کمیسیون انتخاباتی مصر اعلام کرد که احمد شفیق نخست وزیر سابق و محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند. هر یک از این دو کاندیدا بیش از ۵ میلیون از آرا را به خود اختصاص دادند.
اما محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اوضاع کنونی مصر را فاجعه و مصیبت می داند. به گزارش النشره، محمد البرادعی، نماینده موسسان حزب جدید الدستور و مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی پیامی در صفحه شخصی خود در توییتر از گروه‌ها و افراد سیاسی مصر خواست تا دولت نجات ملی متشکل از شخصیت‌های با کفایت و ساده برای اداره امور کشور تشکیل دهند.
او ضمن توصیف اوضاع کنونی مصر به فاجعه و مصیبت بزرگ، شورای عالی نیروهای مسلح مصر و برخی از گروه‌ها و احزاب مصری را مسئول کامل اوضاع فعلی در سطوح سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور دانست. البرادعی همچنین با تاکید بر لزوم توافق برای تشکیل کمیته‌‌ای جهت تدوین قانون اساسی که در برگیرنده حقوق و آزادی‌های مردم مصر باشد، تاکید کرد و گفت: تلاش و هدف ما در مصر تدوین قانون اساسی کاملا دموکراتیک است نه فقط تعیین رئیس جمهوری جدید.
به گزارش کمیسیون انتخابات مصر، نتایج رسمی شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور از این قرار است: محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین با کسب ۵ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۹۵۲ رای و احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر نظام سابق این کشور با کسب ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۳۲۷ رای به ترتیب ۲۴/۳۵ درصد و ۲۳/۲۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده و راهی دور دوم شدند.
حمدین صباحی، نامزد مستقل ملی‌گرا با کسب ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۲۷۳ رای و عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد مستقل اسلام‌گرا نیز با کسب ۴ میلیون و ۶۵ هزار و ۲۳۹ رای به ترتیب ۲۰/۳۶ درصد و ۱۷/۱۷ درصد آرا را به دست آورده و در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. بر اساس آمار رسمی شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب نیز با کسب ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۸۵۰ رای ۱۰/۹۳ درصد آرا را به خود اختصاص داد و پنجم شد. بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات مصر، هشت نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته برگزار شد، در مجموع نزدیک به ۵۰۰ هزار رای را به دست آوردند.
کمیسیون انتخابات مصر همچنین اعلام کرد که ۲۳ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۳۶ شهروند این کشور در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کردهاند که این تعداد ۴۶/۴۲ درصد از مجموع واجدان شرایط شرکت در انتخابات را تشکیل می‌دهند.
انتخابات روز جمعه ۲۵ مه ( ششم خرداد) اولین انتخابات ریاست جمهوری در مصر از زمان سقوط حکومت حسنی مبارک ، رئیس جمهور سابق آن کشور بود. در همین حال تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری که از رسیدن به دور دوم انتخابات بازمانده اند، خواستار بازشماری آرای مرحله اول شده اند. حمدین صباحی، کاندیدای ملی گرا از حزب الکرامه که در مرحله اول انتخابات سوم شد، عمرو موسی، وزیر امور خارجه سابق که پنجم شد و عبدالمنعم ابوالفتوح، کاندیدای مستقل، از جمله نامزدهای ریاست جمهوری هستند که خواستار بازشماری آرا شده اند.
کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات می گویند که صدها هزار نیروی پلیس به طور غیرقانونی در این انتخابات شرکت کرده اند. در مصر، نیروهای نظامی اجازه شرکت در انتخابات را ندارند. این در حالی است که کمیسیون انتخاباتی ضمن رد این ادعاهای کاندیداهای معترض، درخواست آنها را برای بازشماری آرا رد کرده است. دور دوم انتخابات، در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.
کلمه: در سومین سالگرد ۱۳ خرداد ۸۸، روز دروغ ممنوع، روزی که میرحسین موسوی همه ی دروغگویان حاکمیت را به سکوت فراخواند، محمدحسن رحیمیان از نمایندگان ولی فقیه ادعا کرده که رهبری در سال ۸۸ دستور آزادی کسانی را که اتهامشان توهین به رهبری بوده، صادر کرده است. این دروغ بزرگ در حالی مطرح شده که بسیاری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات به اتهام توهین به رهبری محاکمه و زندانی شده اند و هنوز تعدادی از آنها در زندان اند.
ابوالفضل قدیانی یکی از نمونه هایی است که شرح وضعیت او، دروغ نماینده‌ی رهبری را رسوا می سازد. او از جمله زندانیان سیاسی است که به جرم انتقاد از رهبری در زندان اند. قدیانی ۶۷ ساله هفته پیش در حالی حکم یک سال حبس خود را در زندان دریافت کرد که از آذرماه گذشته به طور غیر قانونی در زنذان به سر می برد.
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا پیش از این در دو پرونده جداگانه، به ترتیب به یک سال و سه سال حبس محکوم شده بود که محکومیت اولی قطعی بود و در آذر ۱۳۹۰ پایان یافت. محکومیت سه سال قدیانی هنوز در مرحله تجدید نظر است و قطعی نیست. بدین ترتیب او باید در آذرماه آزاد می شد، اما تا هفته پیش که در پرونده سوم به یک سال حبس دیگر محکوم شد، به طور غیر قانونی او را در زندان نگه داشته بودند.
به علاوه، یک سال حبس سومین پرونده هم که در دادگاه بدوی صادر شده، هم اکنون در مرحله تجدید نظر است و هنوز قطعی نیست. بنابراین با توجه به وثیقه ای که برای قدیانی صادر و تامین شده، نگهداری او در زندان همچنان غیر قانونی است. دلیل این رفتار قانون شکنانه، چیزی جز صراحت لهجه وی در انتقاد از آیت الله خامنه ای نیست.
هم در خصوص سه سال حبس پیش گفته، و هم در پرونده جدیدی که برای ابوالفضل قدیانی تشکیل شده، موضوع پرونده وی چیزی جز انتقاد از رهبری و عملکرد حاکمیت زیردست وی نبوده است. پرونده جدید، که قدیانی به تازگی به خاطر آن به یک سال حبس دیگر محکوم شده، به خاطر نامه انتقادی قدیانی به رهبری در ۹ دی تشکیل شده است.
وی در دادگاهی به خاطر نوشتن این نامه برایش تشکیل شد، خطاب به قاضی مقیسه گفت: «متاسفانه شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و فرمانبردار رهبری هستم. شما اگر خود را مسلمان می دانید حتما خبر دارید که دادگاه امیرالمومنین و آن یهودی چطور برگزار شد، وقتی قاضی علی (ع) را با کنیه خطاب کرد، علی (ع) اعتراض کرد که عدالت و مساوات را میان او یک یهودی رعایت کند و اما آیا امروز دستگاه قضایی که قاضی القضاتش خود را فرمان‌بر رهبری می داند، می تواند آقای خامنه ای را به دادگاه بیاورد و به شکایت من از او رسیدگی کند؟»
پس از این دادگاه و درج خبر آن در کلمه، شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای به دادستانی تهران که به امضای سعید جلیلی دبیر این شورا رسیده است، با اشاره به مواضع ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب از درون زندان، خواستار برخورد و تشدید مجازات این زندانی سیاسی شد.
ورود مسئول عالی ترین نهاد امنیتی کشور در این پرونده که این روزها مشغول مذاکرات با قدرت های جهانی است پس از آن صورت گرفت که موضوع "خطر نقد مستقیم مقام رهبری در سطح جامعه از طریق نامه های سرگشاده" در شورای عالی امنیت ملی به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت نظام تلقی شد.
همزمان با تظاهرات صدها بحرینی در اعتراض به ادامه سرکوب مخالفان توسط نیروهای امنیتی در مناطق مختلف این کشور، یک مقام بحرینی از آزادی نبیل رجب، از فعالان سیاسی سرشناس آن کشور به قید وثیقه خبر داد.
رجب در پنجم ماه مه (۱۶ اردیبهشت) در فرودگاه منامه و به هنگام بازگشت از بیروت، پایتخت لبنان دستگیر شد. او متهم شده است که مردم را با استفاده از شبکه های اجتماعی به برگزاری راهپیمایی‌های غیرقانونی ترغیب کرده و همچنین با وارد کردن اتهاماتی به نیروهای امنیتی آنها را بی آبرو کرده است. وکیل رجب به خبرگزاری فرانسه گفته است که برای آزادی موکلش از او خواسته شده تا ۳۰۰ دینار بحرینی (۷۹۶ دلار) بپردازد. نبیل رجب همچنان اجازه سفر ندارد.
به گزارش الجزیره، در تظاهرات روز گذشته بحرین، تظاهرکنندگان در اطراف منامه چندین جاده را با استفاده از سنگ بسته و اقدام به آتش زدن لاستیک کردند. تظاهرکنندگان بحرینی با سر دادن شعارهایی همچنان خواستار آزادی زندانیانی هستند که در جریان اعتراض‌های این کشور بازداشت شدند.
معترضان بحرینی همچنین خواستار اجرای توصیه‌های «کمیته حقیقت‌یاب» این کشور درباره حوادث بحرین شدند. این کمیته خواستار ایجاد راه حل برای مسائلی شده بود که در پی اعتراض‌ها به وجود آمد از جمله پایان دادن به بازداشت‌های خشونت‌بار و اخراج معترضان از کارشان. پلیس بحرین برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد.
از زمان شروع اعتراضات در بحرین نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان به خشونت متوسل شده اند. گروه های حقوق بشری دستگیری فعالان بحرینی از جمله عبدالهادی خواجه را محکوم کرده اند. خواجه به همراه ۲۰ نفر دیگر متهم به تلاش برای سرنگونی حکومت بحرین شده است. هفت نفر از این افراد به طور غیابی محاکمه شده‌اند. این افراد همگی در دادگاه نظامی محاکمه شدند و هفت نفر از جمله خواجه به حبس ابد محکوم شده است.
در آوریل امسال، دادگاه عالی بحرین احکام صادر شده برای این افراد را رد کرد و خواهان محاکمه مجدد آنها شد. از فوریه سال گذشته که ناآرامی‌ها بحرین را فرا گرفت، بیش از ۶۰ نفر کشته شده‌اند. معترضان خواهان آزادی‌های بیشتر در کشور و پایان دادن به تبعیض‌ها علیه اکثریت شیعه در بحرین هستند. در بحرین، اقلیت سنی بر اکثریت شیعه حکومت می‌کند.
پادشاه بحرین تلاش کرده تا با برخی اصلاحات، معترضان را راضی کند اما این افراد و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که وعده‌های داده شده توسط مقام‌های دولتی، پوچ است و سرکوب مخالفان همچنان ادامه دارد.
کلمه – گروه بین الملل: با وجود آنکه مقامات سوریه از ورود ناصر القوده، معاون کوفی عنان به دمشق ممانعت کردند، کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه (هشتم خرداد) وارد دمشق، پایتخت سوریه شده است. کوفی عنان سه روز پس از کشتار غیرنظامیان در شهر حوله به سوریه سفر کرده است تا با بشار اسد و گروه‌های اپوزیسیون دیدار کند. در شرایط کنونی ناظران حضور عنان در سوریه را برای تحقق طرح صلح او تعیین‌کننده می‌دانند.
به گفته احمد فیاض، سخنگوی عنان، او روز سه‌شنبه با بشار اسد و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه رژیم سوریه دیدار خواهد کرد. علاوه بر این ملاقات‌هایی با گروه‌های اپوزیسیون برنامه‌ریزی شده‌اند. عنان پس از ورود به سوریه اعلام کرد که از کشتار روز جمعه در شهر حوله شوکه شده است. به گفته عنان، این حمام خون که بیش از ۱۰۰ قربانی از جمله چندین زن و کودک را به کام مرگ کشید، پی‌آمدهای منفی بسیاری خواهد داشت. او افزود که در شرایطی حساس به سوریه آمده است.
به گزارش بی بی سی، عنان پس از ورود به دمشق، شرایط سوریه را وضعیتی بحرانی توصیف کرد. او که روز سه‌شنبه با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه دیدار خواهد کرد، اضافه کرد که این گفتوگوها صریح و جدی خواهد بود. کوفی عنان همچنین گفت که طرح صلح پیشنهادی اش باید به طور جامع اجرایی شود و نه تنها دولت سوریه، بلکه هر فردی که اسلحه در اختیار دارد، باید عزم خود را برای پایان دادن صلح‌آمیز به بحران کنونی نشان دهد.
حمایت روسیه از طرح کوفی عنان
همزمان با شدت یافتن اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه، وزیران امور خارجه روسیه و بریتانیا نیز اعلام کردهاند که از طرح صلح پیشنهادی عنان برای برقراری آتش‌بس در سوریه حمایت می‌کنند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه (هشتم خرداد) در کنفرانسی خبری در مسکو اعلام کردند که هر دو کشور بر سر اجرایی شدن طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان در سوریه اتفاق نظر دارند. سرگئی لاوروف گفت که روسیه در رویکرد خود نسبت به آنچه در سوریه می‌گذرد، اختلاف‌نظرهایی با دیگر کشورها داشته، ولی این رویکرد صادقانه بوده است و روسیه در شرایط کنونی از طرح صلح آقای عنان حمایت می‌کند. او تاکید کرد: مهم ترین موضوع این است که به خشونت‌ها پایان داده شود. وزیر امور خارجه روسیه هم با اشاره به تداوم تلفات غیرنظامیان در ناآرامی‌های اخیر سوریه گفت که هر دو طرف درگیر در کشته شدن این افراد نقش داشته‌اند و مقصر هستند.
روز یکشنبه، ۲۷ ماه مه، سازمان ملل متحد اقدام دولت سوریه در استفاده از تسلیحات سنگین علیه غیرنظامیان در شهر حولة و مرگ دست‌کم ۱۰۸ نفر در این شهر را محکوم کرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ۴۹ کودک و ۳۴ زن از جمله کشته‌شدگان روز جمعه در حولة بوده‌اند. با این حال، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد آنچه را سونامی دروغ‌ها از سوی تعدادی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند، محکوم کرد. روسیه از متحدان اصلی سوریه در منطقه به شمار می‌رود و پیش از این، به همراه چین مانع اقدامات سازمان ملل متحد برای تحریم این کشور شده‌اند.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا در کنفرانس خبری مشترک با لاوروف گفت که در مذاکرات امروز دو طرف امنیت جهانی و سیاست‌های خارجی مهم‌ترین موضوع مورد بحث بود و گفت‌وگوی صادقانه و خوبی درباره وضعیت سوریه انجام شده است. او اضافه کرد: اجرایی کردن طرح صلح پیشنهادی عنان در اولویت نخست بریتانیا برای برقراری آرامش در سوریه است. پیش از این، برای سفر هیگ به مسکو برنامه‌ریزی شده بود، ولی همزمانی آن با تحولات اخیر در سوریه باعث شد نقش روسیه در پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به اصلی‌ترین محور مورد بحث دو کشور تبدیل شود.
وزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که پیش از این درباره چگونگی حل و فصل بحران در سوریه وجود داشت، گفت: دو کشور بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که طرح (کوفی) عنان بهترین امید برای سوریه و در شرایط کنونی، تنها امید سوریه برای پایان دادن به خشونت‌هاست. هیگ خواهان اجرایی شدن هرچه سریع‌تر طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان در سوریه شد و گفت که این طرح می‌تواند مانع بروز جنگ داخلی در سوریه شود و باید اطمینان حاصل کرد که رژیم سوریه آن را اجرایی می‌کند.
با وجود اعزام ۲۸۰ نفر از ناظران سازمان ملل متحد به سوریه، درگیری‌ها در این کشور همچنان ادامه داشته است. ناظران سازمان ملل متحد بنا بود روند اجرایی شدن طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان در سوریه را زیر نظر داشته باشند.
استفاده از تسلیحات سنگین علیه غیرنظامیان
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه با تشکیل نشستی فوق‌العاده، دولت بشار اسد را به دلیل استفاده از تسلیحات سنگین علیه غیرنظامیان به شدت محکوم کرد و خواهان عقب‌نشینی نیروهای ارتش از مناطق مسکونی شد. در بیانیه شورای امنیت، کشتار در شهر حولة نیز به شدت محکوم شد. با این حال، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد، تعدادی از اعضای شورای امنیت را متهم کرد که سعی دارند کشورهای جهان را درباره نقش دولت سوریه در این کشتار به انحراف بکشانند.
مخالفان دولت سوریه می‌گویند که در جریان حمله به حولة نیروهای ارتش این شهر را زیر آتش گرفته‌اند و شبه‌نظامیان طرفدار دولت با حمله به منطقه، مردم را در خیابان‌ها و خانه‌هایشان کشته‌اند. دولت سوریه گروه‌هایی را که تروریست‌های مسلح می‌خواند، مسئول ناآرامی‌های این کشور معرفی کرده است. ژنرال مود، رئیس هیات ناظران سازمان ملل متحد در سوریه در ارتباطی اینترنتی که روز یکشنبه با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد داشت، گفت که در جریان حمله به حولة ۱۰۸ نفر کشته و ۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند.
طرح شش ماده‌ای کوفی عنان
طرح صلح کوفی عنان شامل شش ماده به شرح زیر است:
• طی یک فرایند سیاسی به رهبری سوریه به خواسته‌ها و دغدغه‌های مردم سوریه پاسخ داده شود
• پایان اقدامات مسلحانه خشونت‌آمیز به هر شکل و از سوی همه طرف‌های درگیر، زیر نظر سازمان ملل متحد برای حفظ جان غیرنظامیان
• همه طرف‌های درگیر، از رسیدن کمک‌های انساندوستانه به تمام مناطق درگیری اطمینان حاصل کنند
• مقامات مسئول سرعت آزادسازی زندانیانی را که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند و نیز تعداد آزادشده‌ها را افزایش دهند
• مقامات، آزادی تردد روزنامه‌نگاران در سرتاسر کشور را فراهم کنند
• مقامات، به حق آزادی تجمعات و حق تظاهرات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند
دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران با دخالت و اعمال نفوذ مسئولان امنیتی لغو شد.
به گزارش کلمه، این همایش که قرار بود در روزهای نهم و دهم خرداد سال ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار شود، آنطور که انجمن جامعه‌شناسی ایران اعلام کرده، «با وجود هماهنگی‌های انجام شده و بر خلاف انتظار، از سوی مسئولان امنیتی لغو» شده است.
انجمن جامعه شناسی ایران بابت لغو این برنامه از جامعه علمی کشور عذر خواسته و از بی‌توجهی «برخی دست اندرکاران به اهمیت کاربرد دانش اساتید و پژوهشگران در جهت کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی ابراز تأسف و اعلام نارضایتی» کرده است.
این همایش قرار بود با محورهایی همچون هویت، ضعف اخلاق کار، کار کودک، خشونت کلامی، جراحی زیبایی، ایدز، معضلات ازدواج، اعتیاد، مسائل زنان و … برگزار شود و احمد مسجدجامعی، محمدامین قانعی راد، پرویز پیران، رضا داوری اردکانی، سعید معیدفر، سیدمصطفی محقق داماد، محمدجواد زاهدی، منصور وثوقی، حمید پارسانیا، هادی خانیکی، تقی آزادارمکی، باقر ساروخانی و حمیدرضا جلایی پور از جمله سخنرانان آن بودند.
همچنین قرار بود در حاشیه این همایش، مراسم نکوداشت پیشکسوتان و پژوهشگران برجسته مسائل و آسیب‌های اجتماعی ایران برگزار و در آن از پرویز پیران، جعفر سخاوت، داور شیخاوندی، رحمت الله صدیق سروستانی و سعید معیدفر با اهدای نشان علمی دکتر غلامحسین صدیقی تقدیر به عمل آید.
کلمه: با آنکه پیش‌تر گفته شده بود نام «محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدی نژاد از پرونده اختلاس از بیمه ایران حذف شده و امیدها برای پیگیری عادلانه جرائم منتسب به وی نقش بر آب شده بود، در چهارمین جلسه دادگاه این پرونده نیز بارها نام «م.ر» مطرح شد. از جمله وقتی که یکی از متهمان به نام «ح.الف» اعلام کرد که در جریان انتخابات مجلس هشتم، دست چک خود را با امضا و بدون رقم به آقای «م.ر» که در حال حاضر در دولت حضور دارد، داده بوده تا برای کمک به «نامزدهای بسیجی و ولایتمدار» جهت راهیابی به مجلس هزینه کند.
این فرد که به معاونت در اختلاس، تحصیل مال نامشروع، جعل، ایجاد شبکه و همچنین غصب عنوان دولتی مامور وزارت اطلاعات متهم شده بود، امروز در چهارمین دادگاه پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: من خواسته‌‌ام به کسانی که در خط ولایت هستند کمک کنم. این امر مربوط به انتخابات قبلی مجلس است. بقیه حرف‌ها هم دروغ است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، وی در عین حال ادعا کرد که در بازجویی‌ها برای اعتراف علیه «ر» تحت فشار بوده و هرچه قبلا علیه او گفته، بر اثر فشار و تهدید بوده و دروغ و کذب محض است.
مشروح گزارش خبرگزاری ایسنا از این جلسه دادگاه بیمه ایران را در ادامه بخوانید:
چهارمین جلسه از دومین مرحله رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح دوشنبه ـ ۸ خردادماه ـ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور ۴ مستشار برگزار شد و طی آن سه متهم دیگر این پرونده (یک آقا و دو خانم) محاکمه شدند.
در ابتدای این جلسه، قاضی مدیرخراسانی «ج.الف» را به جایگاه فراخواند و گفت: اتهام شما معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفری از طریق همکاری با کارمندان شرکت بیمه ایران شعبه فاطمی و کرج به مبلغ ۹ میلیارد ریال با همکاری مستقیم با متهمان ردیف اول و دوم این پرونده است. وصول وجه چکهای ناشی از اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و غصب عنوان دولتی مامور وزارت اطلاعات از دیگر اتهامات شماست.
وی ادامه داد: پس از اعاده پرونده به دادسرا برای تکمیل آن چند اتهام دیگر به اتهامات شما اضافه شد که آنها عبارتند از معاونت در اختلاس به مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان، تحصیل مال نامشروع به همین مبلغ، معاونت در اختلاس به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان توسط آقای «ی.د»، پولشویی و کلاهبرداری از «د.س» به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال.
متهم در دفاع از خود گفت: سه سال است که من در انفرادی هستم. روز یکشنبه هم عزیزانم که می‌آمدند تا من را ملاقات کنند در راه کشته شدند. سه سال است من به غیر از پدر و مادرم با هیچ‌کس ملاقات نداشته‌ام. «ج.الف» اظهار کرد: در سال ۸۳ و ۸۴ یک تعمیرگاه توسط من و آقای «ح» در اتوبان شیخ‌فضل‌الله تاسیس شد که بعضی اوقات آقای «خ» به آنجا سر می‌زد. قولنامه آنجا به نام من است و حدود هفت هشت نفر هم در آنجا کار می‌کنند.
وی ادامه داد: همه چکهای خسارت به نام من، برادر و پدرم است. من اصلا آقای «ف» را نمی‌شناسم چون با آقای «خ» ارتباط داشتم. ریاست دادگاه از آقای «ح» بپرسد که چه کسی به او حکم مدیریت داده است. من از کارهای آقایان «ف» و «ح» اطلاعی نداشتم . من ندیدم، خبری ندارم و قبول هم ندارم چون پدر آقای «ح» یک قاری قرآن و معلم بود و احترامش برای ما واجب بود. حالا اینکه بعدا به کرج رفته و اختلاس کرده است به من چه ربطی دارد؟ اگر آقای «ف» اختلاس کرده است به من چه ربطی دارد؟ اگر من به آنها کمک کرده‌ام، می‌پذیرم. اگر من نقشی داشته باشم و سفارش اینها را به کسی کرده باشم حرف شما درست است.
وی در مورد چکهای ناشی از اختلاس گفت: در نمایندگی‌های بیمه ایران و در همین شعبه فاطمی به عنوان خسارت، پول نقد می‌دهند. نمایندگان حقوقی بیمه که در جلسه قبل صحبت کردند یا خبر ندارند یا جلوی دادگاه فیلم بازی می‌کنند وگرنه در بیمه برای ۱۰۰ پرونده یک چک در وجه بانک می‌نویسند.
این متهم گفت: خانم «الف» اصلا ربطی به موضوعات مطرح شده در این پرونده ندارد چون من با آقایان «خ» و «ح» ارتباط داشتم. من یک ریال هم از آن تعمیرگاه سود نکردم بلکه ضرر هم کردم. اینکه چک به اسم هر کسی بوده است به من ربطی ندارد. چکی که برای من نوشته‌اند کار و شغل من است و در این چک‌ها مبلغ ۱۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان وجود دارد. این هم که آقایان اعلام می‌کنند من ۳۰ میلیون تومان از بانک گرفتهام اینطور نیست. آقای «ح» و «خ» ضامن من بودند.
وی با بیان اینکه من از کارهای آقایان «خ» و «ف» خبری ندارم، اظهار کرد: من به آقای «م» که از من پول خواست، پول دادم و اشکالی هم ندارد زیرا او خانواده شهید است.
این متهم گفت: چک‌هایی را که به من دادند وصول کردم. مشکل چیست؟ آیا من کارمند بیمه بوده‌ام که نظارت داشته باشم؟ من از سال ۸۵ به بعد با آقای «ح» ارتباطی ندارم. قولنامه هم فسخ شد و با دست‌خط خود او چکی نوشته شد اما الان هیچ مدرکی دست من نیست. هر چه هست آقایان کارشناس عزیز برده‌اند.
وی گفت: از اول هر کاری شده این آقایان کردهاند و به خداوندی خدا قسم من خبر ندارم و نمی‌دانستم آنها دارند چه کاری انجام می‌دهند.
قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: آیا شما در شعبه کرج رفت و آمد داشتید؟
متهم پاسخ داد: فقط یک بار.
قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: آیا شما در بانک چک نقد کردید؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضی پرسید: میزان تحصیلات شما چقدر است؟
متهم پاسخ داد: زیر دیپلم.
رییس دادگاه گفت: پس شما گفتید از غیرقانونی بودن چک‌ها مطلع نبودید؟
متهم پاسخ داد: بله و اگر مطلع بودم اولین نفر خودم اعتراض می‌کردم.
قاضی مدیرخراسانی از متهم سوال کرد: شما چقدر با بیمه آشنایی داشتید؟
متهم گفت: من اصلا با بیمه آشنایی نداشتم. من در سال ۸۳ یک زانیتا خریدم که به سرقت رفت و در زمان سرقت سند به نام من نبود. بعد از ۲۰ روز با اصرار سند را به نامم زدند و آن را به اداره آگاهی دادم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: این جزء سوال ما نیست. ما اصلا قصد نداشتیم راجع به پرونده مواد مخدر شما صحبت کنیم.
متهم گفت: مواد مخدری نبوده است.
قاضی مدیرخراسانی گفت: ۳۰۰ کیلو تریاک بوده است. اگر می‌گویید مواد مخدر نیست پس چه چیز مواد مخدر است؟ آیا برادر و پدر شما تا کنون دچار سانحه‌ای شده‌اند که مستحق دریافت خسارت شوند؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی مدیرخراسانی افزود: چکی که جهت دریافت دیه توسط پدر و برادر شما صادر شده به چه دلیل بوده است؟
متهم پاسخ داد: بابت قولنامه‌ای که داشتیم و بابت همان زمین.
قاضی مدیرخراسانی گفت: این چه ربطی دارد؟
متهم پاسخ داد: این از بابت معامله بوده است. چک را امضاشده و پشت‌نویسی‌شده به من داده بودند. در چک‌هایی هم که به اسم پدر و برادرم نوشته شده بود تشابه اسمی است. خود من در شهرستان خوی هشت نفر می‌شناسم که اسمشان «خ.الف» است.
قاضی مدیرخراسانی گفت: در بازرسی از منزل شما یک سررسید کشف شده که با خط شما مبالغ چک‌ها جمع شده و در آخر تقسیم بر سه شده‌اند.
متهم در این رابطه گفت: آقای رییس، اینطور نیست. آقایان کاش به من بگویند وقتی از خانه من چیزی را برده‌اند.
قاضی مدیرخراسانی گفت: آیا تمام این مسائل اتفاقی است؟
متهم پاسخ داد: اتفاقی نیست. من زمین فروخته بودم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: ارزش زمین شما چقدر بوده است؟
متهم پاسخ داد: ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان.
رییس دادگاه ادامه داد: مبلغ چک‌ها که خیلی بالاتر از این است؟
متهم پاسخ داد: خیر. اگر چنین است به من نشان دهید.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: چند فقره چک به نام پدر و برادر شما ـ حالا بر فرض اینکه تشابه اسمی وجود داشته ـ صادر شده است؟
متهم پاسخ داد: هر چقدر بود وصول شده و این مساله را می‌توان از بانک پرسید.
قاضی مدیرخراسانی گفت: جمع مراودات شما با آقایان «ح» و «خ» چقدر بوده است؟
وی پاسخ داد: با آقای «خ» که ارتباط نداشتم ولی با آقای «ح» حدود ۳۰۰ میلیون تومان.
این متهم گفت: در مورد چکهای شعبه فاطمی و تا آخر سال ۸۵، من هر معامله‌ای که کردم در دفترخانه سند زدم و اگر بعدا فسخ شده این کار از طریق دفترخانه صورت گرفته است. من به آقای «ح» چند ماشین فروختم و برای همه آنها سند زدم. من از اتفاقاتی که در کرج افتاده خبر ندارم و بی‌اطلاعم. در مورد رفتن به بانک هم آقای «ح» گفتند که برای نمایندگی بیمه ۱۰۰ میلیون وام می‌دهند.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه قاضی مدیرخراسانی از «م.ح» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و در مورد دفاعیات «ج.الف» صحبت کند.
این متهم اظهار کرد: آقای «الف» یکسری حرف‌های راست زدند و یکسری از حرف‌هایشان هم کاملا دروغ بود. صحبت‌های او در مورد اینکه با آقای «ف» آشنا نبوده است، درست نبود.
وی گفت: من قبل از اینکه به کرج بروم رییس اداره تصادفات شعبه فاطمی بودم. پرونده‌های بیمه ایران طبق آیین‌نامه باید هر سه سال یک بار چه درست و چه غلط امحاء شوند. همین الان هم اگر به بیمه ایران بروید اگر در روز ۵۰۰ فقره تصادف باشد، ۱۰۰ فقره از آنها جعلی است و هیچ کاری هم نمی‌شود کرد. من خیلی از آنها را کشف کردم و هیچ درجه‌ای به من ندادند و الان هم دارم محاکمه می‌شوم.
این متهم خاطرنشان کرد: مبلغی که من اختلاس کردم نهایتا به ۱/۵ میلیارد تومان می‌رسد. من اثبات خواهم کرد که یکسری از چک‌ها دو بار نوشته شده است. من باید فشار سازمان بازرسی را تحمل کنم، فشار «الف» را که وجهه سیاسی دارد تحمل کنم و فشار شهرداری را هم باید تحمل کنم.
قاضی مدیرخراسانی به این متهم گفت: من شما را برای دفاع فرا نخوانده‌ام.
متهم گفت: همه اینها به هم ارتباط دارد.
وی در مورد چک‌هایی که به «ج.الف» داده شده است، گفت: همه چک‌هایی که بالای ۱۰ میلیون است در رابطه با اختلاس بوده اما چک‌هایی که مبلغ آن کمتر است، چکهای درستی بوده‌اند.
این متهم اظهار کرد: ۳۴ فقره چک از ۵/ ۱۱/ ۸۴ تا خرداد ۸۵ به آقای «ج.الف» داده شده است. حتی آقای «ف» در روز رحلت امام (ره) دو فقره چک صادر کرد که من با او دعوا کردم. آقای «ف» ۴۵ میلیون تومان هم به عنوان عیدی به آقایی که اسمش را نمی‌آورم داد.
وی افزود: مبلغ این ۳۴ فقره چک ۸۰۰ میلیون تومان بود. من اتهام خود را می‌پذیرم ولی جرم دیگری را قرار نیست بپذیرم. گزارش سازمان بازرسی به جز قسمتی از آن کذب محض بود.
این متهم تصریح کرد: آقای «و» گفت که او این اختلاس را کشف کرده است. آقای «و» اصلا در سایز این حرف‌ها نیست که اختلاس کشف کند. اختلاسی که من و «ف» کردیم ۵۰۰ سال دیگر هم کشف نمی‌شد. آقای «الف» گند زد و باعث شد کار لو برود. او چهار فقره چک را به حسابش خوابانده بود و سازمان بازرسی هم این مساله را پیگیری کرد.
وی مدعی شد: کارشناسان در بازرسی از شرکت بیمه چیزی پیدا نکردند اما یکسری از اسناد را دستکاری کردند تا آن را مهم جلوه دهند. من یک اختلاس‌گرم. یک شعبه بانکی ۱۲ میلیارد تومان اختلاس کرده اما هیچ‌کس چیزی نگفته است ولی ۷۰ نفر آدم را به خاطر مبلغی بسیار کمتر به اینجا آورده‌اند.
قاضی مدیرخراسانی گفت: شما در مورد خودتان صحبت کنید.
وی گفت: صحبتی که در مورد سررسید شد، کاملا درست است. یک ملک هم به نام خانم «الف» بوده که وی در بازپرسی تلویحا این موضوع را پذیرفته است.
این متهم در واکنش به صحبت‌های «ج.الف» مبنی بر آشنایی نداشتن با آقای «ف» گفت: ما اگر «ف» را نمی‌شناختیم برای چه از «ج.الف» خواستیم تا دو دانگ از ملک را به نام او بزند؟ این کار بابت تخلفی بود که کرده بودیم و ما مجبور بودیم این پول را هزینه کنیم.
وی گفت: شرکتی که خریدیم، با هم خریدیم. اگر «الف» می‌گوید برادر من به او چک داده است این موضوع را استعلام کنید. اینکه «ج.الف» می‌گوید از سال ۸۵ ارتباط‌مان با هم قطع شده درست است. ما از زمانی که سر و کله کارشناس سازمان بازرسی پیدا شد با هم چند جلسه صحبت کردیم.
در ادامه، «ج.الف» ـ متهم ردیف پنجم ـ در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه انگار آقای «ح» فراموشی گرفته است، گفت: هرچه می‌خواهد بگوید اما مطالبی را بیان کند که صحت داشته باشد. آقای «ح» به چه عنوانی به من چک دادند؟ تمام چک‌هایی که به من دادند از بابت زمین بوده و هیچ چکی در مورد بیمه به من ندادند. تمام چک‌هایی که به من داده شده نیز از سوی آقای «ح» بوده است و آقای «ف» هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد.
وی ادامه داد: من با آقای «ز» دوست بودم. به وی گفتم که چک‌هایی از بیمه به حسابم واریز شده و برو آنها را نگاه کن. آقای «ر.الف» هم همشهری من بود. او به من گفت که اینگونه اتفاقات در بیمه رخ داده است. مدیر حراست بیمه به دیوان محاسبات رفت و در مورد بیمه گزارشاتی داد اما هنوز از دیوان محاسبات برنگشته بود، مدیر بیمه از این موضوع اطلاع یافت.
قاضی به متهم تذکر داد: اسم افرادی را که در دادگاه حاضر نیستند بیان نکنید.
متهم یادآور شد: من نیروی وزارت اطلاعات نیستم و جزو نیروهای اطلاعات مردمی و ارتش ۲۰ میلیونی هستم اما تمام وزارتی‌ها را دوست دارم و ای کاش سرباز گمنام امام زمان (عج) بودم.
قاضی در خصوص رابطه متهم با آقای «م» سوال کرد که وی گفت: من با آقای «م» دوستم و رفت و آمد دارم و شناخت من به قبل از زمان حضور وی در استانداری برمی‌گردد. هر زمانی که از من پول می‌خواست به وی می‌دادم و او نیز همه را به من بازگرداند.
متهم با بیان اینکه برای من صحبت به زبان فارسی سخت‌تر و میخواهم آذری صحبت کنم، افزود: روزی ۳۵ قرص می‌خورم و حال مساعدی ندارم. در بازپرسی نیز بیان کردم که میخواهم به زبان آذری صحبت کنم.
«ج.الف» گفت: آقای «م» هیچ چک دولتی به من نداده است. آیا دوستی با آقای «م» جرم است؟ اگر آقای «م» اختلاس کرده من از آن اطلاعی ندارم اما این را میدانم که هیچ چک دولتی نداده است.
قاضی از متهم خواست تا درباره اتهام معاونت در اختلاس با آقای «د» توضیح دهد که وی پاسخ داد: از طریق آقای «م» با آقای «د» آشنا شدم. من بارها به آقای «م» پول دادم و وی در مقابل به من چک داده است و اتهام معاونت در اختلاس چه با آقای «م» و چه با آقای «د» را رد می‌کنم. در فاطمی من هیچ معاونت در اختلاسی نکردم. در کرج هم خرید و فروش انجام دادهام.
متهم ردیف پنجم در ادامه با تاکید بر اینکه تمام اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست را مطرح می‌کنم در مورد اتهام پولشویی گفت: اصلا پولشویی چیست؟ اگر از سیستم بانکی پول دریافت کنم، پولشویی است؟ پولشویی را قبول ندارم زیرا از سیستم بانکی پول گرفته و پول دادهام.
وی ادامه داد: با آقای «د.س» از سال ۸۵ آشنا هستم. او از دوستان آقای «ت» عضو هیات مدیره یکی از بانک‌هاست. در کیفرخواست بیان شده که مبالغی به افرادی داده شده اما من این مبالغ را نداده‌ام. آقای «د.س» داده است. مشخص است که آقای «د» از کدام بانک‌ها پول گرفته‌اند. من از این فرد کلاهبرداری نکرده‌ام بلکه او سر من کلاه گذاشته است. آقای «د.س» خیلی زرنگ‌تر از این حرفهاست. در مورد معامله زمینی که چند تن از آقایان حضور داشتند پولی رد و بدل شد.
این متهم افزود: زمانی متوجه شدم آقای «د.س» مشکل امنیتی دارد که به منزل این فرد می‌رفتم و افراد خارجی را می‌دیدم. حتی راننده‌ها هم خارجی بودند. این فرد طبقات ۲۷، ۲۸ و ۲۹ برج فرشته را در اختیار داشت. روزی یک چمدان طلا به من داد و من گفتم طلا به دردم نمی‌خورد، پولم را برگردان. من برای گرفتن پولم به او التماس کردم.
وی گفت: اگر من و خانواده‌ام ریالی از سیستم دولتی پول گرفته‌ایم، مشخص است. آقای «د.س» همه‌جا آدم دارد. او نمی‌خواهد پول دولت را برگرداند. زمانی حتی تمام پول‌هایش را جمع کرد و می‌خواست فرار کند.
«ج.الف» تاکید کرد: در مورد آقای «ر» هر چه در بازجویی گفتم دروغ و کذب محض است زیرا بر اثر فشار و تهدید بوده است. از روز اول به من گفتند از آقای «ر» حرف بزن تا آزاد شوی.
در این هنگام قاضی مدیر خراسانی از وکیل مدافع متهم خواست تا دفاعیات خود را از موکلش بیان کند.
در ادامه چهارمین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، وکیل مدافع “ج. الف” در دفاع از موکلش گفت: موکل من در حبس انفرادی به سر می‌برد و من تقاضا دارم از حبس انفرادی او خودداری شود.
قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به اظهارات وکیل گفت: صحبتی که درباره زندان انفرادی مطرح بوده در مورد زندان قبل از انقلاب بوده است. تعمیم ندهید.
وکیل مدافع “ج. الف” گفت: به هر حال نسبت به موکل من یکسری حقوق ضایع شده است.
وی در رابطه با وصول چکهای ناشی از اختلاس توسط موکلش گفت: موکل در خصوص دریافت طلب‌های خود چکهای وعده‌داری که بعضی از آنها مجعول است را دریافت می‌کند. آقای “س” اظهار کرده مبالغی را به طور متقلبانه از موکل من دریافت کرده است. “س” در مورد نامه کشف شده که قرار بوده به یکی از مقامات داده شود، گفته است که “آن فرد گفت شما این نامه را به “الف” بدهید، ببینیم او قبول می‌کند یا خیر” که بعد از آن هم اصلا این اتفاق رخ نمی‌دهد. البته حرف‌های “س” برای تحت فشار قرار دادن موکل من بوده است.
در ادامه این جلسه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهمان مرتبط با “ج. الف” در مقایسه با جلسات دادگاه سال ۸۹ بسیار هماهنگ‌تر بوده و روش واحدی را در دفاع پیش گرفته‌اند.
وی ادامه داد: از جمله این روش‌ها، تکذیب کلیه اعترافات موثر در تحقیقات اولیه، متهم کردن بازپرس‌های محترم مبنی بر تحت فشار قرار دادن آنها و منفک و گسسته جلوه دادن اختلاف است اما حقیقت این است که اگر اظهارات متهمین در بازجویی‌های اولیه و اظهارات آنها در سال ۸۹ در دادگاه با هم تطبیق داده شود آن وقت صحت و درستی مطالبی که ذکر شد کاملا مشخص میشود.
نماینده دادستان تهران اظهار کرد: آقای “ف” در جلسات سال ۸۹ به موضوع اختلاس فاطمی و ادامه آن در کرج اشاره دارند اما در دادگاهی که اخیرا تشکیل شده است اختلاس کرج را منفک از شعبه فاطمی می‌داند و آن را از قبل طراحی شده نمی‌داند. آقای “الف” الان اظهار می‌کند “ف” را نمی‌شناخته اما آقای “ف” در سال ۸۹ گفته است که از “الف” می‌ترسیدم، الان می‌ترسم و در آینده هم خواهم ترسید و اضافه کرده است که “الف” یک ابزار برای نقد کردن چک بوده است.
وی ادامه داد: آقای “ح” اقرار کرده است که برای چک‌ها درصدی به “الف” می‌داده است. او در پاسخ به این سوال که آیا “الف” در جریان اختلاس قرار داشت با یک مکث پاسخ می‌دهد بله، بعدا مطلع شد. “خ” هم همین‌طور صحبت کرده است.
نماینده دادستان تهران افزود: خانم “ن. خ” در پاسخ به اینکه آیا اظهارات خود در مرحله تحقیقات مقدماتی را قبول دارید پاسخ قابل توجهی دارد. او جواب می‌دهد در فاصله بین بازداشت پدرم و آقای “ح”، پدرم گفت بگویم پول‌ها را به “الف” و “ح” می‌دادم اما الان میگویم پول‌ها را به “ف” می‌دادم. اگرچه بعدا گفت هر چی پول می‌گرفتم به پدرم می‌دادم.
در ادامه متهم “ج. الف” در جایگاه قرار گرفت تا به سوالاتی که از سوی نماینده دادستان تهران مطرح میشود، پاسخ دهد.
این متهم در رابطه با نقش خود در اختلاس شعبه کرج گفت: من هیچ نقش و اطلاعی نداشتم. هر کسی هم که اعترافی کرده است می‌خواسته خود را نجات دهد.
نماینده دادستان تهران گفت: پس اگر هیچ نقش و اطلاعی نداشته‌اید چگونه می‌گویید ماجرا را به آقای زارع نماینده سازمان بازرسی گزارش کرده‌اید؟
متهم خطاب به رییس دادگاه گفت: تقاضا دارم نماینده دادستان سال و روز را فراموش نکنند. در سال ۸۵ یک زمین فروختم. من موقعی که در دیوان محاسبات یک سرباز افتخاری بودم صحبت‌هایی در مورد بیمه شد و هیاتی از سازمان بازرسی کل کشور به آنجا آمد و من آن موقع از جریان اطلاع یافتم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: یک تذکر بدهم که آقای “ر” از متهمان پرونده فوت کرده است.
متهم گفت: میدانم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: این را برای اطلاع حضار گفتم.
در ادامه نماینده دادستان تهران گفت: بر حسب ادعای متهم، تصادفا دو فقره چک به او داده شده است که یکی به نام برادر و دیگری به نام پدرش بوده است و هر دوی اینها به ادعای متهم تشابه اسمی است، حال باید پرسید این دو فقره چک را از چه کسی گرفته است و مربوط به چیست؟
متهم پاسخ داد: راجع به ملک است.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: کدام ملک در چه تاریخی؟
متهم پاسخ داد: ملک کاشان. از آخر سال ۸۴ تا اوایل ۸۵ به من چک دادند.
نماینده دادستان تهران پرسید آیا متهم معامله دیگری هم داشته است؟
متهم پاسخ داد: بله، به آقای “ح” ماشین فروختم.
نماینده دادستان پرسید در چه تاریخی؟
متهم پاسخ داد: از سال ۸۶ تاکنون چطور یاد می‌آید؟ اگر انسانی کامپیوتر هم باشد و سه سال در انفرادی بماند یادش می‌رود.
نماینده دادستان تهران به شماره چند فقره چک اشاره کرد و گفت: چرا منافع این آقایان باید به حساب آقای “الف”ریخته می‌شده است؟
وی به رونوشت چند فقره چک اشاره کرد و گفت: مبلغ اینها به حساب آقای “الف” ریخته شده است که مربوط به سال ۸۳ است.
متهم پاسخ داد: درست است، اینها مربوط به همان تعمیرگاه است.
نماینده دادستان خطاب به رییس دادگاه گفت: قولنامه فروش زمین تعمیرگاه مربوط به سال ۸۴ هست و چک‌ها مربوط به سال ۸۳ هستند.
ذبیح‌زاده به زمان صدور چند فقره چک اشاره کرد و گفت: این به چه دلیل به متهم داده شده است؟ متهم که معامله دیگری نداشته است؟
“ج. الف” با عصبانیت گفت: خواهش می‌کنم آقای نماینده دادستان اینطور حمله نکند. من ۲۵ قرص اعصاب می‌خورم. من سکته مغزی کردم.
وی ادامه داد: نماینده محترم دادستان اینها را با بحث دیه قاطی می‌کند، من با زبان خودم میگویم که چک‌ها مربوط به تعمیرگاه است. بیمه بدن ماشین من به نام خانم “الف” بوده است و البته او خود ربطی به پرونده ندارد. در ادامه نماینده دادستان تهران به چند فقره از چک‌ها اشاره کرد و گفت: مبالغ این چک‌ها به حساب آقای “الف” واریز شده است.
وی افزود: چک‌هایی که از نمایندگی بیمه شعبه کرج تبدیل به چک‌پول شده و به حساب آقای “الف” واریز شده در یک مرحله به مبلغ سه میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال و ۲۸ فقره چک پنج میلیون ریالی نیز به حساب او واریز شده است.
نماینده دادستان تهران به چند مورد از چکهای واریز شده به حساب این متهم اشاره کرد و گفت: این موارد زیاد است و اگر بخواهم همه آنها را بگویم وقت دادگاه گرفته میشود.
ذبیح‌زاده اظهار کرد: در این موارد آقای “الف” نه زیان‌دیده بوده و نه چک را نقد کرده است اما فردی که چک‌ها را نقد کرده مبالغ آن را به حساب “الف” واریز کرده است.
متهم در این رابطه گفت: آقای نماینده دادستان مطالب را تکرار می‌کنند. با خواندن شماره چند چک که مساله درست نمی‌شود. من باید چک‌ها را رویت کنم.
قاضی مدیرخراسانی گفت: محور سوال نماینده دادستان این است که افرادی چکهای بیمه را در بانک نقد کردند و در مقابل آنها، تراول‌چک داده شده و همین تراول‌ها به حساب شما ریخته شده است.
متهم گفت: این مطلب کاملا درست است. این را من از روز اول گفته‌ام. اینها بابت خرید و فروش زمین بوده است. من معامله کرده‌ام ولی دیگر نمی‌دانم چک مشکل داشته است. من از اختلاس خبر ندارم و با زبان خودم میگویم بابت معامله پول گرفتهام.
نماینده دادستان تهران به رونوشت سررسیدی که در منزل این متهم کشف شده است، اشاره کرد و گفت: در این سررسید شماره همین چک‌ها و مبالغ آنها تماما با هم جمع شده و در آخر تقسیم بر سه شده است و نوشته شده که “سهم هر نفر ۴۹۵ میلیون ریال میشود. پول در حساب من است. حساب بنده بدهکار هستم”. حال باید پرسید متهم بالاخره خریدار بوده یا فروشنده که در آنجا قید کرده بدهکار است.
متهم پاسخ داد: چه کسی گفته این خط من است؟ چرا سند به من داده نمی‌شود.
قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست سند را به متهم نشان دهد.
نماینده دادستان متن سند را به متهم نشان داد و به او گفت: شما اینجا نوشته‌اید حساب بنده است و من بدهکار هستم.
متهم با دیدن متن سند جمله نوشته شده در متن سند را اینطور قرائت کرد: “حساب نشده است، نه حساب بنده است”
نماینده دادستان تهران نیز قرائت صحیح متن توسط متهم را تایید کرد.
قاضی مدیرخراسانی گفت: همین که شما خط را توانستید بخوانید یعنی سند را تایید می‌کنید.
این متهم گفت: من هر چه پول دادهام و چه هر پول گرفتهام و هر معامله‌ای که انجام دادهام را نوشته و مکتوب کرده‌ام.
به گزارش ایسنا، پس از صحبت‌های این متهم، قاضی مدیرخراسانی ختم دادگاه در نوبت صبح این جلسه را اعلام کرد.
در ادامه، نماینده مدعی‌العموم در جایگاه قرار گرفت و در توضیحاتی اظهار کرد: در بررسی‌های به عمل آمده از حساب‌های «ج.الف» مشخص شد که وی از اواخر سال ۸۲ نسبت به واریز وجوه اختلاس به حساب خود اقدام می‌کند. ابتدا «ج.الف» به همراه آقای «ح» نسبت به اختلاس در شعبه فاطمی اقدام کرده و سپس در پروسه‌ای تیم آقای «ف» را شناسایی کرده و به این ترتیب شبکه توسعه یافته است.
وی ادامه داد: پس از مدتی با حمایت آقای «م» که مدیر امور شعب بود و همچنین آقای «پ» مدیر وقت حراست بیمه، آقایان «ح» و «ف» به شعبه کرج انتقال یافتند.
ذبیح‌زاده در توضیح اینکه چرا این دو نفر از شعبه فاطمی به شعبه کرج منتقل شده‌اند، تصریح کرد: شعبه کرج نسبت به پرداخت دیه اقدام میکرد و لذا مبالغی که در شعبه کرج صادر می‌شد بالاتر از مبالغ شعبه فاطمی بوده است.
نماینده دادستان تهران افزود: اختلاس از شعبه کرج توسط این باند در سال ۸۴ آغاز شده است. آقای «ج.الف» تا تیرماه سال ۸۵ به طور مستقیم در شبکه فساد کرج ایفای نقش کرده است. بررسی چکهای اولیه اختلاس می‌تواند نقش وی را نشان دهد. مبلغ مجموع ۵۰ فقره چک اولیه، ۳۰ میلیون تومان است که بر اساس ردیابی صورت گرفته ملاحظه میشود میزان ۴۳۱ میلیون تومان طی فرآیندی به حساب آقای «ج.الف» و وابستگان وی واریز شده است. سررسید سال ۸۴ که از منزل آقای «ج.الف» یافت شده نشان‌دهنده این است که وجوه اختلاس با مدیریت «ج.الف» تقسیم می‌شده و مدیریت با وی بوده است.
وی گفت: آقای «ج.الف» نسبت به مهره‌چینی و طراحی فساد در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران اقدام کرده است؛ به این صورت که آقای «د» معاون وقت استانداری و آقای «ع» به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت صبا منصوب شده‌اند و ملکی را که متعلق به آقای «د.س» بوده به چهار برابر قیمت به شرکت صبا برای خرید پیشنهاد داده‌اند. در اظهارات آقای «ع» آمده که به دلیل اختلاس فاحش قیمت و بیم لو رفتن، این معامله انجام نشده است.
ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: آقای «ج.الف» نیز به عنوان مشاور بیمه‌ای آقای «م» معاون وقت استانداری معرفی شده‌اند و با مهیا کردن برخی امتیازات برای افراد، از جایگاه آنها سوء استفاده کردهاند به طوری که آقای «د» مجوزهای خاکبرداری از زمین‌های منابع طبیعی پاکدشت را برای آقایان «م» و «الف» صادر کرده است.
در ادامه، «ج.الف» ـ متهم ردیف پنجم ـ با بیان اینکه اجازه دهید به صورت مجزا به بیان دفاعیات خود بپردازم، گفت: با اینگونه گزارش‌ها آبروی افراد را نبرید. من آقای «د» را هنگام گرفتن معدن نمی‌شناختم. آیا سلام و علیک کردن جرم است؟ من را با اسناد محاکمه کنید.
وی با طرح این سوال که سوء استفاده از جایگاه دیگران کدام است؟ تصریح کرد: من «ج.الف» فرزند «ح» متولد خوی می‌پذیرم که اگر از هر مقامی سوء استفاده کرده‌ام در صورت وجود سند، گردنم را بزنند. من ادعای ولایی بودن دارم و خلاف هم نمی‌گویم. اکنون با سازمان بازرسی کل کشور به خاطر تخلفاتشان درگیر هستم. کدام کارشناس ملک آقای «د.س» را چهار برابر قیمت‌گذاری کرده است؟
در ادامه قاضی مدیرخراسانی از «د.س» خواست که به جایگاه بیاید و در این مورد توضیح دهد که وی مدعی شد: اواخر سال ۸۶ آقای «ج.الف» به دفتر من آمد و بیان کرد که آقای «م.ر» نیاز به پول دارند و جلوی من با وی تماس گرفت. من ۳۰۰ میلیون تومان دادم. در همان لحظه با آقای «ر» تماس گرفت و گفت که ۳۰۰ میلیون تومان گرفته است که گویا آقای «ر» گفت که این میزان کم است. من ۵۰۰ میلیون تومان دیگر دادم و در نهایت ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم. همان موقع با «ر» تماس گرفت و گفت که ۸۰۰ میلیون را گرفتهام و دارم می‌آیم.
به گزارش ایسنا، قاضی مدیرخراسانی از «د.س» سوال کرد که این میزان پول را همان موقع داشتید و به چه صورت ارائه کردید؟ که وی پاسخ داد: پول‌ها به صورت تراول بود و من آنها را از گاوصندوق برداشتم.
در ادامه، «ج.الف» در واکنش به اظهارات «س» مبنی بر اینکه او برای آقای «ر» از «س» در دفترش مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان پول گرفته است، گفت: من اصلا از طریق آقای «د» با «س» و آن هم در سال ۸۵ آشنا شدم. ملاقات ما هم در رستوان شاندیز بود و نه در دفتر او. در آنجا آقای «س» یک پاکت در آورد و گفت داخل این کارت ویزیت است. خارجی‌ها از این کارت‌ها به هم می‌دهند و من گفتم من دهاتی‌ام و از این چیزها سر در نمی‌آورم.
وی ادامه داد: من از «س» می‌ترسیدم چون خیلی قدرتش بالاست. قدرتش خیلی بالاست که تمام زمین‌های دولتی را گرفته است. همه‌اش هم مستند است. مشخص است که او پولی در بانک ملت داشته و بعد از چند سال ۵۰ میلیارد تومان باز هم به او پول داده‌اند.
نماینده دادستان تهران در رابطه با مبلغ خرید زمین توسط «ج.الف» گفت: ۴۷۵ میلیون تومان از این مبلغ ردیابی شده است. ۱۷۵ میلیون دیگر را چگونه متهم دریافت کرده است؟
متهم پاسخ داد: من اصلا از آقای «ح» ملک نگرفته‌ام. کدام ملک؟ من ملک را از شخص دیگری گرفتهام و به خاطر آن چک بین‌بانکی دادهام.
وی با عصبانیت اظهار کرد: نماینده دادستان تهران همه موارد را با هم قاتی می‌کند. من روزی ۳۵ قرص می‌خورم و خسته هستم.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: اگر خسته هستید و نمی‌توانید دفاع کنید، می‌توانیم جلسه دادگاه را به چهارشنبه موکول کنیم.
متهم پاسخ داد: جناب رییس! لطفا نماینده دادستان مرا گیج نکنند و یکی یکی سوال کنند. من صد بار گفته‌ام چک بیمه شعبه فاطمی مربوط به تعمیرگاه است.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: این چک‌ها را از چه کسی دریافت کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: از آقای «ح» و آقای «خ»
نماینده دادستان پرسید: آِیا متهم چک‌ها را رویت کرده است؟
متهم پاسخ داد: بعضی‌ها را بله و بعضی‌ها را خیر.
نماینده دادستان تهران گفت: تعداد ۶۷ فقره چک بابت ۲۰ درصد هزینه احداث ۱۵۲ واحد انبار کالا به فرمانداری شهرستان ری داده شده که ۱۶ فقره از آن به مبلغ پنج میلیارد ریال به حساب جاری «ج.الف» در بانک پارسیان واریز شده است.
متهم با عصبانیت گفت: این چک‌ها متعلق به کیست؟ صاحب چک چه کسی است؟
نماینده دادستان تهران گفت: این چک‌ها بابت عوارض طرح ساماندهی فجر از مردم گرفته شده است و با توجه به سمت متهم در فرمانداری، به حساب او واریز شده است.
متهم گفت: من اصلا این چک‌ها را ندیدهام.
قاضی مدیرخراسانی گفت: ولی به حساب شما واریز شده است.
متهم پاسخ داد: خب واریز شده باشد. به حساب بازاری پول نمی‌آید؟ من از کجا بدانم؟
وی ادامه داد: من این چک‌ها را ندیدهام. از آقایی که چک‌ها را وصول کرده و به حساب من ریخته است باید بپرسید.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: صحبت دیگری دارید؟
«ج.الف» گفت: من دسته‌چک شخصی‌ام را در اختیار آقای «ر» قرار دادهام تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. موضوع این است. من مال خودم و پول شخصی خودم را به او دادهام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم.
وی اظهار کرد: من خواسته‌‌ام به کسانی که در خط ولایت هستند کمک کنم. این امر مربوط به انتخابات قبلی مجلس است. بقیه حرف‌ها هم دروغ است. اینکه «س» می‌گوید من برای آقای «ر» از او پول گرفتهام، دروغ است.
این متهم ادامه داد: چرا الان بحث بیمه را با این مساله قاتی می‌کنید؟ حال آنکه زمان این دو متفاوت است و اصلا ربطی به هم ندارند. من دسته چکم را امضا کردم و با رضایت خودم آن را در اختیار آقای «ر» قرار دادم. از هیچ کسی هم هیچ درخواستی نداشته‌ام. نه وام می‌خواستم و نه چیز دیگری و این اصلا به فجر و بیمه ربطی ندارد.
رییس دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا صحبت دیگری دارید؟
«ج.الف» پاسخ داد: من تمام اتهامات را رد می‌کنم.
در ادامه دادگاه ذبیح‌زاده، نماینده مدعی‌العموم با قرائت کیفرخواست خانم «ر.ک»، اتهام نامبرده را معاونت در اختلاس توام با جعل با ایجاد شبکه چند نفری با همکاری کارمندان بیمه و وصول چهار فقره چک جمعا به مبلغ ۷۲۹ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال عنوان کرد.
این متهم پس از قرار گرفتن در جایگاه با بیان اینکه اتهامات مطرح شده را به هیچ وجه نمی‌پذیرم، افزود: تمام چک‌ها را از آقای “خ” دریافت کردم. طریقه آشنایی من با وی در سال ۷۹ در دفتر بیمه‌ای بود که با هم همکار بودیم. سال ۸۳ نمایندگی بیمه ایران گرفتم.
وی گفت: آقای “خ” برای وصول چک به دفتر من مراجعه میکرد و من هیچ اطلاعی از خلاف صورت گرفته نداشتم و تمام پشت‌نویسی‌های چک‌ها نیز با آدرس صحیح انجام می‌شد.
متهم در پاسخ به این سوال که آیا چکی در وجه شما نیز صادر شده بود؟ گفت: خیر.
در این هنگام نماینده مدعی‌العموم به بیان توضیحات خود پرداخت و گفت: خانم “ر.ک”خود دارای نمایندگی بیمه هستند و با کلیه اقدامات صورت گرفته در بیمه آشنا هستند بنابراین چطور حاضر شدند که چکهای مذکور را وصول کنند.
متهم نیز در دفاع از خود گفت: من در سال ۸۳ نمایندگی بیمه گرفتم ولی اکنون هم به هیچ وجه با کلیه‌ی مراحلی که در بیمه صورت می‌گیرد از جمله مراحل صدور چک آشنایی ندارم.
در این میان نماینده بیمه ایران یادآور شد: کلیه نمایندگان بیمه در بدو ورود آموزش‌های ضمن‌خدمت می‌بینند و صحبت‌های این خانم خلاف واقع است.
نماینده بیمه ایران تصریح کرد: در اظهارات متهمان بیان شد که همین اکنون نیز در شرکت بیمه ایران تخلف روی می‌دهد. اگر موردی را می‌دانند به ما اعلام کنند وگرنه چرا با نام بردن از شرکتی، وجهه آن را خراب می‌کنند.
قاضی مدیرخراسانی از نماینده بیمه سوال کرد که حسابرسی سالیانه در بیمه ایران صورت می‌گیرد که وی پاسخ داد: بله، سازمان حسابرسی، اقدام به حسابرسی سالانه می‌کند اما به صورت رندوم این کار صورت می‌گیرد.
قاضی مدیرخراسانی با ابراز تعجب از اینکه چطور در طول این چند سال یک بار به این تخلفات بر نخورده‌اند، گفت: چرا باید نظارت اینگونه صورت گیرد.
در ادامه آقای “ک” به عنوان مطلع در این زمینه در جایگاه قرار گرفت و گفت: هشت سال در بیمه ایران، شعبه فاطمی مشغول به کار بوده‌ام. روزانه ۲۰۰ میلیون تومان نقدا خسارت پرداخت میشود و چکی ارائه نمی‌شود، اکنون هم این کار صورت می‌گیرد اما نماینده بیمه مدعی هستند که پول نقدی به افراد داده نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، در ادامه خانم “ر.ک” در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اظهارات نماینده بیمه مبنی بر آموزش ضمن خدمت نمایندگی‌ها، گفت: من در ابتدای ورود هیچ آموزشی ندیدهام. اگر نماینده خلافکاری بودم احتیاج نبود با آقای “خ” همکاری کنم و خودم در نمایندگی‌ام که داشتم این کار را انجام می‌دادم. وی در پایان بار دیگر تمام اتهامات مطرح شده را رد کرد.
در این هنگام قاضی مدیرخراسانی ختم این جلسه را اعلام کرد.
دو روز پس از آنکه سد جنجالی گتوند به رغم انتقادات کارشناسان افتتاح شد، خبر استعفای معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در رسانه ها منتشر شد.
به گزارش کلمه، روز جمعه صداوسیما از افتتاح سد و نیروگاه گتوند با حضور وزیر نیرو خبر داد و در بخش های مختلف خبری از این سد به عنوان یک افتخار بزرگ یاد کرد؛ حال آنکه صاحبنظران می‌گویند افتتاح این سد به معنای استقبال از یک فاجعه در بخش‌های محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی است.
اما به فاصله دو روز پس از این اقدام، محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو استعفا داد و مجید نامجو نیز بلافاصله با این استعفا موافقت کرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا که اکنون باید او را معاون سابق دانست، امروز در مصاحبه با خبرآنلاین علت استعفای خود را تمام شدن ابتکاراتش! اعلام کرده و مدعی شده که با این تصمیم تلاش دارد تا جوانان را به عرصه فعالیت بکشاند.
مشخص نیست علت واقعی استعفای عطارزاده و ارتباط احتمالی و همزمانی آن با افتتاح سد گتوند چیست. اما اشاره امروز وزیر نیرو به سابقه مثبت معاون سابقش در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پس از پذیرش استعفای وی، احتمال وجود چنین ارتباطی را پررنگ می‌سازد.
کلمه روز شنبه در گزارشی به نقش قرارگاه خاتم الانبیاء در سد بحران ساز گتوند اشاره کرده بود. در آن گزارش همچنین به جزئیاتی از تبعات ناگوار آغاز به کار این سد در منطقه خوزستان اشاره شده بود. مشروح گزارش را در اینجا بخوانید:
شاهکاری دیگر از قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه: استقبال از فاجعه زیست‌محیطی و بحران کشاورزی، با افتتاح سد گتوند
کلمه: منابع خبری بعدازظهر امروز از بازگشایی خانه سینما خبر دادند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد ایستادگی و پیگیری قانونی سینماگران در نهایت نتیجه نداده و آنها توانسته‌اند خانه‌ی خود را باز پس بگیرند.
بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، خانه سینما امروز با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان و فعالان اصناف مختلف زیرمجموعه خانه سینما، بازگشایی شده است.
مریلا زارعی، مازیار میری، داود رشیدی، ناصر صافاریان، محمد‌مهدی عسگر‌پور، فرهاد توحیدی، سیدمسعود اطیابی، ناصر ممدوح، امیر اثباتی، محمد آلادپوش، حمید دهقان‌پور، جمال خندان‌کوچکی و … از جمله کسانی بودند که امروز با حضور در ساختمان خانه سینما، در جلسه‌ای که به این منظور با حضور مدیران و مسئولان اصناف مختلف تشکیل شده بود، شرکت کردند.
این ساختمان هفته قبل، درست همزمان با برنامه فعالان سینمایی برای ملاقات با جانبازان دفاع مقدس، مورد حمله اعضای گروه فشار قرار گرفته بود. اما این اقدام و همچنین تلاش‌های مسئولان دولتی نتوانست مانع ازسرگیری فعالیت خانه سینما شود.
آخرین تلاش دولتی‌ها برای سنگ‌اندازی در راه فعالیت دوباره خانه سینما، دیروز با ارسال خبری مبنی بر تعطیلی دائم خانه سینما با تصمیم هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی انجام شد. این هیات که تصمیمش برای انحلال خانه سینما با مخالفت دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی رسیدگی به بخشنامه‌های اداری روبه‌رو شده بود، اکنون بار دیگر تصمیم به جلوگیری از فعالیت خانه سینما گرفته است.
اما رئیس هیات مدیره خانه سینما امروز در جمع مسئولان این تشکل صنفی گفت: رای هنوز به ما ابلاغ نشده است و هر موقع که ابلاغ شود، مطابق آیین‌نامه که رای اخیر براساس آن صادر شده است، ما ظرف ۲۰ روز طبق همان آیین‌نامه می‌توانیم شکایتمان را به مقام وزیر ارشاد ببریم و اگر در نهایت ایشان هم این رای را تایید کرد، ما می‌توانیم به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم.
فرهاد توحیدی ضمن ارائه این توضیح که به معنای نبود مانع برای فعالیت خانه سینما دست‌کم تا یکی دو ماه آینده است، از نشست مطبوعاتی وکیل خانه سینما در روز دوشنبه ۹ خردادماه خبر داد و توضیحات حقوقی بیشتر را به فردا موکول کرد.
در همین حال خبرگزاری ایسنا متن کامل رای دیوان عدالت اداری در نقض تصمیم وزارت ارشاد برای انحلال خانه سینما را منتشر کرد که نشان از جدیت این حکم و استدلال‌های متعدد آن در رد نظر دولت علیه تشکیل سینماگران دارد.
گزارش‌های پیشین کلمه درباره لغو انحلال خانه سینما و رخدادهای پس از آن را در این صفحات بخوانید:
مقاومت دولت در برابر حکم دادگاه/ سینماگران: خانه سینما آزاد شد
ادامه مقاومت وابستگان دولت در برابر قانون/ تجمع گروه فشار در مقابل خانه سینما
حیف که نمی‌شود همه چیز را گفت/ گزارش تصویری از بازدید اهالی خانه سینما با جانبازان
ازسرگیری فعالیت خانه سینما از فردا؛ زمزمه‌های تبانی برای انحلال دوباره
کارشکنی دولتی‌ها و تعویق چندروزه ازسرگیری فعالیت خانه سینما
ازسرگیری فعالیت خانه سینما؛ اصرار وزارت ارشاد بر تعطیلی
و تصاویر گردهمایی امروز در خانه سینما:
کلمه: در آستانه سومین سالگرد روزی که انگشت اخطار میرحسین موسوی، زبان دروغ پرداز رئیس دولت را به سکوت فراخواند، یک نماینده ولی فقیه ادعا کرد که رهبری در سال ۸۸ دستور آزادی کسانی را که اتهامشان توهین به رهبری بوده، صادر کرده است.
محمدحسن رحیمیان که نمایندگی رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران را برعهده دارد، گفته است: «در فتنه ۸۸ رهبری دستور فرمودند که اگر کسی را به خاطر توهین به من دستگیر کرده‌اید، هرچه سریع‌تر آزاد کنید و تاکید کردند که با کسانی که در برخی موارد به من توهین می‌کند، برخورد نکنید… ایشان فرمودند کسی حق ندارد به خاطر شخص من متهم را محاکمه کند.»
این اظهارات در حالی پس از سه سال و در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دهم مطرح می شود که از میان زندانیان سیاسی پس از انتخابات، بخش قابل توجهی از آنها در دادگاهها با اتهام توهین به رهبری رو به رو بودند و بسیاری از آنها نیز به همین خاطر حکم گرفتند و زندانی شدند که تعدادی از آنها هنوز زندانی اند.
جالب اینجاست که در اکثر قریب به اتفاق موارد، آنچه به عنوان مصداق اتهام توهین به رهبری به این زندانیان تفهیم شده و مورد محاکمه قرار گرفته، در حقیقت انتقاداتی دلسوزانه با هدف اصلاح نظام و یا ارزیابی بی طرفانه از نقش رهبری در مشکلات کشور بوده است.
از این رو بسیاری از زندانیان سیاسی نیز در دفاعیه های خود بر این نکته تاکید داشته اند که آنچه نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب، توهین می نامند، در واقع چیزی جز انتقاد نبوده است. اما متاسفانه در حاکمیت فعلی، هر انتقادی از آیت الله خامنه ای، توهین تلقی و با زندان رو به رو می شود.
اکنون نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و ایثارگران در حالی به دروغ تلاش کرده دامن رهبری را از ننگ زندانی کردن منتقدان پاک کند که هنوز تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی، دست کم بخشی از محکومیت حبس خود را از اتهام توهین به رهبری کسب کرده اند و هنوز هم دم دستی ترین اتهامی که بازجویان به زندانیان سیاسی بی گناه منتسب می سازند، عبور از خط قرمز نقد رهبری است که از آن به عنوان توهین یاد می شود.
سه سال پیش از این، در سیزدهم خرداد ۱۳۸۸ و در زمانی دروغ گویی رئیس دولت از حد تحمل گذشته بود، اخطار میرحسین موسوی به او برای اینکه ساکت باشد و از حق و حدش تجاوز نکند، صحنه ای خاطره انگیز را ثبت کرد.
حال پس از سه سال، و در واکنش به ادعای دروغین نماینده ولی فقیه، یادآوری آن روز که چندی قبل پیشنهاد نامگذاری آن به عنوان «روز دروغ ممنوع» مطرح شد، می تواند بهترین پاسخ برای این ادعای ضمنی باشد که کسی به خاطر انتقاد از رهبری در زندان نیست.
سال گذشته که فهرستی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در کلمه منتشر شد، در پرونده بیش از ۳۰ نفر از آن زندانیان اتهام توهین به رهبری درج شده بود. در زندان های دیگر نیز بسیاری از زندانیان به همین اتهام زندانی اند. اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی را که به جرم انتقاد از رهبری زندانی هستند، در اینجا می توانید ببینید و کلمه در روزهای آینده برای نشان دادن دروغ بزرگ نماینده ولی فقیه، به اسامی برخی دیگر از زندانیان سیاسی به جرم انتقاد از رهبری زندانی شده اند نیز اشاره خواهد کرد.
موسوی: یک جوان که شاهد انبوه مشکلات اقتصادی و فرهنگی و حضور گسترده‌ی دروغ در همه‌ی صحنه‌هاست، چگونه باور کند حفظ نظام در حفظ ارزش‌های اخلاقی و اسلامی و منافع ملی، و نه بر حفظ افراد بر مسند قدرت به هر قیمت، استوار است؟
هفته گذشته فریبرز دانا اقتصاددان در آستانه هفتاد سالگی علی رغم شرایط جسمانی نامناسب برای اجرای حکم خود به زندان اوین برده شد.
آزاده فرقانی، همسر فریبرز رئیس دانا در این زمینه به “جرس” می گوید: ” حکم یکسال حبس تعزیری همسرم درآذر ماه سال گذشته بعد از سخنرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتند به ایشان ابلاغ شد. پس از سخنرانی ایشان بازجویی ها افزایش پیدا کرد و مستقیما به او گفتند با این کارها خودت را در سیبل ماموران امنیتی قرار داده اید. بخاطر همین اظهارات هم من الان از نظر سلامت و امنیت ایشان نگران هستم اگرچه امروز تماسی با من گرفتند و یکسری وسائل خواستند که فردا برایشان ببرم.”
همسر این اقتصاد دان منتقد با ابراز ناراحتی از نحوه دستگیری همسرش ادامه می دهد: ” آقای رئیس دانا از آذر ماه سال گذشته تاکید داشتند که خودشان شخصا به دادگاه مراجعه نمی کنند. روز یکشنبه هفته گذشته چند نفر آمدند و گفتند ما از پلیس امنیت هستیم و شما فردا برای چند سوال و جواب بیایید. فردا صبح که ما داشتیم می رفتیم یکدفعه دو مامور لباس شخصی با یک ماشین با پلاک شخصی آمدند و همسرم را سوار کردند، من هم با ماشین دیگری با آنها به زندان اوین رفتیم. بعد از چهل و پنج دقیقه به موبایل من زنگ زدند که به وثیقه گذار بگویید وثیقه را آزاد کنند. و تا الان هم وثیقه، وثیقه گذار توقیف است و آقای رئیس دانا در زندان!”
فریبرز رئیس‌دانا در سی آذر ماه سال ۸۹ بازداشت و یک ماه را در بند امنیتی زندان اوین گذراند. وی سپس در دی ماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد. تا اینکه در خرداد ماه سال گذشته به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام توهین به رئیس‌جمهور و عضویت در کانون نویسندگان ایران به یک سال حبس محکوم شد. حکمی که در آذرماه همان سال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
خانم فرقانی خاطرنشان می کند: “در اتاقی برای ایشان تشکیل جلسه دادند که وکیلشان در آن حضور نداشت (آقای زرافشان تصادف مشکوکی داشتند که نتوانستند در جلسه شرکت کنند) و متن حکم هم بسیار جای تامل داشت! عضویت در کانون پرافتخار نویسندگان ایران و امضاء بیانیه ها و مسائل خنده آور دیگری که اصلا جرم محسوب نمی شود، از جمله اتهامات ایشان بود. تبلیغ افکار گروهک هایی از جمله صمد بهرنگی ( که با این ترتیب هر کس ماهی سیاه کوچولو را خوانده باشد محکوم می شود) یا خطبه گل سرخی و همه کسانی که بهمن ماه هر سال فیلم آنرا می بینند محکوم هستند و اتهامات دیگری که واقعا خنده آور است.”
گفتنی است، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای در دی ماه سال گذشته در واکنش به حکم فریبرز رئیس دانا آورده است: “در کشوری که به‌تازگی نماینده‌اش در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد ایران آزادترین کشور جهان است، اقتصاددانی را ظاهراً به اتهام اظهارنظر درباره”طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها” بازداشت می‌کنند.”
همسر این عضو کانون نویسندگان ایران می افزاید: “آقای رئیس دانا از زمان سعید سلطانپور عضو این کانون بوده اند و همچنان هم هستند و همواره به این قضیه افتخار می کنند. ایشان بیش از چهل کتاب در زمینه های مختلف اقتصادی، ریاضی، ادبیات، معضلات اجتماعی و اعتیاد و غیره منتشر کرده اند. در هر حال آنطور که از برخوردها من متوجه شدم گویا عضویت در کانون نویسندگان یک جرم نانوشته و تعریف نشده محسوب می شود.”
در پی شدت گرفتن برخورد با فعالان کانون نویسندگان ایران صبح دیروز نیز منیژه نجم عراقی، نویسنده، مترجم و منشی کانون نویسندگان برای اجرای حکم بازداشت شد. وی پیش از این به یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود.
همسر این منتقد اقتصادی تصریح می کند: “مگر می شود از یک متخصص حالا در هر زمینه ای خواست که حرف نزند؟! اساسا تفاوت انسان با دیگر موجودات زنده تفکر و گفتار انتقادی اوست. این حق مسلم یک اقتصاددان است که از وضعیت اقتصادی کشورش انتقاد کند و از طبقه محروم کشور حمایت کند. حتی الان بعضی از آقایانی که از این طرح هدفمندی یارانه ها حمایت می کردند حرف خود را پس گرفته اند و متوجه شده اند که چه بلایی دارد بر سر این مملکت و مردم می آید. ببینید چطور تیشه به ریشه این کشور می زنند و در آینده چه بلاهایی بر سر ما خواهد آمد؟ در هر صورت این حق آقای رئیس دانا بعنوان یک متخصص بود که نقطه نظرات خودشان را مطرح کنند.”
وی در ادامه یادآور می شود: “متاسفانه طی هفت و هشت سال گذشته دانشجوها از حضور ایشان در دانشگاه محروم بوده اند. در طی این مدت اجازه استخدام رسمی در هیچ جا به او داده نشد اما بخاطر تخصص و دانش خودشان با بخش های خصوصی کار می کردند. محدودیت ها تا جایی بود که حتی برای مراسم دکتر شهریاری اجازه ندادند که آقای رئیس دانا در آنجا حضور پیدا کنند. یعنی بعنوان یک اقتصادان و ریاضی دان در مراسم استاد خود که ریاضی دان بوده نمی تواند شرکت کند! در هر حال او را از امکانات و حقوق شهروندی محروم کرده بودند.”
خانم فرقانی در پایان با ابراز نگرانی از شرایط جسمانی همسرش می گوید: “همسرم سال گذشته سه بار جراحی چشم انجام دادند و از بیماری های متعددی رنج می برند که باید تحت درمان مداوم باشند و مشکلات جسمانی ایشان و شرایط زندان من را نگران می کند…”
فریده ماشینی از اعضای دفتر سیاسی و شورای مرکزی جبهه مشارکت که مدتی است با بیماری سرطان مواجه است، به علت وخامت شدید حال وی به بیمارستان آتیه تهران منتقل شده و در حال حاضر در بخش آی سی یو این بمارستان بستری است.
به گزارش خبرنگار کلمه، این فعال مدنی و قرآن پژوه که از شاخص ترین زنان جلسات هم اندیشی زنان و مرتبط با اکثر گروه ها و تفکرات مختلف فعالان حقوق زنان در ایران بوده، در بین زنان مسلمان مبارز برای احیای حقوق زنان به لحاظ دانش نظری، فعالیت های اجرایی و فن بیان به نحو بارزی شاخص و محور بوده به نحوی که در این مدت بیماری وی، عدم حضورش مشهود بود.
فریده ماشینی که جلسات تفسیر قرآنش نیز مشهور بوده و دوره هایی را به خصوص در جبهه مشارکت در اینباره برگزار می کرد که با استقبال وسیعی همراه بود، بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸ و سیل وسیع بازداشت فعالان سبز، از اصلی ترین بانیان شکل گیری جلسات خانواده زندانیان سیاسی بود و حضور پررنگ و روحیه بخش او در این جلسات نقش بسزایی در همدلی و افزایش روحیه خانواده زندانیان سبز در بند داشت.
بر اساس این گزارش وی با جلسات تفسیر قرآن خود و حمایت های معنوی جدی و ایجاد روحیه و انگیزه در تقویت تشکیل خانواده بزرگ زندانیان سیاسی نقش بی بدیلی داشته است.
فریده ماشینی که مقالات علمی و پژوهشی اش به خصوص در حوزه زنان در نشریات مختلف سیاسی، اندیشه ای کشور منتشر شده، از جمله فعالانی است که در ایجاد ارتباط مثبت بین فعالان سیاسی و اجتماعی اصلاح طلب نقش پررنگی داشته و بدین جهت از محبوبیت و ارتباطات وسیعی بین دیگر فعالان برخوردار است.
ماشینی متولد ۱۳۳۹ و همسر رحیم عبادی رییس اسبق سازمان ملی جوانان در دوره دولت اصلاحات است.
کلمه – زهره نقیبی:
بنویسید حال و روز مردم خوب نیست. بنویسید زندگی شان بسیار سخت می گذرد… بنویسید گرانی …. اینها بخشی از صحبت های مردم است که درد و رنج های خود را با خبرنگار کلمه در میان گذاشته اند. آن هم در روزهایی که دولت احمدی نژاد ادعا می کند در حال مهار قیمت ها و کنترل گرانی است و روزنامه دولتی ایران تیتر می زند: تب گرانی فرو نشست!
سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و به موازات آن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که حالا مدت هاست موجب نارضایتی و نگرانی مردم شده، هم حجم نقدینگی را به شدت افزایش داده و هم آتش تورم را گداخته تر کرده است. از آن مقطع تاکنون مردم رنجور و گرفتار تر شده اند از فرط گرانی ها و سختی هایی که دولتمردان بر انها تحمیل کرده اند. نگاهی به آمار و ارقام بانک مرکزی- که البته کارشناسان در مورد صحت آن با قیمت های واقعی تردید دارند – خود گواهی بر شیب صعودی قیمت کالاهای اصلی است که هر روز سهم مردم از آن در سبد خانوارها کم و کمتر می شود.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از گرانی‌ها از افزایش قیمت مواد کالاهای مختلف خبر داده است. با این حال دولت مدعی آن است که با طرح هدفمندی یارانه ها رفاه و عدالت را برای آنها به ارمغان آورده است. مردم اما می گویند روزگارشان خوب نیست و با سیاست های اقتصادی کوله باری از فقر و گرسنگی نصیب شان شده است.
به هر روی کافی است دولتمردان کمی در اطراف خود دقیق تر شوند تا بفهمند روزگار مردم خوب نیست؛ تا بدانند که صدای امثال آن پیرمردی که در سفر استانی احمدی نژاد گرسنگی مردم را فریاد زد، در همین شهر هم بسیار پیچیده است.
همه را بیچاره کرده اند
کنار خیابان ولیعصر بساط دستفروشی دارد که با خریدی با او هم صحبت می شوم. ابتدا بلند بلند شروع به اظهار نظر کرده و لب به انتقاد از گرانی ها و یارانه ها می گشاید که “مگر غیر از بدبختی حاصل دیگری برایمان داشته است. اوضاع و احوال مردم بد بود و با یارانه ها بدتر کردند. یک بار یارانه ها را بهانه می کنند و بار دیگر ارز و سکه و … ” صدایش به قدری بلند است که توجه برخی عابرین را هم به خود جلب می کند. ادامه می دهد: زندگی ها را سخت کرده اند. کرایه خانه ، آب ، برق ، گاز. کاش اصلا یارانه ای نمی دادند.
سپس یکی از عابرین را که ایستاده و به صحبت او گوش می دهد مورد خطاب قرار می دهد که: آقا شما با یارانه ثروتمند شدی؟ چند برابر به جای آن پس می گیرند. حالا دیگر صدایش را به آرام ترین حد ممکن رسانده و سرش را جلوتر می آورد و می گوید: الان که با شما صحبت می کنم، توی یخچالم گوشت ندارم ، مرغ نمی توانم بخرم. در خانه من ممکن است ۲ تا ۳ کیلو برنج باشد. تحت فشاریم. همسرم یک ماه پیش گفته مرغ بخرم هنوز نتوانستیم. یخچالی که برای ۳۰ سال پیش در خانه ام هست مدتهاست رنگ میوه را ندیده است.
نگاهش که می کنم چهره اش کاملا سرخ شده است. می پرسد : چه کنم ؟ دزدی کنم ؟ بلد نیستم. فقط ما نیستیم همه را بیچاره کرده اند. بنویسید که اوضاع و احوال مردم خوب نیست. همین دستفروش تاکید می کند که سرنوشت ایران در آینده مثل سوریه و مصر خواهد شد.
گزارش بانک مرکزی هم چنین از بالا رفتن ۴۲.۴ درصدی قیمت گوشت قرمز و ۴۹.۸ درصدی گوشت مرغ در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرده برداشته و اشاره کرده که قیمت قند و شکر نیز در همین مدت با افزایش ۲۰.۷ درصدی، نرخ روغن نباتی با افزایش ۲۵.۸ درصدی و چای خارجی با افزایش ۴۰.۴ درصد همراه بوده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد که سرانجام موج گرانی کالاهای مصرفی را پذیرفته، با رد ناکارآمدی خود، مشکلات را به توطئه‌های کسانی که از اجرای “سیاست‌های عدالت‌محور” ضربه خورده‌اند نسبت می‌دهد. چندی پیش عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت “برخی ده تا سی درصد از مایحتاج مردم را به عمد و خبیثانه گران کردند و باید گفت که برخی به دنبال ایجاد گرانی هستند”.
با این حال احمد کریمی اصفهانی، دبیر جامعه انجمن های اصناف بازار، دولت را “تنها مقصر گرانی” معرفی کرده و گفته است که این میزان گرانی در هیچ دولتی دیده نشده و سابقه نداشته که “در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰درصد افزایش یابد” و هشدار داده است که دولت “اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد.”
همه چیز در حال تخریب است
میانسال است و بازنشسته تامین اجتماعی؛ معتقد است: اگر ذره ای رفاه مردم برای حکومت ارزش داشت ، با اوضاعی که در فاز اول این طرح برای مردم درست کردند و می بینند که مردم با سختی زندگی می کنند می بینند که قیمت ها را به کجا رساندند ، کل طرح یارانه ها را لغو می کردند. در هیچ زمینه ای بهبود و رفاه حاصل نشده است. بسیاری از مردم دیگر گوشت و مرغ و میوه نمی خورند همه نرخ ها چند برابر شده اما حقوق ها چی؟ این یعنی در منگنه قرار دادن مردم. شما در خانواده ها ببینید حتی گوجه و خیار برای پذیرایی میهمان هم دیگر نمی توانند بخرند. یک گونی گوجه فرنگی ۳۰ سال پیش ۵ تا تک تومانی بود. الان به کجا رسیده؟ چرا برای کشوری که ۴ فصل را دارد میوه باید این قدر گران باشد؟ مردم گله و اعتراض هم که کنند درب و داغونشان می کنند.
گرانی ها اما تنها به گلایه مردم که گوش شنوایی برای آنها نیست محدود نمی شود. علاوه بر جامعه مدرسین برخی از مراجع هم چندی پیش برای چند روز زبان به گلایه در مورد افزایش قیمت ها گشودند و خواستار ارایه آمارهای واقعی از سوی دولت شدند. از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی که در این زمینه گفت: “تورم ۲۱ درصدی که می‌گویند، با واقعیت‌ها یکسان نیست و شاهد قیمت‌هایی هستیم که جهشی بالا می‌روند”.
شهروندی را در مورد قیمت های موجود بازار مورد سوال قرار می دهم که می شنوم : من چه کاره ام ؟ این سوال شما چه فایده ای دارد ؟ حرف من چه تاثیری دارد ؟ مگر دولت از حال ما خبر دارد. مگر می دانند طی این دوسال قانون یارانه ها چه بلایی بر سرمان آورده است؟ مگر به بد بختی های مردم رسیدگی می کنند ؟ هر قدر هم منتشر کنید وقتی به حرف ما توجهی نمی شود پس بهتر است نظری ندهیم.
پرسش شونده دیگری هم نظرش این است که وضع معیشت و اقتصاد کشور را از افزایش تعداد دست فروشان و معتادان و کودکان کار که جلوی ماشین ها را می گیرند. می توان فهمید. او با این اعتقاد که گرانی های سالهای اخیر فقر و فساد را گسترش داده می گوید : طرح هدفمندی یارانه ها و گرانی های ناشی از آن فقر را گسترش داده که نتیجه آن فروپاشی خانوارها و بعد هم جامعه است.
خطاب به مسوولان می گوید: شما که هر چند وقت یک بار می گویید اینجا میدان نفت پیدا کردیم آنجا میدان گاز کشف کردیم ، اگر نفت و گاز داریم که حق مردم است . چرا این قیمت ها را به مردم تحمیل می کنید ؟
روی صندلی نشسته و در حال مطالعه روزنامه است؛ توضیح می دهد: هدفمندی یارانه ها افراد و دولتمردان قوی می خواهد. اینها جز دردسر چیز دیگری در این سالها نداشته اند. این آقایان به اسم هدفمندی چه نابسامانی ها که ایجاد نکردند. او اشاره می کند : برای طرح هدفمندی ابتدا باید بنگاه های تولیدی را تقویت می کردند که الان همه در حال تخریب اند . پولی هم که به مردم دادند هیچ فقیری را سیر نکرد. یه مقدار پول به مردم دادند و برق و گاز را چند برابر کردند.
ما زیر خط فقر زندگی می کنیم
چند موتور سوار کنار خیابان ایستاده و به هر عابری اعم از زن یا مرد که می گذرد بلند می گویند : موتور..موتور..خانم موتور؛ آقا موتور…” حدود ۴۰ سال سن دارد . به موتورش تکیه داده و در جستجوی مسافر است . از او می پرسم که اتحادیه و جای مشخصی دارید؟ می گوید : نه اما اگر بسته ای هم برای ارسال داشته باشید انجام می دهیم. می گوید : کارمان این است که صبح تا شب دنبال مسافر باشیم. مجبوریم که سراغ این کار آمده ایم. می گوید قبلا کارگری می کرده که کار برایش یک روز بوده و چند روز نبوده است.
او هم مثل دیگر شهروندان گله مند از گرانی ها است و شروع می کند قیمت کالاهای مختلف را یک به یک گفتن و پس از آن ادامه می دهد: مسوولان فکر مردم نیستند و فقط نشستند قیمت ها را جابه جا می کنند. یارانه کجای این گرانی ها را می گیرد؟ خودش می گوید: ما زیر خط فقر زندگی می کنیم. کجا راضی هستیم. اجاره خانه، پول آب و برق و گاز و هزار بدبختی دیگر هم هست. ادامه می دهد بعضی ها را می بینم که صندوق عقب ماشین خود را پر از میوه و گوشت و .. می کنند از خود سوال می کنم واقعا از کجا پول می آورند؟
آیا از گرانی ها خجالت نمی کشید؟
شهروندی هم با گلایه از گرانی ها به ناتوانی دولت در کنترل بازار اشاره کرده و می گوید: آیا قادرند به همین میزان افزایش ، حقوق ها را هم بیشتر کنند ؟ شما که در تمام رتبه بندی ها خود را با اروپا و .. مقایسه می کنید درآمد مردم را هم باید با این کشورها مقایسه کنید. آیا حقوق یک مهندس ایرانی با مهندس اروپایی یکی است؟
او که خود را استاد دانشگاه معرفی می کند و تاکید دارد اگر خبرنگار صداو سیما بودید به دلیل مخالفت با این ارگان و پرسنل آن گفت و گو نمی کردم ، توضیح می دهد : پشت هیچ یک از اقدامات دولت کار کارشناسی صورت نگرفته است. دلیل آن هم این است که آنها نه تنها الفبای سیاسی را نمی دانند بلکه با علم اقتصاد هم غریبه اند. به خاطر همین وضع اقتصادی و معیشت مردم به این فضاحت رسیده است.
این شهروند در ادامه می گوید : به خصوص علم اقتصاد که از دیگر علوم مهم تر است و فرقش این است که در دیگر رشته ها مثلا مهندسی آزمایش می کنند و به نتیجه می رسند اما برای آزمایش در علم اقتصاد باید آن را در حکومت آزمایش کنید و وقتی هم تخصصی نداشته باشید حاصلش همین اقتصاد ایران می شود. الان قدرت خرید همه کاهش یافته است. وضع مردم بد است.
پیرمرد میانسالی هم که خود را بازنشسته ارتش معرفی می کند ، گله دارد که در تامین مخارج زندگی اش مانده است. می گوید : حقوقم با این گرانی ها به جایی نمی رسد. کرایه خانه ها هم که برای خود مشکل دیگری است. قسط بانکی هم دارم و غیر از آن باید خانواده ام را هم سیر کنم . اما با کدام پول ؟ با روغن و برنج و گوشت و میوه ای که قیمتش سر از آسمان در آورده است؟
خانمی که می گوید برای خرید به تره بار رفته و به خاطر قیمت های سرسام آور دست خالی برگشته و از زیر چادرش نایلونی را نشان می دهد که تنها سه عدد کدو داخل آن است ، می گوید: واقعا خجالت نمی کشند از این قیمت ها؟ یک باره بگویند بمیریم …
نگرانی تاکسی داران از کاهش سهمیه ها
شتاب قیمت ها در حالی است که از یک سو برخی شهروندان نگران خیز مجدد قیمت ها از تیرماه با احتمال اعمال تحریم های جدید هستند و از دیگر سو برخی اخبار احتمال گرانی بنزین و کاهش سهمیه های بنزین تاکسی ها را زمزمه می کنند.
در تاکسی از راننده در مورد کاهش سهمیه بنزین سوال می کنم که می گوید : کم شود یا زیاد گران یا ارزان شود. به جهنم! می پرسم پس معلوم است که راضی هستید. می گوید نه کسی راضی نیست اما اعصابم را هم خرد نمی کنم. باز هم می گویم : به جهنم . مسافر جوان داخل تاکسی می گوید : وضع شما راننده ها خوب است. ما کارمندها هستیم که بیچاره می شویم . چون شما و آن مغازه دار و بقال و قصاب هم به راحتی قیمت ها را بالا می برید.
راننده می گوید: نه آقا خیال آن آدمی راحت است که در شاندیز غذا می خورد نه من که در گرما و سرما باید با بدبختی و مسافرکشی پول دربیاورم. کارمند مسافر اما معتقد است این هم صنفان او هستند که باید تاوان گرانی ها را بدهند بدون آنکه با افزایش حقوقی مواجه شوند. با این جمله خطاب به راننده می گوید : هر چقدر گرانی ها بیشتر شود، حتی مسافرکشی هم نکنی می نشینی داخل خانه ات و بنزین ات را می فروشی و پولش را به جیب می زنی. کاری که خیلی از شماها دارید می کنید. می گوید چه بنزینی ؟ برای همین ماشین می دانی چه قدر پول بیمه می دهم؟
آن یکی معتقد است : مرغ ۱۴۰۰ تومانی چقدر شده است ؟ تورم برای همه هست فقط برای من راننده تاکسی نیست ؟
در این مورد از یکی دیگر از رانندگان تاکسی صحبت می کنم که می گوید: مگر راننده تاکسی زندگی ندارد؟ سهمیه ها و قیمت ها که جابجا شود یعنی هزینه های ما بالا می رود ما هم مجبوریم قیمت ها را بالا ببریم.
دیگری هم که نگران بحث های متناقض مطرح شده از سوی دولت و مجلس برای موضوع بنزین که حالا به نظر می رسد با کاهش سهمیه مواجه شده است، می گوید : مرحله اول گرانی کرایه ها مربوط به تورم سالانه بود که همه ساله زیاد می شود. بنزین را گران کنند یا سهمیه را کاهش دهند ما هم قیمت ها را مجدد افزایش می دهیم.
تاکسی ها اگر چه هنوز برچسب افزایش نرخ کرایه ها را دریافت نکرده و بر روی خودروها نزده اند ؛ اما از مدت ها قبل اقدام به افزایش نرخ کرده اند. یکی از آنها می گوید : بر فرض خودشان برچسب ها را می خواهند دیرتر بدهند تا ما یک دفعه با گران شدن نرخ بنزین و یا جابه جا کردن میزان آن یک نوبت کرایه ها را گران کنیم . اما اشتباه می کنند و ما کار خودمان را انجام می دهیم.
راننده دیگری نظرش این است: اینطور که پیش می روند می خواهند بنزین را هزار تومان کنند بعد یکدفعه برچسب جدید بدهند. مگر ما زندگی نداریم . تو این گرما با بدبختی کار می کنیم. والله قسط داره این ماشین هنوز.
آن یکی هم عاجزانه خواهش می کند که نه یارانه ای می خواهیم نه افزایش سهمیه و نرخ بنزین. همه اینها جز دردسر برای ما حاصل دیگری ندارد.
با تداوم انتقادها به گرانی های سرسام آور و رشد صعودی قیمت ها در نتیجه عملکرد دولت، زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم سال جاری هم شنیده می شود . قابل ذکر است که علت توقف فاز دوم این طرح در شرایط موجود تنها مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۱ خوانده شده است نه پیش بینی فشار مضاعف گرانی های مجدد بر مردم.
بنابر قانون حذف یارانه ها، دولت باید این طرح را در طول پنج سال اجرا کند اما کارشناسان می گویند که دولت سعی دارد در دو یا سه مرحله این کار را انجام دهد. تغییری که تنها قربانی آن، مردم هستند.
سید محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین کشورمان در پیام تبریکی به مناسبت زادروز آزادگان در بند، نسرین ستوده، مسعود پدرام، بهمن احمدی اموئی، عبدالله مومنی، مجید توکلی، محمدحسین نعیمی پور و مهدی خدائی، این مناسبت را در ماه پرحادثه خرداد گرامی داشت.
به گزارش کلمه، در این پیام که به محفل جشن تولد این عزیزان تقدیم شده، با اشاره به ماه خرداد و حادثه های تاریخی مهمی که در آن واقع شده است، خرداد ماه سرنوشت خوانده شده و آمده است: افسوس که این ملت بزرگ علیرغم دست آوردهای بزرگش در رسیدن به آرمان های خود احیانا ناکام مانده است ولی هیچگاه دست از طلب نداشته است هرچند هزینه های فراوان پرداخته است.
متن کامل پیام سیدمحمد خاتمی که در اختیار کلمه قرار گرفته در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
خرداد، ماه حادثه ها، شادی ها، رنج ها، امیدها، کامروایی ها و ناکامی هاست. بدون تردید، خرداد در خاطره تاریخی ملت شریف و بزرگوار ایران جایگاه ممتاز دارد و بنحوی، ماه سرنوشت به حساب می آید.
خداجوئی، آزادی خواهی، حقیقت طلبی، پیشرفت جوئی این ملت در خرداد تجلی ویژه ای داشته است و افسوس که این ملت بزرگ علیرغم دست آوردهای بزرگش در رسیدن به آرمان های خود احیانا ناکام مانده است ولی هیچگاه دست از طلب نداشته است هرچند هزینه های فراوان پرداخته است.
خرداد، از جمله ماه تولد تعدادی از فرزندان این مرز و بوم و دوستداران عزت و والایی ملک و میهن است. و مبارک باد بر ما و خانواده ها و دوستداران این عزیزان در بند، سالروز تولدشان.
یادشان را گرامی می داریم و امیدوارم لطف خداوند دستگیر شود و هرچه زودتر شاهد آزادی همه کسانی باشیم که در حبس و حصر به سر می برند
سید محمد خاتمی
خرداد ۹۱
***
* نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
* مسعود پدرام از فعالان ملی مذهبی، روز شنبه ۲۱ آبان توسط توسط دائره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
این دانش آموخته ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی حداد در سال ۱۳۸۱ به ۴ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
* عبدالله مومنی فعال دانشجویی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان و معلم در زمان انتخابات نهم ریاست جمهوری مسئول ستاد شهروند آزاد (ستاد حامیان مهدی کروبی) را بر عهده داشت و پس از پایان انتخابات مانند اکثر افرادی که در ستادهای انتخاباتی فعال بودند بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در حال حاضر در بند ۳۵۰ اوین است و از بیماری رنج می برد.
* بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و فعال حقوق زنان در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۶ به خاطر حضور در تجمعی در میدان هفت تیر تهران برای دفاع از حقوق زنان بازداشت و مدت یک هفته را در زندان اوین سپری کرد. بهمن چند ماه پس از آن و در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۸۶ بدین خاطر به ۶ ماه زندان تعلیقی به مدت دو سال محکوم شد. بعد از اتفاقات انتخابات ۸۸ او نیز چون دیگر روزنامه نگاران متعهد و مستقل بازداشت و در دادگاه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
* مهدی خدایی از فعالین دانشجویی ستادهای انتخاباتی بود که در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی از طریق عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۸۹ به سه سال زندان محکوم شد که حکم یاد شده در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. خدایی در سال۸۸ نیز دریک پرونده جداگانه به علت فعالیت دانشجویی که به اتفاقات پس از انتخابات معروف است به ۴ سال زندان محکوم شد. با توجه به تایید هر دو حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وی هم اکنون در حال گذراندن د وره ۷ سال زندان خود در بند ۳۵۰ زندان اوین می باشد.
* مجید توکلی، در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در شانزدهم آذر آن سال، روز دانشجو، در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرد. چند ساعت بیشتر از سخنرانی مجید نگذشته بود که خبر بازداشت او منتشر شد. توکلی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
مجید توکلی در بند ۳۵۰ اوین به همراه ۱۷ زندانی دیگر دست به اعتصاب غذا می‌زند که نهایتا پس از آن به زندان رجایی شهر فرستاده میشود. او از جمله زندانیانی هست که از زمان بازداشت تا کنون به مرخصی نیامده است.
* محمدحسین نعیمی پور فرزند نماینده مردم تهران در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ۱۱ بهمن ماه ۹۰ برای دومین بار بازداشت شد. او از اعضای اصلی ستاد موج سوم (کمپین حمایت از خاتمی و موسوی) بود. حسین نعیمی پور، پس از انتخابات نیز یک بار بازداشت و به مدت ۵۲ روز در حبس به سر برده بود.
دادگاه وی را به دلیل اقدام علیه امنیت نظام و تشویش اذهان عمومی به ۴ سال زندان محکوم کرد. او هم اکنون در کنار دیگر زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین دوره محکومیت خود را می گذراند.
مجلس نهم در حالی افتتاح شده است که همچنان منتقدان احمدی نژاد و هوادارن دولت دو قطب اصلی این مجلس را تشکیل می دهند تا آنجا که حتی رقابت بین علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل برای ریاست مجلس نیز تبدیل به رقابت میان جبهه پایداری (هواداران دولت ) و رهپویان ولایت( منتقدان احمدی نژاد) تبدیل شده است.
آرایش سیاسی این مجلس و اکثریت یافتن محافظه کاران بر مجلس ایران با رد صلاحیت بسیاری از منتقدان جدی حاکمیت توسط شورای نگهبان در دوره های مختلف رخ داده است اما انتخابات مجلس نهم اولین انتخاباتی بود که پس از جنجالی ترین انتخابات ایران در سال ۸۸ توسط حاکمیت برگزار شد.
انتخابات مجلس نهم همچنین در شرایطی برگزار شد که هواداران دیروز احمدی نژاد رفته رفته تبدیل به منتقدان او شده اند این در حالی است که هنوز بسیاری از منتقدان احمدی نژاد و منتقدان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران که با قدرت یافتن احمدی نژاد همراه بود همچنان در زندان به سر می برند.
این روزها که شمار زیادی از منتقدان احمدی نژاد دیگر خواسته ها و مطالبات فراتری را مطرح می کنند و حتی مرز انتقاد را دیگر از احمدی نژاد فراتر برده اند، بخش زیادی از جریان موسوم به اصولگرایان در ایران دیگر احمدی نژاد را بر نمی تابند و حتی در جلسه افتتاحیه مجلس علی اکبر ناطق نوری با آغاز سخنرانی احمدی نژاد مجلس را ترک کرد.
عماد افروغ یکی از نمایندگان شاخص مجلس هفتم بود که از گفتمان و شعارهای احمدی نژاد دفاع می کرد اما تنها چند ماه بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد به منتقد او تبدیل شد و این روزها با صراحت می گوید که از رای خود به احمدی نژاد پشیمان است. با او در مورد رویکرد منتقدان فعلی مجلس نهم به احمدی نژاد، آرایش سیاسی این مجلس و فضایی که بر منتقدان واقعی حاکم است گفتگوی تلفنی کوتاهی انجام داده ام که او معتقد است مجلس نهم جلوی مانور فردی احمدی نژاد را خواهد گرفت.
گفتگوی تلفنی مسیح علی نژاد با عماد افروغ در مورد برخورد مجلس نهم با دولت احمدی نژاد به شرح زیر است:
آقای افروغ می خواهم نظر شما را در مورد آریش سیاسی مجلس نهم بدانم .
من خوشحال شدم که در انتخابات مجلس نهم چند تا نیروی انتقادی هم راه پیدا کرد.
منظور شما از نیروهای انتقادی یعنی چه کسانی؟
مثل آقای علی مطهری، احمد توکلی، آقای نادران، آقای مصباحی مقدم. حداقل در دور دوم خیلی ها دوست داشتند چنین نباشد. بلاخره خوشحالم که مجلس خالی از منتقد نیست.
آقای افروغ یعنی شما این باور را دارید کسانی مثل مطهری و مصباحی مقدم می توانند انتقاد گر واقعی فضای فعلی کشور باشند؟
یعنی تا حدودی. با توجه به چهارچوب موجود و با توجه به برخی مصالح من فکر می کنم اینها ایستادگی می کنند و اجازه نمی دهند دولت بیش از حد مانور فردی نشان دهد و خارج از ضوابط قانونی عمل کند. منصف باشیم می توانیم کاملا این را ردیابی کنیم. در خصوص هدفمند کردن یارانه ها چه در خصوص استیضاح برخی از وزرا و چه سوال از رییس هیات دولت و در محدوده تخطی دولت از قانون من فکر می کنم این منتقدان خوب عمل کردند.
آقای افروغ من یک سوال انتقادی دارم و اگر در شرایط پاسخگویی نیستید هم قابل احترام است در زمانی که همه منتقدان واقعی در زندان هستند، شما چنین انتخاباتاتی را واقعا آزاد می دانید؟
اجازه بدهید الان من شما را ارجاع بدهم به پاسخ هایی که قبل از انتخابات دادم. چون فعلا دلمشغولی های من چیزهای دیگری هست اجازه بدهید من به دلمشغولی های خودم بپردازم و پاسخ ندهم
به هر حال دلمشغولی های ما هم روزنامه نگاران و منتقدانی هستند که در زندان هستند
اگر به مصاحبه های من مراجعه کنید من همواره دلمشغولی های اینها را داشتم و هنوز هم دارم. من هیچگاه، زندان را توصیه نکردم مخصوصا برای اصحاب فکر، برای جراید و حتی تعطیلی را هم توصیه نکردم. حتی تلاش کریدم جریمه نقدی را در نظر بگیریم برای آن زمانی که روزنامه ای به تعطیلی کشیده می شود. امیدوارم یک روزی دل مشغولی های ما هم به سرانجام و سامان برسد.
آقای افروغ برخی منتقدان واقعی احمدی نژاد الان در زندان هستند در حالی که الان خیلی ها به خود احمدی نژاد نقد می کنند و حتی آقای پورمحمدی مثلا می گوید اصلا فسادهای مالی و اقتصادی که در دولت هست اشتباه مردم بودند که احمدی نژاد را انتخاب کردند .
ببینید ما یک چهارچوب قابل قبول قانونی داریم و یک واقعیت موجود داریم. بعضا به این چهارچوب عمل نمی شود، فضا بعضا بیش از حد مصلحتی می شود و این مصلحتی شدن فضای سیاسی و اجتماعی موجب می شود برخی ها قدرت مانوری غیر قانونی پیدا کنند. از جمله مثل قوه مجریه. اگر نهادهای ناظر، نظارت لازم را داشته باشند و قانونی عمل کنند فکر می کنم می شود به سمت روالمند تر شدن امور پیش رفت آنوقت برنامه و استراتژی معنا دار خواهد شد و از این تصور که پیشرفت کشور را در سرعت تصمیم گیری و پول ببینیم خارج خواهیم شد. مشکل اصلی این است که رییس دولت احساس می کرد بودجه در اختیار باشد و سرعت تصمیم گیری شخصی بالا رود مشکل کشور حل می شود. همه ی تصمیمات از جمله طرح هدفمند کردن یارانه ها، تقاضای افزایش قیمت مواد سوختی و بنزین و …هم ناظر به همین نوع نگاه است امیدوارم درس عبرتی شود اگر شرایطی رخ داد که منجر به شکل گیری دولت جدید شد. من آنطور که باید و شاید نمی توانم از هیات دولت دفاع کنم. من معتقدم ما هیات دولت نداریم بلکه یک رییس دولت داریم و تعدای از وزرا هم هستند که به جای استفاده از قدرت قانونی خود بیشتر اطاعت می کنند، اینها مسائلی است که باید ریشه ای حل شود
من سوالم را اینطوری می پرسم که همین منتقدانی که شما می گویید به مجلس راه پیدا کردند آیا در مجلس بعدی اگر بخواهند می توانند احمدی نژاد را استیضاح هم بکنند؟
با توجه به به اینکه چهره های انتقادی رای آورده اند، من حدسم این است که این مسئله ی شما ممکن است تداوم داشته باشد در مجلس. از سوی دیگر ما هنوز از آرایش کلی مجلس نهم اطلاعی نداریم. چون تعداد قابل توجهی جدید و جوان هستند. بعدا معلوم خواهد شد آنها چه موضعی خواهند شد، آیا منتقد هستند، آیا مصلحت اندیش هستند یا حقیقت گرا، به کدام طیف وابسته اند. اما آنهایی که سابقه ی منتقد بودن داشتند الان رای آوردند بنابراین من احساس می کنم می تواند این روند ادامه داشته باشد.
ولی وقتی آقای مطهری به عنوان نماینده مجلس در سوال ازرییس جمهوری بحث حجاب دختران را مطرح می کند، طبیعی است که آقای احمدی نژاد بحث دفاع از دختران را مطرح می کند و می گوید شما در ایام انتخابات همین دختران را با همین حجاب نشان می دهید اما پس از انتخابات آنها را دستگیر و روانه ی زندان می کنید.
اگر کسی اهل فن باشد متوجه ی این مانورها می شود. یک سری مانورهایی هست که مطرح می شود من نامش را فرصت طلبی گذاشته ام. ما یک «پوپولیسم متوهمانه صادق» داریم و یک «پوپولیسم متوهمانه ناصادق». ما با یک پوپولیسم متوهمانه ناصادق مواجه هستیم، من بارها گفته ام ما اینجا بیشتر فرصت طلبی دیده ایم.
آقای افروغ به هر حال شما را به عنوان یکی از هواداران احمدی نژاد می شناسند، شما و آقای خوش چهره در دور اول ریاست جمهوری از آقای احمدی نژاد و همین شعارهای ایشان دفاع کرده اید درست است؟
ما دفاع و حمایت مان یک حمایت گفتمانی بود، چون شعارهایی که در مورد عدالت می دادند شعارهای خود ما بود و اگر با طرح شعارهایی که دادند از چنین کاندیدایی حمایت نمی کردیم خیانت به آرمان های خودمان محسوب می شد. اما من در یکی از مواضع سیاسی ام همان زمان قبل از اینکه احمدی نژاد رییس جمهور شود نسبت به اینکه کشور یکدست شود احساس خطر کردم و مفهوم نقد درون گفتمانی را مطرح کردم. من متوجه شدم یک اتفاقاتی دارد رخ می دهد که هیچ نسبتی با عدالت و جامعه ی ما ندارد. من که شناختی از سیاست ها، رفتار و منش ایشان که نداشتم.
آقای افروغ الان هم شنیده اید که آقای ناطق نوری نشست علنی مجلس را به هنگام سخنرانی احمدی نژاد ترک کرده اند
بله من خودم دیده ام و به ایشان حق دادم. چون حق دارد وقتی احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی اسمش را می آورد اما هیچ مدرکی نمی آورد، اینچنین آزرده خاطر شود و مجلس را ترک کند.
فکر می کنید چرا آقای هاشمی چنین کاری نکرد؟
فکر می کنم هم به خاطر مسولیتی که دارد و هم اسمش معلوم است که ایشان رییس مجمع تشخیص مصلحت است یعنی بحث مصلحت است.
در آستانه سفر کوفی عنان به دمشق، مقامات سوری مانع ورود ناصر القوده، معاون کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به این کشور شدند.
به گزارش دویچه وله، یکی از دیپلمات‌های بلندپایه اتحادیه عرب یکشنبه (۷ خرداد/ ۲۷ مه) اعلام کرد که این تصمیم به دلیل مخالفت با شخص ناصر القوده، وزیرخارجه پیشین فلسطینیان نبوده بلکه به این دلیل اتخاذ شده است که حکومت سوریه نمی‌خواهد با اتحادیه عرب همکاری کند.
سوریه پس از تصویب تحریم‌های این کشور در اتحادیه عرب، این اتحادیه را بازیچه کشورهای غربی می‌داند. کشورهای عضو اتحادیه عرب ماه مارس سال جاری (اسفند ماه) ناصر القوده را به عنوان نماینده خود به کوفی عنان معرفی کردند. کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب دوشنبه (۸ خرداد/ ۲۸ مه) وارد دمشق میشود.
محترم رحمانی در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی در زندان زنجان می گوید: به نظرم از سر لجبازی است و می خواهند اذیت کنند. نرگس در این بند در معرض خطر است چرا که در این بند افرادی حضور دارند که به دلایل مختلف مثل قتل، اعتیاد… زندانی شده اند.
جمعه پنجم خرداد جمعی از فعالان جنبش زنان و جنبش دانشجویی برای دیدار با خانواده آقای رحمانی و فرزندان نرگس محمدی به منزل مادر تقی رحمانی رفتند.
در این دیدار خانواده آقای رحمانی ضمن تشکر از حضور میهمانان به درخواست آن ها درباره وضعیت نرگس پس از انتقال به زندان زنجان گفتند: نرگس پس از انتقال به زنجان تا کنون یک بار با بچه ها ملاقات حضوری داشته است و دو بار هم تلفنی با علی و کیانا صحبت کرده است . نرگس هم اکنون در بند عمومی زندان زنجان است و به این وضعیت اعتراض دارد. نرگس خواهان ملاقات با وکیل است .قبل از انتقال به زندان زنجان نرگس دو روز در بهداری اوین بستری بوده و بعد از آن او را به زنجان منتقل می کنند.
وضعیت روحی و روانی نرگس و فرزندانش دغدغه بعدی حاضران بود که خانم رحمانی در ادامه به وضعیت روحی نرگس اشاره کرد و گفت: جدا کردن بچه ها از نرگس بسیار سخت بوده است و علی و کیانا خیلی بی تابی می کنند . زمانی هم که برای ملاقات با نرگس می رویم بعد از آن بچه ها بی تابی می کنند و چند روزی طول می کشد تا دوباره آرام شوند. همچنین بعد از تلفن های نرگس حال بچه ها بد می شود و شب از خواب می پرند و بی تابند. او ادامه داد: خانم ماموری که می خواست نرگس را بعد از ملاقات به بند ببرد با دیدن بی تابی و گریه بچه ها خود نیز گریه اش گرفت.
خانم رحمانی افزود: وضعیت روحی نرگس نسبت به قبل بهتر شده است. یکبار وثیقه ۵۰۰ میلیونی از ما خواسته اند تا به او مرخصی بدهند که برای ما مقدور نیست چون ما تا حالا ۴ وثیقه گذاشته ایم ؛ دو تا برای نرگس و دو تا برای تقی که هیچ یک را تا به حال آزاد نکرده اند حتی اکنون که نرگس در زندان است.
سپس درباره علت انتقال خانم محمدی از اوین به زندان زنجان سوال شد که خانم رحمانی گفتند به نظرم از سر لجبازی است و می خواهند اذیت کنند. نرگس در این بند در معرض خطر است چرا که در این بند افرادی حضور دارند که به دلایل مختلف مثل قتل، اعتیاد… زندانی شده اند . بند عمومی وضعیت بدی دارد در بند حتی یک یخچال هم ندارند تا مواد غذایی در آن نگه دارند و امکانات این زندان در حد بسیار نازلی است. کلی محکوم به اعدام در این زندان وجود دارد و کسانی هم هستند که مبتلا به ایدز هستند و توسط بقیه بایکوت شده اند.
به گزارش تا قانون خانواده برابر، یکی از حاضران درباره پیگیری هایی که تا کنون درباره نرگس محمدی شده پرسید که محترم رحمانی پاسخ داد: خانواده نرگس در زنجان برای انتقال او به زندان اوین تلاش کرده اند و سعی کرده اند که ملاقاتی با پزشک معالج نرگس بخاطر وضعیت جسمی اش بگیرند چون تنها پزشک نرگس از وضعیتش آگاه است. مسئولان زندان زنجان هم گفته اند همین جا پزشک است منتهی نرگس گفته این پزشکان بابیماری من آشنایی ندارند و من باید به پزشک معالج خودم مراجعه کنم.
مادر آقای رحمانی همچنین درباره این انتقال گفت: به وکیل نرگس گفته اند زندانیان قطعی را در اوین نگهداری نمی کنیم پس ممکن است نرگس به زنجان یا ورامین منتقل شود و همین کار را کردند. نرگس هم گفته این طور نیست دادگاه در تهران حکم داده است و محل آن هم اوین است. همچنین اعتراض کرده که اگر من حکمم را می گذرانم چرا باید در انفرادی باشم.
در پایان حاضران برای آزادی نرگس اظهار امیدواری و آرزو کردند هرچه زودتر نرگس محمدی را در کنار خانواده و فرزندان خود ببینند.
یک روز پس از آنکه رئیس هیات مدیره خانه سینما خبر ازسرگیری فعالیت‌های این تشکل صنفی سینماگران را اعلام کرد، وزارت ارشاد بار دیگر بر تعطیلی دائم خانه سینما تاکید کرد.
به گزارش کلمه، روز یکشنبه فرهاد توحیدی، سخنگو و رئیس هیات مدیره خانه سینما، اعلام کرد که روز شنبه حکم نقض انحلال خانه سینما از سوی دیوان عدالت اداری به این تشکل رسیده، و از آغاز فعالیت خانه سینما خبر داد.
وی از تشکیل اولین جلسه هیات مدیره این تشکل و برگزاری جلسات تعدادی از صنف‌های زیر مجموعه خانه سینما پس از چهار ماه تعطیلی داوطلبانه خبر داد و خواستار آن شد که مسئولان دولتی نیز به قانون تمکین و با خانه سینما همکاری کنند.
اما چند ساعت بعد، خبرگزاری فارس از قول یک مسئول دولتی، خانه سینما را به «تشدید برخوردها» تهدید کرد و با ادبیاتی آشنا، تلاش مسئولان خانه سینما برای ازسرگیری فعالیت خود را «یک نمایش کارناوالی در راستای ترمیم آمال و امیدهای روانی و فکری افراد مرتبط و حامی این گونه اقدامات» توصیف کرد.
پس از آن هم چیزی نگذشت که وزارت ارشاد نمابری را برای رسانه‌ها ارسال کرد که در آن آمده است: هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در آخرین نشست خود بررسی مجدد صلاحیت خانه سینما را در دستور کار قرار داد و در نهایت , پس از بررسی همه جانبه فعالیت و ملاحظه کلیه اسناد و مدارک ، این تشکل را فاقد هرگونه وجاهت قانونی دانست.
بر اساس آنچه روابط عمومی وزارت ارشاد اعلام کرده، با آنکه دیوان عدالت اداری پیش‌تر تصمیم هیات مذکور برای انحلال خانه سینما را نقض کرده بود، این هیات بار دیگر تصمیم به «تعطیلی دائم» خانه سینما گرفته است.
در توضیح این تصمیم نیز بار دیگر از مشکلات اساسنامه و ثبت خانه سینما سخن به میان آمده و همچنین برای اولین بار، حذف «شرط اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از شروط عضویت در هیأت‌مدیره» از اساسنامه به عنوان یکی از دلایل برخورد با خانه سینما اشاره شده است.
دیروز همچنین اعلام شد که جلسه شورای عالی سینما این هفته هم به ریاست احمدی نژاد تشکیل میشود. این در حالی است که این شورا هفته پیش هم پس از ماهها جلسه تشکیل داده بود و به نظر می‌رسد اصرار ناگهانی بر تشکیل جلسات مداوم دولتی‌ها درباره سینما، بی‌ارتباط با تعطیلی خانه سینما نیست.
ارسال پیامک هایی که مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است، از تذکرات دومین روز مجلس شورای اسلامی بود.
مهدی سنایی نماینده نهاوند نسبت به پیامک باران کردن نمایندگان تذکر داد و گفت: در طول یکی دو هفته اخیر، پیامکهای بسیار زیادی برای نمایندگان ارسال می شد که به بمباران کردن نمایندگان بی شباهت نبود. این اقدام کار کودکانهای بود که مصداق تشویش اذهان عمومی بود. این پیامکها یکی دو تا هم نبود و بار عمدهای را بر تلفنهای نمایندگان ایجاد میکرد.
به گزارش خبرآنلاین، وی از رئیس سنی مجلس نهم خواست تا هیاتی برای بررسی این موضوع تعیین و مشخص شود که منشا این پیامکها در درون مجلس بوده یا بیرون و اگر بیرون از مجلس بوده، منشا آن تعیین شود. چون اینگونه فشارآوردن بر نمایندگان که جعل گفتوگوها و تشویش اذهان عمومی بوده، ضربهای بر مجلس شورای اسلامی است.
به گفته سنایی، باید راه این موضوع بسته شود تا از این پس که حوادث متعددی در مجلس رخ می دهد و رای گیریهای متعددی انجام خواهد شد، تکرار نشود. چرا که اگر مجلس با این رویکردهای ناروا برخورد نکند، پس از این در بیرون از مجلس هم نمیتوانیم نظارت کنیم و جلوی این رویه انحرافی را بگیریم.
علیرضا مرندی به عنوان رئیس سنی مجلس در پاسخ به وی گفت: من تذکر شما را وارد میدانم. البته بنده یک مدیر یکبار مصرف هستم ولی میگویم که این کارها با حیثیت مجلس و نامزدها در تعارض است. از آقای لاریجانی که تا ساعتی دیگر به این صندلی بر میگردند، میخواهم تا تدبیری بیاندیشند.
ایرج ندیمی نماینده لاهیجان هم در تذکر دیگری خطاب به مرندی، با بیان اینکه «شما یکبار رئیس هستید نه یکبار مصرف»، ادامه داد: این شکسته نفسی بیش از حد است!
بهمن محمدی با بیان اینکه در سال های اخیر به فرش دستبافت کشور بی توجهی شده است، گفت: یکی از دلایلی که موجب شده تا فرش دستبافت ایرانی مهجور بماند، نبود بازاریابی مناسب بوده که این صنعت را به رکود کشانده است.
عضو کمیسیون کشاورزری، آب و منابع طبیعی مجلس هشتم در گفت و گو با خانه ملت افزود: در حال حاضر به علت عدم توجه و حمایت دولت از صنعت فرش، چینی‌ها فرش‌های خود را با نام و نشان فرش ایرانی به جهان عرضه می‌کنند.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس هشتم با بیان اینکه بی‌توجهی به صنعت فرش آسیب‌های جدی به این صنعت وارد کرده است، گفت: همگام با آغاز رکود در صنعت فرش و بی‌توجهی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط شرایط برای قدرت یافتن رقبیبان سنتی فرش ایران همچون چین، هند و ترکیه فراهم شد به طوری که هم‌اکنون این کشورها با الگو برداری از نقش‌های اصیل ایرانی بازار فرش دستباف ایران را تسخیر کردند.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون کشور چین نه تنها با الگوبرداری از نقش‌های اصیل ایرانی فرش‌هایی مشابه فرش‌های ایران تولید می‌کند که محصولات خود را در بازارهای جهان با نام و نشان فرش ایران نیز به فروش می‌رساند.
محمدی ادامه داد: دولت نه تنها در چند سال گذشته کمکی به صنعت فرش کشور نکرده است بلکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کارگاهای قالی بافی را نیز به تعطیلی کشانده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هشتم اظهارداشت: اگر دولت به موقع سهم بخش تولید را از درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت میکرد، وضعیت کنونی برای صنایع کشور و همچنین صنعت فرش به وجود نمی‌آمد.
این نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه هزینه تولید در کشور به شدت افزایش یافته است، گفت: افزایش هزینه تولید به افزایش قیمت فرش دامن زده که این موضوع نیز رکود را در بازار فرش افزایش داده است.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس هشتم در پایان یادآور شد: دولت باید هر چه زودتر سهم بخش تولید را به این بخش تخصیص دهد در غیر این صورت کارگاه‌های قالی بافی نیز همچون کارگاه‌ها و صنایع دیگر به تدریج تعطیل خواهند شد
پس از ماه ها رقابت تنگاتنگ حداد عادل و علی لاریجانی برای ریاست مجلس، صبح امروز علی لاریجانی با ۱۷۳ از مجموع ۲۷۵ رای به ریاست مجلس نهم انتخاب شد.
در حال حاضر ریاست علی لاریجانی بر مجلس موقتی است و پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمایندگان، هیأت رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیأت رئیسه دائم می کند و اعضای هیأت رئیسه دائم برای یک سال انتخاب می شوند.
در همین حال حداد عادل با صد رای، در حالی موفق به کسب آرای اکثریت نمایندگان نشد که طی ماه های گذشته همه امکانات دولتی برای این نماینده اول تهران به کار گرفته شده بود.
حتی در برخی از گزارش های ارایه شده از سوی نمایندگان مبنی بر مداخله سپاه در انتخابات مجلس نهم، سخن از اراده فرماندهان سپاه برای ریاست حداد عادل برای مجلس نهم بود.
علی لاریجانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که عنوان نخبه بی بصیرت را بعد از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری ۸۸ دارد، طی ماه های گذشته آماج حملات حامیان جبهه پایداری و حامیان احمدی نژاد بود.
به گزارش کلمه، در این جلسه که به ریاست مرندی رییس سنی برگزار شد، انتخابات هیات رییسه در دستور کار دومین جلسه مجلس نهم قرار گرفت.
مرندی علت تاخیر در آغاز جلسه علنی را وجود اشکال در سیستم الکترونیکی خانه ملت بیان کرد. میزان تذکرات در جلسه علنی امروز مجلس به حدی بود که مرندی از نمایندگان خواست که تذکرات را برای روزهای آتی که هیات رییسه تخصصی تر بر سر کار می آید، نگه دارند.
وی از منتخبان مجلس نهم خواست تا فرم ورود به صحن علنی را امضا کنند تا در هنگام توزیع کارت رای گیری منتخبان دچار مشکل نشوند.
در این میان، الیاس نادران نماینده تهران در تذکری با بیان اینکه حفظ نظم مجلس بر عهده رئیس است، به مرندی گوشزد کرد: رعایت شئونات مجلس در گرو حفظ نظم در جلسه امروز است که انتخابات هیات رئیسه برگزار میشود. از این رو خواهشمندم از نمایندگان و نیروهای انتظامات بخواهید سر جای خود بنشینند تا شائبه رای جمع کنی در مجلس ایجاد نشود و نمایندگان با آرامش خاطر رای بدهند.
علی لاریجانی نامزد مورد حمایت فراکسیون رهروان ولایت برای ریاست مجلس است که با حضور ۱۶۵ نماینده در جلسه این فراکسیون، ۱۵۰ نفر به او رای داده بودند. حدادعادل نیز نامزد مورد حمایت جبهه پایداری و جمعیت رهپویان است که با اتفاق آرا و صلوات، در حالیکه تنها ۸۱ نماینده در جلسه فراکسیون آنها حضور داشتند، به عنوان نامزد ریاست مجلس، برگزیده شد.
نادران، جلالی، نجابت و جهانگیرزاده برای نظارت بر شمارش آرا را بر عهده داشتند.
حسین علایی
در جریان مبارزات انتخاباتی که همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در پی جلب آرای مردم بودند و با توجه به تمایلات مردم علیه اسرائیل، بر ضرورت بازنگری در معاهده کمپ دیوید، تأکید می ورزیدند.
شاید بتوان بزرگترین نتیجه و دستاورد انقلاب مردم مصر را تسلیم شدن دولت نظامی این کشور در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری دانست. پس از انقلاب ۲۵ ژانویه، پیروزی گسترده اسلام گرایان در انتخابات مجلس، مردم مصر را یک گام دیگر در تثبیت پیروزی انقلاب خود جلو برد.
اما هم اکنون پس از گذشت دهها سال مردم مصر با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که در سوم و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۱ برگزار شد، آماده می شوند تا عالی ترین مقام کشور را تعیین نمایند و از این طریق سایر مسئولین کشور را با رأی خود انتخاب کنند. این انتخابات چهره جدیدی از کشور مصر در افکار عمومی مردم جهان و نیز در صحنه روابط بین المللی خواهد ساخت.
با رد صلاحیت جمع زیادی از نامزدهای ریاست جمهوری از عمر سلیمان گرفته تا خیرات الشاطر، رقابت بین ۱۳ نفر نفر محدود شده بود که در این میان ۴ نفر از اقبال بیشتری برخودار بودند. با این توصیف می توان گفت که نامزدهای ریاست جمهوری از دو طیف عمده اسلام گراها و سکولارها(جریان ملی- لیبرال) تشکیل شده بودند. محمد مرسی و ابوالفتوح از جریانات اسلام گرا و عمرو موسی و احمد شفیق هم از جریانات سکولار محسوب می شوند.
در جریان مبارزات انتخاباتی همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در پی جلب آرای مردم بودند و با توجه به تمایلات مردم علیه اسرائیل، بر ضرورت بازنگری در معاهده کمپ دیوید، تأکید می ورزیدند. حتی کسانی چون احمد شفیق که آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک بوده است از افتخار شرکت خود در جریان جنگ بین مصر و اسرائیل در سال ۱۹۶۹ یاد می کرد.
طبیعتا این امر اتفاق میمونی است که مردم مصر پس از آزادی از چنگ رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک، تهدید اصلی علیه کشور خود را رژیم نژاد پرست اسرائیل می دانند و به دنبال آنند تا پس از تشکیل دولت جدید در معاهده صلح بین مصر و اسرائیل که در سال ۱۹۷۹ به امضاء رسیده است، تجدید نظر کنند.
اما باید توجه کرد که یکی از مهم ترین موضوعات برای مردم مصر در وضعیت فعلی این است که آیا با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مردم به صورت واقعی بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد یا این که نظام سابق دوباره از طریق انتخابات خود را بازسازی خواهد کرد و افراد و روش های رژیم سابق به حاکمیت باز خواهند گشت؟
معمولا در همۀ کشورهایی که با انقلاب مردم مواجه می شوند ساختارهای نظام های گذشته تمایل به حفظ و بازسازی خود دارند و سعی می کنند تا با تغییر شیوه ها و موجه معرفی کردن چهرۀ افراد و شخصیت های وابسته به نظام گذشته از اضمحلال خود جلوگیری کنند و دوباره و آرام آرام ساختارهای استبدادی گذشته را احیا نمایند. مصر هم از این سنت تاریخی برکنار نیست و هم اکنون افرادی از نظام سابق مثل احمد شفیق به دنبال کسب رأی مردم برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری هستند.
آنها معتقدند کسی بیشترین رأی را می آورد که مردم بیش از همه او را “دیده” باشند، در باره وی “شنیده” باشند و با او “ملاقات” کرده باشند. در همین حال بین نامزدهای اسلام گرا اختلافاتی وجود دارد و آنها در جریان مبارزات انتخاباتی بعضا به تخریب چهره های یگدیگر می پرداختند و این بهترین فرصت را در اختیار افراد باقی مانده از رژیم سابق گذاشت تا با کاهش رأی اسلام گرایان آرای کافی را برای رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به دست آورند.
بنابراین در اوضاع کنونی وحدت بین اسلام گراها بسیار مهم است و در دور دوم نیاز به همگرایی بین آنان اهمیت بیشتری دارد. به هر حال در صورت رأی آوردن نامزد اخوان المسلمین می توان امیدوار بود که مصر به سمت دوری از رژیم استبدادی و کندن از وابستگی پیش برود، گرچه آفت بزرگ برخی از کشورهای انقلاب کرده دور شدن از انتخابات آزاد، عادلانه، سالم و رقابتی پس از یک دوران مردم سالاری است.
در غیاب خاوری و جهرمی در دادگاه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مه آفرید خسروی با بیان اینکه نام مسئولانی که با او در ارتباط بودند را شاید افشا کند، گفت: این نمایندگان بودند که به من زنگ می‌زدند نه اینکه من به آنها زنگ بزنم. در همین حال وکیل وی اظهار داشت: بروید دنبال کسانی که پول‌ها را برداشتند چرا که خاوری متاسفانه به کمک دستگاه قضایی از کشور خارج شد.
به گزارش مهر، در ادامه جلسه پرونده بزرگ فساد مالی مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و در خصوص اتهامات خود توضیح داد.
پیش از سخنان خسروی وکیل وی خواستار فرصت بیشتری برای مطالعه پرونده شد و گفت: من ۲۴ جلد از ۳۴ جلد پرونده را خوانده ام و درخواست دارم یک جلسه دیگر نیز برای دفاع از متهم به من فرصت داده شود.
همچنین ملاقات‌های من با متهم محدود بود که این موضوع مورد اعتراض قاضی پرونده قرار گرفت.
در ادامه مه آفرید خسروی در جایگاه شهود قرار گرفت و گفت: گفته میشود شرکت‌های من کاغذی و صوری است اما متهمان دیگر سخن از قصد خریداری فولاد خوزستان توسط من سخن می گویند.
قاضی: ۱۱۷ شرکت ثبت شده که ۴۸ شرکت فعال و نیمه فعال بوده و باقی کاغذی.
مه آفرید خسروی: تک تک شرکت‌ها را نام ببرید تا در خصوص آن توضیح دهیم.
در ادامه قاضی سراج با تکرار بخش‌هایی از کیفرخواست متهم گفت: فساد فی‌الارض ، تحصیل مال نامشروع به میزان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بخشی از اتهامات شماست.
مه آفرید با بیان اینکه از بسیاری از رشوه‌ها اطلاعی نداشته در خصوص اتهام رشوه به بانک صادرات اهواز گفت: این پول از دسته چک شخصی خودم برای انجام کار خیر بود و سایر پرداخت‌های کوچک نیز در زمان عید و به عنوان عیدی کارمندان مطرح بود.
وی با رد هرگونه مسئولیت در خصوص گشایش ال سی ها گفت: به هیچ وجه در تنزیل‌ها دخالتی نداشتم. در هنگام گشایش‌ها و تنظیم اسناد دخالت نداشته و تمامی آنها در سیستم بانکی تایید شدند و من تنها بانک عامل را معرفی می‌کردم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: آیا خیریه‌ای در تهران وجود نداشت که شما در اهواز کار خیر انجام می‌دهید بهتر است به جای انکار حقایق را بگویید زیرا این پرونده، پرونده اسنادی است.
در ادامه یکی از متهمان به عنوان شهود در جایگاه قرار گرفت و از گشایش ال سی های صوری در سالهای ۸۹ و ۹۰ سخن گفت.
وی گفت: گشایش‌ها به حدی افزایش پیدا کرده بود که نگران کننده شده بود.
مطرح کردن برخی از این مسائل از سطح دادگاه بالاتر است
در ادامه جلسه دادگاه مه آفرید خسروی با بیان اینکه من از قوانین اطلاع نداشتم اما آنها که گشایش‌ها را انجام داده اند چرا این کار را کرده اند؟ چرا همه می‌خواهند همه تقصیرها را بر گردن دیگری بیاندازند. چه دست‌هایی پشت بانک صادرات وجود دارد؟ که برخی اتفاقات می‌افتد. یک سری مسائل است که از سطح این دادگاه بالاتر است و امکان طرح آن در اینجا وجود ندارد.
قاضی: هیچ چیزی از سطح این دادگاه بالاتر نیست.
مه آفرید: نام اشخاصی است که ممکن است مطرح کردن آن تبعاتی داشته باشد.
قاضی: ما را از ما بهتران نترسانید. در مورد گشایش‌ها و مستنداتتان بگویید.
مه آفرید: از نظر من به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا همه ال سی ها واقعی بودند.این شرکت بجز کار تولیدی، کار تجاری نیز می‌کند. تمام پول‌ها یا جنس یا قراضه خریداری شده و یا به صورت شمش فروخته شده است.
قاضی: تنزیل‌ها به حساب چه کسی می‌رفت.
مه آفرید: گردش حساب تنزیل‌ها در شرکت‌های خودشان بود.
قاضی: پس س – خ چه کسی است؟
مه آفرید: وی کارمند گروه ملی است که کار تنزیل‌های شرکت فولاد خوزستان را انجام می داد و فولاد خوزستان نیز مربوط به دولت است.
مجبور بودم رشوه بدهم
در ادامه جلسه متهم ردیف اول با بیان اینکه برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی‌دادیم سهمیه ما کم می‌شد. ۹ میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد. ما تا زمانی که فقط با بانک ملی شعبه مرکزی کار می‌کردیم مشکلی نداشتیم.
متهم ردیف اول ادامه داد: از زمانی که ما گروه ملی را خریداری کردیم یک سری قصد کردند که نگذارند ما کار کنیم. آنقدر کاشکنی‌ها ادامه داشت تا نامه ای را به احمدی نژاد نوشتم و در آن مشکلات توضیح دادم و گفتم اگر قرار نیست ما کار کنیم بیت‌المال را به هدر ندهید.
وی با اشاره به دست‌های پشت پرده‌ای که مانع راه اندازی کارخانه ام دی اف توسط او شده بود گفت: بازرسی بانک صادرات نامه‌ای نوشت که گشایش انجام نشود زیرا این اعتبار از پول تنزیل است. آن زمان در حساب ما ۲۵ میلیارد وجود داشت. چگونه بازرسی وزارت اقتصاد متوجه شد که این پول از محل تنزیل است. مگر آنها که با راه اندازی این کارخانه ضربه می‌خوردند. من شرکت کاغذی ایجاد نکردم من در حال ایجاد بزرگترین و مدرن ترین کارخانه ام دی اف کشور بودم نه مانند برخی افراد که تجهیزات ۴۰ سال پیش را به کارخانه های مازندران می‌آورند. آنها که سهام بانک صادرات را به نازلترین قیمت خریداری کردند. آقایان ف و میم که در کار روغن هستند و نامه به مسئولان بازرگانی زده بودند که مرا از تجارت روغن حذف کنند. آقای میم که در تجارت روغن است باید مشخص کند چرا قبل از جلسه دادگاه اعلام می‌کند که خسروی اعدام می شود مگر وی رئیس دادگاه است. او در حال حاضر یکی از سهامداران عمده بانک صادرات است.
برادر مدیر عامل بانک در تجارت گوشت دست دارد
خسروی با بیان اینکه برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار تجارت گوشت است گفت: باید مشخص شود چرا مانع ورود صد هزار تن گوشت به کشور شدند که اگر وارد می‌شد گوشت ۵ هزار تومان ارزانتر از حالا بود.
پشت پرده تازه مسئولان حکومتی در پرونده فساد مالی
وی با بیان اینکه ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم.
نمایندگان به من زنگ می‌زدند
مه آفرید با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس به من زنگ می زدند نه من به آنها، گفت: پرینت تلفنهای مرا را بگیرد من به کدام نماینده زنگ زده‌ام؟ چرا من را محدود کرده‌اید و اجازه مصاحبه نمی‌دهید . آنها که مرا تشویق می‌کردند که برای کمک به دولت در مقابل تحریم‌ها وارد شوم چرا سکوت کردهاند.
مه آفرید: آقای م – ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسئله را بیان کند. چرا معاون وزیر باید با وجود اسنادی که بر علیه‌اش وجود دارد در مقابل دستگیری مصون باشد.
همه در جریان بودند؛ از ترس سکوت کردهاند
وی با تاکید بر اینکه بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد گفت: همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می گویم.
قاضی: پیش از شما خواهرزاده آقای الف – میم در این خصوص توضیح داد.
مه آفرید: آنها نیستند. منظور من گروه دیگری است. این آدم‌ها تصمیم گیر نیستند. چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست‌های مهم کشور تایید می‌کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری واضح به من گفت برای آنکه سقف اعتباراتش را بالا ببرم به من پول بده. خاوری را چه کسی فراری داد؟ به من هشدار می‌دهند دیدار با آقای م – ر در خانه‌اش و پارک لویزان اولین هشدار است.
قاضی پرونده خطاب به متهم ردیف اول گفت: دیدارهای شما با مقامات جرم نیست بلکه خروج ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی از طریق رشوه اتهام شماست.
مه آفرید خطاب به قاضی سراج گفت پس مسائل را عمقی و ریشه‌ای نمی‌بینی.
خاوری به کمک دستگاه قضایی از کشور خارج شد
وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی گفت: اظهارات دادستانی به ویژه آقای تورگ و فراهانی به منظور پوشش ضعف ادله است چرا که با استناد به بیانات رهبری نماینده دادستان نمی‌تواند این فرمایشات را مصداقی تحمیل کند و نتیجه اخلال در نظام اقتصادی کشور را از آن بگیرد.
به گزارش ایلنا، ریاحی خطاب به نماینده دادستان افزود: بروید دنبال کسانی که پول‌ها را برداشتند چرا که خاوری متاسفانه به کمک دستگاه قضایی از کشور خارج شد.
وی ادامه داد: طبق تحقیقاتی که ازخاوری در اهواز به عمل آمده بازپرس این پرونده در مقام صدور قرار بازداشت بوده است اما به یکباره موضوع تغییر می‌کند و وی حتی به قرار التزام به حضور در مرجع قضایی نیز تن نمی‌دهد در حالی که از خاوری به عنوان یک متهم تحقیق شده بود.
وکیل مدافع متهم ردیف اول همچنین یادآور شد: با توجه به این که تحقیق از متهم اصلی یعنی محمود رضا خاوری همراه با وکیل وی بوده می‌توان گفت وی به عنوان متهم شناخته شده بود.
ریاحی افزود: آقای فراهانی اعلام کردند که حتی علما حکم فساد فی‌الارض امیر خسروی را اعلام کردند بنابراین با توجه به اینکه علما طرفدار مظلومین هستند اما هم اکنون حکم مرگ را صادر می‌کنند. همه اینها مقدمات محکومیت موکل من را فراهم می‌کند اما با این حال من همچنان از وی دفاع می‌کنم.
وی با بیان اینکه در دفاع از کیفرخواست به اظهارات برخی استناد شد، گفت: این افراد مرعوف شدند و بخشی از واقعیت را وارونه جلوه دادند و در مقابل پاداش قرار آزادی که از دادستانی گرفتند. هر کسی به اصطلاح با دادستانی از طریق نوشتن اظهارات خود همکاری کرد.
قاضی سراج در واکنش به سخنان ریاحی گفت: اصلا دفاع نمی‌کنی. ریاحی پاسخ داد: پس شعر میگویم که قاضی در جواب گفت: بله.
در ادامه فراهانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: هر کسی که مرعوف شده هم اکنون اعلام کند که ریاحی در واکنش گفت: این افراد انقدر از شما می‌ترسند که نیازی به برخواستن شما نبود.
ریاحی همچنین خاطرنشان کرد: وقتی پرونده به تهران آمد تیم تحقیقاتی عوض شد و این نقطه اصل پرونده است که فراهانی اعلام می‌کند بنابه مصالحی این تیم را عوض کردیم.
وکیل مدافع امیر خسروی همچنین با اشاره به گشایش ال‌سی به مبلغ ۳۲۰ میلیارد از بانک صادرات گفت: اگر هیات مدیره بانک مقابل حسینی وزیر دارایی کم نمی‌آورد و می‌گفت این طرح باید اجرا شود هم اکنون این گونه نمی‌شد.
ریاحی با بیان اینکه دادستانی ۳۰ کیف محتوی پول را مصداق رشوه تلقی کرده است گفت: هیچ دیوانه‌ای ۴ چک بابت ۲ میلیارد از حساب شخصی خود صادر نمی‌کند.
وی همچنین درخصوص دارایی‌های مه‌آفرید امیر خسروی گفت: موکلم بیشتر پول داشته و بیشتر برای همسرانش خرج می‌کرده بنابراین نباید این مساله را ملاک قرار داد.
ریاحی با اعلام اینکه اجزایی از دولت حامی امیر خسروی بودند، گفت: ما مبارزه شخصی با آقای تورگ نداریم اما وی باید امین اموال امیرخسروی باشد و سمت دیگری برای وی نمی‌شناسیم اما متاسفانه تورگ به جای پیگیری صد میلیون دلاری که در خارج است دنبال مصادره اموال همسر و فرزندان امیر خسروی به گونه‌ای که حتی همسر دوم وی بنا به درخواست دادستانی و چون حاضر نشده وکالت بلاعزل بدهد در بازداشت به سر می‌برد.
همچنین در پایان فراهانی خطاب به ریاحی گفت: ما به اینجا نیامده‌ایم که رمان گوش بدهیم بنابراین به حاشیه نروید.
۵۰ سایت خبری در ساعات پایانی یکشنبه هفتم خرداد ۹۱ از دسترس خارج شدند.
به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۵۰ سایت خبری از دقایقی پیش از دسترس خارج شدند که علت این قطعی از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.
برخی سایت‌های خبری که سرور در خارج از کشور دارند همچنان فعال هستند.
شش دانشگاه بزرگ و دولتی کشور در تمامی زیرگروه‌های درسی کارشناسی‌ارشد خود اقدام به پذیرش جنسیتی کردهاند.
این اقدام با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱ مشخص شد. روز گذشته زمانی که متقاضیان مجاز به انتخاب رشته شده در آزمون کارشناسی‌ارشد به دفترچه راهنما مراجعه کردند، در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی عبارات «فقط زن» و «فقط مرد» را در مقابل نام رشته‌ها مشاهده کردند.
اقدامی که با حجم بسیار بالای خود تاکنون بی‌سابقه بوده است و اولین بار است که دانشگاه‌های کشور در این حجم اقدام به پذیرش جنسیتی دانشجویان می‌کنند. براساس بررسی‌های صورت گرفته شش دانشگاه مادر و دولتی کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، رازی کرمانشاه، علامه‌طباطبایی تهران، لرستان، بوعلی‌سینای همدان و قم در تمامی رشته‌های تحصیلی خود دختران و پسران را به طور مجزا پذیرش می‌کنند.
شرق نوشت: مساله‌ای که تا حد بسیار زیادی کیفیت پذیرش در دانشگاه‌های دولتی را تحت‌شعاع قرار می‌دهد و دانشجویان را نه براساس میزان کسب رتبه و نمره بلکه با معیار جنسیتی آنها را جذب می‌کنند. براساس آمار سازمان سنجش آموزش کشور از مجموع یک‌میلیون و ۱۷هزار داوطلب شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱، ۵۰۹هزار و ۳۱۷ نفر زن و ۵۰۷هزار و ۱۶۹نفر مرد در آزمون ثبت‌نام کردند و تنها ۷۵۸هزار و ۱۳ داوطلب در جلسه آزمون حاضر شده و حدود ۳۰۷هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. براساس آمارهای سال گذشته درصد قبولی پسران در زیرگروه فنی و مهندسی بیش از دختران و درصد قبولی دختران در زیرگروه علوم انسانی بیش از پسران است. مساله‌ای که ثابت می‌کند اعمال این سیاست از سوی وزارت علوم و دانشگاه‌های دولتی و مادر کشور در زیرگروه علوم انسانی به ضرر دختران و در زیر گروه فنی و مهندسی به ضرر پسران تمام میشود.
باز هم علامه
از سوی دیگر در زیرگروه علوم انسانی تمامی رشته‌های درسی در دانشگاه‌های علامه‌طباطبایی، بوعلی‌سینا همدان، رازی کرمانشاه و دانشگاه قم اقدام به پذیرش جنسیتی می‌کنند. دانشگاه علامه‌طباطبایی به عنوان خط مقدم طرح‌های بحث‌برانگیز وزارت علوم در چند سال اخیر و اجرای طرح‌هایی همچون بازنشستگی استادان و تفکیک جنسیتی سهم بالایی در پذیرش جنسیتی در آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱ دارد. سهم تنها دانشگاه علوم انسانی کشور از مجموع ۱۴۶ رشته‌ای که قرار است پذیرش جنسیتی شود بیش از ۸۹ رشته است. ۸۹ رشته‌ای که در طول چند سال اخیر بیش از پسران میزبان دختران بوده است و در صورت اعمال این سیاست سهم دختران از کرسی‌های کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه‌طباطبایی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. همچنین دانشگاه‌های رازی کرمانشاه با ۲۷ رشته، بوعلی‌سینای همدان با هشت رشته، دانشگاه قم با ۱۴ رشته، دانشگاه لرستان با هشت رشته در علوم انسانی گام‌های دیگر در پذیرش جنسیتی دانشجویان برداشته‌اند.از دیگر اقدامات دانشگاه علامه برای استقبال از ورودی‌های جدید سال ۹۱ می‌توان به حذف کامل رشته مطالعات فرهنگی نیز اشاره کرد.
دیوار کوتاه دختران
با گذشت ۷۲ سال از تاسیس دانشگاه در ایران، تا سال ۱۳۷۷ همواره نسبت پسران راه‌یافته به دانشگاه از دختران بیشتر بود. پس از آن در سال ۷۷ برای نخستین بار دختران با اختصاص بیش از ۵۲درصد ورودی دانشگاه‌های کشور چنین نسبتی را به نفع خود تغییر دادند. تاکنون در چند مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و برخی از مقامات دولتی خواستار اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه شده‌اند و در حال حاضر شش دانشگاه دولتی کشور دست به چنین اقدامی زده‌اند. اعمال سیاست‌های تفکیک جنسیتی که به گفته بسیاری از کارشناسان آموزشی کشور منجر به بی‌عدالتی آموزشی و تحمیل شرایط به دانشجویان با رتبه‌های بالاست، پیش از این نیز رگه‌هایی از آن در سیستم آموزش عالی کشور دیده می‌شد که با واکنش‌هایی نیز همراه بود.
در اردیبهشت سال ۱۳۸۲، حسین رحیمی، رییس وقت سازمان سنجش اعلام کرد که در بعضی رشته‌ها پذیرش داوطلبان دختر به بیش از ۷۰درصد رسیده است و قصد داریم ایجاد محدودیت ۵۰درصدی در پذیرش دختران داشته باشیم که با ایجاد چنین محدودیتی مشکل سربازی داوطلبان پسر جبران خواهد شد. رییس وقت سازمان سنجش در سخنان خود همچنین گفت: «اگر سقف پذیرش جنسی در این رشته‌ها لحاظ شود، نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسی دانشگاه‌ها میشود بلکه نوعی توازن جنسی در رشته‌های تحصیلی و تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به وجود می‌آورد.»پس از آن سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سال ۱۳۸۳ برای سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در نظر گرفته شد اما با مخالفت گسترده نمایندگان مجلس و فعالان جنبش زنان مواجه و سبب شد تا رییس‌جمهور وقت دستور لغو محدودیت پذیرش دختران در برخی رشته‌ها از سوی سازمان سنجش را صادر کند. این روند با افت و خیزهایی ادامه یافت تا آنکه در بهمن‌ماه ۱۳۸۵ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به منظور کاهش ورود دختران به دانشگاه‌های کشور به مجلس ارایه کردند.
این گروه از اعضای مجلس با اشاره به افزایش تعداد ورودی دختران نسبت به پسران که اکنون به ۶۵درصد رسیده است آن را برای کشور «خطرناک» و برای قداست خانواده «نامناسب» توصیف کرده و اعلام کردند که قصد دارند با تصویب این طرح ورود دختران به دانشگاه را با محدودیت‌هایی مواجه کنند. در این میان نماینده لردگان در مجلس و از حامیان اصلی طرح محدود کردن ورود دختران به دانشگاه درباره علت ارایه این طرح به مجلس گفت: «وقتی دختران بدون اجازه همسر خود نمی‌توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند، تخصص آنها به حال مملکت هیچ تاثیری ندارد!»
بدنبال اعلام دستگیری چند جاسوس از سوی وزارت اطلاعات، سپاه ناحیه سبزوار خبر از دستگیری یک جاسوس مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه داد.
روابط عمومی سپاه ناحیه سبزوار اعلام کرد که یک نفر با هویت معلوم که مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی یکی از کشورهای عربی بود، توسط عوامل اطلاعات سپاه سبزوار دستگیر شد.
به گزارش ایسنا، فرد بازداشت شده در جریان بازجویی‌ها به ارتباط با دو تبعه یکی از کشورهای عربی و انتقال اطلاعات مهم به این افراد همچنین بیش از صد مورد کلاهبرداری با استفاده از جعل عنوان مامور اطلاعات سپاه و… اعتراف کرده است. در این گزارش آمده است که به این فرد توسط عوامل خارجی یک دستگاه لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی جهت ارسال اخبار و اطلاعات تحویل داده شده و این فرد تاکنون ۱۱۰میلیون ریال بابت اطلاعات ارسال شده به کشورهای بیگانه پول دریافت کرده است.
ادعا شده است که از منزل این فرد تعدادی فشنگ جنگی، مرمی، پوکه، بیسیم، شوکر، لباس نظامی، جزوات مربوط به جاسوسی و… کشف شده است.
حسین عبده تبریزی
مشاور رییس‌کل بانک مرکزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانک‌ها خبر داده است. وی پیش‌بینی کرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب کند که بانک‌ها بتوانند وجه چک بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حساب‌هایشان پرداخت کنند؛ یعنی، اگر فردی چکی را صادر کند، اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد، مبلغ چک را از سایر حساب‌های مشتری برداشت و به دارنده چک پرداخت کنند. مشاور بانک‌مرکزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی می‌داند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانک مرکزی باید روی مبانی حقوقی موضوع کار کند، اما تصمیم بانک مرکزی به تقویت چک به‌عنوان یکی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابل‌دفاع و درخور حمایت است.
در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چکهای برگشتی و تعداد پرونده‌های چک تشکیل‌شده در محاکم قضایی آنچنان در حال افزایش است که تقریبا هیچ معامله‌ای به اتکای صرفا تحویل چک قطعی تلقی نمی‌شود. چک کارکرد خود را به‌مثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه کشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چک بیانگر آن است که در آن کشورها، صدور چک بی‌محل به‌گونه‌ای به معنای خودکشی تجاری است. اگر در آن کشورها چنین اتفاقی رخ دهد که در نهایت به نکول و ورشکستگی شرکت منجر شود، مدیر مربوطه ممکن است تا ۱۰ سال از تشکیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند. این در شرایطی است که در ایران کم نیستند به‌اصطلاح تجار و مدیرانی که دسته چک روی دسته چک برگشتی دریافت می‌کنند و با کنارآمدن با کارکنان شعب بانک‌ها یا سوءاستفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چکهای برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و کلاهبرداری قرار می‌دهند. برای حل معضل چک در ایران راه‌حل‌هایی ساده‌تر از آنچه مشاور بانک مرکزی ارایه می‌کند، وجود دارد، به‌ویژه اینکه با توجه به آنکه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانک است، به‌نظر نمی‌رسد تصمیم‌گیری به استفاده از سایر حساب‌های دارندگان چک، به‌ویژه در مورد حساب‌هایی که پیش از این تصمیمات افتتاح شده‌اند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد.
مسیر پیگیری چک برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چک برگشتی بدهد. باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسک دریافت چک به دریافت‌کننده آن منتقل شود. بدین‌منظور، اشخاص دریافت‌کننده چک باید امکان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبکه بانکی داشته باشند. اکنون که حساب‌های بانکی به شماره کارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی (یا تشکلی از مجموعه بانک‌ها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چک با مراجعه به سایت مربوطه (از چکهای برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و برات‌های برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسک دریافت‌کننده چک است که چک را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه کیفری چک باید منتفی شود تا از انبوه پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان چک کاسته شود.
در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌تواند جایگزین مجازات‌های کیفری شود و عواقب صدور چک بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادرکننده آن کند. این عواقب می‌تواند آنچنان گسترده و حتمی باشد که صدور چک برگشتی به نوعی خودکشی اقتصادی فرد تلقی شده و امکان تکرار این عمل را از صادرکننده بگیرد. بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است، اما فاصله زیادی با کامل‌کردن این فرآیند دارد؛ امری که طول‌کشیدن و عدم اجرایی‌کردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.
* استاد دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس
منبع: شرق
این شماره از روزنامه کلمه با عناوین زیر همراه شما خواهیم بود
* رونقی ملکی خطاب به رهبری: حکومت با ظلم دوامی نخواهد داشت
* فعالیت اقتصادی سپاه باز هم فاجعه آفرید
* ادامه کشتار مخالفان بشار اسد در سوریه
* انتقاد فرزند آیت الله طالقانی از دادستان کل کشور
* مانده ایم این ننگ را کجا ببریم
هنوز هم هر شهروند یک رسانه ایم برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر