-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
به نظر من علت اين که به شکايت ما از کودتاچيان انتخاباتی که سردار مشفق برخی جزئيات آن کودتا را افشا کرد رسيدگی نمی شود، اين است که نمی خواهند ابعاد دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات مشخص شود. به همين دليل بعيد می دانم سپاه رسما از آقای علی مطهری شکايت کند. زيرا اين اقدام مساوی با بازشدن پرونده های ديگر و توجه بيشتر افکار عمومی به اصل و ميزان دخالت نظاميان در انتخابات خواهد شد.
خبرنگاران سبز/سیاست:
سيد مصطفی تاجزاده، عضو دربند و ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ايران اسلامی که به تازگی در زندان دچار مشکل ديد چشم شده است و چشمان او تار می بينيد، در يادداشتی با اشاره به دخالت نظاميان در اداره کشور و انتخابات تاکيد می کند: علت اين که به شکايت ما از کودتاچيان انتخاباتی که سردار مشفق برخی جزئيات آن کودتا را افشا کرد رسيدگی نمی شود، اين است که نمی خواهند ابعاد دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات مشخص شود.
به گزارش خبرنگاران سبز و به نقل از کلمه، معاون سياسی وزارت کشور دولت سيدمحمد خاتمی با تاکيد بر اينکه بعيد می دانم سپاه رسما از آقای علی مطهری شکايت کند، خاطرنشان می کند: اين اقدام مساوی با بازشدن پرونده های ديگر و توجه بيشتر افکار عمومی به اصل و ميزان دخالت نظاميان در انتخابات خواهد شد. در آن صورت بزرگترين انحراف در سياست ايران که جايگزينی نظاميان به جای احزاب و شخصيت های مستقل و منتقد است، بزرگترين گام به سوی استقرار استبداد دينی رسوا خواهد شد.
متن اين يادداشت به شرح زير است:
به نام خدا از زمانی که شنيديم در جلسات خصوصی از روحانيون و سياستمداران در اداره کشور اظهار نااميدی می شود، روشن شد که به زودی چکمه پوشان در همه عرصه ها، به ويژه در سياست ورزی فعال خواهند شد و احزاب منتقد و منفعل منحل می شوند تا حزب پادگانی جايگزين آن گردد، بسيج به حزب سراسری تبديل و بسيج دانشجويی عملا تنها تشکل دانشجويی خواهد شد و انجمن های دانشجويی منتقد يکی پس از ديگری تعطيل خواهند گشت. فرماندهان سپاه در انتخابات فعال می شوند و نظارت استصوابی به نظارت استصوابی – نظامی بدل خواهد شد تا در نهايت، هم چون عصر استبداد، حکومت و جامعه، تک صدا و سياست ورزی يک نفره شود. اکنون فرماندهان نظامی، به نام ولايت، در اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و آموزش و ورزش و سياست حرف اول را می زنند.
ما مانده ايم که اين ننگ را کجا ببريم: در حالی که رژيمی که توسط مصطفی کمال پاشا، يک افسر نظامی در ترکيه، تأسيس شد، جهت گيری حرکتش از نظامی گری به سوی مدنيت و دموکراسی است و نظاميان در آن کشور به پادگان بازگشته اند، جمهوری اسلامی ايران به رهبری يک روحانی، به طرف نظامی گری و مقابله با حقوق اساسی ايرانيان و فراموشی کامل دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی در حرکت است.
تفاوت دو کشور در حال حاضر در اين است که در ترکيه نظاميان مداخله گر در سياست در انتظار محاکمه به سر می برند و در ايران، به نام ولايت، معترضان به دخالت غيرقانونی و غيرعقلی نظاميان در سياست، محاکمه و محکوم می شوند. به نظر من علت اين که به شکايت ما از کودتاچيان انتخاباتی که سردار مشفق برخی جزئيات آن کودتا را افشا کرد رسيدگی نمی شود، اين است که نمی خواهند ابعاد دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات مشخص شود. به همين دليل بعيد می دانم سپاه رسما از آقای علی مطهری شکايت کند. زيرا اين اقدام مساوی با بازشدن پرونده های ديگر و توجه بيشتر افکار عمومی به اصل و ميزان دخالت نظاميان در انتخابات خواهد شد. در آن صورت بزرگترين انحراف در سياست ايران که جايگزينی نظاميان به جای احزاب و شخصيت های مستقل و منتقد است، بزرگترين گام به سوی استقرار استبداد دينی رسوا خواهد شد.
به طور خلاصه، مادام که انتخابات گروگان فرماندهان سپاه است، اهميت درازمدت و پيشرفت همه جانبه کشور و رشد اخلاق و معنويت سرابی بيش نخواهد بود. راه نجات کشور آزاد شدن انتخابات و برچيده شدن نظارت استصوابی – نظامی است چرا که شعار انقلاب «ميزان رأی ملت است» بوده نه اين که «ميزان رأی يک نفر» باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر