کلمه: در سومین جلسه دادگاه اختلاس از شرکت بیمه ایران دو متهم دیگر این پرونده به دفاع از خود پرداختند و هر دو تاکید داشتند که هیچ اطلاعی از اختلاس نداشته اند. این در حالی است که متهم اصلی این پرونده سرحلقه تیم فاطمی، محمدرضا رحیمی غایب این دادگاه است.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد نام محمدرضا رحیمی در فهرست متهمان پرونده فساد موسوم به "خانه فاطمی" نیست!
این در حالی است که دو سال پیش، الیاس نادران نماینده تهران با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند، اظهار داشته بود: یا این افرادی که از آقای رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.
نماینده تهران گفته بود: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی احمدی نژاد. اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.
این سخنان با واکنش احمدی نژاد رو به رو شد و او مثل همیشه به دفاع از مردانش آمد و گفت: این سخنان و اتهامات بی‌اساس و صرفا یک حرکت سیاسی است.
با توجه به محرز بودن نقش محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس شرکت بیمه، پس از اظهارات اژه ای، ذبیحی نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نام "م.ر" "معاون اول با عنوان "ریاست سابق دیوان محاسبات" در فهرست متهمان این پرونده اعلام کرد و گفت: "در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر» که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که بدین وسیله اصلاح می شود".
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم که طی سالهای گذشته متهم سازش و معامله بر سر پرونده معاون اول احمدی نژاد است ادعا کرده است که نتیجه این دادگاه و دادگاه بیمه عبرتی ماندگار برای همه کسانی شود که فکر میکنند می‌توانند با سوءاستفاده از مناصب و قدرت‌های اجرایی و با رانت‌های مختلف به مال و ثروت برسند و ملت بزرگوار باید بدانند که تبعیضی در رسیدگی به اتهامات متهمان فساد اقتصادی در هر رده و مقامی که باشند نداریم.
اختلاس در شرکت بیمه
به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه سوم از رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران «ذبیح‌زاده» نماینده‌ی مدعی العموم اتهام «م.ب،ح» را وصول ۴ فرقه چک به مبلغ ۷۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۵ میلیون ریال و همچنین معاونت در اختلاس توام با جعل با ایجاد شبکه‌ی چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه ایران عنوان کرد.
قاضی مدیرخراسانی نیز از متهم خواست تا در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند. متهم در دفاع از خود اظهار کرد: من فقط ۳ فقره چک از آقای «ف» دریافت کردم و برای وصول آنها به بانک مراجعه کردم در حالی که در کیفرخواست از ۴ فقره نام برده شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چک‌ها به نام شما بود، گفت: بله، در چک‌ها نام من درج شده بود.
قاضی از متهم سوال کرد که در متن چک چه چیزی نوشته شده بود؟
متهم پاسخ داد: اکنون حضور ذهن ندارم و چک‌ها در وجه حامل بود.
رییس شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران یادآور شد: در ابتدای اظهارات خود بیان کردید که چک به نام شما بود اما حالا می‌گویی که چک‌ها در وجه حامل بوده است؟ چطور ممکن است که چک‌های دولتی در وجه حامل باشد چنین چیزی صحت ندارد.
متهم در پاسخ به این سوال که چه میزان از وجه چک به عنوان کارمزد برای تو بود، گفت: هیچ مقداری به من تعلق نمی‌گرفت. من کشاورز هستم و دست‌های من گواه بر این مدعاست. اگر دروغ بگویم زبان مرا ببرید!
نماینده‌ی دادستان از متهم سوال کرد که در چک‌ها آدرس کرج قید شده این آدرس را می‌شناسید؟ که وی پاسخ داد: همه چیز آماده بود و آدرسها از قبل بر روی چک‌ها نوشته شده بود.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که آیا وکیل داری؟ گفت: من هیچ کس را ندارم.
مدیر خراسانی از متهم خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی اظهار کرد: من فرد روستایی هستم و از دهات نزد دخترم می‌آمدم، آقای «د.ف» داماد من بود و این چک‌ها را برای وصول به من می‌داد.
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه رسیدگی ذبیح‌زاده نماینده‌ی مدعی‌العموم کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای «م.ف.پ» را قرائت کرد که بر اساس آن این متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل، با تشکیل شبکه‌ی چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه ایران به میزان یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به میزان صد میلیون ریال متهم است.
متهم با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من با آقای «د.ف» دوست قدیمی هستم و سالی یکی دوبار به منزل آنها می‌رفتم و وی در منزل خود این چک‌ها را برای وصول به ما می‌داد و من جمعا ۶ فقره چک وصول کردم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چه میزان از وجوه چک را به عنوان کارمزد دریافت کردید؟ گفت: من هیچ مقداری دریافت نکردم.
قاضی از متهم سوال کرد که آدرس‌های قید شده در چک‌ها را چه کسی در اختیارت قرار می‌داد، گفت: آقای «د.ف« آدرسها را به ما می‌داد.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که آیا متن چک‌ها را نگاه می‌کردید؟ گفت: من اصلا فکر نمی‌کردم که برای وصول کردن چند فقره چک چنین اتفاقی بیفتد زیرا به آقای «د.ف» اعتماد کامل داشتم اما صددرصد متن کامل چک‌ها را نگاه می‌کردم اما اکنون چیزی در خاطر ندارم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چرا باید شما برای وصول چک‌ها از مسافت طولانی به تهران می‌آمدید و برای شما هیچ سوالی پیش نیامد که متهم در پاسخ گفت: من به آقای «د.ف» اعتماد کامل داشتم.
قاضی از متهم سوال کرد که به چه دلیل وصول چند فرقه چک را به همسرتان محول کردید که وی پاسخ داد: یک روز ما مهمان آقای «د.ف» بودیم و وی دو فقره چک برای وصول کردن به ما داد.
رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از این متهم خواست که به بیان آخرین دفاع از خود بپردازد و متهم با بیان این که دفاع خاصی ندارم، افزود: اگر کاری انجام دادم ندانسته بوده و عذرخواهی می کنم و هنوز هم نمی‌توانم باور کنم که چنین اتفاقی افتاده باشد.
یکی از متهمان دادگاه اختلاس بیمه ایران گفت: از دادگاه برای خودم تقاضای اشد مجازات را دارم زیرا با وضعی که برای من پیش آمده دیگر برای من فرقی نمی‌کند چه حکمی در موردم صادر شود.
در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران به قرائت کیفرخواست صادره علیه «آ.ف» را قرائت کرد. نماینده دادستان تهران گفت: “آ. ف” متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفره‌ای و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس جمعا به مبلغ ۱۰۶ میلیون و ۷۷۲ هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجوه ناشی از اختلاف. لذا با عنایت به کیفرخواست صادره و مستندات قانونی برای او از دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را خواستارم.
در ادامه قاضی مدیرخراسانی ریس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم، از او پرسید آیا کیفرخواست صادره شده را قبول دارید یا خیر که متهم در پاسخ گفت: خیر.
این متهم ادامه داد: من نه حقوق خوانده‌‌‌ام و نه بلدم مانند نماینده دادستان از این الفاظ استفاده کنم.
وی گفت: دو فقره چک توسط آقای “ف” به من داده شده است. من از دوران راهنمایی با او همکلاس بودم. هیچ کدام از چک‌ها هم به نام من نبوده است.
این متهم گفت: اگر من از اختلاس اطلاع داشتم یکی از چک‌ها را به حساب همسرم نمی‌ریختم. به من گفتند خسارت بدنه ماشین دوستان‌مان است، چک را گرفته‌ایم و وقت نداریم آن را نقد کنیم.
وی اظهار کرد: من یک سال و نیم کارمند بیمه ایران بودم. الان هم از دادگاه برای خودم تقاضای اشد مجازات را دارم چون دیگر برای من فرقی نمی‌کند چه حکمی در مورد من صادر شود. دست شما را هم می‌بوسم.
قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید شما چقدر دریافت کردید؟ متهم پاسخ داد: من هیچ وجهی دریافت نکردم. کل پولی هم که به حساب هسمرم ریخته بودم را به آقای “ف” برگرداندم. من اگر می‌دانستم جریان از این قرار است حداقل به این کار ادامه می‌دادم تا زندگی‌ام اینطور سگی نگذرد.
در ادامه نماینده دادستان تهران در واکنش به صحبت‌های این متهم گفت: چطور ممکن است کسی کارمند بیمه باشد و چکی که به اسم دیگری است را نقد کرد. متهم پاسخ داد: من گفتم که در زمان نقد کردن چک‌ها بیکار بودم.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما چه سالی استخدام شدید؟
متهم پاسخ داد: سال ۸۷٫
چاین متهم خطاب به نماینده دادستان اظهار کرد: خواهشمندم اطلاعات پرونده متهم را به طور کامل بخوانید.
قاضی مدیرخراسانی نیز به متهم گفت: دادگاه رای می‌دهد نه دادسرا، لطفا از خودتان دفاع کنید.
“آ. ف” گفت: من کارم را از دست داده‌ام و پنج ماه است که در بیمارستان اعصاب و روان هستم. تنها امیدوارم انشاءالله در دنیای دیگر دادگاهی شبیه این دادگاه و شاید بهتر از آن برگزار شود و کسانی که باعث این کار شدند را مجازات کنند.
در ادامه این جلسه، کیفرخواست یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت “س. م” قرائت شد.
ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران گفت: “س. م” که دارای نمایندگی بیمه ایران بوده است، به اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری از طریق وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس به مبلغ ۳۱۵ میلیون و ۵۴۷ هزار ریال متهم است. سپس وی از دادگاه برای این متهم تقاضای در نظر گرفتن اشد مجازات کرد.
فرهاد خطیری وکیل مدافع “س. م” به نمایندگی از او در جایگاه قرار گرفت و گفت: تحقق معاونت نیازمند مجرمانه بودن عمل و تحقق عنصر معنوی و وجود علم و آگاهی از عمل انجام شده است. ضمن اینکه قصد و اراده مجرمانه باید وجود داشته باشد، وحدت قصد میان معاون و مباشر نیز ضروری است.
وی گفت: موکل بنده هیچگونه مالی در رابطه با وصول چک‌ها دریافت نکرده است، ضمن اینکه اطلاع و آگاهی از کارهای انجام شده نداشته است و صرفا دایی او یعنی آقای “خ” از او خواسته تا برایش چک نقد کند.
نماینده دادستان تهران نیز در دفاع از کیفرخواست خود گفت: عنصر مادی معاونت به موجب ماده ۴۳ از طریق تحریک، ترغیب، تطمیع و تسهیل وقوع جرم است و آگاهی معاون از جزئیات جرم به هیچ عنوان شرط نیست. ذبیح‌زاده با اشاره به وجود رابطه فامیلی بین برخی متهمان پرونده گفت: این امر نشان می‌دهد که افرادی که داخل این شبکه بودند نه تنها به صورت اجمالی بلکه از جزئیات ماجرا هم خبر داشته‌اند.
وکیل مدافع “س.م” نیز گفت: نماینده دادستان تهران باید اثبات کند که چگونه این افراد از ماجرا مطلع بوده‌اند و اینکه نیازی نیست از جزئیات عمل انجام شده مطلع باشند. اینکه حتما باید معاون جرم با مباشر وحدت قصد را داشته باشد و انجام جرم را تسهیل کند برای معاونت ضروری است.
وی با اشاره به صحبت‌های دادستان مبنی بر اینکه وجود رابطه فامیلی دلالت بر فعالیت شبکه‌ای این افراد میکند، گفت: این امر درست نیست. اگر اینطور باشد همه ما شبکه‌ایم. شاید مجرم اصلی از فامیل‌های خود سوء استفاده کرده باشد اما این دلیل نمی‌شود.
وکیل مدافع این متهم در پایان صحبت‌های خود گفت: از طرف موکلم اتهامات وارده را رد میکنم و لایحه‌ای هم تقدیم دادگاه خواهم کرد.
در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران کیفرخواست صادره علیه یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت “ح. ک” را قرائت کرد.
به گزارش ایسنا، نماینده دادستان گفت: این فرد که دارای نمایندگی بیمه ایران بوده است متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه چند نفری از طریق وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس جمعا به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال. لذا از دادگاه برای او تقاضای اشد مجازات را دارم.
پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مدیرخراسانی به “ح. ک”، این متهم با بیان اینکه کیفرخواست صادره را به هیچ وجه قبول ندارم، گفت: چک توسط خانم بنده نقد شده است و من فقط چک را از آقای “د. ف” گرفتهام.
وی گفت: “د.ف” در اردیبهشت ۸۷ با یکی دیگر از مدیران حسابرسی بیمه ایران و برادر من به روستای ما در شهرستان سیاهکل استان گیلان آمدند.
وی افزود: آنها برای خرید زمین نزد ما آمدند و قرار بود زمینهای من و برادرانم را خریداری کنن. هزار متر زمین متعلق به همسرم یعنی خانم “ع. ح” بود که آن را به آقای “ف” فروخیم وبرای پرداخت وجه آن چک دادند که البته بعدا هم معامله فسخ شد و وجه چک را برگردانیم.
قاضی مدیرخراسانی پرسید شما متن چک را نگاه نکردید؟
متهم پاسخ داد: خیر. آیا گرفتن چک برای فروش زمین و تحویل دادن آن به همسرم معاونت در اختلاس است؟ من می‌توانستم بگویم آقای “ف” چک را به همسرم داده است و همین حرف، بنده را از این پرونده خلاص کند. اگر برادر من خلاف کرده باشد به من چه ارتباطی دارد؟
قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما گفتید زمینی که فروختید فاقد پلاک ثبتی است و قرار بود برای آن سند بزنید. چطور چنین ممکن است؟
این متهم پاسخ داد: می‌توانید از اداره ثبت احوال شهرستان سیاهکل در این باره سوال کنید زیرا زمین‌هایی که از قبل در دست مردم است سند ندارند و قولنامه‌ای هستند و به همین شکل برای آنها سند زده می‌شود. وی گفت: هیچگونه اطلاعی نداشتم که آقای “ف” چنین چکی به ما داده است چون این چک قبلا صادر شده است. پس چه معاونتی در اختلاس می‌توانم انجام داده باشم؟
در ادامه جلسه، عبدالصمد خرمشاهی که وکالت این متهم و همسر او یعنی خانم “ع. ح” را به عهده دارد در جایگاه قرار گرفت و گفت: از آنجایی که اتهام هر دو متهم در مورد یک فقره چک است، دفاعیاتی که در جلسه قبل ارائه کردم برای این موکلم نیز مصداق است و بحث وحدت قصد و علم و اطلاع در اینجا نیز مطرح است.
وی گفت: در جلسه قبل من عرض کردم که خانم “ع. ح” کارمند بیمه نیست و خانه‌دار است لذا از اسناد و اوراق تجاری اطلاع لازم نداشتم که نماینده دادستان به این امر ایراد گرفت.
نماینده دادستان تهران گفت: همسر متهم یعنی خانم “ع. ح” که متهم ردیف بیستم است در پاسخ به این سوال که چک را بابت چه موضوعی وصول کرده‌‌اید، گفته‌اند “بابت دیه”. امروز هم تهم می‌گوید چک داخل پاکت بود و من بدون اینکه آن را نگاه کنم تحویل همسرم دادم و حال باید پرسیده شود آیا کسی که ملکی را معامله میکند ممکن است چکی که بابت وجه معامله دریافت کرده است را نگاه نکند؟
ذبیح‌زاده افزود: متهم صداقت ندارد. او در همین جلسه می‌گوید زمین سند نداشته و قولنامه‌ای بوده است ولی قرار بوده در یک تاریخ در دفترخانه سند بزنیم که این تناقض‌گویی است.
وی اظهار کرد: در مورد اینکه علم و اطلاع وجود نداشته است باید گفت اصلا بر فرض که خانم “ع.ح” از اسناد و اوراق تجاری اطلاع نداشته است ولی فردی که به اذعان خودش دارای مدرک دیپلم است حداقل این را می‌داند که چکی که در متن آن نوشته شده است “بابت دیه”، حتی اگر اصلا با اسناد تجاری آشنا نباشد این را می‌فهمد که تصادفی نداشته و دیه‌ای طلبکار نیست. این دقیقا بیانگر علم و قصد است.
خرمشاهی نیز گفت: خانم “ع. ح” در نهایت مبلغ چک را عودت داده است اما در جلسه قبل هم اعلام کردم که با توجه به فقدان و قصد و آگاهی، عنوان معاونت برای موکلان من مصداقی ندارد لذا اصل برائت، اقتضای صدور حکم مبنی بر برائت موکلین از اتهام انتاسبی را دارد.
پس از صحبت‌های وکیل مدافع “ح. ک”، این متهم در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به صحبت‌های نماینده دادستان گفت: من نگفتم همسر بنده چک را رویت نکرده است. آیا اینکه چکی را از آقای “ف” گرفتهام به معنی همکاری بنده و معاونت در اختلاس است؟
وی در رابطه با بحث تنظیم سند در دفترخانه نیز گفت: شما می‌توانید همین الان با یک تلفن از اداره ثبت شهرستان سیاهکل استعلام کنید و بپرسید ثبت سند زمینهای آنجا به چه شکل است.
وی در صحبت‌های پایانی و به عنوان آخرین دفاع خود گفت: آقای “ف” گفته است این چک را به عنوان پاداش همکاری برادرم با او، به من داده است. او خو متهم است و دیگران را نیز می‌خواهد متهم کند. حر‌ف‌های او برای من هیچ ارزشی ندارد.
وی گفت: تمام بی‌عدالتی‌هایی که الان من کشیده‌ام به خاطر برادرم بوده است. تمام حرف‌ها مغرضانه بوده و تا الان که در مقابل شما هستم گرفتار بی‌عدالتی شده‌ام زیرا کسانی در این جمع بودند که چندین فقره چک را نقد کرده‌اند اما یک روز هم بازداشت نشده‌اند ولی من به چه دلیل یازده روز در انفرادی بودم؟
قاضی مدیرخراسانی گفت: به دلیل همین اتهامی که دارید. اگر دفاعی دارید بفرمایید.
متهم گفت: عاجزانه تقاضا دارم که نهایت عدالت را در مورد من به کار گیرید.
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، ذبیح‌زاده نماینده مدعی‌العموم در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام “الف.خ”، معاونت در اختلاس توام با جعل با ایجاد شبکه چند نفره با همکاری کارمندان بیمه و وصول چند فقره چک به مبلغ ۱۳۲ میلیون و ۱۸۳ هزار ریال است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه اتهامات مطرح شده در کیفرخواست می‌پذیرید، گفت: خیر، اتهامات را قبول ندارم.
وی در دفاع از خود گفت: برادرم چک‌ها را برای وصول به من می‌داد، من از نیت واقعی صدور چک‌ها اطلاعی نداشتم.
متهم در پاسخ به این سوال که آیا برای شما سوالی ایجاد نشده بود که چرا چک‌ها با نام شما صادر می‌شود؟ گفت: من به آقای “ح” اعتماد کامل داشتم و از نظر من شخصیت وی دست نیافتی بود و آنطور که مشاهده می‌کردم، این فرد نیاز به انجام اختلاس نداشت. آنها به ما می‌گفتند دلیل اینکه روند دادرسی برای پرداخت دیه طولانی می‌شود و ما باید پول را زودتر به مشتری بدهیم این چک‌ها را به اسم شما نقد می‌کنیم و ما هم توجیه شده بودیم.
در ادامه نماینده مدعی‌العموم از متهم سوال کرد، آیا تا به حال دچار خسارتی که منجر به حریق شده باشد، شده‌‌اید؟ متهم پاسخ داد: خیر، یادم نیست که در مورد حریق، چکی را دریافت کرده باشم اما بر اساس اعتمادی که داشتم چک‌هایی را که می‌گرفتم وصول می‌کردم و می‌توانم قسم بخورم که هیچ آگاهی از نیت آنها نداشتم.
نماینده دادستان یادآور شد: اظهارات متهم قابل قبول نیست، چک‌های صادره به نام وی بوده است و این فرد به راحتی برای وصول چک‌ها اقدام می‌کرد.
متهم در آخرین دفاع اظهار کرد: قسم می‌خورم که از اختلاس انجام شده خبر نداشتم و لایحه دفاعیه مکتوب خود را به دادگاه ارائه میکنم.
به گزارش ایسنا، نماینده مدعی‌العموم در ادامه کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را برای “ع.ن” قرائت کرد که بر اساس کیفرخواست صادره، این فرد به معاونت در اختلاس توام با جعل با ایجاد شبکه چند نفره با همکاری کارمندان بیمه متهم است. همچنین این فرد اقدام به وصول چند فقره چک جمعا به مبلغ ۸۲۹ میلیون و ۹۸۵ ریال کرده است.
متهم هنگامی که در جایگاه قرار گرفت، گفت که اتهامات مطرح شده را قبول ندارم و در دفاع از خود تصریح کرد: برای بار نخست هنگامی که چک‌ها را دیدم، دو سوال به ذهنم رسید؛ نخست اینکه چرا چک‌ها به نام من صادر شده و دیگر اینکه چرا در بابت پرداخت دیه ذکر شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما که تصادف نکرده و مصدومیت بدنی نداشتید، چگونه به راحتی پذیرفتید که چک‌های صادره را وصول کنید؟ متهم در پاسخ گفت: بار نخست این موضوع را پرسیدم و چون می‌دانستم که آقای “خ” تعمیرگاه دارد شک نکرده و این کار را انجام دادم.
قاضی مدیرخراسانی از متهم سوال کرد که آیا آدرس‌های پشت چک را صحیح می‌‌نوشتید؟
متهم پاسخ داد: بله
در این میان نماینده مدعی‌العموم شماره تلفنی را قرائت کرد و از متهم سوال کرد که آیا این شماره متعلق به شماست؟
متهم گفت: خیر، در این رابطه حضور ذهن ندارم.
نماینده مدعی‌العموم یادآور شد: پس چگونه بیان می‌کنید که آدرسها را در پشت چک‌ها صحیح وارد کردید.
قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کند که وی اظهار کرد: تا جایی که حضور ذهن دارم دو یا سه فقره چک را وصول کرده‌ام نه پنج فقره چک و تاکید میکنم که هیچگونه آگاهی از اختلاس ایجاد شده نداشتم.
در ادامه “م.ح” متهم دیگر پرونده در جایگاه قرار گرفت که بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام وی معاونت در اختلاس توام با جعل با ایجاد شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول چند فقره چک جمعا به مبلغ ۳۶۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال است.
“م. ح” در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود در پاسخ به این سوال که آیا چک‌ها بر وجه شما بوده است؟ گفت: تا جایی که حضور ذهن دارم چک‌ها به نام من نبود.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چگونه چک‌هایی را که به نام شما نبود، به بانک برده و وصول کردید؟
متهم گفت: به ما گفتند تعمیرگاهی داریم که برای بیمه است و ما ماشین‌های تصادفی را خریداری می‌کنیم.
در این میان نماینده مدعی‌العموم از قاضی سیامک مدیرخراسانی اجازه خواست تا چند سوال مطرح کند و خطاب به متهم گفت: آیا اظهارات خود را در مرحله بازپرسی قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد: بله.
نماینده مدعی‌العموم افزود: شما پیش از این گفته بودید که چک‌ها را از فردی به نام “ر. م” دریافت می‌کردید اما اکنون بیان می‌کنید که چک‌ها را از آقای “خ”گرفته‌اید که متهم در مواجهه با این اظهارنظر گفت: من و آقای “ر. م” همکار بودیم اما چک‌ها را از آقای “خ” دریافت می‌کردم.
متهم در آخرین دفاع از خود با بیان اینکه هیچ وجهی بابت وصول چک‌ها دریافت نکردم، گفت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم.
همزمان با گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر، دو جانباز ۷۰ درصد مورد ضرب و شتم مقامات دولتی قرار گرفتند.
اول خرداد ماه، جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی که به همراه راننده و پرستار شخصی برای تحویل ماشین خود به اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مراجعه کرده بود بعد از بی توجهی افسران مربوطه به درخواست خود مبنی بر تحویل خودروی شخصی به آنها معترض شده و به دنبال این اعتراض توسط برخی از افسران مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفت.
به گزارش وبسایت شهدای ایران، پرونده ضرب و شتم و حبس جانباز ۷۰ درصد با وساطت الله یار شکاری دادیار شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۲ ، شهرکی دبیر شورای تأمین تهران ، سرهنگ بذر افشان جانشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در دفتر فرمانداری تهران بررسی شد.
در همین حال فرمانده ناجا از این اقدام مامور خود عذرخواهی کرد. اما نگفت چرا ماموران نیروی انتظامی و پلیس با مردم چنین رفتاری دارند.
ضرب و شتم جانباز کبودرآهنگی
خانواده های شهدا و ایثارگران کبودرآهنگ و مجمع نمایندگان ایثارگران همدان خواستار مجازات ضاربان جانباز ۷۰ درصد شدند.
«حاج قربان هاشملو» جانباز ۷۰ درصد و دو دست قطع کبودرآهنگی که برای انجام کار خود به یکی از شرکت های دولتی شهرستان مراجعه کرده بود، در پی اصرار بر گرفتن حق خود، مورد ضرب و شتم توسط مسئولان شرکت قرار گرفت.
وی در گفت وگو با کیهان، در این باره اظهار داشت: برای گرفتن امتیاز کنتور گاز منزل مسکونی ام به امور مشترکان شرکت گاز کبودرآهنگ مراجعه کردم. بنا به درخواست مسئول امور مشترکان، یک بار ۱۲۰ هزار تومان و بار دوم ۸۰ هزار تومان به حساب شرکت در یکی از بانک ها واریز کردم. وقتی برای ادامه کار به شرکت گاز مراجعه کردم، گفتند که واحد شما فاقد پایان کار بوده و کنتور به آن تعلق نمی گیرد.
این جانباز اضافه کرد: وقتی این جواب را شنیدیم از مسئول امور مشترکان خواستم نامه ای برای پس گرفتن پولم از بانک بنویسد و به من بدهد، اما او جواب داد که به ما مربوط نیست و برو از همان جا که پول ریخته ای آن را بگیر، اما من اصرارکردم بلکه بتوانم حق خود را بگیرم که در این لحظه فرد مذکور به طرف من آمد و گردن مرا گرفت و قصد درگیری داشت که معاون و بعد رئیس شرکت نیز با خبر شده و آمدند و مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و از شرکت بیرون انداختند.
وی یادآور شد: متأسفانه مامور نیروی انتظامی هم که در محل حاضر شده بود، با پاشیدن اسپری گاز اشک آور باعث سوزش شدید چشم و افزایش ناراحتی من شد.
«هاشملو» اعلام کرد: با طرح شکایت من، گویا رئیس شرکت گاز شهرستان از کار برکنار شده اما معاون وی هنوز هست.
بنابر همین گزارش، در پی انتشار خبر ضرب و شتم این جانباز ۷۰ درصد، جمعی از مردم و خانواده های شهدا و ایثارگران شهرستان در فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواستار برخورد قاطع با عوامل این حادثه شدند. همچنین رئیس و اعضای مجمع نمایندگان ایثارگران استان همدان و جمعی از مردم کبودرآهنگ به دیدار این جانباز رفته و از وی دلجویی کردند.
از سوی دیگر، مجمع مذکور در حمایت از جانباز کبودرآهنگی بیانیه ای صادر کرده که در آن آمده است: «وقتی مسئول ارشد استان به فرزندان شهدا و ایثارگران بی توجهی روا می دارد، بدیهی است مسئولان زیرمجموعه، جانباز دو دست قطع را با لگد از اداره بیرون می اندازند.
مجمع نمایندگان ایثارگران استان همدان بر پیگیری قضیه تا مجازات مسئولان متخلف تأکید کرده است.
در ادامه آلودگی هوای تهران، معاون عمرانی استاندار تهران گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری پدیده گرد و غبار افزایش پیدا میکند که در این صورت احتمال تعطیلی شهر تهران وجود دارد.
فارس نوشت: حمیدرضا محمودی با اعلام شرایط ناسالم هوای تهران اعلام کرد: از فردا پدیده ریزگردها از غرب وارد کشور می‌شود و با توجه به پیش بینی هواشناسی روزهای دوشنبه و سه شنبه شده گرد و غبار افزایش پیدا میکند.
وی افزود: در حال بررسی هستیم که در صورت نیاز جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل شود و اگر تشخیص داده شود سلامت افراد در خطر است احتمال تعطیلی شهر تهران وجود دارد.
ریزگردها از کجا؟!
بیش از یک هفته است که هوای تهران در نوسان بین ناسالم، بسیار ناسالم و هشدار قرار دارد؛ ریزگردهایی که در چند سال گذشته از استان‌های غربی سفر خود را آغاز کرد و کم کم خود را به پایتخت نشینان رساند. پدیده‌ای که بسیار شتابان در حال فراگیری است اما مسئولان ایرانی عجله‌ای برای رسیدن به آن ندارند.
به گزارش همشهری آنلاین، حدود پنج سال است که پایتخت نشینان علاوه بر فصل پاییز و زمستان، در اواسط فصل بهار هم با پدیده آلودگی هوا مواجه می‌شوند؛ آلودگی که این بار منشا آن سردی و وارانگی دما نیست بلکه توطئه از ریزگردهایی است که از کشور جنگ زده همسایه یعنی عراق وارد ایران می‌شود.
ماجرا خیلی ساده شروع شد، مسئولان عراقی پس از جنگ آمریکا با این کشور از مالچ پاشی بیابان‌های پهناور عراق غافل شدند آنقدر که گرد و غبارهای وسیع اجازه حرکت یافته و به سوی آسمان کشورهای همسایه به ویژه ایران حرکت کردند.
در ابتدا این ریزگردها مهمان استان‌های غربی کشور به ویژه اهواز و ایلام بودند آنقدر که هر روز شهروندان این شهرها را خانه نشین می‌کردند اما ریزگردها با سرعت مسیر خود را ادامه داده و خود را تا مرکز ایران و حتی تهران رساندند اما باز هم مسئولان نتوانستند جلوی این مهمان ناخوانده را بگیرند.
تا اینکه در مرداد ماه سال ۱۳۸۸، فاطمه واعظ جوادی، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران دست به کار شد و تفاهم نامه‌ای را با کشور عراق در این باره امضا کردند؛ تفاهم نامه‌ای که طبق آن مقرر شد کشور عراق هرچه سریعتر طرح بیابان زایی و مالچ باشی را آغاز کند؛ پس از آن نیز در سال هجدهم خرداد سال ۱۳۹۰، محمد جواد محمدی زاده نیز توافقنامه‌ای را در زمینه حل مشکل ریزگردها، جلوگیری از توسعه بیابان، مقابله با پسماندها در کشور عراق، رفع ضایعات الکترونیکی و مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از ادوات جنگی با مسئولان محیط زیست عراقی امضا کرد.
یک میلیارد دو ۲۰۰ میلیون هزینه نگهداری از ریزگردها
به گفته محمدی زاده “عمده مسائل مطرح شده در این تفاهم نامه مربوط به تثبیت ریزگردها بوده و قرار است ایران مشکل یک میلیون هکتار از مناطق استان‌های این کشور را که از جمله کانون‌های بحران ریزگرد هستند، حل کند.”
رئیس سازمان محیط زیست همچنین گفته بود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هزینه اجرای این طرح است که از سوی کشور عراق تامین می‌شود.
اما با گذشت بیش از سه سال از هر دوی این تفاهم نامه‌ها؛ هنوز هم ریزگردها وارد کشور می‌شوند و در شهرهای مختلف کشور یکه تازی میکنند.
اما جدا از مسائل زیست محیطی که ریزگردها در شهرهای مختلف کشور ایجاد کرده اند؛ تهران بیش از همیشه در معرض این پدیده ریز اما بزرگ است؛ تهرانی ها که براساس آمارهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بیش از ۱۷۱ روز در شرایط ناسالم و بسیار ناسالم آب و هوایی قرار دارند؛ مجبورند که در فصل بهار نیز با ریزگردها دست و پنجه نرم کنند و به جای امیدواری از تصمیم اصولی مسئولان چشم به آسمان بدوزند تا بلکه بادی بوزد یا بارانی ببارد تا شاید فرجی نائل شود.
مسئولان چه میکنند؟
اولین اقدامی که مسئولان زیست محیطی دنبال میکنند، تشکیل کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران است؛ اگر هوا در شرایط هشدار باشد اقدام به تعطیلی مدارس و کارخانه‌های صنعتی میکنند، اگر هوا در شرایط بسیار ناسالم یا ناسالم باشد از شهروندان تهرانی به ویژه زنان باردار و کودکان می‌خواهند که در شهر تردد نکنند و در خانه‌ها بماند.
اما در سال گذشته مسئولان محیط زیست علاوه بر این راهکارها، اقدام به آب پاشی آسمان تهران هم کردند تا شاید ذرات معلق و آلوده را زمین گیر کنند؛ اقدامی که تاثیر چندانی در آلودگی هوا نداشت و تنها به کثیف شدن برج تازه حمام کرده آزادی ختم شد؛ اقدامی که باز هم امسال معاون عمرانی استاندار به آن تاکید دارد و آن را موثر می‌داند.
محمد رضا محمودی هفته گذشته گفته است: “آب‌پاشی معابر تهران برای مقابله با پدیده ریزگردها موضوعی کاملا علمی است. اینکه برخی بخواهند اظهارات علمی را با عناوین مضحک و خنده‌دار جلوه دهند مشکلی حل نمی‌شود، لذا پیشنهاد می‌کنیم کسانی که استدلالی در ابن باره دارند با مستندات علمی آن را بیان کنند.”
معاون استانداری تهران افزود: یکی از بحث‌هایی که در دنیا برای مقابله با ریزگردها مطرح است افزودن مواد چسبنده به آب در هنگام آب‌پاشی خیابان‌ها و معابر است که این اقدامات از وظایف شهرداری‌هاست.
محمودی از شهرداری تهران خواسته بود که نسبت به آب پاشی همراه با مواد چسبنده معابر اصلی تهران اقدام کند. اما مسئولان شهری و بسیاری از کارشناسان محیط زیست این اقدام را راهگشا نمی‌دانند.
انبوه متقاضیان مسکن و عدم توانایی مالی آنها موجب شده است ساخت آپارتمان‌هایی با متراژ کمتر از ۳۰متر در تهران رواج پیدا کند به طوری که این واحدها به دلیل استقبال زیاد، در همان مراحل ساخت به فروش می‌رسند.
در سالهای اخیر قیمت واحدهای مسکونی در کلانشهرها و به‌خصوص در شهر تهران با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است و حتی این قیمت‌ها به نسبت درآمد ساکنان آن، از شهرهای بزرگ دنیا هم پیشی گرفته است.
به گزارش مهر، در این بین، نه‌تنها قدرت خرید مردم افزایشی نداشته بلکه به دلیل تورم با کاهش مواجه شده است. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران با جمعیت زیادی روبه‌روست که این شاخص در کنار افزایش تورم این شهر را تبدیل به گران‌ترین شهر کشور کرده و وجود تقاضای زیاد برای مسکن، موجب ایجاد شگردهای زیادی برای ساخت آپارتمان شده است.
یکی از این اقدامات که عمدتا از سوی بسازوبفروشها انجام می‌گیرد، ساخت خانه‌های بسیار کوچک در پایتخت است که آنقدر کوچک هستند که از آن فقط برای خوابگاه می‌توان استفاده کرد و در واقع یک آشیانه کوچک به شمار می‌رود. البته در گذشته ساخت خانه‌های کوچک از سوی برخی از انبوه‌سازان مطرح شده بود اما همان زمان کارشناسان به مقابله با این دیدگاه پرداختند و اعلام کردند زندگی ایرانی که اساس آن خانواده و شب‌نشینی‌های خانوادگی است، نمی‌تواند در خانه‌های کوچک و کمتر از ۴۰ متر زندگی کند و چه‌بسا افراد را با مشکلات اجتماعی روبه‌رو کند. اما در دو سال اخیر فشار تورم برای خرید مسکن به جایی رسید که بازار برای ساخت واحدهایی با متراژ کمتر از ۳۰متر هم آماده شد و فرصت مناسبی را برای بسازوبفروشها آماده کرد تا به این وسیله واحدهای بیشتری را به فروش برسانند و بخش دیگری از متقاضیان را هم وارد بازار خرید و فروش مسکن کنند.
از سویی بازار اجاره این آپارتمان‌ها هم عمدتا در مرکز شهر تهران داغ است و بخشی از متقاضیان مسکن که در میان آنها متقاضی مجرد بیشتر است را شامل می‌شود. براساس این گزارش اجاره یک واحد ۳۰متری همکف و تک‌واحدی در میدان سلماس یوسف‌آباد ۱۵میلیون‌تومان رهن و ۴۵۰هزار تومان اجاره تعیین شده است و سوییت ۲۰ متری طبقه چهار با آسانسور هم با ۳۰میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می‌شود.
محسن رهامی
هفتم خرداد، سالروز اولین دوره مجلس شورای اسلامی است. هفتم خرداد ۱۳۵۹ که مصادف با ۱۳ رجب، سالروز تولد حضرت امیرالمومنین علیه‌‌السلام بود، اولین دوره مجلس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی کار خود را در محل قبلی مجلس که ساختمان مجلس سنا بود، آغاز کرد. پس از مراسم افتتاحیه و گزارش سرپرست وزارت کشور و انتخاب هیات رییسه سنی، نمایندگان به ملاقات امام خمینی (ره) در جماران رفتند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که برای تشکیل و راه‌اندازی مجلس قانونگذاری اهتمام جدی داشت، در این جلسه به تفصیل جایگاه مجلس و تاثیر آن در برقراری حکومت قانون و سر و سامان دادن اوضاع مملکت را تشریح کرده و نمایندگان را به جدیت در اصلاح امور کشور و رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم، سامان دادن اوضاع به هم ریخته پس از انقلاب توصیه موکد کردند. در آغاز نشست مزبور که در محل حسینیه جماران تشکیل شد نگارنده این سطور هم به عنوان نماینده مردم افتخار حضور در آن جمع را داشت.
مرحوم فخرالدین حجازی به عنوان نماینده اول تهران خطابه‌ای ایراد کرد که ضمن آن به بیان شان و جلالت امام خمینی (قدس سره) و نقش وی در بنیانگذاری نظام جدید و مخصوصا مجلس پرداخت، ولی امام در آغاز سخنان خود از این بخش، خطابه مرحوم حجازی گله کرد. نمایندگان را از تالیف و تمجید اشخاص و مقامات خصوصا در حضور آنان برحذر داشت. از نظر امام(ره) مجلس قانونگذاری در راس امور مملکت و بالاتر از سایر قوا و نهادها قرار داشته و به تعبیر ایشان مجلس خلاصه مردم کشور است، که در یک مکان محدود جمع شده‌اند.
ایشان در فرصت‌های مناسب نسبت به جایگاه والای مجلس و ضرورت حفظ شوونات آن توصیه کرده و همگان خصوصا مسوولان قوای دیگر و سایر ارگان‌ها و نهادها را به تبعیت از قانون و پرهیز از هرگونه خودسری و سرپیچی از مصوبات مجلس دعوت کرده و تنها راه‌حل برون‌رفت از مشکلات را عمل به قانون می‌دانست. خصوصا این امر در اختلاف‌نظرهایی که در سال ۵۹ و اوایل سال ۶۰ بین مجلس و رییس‌جمهوری وقت کشور پیش آمد بسیار چشمگیر و موضع‌گیری امام به طرفدارای از قانون و قانون‌گرایی و حفظ حرمت و جایگاه مجلس قانونگذاری صریح‌تر شد. گرچه به نظر می‌رسد مجلس نتوانست در دوره حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تمامی انتظاراتی را که ایشان از مجلس قانونگذاری داشت برآورده کند، لیکن نقشی که در همان مدت و با وجود مشکلات و بحران‌هایی که پیش آمد در تثبیت اوضاع و برقراری نظام قانونی برای اداره کشور می‌توانست داشته باشد. و زمینه‌های رضایت عمومی را ولو به طور نسبی، فراهم کند، در مجموع سبب شد که ایشان تا آخر عمر خود از مجلس و جایگاه آن به‌طور جدی حمایت کند و هیچ فرصتی را در جهت تثبیت شوون و موقعیت مجلس و نقش آن در اداره قانونمندی کشور از دست ندهد.
در واقع امروزه در تمامی نقاط جهان، پارلمان و مجالس قانونگذاری نمادی بسیار چشمگیر از برقراری حکومت مردمی و استقرار دموکراسی و مردمسالاری است. همه حکومت‌ها هم تلاش دارند خود را صاحب مجلس و پارلمان نشان دهند تا بتوانند از چنین نمادی برای اثبات وجود نظام دموکراسی بهره‌برداری کنند. حتی کشورهایی مانند شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس و پادشاه‌نشین‌های همسایه ما که نوعی حکومت موروثی و خانوادگی را بر مردم حاکم کرده‌اند، با تشکیل مجالس قانونگذاری گرچه نوعا جنبه مشورتی- تشریفاتی دارند، سعی در نشان دادن وجود نوعی از حکومت مردمسالاری میکنند.
برای آنچه از نظر حقوقدانان و صاحبنظران و نخبگان، ملاک عمده و اساسی برقراری نظام دموکراسی و مردم سالاری است، تنها وجود مجلس قانونگذاری و پارلمان نبوده، بلکه مساله مهم حدود اختیارات و جایگاه این نهاد بی‌بدیل و نیز رعایت حدود، ثغور و حریم آن توسط سایر مراکز قدرت و قوای حاکم هر کشور است. وجود انتخابات و گزینش نمایندگان واقعی مردم هر کشور، سپس داشتن اختیارات اساسی در قانونگذاری و تعیین سرنوشت مردم، و در مرحله سوم اجرای این تصمیمات و مصوبات توسط سایر قوا و نهادها و ارگان‌ها و در نهایت، عدم مداخله این قوا و مراکز قدرت در نهاد قانونگذاری و حفظ استقلال این نهاد، چهار اصل اساسی و قابل توجه در وجود یک نظام مردمسالاری در هر کشوری است. خدشه در هر یک از این چهار اصل می‌تواند سبب آسیب دیدن اصول دموکراسی و خدشه به پیکره نهاد قانونگذاری و در نهایت تضعیف جایگاه مردم در یک کشور می‌باشد. در ایران، تجربه وجود مجلس قانونگذاری و پارلمان به بیش از یک قرن رسید. با تصویب اولین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ شمسی و متعاقب آن تصویب متمم قانون اساسی در ۱۲۸۶، کشور ما اولین کشور در بین همسایگان خود بود که از یک نهاد قانونگذاری و پارلمان بهره‌مند شد. تلاش مجدانه و مجاهدت‌های کم نظیر سیاسیون و رهبران مشروطه در جهت وضع قانون اساسی و تشکیل مجلس قانونگذاری نشان می‌داد که تا چه اندازه پدران ما به جایگاه چنین نهاد و تاثیر آن در پیشگیری از استبداد و برقراری حکومت مردم‌سالار چشم دوخته بودند و تا چه حد حاضر به فداکاری بودند که به هر قیمت بتوانند حکومت قانون را به جای حکومت فرد برقرار سازند تا در کشور به جای حاکمیت نظر و رای پادشاه، حاکمیت آرای مردم برقرار شود.
این امر اختصاصی به سیاسیون و نخبگان سیاسی و یا تحصیلکرده‌های دانشگاههای غرب نداشت، بلکه در راس چنین حرکت‌هایی همیشه علما و مراجع تقلید و پیروان آنها را می‌توان مشاهده کرد. این امر نشان می‌دهد که برقراری حکومت قانون و قانونمند ساختن اداره کشور و پرهیز از حاکمیت اراده فرد، خواست عمومی، از مراجع تقلید و نخبگان سیاسی گرفته تا توده مردم بوده است. نگاهی گذرا به سوابق عملکرد مجلس قانونگذاری نشان می‌دهد که هرگاه جایگاه مجلس و شوون حدود اختیارات آن حفظ شده و نمایندگان مردم توانسته‌اند از عهده وظایف سنگین خود برآیند، این امر چه اندازه در قانونمند شدن کشور و سر و سامان دادن اوضاع و ایجاد آرامش روانی جامعه و رضایت عمومی مردم موثر بوده است.
در واقع ملاحظه اصول قانون اساسی نشان می‌دهد که مجلس نقشی بی‌بدیلی در اداره کشور داشته و هیچ نهاد و ارگانی نمی‌تواند چنین نقشی را در ایجاد اطمینان خاطر مردم و برقراری آرامش و رضایت عمومی ایفا نماید. اگر چه هر نماینده‌ای از یک شهر و نقطه‌ای از مملکت انتخاب می‌شود، اما با توجه به اصل ۸۴ قانون اساسی وی در برابر تمامی ملت مسوولیت داشته و این حق را دارد که در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. مطابق اصل ۸۶ قانون مزبور، نمایندگان مردم در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود مصونیت داشته و در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنان را به علت آرای و نظراتی که در مقام نمایندگی ارایه کرده‌اند تعقیب کرد. اینکه نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نبوده و مجلس به هیچ‌وجه نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیات و نهاد دیگر واگذار نماید که در اصل ۸۵ تاکید شده است، نشان از جایگاه بی‌بدیل مجلس دارد و نه‌تنها هیچ مرجعی حق قانونگذاری ندارد، بلکه آیین‌نامه‌های دولت نیز باید به اطلاع رییس مجلس برسد تا چنانچه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی آنها را خلاف قوانین بیابد جهت اصلاح به دولت برگرداند.
علنی بودن جلسات مجلس و ضرورت قانونی گزارش کامل رادیویی و رسانه‌ای آن جهت اطلاع عموم مردم طبق اصل ۶۹ قانون اساسی، نشان از ضرورت اطلاع مردم از عموم مسایلی است که به سرنوشت مردم، مربوط است تا هیچ تصمیمی مربوط به سرنوشت مردم، در پنهانی و بدون اطلاع آنها اتخاذ نشود، و این مساله آن اندازه اهمیت دارد که در مسایل مهم امنیتی که ضرورت تشکیل جلسات غیرعلنی به وجود می‌آید، پس از رفع این موقعیت اضطراری برابر اصل مذکور مذاکرات جلسات غیرعلنی باید به اطلاع مردم برسد. بررسی اصول ۸۷ تا ۹۰ و بعضی اصول دیگر قانون اساسی نیز نشان می‌دهد که گرچه اصل تفکیک قوا از نظر قانون اساسی ما پذیرفته شده، لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی آگاهانه و جهت رعایت مصالح کشور، تفوق قانونی مجلس قانونگذاری را بر قوه مجریه تثبیت کرده‌اند که مجلس بتواند با اعمال نظارت و حق سوال و استیضاح اعضای قوه مجریه، حاکمیت اراده مردم را در عمل به منصه ظهور برساند.
پیش‌بینی احتمال خطا و تخطی از قانون در قوه مجریه سبب می‌شود که نه تنها اعضای دولت در ابتدای کار خود از نمایندگان مردم رای اعتماد بخواهند، بلکه در استمرار کار خود هم این اعتماد و اطمینان مجلس، که خلاصه مردم کشور است، برقرار بوده و تداوم داشته باشد. در سالگرد تشکیل اولین مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی و آغاز به‌کار مجلس جدید امید است نمایندگان مردم بتوانند نقشی که قانون اساسی و مردم از آنها انتظار دارند و نیز آنچه را که بنیانگذار جمهوری اسلامی در آرزوی تحقق آن بوده است،هر چه بهتر و بیشتر برآورده سازند.
*حقوقدان و استاد دانشگاه
همزمان با سفر دبیرکل سازمان ملل به سوریه، فعالان مخالف دولت سوریه می‌گویند حداقل ۸۸ نفر از جمله سیزده کودک در شهر حمص به دست نیروهای ارتش این کشور کشته شده‌اند.
این افراد همچنین از زخمی شدن نزدیک به یکصد نفر خبر داده‌اند.
فعالان مخالف دولت سوریه، اقدامات ارتش سوریه در شهر حمص را “یک کشتار” توصیف کرده‌اند.
این افراد از سازمان ملل و ناظرانش در سوریه خواسته‌اند تا اقدامات بیشتری برای دفاع از غیرنظامیان انجام دهند.
به گزارش بی بی سی، ناظران سازمان ملل امروز به این منطقه سفر کرده‌اند تا از محلی که به گفته مخالفان، نیروهای دولتی دست به “کشتار” زده‌اند، بازدید کنند.
در تصاویر ویدئویی که مخالفان منتشر کرده و صحت آنها هنوز به تائید نرسیده، اجساد کودکان پس از گلوله‌باران شهرک حولا دیده می‌شود.
در صورت صحت این تصاویر ویدئویی، این یکی از خونین‌ترین حملات از زمان توافق‌نامه آتش‌بس میان دولت سوریه و مخالفان خواهد بود که از آوریل امسال آغاز شد.
مخالفان دولت سوریه می‌گویند کل اعضای خانواده‌ها در این حملات کشته شده و افرادی هم که نجات پیدا کردند، پس از آن که گیر نیروهای دولتی افتادند، کشته شدند
گزارش‌ها حاکی از آن است که درگیری‌هایی در چند شهر دیگر این کشور از جمله دمشق و حلب روی داده است.
این در حالی است که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است گروه‌های مخالفی که در حال نبرد با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه هستند، اکنون کنترل بخش‌های قابل توجهی از برخی شهرها را در دست گرفته‌اند.
در نامه‌ای که بان کی مون به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده، به نقل از او آمده است که تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به بحران سوریه تا کنون تنها پیشرفت‌های اندکی داشته و اوضاع در سوریه در مجموع، کماکان بسیار جدی است.
دبیرکل سازمان ملل از تمامی کشورها خواسته تا از مسلح کردن طرفین خودداری کنند.
آقای بان در نامه خود گفته است با توجه به کیفیت برخی حملات در سوریه، “گروه‌های ریشه‌دار تروریستی” می‌توانند مسئول برخی از انفجارهای اخیر در سوریه باشند.
اوائل ماه جاری میلادی، بمبگذاری در دمشق، پایتخت سوریه ۵۵ کشته بر جای گذاشت و دولت سوریه، القاعده را مسئول این حملات معرفی کرد.
این نگرانی توسط برخی محافل مطرح شده که این گروه تروریستی، در حال بهره بردن از اوضاع و شرایط سوریه برای پیدا کردن جایگاهی در این کشور است.
پس از نماز جمعه روز گذشته، دهها هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی در گوشه و کنار کشور شرکت کردند
مخالفان می‌گویند در درگیری‌ها و خشونت‌های روز جمعه حداقل ۲۰ نفر کشته شدند.
به گفته فعالان مخالف دولت سوریه، پس از نماز جمعه روز گذشته، دهها هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی در گوشه و کنار کشور شرکت کردند.
این فعالان می‌گویند در گلوله‌باران شهرک حولا، نیروهای دولتی از تانک، خمپاره و سایر سلاح‌های سنگین استفاده کردند.
این اطلاعات را مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا و کمیته هماهنگی مخالفان منتشر کرده‌اند.
این در حالی است که یک سخنگوی کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه گفته است که او قصد دارد به دمشق سفر کند.
این سخنگو به زمان سفر آقای عنان اشاره‌ای نکرد اما دیپلمات‌ها در ژنو به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که دبیرکل سابق سازمان ملل اوائل هفته آینده به دمشق سفر خواهد کرد.
طبق طرح صلح کوفی عنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب، توافق‌نامه آتش‌بسی از ۱۲ آوریل در سوریه به اجرا در آمده است.
این در حالی است که ناظران صلح سازمان ملل در سوریه از ادامه خشونت‌ها در این کشور خبر داده و گفته‌اند که هر دو طرف با نقض تعهدات خود، کماکان به استفاده از سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی ادامه میدهند.
مقام‌های رسمی دولت بشار اسد می‌گویند گروه‌های “تروریستی” مورد حمایت خارجیان، مسئول خشونت‌ها و کشتار بیش از دو هزار غیرنظامی و هزار سرباز از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در این کشور در ماه مارس ۲۰۱۱ هستند.
سازمان ملل می‌گوید حداقل ده هزار نفر تا کنون در خشونت‌های این کشور کشته شده‌اند.
محمد ایلخانی زاده، از آخرین متهمان کوی دانشگاه تهران به سه ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش دانشجونیوز، وی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران و از اعضای انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران است.
ایلخانی زاده همچنین از فعالین دانشجویی کرد و ستاره دار است که پیش از این در زمستان ٨٩ از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود.
لازم به ذکر است که پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، نیروهای لباس شخصی و همچنین گارد ویژه نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران شامگاه بیست و چهار خرداد ماه به کوی دانشگاه تهران حمله و بیش از ۱۰۰ تن از دانشجویان را بازداشت کردند.
در ادامه در حالی که حمله کنندگان به کوی دانشگاه از مصونیت قضائی برخوردار گشتند، ۱۴ تن از دانشجویان دانشگاه تهران با احکام قضایی مانند حبس، جریمه و شلاق روبرو شدند.
کلمه- ناصرآملی:*
موضوع و مسئله آزاد اندیشی بسته به اینکه در چه فضایی مطرح شود، می‌تواند به شیوه‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی واقع شود. مثلاً اینکه آزاد اندیشی دریک جامعه مذهبی مورد بررسی است یا در جامعه‌ای غیر یا ضد مذهبی، ضرورت استفاده از روشهایی متناسب با هر کدام از آن جوامع را ایجاب میکند.
بسیار خوب! ببینیم اکنون این بحث در چه فضایی مطرح شده است؟
فضایی که اکنون با آن مواجهیم، اولاً مذهبی است و ثانیاً آمیخته با حضور تحصیلکردگان؛ ودقت در این فضای دو وجهی، همانطور که پیش از این آمد، دو راه و روش را برای پرداختن به موضوع «آزاد اندیشی» پیش روی ما می‌گذارد.
پر واضح است که اگر جامعه دانشگاهی و تحصیلکرده ایران به نحوی مرسوم و متعارف جامعه‌ای فقه گرا می‌بود ومسئله آزاد اندیشی را نیز موضوعی فقهی تلقی می‌کرد، مشکلی درمیان نبود. آحاد اینجامعه ویا نهادها وانجمنهای آن می‌توانستند به مراجع فقهی رجوع کنند و حدود و ثغور آزاد اندیشی و آزادی اندیشه را استفتاء کنند.
به هر روی یا اساساً این موضع سوژه احکام فقهی نیست و یا اگر هست ـ که نگارنده معتقد است نیست ـ ظاهراً کثیری از تحصیلکردگان متقاعد نشده‌اند که در این زمینه به مراجع فقهی رجوع کنند وبیشتر ترجیح داده‌اند در باب آن اندیشه کنند وخود به نتایجی برسند؛ علاوه بر این، تأمل در موضوع «آزاد اندیشی» نتایج دیگری را نیز در بردارد وآن اینکه این بحث، اساساً نه تنها بحثی غیر فقهی است، بلکه پیشا دینی نیز هست وبه عبارت دیگر ذاتاً مقدّم بر دین است، نه مؤخّر برآن.
مسئله این است که اگر مسئله وضرورتی تحت عنوان «آزاد اندیشی» وجود نداشته باشد، اساساً آیا می‌توان اندیشه‌ای ودینی را مورد مطالعه ودرمیان مکاتب و ادیان دیگر موردگزینش قرارداد؟
این مقاله تلاش میکند موضوع آزاد اندیشی را در دو وجه پیشادینی یا بیرون دینی وسپس درون دینی مورد کنکاش قراردهد.
***
مسئله آزاد اندیشی، مسئله‌ای دیر پاست. بشر قرن‌ها وقرنهاست که به این مسئله می‌اندیشد وحدود وثغور آن را مورد بررسی قرارداده وسبک ـ سنگین میکند. اینکه ما می‌خواهیم آزاد باشیم، معنای روشنی ندارد، مگر اینکه پاسخ دهیم «آزادی از چه؟»
آزادی یعنی در بند و مقیّد نبودن. بنابراین باید معلوم باشد که مدعی و خواستار آزادی می‌خواهد از چه بند و قیدی آزاد باشد. مثلاً ما مقید به زمان و مکان هستیم. آیا آزادی از زمان و مکان معنای روشنی دارد؟ اساساً آیا آدمی در فرض فقدان زمان و مکان ممکن الحدوث است؟ آدمی در بند و بلکه تخته بند تن نیز هست و تن مقید به آب و هوا و نان. آیا آزادی از تن و قیود مقوّم تن ممکن است؟
ممکن است بر پایه عقاید دینی بگوئیم آری؛ می‌توان به شهادت رسید وروزی خوار درگاه الهی شد واز قید تن وبدن ولذا آب ونان وزمان ومکان رست. اما این پاسخ به سؤال مطرح شده نیست؛ چرا که سخن از آزادی در این نشئه حیات است، نه از مرحله ونشئه‌ای که احکام وعوارض خاص خود را دارد. آدمی چه معتقد به آزادی باشد یا نه، یا می‌میرد ویا شهید خواهد شد وبه هر رو از بند تن گسیخته می‌شود. بنابراین باید روشن کنیم که آزادی از چه؟
ظاهراً منظور از آزادی، آزادی از قید دیگر انسانهاست واین نیاز، نیاز به آزادی، وقتی جدی وبرجسته می‌شود که آدمی در چارچوب جوامع بشری واقع می‌شود. در جامعه بشری است که چه به الزام «اجتماعی بودن» وچه در پی استیلا طلبی عده‌ای از برتری طلبان، آدمی یا مقید به اراده دیگری می‌شود ویا در بند مصالح اجتماعی می‌افتد. وچنین است که در گستره طولی زمان، آدمیان به دو نتیجه رسیده‌اند:
۱- آزادی امری مطلوب وضروری است.
۲- درعین حال، درجامعه بشری، آزادی مطلق، نه ممکن است ونه مطلوب؛ بلکه آزادی مطلوب وممکن، آزادی‌ای است که آزادی دیگران را نقض نکند وبه عبارت دیگر، آزادی من، مقید به آزادی دیگران است ولذا «حد آزادی، خود آزادی است.»
همانطور که گفته شد، آزادی موضوعی اجتماعی است ودر اجتماع است که اولاً بحث و ضرورت آزادی مطرح می‌شود، ثانیاً خود به خود حدود آن معلوم می‌شود. حتی در مجتمع‌های حیوانی نیز چنین است. حیوانات به تنهایی آزادند، لیکن وقتی کلنی‌هایی تشکیل میدهند، بغریزه در می‌یابند که باید حدودی را رعایت کنند، وگرنه مجتمعی برجای نمی‌ماند. این حدود در مجتمع‌های حیوانی، به نحو غریزی تعیین می‌شود، لیکن در جوامع بشری غرایز تکامل یافته و از دل عقلاً نیت جمعی، «باید ونبایدهای اخلاقی کشف وسپس قانون متولد می‌شود» وقانون وحکم قانونی، ذاتاً به معنای حد واحکام محدود کننده است.
آدمیان حق دارند وآزادند نیازهای جسمی وجنسی خود را برآورده کنند، ولیکن اگر برآورده سازی این نیاز‌ها با نیازهای دیگران برخورد کرد ودرتعارض افتاد، بقای اجتماعی بشر حکم میکند که طرفین نیازهای خود را به نحوی محدود کنند که متضمن بقای خود وهم جامعه باشد. این فلسفه ظهور وبروز قانون است.
آزادی اندیشه
اما آزادی اندیشه وآزاد اندیشی! آیا اندیشیدن نیز محدود به حدودی است، یا بقای شایستۀ بشر منوط به آزادی اندیشه است؟
به نظر می‌رسد گرچه آدمیان ناچارند آزادی عمل خود را محدود به آزادی دیگران تعریف کنند (قانون) ولیکن برای اندیشیدن وجود هیچ حد قانونی وغیر قانونی، نه ممکن است، نه مطلوب. محدودیت آزادی اندیشه، فی حد ذاته ممکن نیست، چون اندیشه ذاتاً حد پذیر ومانع پذیر نیست ودرجان آدمی چون نسیم می‌وزد وهیچ سد ودیوار وزندان وحدی را برنمی تابد؛ ومطلوب نیست، چرا که حتی اگر در جوامعی به لطایف الحیل وکاربرد انواع واقسام القائات وتهدید‌ها وترعیب‌ها بتوان به خلوت آدمیان نیز سرک کشید ودرمقابل «نسیم مقوّم نهاد بشر» دیوار کشید، این نه به نفع محدود شونده اندیشه است، نه فایده‌ای واقعی ودائمی به محدود کننده آن می‌رساند ودر‌‌نهایت نیز سمّ مهلکی برای جوامع بشری است. درعین حال، جامعه بشری همواره با استبداد فکری ومواجهه مستبدین با «آزادی اندیشه» مواجه بوده است. طرفه اینکه همه دیکتاتور‌ها ومستبدان پیش از تسلط بر جوامع خود، یا به نحوی آزادی خواه بوده‌اند ویا از آزادی ـ ولو محدود ـ به نفع برکشیدن خود بهره برده‌اند واین روندی عادی است. چرا؟ چون طبعاً دیکتاتور‌ها خود روزی ذیل حاکمیت دیگری می‌زیسته‌اند وبدیهی است که برای ارائه طرح‌ها و اندیشه‌های خود، محتاج فضای باز حیاتی بوده‌اند ولذا معلوم است که در دوره فرو دستی، محتاج به فضای آزادی برای اندیشیدن واز آن مهم‌تر، بیان آن بوده‌اند. منتها همین اندیشه‌های فرو دست ودر اقلیت، چون به قدرت می‌رسند وبر دیگران مسلط می‌شوند، معمولاً آن آزادی که روزگاری خود طالب آن بوده‌اند را برای زیر دستان خود بر نمی‌تابند. این در واقع تناقضی نظری وعملی است که در دو دوره از اندیشه ومشی همه دیکتاتور‌ها رخ می‌دهد وچون پاسخی برای حل ورفع آن ندارند، برای مقابله با معترضان به این تناقض، از زور وسرکوب استفاده میکنند.
اما، از جمله حربه‌های نظری وتبلیغی که دیکتاتور‌ها ونظام‌های استبدادی بدان چنگ می‌زنند، البته پس از ناتوانی از کنترل‌های روحی وروانی وفکری وگفتمانی مردم، این ادعای مضحک است که «هر اندیشه‌ای آزاد است، ولی هر بیانی نه». به عبارت دیگر، دیکتاتور‌ها ابتدا سعی میکنند به هر نحو ممکن، چنان جّو سنگین تبلیغاتی همراه با رعب و وحشت ایجاد کنند وچنان ذهن زیر دستان را قالب ریزی نمایند که حکومت شوندگان حتی خیال اندیشه مخالف با وضع موجود را در سر نپرورانند وگفتمان حاکم را در بست بپذیرند؛ اما اگر این شیوه توأم با تبلیغ سنگین و توفانی وهمراه با رعب و وحشت موثر نیفتاد، ناگریز گامی به عقب برداشته ومی پذیرند که «اندیشه می‌تواند آزاد باشد، ولیکن بیان آن نه»؛ بلکه بیان اندیشه‌های آزاد مقید به مصلحت سنجی حکومت است!
بله، این سخنی مضحک ودرعین حال شیادانه است. چگونه ممکن است اندیشه آزاد باشد، لیکن بیان آن نه؟!
اساساً اندیشه وبیان به صورتی توأمان رشد میکنند. اصلاً چه ملاکی می‌توان برای اندیشه آزاد، بجز آزادی بیان آن سراغ گرفت؟ بگذریم که اندیشه آزاد بدون بیان آزاد، امری ناممکن است وگذشته از فرضیات زبان‌شناسی وفلسفه زبان جدید، حتی در فلسفه قدیم نیز وقتی گفته شد «انسان حیوان ناطق است»، این گزاره ناظر بر اندیشندگی آدمی بود وهست وحیوان ناطق بدل از «حیوان اندیشنده» تلقی می‌شد؛ وگرنه حیوانات هر کدام نطق خاص خود را دارند وبیرون دادن صدا از حلق را به کمک زبان و نوک یا لب‌ها نمی‌توان «نطق به معنی فصل مُمَیز میان انسان و حیوان» دانست. بنابراین محدودیت اندیشه ونطق آدمی در واقع محدودیت آن وجه در آدمی است که وی را از حیوانات جدا می‌سازد وبه عبارتی دیکتاتور‌ها نه تنها عناصری متکبر ومرتجع‌اند بلکه برآنند تا آدمی را از انسانیت به سوی حیوانیت فرو بغلطانند وعقب برانند.
اما این ـ مثلاً استدلال ودر واقع تشبث شیطانی نظامهای دیکتاتوری که «اندیشه آزاد است، ولی بیان نه، وحدّ آزادی بیان، مصالح نظام حکومتی است» _ نیز درواقع ساندویچی است حاوی مغز سراندیشندگان، برای فربه سازی ضحّاکان!
برای اینکه رسوایی شبه استدلال وتشبث فوق آشکارتر شود، کافی است به چند سؤال پیرامون گزاره گمراه کننده فوق پاسخ دهیم:
۱- آیا ممکن است اندیشه بدون بیان، آزاد باشد؟
فارغ از اینکه در آموزه‌های معتبر فلسفه سنتی، اندیشه در واقع همان نطق ونطق همان اندیشه است وعلاوه براینکه درآموزه‌های فلسفه زبان مدرن، ارتباطی ذاتی وبنیادی میان زبان و اندیشه فرض واثبات شده است (که مجال طرح مسبوط آن در این نوشتار نیست)، درپاسخ به سؤال فوق باید گفت اساساً اندیشه‌ای که بیان نشود، درحبس است وچون در حبس باشد، سخن از آزادی آن، جز دروغ ونوعی شیادی نظری نیست. آدمی طوری می‌اندیشد برای اینکه طور دیگر نیندیشد! وقتی آزادی بیان اندیشه نباشد، چگونه می‌توان طور دیگر اندیشید واندیشه گران چطور می‌توانند ـ در محبس اندیشه ـ اطوار گوناگون آن را با هم مقایسه کنند؟
به عبارت دیگر اندیشه‌ای که بیان نشود، در واقع محلی از اعراب ندارد وبلکه بود ونبود آن یکسان است، مثل شعرهایی که فردوسی نسروده ودواوین دیگری که حافظ بیرون نداده وگلستانهای بی‌شمار دیگری که سعدی نپرورده است. اندیشه آزاد، اما بدون اجازه بیان، به مثابه رساله فقیهی است که اجازه نشر ندارد وهمچون سرمایه سرمایه داری است که مصادره وتوقیف شده، درصندوقی زرین والبته پولادین نهاده شده وبرسرآن اژدهای قدرت نشسته و پیرامون آن را سلسله‌ای از دیوان سپید گرفته باشند. ادعای اندیشه آزاد بدون بیان، با این تفاصیل چنان مضحک است که از بامزه بودن آن حتی مرغ پخته به خنده می‌افتد!
۲- مصالح نظام یعنی چه؟ نظام‌ها متعلق به کیست وچه کسی حق دارد مصلحتهای آنها را تعیین کند؟
نظام‌ها عبارتند از اشکالی نظم یافته که به دست مردمان وبرای حفظ امنیت ورفاه وتحقق خواستهای آنها وآبادانی سرزمینشان به وجود می‌آید وبدیهی است که متعلق به همان مردم‌اند و احدی جزآن‌ها و به عبارت دیگر، اجماع آنها، حق ندارد درباره آنها تعیین مصلحت کند ویا به تقریر حدود وثغور آنها بپردازد.
به بیان دیگر، مردمان اندیشه میکنند ونظمی می‌آفرینند وبرای برقراری آن در میان خود ناظمی برمی آورند تا امورات آنها را تصدی کند وبدیهی است که او موظف است به مأموریتهای احاله شده عمل کند واین چیزی نیست جز تعیین مصالح نظم مستقر (نظام) توسط مردم. در واقع رعایت مصلحت نظام منوط به این است که ناظم وحاکم اعتباری، به خواست‌ها ومصلحت سنجی‌های صاحبان نظام گردن بگذارد. حال اگر حاکم وناظمی پس از استقرار، خود را عین نظام ونظام را عین خود تلقی کرد ومدعی شد مردم حق ندارند اندیشه کنند وطرحی نو دهند، مگر اینکه مغایر با مصالح نظام نباشد، آیا نقض غرضی فاحش وآشکار رخ نداده است؟
به عبارت دیگر وقتی حاکم وناظم نصب شده توسط مردم، از مردم می‌خواهد نیندیشند وطراحی نکنند مگر در مسیر مصالح نظام، در واقع درحال زدن نعل وارونه وگم کردن رد پای خود در برهم زدن نظم و زیر پا نهادن مصالح نظامی است که متعلق به خود مردم است. این مردم‌اند که باید از ناظم منصوب خود بخواهند مصالح نظام را رعایت کند، نه برعکس. وغصب وکلاهبرداری ونعل وارونه زدن، در اینجا جز این نیست که کسی که به امانتداری گمارده شده، امانت دهنده را موظف بداند که رعایت مصالح «امانت داده شده» را بکند!
بنابراین، این حاکمان هستند که موظفند مصالح مردم ونظام متعلق به مردم را رعایت کنند، نه برعکس. و وقتی حکومت وحاکم درگرو خواست ونظر واندیشه مردم باشد ـ که باید باشد ـ بی‌معنی وبلکه طغیان بر ولی نعمت است اگر حاکمی مدعی شود «اندیشه مکنید واگر می‌کنید باید با موازین مقرر از سوی من راست وراستی آزمایی شود»!
دیدگاههای دینی در باب آزاد اندیشی
همانطور که در ابتدای نوشتار آمد، موضوع آزاد اندیشی که همان آزادی نطق وبیان است، موضوعی دیرپاست وعمری به درازای موضوع استبداد دارد! اساساً اگر استبداد نبود، آزادی بلا موضوع می‌شد. اما درازای عمر استبداد خود حاکی از آن است که این عجوزه تاریخی، بی‌بوته وبی ریشه وبدون یافتن بستری وسرزمینی مساعد نروئیده است. استبداد در تاریخ، هم دارای سرزمین مساعد بوده وهم کشتکاران وباغبانان خاص خود را داشته است وکشتکاران وباغبانان استبداد، همانا کسانی نبوده‌اند مگر نظریه پردازان ظلم وحریر فروشان استبداد، آنها که در گستره تاریخ یکسره برسر عجوزه ظلم حریر سپید عدل کشیده‌اند وحُفره‌ها ونقصانهای آن را با ایدئولوژی‌های خاص آرایش نموده‌اند. دربرهه‌ای از تاریخ فرض بر این بود که «الحق، لِمَن غَلَب»: حق با کسی است که بر دیگران غلبه وسیطره دارد. گرچه امروز نیز در پاره‌ای نقاط جهان، آنکه قدرت سیطره وغلبه دارد، محق شمرده می‌شود، لیکن ذیل گفتمانهای معاصر سیاسی امروز، این ادعای پوسیده را نمی‌توان توجیه کرد، لذا بناچار برای آن، فرضیه بافی‌های فریبکارانه می‌شود. پس از آن، فرضیه دیگر، فرضیه محق بودن برتری نژادی در امر حکومت بوده است. دراین فرضیه، مدعیان، قائل به برتری نژادی خاص بردیگر نژاد‌ها هستند ولذا فردی خاص درمیان‌نژاد بر‌تر، سمبل ومظهرآن‌نژاد تلقی می‌شود وذاتاً حق حاکمیت را با خود حمل میکند. درتاریخ ادبیات ایران، بوفور به مسئله ضرورت نژاده بودن رهبران و واجد فره ایزدی بودن آنان اشاره شده است، از جمله دو بیت شعر را به فردوسی نسبت داده‌اند که خطاب به سلطان محمود غزنوی است:
همانا که تونانوا زاده‌ای بهای ته نان به من داده‌ای
اگر مادرت شاهبانو بدی مراسیم وزر تا به زانو بدی
دراین دو بیت، شاعر به سلطان می‌گوید تو خسیس ومشت بستهای وبهای سرودن شاهنامه را بدرستی به من نداده‌ای؛ درحالیکه اگر نژاده واز خاندان پادشاهی می‌بودی، به عنوان بهای سرودن شاهنامه مرا تا زانو غرق سیم وزر می‌کردی. البته همانگونه که اشاره شد، محققان وادبا بر این باورند که این دوبیت از فردوسی نیست، گرچه فرهنگ سیاسی دوران فردوسی تحت تأثیر همین گفتمان بوده وفردوسی نیز به ضرورت نژاده بودن رهبران وپادشاهان بی‌توجه نبوده است.
توجیه نظری وتاریخی دیگر استبداد، توجیه دینی است که مسئله امروز جهان اسلام نیز هست. فرض توجیه گران دینی استبداد، فرضی ساده وروشن است. آنها می‌گویند حق حاکمیت از آن خداست وخداوند آنرا به پیامبر (ص) وسپس خلفا یا اولیاء معصوم (دراندیشه شیعی) واگذاشته است وآن‌ها نیز پس از خود، آن را به علمای دین وانهاده‌اند.
برپایه این فرضیه بسیط وزنجیره‌ای، حاکمیت از آسمان به زمین منتقل می‌شود ولیکن در انحصار پیامبران وخلفا واولیا وسپس علمای دین باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، اگر فرضیه استخراج حق حاکمیت از برتری و حقانیت‌نژاد بر‌تر، فرضیه‌ای طبیعی و ناتورالیستی است، فرضیه ضرورت حاکمیت عالمان دین، فرضیه‌ای نظری وعقیدتی است. دراین فرضیه، جبری ظاهرا عادلانه مفروض است بدین معنی که خداوند حکیم وعادل جهان وانسان را آفریده است وهم او می‌داند که آدمیان چه باید بکنند وچه نباید؛ وهمین باید ونباید‌ها را به پیامبران وحی فرموده است، از جمله باید ونبایدهای اجتماعات بشری ونیز امور حکومتی؛ بنابراین مقدّر وعادلانه است که پیامبران، حکومتگران نیز باشند وپس از آنها، خلفا و اولیای آنها وسپس عالمانی که چون راز ورمز وحی و دین را می‌دانند، به نحو اولی، راز ورمز جوامع بشری وحکومت وحکومتگری را نیز می‌دانند؛ لذا کافیست که عالمان برعالمی از میان خود اجماع کنند ویا عالمی از میان عالمان دین، حکومت را به دست گیرد؛ آنگاه تکلیف بقیه حمایت از او و وظیفه شرعی مردم، اطاعت وتبعیت از اوست وبدین ترتیب از ترکیب دین وحکومت آمیزه‌ای خلق می‌شود به نام «حکومت دینی» که «برمردم حق داردومردم نسبت به او مکلف وموظف‌اند» ولذا حمایت وتبعیت از او شرعاً واجب، اما انتقاد از او وبی تفاوتی وضدیت باوی، شرعاً حرام ومستوجب نه فقط عذاب اخروی، که مجازات دنیوی همچون حبس وتعریز ونهایتاً مرگ است.
باری، ذیل چنین فرضیه ودر چنین حکومتی، آزادی اندیشه وآزاد اندیشی چه حکمی می‌تواند داشته باشد؟
درچنین حکومتی ـ حکومت دینی بر پایه‌های نظری که بر شمردیم وتعریفی که از آن به دست دادیم ـ آزادی اندیشه معنایی ندارد جز اینکه مؤیّد دیدگاههای حکومت باشد. به عبارت دیگر، اندیشنده آزاد است که اندیشه‌های حکومت را تبلیغ کند ولاغیر وجز این، هر اندیشه‌ای واندیشنده بیانگری، ازآنجا که از خطوط تکلیف ـ به زعم حکومت ـ الهی گذشته است، مجرم ودست کم متهم است.
منتها، آنچه به عنوان پایه‌های نظری حکومت دینی برشمردیم، نه تنها نوع نظریه «حکومت دینی» است ونه تنها فرضیه دینی در باره حکومت ونه تنها روش مواجهه دینداران با امرحکومت؛ گرچه باورمندان وپیروان نظریه پیش گفته، آن را تنها نظریه موجود مشروع تلقی میکنند وبقیه دیدگاه‌ها را غیر اصیل، التقاطی و بالاخره غیر دینی وبلکه ضد دینی می‌دانند.
دراینجا برای ایضاح ومستند سازی فرضیه مذکور، دیدگاههای یکی از نمایندگان برجسته این فکر را در ایران معاصر نقل می‌کنیم. پیش از نقل این دیدگاه‌ها شاید توضیح درباره اینکه چرا در مبحث آزاد اندیشی به امر حکومت پرداخته می‌شود، ضرور بنماید.
حکومت بستر یا مانع آزاد اندیشی
بله ضرور است، چرا که اولاً جدی‌ترین وبا لفعل‌ترین موانع آزاد اندیشی، حکومت‌ها هستند؛ بعلاوه دیدگاههای مخالف اندیشه آزاد نیز زمانی می‌توانند به صورت خطر جدی برای آزادی اندیشه وتفکر جلوه کنند که یا به قدرت سیاسی دست یابند وحکومتی بروفق دیدگاههای خود برقرار نمایند، یا توسط حکومتهای هم سنخ خود حمایت شوند. مثلاً درجریان جنبش مشروطیت ایران، حکومت قاجاریه رژیمی سلطنتی بود، نه حکومت دینی؛ ولی علمای مخالف مشروطه از جمله شیخ فضل الله نوری در صف مخالفان آزادی اندیشه ومدافعان حکومت سلطنتی محمد علی شاه قرار می‌گرفتند وبه عبارت دیگر، عملاً سنخیتی میان دیدگاههای غیر آزادیخواهانه شیخ ونیز سلطنت قاجار، وجود داشت. به عبارات زیر توجه کنید:
نبوت وسلطنت در انبیاء سلف، مختلف بود، گاهی مجتمع وگاهی مفترق ودر وجود مبارک نبی اکرم وپیامبر خاتم ـ علیه وعلی آله الصلوه مادام العالم ـ وهمچنین در خلفای آن بزرگوار ـ حقاً‌ام غیره ـ نیز چنین بود تا چندین مأه {مائه =مئه = سده} بعد از عروض عوارض وحدوث سوانح، مرکز این دوامر، یعنی تحمل احکام دینیه واعمال قدرت وشوکت ودعاء امنیت در دو محل واقع شد وفی الحقیقه این هر دو یک مکمل ومتمم دیگری هستند. یعنی بنای اسلام براین دو امراست: نیابت در امور نبوّتی وسلطنت. وبدون این دو، احکام اسلامیه معطل خواهد بود. فی الحقیقه سلطنت قوه اجرائیه احکام اسلام است.
(ملک‌زاده ـ تاریخ مشروطیت ایران ـ تهران ـ ۱۳۲۸ ـ ج ۴ ـ صص ۲۱۷ ـ ۲۱۸)
خلاصه دیدگاه شیخ این است که پیامبران دو وظیفه دارند: نبوّت وسلطنت؛ منتها‌گاه هر دو را با هم داشته‌اند وگاه فقط متصدی امر نبوّت بوده‌اند، درحالی که ذاتاً سلطنت نیز وظیفه وحق آنان می‌باشد. سپس می‌گوید پس از آنها نیز خلفای بحق یا نابحق آنان نیز چنین بوده‌اند. در عین حال پس از طی مراحلی وشکل گیری حوادثی، مرجعیت احکام دینی واحکام سیاسی از هم جدا شد وعلما به خلافت نبوّتی وسلاطین به سلطنت نبوّتی مشغول شدند واکنون ـ یعنی دوره قاجار وسلطنت محمد علی شاه ـ درحقیقت سلطنت (تأکید میکنم که منظور سلطنت محمد علی شاهی است که مجلس مشروطه را به توپ بست ویکی از مستبد‌ترین پادشاهان قاجار بود) قوّه اجرائیه احکام اسلام است!
نه، تعجب نباید کرد. این دیدگاه منحصر به شیخ فضل الله نوری نیست، بلکه نظریه اکثر علمای غیر مشروطه خواه بوده است وپس از مشروطیت نیز ادامه داشته وچنین دیدگاهی را حتی نسبت به رضاخان می‌رپنج نیز ـ البته پیش از آنکه با روحانیت مستقیماً درگیر شود ـ داشته‌اند. مثلاً در نامه‌ای که تعدادی از علمای برجسته مشهد در اعتراض به برخی عملکردهای کابینه رضا شاه به وی نوشته‌اند، عبارات زیر آمده است:
خوب است از شاهنشاه معظم اسلام متابعت نموده و….. …. یاللعجب، درمملکت اسلامی با وجود چنین شاهنشاه معظّم، اول قائد اسلام، هیأت دولت در امور معظمّ اسلامیه، فقط به الفاظ قناعت فرموده……… با کمال امیدواری به علاقمندی اعلی حضرت اقدس همایونی خلدا… تعالی ملکه به دیانت، این دعاگویان دولت قاهره در دفاع از نوامیس الهیه خودداری نداشته، هر نحو زحمتی را که تصور فرمایند در نهایت گوارایی تحمل و…
(مرجعیت در عرصه اجتماع وسیاست ـ حسین منظور الاجداد ـ صص۲۴۴ ـ۲۴۵)
البته توجه داشته باشید که عبارات نقل شده مأخوذ از نامه‌ای اعتراضیه است؛ وگرنه در نامه‌های تأیید آمیز حتی‌گاه الفاظی که امروز ممکن است شرک آلود تلقی شود، از سوی برخی علما نسبت به سلاطین، گفته شده است وتوضیح دیگر اینکه نامه‌ای که عباراتی از آن را نقل کردیم، به امضای فقیه ومرجع بزرگ زمان حاج آقا حسین قمی ونیز تعدادی از علمای برجسته آن دوره نیز رسیده است.
باری، همانطور که اشاره شد، جز علمای مشروطه خواه، دیگران براین باور بودند که سلاطین نایبان قوه اجرائیه احکام اسلام هستند، ولیکن با انهدام سلطنت پهلوی، همان اندیشه که از افتراق حادث میان نیابت احکام دینیه ونیابت احکام قهریّه واجرائیه سخن می‌گفت، در عصر جمهوری اسلامی از وحدت این دو در قامت حاکم اسلامی در راس حکومت دینی سخن می‌گوید:
«حکومت ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است که خود منصوب خداست.»
(پاسخ‌ها ـ ج ۱ ـ مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ـ قم ـ پاییز ۷۷ ـ صص ۶۰ -۵۹)
همانطور که ملاحظه می‌کنید، آقای مصباح یزدی دیگر سخن از دو نایب سلطنت وفقاهت ـ چنانکه پیشینیان می‌گفتند – نمی‌گوید، بلکه حاکم اسلامی را با چند واسطه منصوب خداوند فرض میکند که متصدی امور دنیا (از جمله حکومت) وآخرت مردم است. حسن دیدگاههای آقای مصباح این است که وی خیلی صریح سخن می‌گوید وتذبذب وتمجمج واستخوان لای زخم در دیدگاه‌هایش به چشم نمی‌خورد وهمین باعث می‌شود که براحتی بتوان دیدگاههای حکومتی وی را با نظریات مخالفش مقایسه نمود.
درنقطه نظرات حکومتی وفقه سیاسی آقای مصباح، مردم، حق حاکمیت مردم، یا حق حاکمیت ملی، هیچ جایگاهی ندارد وایشان آشکارا حق مذکور را از مردم ـ در چار چوب فرضیه مطلوب ومتبوع خود ـ سلب میکند:
مردم هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهند، رأی ورضایت آنها باعث به وجود آمدن آن می‌شود…. با این تحلیل، انتخابات زمینهای برای کشف رهبری می‌شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد…. مردم اصلاً حق حاکمیتی ازخودشان ندارند تا به کسی اعطا کنند…. حاکم را باید خدا تعیین کند…… مردمی که اختیار خود را ندارند، چگونه می‌توانند اختیار خلق خدا را به دست کسی بدهند؟
(همان ـ صص ۲۵ و۵۰ –ج ۲ – پاراگراف آخر: نادری، محمد مهدی ـ در پرتو ولایت ـ انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ـ قم ـ ۱۳۸۲ ـ ص ۲۵۴)
آقای مصباح فراتر از این مقولات معتقد است «فقیه واجد شرایط، اختیار جان ومال مسلمانان را دارد» (هفته نامه پرتو سخن -۷/۱۰/۸۴) و وقتی چنین است، تکلیف جان ومال غیر مسلمانان البته معلوم است، چه رسد به رأی ونظر وآزادی واندیشه آنان! اما همانگونه که پیش از این آمد، درحکومت دینی مورد نظر طیفی از علمای دینی که آقای مصباح نماد برجسته آنهاست، بوضوح رای مردم غیر اصیل وتبعی و مقیّد به اجازه وتشخیص حاکم اسلامی است که در واقع با واسطه وبه نصب عام، منصوب خداست: ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم؛ یعنی کسی که می‌خواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می‌بیند بگوید شما رأی بدهید… انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست؛ مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند، اعتبارش به نصب رهبر است.
(هفته نامه پرتو سخن ـ ۷/۱۰/۸۴)
این دیدگاه که در ادبیات سیاسی امروز ایران به ولایت فقیه زنجیره‌ای معروف شده است می‌تواند قداست حکم الهی را پس از پیامبر وائمه و ولی فقیه، به مادون آنها نیز سرایت دهد وحتی برای خود این نظریه وحامیانش تالی فاسدهایی رقم زند. مثلاً مصباح در جوّ پس از انتخابات سال ۸۸، سخنان دیگر نیز گفت که جداً تأمّل برانگیز است وتبعات وعوارض آن هم اکنون برای پیروان حکومت مطلقه، مشکل ساز شده است:
وقتی رئیس جمهور از جانب رهبری نصب وتایید وبه عامل او تبدیل می‌شود از این پرتو نور براو تابیده می‌شود…. وقتی رئیس جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست. (روزنامه خراسان واعتماد ملی ـ ۲۲/۵/۸۸)
فارغ از عوارض وتبعاتی که در شرایط فعلی وپس از ایجاد گسلهای غریب میان دو طیف طرفدار حکومت مطلقه دینی اکنون به چشم می‌خورد، این ادعای عجیب ودرعین حال سازگار با نظریات پایه حکومت مطلقه دینی، در توجیه نظری وعملی، با مشکلات عدیده‌ای روبه رو می‌شود. اولین مشکل عملی این است که چرا در دوره قبل، یعنی در دوره ریاست جمهوری قبلی، پس از امضاء حکم رهبری، حکم رئیس جمهور قبلی حکم خدا تلقی نمی‌شد واگر می‌شد پس آنهمه مخالفتهای عملی ونظری وتبلیغی به چه معنا بود؟ بعلاوه اگر اطاعت از هر رئیس جمهوری به لحاظ دریافت حکم رهبر، اطاعت از خدا تلقی شود، اگر رئیس جمهوری نخواست پس از پایان دوره‌اش از ریاست کنار رود، تکلیف چیست؟ از این‌ها گذشته، اگر وجاهت حق حاکمیت از خداوند به پیامبر (ص) از ایشان به ائمه (ع) واز ایشان به ولی فقیه واز وی به رئیس جمهور سرایت میکند، چرا به مادون رئیس جمهور سرایت نکند؟!
البته این سرایت رخ داده است وآقای مصباح ویارانش، اکنون چه بسا در این اندیشه‌اند که تالی فاسد چنین تئوری کشدار ومسلسلی را چگونه به کنترل در آورند!
بگذریم. البته همانگونه که پیش از این آمد، دیدگاههای آقای مصباح فقط یک دیدگاه پیرامون جمهوری اسلامی وحکومت دینی است؛ لذا حتی در میان پیروان این نظریه نیز با سؤالات ومشکلاتی مواجه است. سؤالات ومشکلاتی که پاسخ به آنها چندان سهل نیست؛ از جمله، وقتی از وی در باره سیره امام خمینی واینکه چرا به جای لفظ حکومت دینی از لفظ «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم» استفاده شد، می‌گوید:
ممکن است سؤال کنید پس چرا امام فرمود «جمهوری اسلامی» ونفرمود «حکومت اسلامی»؟ انتخاب واژه جمهوری برای نفی سلطنت بود….. پس هدف برقراری اسلام دریک نظام حکومتی است که امروزوقتی سلطنتی نبود، اسمش «جمهوری» است.
(هفته نامه پرتو سخن ـ ۱۷/ ۱۲/ ۷۹)
جالب است! آقای مصباح می‌گوید «واژه جمهوری برای نفی سلطنت بود.» یعنی امام چون می‌خواست سلطنت را نفی کند، از واژه جمهوری برای حکومت آینده استفاده کرد.
بسیار خوب! اکنون سؤال این است که مگر «حکومت اسلامی» عین سلطنت یا هم معنی و مرادف سلطنت است که امام از این تعبیر استفاده نکردند؟!
اگر حکومت اسلامی مرادف سلطنت است، پس رجوع به آن عملی ارتجاعی وضد انقلابی و ضد نظام است؛ واگر این واژه درمقابل یا غیر ومخالف سلطنت است، چرا امام از این تعبیر استفاده نکردند وگفتند «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش»؟ آیا شخصیتی بزرگ وزیرک وحکیم مثل امام، آشنایی با تعبیر حکومت اسلامی نداشتند، یا نمی‌دانستند تعبیر «جمهوری» چه معنا وتبعاتی به همراه خواهد داشت؟
البته در بخش دیگر این نوشتار، به این سؤالات پاسخ خواهیم گفت، ولیکن پاسخ‌های مصباح نیز جالب توجه وتأمل خیز است:
امام را حل بنیانگذار این نظام الهی با تأکید بر اهمیت نقش مردم وآرای آنان، مخالفان نظام را خلع سلاح کردند….
(پاسخ‌ها ـ ج یک مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ـ قم ـ صص ۳۲ و۳۳)
این ادعای آقای مصباح واقعاً بهت آور است وبه نظر نگارنده کاری‌تر از این نمی‌توان علیه امام سخن گفت. به نظر می‌رسد آقای مصباح می‌خواسته محترمانه از تعبیر «خدعه» و «نیرنگ» استفاده نکند. ایشان اولاً مخالفان را دشمن تلقی کرده ومدعی شده که امام با تأیید جمهوریت وتأکید بر رای ونقش مردم، در واقع در جنگ با دشمنان نظام، خدعه کرده وآن‌ها را خلع سلاح کرده‌اند. اما مسئله این است که مگر مخاطب امام فقط مخالفان یا دشمنان نظام بوده‌اند (؟) ودراین میان مخاطبان اصلی ایشان که مردم بوده‌اند نادیده گرفته شده‌اند؛ لذا، اگر بپذیریم که مردم نیز مخاطب سخنان امام بوده‌اند، باید گفت از سخنان آقای مصباح چنین برمی آید که امام مردم را نیز خلع سلاح کرده‌اند!
اما چرا وکدام سلاح؟!
باری این مقوله را نباید چندان پیچ وتاب داد وهمانگونه که پیش از این نیز آوردیم، دردیدگاه‌های مصباح، آشکارا معلوم است که نقش ورأی وخواست سیاسی مردم اساساً محلی از اعراب ندارد. ایشان در سخنانی دیگر به صورت واضح توضیح می‌دهد که حکومت دینی مقید به نظر اکثریت مردم نیست واساساً دراین زمینه کمیّت معتبر نیست. اصل، حکومت خداست که وقتی مستقر شد، به هر نحو ممکن وحتی برخلاف نظر اکثریت مردم، باید حفظ شود، ولو فقط با حمایت تعدادی از افراد:
پس از اینکه حکومت اسلامی دراین قطعه اززمین به نام خدا، به نام کشور امام زمان، تشکیل شد، هرکس مخالفت با حکومت اسلامی کند، محکوم است وباید با او مبارزه کرد، کم باشند یا زیاد…. برای حفظ حکومت کمیّت ملاک نیست ملاک این است که تعدادی از افراد از امام یا ولایت فقیه مشروع حمایت کنند که بتوانند حکومت را حفظ کنند، گاهی با ۹۰ درصد گاهی با ۸۰ درصد وگاهی با ۵۰ و۴۰ درصد.
(هفته نامه پرتو سخن ۳۰/۳/۸۰)
بسیار خوب! درچارچوب چنین تعریفی از حکومت وحاکم اسلامی، معلوم است که آزاد اندیشی، اندیشه آزاد وآزاد اندیشان چه حکمی دارند وبه چه سرنوشتی دچار می‌شوند!
اما آیا تلقی از جمهوری اسلامی یا حتی حکومت دینی منحصر به تلقی فوق است؟
دربخش بعددیدگاههای رقیب دراین زمینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
آزاد اندیشی دینی
روشنفکری وآزاد اندیشی دینی نیز در جهان اسلام وایران، پدیده‌ای دیر پاست. این پدیده به عبارتی همزاد خود اسلام است، ولیکن در جنبش دینی شیعی بروز وظهوری کامل کرده است. اگر پس از پیامبر (ص) چه در وجه خاص دینی وچه حکومتی، نظام فکری وحکومتی اسلام به نحو عادلانه استمرار می‌یافت، علی القاعده امامت اهل بیت (ع) ومبتدا ومقتدای آن علی ابن ابیطالب (ع) به خارج شدگان از «صراط عدل» این اجازه را نمی‌داد که به برجسته‌ترین نماد اسلام، یعنی امام علی (ع) پیشنهاد شود که اگر نامزد بیعت گرفتن از مردم هستی، باید علاوه بر وحی و سنت نبوی، مقید به سیره شیخین نیز باشی!
درآن روزگار اما، امام (ع) فرمود: وحی، سیره نبوی، واجتهاد خودم؛ وچون این ملاکهای عادلانه پذیرفته نشد، در واقع ظلمات واستبداد ۶۵۰ ساله اموی وعباسی دامنگیر جهان اسلام شد. ظلماتی که یک پرده از آن به عاشورای سال ۶۱ هجری انجامید وحتی پس از آن سده‌های تاریک، هنوز چون بختکی قیرگون برآسمان جهان اسلام خیمه زده است.
آری، ماجرا از به محاق افتادن مکتب عدل وعقل، درمقابل مکتب نقل ومصلحت حکومت، آغاز شد وتاریخ اسلام پر است از مواجهه مظلومانه عدالت با قداست سازی، برای حکومت‌ها. اما پرداختن به تاریخ از این منظر اولاً کاری است سترگ وثانیاً درحوصله این نوشتار نیست.
بگذریم. درتاریخ معاصر ایران، روشنفکری وآزاد اندیشی دینی، در لوای عالمان روحانی دین ونیز عالمان غیر روحانی دینی، پی گرفته شده است. دراین نوشتار اما، از آن جهت که پرچم اندیشه رقیب تنها در دست روحانیون است، وبرای دفع شبهات مقدّر وبا امید به تاثیر بیشتر بر مخاطب این مجادله نظری، تنها به سراغ روشنفکران وآزاد اندیشان روحانی رفته‌ایم ودیدگاههای ایشان را بازتاب خواهیم داد. به نظر نگارنده، در این عرصه قهرمان اصلی آزاد اندیشی درمیان روحانیون مرحوم شهید مطهری است که براستی شهادت او ضایعه‌ای برای اسلام معاصر بود. او چهره‌ای چند جانبه داشت:
اولاً فقیه بود. ثانیاً فیلسوفی معتبر ومتکلّمی مبرّز بودکه شانه به شانه علامه طباطبایی سائیده وزانو در مباحث فقهی وکلامی وعرفانی آیت الله خمینی زده بود. ثالثاً با اهالی دانشهای جدید ودانشگاهی نشست وبرخاست، آمد وشد وگفت وشنید داشت وبالاخره، اهل سیاست ونقد قدرت با توسل به ادبیات محض دینی نیز بود. نسبت او با انقلاب وجمهوری اسلامی نیز اظهر من الشمس بود، کمااینکه آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، تنها در قفای او بود که آشکارا گریست واو را پاره تن خود خواند.
مطهری وآزاد اندیشی دینی
همانگونه که پیش ازاین آمد، مرحوم مطهری علاوه بر دیگر شئون فرهنگی ودینی، فیلسوف نیز بود و لذا توجه ویژه‌ای به موضوع عقل وعقلانیت وبه تبع آن عدل وعدلانیت مبذول می‌داشت و مسئله دیگر درمورد شهید مطهری محیط فکری وکاری وی بود. او پس از طی تحصیلات حوزوی و رسیدن به مراحل عالی واجتهادی، به تهران آمد ودرتهران اولاً به نشست وبرخاست وگفتگوی علمی با روشنفکران پرداخت، ثانیاً وارد محیط دانشگاهی شد واین هردو، البته در جهت گیری وراهبرد فکر دینی وی بسیار مؤثّر بود، چنانکه این تاثیر ژرف را می‌توان درمقایسه میان وی وهمتایان هم سطح او دریافت. درمیان علمای دینی همدوره مطهری، ودرحوزه‌های علمیه، او چهره‌ای منحصر به فرد نبود. استعدادهای بزرگی همچون مطهری بازهم درحوزه حضور داشتند، ولیکن این مطهری بود ـ والبته چند تن دیگر ـ که اولاً به دانشگاه وارد شد؛ ثانیاً به دادوستد نظری با روشنفکران پرداخت وبه عبارت دیگر، وی عرصه عمومی فکر دینی را به عرصه اختصاصی آن ترجیح داد؛ نه از آن جهت که برای عرصه اختصاصی (حوزه) اهمیتی قائل نبود، بلکه چه بسا حضور در عرصه اختصاصی را واجب کفایی وحضور در عرصه عمومی را واجب عینی تلقی می‌کرد وبراستی اکنون می‌توان دریافت که نه تنها حضور وی در عرصه عمومی یک واجب عینی بود، بلکه حضور دهها تن چون او در این عرصه ضرورتی انکار ناپذیر بود، همان اندازه که اکنون خلاء کسانی چون او بشدّت احساس می‌شود.
باری او از قم به تهران وسپس به دانشگاه آمد، در حالیکه می‌توانست در قم بماند و در آینده به یک مرجع تقلید تبدیل شود. خود وی در مورد علامه طباطبایی تعبیر جالبی دارد ومیگوید علامه با حاشیه گرفتن از شئونات ومدرس فقهی وعمر نهادن بر سر تفسیر المیزان، درواقع «تضحیه» کرد!
«تضحیه» به معنای خود کشی است والبته منظور مطهری از تضحیه، نوعی موقعیت را فدا کردن و «شأن کشی» است، همان شأن اختصاصی که پیش از این بدان اشارت رفت. مطهری براین باور بود که علامه طباطبایی اگر در مدرس فقه می‌ماند، می‌توانست همشأن علمای بزرگی مثل آیت الله خویی، یک مرجع تمام عیار شود، لیکن با صرف عمر در تدوین تفسیر المیزان، شأن مقدّر مرجعیت خود را فدای یک مصلحت عام کرد که همانا بردن فهم قرآن به عرصه عمومی بود. او خود را فدا کرد تا قرآن از طاقچه خانه‌ها بر روی زانوان مردم بیاید. طرفه اینکه شاگرد اول وبرجسته علامه، یعنی مطهری نیز، چنین کرد. مطهری نیز تضحیه کرد. او نیز فقیهی مبرّز واصولی‌ای تمام عیار بود ومیتوانست در حوزه بماند وپس از چندی بساط مرجعیت بگستراند، لیکن نه تنها شأن مرجعیت مقدّر خود را فدای توسعه فکر معقول ومستدل دینی در عرصه عمومی کرد، بلکه جان برسراین مهم نهاد وخدایش با اولیا کرام، محشور کناد.
مطهری بسیار پیش‌تر از دیگران دریافته بود که دانش جدید وعناصر دانشگاهی، بسرعت تمامی شئون حیاتی جامعه رو به توسعه ایران وجهان اسلام را در خواهند نوردید وبه استقبال چنین توفان مهاجمی، نمی‌توان تنها با ابزار فقه وباید ونبایدهای تکلیفی ـ حقوقی، رفت. او بفراست خراسانی وبا ذوق فلسفی ویژه خود، دریافته بود که علم جدید، ذاتاً تجربه گرا، شکاک، نقاّد ومهاجم است وبا انبانی پر سوال وشبهه پای بدین سامان نهاده است؛ لیکن برخلاف مواجهات متعارف، وی این تهدید ظاهری را به یک «فرصت عالی» بَدَل کرد، آنهم مسلّح به عقل فلسفی برای غواّصی در اقیانوس مفاهیم دینی.
جالب است! شهید مطهری در دوره‌ای که تهدید وتکفیر سکّه رایج بود، به استقبال مقوله شک وشکّاکّیت رفت. او نه با شک مبارزه کرد ونه شکّاکان را تکفیر؛ بلکه با این پدیده بسیار طبیعی، مواجهه‌ای علمی ومنطقی کرد:
پیدایش شکوک وشبهات دراین زمینه (دین) آنگاه که بشر می‌خواهد همه مسایل مربوط به این موضوع را حل کند، یک امر طبیعی وعادی است وهمین شکوک است که محرّک بشر به سوی تحقیق بیشتر است {……….} مکرّر گفته‌ایم که شک، گذرگاه خوب ولازمی است، اما توقفگاه وسرمنزل بدی.
(علل گرایش به مادیگری. دفتر انتشارات اسلامی ـ تابستان ۶۱ ـ ص ۳۶)
مطهری حتی درقبال ماتریالیسم (مادیگری) حاشیه نگرفت واز دور به سوی آن تیرهای تحدید ونیز پاسخ پرتاب نکرد، بلکه به دهان این نهنگ وارد شد:
کتابهای دکتر تقی ارانی را هر چه می‌یافتم بدّقت می‌خواندم وچون در آن وقت به علت آشنا نبودن با اصطلاحات فلسفی جدید، فهم مطالب آنها برمن دشوار بود، مکرّر می‌خواندم ویادداشت برمیداشتم {……} بعضی کتابهای ارانی را آنقدر مکرّرخوانده بودم که جمله‌ها در ذهنم نقش بسته بود. در سال ۲۹ یا ۳۰ بود که کتاب «اصول مقدّماتی فلسفه ژرژ پولیتسر» به دستم رسید. برای اینکه مطالب کتاب در حافظه‌ام بماند، همه مطالب را خلاصه کردم ونوشتم. هم اکنون یادداشت‌ها وخلاصه‌هایی که از آن کتاب وکتاب ماتریالیسم دیالکتیک ارانی برداشته‌ام، دارم.
(همان ـ ص۷)
این سخنان مطهری مربوط به اواخر دهه ۳۰ می‌باشد؛ درحالیکه هنوز در زمینه ماتریالیسم ودیالکتیک، کتابی به قوّت اثر دکتر ارانی به فارسی درنیامده است. کتاب «اصول مقدماّتی فلسفه ژرژ پولیتسر» نیز به قوّت خود باقیست وبنده خود در دهه ۵۰ و۶۰ نیز شاهد بودم که این کتاب، حرز بالینی کمونیست‌ها وماتریالیستهای دانشگاه بود.
چرا مطهری چنین به مصاف نهنگ می‌رفت؟
چون بارویکرد عقلانی ودر اوج آن عرفانی (عقلِ عقل) به دین، ونگاهی عمیق وفلسفی به مقوله حقیقت وآزادی اندیشه، هراسی از اندیشه‌های بیگانه ودر انداختن شک وشبهه توسط مخالفان دین، نداشت. هیاهو وسروصدا وفریاد وفغان از دشمنان نظری، کار مستضعفان فکری وطبلهای توخالی است که هر جا سینه وعقل وزبانشان مستأصل می‌شود، به نعره ومشت ودرفش روی می‌آورند ودر عرصه فرهنگ، سرهنگی، بلکه گماشتگی میکنند.
راه مواجهه با اندیشه، ولو اندیشه بیگانه، مشت ونعره ودرفش با تکیه بر قدرت نیست؛ بلکه همان راهی است که عالمان روشن ضمیر واندیشمند رفته‌اند.
مطهری به ضِرس قاطع معتقد بود که «دلیل اصلی گسترش ماتریالیسم درجهان، استبداد و خشونت مذهبی است؛ وگرنه مادیگری ذاتاً واجد بنیادهای برهانی نیست» به همین دلیل درکتاب مشهور «علل گرایش به مادیگری» فصلی مشبع را به فرش قرمزی اختصاص داده است که مستبد‌ترین مرتجعین مذهبی، پیش پای مادیگری پهن کرده‌اند:
درتاریخ فلسفه سیاسی می‌خوانیم که آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی وسیاسی در غرب مطرح شد ومسئله حقوق طبیعی ومخصوصاً حق حاکمیت ملی به میان آمد وعده‌ای طرفدار استبداد سیاسی شدند وبرای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند وتن‌ها چیزی که برای مردم درمقابل حکمران قایل شدند وظیفه وتکلیف بود، این عده در استدلالهای خود برای آنکه پشتوانه‌ای برای نظریات سیاسی استبداد مآبانه خود پیدا کنند، به مسئله خدا چسبیدند ومدعی شدند که «حکمران درمقابل مردم مسئول نیست، بلکه او فقط در برابرخدا مسئول است، ولی مردم در مقابل حکمران مسئولند و وظیفه دارند؛ مردم حق ندارند حکمران را باز خواست کنند که چرا چنین وچنان کرده‌ای ویا برایش وظیفه تعیین کنند که چنین وچنان کن؛ فقط خداست که می‌تواند او را مورد پرسش وبازخواست قرار دهد؛ مردم حقی بر حکمران ندارند؛ ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند» از این رو طبعاً در افکار واندیشه‌ها نوعی ملازمه وارتباط تصنعّی به وجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف واعتقاد به لزوم تسلیم دربرابر حکمران وسلب حق هرگونه مداخله‌ای در برابرکسی که خدا او را برای رعایت ونگهبانی مردم برگزیده است واو را فقط در مقابل خود مسئول ساخته است، ازطرف دیگر؛ وهمچنین قهراً ملازمه به وجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف وبی خدایی از طرف دیگر {……} (همان ـ ص ۱۰۴)
خلاصه سخن استاد این است که جامعه به صفت جمعی، تحت تأثیر استبداد سیاسی ـ مذهبی، وقتی با ضدیت حاکمیت دینی یا حاکمیت توجیه شده توسط دین با حقوق طبیعی مردم وحق حاکمیت مردم برسرنوشت خود روبه رو می‌شود، بی‌دینی را بر دین فاسد استبداد زده ترجیح می‌دهد واین به معنی ضعف برهانهای دینی یا سستی ذاتی دین نیست، بلکه ناشی از مواجهه تصنّعی وقلاّبی دین با حقوق ذاتی مردم است و مسئولیت بی‌دینی ناشی از فشار وظلم استبداد متّکی به دین، نه برعهده دین، بلکه برعهده حکومتهای دینی یا شبه دینی است.
حکومت استبدادی، اندیشه آزاد وآزادی اندیشه را سرکوب میکند. چرا؟
چون اندیشه آزاد آدمیان را به حقوق ذاتی خود آگاه میکند وجامعه آزاد تن به بردگی در مقابل قدرت، چه قدرت عرفی، چه قدرت متّکی به دین، نمی‌دهد واین تضاد متأسفانه درتاریخ منجر به رویگردانی مردم از دین می‌شود وشواهد آن نیز فراوان است:
رویگردانی از دین پس از انکیزاسیون وحاکمیت کلیسا در اروپا، رویگردانی از دین پس از حاکمیت عثمانی در آسیای صغیر ونیز رویگردانی از دین پس از حکومت ترازی، مستظهر به کلیسای فاسد ارتود –کس. مطهری برخلاف مصباح، حق حاکمیت را از آن مردم می‌داند وبه این فرضیه که کسانی از جانب خداوند، چه به نصب خاص وچه عام، به حکومت منصوب شده‌اند، باور ندارد ونه تنها باور ندارد، بلکه معتقد است این ادعا، اگر نه ضد دینی، غیر دینی است ومنجر به دین گریزی مردم می‌شود؛ لذا درمقام یک فیلسوف ونیز یک متکلّم دینی به دفاع از دین در مقابل حکومت مدعی نصب خاص وعام از جانب خداوند، برمی آید:
از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست وحاکم درمقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می‌سازد وافراد را ذیحق میکند واستیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی میکند. (همان ـ ص۱۰۵)
واز این صریح‌تر، سخنانی می‌گوید که معلوم نیست اگر امروز می‌بود ومیگفت چه برسراو می‌آمد:
هر وقت وهر زمان که پیشوایان مذهبی مردم که مردم در هر حال آنها را نماینده واقعی مذهب تصور میکنند، پوست پلنگ می‌پوشند ودندان ببر نشان میدهند ومتوسّل به تکفیر وتفسیق می‌شوند، مخصوصاً هنگامی که اغراض خصوصی به این صورت درمی آید، بزرگترین ضربت برپیکر دین ومذهب به سود مادیگری، وارد می‌شود. (همان ـ ص ۵۱)
منظور از «اغراض خصوصی» می‌تواند نفع شخصی نیز باشد، یعنی نفس استبداد دینی و چنگ ودندان نشان دادن پیشوایان دینی به مردم، خود آسیب رساننده به دینداری مردم است و وای به روزی که خشونت مذهبی با انگیزه کسب منافع شخصی وحفظ وافزودن بر امکانات مالی ودنیوی باشد!
باری، اینهمه را آوردیم تا نشان دهیم که بستر مقابله با آزادی اندیشه وآزاد اندیشی، همانا عمدتاً حکومت‌ها وقدرتهای استبدادی است، چرا که اندیشه آزاد وآزاد اندیشی حریت آفرین است وعنصر حُرّ، به بند بردگی نمی‌افتد، لذا همه حکومت‌ها وحاکمان مستبد، طبعاً اندیشه ستیز وآزادی گریزاند.
خوب است این نکته در همینجا گفته آید که نگارنده روش ورود به مبحث نظری آزاد اندیشی را – دراین نوشتار – از شهید مطهری اخذ کرده است؛ بدین معنی که ابتدا به بستر وزمینه‌های ضدیت با آزادی اندیشه پرداخته وسپس به مباحث نظری دراین زمینه؛ چنانکه استاد مطهری این منطق را در باب پرداختن به اصل دین به کارگرفته‌اند.
مبانی نظری اجمالی آزاد اندیشی
مرحوم مطهری به عنوان یک فیلسوف ومتکلّم اسلامی دراین زمینه دو وظیفه برای خود می‌شناخت:
۱- از دین باید فهمی عادلانه ارائه کرد واسلام این ظرفیت را دارد.
۲- اسلام با آزادی اندیشه واندیشه آزاد موافق است؛ چرا که آزادی اندیشه، نه فقط یک حق، که «فراحق» است.
تقدّم عدالت بردین، درفهم دین
استاد مطهری براین باور بود که گرچه شیعه را عدلیه می‌نامند و عدل از اصول مذهب تشیع است، لیکن در سنت فکری معاصر تشیع، به اصل عدل جفا شده است. ایشان براین باور بود که نوعی اخباریگری بر سر برخی نحله‌های فکری شیعه همان آورده است که «اشعری‌گری» برسر اهل سنّت.
شاید اولین کسی که در حوزه فکر عمومی دین، ولیکن با زبانه عالمانه، به این مبحث پرداخت، مطهری بود. او به دو نحله فکری در میان اهل سنت اشاره داشت که عبارت‌اند از اشعریان و اعتزالیان و فرق فارق بین ایندو را در این معرفی کرد که اشعریان براین باورند که «آنچه از دین می‌رسد، عادلانه است» درحالیکه اعتزالیان معتقدند «آنچه از دین می‌رسد، باید عادلانه باشد» وبین این دو گزاره، هم از حیث مفهوم وهم از جهت تبعات ومحصولات، تفاوت بسیار است. والبته فکر کلامی شیعه نیز، فکری عدل محور بوده است ولذا شیعیان واعتزالیان را «عدلیه» نامیده‌اند.
البته می‌دانیم که در آموزه‌های مقدماتی کلام شیعی نیز عدالت وامامت به عنوان دو اصل مهم در نظر گرفته وتقریر شده است؛ لیکن همانطور که مطهری تذکر داده بود، باور به اصل عدل واینکه «خداوند عادل است» تأثیری چنانکه باید، درمیان شیعیان معاصر نداشت. به عبارت دیگر، اقرار به عدالت خداوند می‌بایست درفهم وعمل مسلمین تاثیر گذار باشد، چنانکه درگذشته این تأثیر گذاری مشهود بود واوج جنبش‌های عقلی در جهان اسلام در دوران حاکمیت فکر اعتزالی صورت گرفته بود.
آیا خداوند محتاج اقرار ما به عادل بودن اوست یا این مسلمانان وبلکه انسانهایند که محتاج عدالت الهی‌اند؟
وقتی می‌گوئیم «خدا عادل است» به چه معنی است؟ ما چیزی را به خداوند نسبت می‌دهیم والبته خداوند نیز به عدل وقسط امر می‌فرماید. براستی اگر در حاق وجود خود درکی از عدل نداشته باشیم، آیا جمله «خداوند عادل است» را می‌توانیم معنا کرد؟ همچنین ما وهمه موّحدان عالم، همه خوبی‌ها را به خداوند نسبت می‌دهیم وهمه بدی‌ها را از ذهنیت خود درباره خداوند می‌زدائیم. براستی اگر در کنه وجدان خود درکی از خوبی وبدی (حسن وقبح) نداشته باشیم، آیا نسبت دادن خوبی‌ها به خداوند وسلب بدی‌ها از (درک ما از) وی معنا خواهد داشت؟
معتزله وشیعه براین باور بودند که خوبی وبدی، ذاتاً خوب وذاتاً بداند واین برای آدمی قابل درک است؛ درحالیکه اشاعره معتقد بودند که چیزی ومفهومی که خوب یا بد باشد وجود ندارد، جز آنچه دین بگوید. بنابراین، آنچه دین، خوبی معرفی کند، خوب است وآنچه دین، بدی معرفی کند، بداست ودر برابر خدا ودین، آدمی را چه رسد که در باب خوب وبد نظر دهد وداوری کند؟!
ملاحظه می‌کنید که این مسئله گرچه یک مسئله تاریخی ـ فکری است، ولی هم اکنون نیز فکر دینی با آن دست وپنجه نرم میکند. باور به اینکه «آنچه از دین می‌رسد عین عدالت است» تبعاتی خطرناک وبویژه در حوزه قدرت وسیاست، پیامدهایی ویرانگردارد.
حقیقت این است که مادون خداوند هیچ امر مطلقی وجود ندارد ومادون پیامبر (ص) و معصومین، هیچ فهم مطلقی از دین. بنابراین، آنچه از خداوند ومعصومین به ما می‌رسد، اولاً از طریق واسطه‌های خطا پذیر (نقل وناقلان؛ البته بجز متن وحی که شبهه وتردیدی در اصالت آن نیست) منتقل شده است؛ ثانیاً مقیّد به درک وفهم تغییر پذیر ما از متون است واگر چنین نمی‌بود، اساساً تفسیر متن ـ چه وحی وچه نقل ـ معنا نداشت ونفس وجود تفسیرهای متفاوت از متون اصیل نیز حاکی از همین معناست.
برهمین پایه ونیز یحتمل توجیهات عقلانی محکمتر است که شیعه (عدلیه) براین باور بوده است که «عدل» خود ملاکی مستقل برای فهم دین است، نه دین، ملاکی برای تشخیص «عدل»! چنانکه «حسن وقبح ذاتی» نیز خود از جمله ملاکهای فهم دین است ومیتوان بجدّ مدعی شد که غیر ممکن است خداوند حکمی غیر عادلانه دهد وامر به بدی ونهی از نیکی کند؛ لذا به ضرس قاطع برپایه فکر کلامی شیعه می‌توان گفت هر حکم غیر عادلانه وغیر اخلاقی، ولو به خداوند ومتن دین نسبت داده شده باشد، اسلامی نیست، حتی اگر از یک مأخذ ومرجع ظاهراً وعرفاً معتبر صادر شده باشد.
اکنون ببینیم استاد مطهری در این باره چه می‌گوید:
اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیز براو منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است؛ بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید. این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ مقدّسی اقتضا میکند که بگوئیم دین مقیاس عدالت است، امام حقیقت این طور نیست. این نظیر آن چیزی است که در باب حسن وقبح عقلی میان متکلمین رایج شد وشیعه و معتزله عدلیّه شدند؛ یعنی عدل را مقیاس دین شمردند، نه دین را مقیاس عدل. به همین دلیل عقل یکی از ادّله شرعیه قرار گرفت، تا آنجا که گفتند «العدل والتوحید علویان، والجبر والتشبیه امویان.»
(ص۱۴ ـ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی)
مطهری براین باور است که دین را مقیاس عدالت شمردن، یک فکر جاهلی وغیر توحیدی است که به برخی اندیشه‌های پس از اسلام نیز سرایت کرده است:
درجاهلیت دین را مقیاس عدالت وحسن وقبح می‌دانستند، لذا در سوره اعراف از آنها نقل میکند که هر کار زشتی را به حساب دین می‌گذاشتند وقرآن می‌گوید «بگو {خدا} امر به فحشا نمی‌کند (واذا فعلوا فاحشهً قالوا وَجَدنا علی‌ها آبائنا والله اَمرنا بِ‌ها. قل اِن الله لایأمُرُ بالفحشاء اتقولون عَلَی الله مالا تعلمون؟ قل اَمَرَ ربّی بالقسط و…)
(ص۱۵ ـ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی)
ترجمه تحت اللفظی آیه ۲۷ و۲۸ سوره اعراف چنین است: «هرگاه مشرکین کار زشتی انجام می‌دادند، می‌گفتند ما پدرانمان را برهمین روش یافته‌ایم وخداوند (نیز) امر به همین کرده است.ای پیامبر، به آنها بگو خداوند امر به بدی نمی‌کند. آیا چیزی را به خداوند نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟ بگو خداوند به عدل امر میکند و….»
آنچه مرحوم مطهری از آیات فوق استنباط میکند این است که اکنون نیز در فهم دینی نباید دچار چرخه فهم باطل مشرکین شد وبا نسبت دادن هر چیزی به خداوند، آن را الهی فرض کرد؛ بلکه نسبت میان خداوند وانسان، نسبتی عادلانه است وغیر ممکن است خداوند دستور غیر عادلانه‌ای صادر کرده باشد؛ لذا آنچه غیر عادلانه باشد، ولو به دین وخدا نسبت داده شود، دینی نیست، چرا که مقیاس فهم واصالت دین، عَدل است، نه برعکس.
اثبات حقانیت دین: اثبات آزادی اندیشه
بسیار خوب. گفتیم مطهری از عرصه اختصاصی، به عرصه عمومی وارد شد. او می‌خواست نشان دهد که تفکر دینی مغایرتی با عدالت وآزادی ندارد؛ لذا بر پایه مبانی فلسفی وبرهانی فوق، اولاً از اصالت وحقانیت دین دفاع می‌کرد، ثانیاً در پی ایجاد یک فلسفه اجتماعی عادلانه، مدرن، عقلانی والبته اسلامی بود وهمین وی را به مثابه یک احیاگر وادار به نقد سنّت می‌کرد:
انکار اصل عدل وتأثیرش کم وبیش درافکار، مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند وبرمبنای عقلی وعلمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قراربگیرد. فقهی به وجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسلام وبدون اصول ومبانی وبدون فلسفه اجتماعی. اگر حریّت وآزادی فکر باقی بود وموضوع تفوّق اصحاب سنت براهل عدل پیش نمی‌آمد وبرشیعه هم مصیبت اخباریگری نرسیده بود، ما حالا فلسفه اجتماعی مدوّنی داشتیم وفقه ما بر این اصل بنا شده بود ودچار تضاد‌ها وبن بستهای کنونی نبودیم………
(همان ـ ص ۲۷ و۱۷۰)
به نظر نگارنده، عدم توجه به اصل عدل وشأنی که اجماع عقلا در فهم عدل دارد، موجب می‌شود که دیدگاههایی چون نظرات آقای مصباح مطرح شود و بعضاً خریدارانی نیز داشته باشد. آقای مصباح ـ چنانکه در بخش قبل آوردیم ـ براین باور است که» فقیه جامع الشرایط اختیار جان ومال مسلمانان را دارد «! این حکم غیر عادلانه است وحتی اگر نصّی نیز برای آن یافت شود، از آنجا که عادلانه نیست، در صحت واصالت آن باید شک کرد. وقتی یک فرد، ولو فقیه واجد الشرایط، اختیار جان ومال مردم را داشته باشد، به نحو اولی اختیار فکر و اندیشه ودیگر شئون مسلمین را نیز خواهد داشت. اینکه فق‌ها وعلما، حافظ جان ومال وناموس مردم‌اند، گزاره‌ای پذیرفتنی وعادلانه است؛ لیکن اینکه همان‌ها درحالی که خود انسانهایی جایز الخطا هستند ومالکین جان ومال به آنها وکالتی نداده‌اند، مالک جان ومال مردم باشند، طبعاً گزاره وادعایی غیر عادلانه است و لذا نمی‌تواند اصالت دینی داشته باشد. چنین ادعاهای گزاف از جنس ادعاهای اسقف‌های قرون وسطی است که در مقابل حقوق حیاتی وطبیعی مردم قرار گرفت وبه قول شهید مطهری، بزرگترین ضربه را بر پیکر دین و دینداری وارد آورد. چنین ادعاهایی بازهم به قول شهید مطهری، میان دینداری از یک سو، ونفی حقوق بدیهی، طبیعی وخدادادی مردم از سوی دیگر، ملازمه‌ای ویرانگر برقرار میکند ونهایتاً موجب انهدام پایه‌های دین واخلاق درجامعه می‌شود که متاسفانه شواهد آن قابل رؤیت وبررسی است.
اما مطهری به عنوان عالمی که شأن علمی وفلسفی بسیار معتبر‌تر از مصباح داشته است وبرخلاف آقای مصباح، نسبت کاملاً وثیقی نیز با رهبری انقلاب، انقلاب وجمهوری اسلامی داشته وبطور قطع از تئوری پردازان وبنیانگذاران انقلاب وجمهوری اسلامی ایران است، دیدگاهی کاملاً متضاد با آقای مصباح یزدی دارد. مطهری به نحوی بنیادی وفلسفی اثبات میکند که آزادی برای انسان، مقوله‌ای بالاتر از حق است. یعنی اگر دموکراسی‌ها، آزادی را حق بشر فرض میکنند، در دیگاههای فلسفی ـ مطهری، آزادی برای آدمی ما فوق حق وامری ذاتاً نازدودنی ازهوّیت انسان است:
حقیقت این است که» آزادی ومساوات «را نمی‌توان حق فرض کرد؛ تعریف حق در مورد این‌ها صادق نیست؛ بلکه این‌ها حداکثر اموری هستند که نمی‌شود تکلیفی وضع کرد وآن‌ها را ممنوع کرد، نظیر ممنوعیت نفس کشیدن، یعنی این مقدار برای بشر ارزش دارند که نمی‌شود آنها را از انسان ممنوع ساخت {…….} به عبارت دیگر، هم حق وهم مالکیت از اموری است که به اشیاء خارج از وجود انسان تعلق می‌گیرد. همانطور که نمی‌شود انسان مالک نفس خود باشد، نمی‌تواند بر نفس خود حقّی داشته باشد. بنابراین انواع آزادی‌ها هیچکدام حق وبهره‌ای نیست که آدمی بخواهد از چیزی بردارد، بلکه بهره‌ای است که از خودش می‌برد. معنی حق آزادی، یعنی کسی حق ندارد که آزادی را از من سلب کند، همانطور که آزادی یک انسان از لحاظ مالکیت به معنی این است که مملوک غیر نیست، نه به معنی این است که مالک خودش است وسایر آزادی‌ها هم از این قبیل است. پس آزادی‌ها هیچکدام حق نیستند، بلکه فوق حق‌اند. {….} علت اینکه درفقه اسلام درمیان حقوق، نامی از حق آزادی نیست، این نیست که اسلام به حق آزادی معتقد نیست، بلکه آزادی را فوق حق می‌دانند.
(بررسی مبانی اجمالی اقتصاد اسلامی ـ پاورقی صص ۱۷۲ تا ۱۷۴)
درعبارات فوق دقایقی نهفته است که از ذهن فلسفی و وقّاد مرحوم مطهری برمی آید. آن دقایق عبارتند از:
الف ـ آزادی امری است ما فوق حق وشریف‌تر وضرور‌تر از آن.
ب ـ آزادی مافوق تکلیف حقوقی وقراردادی است؛ یعنی نه وضع کردنی است ونه طی قرارداد، هرقرارداد بشری، سلب کردنی.
ج ـ آزادی یک انسان به معنی این است که مملوک غیر نیست، نه اینکه مالک خودش باشد.
سه دقیقه فوق از یک منظر فلسفی، کاملاً اثبات کننده این است که آدمی آزاد آفریده شده وآزادی وی ذاتی وسلب ناشدنی است؛ لیکن یک بند آن می‌تواند به صورت استخوان لای زخم، محملی برای توجیهات نظریه پردازان استبداد دینی شود. کدام؟ بند جیم؛ یعنی آنجا که می‌گوید ـ وبدرستی نیز می‌گوید ـ آدمی مالک خود نیست. این درست که می‌گوید مملوک دیگری نیز نیست؛ ولیکن وقتی می‌گوید مالک خود نیز نیست، همینجا وجه اشتراکی کلامی با تئوری پردازان استبداد در سایه دین رخ می‌گشاید.
بله، آدمی مالک خود نیست، بلکه خداوند مالک آدمی، مالک هستی ومالک یوم الدین است؛ لذا آدمی حق ندارد به خودش نیز آسیبی برساند ودرقواعد شرعی، خودکشی نیز نوعی قتل نفس به شمار می‌رود.
اما بهره‌ای که تئوری سازان استبداد دینی از گزاره فوق می‌برند این است که آدمی مملوک خداست وخداوند این حق مالکیت برآدمیان را به پیامبر (ص)، ائمه (ع) وسپس علمای دین به نصب عام، اعطا فرموده است؛ پس به قول آقای مصباح» فقیه جامع الشرایط اختیار جان ومال مسلمانان را دارد «؛ و وقتی چنین است، هم او، می‌تواند حد وحدود آزادی مردم را تعیین کند، ازآن‌ها بستاند، یا اعطا کند. به این عبارت توجه کنید:
» ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم، یعنی کسی که می‌خواهد حق را تعیین کند. اوگاهی مصلحت می‌بیند بگوید شما رأی بدهید………… مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند…….. «
(هفته نامه پرتو سخن ـ ۷/۱۰/ ۸۴)
گرچه امام خمینی، نه اینکه این دیدگاه را تأیید کرده باشند، بلکه حتی اشاره‌ای نیز به پذیرش آن نکرده‌اند، ولی معنای سخن مصباح این است که حاکم اسلامی حق حکومت وحاکمیت برجان ومال وسرنوشت مردم را با واسطه وبه نصب عام (!) از خداوند صاحب حق می‌گیرد وآنگاه اگر مصلحت دید، به مردم می‌گوید رأی دهند واین صاحب حق، طبعاً اگر مصلحت ندید، اجازه رأی دادن نمی‌دهد وبلکه می‌تواندحتی رأی داده شده را نیز باطل کند.
ممکن است گفته شود ـ اگر قانون اساسی را به لحاظ نظری وحقوقی، قانونی کاملاً صحیح تلقی کنیم ـ سخن آقای مصباح بر وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آن حاکم و ولی فقیه است که حکم رئیس جمهور را تفویض میکند وبدون تفویض وی، رأی مردم فاقد اعتبار است. گفته فوق اولاً دراینجا فاقد اعتبار است. بدین معنی که بحث ما اکنون یک بحث نظری و فلسفی ـ کلامی است، نه حقوقی وقراردادی؛ درحالیکه قانون اساسی، یک قرارداد است، قراردادی که مستند ومعتبر به اعتبار رأی مردم است وآن‌ها که آن را وضع کرده‌اند، می‌توانند همان را رد ونسخ نیز بکنند. ثانیاً حتی از منظر حقوقی نیز رأی مردم ـ مبتنی برقانون اساسی ـ مقیّد تام به مصلحت سنجی ولی فقیه نیست، بلکه اتفاقاً نفوذ واعتبار حقوقی واجرایی رأی رهبر، مبتنی و نیز مقیّد به رأی مردم است. به دو دلیل آشکار:
۱- قانون اساسی توسط نمایندگان خبره مردم نوشته شده وتوسط مردم طی رفراندم تأیید شده واحکام مربوط به رهبری نیز معتبر به رأی مردم به خبرگان، ومستند به رای دوباره آنها در رفراندوم است.
۲- درخود قانون اساسی، رهبر باید منتخب نمایندگان خبره مردم باشد ونمایندگان رأی گرفته از مردم درخبرگان رهبری، وکیل مردم‌اند برای نصب رهبر، نقد رهبر، رأی به استمرار رهبری یا استیضاح وخلع رهبر.
بنابراین، چگونه می‌توان از چنین قراردادی، چنان استنباط کرد که رهبر می‌تواند به مردم حکم کند که رأی دهند یا ندهند یا مجوز ابطال رأی آنهارا داشته باشد؟!
البته همانطور که اشاره شد، امام و هیچکدام وهیچگاه، حتی شبیه داعیه‌های آقای مصباح را نداشته‌اند، بلکه دیدگاههای خلاف آن را ابراز کرده‌اند.
اما استاد مطهری؛ ایشان گرچه قایل ومقر به حق مالکیت خداوند برانسان است، لیکن در ارائه دیدگاههای بعدی، نشان می‌دهد که آن حق، اگر تفویض شده باشد، به مردم شده است، نه به رهبر یا ولی فقیه یا حاکم یا سلطان. توجه کنید:
از نظر قرآن انسان موجودی است که باید درباره خود تصمیم بگیرد وسرنوشت نهایی خودش را تعیین نماید. انسان خلیفه خدا در زمین است. ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیتهایی است که یک مخلوق ممکن است داشته باشد….. او شخصیتی مستقل وآزاد دارد و از یک کرامت ذاتی وشرافت ذاتی برخوردار است واز وجدانی اخلاقی برخوردار است ونعمتهای زمین برای انسان آفریده شده است.
(انسان درقرآن ـ ج۴ ـ تهران ـ صدرا ـ ۱۳۷۳ ـ صص ۸ -۱۱)
همانگونه که ملاحظه می‌شود، مطهری انسان را خلیفه خدا بر روی زمین می‌داند، نه حاکم اسلامی را و نه حتی علمای دینی را. عالمان دین، فقط حاملان علم دینی و وظیفه مندان درقبال مردم‌اند، نه اینکه به لحاظ حمل علم دین یا حضور دریک طبقه علمی یا روحانی، واجد اولویت یا شرافتی ذاتی برای حکومت بر مردم باشند. فرق عالمان دین با غیر عالمان، تنها دراین است که آنان علی القاعده دراجتماع مسئول‌تر و وظیفه‌مند تراند، نه مختار‌تر وذی حق‌تر در امر حکومت.
در منطق شهید مطهری اشرافسالاری واریستوکراسی، صراحتاً غیر دینی تلقی شده وبرعکس، دموکراسی وحکومت عاّمه پذیرفته شده است:
اسلام فکر حکومت اشراف وباصطلاح اریستوکراسی را از میان برد وفکر دیگری که از لحاظ ریشه، دموکراسی وحکومت عاّمه است، به وجود آورد.
(خدمات متقابل ایران واسلام ـ صدرا ـ ۱۳۶۲ ـ ص۳۶۸)
وگفتیم که علمای دین، حتی اگر به حکومت برگزیده شوند، درمقام صدارت وحکومت، درقبال مردم وظیفه‌مند ومسئولند، آنهم نه فقط حاکمان وعلمای معمول، بلکه امام معصوم. شأن حکومت با شأن نبوت و امامت، دوشأن متفاوت است، حتی هنگامی که بر هم منطبق وتوأم می‌گردد. بله، امام علی (ع) امام معصوم بود از جنبه استمرار امامت نبوی؛ ومقام امامت دینی حضرت متکی ومبتنی بر نصّ و وحی بود؛ اما در عرصه حکومت، حکومت ایشان حکومتی عرفی بود، مثل دیگر حکومت‌ها؛ کما اینکه سیره ایشان بوضوح مؤیّد این معنا بوده است. به عبارت دیگر، امام حق حکومت خود را مبتنی بر بیعت، وحق امامت خود را، مبتنی بر نص و وصایت، معرفی کرده‌اند. بنابراین:
پیغمبر به موجب اینکه سائس ورهبر اجتماع است، اگر فرمانی بدهد، غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ میکند، {…..} او هم به حکم اینکه رهبر است، کارمیکند ولهذا احیاناً مشورت می‌نماید، درحالیکه درحکم خدا نمی‌شود مشورت کرد.
(مجموعه آثار ـ ج ۴ ـ ص ۲۴۵)
دراین زمینه استاد در جای دیگر می‌گوید:
درعصر ما، مسئله امامت را فوراً با مسئله حکومت که جنبه دنیایی شیعه است یکی می‌گیرند. در مسئله امامت، بیشتر جنبه دینی آن مطرح است و در زمان غیبت ما درباره حکومت صحبت می‌کنیم، ولی درباره امامت صحبت نمی‌کنیم.
(مجموعه آثار ـ ج۴ ـ ص ۸۷۴)
درعصر حضور نیز تفکیکی منطقی میان شأن حکومتی ـ عرفی، وشأن ـ به معنی الاخص ـ الهی امام وجود داشته است وبه همین جهت پیامبر (ص) نیز در امور عرفی وحکومتی مردم را طرف مشورت قرار می‌دادند وحاصل مشورت را نیز می‌پذیرفتند. دانش وامر حکومت، از آن جهت که حکومت است، مثل دانش وامر طب ومهندسی است وپیامبر (ص) همانطور که به طبیب ومهندس (معمار ـ بنّا) رجوع می‌کردند، به اجماع ومشاوره مردم در امر حکومت نیز بها می‌دادند واگر جز این بود، عجیب بود. مواجهه شهید مطهری با سیره حکومتی علوی ونبوی نیز بر همین سیاق است:
درمنطق نهج البلاغه، امام وحکمران، امین وپاسبان حقوق مردم ومسئول دربرابرآنهاست واز این دو -حکمران ومردم- اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده مردم است، نه توده مردم برای حکمران.
(سیری در نهج البلاغه ـ تهران ـ صدرا ـ ۱۳۵۴ ـ ص ۱۲۴)
همانطور که عرض شد، اگر جز این بود، عجیب ومحل شبهه وتردید بود. یعنی اگر امام (ع) به حق مردم توجه نمی‌کردند واگر پیامبر (ص) درباره سرنوشت مردم با آنها مشورت نمی‌کردند، عدالت معصومانه آنها مورد شبهه قرار می‌گرفت واتفاقاً راز عصمت وعظمت واعجاز رفتار معصومین (ع) درهمین است که در باب مواجهه عادلانه با حقوق وآزادی‌های مردم، حداقل ۱۳۰۰سال از توسعه دانش و روش سیاسی درجهان معاصر جلو‌تر بوده‌اند:
امیر المؤمنین درسیاست به آزادی ودموکراسی معتقد بود، زیرا مخالفان خود را زندان نکرد و ومخالفان در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند وحضرت خودش واصحابش با عقیده آزاد با آنان روبه رو می‌شدند وطرفین با استدلال یکدیگر را جواب می‌گفتند {….} حتی وقتی در مسجد یکی از مخالفان علی (ع) فریاد زد» قاتله الله ما افقهه «(خدا بکشد این علی را که این قدر دانشمند است) ودوستداران علی خواستند او را تأدیب کنند، امام گفت ر‌هایش کنید؛ اوبه من تنها فحش داد!
(جاذبه ودافعه علی ـ تهران ـ صدرا ـ ۱۳۶۸ ـ صص ۴۱ -۱۳۹)
وبرخلاف عوامفریبان قدرت طلبی که برای پیشبرد امر حکومت شیوه» نصربالرعب «را پیشنهاد میدهند ودقیقاً شیوه‌های اموی وعباسی وعثمانی را به جای روشهای معصومانه علوی قالب می‌زنند، استاد شهید رواداری، بردباری، تحمل نظر غیر وآزادی خواهی را رمز بقای اسلام می‌دانست:
به دلیل همین آزادی‌ها {درحکومت پیامبر (ص) وعلی (ع)} بود که اسلام توانست بماند. اگر در صدر اسلام در جواب کسی که می‌آمد ومیگفت من خدا را قبول ندارم، می‌گفتند بزنید وبکشید، امروز دیگر اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی ماند که با شجاعت وبا صراحت با افکار مخالف مواجه شده است {…} از اسلام فقط با یک نیرو می‌شود پاسداری کرد وآن علم و آزادی به افکار مخالف ومواجهه صریح با آنها ست.
(پیرامون انقلاب اسلامی ـ ص ۱۸ و۱۹)
توجه کنید که اولاً این سخنان درباره انقلاب اسلامی ایراد شده است؛ ثانیاً دغدغه استاد به اقتضای شأن ودغدغه‌های اسلامی وانسانی‌اش، حفظ وپاسداری از اسلام است، نه صرفاً حکومت؛ لذا می‌فرماید آزادی ضامن بقای اسلام است. دراینجا سخن از حکومت نیست؛ کما اینکه امام علی (ع) وحضرت سیدالشهداء، چه بسا می‌توانستند با شیوه‌ها وحیله‌هایی همچون» نصر بالرعب «حکومت خود را ایجاد و حفظ کنند، لیکن البته چیزی از اسلام علوی باقی نمی‌ماند واین سرمایه قدسی نیز لگد کوب قدرت و حکومت به هر نرخ وقیمتی می‌شد. البته حکومت حق وعادلانه نیز فقط با حفظ وپاسداری حقوق وکرامت آدمیان ممکن الوقوع است و برعکس، حکومتهای ناعادلانه، درطول تاریخ درتعارض با حقوق وآزادی‌های مردم بوده‌اند وهرگاه آزادی به غلیان آمده وحقوق برخاسته است، حکومتهای جور فرو نشسته واز هم پاشیده‌اند.
بله، امام علی (ع) نیز همچون اکثر حاکمان متعارف می‌توانست حکومت خود را تداوم بخشد وبه تعبیر خودشان در نهج البلاغه، اگر بنابر حیله ونیرنگ بود، او نیز ناتوان از آن نبود؛ منتها هدف امام ارتقای منزلت آدمیان بود، نه به ذلت وبردگی کشاندن آنها. علی (ع) با آنکه مورد توصیه پیامبر (ص) بود، حقوق مردم را محترم می‌شمرد، حتی حقوق مردم برخودرا. شأن امامت امام دخلی به مردم نداشت، لیکن شأن حکومتی امام درگرو بیعت مردم ونیز حقوق متقابل والی ومردم بود:
فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایه امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم….. لایجری لاحد الا یجری علیه الاجری له ولوکان لاحد ان یجری له ولایجری علیه لکان ذلک خالصاً لله سبحانه دون خلقه لقدرته علی عباده ولعدله فی کل ماجرت علیه صروف قضائه. (نهج البلاغه ـ خطبه ۲۰۷)
ترجمه: خداوند به واسطه حکومت من برشما (پس از بیعت) برای من حقی بر عهده شما قرار داده است وبرای شما نیز حقی بر عهده من…. حق {چنان است که} جاری نمی‌شود به نفع کسی مگر اینکه جاری شود علیه او واگر موردی باشد که حق برای او جاری شود وعلیه او نشود، آن فقط مختص خداوند است که آنهم به دلیل قدرت و عدالت مطلق او ست در جریان هستی.
مطهری بر نهج البلاغه وقرآن مسلط بود. مقدمه کتاب بسیار پراهمیت» سیری در نهج البلاغه «نشان می‌دهد که او به دنبال آشنایی با استادی روحانی در اصفهان، چگونه جذب وشیفته نهج البلاغه می‌شود وآن را تالی قرآن کریم می‌یابد وچه بسا همین آشنایی با سخنان وسیره امام علی (ع) است که از وی یک فیلسوف، متکلّم، فقیه وعارف آزادیخواه می‌سازد. وقتی امام علی (ع) درآن سطح از عظمت وهیأت وهیبت معنوی والهی می‌فرماید» همانطور که من برشما حقوقی دارم،ای مردم، شما نیز بر من حقوقی دارید وحق جز درمورد خداوند ـ در مورد دیگران ـ هرکه باشد، مادون الله، دو طرفه است «معلوم است که شاگرد نهج البلاغه نمی‌تواند حق یکجانبه حاکم را بر مردم بپذیرد وبدیهی است که چنین ادعایی ونسبتی منسوب به دین را کذب می‌داند. اساساً مقام مطلق وحکومت نامشروط (برهستی و کائنات؛ نه فقط بر امر ناچیز حکومت!) مختص ذات مقدس ربوبی است ومادون آن هیچ مقام وموقع قدسی بویژه در امر حکومت وجود ندارد:
مقام قدسی داشتن حکام، اختصاص به جهان تسنن دارد. درشیعه، هیچگاه چنین مفهومی وجود نداشته است. تفسیر شیعه از اولی الامر هرگز به صورت بالا نبوده است.
(نهضت‌های اسلامی……… صدراـ ص۲۶)
مطهری شأن فقیه را درنظام مطلوب خود (جمهوری اسلامی) شأن نظارت وبررسی می‌داند، نه حکومت؛ از سوی دیگر درکادر نظام نیز وی را منتخب مردم می‌داند، نه منصوب مع الواسطه از سوی خداوند یا به قول مصباح یزدی منصوب به نصب عام:
فقیه دریک کشور اسلامی در نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. او صلاحیت مجری قانون وکسی را که می‌خواهد رئیس دولت شود وکار‌ها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت وبررسی قرار می‌دهد و اساساً فقیه را که یک ولایت ایدئولوژیکی دارد، مردم انتخاب میکنند واین عین دموکراسی است.
(پیرامون انقلاب اسلامی ـ ص ۸۶)
این عبارات شهید مطهری در روزهای پس از انقلاب را مقایسه کنید با سخنان آقای مصباح یزدی که نه تنها منتخب بودن رهبر فقیه، بلکه حق انتخاب مردم در موارد دیگر را نیز نمی‌پذیرد:
مردم اصلاً حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی اعطا کنند… مردمی که اختیار خود را ندارند، چگونه می‌توانند اختیار خلق خدا را به دست کسی بدهند؟
(درپرتو ولایت ـ موسسه آموزشی امام خمینی ـ ص ۲۵۴)
بله، سخن از دو مبنای متفاوت است: مبنایی که حاکم را خلیفه خدا می‌داند ومبنایی که مردم را، البته در امر قدرت وحکومت.
جنبش آزادیخواهی شیعی حتی در دوره رسول اکرم (ص) نیز وجود داشته است؛ منتها رسول خدا (ص) مؤیّد حقوق وآزادی‌های مردم بود، لذا آن جنبش در آنزمان فقط در تمایز نظری میان اهل بیت ودیگران ونیز تفاوت مشی وسلوک هاشمی واموی نمود می‌یافت. پس از رحلت نبی مکرم اسلام (ص) بود که جنبش از عمق به سطح آمد.
در دوره معاویه مشهور است که ابوذر به کاخ سازی واسراف ورانت دهی و رانت خواری معاویه اعتراض جدی داشت. مضمون پاسخ معاویه به وی این بود که مُلک ومِلک از آن خداست ومن نیز خلیفه او هستم (یعنی همچون خداوند مبسوط الید ودارای اختیار مطلق.) در عوض ابوذر می‌گفت: مُلک ومِلک از آن خداست؛ ولی خلیفه خداوند مردم‌اند، نه حاکم!
این، سخن همه مظلومان، عدالت خواهان، وآزادی پویان تاریخ است که با ادبیات دینی بیان شده است. برپایه این جنبش نورانی وسیره اولیای خداوند است که مطهری می‌گوید:
حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیر بنای اندیشه عدالت وحقوق ذاتی مردم است وتن‌ها با قبول وجود خداوند است که می‌توان حقوق ذاتی وعدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‌ها وقرارداد‌ها پذیرفت.
(سیری در نهج البلاغه ـ تهران ـ صدراـ ۱۳۵۴ ـ ص۱۲۴)
وقتی آزادی مردم، یک آزادی ذاتی ومؤیَّد به قضای الهی شد، مستقل از فرضیه‌ها وقراردادهای بشری وغیر قابل فسخ تلقی می‌شود. این همان مضمون» الهیات آزادی بخش «است. در پی باور به چنین بنیادهای نظری می‌توان گفت:
انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد؛ یعنی مانعی وسدی برای پیشروی وجولان او وجود نداشته باشد، سدی برای پرورش هیچیک از استعدادهای او در کار نباشد. یکی از مقدس‌ترین استعدادهایی که در بشر هست وشدیدا نیازمند به آزادی است، تفّکر است.
(پیرامون جمهوری اسلامی ـ صدرا ـ ۱۳۶۷ ـ ص۹۱)
جز بر پایه این مبانی نظری وتبدیل آن به یک گفتمان غالب، غیر ممکن است درجامعه دینی، آزادی اندیشه وآزاد اندیشی کمر راست کند. بر پا خاستن اندیشه آزاد، محتاج غنای فکری عالمان دین، وشجاعت آنها، ناشی از تقوای الهی وحُریّت آنها ست.
مرحوم مطهری به چنان اطمینان عالمانه ومؤمنانه‌ای رسیده بود که پس از پیروزی انقلاب می‌گفت:
یگانه دانشکده‌ای که صلاحیت دارد یک کرسی را اختصاص بدهد به مارکسیسم، همین دانشکده الهیات است؛ ولی نه اینکه مارکسیسم را یک استاد مسلمان تدریس کند، بلکه استادی که واقعاً مارکسیسم را شناخته باشد، وبه آن مؤمن باشد ومخصوصاً به خدا اعتقاد نداشته باشد وباید به هر قیمتی شده از چنان فردی دعوت کرد تا در این دانشکده مسایل مارکسیسم را تدریس کند.
(پیرامون انقلاب اسلامی ـ ص۱۳)
اکنون اما وضع در دانشگاههای ما چگونه است؟ حتی اساتید مسلمان آزادیخواه در چه وضعی هستند؟
شرح این هجران واین خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر
اما آزادیخواهی برای اندیشه، تبعات عملی خواهد داشت. اندیشه آزاد، عمل آزاد در پی خواهد داشت وتعامل وگاه تداخل ومواجهات عملی، وجود قراردادهای اجتماعی و وضع قوانین را به دنبال می‌آورد؛ منتها در ذیل فرضیه‌های آزادیخواهانه وگفتمان عادلانه، قوانین مترقّی وضع می‌شوند واین قوانین محصول ونُماد غنا وقدرت وعادلانه بودن گفتمان حاکم می‌شود؛ کما اینکه عکس آن نیز صادق است!
بنابر بنیانهای مستحکم نظری عالمانی چون مطهری، در جامعه، اندیشه مطلقاً آزادوعمل سیاسی نیز در چارچوب قوانین عادلانه، باید آزاد باشد:
درحکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد آزاد است…. احزاب وافراد در حدّی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند وبا منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند، آنها را می‌پذیریم، اما اگر بخواهند زیر لوای اسلام افکار وعقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم وبگوئیم اسلام چنین چیزی نمی‌گوید. (همان ـ ص ۱۷)
کاملاً روشن است که دغدغه او اندیشه وفکر است، نه قدرت وثروت وسیطره ومکنت. جالب است! می‌گوید آنها را که با منطق خود به جنگ منطق ما می‌آیند (یعنی غیر دینداران وبلکه ضد دینی‌ها) می‌پذیریم وآن‌ها حق دارند آزاد باشند ودیدگاههای خود را بیان کنند؛ منتها اگرعده‌ای منافقانه بخواهند زیر لوای اسلام عقاید غیر دینی خود را پنهان کنند ونفاق بورزند، (تازه) ما حق داریم از عقاید خود دفاع کنیم وبگوئیم اسلام چنین نمی‌گوید!
درست است. بله، این رؤیای انقلاب اسلامی بود وروشنفکران وآزادیخواهان مسلمان وغیر مسلمان، برپایه این مواعید که امروز در حکم رؤیاست به انقلاب پیوستند. کسی در آنروز‌ها وقعی به تئوری‌های حکومتی آقای مصباح نمی‌گذاشت. ۹۹درصدی که به انقلاب پیوستند، برای خلع رأی وحق خود وتقدیم دو دستی آن به امثال آقای مصباح، به صحنه نیامدند. امام در آن روزها می‌فرمود که جمهوری ما یک جمهوری مثل دیگر جمهوری‌ها خواهد بود (مصاحبه با لوموند ۲۲/ ۸/۵۷) و دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است (۱۸/ ۸/۵۷) و درحکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی درهر گونه عقیده‌ای هستند (صحیفه ـ ج ۳ ـ ص ۱۰۰) و جامعه آینده ما، جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار، از میان خواهد رفت. (صحیفه ـ ج۳ـ ص ۵۳)
باری، نسل جدید و نسلهای آینده باید بدانند که انقلاب اسلامی را چنین رهبرانی و با چنین اندیشه‌ها و مواعیدی به پیروزی رساندند و روشنفکران و علما و دانشگاهیان تن و روح به چنین امواج مطهری سپردند. آن روزها سخن از حذف علوم انسانی در دانشگاه‌ها و جایگزین فقه و ایدئولوژی اسلامی به جای آن نبود. اصلاً آن دیدگاههای بلند توان آن را داشت که حتی با مکاتب ضد دینی نیز وارد گفتگو شود، چرا که وجود اندیشه‌های مخالف و متفاوت را به سود فضای سرزنده، علمی وپر نشاط فکری ودینی تلقی می‌کرد. از این گذشته، نظریه‌پرداز اصلی نظام، یعنی مطهری، با آزادی خواهان نشست وبرخاست داشت و آزادی خواهی غربی و حتی لیبراسیم (غیر فلسفی) را متناسب با آموزه‌های اسلامی تلقی می‌کرد:
روح آزادی خواهی وحرّیت، در تمام دستورات اسلامی به چشم می‌خورد، در تاریخ اسلام با مظاهری روبه رو می‌شویم که گویی به قرن هفدهم، دوران انقلاب کبیر فرانسه ـ ویا قرن بیستم ـ دوران مکاتب آزادی خواهی متعلق است. (پیرامون انقلاب اسلامی صص ۴۱ و ۴۲)
بله، دعوای امروز علیه دموکراسی وحتی لیبرالیسم، جدالی فکری نیست؛ مسئله، مسئله قدرت است وگرنه دموکراسی به مثابه یک روش هیچ نسبت معکوس ومتضادی با اسلام وبلکه هر دین دیگری ندارد. همین امروز ذیل گفتمانهای دموکراتیک در جهان غرب، اسلام به عنوان یک دین اقلیت در آن جوامع، دارای بالا‌ترین نرخ رشد است وبه طنزی تلخ باید گفت مخالفین رشد اسلام، آنچنان که مدعی‌اند واجد بهره هوشی در خوری نیستند؛ چرا که اگربودنداین جمله آقای مصباح را که» فقیه جامع الشرایط اختیار جان ومال مسلمان را دارد «تبلیغ می‌کردند تا موج اسلام خواهی به ضد خودش تبدیل شود!
اما آنچه موجب رشد اسلام چه دیروز در انقلاب اسلامی وچه امروز در غرب شده است، آموزه‌های متفکران بلند طبع وبالابلندی چون مطهری است که می‌گفت:
اگر بناباشد حکومت جمهوری اسلامی زمینه اختناق را به وجود آورد، قطعاً شکست خواهد خورد…. زیرا اسلام دین آزادی است، دینی که مروّج آزادی برای همه افراد جامعه است. (همان ـ ص ۶۲ و۶۳)
بسیار خوب! جنبش آزاد اندیشی می‌خواهیم؟ این گوی واین میدان؛ ما نیفست آن از خلال دیدگاههای امثال مطهری پیداست. جنبش آزاد اندیشی ذیل گفتمان آزادی ودرجامعه‌ای آزاد شکل می‌گیرد وبرعکس، مضحک‌ترین ادعا‌ها برای برقراری آن این ادعای با نمک است که» شما آزادید آنطور که من می‌خواهم یا حکومت می‌خواهد، بیندیشید «.
ضمناً آزادی خواستهای مشخص است، ولی دارای نتایجی نامشخص! لذا رفتن به سوی آن مغز مطهری می‌خواهد و دل شیر که از نهنگ آزادی در اقیانوس اندیشه، نهراسد:
ای عشق همه بهانه از توست من خامشم این ترانه از توست
کشتی مرا چه بیم دریا توفان زتو و کرانه از توست.
والسلام.
*عضو جبهه مشارکت خراسان
سیدحسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد و فعال حقوق بشری در نامه ای خطاب به رهبری با تشریح دلایل خود برای اعتصاب غذای خود در زندان اوین آورده است: همانگونه که از اتفاقات کوی دانشگاه و کهریزک رنجیده خاطر شدید و دستور رسیدگی به آن را دادید، امیدوارم حداقل به وضعیت بد من، پیگری زندانیان سیاسی، خانواده هایمان، بازداشتگاه های غیر قانونی و نحوه برخوردها در آنها توجه کنید.
به گزارش کلمه، حسین رونقی در نامه ی خود اعلام کرده است: این اعتصاب غذا در اعتراض به ناروایی ها و شکایت از دخالت های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضایی و سلب استقلال این قوه و تلاش برای احیای قانون اساسی، آیین دادرسی، استقلال قضایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده هایشان نظیر برخورداری از مرخصی، تلفن، ملاقات و غیره است.
وی همچنین تاکید کرده است: بر این باورم که سکوت هر انسانی در مقابل ظلم و ستم، خیانت به خون شهدای بی گناه و مظلوم ایران زمین است؛ اعتقاد دارم نه خون من رنگین تر از خون نداها و سهراب هاست و نه رنج پدر و مادرم بیشتر از رنج پدر و مادر آنها! این را هم می دانم که همان نهادها از نجابت و بردباری زندانیان سیاسی سوء استفاده می کنند. این بار با بردباری خواهم ایستاد شاید لایق آن باشم در کنار مرحوم هدی صابر که مظلومانه جان خود را در زندان از دست داد قرار بگیرم.
این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس دربند که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده در شرایطی دست به اعتصاب غذا زده است که به گفته ی پزشکان به دلیل شرایط حاد بیماری کلیوی اش، این عمل وی را با خطر از دست دادن کامل سلامتی اش و مرگ مواجه خواهد کرد.
این زندانی سیاسی از بیماری کلیوی رنج می برد و به گفته ی پزشکان و متخصصان، هر چه سریعتر باید تحت عمل جراحی و درمان قرار گیرد.
وی پیش از این ۵ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته اما به دلیل مخالفت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی در دوران نقاهت پس از عمل به زندان برگردانده شده است.
خانواده ی سیدحسین رونقی پیش از این از نهادهای حقوق بشری و بین المللی برای نجات جان فرزندشان درخواست کمک کرده بودند و پدر وی در نامه های مختلف خطاب به مسئولان قضایی عنوان کرده بود که ماموران اطلاعات سپاه گفته بودند پسرت را می کشیم و نمی گذاریم از زندان بیرون بیاید و امروز آقایان به گفته هایشان عمل می کنند.
متن کامل نامه سیدحسین رونقی ملکی به رهبری که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
رهبر جموری اسلامی جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای
با سلام و عرض ادب
فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ
بشارت ده کسانی که سخنان {نیک و حق} را می شنوند و آنگاه به بهترین آن عمل میکنند، اینانند که خداوند هدایتشان کرده است و اینانند که خردمندانند.
اجازه بدهید با توجه به اشتغالات فراوان حضرت عالی بدون مقدمه سخنان جنابعالی را در اولین روز سال ۱۳۸۸ یادآوری کنم: «من طرفدار اعمال انصافم؛ من می گویم باید منصف باشیم. رفتارها را نگاه کنیم؛ این ربطی به انتخابات ندارد. بحث انصاف و بی انصافی است. حمایت کردن از خدمتگذاران در کشور، وظیفه ای است که هم من دارم، هم همه دارند؛ بنده از هر حرکت خوبی، از هر اقدام خوبی، از هر پیشرفتی، از هر خدمتی به مردم، از هر دلجویی از محرومین، از هر ایستادگی در مقابل ظلم و استکبار استقبال می کنم و از آن کسی که این کار را کرده است، تشکر و سپاسگذاری می کنم؛ هر دولتی باشد، هر شخصی باشد؛ این وظیفه من است». یقینا هیچ انسان منصفی نمی تواند با این سخنان مخالفت کند اما بر خلاف رهنمودها و نقطه نظرات شما، اینجانب سیدحسین رونقی ملکی و دیگر زندانیان سیاسی و حتی رهبران جنبش سبز جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، حجت الاسلام شیخ مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد به خاطر آزادی خواهی، حق طلبی و ایستادگی در مقابل ظلم و استکبار و نگرانی برای آینده ایران، بازداشت ها و شکنجه ها و حبس ها دیده ایم. دریغ که از ما تشکر و سپاسگذاری نشد که هیچ، ناسپاسی های بزرگی نیز در حق ما صورت گرفت.
رهبر جمهوری اسلامی جناب آیت الله خامنه ای
یقینا به خاطر دارید در گذشته آیت الله خمینی تاکید کرده بودند: «هیچ کس برایش جایز نیست که یک چیزی را بفهمد نگوید، باید وقتی می فهمد اظهار کند، این موافق هرکه باشد، باشد؛ مخالف هرکه هم باشد، باشد». حضرتعالی نیز به همین ترتیب اشاره کرده بودید که: «مردم اگر متوجه و هوشیار باشند، اگر نشانه های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران فورا ببینند و بشناسند و خیر خواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع این بیماری نیست در مقابل او تعرض کنند، یقینا آن بیماری علاج خواهد شد».
واقعیت این است که اغلب ما خارج از چنین موضوعی عمل نکرده ایم، حتی فراتر از آن، بسیاری از ما بر این باور بودند و هستند که آنچه انجام داده اند افزون بر وظیفه ملی، تکلیف دینی و اخلاقی آنها نیز بوده است. اما با کمال تاسف آیا آنچه امروز در ایران شاهدیم چیزی جز استبداد و بی قانونی و ظلم بر افراد ایران دوست، آزادی خواه و حق طلب است؟ افرادی که از موضع خیر خواهی و اصلاح امور بر ناروایی موجود اعتراض کرده اند؟
جناب آیت الله خامنه ای
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همانند سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تصور می کنند با تهدید، بازداشت و شکستن حریم خانه ها می توانند ما را وادار به تسلیم شدن در برابر خواست های نامشروع خود کنند. این نهادها بر خلاف دین و قانون به جان تظاهر کنندگان بی دفاع افتادند، آنها را به قصد کشت کتک زدند، چند صد نفر را مجروح کردند؛ چند هزار نفر را دستگیر کردند، چند ده نفر را شهید کردند؛ فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد و مخالف را بر خلاف قانون دستگیر کرده، به زندان افکندند؛ سانسوری عریان و بی روتوش بر تمام مطبوعات ایران تحمیل کردند؛ با تسلط بر صدا و سیما و دیگر رسانه های وابسته حقایق را وارونه جلوه دادند و به صراحت به دروغ پراکنی پرداختند. آنها نیک می دانند که چگونه یک معترض و منتقد را به گونه هایی از شکنجه به تنگنای روحی و روانی در اندازند تا جایی که اکنون حتی سازمان زندان ها هم از عملکرد خودسرانه این نهادها به ستوه آمده است.
مقام رهبری جمهوری اسلامی
باید بپذیریم که استقلال واقعی قضایی با نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی امکان ندارد؛ باید بپذیریم جامعه در آستانه یک انفجار بزرگ است و آرامش آن عمدتا ناشی از زور و ارعاب، زندان و سرکوب است. باید بدانیم افکار آزادگان را نمی شود به زنجیر کشید! عقاید را نمی توان شکنجه کرد! واقعیت ها را نمی شود سرکوب کرد! باید قبول کنیم برخورد با مردم این سرزمین روز به روز شکلی غیر انسانی تر و لجام گسیخته تر پیدا میکند. نه مرزی می شناسد و نه حریمی! هر سخن و هر عمل انتقاد آمیزی را نیز با سرکوب و بازداشت جواب میدهند. باید به زندان اوین بنگریم و سخن آیت الله سیدحسن طباطبایی قمی را به یاد آوریم: «من می دانم هنوز زندان های کشور پر است از زندانیان سیاسی و با این حال باز هم دستگیری انسان های آزاده همچنان ادامه دارد.» باید ببینیم و بشنویم و همانند آیت الله خمینی بر این واقعیت صحه بگذاریم که: «بعضی از پاسداران در بعضی از نقاط کشور از طریق اعتدال و شرع خارج و از ماموریت قانونی خود، تجاوز، و در اموری که مربوط به دادگاه ها یا نهادهای دیگر می باشد، دخالت ناروا می کنند. بر روسای پاسداران در سطح کشور است تا از این نحو دخالت ها که خلاف قانون و خلاف طریقه اسلام است، جلوگیری و خودداری نمایند».
حضرت آیت الله خامنه ای
همانگونه که از اتفاقات کوی دانشگاه و کهریزک رنجیده خاطر شدید و دستور رسیدگی به آن را دادید، امیدوارم حداقل به وضعیت بد من، پیگیری زندانیان سیاسی، خانواده هایمان، بازداشتگاه های غیر قانونی و نحوه برخوردها در آنها توجه کنید. اینجانب در اعتراض به این رویه های غیر قانونی از تاریخ ششم خرداد ۱۳۹۱ اعلام اعتصاب غذا می کنم و مسوولیت حفظ جان من بر عهده مسوولان جمهوری اسلامی است. این اعتصاب غذا در اعتراض به ناروایی ها و شکایت از دخالت های سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در امور قضایی و سلب استقلال این قوه و تلاش برای احیای قانون اساسی، آیین دادرسی، استقلال قضایی و احیای حقوق زندانیان سیاسی و خانواده هایشان نظیر برخورداری از مرخصی، تلفن، ملاقات و غیره است. بر این باورم که سکوت هر انسانی در مقابل ظلم و ستم، خیانت به خون شهدای بی گناه و مظلوم ایران زمین است؛ اعتقاد دارم نه خون من رنگین تر از خون نداها و سهراب هاست و نه رنج پدر و مادرم بیشتر از رنج پدر و مادر آنها! این را هم می دانم که همان نهادها از نجابت و بردباری زندانیان سیاسی سوء استفاده می کنند. این بار با بردباری خواهم ایستاد شاید لایق آن باشم در کنار مرحوم هدی صابر که مظلومانه جان خود را در زندان از دست داد قرار بگیرم. سخن پیامبر عظیم الشان را بازگو کنم که:
الْمُلْکُ یَبْقَى مَعَ الْکُفْرِ وَلَا یَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ
ملک و حکومت با کفر برقرار می ماند ولی با ظلم دوامی نخواهد داشت.
با سپاس
سیدحسین رونقی ملکی
زندان اوین – بند ۳۵۰
۶ خرداد ۱۳۹۱
کلمه – گروه اقتصادی: روز جمعه صداوسیما در بخش های مختلف خبری از سد گتوند به عنوان یک افتخار بزرگ یاد کرد و از افتتاح سد و نیروگاه گتوند با حضور وزیر نیرو خبر داد. اما به نقش قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در ساخت این سد که مورد انتقادات گسترده کارشناسان است، اشاره نکرد. کارشناسانی که همصدا با دلسوزان محلی می‌گویند افتتاح این سد به معنای استقبال از یک فاجعه در بخش‌های محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی است.
بر اساس گزارش‌ها، سد گتوند قرار بود روز چهارشنبه سوم خرداد با حضور احمدی‌نژاد افتتاح شود، اما با آنکه احمدی‌نژاد همان روز تا خوزستان رفته بود و در مراسمی در ماهشهر نیز حضور یافته بود، برنامه افتتاح سد گتوند به بهانه بدی آب و هوا و گرد و غبار، به روز جمعه ۵ خرداد – دیروز – موکول شد. اما دیروز هم احمدی‌نژاد به این برنامه نرفت و نهایتا وزیر نیرو به افتتاح سد پرداخت.
نامجو وزیر نیرو در این مراسم، با این توضیح از علت حضور نیافتن احمدی نژاد پرده برداشت: «قرار بود رئیس جمهور برای افتتاح این نیروگاه بیاید ولی به نوعی می‌توان گفت ایشان احتیاط کردند زیرا بسیاری در شرایط کنونی منتظر هستند تا دولت اقدامی انجام دهد و از دولت خرده بگیرند. لذا احتیاط کرد که فردا برخی نگویند رئیس جمهور برای افتتاح سدی که از نظر علمی مشکل دارد شخص احمدی‌نژاد برای افتتاحش حضور پیدا کرد، رئیس جمهور برای جلوگیری از این تنش‌ها خود شخصاً حضور پیدا نکرده است.»
وزیر نیرو اما توضیح نداد که اگر این سد به لحاظ علمی مشکل دارد، اساسا چرا ادامه پیدا کرده و چرا افتتاح شده است. اما رقم ۲۷۳۰ میلیارد تومانی که برای این پروژه هزینه شده و وزیر نیرو آن را در شرایط فعلی معادل چهار هزار میلیارد تومان می‌داند، پرسش قبلی را با این سؤال همراه میکند که چرا صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش های خبری روز گذشته به نقش قرارگاه خاتم در ساخت این سد اشاره نکرده است.
اما جست‌وجو در این باره چندان پیچیده نیست و نگاهی به پایگاه اطلاع رسانی قرارگاه خاتم الانبیاء در اینترنت نشان می‌دهد که نام سد گتوند به عنوان «بزرگترین سد خاکی کشور» در صدر فهرست اهم پروژه های سدسازی قرارگاه اقتصادی- نظامی سپاه قرار دارد و اعتبار نزدیک به ۳ هزار میلیاردی این پروژه نیز مانند بسیاری از پروژه‌های مشابه در جیب این قرارگاه و شرکت‌های تابع آن از جمله «سپاسد» رفته است. (تصویر شماره یک)
احمدی‌نژاد نیز با حضور نیافتن در مراسم افتتاح نیروگاه سد گتوند نمی‌توان از مسئولیت این پروژه بحران‌ساز شانه خالی کند؛ چرا که خود او تابستان سال گذشته، در محل سد گتوند حضور یافته و دستور آبگیری آن را صادر کرده بود. (تصاویر شماره دو و سه)
اما آنچه وزیر نیرو با بیان جمله‌ی «از نظر علمی مشکل دارد» به سادگی از کنار آن می‌گذرد و معاون وی با «فتح الفتوح علمی» خواندن سد گتوند و متهم کردن رسانه‌ها به «تخریب» و «شیطنت» بر آن سرپوش می‌گذارد، در واقع فاجعه‌ای است که به زعم کارشناسان در آینده نزدیک منطقه شمالی خوزستان را با مشکلات گسترده زیست‌محیطی و بحران در بخش کشاورزی روبه‌رو خواهد کرد. فاجعه‌ای که دکتر اسماعیل کهرم دو هفته پیش با انتشار یادداشتی در روزنامه تهران امروز، درباره تبعات آن هشدار داد.
اسماعیل کهرم ضمن تاکید بر اینکه دوران سدسازی در دنیا سپری شده و به خصوص افتتاح سدی با تاج ۱۸۰ متر هیچ توجیه علمی ندارد، اضافه کرد: «البته موضوع سد گتوند با همه سدسازی‌های کشور فرق دارد. سدگتوند علاوه بر هزینه‌هایی که همانند سایر سدها بر کشور وارد کرد، هزینه‌های منحصر به خود را به دنبال داشته که غیرقابل جبران است. این پروژه برخلاف نظر تمام متخصصان کشور ساخته و آبگیری شد. زمانی که سد را ساختند، گنبدهای نمکی دور از رودخانه بودند و اصلا ربطی به آن نداشتند. سد را ساختند و شروع به آبگیری کردند. آب دره‌ها و دشت‌ها را گرفت و به گنبدهای نمکی رسید. هزاران تن نمک در آب حل شد. کارون شور شد. زمینهای کشاورزی به خطر افتاد و دهها مشکل دیگر. به هر حال، محصولات و گیاهان تحمل شوری و اسیدیته را ندارند. مثلا اگر شوری آب و زمینی که در آن پنبه کشت می‌شود، یک درجه بیشتر شود، پنبه از بین می‌رود. گندم و سایر محصولات هم تا حدی می‌تواند شوری را تحمل کنند. البته وضعیتی که امروز گتوند به‌وجود آورده، در حد یک فاجعه است! چون الان شوری آب آنقدر بالا رفته که این آب را نه می‌توان برای آبیاری محصولات استفاده کرد و نه حتی می‌توان به خورد آدم‌ها داد.»
فاجعه وقتی آشکارتر می‌شود که بدانیم تنها ۲۰ روز پس از آبگیری سد در تابستان ۱۳۹۰ با حضور احمدی نژاد، دیواره‌ای که در پاسخ به منتقدان این پروژه، ادعا می‌شد برای جلوگیری از ورود سنگ نمک از معادن نمک مجاور به مخزن سد ساخته شده، فرو ریخت تا فاجعه‌ای که همه نگران آن بودند، تنها سه هفته پس از آبگیری، آغاز شود.
جالب اینجاست که متخصصان و نخبگان محلی پیش از این به دولت هشدار داده بودند که چنین دیوار حائلی بی‌ثمر خواهد بود و آبگیری و افتتاح سد، نتیجه‌ای جز شوری آب کارون، هدر رفتن میلیاردها تومان بودجه و مشکلات متعدد برای منطقه خواهد بود.
اما مسئولان دولتی به جای آنکه به این انتقادات کارشناسی توجه کنند و اگر از کل پروژه صرف نظر نمی‌کنند لااقل افتتاح آن را به تعویق بیندازند تا مشکلات فنی آن رفع شود، از فرصت استفاده کردند تا بودجه‌های بیشتری را سریعتر روانه‌ی این پروژه سازند.
برای درک نمونه‌ای از این فرصت‌طلبی، کافی است به نامه پرویز فتاح وزیر سابق نیرو به نمایندگان مجلس هشتم اشاره شود که سابقه او در سپاه نیاز به بازگفتن ندارد. وقتی نمایندگان خواستار استیضاح مجید نامجو وزیر نیروی دولت دهم بودند و خلف وعده‌های وزارتخانه‌ی تحت مسئولیت او در انجام تعهداتش را به باد انتقاد می‌گرفتند، فتاح خواستار آن شد که منابع مالی طرح‌ها به موقع تامین شود تا «از فاجعه ملی در سد افتخارآمیز گتوند جلوگیری شود.»
تبعات حضور نظامیان در این پروژه بزرگ اقتصادی به مشکلات علمی کار و جذب بودجه با روشهایی شبیه زورگیری نیز خلاصه نمی‌شود، و سلب شدن امکان اعلام نظر کارشناسان، فاجعه دیگری است که ورود سپاه به اینگونه قراردادهای بزرگ اقتصادی به دنبال می‌آورد. در اشاره به همین واقعیت ناگوار است که دو روز قبل رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان ضمن هشدار درباره شور شدن آب کارون و بحرانی‌تر شدن شرایط در ماههای شهریور، مهر و آبان، خواستار آن شد که «مسوولان این سد فضا را از حالت امنیتی خارج کنند و اجازه بدهند اساتید، گروه های کار شناسی و محققان به کارگاه این سد وارد شوند و آنجا را به مرکز تولید علم تبدیل کنند.»
این «فضای امنیتی» در یک پروژه اقتصادی که حتی امکان طرح انتقاد از سوی متخصصان را نیز سلب میکند، جز به برکت حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌تواند صورت گیرد، و همین حضور است که سد گتوند را به اعتراف وزیر سابق نیرو، اکنون به یک «فاجعه ملی» تبدیل کرده است.
تصاویری که آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) چندی پیش از ابعاد این فاجعه‌ی ملی انتشار داده، به خوبی گویای آن است که یکجانشینی مدیریت بی‌کفایت دولت فعلی و سودجویی سپاهیان، چه بلایی بر سر منابع طبیعی، سرمایه‌های ملی و آینده‌ی کشاورزان منطقه آورده است.
این گزارش، خلاصه‌ی فاجعه را اینگونه شرح داده است: «آب رودخانه کارون روز به روز شورتر می شود. کشاورزان پایین دست کارون از شوری آب رودخانه و کاهش محصولات و نابودی اراضی گلایه مندند و روستاییان وعشایر بالادست سد از آوارگی و عدم پرداخت بهای اراضی خود می گویند. روستاییان حوزه مخزن سد هنوز مطالبات خود را دریافت ننموده اند. پل ساخته شده بر دریاچه سد گتوند در نزدیکی لالی بدون توجه به بافت جمعیتی قربانی می گیرد. در جریان سومین مرحله آبگیری سد گتوند علیا، شوری یا EC آب کارون در مخزن سد تا هفده هزار بالا رفته است و کارشناسان غیردولتی و فعالان محیط زیست خواهان بازدید از سد و اندازه گیری میزان شوری آب با EC سنج های خود هستند ولی مقامات شرکت مجری سد چنین اجازه ای به آنها نمی دهند. اگر رقم اعلام شده توسط فعالان محیط زیست درست باشد، این شوری ۴ برابر بالاتر از شوری آب خلیج فارس است و حتی تخلیه آب دریاچه سد گتوند به سوی خلیج فارس می تواند سلامت خلیج فارس را نیز به خطر انداخته و اعتراض کشورهای همسایه را به دنبال داشته و ابعاد محیط زیستی بین المللی پیدا کند.»
و این فاجعه‌ها پایان ندارد؛ چرا که روندهای فعلی و زد و بندهای موجود همچنان در حال ادامه و بلکه گسترش است. برای درک ابعاد این فجایع رو به گسترش، کافی است به این خبر جدید توجه کنیم که امروز خبرگزاری ایسنا به آن اشاره کرده است: قرارداد جدید بین وزارت نیرو و قرارگاه خاتم سپاه برای ساخت سد و نیروگاه بختیاری درحال آماده شدن است؛ سدی که قرار است در مرز استان‌های لرستان و خوزستان ساخته شود، در سال ۱۳۸۹ قرارداد ساخت آن با چینی‌ها بسته شد و اکنون اعلام شده که طرف چینی از قرارداد خارج شده و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران جای آن را در پروژه «بلندترین سد دو قوسی و بتونی جهان با ۳۱۵ متر ارتفاع» خواهد گرفت.
تصویر شماره یک
تصویر شماره دو
تصویر شماره سه
چنگ رهایی/ طرح از هادی حیدری
منبع: روزنامه شرق
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی که نزدیک به دو سال است در زندان اوین به سر می برد، در صفحه ی فیس بوک خود از دیدار خود با مادر همسر نرگس محمدی، فعال دربند حقوق بشر خبر می دهد. او که مادر تقی رحمانی، مبارز سیاسی ملی مذهبی است.
همسر این فعال حقوق بشر در یادداشت خود نوشته است: مادر بزرگ بی‌نظیر کودکان نرگس و تقی که پس از ۱۵سال انتظار در مقابل زندان و سختی‌های غیر قابل تصوری که او و خانواده‌اش متحمل شده‌اند، می‌گوید: “دفعه‌ی قبل که نرگس بازداشت شده بود رفته بودیم جلوی زندان و در زیر آفتاب داغ ساعت‌ها بود که منتظر خبر از داخل زندان بودیم که تقی طاقت‌اش تمام شد و شروع به داد و فریاد کرد و اعتراض به اینکه برای ساعت‌ها معطلی و انتظار حتی سایه بانی هم در مقابل زندان درست نکرده‌اند.”
می‌گوید رو به تقی کردم و گفتم: “ببین پسرجان ۱۵ سال تمام رفتی اون تو و داخل سلولی که حداقل سایه‌بانی داشت نشستی و زندان‌ات را کشیدی ولی در تمام این سال‌ها ما همینجا زیر همین آفتاب داغ انتظارت را کشیدیم و هیچوقت طاقتمان را از دست ندادیم.”
اکنون این مادر بزرگ در این سن و سال باید از کیانا و علی که پر از انرژی هستند و به هیچ وجه آرام و قرار ندارند و خیلی بیش از سن‌شان می‌فهمند و رنج می‌کشند، مراقبت کند.
به گزارش کلمه، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر حدود یک ماه پیش برای چندمین بار بازداشت و پس از انفرادی های ۲۰۹ و بستری شدن در بیمارستان، هفته ی گذشته به زندان زنجان منتقل شد.
نرگس محمدی چندی پیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
علی و کیانا دو فرزند وی و تقی رحمانی هم اکنون نزد مادر بزرگشان مانده و در انتظار روشن شدن تکلیف مادر خود هستند.
رضا خندان در ادامه یادداشت خود نوشته است: از قزوین که بر‌می‌گردم مهرواه که مثل همیشه سرگرم انواع و اقسام برنامه‌هاست نزدیک می‌شود و می‌پرسد: “بچه‌ها چطور بودند؟ از اون که فکر می‌کردی حالشان بهتر بود یا نه، بدتر؟”
مهراوه دختر دوازده ساله ی رضا خندان و نسرین ستوده است که این روزها نقش مادری برای پدر و برادر ۵ ساله اش ایفا می کند. نسرین ستوده که شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده، سال گذشته در نامه ای به دخترش مهراوه نوشته بود: تو به مانند من طاقت آوردی، در پاسخ به صحبتم که گفتم: "دخترم یک زمانی فکر نکنی کاری کردم که شایسته‌ی چنین مجازاتی باشم و فکر شما نبوده‌ام" و بعد با اطمینان به تو گفتم: "همه‌ی کارهایم قانونی بوده است" به مهربانی با دست‌های کودکانه‌ات صورتم را نوازش کردی و به من اطمینان دادی که: "می‌دانم مامان . . . می‌دانم" و من آن روز از کابوس قضاوت فرزندانم رها شدم.
رضا خندان در انتهای یادداشت امروزش نوشته است: با خودم می‌گویم: “جل‌الخالق یکی می‌خواهد حال خود او را بپرسد و حالا این آمده و وضع روحی کودکان نرگس را بررسی میکند.”
کلمه: در حالی که قرار بود پس از چند ماه توقف فعالیت خانه سینما، این تشکل صنفی از امروز فعالیت خود را از سر بگیرد، رئیس هیات مدیره خانه سینما خبر داد که این کار به تعویف افتاده است. وی در حال تاکید کرد: در حال رایزنی و فراهم آوردن مقدمات هستیم تا فعالیت خانه سینما در هفته جاری آغاز شود.
فرهاد توحیدی که با ایلنا گفت و گو می کرد، ضمن دعوت از اهالی سینما به صبر و شکیبایی اعلام کرد که خانه سینما به زودی و در یک فضای مطلوب فعالیت خود را آغاز میکند.
وی در گفت و گویی دیگر با ایسنا هم با اشاره به اینکه بازگشایی خانه سینما می‌باید در فضای مطلوب و بدون تنش صورت بگیرد، افزود: رایزنی‌ها برای آغاز فعالیت‌های رسمی خانه سینما در جریان است تا اعضای جامعه‌ی اصناف سینمای ایران ظرف چند روز آینده در فضای آرام و بی‌دغدغه کارشان را آغاز کنند.
با این حال، مقاومت مسئولان دولتی در برابر قانون و کارشکنی و مانع‌تراشی آنها مقابل ازسرگیری فعالیت خانه سینما همچنان ادامه دارد و در آخرین اقدام، روابط عمومی وزارت ارشاد اظهاراتی را از قول دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برای رسانه ها ارسال کرد که در آن بار دیگر بر قطعی بودن انحلال خانه سینما تاکید شده است.
این در حالی است که اعلام نظر دیوان عدالت اداری، دقیقا ناظر به لغو دستور همین هیات است و مشخص نیست چگونه وزارت ارشاد همچنان بر نظر این هیات اصرار دارد. در نمابر وزارت ارشاد همچنین مقاومت آشکاری در برابر حکم دادگاه نیز به چشم می‌خورد، به طوری که در آن آمده است: “صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ناکافی بودن دلایل هیات رسیدگی به مراکز امور فرهنگی در انحلال با خانه سینما نافی وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی باشد.”
اطلاعات بیشتر را در گزارش‌های پیشین کلمه در این باره ببینید:
مقاومت دولت در برابر حکم دادگاه/ سینماگران: خانه سینما آزاد شد
ادامه مقاومت وابستگان دولت در برابر قانون/ تجمع گروه فشار در مقابل خانه سینما
حیف که نمی‌شود همه چیز را گفت/ گزارش تصویری از بازدید اهالی خانه سینما با جانبازان
ازسرگیری فعالیت خانه سینما از فردا؛ زمزمه‌های تبانی برای انحلال دوباره
با دخالت نیروهای امنیتی، کلاس بحث و گفت و گو پیرامون موضوع «مبانی اندیشیدن» که قرار بود روز پنجشنبه گذشته با حضور محمد کیانوش راد در اهواز برگزار شود، لغو شد.
به گزارش کلمه از اهواز، کلاس «مبانی اندیشیدن» که قرار بود پنجشنبه گذشته با تلاش جمعی از فعالان مدنی شهر اهواز برگزار شود با دخالت ماموران و نهادهای امنیتی این شهر لغو شد.
جلسه اخیر این کلاس، که یک کلاس کاملا علمی و آموزشی است قرار بود با حضور کیانوش راد نماینده اسبق اهواز برگزار شود. این سلسله کلاس ها پیش از این توسط کانون آینده نگری اهواز تشکیل می شده است.
آخرین جلسه این کلاس نیز قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برگزار شده بود و قرار بود این اولین نشست آن در ۳ سال اخیر باشد.
گفتنی است، این نوع نشست ها و محفل های دوستانه تنها جلساتی است که طی آنها فعالان مدنی و اجتماعی به ارتباط و تبادل نظر و فعالیت های اجتماعی آموزشی می پردازند.
در کنار نفس کشیدن تبر بدستان و آه درختان بلوط، فرار پرندگان، آتش سوزی مراتع و صدای ناهنجار چارپایان چوب بر پشت براحتی دیده و شنیده می‌شود.
باید مسافتی نسبتا پرپیچ و خم را با محورهای باریک را روستانشینانی که سال‌ها برای قطع درختان بلوط جهت گرم کردن منازلشان بر دوش چارپایان سیاه و سفیدشان حمل میکنند را بپیمایی.
شدت گرما در مسیر نرسیده به مناطق جنگلی کشنده است بگونه‌ای که برای رسیدن به تبر بدستان باید چفیه‌ای را مرتب خیس کنی و بر سر وصورت بکشی.
مسیر کوهپایه‌ای را طی کرده و به دامنه جنگل‌ها برسی آنوقت است که تنها در برخی اوقات صدای تک پرنده‌ای شنیده می‌شود.
تبر به دستان به مکان دیگری رفتند و خبری از درختان نیست
سال‌ها پیش همین درختان محل زندگی انواع پرندگانی بودند که در نبود تبر بدستان خسته از روزگار، شاد و خرم به تفریح و شادی می‌پرداختند اما امروز نه صدای نفس کشیدن تبر بدست می‌آید نه آه درختان، زیرا که تبربدستان به مکان دیگری نقل مکان کرده‌اند اما خبری از درختان نیست.
کمی بالاتر که بروی صدای «یار یار» محلی تبر بدستی که کتری سیاهش بر روی آتش گذاشته شده شنیده می‌شود.
تبری با قدی نسبتا متوسط اما لبه‌ای تیز که نشان می‌دهد قاتل بسیاری از درختان جنگلی است در کنارش دیده می‌شود و چارپایی با بار و بندیل محلی با افسار به درختی بسته شده است.
اره‌ای با دندنه‌های ریز و درشت بیننده را به یاد «کوسه‌های» فیلم‌های سینمائی می‌اندازد.
تعارف میکند و چای تازه دم، می‌ه‌مان لیوان شیشه ای‌اش می‌شود تا خستگی از تن رهگذر بزداید و نمی‌داند که می‌خواهم خاطراتش را بنویسم.
او قطع درختان زندگی را تنها راه نجات خود و خانواده‌اش می‌داند و می‌گوید: از چوب درختان درختان جنگلی هم برای گرم کردن خانواده استفاده میکنم هم زغال آن را به بهایی ناچیز می‌فروشم.
تبربدست مسن هم هست از درد‌هایش سخن می‌گوید و می‌گوید اگر شرایط ما را داشتید چکار می‌کردید؟ حاضر بودید زن و بچه‌‌هایتان در سرما تلف شوند یا نتوانند برای حمام و شستشو از آب گرم استفاده کنند.
وی گفت: بارها از مسئولان خواسته‌ایم که برای ما مانند جاهای دیگر لوله کشی گاز کنند تا درختان جنگلی را قطع نکنیم اما تاکنون خبری نشده است.
او خود از قطع درختان جنگلی عذاب می‌کشد و ادامه می‌دهد: فکر می‌کنید خوشحالم که درختان را قطع میکنم اما مطمئن باشید که زجر می‌کشم اما مجبورم.
این روستانشنین «آرو گچساران» باز هم از فقر و فلاکت سخن می‌گوید و بیان می‌دارد: بسیاری از درختان را که سن بیش از ۳۰ سال دارند با تبر‌ها و اره‌های ما قطع شده و بعد از استفاده به زغال تبدیل می‌شوند.
وی قیمت هرگونی زغال در بازار را حدود ۱۰ هزار تومان عنوان کرد و یادآور شد: این درحالیست که بسیاری از درختان جنگلی فقط برای ۱۰ هزار تومان قطع می‌شوند.
وعده بخشدار: روستاهای آرو و دیل گاز رسانی می‌شوند
بخشدار مرکزی گچساران هم با تائید اینکه برخی از روستانشینان «آرو» و «دیل» اقدام به قطع درختان جنگلی میکنند، اظهار داشت: پروژه گازرسانی به این روستا‌ها بزودی کلنگ زنی می‌شود.
«یحیی ذبیحی» گفت: این روستا‌ها از سمت شهرستان چرام باید دارای خطوط لوله گاز شوند و طرح مطالعاتی آن به پایان رسیده است.
وی جمعیت ساکن در روستاهای دیل و آرو گچساران را حدود یک هزار نفر ذکر و خاطرنشان کرد: با گازرسانی به این روستا‌ها شاهد قطع درختان جنگلی نخواهیم بود.
بخشدار مرکزی گچساران افزود: امیدواریم عملیات اجرایی و کلنگ زنی گازرسانی به این روستا‌ها در هفته دولت امسال صورت گیرد.
کار‌شناس مسوول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد هم روند تخریب جنگل‌ها به بهانه نبود لوله‌های گاز در روستا‌ها را یک واقعیت انکارناپذیر برشمرد.
«سعید نظری» به ایلنا گفت: متاسفانه شرکت گاز در گازرسانی به برخی روستاهای حاشیه جنگل‌ها بنحو شایسته‌ای از خود اقدامی نشان نداده و روستانشنیان اقدام به قطع درختان جنگلی میکنند.
وی بدون اشاره به میزان قطع درختان جنگلی در کهگیلویه و بویراحمد، اظهارداشت: متاسفانه سالانه بخشی از جنگل‌های این استان توسط تبربدستان قطع و تبدیل به گونی‌های ۱۰ هزار تومانی زغال می‌شود.
کار‌شناس مسوول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: علاوه برجنگل‌ها، بخشی از عرصه‌های منابع طبیعی نیز توسط برخی سودجویان طعمه حریق می‌شود.
نظری، بیشترین ضرر و زیان وارده بر جنگل‌ها و عرصه‌های منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد را توسط دستگاههای خدمات رسان مانند گاز، برق و مخابرات برشمرد.
وی گفت: البته در سه ساله اخیر با تمهیدات جدیدی که «مهندس تباشیر» و مجموعه کاریشان داشته‌اند آمار قطع درختان جنگلی و آتش سوزی‌ها نسبت به قبل کمتر شده است.
نظری از احداث دیوار حفاظتی با نام «کمربند سبز» به منظور جلوگیری از قطع درختان جنگلی به بهانه ساخت و ساز‌ها خبرداد و یادآور شد: پرونده‌هایی مبنی بر تخلف در این زمینه در دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
کهگیلویه و بویراحمد بیش از یک میلیون و ۷۲۴ هزار هکتار جنگل و مرتع دارد.
منبع: ایلنا/ گزارش: ضرغام علیبازی
چاپ سوم «روح پراگ» نوشته «ایوان کلیما» نویسنده اهلِ چک با ترجمه خشایار دیهیمی، مجموعه مقالاتِ کوتاهی که حاصلِ یک دوره فعالیت فکری نویسنده در زمانی است که مجوز انتشار روزنامه وی باطل شده، از سوی نشر نی روانه بازار شد.
به گزارش خبرآنلاین، پیشگفتار کتاب با این جملات شروع می‌شود:«من در طول زندگی‌ام فقط چند سالی کارم گزارشگری بوده است. اما این حرفه را داوطلبانه رها نکردم. روزنامه‌ای را که برایش کار می‌کردم تعطیل کردند و به من هم دیگر اجازه ندادند برای روزنامه دیگری مطلب بنویسم و روزنامه‌هایی که در آن ایام در کشور من منتشر می‌شدند از آن روزنامه‌هایی بودند که من اصلا دلم نمی‌خواست برایشان مطلب بنویسم. با اینهمه، نیاز به بیان عقاید و احساساتم در مورد برخی مسائل، آن هم هرچه سریعتر و هرچه مستقیم‌تر، در دلم بود و برای همین به نوشتن ادامه دادم – بی‌آن‌که روزنامه‌ای یا هر وسیله دیگری برای رساندن حرفم به گوش مردم داشته باشم. این قطعات نوشته شده با رسانه‌ای که سامیزدات خوانده می‌شود دست به دست می‌گشت. یعنی این قطعات را دوستانم با ماشین تحریرهای معمولی تایپ می‌کردند و نهایتا هم به دست تایپیست‌های گمنام تایپ می‌شدند و از دست خواننده‌ای به دست خواننده دیگر می‌رسید.
در انتخاب قطعات این کتاب، کوشیده‌ام موضوعات و ژانرها تنوع داشته باشند، تا حدودی برای اقناع خوانندگان انگلیسی‌زبان که متوجه شوند نویسندگان ممنوع‌القلم و سرکوب‌شده هم صرفا علائقشان محدود به مسائل سیاسی نمی‌شود و علائقی مشابه علائق دیگر نویسندگان در هر جای این جهان دارند …»
نویسندگانِ چک، در نبودِ اینترنت، راهِ مشابهی برای گفتن و انتشارِ ممنوعهها پیدا (یا شاید درستترش: ابداع) کردند: سامیزدات!
سامیزدات چیست؟ پس از ممنوعیتهای پیدرپی که در نتیجهی سلطه کمونیستهای روس در چک برای اهلِ قلم پیش آمد، آنها تصمیم گرفتند نوشتتههایشان را اینطور به دستِ خوانندهها برسانند. (کلیما می‌گوید):«قرار گذاشتیم که همه ما دستنوشتههایمان را ماشین کنیم و بفروشیم. لودویک واتسولیک، یکی از بهترین نویسندگان چک، عهدهدار اجرای این کار شد و کار را شروع کردیم: با یک ماشین نویس و یک دستگاه تایپ معمولی. کارها در بیست نسخه چاپ می شد و بهای هر نسخه تقریباً سه برابر قیمت یک کتاب معمولی بود. مدتی بعد مردم شروع کردند به گشتن دنبال این کتابها. بهتدریج «کارگاههای» تازهای درست کردیم، و آرایش صفحهها هم بهتر شد.
نویسنده معتقد است: «بسیار سفر کرده‌ام. شهرهای بسیاری را دیده‌ام و کلیساها، موزه‌ها، باغ‌ها، و قصرهای بسیار. این دیدارها ملغمه غریبی از احساسات و تأثرات در من برجای گذاشته است، و علی‌الخصوص این احساس شک را که در کجا باید منتظر دیدن چه چیزی باشم. احساس شک حاصل خاطرات بد نیست؛ احساس شک حاصل این است که به‌ندرت وقت آن را پیدا میکنم که رابطه‌ای با این شهرها برقرار کنم. هر شهری مثل یک آدم است: اگر رابطه اصیلی با آن برقرار نکنیم، فقط نامی بر جای می‌ماند، یک شکل و صورت بیرونی که خیلی زود از حافظه و خاطره‌مان می‌رود و رنگ می‌بازد. برای برقرار کردن چنین رابطه‌ای، باید بتوانیم شهر را با دقت ببینیم و شخصیت خاص و استثنایی آن را دریابیم، آن «من» شهر، روح شهر، هویت آن، و شرایط زندگی آن که در طول زمان و در عرض مکان آن پدید آمده است. پراگ شهری رازآلود و پرهیجان است که با حال و هوایش، با مخلوط غریب سه فرهنگش الهام‌بخش خلاقیت افراد بسیاری شده است. سه فرهنگی که چندین دهه، یا حتی قرن‌ها در این شهر در کنار هم می‌زیسته‌اند.»
همزمان با خونین ترین کشتار ارتش سوریه در شهر حمص که منجر به کشته شدن ده ها نفر شد، محمود احمدی‌نژاد، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را برای حضور در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران دعوت کرد.
این دعوت در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل در آخرین گزارش خود ارتش سوریه را عامل اصلی نقض حقوق بشر در این کشور دانست.
این اجلاس قرار است ۴ ماه دیگر در تهران برگزار شود. جنبش عدم تعهد ۱۱۸ عضو اصلی و حدود ۲۰ عضو ناظر دارد. سوریه از اعضای اصلی جنبش عدم تعهد است.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، دعوتنامه کتبی احمدی‌نژاد را رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تسلیم بشار اسد کرد.
به گزارش رادیو فردا، تقی‌پور در دیدار پنجشنبه ۴ خرداد با اسد، با اشاره به نا‌آرامی‌های سوریه، این نا‌آرامی‌ها را بخشی از «توطئه‌ای دانست» که «همه منطقه» را هدف قرار داده است. او همچنین بر ادامه حمایت ایران از مردم سوریه در مقابله با شرایط «استثنایی» که با آن مواجه است، تاکید کرد.
کلمه: علی مطهری با تاکید دوباره بر مداخله سرداران در انتخابات مجلس نهم می گوید: البته برادرانی از سپاه که به حمایت از برخی کاندیداها برخاستند، از روی احساس تکلیف این کار را کردند و به خیال خود برای ورود نمایندگان ولایی‌تر به مجلس تلاش کردند و سوء نیت نداشتند. ولی همین کار با توصیه امام(ره) سازگار نیست و آفتی برای سپاه است و در آینده نباید تکرار شود.
آخرین نطق علی مطهری در مجلس هشتم ، با واکنش های زیادی مواجه شد و افراد گوناگونی در این زمینه صحبت کردند. اینک که چندین روز از آن نطق می گذرد، وی در گفتگویی درباره آن نطق ، حواشی و بازتاب های آن و هدفش از ایراد آن نطق پرداخته است.
این گفت و گو هر چند در تابناک، نزدیک به محسن رضایی منتشر شد، اما ساعتی پس از انتشار ظاهرا از خروجی سایت برداشته شد.
فرزند شهید مطهری در آخرین نطق خود از مداخله سپاه در انتخابات مجلس نهم پرده برداشت و گفت: دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای موردنظر خود بود. بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید میکنند.
وی تصریح کرد: این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف امام(ره) است. وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.
سخنان وی با هتاکی و مخالفت گروه نزدیک به مصباح یزدی رو به رو شد و علاوه بر پوشش رسانه ای گسترده علیه فرزند شهید مطهری، تجمعی سازمان یافته از بسیجیان ” خودجوش” در مقابل مجلس شکل گرفت.
سردار رشید نیز علی مطهری را به پیگیرد قانونی تهدید کرد، در حالی که فرزند شهید مطهری اعلام کرد که اگر لازم باشد، اسامی پاسداران را در اختیار افکار عمومی قرار خواهد.
هر چند مداخله سپاه در انتخابات طی سه دوره گذشته امر تازه ای نیست. اما مداخله سرداران در انتخابات مجلس نهم پیش از برگزاری نیز از طریق نطق ها و تهدیدهای آنان کاملا مشهود بود.
گفته می شود سپاه این بار در حمایت از لیست جبهه پایداری در انتخابات مداخله کرده است.
علی مطهری در این گفت و گو در خصوص هدف از آخرین نطقش گفته است: هیچ هدف خاصی نداشتم و به یک معنی یک نطق اتفاقی بود، چون یکی از نمایندگان نمی خواست از نطق هفت دقیقه ای خود استفاده کند و روز قبل از نطق به من پیشنهاد کرد و من با تردید پذیرفتم. چند مطلب در ذهن داشتم، از جمله گلایه های عده قابل توجهی از کاندیداهای مجلس نهم از رفتار برخی اعضای سپاه در مناطق خودشان، وضعیت فراکسیون اصول گرایان در مجلس نهم و مسئله عفاف و حجاب. مطلبی که نوشتم به نظرم خیلی عادی و طبیعی می آمد ولی برخی رسانه ها با عدم درج مطلب من یا با تحریف آن، صرفا به حمله به من پرداختند، مثلا تیتر زدند که “فحاشیها و هتاکی های علی مطهری” بدون آنکه عین سخن من را بیاورند و البته اگر عین حرف من را نقل می کردند معلوم می شد که هیچ اهانت و بی ادبی در کار نبوده و مطلب کاملا مستدل بوده است.
وی می افزاید: آن مطلب را من از روی خیرخواهی برای سپاه پاسداران بیان کردم. اگر کسی نخواهد یک رفتار خطا از برخی فرماندهان سپاه- که البته آنها هم حسن نیت داشته اند- اصلاح شود، او خیرخواه سپاه نیست. ممکن است بگویید که شما می توانستید این مطلب را به طور خصوصی به سران سپاه اعلام کنید. البته این هم راه خوبی است ولی تجربه نشان داده است که وقتی حوزه یک رفتار از حدی فراتر رفت، تذکر عمومی آن موثرتر است، خصوصا که تسلی خاطری برای کسانی است که ادعا می کنند از رقیب آنها حمایت شده است. به نظر من تذکر دادن به سپاه یا هر نهاد دیگری در کشور باید یک امر عادی باشد و نباید این قدر بزرگ جلوه داده شود.
او معتقد است: سپاه به اعتبار پاسداری از انقلاب اسلامی و از طریق ارتباط با اسلام نوعی قداست یافته است اما این قداست به این معنی نیست که غیر قابل انتقاد و تذکر باشد. رهبر انقلاب بارها سئوال و نقد رهبری را هم امری عادی و مجاز برشمرده اند. شهید مطهری هم می گوید هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار گرفت، هم خودش فاسد می شود و هم جامعه را فاسد می کند. پیغمبر اسلام فرمود امتهایی منقرض شدند از آن جهت که قانون و عدالت درباره اقویای آنها اجرا نشد اما درباره ضعفا اجرا شد.
علی مطهری توضیح می دهد که قبل از نمایندگی از سخنرانان اصلی مجامع سپاه بودم و به همه آنها علاقه مندم و اساسا علاقه به سپاه یعنی علاقه به ارزشهای اسلامی و انسانی، ولی معتقدم سپاه – ولو برخی اعضای آن- نباید در انتخابات از یک کاندیدای خاص حمایت کند و از این طریق وارد سیاست شود. شهید مطهری در تاسیس سپاه نقش داشته، چطور من می توانم با آن مخالف باشم؟!
وی در ادامه به مساله ورود سپاه به انتخابات پرداخته و می گوید: این ایراد آنها وارد است چون ظاهر کلام من همین را حکایت می کند ولی مقصود من کل سپاه نبود و این را بدیهی و بی نیاز از توضیح می دانستم غافل از اینکه حساب مخاطبان سلیم النفس و شیطنت برخی رسانه ها از هم جداست. علاوه بر این در یک نطق ۷ دقیقه ای که شما می خواهید به چند مطلب بپردازید فرصت پرداختن به همه جوانب یک موضوع نیست. مثلا درباره همین موضوع سپاه معلوم است که هیچ آدم عاقل و بی غرضی راضی به تضعیف سپاه نیست. حتی افرادی که رابطه خوبی با انقلاب ندارند، سپاه را دوست دارند چون از کشور دفاع کرده و عامل ثبات کشور و منطقه است. روشن است که اگر می خواهیم انتقادی از سپاه کنیم ابتدا باید محاسن و خدمات و فداکاریها و جایگاه والای آن را یادآوری کنیم، بعد تذکر خود را آن هم به بخشی از سپاه بیان کنیم. من جایگاه والای سپاه را مفروض گرفتم و به خاطر کمی وقت به آن نپرداختم. این مطلب را هم که تذکر من به برخی فرماندهان سپاه است بدیهی می دانستم. به همین دلیل موجب سوء تفاهم شد. حتی در متن اولیه، از نماینده ولی فقیه در سپاه و از فرمانده کل سپاه خواسته بودم که در آینده از این رفتار برخی اعضای سپاه جلوگیری کنند و همین نشان می داد که مقصود من کل سپاه نیست، ولی به خاطر کمبود وقت آن قسمت را خط زدم.
وی در خصوص دلجویی از سپاه می گوید: آنهایی که متن اصلی نطق من را شنیده یا دیده اند کمتر دلگیر شده اند. آنهایی که دلگیر شدند کسانی هستند که خبر را از برخی رسانه های مخالف من مثل روزنامه های ایران، کیهان و جوان یا سایتهایی مثل رجانیوز دریافت کردند که معمولا عین سخن من را نمی آورند و با نسبت دادن فحاشی و هتاکی به من، آن را محکوم کردند.
فرزند شهید مطهری تاکید می کند: خلاصه حرف من این بود که سپاه باید توصیه امام و رهبری درباره عدم دخالت نظامیان در سیاست را جدی بگیرد چون ورود سپاه به سیاست موجب تفرقه در داخل آن می شود و هر گروهی طرفدار یک فرد یا حزب می شوند و اگر در زمان جنگ باشیم این امر به کشور لطمه می زند.
او در ادامه می گوید: البته برادرانی از سپاه که به حمایت از برخی کاندیداها برخاستند، از روی احساس تکلیف این کار را کردند و به خیال خود برای ورود نمایندگان ولایی‌تر به مجلس تلاش کردند و سوء نیت نداشتند. ولی همین کار با توصیه امام(ره) سازگار نیست و آفتی برای سپاه است و در آینده نباید تکرار شود.
علی مطهری در خصوص بازتاب گسترده این سخنان در رسانه های خارج از کشور می افزاید: این منطق را قبول ندارم. رسانه های بیگانه در واقع از این تذکر ناراحتند چون موجب اصلاح یک کاستی و نقص در کشور می شود گرچه موقتا از آن استقبال می کنند. سخن امام (ره) درباره شادی دشمن هم به این معنی نیست که هر مطلبی را که ممکن است رسانه های بیگانه بازگو کنند شما نگویید، بلکه مقصود این است که اگر نتیجه یک انتقاد و تذکر صرفا شادی دشمن باشد، باید در آن تردید کرد، اما اگر موجب اصلاح امور می شود و ضمنا دشمن هم ممکن است موقتا شاد شود، مطرح کردن آن اشکالی ندارد بلکه لازم است. البته قبول دارم که باید مطلب را به گونه ای بگوییم که کمترین سوء استفاده امکان پذیر باشد.
این در حالی است که برخی از مخالفان علی مطهری را به داشتن ارتباط با بیگانگان متهم کرده بودند.
دستور ورود کارگر چینی توسط وزیر کار در پروژه آزاد راه تهران – شمال باعث ایجاد واکنش‌هایی در بین کارشناسان ایرانی شده چراکه مساله بیکاری جوانان همچنان یکی از مشکلات لاینحل ما محسوب می‌شود.
به گزارش ایلنا، در حالیکه بحران بیکاری در ایران بخش وسیعی از جمعیت جوان کشور را تهدید میکند، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت دهم مجوز واردات کارگر چینی را صادر کرد و در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی جمهوری خلق چین گفت: برای اشتغال کارگران چینی در ایران تاکنون غیر از یک مورد که آن هم مربوط به پروژه آزاد راه تهران – شمال بوده، هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه گذاران چینی دریافت نکرده‌ایم، با این حال برای همان یک مورد نیز من با استفاده از اختیاراتم دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزاد راه تهران – شمال را صادر کردم.
طبق مقررات داخلی چین، این کشور باید در پروژه‌های خارجی علاوه بر تامین نیروهای متخصص، تا ۶۰ درصد ماشین آلات لازم در انجام پروژه‌ها را نیز به کشور میزبان وارد کند، اما برای صادرات نیروی کار ساده به کشورهای دیگر، قانون مشخصی وجود ندارد که به نظر می‌رسد، تصمیم ایران در این زمینه، یکطرفه اتخاذ شده باشد.
دستور ورود کارگران چینی، تصمیمی نامتعارف است
نگاهی به روابط ایران و چین می‌تواند این شائبه را در ذهن ایجاد کند که صدور مجوز ورود کارگران چینی به کشور، تصمیمی با درنظرگرفتن ملاحظات سیاسی و استراتژیک است که البته در سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ملی امری ناملموس محسوب می‌شود.
علی قنبری، یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی در این زمینه به ایلنا می‌گوید: تصمیم دولت برای ورود کارگران چینی به کشور، با در نظرگرفتن ملاحظات سیاسی است که متاسفانه با انجام این سیاست، بخش زیادی از نیروی کار در آزادراه تهران شمال در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد.
نکته حائز اهمیت در این تصمیم، شرایط زمانی اتخاذ آن است، چرا که با توجه به نرخ بیکاری و مسائل اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد، حمایت از نیروی کار داخلی می‌تواند به رونق هرچه بیشتر فضای کسب و کار و همچنین تغییر شرایط اقتصادی کارگران منجر شود.
محمدرضا عمادی، یکی از فعالین کارگری در زمینه نامتعارف بودن این تصمیم می‌گوید: اگرچه ممکن است توافقاتی بر سر ورود نیروی متخصص به کشورها، میان دو طرف وجود داشته باشد اما معمولا ورود کارگر ساده به کشورهای دیگر عرف نیست و وزیر مربوطه باید نسبت به دلایل انجام این کار توضیحات لازم را ارائه کند.
دولت راه را برای متخصصین بازکند، نه کارگران ساده
به گفته اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد و مسائل کار، کشورمان بیش از آنکه نیاز به نیروی کار ساده و روزمزد داشته باشد، نیازمند نیروهای متخصص و توانمند برای افزایش سطح بنیه علمی دانشمندان بومی است و تصمیم دولت مبنی بر ورود کارگران چینی به کشور، تعجب کارشناسان را برانگیخته است.
نادرقاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم به ایلنا می‌گوید: ایرادی در ورود متخصص و تکنیسین چینی به کشور برای افزایش دانش و آگاهی افراد نیست اما دلیلی برای ورد کارگر ساده و روزمزد چینی به کشور نمی‌بینم.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم تاکید کرد: نیروهای متخصص، مهندسین و تکنیسین‌ها می‌توانند، تاثیر زیادی در افزایش دانش و اگاهی کارگران داشته باشند اما ورود کارگران ساده چینی به کشور، نه تنها مشکلی را از ما حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش بیکاری نیروهای داخلی منجر شود.
مهدی تقوی، یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی ضمن انتقاد از دستور سریع وزیر کار مبنی بر رفع مشکلات حضور نیروی کار چینی در پروژه آزاد راه تهران – شمال، اظهار کرد: دولت به جای حفظ فرصت‌های شغلی موجود در کشور با سپردن مشاغل در بخش‌های عمرانی به دست چینی‌ها برای آنها اشتغال ایجاد میکند.
ورود کارگر چینی به کشور قابل درک نیست
ورود کارگران چینی به کشور نه تنها اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است، بلکه مورد اعتراض پیمانکاران راه و ساختمان نیز واقع شده است. بدیهی است که کارفرمایان و پیمانکاران داخلی بیش از آنکه نیازبه کارگران ساده خارجی داشته باشند، نیازمند نیروهای متخصص برای بالابردن راندمان کاری به لحاظ علمی هستند.
ورود کارگران خارجی در شرایطی می‌تواند مورد رضایت کارفرمایان داخلی باشد، که توان نیروی کار داخل پایین‌تر از سطح نیاز آنها باشد که در شرایط فعلی کشور، نه تنها کمبود نیروی خارجی در کشور وجود ندارد، بلکه مازاد نیروی کار نیز در کشور وجود دارد.
چوبدار، پیمانکار پروژه منجیل – رودبار معقتد است: ورود کارگر چینی به کشور مساله قابل هضم و پذیرشی نیست که لازم است دلایل این مساله از دفتر وزیر و دیگر نهادهای مرتبط با این مساله پیگیری شود.
وی تصریح کرد: بعید می‌دانم وزارت کار این مساله را عنوان کرده باشد اما درصورت صحت، در تکمیل پروژه‌های راه کشور، نه تنها نیازی به ورود کارگر چینی نداریم، بلکه نیروی کار داخلی در این زمینه مازاد هم در کشور وجود دارد.
به نظر می‌رسد، قربانی اصلی در سیاست ورزی و اتخاذ تصمیمات بین المللی، در ابتدا شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن بحث ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال شهروندان کشور است. دولت همواره بهانه تراشی میکند که بخشی از فرصت‌های شغلی موجود در اختیار اتباع افغان قرار گرفته و همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است. این در حالیست که اکنون دستور تسریع در ورود کارگران چینی به داخل کشور را صادر کرده است.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی گفته است که تا کنون ۱۸۹۵ نفر از زندانیان در این مجموعه شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۶۶۱ نفر محصل هستند.
به گزارش ایسنا، سید هاشم اسماعیل‌زاده در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تمامی کمک‌های نقدی و غیر نقدی با حمایت‌های مردمی و فعالیت‌های اقتصادی انجمن مثل عریضه‌نویسی در دادگستری‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی در زندان‌ها و بخشی از تعرفه آگهی‌های دادگستری منتشر شده در روزنامه‌ها تامین می شود.
وی توزیع ۱۵۰۰ سبد مواد غذایی بین خانوادههای تحت پوشش و دیدار اعضای انجمن با برخی مسئولان استان را از جمله برنامه‌های روز ملی حمایت از زندانیان برشمرد و افزود: زمینه درمان رایگان خانوادههای تحت پوشش با مشارکت ۲۷ نفر از پزشکان شهرستان بیرجند فراهم شده است.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی از جمله ماموریت‌های این انجمن را حمایت از خانواده زندانیان، کمک به امر حرفه‌آموزی و حمایت‌های اجتماعی از زندانیان دانست.
اسماعیل‌زاده با تاکید بر اینکه در استان خراسان جنوبی ۱۴ انجمن در حال فعالیت است، خاطرنشان کرد: با تلاش اعضای هیات مدیره این مجموعه شهرستان‌های بیرجند، نهبندان، قائن و فردوس دارای انجمن حمایت از زندانیان نیازمند هستند.
وی تعداد خانوادههای تحت پوشش این انجمن در بیرجند را ۶۲۷ نفر اعلام و اظهار کرد: تا کنون ۱۸۹۵ نفر از زندانیان در این مجموعه شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۶۶۱ نفر محصل هستند.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی از جمله اقدامات معیشتی این انجمن را توزیع سبدهای غذایی، کمک‌هزینه‌های آموزشی و اشتغال‌زایی برشمرد و خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه اقدامات مددکاری انجام شده است پیگیری و بررسی ۸۶۰ پرونده قضایی، تشکیل ۱۸۷۰ جلسه مشاوره با خانواده زندانیان و اشتغال‌زایی برای ۵۸ نفر از زندانیان و خانوادههای تحت پوشش آنها بخشی از اقدامات مددکاری این انجمن است که در راستای پیشگیری از جرم در سال گذشته انجام شده است.
اسماعیل‌زاده همچنین از انتقال ۱۵۰ مورد از زندانیان به محل سکونتشان خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی بین ۶۲۷ خانواده تحت پوشش توزیع شده است.
وی گفت: به دلیل مشکلات مالی و عدم نقدینگی بعضی از خانواده‌ها، بیش از ۳۰۰ نفر از زندانیان فاقد هر گونه ملاقات هستند که این امر باعث رشد ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.
گزارش مرگ خاموش زندانیان در رجایی شهر
نگرانی درباره سلامتی سید مصطفی تاجزاده
سرمقاله با عنوان خرداد ماه مردم است
و آخرین اخبار زندانیان سیاسی
را در این شماره از روزنامه کلمه بخوانید
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر