دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده‌های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم داده و اجرای نوعی سیاست‌های مردم گرایانه را در پیش گرفته است . دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است . در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است.
یاد آور می شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت‌های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه‌های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل نماید. دو محور اصلی این برنامه عبارت بود از اول ایجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درآمدهای نفتی ،و دوم تاکید بر سرمایه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش‌های مولد اقتصادی کشو. در این باره می توان به تمرکز بر صنایع پتروشیمی برای تبدیل کردن سرمایه نفت به موتور توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت خاتمی قرار گرفت و منطقه ویژه عسلویه به عنوان نماد و جلوه این حرکت در دل بیایان‌های داغ جنوب پایه ریزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خلیج فارس به پایه محکمی برای جهش اقتصاد ایران تبدیل شود، اما متاسفانه در دولت احمدی نژاد ادامه اینراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی منطقه ویژه عسلویه که در سال ۸۳ تا حدود ۶۰۰۰نفر را بکارگرفته بود در سایه سیاست‌های داخلی و خارجی این دولت به کمتر از ۱۰۰۰۰نفر تقلیل داد و تقریبا هم اکنون این کارگاه را تعطیل است.
با عدم پایبندی دولت احمدی نژاد به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعریفی وارداتی ، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی دولتش این شده است که طی سالهای ۸۴ تا۹۰ به ازای حدود ۵۶۵ میلیارد دلار درآمدهای نفتی معادل ۴۳۰ میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم ( البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالای قاچاق به کشورکه رقمی بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در این هفت سال تخمین زده می شود ) . به عبارتی برپایه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در این هفت سال به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام ۷۶ سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. و اوج این وضعیت نابسامان مربوط به سال ۸۹ است که میزان واردات به کشور به ۷۴ میلیارد دلار رسیده است. معنای روشن چنین عملکردی این است که در سایه سیاست‌های مردمگرایانه احمدی نژاد درآمد نفت بجای اینکه در کشور سرمایه گذاری شود و اشتغال و تولید را بالا برد در کشورهایی که واردات از آنها انجام شده ، ایجاد اشتغال و تولید کرده است ، و این در حالی است که کشور در همه این سالها با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و بنا به آمار رسمی نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد سال ۸۳ همچنان در سال ۹۰ ثابت مانده است.
برای آنکه فاجعه‌ای که در استفاده از منابع کمیاب و ارزشمند کشور در دوره احمدی نژاد افتاده است بهتر دریافت شود یاد اور می شوم که در دوران هشت ساله دولت اصلاح طلب خاتمی کل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ۱۷۲.۶میلیارد دلار و رقم واردات ۱۶۶.۵میلیارد دلار بوده است، و جالب اینکه اقتدارگرایان در تمام ایندوره منتقد عملکرد دولت خاتمی دراین باره بودند. اما مهم تر از ارقام واردات در ایندو دوره ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است چرا که ورود کالاهای سرمایه گذاری به کشور به تولید و اشتغال دامن می زند ولی ورود کالاهای مصرفی از دامنه تولید و اشتغال در کشور می کاهد. برپایه آمار رسمی سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به ضرر واردات کالاهای سرمایه‌ای در دوره احمدی نژاد افزایش داشته است بگونه‌ای که سهم ۴۳ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۸۳ به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته ، ودر عوض سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای از ۵۷ درصد به ۸۲ درصد افزایش داشته است و این شاهد و دلیلی است براثبات اینکه دولت احمدی نژاد بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتولید واشتغال در خارج کرده است . به واقع می توان از این عملکرد اینرا نتیجه گیری کرد که دولت احمدی نژاد برای جلب رضایت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف کشوراستفاده کرده است و به جای اینکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهیگیری را بدانها بیاموزد به آنها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آنها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و در واقع خواسته تمام ناکارآمدی‌هایش در اداره کشور را با پول نفت بپوشاند اما براستی تکلیف فردای کشور و نسل بعد چه می شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردلیل کاهش یابد یا تحریم نفتی اتفاق افتد و اینکه با ادامه روند کنونی مصرف و تولید دیگر نفتی برای صادرات و درآمد فردا نماند؟ ظاهرا احمدی نژاد و دولتش کاری به فردای ایران ندارد!
در اینجا باید اشاره شود که با این واردات بالا در این هفت سال ، رقم صادرات غیر نفتی از ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ افزایش یافته است ولی اینکه اقلام صادراتی تا چه حد شامل تولیدات اقتصادی غیر وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد.البته دولتمردان حاکم با استناد به این افزایش رقم صادرات غیرنفتی ادعا می کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره رسمی دراین باره نشانگر واقعیت دیگری است و آن اینکه به رغم افزایش اسمی رقم صادرات غیرنفتی ، شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایرانی بوده ایم یعنی در حالی که در سال ۸۵ هر تن کالای صادراتی ایرانی با قیمتی معادل ۴۶۸ دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال ۸۸ می بینیم هر تن کالای صادراتی به قیمتی معادل ۴۵۹ دلار رسیده است ، و این در حالی است که طی همین دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از ۹۵۹ دلار در هر تن به ۱۰۶۴ دلار افزایش یافته است ، البته بر اثر رشد چشمگیرقیمت نفت در سالهای ۸۶ به بعد شاهد رشد قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی بوده ایم ولی در عمل در سال ۸۸ می بینیم که به رغم افت ارزش کالاهای صادراتی نرخ کالاهای واراتی به کشور بیش از سال ۸۵ یعنی قبل از اوج گیری قیمت نفت باقی مانده است در حالی که کالاهای ایرانی با قیمتی ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند،واگر چه افزایش حجم کالاهای صادراتی در این سالها باعث شده رقم کلی صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی از کشور مواجهیم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی تولید کنندگان بوده است .
از سوی دیگر این ارقام نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ایران در مرزهای کشور دامن زده است . یکی از عوامل این رخداد ادامه تحریمهای اقتصادی است که با تشدید آن بدلیل سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد به ویژه در ارتباط با پرونده هسته‌ای به اقتصاد ایران تحمیل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد ایران افزوده است ، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقایسه با تورم داخلی ناشی از سوء مدیریت دولت و سیاست غلط اقتصادی اندک است ولی کاملا قابل لمس می باشد.
عملکرد دولت احمدی نژاد درعرصه تجارت خارجی در این دوره برپایه گران وارد کردن و ارزان صادر کردن بوده است و در قبال انضباط مالی نیز کافی است به مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاریفر دو رئیس سابق و اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره شود که رهبر در پاسخ اعتراض ستاریفر به بی‌انضباطی مالی دولت جمله‌ای نزدیک به این بیان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می کند.
دولت احمدی نژاد در حالی که عنوان می کند رشدهای بالایی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سالهای ۸۴ تا ۹۰ میزان بودجه عمرانی به قیمت‌های ثابت سال ۷۶ رقمی تقریبا ثابت داشته و در مقابل ، هزینه‌های جاری دولت از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۸۴ به رقمی بیش از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ رسیده است ،و این در حالی است که کل بودجه عمرانی از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال ۹۰ رسیده است. و جالب اینکه دولت مستقر با یک چنین عملکردی مدعی است موفق‌ترین عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها را به نتیجه برساند.
برپایه آنچه آمد در این دوره تنها سیاست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بیان و اجرا شده است تلاش برای حمایت از مصرف کننده و اشباع بازار به هرقیمتی بوده است یعنی تنها سیاستی که به نوعی توضیح دهنده حجم عظیم واردات و ریخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است ولی نتایج چنین سیاستی که وزرای بازرگانی دولت‌های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبلیغاتی فراوانی داده اند و مدعی اند با تکیه بر همین سیاست و ایجاد ذخایر استراتژیک کالا در کشور توانسته اند از نوسان و افزایش قیمت‌ها کالاها جلوگیری کنند بدلیل ناهماهنگی و عدم انسجام سیاست‌های اقتصادی دولت شاهدیم که نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها در این دوره همواره دورقمی و روند آن دارای فراز و نشیب بوده و از میانه سال ۸۹ دوباره روند افزایشی پیداکرده و در پایان سال ۹۰ به رقم ۲۱.۵ درصد رسیده است، و افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های اخیر بگونه‌ای بوده است که سر وصدای همه را از صدر تا ذیل جامعه و از جمله مراجع دینی را درآورده است.
شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سالهای ۸۴ تا ۹۰ بیش از ۱۳۰درصد رشد داشته است و جمع نرخ رشد شاخص کل کالاهای مصرفی در این دوره (نرخ تورم) معادل ۱۱۱ درصد است.
به عبارتی ساده تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته است در سالهای ۸۴ تا ۹۰ دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخص‌های اقتصادی نشان می دهد عملکرد دولت نه تنها درخشان نیست بلکه اوضاع اقتصادی به حدی افتضاح و غیر قابل دفاع است که حتی همراهان و مدافعان قبلی دولت هم اینروزها به منتقدان سفت و سخت عملکرد اقتصادی‌اش تبدیل شده اند. در عدم کفایت و ناکارآمدی این دولت همین بس که در بهترین دوران درآمد نفتی ایران بدترین عملکرد را برجای گذاشته و امروز می توان عمق نارضایتی عامه مردم از بیکاری و گرانی را در هرخانوار دریافت، خانوارهایی که قرار بود با بردن درآمد نفت به سر سفره‌هایشان سفره‌شان رنگین شود اما اینروزها سفره‌شان فقیرترشده و بسیاری‌شان با سیلی صورتشان را شاداب نگه می دارند تا شرمنده عهد و عیال خود نباشند.
_11.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر