Latest New from Green Correspondents for 11/20/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.   نامه حجت الاسلام احمدپور به رهبری: در طول فعاليت دادگاه تحت امر شما، چند هزار روحانی بازداشت ، محبوس، و حتی محکوم به اعدام شده اند  امّا در دستگاه ويژه روحانيت بر خلاف اين اصل گاه متهم روحانی يا خانواده او هتک حرمت و هتک حيثيت می شود که نويسنده و خانواده او مشمول چنين جفايی شده و شاهد بر خوردهای زننده بوده اند : از جمله نحوه دستگيری اين جانب در سال ۸۸ همراه با کتک کاری و هتک حيثيت و حرمت و توهين در ملأ عام بوده و نيز نحوه ورود ماموران مرد در بهمن ماه ۸۹ به خانه مسکونی بدون حضور من از اين موارد است، بی حرمتی در قالب الفاظ ناشايست و تفتيش های بدنی غير شرعی و غير قانونی در زندان نسبت به متهم روحانی توقيف شده و فيلم ها و عکس های خانوادگی روحانی در هارد کامپيوتر شخصی و خانوادگی متّهم که فايل شده اند و يا در گوشی تلفن همراه شخص ثبت شده در نزد افراد دادسرای ويژه و کارکنان اداره اطلاعات فاش می گردند و بدينوسيله روحانی متهم و خانواده اش هتک حرمت می شوند!؟ خبرنگاران سبز/جامعه:  احمدرضا احمدپور عضو جبهه مشارکت شاخه قم و وبلاگ نويس و محقق حوزه،برای بار دوم در روز ۲۷ تيرماه توسط نيروهای امنيتی در خانه خود بازداشت وبه زندان مرکزی قم منتقل شده است، در نامه ای خطاب به رهبری می گويد: در طول فعاليت اين دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگير، بازداشت، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است. حجت الاسلام احمدپور روحانی وبلاگ نويس، در سال ۸۸ و در جريان حوادث بعد از انتخابات نيز، به اتهام تبليغ عليه نظام، هتک حيثيت روحانيت، توهين به رهبری و نشر اکاذيب به يکسال حبس محکوم شده بود که دوران محکوميتش سال گذشته به پايان رسيد. به نوشته احمدرضا احمدپور اين رويه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها يک تن از اين تعداد بی گناه و غير قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آيا چنين اشتباهی قابل جبران است !؟ آيا لغزشهای بر شمرده شده در اين دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد!؟ تنها عاملی که به ادامه فعاليت اين دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به اين دستگاه جلوگيری نموده است تنها و تنها حمايت و موافقت شما مبنی بر وجود چنين دستگاهی بوده است. اين زندانی بند ويژه روحانيت زندان قم در نامه ی خود متذکر شده است که از آنجايی که دستگاه ويژه روحانيت منسوب به مقام رهبری است، به قصد انجام وظيفه شرعی، قانونی و اجتماعی سياسی که امر به معروف و نهی از منکر را وظيفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است و در نهايت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی يعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم ديدم تا جهت کمک به حاکميت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکميت و مردم ، مواردی را تقديم و ياد آور شوم شايد نفعی باشد برای مؤمنين که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری. گفتنی است که اين روحانی وبلاگ نويس، در سال ۸۸ و در جريان حوادث بعد از انتخابات نيز، به اتهام تبليغ عليه نظام، هتک حيثيت روحانيت، توهين به رهبری و نشر اکاذيب به يکسال حبس محکوم شده بود که دوران محکوميتش سال گذشته به پايان رسيد. متن نامه  متن کامل نامه احمدپور به همراه نسخه ای از حکم دادگاه ويژه روحانيت در پی می آيد. به نام خدای روشنگر هستی بخش إن اُريدُ إلّا الاصلاح مااستَطعتُ و ما توفيقی إلّا باللّه عليه توکّلتُ و اليه اُنيبٌ [سوره هود آيه ۸۸] مقام محترم رهبری نظام جمهوری اسلامی ايران جناب آيت الله خامنه ای «سلام عليکم» بدون مقدمه بيان ميدارم: اين جانب به عنوان کسی که از دی ماه ۱۳۸۸ در دستگاه ويژه روحانيت چند بار مورد ستم واقع شده و در طول مدّت گذراندن محکوميت و حبس خود، با نقايص عديده قانونی ، قضايی و قانون شکنی در دستگاه ياد شده مواجه شده ام [ يک سال محکوميت سياسی حبس در سال ۸۸ به همراه خلع لباس، سه سال محکوميت سياسی به حبس در تبعيد و ۱۰ سال اقامت اجباری پس از سپری شدن ۳ سال حبس ( حدود ۹۰۰ کيلو متری دورتر از محل اقامت خود و خانواده ) در شهرستان ايذه و خلع لباس دو باره و نيز محروميت از مزايا و مناصب طلبگی در سال ۹۰] از آنجايی که دستگاه ويژه روحانيت منسوب به مقام رهبری است ، به قصد انجام وظيفه شرعی ، قانونی و اجتماعی سياسی به استناد اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که استعانت از آيه شريفه قرآن (سوره توبه ۷۱) امر به معروف و نهی از منکر را وظيفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است( وَ ذَکِّر فَإنَّ الذِّکری تَنفَعُ المُومنينَ) و در نهايت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی يعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم ديدم تا جهت کمک به حاکميت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکميت و مردم ، مواردی را تقديم و ياد آور شوم شايد نفعی باشد برای مؤمنين که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری. *عدالت و اهميت قانون اساسی همانطور که می دانيد عدالت در قرآن برای تداوم زيست اجتماعی انسان ها از چنان اهميت و اساسی برخوردار است که بنابر آيه شريفه «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بالبیّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ و المِيزانَ لِیَقومَ الناسُ بِالقسطِ» هدف اصلی فرستادگان خدای بزرگ و نزول کتاب و ميزان، عمل کردن مردم به عدالت بوده است بديهی است در نزد مکتب و مذهب تشیّع اين هدف را پس از رسولان (ص) ائمه اطهار عليهم السلام دنبال می کردند و در زمان غيبت معصوم (ع) علمای و مراجع اعلام تقليد و به خصوص حاکم اسلامی مروّج آنند و رفتار عادلانه توسط مردم نيز به عنوان يک تکليف تعيين شده است. در همين راستا در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در خصوص «شيوه حکومت در اسلام» آمده است: «حکومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی يا گروهی نيست، بلکه تبلور آرمان سياسی ملّتی هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حرکت به سوی الله ) بگشايد.» در ادامه با مهم دانستن قانون اساسی و برجسته کردن رسالت آن آمده است: « رسالت قانون اساسی اين است که زمينه های اعتقادی نهضت را عينيت بخشد و شرايطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش يابد.» همانطور که می دانيد ، جملات ذکر شده حکايت از اهمیّت قانون اساسی در رسيدن به اهداف مقدس ملت هم کيش و هم فکر با ارزش های والا و جهان شمول دارد . براين اساس برای پيش گيری از عدم انحراف سازمان های مختلف از وظايف اصيل اسلامی در ذيل عنوان «ولايت فقيه» در مقدمه آن آمده است: « بر اساس ولايت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمينه تحقّق رهبری جامع الشرايطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظايف اصيل اسلامی خود باشد» بر همين اساس در جمهوری اسلامی ايران اگر قانون اساسی سست ، کم اهميت يا بی اهميت جلوه داده شود در عمل زمينه تحقّق رهبری مورد نظر قانون و مردم فراهم نخواهد شد. همچنين در ادامه در ذيل عنوان «قضا در قانون اساسی » برای پاسداری از حقوق مردم و به منظور پيش گيری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی مسأله قضا بر پايه عدل اسلامی را امری حياتی شناخته و آن را به دليل حساسيت بنيادی « به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم» پيش بينی کرده است. در بند (ج) از اصل دوم از فصل اول قانون اساسی که بيانگر اصول کلی نظام است ، ضمن نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذيری و.... بر «قسط و عدل» تاکيد شده و جمهوری اسلامی را نظام بر پايه ايمان به آنها می داند. در بند(۱۴) از اصل سوم از همان فصل بر تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد و ايجاد "امنيت قضايی عادلانه" برای همه تأکيد شده و تساوی عموم مردم در برابر قانون را وظيفه حکومت برای نيل به »اهداف ذکر شده در اصل دوم» و نفی ستم و ايجاد "قسط وعدل" دانسته است. پيامبر اکرم(ص) فرمود: الملک يبقی مع الکفر و لايبقی مع الظلم. * قضا در قانون اساسی مقام محترم رهبری؛ جناب عالی خوب می دانيد که توسعه و اجرای عدالت مسأله بنيادی و حياتی قضا در قانون اساسی در چار چوب قوه قضائيه و بر اساس اصل ۶۱ و فصل يازدهم قانون اساسی تبلور می يابد. برای روشن شدن بيشتر ابعاد در خواست اين جانب از حضرت عالی ضمن پيوست ۲۲ برگ تصوير از لايحه اعتراضيه و دفاعيه و ۲ برگ تصوير از اخطار کتبی به شعبه مربوطه در خصوص اعمال مواد قانون مربوطه و رفتار قانونی در حقّ من به استناد قانون اساسی و قانون عادی، به بررسی و کالبد شکافی ساختاری- رفتاری »دستگاه ويژه روحانيت» می پردازم. * دستگاه ويژه روحانيت قانون و عدالت بنابر مشاهدات عينی و شنيده های موثق و بنا به فهم اين جانب «عدالت» در اين دستگاه به ظاهر قضايی به باد فراموشی سپرده شده و حبّ و بغض برخی مقامات و دست اندرکاران آن، جای عدالت نشسته و بدون توجّه به موازين قانون اساسی و عادی نظام جمهوری اسلامی متهمين روحانی و حتّی گاه غير روحانی (مرتبطين) دستگير، بازداشت ، محبوس و محکوم می شوند. اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ايران را از هر قوم و قبيله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار می داند ، امّا در دستگاه ويژه روحانيت در برخورد قضايی با روحانيون از آئين نامه ای ويژه [متن آن در سال ۱۳۸۴ مورد موافقت جناب عالی قرار گرفته است] استفاده و استناد می شود که گاهی متهم روحانی مورد لطف قرار می گيرد که از عفو وبخشش های غير آنچه که آحاد مردم در دادگاه های عمومی می بينند برخودار و مشمول تخفيف های ويژه می شوند و گاه روحانی آنقدر مورد ظلم واقع می شود که حتی از حقوق اوليه ديگر شهروندان مثل حقّ داشتن وکيل مورد تأييد و انتخاب خود بر اساس اصل ۳۵ ق.ا. و مطابق با مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ق.آ.د.د. در امور کيفری در جلسات رسيدگی بدوی و تجديد نظر محروم می شود و يا بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی از حق تفهيم اتهام بلافاصله پس از بازداشت و با ارائه دليل کتبی محروم می گردد. *آزادی ، امنيت و دستگاه ويژه روحانيت در اين دستگاه بر خلاف اصول ۹ و ۲۳ قانون اساسی ، آزادی های مشروع شهروند روحانی ناديده گرفته می شود و بابت نظرات علمی و عقيدتی بازداشت ، باز خواست و مجازات می شود که نويسنده اين نامه نمونه بازر آن است، درحالی که در اصل نهم قانون اساسی «آزادی » از حيث درجه اهمیّت در کنار استقلال، وحدت، تماميت ارضی کشور و حتّی پيش از آنها قرار گرفته و حفظ همه آنها را برعهده دولت (حکومت) و آحاد ملّت قرار داده است و در عين حال به صراحت تاکيد شده است که هيچ مقامی حقّ ندارد... آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند در صورتی که آئين نامه دستگاه ويژه روحانيت که در حقّ شهروندان روحانی اعمال می شود ، موجب سلب آزادی و امنيت اين قشر از جامعه شده است. *حقّ داد خواهی و محاکمات علنی اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را «حقّ مسلم» هر فرد می داند و تاکيد دارد که همه افراد ملّت حقّ دارند دادگاه های صالح را در دسترس داشته باشند امّا چون به موجب آئين نامه دستگاه مذکور رسيدگی به شکايات از متهم روحانی تنها در دستگاه روحانيت میّسر است و دستگاه ياد شده در برخی استانها اصلاً شعبه و دفتر ندارد و در استان هايی که شعبه دارد فقط در مرکز استان شعبه واحد دارد، در ديگر شهرستان ها و بخش ها دفتر و شعبه ندارد از اينرو شاکی برای طرح شکايت از متهم روحانی يا به مشقّت فراوان می افتد و يا اينکه عملاً پی گيری شکايت برايش امکان پذير نخواهد بود و از حقّ مسلم دادخواهی محروم می شود. برگزاری محاکمات به صورت علنی از جمله مواردی است که در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ برای همه محاکمات پيش بينی و تصريح شده است امّا در دستگاه ويژه روحانيت به اين اصول هيچ گونه توجّهی نمی شود و اين جانب در چهار پرونده و چهار جلسه دادگاه در قم، علی رغم حضور خانواده ام از برگزاری جلسه علنی بدون وجود دليل موجه قانونی محروم بوده و تا پايان جلسه رسيدگی ساعت ها پشت درب دادسرای ويژه قم معطل و منتظر ماندند! در همين خصوص ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسی در امور کيفری نيز بر علنی بودن همه محاکمات تاکيد دارد و حتی در اين ماده اين موضوع چنان اهمیّت پيدا کرده که تبصره ۵ آن، مقامات قضايی و غير قضايی ناقض اين ماده قانونی را به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر انفصال از خدمت مستحقّ دانسته است. دادگاه ويژه روحانيت بر خلاف تبصره ماده ۱۳۳ ق.آ.د.ک عمل می کند و با وجود صدور حکم برائت ، اقدام به ابلاغ برائت از اتهام و آزادی وی به زندان نمی نمايد [نمونه عينی آن پرونده اخير اين جانب است که توضيحات و مستندات آن در لايحه پيوست قابل مشاهده است.] مواد ۴۶ و۴۷ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که چنانچه يک فعل دارای عناوين متعدده جرم باشد ، قاضی می بايست متهم را تنها به جرمی که دارای مجازات سنگين تر است مجازات نمايد و در صورت جرائم متعدد هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشند فقط يک مجازات تعيين می گردد امّا در دستگاه ويژه روحانيت برای يک فعل ولو در حد نوشتن يک نامه باشد به مجازات سنگين و متعدد حتی خارج از چارچوب مواد قانونی مثل محروميت از مناصب و مزايای طلبگی و خلع لباس و تبعيد و... محکوم می نمايد. (توضيحات و مستندات در اين خصوص در لايحه پيوستی موجود است). اصل (۳۶) قانون اساسی تاکيد دارد که: «حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح باشد.» به استناد اصل ۱۶۶ نيز »احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» جرائمی نظير »هتک حيثیّت روحانيت»، »عمل خلاف شئونات روحانيت» خارج از اصول قانون اساسی و قوانين عادی و جاری کشور خلق گرديده است و مجازاتی فراتر از آنچه برای همگان پيش بينی شده در نظر گرفته شده که بدينگونه بر خلاف بند ۱۴ از اصل سوم و در مخالفت با اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسی عمل می گردد و متهم روحانی به طور يکسان با ديگر اقشار مردم و جامعه از حمايت قانون برخوردار نيست! و در تعيين مجازات نيز متهم روحانی در مورد جرائم جزايی و کيفری به مجازاتی خارج از قانون اساسی و عادی کشور مثل خلع لباس روحانيت به استناد ماده ۴۳ آئين نامه خود و »محروميت از مزايا و مناصب طلبگی» که حتی در آئين نامه آن دستگاه پيش بينی نشده محکوم می گردد !؟ (موارد و مصاديق آن در بند های ويژه روحانيت در زندان های سراسر کشور هم اکنون بسيار است.) در حالی که طلبگی تنها افتخار شاگردی مکتب امام صادق (ع) و امام باقر (ع) است و جز ارتقاء دانش ، تقوا ، ايمان و به کمال رسيدن انسان هدفی را دنبال نمی کند امّا متاسفانه در آن دستگاه با اعمال مجازات ياد شده اين هدف متعالی طلبگی را ناديده گرفته و اين شائيه دامن زده می شود که گويا استقلال حوزه های علميه و سازمان روحانيت را هدف رفته است !؟ بر اساس اصل( ۳۹) قانون اساسی «هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، باز داشت ، زندانی يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» امّا در دستگاه ويژه روحانيت بر خلاف اين اصل گاه متهم روحانی يا خانواده او هتک حرمت و هتک حيثيت می شود که نويسنده و خانواده او مشمول چنين جفايی شده و شاهد بر خوردهای زننده بوده اند : از جمله نحوه دستگيری اين جانب در سال ۸۸ همراه با کتک کاری و هتک حيثيت و حرمت و توهين در ملأ عام بوده و نيز نحوه ورود ماموران مرد در بهمن ماه ۸۹ به خانه مسکونی بدون حضور من از اين موارد است، بی حرمتی در قالب الفاظ ناشايست و تفتيش های بدنی غير شرعی و غير قانونی در زندان نسبت به متهم روحانی توقيف شده و فيلم ها و عکس های خانوادگی روحانی در هارد کامپيوتر شخصی و خانوادگی متّهم که فايل شده اند و يا در گوشی تلفن همراه شخص ثبت شده در نزد افراد دادسرای ويژه و کارکنان اداره اطلاعات فاش می گردند و بدينوسيله روحانی متهم و خانواده اش هتک حرمت می شوند!؟ آيا اين کار و کار های مشابه که از مصاديق بارز هتک حرمت است در راستای حفظ شئونات روحانيت است!؟ گاهی روی دفترچه تلفن همراه يا خانه متهم با افراد تماس گرفته می شود و به دنبال اقامه دليل بر عليه متهم روحانی از آنان می خواهند برای شکايت مراجعه کنند و يا مواردی را طرح می کنند که موجب ايجاد اختلاف و از هم فروپاشی زندگی و خانواده متّهم می شود! *دستگاه ويژه روحانيت و قوای حاکم مقام محترم رهبری؛ اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی را صراحتاً در سه قوّه منحصر کرده است که البته زير نظر مقام رهبری اعمال می شوند : ۱- قوّه قضائيه ۲- قوّه مقننه ۳- قوّه مجريه . شايسته است که دستگاه ويژه روحانيت به لحاظ ماهیّت آن، در ساختار قوّه قضائيه قرار گرفته و در چارچوب قانون اساسی و قوانين عادی کشور عمل نمايد . در طول فعاليت اين دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگير ، بازداشت ، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است و اين رويه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها يک تن از اين تعداد بی گناه و غير قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آيا چنين اشتباهی قابل جبران است !؟ آيا لغزشهای بر شمرده شده در اين دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد !؟ رهبر محترم نظام جمهوری اسلامی اسلامی ايران ، تنها عاملی که به ادامه فعاليت اين دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به اين دستگاه جلو گيری نموده است تنها و تنها حمايت و موافقت شما مبنی بر وجود چنين دستگاهی بوده است و اگر به هر دليل همچنان نظر شما بر مصلحت وجود و ادامه فعاليت چنين دستگاهی است می توان لايحه ای تنظيم و از طريق دادگستری و تصويب هیأت دولت بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی به قوه مقننه تقديم تا ضمن بررسی کارشناسانه نسبت به ساختار آن و آئين نامه مربوط همچون دادگاه هايی نظير دادگاه خانواده در ساختار قوه قضاييه که رياست آن منصوب مقام رهبری است قرار گرفته تا هم ساختاری قانونی داشته باشد و هم ملزم به رعايت قانون و قانونمندی شود و هم شائبه اتهام نگاه تبعيض آميز به روحانيت در برابر قانون و يا تافته جدا بافته بودن از مردم رفع گردد و هم از محروميت بيشتر روحانيت از حقوق اوليه ی قانونی و انسانی خود پيش گيری شود. «والسلام» سيد احمد رضا احمد پور زندانی سياسی بند ويژه روحانيت زندان مرکزی قم     جوانفکر به « اعتماد » چه گفت که حکم توقیف روزنامه اش صادر شد   « آنها [ مخالفان اصولگرای احمدی نژاد ]به فکر رياست‌جمهوری بعدند؛ کی احمدی‌نژاد خواست مدودف و پوتين ايرانی بشود؟ آنها هنوز نفهميده‌اند که قافيه سياست را باخته‌اند. »« يکی بين آنها پيدا شود و بگويد جريان انحرافی يعنی چی؟ از چه چيزی منحرفيم؟ بله؛ ما از اين دوستانمان منحرفيم، از باورها و رفتارها و برداشت ‌های آنها منحرفيم. ما آنها را قبول نداريم. رفتار و منش آنها را قبول نداريم و از آنها منحرفيم، اينها درست است و اگر منظورشان از جريان انحرافی انحراف از باورهای خودشان». خبرنگاران سبز/سیاست: مشاور رسانه ای احمدی نژاد در مصاحبه تفصيلی با صبا آذرپيک ازگروه سياسی روزنامه اعتماد،از ناگفته هايی لب به سخن گشود که نوعی خط قرمز نظام محسوب ميشد. اما به چه دليل روزنامه اعتماد که بارها و بارها با مديرمسئولی الياس حضرتی توقيف و چاپ شده بود به يکباره دستور توقيف اش تنها با يک تماس تلفنی صادر شده است؟ دو مسئله را ميشود برای توقيف احتمالی اين روزنامه متصور شد اول اينکه مسئولين امر تحمل ديدن نام موسوی و کروبی را بعد از بیش از ۹ ماه حبس خانگی در تنــها روزنامه منتقد و اصلاح طلب کشور نداشته اند و مسئله دوم را میتوان در مصاحبه مشاور رسانه ای رئيس دولت کودتا با اين روزنامه جستجو کرد گفتگویی که ناگفته های بسیاری داشت. نظام پیشتر نشان داده بود که تاب تحمل انتقاد اصلاح طلبان و مخالفین اش را ندارد اما اکنون حتی آستانه تحملش دربرابر اصلولگرايان درون نظام که بخشی از قدرت در اختیار آنهاست نیز تقليل يافته است. اما سوال اساسی اینجاست با اين وجود که نظام حتی تاب ديدن تنها روزنامه اصلاح طلب در جامعه را ندارد، آيا می شود اشک تمساح را باور کرد و با طناب پوسيده شده نظام به درون بازی سياسی نظام به نام انتخابات رفت ویا به قول معروف دم خروس را بايد باور کرد و يا قسم حضرت عباس را ؟ اما جوانفکر به نکاتی اشاره کرد که بايد منتظر باخورد اين گفته هايش از جانب طيف حامی آيت الله خامنه ای بود . مشاور رسانه ای احمدی نژاد در ادامه گفتگوی خود با روزنامه اعتماد به دستگيری ملک زاده رئيس شورای عالی ايرانيان خارج از کشور اشاره می کند و می پرسد: « چرا ملک‌زاده را ۶۰ روز انفرادی بردند؟ چرا آزادش کردند؟ [ او ] مشکل جسمی در انفرادی پيدا کرد. زنش سقط جنين کرد. چه کسی جواب اين ظلم را می‌دهد؟ » اين نشان می دهد جبهه همفکر احمدی نژاد نيز به بداخلاقی ها و مظالمی که حاميان رهبری در برابر مخالفين نظام روا ميدارد اعتراض دارند و آتش آن به خيمه جريان انحرافی نيز رسيده است. مشاور احمدی نژاد در اين گفتگو همچنين با اشاره به واکنش صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه به سخنان احمدی نژاد می گويد: « احمدی نژاد سند رو نمی‌کند به خاطر منافع نظام، اما بپرسند آقای احمدی‌نژاد و صادق لاريجانی چقدر دارايی و مايملک دارند؟ واقعا رسيدگی شود نه اينکه برسند به آقای x يا y ودوباره بگويند ولش کن. » جوانفکر با اين گفته خواستار شمارش دارايی های صادق لاريجانی به عنوان رئيس دستگاه قضا و يکی به نعل يکی به ميخ برادر گرام ايشان آقا جواد لاريجانی که گويی جز دروغگويی و دريدگی کردن برای رسانه های آزاد اندوخته ای در جنته اش ندارد زد تا شايد مدتی صاحب توپ در زمين قدرت باشند. جوانفکر در ادامه اين گفتگو می گويد: « مگر مالکيت کشور بين آقايان تقسيم شده و کشور شرکت سهامی است که از ما سهم ی‌خواهند؟ بعد انتخابات شروع کردند چوب لای چرخ دولت گذاشتن؛ از ما سهم می‌‌خواستند. احمدی‌نژاد که مقبوليت دارد به آنها بدهکار نيست. » با اين حال جبهه احمدی نژاد نيز به خودی غيز خودی کردن نظام ويا همان کشتی نظام که تنها تعداد اندکی درخود جای داده است اعتراض دارند. مدير مسئول روزنامه ايران در واکنش به اتهام فساد گسترده مالی که اصولگرايان حامی آيت الله خامنه ای به ياران احمدی نژاد می زنند ادامه می دهد: « کدام فساد مالی ؟ مگر نگفتند ما رمال يا جن‌گير هستيم، چرا اثبات نکردند؟ مگر نگفتند صد و پنجاه ميليون دزدی کرديم پس چی شد سندش؟ » باز هم مشايی او در پاسخ به سئوالی درباره بازجويی از اسنفديار رحيم مشايی نيز می گويد: « مشايی بازجويی نشده اما ديگر نمی‌گذارند تحرک سياسی داشته باشد. چقدر آدم بيگناه به خاطر مشايی دستگير شده؛ برای چه؟ چون مشايی را مردم دوست دارند، تخريبش می‌کنند؟ » جوانفکر همچنين در واکنش به اين سئوال که محسنی اژه ای گفته است حاضر به يک مناظره با احمدی نژاد است گفته « رئيس دولت با اژه‌يی مناظره کند که چه؟ درست است رئيس دولت با وزير اطلاعاتش مناظره کند؟ آقای احمدی‌نژاد که نمی‌تواند حرف‌هايش را بزند. » اسفنديار رحيم مشايی مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در ادامه گفتگويش با روزنامه اعتماد از حضور فرزند آيت الله مطهری که نماينده مردم تهران در مجلس هشتم هم هست، در تظاهرات اعتراضی عليه نتايج انتخابات پرده بر می دارد و می گويد: [ علی مطهری ] به احمدی‌نژاد رای داد؟ پس در تظاهرات موسوی چه کار می‌کرد؟ توکلی و مطهری می‌گويند ما حق داريم مصوبه خلاف شرع تصويب کنيم. اين نماينده‌ها مصاحبه‌هايشان ارزش دارد؟ » علی اکبر جوانفکر سخنان خود را با اذعان به شدت گرفتن منازعات سياسی ميان اصولگرايان حامی رهبری از يک سو و اصولگرايان حامی احمدی نژاد از سوی ديگر به پايان می برد و می گويد: « آنها [ مخالفان اصولگرای احمدی نژاد ]به فکر رياست‌جمهوری بعدند؛ کی احمدی‌نژاد خواست مدودف و پوتين ايرانی بشود؟ آنها هنوز نفهميده‌اند که قافيه سياست را باخته‌اند. » جوانفکر درباره رفتار امنيتی با وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری دهم که منجر به بازداشت و کشتار معترضان به نتايج انتخابات شد تاکید کرد و با گفتاری رو به جلو همان حرفی را زد که رئیس دولت کودتا بارها به دلیل حسادت از محبوبیت و مقبولیت مردمی میرحسین موسوی در بین آحاد مختلف جامعه ایرانی بازگو کرده بود . جوافنکر با تایید رفتار اشتباه حاکمیت در براب مخالفین به تقلب بی سابقه در انتخابات گفت:: «آقای اژه‌ای هم با ما نبود. يک اتفاقی در کشور افتاد که نبايد می‌ افتاد، آقای موسوی يک رفتاری کرد که نبايد می کرد و به مقبوليت نسبی غيرقابل انکارش تا قبل از انتخابات ضربه زد». «جريان انحرافی يعنی چی؟» جوانفکر در  گفتگوی خود با روزنامه اعتماد درباره اين که طيف هايی از اصولگرايان حامی رهبر جمهوری اسلامی، جريان نزديک به احمدی نژاد را "جريان انحرافی" می دانند با اشاره به آن که «ماجرای جريان انحرافی به هفت ماه اخير باز می‌گردد نه دو سال گذشته» گفته است: «من هم همين سوال را از آنها می ‌پرسم؛ يکی بين آنها پيدا شود و بگويد جريان انحرافی يعنی چی؟ از چه چيزی منحرفيم؟ بله؛ ما از اين دوستانمان منحرفيم، از باورها و رفتارها و برداشت ‌های آنها منحرفيم. ما آنها را قبول نداريم. رفتار و منش آنها را قبول نداريم و از آنها منحرفيم، اينها درست است و اگر منظورشان از جريان انحرافی انحراف از باورهای خودشان». مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در ادامه اين گفتگو درباره اتهام "رمالی و جن گيری" به دولت که چندی پيش منجر به بازداشت گسترده برخی از افراد نزديک به دولت از سوی نهادهای امنيتی و قضايی شد گفته است: «مگر نگفتند ما رمال يا جن‌ گير هستيم، چرا اثبات نکردند؟ مگر نگفتند ۱۵۰ ميليون دزدی کرديم پس چی شد سندش؟» «گفتند: نه همين که ما می گوييم» مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در بخش ديگری از اين گفتگو مدعی شده است که وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در اختيار اين دولت نيست. او می گويد: «کی وزارت اطلاعات در حوادث بعد از انتخابات دست ما بود؟ اگر بود که با درخواست استعفای مصلحی موافقت نمی‌کرديم. اژه‌ای هم وزير اطلاعات ما نبود». مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران همچنين در خصوص وضعيت اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر محمود احمدی نژاد که از او به عنوان ليدر جريان انحرافی نام برده می شود با اشاره به «محبوبيت مشايی در ميان مردم» می گويد: «مشايی بازجويی نشده اما ديگر نمی ‌گذارند تحرک سياسی داشته باشد. چقدر آدم بی گناه به خاطر مشايی دستگير شده؛ برای چه؟ چون مشايی را مردم دوست دارند، تخريبش می‌کنند؟». مشاور ارشد محمود احمدی نژاد در ادامه با حمله به محسنی اژه ای و منوچهر متکی وزاری سابق دولت که در چند ماه اخير انتقاداتی را نسبت به عملکرد محمود احمدی نژاد مطرح کرده اند نيز گفته است: «آقای متکی و اژه‌ ای بهتر است ساکت بمانند. عزتشان در سکوت ‌شان است. اگر پرده ‌ها بيفتد مردم خيلی چيزها را می ‌فهمند». تر و خشک با هم سوخت مشاور مطبوعاتی رئيس دولت دهم در ادامه با اشاره به عملکرد مير حسين موسوی رقيب محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری دهم هم می گويد: «موسوی هم قبل از انتخابات يک مقبوليت نسبی داشت که قابل انکار نيست اما ايشان در دوره تبليغات انتخابات، رفتاری از خودش نشان داد که به ايشان ضربه سنگينی وارد کرد؛ او می‌ خواست با ايجاد فضای پرالتهاب و وارد آوردن اتهامات بی ‌اساس به دولت و رييس ‌جمهور، افکار عمومی را به سوی خودش معطوف کند و اين تنش و التهاباتی که ايجاد کرد، نه تنها برای او سودی نداشت بلکه او را به اشتباه انداخت و پس از انتخابات رفتاری را از او شاهد بوديم که نتيجه همان آدرس دادن ‌های غلط بود». جوانفکر در ادامه درخصوص وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری دهم که منجر با بازداشت و کشته شدن معترضان به نتايج انتخابات شد در خصوص عملکرد وزارت اطلاعات دولت در آن دوران می گويد: «آقای اژه‌ای هم با ما نبود. يک اتفاقی در کشور افتاد که نبايد می‌ افتاد، آقای موسوی يک رفتاری کرد که نبايد می ‌کرد، مقام معظم رهبری توصيه کردند و ايشان را به رعايت مصالح کشور فرا خواندند» جوانفکر افزود: «رفتارهای تحريک ‌آميز آقای موسوی باعث شد يک عده به خيابان ‌ها بيايند و درگيری ايجاد کردند، در اين درگيری‌ ها بسياری از بچه‌های بسيجی و پليس کتک خوردند و زخمی شدند. مگر نشدند؟ خب اين اتفاق افتاد، طبيعی است که عده ‌ای بازداشت می ‌شوند و ممکن است در يک جايی‌ تر و خشک با هم بسوزند». مشاور ارشد محمود احمدی نژاد در ادامه با انتقاد از برخوردهای تند صورت گرفته از سوی اصولگرايان با جريان اصلاحات نيز گفته است: «اصلاح‌ طلبان مرتکب اشتباهات بزرگی شدند و اين اشتباهات را بايد در جای خودش بررسی کرد اما حاضر نيستيم به خاطر اشتباهاتشان سر اينها را ببرند و بگويند اينها شايسته هر برخوردی هستند! من چنين چيزی را نمی ‌گويم! قبول دارم که در تصميم‌ گيری و رويکردهايشان اشتباه کردند که اين در جای خودش قابل طرح و بررسی است، اما وقتی التهاب می ‌شود، وقتی تشنج و آشوب می ‌شود ممکن است بعضا افراد بی‌ گناه هم هدف برخورد قرار ‌گيرند و عده‌ ای آسيب ببينند».  مشروح گفتگو مشروح این گفتگو را می توانید اینجا بخوانید.     محمد باقر قاليباف: فضای غیبت، ‌تهمت و دروغ در جامعه ما وجود دارد هر چند امروز بيش از هر چيز بر تربيت انسان‌های صالح تاکيد داريم و بايد اخلاق دين مدار مهم‌ترين موضوع و دغدغه جامعه اسلامی باشد، اما متاسفانه جامعه امروز ما اين گونه نيست و در برخی عرصه‌ها کمتر به سنت‌های الهی توجه می‌شود و فضای غيبت، ‌تهمت و دروغ که خانمان سوز و خانمان برانداز است در جامعه ما وجود دارد. خبرنگاران سبز/جامعه: محمد باقر قاليباف شهردار کوشا و مردمدار تهران که در دوره مديريت وی شهر تهران از لحاظ شاخص های شهری به سطح  نسبتن قابل قبولی از لحاظ توسعه خط مترو، افزایش ناوگان حمل و نقل شهری و نزدیک کردن تقسیم امکانات شهری بین شمال شهر و جنوب شهر رسيده است در نهمين همايش بين المللی بانوان قرآن پژوه به تزوير، تفاخر به اسلام و ادعای مسلمانی در کشور اشاره کرده و افزوده است: همه انقلاب و خون شهدای ما برای تحقق آن بوده است که دين مدار و اخلاق مدار در جامعه حرکت کنيم و اگر به اين حوزه‌ها بی‌توجه باشيم و راه ديگری برويم عاقبت خوبی در پيش نداريم و خداوند هم اين گونه وعده نداده است که به هر کسی يا گروهی که در اين مسير حرکت می‌کند خواه با هر نام و نشانی باشد، توفيق دهد. به گزارش ايلنا، محمد باقر قاليباف در اين همايش در ادامه خاطر نشان کرد: امروز ممکن است تفاخر به اسلام و يا ادعای مسلمانی زياد باشد، ‌ اما آنچه مهم است اينکه چقدر معرفت و شناخت نسبت به قرآن داريم و اين شناخت چقدر به عمل و رفتار ما منجر می‌شود و اين در اختيار بانوان است که در اين زمينه به درستی نقش ايفا کنند. شهردار تهران در بخش ديگری از سخنانش تصريح کرد: هر چند امروز بيش از هر چيز بر تربيت انسان‌های صالح تاکيد داريم و بايد اخلاق دين مدار مهم‌ترين موضوع و دغدغه جامعه اسلامی باشد، اما متاسفانه جامعه امروز ما اين گونه نيست و در برخی عرصه‌ها کمتر به سنت‌های الهی توجه می‌شود و فضای غيبت، ‌تهمت و دروغ که خانمان سوز و خانمان برانداز است در جامعه ما وجود دارد. وی افزود: ‌همه انقلاب و خون شهدای ما برای تحقق آن بوده است که دين مدار و اخلاق مدار در جامعه حرکت کنيم و اگر به اين حوزه‌ها بی‌توجه باشيم و راه ديگری برويم عاقبت خوبی در پيش نداريم و خداوند هم اين گونه وعده نداده است که به هر کسی يا گروهی که در اين مسير حرکت می‌کند خواه با هر نام و نشانی باشد، توفيق دهد. دکتر محمدباقر قاليباف، همچنين در شب عيد سعيد غدير خم در مسجد جامع ابوذر منطقه ١٤ تهران، با بيان اين که پيامبر اسلام (ص) هنگام بعثت فرمودند : من آمده ام برای اتمام مکارم اخلاق، گفت: انسان غصه می خورد، امروز اخلاق نزد برخی کم ارزش شده است  به گونه ای که به راحتی دروغ می گوييم، غيبت می کنيم، تهمت می زنيم و آبروی برادر دينی مان را می بريم و جالب اينجاست که هر چه بيشتر اين کار را می کنيم خود را حزب الهی تر محسوب می کنيم. اين ها خلاف سنت های الهی است. قاليباف با بيان اينکه اثر وضعی مال حرام اين است که از خدا و دين خدا فاصله می گيريم، خاطرنشان کرد: ما شهيد داديم که اخلاق را رعايت کنيم. نمی گويم به حوزه ماديات نبايد توجه کرد و يا به آسفالت خيابان ها و کاشت گل و گياه توجه نکنيم، همه اينها بايد باشد. وی در پايان گفت : امروز من که در نظام اسلامی مسئول هستم نبايد خود را با يک کارمند امروز اداری مقايسه کنم؛ بلکه بايد خود را با آن رزمنده ای مقايسه کنم که در ميدان جنگ همسنگرش بودم و وقتی در کانال افتاده، پايش قطع شده و ترکش خورده بود هنگامی که می خواستم کمکش کنم می گفت مرا رها کن و  ادامه مسير بده و خط را جمع کن .     مسعود سپهر از اعضای بلندپایه مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد مسعود سپهر پس از انتخابات سال ۸۸ به دليل برگزاری سخنرانی و "تقلب" خواندن نتايج اين انتخابات، محاکمه و محکوم شد خبرنگاران سبز/حقوق بشر: بامداد پنج‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه مأموران لباس شخصی با حمله به منزل مسعود سپهر، استاد رشته علوم سياسی دانشگاه آزاد شيراز و از اعضای بلندپايه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از بازرسی کامل خانه، وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شيراز معروف به پلاک ۱۰۰ منتقل کردند. مسعود سپهر عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب است و پيش از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در سال ۸۸ و همچنين در رويدادهای پس از آن چندين بار احضار و تحت فشار نيروهای امنيتی قرار گرفته بود. وی که قائم مقام شاخه شيراز سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی است پس از انتخابات سال ۸۸ به دليل برگزاری سخنرانی و "تقلب" خواندن نتايج اين انتخابات، محاکمه و محکوم شد. به گزارش تارنمای امروز، مسعود سپهر پس از انتخابات سال ۸۸ به دليل برگزاری سخنرانی و "تقلب" خواندن نتايج اين انتخابات، محاکمه و محکوم شد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که ۳۷ نفر از اعضای جناح چپ‌گرا در سال ١٣۶١ از آن خارج شده بودند، در مهر ١٣٧٠ با حضور "محمد سلامتی، بهزاد نبوی، محسن آرمين، مصطفی تاج‌زاده، هاشم آقاجری، ابوالفضل قديانی، فيض‌الله عرب‌سرخی و صادق نوروزی" دور تازه فعاليت خود را آغاز کرد. پس از رويدادهای انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ٨٨ ايران، سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران با صدور کيفرخواستی، خواهان انحلال دو حزب اصلاح‌طلب مجاهدين انقلاب و جبهه مشارکت شده بود. گروهی از اعضای رهبری سازمان مجاهدين انقلاب هم‌اکنون در زندان‌ به‌سر می‌برند.     نامه خزعلی و نوری زاد به رهبری: اگربه طلبکاریِ مردم اعتنا نکنيد، عدلِ جاریِ خدا، هم دنيايتان را و هم آخرتتان را برسرتان خواهد کوفت از همان سنين جوانی برزبانِ ما و شما نشانده اند: "پيش از آنکه به حساب شما رسيدگی کنند، خود به حسابِ خودتان رسيدگی کنيد". ستونِ محوریِ اين سخن، بر"حقّ الناس" استوار است. يعنی آهای مردم، بگرديد و هرکجا رشته ای ازحقوق تباه شده يافتيد که يک سرش خود شماييد و سرديگرش ديگران، درهمين فرصت باقی مانده و پيش از ورود به عرصه ی حساب و کتاب، به واکاویِ و اعاده ی اين حقوق تباه شده همت کنيد. که اگربه طلبکاریِ مردم اعتنا نکنيد، عدلِ جاریِ خدا، هم دنيايتان را و هم آخرتتان را برسرتان خواهد کوفت. خبرنگاران سبز: مهدی خزعلی و محمد نوری زاد در نامه هايی جداگانه به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اطرافيان متملق گوی وی که باعث نشنيده شدن صدای اعتراض مردم شده اند، اعتراض کرده اند. مهدی خزعلی در نامه اش پيشنهاد تشکيل معاونت « نقد » برای نقد  تصميات رهبری را داده است که اعضای این معاونت نقادانی بی پروا و جسور باشند و به آنها اجازه داده شود تا بدون رعايت آداب و بدون لکنت کلام، نقد های لخت و عریان جامعه را برای شخص رهبری بازگو کنند. مهدی خزعلی با اعلام آمادگی برای حضور در اين معاونت گفته است: من پست و مقامی ندارم که نگرانش باشم، کيسه ای ندوخته ام که از پاره شدنش بهراسم، پس اين فرصت را غنيمت بشماريد، بگذاريد اين نقاد هفته ای يکبار - به شيوه ای ديگر- دردهای جامعه را برايتان بازگو کند. حال مختاريد پاسخ مرا حضوری دهيد يا برای پنجمين بار راهی سلول انفرادی ام نماييد. والسلام در ديگر سو محمد نوری زاد در يازدهمين نامه اش به رهبری با انتقاد از مجلس خبرگان که از پرسش و بازخواست علی خامنه ای پس از به رهبری رسيدن وی طفره رفته است انتقاد کرده است . نوری زاد از آيت الله خامنه ای هفت پرسشی را که پيشتر از سيد محمد خاتمی درخواست پاسخ کرده بود را خواستار شده است و از بازی با لغات مسئولان سه قوه نظير برادران لاريجانی که يک تنه رياست دو قوه را در اختيار دارند برای عدم انجام وظايفشان انتقاد کرده است. متن نامه يازدهم محمد نوری زاد به شرح زير است : سلام به محضر رهبرگرامی حضرت آيت الله خامنه ای می دانم به موسيقی علاقه منديد. پس، از اطرافيانتان بخواهيد همزمان با مطالعه ی اين نامه، مثنوی "آتش در نيستان" با صدای آسمانی استاد شهرام ناظری را برای شما پخش کنند. اين مثنوی، به رازهای پنهانِ اين روزهای ما و شما اشاره دارد. با شنودن اين تصنيف استغنايی، به سخن ما و خواسته های ما و دردهای ما نزديک تر خواهيد شد. و به راز اين که چرا آتش بجان نی ها می افتد و خشک و ترشان را می سوزاند و به خاکسترشان بَدَل می کند واقف تر خواهيد شد: يک شب آتش در نيستانی فُتاد/ سوخت چون شمعی که برجانی فتاد…… واما آغاز سخن: مسئول، يعنی کسی که مسئوليت کاری را پذيرفته است و بابت آن نيز مورد سئوال واقع می شود. شما اما بيست و سه سال است که درهيچ نشست خبری شرکت نجسته ايد و با اعتنا به مسئوليت ها و اختيارات فروانی که مردم و قانون و خدا به جناب شما تفويض کرده اند، به هيچيک از پرسش های صريح ايرانيان و خارجيان پاسخ نگفته ايد. وحال آنکه جامِ جامعه ی ما لبريز از پرسش های بی واهمه ای است که هريک تيزی برنده ای با خود دارند و بی اعتنا به سکوت ما و شما به ايجاد جراحت در روانِ مردم ما مشغولند. مجلس خبرگان رهبری نيز که يک اجتماع بی خاصيت بوده است، هرگز به سمت و سوی سئوال از رهبری روی نبرده و نمی خواهد برای يکبارهم که شده، به خدا و قرآن که نه، به مردم ايران و جهان نشان بدهد: دريک نظام اسلامی می شود از صغير و کبيرِ مسئولان پرسش نمود. وپيش از صغيرو کبير مسئولان، از شخص رهبر! نمی دانم اخيراً به سخنانِ تبسم برانگيزِ رييس قوه ی قضاييه آيا توجه فرموده ايد يا نه؟ برادرِ ايشان در مقام رياست مجلس به کنايه از " لات بازی های سياسی " رييس جمهورگفت، و خود ايشان برای رييس جمهور خط و نشان کشيد و فرمود: زبان درکام بکشيد وگرنه پرونده هايتان را برای مردم شريفمان باز خواهم گفت!؟ من شخصا درتحليل اين سخن، بيش از آنکه حتی کنجکاو آن پرونده های کذايی باشم – که لابد برای دفنِ در تاريخ کنارشان گذارده اند – معطوفِ اين واژه ی " مردمِ شريف" ی هستم که همگان از حساب بانکیِ آن سود می برند اما در اين ميان يکی صدا در نمی دهد: ای بزرگان قوم، اين جنازه، مدت هاست بو گرفته، دفنش کنيد! ظاهراً مُشت اين جنازه ی شريف، هنوز که هنوز است کارايی دارد. طوری که خود حضرت شما نيز در اشاره به شلتاق آمريکا و اسراييل، به ضربتِ محکمِ آن اشاره فرموديد. رييس جمهور نامتعادل ما نيز آنجا که خبراز افشای اسناد خود می پراکنَد، باز به سراغ "مردم شريف" می رود و براين جنازه ی بو گرفته چوب می زند. اين "مردم شريف"، که هرکس به تناسب حال، حالی از او بازمی ستاند، سال هاست که کارآيی و استخوان بندی شخصيتی اش را از دست داده و تنها نقش وخاصيتش در نمايشی که ما از ايران و ايرانی به صحنه آورده ايم، سياهی لشگری است که شهامت يک "چرا" ی ساده را نيز از او واستانده ايم. قبول می فرماييد اگر اين مردم شريف را ارج و بهايی بود، اعتراض ها و پرسش هايشان به هيچ گرفته نمی شد و بُغض شان نيز به چوب و چماق قوای تحت امر شما سپرده نمی شد. من راز بی اعتنايی به اين مردم شريف را، وتيرگیِ مستمرِسرنوشت آنان را در سياهیِ" نفت " می بينم. آری، بزرگانی که دستشان به پولِ نفتِ اين مردم گشوده است و بی اجازه ی آنان هرچقدر که بخواهند برمی دارند، احتياجی به خود مردم ندارند. علت اين که در اين سرزمين فلک زده، افکار عمومی به هيچ گرفته می شود، هيچ نيست الا همين دست هايی که بی اجازه ی مردم در جيب مردم فرومی رود. رهبرگرامی، درغيابِ شما که پاسخگوی پرسش های فراوان و سرگردانِ اين مردم شريف نيستيد، چندی پيش من خود دست به کار شدم و نوشته ای برای جناب آقای سيد محمد خاتمی فرستادم ودر آن هفت پرسش از هزار پرسش سرگردان جامعه را پيش روی وی نشاندم. دليل اين که چرا از ميان همگانِ اين سرزمين، من جناب ايشان را مخاطب پرسش های خود قرارداده ام، به افق های مطلوبی بازمی گردد که وی به ترسيم آنها توفيق يافته است. چرانگويم که ما آميختگیِ ادب و سياست و انصاف و درستی و روحانيت را به جناب ايشان مديونيم؟…..شعله تا سرگرم کارِخويش شد، هرنِی يی شمع مزار خويش شد….. خلاصه زمان گذشت و چشم انتظاریِ من برای دريافت پاسخ از آقای خاتمی بجايی نرسيد. به ديدارشان رفتم. محکم در آمد که: آقای نوری زاد، من به سئوال های شما جواب نمی دهم. پرسيدم چرا؟ گفت: من نمی خواهم داخل قضايايی شوم که تبعاتی داشته باشد. مثلا بحث نظری فقه وحاکميت فقيهان، که يکی از پرسش های شما بدان مربوط است، مرا به حوزه ی حساس صنف روحانيان داخل می کند. دراين حوزه تا دلت بخواهد اختلاف است و انشقاق. نخواستم بگويم: شما اگر پاسخ ندهيد، اين پرسش ها در ميان مردم هستند وبه حيات خود ادامه می دهند، اما گفتم: شما چه بخواهيد و چه نخواهيد، در ميان مردم پرسش های تند تری دهان به دهان می شود وپاسخ نگفتن بدانها، بساطِ برقراری ما را برخواهد چيد و ما را به گودال انزوا و فروپاشی درخواهد انداخت. اين را قبول کرد. که: بله، پرسش های تند تری در ميان مردم رواج دارد و پاسخ نگفتن به آنها کار عاقلانه ای نيست! وقتی از محضرجناب خاتمی بيرون می آمدم، زنجيرِ سنگينِ فحش های رکيک آقای شريعتمداری کيهان را ديدم که برپای اراده ی وی قفل بسته است. همان فحش هايی که آقای شريعتمداری – بزعم خود – به نيابت از جناب شما برسراين مرد بزرگ باريده ومی بارد. به اين قفل کيهانی، نگرانی از ميکروفن ها و دوربين های مخفیِ حتی داخل دستشويی های ساختمان ايشان را، و نيزهراس از چشم های مراقب مامورانی که سپاه و اطلاعات به اسم محافظ به ايشان تحکم فرموده اند اضافه فرماييد. رهبرگرامی، انتشار اين پرسش ها نه از آن روی است که پاسخ نگفتنِ آقای خاتمی را به ضعف و هراس او تعبيرکنم. بل از اين روی که همه ی ما و به ويژه جناب شما بدانيم در هريک از اين پرسش ها حنجره ها و پتانسيل هايی نعره می کشند که اگر صدايشان را نشنويم، تيزی همان پرسش های بی پاسخ، حيات و بقای ما را نشانه خواهد رفت. اما آيا مثلا " فقه "ی که من دراين پرسش ها بدان اشاره کرده ام، يک بحث نظری است؟ يا مبحثی دقيقاً حقوقی – اجتماعی؟ همان مبحثی که ما امروزه به آفت های هزار باره ی آن مبتلا شده ايم و راه گريزی نيز از آسيب های جاریِ آن نمی يابيم. از محضر جناب شما تقاضا دارم اگر مقدورتان بود و شما را حوصله ای برای پاسخگويی به پرسش های بی جواب مردم، دست به قلم ببريد و به برخی از اين پرسش ها پاسخ بگوييد. من عين همان نوشته ای را که برای آقای خاتمی ارسال کرده ام، برای حضرتعالی نيزمنتشر می کنم. اين هفت پرسش، تنها سايه ای از پرسش های توفانیِ اين روزهای سرزمين ماست: سلام جناب خاتمی پرسش های هفتگانه ی من، شمارگان مختصری از پرسش های بسيار و سرگردان جامعه ی مفلوک ما است. من به چشم خود ديده ام جماعت سرخورده ای را که به هزار اميد به ديدار شما می شتابند و همان سرخوردگی ها را به تعارف با شما در ميان می گذارند و درهوای متانت شما نفسی تازه می کنند و به جای نخستِ فلک زدگیِ خويش باز می روند. آن سوتر از اين گفتاگفت های تکراری و تمام نشدنی، سينه های سرخ مردمی است که با همان هزار اميد رو به شما می نشينند و به شعارها و به صحبت های متداول شما گوشِ دل می سپرند و درتب و تاب يک گويش بی ملاحظه درخود مچاله می شوند. من از باب رهايی از شرمی که بی دليل از همه ی ما آويخته، نه همه ی آن پرسش ها را، که معدودی از آنها را با خود شما در ميان می گذارم تا مگر پاسخ های صريح و شفاف شما، راه را برای عبوراز ساير پرسش ها وا کند. اگر در چند وچون پرسش های من، صراحت، به جای نرمش و ملايمت نشسته است، پيشاپيش از شما پوزش می طلبم. گرچه خود می دانم در شنودنِ عربده های وقيحِ بسيجی نماها، و ناسزاهای کيهانیِ اين چند سال اخير، مهارت يافته ايد. يک : شما در غياب مهندس ميرحسين موسوی، شخصيت شماره ی يک جريانی هستيد که خواهان مطالبات خاصی است. جريانی که ظاهرا آزادی را با همه ی ظرافت های آن، و قانون را با همه محکمات آن، و انصاف و داد را با همه ی آغوش گشوده اش می خواسته و می خواهد. پرسش اين که : شما مگربه دنبال چه بوديد که تحمل نشديد؟ واکنون با اعتنا به پيشامدهای اين دوسال اخير، به دنبال چه هستيد؟ قرار بود شما با روی کار آمدن چه بکنيد که حاکميت خود را در معرض فروپاشی ديد و دست به کارهايی زد که تلخی آن باهزارمن عسل، ولکه های تباهیِ آن با هزارجراحی زدوده نخواهد شد؟ دو: حاکميت در اين دوسال، کمترين توجهی به شخصِ شما وخواست های هرازگاهِ شما نکرده است. بلکه بالعکس، تا توانسته، پای شما را و سايرينی را که با شمايند، به ريسمان بيگانگان بسته و عده ای را که منتسب به شمايند، دستگير و زندانی کرده است. آيا اگردرآينده نيز توجهی به خواست های شما نشود و راه برای هرگونه سربرآوردنِ شمايان بسته گردد، سربه کجا خواهيد کوفت؟ واساسا چه خواهيد کرد؟ سه : مشکلات جاری کشور، تنها نه از آن روی است که رييس جمهورها و دولت های ما قابليت اداره ی کشور را، و اهليت برطرف سازی موانع پيش روی را نداشته و ندارند، و نه به اين دليل که مجلسيان ما به مذلت اطاعت بی چون وچرا در افتاده اند و شآنِ نمايندگی خود را با بُزدلی های مشمئز کننده ی خويش به حقارتی تاريخی دچارساخته اند، و نه به اين خاطر که دستگاه قضايی ما مته به مغزعدالت و انصاف فرو می بَرَد و پوست از تن آداب داد گستری می دَرَد، بل به اين دليل که بر اين مُلک، تفکرِ ناشی از فقاهتِ فربه، وفقاهتِ ميان تهیِ منفک از درد و داغ مردم حاکم است. فقاهتی که با همه ی پويايی و عرض و طول و دارايی اش، از درک واقعيت ها وحساسيت های داخلی و بين المللی عاجز است و برای بسياری از مختصات جامعه، طرح وبرنامه و جايگزينی ندارد و ناگزير روی به بايدها و نبايدها و حلال است و حرام است های منجمد تاريخی می برد و راه تنفس نسل ها را برمی بندد. با اعتنا به اين مهم، خود شما با همان لباسی که برتن داريد و بسيار نيز برازنده ی جناب شماست، درهمين گردونه ی حجة الاسلامی صاحب وجاهت ايد. با فرض اين محال که همه ی اختيارات کشور را دو دستی تقديم شما کنند و دست شما را برای هر تغيير و اصلاحِ دلخواه وا بگذارند، با اين بن بست های پشتاپشتِ فقاهتی چه خواهيد کرد؟ مگر يک حجة الاسلام می تواند آن سوتر از دايره ی فقهی که می خواهد با بلندگوی "حلال است و حرام است" با مردمان متعجب دنيا ديالوگ برقرار کند، به حيثيات حتمیِ بشری بيانديشد؟ يک نگاهی به فاصله ی نجومی ميان اين سال های کشور بختک زده ی ما با ديگرانی چون کره ی جنوبی ومالزی و همين امارات و ترکيه ی همجوارمان بيندازيد! ما از فقه بخاطر قرن ها کارآيی اش در آراستگیِ فکریِ پدران و مادرانمان تشکرمی کنيم. اکنون آيا وقت آن نرسيده است که فقاهت، برای نفس کشيدن و زنده ماندن، پنجره ها و دروازه های تازه ای را به روی خود بگشايد و از همزيستی با ساير نحله های فکری و اجتماعی نهراسد؟ چهار: برای برون رفت از مخمصه هايی که گرفتار آنيم، پيشنهاد داده ايد که دو سوی ماجراهای اخير، چه حاکميت، وچه آنانی که به هرشکل آسيب ديده اند، از حق خود گذشت کنند و مطالبات خود را ناديده بگيرند تا دعوايی اگر هست خاتمه پذيرد. يعنی حاکميت، زندانيان حادثه های اخير را آزاد سازد و از دستگيری وزندانی کردن خاطيان – به گمانِ خود – گذشت کند، و آسيب ديدگان نيز خون فرزندان وماهها حبسِ بی دليلِ عزيزانشان را ناديده بگيرند. پرسش من با عملی شدن اين آرزوی سطحی ، شکل می گيرد. اين که : روز بعد ازاين گذشت دوجانبه، آيا چگونه خواهد بود؟ اگر يک جوانِ باز آمده از زندان، مجددا ازدزدی های جاری شخص رييس دولت و معاون اولش بگويد و بنويسد و دردانشگاهِ خود همين ها را برملا کند، باز آيا گرفتار داغ ودرفش خواهد شد يا نه؟ بعد از اين گذشت دوجانبه آيا دستگاه قضايی، به چهره ی انصاف و عدل خواهد نگريست يا همچنان لباس مضحکه برتن عدالت خواهد پوشاند؟ يا نمايندگان مجلس به ياد عهدی که با مردم و خدای خويش بسته اند خواهند افتاد و ازهيچ کس فرمان نخواهند پذيرفت و از احدالناسی نيز نخواهند هراسيد؟ آيا آقايان جنتی وخاتمی و علم الهدی، با فهم، و با لبخند آشتی خواهند کرد؟ آيا سپاه، ازلقمه های چرب وشيرينی که بلعيده و می بلعد دست خواهد شست؟ آيا مراجع و امامان جمعه و روحانيانِ دخالت گر، برای نخستين بارهم که شده مسئوليت دخالت های ويرانگرخود را خواهند پذيرفت؟ آيا منصب های کليدی کشور از چنگ بی عرضه ها و پوک مغزان به در خواهد رفت؟ آيا کسی برای مردم و خواست ها و افکارشان تره خُرد خواهد کرد و مثلا به مردم گزارش خواهد داد که چه مقدار از پولشان صرف بقای بشاراسد قاتل گرديده و می گردد؟ پنج : شما دراعتراض به حبس آقايان موسوی و کروبی وهمسرانشان، هراز گاه به پراندن يکی دوشعاربدون پشتوانه بسنده کرده ايد. آنان داخل زندان اند و شما درزندانی ديگر. بيرون مانده ايد که چه؟ بياييد و درخواست کنيد تا شما را به جايگاه والای حبس داخل کنند تا سهم شما در اين معرکه ی تلخکامی، طعمی از " درکنار مردم بودن" باشد. منظور من از اين مردم، حداقل بيست ميليون نفری است که خود و خانواده هايشان به رويه های جاری حاکميت "نه" گفته اند و شخصيتشان به دمِ دستی ترين وجه ممکن چوب خورده و تحقير شده است. پرسش پنجم من اين است :چرا شما در زندان نيستيد؟ ظاهراَ با آن همه نسبت جاسوسی و براندازی و فحش های وقيح کيهانی، شما برای زندانی شدن اولويت داشته ايد. حاکميت، درشما چه ديده که بيرون ماندن شما را به صلاح خود دانسته است؟ بيرون مانده ايد تا اين بيست ميليون نفر سرگشته را رهبری کنيد؟ تا جنبش سبز که نه، تا اصلاحات مالوفِ تان بدون سرنباشد؟ تا برای برآمدن و برکرسی نشستن خود و دوستانتان، مردم را به صحنه آوريد؟ آيا مواضع نرم شما به اين خاطر نيست که در بيرون بمانيد و به گمان خود اين آشفتگی ها را سامان دهيد؟ آيا کشتن جوانان مردم و ضرب و شتم وحشيانه ی مردم ودستگيری ها و حبس های توام با شکنجه و تهديد و رعب و وحشت، شما را به وادی ترس درنيانداخته است؟ تاهمان گونه بگوييد و موضع بگيريد که حاکميت خواهان آن است؟ شش : انتخابات در پيش است. حاکميت احتمالا برای تنها نماندن خود، به شما بها خواهد داد. واحتمالا بسياری از زندانيان سياسی را آزاد خواهد کرد. واحتمالا وعده های خنده دارخواهد داد. واحتمالا تنگناهای عهد قجریِ خود را از اطراف آقايان موسوی وکروبی و همسرانشان برخواهد چيد. تا مگر مردمان قهرکرده را بار ديگر برسرسفره ی نظامی که سرتاسر قامتش به آلودگی های رنگارنگ مزين شده، ترغيب کند. شما نيز احتمالاً بارواج همين وعده های خنده دار- همانها که جزيی از کلِ خواسته های مردم است – به صحنه ی انتخابات بازخواهيد رفت. و مردم را برای حضوری دوباره به صحنه دعوت خواهيد فرمود. پرسش من اين است: چه تضمينی برای صحت انتخاباتی که برسر خود کارآزمودگانی چون شيخ احمد جنتی دارد؟ اگر دوستان شما به مجلس راه يافتند، درآن مجلسِ گِل گرفته، قراراست برکدام حقوق متلاشی شده ی مردم اصرار ورزند؟ مثلا دوستان شما در مجلس، اين توانايی و اين بضاعت را دارند که سپاه را از اسکله های قاچاق و هزار هزار فرصتی که فروبلعيده، به پادگانها باز بَرَند؟ هفت : حاکميت ما برای بقای بشار اسد قاتل، هزينه ی فراوانی متحمل شده است. از اين پس نيز متحمل خواهد شد. به چين و روسيه، پول و وعده و امتيازات هنگفتی خواهد پرداخت تا مگردرشورای امنيت سازمان ملل، هوای رژيم رفتنی بشار اسد را داشته باشند. داستان حمايت بی دريغ ما از بشار اسد، کاملا به قمار انرژی هسته ای خودمان شبيه است. قماری که از جيب ما ميلياردها دلار بدر بُرد و برای ما جز تحقير و ورشکستگی هيچ نگذاشت. عجبا که اين روزها رييس جمهور نامتعادل ما و قلچماقانِ شعارگوی هسته ای ما، سکوت اختيارکرده اند و ديگراز حقوق مضمحل شده ی هسته ای ما سخن نمی گويند و مردم عوام ما را به تکرار شعارهای طنز خود تحريک نمی کنند. ما به همين خاطر، و به دليل بی کفايتی های مستمر مسئولانمان، به آغوش تحريم های بين المللی درافتاده ايم. تحريم هايی که ما با سماجتی به بزرگی بلاهت، از آنان عبور می کنيم و مثل يک جاهل کتک خورده، به صورت کبود خود اشاره می کنيم و به همه می گوييم : "چنان محکم با صورتم به مشتش کوفتم که صورت خودم کبود شد". اين تحريم ها، سرمايه های اين مردم بختک زده را به تاراج می برند و روز به روز ما را به تنگناهای بين المللی در می اندازند. پرسش پايانی من اين است : به فرض، شما رييس جمهور، شما رييس مجلس، شما همه ی مجلس، با داستان بشار اسد و لبنان و حزب الله و اسراييل و داستان انرژی هسته ای وتحريم ها چه می کنيد؟ با امتنان و سپاس :محمد نوری زاد پانزدهم شهريور سال نود رهبرگرامی اين هفت پرسش، گرچه روی سخن با جناب خاتمی دارند اما مصرانه از ما و شما نيز پاسخ می طلبند. مباد از اين روی که: " وقتی خود مردم برای ما، جز بوقت رآی دادن و جز برای دمِ توپ صاحب شآن ومنزلتی نيستند، ما را چه به پرسش هايشان؟ "، همچنان شنودنِ ابهام ها و پرسش ها و خواست هايشان را به هيچ بگيريم؟ شما را به خدايی که بدو ايمان داريد، به ما بفرماييد: چرا مردمِ ما نبايد اين خاصيت و اين ارزش و اين وجاهت را داشته باشند که از شما بپرسند: چرا؟ اساساً مگردليلِ برپايی و برقراریِ مجلس خبرگان، همين پرسش از رهبری نبوده ونيست؟ اگربله، پس با اعتنا به کدامين آموزه ی انسانی و شيعی وقانونی، تا کنون يک نماينده، يک بار، آری يک بار، شهامت اين را نيافته است که از شما بابت اين همه مسئوليتی که به عهده داريد، يک " چرا " ی مختصر بپرسد؟ از همان سنين جوانی برزبانِ ما و شما نشانده اند: "پيش از آنکه به حساب شما رسيدگی کنند، خود به حسابِ خودتان رسيدگی کنيد". ستونِ محوریِ اين سخن، بر"حقّ الناس" استوار است. يعنی آهای مردم، بگرديد و هرکجا رشته ای ازحقوق تباه شده يافتيد که يک سرش خود شماييد و سرديگرش ديگران، درهمين فرصت باقی مانده و پيش از ورود به عرصه ی حساب و کتاب، به واکاویِ و اعاده ی اين حقوق تباه شده همت کنيد. که اگربه طلبکاریِ مردم اعتنا نکنيد، عدلِ جاریِ خدا، هم دنيايتان را و هم آخرتتان را برسرتان خواهد کوفت. من صميمانه و البته قاطعانه با صدای بلند اعلام می کنم: " رهبرا، ما حقوق تباه شده بسيار داريم. بياييد و پيش از کوچ به دياری که چهارستونش برعدلِ حتمیِ خدا بنا شده، به طلبِ ما رسيدگی کنيد. که اگر از طلب ها و پرسش های ما رو بگردانيد وما را طبق شرع و عرف و قانون همين جمهوری اسلامی راضی و توجيه نکنيد، ما مردمان اين زمانیِ ايران، وحتماً نسل های آينده ی اين سرزمين، وزنِ سنگينِ طلبکاری خود را بر ترازوی سنت های حتمیِ هستی خواهيم نهاد. و شما نيک تر از همه ی ما می دانيد که اين وزن سنگينی که ما برشانه ی سنت های حتمی هستی می نهيم، با جناب شما چه خواهد کرد! …..اکنون مثنوی آتش در نيستان، با غريوِ پرسوزِ خواننده ی خوب ما، وخاکستری که از نی های پرادعا وميان تهی بجای مانده، پايان يافته است. درشيراز از اتومبيلِ خود پياده می شوم و به ديدار مردی می روم که يکی از چند منبر زنده ی اين کشور پهناور متعلق به اوست. جناب آيت الله سيد علی محمد دستغيب. سپاهيان و بسيجيان و طلاب کفن پوشی که به پای تمامی منبرها و تريبون ها قفل بسته اند، خانه ی اين پيرمرد را به سنگ بستند تا مگر اين منبر زنده را نيز به جمع هزار هزار منبر افسرده و مرده وخاک برسرِ کشورمان بيفزايند. هنوزآثار سياهیِ آتش و رنگ و ننگ در اطراف ساختمان محقر او هويداست. پيش می روم و برگونه های آزادگیِ او بوسه می زنم. و از وی بخاطر اين که برای روفتنِ تاريکی، خود را به اشتعال انداخته و اين تنها چراغ انسانی و ايمانی را دراين سوی سرزمينمان روشن نگاه داشته تشکر می کنم. ساعتی بعد در کنار مزار حضرت حافظ ايستاده ام. به نيت اين که پايان کار ما بکجا خواهد انجاميد دست به تفآل می برم و ديوان شورانگيز او را می گشايم. شوراين غزل به جانم می دود: درازل پرتو حسنت زتجلی دم زد/ عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد……..تا جايی که می سرايد: مدعی خواست که آيد به تماشا گه راز/ دست غيب آمد و برسينه ی نامحرم زد. شباهنگام بود که من به راز اين سخن حضرت حافظ پی بردم و دانستم او چرا در قرن های دور، واژه ی " دست غيب " را در اين غزل بی نظير خود جای داده است. واما سخن پايانی من، نه طبق قوانين کشورهای فهيم دنيا، و نه حتی طبق قوانين کشورهای همجوارما، که طبق قانون جمهوری اسلامی خودمان ايران، شخص رهبر، بلحاظ فردی و حقوقی، هيچ تفاوتی، آری هيچ تفاوتی، آری هيچ تفاوتی، با ساير مردم ندارد. شوربختانه اما آن سوتر از قانونی که در اين مُلک به شوخی بَدَل شده، جناب شما بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار بسيار، آری بسيار، با ساير مردم ايران تفاوت داريد. و اين، اولين حقّ الناسی است که ما ايرانيان از جناب شما طلبکاريم. آيا پيش از آنکه به حسابتان رسيدگی کنند، به حساب خودتان رسيدگی خواهيد فرمود؟   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.