-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
خبرنگاران سبز/ایران-و-جهان: سازمان غيردولتی عفو بين الملل، گزارش سالانه خود در زمينه نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را منتشر کرده و پيرامون ايران خاطرنشان ساخته است که طی سال ۲۰۱۱، "آزادی بيان، آزادی تشکل و گردهمايی به شدت محدود شد. مخالفان سياسی، فعالان حقوق زنان و اقليت ها و ديگر مدافعان حقوق بشر خودسرانه دستگير شدند، در انزوای کامل بازداشت شدند، پس از محاکمه های ناعادلانه زندانی و خروجشان از کشور ممنوع شد. شکنجه و بدرفتاری های ديگر رايج بود و با معافيت از مجازات انجام می شد. زنان و اقليت های دينی و قومی در عمل و قانون مورد تبعيض قرار داشتند. حداقل ۳۶۰ نفر اعدام شدند؛ تعداد واقعی گويا بسيار بيشتر بود. حداقل سه مجرم نوجوان در ميان اين عده بودند. شلاق و قطع عضو با حکم قضايی اجرا شد."
در سال ۲۰١١ دولت ايران به نقض حقوق شهروندان خود به صورت منظم و در يک مقياس تکان دهنده ادامه داد. دولت شهروندان را از حق خود برای پاسخگو قراردادن آن از طريق انتخابات آزاد و منصفانه محروم ساخت، به سرکوبی همۀ اشکال دگرانديشی دست زد و به اعدامهای بدون تشريفات قانونی، شکنجه و بازداشتهای خودسرانۀ فعالان سياسی، نوجوانان، اقليت ها، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و هنرمندان مبادرت ورزيد .
پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ميان اعتراضات گسترده و به گونه ای که از نظر ناظران نه آزاد و نه منصفانه بود، دولت در ۲۰١١ اعلام کرد کسانی که با نتايج انتخابات مخالف کنند، "مستحق مرگ" هستند.
در ماه فوريه دولت ايران ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف را تحت بازداشت خانگی قرار داد. آنها پس از اين که خواستار تظاهرات مسالمت آميز در پشتيبانی از قيام های مردمی در مصر و تونس شدند، تحت بازداشت قرار گرفتند و از هنگام توقيفشان تا حدودی در حالت عدم ارتباط با دنيای خارج نگهداشته شده اند. آنها تماسهای محدودی با خانواده های خود داشته اند، و طی مدت حبس خانگی به آنها تنها برای ده دقيقه اجازۀ بيرون آمدن داده شده است. آن دو بدون اقامۀ هيچ اتهامی همچنان در بازداشت خانگی به سر می برند. در ١۴ فوریۀ نيروهای امنيتی صانع ژاله و محمد مختاری، دو دانشجوی دانشگاه را هنگام تظاهرات مسالمت آميز در پشتيبانی از اعتراضات ضد دولتی در تونس و مصر به قتل رساندند. به قرار گزارش، هر دو نفر به وسيلۀ مردان موتور سوار، که از مشخصه های بارز شبه نظاميان بسيجی است، هدف گلوله قرار گرفتند. دولت همچنين به طرز روز افزونی آزادی های مدنی را، از جمله با سانسور رسانه ها و اينترنت، اِعمال محدوديت بر آزادی بيان و تجمع و بازداشت هرکسی که تصور می شد منتقد نظام است (شامل اقليت های مذهبی، قومی و دگرباشان جنسی)، محدود ساخت. نيروهای امنيتی جلسات ملاقات، رفت و آمدها و ارتباطات اعضای وابسته به گروه های مخالف، اصلاح طلبان و مدافعان حقوق بشر را زير نظر داشتند. برای مثال در ۹ ژانويه، يک دادگاه انقلابی نسرين ستوده، وکيل مدافع برجستۀ حقوق بشر و فعالان حقوق زن را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" و "تبليغات عليه نظام"، تنها به اين سبب که وکالت دوتن از معترضان هوادار دموکراسی را در جريان خيزش ۲۰۰۹ به عهده گرفته بود، محکوم ساخت. دادگاه برای او حکم ١١ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از مسافرت صادر کرد. در ۲۰١١ ، شکنجه در زندانهای ايران يک امر رايج و مزمن بود. روشهای معمول شکنجه، حبس دراز مدت در سلولهای انفرادی همراه با محروميت شديد حسی، کتک زدن، تجاوز به عنف و تحقير جنسی را شامل می شد. بنا به آنچه گزارش شده، مرتکبان اين شکنجه ها زندانيان را پيش از شلاق زدن خيس می کردند و به آلت تناسلی آنها شُک برقی می دادند. زندانيان رنجهای شديدی را، مشتمل بر زندان انفرادی با قرارگرفتن در وضعيت های ناراحت، ضربات لگد با چکمه های نظامی، کشيدن ناخن پا، آويخته شدن از دست يا پا طی يک مدت طولانی، متحمل شدند. رژيم همچنين از اعدامهای ساختگی استفاده می کرد. در ۲٣ سپتامبر، احمد شهيد، گزارشگر ويژۀ حقوق بشر در ايران با انتشار گزارش خود، به شکل خاصی از نحوۀ رفتار بازندانيان سياسی درايران ابراز نگرانی کرد. بنا به اظهار مرکز اسناد حقوق بشر ايران، در سال ۲۰١١ دولت ۶۵۹ نفر را اعدام کرد که اين تعداد اعدامهای دسته جمعی، پنهانی و بدون تشريفات قانونی را نيز شامل می شد. دولت همچنين به اعدام افراد زير سن قانونی مبادرت ورزيد. از جملۀ "جنايات" نسبت داده شده به اعدام شدگان می توان به "اهانت" به دولت و رهبران آن اشاره کرد. تشريفات قانونی غالبا رعايت نمی شد. مأموران لباس شخص بدون اعلام قبلی وارد خانه ها و دفترهای کار می شدند و بدون داشتن مجوز يا دادن اطمينانهای ديگر از نظر رعايت تشريفات قانونی، مدارک شخصی، گذرنامه ها و کامپيوتر ها را مصادره و افراد را دستگير می کردند. افراد توقيف شده –شامل زندانيان سياسی، وکلای دعاوی، زندانيان عقيدتی، سران گروه های مخالف، فعالان دانشجويی، مدافعان حقوق بشر، و دگرباشان جنسی، افراد وابسته به اقليتهای مذهبی و قومی- در معرض بدرفتاری قرار می گرفتند، بدون اقامۀ اتهام بازداشت می شدند و آنها را در حالت قطع ارتباط با دنيای خارج نگه می داشتند. ايران همچنين به گونه ای مستمر بسياری از گروه های اقليت، شامل اقليت های قومی و مذهبی و دگرباشان جنسی را سرکوب کرده است. تبعيض قومی: دولت به طرز غير متعادلی گروه های اقليت مشتمل بر کردها، آذری ها، بلوچ ها را به منظور توقيف خودسرانه، بازداشت دراز مدت و بدرفتاری جسمی هدف قرار می داد. به عنوان مثال، طی دورۀ شش ماهۀ بين ۲١ مارس تا ۲١ سپتامبر، بيش از ٣۲۰ تن از فعالان فرهنگی، سياسی و حقوق زنان در استانهای آذری بازداشت شدند. تبعيض مذهبی: رژيم به طرز مستمری اعضای کيش بهايی را از دسترسی به حقوق بازنشستگی و توارث محروم ساخت و افزوده بر اين، به عمليات شديد ايذايی عليه بهاييان و از ميان بردن دارايی و تخريب گورستانهای آنها ادامه داد. دگرباشان جنسی: طبق قوانين ايران آميزش جنسی بين افراد همجنس ممنوع است و يک مرد ممکن است به خاطر اعمال مشخصی در معرض اعدام قرار گيرد. نيروهای امنيتی از قوانين تبعيض آميز برای دستگيری و بازداشت افرادی که تصور همجنس گرايی در بارۀ آنها می رفت، شامل محاکمات بدون تشريفات قانونی و مجازات خودسرانه، بهره می گرفتند. برای نمونه، در ۴ سپتامبر، مقامات دولت در زندان کارون واقع در استان اهواز، سه نفر را که به ارتکاب هم جنس بازی محکوم شده بودند از طريق حلق آويز اعدام کردند. اين نخستين موردی بود که هم جنس بازی، بدون اين که با ديگر اعمال مجرمانه همراه باشد، به عنوان اتهام ارائه شده برای اعدام اعلام گرديد. با توجه با اين پيشينۀ وحشتناک ، ايالات متحده با شديد ترين لحن ممکن موارد جاری نقض حقوق بشر را درايران محکوم می کند و دولت ايران را به احترام به کنوانسيونهای بين المللی که خود از اعضای آنها است فرا می خواند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر