کارگران شوشتر به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی با برگزاری تجمعی ضمن گرامیداشت روز کارگر به عدم وجود امنیت شغلی و دستمزد ناعادلانه اعتراض کردند.
سید علی علیزاده در گفتگو با ایلنا با تاکید بر لزوم ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر تصریح کرد: کارگران به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی مجبور شدند تا با برگزاری تجمعی در خانه کارگر شوشتر صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند.
امسال مراسم روز جهانی کارگر به دلیل تفاوت محاسبه سال کبیسه در تقویم هجری شمسی و میلادی یک روز زودتر از اول ماه می که در سایر نقاط دنیا روز کارگر شناخته می‌شود برگزار شد چرا که قانون کار ایران ۱۱ اردیبهشت را روز کارگر و تعطیل رسمی مشمولان این قانون اعلام کرده است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از بیکاری ۲۰۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه روغن نباتی ناب خبر داد.
علی اکبر عیوضی در گفتگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق افزود: این واحد تولیدی واقع در تهرانپارس از ابتدای سال جاری تعطیل شده است.
او تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی را مغایر با شعار حمایت از کار و تولید اعلام کرد و گفت: در سال حمایت از کار مسئولین باید نظارت خود را از واحدهای تولیدی کشور ارتقاء دهند.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد و گفت: طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثیقه کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شد.
باشگاه خبرنگاران به نقل از سازمان بازرسی کل کشور نوشت: عباس مؤمن‌آبادی از کشف یک تخلف گسترده دیگر در شبکه بانکی خبر داد و اظهار داشت: این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولان وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند.
وی ادامه داد: بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانک‌ها است.
مؤمن‌آبادی خاطر نشان کرد: با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شد.
وی هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی‌دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه‌تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه اندازی آنها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد.
وی افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی‌تواند با اشاره عده‌ای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با چنین وضعی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارند.
احمد ربانی بر اساس وظیفه انسانی و حس وظیفه شناسی اقدام به بازگرداندن محتویات کیفی کرد که یک میلیارد تومان ارزش داشت.
این اقدام انسانی هنوز واکنش هایی به همراه دارد. گذشته از حضور این رفتگر وظیفه شناس در شورای شهر تهران و تقدیر از کار وی، قرار است وام مسکن این شهروند وظیفه شناس بخشیده شود.
اما این بار در یک اقدام عجیب، احمد ربانی را سوار به لیموزین کرده اند. لیموزینی سفید که برای تشریفات به کار می آید. شاید این اقدام برای تجلیل از این رفتگر بجنوردی بوده است. اما چنین اقدامی و سوالاتی که از وی می شود نیز جای تامل دارد.
احمد ربانی به دعوت یک وبسایت و برای انجام یک گفت‌وگوی ویدئویی سوار بر یک لیموزین کرایسلر اجاره‌ای شده بود، او گفت که تحت تاثیر لوکس و خاص بودن آن قرار نگرفته است.
احمد ربانی به اشاره به اینکه تهران دور‌ترین مقصدی بوده که تاکنون در زندگی خود به آن سفر کرده است، می گوید: «نمی‌توانید انتظار داشته باشید که اگر ثروتمند باشم یک لیموزین بخرم، چون من پراید ۱۰ میلیون تومانی را در حد خودم می‌دانم و نمی‌خواهم با خرج‌های هنگفت، ادای کسی را در بیاورم و تبدیل به احمد ربانی دیگری شوم که هرگز او را نمی‌شناسم. من اگر یک میلیارد تومان را هدیه می‌گرفتم، بلافاصله آن را خرج کسانی می‌کردم که از خودم محتاج‌تر هستند و به کمک نیاز دارند.»
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران هشدار داد که ادامه روند کنونی و گرانی ها، منجر به تعطیلی وسیع بنگاه های اقتصادی و تشدید هرج و مرج اقتصادی در کشور می شود.
به گزارش ایلنا، وی برخوردهای تعزیراتی برای کنترل بازار و مقابله با گرانی ها را نوعی عقب گرد دولت نهم و دهم از سیاست های گذشته کشور دانست و گفت: دولت هشتم، سازمان بازرسی و نظارت منحل و این حوزه در دل سازمان حمایت اذغام شد که این امر به نوبه خود نقطه پایانی برای برخوردهای تعزیراتی در سطح بازار محسوب می شد. ضمن آنکه در همان دوره تلاش بر آن بود که نظارت بر عملکرد اصناف به تشکل ها و اتحادیه ها واگذار شود. این در حالی است که امروز دولت با زنده کردن برخوردهای تعزیراتی، یک عقب گرد در اجرای سیاست های تنظیم بازار داشته است.
محمدرضا بهزادیان با طرح این مسئله مطرح کرد: اعمال برخوردهای تعزیراتی با فعالان اقتصادی، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک تحول اقتصادی، به نوعی با اهداف اولیه قانون مذکور در تضاد است. مهمترین هدف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، زمینه سازی برای ورود به اقتصاد آزاد و بازار رقابتی بود اما عملکرد دولت به این هدف منتهی نخواهد شد.
وی اذعان داشت: نگاهی به سی سال گذشته اقتصاد کشور، مبین آن است که هر زمان دولت با اعمال برخوردهای تعزیراتی سعی در کنترل بازار داشته، به واسطه فسادی که در ارکان اداری دارد، گرانی و تخلف در بازار تشدید شده است.
بهزادیان ضمن تاکید بر اینکه امروز ما در یک شرایط ویژه و بحرانی قرار داریم، تصریح کرد: در این خصوص می توان نامگذاری امسال از سوی رهبری به عنوان حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی را به نوعی ناشی از قرار داشتن کشور در شرایط ویژه دانست. اما نگاهی به عملکرد دولت در خلال سال های اخیر تداعی کننده آن است که نامگذاری امسال نیز تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند.
رئیس سابق اتاق تهران با اشاره به اینکه باید به ریشه یابی عوامل بحران در کشور پرداخت، گفت: امروز تامین کننده و تولیدکننده، به دلیل مشکل تحریم ها، مسائل ارزی، فلج شدن سیستم بانکی و قفل شدن پرداخت تسهیلات، بسته شدن LC ها و …، کالا را گران وارد کشور می کند. این مسئله به صورت مستقیم بر هزینه های تمام شده تولید تاثیر گذاشته و منجر به افزایش قیمت ها شده است.
به گفته وی؛ برای خروج از بحران کنونی و حمایت از بخش تولید، باید صندوقی ایجاد شود که از محل اعتبارات آن به تقویت بنیه مالی بخش تولید پرداخته شود. البته صندوقی که سرنوشت صندوق ذخیره را نداشته و با بلاتکلیفی صندوق توسعه ملی نیز روبرو نباشد.
بهزادیان اظهار داشت: ادامه روند کنونی و گرانی ها، منجر به تعطیلی وسیع بنگاه های اقتصادی و تشدید هرج و مرج اقتصادی در کشور می شود.
وی تصریح کرد: تداوم گرانی ها و رکود تورمی در کشور، چالشی جدی برای دولت های بعدی ایجاد خواهد کرد که برای خروج از آن باید چندین سال زمان و هزینه صرف شده تا اقتصاد به حالت تعادلی بازگردد.
وعده غیر واقعی وزیر
بهزادیان در بخش دیگری از این گفتگو با اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی تا پایان اردیبهشت ماه اشاره کرد و ضمن غیر قابل اجرا بودن این وعده، توضیح داد: آقای غضنفری چگونه می خواهد تولیدکننده را مجبور کند کالای خود را با زیان بفروشد؟ در حال حاضر بخش تولید به واسطه برخی سیاست های اجرایی تضعیف شده است.
وی ادامه داد: در سال ۸۹ آقای غضنفری برای تنظیم بازار مجوز واردات برخی کالاها را به مباشران وابسته به دولت داد تا کالاهای اساسی وارد و ذخیره سازی شود. اما عملکرد این مباشران تنها با زیان همراه شده و تاثیر بر وضعیت قیمت ها و تامین کالا در بازار نداشت.
به گفته بهزادیان؛ امروز دولت به دنبال دولتگرایی است و در همین راستا بخش خصوصی را از برخی فعالیت ها حذف کرده است. عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین کالا بیانگر آن است که این دستگاه به دنبال تقویت شرکت بازرگانی دولتی است تا تامین کالا توسط عوامل دولتی صورت گیرد.
کلمه – گروه بین الملل:
پس از سه ماه اعتصاب غذا و کم شدن یک چهارم وزن عبد الهادی الخواجه و اعتراضات گسترده مخالفان دولت دادگاه عالی تجدیدنظر در منامه اعلام کرد که زندانیان متهم به رهبری تظاهرات خونین سال گذشته این کشور در یک دادگاه غیرنظامی دوباره محاکمه می‌شوند. این گروه که به حکم دادگاه نظامی به حبس‌های بلندمدت تا ابد محکوم شده‌اند، از تابستان سال ۲۰۱۱ میلادی در زندان به‌سر می‌برند.
این حکم شامل عبدالهادی خواجه، به همراه ۲۰ فعال دیگر مخالف دولت بحرین می شود. سال گذشته یک دادگاه نظامی عبدالهادی خواجه را به حبس ابد محکوم کرد. او در ماه ژوئن سال گذشته به توطئه علیه حکومت بحرین متهم شد. گفته شده که او هدایت اعتراضات ضددولتی بحرین در سال گذشته را به عهده داشته است. عبد الهادی الخواجه از ماه ژانویه گذشته به مدت سه ماه، در اعتراض به محکومیت خود، در اعتصاب غذا بوده و وضعیت او وخیم گزارش شده است.
پس از بروز ناآرامی‌های تونس و مصر، بحرین نیز سال گذشته صحنه درگیری‌های خونین میان مخالفان و نیروهای امنیتی و انتظامی این کشور بود. اکثریت شیعی بحرین در مقایسه با اهل سنت نقش کمتری در اداره شیخ‌نشین دارد و در مجلس این کشور نیز اقلیت را تشکیل می‌دهد. هنگامی که تظاهرات اعتراضی در بحرین اوج گرفت، عربستان سعودی نیز برای مقابله با ناآرامی‌ها نیروهای خود را به بحرین اعزام کرد. با اعزام این نیروها، تظاهرکنندگان سرکوب شدند و گروهی از آنها به زندان افتادند.
یک کمیسیون مستقل و خارجی بعدا از سوی حمدبن‌عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین، مامور رسیدگی به دلایل ناآرامی‌ها شد. این کمیسیون در پائیز سال گذشته تایید کرد که در زندان‌های بحرین با زندانیان بدرفتاری شده است. پادشاه بحرین ضمن ابراز تاسف نسبت به این رفتار‌ها وعده انجام اصلاحات سیاسی داد. اما مخالفان معتقدند که تاکنون اصلاحاتی صورت نگرفته است.
دو هفته پیش پادشاهی بحرین محل برگزاری مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول یک بود و در مرکز توجه جهانیان قرار گرفت. مخالفان برای جلب توجه افکار عمومی به تبعیض حاکم بار دیگر به خیابان‌ها ریختند. محمد مسقطی، سخنگوی گروههای مخالف دولت، به خبرگزاری‌های خارجی گفت: «حاکمان بحرین از مسابقات فرمول ۱ برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند و می‌خواهند وضعیت را آرام و عادی جلوه دهند. اما وضع اینگونه نیست. بحرین ثبات ندارد و هر شب شاهد تظاهرات است.»
پادشاه بحرین روز یکشنبه ۲۲ آوریل پیش از برگزاری مسابقات فرمول یک، با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر وعده انجام اصلاحات سیاسی را داد و اعلام کرد: «باب گفت‌وگو به روی همه مردم باز است.» اما مخالفان اعلام کردند که وعده‌های پادشاه گامی تاکتیکی است و او تاکنون به هیچ‌یک از وعده‌های خود عمل نکرده است.
تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای بررسی مجدد پرونده‌های محکومان دادگاه نظامی، روز دوشنبه (۳۰ آوریل / ۱۱ اردیبهشت) در اجتماع مردمی اعلام شد که در پشتیبانی از عبدالهادی خواجه و ۲۰ زندانی دیگر در برابر دادگاه جمع شده بودند. به گزارش خبرنگاران با اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر، جمعیتی از مخالفان دولت که در مقابل ساختمان دادگاه جمع شده بودند، فریاد شادی سر دادند.
خدیجه خواجه موسوی، همسر آقای خواجه درباره این روند می گوید: “به نظرم مضحک است. این چه سبک روند حقوقی است؟” او گفت: “آنها باید پرونده را در همان جلسه محاکمه اول به دادگاه غیرنظامی می‌فرستادند.” خانم خواجه اضافه کرد که به نظر او، مقامات بحرین به دنبال “خرید زمان” هستند و تنها می‌خواهند به رسانه‌ها نشان دهند که به دنبال حل و فصل موضوع هستند. او اضافه کرد: “سیستم و سازکار رسیدگی به پرونده در دادگاه جدید هم مشابه دادگاه پیشین خواهد بود و تنها لباس و پوشش حاضران در دادگاه تغییر خواهد کرد.” خانم خواجه موسوی خواهان آزادی فوری همسرش و دیگر مخالفان دولت از زندان شد. او در واکنش به ادعاهایی که درباره حمایت ایران از مخالفان دولت بحرین مطرح شده است، گفت: “ما چیزی از ایران نمی‌خواهیم و ایران نیز ربطی با ما ندارد.”
اجرای حکم ۹ سال زندان محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تا روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به تعویق افتاده است.
درحالی‌که روز یکشنبه خبر بازداشت محمدعلی دادخواه با حکم صلواتی قاضی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بر روی سایت‌های خبری قرار گرفت، وی صبح روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در گفتگو با “بامداد خبر” ضمن تکذیب خبر بازداشت خود خاطرنشان کرد که می‌بایست روز شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه خود را به شعبه‌ی اجرای احکام دادگاه انقلاب معرفی کند.
محمدعلی دادخواه در این گفتگوی کوتاه گفت که احتمالا وی دوران محکومیت خود را در زندان رجایی‌شهر کرج خواهد گذراند.
این وکیل پرونده‌های حقوق بشری که وکالت ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی را در یک دهه‌ی اخیر بر عهده داشته همچنین گفت که محکومیت نه سال زندان وی در دادگاه تجدیدنظر تایید و تنها حکم شلاق قابل خریداری اعلام شده است.
دادخواه، پیش از این در تیر ماه سال ۹۰ از سوی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم، ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده بود.
محمدعلی دادخواه از وکلای شناخته شده حقوق بشری ایران است که می‌توان از مهمترین پرونده‌های وی، به پرونده فعالان ملی مذهبی، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان، پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و … اشاره کرد.
وی هم چنین وکالت مردم در پرونده‌های ملی مانند آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان را نیز بر عهده داشته است.
دکتر دادخواه که پیش‌تر در سال ۸۱ و در جریان وکالت اعضای نهضت آزادی بازداشت شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر او پلمپ شد.
هم‌اکنون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نرگس محمدی دیگر وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند که به حبس‌های طویل المدت و محرومیت از وکالت در دادگستری محکوم شده‌اند و دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند.
کلمه- مریم شربتدار قدس:
باورهایمان آنچنان محکم بود که این روزها را در خواب هم نمی دیدیم. باورهایی که با گوشت و پوست و استخوانمان عجین بود و چون روحی در کالبد پر شورمان نفس می کشید. باورهایی که از قلب صاف و نوجوانمان بر می خاست تا تبدیل به فریادهایی شده و کاخ های زر و زور و تزویر ستمشاهی را بر سر هر چه ظالم است ویران نماید.
چه خالصانه باور داشتیم اگر بیداد را برانیم دیگر جرأت بازگشتش نخواهد بود. چه صادقانه ایمان داشتیم که قامت شکستۀ ظلم را دیگر یارای ایستادن نبوده و کشتار و خفقانِ آن روزها جای خود را به آشتی و آرامش خواهد داد.
آن روزها هنگامی که سرودهای انقلابی را می شنیدم، سراسر وجودم سرمست از فتح الفتوح دورانم به قلبی طپنده تبدیل گشته و از بزرگترین دغدغه هایم انتقال آن حس زیبا به فرزندان آیندۀ من و ایرانم بود. آن ایام، اندیشۀ ناب جوانیم را ذره ای شک و تردید راه نداشت و آئینۀ شفاف ذهنم، لکه ای آلودگی و سیاهی را بر نمی تافت.
آن روزها چه روزهای زیبایی بود و گمان می بردم بهترین ارمغان ما برای نسل و نسل های بعدی خواهد بود و امروز اما چه سخت است دیدن تخریب آن باورها و ریختن بنای زیبای آرمان هایمان.
آن روزها هیچگاه گمان نمی بردیم که سالروزهای تولد غنچه های میهن را در حالی شاهد باشیم که فاصله هایی از نوع زندان، پژواک مبارکبادِ ولادت ها را در مسیر سبزش فریاد کرده و شمع هایی از جنس میله و دیوار، در انتظار خاموشی و آب شدن باشند.
علی جان!
سوگند می خورم به جوانی قلب پاک تو و دیگر جوانانمان، که ملاحت لبخندت را نه در اسارت که بر تارک قله های آزادگی وطن، می خواستیم.
پسر در بندم،
امروز مانده ام میلادت را چگونه به مادر دلشکسته و پدر رنجدیده ات تبریک گویم که نگاهشان در خلأ نورِدیده، عمق یافته و ایمانشان به پاکی دلبند مظلوم خویش، دیوارهای فاصله را فرو ریخته است.
امروز “علی ملیحی” ها نه در بند میله ها و زندان های سنگی، که اسیر دیوارهای اندیشه و اغراض عده ای سودجو و ریاکارند که سوار بر موج آرمانهای پاک مردم، کشتی خود می رانند و خبر از صخره ها و امواج شکننده و آسیب زای این راه ندارند.
فرزند خوبم، علی جان!
به نام زیبایت سوگند که این روزها می گذرد همانطور که آن روزها نیز گذشت. سوگند به صاحب نام ماندگارت، ظلم ماندنی نبوده و آنچه می ماند عزت و افتخاری ابدی است که خداوند نصیب ظلم ستیزان و عدالت پیشگان کرده است.
پسرم،
امروز تولدت را در حالی تبریک می گویم که نگاه امیدوارت از آن سوی دیوارهای خشن، مسیر آینده را روشن ساخته است.
میلادت مبارک با آرزوی روزهایی خوب و پر از صلح و آشتی.
در ادامه در گیری های مجلس و دولت، احمدی نژاد در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست.
از سال گذشته تاکنون، در حالی که احمدی نژاد از ابلاغ مصوبات مجلس خودداری کرده بود، علی لاریجانی با ارسال نامه هایی خواستار اجرای مصوبات مجلس شده بود.
به گزارش به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدینژاد اینگونه مکاتبات را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
در این بخشنامه آمده است: رییس‌محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید.
به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رییس مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
در این بخشنامه تصریح شده است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس هیات دولت توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.
مجلس ناظر بر دولت است
در همین حال محمدرضا باهنر در میانه نشست خبری امروز خود با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، افزود: قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اینکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند!
وی با تاکید بر اینکه انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم مردم نمایانگر دموکراسی در کشور است، ادامه داد: برای پرهیز از دیکتاتوری است که قانون، مجلس را ناظر بر دولت قرار داده نه دولت را ناظر بر مجلس.
باهنر با اشاره به اینکه یکبار دیگر هم احمدی نژاد پیش از اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به یکی از مصوبات مجلس، آن را غیرقانونی خوانده و حدود ۲۳-۲۴ ایراد به زعم خودش قانونی به آن گرفته بود، ادامه داد: اما پس از آنکه شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد مشخص شد که هیچ یک از ایرادات دولت، وارد و قانونی نبوده است! چرا که شورای نگهبان مصوبه مجلس را با اندک اصلاحاتی ویرایشی، تایید کرد.
معاون نظارتی مجلس با تاکید بر اینکه تفسیر قانون اساسی و مرجع تایید مصوبات مجلس، شورای نگهبان است نه دولت، متذکر شد: در عین حال مجلس هم این حق را دارد تا ایرادات اجرایی دولت را گوشزد کرده، بر آنها نظارت کند و جلوی موارد خلاف قانون را بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین،وی در واکنش به اینکهاحمدی نژاد مکاتبات رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی را فاقد وجاهت قانونی خوانده است، اصل ۱۳۸ قانون اساسی را به دولتمردان یادآوری نمود و گفت: در قانون اساسی این حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هیات تطبیق قوانین، مصوباتی از دولت را مغایر با قوانین جاری کشور بداند، این موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرایش شود.
رضاشهابی کارگر دربند در بند ۳۵۰ زندان اوین صبح امروز و پس از بی حس شدن یک طرف بدنش به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه که طی روزهای گذشته از درد شدید در ناحیه گردن و ستون فقرات خود رنج می برد صبح امروز پس از آنکه یک سمت بدنش بی حس شد توسط مسئولان زندان به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد.
وی که پیش از این با اخطار پزشکان مبنی بر انجام سریعتر عمل جراحی روبرو بود با کوتاهی مسئولان در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
رضا شهابی هفته ی گذشته برای چندمی بار و در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و تحقق نیافتن وعده های مقامات قضایی دست به اعتصاب غذا زده بود، که پس از جند روز به دلیل وخامت وضعیت جسمی و با درخواست زندانیان سیاسی دیگر به آن پایان داده بود.
بر اساس این گزارش این زندانی سیاسی همزمان با دومین روز سال نو مادر خود را از دست داد و مسئولان زندان از دادن مرخصی برای شرکت وی در مراسم عزاداری نیز خودداری کردند.
وی هفته گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این عضو هیات مدیره و مسؤل امور مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ٢٢خرداد ٨٩ بازداشت شد و در حین انتقال به بند ٢٠٩ به دلیل ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسیب دید.
١٩ ماه نگهداری رضا شهابی در بند٢۴٠ و ٢٠٩ زندان اوین و بازجویی ها تحت فشار و شکنجه و تهدید به اعدام موجب شد، این زندانی برای رسیدگی به وضعیت حقوقی و قضایی دست به یک اعتصاب غذای طولانی بزند.
یک هفته اعتصاب خشک و ۴۵ روز اعتصاب غذای تر به همراه درمان نشدن آسیب های نخاعی موجب ضعیف شدن بنیه این زندانی سیاسی شده و شرایط بهداشت و تغذیه نامناسب زندان، وضعیت بیماری وی را تشدید کرده است. کم خونی حاد، فشارخون نامنظم، ضربان بی ثبات قلب، درد در ناحیه گردن و ستون فقرات و بی حسی در اندام های یک طرف بدن تنها بخش هایی از آسیب های دوران بازداشت است که این فعال کارگری با آن دست به گریبان است.
کاخ سلطنتی ناصرالدین شاه که به عنوان بنای بجا مانده از دوران قاجاریه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده مدتهاست به مخروبه‌ای تبدیل شده است. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی تنها راه نجاتش را واگذاری به بخش خصوصی می‌داند.
به گزارش مهر، کاخ شهرستانک یا همان کاخ ییلاقی ناصری در سال ۱۲۹۵ هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه در دره “گل کیله” شهرستانک یکی از روستاهای توابع شهرستان کرج در جاده چالوس بنا شد و تنها راه ارتباطی آن جاده چالوس ــ کرج است.
این راه مسیر عبوری اردوی خانوادگی ناصرالدین شاه قاجار بود که برای گذراندن ایام گرم تابستان به اتفاق اعضای حرمسرا و خدمه از تهران رهسپار کاخ شهرستانک می شدند.
این بنا که در فهرست آثار ملی قرار دارد، دارای ۱۹ اتاق در دو جبهه شمالی و شرقی است که در گذشته عملکرد خدماتی داشته است. این مجموعه دو حمام دارد که یکی مورد استفاده همراهان شاه بوده و دیگری به شاه اختصاص داشته است.
این بنا دارای معماری ویژه‌ای است و نقاشی آن را کمال‌الملک کشیده است. کاخ شهرستانک پس از سلطنت ناصرالدین شاه از رونق افتاد و در اثر عواملی چون یخبندان‌های متعدد و سخت و تخریب‌های انسانی دچار آسیب‌های فراوان شد.
به نحوی که اکنون حتی ارسی های این کاخ سلطنتی ناصرالدین شاه در تسخیر موریانه ها قرار دارد و تا کنون عملیاتی برای مرمت آن انجام نشده است. درحالی که می توان با مرمت و بهره برداری از آن، تنها جاذبه تاریخی استان البرز را به جاذبه گردشگری کشوری و ملی تبدیل کرد.
محمدرضا پوینده، مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز درباره وضعیت این کاخ به خبرنگار مهر گفت: اکنون این کاخ در اختیار صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی قرار دارد و در آینده ای نزدیک قرار است که به یک شرکت خصوصی برای بهره برداری و احیا و مرمت واگذار شود.
پوینده گفت: این شرکت طرح بزرگی را در دست دارد که حدود ۱۵۰۰ هکتار از زمینهای چالوس را در بر می گیرد و کاخ شهرستانک نیز به عنوان یکی از طرحهای حوزه میراث فرهنگی در این طرح قرار گرفته است.
وی بیان کرد: مسئولان این شرکت در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری طرح بهره برداری و مرمت این کاخ را مطرح کردند که با کلیت موضوع موافقت شد.
وی گفت: مرمت این کاخ اعتبار کلانی می خواهد که بودجه های سازمان میراث فرهنگی کفاف آن را نمی دهد. بنابراین باید این کاخ به بخش خصوصی برای مدت ۱۰ یا ۱۵ سال واگذار شود تا بهره برداری از آن جبران هزینه مرمت را بکند.
پوینده درباره اینکه چندی پیش معاون میراث فرهنگی استان البرز گفته بود که مرمت این کاخ با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال آغاز خواهد شد بیان کرد: این میزان بودجه برای مرمت کاخ بسیار جزئی است و عملیات مرمت آن تمام نمی شود. ممکن است که هر سال بودجه ای برای این کاخ اختصاص داده شود اما مشکل آن از اساس حل نمی شود بلکه تنها راه احیای آن واگذاری است.
من به چشم های بیقرار تو قول می دهم ریشه های ما به آب، شاخه های ما به آفتاب می رسد، ما دوباره سبز می شویم..
دفتر سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق کشورمان با انتشار بیانیه ای نقل قول های نادرستی که از سید محمد خاتمی در نقد مواضع گذشته اصلاحات یا انتخابات آینده ریاست جمهوری شده است را به کلی عاری از حقیقت خواند و آن را مطالبی که بیشتر رنگ و بوی جنگ روانی و پیشبرد اغراض خاص سیاسی دارد نامید.
به گزارش وبسایت سیدمحمد خاتمی، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
به نام خدا
گرچه دادن نسبت های نادرست به شخصیت ها و نقل قول های واهی از آنان در بعضی رسانه ها و محافل امری تازه نیست و نوعا نیز اثر دلخواه شایعه پردازان و دروغ گویان را در مخاطبان ندارد، ولی اخیرا در سطح وسیع تر نقل قول های نادرستی در نقد مواضع گذشته اصلاحات یا انتخابات آینده ریاست جمهوری از جناب آقای سید محمد خاتمی شده است که به کلی عاری از حقیقت است و بیشتر رنگ و بوی جنگ روانی و پیشبرد اغراض خاص سیاسی دارد.
دفتر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی
دوازدهم اردیبهشت ماه مصادف است با سالگرد ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی. به همین مناسبت “مزدک علی نظری” نویسنده و روزنامه نگار – نواده میرزا رضا کرمانی – پیامی منتشر کرده است که در ادامه می خوانید.
“علی نظری” به دلیل اعتراض به سرکوب مردم در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و هم اکنون با وجود بیماری تیروئید، بدون امکانات درمانی لازم در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس است.
این روزنامه نگار که سابقه همکاری با نشریاتی چون فرهیختگان، تماشاگران، نسیم و سینما را دارد ۱۷ آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت شده بود.
علی نظری متولد سال ۵۶ و دانشجوی اخراجی رشته ادبیات است. او سردبیر سایت “خبرنگاران صلح” و همکار پیام آوران، رویش، نوآوران و ایران ورزشی بوده است.
مزدک‌علی نظری در سال ۸۶، از جمله برندگان جایزه “یار قلم” بود. این جایزه به یاد مهران قاسمی، روزنامه‌نگار فقید ایرانی، به پنج خبرنگار برتر سال داده شد.
به گزارش “ندای سبز آزادی” آنچه در پی می آید، دومین نامه این زندانی سیاسی است:
صبر سوزان
آن گلوله آتشین که صد و هفده سال پیش سینه “ناصرالدین شاه قجر” را شکافت و به کام سلطان صاحب قران شرنگ مرگ ریخت، “نه” بزرگی به حکومت جور بود که به اقتضای زمانه با سرب داغ به زبان آمد. درست روز اول ماه مه سال ۱۸۹۶، وقتی شاه به شکرانه پنجاهمین سالگرد سلطنتش به پابوس شاه عبدالعظیم رفته بود و در لحظه ای حساس از تاریخ، بی محافظ میان زائران حرم پا گذاشت؛ تقدیر چنین بود که جد شهیدم “میرزا رضا کرمانی” به نیابت تمام مبارزان و روشنفکران زمان مجاهدت کند و تیشه به ریشه ظلم بکوبد.
از آن روزگار سال ها گذشت و و گرچه سر میرزا رضا در میدان مشق پایتخت بالای دار شد و خاک مزارش بر باد رفت، اما ثمره آن رشادت ها اندک اندک به بار نشست؛ و یک قرن بعدتر برای این کوچک ترین نواده او نامی نیک و بی شک روزگاری نه تاریک میراث ماند. امروز بازمانده آن شیخ شاه کش با اسلحه وداع کرده و شیفته “گفتگو” ست.
به جای زخم زدن، با قلم زخمه می زند و می داند جادوی کلمات بهترین مهمات برای جدال با جابران است. می داند دیوارهای زندانی که در آن گرفتار آمده، با گلوله سوراخ نمی شود ولی این شعرها که او و هم بندیانش بر سیمان سرد می نویسند قطعا آن را پوک و پوسیده خواهد کرد، قفل سیم خاردارهایش را خواهد گشود.
حالا شاهان و سلاطین بسیار جای آن تک شاخ های قدیمی را گرفته اند و به جای یکی، چندین و چند شاه قجر داریم. هر کدام پاره ای امپراتوری دارند و به جایی از این خاک چنگ انداخته اند. حالا به بیش از یک میرزا رضا نیاز است؛ برای تیشه زدن، برای مارشانه سوزاندن. برای اصلاح و ساختن ایران به “همت” و البته “صبر” تمام ایرانیان نیاز است.
در دنیای شخص من، سرهنگ نظری – پدر بزرگوارم- اسطوره عطوفت و صبر است. هربار که به ملاقات می آید احوال می پرسد و از پشت شیشه های چرک کابین با چشم هایش به صبوری دعوتم می کند. “صبر سوزان” او را می بینم و شک ندارم که این از گلوله داغ میرزا رضا گزنده تر است. شک ندارم استواری مردان و زنان روشنفکر و آزاده از توان تمام شکنجه گران بیشتر است.
در سینه کش این کوه، کمر دشمنان ما خواهد شکست و ثمره صبرمان را خواهیم دید، بی تردید.
مزدک علی نظری/ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱/ بند ۳۵۰ زندان اوین
در اثر ریزش دو معدن در شهرستان طبس، در یک معدن یک کارگر مجروح و در معدن دیگر کارگری ۲۷ ساله کشته شد.
به گزارش مهر، ریزش معدن زغال سنگ شماره سه شرکت زغال سنگ نگین، مرگ عظیم برزگر، کارگر ۲۷ ساله را رقم زد.
در معدن زغال سنگ شماره دو همین شرکت نیز به دنبال ریزش معدن، محمد قربانی یکی از کارگران این معدن دچار جراحت شد.
نبود ایمنی در محیط کار سالانه جان صدها کارگر را می‌گیرد و در نبود نهادهای مستقل صنفی، خانواده های بسیاری از این کارگران هم از حداقل حقوق و مزایای شغلی بی بهره می مانند.
تیم ملی وزنه‌برداری ایران در آخرین روز از رقابتهای قهرمانی قاره آسیا با کسب سه مدال طلا توسط بهداد سلیمی و دو مدال برنز انوشیروانی در سنگین وزن، پس از ۹ سال عنوان قهرمانی قاره‌کهن را به خود اختصاص داد.
به گزارش مهر، سلیمی که در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی بالاتر از جئون سانگ – گون از کره جنوبی (۲۰۰ کیلوگرم) و سجاد انوشیروانی (۱۹۳ کیلوگرم) به مدال طلا رسیده بود در حرکت دوضرب هم با روی سر بردن وزنه ۲۴۵ کیلوگرم، ضمن کسب مدال طلا، طلای مجموع را هم با ۴۵۱ کیلوگرم از آن خود کرد.
جئون سانگ گوئن از کره جنوبی با ۴۳۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید و سجاد انوشیروانی با ۴۳۱ کیلوگرم (۱۹۳ در یکضرب و ۲۳۸ کیلوگرم در دوضرب) به مدال برنز رسید. تیم وزنه برداری ایران با ۵۰۱ امتیاز و یک امتیاز بالاتر از تیم میزبان پس از ۹ سال به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.
بدین ترتیب در شرایطی که رقابت نزدیک تیم ملی وزنه برداری ایران و کره جنوبی برای قهرمان شدن در آسیا، به آخرین حرکت دوضرب وزنه بردار کره‌ای رسیده بود، سانگ گان جون وزنه ۲۵۰ کیلویی را انداخت تا تیم ملی وزنه برداری کشورمان تنها با یک امتیاز برتری نسبت به کره جنوبی و با امتیاز ۵۰۱، پس از ۹ سال قهرمان آسیا شود.
حمید قاسمی شهروند ایرانی و کانادایی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین است که دو هفته پیش از ارسال پرونده اش به دادسرای اوین برای اجرای حکم اعدام اطلاع پیدا کرده است. او و خانواده اش در شرایط روحی سختی بسر می برند و پیگیری های خانواده وی برای توقف اجرای حکم اعدام تاکنون از سوی مسئولین بی پاسخ مانده است.
پروین قاسمی خواهر حمید قاسمی با بی نتیجه ماندن پیگیری هایش به “جرس” می گوید: “حکم اعدام برادرم یکسال پیش تایید شد اما بعد از پیگیری هایی که کردیم این حکم در اسفند ماه سال ۸۹ از طرف آقای لاریجانی دستور توقف گرفت، اما بیکباره در ۲۷ فروردین ماه امسال خبر از اجرای حکم دادند. متاسفانه آقای لاریجانی ملاقات مردمی ندارند و ما نه تنها ایشان بلکه آقای دادستان را هم نتوانسته ایم ملاقات کنیم. یک هفته از هشت صبح تا دوازده ظهر در دادستانی می نشینم اما تاکنون موفق به ملاقات دادستان نشده ام. نامه هایی هم که می نویسم بی پاسخ مانده است.”
حمید قاسمی سال ۸۷ برای دیدار با اعضای خانواده‌اش از کانادا به ایران آمد که در همان زمان برادرش البرز قاسمی نظامی بازنشسته به اتهام جاسوسی بازداشت شد. حمید برای پیگیری وضعیت برادرش پس از چندین بار مراجعه به حفاظت اطلاعات ارتش با همان اتهام در خرداد ماه همان سال بازداشت می شود. این دو برادر پس از بازداشت هیجده ماه در سلول انفرادی و تحت فشار و بازجویی های سخت قرار داشتند. سپس در دادگاهی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شدند.
پروین قاسمی در این زمینه خاطرنشان می کند: “برادر بزرگم البرز نظامی بازنشسته بود و سال ۸۷ او را دستگیر می کنند. حمید هم هر یکبار در سال از کانادا می آمد به ما سر می زد. بعد از بازداشت البرز پیگیر کارهای او بود، حتی آقای علیزاده بازپرس شعبه دو حفاظت اطلاعات دادسرای ارتش می تواند شهادت دهد که حداقل سه بار حمید را آنجا دیده است. خرداد ۸۷ حمید را هم دستگیر می کنند. اتهامی که به برادرانم زده اند خروج اطلاعات به نفع سازمان مجاهدین خلق بوده است. این را ذکر کنم که برادرانم هیجده ماه و ده روز در سلول انفرادی نگه داشته شده اند، و در اینجا به بلاهایی که در این مدت بر سر آنها در سلول انفرادی آمد نمی پردازم. البرز و حمید اصلا فعال سیاسی نبودند و به هیچ فرقه و گروهی وابستگی نداشتند. خدمات با ارزش البرز در تمام نیروی دریایی مشهور بود که خود فرماندهان نیروی دریایی این را می دانند و لوح تقدیر البرز که به بیست فقره می رسد هنوز در منزل ما است. البرز افسری باشرف و با وجدان بوده که به هیچ گروهی وابستگی نداشته است. تنها سندی که اینها ارائه کرده اند یک ورق آ۴ است که یک آدرس ایمیل در آن تایپ شده و حمید از البرز خواسته اطلاعاتی برایش بفرستد. حالا این اطلاعات چی هست معلوم نیست و توضیحی هم نمی دهند. روزیکه من از مسئله باخبر شدم با قاضی پرونده صحبت کردم و گفتم این ایمیل را اگر پرینت می کردند باید تاریخ و آرم لوگو یا یاهو و مشخصات کامل داشته باشد نه یک ورق تایپ شده؟”
وی ادامه می دهد: “وکیل برادرهایم هم فقط توانسته بودند یکی دو ساعت قبل از شروع دادگاه با آنها صحبت کند. دادگاه هم زمانی تشکیل شد که آنها هشت ماه تمام در سلول انفرادی تحت بازجویی های سخت قرار داشتند و حتی وقتی من با برادرم حرف می زدم گیج بود و نمی توانست حرف بزند.”
البرز قاسمی در حالیکه سه ماه به بند عمومی منتقل شده بود توسط حفاظت اطلاعات ارتش به مکان نامعلومی منتقل می شود و پس از دو روز که او را به بند بازمی گردانند، بینایی و تکلم خود را از دست می دهد و فوت می کند.
خانم قاسمی به مرگ پرابهام برادرش البرز اشاره می کند و می گوید: “به ما گفتند که البرز در زندان سرطان گرفته و فوت کرده است اما هم بندی های برادرم که تازه سه ماه به بند عمومی آورده شده بود می توانند شهادت دهند که برادر من سالم بود و مشکلی نداشت. اما به یکباره در ظرف سه روز بینایی و قدرت تکلم خودش را از دست می دهد. این هم زمانی بود که حفاظت اطلاعات ارتش او را از بند عمومی خارج کرد و ما تا دو روز نمی دانستیم کجا است؟ و وقتی به بند بازگشت این حالت را داشت! کالبد شکافی هم شد اما ما هیچوقت نتیجه کالبد شکافی را نگرفتیم در حالیکه این حق خانواده است که جواب کالبد شکافی عزیزاشان را بدانند. تنها چیزی که گفتند این بود که علت مرگ سرطان بوده است. به هر کجا مراجعه می کنم پاسخی نمی دهند.”
پروین قاسمی از نحوه خبردارشدن اجرای حکم برادرش صحبت می کند و ادامه می دهد: “ما روزهای دوشنبه ملاقات کابینی با برادرم داریم اما ۲۷ فروردین یعنی روز شنبه با من تماس گرفتند و گفتند به اتفاق مادرم برویم و حمید را ملاقات کنیم. اتفاقا همان روز مراسم خاکسپاری خواهرم بود و گفتم همان دوشنبه برای ملاقات برویم اما گفتند نه حتما روز یکشنبه بیایید. روز یکشنبه که برای ملاقات رفتیم ما را به دادسرای اجرای احکام بردند و در آنجا حمید را دیدیم. اتفاقا همان موقع تازه خبر فوت خواهرمان را به حمید دادم که بلافاصله آقای خدابخشی، مسئول اجرای احکام به ما اعلام کرد که پرونده حمید برای اجرای حکم به دادسرا آمده است. شما نمی دانید مادرم که ۷۵ سال دارد و تازه دخترش را به خاک سپرده بود از شنیدن این خبر چه حالی شد؟ مادری که دو سال قبل پسر بزرگش را زیر خاک فرستادند…فقط همین را بگویم که من از اوین مادرم را به بیمارستان بردم. مادرم الان وضعیت خوشی ندارد و با قرص اعصاب خودش را نگه می دارد. حتی وقتی من به او زنگ می زنم به شدت می ترسد که مبادا من خبر اعدام حمید را به او بدهم و وحشت دارد و هنوز جواب سلام من را نداده با وحشت می پرسد چی شده؟ ”
وی می افزاید: “دوشنبه هم که به ملاقات حمید رفتم خیلی آشفته و ناراحت بود زیرا هم خبر فوت خواهرم و هم خبر اجرای حکمش با هم به او داده شد. البته وقتی پشتیبانی و حمایت هایی که از او در سایت ها منتشر شده بود را از پشت شیشه به او نشان دادم کمی حالش بهتر شد. من از همه مردم و از فعالان حقوق بشر درخواست می کنم کمک کنند. بخدا نمی دانم چکار کنم؟ وقتی حمید را با آن وضعیت آشفته در اوین می بینم نمی دانید چه حالی پیدا می کنم؟ وقتی کسی اسم قاسمی را صدا می زند چهارستون بدنم می لرزد و فکر می کنم می خواهند حکم اعدام را اجرا کنند.”
خواهر حمید قاسمی در پایان خطاب به مسئولین می گوید: “من از مقامات جمهوری اسلامی درخواست می کنم یکبار پرونده را در یک دادگاه مصلح بررسی کنند، اگر توانستند محکمه پسند اتهام حمید را ثابت کنند حکم را اجرا کنند. کارشناس خود دادگستری مدارک را دیده و می گوید این سند جعلی است و با این آدرس نمی شود چیزی را ثابت کرد. بخدا قسم برادرم بی گناه است، نگذارید خون یک بی گناه ریخته شود. اگر بدانید این جوان چقدر مظلوم است؟ آقای لاریجانی! من به شما التماس می کنم این پرونده را یکبار دیگر بررسی کنید و اگر توانستید مدرکی که دادگاه پسند باشد (نه حفاظت اطلاعات پسند) ارائه دهید، حکمتان را اجرا کنید. حمید بی گناه است. یکروز بیشتر ماندن او در زندان گناه است. من از شما که لباس روحانیت به تن دارید یاد گرفتم که در آخرت باید پاسخگوی محضر خداوند باشیم. این میز و صندلی از بین می رود اما محضر خدا باقی است. نگذارید خونی به ناحق ریخته شود. خون ناحق گریبانگیر آدم می شود. آقای لاریجانی! صدای مظلومیت حمید را بشنوید. داد یک خواهری را که به هر دری می زند تا برادرش بی گناه اش را نجات دهد بشنوید…(ادامه گفتگو به علت اشک و آه این خواهر تنها ناتمام ماند).”
رییس هیات مدیره انجمن سینماداران تورم و افزایش هزینه‌های سینماداری در سال ۹۱ را عامل از بین رفتن صنعت سینما دانست.
به گزارش سوره سینما، محمد قاصد اشرفی گفت: هزینه سینماداری در سالهای اخیر رو به افزایش رفته است، گرانی و تورم تنها در پرداخت دستمزدها نبوده و به بالا رفتن هزینه نگهداری سالن ها انجامیده است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر آمار فروش نشان می دهد که پردیس ها و مجموعه های سینمایی در جذب مخاطب موفق تر هستند، بنابراین سینماهای فرسوده باید نوسازی و بهسازی شوند و با توجه به این شرایط چگونه می توان برای بازسازی سینماها برنامه ریزی کرد.
مدیر سینما ماندانا گفت: نهادهای فرهنگی و هنری باید برای وضعیت بحرانی سینماها فکری کنند، چشم انداز اکران ۹۱ روشن نیست و وضعیت نگران کننده است. می توان امیدوار بود با توجه ویژه نهادهای فرهنگی وضعیت سینماداری بهبود پیدا کند؟
اشرفی ادامه داد: انجمن سینماداران برنامه‌های مختلفی برای سال ۹۱ دارد، اما اجرای این برنامه ها از نظر اقتصادی عملی نیست، در این شرایط چطور می‌توان امیدوار به جذب مخاطب و فروش بیشتر فیلم‌ها شد؟
به دنبال تعلیق نشر چشمه و ثالث و جلوگیری از حضور نشر چشمه در نمایشگاه کتاب امسال، جلوگیری از شرکت انتشارات کویر و امید فردا در نمایشگاه بیست و پنجم دور جدید از فشارهایی است که به فعالان حوزه کتاب وارد می‌شود.
به نوشته روزنامه اعتماد، برای دومین سال متوالی پس از ۲۳ سال فعالیت انتشارات کویر، از شرکت این انتشارات در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جلوگیری شد. همچنین انتشارات امید فردا نیز با ۱۲ سال سابقه فعالیت از حضور در نمایشگاه کتاب سال ۹۱ منع شده است.
شنبه گذشته تعدادی از اهالی فرهنگ طی نامه‌یی سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به آنچه اخبار ناراحت کننده در حوزه فرهنگ و خصوصا عرصه نشر کتاب نامیدند واکنش نشان دادند. امضاکنندگان این متن، اعم از نویسنده، شاعر و مترجم، از وزارتخانه ارشاد خواسته بودند ترتیبی اتخاذ کنند تا تعلیق‌ها برداشته شود و ناشران با همان روال سابق به کارشان ادامه دهند.
محمد سروش محلاتی
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جنابعالی، ۳۲سال است که از شهادت استاد مطهری می‌گذرد. با اینکه شخصیت‌های بزرگ و فرزانه‌ای در حوزه وجود داشته و هر کدام منشأ برکاتی هستند، اما به نظر می‌رسد که خلأ وجودی استاد مطهری همچنان احساس می‌شود. به نظر شما استاد مطهری چه ویژگی‌هایی داشته است که بعد از سه دهه همچنان نیازمند به او هستیم؟
*بسم الله الرحمن الرحیم. استاد مطهری امتیازات متعددی دارد که مجموعه این امتیازات از ایشان یک شخصیت کم نظیر یا بی نظیری ساخته است. متأسفانه مجال برای بررسی همه این امتیازات نیست، باید انتخاب کرد و قهراً در انتخاب، بعضی از این امتیازات را مجبور هستیم فعلاً نادیده بگیریم. به هر حال مجموعه مهم است، ممکن است که تک تک اینها کم و بیش در افراد دیگری در سطوح مختلف وجود داشته باشد.
آنچه که به نظر بنده در آقای مطهری به صورت بسیار روشن و برجسته است، نوع فهم ایشان از اسلام و تلقی ایشان از اسلام است که این تلقی هم در فهم خود ایشان دخالت دارد و هم در ارائه ایشان از اسلام، دخالت دارد. معمولاً بحث در این است که علمای دین وقتی می‌خواهند اسلام را ارائه بکنند یا برای خودشان چیزی را به عنوان اسلام و مبنای اسلامی بپذیرند، از شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند.
یک شیوه و روش این است که اسلام را، و حقانیت معارف اسلامی را متکی بر متون نقلی می‌کنند و وقتی از آنها سؤال می‌کنید که این مسئله درسته، به چه دلیل؟ می‌گویند به دلیل اینکه خدا در قرآن فرموده، یا روایتی را برای ما ارائه می‌کنند، یا استناد به سخن علماء، فقهاء، متکلمین، می‌کنند، این یک شیوه رایج است، نقلیات در کتاب‌های ما موج می‌زند. یک سطح دیگری از فهم اسلام و ارائه اسلام، این است که اتکاء می‌کنند به نوعی مسائل ماورائی که به الهام و اشراق و گاهی از اوقات حتی به خواب و امثال اینها متکی است، وقتی سؤال می‌کنیم این مطلب درست است به چه دلیل؟ چند نمونه از خواب‌هایی که وجود دارد را برای آدم می‌گویند، این روش هم کم و بیش هست. و شیوه سوم اتکای به قدرت است که در پاسخ به این که این مطلب، چرا درست است؟ پاسخ می دهند چون حکومت این مطلب را می‌گوید و پذیرفته و دفاع می‌کند. البته قبل از انقلاب همان دو شیوه وجود داشت و بعد از انقلاب این شیوه سوم هم کم و بیش در نزد برخی از افراد وابسته به حکومت هست؛ که هر چه را که حکومت بگوید همان را علامت حقانیت می‌دانند یعنی رقابت یک نظریه اسلامی با یک نظریه دیگر اسلامی در این است که یک نظریه مورد حمایت قرار می‌گیرد پس درست است، پس اولویت دارد، پس باید آن را پذیرفت.
در این بین آنچه که شهید مطهری دارد و خیلی برجسته است در همه آثارش، این است که هم در فهم اسلام و هم در ارائه اسلام، دنبال این است که اسلام را با شیوه عقلانی بفهمد و با شیوه عقلانی معرفی بکند. لذا در آثار ایشان آن شیوه اول و دوم مبنا نیست، اساس نیست و آن شیوه سوم هم که اصلاً موضوعاً منتفی بوده است به خصوص در آن دوره قبل از انقلاب، که من این مسئله را بیشتر توضیح می‌دهم؛ مثلاً یک مسئله‌ای به نام شفاعت مطرح می‌شود، خیلی از علمای ما درباره شفاعت بحث کردند، آیاتی از قرآن را آوردند یا روایاتی را مورد استناد قرار دادند که شفاعت یک مسئله واضح و ضروری از نظر منابع دینی ما است. خب برخی‌ها هم در این زمینه به یک شواهدی از قبیل بعضی از رؤیاهایی که می‌گویند صادقه است و خواب‌هایی و امثال اینها شفاعت را می‌خواهند اثبات کنند.
امتیاز مرحوم آقای مطهری این است که وقتی وارد بحث شفاعت می‌شود، شفاعت را به شکل استدلالی، به شکل معقول، به شکل مستدل مطرح می کند، که اگر شخصی در دلالت هر آیه‌ای یا هر روایتی تردید بکند، یا خوابی را که نقل می‌شود موهوم بداند و بگوید اینها برای من حجیت ندارد، عقل او می پذیرد چون پایه و اساس یک استدلالی را ایشان قرار می‌دهد. استاد در کتاب «عدل الهی» که در برابر شخصی که شبهه و تردید دارد و می‌خواهد قانع بشود که شفاعت امر حقی است، حقانیت این مطلب را با عقل اثبات می‌کند.
یا مثلاً در باب «ولایت تکوینی»، شک و شبهه و سؤال و تردید از ناحیه بسیاری از افراد به خصوص در بین افرادی که گرایشات روشنفکری دارند زیاد است، جوّ تحت تأثیر القائات وهابیت هم به این سؤالات و تردیدات دامن می‌زند، خب اینجا بسیاری از افراد هستند که با جمع‌آوری شواهدی از آیات و روایات، به خصوص روایات، و لو اینکه این روایات خیلی هم از نظر سند و یا دلالت مورد قبول نباشد. اما انبوهی از این روایات را جمع می‌کنند و ارائه می‌کنند و قهراً کسی که در این زمینه سؤالی دارد او را ساکت می‌کنند که تو مگر می‌توانی با این همه روایت مخالفت بکنی و در مورد ولایت تکوینی مثلاً سؤالی، ابهامی، شکی داشته باشی، چون جای شک نیست این مسئله‌ای که این همه در روایات آمده است.
آن‌هایی که در سطوح پایین‌تری هم هستند یکسری خواب و امثال اینها هم در این زمینه‌ها می‌آورند که قضیه را اثبات بکنند، ولی هنر آقای مطهری این است که همین مسئله را چنان به شکل عقلی، مبرهن می‌کند و توضیح می‌دهد که شخص وقتی می‌خواند، بدون اینکه خودش متوجه باشد که دارد چه می‌خواند و در نهایت چه چیزی را می‌پذیرد یک مرتبه ملتفت می‌شود که بحث ولایت تکوینی به نتیجه رسیده و به اثبات رسیده است، هیچ نیازی به اینکه در این بحث یک شاهدی از خواب نقل بشود، استناد به کلمات بزرگان بشود، عرفاء چه گفته‌اند، کشف و شهودهایی که در این زمینه داشتند چیست؟، اصلاً نیازی به این مسائل نمی‌بیند، حتی مسئله را بر ادله نقلی معتبر، از آیات و روایات، مبتنی نمی‌کند که جنبه تعبدی برای شخص پیدا بکند، بلکه سؤالات را پاسخ می‌دهد و شخص اقناع می‌شود، و عقلاً می‌پذیرد.
این کاری است که ایشان در همان رساله کوچک «ولاءها و ولایت‌ها» انجام داده است و اینها کارهای بسیار سنگینی است؛ اینکه مثلاً ما مسئله‌ای از این قبیل را به شکل بسیار بسیار تخصصی مطرح بکنیم، بحث ولایت را به معنای باطنی خودش، این در گذشته سابقه داشته و عده ای از علماء کتاب نوشتند، اما در هر دوره و زمان ممکن است در حوزه علمیه ۱۰ نفر پیدا بشوند که رساله «مصباح الهدایة» حضرت امام را در این موضوعات بفهمند. ولی مهم این است که ما بتوانیم نسل امروز را در این مسائل قانع بکنیم و این هنر آقای مطهری است و این به قدری تأثیرگذار است که علمایی که در حوزه اهل مطالعه بودند و این آثار را خواندند برای آنها هم اعجاب انگیز است.
در حدود سال ۱۳۴۹ که این رساله «ولاءها و ولایت‌ها» منتشر شد، یکی از کسانی که نامه‌ای به مرحوم آقای مطهری نوشته و در این زمینه اظهار نظر کرده است، آیة الله سیدصادق روحانی است. تعبیراتی که نسبت به همین رساله بسیار کوچک دارد این است که «نوشته حضرتعالی با بهترین اسلوب و بیانی رسا و قلمی جذاب و شیوا، مطالب دقیقه و ادله متقنه ایراد شده است، بدون مجامله عرض می‌کنم که مطالعه این کتاب برای اکثر اهل علم لازم است زیرا در عین اثبات خلافت و ولایت به بهترین وجه، جواب منکرین ولایت تکوینی را که در این ایام طرفدارانی دارد، داده شده است، به نظر من چنانچه ممکن باشد این کتاب در مقیاس وسیعی مثلاً ۱۰۰ هزار نسخه چاپ شود و در اختیار طالبین قرار گیرد.» اینها علمای بزرگ را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد که چگونه این معارف را به شکل مستدل و به شکل معقول ایشان ارائه می‌کنند.
* سؤال: استدلال عقلی در مسائل اعتقادی یا فقهی، در بین علمای ما رایج بوده و هست، به نظر شما شهید مطهری در این باره چه امتیازی دارد و چطور شما خلاء وجودی ایشان را از این جهت محسوس می دانید؟
* البته این مطلب که انسان به شکل مستدل و معقول مسائل اسلامی را ارائه بکند، مسئله‌ای برای همه مطلوب تلقی می‌شود و به نظر می‌رسد که کسی در این زمینه حرفی و ایرادی نداشته باشد و برای همه پر جاذبه باشد، و سابقه داشته و دارد، ولی این شیوه خودش آثاری و لوازمی دارد که مرحوم آقای مطهری به این آثار و لوازم پایبند بود و بسیاری از کسان دیگری که می‌خواهند مباحث اسلامی را به شکل معقول و مستدل ارائه بکنند، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به این لوازم ملتزم بشوند. من برخی از این لوازم را عرض می‌کنم؛
یک نکته این است که مرحوم آقای مطهری به دلیل این نگاهی که به مسائل اسلامی داشت، اهل تسلیم و تبعیت محض در برابر کسی و در برابر چیزی نبود و هیچ چیز جز برهان او را قانع نمی‌کرد، البته کلام معصوم هم به دلیل اینکه به برهان می‌انجامد یعنی برهان برای قبولش وجود دارد قابل قبول است. یک بحثی ایشان تحت عنوان «اجتهاد و تقلید» دارند و درباره ماهیت تقلید بحث کردند که بحث جالبی است.
بعد از اینکه بحث تقلید را ایشان مطرح می‌فرمایند که خودش ریشه عقلی دارد، بعد اشاره می‌کنند به قصه موسی و عبد صالح که در قرآن آمده است و اینکه حضرت موسی وقتی پشت سر خضر حرکت کرد دائماً در برابر اقدامات خضر اعتراض می‌کرد، سؤال می‌کرد، مثلاً چرا به کشتی آسیب می رسانی؟ با اینکه پیش از آن، خضر از او خواسته بود که هر چه را می‌بینی باید سکوت بکنی و سؤال و اعتراضی نداشته باشی. در اینجا مرحوم آقای مطهری جانب موسی را می‌گیرد که او حق سؤال و اعتراض داشته است، با اینکه موسی یک تابع و یک پیرو است، از طرف دیگر خضر، عبد صالح، یک متبوع و یک پیشوا است ولی وقتی که پیرو و تابع می‌بیند که پیشوای خودش دارد از اصول مورد قبول و فهم او تعدی می‌کند، او حق سؤال کردن، حق اعتراض کردن، دارد. آنجا سه مورد پیش آمد و تمام شد ولی اگر این ماجرا باز هم ادامه پیدا می‌کرد موسی دست از سؤال بر نمی‌داشت نباید هم بردارد.
بله، قلمرو درک موسی بن عمران محدودتر از درک آن عبد صالح بود اما در قلمرو فهمش، موسی بن عمران باید بپرسد وقتی می‌بیند که آنچه که دارد اتفاق می‌افتد با اصول و موازین جور در نمی‌آید، باید انتقاد بکند و باید نقد بکند. این مطلب را ایشان بحث کردند که اگر تا قیامت هم عمل عبد صالح تکرار می‌شد، موسی دست از اعتراض و انتقاد بر نمی‌داشت، بعد می‌گویند مگر اینکه بر رمز مطلب آگاه شود. این عبارت مرحوم مطهری است: «پس معلوم می‌شود در دین ما اصل “سرسپردگی” و اصل “به می سجاده رنگین کن اگر پیر مغان گوید”، وجود ندارد.» التزام به آن مبنا است که اینجاها خودش را نشان می‌دهد و تفاوت استاد مطهری در این موارد آشکار می شود.
اثر دیگر این مبنا این است که کسی که به این مبنا ملتزم بشود نگاهش به احکام متفاوت می‌شود. درست است که علمای ما از گذشته، قرن‌ها است فرموده‌اند، تکرار کردند، «الواجبات الإلهیة ألطاف فی الواجبات العقلیة»؛ یعنی واجبات الهی راهگشا هستند برای همان‌هایی که عقل می‌فهمد و درک می‌کند، اما آنها عملاً چه مقدار به این مسئله ملتزم بودند و از این قاعده استفاده می کردند؟ مرحوم آقای مطهری می‌آید و نشان می‌دهد که پشت سر احکام، چه مبنائی وجود دارد، شما ببینید ایشان مثلاً وقتی وارد بحث حجاب می‌شود به جای اینکه فقه حجاب بنویسد، فلسفه حجاب می‌نویسد چون معتقد است که آنچه که درباره حجاب است مبتنی بر یک فلسفه معقول و قابل دفاعی است، همه کسانی که در مورد حجاب نقد و انتقادی دارند، اعتراضی دارند، از جنبه‌های روانی، از جنبه‌های اجتماعی، معتقد هستند که حجاب بر خلاف آزادی زن است، بر خلاف مصلحت زن است و امثال اینها، ایشان اینها را بررسی می‌کند و پاسخ عقلی می دهد و البته به یک جاهایی هم می‌رسد که می‌پذیرد که اگر وجه و کفین پوشیدنش بر زن واجب باشد برخی از آن اعتراضاتی که بر ما می‌شود آن اعتراضات وارد است.
یا ایشان در مسئله «نظام حقوق زن» که وارد می‌شود واقعاً در صدد این است که یک مبانی فلسفی برای حقوق زن ارائه بکند و فکر نمی‌کنم پیش از ایشان کسی، فقیهی، یا فیلسوفی، وارد این قلمروها به این شکل اصلاً شده باشد و یک همچنین توجهّی داشته باشد که دفاع از دین امروز به این است که ما نشان بدهیم که زن دارای حقوقی که است روی این مبانی است. خب آیات و روایات که از قبل بود و مورد استناد آقایان هم قرار می‌گرفت؛ چرا مرد حق طلاق دارد؟ به دلیل این روایت، چرا ارثش متفاوت است؟ به دلیل این آیه، اما تحلیل کردن برای کسی که پرسش دارد به خصوص از نسل نو و دفاع از قانون الهی کردن، به خصوص در دنیای جدید، این هنری است که از آن نگاه عقلی مرحوم آقای مطهری بر می‌آید.
البته برخی بزرگان قبلاً به شکل بسیار محدود وارد این عرصه شده بودند مثل علامه طباطبایی. یا مسئله ربا را وقتی ایشان بحث می‌کند، خب حالا اگر کسی سؤال کند که حکم فقهی ربا چیست؟ جوابش این است که ربا حرام است به نص قرآن، به ضرورت فقه و اجماع مسلمین. ولی ایشان این جوری بحث نمی‌کند، بلکه می‌خواهد نشان بدهد که فلسفه‌ای ماوراء این حکم وجود دارد که هر کسی که بخواهد به یک زندگی سالم، و یک اقتصاد سالم، داشته باشد باید حرمت ربا و ممنوعیت ربا را بپذیرد.
البته ایشان مورد اعتراض قرار می‌گیرد که آقای مطهری شما چرا عوام الناس را وارد این مسئله می‌کنید که فلسفه احکام و از آن جمله حجاب چیست؟، چون عوام باید تقلید بکنند، و وقتی مرجع تقلیدشان به آنها می‌گوید که وجه و کفین جایز نیست یا احتیاط واجب است به اینکه بپوشانند، باید عمل بکنند چه کار دارید مردم را به وسوسه می‌اندازید؟، آن حواشی‌ای که بر کتاب مسئله حجاب، یکی از علماء نوشته است، همین است که مردم را بگذارید در حالت تقلید باقی بمانند، چرا وارد چون و چراهای مسائل فقهی می‌کنید؟، اینها باید متعبد باقی بمانند و تعبد هم به این است که وقتی سؤال می‌کنند رساله را در اختیار آنها قرار بدهید و اگر سؤال مجدد هم کردند بگویید شما وظیفه‌تون این است که عمل بکنید و بیشتر از این به شما ربطی ندارد؛ در مسائل حجاب همین طور است، در ربا همین طور است، در بقیه مسائل هم همین است.
این روش، لازمه سومی هم دارد که باز به این لازمه سوم هم خیلی‌ها سخت و دشوار ملتزم می‌شوند، در مسائلی که مصالح و مفاسد آن را می فهمیم اگر حکم مسئله را با عقل نمی‌توان حل کرد و بلکه عقل آن حکم را نمی‌پذیرد و زیر بار نمی‌رود، مطهری تسلیم تعبدی نمی‌شود مثلاً همین ربا؛ اگر ربا را حکم تعبدی تلقی شود برای شما راحت است که بعد بگویید حِیَل باب ربا مانعی ندارد، و شرع تعبداً ربا را حرام کرده است، تعبداً هم گفته با حیله درست می‌شود، اما اگر کسی آمد مستدل و معقول کرد حکم ربا را و گفت ظلم است و فساد است، نمی‌تواند بپذیرد که با “حیله”، ظلم و فساد از بین می‌رود. در بقیه جاها هم همین طور است، آن نگاه این لازمه را هم دارد. اینکه ما در جاهایی که به نفع ما است بگوییم به استدلالات عقلی ملتزمیم، و در جاهایی که نمی پسندیم او را کنار بگذاریم امکان ندارد.
عقل را اگر وارد کردید از دستش نمی‌توانید خلاص بشوید، نمی‌توانید بعد به نتایجش ملتزم نشوید لذا خیلی از آقایان علمای ما که توجه داشتند به اینکه التزام به عقل چه لوازمی دارد از اول گفتند که پای مسائل عقلی را در این احکام نباید باز کرد چون ما به لوازمش نمی‌توانیم ملتزم بشویم، از همان اول می‌توانیم این مهمان را نپذیریم اما اگر آمد دیگه نمی‌شود بیرونش کرد. ولی مرحوم آقای مطهری هم این مهمان را پذیرفته بود و هم تا آخر از او پذیرایی می‌کرد و مطیعش بود و مثلاً بحث «حکومت» همین طور است، نمی‌شود گفت حکومت یک ضرورت عقلی است اینجا از عقل استفاده کنید و در مبانی حکومت به میدان بیاید، بعد مثلاً به حکومت مطلقه برسید آنجا اگر عقل مقاومت کرد به او بگویید دیگه خفه شو، این نمی‌شود. از اول یا نباید عقل را راه داد یا اگر راه دادید، گفتید معتبر است، تفکیک بین اینکه آنجا معتبر است، اینجا معتبر نیست وجود ندارد و باید به لوازمش ملتزم بشوید. آقای مطهری ملتزم می‌شد، ایشان حتی در مسائل عبادی و تعبدی هم حاضر نبود عقل را نادیده انگارد و لذا در برخی نوشته های خود به استنباط های فقهی که بعضاً به فتوای شگفت آوری در زمینه ی طواف، مقام ابراهیم و قربانی شده، اعتراض داشت و آن را ناشی از «اعراض و تحقیر» عقل می دانست.
یکی دیگر از آثار این مبنا هم این است که آقای مطهری چون نگاهش، یک نگاه معقولی به دین بود، نتیجه نگاه معقول این است که راه را و فرصت را برای بحث و گفتگو و احتجاج باز می‌کند، خصوصیت عقل گرایی این است لذا ایشان می‌توانست در جلسات مختلف حضور یابد و با گروه های متفاوت و با گرایشات متنوع مواجهه پیدا بکند؛ در انجمن اسلامی پزشکان یا مهندسین و یا جمع های دیگر برود نقد بشنود، مورد نقد قرار بگیرد، چون استدلال مطرح است و استدلال از ناحیه هر کسی قابل نقد است، اینکه روحانی هستی یا روحانی نیستی، تأثیری در این ندارد که شخص نتواند اظهار نظر بکند. اگر بحث جنبه تعدی داشته باشد می‌شود گفت که تو مجتهد نیستی، تو مقلدی و مقلد باید تابع باشد اما اگر دلیل ارائه کردی، به هر کسی حق می‌دهی که در مورد آن دلیل اظهار نظر بکند. ممکن است یک مقلد درباره علیل بودن یک دلیل وجهی به نظرش برسد که به ذهن مجتهد نرسیده باشد، شما دارید دلیل ارائه می‌کنید.
آقای مطهری به اینها ملتزم بود و به نظر بنده ما امروز بیش از هر زمان دیگری به این نگاه در مسائل دینی محتاج هستیم و خلأ وجود آقای مطهری را در این زمینه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنیم که متأسفانه امثال ایشان را در اختیار نداریم یا در سطح ایشان، با جامعیت ایشان، با مجموعه امتیازاتی که ایشان داشتند، در اختیار نداریم نمونه آن این است که در حوزه امروزه به نام «دانشنامه» کتاب منتشر می کنیم ولی دانشنامه ی ما «فرهنگ نامه» است، بلکه حتی فرهنگ نامه هم نیست و صرفاً در حد یک گردآوری متون تاریخ یا حدیث درباره ی یک موضوع مثل امام حسین (ع) است. به نظر می رسد تا رسیدن به تحقیق در قلمرو مسائل دینی فاصله داریم، ما در بسیاری موارد با انبوه سازی تقلیدها، نام آن را تحقیق می گذاریم و تحقیق بدون پذیرفتن عقل بدون هیچ گونه محدودیت و قید و شرط، امکان پذیر نیست.
در سطح عموم هم یکی از حرف های نغز استاد مطهری این بود که ما چرا از فکر در مسائل دینی ترسانده ایم؟ و چرا فکر کردن را خطرناک معرفی کرده ایم؟ در جلد ششم یادداشت های ایشان، به صراحت این مطلب را مطرح کرده اند.
بهرحال بنده معتقدم، استادمطهری عقل را به عنوان یک شعار برای بزک کردن دین و زیبا جلوه دادن اسلام مطرح نمی کرد، او نمی خواست به این وسیله ظاهر دین راآرایش کند، بلکه او اعتقاد داشت که حقیقت دین را به این وسیله می توان شناخت یعنی معیار بودن عقل را می پذیرفت.
خداوند انشاءالله توفیق بدهد انجام وظیفه بکنیم و خداوند بر درجات ایشان انشاءالله بیفزاید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
منبع: وبسایت سروش محلاتی
(مشروح مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی که فشرده ی آن در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ در آن روزنامه منتشر شده است.)
میرحسین موسوی: من روز معلم و روزکارگر را به شما عزیزان تبریک می گویم. فعالیت ها و جهت گیری های قشر کارگر و معلم جزو مهمترین مولفه های اقتدار ملی ماست. آنها تولید کنندگان ثروت ،علم ، فضیلت و اخلاق در کشور هستند.
ویژه نامه روزنامه کلمه به مناسبت روز جهانی کارگر در دو صفحه منتشر شد.
همراه با متن کامل بیانیه کارگران زندانی به مناسبت روز جهانی کارگر،
بازخوانی بیانیه مهندس موسوی،
اعلام همبستگی شورای هماهنگی راه سبز امید با مطالبات کارگران،
سرمقاله ای با عنوان جنبش سبز و اقشار محروم،
پای درد و دل نمایندگان کارگری در استانها
و آخرین اخبار از اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور
ویژه نامه کلمه را بخوانید و با توزیع آن صدای کارگر ایرانی باشید تا فریاد اعتراض آن به گوش همگان برسد.
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
کلمه: روز گذشته همایش ارتقای سلامت نظام اداری» و راه‌های مبارزه با فساد بار دیگر به صحنه رویارویی روسای سه قوه تبدیل شد. برادران لاریجانی به تمام کنایه های احمدی نژاد پاسخ داده و از سیاست های غیرشفاف و مدیران نالایق او تا توانستند انتقاد کردند.
این در حالی بود که احمدی نژاد که می خواست به ادعای خودش برادرانه سخن بگوید از کنار همه تخلفات مالی و اداری کابینه اش گذشت و مدعی شد که ما جزو سیستم سالم در نظام اداری هستیم.
ادعایی که بلافاصله توسط رییس قوه قضاییه پاسخ داده شد وقتی می گفت: : به نظر می‌رسد سوای این فساد یک رده پنهانی از فساد نیز وجود دارد به نظر من این رده‌های پنهان بسیار مهمتر از رده‌های آشکار است.
احمدی نژاد باز هم نارضایتی خود را از علنی شدن مساله اختلاس بیان کرده و گفته بود: نباید گرایش های سیاسی به هیچ وجه در نظارت دخالت یابد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که رسانه ای کردن بعضی از مسائل قبل از قطعیت آن نیز فساد آور است.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به احمدی نژاد در موضوع اختلاس گفت: در پرونده فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی از روز اول که ما از آن مطلع شدیم هجمه‌ها و تبلیغات وسعی در درون نظام و بیرون کشور نسبت به ما صورت گرفت و بسیاری از رسانه‌های بیرون کشور این هجمه را به ما وارد کردند که نظام قدرت مبارزه با این فساد را ندارد و از کنار آن عبور خواهد کرد
هر چند که احمدی نژاد بعنوان اولین سخنران این همایش هر چه می خواست گفت و با تطهیر قوه مجریه می خواست توپ را به زمین قوای قضاییه و مقننه بیندازد، اما با سخنرانی رییس دیوان عدالت اداری و پس از آن علی لاریجانی و سپس صادق لاریجانی ورق برگشت و رییس هیات دولت متهم شد که مردان تیمش دارای پرونده های جدی در قوه قضاییه هستند.
داستان اختلافات روسای سه قوه، داستان دنباله داری است که هر از گاهی یک صحنه از آن در فضای عمومی خود را به نمایش می گذارد.
از زمانی که صادق لاریجانی با حکم رهبری به کرسی قاضی القضات نشست تاکنون بار‌ها سران سه قوه در پاستور و بهارستان یا ساختمان قوه قضاییه گرد هم آمده‌اند و تنها چیزی که از آن جلسات در رسانه‌های منعکس شد، لبخندهای سه نفره آنان بود و در صفحه روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌نشست و پس از آن ادامه منازعات کلامی و خط و نشان کشیدن‌هایشان.
برادران لاریجانی و احمدینژاد از پس هر جلسه‌ای به همین اکتفا می‌کردند که تداوم جلسات باعث نزدیک شدن دیدگا‌ه‌های سران سه قوه خواهد شد. جلساتی که‌گاه ساعت‌ها به طول می‌انجامید و نظرات را آنقدر به هم نزدیک نکرد که رهبری ناچار شد رییس سابق قوه قضاییه را فرابخواند و هیاتی را تحت نظرش به راه اندازد.
آیت الله شاهرودی که این روزها انتصاب مشاورش نیز برای برادران لاریجانی مساله ساز شده است و نشست و برخاست های برخی از قضات در ” پاتوق” خبر می دهند.
خشم رییس قوه قضاییه از سخنان احمدی نژاد
رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به این مطلب که با این فساد تاکنون برخورد قاطعی صورت گرفته و افرادی که در آن ذینفع بوده‌اند دستگیر شده‌اند و البته افرادی معدود متأسفانه به واسطه غفلت‌ها توانستند فرار کنند گفت: امیدواریم آنها نیز به کشور برگردند و برخوردی منطقی با آنها صورت گیرد.
وی با انتقاد از سخنان رییس قوه مجریه و با اعلام این مطلب که در اینکه این فساد، فساد بزرگی بود کسی نباید تردید کند اما متاسفانه گاهی جملاتی بر زبان رانده می‌شود تا اندازه این فساد را کوچک کنند گفت: از این صحبت‌ها بویی می‌آید مبنی بر اینکه گویی قوه قضائیه با این فساد برخورد سیاسی کرده است مطمئنا این حرف درست نیست و به نظر من اگر کسی وقوع این فساد را انکار کند مثل این است که سرش را در برف کرده است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که سه هزار میلیارد تومان یا حتی بیشتر از اموال مردم و تسهیلاتی که باید در خدمت تولید قرار می‌گرفت به نحو خلاف همه مقررات و ضوابط در اختیار افرادی قرار گرفته است که آنها این میزان تسهیلات و پول‌ها را در غیر مجرای خود به کار برده‌اند.
وی گفت: آنها که این فساد را انکار می‌کنند یعنی می‌خواهند کیف‌های پر از پول که به عنوان رشوه داده شده را انکار کنند و بگویند که این فساد نیست.
آملی لاریجانی با گلایه از احمدی نژاد پرسید: کیف‌های زیاد پر از پول که به مسئولان بانک‌ها داده شده در این پرونده به تایید رسیده و باید پرسید که آیا اینها فساد نیست اگر اینها فساد نیست پس فساد چیست ما نباید این کار را کمرنگ انگاری کنیم.
وی بدون اشاره به جای خالی متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس مدعی شد: البته ممکن است دستگاه قضایی در جایی کند و در جای دیگری تند عمل کند اما اینکه گفته می‌شود مسئول آن بانکی که مسئول اصلی این ماجرا بوده کنار نشسته این طور نیست.
ما تمام کسانی که به نحوی مرتبط بوده‌اند را خواسته‌ایم منتها افرادی که در این موضوع دخیل بوده‌اند گروههای مختلفی بوده‌اند و اینگونه نیست که کسی بخواهد از وضعی که پیش آمده فرار کند ما مسئول بانکی را نداریم که متهم باشد ولی احضار نشده باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آسیب‌دیدن اعتماد مردم اعتراف کرد و گفت: اعتماد مردم در این جریان اسیب دید اما ما معتقدیم این اعتماد آسیب‌دیده قابل بازسازی است وقتی مردم ببینند که مسئولان یکصدا دارند با برخورد با این فساد تلاش می‌کنند متوجه می‌شوند و اعتماد ترمیم می‌شود.
رستوران و دیزی و قلیان
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود به موضوع رخنه اختاپوس ارتباط میان دستگاههای مختلف اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد سوای این فساد یک رده پنهانی از فساد نیز وجود دارد به نظر من این رده‌های پنهان بسیار مهمتر از رده‌های آشکار است.
وی گفت: مقصود من از رده‌های پنهان این است که یک اختاپوس ارتباطی وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد و من برای این امر مظاهر مختلفی را یافته‌ام ولی نمی‌توانم اینجا همه آنها را باز کنم.
آملی لاریجانی گفت: برای مثال رستورانی پاتوق یک عده خاصی شده است حتی برخی از قضات ما نیز به آنجا رفت و آمد دارند البته ظاهر آنها مشکلی ندارد دیزی می‌دهند و قلیان هم چاق می‌کنند ولی کنار اینها بعضی از طرح‌ها هم می‌گویند آنجا بده بستان‌هایی دارد صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضایی کشور بدون اشاره به حکم مشاوره ملک زاده که به اتهام فساد اداری در قوه قضاییه پرونده دارد، گفت: مثلا کسی که هیچ کار اجرایی هم ندارد یک حکم پیش پا افتاده‌ای به کسی می‌دهد و این موضوع رسانه‌ای می‌شود می‌دانید چرا برای اینکه در ادبیات برخی به جای اینکه مناصب اعتبارشان را از اشخاص بگیرند این اشخاص هستند که اعتبارشان را از مناصب می‌گیرند.
وی بدون اشاره به انتصاب هایی که در قوه قضاییه صورت می گیرد و اخراجی های دولت که به این قوه می روند اظهار کرد: ما واقعا متأسفیم و ما به بزرگواران و مسئولان عرض می‌کنیم که برای رضایت خدا از این بده بستان‌ها بیرون بیایند و برای مبارزه با فساد کمک کنند.
قانون چند من است؟!
علی لاریجانی نیز که سخنران قبل از برادر خود بود سیاستهای اقتصادی را نشانه رفت و بدون ذکر نام از شخص یا نهادی گفت «سیاستهای یک‌شبه و غیرشفاف اقتصادی منشا فساد می‌شود.»
به نوشته شرق، علی لاریجانی با بیان اینکه در انتصاب مدیران باید قانونگرایی یک اصل باشد، نه فرار از قانون؛ اظهار داشت: شنیدم یکی از افرادی که مقدار مناقشات در مورد آن زیاد است گفته که «قانون چند من است»؟!
لاریجانی گفت «این فرد به درد مدیریت نمی‌خورد. باید فاتحه این فرد را خواند. باید این فرد را میدان تره‌بار برد و روی باسکول باهاش کار کرد.»
لاریجانی ادامه داد «حداقل انتظار این است که افراد لسانا بگویند ما قانونگرا هستیم. ولی این فرد که حتی لسانا هم این را نمی‌گوید، به درد این کار نمی‌خورد.»
لاریجانی تصریح کرد: هیچگاه چنین استنباطی نداشته‌ام که دستگاههای نظارتی قصد مچ‌گیری دارند. سال‌ها در جایگاه‌های نظارتی بودم و هیچ گاه این تصور را نداشتم. ما دنبال این نیستیم سیستم‌های تخلف‌ساز و مجرم‌ساز به وجود بیاوریم، می‌خواهیم تخلفات را کاهش بدهیم. یکی از راهکارهای آن استفاده از سیستم‌های نوین است.
رییس مجلس گفت: نکته بعدی برخورد قضایی است که باید با برخی پرونده‌های فساد قاطع بود. مانند پرونده سه‌هزار‌میلیاردی اخیر. منظور ما از برخورد قاطع این است که بازدارندگی ایجاد کند. نه اینکه با شدت، عمل و مستمرا این کار انجام شود. وی تصریح کرد: الان سهام عدالت به افراد پرداخت می‌شود. فکر نمی‌کنم چیزی بیشتر از ۱۲۰هزار تومان به مردم برسد. حس مالکیت به مردم دست نمی‌دهد چراکه نقشی در آن ندارند. عده‌ای دیگر آن را اداره می‌کنند و گاهی سودی به مردم می‌دهند. بنا بود این کارها بین مردم توزیع شود و خود مردم در مدیریت آن مشارکت کنند.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: تا وقتی تمرکز کارها دست دولت باشد از این تخلفات داریم. اگر در کشور رقابت به وجود نیاید نمی‌توانیم جلوی این تخلفات را بگیریم.
کلمه – سجاد اعرابی:
در حالی که امسال توسط رهبری سال «تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفته، در نخستین هفته‌های سال ۹۱ بحث راهپیمایی کارگران به عنوان قشری که مهمترین و محوری ترین نقش را در دستیابی به این سیاست خواهند داشت، به موضوعی چالش برانگیز برای دولت و نهادهای امنیتی تبدیل شد.
امسال روز جهانی کارگر هم برای مسوولان دولتی و هم برای کارگران و اتحادیه های کارگری از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است. بحث و چالش پیرامون برگزاری برنامه و راهپیمایی در این روز حساسیت های بسیاری را از سوی مسئولان برانگیخته است.
چالش‌های مربوط به تجمع و راهپیمایی روز کارگر امسال که در روزهای اخیر با انکار درخواست مجوز کارگران از سوی مسئولان دولتی به پایان خود نزدیک می‌شد، با انتشار تصویر درخواست مذکور که سندی بر دروغگویی دولتمردان بود، به نقطه پایانی رسید تا مشخص کند که دولت با بهانه‌گیری‌های مختلف قصد دارد جلوی انجام هرگونه حرکت اعتراضی از سوی کارگران را بگیرد؛ واقعیتی که البته پیش از این هم با اعلام امکان راهپیمایی در بیابان‌ها بهشت زهرا مشخص بود.
شب گذشته در واکنش به ادعای مسئولان دولتی مبنی بر اینکه درخواست مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر به وزارت کشور نرسیده، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) تصویر درخواست مجوز خانه کارگر را منتشر کرد. در این سند که به امضای دبیرکل خانه کارگر رسیده و تاریخ ۲۱ فروردین را بالای خود دارد، از معاون سیاسی وزیر کشور خواسته شده مجوز راهپیمایی روز کارگر در روز دوشنبه ۹۱/۲/۱۱ در یکی از خیابان‌های اصلی تهران صادر شود.
این در حالی است که هفته قبل وزیر کشور از درخواست مجوز برای این راهپیمایی ابراز بی اطلاعی کرده بود و دیروز هم مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرده بود که هیچ درخواستی در این باره به کمیسیون ماده ده احزاب ارسال نشده است.
انتشار آن سند به خوبی نشان می‌داد که دولت برای فرار از روبه‌رو شدن با اعتراضات گسترده کارگری در روز کارگر، به روال سابق خود در دروغگویی روی آورده و به انکار وجود درخواستی که از سه هفته قبل برای وزارت کشور ارسال شده بود، پرداخته است.
اما چه روالی طی شد که کار به اینجا رسید؟
درخواست مجوز و گوشزد نارضایتی ها
در حالی که پس از پایان دولت خاتمی و در طول بیش از پنج سال گذشته درخواست ها برای برگرای راهپیمایی روز جهانی کارگر در کشور با بن بست مواجه می شد، روز ۲۳ فروردین امسال، علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نخستین بار بحث پیرامون این موضوع در سال جدید را جایی آغاز کرد که گفت: درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر را هفته آینده به وزارت کشور ارائه می‌کنیم. این سخنان که که همراه با انتقاداتی از سوی وی همراه بود و همراهی آن با درخواست های مشابه از سوی فعالان و نهادهای کارگری ، چالشی جدید و البته ادامه دار را برای مسوولان این بار در حوزه کارگری رقم زد.
علی دهقان‌کیا در گفتگوی خود با خبرنگار ایلنا با انتقاد از عدم برگزاری مجوز راهپیمایی طی پنج سال گذشته در روز جهانی کارگر، می گوید: ۱۱ اردیبهشت یک روز جهانی برای کارگران به شمار می‌رود که طبق قانون اساسی کارگران می‌توانند در این روز خواسته های صنفی خود را به گوش مسئولین برسانند. اما دولت به مدت هفت سال است که براساس دلایل سیاسی از برگزاری تجمع در این روز خودداری می‌کند. یک بخش از سخنان وی اما بیشتر توجه را جلب کرد، آنجا که گفته بود «در صورتی که دولت اجازه برگزاری راهپیمایی را به کارگران در روز جهانی کارگر بدهد کارگران مشکلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفنمدی یارانه‌ها را یکصدا به گوش مسئولین خواهند رساند»؛ شاید گوشزد کردن همین نکته کافی بود تا دولت احمدی نژاد و آنها که بر کرسی های مسوولیت در «وزارت کشور» تکیه زده اند، به صورتی ملموس به نارضایتی ها در اقشار و شئون مختلف جامعه و به خصوص طبقه کارگر پی ببرند و واهمه از صدور مجوز برای راهپیمایی، آن هم نخستین بار پس از ۳سال سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، را بیش از گذشته نشان دهند.
تنور درخواست ها و انتقادها گرم می شود
کلید زدن بحث پیرامون مشکلات و مسایل کارگران به خصوص در سالهای اخیر و پس از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها توسط دهقان کیا کافی بود تا سایر نهادها و شخصیت های فعال در این حوزه نیز لب به انتقاد گشوده و حمایت خود را از طرح موضوع راهپیمایی اعلام کنند.
در همین رابطه، آقازاده دافساری، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی خود با ایلنا تاکید کرد: راهپیمایی کارگران در روزجهانی کارگر ممنوعیت ندارد ونظام جمهوری اسلامی خود را مدیون زحمات کارگران عزیز می‌داند. وی که ترجیح می دهد از موضع گیری صریح و شفاف در این موضوع خودداری نماید، بیشتر سخنان خود را به تقدیر و تشکر از جامعه کارگری اختصاص می دهد و البته قول می دهد که وزارت کشور و نهادهای مسوول مجوز برگزاری راهپیمایی را صادر و همکاری های لازم را خواهند کرد. وی البته سخنی از برنامه و موضع نمایندگان برای دفاع از حقوق کارگران و برگزاری راهپیمایی توسط آنان به میان نمی آورد.
در استان ها نیز این دبیران خانه های کارگر هستندکه ترجیح می دهند سکوت نکرده و فرصت را برای بیان دغدغه ها و بحران های اقتصادی این روزهای طبقه کاگر، مغتنم شمارند. در همین راستا علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر شیراز ضمن درخواست از وزارت کشور برای توجه به خواسته های کارگران در سال حمایت از تولید ملی، می گوید: اگر پیام نامگذاری امسال بخواهد بصورت شعاری باقی بماند گره از کار تولید و صنعت باز نخواهد شد. در سوی دیگر نیز حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با بیان اینکه ارائه مجوز راهپیمایی روز کارگر معیاری برای تشخیص میزان آزادی کارگران ایرانی است، افزود: کارگران شرایط موجود را درک کرده و در این روز خواسته‌ای جز دریافت مطالبات صنفی خود ندارند.
این بحث ها در حالی بیان می شود که امسال کارگران با افزایش نابسمانی های اقتصادی و خارج شدن بازار از کنترل دولت و افزایش گرانی ها با مسایلی همچون تعیین غیر واقعی دستمزدها، کاهش و فقدان امینت شغلی، تبعات بحران اقتصادی و آثار سیاستهای دولت در آزد سازی قیمت‌ها، تغییر نرخ بهره بانکی و بهای ارز و… رو به رو هستند که انگیزه و اراده ی آنها را برای برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی بیشتر تقویت می کند.
شاید همین تراکم مشکلات اقتصادی کارگران و بی توجهی های دولت باعث شود تا طلسم عدم راهپیمایی در سالهای گذشته توسط کارگران با انجام یک راهپیمایی خودجوش شکسته شود و این همان چیزیست که عیوض زاده، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان می کند و می گوید« حتی در صورت عدم ارائه مجوز از سوی وزارت کشور، کارگران با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت خودجوش راهپیمایی می‌کنند».
رجوع به قانون، نتیجه ی پافشاری های چند سال گذشته
به نظر می رسد بحث های پیاپی و جدی فعالان و رهبران جنبش سبز و اصرار بر آزادی های مدنی و حق اعتراض آزادانه مردم در قانون اساسی و به خصوص اصل ۲۷ ، مورد توجه و تمسک فعالان کارگری نیز قرار گرفته است، آنجا که برخی از آنها از جمله مختاری و دهقان کیا اعضای هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بر آن تاکید می کنند و می گویند دولت موظف است تجمع و راهپیمایی صنفی کارگران را به رسمیت بشناسد .
اصل ۲۷ قانون اساسی در راستای حقوق مردم بیان می دارد؛ تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
نعمت احمدی، وکیل و کارشناس حقوقی نیز بر این اصل قانونی تاکید می کند و معتقد است: منظور از راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی، راهپیمایی‌های اعتراضی و صنفی است و در غیر این صورت وجود این اصل در قانون اساسی بی‌معنا است چرا که راهپیمایی‌های عادی صرفا پیاده‌روی محسوب می‌شوند و انجام پیاده‌روی نیازی به ذکر در قانون اساسی ندارد. وی تصریح می کند: اینکه به کارگران حتیدر روز جهانی کارگر اجازه برگزاری راهپیمایی نمی‌دهند مخالفت صریح با قانون اساسی است.
این ها در حالیست که جناح حاکم با بی توجهی به این بخش از قانون اساسی به طور جدی از آن گریز می کند و بعضا افرادی را که به آن رجوع می دهند را «سوء استفاده چی» می خواند، آنجا که سایت الف، متعلق به احمد توکلی در مطلبی می نویسد: بی شک از اصل ۲۷ نمی‌توان برای “اردوکشیهای خیابانی” با هدف براندازی نظام سیاسی بهره جست. براندازی و مخالفت با نظام، عباراتی است که در سالهای اخیر مورد تمسک اقتدارگرایان حاکم قرار گرفته تا با تفسیر هرگونه اعتراض و نقد در چارچوب آن، از صدور مجوز استنکاف کنند.
مجوز ارایه شد؛ توپ در زمین دولت
فارغ از بحث ها و چالش های فراوانی که در روزهای گذشته پیرامون راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر به وجود آمده، با اعلام رسمی خبر ارائه درخواست مجوز راهپیمایی به وزارت کشور توسط علی اکبر محجوب در پایان فروردین ماه امسال، توپ به زمین دولت و مسوولان امنیتی افتاد. محجوب نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر در گفت وگویی تاکید کرد: از وزارت کشور خواستاریم که سریعا اعلام نظر کنند و سپس در خصوص محل و زمان برگزاری راهپیمایی به اجماع می‌رسیم. او راهپیمایی روز کارگر را جزء حقوق صنفی کارگران اعلام کرد و افزود: کارگران در خصوص راهپیمایی روز کارگر همواره در سالهای گذشته با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بودند. محجوب نیز ترجیح داد تکلیف را بر دولت تمام کند و گفت در صورتی که مجوز صادر نشود راهپیمایی به صورت خودجوش انجام خواهد شد.
او برگزاری راهپیمایی را از تعهدات ایران طی مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دولت به دلیل عدم ارائه مجوز برخلاف مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار عمل می کند و در صورتی که امسال هم نسبت به ارائه مجوز در این روز اقدام نکند، سازمان بین المللی کار به این مسئله وارد خواهد شد.
در همین راستا محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به وزارت کشور توصیه کرد که در این مسایل و موضوعات مشکلی وجود ندارد و باید مجوز صادر شود. وی اینطور ادعا می کند که«در کشور ما انجام این نوع کارها مانعی ندارد».
روزکارگر، فرصت و امتحانی دیگر
به نظر می رسد روز کارگر امسال و موضوع راهپیمایی کارگران بخشی از موضوع همیشگی باشد که دولت نخواهد توانست برای همیشه بر آن سرپوش بگذارد. با توجه به محدود کردن آزادی های مدنی وقانونی مردم ، افزایش بازداشت ها، تعطیلی و توقیف نشریات و نهادهای مدنی و سایر اقدامات غیرقانونی دولت احمدی نژاد و سایر نهاد های امنیتی و نظامی در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ، بحث درخواست راهپیمایی و یا برگزاری مراسم از سوی اقشار و گروههای مختلف جامعه سریالی بی پایان برای دولتی شده است که سیاست سرکوب را بر برخورد دموکراتیک ترجیح می دهد. اگر طی سه سال گذشته مسوولان توانستند به بهانه سیاسی بودن اعتراضات به سرکوب و محدودیت های خود توجیه دهند، به نظر نمی رسد بتوان خواسته های صنفی همه ی گروه های جامعه را برای همیشه نفی کرد.
کارگران نیز، تنها یکی از اقشار جامعه و روز کارگر هم یکی از مناسبتهای تقویم ایران است، لذا دولت و در راس آن افراد و نهادهای تصمیم گیر باید هرچه زودتر تکلیفشان را با خود و مردم روشن کنند؛ تکلیفی که به نظر نمی رسد انتخابی جز کنار آمدن با خواسته های مردم در آن گزینه دیگری وجود داشته باشد. در غیر این صورت مسوولان باید بنشینند و تقویم به دست گیرند و با ورق زدن آن هر روز منتظر خواسته و اعتراضی جدید باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر