امروز: دومین نشست روز نخست گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و نمایندگان گروه ۱+۵ در مسکو پایان یافت. این نشست دو روزه، فردا (سه شنبه، ۳۰ خرداد) ادامه خواهد یافت.
به گزارش بی بی سی به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، یک عضو هیات مذاکره کننده ایران گفته است که آمادگی نداشتن تیم مذاکره کننده ۱+۵ برای انجام مذاکرات کارشناسی و توافق بر روی دستور کار پیش از مذاکرات مسکو، پیشرفت در این مذاکرات را با تردید روبرو کرده است.
این عضو هیات مذاکره کننده ایران پس از شروع نشست عصر ایران و ۱+۵ گفت: "به این ترتیب ۱+۵ فرصتی یک ماهه ـ قبل از مذاکرات مسکو ـ را از دست داد."
این عضو که نامی از او برده نشده، نمایندگان گروه ۱+۵ را مسئول عدم پیشرفت مذاکرات دانسته است.
همچنین سرگئی ریباکوف، معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که بزرگترین مانعی که در مسیر این مذاکرات قرار دارد، مواضع طرفین در قبال همدیگر است که بسیار پیچیده و ترمیم آن دشوار است.
به گزارش خبرگزاری روسی اینترفکس، آقای ریباکوف گفت: "راهیابی برای نزدیکتر کردن این مواضع احتمالا مشکل اصلی است."
اولین نشست مذاکرات ایران و نمایندگان گروه ۱+۵ درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ خرداد) در مسکو برگزار شد.
به گزارش رسانه‌های ایران، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران پیش از آغاز گفت‌وگوها با نمایندگان گروه ۱+۵ گفت که این مذاکرات "آزمونی بزرگ" برای کشورهای غربی است تا نشان دهند که "آیا با پیشرفت ملت ایران موافق هستند یا نه."
با این حال، خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از اعضای هیات مذاکره‌کننده ایران گزارش داده است که فضای گفت‌وگوهای مسکو "مثبت نیست."
این دیپلمات ایران پس از چندین ساعت مذاکره دو طرف در نشست صبح امروز گفته است که "تعیین چارچوب (برای مذاکرات) مشکل اصلی است."
خبرگزاری فارس هم به نقل از دیپلمات‌های نزدیک به مذاکره‌کنندگان ایران در مسکو گزارش داده است که "گروه ۱+۵ پیشنهادهای خود را در هیچ چارچوب بلندمدتی که مشخص‌کننده الزامات و تبعات آن و گام‌های بعدی باشد، قرار نمی‌دهند و صرفا بر برداشته شدن یک گام تاکید دارند."
در این گزارش اضافه شده است که از دید ایران، این روند نشان می‌دهد که "گروه ۱+۵ به دنبال پیدا کردن راه‌حل کلانی برای مساله نیست و فقط بر گرفتن یک امتیاز تاکتیکی تمرکز کرده است." در حالی که منابع نزدیک به مذاکره‌کنندگان ایران می‌گویند که "بسته به این که گام درخواستی در کدام چارچوب مطرح شود و برنامه کاری پس از آن چه باشد، پاسخ به آن متفاوت خواهد بود."
تکرار خواسته‌ها
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیات مذاکره‌کننده ۱+۵ در حاشیه این گفت‌وگوها به خبرنگاران گفته است که طرف‌های مذاکره با ایران، همچنان به دنبال تحقق خواسته‌های پیشین خود، از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد و تعطیلی تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فردو در نزدیکی قم هستند.
براساس گزارش‌ها، در این گفت‌وگوها نمایندگان ۱+۵ دوباره درخواست پیشین خود از ایران را برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد، خروج ذخایر اورانیوم غنی‌شده در سطح بالاتر از ۵ درصد از ایران و تعطیلی یک واحد غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم مطرح کرده‌اند.
در مقابل، گفته می‌شود که مذاکره‌کنندگان ایران هم خواهان لغو تحریم‌ها علیه ایران و به رسمیت شناختن آنچه مقامات این کشور "حق کشور خود برای غنی‌سازی اورانیوم" می‌خوانند، هستند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، یک روز پیش از آغاز این مذاکرات به روزنامه فرانکفورتر آلمان گفته است که ایران آماده است درباره غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم وارد مذاکره شود.
به گزارش سایت رسمی ریاست‌جمهوری ایران، آقای احمدی‌نژاد گفته است: "اگر کشورهای اروپایی سوخت ۲۰ درصد غنی‌شده را در اختیار ایران قرار دهند، (ایران) اقدام به غنی‌سازی در این سطح نخواهد کرد."
نمایندگان خبری رسانه‌های ایران که به مسکو رفته‌اند، در گزارش‌هایی به نقل از یکی از دیپلمات‌های ایران که در این مذاکرات حضور دارد، نوشته‌اند که ایران در دور اول مذاکرات، "رهیافتی منسجم" در پیش گرفته است.
او گفت که انتقاد از "فرصت‌سوزی یک‌ماهه ۱+۵" و عدم برگزاری نشست‌های معاونان روسای هیات‌های مذاکره‌کننده، "تشریح پاسخ‌های ایران به پیشنهادهای ۱+۵ و تبیین محورهای پیشنهادی ایران، سه گام اصلی این کشور در مذاکرات مسکو هستند.
دور پیشین این گفت‌وگوها در روزهای سوم و چهارم خرداد (۲۳ و ۲۴ ماه مه) در بغداد برگزار شد. اما بر اساس گزارش‌ها، در پایان دو روز گفتوگو دو طرف پذیرفتند که "اختلافاتی جدی هنوز وجود دارد". هرچند آقای جلیلی گفت که این مذاکرات "در فضای خوبی برای طرح شفاف دیدگاه‌ها" برگزار شده است.
مذاکره‌کنندگان ایران دیروز، یکشنبه، ۲۸ خرداد، به مسکو رفتند.
'عدم آمادگی'
علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نزدیک به یک هفته پیش هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را متهم کرد که در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها "وقفه" ایجاد می‌کند.
آقای باقری و خانم اشمید از سوی روسای هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵ موظف بوده‌اند تا هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست مسکو به عمل آورند.
اما در نامه‌هایی که بخش‌هایی از متن آنها در روزهای گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، هر دو معاون روسای هیات‌های مذاکره‌کننده مدعی شدند که طرف مقابل آمادگی لازم را برای فراهم کردن مقدمات مذاکرات هسته‌ای ندارد.
آقای باقری خطاب به خانم اشمید نوشته بود: "اگر توافق‌های هر دو طرف گفتوگو نتواند به طور شایسته در سطح معاونان و کارشناسان پیگیری شود، چه تضمینی برای موفقیت گفت‌وگوهای آتی خواهد بود؟"
با این حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که مقامات رسمی روسیه در تلاش هستند تا نشست ایران و ۱+۵ در مسکو با نتایجی عملی همراه باشد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است: "دلایلی وجود دارد تا باور کرد که گام بعدی، در مسکو برداشته خواهد شد."
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، چهارشنبه هفته گذشته (۲۴ خرداد) در سفری یک‌روزه به تهران با مقامات عالی‌رتبه ایران از جمله سعید جلیلی، سرپرست گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای و علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، گزارش داده است که هیات مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات بغداد "بسته‌ای متشکل از پنج محور را به طرف مقابل ارائه کرد و مقرر شد که دو طرف در نشست مسکو در باره آن گفتوگو کنند."
ایرنا اضافه کرده است که کاترین اشتون، رئیس هیات مذاکره‌کننده ۱+۵ در آخرین تماس تلفنی با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که "در مذاکرات مسکو درباره بسته پیشنهادی ایران گفتوگو خواهد شد."
گروه ۱+۵ با حضور نمایندگان کشورهای بریتانیا، آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان تشکیل شده است.
کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را با اهدافی نظامی دنبال می‌کند، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است.
با این حال، اتحادیه اروپا و آمریکا برای تحت فشار گذاشتن ایران، تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرده‌اند که جدیدترین دور آنها از روزهای پایانی ماه ژوئن (نزدیک به ده روز دیگر) اجرایی خواهد شد.
گزارش شده است که لغو این تحریم‌ها از اصلی ترین درخواست‌های ایران در گفتوگو با نمایندگان ۱+۵ است.
امروز: به گزارش منابع خبری، وضعیت جسمی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر یک بار دیگر وخیم شده است.
به گزارش تارنمای ملی-مذهبی، نرگس محمدی که همچنان در زندان زنجان حبس است روز چهارشنبه گذشته در حمام این زندان بر اثر گرفتگی عضلانی به زمین می خورد به طوری که صورت وی کبود می شود. این وضعیت باعث شد تا روز پنج شنبه به بیمارستان زنجان منتقل شود. اما با وجود تاکید پزشک معالج وی مبنی بر ضرورت بستری شدن خانم محمدی،وی یک بار دیگر به زندان بازگردانده می شود.
بر اساس گزارش ها، نرگس محمدی روزانه ۹ قرص می خورد و وضعیت جسمی او به حدی وخیم است که پزشک زندان و برخی دیگر از مسئولان زندان تاکید کرده اند این زندانی سیاسی یا باید آزاد شود یا در بیمارستان بستری شود.
روز شنبه هفته اخیر نیز در جریان ملاقات وی با خانواده، صورت سرخ و کبود شده او علی و کیانا فرزندان دو قلویش را به شدت متاثر کرد. به طوری که این دو قلو هم اکنون نگران سلامت مادر خود هستند و بی تابی شدیدی می کنند.
وضعیت جسمی و روحی نرگس محمدی روز به روز در رندان زنجان وخیم تر می شود؛به گونه ای که در بندی که خانم محمدی نگهداری می شود بارها درگیری های خونینی میان هم بندیان وی رخ داده که عموما این درگیری ها با تیزی کشی و شکستن شیشه و به هم ریختن اسباب و وسایل بوده است. نگهبانان زندان، نرگس محمدی را برای مصون ماندن از آسیب جسمی در یک اتاق حبس می کنند تا این درگیری ها به پایان برسد.
تعداد زیادی از هم بندیان خانم محمدی زنانی هستند که به جرم های مختلف اجتماعی در زندان حبس شده اند و بسیاری از آنها نیز قربانی روابط ناصحیح جامعه شده اند.
نرگس محمدی در ملاقات روز شنبه خود بروضعیت وخیم جسمی اش تاکید کرده و گفته است:" در زندان هر روز فلج می شوم."
وی از بیماری حاد عصبی رنج می برد که بعد از زندان سال ۱۳۸۹ به آن دچار شد. در این بیماری مرموز وی به صورت ناخودآگاه زمین می خورد و این اتفاق بعد از آزادی شان چندین بار در مکان های مختلف از جمله در خیابان و خانه رخ داده است. وضعیت استرس زای زندان این بیماری را تشدید می کند.
محمدی در حالی در زندان زنجان حبس شده است که طبق قانون باید دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کرد. این انتقال غیر قانونی در شرایطی رخ داده که هیچ ماده قانونی آن را توجیه نمی کند. به نظر می رسد نیروهای امنیتی که دستگاه قضا را زیر نفوذ غیرقانونی خود گرفته اند قصد دارند خانم محمدی را با حبس در زندان زنجان در معرض شدیدترین اذیت و آزارهای روحی-روانی قرار دهند.
نرگس محمدی که به اتهام فعالیت های حقوق بشری بازداشت شده است بارها بر حقانیت و پایبندی به مسیری که انتخاب کرده است تاکید کرده و درخواست های متعدد بازجویان را برای مصاحبه علیه شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر رد کرده است. وی ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل یافت.
امروز: سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ضمن اعلام خبر راه اندازی سایت این شورا، از بازسازی و تجدید سازمان این شورا در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش تارنمای ملی مذهبی، اردشیر امیر ارجمند طی گفتگویی در خصوص وضعیت، نقدها، چشم انداز و تصمیمات شورای هماهنگی راه سبز امید، از "نقد و بررسی عملکرد سه ساله این شورا و انتشار کارنامه آن نیز خبر داد.
این فعال سیاسی همچنین اظهار عقیده کرد: "به نظر من در شرایط حاضر هر گونه تلاش جهت ایجاد آلترناتیو در خارج از کشور یا اقدامات عجولانه جهت ایجاد اتحادهای گسترده منجر به ارتقا سطح مناقشات و همچنین فشار زیاد به نیروهای داخل کشور و تقویت محافظه کاری افراطی در بین نیروهای فعال داخلی می‌شود."
مشاور میرحسین موسوی، "تجدید سازمان شورا در خارج"، و "تلاش جهت ایجاد رسانه ای فراگیر مبتنی بر منابع ملی و ایرانی" را، اقدامات پیشِ رویِ این شورا ذکر کرد.
وی درگفت و گو با سایت ملی، مذهبی گفت:به نظر من جنبش سبز نه به بن بست رسیده و نه تغییر مسیر داده است. جنبش سبز یک حرکت گفتمانی و جنبش اجتماعی و حقوق شهروندی است که به صورت پایدار در حال گسترش در سطح و عمق است. جنبش سبز فقط حضور چند میلیونی در خیابان نبوده که با افول آن جنبش مرده تلقی شود. مبارزه با دروغ و فساد، مبارزه با استفاده ابزاری از دین، مبارزه برای کرامت انسانی و کسب جایگاه شایسته برای کشور در عرصه بین المللی قوی‌تر از گذشته وجود دارد. جنبش تغییر مسیر هم نداده، جنبش نه ارزشهای خود را تغییر داده است و نه استراتژی مبارزه مسالمت آمیز را.
سخنگو و تنها عضو معرفی شده شورای هماهنگی راه سبز امید به پرسش های سایت ملی مذهبی چنین پاسخ داده است.
در حالی که سه سال از آغاز فعالیت جنبش سبز می‌گذرد، برخی بر این اعتقادند که جنبش به بن بست رسیده است. آیا واقعا چنین است و جنبش به بن بست رسیده یا تغییر مسیر داده است؟
به نظر من جنبش سبز نه به بن بست رسیده و نه تغییر مسیر داده است. جنبش سبز یک حرکت گفتمانی و جنبش اجتماعی و حقوق شهروندی است که به صورت پایدار در حال گسترش در سطح و عمق است. جنبش سبز فقط حضور چند میلیونی در خیابان نبوده که با افول آن جنبش مرده تلقی شود. مبارزه با دروغ و فساد، مبارزه با استفاده ابزاری از دین، مبارزه برای کرامت انسانی و کسب جایگاه شایسته برای کشور در عرصه بین المللی قوی‌تر از گذشته وجود دارد. جنبش تغییر مسیر هم نداده، جنبش نه ارزشهای خود را تغییر داده است و نه استراتژی مبارزه مسالمت آمیز را.
پس از حصر رهبران جنبش، شورای هماهنگی راه سبز امید، وظیفه هماهنگی ادامه اعتراض‌ها را بر عهده گرفت. در یک سال و نیمی که از حصر رهبران گذشته، شورا چه عملکردی داشته است؟ آیا توانسته است به آنچه که وظیفه‌اش بوده عمل کند؟
شورا کار گروه هایی را به ویژه در داخل برای ارزیابی سه ساله جنبش و همچنین کارنامه شورا ایجاد کرده است. در رسانه‌های خارج از کشور هم طبیعتا به صورت مستمر و به ویژه به مناسبت سالگرد جنبش سبز شاهد نقد عملکرد شورا هستیم. شورا تلاش می‌کند از همه ان‌ها بهره ببرد.
برخی نقدها بر عملکرد شورا وارد است. برخی هم مربوط به عدم امکان بیان برخی مطالب از جانب شورا به جهات مختلف از جمله امنیتی است. بیان این مطالب می‌تواند به رفع یا تعدیل برخی از نقدها کمک کند. اما مصالح جنبش این اجازه را به ما نمی‌دهد و نباید از این نقدها دلخور شد. متاسفانه برخی نقدها هم تا حدودی مربوط به مناقشات شخصی، گروهی و تاریخی می‌شود که بیشتر از آنکه سارنده باشد جنبه تخریبی دارد. شورا امیدوار است نقدهایی که جنبه ایجابی قوی‌تر دارد و همراه با پیشنهادات مشخص است بیشتر باشد.
از زاویه دیگر نقدها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. نقد مواضع و نقد عملکرد. به نظر من مواضع شورا در چهارچوب مبانی آن به ویژه منشور در کل قابل دفاع ، واقع بینانه و صادقانه بوده است. از افراط و تفریط اجنتناب شده، با تحول روزمره دچار فراز و فرود نبوده و از استمرار و استحکام برخوردار بوده است. در بسیاری از عرصه‌ها با آگاهی بخشی در سطوح مختلف اقتدارگرایان را به شدت تحت فشار قرار داده است. موجب ریزش نیروهای طرف مقابل شده است. عوام‌فریبی‌های آنها را خنثی کرده است. از اقتدارگرایان مشروعیت زدایی نموده است. از استقلال و منافع حیاتی کشور دفاع کرده و ازاصول مورد نظر رهبران جنبش عدول نکرده است.
اگر دقت کنیم نقدها بیشتر متوجه منشور است. برخی طرفدار سرنگونی و براندازی هستند در اشکال مختلف. این دسته حرکت در چهار چوب قانون اساسی را برای دست یابی به دموکراسی در ایران نا‌ممکن یا حتی مخرب می‌دانند. برخی معتقدند باید مثل تونس عمل می‌شد یا باید بشود. برخی معتقدند باید رادیکال عمل شود وشعار براندازی بدهیم تا مردم را بسیج کنییم. برخی انتظار دارند شورا مثل یک حزب عمل کند و تکلیف ولایت فقیه و رابطه دین و دولت را مشخص کند. جدای از قضاوت ارزشی در مورد این گزاره‌ها باید توجه داشت که شورا موظف است با توجه به تکثر جنبش به هماهنگی مواضع و مطالبات در چهار چوب منشور خود و ارزیابی که نیروهای داخل کشور از مسائل کشور دارند اتخاذ مواضع کند.
در مورد عملکرد، نقدها متوجه چند مورد است: تشکیلات و سازماندهی، ایجاد و تقویت شبکه‌ها، همکاری و مشارکت، اجماع سازی و نهایتا فراخوان‌ها. در تمام این موارد جنبش سبز دارای مشکلات جدی است و بخشی از این مشکلات هم متوجه شورا ست. همچنان که سایر نیرو‌ها و حتی افراد هم در آن سهم دارند. بخشی هم مربوط به شرایط عینی جامعه و مولفه‌هایی است که خارج از شعاع تاثیر گذاری جنبش و نیروهای آن است.
عده‌ای معتقدند جنبش بدون رهبری هرمی و متمرکز شکل نمی‌گیرد و از همین دیدگاه جنبش سبز را اصلا جنبش نمی‌دانند و یا رهبران آن و در سطح دیگر شورا را نقد می‌کنند. دیدگاه رهبران جنبش، به جنبش اجتماعی و رهبری آن متفاوت از این دیدگاه است. اما آنچه مربوط به شورا می‌شود این است که باید پذیرفت شورا به عنوان نهاد هماهنگ کننده نیز نیاز به تشکیلات حداقلی دارد. در این تشکیلات باید در حد امکانات باز بینی جدی شود تا شورا بتواند بهتر عمل کند، مخصوصا در خیزش‌های آینده.
در خصوص شبکه‌ها، شورا وظیفه اصلی‌ش ایجاد شبکه‌ها نیست بلکه هماهنگی بین آنها است. البته شورا طرحی را برای تسهیل شکل گیری و تقویت شبکه‌ها و ایجاد ارتباط سامان یافته بین آنها در دست اجرا دارد. ما نیاز به یک رسانه فراگیر مستقل متکی به منابع مردم ایران داریم. متاسفانه مجبور شدیم به جهت فقدان منابع فعالیت شبکه رسا را متوقف کنیم. جای شبکه رسا با همه کمبود‌هایش، در داخل کشور خالی است.
در مورد مشارکت و همکاری، شورا بر اصل تکثر جنبش وفادار بوده است. نه در صدد ایجاد هژمونی بوده ونه در جهت نفی دیگران عمل کرده است. در حوزه حقوق شهروندی بحث خودی و غیر خودی را مخالف موازین حقوق بشر دانسته و آن‌را محکوم کرده است. البته نفی تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی یا تاکید بر اصل تکثر به معنای همکاری با هر جریان سیاسی نیست. همکاری با جریانات سیاسی بر اساس صداقت و بر مبنای ارزشهای مشترک و همچنین محاسبه سود و زیان سیاسی برای جنبش با حفظ و احترام به اصول اخلاقی صورت می‌گیرد. بر اساس ارزش‌ها، ما مرزمشخص داریم با نیروهایی که خواستار اعاده نظام سلطنتی هستند، طرفدارمشی خشونت آمیزهستند و آنهایی که گذار به دموکراسی در ایران را مستلزم یا متکی به مداخله قدرتهای خارجی می‌دانند. در خارج ار این خطوط قرمزهم با بسیاری از جریانات سیاسی و افرادی که به فکر آینده‌ای مستقل، آباد و دموکراتیک برای ایران هستند ارتباط بر قرار کرده‌ایم تا با توجه به شرایط سیاسی طی روندی تدریجی و تکاملی هماهنگی و همکاری سامان یافته و سازنده داشته باشیم.
به سهم خود در از بین بردن تابو‌ها و خط کشیهای ناموجه کوشیده‌ایم و موفق هم بوده‌ایم. با صبوری و تحمل ناملایمات هیچگاه در مناقشاتی که طبیعتا بخشی از آن ساخته و پرداخته و خواسته نیروهای اطلاعاتی بوده و موجب شکاف در جنبش می‌شود وارد نشده‌ایم و سعی در حفظ همبستگی نموده ایم. از بکار بردن اتهام و تهمت و استفاده از زبان گزنده بر علیه منقدان و مخالفان جدا امتناع کرده‌ایم.
اجماع سازی هم نیازمند مشورت مستمر در شرایط امنیتی بالا است. در این زمینه گاهی خوب و گاهی ضعیف عمل شده است. مثلا در مورد ۲۵ بهمن مشورت و تبادل نظر در سطح وسیعی انجام شد. اختلاف نظر وجود داشت و به نظر اکثریت عمل شد. در مورد انتخابات بسیار خوب عمل شد. نتیجه بسیار خوبی هم داشت. علی رغم باقی ماندن برخی اختلافات تقریبا همه بر عدم مشارکت اجماع کردند. رای دادن جناب آقای خاتمی باعث شد که این موفقیت به فراموشی سپرده شود. ستاد ۲۵ بهمن تا روز انتخابات خوب عمل کرد و برنامه منظمی را هم برای خرداد ماه تدارک دیده بود. متاسفانه پس لرزه‌های پس از انتخابات موجب رکود کار شد و مشورت‌ها و اجماع سازی برای ۲۵ خرداد بخوبی انجام نشد. قطعا بخشی از مسئولیت بر عهده ما بود که می‌باید می‌توانستیم در بین نیرو‌ها تجدید روحیه کنیم. ولی مسئله فقط مربوط به ما نبود و جو کلی هم نشاط لازم را نداشت.
آنچه بسیار تعجب انگیز است تلاش افرادی برای بسیج حداکثری و هم زمان رسانه‌ای برای حمله به شورا و اعلام یا آرزوی نابودی یا انحلال آن است به بهانه نقد فراخوان شورا. آیا شورا مانع فعالیت این افراد شده است؟ آیا دست و پای آنها را در زنجیر کرده یا سدی قوی در مقابل آنها ایجاد کرده است تا مطابق نظر خودشان بتوانند تود‌ه های مردم را بسیج کنند و جنبش را به نتیجه برسانند؟ آیا نابودی و انحلال شورا بر سرمایه جنبش اضافه می‌کند یا چیزی از آن هر چند کوچک کم می‌کند؟ آیا این است معنای تکثر؟ یعنی همه باید مانند این افراد فکر و عمل کنند وگرنه باید کلا کنار بروند؟ آیا آنهایی که معتقدند باید شعار سرنگونی داد تا موفق شد، توانستند مردم را قانع کنند و شورا آنها را منصرف کرد؟ ما قطعا تلاش می‌کنیم از انتقادات این افراد حتی اگراحیانا باما دشمنی هم داشته باشند استفاده کنیم ، ولی آیا آنها بفکر این افتاده‌اند که به کارنامه خودشان هم نگاهی کنند وآن را نقد کنند؟
یکی از نقدهایی که به جنبش وارد می‌دانند، نامشخص بودن اعضای شورای هماهنگی است. آیا شورا برای عدم معرفی اعضای خود دلایل امنیتی دارد؟ فکر نمی‌کنید معرفی اعضاء به اعتمادسازی میان شورا و سایر گروه‌ها بیانجامد؟
قطعا اعلام اسامی اعضای شورا به جلب اعتماد مردم و گروه های سیاسی کمک زیادی می‌کند. در ماه‌های اول جنبش در دو نوبت تلاش شد شورایی فراگیر، اگر درست بخاطرم مانده باشد، بر اساس پنج معیار با اعلام اسامی افراد شکل گیرد: ۱- تشکیلات و جریان سیاسی ۲- صنفی و تخصصی ۳- تناسب جنسیتی ۴ - توزیع سرزمینی و منطقه‌ای ۵ - حضور نمایندگان قومیت‌ها و اقلیتهای مذهبی. تعداد اعضا هم حد اقل سی نفر باشد. اما امینتی شدن جو کشور مانع از شکل گیری آن شورا شد. بعد از عاشورا هم امکان ایجاد شورای علنی کاملا از بین رفت. شورای حاضر شورایی است که بدنه اصلی آن در داخل است و اعضایی هم در خارج از ایران دارد. اگر معاذیر امنیتی وجود نداشت قطعا خواست و اراده شورا بر اعلام اسامی افراد بود. عدم افشا نام اعضا شورا در خارج هم در ارتباط با امنیت دوستان داخل است وگرنه این کار انجام می‌شد.
متاسفانه فراخوان‌های شورا با استقبال مردم روبرو نمی‌شود. اگر چه برخی از این عدم استقبال مرتبط با توان ماشین سرکوب حکومتی است اما به نظر می‌رسد برخی دیگر از عوامل آن را باید در درون شورا جستجو کرد. به عنوان نمونه شورا به سمت شبکه سازی نرفته است، چه موانعی بر سر راه شبکه سازی شورا قرار داشته است؟
در پاسخ به سوالات قبلی شما به برخی از جوانب این سوال پرداخته‌ام که تکرار نمی‌کنم. اما ذکر دو نکته را لازم می‌دانم. جنبش پس از سرکوب‌ها یک مشکل کلی در زمینه اقدام و اکشن دارد که یکی از مصادیق آن نیز پاسخ مناسب به فراخوان‌ها ست. جدای از اینکه ما نباید انتظار داشته باشیم استقبال از فراخوان‌ها به مانند روزهای اول باشد، قدرت ابتکار در این زمینه نیز تقلیل یافته است. شبکه‌ها باید راه ها و تاکتیک‌های مختلف را ابداع و پیشنهاد کنند و شورا هم در حد توان خود هماهنگی ایجاد کند و اقدام شود. شورا مرکز فرماندهی نیست که استراژی تا تاکتیک و امکانات ، همه را تعیین یا فراهم کند.
ارتباط گیری شورا با نهادهای بین المللی چگونه بوده است؟ آیا شورا ارتباطی سازمان یافته با نهادهای بین المللی دارد؟
شورا در حوزه بین المللی با تاکید بر ضرورت دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع حیاتی کشور، در رساندن صدای حق طلبانه مردم ایران تلاش جدی کرده است. بویژه در رابطه با جوامع مدنی و حقوق بشری در عرصه بین المللی، احزاب و سازمانهای غیر دولتی و همچنین جنبش‌های دموکراسی خواهی در منطقه. در کنار آن از هر فرصتی برای محکومیت جنگ طلبی، مداخله نظامی و تحریمهای اقتصادی که مضر به حال مردم کشور است نیز استفاده کرده است.
شورا برای ادامه فعالیت چه برنامه‌ای دارد؟ آیا تمایلی به اعلام اسامی اعضای شورا و ارتباط گیری با سایر گروههای خواستار تغییر در ایران، در میان اعضای شورا وجود دارد؟
سایت شورا از چند وقت پیش فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است. این سایت به زودی آغاز به کار می‌کند تا ضمن ثبت اسناد شورا و جنبش، کانال ارتباطی موثقی را برای فعالان جنبش با شورا ایجاد کند. عملکرد سه ساله شورا مورد برسی و نقد قرار گرفته است و کارنامه سه ساله انشالله منتشر خواهد شد.
آثار هنری جنبش جمع آوری شده است و در تلاش هستیم تا اسناد راهبردی، تدوین و منتشر شود. همچنین تجدید سازمان شورا در خارج، تلاش جهت ایجاد رسانه ای فراگیر مبتنی بر منابع ملی و ایرانی برخی از کار‌هایی است که انجام می‌شود.
ما خواستار گسترش شورا در چهار چوب منشور آن هستیم. اصول، اولویت‌ها و خطوط قرمز را هم در پاسخ به سوال دوم توضیح داده‌ام. اینجا تاکید می‌کنم که گسترش روابط باید برایجاد روابط پایدار و مقوم همبستگی باشد و به گونه‌ای باشد که دچار فراز و فرود بحران زا نشود وگرنه به ضد خود تبدیل می‌شود.
نکته دیگر اینکه به نظر من در شرایط حاضر هر گونه تلاش جهت ایجاد آلترناتیو در خارج از کشور یا اقدامات عجولانه جهت ایجاد اتحادهای گسترده منجر به ارتقا سطح مناقشات و همچنین فشار زیاد به نیروهای داخل کشور و تقویت محافظه کاری افراطی در بین نیروهای فعال داخلی می‌شود.
راه اندازی سایت شورا به زودی
امروز: برخی از رسانه‌ها چندی است نقل قول‌هایی را از سوی اصلاح‌طلبان به ویژه آقای خاتمی مبنی بر تحرکات وی و اعلام حمایت تلویحی از برخی از اشخاص برای انتخابات ریاست جمهوری آینده منتشر می‌کنند.
به گزارش جرس، با وجود انتشار اخبار هفته گذشته روز دوشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۱ خاتمی به دیدار داوود سلیمانی رفت و بر پایه شنیده‌های موثق در این دیدار در چند مورد عمده موضع آقای خاتمی مطرح شد که در مورد نخست تاکید وی بر تحقق شروط سه گانه‌ای که پیش‌تر از سوی او مطرح شد، بود.
نکته دوم این که وی هرگونه انتساب افراد به وی و اصلاح طلبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، هرچند پیشینه‌ای در جریان اصلاحات داشته باشند، را رد کرد.
و در آخر او ضمن اعلام مرزبندیِ کامل با "براندازان"، هر گونه تصمیم گیری در رابطه با آینده را بر پایه گفتگو و اجماع نیروهای سیاسی و اجتماعی دانسته و تاکید بر خرد جمعی در تصمیم گیری کرد .
امروز: مهدی سحرخیز می‌گوید که پدرش، عیسی سحرخیزچهار ماه است در بیمارستان بستری است و به رغم پایان دوران محکومیت، هنوز آزاد نشده است.
مهدی سحرخیز در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد با اشاره به برخورد غیر قانونی با پدرش گفت: "پدرم سه سال گروگان گرفته شده و شکنجه شده و زندان افتاده و انفرادی و در بد‌ترین زندان‌های غیراستاندارد بوده طوری که چهار ماه است در بیمارستان قلب بستری است. سرباز نگهبان هم گذاشته‌اند و معادل پنج برابر درآمدی که خانواده‌ای ما دارد، به ما هزینه‌های ایشان را تحمیل کرده‌اند."
به گفته مهدی سحرخیز کمیسیون‌های پزشکی مختلفی با مرخصی استعلاجی موافقت کرده و گفته‌اند ایشان تحمل حکم صادره را ندارد ولی گویا این نامه‌ها «گم می‌شود» و به دادستانی نمی‌رسد چون گویا همه از آن خبر دارند ولی دادستانی می‌گوید به دست ما نرسیده است.
مهدی سحرخیز گفت: "سالهاست پدرم از غلامحسین محسنی اژه‌ای، (سخنگوی فعلی قوه قضاییه) به دلیل اینکه گازش گرفته بود، شکایت کرده ولی هیچ ترتیب اثری داده نشده است."
به گفته فرزند آقای سحرخیز، در حال حاضر و با تمام شدن حکم قبلی، هیچ موردی برای نگهداشتن عیسی سحرخیز وجود نداشته ولی یک پرونده مختومه را باز کرده‌اند و یک سال و نیم برایش در دادگاه تجدید نظر حبس صادر کرده‌اند.
مهدی سحرخیز می‌گوید: "این حکم مربوط به پرونده حدود یازده سال پیش که مختومه شده بود. پرونده مختومه را باز کردند و خودشان بر اساس آن حکم دادند."
وی افزود: "دادگاه را خودشان برگزارمی کنند و حکم را فرمایشی و نمایشی صادر می‌کنند فقط برای اینکه به زندان بیافتند. فقط وقتی حکم را ابلاغ می‌کنند ما از آن باخبر می‌شویم."
در جریان حکم اخیر، عیسی سحرخیز از سوی دادگاه به دو سال دیگر حبس محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر آن را به یک سال و شش ماه کاهش داده است.
وی در مورد وضعیت جسمی پدرش گفت: "وضعیت جسمی‌اش این قدر بد است که ۳۰ درصد کلیه ایشان کار می‌کند. ایشان قبل از اینکه زندان برود، سالم بوده است. اما از لحاظ روحی ولی از همه ما بهتر و قوی‌ترند و روحیه‌ای بسیار قوی دارند."
عیسی سحرخیز در سال ۱۳۸۸ به دنبال اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس قطعی محکوم شد.
این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تیرماه سال پیش در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران وضع زندان‌های ایران را «مصداق جنایت علیه بشریت» دانست.
عیسی سحرخیز در این نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، نوشت که با وجود گذشت نیمی از دوران محکومیتش، اجازه یک روز مرخصی حتی برای درمان پزشکی را هم نداشته است.
خاطرنشان می شود بسیاری از زندانیان سیاسی به خاطر کینه بازجوها از امکان استفاده از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله حق مرخصی محروم مانده اند. در تازه ترین موارد هم نیروهای امنیتی بعد از پایان یافتن دوره محکومیت این زندانیان سیاسی پرونده جدیدی را برای آنها باز می کنند یا برای پرونده های قدیمی آنها دوباره حکم صادر می کنند.
امروز: بازنشستگی اجباری اساتید، اخراج استادان به دلایل فعالیت های انتخاباتی و سیاسی، بازنشستگی بر اساس سخنرانی های اعتراضی، همه این جملات را از سال 86 تاکنون به انحاء مختلف می شنویم و بعضا هنوز در حال رخ دادن است. این موضوع که از سال 88 شدت گرفت، موجی از اساتید علوم انسانی در رشته های مختلف حقوق، جامعه شناسی، فلسفه،اقتصاد، ارتباطات و... را در بر گرفت و اکنون در سال 91 هم به روند خود با قدرت ادامه می دهد.
به گزارش «بازتاب»؛ حدود یک ماه قبل بود که آخرین اسامی اساتیدی که به بازنشستگی اجباری نایل آمده بودند، اعلام شد که البته اکثر آنها از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بودند. با این اسامی جدید این مفهوم به ذهن مخاطبان پیگیر این موضوع متبادر می شد که روند بازنشستگی اجباری از دانشگاه علامه طباطبایی که سرآمد آن است، به دانشگاه های دیگر هم بیش از پیش تسری یافته و گویا به این زودی ها قصد کشیده شدن ترمز آن وجود ندارد.
متاسفانه در این روند که بعضا با بهانه های واهی و به دور از قانونی بودن در شرف وقوع است، اساتید به نام و شاخصی را از دست داده ایم که با خذفشان بار علمی دانشگاه های ممتاز کشور روز به روز سیر نزولی را طی می کند و اساتیدی جایگزین می شوند که حداقل 20 سال زمان لازم است تا تجربه آنها به اندازه اساتید فعلی از دست رفته برسد و وضعیت علمی دانشجویان موقعیت مناسبی پیدا کند.
سرآمد اعمال این بازنشستگی های اجباری "صدرالدین شریعتی" رئیس دانشگاه علامه طباطبایی است که یک تنه بار بخش نامه ها و دستورات ابلاغ شده و نشده وزارت علوم مبنی بر اخراج و بازنشسته کردن اساتید، جداسازی جنسیتی در کلاس های دانشکده های مختلف ، کار گذاشتن دوربین در برخی قسمتهای دانشگاه، را در دانشگاه خود به اجرا درآورد و بدین ترتیب هر آنچه را که روسای سایر دانشگاه های تهران هم اجرایی نکرده باشند، او یکجا، بی کم وکاست به منصه ظهور رسانده است.
معاون وزارت علوم: سکوت!
از سویی دیگر"حسین نادری منش" معاونت آموزشی وزارت علوم نیز حاضر به گفتگو با "بازتاب" در این زمینه نشد تا علل این بازنشستگی های اجباری به صورت شفاف از سوی یک مقام رسمی عنوان شده و مشخص شود که اینها سیاست های ابلاغ شده از سوی وزارت علوم است یا برخی از روسای دانشگاه ها این اختیار تام را دارند که هر استاد مجرب با توانایی علمی بالا را با دلیل یا بدون دلیل قانونی به بازنشستگی برسانند. در این گزارش با یکی از اساتید دانشگاه تهران که به تازگی بازنشسته اجباری شده و یکی از اساتید دانشگاه علامه که ظرف سال گذشته و کمی قبل تر به این حکم نائل آمده اند گفتگو شده که شرح علت بازنشسته شدن و وضعیت فعلی خود را عنوان کرده اند.
رهامی: من که این همه در نظام مسوولیت داشتم، وای به حال بقیه!
حجت الاسلام دکتر"محسن رهامی" از حقوق دانان برجسته کشور که سالهاست در دانشگاه تهران تدریس می کند، به تازگی تدریس در دوره دکترا را آغاز کرده بود و امسال به مرتبه استاد تمامی می رسید و در حالی که نه به سن بازنشستگی رسیده بود و نه سابقه او اجازه بازنشسته شدن را می داد، تنها با 20 سال سابقه دانشگاهی حکم بازنشستگی اجباری را دریافت کرد. وی درتشریح علت بازنشستگی خود می گوید:"در روز دانشجوی سال 89 سخنرانی ای به دعوت انجمن اسلامی دانشکده حقوق در دانشگاه تهران داشتم و نسبت به برخورد با دانشجویان و اساتید و هم چنین نبود امنیت شغلی اساتید اعتراضات خود را عنوان کردم. پس از آن سخنرانی چندین بار مرا احضار کرده و مورد استنطاق قرار دادند تا زمانی که پرونده مرا به حد بازنشستگی اجباری رساندند و همین عامل بهانه حذف من از دانشگاه شد".
وی ادامه می دهد:"هر کسی را به یک علتی تصفیه کردند و در واقع برای هر استادی که قصد حذف او را داشتند، ابتدا وی را در معرض تعلیق قرار داده و سپس او را ناچار به بازنشسته شدن می کردند. ازمن نیزابتدا کلاس هایم گرفته شد و سپس در شرایط بین تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری، بازنشستگی اجباری را انتخاب کردم".
دکتر رهامی با بیان اینکه حکم را هنوز به وی ابلاغ نکرده اند و قانون باید بگوید مشکل سخنرانی اش چه بوده و کجای موضع گیری هایش خلاف اصول نظام بوده است، تاکید می کند که با اساتید باسابقه تر برخوردهای به مراتب بدتری شکل گرفته و در واقع حکم خود را نوعی ارفاق می پندارد.
این استاد باسابقه دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در دانشگاه های فنی و صنعتی شرایط به مراتب بهتری وجود دارد، در تشریح سوابق خود عنوان می کند: در طول سال های گذشته 3 سال معاون وزارت علوم و 8 سال نماینده مجلس بودم. سالها وکیل دانشگاه و دانشجویان در حادثه کوی دانشگاه سال 78 بودم. ما با این میزان سابقه علمی، پژوهشی، داخل نظام بودیم و چنین برخوردهای ناسالم و نامناسبی با ما شکل گرفت، اما متاسفانه از دست دادن اساتید مجرب و توانای علمی برای مدیران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا اعتراضی در این زمینه داشته است، می گوید:"از آنجا که بازنشستگی من پیش از موعد بوده، آقای احمدی نژاد عنوان کرده لیست افراد بازنشسته را بررسی می کنند". پیش از این هم عنوان شده بود که ایشان از این بازنشستگی های اجباری خبر نداشته اند و این اقدامات بر اساس تصمیم های خود مدیران و روسای دانشگاه ها شکل گرفته است.
استاد دانشکده حقوق علامه: ظاهرا بازنشستگی من قانونی بود، اما...
دکتر"محمدرضا ضیایی بیگدلی" استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه حدود یک سال و نیم قبل در سال88 بازنشسته شده است. وی در تشریح روند بازنشستگی بالاجبار خود می گوید:" وضعیت من کمی استثنایی بود. قانون استخدامی مربوط به اعضای هیئت علمی به گونه ای است که در سن 65 سالگی و 30 سال خدمت بازنشسته می شوند مگر اینکه نیاز علمی به وجود آن اساتید داشته باشند که تا 70 سالگی همچنان فعالیت کنند.من با توجه به اینکه استاد تمام بودم و چندین کتاب و حدود40 مقاله تحقیقاتی و علمی پژوهشی داشتم و حتی کتاب حقوق بین الملل من به چاپ چهلم رسیده بود، اما با این حال رئیس دانشگاه از این اختیار استفاده کرد و این بدان معنا تعبیر می شود که نیاز علمی به وجود من ندارد. در حالی که هم ارزشیابی دانشجویان و همکاران و هم اصراری که گروه و دانشکده مبنی بر ادامه فعالیت من داشتند و اینکه در صورت بازنشسته شدن من دوره دکترا در دانشکده مختل می شود، اما رئیس دانشکده ترجیح داد که مرا بازنشسته کند".
دکتر ضیایی ادامه می دهد:" این دلایل به مخالفت هایی بازمی گشت که من به رئیس دانشگاه در پست مدیر گروهی داشتم و کارهای خلاف قانونی که انجام می داد و همین امر بهانه ای شد برای بازنشستگی من بر اساس اختیارات به ظاهر قانونی.
از سویی دیگر وضعیت خاص من به این دلیل بود که ایشان علاوه بر اینکه علنا اتاق کارم را از من گرفت، اقدامی ترتیب داد تا مرا دیگر به داخل دانشگاه راه ندهند و دیگر اجازه ورود نداشتم مگر با اجازه حراست. این اقدامات پس از گرفتن درس های من رخ داد".
وی معتقد است مشابه این امر در مورد هیچ یک از اعضای هیئت علمی که بازنشسته اجباری شدند، رخ نداده. وی در پاسخ به اینکه آیا دلیل سیاسی هم مبنی بر کنار گذاشته شدن شما وجود داشت، می گوید:"به ظاهر دلیل سیاسی علیه من نداشتند اما جزو 57 حقوقدانی بودیم که در سال 88 در جریان حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه کوی دانشگاه اعتراض نامه ای را امضا کرده بودیم . اما اینکه تا چه میزان آن نامه در این امر موثر بوده، به درستی مشخص نیست".
این استاد حقوق بین الملل در ادامه عنوان می کند، ممکن است برخی عنوان کنند که دوستان دیگری هم این نامه را امضا کرده بودند، اما هیچ اقدامی علیه آنها انجام نشده است، بنابراین شاید بتوان گفت این دلیل اصلی بازنشسته کردن من نباشد.اما خودم معتقدم بیش از آنکه بحث سیاسی در مورد من وجود داشته باشد، بحث مدیریتی وجود داشت و ایرادها و اشکالات قانونی ای که به کار رئیس دانشگاه به خصوص در دو سال قبل از بازنشستگی عنوان و اعتراض می کردم.
این روند هنوزهم به شدت فزاینده ای ادامه دارد. دکتر ضیایی با اشاره به اینکه شریعتی ،به بهانه اختیارات قانونی مسئله نیاز علمی را فراموش کرده و اصولا در محیط دانشگاه بحث نیاز علمی را گروه و دانشکده تشخیص می دهد، نه رئیس دانشگاه که پستی اداری دارد، تاکید می کند: ایشان به رغم اینکه رئیس گروه و دانشجویان در مکاتبات مختلف نیاز به حضور من را اعلام کردند، اما با وجود اینها حکم بازنشستگی مرا صادر کرد.
وی در ادامه عنوان می کند، چنانچه آن زمان بازنشسته نشده بودم، تا سه سال آینده و تا 70 سالگی هم می توانستم در دانشگاه تدریس کنم و این با وجود مسئله افزایش سن بازنشستگی به 75 سال است.
نکته جالب اینجاست که زمانی که دکتر ضیایی به دلیل عدم نیازعلمی بازنشسته شد، افرادی در دانشگاه حضور داشتند که حتی بیش از وی سابقه داشتند و در حد استادیار بدون یک مقاله بودند، اما رئیس دانشگاه اقدام به بازنشسته کردن آنها نکرد. این عملکرد را این گونه می توان تعبیر کرد که نیاز علمی به آنها وجود داشته است. نکته دیگر اینکه کسانی که اکنون به صورت حق التدریس در آنجا مشغول تدریس هستند، به گونه ای است که یک کارمند معمولی دولت با مدرک دکترا هر چقدرکه مایل باشد می تواند به صورت حق التدریسی در آنجا درس بدهد اما امثال دکتر ضیایی را محروم می کنند به طوری که حتی یک ساعت هم گروه نمی تواند از تدریس او به صورت حق التدریسی استفاده کند. نه تنها در تدریس بلکه درهیچ مسئله دیگری اعم از راهنمایی پایان نامه، مشاوره وهیئت داوران نیز مجاز نیستند از وی استفاده کنند.
دکتر ضیایی در پاسخ به اینکه آیا شکایتی مبنی براین محرومیت ها و یا عملکردهای رئیس دانشگاه به نهاد خاصی داشته است یا خیرعنوان می کند:"مواردی از این تخلفات را به عنوان مدیر گروه به گروه گزارش می دادم و درخواست استعفای خودم را مطرح می کردم.زیرا نمی توانستم این تخلفات را تحمل کنم. آن نامه به بیرون راه یافت و به دست آقای شریعتی هم رسید و بابت علنی شدن این اعتراضات بسیار ناراحت شد".
به هرحال مدارک ایشان برای بازنشسته کردن ظاهرا قانونی است و اینکه چه کسی باید نیاز علمی به استاد را تشخیص دهد، به قوت خود باقی است وسوال این است که آیا یک استاد تمام با پایه 35 و این میزان سابقه کارهای تحقیقاتی، علمی و آموزشی، به وجودش نیازعلمی نبوده است؟
بازنشسته کردن استاد حتی به قیمت تعطیلی رشته!
دیگر استاد برجسته حقوق دانشگاه علامه که سال گذشته به بازنشستگی اجباری نایل آمد، دکتر"محمد محمدی گرگانی" مدیرگروه رشته های حقوق عمومی و حقوق بشر است که سالها تجربه تدریس دارد. وی در ابتدا از زمینه ایجاد رشته های جدیدی که در دانشکده حقوق پایه گذار آن بود، صحبت می کند و معتقد است پس از آن تصفیه دروس و تغییرسرفصل های برخی رشته ها آغاز شد.
دکتر محمدی ابتدا در مورد چگونگی آغاز و تعطیلی رشته های جدید حقوق می گوید:"من و برخی از همکاران دوره های کارشناسی ارشد حقوق بشر و حقوق عمومی را در دانشکده ایجاد کردیم. در ایران رشته حقوق عمومی فارغ از رشته حقوق بین الملل است و در مقاطع ارشد و دکترا بسیار محدود است.اساتید به نام و مطرحی را از دانشگاه تهران و شهید بهشتی برای تدریس در این دو رشته در دانشکده حقوق علامه به کار گرفتیم.
در واقع سعی بر این بود که در هر رشته ای مرتبط با حقوق، اساتید مربوط به همان رشته تدریس کنند. زمان زیادی صرف شد و مکاتبات بسیاری صورت گرفت تا با راه اندازی رشته حقوق بشر درمقطع ارشد و دکترا که یکی از مبرم ترین نیازهای امروز و فردای ماست، موافقت حاصل شد. در رشته حقوق عمومی هم وضعیت همین گونه است و به لحاظ تئوری بسیار ضعیف هستیم. تنها دو تئوری در این زمینه وجود دارد که تئوری جمهوری اسلامی و تئوری مرحوم نایینی متعلق به 100 سال پیش مربوط به زمان مشروطه است و پس از آن تئوری های جدیدی تدوین نشده است. با تمام زحماتی که برای راه اندازی و تئوری سازی این دو رشته در دانشگاه علامه انجام شد، متاسفانه اکنون هر دوی این رشته ها با این تلقی که نیازی به حقوق بشر نداریم و دروس آن ها اسلامی نیست، تعطیل شده اند. در حالی که ما بهترین اساتیدی را که توانایی تطبیق مباحث بر اساس اصول اسلام را هم داشتند، به کار گرفتیم. متاسفانه مطلقا به این مسائل و نیاز جامعه ما به لحاظ فرهنگی به این دو رشته هیچ توجهی نشد".
وی در ادامه عنوان می کند:"پس ازانتخاب آقای شریعتی به عنوان ریاست دانشگاه، از سال 84 به بعد این مباحث مطرح شد که نیازی به حقوق بشر وجود ندارد و دروس آن مطابق با اسلام نیست". دکتر محمدی یادآور می شود از آنجا بود که برخوردها با وی آغاز شد و چند بارهم وی را احضار کردند.
این استاد حقوق می افزاید: من هم در پاسخ عنوان می کردم که این دروس مصوب وزارت علوم است و ما بر اساس قوانین وزارت علوم فعالیت می کنیم و اساتیدی که در این رشته تدریس می کنند، همه اساتید رسمی بهترین دانشگاه های کشور هستند.
وی خاطرنشان می کند:"به آقای شریعتی عنوان می کردم این رشته ها سرفصل ندارند و دانشکده را که نمی توان تعطیل کرد و یک درس نیست که به دانشجو بگوییم دیگر به کلاس نیایید. خوب شما درس و منابع مشخص معرفی کنید و ما هم بر اساس آنها به دانشجویان تدریس کنیم. زمانی که درس و منبع مشخصی برای این رشته ها وجود ندارد و اقدامی هم در زمینه تئوری انجام نشده است، پس بر چه اساسی باید سرفصل تغییر کند و یا به چه دلیل باید رشته تعطیل شود".
دکتر محمدی گرگانی ادامه می دهد، هم اکنون هیچ کتابی در مورد نظریه های دولت در حقوق عمومی وجود ندارد. در حالی که در تمام دانشکده های حقوق دنیا در مورد نظریه های دولت تئوری های لازم ارائه شده و در این زمینه بحث صورت می گیرد.
این استاد دانشگاه علامه عنوان می کند:" این اتفاق منجر به مسائل دیگری شد که من در جریان نبودم و راه اندازی همین رشته بهانه اصلی برای بازنشستگی اجباری مرا ایجاد کرد و مسئولان دانشگاه معتقد بودند که من و سایر اساتید حقوق که بازنشسته اجباری شدند، به ضابطه های مورد نظر آنها معتقد نبودیم".
وی با مطرح کردن پرسشی می گوید:" آنها این رشته ها را مطابق با ضابطه های اسلامی نمی دانستند. در حالی که چنین صحبتی بسیار مبهم است و زمانی که هیچ منبع و نظریه ای در این زمینه ایجاد نشده و به عنوان مثال نظر دولت در مورد مکتب های مختلف هگل و مارکس و ...عنوان نشده من کدام یک از این مقوله ها را بر اساس کدام ضابطه تدوین شده تدریس کنم؟ خوب چیزی در این زمینه وجود ندارد. متاسفانه مباحثی که مطرح می شود بسیار خام و کارنشده است و صرف مورد توجه قرارنداشتن تفکرات آنان، سطح علمی و نیاز دانشگاه ها را کنار گذاشته و فقط مسائل کلی برنامه ریزی نشده و وجود نداشته ای را مطرح می کنند".
در حقوق بشر، یک نظریه وجود دارد که در دنیای استاندارد به عنوان الگوی جهانی به این نام پذیرفته شده است و همین الگوی جهانی در دانشگاه تشریح می شود.
وی در ادامه می گوید:من هم بر همین اساس دروس را تدریس می کردم و هم نظریه را مطرح می کردم هم خلاف آن را. اما خوب همین را هم نپذیرفتند و با کلاس های ما برخورد شد. دکتر محمدی خاطر نشان می کند که در کلاس های من هرگز مباحث سیاسی وجود نداشت و اجازه این کار را به دانشجوها نمی دادم تا مباحث علمی را دنبال کنند. بر همین اساس دلایل سیاسی مبنی بر بازنشستگی من نداشتند.
وی به عنوان مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بشربه یکباره بدون اطلاع بازنشسته شده است و اتاقش در دانشکده را هم از او گرفتند و به دلیل سابقه طولانی تدریس نمی توانستند حکمی به جز بازنشستگی برای وی بزنند.
این استاد حقوق یادآور می شود: استاد دانشگاه فوتبالیست نیست که پس از 30 سالگی دیگر نتواند به فعالیت ادامه دهد بلکه هر چه سن او بالاتر رود، توانایی علمی و تجربه او افزایش می یابد.چگونه است که در حوزه علمیه فردی پس از رسیدن به 80 سالگی تازه مرجع تقلید می شود، آن وقت اساتید ما در سن 65 الی 70 دیگر حق تدریس را ندارند؟
دکتر محمدی گرگانی هم چنین می گوید:"پس از این اتفاقات عنوان کردند دستور داده شده باید بازنشسته شوم، حتی اگر رشته حقوق بشر تعطیل شود.اعضای گروه نامه نوشتند و عنوان کردند چنانچه من بازنشسته شوم، استادی وجود ندارد که در دوره ارشد ودکترا تدریس کند و اینگونه درسها معطل می شوند.مسئولان دانشکده هم عنوان کردند حتی اگر درسها هم معطل بمانند، ایشان باید بازنشسته شوند.بدین ترتیب من به اجبار بازنشسته شدم و جای درس های من هم خالی بود و پس ازمدتی هم کل رشته حقوق بشر در دانشکده را تعطیل کردند".
وی با اشاره به اینکه یکی از اعضای خانواده دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی است، تاکید می کند که"به لحاظ افزایش سطح علمی و توانایی اساتید، دانشگاه های لندن و کانادا و پاریس با آنها قراردادهای مبادله اساتید و دانشجو منعقد کردند ودربرنامه های مختلف از اساتید ایرانی به دانشگاه های خود دعوت می کردند و در واقع به لحاظ بین المللی در رتبه بسیار خوبی قرار گرفته بودیم. اما با نادیده گرفتن تمامی این امتیازات و تلاش برای مطرح شدن در سطح علمی به صورت بین المللی، کل رشته حقوق بشر و حقوق عمومی را تعطیل کرده و من و برخی دیگر از اعضا را به صورت اجباری بازنشسته کردند".
وی با اظهار تاسف از اینکه با این مسئله به شدت غیر دانشگاهی برخورد شد، می افزاید: اجازه ندادند فضای دانشگاه از مسائل دولتی و غیرآکادمیک دور بماند و اعتراضات کتبی،نامه نگاری های ما و شکایت به دیوان عدالت اداری هم به جایی نرسید و داشگاه سفت و سخت بر مواضع خود مبنی بر اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید دانشکده حقوق ایستاد.
این دانشگاه است که از وجود این اساتید گرانقدر استفاده نمی کند و نهایتا آنها ضرر می بینند در غیر این صورت هیچ یک از اساتیدی که برخوردهای ناشایست دیدند و بالاجبار بازنشسته شدند، نیازی به پول این جا نداشتند و فقط بر اساس عشق و علاقه به تدریس و علم استادی می کردند.این نکته ای است که خود اساتید بازنشسته شده هم به آن اذعان داشتند.
باید دید این روند شتابان تا چه زمانی به راه خود ادامه خواهد داد وچند نفر دیگر را به کام خود خواهد کشاند. چنانچه مسئولان دولتی هم حاضر به صحبت شفاف در این زمینه نباشند، گره های مبهم این اقدامات دوراز شان اساتید به نام و مطرح کشورمان از سوی روسای دانشگاه ها ادامه خواهد داشت و شاید دیگر با دست که سهل است با دندان هم باز نشود و به یک باره شاهد خالی شدن فضای دانشگاه های کشور از وجود اساتید مجرب و توانای علمی باشیم.
امروز: «بازتاب» گزارش داد، هفته گذشته با برگزاری مراسمی، حجت الاسلام والمسلمین رازینی که از 25 خرداد سال 1366 و در بدو تاسیس دادگاه ویژه روحانیت، با حکم آیت الله خمینی به عنوان حاکم شرع این دادگاه منصوب شده بود، جای خود را به حجت الاسلام والمسلمین جعفر منتظری داد که با حفظ سمت ریاست دیوان عدالت اداری، ریاست این دادگاه را نیز برعهده خواهد گرفت.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، معاون اول قوه‌قضاییه، جایگزین حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سلیمی دادستان ویژه روحانیت شد.
گفته می شود چندی پیش رهبر انقلاب تیمی را به سرپرستی حجت الاسلام منتظری مامور بررسی عملکرد این دادگاه می کنند و این تیم هم اخیرا بعد از حدود سه ماه گزارش خود را به رهبری تقدیم کرده بود.
این دادگاه مستقل از قوه قضائیه فعالیت می کند و طبق اخبار رسانه ها، احکام حاکم شرع و دادستان کل آن توسط رهبر انقلاب صادر شده است.
گفتنی است در متن حکم آیت الله خمینی به حجت الاسلام رازینی، فلسفه شکل گیری این دادگاه این گونه تبیین شده بود: «نظر به اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزههای علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت منصوب مینمایم تا برطبق موازین شرع مقدس به جرایم روحانی نمایان رسیدگی نمایید. بدیهی است که شورایعالی قضایی در زمینۀ صدور ابلاغ قضات دادگاه و دادسرا و تأمین نیرو و امکانات لازم کمال مساعدت را خواهد نمود. ضمناً کلیۀ دادگاهها و دادسراها موظفند تا پروندههای درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و دادسراست را ارسال دارند. جنابعالی با کمال دقت و ظرافت و قاطعیت به وظیفۀ شرعیتان عمل نمایید؛ و خداوند متعال را ناظر و حاضر دانسته، تحت تأثیر هیچ کس و هیچ چیز قرار نگیرید.»
لازم به ذکر است هم اکنون حجت الاسلام علی رازینی معاون حقوقی و قضایی قوه قضاییه و حجت الاسلام سلیمی حقوقدان شورای نگهبان هستند.
امروز: نماینده تهران در مجلس به اختلاف سلیقه‌های متنوع در درون اصولگرایان اشاره کرد و گفت: البته مردم و اصولگراها نباید منتظر یک مجلس تک‌صدایی باشند.
محمدرضا باهنر نماینده تهران در مجلس نهم در گفتوگو با خبرگزاری فارس، به اولویت‌های مجلس نهم اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس نهم باید در حل و پیگیری مسائل داخلی کشور کارآمدی بیشتری از خود نشان دهد؛ همچنین اجرای دقیق، درست، جامع و کامل برنامه پنجم توسعه بسیاری از مشکلات مملکت را مثل تولید ملی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ بیکاری حل و تعدیل کند.
نماینده تهران در مجلس بر همین اساس به فشارهای نظام مستکبر جهانی مثل تحریم اشاره و تصریح کرد: این فشارها ادامه دارد اما تجربه نشان داده هیچگاه فشارهای آنها اثری نداشته و تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل کرده‌ایم و یکی از وظایف اساسی مجلس نهم استفاده از این فرصت‌ها است.
*دولت دهم باید به موقع در فرودگاه فرود آید
وی در عین حال به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اشاره و اضافه کرد: کار دولت دهم باید به نرمی تمام و سالم روی زمین بنشیند و چتر‌هایش به موقع باز و در فرودگاه فرود آید و دولتی که همه نقاط مثبت دولت دهم را داشته باشد و از برخی اشتباه‌‌های دولت نهم و دهم به دور باشد روی کار آید؛ از این رو مجلس نقش بسیاری در این زمینه دارد.
باهنر با بیان اینکه در پیام مقام رهبری به نمایندگان مجلس نیز محور تعامل "قانون" عنوان شده بود، ادامه داد: قوانین کشور باید دقیق اجرا شود، مجلس نیز در نقش نظارت بر اجرای درست قوانین تلاش بیشتری خواهد کرد اما این نظارت ضرورتاً به معنی دعوا، اختلاف و تشنج نیست.
نماینده تهران در مجلس در عین حال توقع مجلس را از دولت این دانست که اقدام و همت بیشتری برای اجرای دقیق قوانین داشته باشد و گفت: اگر برخی قوانین مشکل دارد مجلس آمادگی شنیدن پیشنهادات اصلاحی دولت و عمل کردن به آن را دارد.
*در مجلس نباید تک‌صدایی باشد
وی در ادامه قاطبه مجلس نهم را اصولگرا دانست و اظهار داشت: نمایندگان مجلس نهم از نظر کارشناسی، دارای تخصص بالایی هستند، همچنین سطح تحصیلات آنها نسبت به دوره گذشته بهتر است؛ کسانی که اکنون وارد مجلس شدهاند سابقه کارهای اجرایی سنگین در حد وزارت، استانداری، سفارت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی را دارند و خود این مجرب بودن در کارهای اجرایی می‌تواند مجلس توانمند و کارآمدتر را به وجود آورد.
باهنر در پایان به اختلاف سلیقه‌های متنوع در درون اصولگرایان اشاره و خاطرنشان کرد: البته مردم و اصولگراها نباید منتظر یک مجلس یک‌صدایی باشند، در انتخابات هیئت‌رئیسه نیز شاهد این موضوع بودیم البته رقابت در خیرات تهدید نیست و می‌تواند در کارآمدتر کردن مجلس مؤثر باشد اما اگر رقابت تبدیل به خصومت شود، قابل مذمت است.
امروز: مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش از تعیین کارنامه حجاب برای مدارس خبر داد و گفت: لباس فرمی که برای دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌شود، لزوما لباس تیره نیست.
محمدابراهیم محمدی، مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش در گفتوگو با فارس با بیان اینکه برنامه‌های مختلفی برای دانش‌آموزان و فرهنگیان در راستای عفاف و حجاب پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: در حوزه دانش‌آموزی با در نظر گرفتن مسائلی که در حوزه عفاف و حجاب وجود دارد برنامه‌های متناسبی را در نظر گرفته‌ایم که می‌توان از جمله آن به برنامه «حساس‌زایی» اولیاء به موضوع حجاب دانش‌آموزانی که نیاز است به حجاب توجه بیشتری داشته باشند، اشاره کرد.
وی افزود: برنامه‌های حجاب و عفاف منجر می‌شود تا اگر احیاناً والدین دانش‌آموزی نسبت به رعایت پوشش فرزند خود در بیرون از مدرسه کم توجه است، توجه بیشتری داشته باشد.
*تهیه بسته تصویری برملاسازی اهداف رسانه‌های بیگانه در ترویج بی‌حجابی
مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش بیان کرد: بر همین اساس برنامه‌ای در جهت عبرت‌آموزی دانش‌آموزان از افرادی که با عدم رعایت حجاب و عفاف دچار معضلات و مشکلات اجتماعی شدهاند و از جایگاه ارزشمندی که به لحاظ اخلاقی، درسی و توانمندی‌های علمی و هنری داشتند، سقوط کرده‌اند در نظر گرفته شده است که می‌تواند به عنوان تلنگری برای دانش‌آموزان باشد.
وی با بیان اینکه برنامه دیگر در قالب تهیه بسته تصویری با موضوع شناساندن اهداف رسانه‌های بیگانه از ایجاد بی‌تفاوتی دانش‌آموزان نسبت به رعایت حجاب است، گفت: رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند تا دانش‌آموزان نسبت به مسائلی از قبیل رسیدن به تکامل و ایفای نقش‌های مهم خود در آینده غفلت ورزند که شناساندن این موضوع به دانش‌آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است.
محمدی اضافه کرد: این بسته تصویری برای برنامه‌هایی که دانش‌آموزان در مدرسه دارند، تهیه شده که بیشتر در مقاطع راهنمایی و متوسطه مدارس دخترانه توزیع می‌شود؛ این بسته برای دانش‌آموزانی که به نوعی نسبت به مساله حجاب در مدرسه کم توجه هستند، مفید واقع خواهد شد.
وی با اشاره به این نکته که برنامه‌هایی نیر برای دانش‌آموزانی که باحجاب هستند و تعدادشان بسیار زیاد است پیش‌بینی کرده‌ایم، ادامه داد: این برنامه‌ها به این منظور است که آنها نسبت به حجاب خود اقناع فکری پیدا کنند و به توانمندی فکری برسند تا این حجاب در آینده و با حضور در دانشگاه و عرصه‌های مختلف کمرنگ نشود.
* تأثیرگذاری دانش‌آموزان اسوه و الگو در زمینه حجاب و عفاف برای دیگر دانش‌آموزان
مدیرکل فرهنگی هنری آموزش و پرورش بیان کرد: معتقدیم که باید اندیشه پوشش در فرد به اندیشه نهادینه شده فکری تبدیل شود تا در این صورت فرد در هر جایگاه و بستری که قرار گیرد، حاضر نشود حجاب و پوشش خود را کمرنگ کند که ده‌ها برنامه در ذیل این مسئله پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بر این اساس هم برای دانش‌آموزانی که نسبت به حجاب کم تفاوت هستند و تعداد آنها کم است و هم برای دانش‌آموزانی که با حجاب هستند و قصد داریم آنها را مورد هدف مطالعاتی قرار دهیم، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، محمدی اضافه کرد: طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده قصد داریم آن دسته از دانش‌آموزان که در رعایت حجاب قرص و محکم هستند، به جنبه‌های مختلف مسئله واقف شدهاند، نسبت به پوشش نگاهی اصالتی دارند و به عنوان دانش‌آموزان اسوه و الگو می‌دانیم، بتوانند در حوزه همسالان خود تاثیرگذار باشند.
*ایجاد گفتمان‌های حجاب در مدارس برای رفع شبهه
* معرفی دختران برتر در جشنواره دختران آفتاب
محمدی با بیان برنامه‌های علمی و جشنواره نیز با موضوع حجاب و عفاف برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در نظر داریم تا گفتمان‌های حجاب در مدارس را دنبال کنیم تا به این وسیله هر مسئله و شبهه‌ای که در مدرسه وجود دارد، مطرح و برطرف شود.
وی به برگزاری جشنواره دختران آفتاب نیز اشاره کرد و افزود: در این جشنواره دخترانی که در مدرسه به لحاظ علمی و هنری برتر هستند و حجاب اسلامی را نیز رعایت می‌کنند، برگزیده می‌شوند.
این مقام مسئول در آموزش و پرورش ادامه داد: بر این اساس می‌توانیم در بحث مدل‌سازی به مدل‌های قابل توجه دست پیدا کنیم به دلیل آنکه شاید برخی به اشتباه تصور می‌کنند که ممکن است حجاب مانع پیشرفت فرد شود؛ این در حالی است که تعداد بسیاری از دانش‌آموزان دختری که در المپیادها، ورزش، هنر و زمینه‌های مختلف موفق به کسب رتبه‌های برتر شدهاند، محجبه هستند.
*برگزاری اردوهای مادران دختران - پدران دختران و جشنواره 40 حدیث زیورانه به سه زبان
مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش به برگزاری اردوهای یک روزه و دو روزه برای مادران و دختران و پدران و دختران در تابستان اشاره کرد و گفت: این اردوها با هدف آگاهی‌بخشیدن، ارتقاء مسئله حجاب و اطلاع‌رسانی در خصوص حرکات مرموزی که در راستای بی‌تفاوت کردن دختر ایرانی نسبت به رعایت حجاب صورت می‌گیرد، در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تهیه بسته‌های علمی و فرهنگی متناسب با علاقه و ذوق دانش‌آموزان با عنوان جشنواره 40 حدیث زیورانه در موضوع عفاف و حجاب بیان کرد: در این جشنواره دانش‌آموزان با هنر خوشنویسی به زبان انگلیسی، فارسی و عربی، 40 حدیث که در موضوع عفاف و حجاب را تمرین می‌کنند.
محمدی با بیان اینکه حدود 100 هزار نفر تاکنون در این جشنواره شرکت کرده‌اند، ادامه داد: بخشی از این جشنواره در تابستان و بخشی در سال تحصیلی جدید برگزار خواهد شد.
*انتخاب بهترین محتوای تولیده شده در موضوع عفاف و حجاب با عنوان کتاب سال حجاب
*از مدیران برتر حجاب در مدارس تقدیر می‌شود
محمدی به معرفی کتاب سال در زمینه حجاب و عفاف اشاره کرد و اظهار داشت: در نظر داریم کتاب سال حجاب در سطح دانش‌آموزی داشته باشیم و بهترین داستان، شعر و تولید محتوایی علمی در حوزه عفاف و حجاب را شناسایی کنیم.
وی با اشاره به انتخاب مدیر برتر حجاب گفت: مدیرانی که نسبت به رعایت حجاب در مدرسه توجه بیشتری داشته باشند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت؛ همچنین قصد داریم کارنامه حجاب برای مدرسه در نظر بگیریم.
این مقام مسئول در آموزش و پرورش تأکید کرد: مدیر مدرسه نسبت به حجاب و پوشش دانش‌آموزان مسئول است بنابراین ما انتظار داریم تا مدیر مدرسه نسبت به وضعیت موجود حجاب در مدرسه حساس بوده و سعی کند وضعیت حجاب و عفاف در مدرسه را به سمت قابل قبول ارتقا دهد.
*اولیاء نسبت به مخاطرات بدپوششی دانش‌آموزان حساس باشند
مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرگزاری فارس ادامه داد: اولیا باید نسبت به مخاطرات بدپوششی دانش‌آموزان حساس بوده و بی‌تفاوت نباشند اگر قرار است درس دانش‌آموز خوب باشد، می‌طلبد که دانش‌آموز مصونیت روحی و روانی داشته باشد که این مصونیت روحی و روانی در گرو رعایت عفاف و حجاب است.
وی بیان کرد: در مدرسه مشکل بی‌حجابی و بی‌عفافی در مدارس مشاهده زیادی نمی‌شود بلکه اغلب مشکلات ما در این زمینه در بیرون از مدرسه وجود دارد و ناشی از همکاری نسبتا کم والدین با مدارس است.
*مدارس می‌توانند با بنگاههای تولیدی لباس فرم دانش‌آموزان قرار ببندند
*نصب منشور عفاف و حجاب در مدارس
محمدی با بیان اینکه در نظر داریم در سال آینده به مدارس اجازه دهیم که برای تهیه لباس فرم دانش‌آموزان با بنگاههای تولیدی قرارداد ببندند، گفت: بر اساس طرحی در نظر داریم برای همکارانی که در مدارس فعالیت می‌کنند، لباس فرم تهیه شود.
وی ادامه داد: در بحث پوشش و حجاب باید مقررات و آیین‌نامه‌های مبتنی بر اهداف مدرسه را بپذیریم؛ وقتی قرار است اولیاء، دانش‌آموز را برای ثبت‌نام به مدرسه بیاورند باید بپذیرند که مدرسه در این زمینه آیین‌نامه و قانون دارد یا وقتی دانش‌آموزی قرار است در مدرسه ثبت‌نام کند ملزم است که به قوانین مدرسه در بحث پوشش و حجاب پایبند باشد.
مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش اضافه کرد: یکی از برنامه‌هایی که در سال تحصیلی آینده اجرا خواهد شد نصب منشور پوشش در مدارس است تا افرادی که در مدرسه ثبت‌نام می‌کنند نخست این منشور را قبول داشته باشند.
*مدارس باید محرم‌سازی شوند
*مفاخر برجسته و محجبه به دانش‌آموزان معرفی می‌شوند
محمدی اظهار داشت: باید تمهیداتی را برای محرم‌سازی در مدارس اندیشید تا دانش‌آموزان در زمان حضور در مدارس راحت باشند.
وی تأکید کرد: لباس فرمی که برای دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌شود، لزوما لباس تیره نیست و این اجازه داده شده است که دانش‌آموزان در مدرسه از لباس‌های روشن نیز استفاده کنند.
مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش با بیان اینکه مفاخر برجسته‌ای داریم که در اوج عفاف و پوشش بوده‌اند و در قله‌های بالای کمالات علمی و ادبی قرار گرفتند، اضافه کرد: قصد داریم این افراد را به عنوان افراد موفق به دانش‌آموزان معرفی کنیم که این معرفی از طریق نصب پوستر در مدارس انجام خواهد شد.
امروز: محمد رضا عارف گفت: نیروهای دلسوز کشور باید با گذشت از کم‌مهری‌ها و با محور قرار دادن میثاقی که با بنیانگذار انقلاب بسته شده و آن آرمان‌های انقلاب است و همچنین با محور قرار دادن بدون تنازل قانون اساسی که میثاق ملت و شهیدان است، دلسوزانه برای اعتلای کشور تلاش کنند.
به گزارش ایسنا، اين عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه یک انقلابی متعهد می‌تواند در مقاطع مختلف سنگرش را عوض کند، اما قهر کردن و رها کردن معنا ندارد و باید در راستای اهداف انقلاب قدم برداریم و حضوری جدی و معنادار در جای جای کشور داشته باشیم، اظهار نمود: اکنون در کشور شرایط خاصی داریم، البته شرایط همیشه خاص بوده، اما خاص بودن در زمان‌های مختلف، متفاوت بوده است. زمانی خاص بودن به لحاظ حضور ضد انقلاب و رویارویی با انقلاب، زمانی خاص بودن به لحاظ جنگ تحمیلی بود، اما امروز، خاص بودن شرایطی را ایجاد کرده که نتیجه‌ی آن بی‌تفاوتی مردم خوبمان می‌شود.
وی ادامه داد: در این شرایط نیروهای دلسوز کشور باید با گذشت از کم‌مهری‌ها و با محور قرار دادن میثاقی که با بنیانگذار انقلاب بسته شده و آن آرمان‌های انقلاب است و همچنین با محور قرار دادن بدون تنازل قانون اساسی که میثاق ملت و شهیدان است، دلسوزانه برای اعتلای کشور تلاش کنند.
وی افزود: می‌توان پاسخگوی مشکلات و گرفتاری‌ها بود، به شرط این که به استفاده از تخصص‌ها باور داشته باشیم و حذف کردن افراد و جریان‌ها را در دستور کار نداشته باشیم.
عارف با اشاره به این که تا کنون برای انقلاب هزینه‌های زیادی صرف شده و با سعی و خطا تجربه‌های گرانقدری کسب گردیده، این پرسش را مطرح ساخت که آیا در دهه‌ی چهارم انقلاب، هنوز می‌توان با سعی و خطا پیش رفت؟
وی در پاسخ به این سئوال، گفت: قطعا باید از تجربه‌های به دست آمده استفاده کرد، باید با هم باشیم و هیچ راهی جز درک متقابل و تفاهم ملی نداریم.
عارف با تاکید بر اینکه ما اکنون به یک خیزش جدی برای بقای آرمان‌های انقلاب نیاز داریم و باید به نیازهای مردم پاسخگویی کنیم، بیان کرد: سطح نیازهای مردم متاسفانه پایین آمده و امروزه مردم برای نیازهای روزمره‌ی خود به مسئولان مراجعه می‌کنند. ما از نظر قوانین، کمبود نداریم، اما باید به اجرای قانون و توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور باور داشته باشیم و در این مسیر، اولویت، پرداختن به معیشت مردم است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اظهار تاسف از وضعیت فرهنگی کشور، گفت: به رغم همه‌ی شعارهایی که داده می‌شود، شرایط فرهنگی مناسبی در کشور نداریم و تصور می‌شود با برخوردهای خشن می توان مشکلات فرهنگی را حل نمود.
وی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم با عملکرد خوب و پاسخ دادن به توقعات و نیازهای مردم الگویی برای سایر کشورهای اسلامی و دنیای اسلام ارائه کنیم. اگر بتوانیم از افرادی مثل مهندس اولیا در سنگرهای خدمتگزاری مناسب استفاده کنیم با امید و اتکا به خداوند متعال می‌توانیم تلاش و حرکتمان را دنبال کنیم.
عارف تاکید کرد: همه باید از گذشته درس بگیرند و بدانیم که کنار گذاشتن یک جریان اصیل، قبل از این که برای آن جریان، مسئله‌ساز باشد، برای کشورمان مسئله‌ساز است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر