امروز: انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، گرچه مانند انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ پر حادثه نبوده است، اما رویدادی پراز تاویل و تفسیر بوده و تاکنون از زوایای گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته است. این بررسی‌ها خوشبختانه- برخلاف دوره‌های قبل- تنها در حد تحلیل انتخابات تهران باقی نمانده و به بررسی رفتارمردم در برخی شهرستانها هم کشیده شده است.
دوست گرامی و همکار سابقم آقای حسام دست‌پیش، یکی از ناظرانی بود که در این راستا تلاش کرد به تحلیل رفتار سیاسی مردم مهاباد در انتخابات اخیر بپردازد. ایشان با استناد به آمار رسمی و گزارش بعضی رسانه‌های داخل ایران، نوشته است که تنور انتخابات در مهاباد گرم بوده و به تحلیل رفتار سیاسی رأی دهندگان در این شهر پرداخته است. در این نوشته سعی خواهم کرد که از زاویه‌ای دیگر به این موضوع‌ها بپردازم البته امیدوارم که مهابادی بودن من، پیش‌داوری خوانندگان را در پی نداشته باشد، چرا که بنده اگر چه در این شهر به‌دنیا آمده‌ام اما تعلق خاطرم شاید حتی به سنندج وکرمانشاه بیشتر هم بوده است و فراتر از آن، به دلیل شرایط دوران تحصیل، به همان اندازه، به همدان و تهران هم احساس تعلق خاطر دارم.
* همن سیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا است
مهاباد را می‌توان یکی از دمکرات‌ترین شهرهای کردنشین نامید، نه به این دلیل که زادگاه و پایگاه حزب دمکرات بوده، بلکه به این دلیل که همه طیف‌ها و جریانات سیاسی کردستان در این شهر حضور دارند و این تنوع و تکثر، نشاط و شادابی خاصی را به آن بخشیده است.
قدمت تکثر و تنوع سیاسی مهاباد
حزب دمکرات کردستان قدیمی‌ترین حزب سیاسی کردستان است که در سال ۱۳۲۴ در مهاباد تاسیس شد، اما از همان آغاز تاسیس، روابط ویژه و پر فراز و نشیب این حزب با حزب توده ایران، باعث شد که در دو دهه اول حیات این حزب، مردم مهاباد در میان خود، شاهد دمکرات‌های توده‌ای و توده‌ای های دمکرات باشند که در مواردی تفکیک آنها از هم دشوار بود؛ اما نفس وجود آنها، برای القا و جاافتادن وجود دو اندیشه متمایز، کفایت می کرد.
در دهه چهل شمسی و در شرایطی که پس از سرکوب‌های بعد از کودتای ۱۳۳۲، اعضای اصلی رهبری حزب در کردستان عراق به‌سر می‌بردند، مردم مهاباد از انشعابی در درون این حزب و تشکیل گروهی به‌نام "کمیته انقلابی حزب دمکرات کردستان" مطلع شدند که در اعتراض به رخوت و سستی حاکم بر حزب، دست به مبارزه مسلحانه زده بود. این بار هم، شمار زیادی از اعضای این کمیته مهابادی بودند.
کسانی که در سالهای ۴۷-۱۳۴۶ جنگی چریکی را در بخشی از کردستان شروع کرده بودند، اکثرا به دست ارتش شاهنشاهی کشته شدند. اما در پی جان‌باختنشان نه تنها از سوی حزب دمکرات کردستان از آنها تجلیل به عمل آمد، که نام و یادشان هم در اذهان مهابادی‌ها ماندگار شد.
ده سال بعد که انقلاب پیروز شد، هنوز نام آن کشتگان از حضور و بازگشت آن زندگان پررنگتر بود. بدین ترتیب دومین تجربه آنها از انشعاب وتکثر، از بعدی حماسی هم برخوردار شد.
مهابادی ها سومین نوع تکثر را پس ازانقلاب ۱۳۵۷ و در پی اعلام موجودیت یک سازمان مائویستی به نام " کومله" شاهد بودند. این سازمان در مدت زمان بسیار کوتاهی چنان رشد کرد که رسما به "یکی از دو حزب اصلی کردستان" تبدیل شد، پدیده‌ای که قبلا وجود خارجی نداشت. جالب آنکه بخشی از یارگیری کومله در مهاباد، در میان فرزندان جانباختگان کمیته انقلابی حزب دمکرات و نسل دوم فعالان سیاسی این حزب صورت می‌گرفت.
معینی‌ها و شریف‌زاده‌ها و جمع دیگری از جوانان خوش‌نام و غالبا تحصیل‌کرده مهاباد، جذب کومله شدند. اکنون نیز دبیرکل و معاون اول و شماردیگری از کادرهای یکی از شاخه های کومله (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) مهابادی هستند.
این پایان ماجرا نبود. انشعابهایی که سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۷ در حزب دمکرات صورت گرفت (یکی با عنوان پیروان کنگره چهار حزب دمکرات و دیگری به نام رهبری انقلابی حزب دمکرات) باز هم بر دامنه بحث‌های طولانی و داغ در محافل مهابادی‌ها افزود که خود علیرغم دشواری‌ها، کارگاهی برای آموختن "نسبی بودن حقیقت" شد.
خانواده‌هایی بودند که فرزندانشان در چندین حزب متفاوت عضو بودند و با هم بر سر یک سفره، غذا با چاشنی بحث حزبی می‌خوردند. اگر ظهور پ‌ک‌ک در دهه ۱۳۷۰و تشکیل پژاک در دهه ۱۳۸۰و انشعاب پنج سال پیش حزب دمکرات را هم به لیست تنوع سیاسی آن اضافه کنیم، تنها باید در بلند‌نظری مردم مهاباد و پرحاصلی کشتزار حزب دمکرات نظر بیافکنیم وبا تامل دریابیم که مردم این شهر به رغم زندگی در دو حکومت پادشاهی و اسلامی، چگونه چنین دمکرات بوده‌اند.
آنجا که تاکتیک از استراتژی پیشی می‌گیرد
اکثر احزاب سیاسی فوق از مردم کردستان خواسته بودند که انتخابات اخیر مجلس را تحریم کنند. در مورد موفقیت این تحریم، قضاوت آسان نیست. آمار اعلام‌شده توسط حاکمیت را نمی‌توان چندان جدی گرفت. تناقضات وآشفتگی‌هایی در جریان اعلام نتایج انتخابات مشاهده شد، که اعتبار این آمار را بیش از پیش زیر سوال برد. اگر این آمار حکومتی و عکسی را که تجمع مردم را در یکی از چهارراه‌های بافت قدیم مهاباد نشان می‌دهد، جدی نگیریم (چهارراهی تنگ و باریک که با دوهزار یا سه‌هزار نفر، مملو از جمعیت نشان داده می‌شود) می‌توان گفت که سیاست تحریم، حداقل درمقایسه با مشارکت وسیع دو سال قبل از آن، نسبتا موفق اجرا شد.
اما در این میان اتفاق خاصی افتاد. یکی از کاندیداها که شدیدا توسط فرماندار و امام جمعه و اداره اطلاعات حمایت شده بود و گویا روابط نزدیکی هم با محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور ایران دارد، تلاش کرد که از فضای تحریم به نفع خود استفاده کند. احتمال می‌رفت که او بتواند با بسیج شماری از نیروهای غیربومی و نظامیان مستقر در پادگان مهاباد و با همراهی گروهی از کارمندان حکومتی، بر کرسی مجلس تکیه کند.
وی در سال ۱۳۷۸ در انتخابات دور ششم مجلس از کاندیدای اصلاح‌طلب شکست خورده بود و مصمم بود که نهایت استفاده را از تحریم اعلام‌شده توسط احزاب بنماید. در این جا بود که برای بخشی از مهابادی‌ها، تاکتیک از استراتژی پیشی گرفت. به عبارت دیگر، تقسیم کاری دشوار شکل گرفت: اکثریتی قابل توجه (شاید ۶۰ تا ۶۵ درصد) در خانه‌های خود ماندند و انتخابات را تحریم کردند و اقلیتی منسجم و هماهنگ، با رای دادن به کاندیدایی دیگر، از پیروزی کاندیدای مورد حمایت حاکمیت جلوگیری کردند.
بدیهی است که تحریم هیچ‌گاه به معنای مشارکت صفر‌درصدی یا حتی مشارکت تک رقمی نیست، بلکه به این معناست که اکثریت قابل توجهی از مردم در انتخابات شرکت نکنند. در واقع ساکنان مهاباد، هم مهر تحریم خود را به انتخابات زدند هم با تدبیری هوشمندانه یک نقشه حاکمیت را خنثی کردند. کاری دشوار و پیچیده که شاید تنها از عهده مردمی کاملا سیاسی برآید.
ائتلاف سیاسی مهاباد، الگویی برای سراسر کشور
به نظر می رسد کسانی که رویدادهای حزب دمکرات و مردم مهاباد را در یک دهه اخیر تعقیب کرده‌اند و ظهور پژاک را پدیده‌ای غریب و غیرطبیعی می‌دانند، نگاهی جامع به منظر کلی این حزب و این شهر ندارند. پژاک اولین محصولی نیست که از خرمن حزب دمکرات چیده شده، آخرین آن هم نخواهد بود. حزب دمکرات عادت کرده که به تدریج وجود این جریانات جدید را بپذیرد کما این که مدتی است وجود کومله را پذیرفته است.
جناح‌های حزب دمکرات و کومله، علیرغم حساسیت‌ها و درگیری‌های دهه شصت، اکنون به سوی ائتلاف‌هایی چند جانبه گام برداشته‌اند. این روال اخیرا شتاب بیشتری هم گرفته است.
از سوی دیگر در این سالها در واکنش به افزایش تدریجی نفوذ پ‌ک‌ک و پژاک، بسیار گفته شده است که "عبور و مرور آزادانه" آنها در سالهای نخست حضور در کردستان ایران، توجه جوانان را به آنها جلب کرده است. این ادعا اگر کاملا درست هم باشد شامل شرایط دوران تاسیس کومله و دمکرات هم خواهد بود.
اصولا مگر یک جریان سیاسی، بدون فراهم بودن بستر مناسب زمانی و مکانی، می‌تواند در بطن جامعه ریشه بگیرد؟ مگر بستر مناسب سالهای ۲۴-۱۳۲۰ باعث شکل‌گیری حزب دمکرات نشد؟ مگر فضای چپ مساعد اول انقلاب و عدم حضور دولت مرکزی، باعث رشد تصاعدی کومله نشد؟ این اصل در مورد شکل‌گیری بافت سیاسی شهرها هم حاکم است. مطمئنا این بستر مناسب که هفتاد سال پیش در مهاباد فراهم شد، اگر در سقز یا کرمانشاه یا هر شهر دیگری از کردستان فراهم می‌شد، حزب دمکرات و سایر جریانات در آنجا شکل می‌گرفتند و اکنون به جای تحلیل انتخابات مهاباد، به تحلیل شرایط سیاسی شهری دیگرمی‌پرداختیم. پس آماده بودن شرایط برای رشد یک جریان سیاسی، در نفس خود، به معنای مصنوعی بودن رشد آن نیست.
نکته آخر این که اگر جریانات سیاسی کردستان علیرغم همه اختلاف‌ها و تفاوت‌هایشان، وجود وحضورهمدیگر را کاملا بپذیرند، کارایی‌شان افزایش خواهد یافت و ممکن است به الگویی مناسب برای هم‌گرایی احزاب سراسری هم تبدیل شوند. انتخابات اخیر مصداقی از موفقیت این پذیرش و نزدیکی است. اگر جریانات متفرق اپوزسیون ایران شاهد بهبود کیفیت وعملکرد و افزایش نفوذ احزاب موتلف کردستان باشند، آنها نیز ممکن است علیرغم همه تفاوتها، به سوی اتحاد عمل گام بردارند.
اتحاد نانوشته‌ای که در "واکنش" تحریم انتخابات توسط اپوزسیون شکل گرفت، شاید در "کنش" های آینده، در عمل، تبلور عینی بیابند. همچنین، در نگاهی دیگر و از زاویه فرهنگ سیاسی جامعه، اگر مردم یک کشور به دلیل سلطه حکومت‌های مستبد، فرصتی برای تمرین دموکراسی نیافته‌اند، می‌توانند از تجربه دمکرات شدن مردم یک منطقه که به دلایلی شرایط در آنجا مهیا بوده، برای کاشتن دانه‌های دموکراسی استفاده کنند.
منبع: بی بی سی فارسی
امروز: حسن امینی روحانی کرد به دادگاه ویژه‌ی روحانیت احضار شده است. این دادگاه تاکنون آیت‌الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری، آیت‌الله حسینعلی منتظری، عبدالله نوری، محسن کدیور و تعدادی دیگر را محاکمه کرده است.
دادگاه ویژه‌ی روحانیت در سال ۱۳۵۸ به دستورآیت‌الله خمینی تاسیس شد. افزون بر روحانیان شیعه، بسیاری از شخصیت‌های مذهبی و پرنفوذ اهل تسنن از جمله مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان، مولانا عبدالغنی بدری، معاون آموزشی دارالعلوم زاهدان، مولانا عثمان، امام جمعه‌ی اهل سنت خاش و حسن امینی، مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان نیز توسط این دادگاه احضار یا محاکمه شده‌اند.
حسن امینی روحانی اهل کردستان در گفتگو با دویچه وله تائید کرد که روز سه شنبه ۱۶ اسفند به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است. وی می‌گوید که در سال ۱۳۸۸ پس از سخنرانی در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان بازداشت شده و حدود ۹ روز نیز در سیستان و بلوچستان در حبس به سر برده است.
وی به دویچه وله گفت که پرونده‌اش به این دلیل نبود دادگاه ویژه روحانیت در سیستان و بلوچستان، به دادگاه مشهد فرستاده شده است. آقای امینی افزود: « در دیماه ۱۳۸۸ به شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شدم. پرونده‌ام تقریبا مسکوت مانده بود تا اینکه به من روز سه شنبه ۱۶ اسفند تلفن کردند که به دادگاه ویژه‌ی روحانیت همدان بیایم.»
بشنوید: مصاحبه با حسن امینی
حسن امینی، روحانی کرد می‌گوید: «پرونده‌ام را مفتوح گذاشتند تا ببینند که من حرفی می‌زنم یا خیر و آیا آن مسائلی که به باور من قانونی هست یعنی دفاع از حقوق مذهبی و قومی را مطرح می‌کنم؟ من به عنوان حاکم شرع مردمی کردستان مسئولیت دارم از حقوق مذهبی و قومی مردم در چارچوب قانون دفاع بکنم .»
اتهامات امینی از نظر داداگاه ویژه روحانیت
از جمله اتهاماتی که در کیفرخواست آقای امینی آورده شده «ایراد از حکومت به دلیل جلوگیری از ساخت مسجد اهل‌سنت در تهران، مخالفت با طرح ساماندهی مدارس اهل‌سنت، اعتراض به اهانت‌های مطرح شده در صدا و سیما، مطبوعات و رسانه‌های جمعی نسبت به بزرگان اهل‌سنت و بازداشت علماء سنی» بوده است.
دادگاه ویژه روحانیت این مطالب را تبلیغ علیه نظام به شمار آورده و از آقای حسن امینی درخواست کرده است تا مستندات خویش را در ارتباط با صحت اظهارات خود در جلسه‌ی بعدی ارائه دهد.
دلایل فعال شدن دادگاه ویژه روحانیت
براساس گزارشی که پیش از این احمد منتظری در وبسایت آیت‌الله منتظری منتشر کرده، نیروهای امنیتی که به عنوان "ماموران شهرداری" روز یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ وارد منزل شخصی او شده بودند، در یک اتاق او و همچنین کتابخانه و منزل شخصی آیت‌الله منتظری را پلمب و مسدود کرده‌اند.
حسن شريعتمدارى، فرزند آيت‌الله سيدكاظم شريعتمدارى دلایل فعال شدن دادگاه ویژه روحانیت را چنین توضیح می‌دهد: «مخالفت در روحانیت به تدریج علنی شده، صداهای زیادی بلند می‌شود و برای همین این دادگاه غیر قانونی که برای ترس و ارعاب روحانیت تاسیس شده فعال شده است. در ابتدا این دادگاه را به عنوان امتیازی برای روحانیت تاسیس کردند و دلیل می‌آوردند که روحانیت صنف خاصی است و باید دادگاه خاصی هم داشته باشد. وجود دادگاه خاص خلاف قوانین دمکراسی است و همه باید در مقابل قانون و نوع دادگاه‌ها یکسان باشند و یکسان هم با آنها رفتار شود.»
«خاموش کردن صدای روحانیان با اهرم دادگاه ویژه»
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی مقیم آلمان اضافه می‌کند که این دادگاه برخلاف قوانین جمهوری اسلامی به عنوان دادگاه انقلابی بسیار سختگیرانه عمل کرده و برای ارعاب و تهدید روحانیت همیشه نقش بسیار قابل توجهی داشته است.
وی همچنین یادآور می‌شود: «در ظرف این سی و اندی سال شاهد جنایات بسیاری علیه شخصیت‌های روحانی بودیم. به عنوان مثال، زمانی که فلاحیان رییس این دادگاه بود، بر روی آیت‌الله سید مرتضی شیرازی، فرزند آیت‌الله شیرازی نفت پاشید و او را آتش زد و اکنون ایشان با بدن نیمه سوخته در عراق زندگی می‌کند. امثال این قبیل فجایع را این دادگاه زیاد انجام داد. بنابراین دلیل فعال شدن آن اکنون این است که روحانیت صدایش بلندتر شده و این دادگاه می‌خواهد با ارعاب و تهدید این صداها راخاموش کند.»
خصوصیات دادگاه ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت در ۱۰ شهر ایران از جمله تهران، قم و مشهد شعبه دارد. دادگاه ویژه روحانیت مستقل از قوه قضائیه و دیوان عالی کشور عمل می‌کند. این دادگاه مستقیما زیر نظر ولی‌فقیه فعالیت کرده و روند دادرسی در آن نیز با قوه‌ی قضائیه و سایر دادگاه‌های ایران متفاوت است. ریاست کل این دادگاه را آیت الله خامنه‌ای بر عهده دارد.
احکام دادگاه تجدید نظر ویژه‌ی روحانیت در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر خواهی مجدد نیست، بلکه فقط امکان اعاده دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت را دارد. دادگاه ویژه‌ی روحانیت علاوه بر خلع لباس روحانیان، حکم حبس، پرداخت جریمه نقدی و تبعید را نیز صادر می‌کند.
بسیاری از روحانیان شیعه و سنی کشور با ادامه‌ی فعالیت دادگاه یاد شده مخالف می‌کنند. آنها می‌گویند این دادگاه یک ارگان فراقانونی است که برای کنترل روحانیان کشور فعالیت می‌کند.
حسن امینی که به دادگاه ویژه‌ی روحانیت همدان احضار شده درباره‌ی زمینه‌ها‌ی قانونی این دادگاه به دویچه می‌گوید: «در دوران خلفاء که حکومت اسلامی حاکم بوده ما دو نوع دادگاه نداشتیم. اگر خلیفه‌ی مسلمانان با یک شهروند عادی اختلافی داشت، به دادگاه عمومی مراجعه می‌کرد. بنابراین چنین دادگاه‌هایی زمینه‌ی قانونی و دینی ندارند.»
حاکم شرع مردمی کردستان دادگاه ویژه روحانیت را یک ارگان سیاسی- مذهبی توصیف می‌کند و احضار روحانیان را مغایر با قوانین کشور می‌داند.
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی مقیم آلمان هم تاکید می‌کند که دادگاه روحانیت فقط برای ارعاب و خاموش کردن صدای روحانیان منتقد تاسیس شده است.
امروز: سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان با صدور پیامی درگذشت سیمین دانشور را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بزرگ بانوی دردآشنای ادب و هنر و روشنگری دکتر سیمین دانشور- که رحمت خدا بر او باد!- نیز از میان ما رفت و ساحت اندیشه و قلم را سوگوار ساخت.
او که پربارترین دوران عمر خود را در کنار همسر و همدل والانگر، خلاق و متعهد خود جلال آل احمد سپری کرد، همواره کوشید تا از دل تیرگی‌های دوران، روزنهای به روشنایی بگشاید و آفریننده آثاری گرانسنگ بود و تا انسان دردمند را به عالمی بهتر رهنمون شود، به دنیاداران و دنیاخواران پشت کرد و با سربلندی به دیدار معبود مهربان شتافت.
روانش شاد و یادش گرامی باد!
سیدمحمد خاتمی
امروز: اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی با اشاره به تاکید میرحسین موسوی بر رای ندادن در انتخابات مجلس گفته است: آقای مهندس موسوی و خانم دکتر رهنورد در ملاقات با دخترانشان با تاکید بر مواضع خود، از فرزندانشان در مورد انتشار اخبار مربوط به خود تشکر کرده اند.
به گزارش کلمه، امیرارجمند در گفتگو با بخش بامدادی رادیو بی بی سی گفته است: آن ها از اخبار مربوط به انتخابات تا حدودی اطلاع داشته و لازم دانسته بودند، اعلام کنند که همانطور که معلوم است در رای گیری شرکت نکرده اند و این دلیلی است بر این که آقای مهندس موسوی معتقدند شرایط کشور تغییر پیدا نکرده است.
به گفته ی سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، آقای موسوی در بیانیه های مختلف مشخص کرده بودند برای اینکه وضعیت کشور به حالت عادی برگردد باید روندها و روش ها تعییر پیدا بکند و از آنجا که روندها و روشها تغییر پیدا نکرده و احزاب و مطبوعات آزاد نشده اند، همچنان انتخابات انتخابات بی معنا خواهد بود و ایشان در انتخابات بی معنا شرکت نمی کنند.
اردشیر امیر ارجمند در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای اخیر حرف و حدیث ها انتقادات زیادی در مورد رای دادن آقای خاتمی در انتخابات مجلس ایران از طرف های مختلف مطرح شد، آیا آقای موسوی در دیداری که با دخترانش داشته اشاره کرده به این موضوع یا اصلا با خبر بوده از این ماجرا یا خیر؟ گفته است: آقای موسوی از رای دادن آقای خاتمی خبر داشته و بر ضرورت احترام به تصمیم و شخصیت آقای خاتمی تاکید داشته اند.
امروز: با گذشت چندی از انتشار اظهارات آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان اسبق انقلاب در گفتگو با نشریه «یادآور» و بازنشر آن در سایت پیک نت، دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری، توضیحی در همین ارتباط به یکی از سایت یاد شده ارسال داشته و گوشه ای دیگر از حقایق ده سال اول انقلاب را بازگو می کند.
به گزارش جرس چندی پیش، سامانه «پیک نت»، خلاصه ای از مصاحبه مهم آیت الله سید حسین موسوی تبریزی را برگرفته از نشریه «یادآور» که تحت عنوان "به مخالفان بیشترین ارفاق را کردیم" منتشر شده بود را بازنشر نموده و ابعادی از ماجرای اعدام زندانیان سیاسی، برکناری آیت الله منتظری از جانشینی رهبری، برخورد با مخالفان و ... را منعکس کرده بود.
در همین رابطه دفتر آیت الله العظمی منتظری توضیحی به شرح زیر ارسال نموده و بنا به گفتۀ حجت الاسلام احمد منتظری به سایت «جرس»، این یادداشت و موارد مشابه، جهت "تنویر افکار عمومی"، "افشای حقایق" و همچنین "در معرض افکار عمومی قرار دادن وقایع سال های گذشته برای قضاوت نسل های بعدی" صادر و منتشر می شود و "با وجود سایت ها و شبکه های اطلاع رسانی در فضای وب، اکنون امکان افشای حقایق به مرور فراهم شده است."
متن کامل یادداشت دفتر مرحوم آیت الله منتظری پیرامون اظهارات آیت الله موسوی تبریزی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مدیریت محترم سایت پیک نت
پس از سلام - پیرو درج مطلبی تحت عنوان " مصاحبۀ موسوی تبریزی " در تاریخ 18/11/90 در سایت پیک نت، نکته‌ای خلاف واقع نقل شده است که امیدوارم با درج این توضیح، در تصحیح نقل حوادث تاریخی کوشا باشید.
در آن گزارش از مصاحبۀ جناب آقای موسوی تبریزی با مجلۀ " یادآور" در مورد نامۀ آیت‌الله منتظری به آیت‌الله خمینی در مورد اعدام های سال 67 چنین نقل شده است: " این نامه را به سران سه قوه و دفتر امام دادند، اما فردای آن روز از بی بی سی خوانده شد."
در جواب این مطلب، باید عرض کنم که اولا ً: نامۀ آیت‌الله منتظری به آیت‌الله خمینی در مورد اعدام‌ها به تاریخ 9/5/67 بوده است، در حالی که این نامه را بی بی سی در تاریخ 5/1/68 منتشر نموده است.
ثانیا ً: چنانچه ایشان گفته اند این نامه برای سران سه قوه و دفتر امام فرستاده شده است؛ به چه دلیل انگشت اتهام را به سوی دفتر آیت الله منتظری گرفته اند؟ آیا دفتر سران سه قوه و یا دفتر امام معصوم بوده‌اند؟
چنانچه بخواهید تحقیق کنید که این نامه به چه وسیله ای به بی بی سی رسیده است، می توانید به کتاب " واقعیّت ها و قضاوت ها " که در سایت آیت‌الله منتظری موجود است، مراجعه فرمایید.
در صفحات 173 و 174 این کتاب سندی منتشر شده است که مشخص می شود وزارت اطلاعات با همکاری دستیار خبرنگار بی بی سی در تهران آقای علیرضا نوذری تصمیم به گرفتن این نامه از دفتر آیت الله منتظری و پخش آن از بی بی سی را داشته اند.
آقای علیرضا نوذری در دهۀ فجر سال 1367 به دفتر آیت‌الله منتظری در قم مراجعه کرده و ساعت‌ها اصرار در گرفتن نامۀ مربوط به اعدام های 67 را داشته است، که موفق نمی شود و با ناراحتی از دفتر بیرون می رود.
طبق این سند آقای پورعزیزی سرپرست ادارۀ کل مطبوعات و رسانه های خارجی به آقای امین زاده معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد گزارش نموده است که وقتی به دلیل تخلف از قانون وزارت ارشاد مانع رفتن آقای علیرضا نوذری دستیار خبرنگار بی بی سی به قم می شود، شخصی به نام آقای فرجی از وزارت اطلاعات با آقای پورعزیزی تماس می گیرد و اظهار می دارد: "آقای نوذری با آیت‌الله منتظری کار شخصی دارد و ما در جریان هستیم و با توجّه به این نکته، شما به ایشان اجازۀ مراجعه به دفتر آقای منتظری را بدهید."
حال سؤال اینجاست که دستیار خبرنگار بی بی سی در تهران چه کار شخصی با آیت‌الله منتظری داشته که با وزارت اطلاعات هماهنگ کرده است؟!
با توجّه به حوادث بعدی، این مسئله به اثبات می رسد که وزارت اطلاعات از طریق دستیار خبرنگار بی بی سی، قصد داشته این نامه را از دفتر آیت‌الله منتظری بگیرد و آن را پخش کند و پس از آن القاء کند که دفتر آیت‌الله منتظری با بی بی سی در ارتباط است.
به ویژه اینکه این نامه در تاریخ 5/1/68 یعنی یک روز قبل از برکناری آیت‌الله منتظری از قائم مقام رهبری از بی بی سی پخش شد تا زمینۀ این برکناری در تاریخ 6/1/68 فراهم شود.
امیدوارم در اطلاع رسانی درست و مطابق واقعیّت ها، موفق و پیروز باشید.
قم - احمد منتظری
موسوی تبریزی چه گفت؟
گفتنی است، حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در زمان رهبر فقید جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه «یادآور»، برای نخستین بار اطلاعاتی را فاش کرد که تاکنون هر کس هم در جمهوری اسلامی از آن مطلع بود، مهر سکوت بر لب زده بود.
این سخنان از جمله درباره برکناری آیت الله منتظری، مناسبات آیت الله خمینی با مجاهدین خلق، کهولت سن و اولین سکته آیت الله خمینی، حمله آذربایجانی های قم به خانه آیت الله خمینی پس از ماجرای آیت الله شریعتمداری، توطئه پای منقلی صادق قطب زاده که نزدیک بود چند ده هزار نفر را به کشتن بدهد، برکناری آیت الله منتظری و نقش محمدی ری شهری در این واقعه، نقش مرحوم احمد خمینی در تهیه نامه هائی که با امضای آیت الله خمینی منتشر شد و سرانجام، مناسبات ساده و بی تشریفاتی که آیت الله خمینی با منتقدان و صاحبنظران داشت و بکلی با مناسبات درباری کنونی رهبر فعلی جمهوری اسلامی تفاوت دارد، بود.
بخش هایی از این اظهارات به شرح زیر منتشر شده بود:
امام کهولت سن داشتند که رهبر شدند و متأسفانه خیلی زود و هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که سکته قلبی کردند و مشکلات جسمانی ایشان شدت پیدا کرد. همیشه بیش از حد ملاقات داشتند که گاهی پزشکان منع می‌کردند. قبل از سکته، ملاقات‌ها به قدری حجیم و زیاد بود که گاهی پزشک می‌آمد و می‌گفت ملاقات ممنوع است و ناچار بودند یک هفته، ده روز ملاقات‌ها را تعطیل کنند.
آقای شریعتمداری از اول انقلاب، سر ناسازگاری با امام داشت. در مقابل، تمام هم و غم امام این بود که شأن او به عنوان یک مرجع محترم حفظ شود. امام فکر می‌کرد تمام آذربایجانی ها مقلد آقای شریعتمداری هستند. روی این مسئله، امام در مخالفت با ایشان احتیاط می‌کرد، در حالی که در مورد بقیه آقایان مراجع این طور نبود.
امام می‌خواست مسئله آقای شریعتمداری به شکل درست و مسالمت آمیزی حل شود و ادامه آن را برای انقلاب خطرناک می‌دید، چون غیر از مسئله مرجعیت، در اینجا یک مسئله ناسیونالستی و اختلاف بین ترک و فارس هم پیش می‌آمد. کافی بود مسئله را برگردانند و بگویند چون آقای شریعتمداری ترک است، چنین برخوردی با او می‌شود و ترک‌ها را نسبت به انقلاب و امام تحریک کنند که این کار را هم کردند. ترک‌های مختلف شاهسون، همدان، تبریز و دیگران، از جمله ترک‌های خود قم، زیاد هستند. همین الان فقط ترک های قم در حدود ششصد هفتصد هزار نفر می‌شوند. در همان مقطع در اثر تحریکات حزب خلق مسلمان، عده ای از ترک ها به منزل امام حمله کردند. اغلب اینها طرفداران آقای شریعتمداری بودند و با چوب و چماق و سنگ تا نزدیکی خانه امام هم آمدند، اما ایشان دستور دادند که اطرافیانش هیچ نگویند؛ مردم قم آمدند و جلوی آنها را گرفتند و کارها حساب شده پیش رفت.
اما واقعیت این بود که بعد از فوت آیت‌الله بروجردی، تبریز لااقل دودسته شده بود. یک دسته مقلد آقای حکیم شده بودند، یک دسته مقلد آقای شریعتمداری. آن دسته‌ای که مقلد آقای حکیم بودند، علما، تجار بزرگ و محترم و فرهنگیان و دانشگاهیان بودند. اصناف عادی و متوسط و طبقه پایین مقلد آقای شریعتمداری بودند.
در غائله تبریز وقتی که خلق مسلمانی‌ها رادیو تلویزیون را گرفتند، تلویزیون دستشان بود، اعلامیه‌های کومله، دموکرات، منافقین، اشرف دهقان و خلاصه هرچه را که از ضد انقلاب به دستشان آمد، خواندند. وقتی چنین آدم‌هایی در اطراف آقای شریعتمداری جمع شدند، همه ملی گراهای باسابقه و علمای با وجهه، خودشان را کنار کشیدند.
وقتی که جریان قطب‌زاده پیش آمد، من به خود امام گفتم که اطلاق لفظ کودتا به این جریان، جمهوری اسلامی را کوچک می‌کند. حمله به خانه‌ای که فقط 13 نفر در آن بوده‌اند که پنج، شش تای آنها هم منقلی بودند و سه چهار نفرشان بازنشسته و دو سه تا زن فاسد، اینها کجا می توانند کودتا کنند؟ مگر نظام جمهوری اسلامی به این عظمت را می‌شود به این آسانی‌ها ساقط کرد؟ امام از آن به بعد به آقای ری شهری دستور دادند که دیگر لفظ کودتا را مطرح نکنید. باز کودتای نوژه یک چیزی! اطلاق لفظ کودتا به این ماجرا، وجهی نداشت و برازنده نظام نبود.
آقای شریعتمداری در یکی از بازجویی‌هایش گفته بود که اطلاعاتی داشتم که قطب‌زاده می‌خواهد چنین کاری بکند ولی چون کاری انجام نداده بودند، جا نداشت عده‌ای را گرفتار کنم!
فتوکپی بازجویی نزد من هست. آن موقع آقای ری شهری قاضی دادگاه انقلاب ارتش بود و من دادستان کل انقلاب بودم و مسئولیت همه دادسراهای انقلاب با من بود. آقای ری شهری خودش متن آن بازجویی را برای من آورد.
شریعتمداری نامه ای نوشته بود که احمد آقا آورد پیش من و گفت که آقای شریعتمداری پیشنهاد کرده این نامه را به عنوان برائت از ضد انقلاب بنویسد. آیا کافی است؟ این دیگر خیلی خصوصی است. حتی آقای ری شهری هم نمی‌داند! من دیدم یکی دو تا نکته کم است. بعضی از گروه‌ها را می‌دانستم که پشت پرده دارند دخالت می کنند؛ گفتم اینها را هم بنویسد. می‌خواهم بگویم که قبل از امضا کردن نامه، آن را برای احمدآقا فرستاده بود که ببیند و بعد که اینها را اضافه کردیم، برای امضای آقای شریعتمداری رفت. گمانم همان موقع هم چاپ شد.
آقای دکتر یزدی رئیس کیهان بود و همراه با مصطفی کتیرایی که از اینها بود، علیه دادگاه‌های انقلاب و شخص من مقاله می نوشتند. من طبق قانون مطبوعات، جوابیه نوشتم ولی او چاپ نکرد. هر دو در مجلس نماینده بودیم. در آنجا از او پرسیدم: "تو که این قدر دم از قانون می‌زنی، چرا جوابیه مرا چاپ نکردی؟" گفت: "تو یک زمانی در فلان جا به آقای بازرگان توهین کردی، عذرخواهی کن تا چاپ کنم". گفتم اصلاً چه ربطی دارد؟
در جریان حزب جمهوری اسلامی که امام اول اجازه نمی‌داد و بعد اجازه داد، آقای هاشمی رفسنجانی به امام گفته بود که شما دیدید در اول انقلاب، دست همه ما خالی بود و همه اجباراً پناه بردیم به نهضت آزادی!
واقعاً هم غیر از این گروهی که هم مسلمان بودند، هم سابقه سیاسی داشتند و هم قبلاً در مدیریت‌هایی بودند، کسی را نداشتیم. یک گروه مجاهدین خلق داشتیم که وضعش معلوم بود؛ یک گروه سنتی بازاری داشتیم که هیئت موتلفه بودند و خیلی‌هایشان شهید شده بودند. چندتایی مانده بودند که آنها را در مناصبی گمارده بودند. در روحانیت هم که تشکیلات اجرایی نداشتیم. دولت بازرگان پنج تا مأموریت داشت که همه را انجام داد و لذا در آن مقطع، بهترین انتخاب بود، بعد هم دو قورت و نیمشان باقی نماند که اگر حکومت دست ما بود چنین و چنان می‌کردیم. من بارها بالای منبر گفته‌ام که امام همه امکانات را در اختیار اینها گذاشت و از همه ملت هم خواست که از آنها حمایت کنند ولی اینها جز انحصارطلبی و جز اضافه‌خواهی کاری نکردند. آقای بازرگان گفت امام برود قم، ما مملکت را اداره می‌‌کنیم. در عین حال که ایشان را متدین می‌دانیم ولی این نقاط ضعف را هم داشتند.
بعد از نامه ای که از قول امام برعلیه اقای بازرگان منتشر شد آقای بارزگان به دادگستری شکایت کرد که این نامه جعلی است. دلایلش را هم گفته بود که امام تکه کلام هایی دارد که در اینجا نیست و دست امام هم لرزشی دارد که در این خط نیست. احمد آقا شب های چهارشنبه روضه داشت. یکی از این شب ها، آقای محتشمی بعد از روضه رفت در اتاقی با احمد آقا صحبت کرد. احمد آقا مرا برای مشورت خواست و گفت که جریان ازاین قرار است و از آقای محتشمی شکایت کرده‌اند. این نامه به خط من است و امام امضا کرده و نه تنها این نامه که نامه‌های اخیر را غالباً امام نمی‌نوشت. من می‌نوشتم و امام امضا می‌کرد. نه این، نه آن نامه‌ای که درباره آقای منتظری نوشته شده، خط امام نیست، امضای امام است.
در مورد مجاهدین خلق، بارها در صحبت‌هایم گفته‌ام که نه تنها برخورد حذفی نشد، بلکه برخورد جذبی هم زیاد شد. حاج احمدآقا که خدا رحمتش کند، آن چنان با اینها جذبی برخورد می‌کرد که از طرف افراد تند و حزب‌اللهی این طرف، مورد اتهام قرار می‌گرفت و حتی از بعضی از اعضای حزب جمهوری اسلامی حرف‌های تندی می‌شنید. یادم هست که بعد از شهادت مرحوم آقای بهشتی، در کنگره اول حزب، احمدآقا را دعوت و حتی به عضویت هم دعوت کرده بودند. بعضی از تندها اعتراض می‌کردند که چرا ایشان را دعوت کرده‌اید! من عمیقاً معتقدم که احمدآقا هیچ کاری را بدون اجازه امام انجام نمی‌داد و در مورد مجاهدین خلق هم اگر با آنها ارتباطی داشت، امام دقیقاً در جریان بودند. بنا بود که روزنهای باشد که تا جایی که امکان دارد اینها به سمت قیام مسلحانه نروند. در اردیبهشت یا خرداد 58 بود که امام "رحمه‌‌الله" به مسعود رجوی و موسی خیابانی، اجازه ملاقات دادند. من به ایشان اعتراض کردم. در جلسه ای دوستانه بودیم؛ من، آقای ری شهری، آقای فاکر و گمانم آقای معادیخواه و چند نفر دیگر بودند. دوستانی که از زندان درآمده بودند، مثل آقای فاکر و آقای معادیخواه از ما تندتر بودند که چرا امام به اینها اجازه ملاقات داده‌اند. من این مسئله را به حاج احمد آقا منتقل کردم، گفت بیایید خودتان با امام صحبت کنید. در همان تاریخ، شاید یک هفته بعد از ملاقاتی که احمد آقا به آنها داده بود، برای ما ملاقات گذاشت و به دیدن امام رفتیم. امام در گوش دادن به حرف‌ها خیلی بی‌تکلف بودند. بعد از انقلاب هم این تشریفات و تعارفات کذایی حالا نبود. واقعاً ما به عنوان یک طلبه جوان 27، 28 ساله خیلی راحت با امام می‌نشستیم و صحبت می‌کردیم. سخنگوی آن دوستان هم من بودم. امام فرمودند: "من می‌خواستم با اینها اتمام حجت کنم. یکی اینکه نگویند ما حرف داشتیم و دستمان به فلانی نرسید و نتوانستیم حرف‌هایمان را بزنیم. دوم اینکه من هم حرف‌هایم را بگویم که از آنها چه می‌خواهیم و بدانند که ما نمی‌خواهیم با آنها بجنگیم، وگرنه من هم همه چیزهایی را که شما می دانید، می‌دانم. من اتمام حجت کردم و گفتم که باید تمام اسلحه‌ها و ساختمان‌های دولتی را تحویل بدهید و مثل همه ملت بیایید و فعالیت آزاد سیاسی کنید، در این صورت آزاد هستید و از طریق انتخاب مردم هم به هر جا که برسید، کسی جلوی شما را نمی‌گیرد".
از 22 بهمن 57 تا 25 خرداد 60، نزدیک به دوسال و نیم، هر کاری که توانستند کردند. روزنامه شان چاپ می‌شد، ساختمان‌های دولتی در اختیارشان بود و اسلحه فراوان داشتند و با اینکه امام گفته بودند اینها را تحویل بدهید، ندادند و به شکل علنی نیروهای مسلح خود را به نام میلیشیا در روزهای جمعه راه می‌انداختند و می‌بردند در کوه‌ها و به آنها آموزش نظامی می‌دادند. نظام جمهوری اسلامی با هیچ گروهی این قدر مماشات نکرد. البته پست‌های کلیدی را طبق یک پیمان نانوشته، به اینها نمی‌دادند، چون در میان تمام مسئولان و سردمداران انقلاب، حتی یک نفر نبود که به اینها اطمینان صددرصد داشته باشد.
حتی آقای بازرگان هم به اینها اعتقادی نداشت، البته ایشان حتی به امثال داریوش فروهر هم نمی‌خواست پست بدهد و امام گفتند که این کار را بکند ولی امکان نداشت که او به مجاهدین، پست مهمی را محول کند، یا بنی‌صدر که تندترین و مستقل‌ترین مقالات را علیه مجاهدین در روزنامه انقلاب اسلامی می‌نوشت. بعد از رییس جمهور شدن، همدست شدند، آن هم بنی‌صدر اینها را نیاورد سر کار بگذارد، بلکه آدم‌هایی در اطرافش بودند که با اینها ارتباط داشتند. او از اینها حتی معاون و مشاور هم نگرفت؛ با این همه و برای حفظ و کنترل کردن این گروه ها، حاج احمدآقا علنی از اینها دفاع می‌کرد، حتی وقتی در امجدیه ریخته بودند و اینها را زده بودند، حاج احمد آقا علناً مخالفت کرد و گفت نباید دعوا راه می‌انداختید و باید می‌گذاشتید حرفشان را بزنند.
مجاهدین به چیزی کمتر از حاکمیت مطلق رضایت نمی‌دادند، حتی موقعی که آقای منتظری از زندان بیرون آمد، اینها به ایشان پیغام دادند به امام بگویید کسی را به عنوان نخست وزیر یا هر پست دیگری انتخاب نکنند، چون ما همه این کارها را پیشاپیش کرده‌ایم.
مجاهدین حرکت‌ها و درگیری های مشکوک زیاد داشتند. مثلاً در روز ورود حضرت امام، همه ملت به خیابان‌ها ریخته بودند، ولی اینها آمده بودند مقابل دانشگاه. امام قرار بود در دانشگاه سخنرانی کنند و من از طرف مرحوم آقای بهشتی، مسئول انتظامات دانشگاه بودم. امام خودشان برنامه را تغییر دادند و در بهشت زهرا سخنرانی کردند. اینکه می‌بینید در بهشت زهرا، اوضاع به هم ریخته بود، به این خاطر بود که آمادگی نداشتند. به هر حال اینها اولاً برای استقبال به فرودگاه نرفتند و تا امام جلوی دانشگاه رسیدند، اینها به قدری اذیت کردند که حد نداشت. شعارهای غیر مردمی دادند، عکس و آرم مخصوص خودشان را بالا بردند و می‌خواستند درگیری ایجاد کنند. بعدها هم از پادگان‌ها هر چه اسلحه بود، بردند و ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند و کاملاً مشخص بود که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند و نظام هم به اینها اطمینان نداشت. کل کسانی که چهل سال مبارزه کرده و دل در گرو ملت و مردم داشتند، ولو اینکه ملی مذهبی بودند، اینها را قبول نداشتند که بیایند به آنهامسئولیت‌های بالا بدهند.
در شهریور سال 60 که من بعد از آقای قدوسی دادستان کل شدم، مجاهدین فقط در تهران حدود 600 نفر مردم عادی را ترور کردند.
اولین کسی که از قائم مقامی رهبری آقای منتظری حمایت کرد، احمدآقا بود. فکر نمی‌کنم بعد از امام کسی را این قدر دوست می‌داشت. این مسلم است و حرفی در آن نیست. ولی یک مسئله هست که بین دفتر آقای منتظری و احمدآقا درگیری بوجود آمده بود، چون دفتر آقای منتظری می‌خواست در هرکاری، بویژه در همه عزل و نصب‌ها دخالت کند و به احمدآقا می‌گفتند این کار را بکن، آن کار را نکن! عمده این کارها هم نه از طرف مهدی هاشمی، بلکه از طرف هادی هاشمی بود که با عده ای به این باور رسیده بودند که امام و احمدآقا مجبورند هر حرفی که آقای منتظری می‌گوید قبول کنند، چون جز او کسی را ندارند که قائم مقام رهبری باشد و متأسفانه با این باور حرکاتی انجام دادند که در یکی دو سال آخر، احمد آقا را ناراحت کرده بودند. با این همه احمد آقا با سیاست کار می‌کرد. ایشان آمد منزل من و گفت: "آقای منتظری باید بفهمد که امام، امام است و نیازی به او ندارد. این اوست که به امام نیاز دارد."
انتشار رنجنامه مال بعد از عزل است؛ این حرفی که من می‌زنم مال دو سال قبل از این تاریخ است. احمد آقا زرنگ بود. مستقیم که نمی‌گفت تو برو این را بگو، ولی همین گفتنش به من، یعنی انداختن مسئولیت به گردن من! من آن موقع نماینده مجلس بودم و در قم هم درس می دادم و با آقای منتظری هم رابطه خوبی داشتم. با این همه، احمدآقا علیه شخص آقای منتظری هیچ اقدامی نکرد و هرکس هر چیزی در این باره بگوید، دروغ گفته، ولی دفتر آقای منتظری کارهایی کرد که منجر به آن قضایا شد.
هادی هاشمی در پرونده مهدی هاشمی دخیل بود. حالا چرا بعد از پنج سال پرونده مهدی هاشمی دوباره رو شد، برای خودش بحث مفصلی است. به هر حال هادی هاشمی محکوم شد، ولی به سفارش احمدآقا زندان نرفت و فقط تبعید شد. احمدآقا می‌خواست محبتی به هادی هاشمی بکند تا او گردن کلفتی را کنار بگذارد و دوباره رابطه بیت آقای منتظری با بیت امام اصلاح شود. هادی تبعید شد. طبع هادی در زمان شاه هم همین طور بود که هر وقت زندان می‌رود، کوتاه می‌آید، از زندان که بیرون می‌آید، گردن کلفتی می‌کند. نمی‌دانم در آن مقطع، رابطه احمدآقا با بیت آقای منتظری چگونه اصلاح شد که به آقای ری شهری گفته بود هادی را در لیست عفو شده‌ها بگذارد ولی دو تا شرط هم گذاشته بود که یکی این بود که پیش آقای منتظری نباشد و به شهر دیگری برود. آقای ری شهری هم اسم او را در لیست عفو گذاشته بود. بنا بود هادی هاشمی سه سال تبعید باشد، شش ماه که ماند، عفو به او خورد. آذرماه یا دی ماه بود که هادی آزاد شد. احمدآقا برای دیدار آقای منتظری و او، با امام ملاقات گرفت. همان جا امام خطاب به هادی فرموده بود که آقای منتظری شخصیت بزرگی است و حسادت‌ها درباره ایشان زیاد است و شما باید مراقب ایشان باشید. صحبت های امام در آن جلسه در بولتن کمیته انقلاب اسلامی که رییس آن آقای سراج موسوی بود، نوشته شده، می‌توانید به آن بولتن مراجعه کنید.
یک حاشیه محرمانه هم برایتان بگویم. یک هفته بعد، آقای ری شهری آمد منزل ما و گلایه کرد که از آن طرف می‌گویند به شرط دور بودن هادی هاشمی از آقای منتظری، آزادش کنید، از این طرف برای او و آقای منتظری با امام ملاقات می‌گذارند و امام هم به هادی هاشمی می‌گویند که مواظب آقای منتظری باشید. خبر هم روی آنتن می رود.
احمدآقا این محبت را چهار ماه قبل از عزل آقای منتظری به هادی هاشمی کرد. در این سه ماه چه اتفاقی پیش آمد که کار به آنجا کشید که امام نامه 6 فروردین را نوشتند؟ در این فاصله آقای منتظری یکی دو نامه به امام نوشت که یکی درباره منافقین بود که داستانش را مختصر گفتم. این نامه را فقط به سران سه قوه و دفتر امام دادند، اما فردای آن روز از بی. بی. سی خوانده شد! حالا این نامه از کجا به بی. بی. سی رسیده است؟ این را خدا باید روز قیامت معلوم کند.
از دفتر آقای منتظری نرفته؟
یک احتمال این است، نه نفی می‌کنم نه اثبات. برای دنیای شیطان غرب خیلی مهم بود که رابطه امام و آقای منتظری را خراب کنند و کم هم ضرر ندیدیم.
پنج شش روز قبل از عید بود. با دوستان نشسته بودیم و گفتیم که شمارش معکوس برای عزل آقای منتظری شروع شد. خود هادی هاشمی هم این را فهمیده بود و آمد به من گفت که ظاهراً چنین بویی می‌آید. گفتم: "بالاخره کار خودتان را کردید!" من از همان اول از این هادی هاشمی خوشم نمی‌آمد. با خودسری‌هایی که کردند، کار را به اینجا کشاندند. به هر حال من و آقای جعفر گیلانی و مرحوم آقای بنی فضل و آقای حقانی در روز ششم فروردین رفتیم خدمت امام. ایشان آن روز، آن نامه اصلی را نوشته بودند ولی ما خبر نداشتیم. احمدآقا نمی‌دانست برای چه آمده‌ایم. منتظر بودیم امام بیاید بیرون که با ایشان صحبت کنیم. واقع قضیه این است که ما با برخورد با آقای منتظری مخالف بودیم، البته با دفتر ایشان مخالفت‌هایی داشتیم. با احمدآقا صحبت شد، گفت اگر به خاطر مسئله آقای منتظری آمده‌اید، به خاطر خودتان می‌گویم که دیگر با امام صحبت نکنید، چون فایده ندارد. آن وقت نامه را از جیبش درآورد. اصل نامه برای آقای منتظری رفته بود. احمدآقا نامه را از سر تا ته برای ما خواند. همان جا آقای هاشمی زنگ زد و تأکید کرد که این نامه از رادیو و تلویزیون خوانده نشود. ما هم نزد امام رفتیم، ولی در این باره حرفی نزدیم. امام قبول کردند که نامه خوانده و منتشر نشود، ولی تأکید کردند بعداً پشیمان خواهید شد. بعد جواب آقای منتظری آمد و امام نامه تلطیف شده ای در 8 فروردین نوشتند که همان پخش شد. عده ای نامه 6 فروردین را در سال 77 با دست بردن در آن، دادند به روزنامه‌ها. البته بعدها در صحیفه امام، متن کامل نامه آمد.
آقای منتظری آدمی نیست که اگر چیزی را به او بگویی عناد داشته باشد. می‌گوید ممکن است آن کسی که این خبر را داده دروغ گفته باشد. به نظر من باید این بحث را تمام کرد. خیلی چیزها در این انقلاب پیش آمد که کاش نمی آمد. شما به امام که پاک‌ترین است، اعتقاد داشته باشید و در نوشتن و گفتن نقل قول‌هایی که می‌شنوید، احتیاط کنید. جواب دادن به اینها در روز قیامت، آسان نیست.
امروز: کانون بانک‌های خصوصی به برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب این بانک‌ها در هفته گذشته اعتراض کرد.
خبرگزاری مهر روز شنبه، ۲۰ اسفند متن نامه‌ای را منتشر کرده که در آن کانون بانک‌های خصوصی با تاکید بر برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی از حساب‌‌ها خواستار بازگرداندن این مبالغ شده است.
در این نامه آمده است که بانک مرکزی دوشنبه، ۱۵ اسفند بدون اطلاع به بانک‌ها، مجموعاً بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرد.
در واکنش به انتشار این خبر، بانک مرکزی با تایید این مساله، مبلغ برداشتی را «مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها» عنوان کرد و مدعی شد که این اتفاق دراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است.
پیش از این، چهارشنبه گذشته، ۱۷ اسفندماه خبرگزاری مهر خبر داده بود که کمیته پنج نفره ارزی با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی، در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعضای این کمیته هستند.
مبلغ برداشت شده از حساب بانک‌ها، تقریباً دوسوم مبلغی است که به عنوان یارانه یک ماه به ۷۳ میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد.
اما بانک مرکزی می‌گوید پول برداشتی از حساب بانک‌ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.
با این حال، پیش از این کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ضربه به بخش تولید، باعث کسری بودجه دولت خواهد شد. کما اینکه بعضی کارشناسان معتقدند که حداقل یکی از دلایل افزایش نجومی نرخ سکه و ارز در ایران، تمایل دولت برای تامین کسری بودجه‌اش است.
کانون بانک‌های خصوصی در نامه خود با رد ادعای رئیس بانک مرکزی نوشته‌اند که کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده، براساس نرخهای اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.
آنها هشدار داده‌اند که عدم تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.
در این نامه تاکید شده که اعضای این کانون از دلیل برداشت این مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند.
به گزارش مهر، براساس ادعای بانک مرکزی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی، حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان باید بابت «مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها» پرداخت کنند.
مجلس هنوز به این اتفاق واکنش جدی نشان نداده است. تنها مصطفی رضاحسینی، عضو کمیسیون صنعت، معدن مجلس گفته است که قطعاً در صورت حضور رئیسجمهوری در صحن علنی در هفته جاری، مجلس درباره این موضوع هم از او توضیح خواهد خواست.
به گفته مصطفی رضاحسینی، مجلس قطعاً در برابر این اتفاق «آرام نمی‌نشیند و مساله را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.»
این عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس چنین موضوعی را تعجب‌آور نداسته، چرا که به زعم او، «تخلفات غیر قانونی دولت در سالهای اخیر آن قدر زیاده شده است که همه به آن عادت کرده‌اند.»
مجلس ایران در چند سال گذشته، بارها به آنچه تخلف دولت از قانون خوانده اعتراض کرده است و در همین راستا بعد از چندین ماه کشمکش قرار شده که محمود احمدی‌نژاد، رئیسجمهوری ایران چهارشنبه این هفته برای پاسخ به سوالات نمایبندگان در مجلس حاضر شود.
امروز: غضنفر رکن آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت با اشاره به این که کشورش در حال حاضر ۱۱ هزار فروند موشک آماده شلیک به آمریکا و اسرائیل دارد، گفت:" ایران کمترین احتمالات را جدی می گیرد."
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رکن آبادی تاکید کرد که ایران در "موضع دفاعی قرار دارد و اگر مورد حمله قرار بگیرد، پاسخ سخت و دردناکی خواهد داد."
اخیرا گمانه زنی ها در مورد حمله احتمالی اسرائیل به مواضع هسته ای ایران شدت گرفته است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفته است: "حمله به ایران در روزها یا هفته های آینده اتفاق نمی افتد اما به سالهای آینده هم موکول نمی شود."
آقای نتانیاهو که در گفت‌وگو با نشریه جروزلم پست در مورد حمله بالقوه به ایران سخن می گفت، افزود حمله به ایران تصمیم قطعی محسوب نمی شود و هنوز هم این امکان وجود دارد که یک راه حل دیپلماتیک در این باره پیدا شود.
اخیرا فشارهای بین المللی بر ایران به دلیل برنامه هسته ای این کشور افزایش یافته است. غرب ایران را متهم می کند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است اما ایران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای این کشور تاکید کرده است.
لئون پانه‌تا وزیر دفاع آمریکا به تازگی اعلام کرد که پنتاگون درحال آماده کردن یک رشته گزینه های نظامی برای حمله به تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک و تحریم هاست. او گفت که این برنامه ریزی ها "برای مدتی طولانی" در جریان بوده است.
آمریکا در عین حال از اسرائیل که تاکید بیشتری بر احتمال لزوم استفاده از حمله نظامی دارد، خواسته است به تحریم های تازه علیه ایران فرصت تاثیرگذاری بدهد.
امروز: فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته است کشورش از توانمندی ساخت ناو هواپیمابر برخوردار است و کار ساخت ناوشکن ها در دست اقدام است.
دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی روز شنبه، بیستم اسفند ماه ( ۱۰ مارس) در گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایران ( ایرنا) همچنین از برنامه گسترش حضور نیروی دریایی این کشور در آب های آزاد در سال ۱۳۹۱ و افزایش توانمند‌ی‌های این نیرو خبر داد.
آقای سیاری گفت: "جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد و بین المللی منابع و منافعی دارد و خود می تواند امنیت خطوط مواصلاتی آن را تامین کند."
فرمانده نیروی دریایی ایران با اشاره به حضور دیگر کشورها در منطقه گفت: "از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نیازی به حضور آنها در منطقه نیست و آنها علیرغم آن که منافعی در منطقه ندارند، اما برای خود منافع مشروع تعریف می کنند."
فرمانده نیروی دریایی ایران گفت که کشورهای منطقه می توانند با همکاری یکدیگر، امنیت منطقه را تامین کنند.
امروز: رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته است قبل از هرگونه حمله هوایی علیه ایران، اعمال محاصره بین المللی دریایی این کشور باید درنظر گرفته شود.
به گزارش بی بی سی کارل لوین، سناتور دموکرات روز گذشته جمعه نهم مارس در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی اسپن گفت :" فکر می کنم یکی از انتخاب هایی که می تواند در کنار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تحت فشار قرار دادن ایران برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای این کشور موثر باشد، محاصره بین المللی دریایی ایران خواهد بود."
به گفته این سناتور آمریکایی برای جلوگیری از افزایش جهانی قیمت نفت خام، هرگونه محاصره دریایی باید با توجه به درنظرگرفتن منابعی جایگزین برای تامین نفت انجام شود.
لوین در پاسخ به سوالی درباره راه‌های دیگربرای افزایش فشاربر ایران از جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک این کشور گفت :" چنین اقداماتی می تواند بسیار موثرباشد."
به گفته رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا "این هاگزینه هایی هستند که باید همه جوانب آن از سوی اسرائیل و آمریکا و کشورهایی که قصد شرکت در آن را دارند، در نظرگرفته شود."
امروز: آروتید مهتا، رئیس هیات تجاری اعزامی هند به ایران، ابراز امیدواری کرد که سطح مبادلات تجاری دو کشور تا چهار سال آینده به سالی ۲۵ میلیارد دلار برسد.
به گزارش بی بی سی به نقل از ایسنا، دو کشور همچنین توافق کرده اند که نزدیک به نیمی از پول نفت خریداری شده از ایران به صورت روپیه پرداخت شود.
این هیات ۸۰ نفره شنبه ۲۰ اسفند (۱۰ مارس) در نخستین روز ورود به ایران، با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دیدار کرده است.
سفر هیات هندی به تهران در حالی صورت گرفته که تحریم های آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شده است.
پیشتر یکی از سخنگویان فدراسیون صادرکنندگان هند، درباره سفر این هیات به ایران گفته بود:" انتظار عقد قراردادهای تجاری زیادی را در جریان این سفر داریم."
به گزارش ایسنا مقام های هندی در جریان دیدار امروز با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صراحتا ابراز امیدواری کرده اند که تراز بازرگانی میان دو کشور، که به نفع ایران است، در آینده به نفع هند تغییر کند.
به گفته رئیس فدراسیون صادرکنندگان هند در حال حاضر این کشور سالانه ۹ میلیارد دلار نفت و ۲ میلیارد دلار کالا از ایران وارد و ۲.۷ میلیارد دلار کالا به ایران صادر می‌کند.
ایران پس از عربستان سعودی دومین تامین کننده نفت هند به شمار می رود.
به گزارش ایسنا رئیس فدراسیون صادرکنندگان هند امروز از توافق دو کشور برای پرداخت ۴۵ درصد پول نفت خریداری شده از ایران به صورت روپیه خبر داده و افزوده است که این کشور به طور کلی مایل است پول نفت ایران را به روپیه پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه "با وجود محدودیت‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران، کشور هند هنوز روابط تجاری خود با آن را حفظ کرده " گفته است که دولت دهلی‌نو "صادرکنندگان این کشور را تشویق می کند تا به سمت ایران حرکت کنند".
پیشتر فدراسیون صادرکنندگان هند با اشاره به تاثیر تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که مشکل اساسی این صادرکنندگان، نحوه دریافت پول از ایران است.
به گفته این سخنگو، بانک پارسیان در حال حاضر حسابی را در یکی از بانک های هندی باز کرده است تا صادرکنندگان آن کشور بتوانند طلب خود را به صورت روپیه از ایران دریافت کنند.
بازدید هیات تجاری هند از ایران، با وجود انفجار یک بمب در دهلی‌نو در ماه گذشته صورت گرفته که به زخمی شدن یک دیپلمات اسرائیلی انجامید.
اسرائیل، ایران را مسئول آن حمله معرفی کرده اما هند درباره هویت حمله کنندگان اظهار نظر قطعی نکرده است.
امروز: طراحان سؤال از احمدی نژاد هرچند امیدوار به دریافت پاسخ جدی به سؤالات خود از جانب وی نیستند، اما سه موضوع 11 روز خانه‌نشینی احمدی نژاد، عدم پرداخت اعتبارات مترو کلانشهرها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با شیب تند را سه سؤال اصلی خود قرار داده‌اند.
به گزارش مهر، طرح سوال از احمدی نژاد که پس از فراز و فرود بسیار قرار است چهارشنبه هفته جاری با حضور وی در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد، دارای ده محور یا سوال از شخص احمدی نژاد درباره عدم اجرای قانون و یا ابهام در اجرای قانون است و سوال کنندگان اجازه ندارند به موضوعی خارج از آنچه در طرح به آن اشاره شده بپردازند.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان حضور احمدی نژاد به مجلس گفت: چهارشنبه روزی است که با احمدی نژاد درباره آن توافق شده است و مطمئنا وی در این روز به مجلس خواهد آمد.
وی ادامه داد: در این جلسه سوال کنندگان 15 دقیقه فرصت دارند تا مطالب خود را ارائه کنند و سپس احمدی نژاد به مدت یک ساعت پاسخگوی سوالات خواهد بود.
دهقان تصریح کرد: پس از پرسش و پاسخ این جلسه تمام می شود. شرایط بررسی سوال از رئیس دولت مانند بررسی سوال از وزیران نیست که مجلس نظری بدهد. این نقصی در آئین نامه است که باید اصلاح شود. بنابراین پس از اتمام سخنان احمدی نژاد چه سوال کنندگان قانع شوند چه نشوند بررسی طرح سوال از وی به اتمام می رسد.
امروز: در چهار ماه سال ۱۳۹۰، ۹۲۲ نفر از حجاج ایرانی به دلیل همراه داشتن مواد مخدر در فرودگاه‌های کشور دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، تنها ۴ کیلو مواد مخدر از این تعداد افراد دستگیر شده، کشف شده که تفکیک نوع آن مشخص نیست.
این آمار در حالی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌شود که در طول سال ۹۰ هیچ‌یک از حجاج ایرانی در عربستان دستگیر نشدند.
سال ۸۹، ۲۷۱ نفر به دلیل همراه داشتن مواد مخدر در فرودگاه‌های ایران دستگیر شدند و ۷ نفر نیز در فرودگاه‌های عربستان دستگیر شدند. این تعداد ۸ کیلوگرم مواد مخد ربه همراه داشتند.
در سال ۸۸ نیز یک‌هزار و ۶۹ نفر در فرودگاه‌های داخلی و ۱۵۵ نفر در فرودگاه عربستان دستگیر شدند و حدود ۱۳ کیلوگرم مواد مخدر از آنها کشف شد.
امروز: عضو فراکسیون اقلیت هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم وجود هاشمی در راس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای که در داخل و خارج کشور دارد، به این نهاد اعتبار و منزلت بخشیده است.
به گزارش ایلنا اکبر اعلمی، با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی‌تواند منکر سهم برجسته آیت الله هاشمی در جریان انقلاب اسلامی ایران شود، اذعان داشت: اگرچه بر کسی پوشیده نیست که من از دیرباز به دامنه و ساختار کنونی نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاره‌ای از عملکرد و رویکرد سیاسی هاشمی در مسئولیت‌هایی که عهده دار آنها بوده است، انتقاد داشتم و دارم ولی نباید استقلال رای، افکار نسبتا روشن و مدیریت خوب وی را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه حوزه کاری مجمع معطوف به عملکرد ۳ قوه است، معتقدم وجود هاشمی در راس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای که در داخل و خارج کشور دارد، به این نهاد اعتبار و منزلت بخشیده است.
اعلمی با اشاره به عملکرد هاشمی در طول ۳۳ سال پس از انقلاب اسلامی یادآور شد: تجربیات گران سنگ هاشمی در ۳ دهه گذشته در مسئولیت‌های مختلفی همچون ریاست نهاد‌های مجریه، مقننه و خبرگان رهبری و همچنین عضویت و ریاست مستمر در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اشراف ۳۳ ساله وی نسبت به مسائل گوناگون، موجب افزایش منزلت و کارآمدی مجمع شده است.
کاندیداي نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت: مطمئنا فقدان هاشمی در نهاد تشخیص مصلحت نظام به انسجام و توانمندی این نهاد لطمه وارد می‌کند چرا که تصور من بر این است که در میان افراد مورد وثوق حکومت و رهبری، بدیل مناسبی که بتواند بر جای هاشمی تکیه بزند وجود ندارد.
وي همچنين معتقد است كه با جابه جایی آيت الله هاشمي رفسنجاني در ریاست خبرگان رهبری شاهد تاثیرات منفی فقدان ایشان مبني بر فراجناحي بودن اين مجلس بودیم.
وی در پایان افزود: با توجه به گرایش نظام سیاسی اهمیت حضور هاشمی در راس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش آشکار می‌شود. بنابراین اگر نگوییم هیچ کس، کمتر کسی وجود دارد که بتواند جایگزین وی شود و برای حکومت و رهبری مفید فایده واقع شود.
امروز: مراسم ختم «سیمین دانشور» نویسنده و مترجم عصر روز دوشنبه 22 اسفند در مسجد الجواد برگزار می‌شود.
مراسم ختم سیمین دانشور، همسر جلال آل احمد روز دوشنبه 22 اسفند با حضور خانواده و اهالی قلم برگزار خواهد شد.
بر اساس این اعلام مراسم ختم وی از ساعت 14:30 تا 16 در مسجد الجواد(ع) واقع در میدان هفتم تیر برقرار خواهد بود.
امروز: وزیر خارجه ترکیه در اظهاراتی اعلام کرد که دور بعدی گفت‌وگوهای ایران و گروه ۱+۵ در استانبول برگزار می‌شود.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه "الحریت" ترکیه، "احمد داوداغلو" اعلام کرد که استانبول میزبان دور جدید گفت‌وگوهای میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه بعلاوه آلمان) که قرار است در اوایل آوریل برگزار شود، خواهد بود.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که گروه ۱+۵ در بیانیه‌ای برای از سرگیری مذاکرات با ایران اعلام آمادگی کرد.
امروز: با افشای امتیاز دهی ضد منافع ملی توسط دولت جمهوری اسلامی به چین، سایت اصولگرای بازتاب، با انتشار جزئیاتی از قرارداد بین ایران و چین، آن را قرارداد ترکمنچای ارزی خواند.
به گزارش جرس به نقل از این سایت، سرانجام بعد از گذشت سه سال، جزئیات یکی از زیان بار ترین قراردادهای اقتصادی بعد از انقلاب با کشور چین برملا شد.
بر اساس این گزارش، سه سال قبل مطابق با یک قرار داد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد.
گزارش مذکور می افزاید: بنابر این قرارداد، دولت چین علاوه بر آن که پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می دارد ، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می تواند تبدیل کند.
همچنین آمده است که دولت چین، هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود نداشته و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخهای ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده ایران است.
بر اساس این گزارش، اما ترکمانچای بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفاد قرارداد عجیب تر است؛ از جمله اینکه دولت چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار آن است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می کند که امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است.
این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی بر روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سالهای قبل ۴ درصد بوده و احتمالا در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می شود.
محور سوم این قرارداد ، عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده است و گفته می شود این رقم در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشته است.
به بیان دیگر، ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین است، اما به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه و ریسک دریافت می شود.
گزارش مذکور خاطرنشان می کند برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل ۲۵ میلیارد دلار موجود بود، حدود ۵۰ میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر