سیدمصطفی تاج زاده، عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در یادداشتی با اشاره به دخالت نظامیان در اداره کشور و انتخابات تاکید می کند: علت این که به شکایت ما از کودتاچیان انتخاباتی که سردار مشفق برخی جزئیات آن کودتا را افشا کرد رسیدگی نمی شود، این است که نمی خواهند ابعاد دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات مشخص شود.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت سیدمحمد خاتمی با تاکید بر اینکه بعید می دانم سپاه رسما از آقای علی مطهری شکایت کند، خاطرنشان می کند: این اقدام مساوی با بازشدن پرونده های دیگر و توجه بیشتر افکار عمومی به اصل و میزان دخالت نظامیان در انتخابات خواهد شد. در آن صورت بزرگترین انحراف در سیاست ایران که جایگزینی نظامیان به جای احزاب و شخصیت های مستقل و منتقد است، بزرگترین گام به سوی استقرار استبداد دینی رسوا خواهد شد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
به نام خدا
از زمانی که شنیدیم در جلسات خصوصی از روحانیون و سیاستمداران در اداره کشور اظهار ناامیدی می شود، روشن شد که به زودی چکمه پوشان در همه عرصه ها، به ویژه در سیاست ورزی فعال خواهند شد و احزاب منتقد و منفعل منحل می شوند تا حزب پادگانی جایگزین آن گردد، بسیج به حزب سراسری تبدیل و بسیج دانشجویی عملا تنها تشکل دانشجویی خواهد شد و انجمن های دانشجویی منتقد یکی پس از دیگری تعطیل خواهند گشت. فرماندهان سپاه در انتخابات فعال می شوند و نظارت استصوابی به نظارت استصوابی – نظامی بدل خواهد شد تا در نهایت، هم چون عصر استبداد، حکومت و جامعه، تک صدا و سیاست ورزی یک نفره شود. اکنون فرماندهان نظامی، به نام ولایت، در اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و آموزش و ورزش و سیاست حرف اول را می زنند.
ما مانده ایم که این ننگ را کجا ببریم: در حالی که رژیمی که توسط مصطفی کمال پاشا، یک افسر نظامی در ترکیه، تأسیس شد، جهت گیری حرکتش از نظامی گری به سوی مدنیت و دموکراسی است و نظامیان در آن کشور به پادگان بازگشته اند، جمهوری اسلامی ایران به رهبری یک روحانی، به طرف نظامی گری و مقابله با حقوق اساسی ایرانیان و فراموشی کامل دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی در حرکت است.
تفاوت دو کشور در حال حاضر در این است که در ترکیه نظامیان مداخله گر در سیاست در انتظار محاکمه به سر می برند و در ایران، به نام ولایت، معترضان به دخالت غیرقانونی و غیرعقلی نظامیان در سیاست، محاکمه و محکوم می شوند. به نظر من علت این که به شکایت ما از کودتاچیان انتخاباتی که سردار مشفق برخی جزئیات آن کودتا را افشا کرد رسیدگی نمی شود، این است که نمی خواهند ابعاد دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات مشخص شود. به همین دلیل بعید می دانم سپاه رسما از آقای علی مطهری شکایت کند. زیرا این اقدام مساوی با بازشدن پرونده های دیگر و توجه بیشتر افکار عمومی به اصل و میزان دخالت نظامیان در انتخابات خواهد شد. در آن صورت بزرگترین انحراف در سیاست ایران که جایگزینی نظامیان به جای احزاب و شخصیت های مستقل و منتقد است، بزرگترین گام به سوی استقرار استبداد دینی رسوا خواهد شد.
به طور خلاصه، مادام که انتخابات گروگان فرماندهان سپاه است، اهمیت درازمدت و پیشرفت همه جانبه کشور و رشد اخلاق و معنویت سرابی بیش نخواهد بود. راه نجات کشور آزاد شدن انتخابات و برچیده شدن نظارت استصوابی – نظامی است چرا که شعار انقلاب «میزان رأی ملت است» بوده نه این که «میزان رأی یک نفر» باشد.
سیدمصطفی تاجزاده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر