امروز: سیدمصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی در مورد تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی توسط احمدی نژاد گفت: در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی نگارش دکتر حسین مهرپور نشر ثالث، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی «هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی»، در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ آمده است که مطالعه آن را به همه خصوصاً دانشجویان توصیه می کنم، تا بدانند که در دوره اصلاحات چقدر برای دفاع از حقوق ملت تلاش می شد و اینک که آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی اشتباه بوده است، انتظار می رود که آن کتاب را بخواند و به قانون برگردد.
به گزارش کلمه، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت با بیان اینکه هرچند من به دلیل قانون شکنی های فراوان احمدی نژاد ناامیدم که از گذشته درس گرفته باشد تاکید کرد: اما حالا که این هیات را مجدداً راه اندازی کرده است باید با مطالعه این کتاب و تمرکز بر موارد ذکر شده اقدامات لازم را انجام دهد.
مصطفی تاجزاده که هم اکنون در انفرادی بند متادون نگهداری می شود مورد عدم اقبال رای دهندگان تهرانی به اصولگرایان تصریح کرد: با بررسی میزان آراء نفرات دوم تا سی ام و مقایسه آن با نفرات سی ام تا شصتم در انتخابات مجلس ششم که متعلق به اصولگرایان بود، مشاهده می کنیم که با وجود اضافه شدن حدود یک میلیون واجد شرایط رای دادن، پایگاه اجتماعی اصولگرایان تغییری نکرده و همان ۱۵% رای را از تهرانی ها کسب کرده اند البته این در حالی است که آرای نفر دوم را مبنا بگیریم وگرنه با مبنا قرار دادن نفر سی ام درصد رأی آنان ۷% خواهد بود.
به گفته ی رییس ستاد انتخابات کشور در دوران وزارت عبدالله نوری، در مجلس ششم ۲۰ نفر در دور اول به مجلس راه پیدا کردند و نفر اول یک میلیون و هشتصد هزار رای داشت و این بدون احتساب هفتصد هزار رأی باطل شده اش توسط شورای نگهبان بود. که فاصله زیادی با نفر اول این دوره دارد و تا نفر هیجدهم بالای یک میلیون رای داشتند.
امروز: جمعی از اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكی تهران همراه با چند تن از اعضاء موثر این انجمن در دوره های مختلف با سید محمد خاتمی دیدار و گفتگو كردند.
به گزارش جرس به نقل از تارنمای انجمن تهران، در آغاز این دیدار محمد خاتمی ضمن سپاسگزاری از حضور این فعالان دانشجویی اعلام كرد كه آماده شنیدن نظرات است و از انجمن به خاطر زحماتی كه برای انقلاب و كشور و زنده نگاه داشتن فضای دانشگاه كرده و می كنند تشكر كرد.
بر پایه این گزارش، آنگاه چند تن از حضار مطالبی را بیان كردند، که بخشی از آن به این شرح منتشر شده است:
"ما با نظام قهر نیستیم ولی نگران و ناراحت از این هستیم كه مردم با آن فاصله بگیرند. ما نباید امكان صندوق را بر روی خود ببندیم گرچه حساب اشخاص تاثیر گذار با افراد عادی فرق می كند.
تلقی خیلی از ما از موضع شما و اصلاح طلبان منع مردم از شركت در انتخابات نبود ولی چه بسا چنین برداشتی در بعضی از اذهان بوجود آمد كه می بایست با شفافیت رفع چنین سوء تفاهمی می شد.
بعضی اعتراض ها مبتنی بر منطق اقتدارگرائی است كه از سوی هر طرف كه باشد محكوم است.اینكه گفته شود كه مردم فقط كسانی هستند كه حرف ما را گوش می كنند به همان اندازه غلط است كه گفته شود كسی كه حرف ما را گوش نكرد مسلمان و انقلابی نیست."
اعضای انجمن تاکید کردند: "بسیاری از دوستداران شما بر این عقیده اند كه شما نگران خودتان نبوده و نیستید بلكه نگران سخت گیریها و ایجاد تنگناهای بعدی و بیشتر برای كل جریان بوده اید ولی قبول كنیم كه اقدام شما موجب شوك در خیلی از افراد شد.
اقبال عمومی به شما ناشی از این است كه مردم شما را دلبسته به كشور و مصالح و دارای صداقت و غیر منفعت طلب می دانند و طبعا از خود می پرسند كه اگر خاتمی روزی با صندوق قهر كند چه می خواهد بكند؟
امام یكی از اصول ماست هرچند معتقد نیستیم كه امام معصوم بود ولی بپذیریم كه چارچوب اندیشه و حركت ما امام است و باید آنرا حفظ كنیم."
همچنین افزودند: "بسیاری از ما رای دادیم ولی با دل پرخون و نگران به امید اینكه منفذی برای گشایش امور و برون رفت از این وضعیت ناگوار باز یا بازتر شود.
دوست داریم كه گشایش در امور پیش آید و مطمئن هستیم كه اگر چنین شود بسیاری از كسانی كه رنج كشیده در این سالها هزینه زیادی پرداخته اند راضی خواهند شد و گذشت خواهند كرد."
گروهی دیگر از اعضای انجمن تهران نیز به رئیس جمهور سابق گقتند: "شما میان دو راهی گرفتار بودید اینكه رای ندادن شما تضعیف نظام است و رای دادن شما در حال گرفتاری آقایان موسوی و كروبی و خانم رهنورد و بسیاری از دوستان، خوب نیست.البته نقطه ضعف شما در اتخاذ تصمیم روشن است.
شما در زمان ریاست جمهوری گفتید نمی خواهید در این مقام در راس اپوزیسیون باشید ولی بعد از ریاست جمهوری چرا تكلیف خود را روشن نكردید.
شما به عنوان كسی كه مورد علاقه و اعتماد بخش مهمی از جامعه بودید نمی توانستید و نباید انتظار و توقع (به جا یا بی جایی) آن بخش را نادیده بگیرید.لااقل می بایست تدبیری می كردید كه این انتظار و توقع پیدا نشود یا اگر شد نمی بایست كاری كنید كه تلقی بی تفاوتی به آن پیش آید و انتظار بخشی از جامعه این بود كه شما رای ندهید .
می بایست از دو ماه پیش شفاف با مردم صحبت می كردید كه باید رای داد یا نداد و به آن عمل می كردید.
مشكل همه ما اینكه دچار انفعال هستیم و یكی از معضلات ما فقر روشن مندی و نداشتن راهبرد مشخص است.
ما نمی توانیم ذهن شما را بخوانیم ولی عمل شما گاه منفعلانه است."
این فعالان دانشجویی خاطرنشان کردند :"شما پتانسیل زیادی دارید . همین غوغائی كه از رای شما پدید آمد نشانه این ظرفیت است چرا از این ظرفیت خوب استفاده نمی شود شما پیش از حد رعایت امور را می كنید و این كاری است كه جامعه را دچار مشكل می كند."
در ادامه این نظر از سوی دانشجویان مطرح شد که "هنوز خیلی از مسائل و امور روشن نیست. ما نمی دانیم مرز اصلاح طلبی كجا است؟ آیا خط قرمزی وجود دارد آیا هر چقدر هم تنگنا ایجاد كنند و مشكلات پدید آورند باز هم باید پای صندوق رای رفت ؛ خوب نظام تعریفی دارد آیا هر چه هم از معیارها عبور شود باز هم می توانیم بگوئیم نظام است.
شما برای حضور در انتخابات شرایطی گذاشتید آیا برآورده شد؟شاید آینده ثابت كند كه كار شما درست بوده است ولی تبعات اقدام خود را از نظر دور ندارید كاش قبلاً با صراحت از حضورتان خبر می دادید كه جامعه دچار سوء تفاهم نمی شد."
چند تن از اعضای این تشکل افزودند: "حركت بر اساس عقلانیت سیاسی مستلزم انتخاب تاكتیك های مشخص است و عقلانیت مستلزم ظرفیت و پرهیز از تسلیم محض احساسات شدن است.
ما نمی توانیم و نباید خودمان دست و بال خود را ببندیم و تنگناها ایجاد كنیم كه در این صورت در درون نظامی كه اصلش را قبول داریم نمی توانیم تاثیر گذار باشیم.
به نظر می رسد كه كار شما درست بوده و نشان داد كه چه ظرفیتی وجود دارد.
بعد از امام شاهد نوعی دین سازی هستیم كه القاء می شود كه حاكمیت هم از آن پیروی می كند امروز مهمترین نیاز جامعه بخصوص برای نسل جوان نیاز به حقیقت دین و جایگاه آن در سیاست و جامعه و تبیین آن است كاری كه از جمله از افرادی چون شما بر می آید نگاه داشتن این سرمایه لازم است.
كاش طرف مقابل هم درست مبنای كار كسانی كه با همه دلخوریها آمدند و رای دادند می فهمید و به آن پاسخ مثبت می داد از جمله شاهد رهائی آقایان موسوی و كروبی و خانم رهنورد و آزادی زندانیان بودیم. ما معتقدیم اینها همه به نفع كشور و نظام است و امیدواریم چنین شود."
خاتمی: باید از فضای امنیتی به فضای باز و سالم و قانونی سیاسی گذر كرد
بعد از اظهار نظر حاضرین در این دیدار، سید محمد خاتمی به ایراد سخن پرداخت که متن کامل آن بدین شرح است :
اجازه بدهید چند نكته را درباره انجمن اسلامی دانشگاه و باورها و رویكردهای آن كه باورها و رویكردهای اصلاحات هم هست سخن بگویم.
هر چند ممكن است تكراری باشد ولی به نظرم تكرار امور مهم لازم است و باعث اهتمام بیشتر به آنها می شود.
از شاخصه های پیوستگی و دلبستگی به انجمن اسلامی و نیز اصلاحات این است كه:
ما اسلام را قبول داریم.معتقدیم كه اسلام و دین خدا محصور در چارچوب تعیین رفتار فردی و رابطه صرف انسان و خدا نیست بلكه به جامعه و تنظیم زندگی این جهانی نیز توجه دارد از جمله در سپهر سیاست و حیات سیاسی نیز دارای نظر؛موضع و رهنمود است و از همین جا مرز میان معتقدان به این امور با سكولاریسم مشخص می شود و ما و شما موظفیم در این عرصه فكری كار زیادتری بكنیم.
اما ما می گوئیم باید این اشتباه و سوء تفاهم نیز رفع شود كه معتقدان به سكولاریسم به حقوق و حرمت انسان و آزادی های اساسی و كاربرد عقل و تدبیر بشری پایبندند. ولی باورمندان به خدا و قیامت و ارزش های الهی نسبت به حقوق و سرنوشت انسان و نقش اندیشه و عمل عقلانی و حق حاكمیت آدمی بر سرنوشت خود بی تفاوتند؛خیر ما معتقدیم پای بندی به اسلام و قبول نقش آن در عرصه حیات اجتماعی و زندگی این جهانی نه تنها منافی با حقوق و حرمت مردمو آزادی های اساسی و حق تعیین سرنوشت نیست بلكه به همه این امور مهم فراخوانده است و خدا محوری با اهتمام به حق و حرمت انسان منافات ندارد و منظورمان از انسان نیز فقط انسان مسلمان نیست.همه انسانها دارای حق و حرمتند.
مگر همین قانون اساسی ما "ملت" را برسمیت نشناخته و مگر بخش مهمی از همین قانون از حقوق ملت صحبت نكرده است و برای ملت حقوق و حرمت قائل نشده است؛ملت ایران هم فقط شیعیان یا مسلمانان نیستند همه كسانی كه در این كشور می زنید و به آن دلبسته اند جزء ملت هستند هر چند كه اكثریت با مسلمانان است.
طبعا وقتی از نظام و حكومت سازگار با دین صحبت می شود نباید قوانین و ساز و كار ها مغایر با احكام شرع باشد و رعایت حق و حرمت و آزادی امور نه تنها مغایر با شرع نیست بلكه مورد تاكید آن است.
در همین قانون اساسی رای و رضایت ملت و مردم پایه استقرار حكومت دانسته شده و حكومت در برابر مردم مسئول است.
ما افتخار می كنیم كه اسلام را اینگونه می بینیم و می دانیم كه تنها با مردم سالاری و حقوق انسانی ناسازگار نیست بلكه بر آن تاكید دارد.
حال اگر كسانی طور دیگری فكر می كنند معتقدیم آنها از اسلامی كه عامل مهم حرکت انقلابی مردم بود و اسلامی كه هم تای جمهوری است دور هستند.
به هر حال اینها امور مهمی است كه بخصوص انجمن اسلامی و با حضور صاحب نظران دردآشنا و مومن باید دائما ترسیم و تبیین شود.
نكته دیگر اینكه انجمن و ما و بخش عظیمی از جامعه كه خود را اصلاح طلب می داند خود را در درون نظام تعریف می كند و بنابراین با براندازی آن مخالف است گذشته از اینكه این توهم كه می شود این نظام را برانداخت، توهم بال است.
نظام به قیمت گرانی بدست آمده است هم بلحاظ اعتقادی و هم به لحاظ عملی نمی شود و نباید از آن دست برداشت اصل نظام حاصل انقلاب بزرگی است و پشتوانه مردمی هم دارد.
البته درون نظام بودن به این معنی نیست كه انتفاد و اعتراضی نیست.ما به شیوه ها و سیاست ها و رفتارها انتقاد داریم و اتفاقا اگر بناست چیزی به نظام لطمه بزند و آن را تضعیف كند همین سیاست ها و رفتارها است و اگر ادعای اصلاح امور می شود به این معنی است كه همه به معیارهای دینی و فكری كه نظام ما می بایست داشته باشد و مورد خواست اكثریت جامعه و پاسخگوی نیاز ها و خواست های تاریخی مردم است برگردند.
من به صراحت اعلام می كنم كه همه بزرگان و عزیزان از جمله آقایان كروبی و موسوی هم همین را قبول دارند و اگر انتقاد و اعتراضی هست در درون نظام است نه علیه آن.
اینكه خط كشی شود و بعضی از بزرگان خارج از نظام و بعضی را داخل نظام بحساب آورند هم جفا به انقلاب و كشور و هم جفا به سرمایه¬های كشور و جامعه است.
خیلی ها كه خود را در درون نظام می دانند انتقادهای جدی دارند و راه و رسم بیان انتقادات را نیز راه و رسم مدنی و دوری از خشونت می دانند.
اگر مطالبه حقوق می شود همان است كه قانون اساسی ما هم برای مردم و شهروندان برسمیت شناخته است.
همین جا بگویم اگر جامعه و حاكمیت به این تفاهم برسد كه هر كس و هر چیز در جای خود قرار گیرد؛زمینه امنیت با ثبات و آرامش و پیشرفت همه جانبه فراهم می آید و بسیاری از مشكلات درمان می شودو اصلاحات هیچگاه نباید به دست خود راه های رسیدن به چنین تفاهمی را ببندد.
اما در مورد انتخابات:
ما هیچگاه انتخابات را تحریم نكردیم بلكه به صراحت گفته شد كه ندادن لیست و عدم معرفی نامزد به معنی تحریم انتخابات نیست ولی از دو سو این طور القاء شد كه اصلاح طلبان تحریم كننده انتخابات هستند بخصوص از سوی بعضی محافل تندرو و انحصار طلب در درون كشور كه می¬خواستند بهانه¬ای پیدا كنند و مدعی شوند كه اصلاح¬طلبان براندازند و از این راه تنگناهای جدیدی را ایجاد كنند.
من اطلاع دارم كه خط تحریم از درون القاء می شد و جریانهائی قصد داشتند با جا انداختن این دروغ ، نظام را به رویارویی مجدد با همه افراد و جریانها و نهادهائی بكشانند كه انتقاد و اعتراض دارند.
گرچه محدودیت زیاد است. ولی اگر این ادعا جا می¬افتاد می توانست موجب خسارت فراوان شود و آن وقت همه معترض بودند كه چرا جلو آن گرفته نشد و اگر خدای ناخواسته چنین اموری اتفاق می افتاد بزرگترین خسارت نصیب نظام و كشور و مردم می شد بخصوص اكنون كه فشار و توطئه از بیرون نیز متوجه كشور است.
وقتی شروط و شرائط انتخابات مطلوب بیان شد و همه راهها را به روی خود بسته دیدیم اصلاحات به این نتیجه رسید كه لیست و نامزد نداشته باشد ولی تصریح شد كه این امر به معنی تحریم انتخابات نیست و هیچكس هم از شركت در انتخابات منع نشد ولی فضا به سوئی رفت كه انتخابات از سوی اصلاحات تحریم شده است و با توجه به اینكه هردو طرف مدعی تحریم انتخابات ؛تبلیغات و امكانات وسیع تبلیغی داشتند برآن دامن زدند و متاسفانه ذهنیت و انتظاری در میان بخشی از نیروها بخصوص جوانان شكل گرفت.
اگر بخواهیم از خود انتقاد كنم باید بگویم كه ما نبایست بگذاریم چنین ذهنیت و توقعی پدید آید ولی به هر حال این مشكل وجود داشت.
می بایست این توهم (و بدنبال آن توطئه ای كه وجود داشت) خنثی شود و فكر می كنم شد؛ در حالیكه ما هیچگاه از اصول و موازین خود انحرافی نداشته ایم؛ما خود را در درون نظام می دانیم منتهی خواستار اصلاح و اموربه شیوه مدنی هستیم.معتقدیم باید از فضای امنیتی به فضای باز و سالم و قانونی سیاسی گذر كرد.
معتقدیم همبستگی ملی و مقابله با توطئه های درونی و بیرونی با رفع حصرها و حبس ها و سیر به سوی انتخابات سالم و مطلوب و آزاد و رقابتی پدید می آید.
معتقدیم اگر چنین شود در درجه اول همه كشور و مردم و نظام از آن بهره خواهند برد.
ما معتقدیم همچنان باید روزنه های اصلاح را بازگذاشت و تندروی را از سوی هر كس كه باشد محكوم كرد.
امیدوارم بعد از انتخابات همه و بخصوص مسئولان به ان نتیجه روشن برسند كه راه مطمئن كه درآن هم حقوق مردم تامین شود و هم زمینه پیشرفت كشور كه به نظر ما در وضعیت اقتصادی؛ سیاسی، اجتماعی و مدیریتی مطلوبی نیست فراهم آید و هم به یاری خداوند جلو بسیاری از توطئه هائی كه علیه كشور و مردم بخصوص از بیرون وجود دارد گرفته شود همین است و امیدوارم چنین شود.
امروز: کميته قيمت‌گذاری خودرو در ايران بهای انواع خودرو در ايران را افزايش داد و اعلام کرد که قيمت خودروها می‌تواند به طور متوسط شش درصد و تا سقف ۹ درصد افزايش بها داشته باشد. به دنبال اين تصميم قيمت خودروی مگان، چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تومان افزايش يافت.
به گزارش رادیو فردا، شهرام میرآخورلو، عضو کمیته قیمت‌گذاری خودرو در ایران، اعلام کرد: «با توجه به اینکه اکثر واحدهای تولیدی خودروساز، متقاضی افزایش قیمت انواع خودرو بودند، مدارک و مستندات از سوی کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که قیمت خودروها تولید داخلی، به طور متوسط تا شش درصد افزایش یابد و در نهایت، سقف افزایش قیمتی برخی از مدل‌های خودرو، از ۹ درصد تجاوز نکند.»
به دنبال این تصمیم کمیته خودرو، خبرگزاری فارس از افزایش چهار ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خودروی «مگان» خبر داد. با این افزایش قیمت، بهای هر دستگاه مگان دنده اتوماتیک از «۳۳ میلیون و پنج هزار تومان» به «۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان» افزایش یافت.
خودروی مگان ساخت شرکت پارس خودرو است که فروش آن از طریق خودروسازی سایپا صورت می‌گیرد.
خبرگزاری فارس اعلام کرده است که در حال حاضر محصولات ایران خودرو از نظر تعداد، رتبه اول را در تغییر قیمت به خود اختصاص داده اند.
شرکت ایران خودرو قیمت هفت مدل از خودروهای تولیدی خود را شامل تندر ۹۰، پژو ۲۰۶ تیپ دو، وانت پیکان، پژو ۴۰۶، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، پرشیا و سمند بنزینی را افزایش داده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس یک مقام مسئول در ایران خودرو اعلام کرد که قیمت محصولات این شرکت به طور میانگین «۴.۱ درصد» افزایش یافته است.
این در حالی است که شهرام میرآخورلو افزایش قیمت ایران خودرو را نزدیک به پنج درصد ارزیابی کرده و گفته است: «هم اکنون، متوسط افزایش قیمت برخی از خودروسازان حتی کمتر از شش درصد نیز پیش‌بینی شده است که بر این اساس، ایران خودرو، افزایش قیمتی در حدود ۴.۸ درصد خواهد داشت.»
وی پس از تشکیل جلسه کمیته قیمت‌گذاری تاکید کرد که شرکت‌هایی نظیر «مدیران خودرو» و «زامیاد» که دو ماه پیش قیمت‌های خود را تغییر داده‌اند شامل افزایش قیمت جدید نمی‌شوند.
آقای آخورلو افزود شرکت «پارس خودرو» نیز که پیشتر تغییر قیمت داشته است، مشمول این افزایش قیمت نمی‌شود و این‌بار تنها قیمت خودروی «تندر ۹۰» که محصول مشترک ایران خودرو و پارس خودرو است حدود «۱.۵ میلیون» افزایش یافته است.
این عضو کمیته قیمت‌گذاری در عین حال تاکید کرد که تغییرات در بهای خودرو به دلیل تغییر نرخ پایه ارز مرجع و رسیدن آن به ۱۲۲۶ تومان صورت گرفته است.
کمیته قیمت گذاری خودرو افزایش قیمت را مشروط به این دانسته که خودروسازان با توزیع گسترده، بازار را به تعادل رسانده و تا اردیبهشت ماه سال ۹۱، تفاوت قیمت خودرو در حاشیه بازار را با قیمت کارخانه‌ای به صفر برسانند.
این کمیته همچنین مقرر کرده است که تمام خودروسازان باید مهلت تحویل خودروهای خود را از «۶۰ روز و ۴۵ روز به کمتر از ۳۰ روز برسانند.»
امروز: نمایندگان مجلس ایران برای دو ماه اول سال آینده ارائه تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی به دولت را تصویب و اعلام کردند که دولت مکلف است قانون هدفمندی یارانهها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی امسال اعمال کند.
به گزارش مردمک به نقل از خبرگزاری‌های ایران، در جلسه امروز ۲۱ اسفند مجلس، نمایندگان به بررسی جزئیات طرح تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت پرداختند که هفته گذشته با یک فوریت آن موافقت کرده بودند.
نمایندگان مجلس با ۱۴۸ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۹ رای ممتنع دولت محمود احمدینژاد را مکلف کردند که قانون هدفمندی یارانهها را برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۱، مانند سه ماه پایانی امسال اجرا کند.
طرح ارائه تنخواه به دولت دهم توسط مجلس پس از آن اراده شد که رئیس‌جمهوری ایران لایحه بودجه را با نقض ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، با دو ماه تاخیر ارائه کرد.
برداشت این میزان تنخواه مشروط بر این است که هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد و در اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای سه ماهه سال ۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۹۰ عمل کند.
از طرف دیگر، برخلاف خبرهای منتشر شده در روزهای گذشته مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت یارانه‌های نقدی در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانهها، مبلغ یارانه نقدی افزایش نخواهد یافت.
خبر افزایش یارانهها نیز درحالی منتشر شده بود که رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی پیشتر گفته بود دولت برای پرداخت یارانهها در مجموع هشت هزار میلیارد تومان در دو نوبت از بانک مرکزی استقراض کرده است.
نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها موجب تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است و محمود احمدینژاد در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است.
مرحله دوم هدفمندی یارانهها نیز در حالی سه ماه دیگر به تعویق افتاده است که پیشتر محمود احمدینژاد ابراز امیدواری کرده بود که فاز دوم هدفمندی تا پیش از پایان امسال اجرا شود.
همچنین نمایندگان مجلس امروز با تصویب این طرح و تعویق قانون هدفمندی یارانهها، رسما ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ را به اردیبهشت ماه سال آینده موکول کردند.
یک روز پیش از بسته‌شدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.
برخی نمایندگان مجلس ایران معتقندند که این لایحه بودجه «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.
به گفته احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد آنچه توسط دولت دهم به مجلس ارائه شده، «اصلا بودجه نیست»؛ یک مجموعه «درهم و برهم» است که نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی دارد.
عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها، عدم شفافیت، واقعی‌نبودن بسیاری از اعداد و ارقام بودجه و انبساطی بودن از جمله مواردی است که نمایندگان به بودجه سال آینده ایران وارد کرده‌اند.
امروز: در نگاهی به اقتصاد داخلی ایران، از سال ۱۳۹۰ خورشیدی می‌توان به عنوان سال "اختلاس‌‌های بزرگ"، "نوسان‌های شدید" و "تورم مهارناپذیر" نام برد. سیاست‌های اقتصادی دولت، حتی انتقاد وزیران پیشین را هم برانگیخت.
کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، شاید مهمترین رخداد اقتصادی این سال بود که بر همه بحث‌های اقتصادی تاثیر گذاشت. این اختلاس سبب فرار مدیرعامل بانک ملی ایران به کانادا و تعقیب قضائی نزدیک به ۳۰ نفر شد که رسیدگی به اتهامات آنها هنوز ادامه دارد.
رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۱ مهرماه امسال با تاکید بر این که «ادامه هیاهو و جنجال به صلاح نیست»، از رسانه‌ها خواست که این موضوع را «کش ندهند». اما این توصیه قابل اجرا نبود و بحث‌ها از مناظر گوناگون ادامه یافت.
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هفته بعد ( ۱۹ مهرماه)، در دیدار با گروهی از دانشجویان، آنچه را که خود «مفسده اقتصادی» می‌نامید نمونه‌ای از «خسران‌های جبران ناپذیر»ی دانست که خارج کردن رسانه‌ها از حوزه نظارت بر عملکرد مسئولان کشور به بار می‌آورد.
کشف اختلاس ۳ هزار میلیارد دلاری همچنین سبب شد که رسانه‌های ایرانی صدها گزارش و تحلیل درباره پرونده‌های فساد مالی بزرگی بنویسند که در ۳۳ سال حیات جمهوری اسلامی ایران گشوده و بسته شده است، بدون آن که بتواند مانع از ادامه فساد شود.
سوء‌استفاده بزرگ در "شستا"
بحث اختلاس و تخلف‌های مالی، در سال ۱۳۹۰ به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی محدود نماند. آبان‌ماه امسال، سلیمان‌جعفرزاده نماینده مجلس اعلام کرد که ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی "شستا" هزاران میلیارد تومان سوء‌استفاده مالی کرده‌اند. وی مدعی شد که هیئت رئیسه مجلس مانع از تحقیق درباره این پرونده شده است.
"شستا" مخفف نام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که در سال ۱۳۶۵ خورشیدی با هدف حفظ و ارتقای ذخائر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاسیس شد.
۱۵ اسفند امسال، پرونده تخلف ۶ میلیارد دلاری دولت با رای اکثریت نمایندگان مجلس به قوه قضائیه انتقال یافت. براساس این پرونده، دولت باید در سال جاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از درآمد نفت را به خزانه واریز می‌کرده است، اما تنها ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار حواله کرده و بقیه را نزد خود در بانک مرکزی نگه داشته است. وزارت نفت نیز از واریز کردن ۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خود به خزانه خودداری کرده است. به این ترتیب دولت در مجموع ۶ میلیارد دلار به خزانه بدهکار است.
دیماه سال ۱۳۹۰ نیز، کمیسون اصل نود مجلس اعلام کرد که دولت باید از محل فروش بنزین یارانه‌ای ۵۰ هزار میلیارد ریال به خزانه وارد می‌کرده، اما فقط ۷ هزار میلیارد ریال حواله کرده است.
پرونده تخلف ۶ میلیارد دلاری دولت اکنون در شرایطی به قوه قضائیه ارجاع شده که پرونده یک تخلف مالی بزرگ سال گذشته دولت هنوز در این قوه مفتوح است. ۲۴ اسفند سال ۱۳۸۹ با اکثریت آرای نمایندگان مجلس، پرونده تخلف ۱۱ میلیارد دلاری دولت به قوه قضائیه رفت، اما با گذشت ۱۳ ماه، هنوز تکلیف این پرونده روشن نشده است.
نوسانات شدید ارزی
"نوسانات شدید" اصطلاح دیگری بود که در سال ۱۳۹۰ در بحث‌های اقتصادی ایران بسیار تکرار شد. این نوسانات به‌صورت عمده نرخ ارزهای خارجی و طلا را در بر می‌گرفت، اما دارو، مواد غذائی و سایر نیازهای روزمره مردم را نیز مصون نگذاشت.
افزایش نرخ ارزهای خارجی، به‌ویژه از زمانی شدت گرفت که اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت ایران را اعلام کرد. در برخی روزهای دیماه امسال نرخ دلار به بالای ۱۸۰۰ تومان و نرخ یورو به بیش از ۲۲۰۰ تومان رسید. بحران ارز چنان شدت گرفت که دولت دارندگان ارزهای ثبت‌نشده خارجی را قاچاقچی نامید و تهدید به مجازات کرد.
بانک‌مرکزی، با هدف مهار بحران، برای دلار نرخ ثابت ۱۲۶۲ تومانی اعلام کرد، اما این تدبیر نیز نتوانست مانع از نوسانات شود. بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های نادرست بانک‌مرکزی را در کنار تحریم‌ها عامل مهمی برای کاهش ارزش پول ملی دانستند. اما برخی از آنها نیز بر این باور بودند که بخشی از بحران، ناشی از اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانهها است.
از جمله وزیران نفت و اقتصاد احمدینژاد در دولت نهم، روز نهم اسفندماه امسال ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی او اعلام کردند که اجرای طرح هدفمندی یارانهها برای اقتصاد ایران نتیجه مثبتی نداشته است. داود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم حتی خواستار عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها شد.
قانون هدفمندی یارانهها دولت را موظف کرده است که ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی را برای تقویت تولید و اشتغال به بخش تولید و کشاورزی اختصاص دهد. اما به‌گفته وزیر اقتصاد دولت نهم، احمدینژاد این تعهد را به کلی ندیده گرفته است.
نتیجه بی‌توجهی به بخش اقتصاد، کاهش شدید تولید و افزایش بیکاری در سال جدید بود. کاظم وزیری هامانه وزیر نفت دولت نهم روز ۹ اسفند امسال در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران رکود شدید در حوزه نفت‌وگاز پارس جنوبی را نیز نتیجه اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانهها دانست.
وزیری هامانه گفت:«زمان خروج من از وزارت نفت حدود ۳۶ هزار نفر در پارس جنوبی مشغول به‌کار بودند. در حال حاضر این میزان به ۱۰ هزار نفر رسیده است. دلیل این امر، تخصیص اعتبارات نفت به حوزه یارانه‌های نقدی بوده است.»
این تنها وزیران پیشین نبودند که سیاست دولت را در اجرای طرح هدفمندی یارانهها ناموفق ارزیابی کردند. علی‌نقی خاموشی رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنعت و تجارت ایران نیز، اسفندماه امسال گفت:«اجرای طرح هدفمندی یارانهها نتیجه مثبتی نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.»
تحریم‌های بین‌المللی، عوارض قطع یارانهها و بی‌ثباتی در سیاست بانک مرکزی، به گفته بسیاری از کارشناسان سبب شد که ایران سالی سخت را پشت سر بگذارد و در عین حال وارد سالی سخت‌تر شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، بیستم دیماه امسال در مصاحبه‌ای با دویچه‌وله پیش‌بینی کرد که تا روابط خارجی جمهوری اسلامی بهبود نیابد، بهای ارزهای خارجی در ایران پائین نمی‌آید و تثبیت هم نمی شود.
بحران صنعت داروسازی
نوسان نرخ ارزهای خارجی بر نرخ همه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تاثیر می‌گذارد. در سالی که آخرین روزهای آن را پشت سر می‌گذاریم، دارو یکی از اقلامی بود که به شدت گران شد. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ششم دیماه امسال به افزایش هفت درصدی نرخ دارو اعتراف کرد، در حالی که ناظران بازار می‌گویند میانگین نرخ دارو بسیار بیشتر بالا رفته است.
بحران در صنعت داروسازی ایران امسال تا آنجا اوج گرفت که روز ششم دیماه علی سبحانیان رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان از تشکیل "کمیته بحران دارو" خبر داد. سبحانیان گفت:«بانک‌ها یا ارز دولتی به واردکنندگان دارو نمی‌دهند، یا کار را بسیار سخت و زمان‌بر انجام می‌دهند. در نتیجه واردکنندگان دچار سردرگمی شده‌اند.»
همزمان با اظهارات رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، رهبر مژده‌ای آذر رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در گفتوگو با خبرآنلاین اعلام کرد که حدود ده‌هزار داروخانه ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
بیکاری و اعتیاد بیشتر جوانان
تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت، افزایش بهای ارزهای خارجی و دشوار شدن دادوستدهای مالی بین‌المللی، دست به دست هم دادند و صنعت، کشاورزی و دامپروری را در سال ۱۳۹۰ خورشیدی دستخوش تنگی نفس کردند. این موضوع کشور را بیش از همیشه به واردات وابسته می‌کند و شانس اشتغال جوانان را کاهش می‌دهد.
مرکز آمار ایران به تازگی از طریق مقایسه آمار بیکاران در پائیز امسال با پائیز یک سال پیش اعلام کرد که در این مدت شمار شاغلان ایران ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. تعداد شاغلان در پائیز ۱۳۹۰ بیست میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بود. پائیز سال ۱۳۸۹ این رقم به بیست میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده بود.
بیکاری یکی از انگیزه‌های پناه‌بردن به مواد مخدر و سرگرمی‌های زیانبار است. روز ششم اسفند امسال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۰ کشف شیشه در ایران، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰۴ درصد افزایش یافته است. شیشه ارزان‌ترین ماده مخدر در ایران است و بیشتر جوانان از آن استفاده می‌کنند.
در این شرایط، تهدیدهای بین‌المللی سبب شد که دولت احمدینژاد بودجه نظامی کشور را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱آینده ۱۲۷ درصد افزایش دهد.
در بخش دوم این گزارش به بررسی مهمترین تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۰ ایران در پیوند با مسائل بین‌المللی خواهیم پرداخت.
منبع: دویچه وله
امروز: سازمان ملل متحد رسما از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست صدور مجازات مرگ و حکم اعدام برای پرونده‌هایی که بر اساس استانداردهای تعریف‌شده حقوق بین‌الملل «ارتکاب جرایم سنگین» در آنها رخ نداده را متوقف کند.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری فرانسه٬ این اطلاعات از خلال گزارش جامع دکتر احمد شهید٬ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به‌دست آمده است. این گزارش قرار است روز دوشنبه (۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند) به‌صورت رسمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود تا نمایندگان کشورهای مخالف و موافق به ابراز نظر درباره آن بپردازند.
احمد شهید در این گزارش با تأکید بر فوریت موضوع اعدام‌ها٬ از دولت ایران خواسته است که ضمن تجدیدنظر در روند صدور احکام اعدام و مرگ٬ افرادی که جرایم‌شان با استانداردهای حقوق بین‌المللی برای «جرایم سنگین» همخوانی ندارد را از «اشد مجازات» معاف کند. به گفته او جرایم مرتبط با تجارت و قاچاق مواد مخدر بر اساس استانداردهای حقوق بین‌المللی جزو «جرایم سنگین» به حساب نمی‌آید و صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده‌ها ناعادلانه است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران همچنین با اشاره به افزایش نگران‌کننده و هشداردهنده اعدام‌ها در این کشور از سال ۲۰۰۳ میلادی، از دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که علاوه بر متوقف کردن صدور حکم اعدام و مجازات مرگ٬ در همه مراحل دادرسی اجازه دسترسی به حقوق قانونی متهم را فراهم کنند.
به گفته او٬ تهران همچنین باید هرچه سریع‌تر تلاش‌هایی جدی برای توقف کامل اعدام مجرمان زیر سن قانونی را آغاز و از صدور احکام برای این دسته از مجرمان خودداری کند.
آقای شهید نسبت به شیوه‌های اعدام در ایران نیز به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته روش‌های بدوی اجرای مجازات مرگ٬ نظیر سنگسار را متوقف کنند. او تاکید کرده که هیچ شکلی از روابط نامشروع میان انسانها بر اساس تعاریف حقوقی بین‌المللی جزو «جرایم سنگین» محسوب نمی‌شود.
«حاکمیت قانون»؛ ضرورتی فراموش‌شده در جمهوری اسلامی
گزارش جامع ۳۶ صفحه‌ای احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران٬ که روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل٬ مستقر در ژنو٬ ارائه خواهد شد٬ هفته گذشته پس از چند ماه بررسی مستمر٬ منتشر شد. او در این گزارش٬ از اینکه مقامات جمهوری اسلامی اجازه سفر و بازدید رسمی او را صادر نکردند٬ ابراز تاسف کرده و آن را نشانه‌ای از هراس مقامات ایرانی از نظارت جامعه جهانی خوانده است.
احمد شهید برای تدوین این گزارش با بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی و مدنی و کنشگران سیاسی ایرانی گفتوگو کرده و با بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در تماس بوده است. او در ماه نوامبر و دسامبر ۲۰۱۱ برای ملاقات با چهره‌های ایرانی فعال در عرصه‌های گوناگون سیاسی٬ فرهنگی و اجتماعی٬ به فرانسه٬ آلمان و بلژیک سفر کرد.
بخوانید: گفت‌وگوی اختصاصی دویچه‌وله با احمد شهید: «انکار نقض حقوق بشر در ایران٬ نشانه وخامت اوضاع است»
آقای شهید می‌گوید با ۸۰ نفر از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران مصاحبه کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران می‌گوید اطلاعاتی جمع‌آوری کرده که نشانگر «الگوی خیره‌کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین‌شده در قوانین بین‌المللی» است.
در گزارش احمد شهید به‌تصریح آمده که «حاکمیت قانون به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از حقوق اساسی بشر» در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض می‌شود و ناقضان حقوق بشر در ایران در برابر محاکم قضایی مصونیت دارند و با سرکوب و محدودیت‌های گسترده اعمال‌شده از سوی حاکمیت٬ عملا امکان نظارت افکار عمومی بر سیاست‌ها و اقدامات قوه قضاییه از بین رفته است.
او در این گزارش تاکید کرده که «جمهوری اسلامی ایران چارچوب قانونی بدوی و نیز کم‌ترین ابزارها را برای ترویج احترام به حقوق بشر در اختیار دارد.» به گفته او وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران «از حداقل استانداردهای اعلام‌شده از سوی سازمان ملل هم پایین‌تر است.»
خلاصه‌ای از مهمترین نکات مطرح‌شده در گزارش احمد شهید را اینجا بخوانید: «گزارش تازه احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران»
جمهوری اسلامی: «احمد شهید مامور آمریکاست»
مقامات جمهوری اسلامی که هرگز مجوز ورود احمد شهید به ایران را صادر نکردند٬ در واکنش به انتشار متن گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل٬ او را «عامل و مأمور آمریکا» خوانده و گفته‌اند او در این گزارش «دروغ‌های مخالفان ایرانی را منعکس کرده است.»
پیشتر صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضاییه ایران نیز گزارش احمد شهید را «سراسر کذب» خوانده بود. جواد لاریجانی٬ رئیس ستاد حقوق بشر و سرپرست هیات اعزامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته بود: «تنها با صرف پنج دقیقه وقت می‌توانیم دریابیم که گفته‌های احمد شهید همان گفته‌های وزیر خارجه آمریکاست.»
دکتر عبدالکریم لاهیجی٬ از فعالان سرشناس حقوق بشر٬ در گفتوگو با دویچه‌وله تصریح کرد با توجه به آنچه در گزارش احمد شهید آمده٬ مقامات جمهوری اسلامی چاره‌ای جز انکار آن ندارند.
مصاحبه با دکتر عبدالکریم لاهیجی را اینجا بخوانید: «راه ندادن احمد شهید٬ مهمترین دلیل نقض حقوق بشر است»
شورای حقوق بشر سازمان ملل در روزهای آینده درباره سرنوشت مأموریت احمد شهید تصمیم‌گیری خواهد کرد. ماموریت یک‌ساله او اکنون به پایان رسیده است. مقامات ایرانی تاکنون تلاش بسیاری کرده‌اند که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران جلوگیری کنند.
امروز: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌خواهد از طریق مذاکره با ایران مانع از حمله نظامی اسرائيل به این کشور شود. وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز این مذاکره را آخرین شانس برای جلوگیری از جنگ دانست.
به گزارش دویچه وله به نقل از هفته نامه آلمانی "اشپیگل" (شماره روز ۱۲ مارس ۲۰۱۲) کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، درصدد است چندین دیدار با سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد تا مانع از یک حمله نظامی به ایران شود.
طبق اطلاعاتی که "اشپیگل" در اختیار دارد قرار است مذاکراتی که خانم اشتون به نیابت از سوی گروه مذاکره‌کننده مشتمل بر نمایندگان آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آمریکا (گروه ۱+۵) انجام می‌دهد تا جایی که ممکن است تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا طول بکشد.
این تصمیم مبتنی بر این ارزیابی است که در صورت انتخاب دوباره باراک اوباما به عنوان رئيس جمهور آمریکا، این امکان بوجود می‌آید که اوباما بی‌آنکه زیر فشار مسائل مربوط به سیاست داخلی کشورش باشد، بتواند فشار بیشتری بر دولت اسرائيل وارد آورد.
اشتون: ایران مذاکرات را جدی بگیرد!
کاترین اشتون از ایران خواسته است این مذاکرات را جدی بگیرد. او در مصاحبه با "اشپیگل" گفت: «ما نمی‌خواهیم مذاکره کنیم فقط برای اینکه مذاکره کرده باشیم.» وی افزود: «ما باید در مذاکرات به پیشرفت برسیم.»
همچنین ژان اسلبورن، وزیر امور خارجه لوگزامبورگ، در گفتوگو با "اشپیگل" گفت که معتقد است مذاکره با ایران حتی در صورتی که نزدیکی‌ای به لحاظ محتوایی دست ندهد باید ادامه داشته باشد تا بتوان جلوی جنگ را گرفت.
اسلبورن در این رابطه گفت: «این مذاکرات آخرین شانس ماست. حتی اگر به لحاظ محتوا پیشرفتی نداشه باشیم، باید مذاکره را ادامه دهیم.» وی افزود: «اگر این مذاکرات به‌جایی نرسند، حمله نظامی اسرائيل به ایران در عمل حتمی است. ما باید به هر قیمتی شده مانع این حمله بشویم.»
از انکار فشار تحریم‌ها تا استقبال از مذاکره
در همین حال محمود احمدینژاد، رئیس‌جمهور ایران، در روز یکشنبه (۲۱ اسفند/۱۱ مارس) حین سخنرانی در کرج مدعی شد که تحریم‌های مقرر علیه ایران تنها تاثیر "روانی" داشته است. وی همچنین گفت که ملت ایران ترسی از بمب و کشتی و هواپیمای جنگی ندارد.
پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود تلاش‌هایی که از طریق تحریم‌های بین‌المللی برای زیر فشار قرار دادن ایران صورت می‌گیرد، بیهوده است.
ولی محمد نهاوندیان، رئيس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران روز یکشنبه در پیوند با «محدودیت‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران» گفت باید از فرصت مذاکره با غرب استفاده کرد تا «بتوان کار را مدیریت نمود».
محمود احمدینژاد در سخنرانی خود که از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد گفت که کشورهای اروپایی و آمریکا بایست به جای نشان دادن دندان، اسلحه و بمب، محترمانه صحبت کنند و به حق سایر ملل احترام بگذارند.
قرار است مذاکرات درباره مناقشه هسته‌ای ایران به زودی از سر گرفته شود، اما هنوز تاریخ آغاز آن مشخص نشده است.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا چند روز پیش اعلام کرد که ایران خواهان از سرگیری مذاکراتی است که بیش از یک سال پیش قطع شده است.
سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران، در تاریخ ۲۵ بهمن (۱۵ فوریه) در نامه‌ای خطاب به کاترین اشتون آمادگی ایران برای ازسرگیری مذاکرات اتمی را خبر داده بود.
امروز: محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران امروز یکشنبه ۲۱ اسفند، بعد از دو روز مرخصی، دوباره به زندان بازگشته است.
به گزارش بی بی سی آقای توسلی روز ۱۸ اسفند ماه، بعد از چهار ماه بازداشت، از زندان آزاد شده بود. گفته شد که او برای شرکت در مراسم ازدواج دخترش توانسته است از زندان مرخص شود، ولی مدت مرخصی او تمدید نشده است.
فرید طاهری، داماد آقای توسلی نیز که در بازداشت بود، برای شرکت در این مراسم، به همراه آقای توسلی توانسته بود برای دو روز از زندان مرخص شود، ولی او نیز روز یکشنبه، ۲۱ اسفند، دوباره به زندان بازگشته است.
محمد توسلی که اولین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷ بود، تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است. او آخرین بار در ۱۲ آبان‌ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
امروز: سه روز مانده به طرح سئوال از رئیس جمهور ایران در مجلس این کشور، اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه سال آینده، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندکردن یارانه ها و اشتغال بالا گرفته است. همزمان گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را امضا کرده‌اند که بر اساس آن طرح سئوال از رئیس جمهور به دعوت از او برای گفت و گو با نمایندگان تغییر یابد.
نمایندگان مجلس ایران صبح امروز یکشنبه ۲۱ اسفند (۱۱ مارس) با تصویب طرحی به دولت اجازه دادند که در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا بعدا بودجه این سال را تصویب کنند.
به گزارش بی بی سی عده ای از نمایندگان در جریان بررسی طرح این تنخواه، به تندی از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه و رفتار "بی اعتنا" به مجلس انتقاد کردند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نیز در یک سخنرانی در کرج مخالفان سیاسی خود را به تلاش برای اخلال در برنامه های دولت برای رسیدن به عدالت متهم کرد.
او گفت که هدف آنچه در ماه های اخیر در بازار ارز و طلا اتفاق افتاد، ضربه زدن به طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه ها بود و مخالفان دولت را متهم کرد که "طرح ها و مصوباتی می آورند" که جلوی ثبات و آرامش اقتصادی را بگیرند.
آقای احمدی نژاد همچنین مخالفان خود را به مانع تراشی در راه تلاش‌های دولت برای حل مشکل اشتغال متهم کرد.
در همین حال الیاس نادران، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران از مطرح شدن طرحی خبر داد که بر اساس آن، آقای احمدی نژاد به جای پاسخ دادن به سئوال نمایندگان، با آنها به گفت و گو بنشیند.
او گفت: "نگرانی ما این است که... [طرح سئوال] به حاشیه ها و اغراض متعارف سیاسی آلوده شود که در این صورت هیچ دستاوردی برای ملت نخواهد داشت و به تعامل دو قوه نیز آسیب می زند، به ویژه با توجه به وقت نامتوازن میان رئیس جمهور و سئوال‌کنندگان".
بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس ایران، سئوال‌کنندگان برای طرح سئوال خود ۱۵دقیقه فرصت دارند، اما رئیس جمهور می‌تواند به مدت یک ساعت به آنها پاسخ دهد.
پیشنهاد تبدیل سئوال به دعوت از رئیس جمهور را علاوه بر آقای نادران، احمد توکلی، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، حسین فدایی، زهره الهیان و فاطمه رهبر امضا کرده‌اند.
علی مطهری، از طراحان اصلی سئوال از آقای احمدی نژاد، با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
'لجبازی'
در جریان بررسی طرح ارائه بودجه تنخواه برای دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به دولت در مجلس ایران، نصرالله کمالیان، یکی از نمایندگان جناح اصولگرا گفت: "کمتر از ۱۰ روز به پایان سال باقی است، اما دولت اصلا نگران بودجه سال بعد خود نیست و هیچ تلاشی برای ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم نکرده است".
او تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را "نوعی لجبازی با مجلس و نشانه اختلاف با مجلس" دانست و گفت که به دلیل لزوم حفظ "مصالح ملی"، نمی‌تواند دلیل این رفتار را در صحن علنی مجلس بیان کند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، یک نماینده دیگر مجلس ایران هم گفت که دولت موظف است برای بودجه چند ماه اول سال به مجلس لایحه بدهد و اگر مجلس طرح تنخواه را تصویب کند، بر تخلف دولت "صحه می‌گذارد".
اما در نهایت این طرح به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
در بخشی از این طرح، دولت موظف شده است که قانون هدفمند کردن یارانهها را در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ اجرا کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که مجلس تلاش کرده است که اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه سوخت را به تأخیر بیندازد.
آقای احمدی نژاد پیشتر چند بار قول داده بود که مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها را در سال ۱۳۹۰ اجرا کند.
بعضی از رسانه‌های خبری ایران این احتمال را مطرح می‌کنند که دولت قصد دارد قیمت سوخت را از فروردین ماه افزایش دهد.
بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت به خبرگزاری فارس گفته است: "بر اساس دستورالعملی که از طرف دولت به جایگاهداران داده شده، قرار است در ساعت ۲۴ روز ۱۴ فروردین سال ۹۱ کلیه جایگاه‌های بنزین برای اندازه‌گیری در جهت افزایش قیمت فراورده‌ها آماده و این عملیات در ساعت صفر انجام شود."
او این امر را نشانه‌ای از عزم دولت برای افزایش قیمت سوخت از روز ۱۵ فروردین دانسته است.
امروز: عضو کمیسیون تلفیق مجلس از آغاز بررسی لایحه بودجه 91 از 15 فروردین ماه در این کمیسیون خبر داد و گفت: در صورت نیاز احتمال برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق تا سه شیفت هم وجود دارد.
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: کمیسیون تلفیق در جلسه امروز خود بررسی اساسنامه را در دستور کار داشت و اصلاحات جزیی انجام داد.
وی ادامه داد: در این جلسه تصمیم گرفته شد جلسه بعدی کمیسیون تلفیق عصر 15 فروردین تشکیل شود. یعنی تا پایان سال کمیسیون تلفیق جلسه ای نخواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: مجلس 15 فروردین جلسه علنی دارد و به همین دلیل جلسه کمیسیون تلفیق عصر برگزار خواهد شد. در روزهای برگزاری جلسه علنی، کمیسیون تلفیق عصرها تشکیل جلسه می دهد اما در روزهای دیگر کمیسیون در دو شیفت صبح و عصر جلسه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در صورت نیاز به برگزاری جلسات بیشتر احتمال برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در شیفت سوم هم وجود دارد. کمیسیون تلفیق دو هفته فرصت بررسی لایحه بودجه را دارد که این فرصت تا یک هفته هم قابل تمدید است.
امروز: دومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی اخیر در حالی امروز در سالن اجتماعات دادگاه انقلاب برگزار شد که متهم اصلی پرونده این بار به دلیل انصراف وکیل مدافعش نتوانست از خود دفاع کند.
به گزارش مهر، ساعت 9 و 15 دقیقه امروز 32 متهم پرونده فساد مالی بزرگ تحت تدابیر شدید امنیتی از زندان اوین به محل برگزاری دادگاه منتقل شدند.
در ابتدا جلسه دادگاه قاضی ناصر سراج با اشاره به علنی بودن دادگاه و ممنوعیت انتشار اسامی و عکس متهمان در رسانه ها، از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست به تشریح گزارش این سازمان درباره پیگیری پرونده فساد مالی بپردازد.
گزارش سازمان بازرسی از پرونده فساد مالی
بختیاری - نماینده سازمان بازرسی کل کشور - پس از حضور در جایگاه گفت: سازمان بازرسی کشور در اجرای وظایف خود، پیرامون عملکرد امیر منصور آریا بررسی های لازم را انجام داده و گزارش آن را به مراجع ذیصلاح ارائه داده بود. همچنین قبل از تاسیس بانک آریا در نامه ای به بانک مرکزی خواستار توقف آن با توجه به تخلفات صورت گرفته شده بود.
وی افزود: اعتبار سنجی ، کارشناسی فنی و صدور مصوبه در دریافت ال سی به حداقل دو روز زمان نیاز دارد اما در این گروه گشایش تا تنزیل اعتبار چند ساعت بیشتر به طول نمی کشید. اغلب اعظم تنزیل اعتبار هم در تولید نبود و در جهت اهداف شخصی بود. آنها در ابتدا از مبالغ کم و با فاصله زمانی زیاد استفاده کرده اما در نیمه اول سال 90 ناگهان رشد فزاینده ای داشته است. ارزش اعتبارات در دی 88 با صدور 5 فقره 490 میلیارد ریال بوده ، اما در تیر سال 90 به هزار و 618 میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: ادارات بانک ملی طبق استعلام شفاهی اقدام به تنزیل اعتبارات اسناد ارزی کرده که در ردیابی ها مشخص شد در مصرف آن انحرافاتی صورت گرفته است. این تخلفات در حالی صورت گرفته که مدیرعامل سابق بانک ملی از شعبه کیش تقدیر کرده و دستور می دهد دستور العمل الویت تنزیل اعتبار اسنادی تهیه شود.
بختیاری گفت: از مجموع اعتبارات اسنادی حدود 100 فقره مربوط به بانک ملی شعبه کیش به ارزش 21 هزار میلیارد ریال تنزیل و وجوه آن پرداخت شده و اکنون 11 هزار میلیارد ریال تسویه نشده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بانک های سامان، سپه ، رفاه و پارسیان نیز 7 هزار میلیارد ریال از این گروه طلب دارند.
وی در خصوص عملکرد بانک سامان نیز گفت: تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شرکت فولاد فام اسپادانا بالغ بر هزار و 860 میلیارد ریال بوده که چنانچه توجیه این بانک در خصوص خرید دین بودن اینگونه پرداختها پذیرفته شود، در این حالت اعتبار پرداختی بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی است.
در ادامه چند تن از متهمان پرونده به عنوان مطلع به جایگاه احضار شده و به تشریح نحوه دریافت غیرقانونی ال سی ها از سوی متهم ردیف اول پرداختند.
دزدگیر مملکت قطع شده بود
(ع- ر) ،یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسیان در این جلسه گفت: در سال 87 شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی دانست او کیست و ما هم او را نمی شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.
این متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشده و حسابرسی هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود نداشت. اوایل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم فکر کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است. آقای مه آفرید خسروی به سرعت کارها را انجام می داد و ما هم پشت او بودیم. تا اینکه شنیدیم قرار است شرکت فولاد خوزستان ماشین سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم.
وی افزود: گشایش اعتبارات این شرکت از طریق بانک صادرات که شعبه ای در شرکت داشت انجام می شد و تنزیل اعتبارات سریع بود. حتی روزهای تعطیل و حتی در ساعت 10 شب هم پول واریز می شد که از سوی بانک ملی کیش بود.
وی در پاسخ به پرسش قاضی پرونده مبنی بر اینکه آیا واسطه ال سی ها صوری بوده است، گفت: این درست نیست اوایل سال 89 متوجه شدم فاکتورها صوری هستند و شک کردم و این در میان کارکنان شایعه شده بود تا اینکه خسروی یک ماه به برزیل رفت و شایعه شد که می خواهد سرمایه را از کشور خارج کند بعد من رفتم به وی گفتم دیگر حاضر نیستم فاکتورهای صوری امضا کنم.
خروج 130 میلیارد تومان توسط صرافی از کشور
سپس معاون سرمایه گذاری شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: سال 88 مدیر بودجه شرکت امیرمنصور آریا بودم که اواسط این سال به عنوان معاون سرمایه گذاری شرکت منصوب شده و اواخر سال 89 به مدیر بازرگانی شرکت تغییر شغل دادم. من یک کارمند بیش نبودم و فاکتورها را بدون اینکه در آن قدرت تأثیرگذاری داشته باشم، گرفته و به اهواز می فرستادم. از صوری و غیر قانونی بودن آن نیز اطلاع نداشتم.
وی افزود: اغلب پول های گرفته شده به اهواز فرستاده می شد و صرف بدهی های گروه ملی می شد، 130 میلیارد تومان نیز توسط صرافی به خارج از کشور، فرستاده شد.
وی ادامه داد: 15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پولی بود که امیرمنصور آریا برای پیشبرد اهدافش رشوه می داد. همچنین 12 میلیارد تومان به آقای پ ، 20 میلیارد تومان به آقای د مشاور مه آفرید خسروی داده شد.
این متهم ادامه داد: 1.2 میلیارد تومان نیز به یکی از وزارتخانه ها بابت ترخیص ریل قطار که از چین وارد شده بود، داده شد. 4 میلیارد تومان نیز به "خ.ا "داده شد. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز به مدیران شرکت به صورت وام پرداخت شد. همچنین 2 میلیارد تومان بابت خرید خودروهای لوکس برای مدیران شرکت هزینه شد. 150 میلیارد تومان نیز به عنوان عیدی به 6 بانک پرداخت شد.
جزئیات کیفهای پر از پول
افشاگری ها درباره تخلفات گروه امیر منصور آریا ادامه داشت تا اینکه خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا جزئیات کیفهای پر از پول متهم ردیف اول فساد مالی اخیر را تشریح کرد.
خانم "ج. الف" که یکی از 32 متهم حاضر در دادگاه بود امروز در جلسه دادگاه گفت: هر روز در پایان ساعت اداری گزارش مکتوبی از وضعیت خزانه شرکت تهیه کرده و یک نسخه آن را به معاونت تامین و اعتبار ، یک نسخه را به دفتر مه آفرید خسروی فرستاده و آخرین نسخه را در بایگانی خزانه شرکت نگهداری می کردم.
وی افزود: سه حساب با سه دسته چک وجود داشت که یک دسته چک نزد خود مه آفرید بود یک دسته چک را به کارمند بانکش داده بود و آخرین نیز در صندوق قرار داشت. اغلب چک هایی که من صادر می کردم متعلق به خانواده اش بود در متن گزارش نیز می نوشتم چک شخصی و توضیح دیگری قید نمی کردم.
این متهم ادامه داد: در ابتدا 5 میلیون تومان پول، دلار و یورو در خزانه شرکت بود که همیشه این مبلغ وجود داشت در سال 88 این میزان به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که از حساب شخصی و عملیات های بازرگانی مه آفرید خسروی تامین می شد. خود او نیز دستور استفاده از آن را صادر می کرد. از اواخر سال 89 این میزان دوباره افزایش یافت و در سال 90 به 200 تا 300 میلیون تومان رسید.
رئیس دادگاه درباره کیف های پر از پول متهم ردیف اول پرسید که او در پاسخ گفت: تعداد کیف ها بین 20 تا 30 عدد بود. کیف هایی لپ تاپی که حدود 200 تومان پول و دلار در آن قرار می گرفت. پس از آماده کردن کیف ها آن را به دفتر مه آفرید خسروی می بردم اگر جلسه نداشت آن را شخصا تحویل می گرفت و در صورتی که در جلسه بود آن را به منشی اش تحویل می دادم.
با دستور مدیر مافوقم همکاری کردم
مدیر سابق بانک ملی شعبه کیش آخرین فردی بود که به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت که با دستور مدیران مافوقش برای شرکت امیرمنصور آریا حساب باز کرده است.
آقای "س م" اظهار داشت: اواخر سال 88 یکی از مدیران مافوقم از من خواست برای گروه امیرمنصور آریا حساب باز کنم. او مدعی شد فعالیت این گروه مورد تأیید مستقیم مدیرعامل بانک، می باشد، من هیچ سابقه ای در این زمینه نداشتم و شکل معامله را نیز نمی دانستم.
رئیس دادگاه: از این گروه چه میزان رشوه دریافت کردبد؟
متهم: 7 میلیون تومان به عنوان عیدی و 100 میلیون تومان نیز به عنوان وام قرض الحسنه از این گروه دریافت کردم. ما بر اساس مصوبات کتبی اداره امور مناطق آزاد با این گروه کار می کردیم.
انصراف وکیل مه آفرید
قاضی سراج در ادامه از مه آفرید امیر خسروی که جلسه قبل دفاعیاتش نا تمام باقی مانده بود خواست با حضور در جایگاه به دفاعیاتش ادامه دهد. متهم نیز پس از حضور در جایگاه گفت: وکیلش از وکالت وی انصراف داده است و من هم چون وکیل ندارم امروز از خودم دفاع نمیکنم.
وی گفت: دلیل انصراف وکیلم نداشتن وقت کافی برای مطالعه پرونده بوده است. قاضی سراج نیز با پذیرش درخواست وی گفت انصراف وکیل هنوز به ما اعلام نشده است.
افساد فی الارض برای متهم ردیف دوم
سپس به اتهام متهم ردیف دوم پرونده رسیدگی شد. نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست "س ر" رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز گفت: متهم بیش از این نیز دارای سابقه تخلفات اداری بوده و از تاریخ 15 مرداد امسال بازداشت است.
اتهامات او شامل افساد فی الارض به خاطر گشایش دو هزارو 855 میلیارد تومان ال‌سی سازمان یافته برای انتشار، 136 فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت 56 میلیون تومان و 11 سکه طلا رشوه از آقای (ع ر) پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت 47 میلیون تومان رشوه است.
پولها را صرف کار خیریه کردم
متهم ردیف دوم نیز با حضور در جایگاه با قبول بخشی از اتهامات خود گفت: پولهایی که عنوان می شود به عنوان رشوه دریافت کرده ام صرف کارهای خیریه شد.
وی افزود: بخشی از اتهامات را قبول دارم. مبلغ دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه ای که اعلام می شود بنده دریافت کرده ام درست نیست. من از مه آفرید خسروی 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم که همه آن را صرف امور خیریه کردم. 11 سکه نیز از یکی دیگر از متهمان پرونده گرفتم که آن را به عنوان پاداش و عیدی به کارمندانم دادم.
وی افزود: ال سی های صوری اغلب از تهران انجام می شد و آنهایی که مجوز داشت در شعبه خودمان انجام می دادیم.
رئیس دادگاه: انگیزه ات چه بود؟
متهم: دچار یک اشتباه شدم
رئیس دادگاه: این اشتباه چه مدت طول کشید؟
متهم: از 10بهمن ماه سال 88 تا مردادماه امسال.
رئیس دادگاه: اگر دستگیر نمی شدی این روند همچنان ادامه داشت؟
متهم: نه! بر اساس جلساتی که با آقایان" د" ،" ر" و "ش" گذاشته بودیم قرار بود جلوی این کار گرفته شود . مه آفرید خسروی این اواخر آقای "ش" را به عنوان نماینده تام الاختیار خود معرفی کرده بود. قرار بود با فروش بخشی از محصولات و شرکت های زیرمجموعه بدهی بانک را تامین کنند.
وی افزود: برخی متهمان ادعا می کنند در جریان تخلفات صورت گرفته نبودند که این موضوع صحت ندارد آنها در تمام جلسات حضور داشته و در مورد ماجرا اشراف کاملی داشتند.
متهم در ادامه اتهام خرید خانه به نام افراد دیگر را قبول کرد و گفت: بخشی از این انتقال پول در زمان بازداشت من صورت گرفت و آن دوستم که در جریان تحقیقات ادعا کرده بود بدون اطلاع و با اصرار من اقدام به این کار کرده حرفهایش صحت ندارد زیرا خودش زیر برگه ها را امضا کرده و مدارکش را نیز تحویل داده است.
متهم درباره نحوه آغاز فعالیت با شرکت امیر منصور آریا نیز گفت: در ابتدا از طریق آقای"ع. ر" در مهمانسرای گروه ملی در جریان کار قرار گرفتم. در مرحله اول 128 میلیارد ریال ال سی باز کردیم و در مرحله بعد 308 میلیارد ریال .
رئیس دادگاه: مه آفرید خسروی در جریان صوری بودن ال سی ها بود و چرا برای امضا خودتان به تهران نزد او می رفتید؟
متهم: یک مورد سفته را برای امضای مه آفرید خسروی به تهران فرستادم که دیر به بانک رسید. مدیرانم به این موضوع اعتراض کرده و به همین خاطر تصمیم گرفتم خودم برای امضا به تهران بروم. صبح از اهواز راهی تهران شده و پس از گرفتن امضاهای لازم از مه آفرید خسروی عصر دوباره به اهواز باز می گشتم. در این مدت نیز تمام امضاها را خودم می گرفتم. مه آفرید خسروی در جریان صوری بودن ال سی ها بود. در این مدت نیز هر زمان مدیران من برای سرکشی به بانک می آمدند تنها پرونده ها را ورق می زدند و از من می خواستند به مه آفرید خسروی فشار بیاورم تا پول بیشتری را در بانک بگذارد.
جلسه بعدی شنبه آینده
همزمان با اذان ظهر دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و 27 اسفندماه جاری به عنوان تاریخ جلسه سوم اعلام شد. متهمان نیز توسط نیروهای امنیتی به زندان منتقل شدند.
امروز: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برداشت ارزی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی بدون آگاهی این بانک‌ها نوعی صحه گذاشتن بر درآمدزایی بانک مرکزی از محل فروش و عرضه گسترده ارز در بازار بوده، گفت: شکی نیست که بانک مرکزی با استناد به این موضوع خود عامل اصلی آشفتگی بازار ارز است.
محمود جام ساز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی در برداشت حساب بانک‌ها به بهانه مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی این گونه بانک‌ها برای ساماندهی بازار ارز بی‌سابقه بوده است، اظهار داشت: این امر با وجود تکذیب بانک مرکزی شایعه تامین درآمد یارانه نقدی اسفند ماه به میزان ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه استدلال بانک مرکزی در خصوص شرایط بازار ارز صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانک‌ها صورت گرفته است را غیرقابل توجیه خواند و گفت: ایراد اساسی به این موضوع این است که بانک مرکزی نرخ مرجع را اعلام کرده بود و این گونه بانک‌ها باید براساس نرخ مرجع بانک مرکزی مبادرت به فروش ارز می‌کردند.
وی تصریح کرد: عدم نظارت بانک مرکزی و همچنین تصمیمات‌‌گاه و بیگاه این بانک باعث شد تا بانک مرکزی نه تنها نظارتی بر بانک‌ها و بازار نداشته باشد بلکه بازار سیاه نیز در کنار بازار رسمی به وجود بیاید.
جام ساز همچنین با بیان اینکه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی خود عامل اصلی آشفته کردن بازار ارز بوده برای این منظور درآمدزایی هدف اصلی خود قرار داده، گفت: حال باید منتظر ماند که در آمد حاصل به میزان ۲ هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان صرف چه چیزی خواهد شد و این سوال مطرح می‌شود که به مردم باز گردانده می‌شود یانه؟
امروز: فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: «در طول سه سال گذشته روند کاهشی در تعداد تلفات و مجروحان چهارشنبه سوری داشتیم، دو سال پیش هم فوتی نداشتیم و تعداد مجروحان نیز از ۵۶۰ نفر از سال ۸۷ نزدیک به ۱۸۵ مورد رسید. سال گذشته این آمار به زیر ۱۰۰ نفر رسید که جا دارد از خانواده‌ها و رسانه‌ها در این رابطه تشکر کنیم.»
به گزارش ایلنا وي با بیان اینکه روند جرایم جنايی امسال کاهشی بود خاطرنشان کرد: « 95 درصد جرايم جنايي مانند آدم ربايي، پيش از رخ دادن، كشف شده؛ نزاع هنوز نخستين موضوعی است که به پلیس ۱۱۰گزارش می‌شود و پس از آن سرقت و بعد از آن هم تصادفات راهنمایی و رانندگی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.»
امروز: محسنی اژه‌ای گفت: همه مسئولان قوه قضاییه به این نقطه نظر رسیدند که نرخ دیه در سال ۹۱، ۹۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان باشد و در ماه‌های حرام یک سوم به دیه اضافه می‌شود.
به گزارش ایلنا،محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: نرخ دیه برای سال ۹۱، ۹۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعيين شد.
وی در ادامه افزود: در خصوص دیه امسال قوه قضاییه اقدامات مناسبی را صورت داد و در نشستی که با مسئولان و کارشناسان اقتصادی، بیمه مرکزی و سایر مسئولان ذیربط در قوه قضاییه برگزار شد همه به این نقطه نظر رسیدند كه نرخ دیه در سال ۹۱، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد که در ماه‌های حرام یک سوم به دیه اضافه می‌شود.
امروز: رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی گفت: افزایش بیش از حد نرخ طلا و ارز برروی قیمت اقلام مصرفی تاثیر مستقیم گذاشته است.
به گزارش ایلنا رحمت الله‌پور موسی با تاکید بر غیر واقعی بودن نرخ دستمزد تصریح کرد: شنیده شده شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران دارد.
او با اعلام اینکه نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۵ درصد برآورد شده است، اظهار داشت: در دهه‌های گذشته نیز هیچگاه مزد بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش نیافته است.
او به مقایسه نرخ طلا و ارز با دستمزد ماهانه کارگران از سال ۵۷ تا سال ۹۰ پرداخت و اظهار داشت: در سال ۵۷ با یک ماه حقوق، کارگر می‌توانست دو سکه تمام و یک نیم سکه خریداری کند و در سال ۸۴ نیز با همین مقدار حقوق مي‌شد یک سکه تمام و یک نیم سکه خريد اما با افزایش نرخ ارز و طلا در سال ۹۰ فقط می‌شود یک نیم سکه خریداری کرد.
اين فعال كارگري در ادامه به مقايسه نرخ دستمزد و قيمت گوشت پرداخت و گفت: در سال 57 با يك ماه حقوق مي‌شد 160 كيلو گوشت گوسفند خريداري كرد.
پورموسي در خاتمه گفت: با این مقايسه مشخص است دستمزد كارگران چقدر باید افزایش پیدا کند تا به نرخ واقعی خود برسد.
امروز:احمدی نژاد ظهر امروز در جمع مردم کرج با اشاره به برنامه دوم دولت گفت: ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری از برنامه‌های اصلی دولت است همه ما باید بسیج شویم و تمامی دستگاه‌ها باید دنبال کنند تا ریشه بیکاری را از بین ببریم.
به گزارش ایلنا وی ادامه داد: عده‌اي مي‌گويند كه ايجاد اشتغال زياد در يك مدت كوتاه امكان‌پذير نيست و متاسفانه برخي علاوه بر اين پشت پا هم مي‌زنند و به جاي اين‌كه دولت را ياري دهند، راهش را سد مي‌كنند و جلوي پول و مقررات لازم را مي‌‌گيرند اما من به شما می‌گویم که با اجرای طرح‌های جدید سالی ۵/۲ میلیون شغل ایجاد می‌کنیم و اگر مخالفان مانع تراشی نکنند، تا پایان دولت بیکاری را ریشه کن می‌کنیم.
امروز: عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این هیئت توصیه‌هایی به احمدی نژاد و نمایندگان سوال‌کننده درباره جلسه روز چهارشنبه داشته تا طرفین حرمت یکدیگر را حفظ کنند، گفت: منتفی‌شدن سؤال از احمدی نژاد منوط به نظر طراحان است.
به گزارش فارس امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس به ارائه گزارشی از جلسه عصر امروز (یکشنبه) اعضای هیئت رئیسه مجلس پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه مشکلات مسکن نمایندگان جدیدالورود مجلس نهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت چرا که هیئت رئیسه فعلی باید تدابیری برای تأمین امکانات از جمله مسکن برای نمایندگان جدیدالورود به دوره نهم مجلس بیاندیشد.
وی افزود: در این جلسه موضوعات دیگری از جمله تحقیق و تفحص‌هایی که گزارشات آن به قوه قضاییه ارجاع می‌شود نیز مورد رسیدگی قرار گرفت تا مشخص شود آیا این گزارشات نیاز به ورود مدعی‌العموم دارد یا باید فرد خاصی از سوی مجلس، سرنوشت این گزارشات را پیگیری کند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد که نماینده‌ای از سوی مجلس به عنوان نماینده حقوقی مجلس انتخاب شود تا موضوعات بین مجلس و قوه‌قضاییه را مانند امور مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص‌ها و نتیجه گزارش‌های ارسالی به قوه قضاییه را پیگیری و به هیئت رئیسه اعلام کند.
وی از بررسی موضوع طرح سؤال از رئیس‌دولت در این جلسه خبر داد و تصریح کرد: در این جلسه درباره موضوع طرح سؤال از احمدی نژاد نیز مباحثی مطرح شد؛ در حال حاضر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس روز چهارشنبه بیش از یک ماه از زمان اعلام وصول طرح مذکور در صحن علنی می‌گذرد و رسیدگی به این طرح در دستور این روز قرار دارد.
رضایی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای که نوشتند، توصیه‌هایی داشتند و خواستار برقراری تعاملی بین سؤال‌کنندگان و احمدی نژاد بودند تا جلسه دوستانه‌تری بین آنان برگزار شود و شیرینی انتخابات مجلس نهم از بین نرود، این بیشتر یک توصیه اخلاقی بود و الزامات اجرایی نداشت و تا این لحظه بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار دارد.
وی همچنین گفت: ما منتظریم تا بین سؤال‌کنندگان و دولت ارتباط و تعاملی برقرار شود، اما طبق آیین‌نامه داخلی، روز چهارشنبه نماینده منتخب سؤال‌کنندگان به مدت ۱۵ دقیقه و احمدی نژاد به مدت یک ساعت برای سخنرانی مهلت دارند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس بر همین اساس با تأکید بر اینکه تاکنون مطلبی از سوی امضاکنندگان طرح سؤال از احمدی نژاد مبنی بر اینکه این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مطرح نشود، به هیئت رئیسه منعکس نشده است، خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه هم به سؤال‌کنندگان و هم به احمدی نژاد توصیه کرده که سؤالات و پاسخ‌ها در چارچوب دوستی و برادری و تعامل باشد و با حفظ احترام متقابل و رعایت حرمت هر دو طرف و نیز حفظ شأن و منزلت مجلس باشد تا فضای برادری و مسئولانه به وجود آمده و بهانه‌ای به دست دشمنان داده نشود.
امروز: پیامک انصراف از دریافت یارانهها امروز به شکل گسترده در کشور از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای سرپرستان خانوار ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اعلام خبری مبنی بر شماره پیامک برای انصراف داوطلبانه افراد متمکن از دریافت یارانه، امروز پیامک‌هایی از جانب سازمان هدفمندی یارانهها برای سرپرستان خانوار ارسال شده است که در آن از آنها خواسته است، جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنند.
در این پیامک‌ها که از شماره 98300025 ارسال شده، آمده است: آقای ... نظر به تمکن مالی، لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنید، سازمان هدفمندسازی یارانهها.
به گزارش فارس، در حالی که پیش از این اعلام شده است، دولت با متمکنین مکاتبه خواهد کرد تا به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، در این پیامک اشاره ای به داوطلبانه بودن انصراف نشده است و متن پیامک اینگونه القا می کند که انصراف اجباری است.
از ساعتی پیش تماسهای مکرر از سوی برخی اقشار مردم با خبرگزاری فارس گرفته شد که اعلام می کردند علیرغم اینکه کارگر ساده ای با حداقل حقوق و مستاجر هم هستند، ولی در این پیامک به آنها لقب متمکن داده شده و خواستار انصراف آنها از در یافت یارانه شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر