در خصوص بازداشتی دوباره، مدرک و موضوع تازهایی وجود نداشت و هر آنچه مطرح شده بود مربوط به پرونده پیشین در سال ۸۸ بود که از آنها تبرئه شده بودم {هرچند بابت "متن شعرها،مصاحبهها و مقالات به یک سال حبس و خلع لباس محکوم شده بودم} لذا در رای صادره بدوی از اتهام "اقدام علیه امنیت ملّی از طریق همکاری ایمیلی با منافقین" مجددا تبرئه شدم! فلذا عملا دستگیری جدید سال ۹۰ غیرقانونی و بلاوجه بود! اما بخاطر آنکه عریضه خالی نباشد با نادیده گرفتن اصل و اصطلاح حقوقی"اعتبار امر مختومه" همان پرونده پیشین را بازتولید کردند و مجازات سنگین و پنج گانهی:۱- سیزده سال تبعید ۲- سه سال حبس ۳- حبس در تبعید ۴- خلع لباس روحانیت ۵- محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی را بر من و خانوادهام تحمیل کردند!!!؟؟؟
نکته سوم:
مجازات پنج گانهی مذکور "عقاب امر بلابیان" بوده است! چرا که اصولا دستگیری اخیر من (۲۷/۴/۱۳۹۰) بهخاطر امری بوده که در سال ۸۸ از آن تبرئه شده بودم و مدرک و موضوع تازهای پیش نیامده بود! در خصوص نامه به سازمان ملل هم در ارتباط و در حین گذراندن حبس همان پرونده سال ۸۸ بوده و در شعبه ششم به ریاست "حاجآقا سید قاضیپور" اعزامی از تهران مورد رسیدگی و مختومه شده بود! لذا مجازات پنجگانه سال ۹۰ "عقاب امر بلا بیان" محسوب میشود و نمیتواند از اعتبار قانونی و قضایی و شرعی برخوردار باشد!
نکته چهارم:
تمام مجازات پنجگانه در رای صادره از شعبههای دوم بدوی و تجدیدنظر خلاف ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است چرا که اصولا همه آنها بهخاطر "فعل واحد" یعنی نوشتن یک نامه ۴۰ تا ۵۰ سطری است! و بر فرض محکومیت تنها یک مجازات آن که شدیدتر باشد میبایست اعمال میشد!!!
نکته پنجم:
مجازات "محرومیت از مناصب و مزایای طلبگی" از سوی اجرای احکام دادسرای ویژه قم، اجراء و عملی شده است! در حالی که آن مجازات خلاف ماده ۴۲ آیین نامه دستگاه ویژه روحانیت و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری است!!! و در قانون اساسی و عادی و خاص و حتّی در آئین نامه ۵۲ مادهای دستگاه ویژه روحانیت چنین مجازاتی پیش بینی نشده است!
نکته ششم:
اینجانب بهخاطر نقض قانون و نادیده گرفتن حقوق قانونی من توسط دست اندکاران مربوطه، مثل صدور "دستور غیر قانونی" بازداشت بدون دلیل من در ۲۷ تیرماه سال ۹۰ ه-ش،پیشگری از اجرای قرار وثیقه صادره،عدم اجازه در گرفتن وکیل قانونی و برابر با اصل ۳۵ قانون اساسی،پیشگیری از برگزار شدن جلسه دادگاه بصورت علنی برابر اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک،عدم ابلاغ حکم برائت از اتهام منجر به بازداشت و حبس (حتّی تا پس از قطعی شدن حکم) به زندان و ... از دادستان و رئیس اجرای احکام قم و ریاست دادگاه شعبه دوم قم شکایت کرده و خواهان اعمال ماده ۵۷۵ ق.م.ا شدم که متاسفانه علی رغم گذشت ۶ ماه از تحویل شکایت به دادسرای مرکز، رسیدگی نشده و بدون هیچگونه دستوری کتبی مرا به خود مسئولان مورد شکایت در دستگاه ویژه قم احاله دادند و ...!؟
نکته هفتم:
حدود ۶ ماه پیش با ارائه دلایل غیر قابل انکار برای نقض حکم و توقف اجرای حکم خلاف قانون! در خواست اعاده دادرسی هم به دادستان کل وقت و هم به حاکم شرع وقت آن دستگاه دادم و ثبت گردید اما پس از ۶ ماه در پاسخ به گزارش تهیه شده توسط معاونت قضایی دادستان کل همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی،بدون توجه به قانون و دلایل مندرج در درخواست اعاده دادرسی من، اقدام به نقض حکم خود و ابقاء رای صادره از سوی دادگاه دوم بدوی نمود! و برای ابلاغ به اینجانب به دادسرای ویژه قم ارجاع دادند که خود حائز سه نکته تعجب آور و خلاف قانون دیگر است:
الف- اینکه چرا پس از گذشت مدت ۶ ماه به اعاده دادرسی من توجه شده! در حالی که در اعتراض من به حکم دادگاه بدوی کمتر از دو هفته زمان برد تا شعبه دوم تجدیدنظر حکم دوباره صادر کرد!!!!؟؟
ب- رسیدگی دوباره به موضوع پرونده میبایست در دادگاه همعرض تجدیدنظر انجام میشد(چون حکم در مرحله تجدیدنظر صادر و قطعی شد) نه اینکه خود آن شعبه یعنی شعبه دوم تجدیدنظر رسیدگی مجدد نماید!؟
ج- دادگاه صادرکننده حکم قطعی نمیتواند خکم خود را نقض کند مگر توسط مقام قضایی بالادست که در دستگاه ویژه روحانیت توسط شعبه اول دادگاه و ارجاع به شعبه هم عرض صورت میگیرد لذا عمل مجدد "دادگاه دوم تجدیدنظر" نیز غیرقانونی است! منظور از عمل مجدد این است که آن شعبه خلاف قانون و رویه قضایی حکم صادره از سوی دادگاه دوم بدوی قم به تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸ که بدون اعتراض از سوی طرفین دعوی اجراء و پایان یافته بود را نقض کرده بود در صورتی که صلاحیت چنین کاری را نداشت!!!؟
نکته هشتم:
در "اجرای احکام" دادسرای قم میخواستند چنین چیزی را تحت عنوان "رد اعاده دادرسی و ابقای حکم دادگاه بدوی" را به اینجانب ابلاغ نمایند که با تذکر سه نکته فوق ابلاغ "اشتباهیه مذکور" به عمل نیامد.لذا اقدام به نوشتن لایحه الحاقی و تکمیلی اعاده دادرسی نمودم که طبق شماره ثبت اندیکاتور ۹۰/۶۳/۷/۱۴ به تاریخ ۱/۳/۱۳۹۱ در دفتر حاکم شرع دادگاه ویژه ثبت گردید و رسید دادند اما با کمال تعجب پس از گذشت کمتر از یک هفته مجددا تلفنی اعلام داشتند که "اعاده دادرسی مجدد" به قم ارجاع شده و به دادستان قم مراجعه شود در حالی که اصولا دادستان حوزه شهرستان صلاحیت رسیدگی و تعیین تکلیف "اعاده دادرسی" را ندارد! و بر همین اساس هنگام مراجعه،دادستان گفتهاست که اعاده دادرسی به وی ربطی ندارد و به تهران مراجعه کنم! و هرچی هست باید کتبی باشد!
نکته نهم:
پس از آنکه در سال ۸۹ در مراحل دادیاری و دادسرا و اول تیرماه سال ۹۰ در جلسه دادگاه شعبه ششم به ریاست "قاضی سید قاضیپور" بارها مورد سرزنش واقع شدم که چرا به سازمان ملل متحد نامه نوشته و تظلم خواهی کردهام !؟
و چرا با این کار به دشمن! پناه بردهام؟ و اینکه چرا به مقام رهبری نامه ننوشته و تظلمخواهی نکردهام؟ تصمیم گرفتم تا تظلم خواهی خویش را پیش رهبری ببرم که دو نامه به مقام رهبری نوشتم. اما متاسفانه در حالی که بیمار هستم و در زندان اهواز در حبس و تبعید بسر میبرم دوباره به "اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن نامه به رهبری" بازخواست و تفهیم اتهام شده که پرونده در شرف صدور رای قرار دارد!
عالیجنابان، اگر دادخواهی و نامه محترمانه و از سردرد به رهبری جرم و تبلیغ علیه نظام محسوب میشود! پس دادخواهیها و عدالتخواهی را به کجا ببریم!؟ سازمان ملل که دشمن است! مراجعه به رهبری جرم و فعالیت تبلیغی علیه نظام است! دادسرای ویژه روحانیت هم که در چارچوب ساختاری هیچکدام از قوای سه گانه حاکم بر جمهوری اسلامی نیست! در اینصورت از ستم احتمالی دست اندرکاران آن دستگاه به کی و به کجا باید پناه برد؟
نکته دهم:
در رای صادره ۹۰۱۳۲۳۲۰۲۸۹ به تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۰ صادره از شعبه دو دادگاه ویژه روحانیت مستقر در قم،خلاف ماده ۴۲ آیین نامه خود دستگاه ویژه روحانیت و خلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک،اجرای حبس سه ساله اینجانب در تبعید و در زندان اهواز صدها کیلومتر بهدور از محل اقامت من و خانودهام در نظر گرفته شده و در عمل هم، اجراء گردید و هم اینک حبس در تبعید هستم! و این در حالی است که بعنوان مجازات تکمیلی به ۱۰ سال تبعید در شهرستان ایذه پس از اتمام حبس نیز محکوم شدهام که مستحضر هستید دوبار برای یک فعل تبعید در نظر گرفتهاند و برای مجوز حبس در تبعید هیچگونه استنادی قانونی و شرعی در حکم نیامده است و شما بهتر میدانید که این امر خلاف بیّن شرع و قانون است.
نتیجه:
با توجه به همه موارد فوق از شما "عالیجنبان" درخواست قانونی مینمایم که با رعایت اصل شرعی برخورد ایمانی در امر قضاء ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم،دستور فرمایید تا در شعبه صالح و هم عرض مربوطه(بدوی یا تجدیدنظر) به پرونده من رسیدگی دوباره شود در ضمن تصاویر درخواست اعاده دادرسی و الحاقیه آن در ۱۲صفحه و مدارک پزشکی دال بر بیماری تنفسی،قلبی و مشکل اعصاب سیاتیک و دیسک کمر در ۱۴صفحه و دو تصویر از مدرکی دال بر حقیقت نداشتن اتهام ارتباط با "گروهک منافقین"پیوست است.
درخصوص شکایت از رئیس شعبه دوم دادگاه بدوی و از دادستان و از رئیس اجرای احکام قم هم در دی ماه ۹۰ تحویل و در دفتر اندیکاتور دفتر دادگاه اول نزد حاجآقا موسویپور ثبت گردیده که تاکنون بیپاسخ مانده است!
خداوند شما را در اجرای به فرامین الهی و خدمت به ملت و نظام و دین در پناه خویش موفق و محفوظ بدارد. انشاء الله
والسلام
سید احمدرضا احمدپور
زندانی سیاسی در تبعید ـ بند ۷ زندان سپیدار اهواز
۲۳/۳/۱۳۹۱
نامه احمدرضا احمدپور به رهبری و مقامات قضایی
امروز: قیمت یکی از برندهای معروف شیر امروز در بازار تهران 350 تومان افزایش یافت.
به گزارش فارس؛ قیمت یک بطری 946 سی‌سی شیر پرچرب یک برند معروف به قیمت 1600 تومان و شیر کم‌چرب 1500 تومان عرضه میشود.
این در حالی است که پیش از این شیر پرچرب این برند به قیمت 1250 تومان و کم‌چرب ان 1150 تومان عرضه میشد.
پیش از این کارخانه‌ها لبنی اعلام کرده بودند در صورتی که قیمت شیر خام ارزان نشود اقدام به افزایش قیمت خواهند کرد.
موضوع تعیین قیمت شیر خام و شیر مصرف کننده مدتی است نقل محفل تولیدکنندگان، کارخانه‌داران و مسئولان است و هنوز تصمیم قطعی برای آن از سوی مسئولان اتخاذ نشده است، قیمت‌ها معمولا به صورت خودسرانه از سوی کارخانه‌های لبنی در بازار اعمال میشود.
امروز: دو سال قبل، عوامل امنیتی و در راس آنها وزیر اطلاعات که از ۲۰ ماه دستگیری‌های گسترده و بازجویی‌های فنی! و تئوری‌پردازی‌های توهمی و اتهام‌زنی‌های بی‌حاصل طرفی نبسته بودند، به کشف جزوه‌ای اشاره کردند که به آن عنوان «جزوه‌ی براندازی دین»! داده بودند و ادعا می‌کردند که هدف تهیه‌کنندگان این جزوه، مخالفت با جمهوری اسلامی بوده است.
دیروز وزیر اطلاعات بار دیگر در لباس به پیامبر به دروغگویی پرداخته و در حالی که وزارت تحت مسئولیتش در القای ائتلاف بین جنبش سبز و جریان به اصطلاح انحرافی ناکام نشان داده، بار دیگر از این جزوه با هدف اتهام زنی یاد کرده و آن را به عنوان ادبیات حزب توده مطرح ساخته است. او البته در اسفند ۸۹ نیز در برنامه یکسویه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» به دروغ‌پردازی درباره‌ی این متن پرداخته و به عنوان عجیب «براندازی دین»، اتهام بی‌پایه‌ی «ادبیات حزب توده» را نیز افزوده بود و البته طرح این اتهام را به عالی‌ترین مسئول نظام هم نسبت داده بود.
البته پیش از مصلحی وزیر اطلاعات، سردار مشفق از کشف! این جزوه در منزل یکی از فعالان سیاسی خبر داده و مقصود آن را براندازی دین! ذکر کرده بود، اما سیدعلیرضا حسینی بهشتی فرزند شهید بهشتی در پاسخ به این وزیر کابینه دهم، ضمن یادآوری این نکته که اساسا دین قابل براندازی نیست، خاطرنشان کرد که این متن، پیش از این و در سال ۱۳۸۷ برای اطلاع و نظرخواهی به صاحب نظران مختلف، از جمله مقام رهبری، مراجع عظام، مدرسین حوزه‌های علمیه، اساتید دانشگاه و سیاستمداران ارسال شده و در زمستان همان سال نیز در نشستی با عنوان «گفتمان دهه‌ی چهارم: ضرورت تغییر و تحول» در سالن مرکز همایش‌های رایزن در حضور جمع کثیری از صاحبنظران و نیز خبرنگاران، ارائه و تشریح شده است.
تمسک دروغگویان و تهمت زنندگان به چنین دستاویز هایی در واقع نشان از دستان خالی «طعنه زنان عیب جو» در تهمت زنی و اتهام پراکنی دارد و نشان از پاکی و صداقت میرحسین موسوی و حلقه پیرامون اوست.
حال آنکه این متن در واقع طی فرایندی سه ساله توسط اندیشمندان و دلسوزان و فرزندان انقلاب و با نگاهی آسیب شناسانه به سی سال گذشته انقلاب تهیه شده بود تا برای ادامه مسیر نقشه راهی پیشنهادی فراروی مردم و مسوولان باشد.
کلمه از این فرصت استفاده می‌کند تا به مصداق «عدو شود سبب خیر»، بار دیگر جزوه‌ی «الگوی زیست مسلمانی» را در اختیار مخاطبان قرار دهد تا ضمن استفاده‌ی علاقه‌مندان، همگان درباره‌ی ادعاهای بی‌اساسی نظیر براندازی دین و ادبیات توده‌ای و ... قضاوت کنند؛ شاید که خداوند خواسته است با بدخواهی‌ها و بدکاری‌های عوامل دولتی، بار دیگر زمینه برای معرفی و انتشار دستاورد تلاش جمعی گروهی از دلسوزان کشور و انقلاب فراهم شود و بدین‌سان تهدید بداندیشان به فرصتی تازه برای ارائه‌ی الگویی از حیات ایمانی و اسلامی با توجه به ویژگی‌های دوران معاصر بدل شود.
ضروری است به خوانندگان گرامی توضیح داده شود که تدوین این متن تا زمان انتخابات نیز ادامه داشته داشته است و به دلیل شرایط خاصی که پس از انتخابات سال ۸۸ برای همه‌ی افراد غیر وابسته به حاکمیت و از جمله تهیه‌کنندگان این جزوه ایجاد شد، کار فکری بر روی آن نیمه‌تمام مانده است. از این روست که عناوین مندرج در فهرست ابتدای آن، بیشتر از عناوین متن جزوه است و متن بخش‌های انتهایی جزوه، هنوز تدوین نشده است.
کلمه ضمن انتشار متن «الگوی زیست مسلمانی» آماده‌ی دریافت نظرات و نقدها درباره‌ی این متن است.
دریافت فایل پی دی اف الگوی زیست مسلمانی
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
امروز: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید: اگر برای انتشار پیامک های تخریبی علیه دکتر شریعتی گروههایی سازماندهی شده اند باید شناسایی و دستگیر شوند.
به گزارش آریا، "سیدمحمد حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص انتشار پیامک های تخریبی علیه "علی شریعتی" گفت: در این خصوص ممکن است ما بگوییم یک بخشی از این بخاطر طبع شوخی است که مردم ما دارند اما گاهی اوقات به نظر می رسند این قضایا دارد جهت پیدا می کند به تخریب این شخصیت ها و لوث کردن افکار واندیشه آن ها منجر می شود.
وی افزود: به هر حال خود مردم ما باید اجتناب کنند از انتقال این پیامک ها و باید مراقبت کنند چون اگر این ها مراقبت نشود ممکن است به مقدسات و اصول اساسی ما هم تعمیم پیدا کند.
وی با بیان اینکه در این زمینه باید کار اطلاعاتی صورت بگیرد اظهار داشت: اگر گروه هایی سازماندهی شده اند برای انتشار این پیامک ها باید شناسایی و دستگیر شوند.
حسینی در خصوص نقش وزارت ارشاد در زمینه جلوگیری از این پیامک ها گفت: ما فقط می توانیم فرهنگ سازی کنیم و نمی توانیم کار اطلاعاتی امنیتی انجام دهیم.
وی افزود: یک بحثی هم از قبل مطرح شده که هرکسی نتواند بطور انبوه پیامک ارسال کند حالا بصورت فردی زیاد مهم نیست اما اگر به صورت انبوه اقدام به انتشار این پیامک ها نماید وزارت ارتباطات باید دخالت کند.
امروز: در حالی که در ادامه اعتراضات داوطلبان آزمون دکتری، امروز گروهی از آنها مقابل مجلس تجمع کردند، برخی منابع مصاحبه رئیس سازمان سنجش علیه وزارت علوم را منشا برکناری وی ارزیابی می کنند.
سرورالدین که تنها 10 روز قبل از برگزاری مهمترین آزمون سال و کنکور سراسری برکنار شد، پیش از برکناری مصاحبه زیر را کرده بود و بلافاصله برکنار شد.
****
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه تنها یک و نیم برابر ظرفیت، داوطلب دکتری به دانشگاهها معرفی شده است، گفت: به علت بی اطلاعی از روند اجرای معرفی شدگان به دانشگاهها، در این زمینه از خودم سلب مسئولیت می کنم.
به گزارش مهر محمدحسین سرورالدین در پاسخ به اعتراضات به وجود آمده پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان کنکور دکتری91 به دانشگاهها، جزئیاتی را اعلام کرد و گفت: جلسات زیادی در وزارت علوم و سازمان سنجش بر سر این موضوع که چند داوطلب به چند دانشگاه معرفی شوند، برگزار شد، حتی دو جلسه هم با وزیر علوم برگزار شد و در نهایت چیزی که وزیر تایید کرد به صورت کتبی توسط مشاور عالی وزارت علوم به سازمان سنجش ابلاغ شد.
وی درباره این ابلاغیه اظهار داشت: در این ابلاغیه به سازمان سنجش آمده بود که به طور میانگین باید سه برابر ظرفیت، داوطلبان به ترتیب نمره و حتی الامکان در سه یا دو رشته محل به دانشگاهها معرفی شوند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اتخاذ تصمیمات ناگهانی درست پیش از اعلام اسامی معرفی شدگان به دانشگاهها خبر داد و گفت: در واقع می توانم بگویم بدون اطلاع من و با همکاری یکی از مشاوران وزارت علوم اسامی معرفی شدگان به دانشگاهها به صورت یک و نیم برابر ظرفیت اعلام شد. من در جریان این موضوع نبودم و نمی دانم روی چه اصولی این تصمیم گرفته شده است.
سرورالدین ادامه داد: تا آنجا که من می دانم و به صورت رسمی وزارت علوم به ما ابلاغ کرده باید به طور میانگین 3 برابر ظرفیت دانشگاهها، متقاضی معرفی می شد اما الان یک و نیم برابر است و در نهایت برای 10 هزار ظرفیت، 15 هزار متقاضی به دانشگاهها معرفی شده اند. این طرح بدون اطلاع من و با تایید یکی از مشاوران وزارت علوم صورت گرفته است.
این مقام مسئول سازمان سنجش تصریح کرد: من از خودم سلب مسئولیت می کنم و حتی چند روز پیش از اعلام اسامی هم تذکر دادم اما به من گفتند این ظرفیت از سوی وزارت علوم تایید شده است؛ همیشه به شکایات داوطلبان در سازمان سنجش رسیدگی می کردیم اما در حقیقت این بار جوابی ندارم و این مورد تصمیمی بوده که در آخرین لحظات بدون اطلاع من اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه اعلام این اسامی با این ظرفیت برخلاف مصوبات قبلی وزارت علوم و سازمان سنجش و حتی تاییدات قبلی وزیر علوم است، خبر از بررسی شکایات معترضان در اداره کل بازرسی و شکایات وزارت علوم داد و تاکید کرد که بهتر است این موضوع در اداره کل مذکور بررسی شود.
سرورالدین ادامه داد: این اداره کل همراه با نماینده ای که معترضان از میان خود انتخاب کرده اند و نمایندگان وزارت علوم در حال بررسی این موضوع هستند که نتیجه آن به اطلاع وزیر علوم خواهد رسید، وزیر علوم هم اگر متوجه شود که حق داوطلبان ضایع شده است حتماً آن را احصاء خواهد کرد.
امروز: نشست خبری وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی صبح امروز در حالی بر گزار شد که بخشی از سوالات به مباحث مربوط پیرامون وضعیت فعالیت صنوف و همکاری با خانه سینما مطرح شد.
به گزارش ایلناْ،وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی درباره وضعیت خانه سینما گفت: از نظر ما بحث خانه سینما تمام شده است و یک تشکل جدید با شکل جدید به وجود خواهد آمد و این تشکل توسط صنوف تشکیل میشود مخالفت با خانه سینما به معنای مخالفت با فعالیت صنوف نیست اما باید این فعالیت براساس قانون باشد و خدمات صنفی نیز با قدرت ادامه پیدا می‌کند.
سید محمد حسینی درباره این که گفته میشود نظر احمدی‌نژاد تعامل با خانه سینما است گفت: چنین چیزی صحت ندارد و اصلا بحث تعامل با خانه سینما در جلسه شورای‌عالی‌سینما مطرح نشده است، نظر احمدی نژاد این است که یک تشکل سینمایی وجود داشته باشد، صنوف سینمایی نیز باید فعالیت خود را انجام دهند اما این فعالیت باید به صورت قانونمند باشد.
وی ادامه داد: آنچه مطرح شده ایجاد یک تشکل جدید برای فعالیت صنوف است زیرا ما نیازمند تعامل با صنوف سینمایی هستیم.
امروز: یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت در اشتغال کشور با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد.
به گزارش ایلنا، بهمن آرمان با اشاره به روند ورشکستگی واحدهای تولیدی گفت: به علت واردات بی‌رویه طی یک سال گذشته تعداد زیادی از کارخانه‌های ما تعطیل شده‌اند از این رو با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران سهم 30 درصدي بخش صنعت در بازار اشتغال نمي‌تواند آمار واقعي باشد.
او همچنین با تکذیب سهم ۲۰ درصدی اشتغال در بخش کشاورزی کشور یاد آور شد: هم اکنون روش کشاورزی به شیوه‌ای که در ایران انجام میشود در جهان صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال سه منطقه بزرگ اقتصادی جهان آمریکای شمالی اتحادیه اروپا و ژاپن حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تولید می‌کنند ولی به علت مکانیزه بودن و صنعتی بودن کشاورزی در این کشور‌ها تنها حدود هفت درصد از نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند. از این رو ارائه آمار‌ها مبنی بر سهم ۲۰ درصدی اشتغال در بخش کشاورزی باید همراه با مستندات قابل ارائه باشد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش تعداد شاغلان بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی خبر داد و خاطرنشان ساخت: در کشورهای صنعتی به علت مکانیزه شدن بخش کشاورزی تعداد شاغلین در این بخش کاهش یافته است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه مشاغل ایجاد شده در بخش خدمات کشور مولد نیستند یاد آور شد: بخش خدمات در کشورهای صنعتی از رشد بالایی برخوردارند به عنوان مثال در کشوری مانند انگلستان اقتصاد کشور به سمت اقتصاد پایه خدماتی در حال حرکت است. ولی آنچه طی چند سال گذشته به عنوان شغل خدماتی ایجاد شده مولد نیست.
امروز: رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، ضمن استقبال از افزایش ۱۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان، این مبلغ را برای بازنشستگان نا‌کافی ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر خباز‌ها در این زمینه گفت: در چند سال اخیر افزایش حقوق بازنشستگان به صورت ناقص اجرا میشد.
او افزود: این مبلغ از تیرماه سال جاری علاوه بر افزایش سالانه مبلغ مستمری، به بازنشستگان پرداخت میشود که این افزایش پرداختی در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اجرای این ماده با استقبال بازنشستگان همراه بوده است که امیدواریم با عنایت مسئولین و همکاری هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، با توجه به تورم و قانون همسان سازی، مشکلات دیگر بازنشستگان نیز حل شود.
گفتنی است براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
امروز: سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ملاقات صالحی و هیگ در کابل بنا به درخواست طرف انگلیسی انجام شده و ایران هم به دلیل نگرانی از وضعیت حقوق کنسولی اتباعش این ملاقات را پذیرفته است.
به گزارش فارس، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفت‌وگو با شبکه خبر در خصوص ملاقات علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان با ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس در حاشیه نشست همسایگان دور و نزدیک افغانستان در کابل، اظهار داشت: این ملاقات توسط یک کشور ثالث و به درخواست انگلیس صورت گرفت.
وی افزود: آنها اعلام کرده بودند که مایل به ملاقات هستند و می‌خواهند در مورد وضعیت رابطه دو کشور و احتمالا بحث تعیین حافظ منافع ملاقاتی را صورت بدهند و به دلیل اعلام علاقه آنها و طرح این درخواست از سوی یک کشور ثالث، ما نیز به دلیل نگرانی از وضعیت حقوق کنسولی اتباعمان و مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده، این ملاقات را پذیرفتیم و ملاقات انجام شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: در این ملاقات درباره بحث حفاظت منافع دو کشور صحبت شد و بحث‌هایی نیز درباره تحولات منطقه صورت گرفت. فکر می‌کنیم کشورهای غربی در این تحولات نقش دارند و دخالت آنها جنبه تخریبی دارد. ما نیز نقطه نظراتمان را در این زمینه بیان کردیم.
مهمان‌پرست تصریح کرد: اینکه مقامات انگلیسی به صورت غیرمتعارف و به شکل نادرست اعلام کردند که این ملاقات به درخواست طرف ایرانی بوده و سعی کردند کار تبلیغاتی انجام دهند، کار درستی نمی‌دانیم و این گونه اقدامات از اخلاق دیپلماتیک فاصله دارد.
در پی ملاقات وزرای خارجه دو کشور در حاشیه نشست کابل، انگلیسی‌ها مدعی شده بودند که این ملاقات بنا به درخواست طرف ایرانی انجام شده است.
امروز: یک سرخ پوست خوب یک سرخ پوست مرده است، این را مهاجران اروپایی خطاب به بومیان آمریکایی می گفتند هنگامی که با آنها برای مالکیت آمریکا می جنگیدند. حالا داستان اصلاح طلبان هم چندان بی شباهت به آن سرخ پوستان و هجوم مهاجمان نیست که بخشی از اصول گرایان و حاکمیت امنیتی، اصلاح طلب خوب را اصلاح طلب مرده می خواهند تا اگر انتخاباتی شد و رقابتی در گرفت، در صحنه حاضر باشند؛ فقط و فقط برای اینکه بازی را ببازند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم از جنس همین بازی هاست. بازی باخت و مهره هایی که شرط بندی روی آنها، شرط بندی روی اسب بازنده است و اگرچه برخی تحلیل گران وطنی با توهمی رویایی وعده "دوم خرداد 76" با کاندیداتوری معاون اول دولت اصلاحات را می دهند، اما در بی عملگی سیاسی آنها همین بس که یک روز پیش از 3 تیر 84 هم هاشمی رفسنجانی را برنده انتخابات می دانستند. به اضافه اینکه پس از 4 سال تا خرداد 88 و 3 سال بعد تا امروز، هنوز درک نکرده اند که مناسبات ریاست جمهوری دیگر به تنهایی معطوف به صندوق رای نیست و برخلاف آنکه می گویند امثال "عارف" ممکن است رد صلاحیت شوند و به همین دلیل اصلاح طلبان می توانند سراغی از "قالیباف" بگیرند، این فرض آنها هم از همین توهم رویایی سیاسی شان سرچشمه می گیرد که اتفاقاً اگر عارف و فردی در شکل و شمایل او - به عنوان "اصلاح طلبان راضی" - کاندیدا شود حتماً تایید صلاحیت هم می گیرد تا اصلاح طلبان دوباره ببازند و این شکست البته اگر به نام اصلاح طلبی تمام شود، به مثابه کوبیدن میخ اصلاحات بر تابوت جنبش سبز است.
این که می گویم البته به معنی آن نیست که اصلاح طلبان و سبزها برای انتخابات ریاست جمهوری نباید برنامه ای داشته باشند. اتفاقاً برخلاف آنان که جنبش سبز را در شعف کودکانه خود، صرفاً به مشتی شعار و یادآوری خاطرات تاریخی 3 ساله و فحش و بد و بیراه به حاکمیت امنیتی خلاصه می کنند تا با لیست کردن چند تایی آرمان اصلاح طلبانه و عدم تحقق آنها مدعا بیاورند که هیچ چیز تغییر نکرده و نتیجه هم بگیرند که سبزها نباید در بازی نظام حاضر شوند، درست برعکس، اصلاح طلبان و سبزها باید در بازی نظام وارد شوند، اما زمین بازی را خودشان بازتعریف کنند و در این بازتعریف هم اگر لازم شد با محافظه کارترین اصول گرایان که حداقلی از معیارهای اصلاح طلبی را دارا باشد ائتلاف نمایند.
واقعیتش این است که مدل کاندیدای ایده آل اصلاح طلبان افرادی مانند رضا خاتمی و عبداله نوری هستند. رضا خاتمی که احتمالن تمایلی برای حضور ندارد و اگر هم داشته باشد کاندیداتوری اش بسیار پرمسئله است. اگر می شد روی رضا خاتمی ائتلاف کرد، حتی به قیمت احتمال بالای 50 درصدی رد صلاحیت و جداشدن اصلاح طلبان "راضی"، او بهترین گزینه ممکن بود. عبداله نوری اما چندان بی میل برای ریاست جمهوری نیست و در سال 88 هم تلاش هایی برای کاندیداتوری داشت اما مشکل او این است که اولاً "روحانی عمامه سفید" است و در هنگامه ای که دیگر، مناصب انتخابی جمهوری اسلامی به مکلاها سپرده می شود، عمامه سفیدان - جز در یک مورد خاص - شانس انخاب شدنشان کم است. او همچنین همانند رضا خاتمی با مشکلی به نام احتمال رد صلاحیت هم مواجه است و برخلاف رضا خاتمی که ردصلاحیت او با فشار اجتماعی و بسیج مردمی طرفدارانش هزینه زا و چالش برانگیز است، عبداله نوری، تنها می تواند بعد از تایید صلاحیت و استفاده از فرصت تبلیغات تلویزیونی، به اثبات خود بپردازد که البته رد صلاحیت این فرصت را از او می گیرد و چالشی هم نمی آفریند. از این رو عملاً اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، شانس معرفی کاندیدای قابل و مقبول را ندارند. در شکل و شمایل "اصلاح طلبان راضی" هم تنها به حراج کردن سرمایه اصلاحات و جنبش سبز خواهند پرداخت.
این روزها اما زمزمه های حمایت اصلاح طلبان از "اصول گرایان ناراضی" هم شنیده می شود. افرادی مانند قالیباف که البته برای انتخابات ریاست جمهوری اسب خودش را زین و حتی از اصلاح طلبان هم یارگیری کرده است. داستان رابطه قالیباف و اصلاح طلبان البته همیشه به شکل دوری و دوستی است. از اصلاح طلبان فرصت و یار بگیر، اما به تندروهای اصول گرا بهانه نده. از همین رو اصلاح طلبان به صورت بالقوه می توانند با قالیباف همراه شوند، البته نه از آن رو که قالیباف یک راست تکنوکرات است که البته نیست، بلکه بدان جهت که قالیباف، می تواند یک رئیس جمهور جوان، قدرتمند و جاه طلب باشد و در بازی قدرت به اصلاح طلبان فرصت بدهد. و دقیقاً همین جاست که نقطه ضعف قالیباف نمایان می شود. نظام در حداکثر توان خود، دیگر هیچ گاه به رئیس دولتی قدرتمند راضی نمی شود و اگر هم راضی به حضور انتخاباتی قالیباف گردد نه از آن روست که رئیس جمهور آینده باشد، بلکه به این دلیل است که مردم را به خیابان ها بکشاند، جشن انتخاباتی تدارک ببیند و شوی تلویزیونی نمایش دهد که با قالیباف تمام این کارها ممکن است؛ اما تشکیلات حامی قالیباف نه از تشکیلات ستادی حامی میرحسین موسوی قوی تر خواهد بود و نه خود قالیباف از میرحسین موسوی ریشه دار تر و با جذبه تر است. قالیباف در حداکثر خود پس از انتخابات 92 به یک محسن رضایی تبدیل می شود؛ با این تفاوت که حامیان رضایی عرضه حضور خیابانی پیش از انتخابات را نداشتند، اما قالیباف و ستاد حامی او احتمالاً این توان را دارند.
از این رو بازی اصلاح طلبان با کارت کاندیداتوری قالیباف که کارت "آس پیک" نیست، محکوم به شکست است. پیش از انتخابات که حتماً قالیباف و ستاد او سعی می کنند اگر هم ارتباطی با سبزها و اصلاح طلبان داشته باشند، این ارتباط پنهانی و چندان آشکار نباشد، و از آنجا که در انتخابات هم پیروز نمی شوند، برای بعد از انتخابات، لقمه دندان گیری به اصلاح طلبان نمی رسد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 اما، صحنه یک رقابت دیگر هم هست. رقابت "تازه واردان" با حاملان "شعارهای جایگزین". تازه واردان را افرادی مانند سعید جلیلی، پرویز فتاح، باقری لنکرانی و ... تشکیل می دهند که البته برای اثبات وفاداری خود باید زمین بدهند و زمان بخرند. همین کاری که سعید جلیلی این روزها می کند. مزیت "تازه واردان" در "چانه زنی در بالا"ست. نزدیکی به نهاد قدرت در شکل و شمایل آیت الله خامنه ای و البته آیت الله مصباح یزدی که تست اول حضور مستقیم در حاکمیت را با احمدی نژاد در سال 1384 زد و با جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم دوباره آزمود و البته پرورش داد. خودش را هم در بازی رقابت با مهدوی کنی، هم عرض رئیس مجلس خبرگان قرار داد و خیلی زیرکانه به عنوان یکی از دو بال اصلی اصول گرایی معرفی نمود.
در عین حال "تازه واردان" یک توانایی صوری "فشار از پایین" در بسیج لشکر "ساندیس خوران" را هم دارند. همان ها که به نام شاخه های جوانان و دانشجویی جبهه پایداری این روزها فعال هستند و هم از جلیلی و هم از باقری لنکرانی حمایت می کنند. اعلام هم کرده اند که به تبعیت از ولایت فقیه و اندیشه های مصباح یزدی می پردازند و رسانه تبلیغاتی آنها برای جنگ روانی هم سایت "رجانیوز" است که نقش خود را در تندکردن فضای داخلی به خوبی ایفا می کند. این "تازه واردان" هرآنچه را که اصول گرایان سنتی ندارند، همه را یکجا دارند و به همین دلیل به بازی خطرناک خود وارد هستند.
در کنار این گروه، حاملان اندیشه ای قرار دارند که با "شعارهای جایگزین" وارد انتخابات می شوند. کسانی که به نحوی با احمدی نژاد مرتبط هستند. شعار آنها در سال 84 و 88 رقابت با "هاشمی رفسنجانی" بود و خطاب به احمدی نژاد می گفتند: "احمدی بت شکن، بت بزرگ رو بشکن". بت بزرگ (هاشمی) شکست، اما آنها برای جایگزین کردن هاشمی به بت دیگری احتیاج دارند که بشکنند و همین جاست که با "تازه واردان" در جبهه پایداری به اشتراک منافع می رسند. هر دو بت شکن هستند.
برای مقابله با آنها نه عبداله نوری کفایت می کند، چون اصلاح طلب "راضی" نیست و رد صلاحیت می شود. نه قالیباف چون یک نظامی قدرتمند و احتمالاً رئیس جمهوری محبوب خواهد شد که نظام به رئیس دولت محبوب و قدرتمند راضی نمی شود. و نه اصول گرایان سنتی در چهره هایی مانند لاریجانی که اساساً رای ملی ندارند و نه صد البته امثال محسن رضایی که از تذبذب ذاتی بهره مندند.
برای رقابتی در این سطح نظام می تواند - یا شاید مجبور است - به یک نفر تکیه کند که اگرچه مدل مطلوب نظام نیست، اما در هر صورت مورد وثوق هست، با اصول گرایان سنتی پیوندی ناگسستنی دارد، با اصلاح طلبان بیگانه نیست، با جریان انحرافی و جبهه پایداری به شدت مخالف است و در عین حال چندان جوان هم نیست که جاه طلبی قدرتش ترساننده باشد. ارتباط او با اصلاح طلبان هم می تواند در شکلی نمادین و رای آور و با شعار تغییر واقعی وضع موجود - که تقریباً هیچ گروه سیاسی داخل کشور از وضع موجود راضی نیست - به دنبال نجات کشور باشد. اصلاح طلبان هم می توانند با بسیج امکانات و تشکیلات به رای آوری وی کمک کنند و در دوران ریاست جمهوری وی به بازآفرینی قدرت خود بپردازند و حتی زمینه دلجویی از حوادث سال 88 و رفع حصر موسوی و کروبی را فراهم کنند. به صفت و شخصیت ذاتی هم او اگر قدرتی داشته باشد، ابایی از این کار نخواهد داشت.
در مورد ناطق نوری صحبت می کنم که اگرچه در سال 76 رقیب محافظه کار رئیس دولت اصلاحات بود اما امروز می تواند هم تنها احیاگر جریان نیم بند اصلاح طلبی باشد و هم نظام را از وضع موجود نجات دهد. ناطق نوری حتماً مطلوب اول نیست و حتماً هم اصلاح طلبان و هم مجموعه بالای حاکمیتی نظام، نقش های خود را در دوران ریاست جمهوری او باید مجدداً بازآفرینی کنند، چون ناطق برای آنها بازی نخواهد کرد. اما اصلاح طلبان با حمایت بدون پیش شرط حضور در دولت او، این پیام را می دهند که برای نجات کشور حتی حاضر می شوند از کاندیدای رقیبشان در سال 76 حمایت کنند و البته انتقاد تند و احساسی آنهایی را که این حمایت را حتی به صورت نمادین خطا و اشتباه می نامند پاسخ دهند.
می ماند مشکل عمامه سفید ناطق که آن را هم هرچند سخت، تشکیلات ستادی اصلاح طلبان می توانند حل کنند؛ درست برخلاف عبداله نوری که این اجازه به آنها داده نمی شود، اما برای ناطق اجازه این کار را هم خواهند داشت. در عین حال ناطق تنها اصول گرای باقیمانده در جناح راست نظام - همان محافظه کاران قدیمی - است که اندکی واقعاً اصول گرا مانده است. در زمانه ای که کلیت جناح اصول گرا تمام سرمایه اش را به حراج گذاشت، ناطق نوری کناری نشست و نه در ظاهر و نه در باطن هم از این ناجوانمردی اصول گرایانه که اصلاح طلبان را اصلاح طلب مرده می خواستند همگام و هم داستان نشد. اصلاح طلبان بدون پیش شرط حضور در دولت و فقط با تعهد اخلاقی اجازه فعالیت می توانند در دوران ناطق خودشان را برای حضور دوباره در قدرت آماده کنند؛ اگر از امروز برای سال آینده و سال آینده برای 4 سال دیگر برنامه ریزی داشته باشند.
منبع: ندای سبز آزادی
امروز: برزيل باز هم در سياست خارجي ايران خبر ساز شد. اين بار اما سو‍ژه آن سفر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور کشورمان به برزيل براي شرکت در اجلاس سازمان ملل در مورد توسعه پايدار موسوم به ريو+20 بود. چندي پيش نيز به واسطه اتهام به دست اندازي يک ديپلمات ايراني به چند دختر زير سن قانوني در يک استخر مختلط در برزيل و بازداشت او و در نهايت بيانيه سفارت ايران در اين کشور که آن را به اختلاف و سوء تفاهم فرهنگي نسبت داده بود، نام برزيل در سياست خارجي ايران مطرح شده بود؛ هرچند با اخراج شخص متخلف از وزارت خارجه مشخص شد که برخورد اوليه سفارت ايران درست نبوده و بايد از ابتدا ضمن محکوم کردن حضور ديپلمات ايراني در استخر مختلط، بررسي اين تخلف و اتهامات مطروحه را توسط وزارت خارجه اعلام مي‌کرد.
دیپلماسی ایرانی نوشت: اما در حالي که هنوز دو ماه از اين اشتباه ديپلماتيک سفارت ايران در برزيل نگذشته، سفر محمود احمدينژاد رئيس جمهور کشورمان به برزيل بحث‌هايي مجددا حاشيه‌هايي به همراه داشته است. به نظر مي‌رسد که اين بار مقامات وزارت خارجه بايد سريع تر و صريح تر در مورد مسائل مطرح شده در مورد اين سفر پاسخگو باشند تا از لکه دار شدن حيثيت وزارت خارجه در افکار عمومي پرهيز شود. سوالات و شبهاتي که در اين زمينه مطرح هستند در برگيرنده مسائل زير هستند:
1-چه هماهنگي‌هاي ديپلماتيکي براي اين سفر صورت گرفته بوده است؟ با توجه به سفر از پيش تعيين شده رئيس جمهور به برزيل براي شرکت در اين اجلاس جهاني منطقا بايد از مدتها قبل رايزني‌ها و هماهنگي‌هاي لازم براي اين سفر صورت گرفته باشد. در رسانه‌ها آمده است به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري آمده که «محمود احمدينژاد در فرودگاه ريودوژانيرو برزيل مورد استقبال محمدجواد محمدي‌زاده معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان محيط زيست، سفير جمهوري اسلامي ايران در برزيل و جمعي از مقامات برزيل قرار گرفت». دقيقا چه مقامي از برزيل به استقبال رئيس جمهورکشورمان رفته است؟ در هماهنگي‌هاي صورت گرفته قرار بوده که چه کسي از رئيس جمهور در فرودگاه استقبال کند؟ آيا اين امر صورت گرفته؟ واکنش مقامات ديپلماتيک کشورمان به اين مسئله چه بوده است؟
2- منابع خبري برزيل روز سه‌شنبه خبر دادند که ديلما روسف، رييس‌جمهوري برزيل، درخواست همتاي ايراني خود، محمود احمدينژاد، براي ديداري دو جانبه در حاشيه کنفرانس «ريو +20» را رد کرده است. آيا اين مسئله صحت دارد؟ آيا در هماهنگي‌هاي صورت گرفته براي اين سفر ديدار رئيس جمهور کشورمان با رئيس جمهور برزيل تنظيم شده بوده است؟ چرا اين ديدار لغو شده و واکنش ديپلماتيک ايران چه بوده است؟
3- در خبرها آمده که قرار بوده در روز پنجشنبه و همزمان با حضور محمود احمدي نژاد در برزيل، از يک ستون بدل ستون‌هاي تخت جمشيد که از سوي دولت ايران به اين شهر اهدا شده بود رونمايي شود. ولي ادواردو پائس، شهردار ريو دوژانيرو، اين مراسم را لغو کرده است. آيا اين خبر صحت دارد؟ دليل اين لغو چه بوده و واکنش ايران به اين مسئله چه بوده است؟
4- به غير از شرکت در اجلاس ريو+20 برنامه ديگري در دستور کار سفر رئيس جمهور به برزيل وجود داشته است؟ اگر تنها برنامه سفر حضور در اين نشست بوده ضرورت شرکت رئيس جمهور در اين اجلاس چه بوده است؟ آيا سطح اين اجلاس متناسب با شرکت رئيس جمهور کشورمان بوده است؟ چند رئيس جمهور ديگر در اين اجلاس شرکت کرده‌اند؟ آيا شرکت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست کفايت نمي‌کرد؟ چه مسئله اي شرکت رئيس جمهور در اين اجلاس را ضروري مي‌کرد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر