امروز: لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی "ای بی سی" تأیید کرد، چنانچه مذاکرات اتمی با ایران به نتیجه نرسد، ایالات متحده طرح‌هایی را برای حمله احتمالی نظامی به ایران آماده کرده است.
به گزارش دویچه وله، وزیر دفاع آمریکا با حضور در برنامه "این هفته"ی شبکه تلویزیونی "ای بی سی"، گفت، چنانچه شرایط ایجاب کند، طرح حمله نظامی به ایران آماده است. به گفته‌ی لئون پانه‌تا، ایالات متحده تمامی تلاش خود را برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به کار خواهد برد. وی افزود، واشنگتن طرح‌هایی را برای "زمان‌های حساس و به منظور دفاع از کشور" آماده کرده است.
پانه‌تا تاکید کرد: «فرض اساسی بر این است که نه آمریکا و نه جامعه‌ی جهانی اجازه ساخت بمب اتمی را به ایران نخواهند داد.»
وزیر دفاع آمریکا با اشاره به سخنان دنیل شاپیرو، سفیر ایالات متحده در اسرائیل در مورد آمادگی آمریکا و تنظیم طرح حمله احتمالی نظامی علیه ایران، گزینه‌ی دیپلماسی را برای حل مناقشه اتمی غرب با ایران "ترجیح" آمریکا و متحدانش دانست و خاطر نشان ساخت که جامعه جهانی در مواجه با ایران "یکپارچه" است.
با این حال وی تأکید کرد که در اختیار داشتن سلاح اتمی از سوی ایران به هیج‌وجه مورد قبول واقع نخواهد شد.
دفاع از عملکرد دولت اوباما در افغانستان
لئون پانه‌تا در بخش دیگری از این مصاحبه با دفاع از عملکرد دولت باراک اوباما در افغانستان اظهار داشت، مردم آمریکا و جهان بایستی بدانند که ایالات متحده همچنان در افغانستان "درگیر جنگ" است، اما با این حال "در مسیر درستی" گام برداشته است.
هفته‌ی گذشته سران ناتو در اجلاس شیکاگو در مورد خروج تمامی نیروهای بین‌المللی از افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ به توافق رسیدند.
جمهوری‌خواهان از جمله میت‌رامنی، نامزد این حزب و رقیب باراک اوباما در انتخابات آتی ریاست جمهوری در این کشور، با انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما، اصرار رئیس جمهور کنونی آمریکا بر تعیین دقیق جدول زمانی خروج از افغانستان را کاری غلط می‌دانند.
منتقدان می‌گویند، این حرکت نشان‌دهنده‌ی عدم تعهد آمریکا به منطقه است؛ حرکتی که طالبان را تشویق به انتظار کشیدن برای خروج آمریکا از افغانستان می‌کند.
لئون پانه‌تا برنامه خروج از افغانستان را قابل دفاع خواند و تصریح کرد که این جدول زمانی مورد موافقت ۵۰ کشور هم‌پیمان ایالات متحده قرار گرفته است.
انتقاد از حکم صادره برای دکتر پاکستانی
وزیر دفاع آمریکا همچنین در گفت‌وگوی خود با شبکه "ای بی سی" حکم صادره از سوی دادگاه برای دکتر پاکستانی را که به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در یافتن مخفیگاه بن لادن کمک کرده بود، "غیر قابل درک" خواند.
او روابط آمریکا و پاکستان را "پیچیده و پر فراز و نشیب" توصیف کرد و گفت، رابطه میان دو کشور "یکی از پیچیده‌ترین" روابطی بوده که آمریکا تاکنون داشته است.
طبق حکم دادگاهی در پاکستان که روز چهارشنبه (۲۳ مه / ۳ خرداد) صادر شد، دکتر شکیل افریدی به اتهام "خیانت به میهن" به ۳۳ سال حبس و پرداخت ۳۳۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم شد. در واکنش به حکم صادره، کمیسیون تخصیص بودجه سنای آمریکا کاهش کمک‌های مالی به پاکستان را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه که تمام ۳۰ عضو کمیسیون به آن رای مثبت دادند، به ازای هر سال زندان دکتر افریدی یک میلیون دلار از کمک‌های مالی آمریکا به دولت پاکستان کاسته خواهد شد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیش‌تر این حکم را "غیرعادلانه و ناموجه" خوانده بود.
عملیات تعقیب و کشتن اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده که در شهر ابیت‌آباد پاکستان پناه گرفته بود، منجر به تیرگی روابط میان آمریکا و پاکستان شد.
آمریکا معتقد است، اقامت طولانی‌مدت بن‌لادن و خانواده‌اش در این شهر که محل سکونت شماری از افسران ارشد ارتش پاکستان نیز هست، بدون اطلاع بخشی از ماموران امنیتی و نظامیان این کشور ممکن نبوده است.
امروز: در جریان مبارزات انتخاباتی که همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در پی جلب آرای مردم بودند و با توجه به تمایلات مردم علیه اسرائیل، بر ضرورت بازنگری در معاهده کمپ دیوید، تأکید می ورزیدند.
شاید بتوان بزرگترین نتیجه و دستاورد انقلاب مردم مصر را تسلیم شدن دولت نظامی این کشور در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری دانست. پس از انقلاب ۲۵ ژانویه، پیروزی گسترده اسلام گرایان در انتخابات مجلس، مردم مصر را یک گام دیگر در تثبیت پیروزی انقلاب خود جلو برد.
اما هم اکنون پس از گذشت دهها سال مردم مصر با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که در سوم و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۱ برگزار شد، آماده می شوند تا عالی ترین مقام کشور را تعیین نمایند و از این طریق سایر مسئولین کشور را با رأی خود انتخاب کنند. این انتخابات چهره جدیدی از کشور مصر در افکار عمومی مردم جهان و نیز در صحنه روابط بین المللی خواهد ساخت.
با رد صلاحیت جمع زیادی از نامزدهای ریاست جمهوری از عمر سلیمان گرفته تا خیرات الشاطر، رقابت بین ۱۳ نفر نفر محدود شده بود که در این میان ۴ نفر از اقبال بیشتری برخودار بودند. با این توصیف می توان گفت که نامزدهای ریاست جمهوری از دو طیف عمده اسلام گراها و سکولارها(جریان ملی- لیبرال) تشکیل شده بودند. محمد مرسی و ابوالفتوح از جریانات اسلام گرا و عمرو موسی و احمد شفیق هم از جریانات سکولار محسوب می شوند.
در جریان مبارزات انتخاباتی همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در پی جلب آرای مردم بودند و با توجه به تمایلات مردم علیه اسرائیل، بر ضرورت بازنگری در معاهده کمپ دیوید، تأکید می ورزیدند. حتی کسانی چون احمد شفیق که آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک بوده است از افتخار شرکت خود در جریان جنگ بین مصر و اسرائیل در سال ۱۹۶۹ یاد می کرد.
طبیعتا این امر اتفاق میمونی است که مردم مصر پس از آزادی از چنگ رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک، تهدید اصلی علیه کشور خود را رژیم نژاد پرست اسرائیل می دانند و به دنبال آنند تا پس از تشکیل دولت جدید در معاهده صلح بین مصر و اسرائیل که در سال ۱۹۷۹ به امضاء رسیده است، تجدید نظر کنند.
اما باید توجه کرد که یکی از مهم ترین موضوعات برای مردم مصر در وضعیت فعلی این است که آیا با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مردم به صورت واقعی بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد یا این که نظام سابق دوباره از طریق انتخابات خود را بازسازی خواهد کرد و افراد و روش های رژیم سابق به حاکمیت باز خواهند گشت؟
معمولا در همۀ کشورهایی که با انقلاب مردم مواجه می شوند ساختارهای نظام های گذشته تمایل به حفظ و بازسازی خود دارند و سعی می کنند تا با تغییر شیوه ها و موجه معرفی کردن چهرۀ افراد و شخصیت های وابسته به نظام گذشته از اضمحلال خود جلوگیری کنند و دوباره و آرام آرام ساختارهای استبدادی گذشته را احیا نمایند. مصر هم از این سنت تاریخی برکنار نیست و هم اکنون افرادی از نظام سابق مثل احمد شفیق به دنبال کسب رأی مردم برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری هستند.
آنها معتقدند کسی بیشترین رأی را می آورد که مردم بیش از همه او را "دیده" باشند، در باره وی "شنیده" باشند و با او "ملاقات" کرده باشند. در همین حال بین نامزدهای اسلام گرا اختلافاتی وجود دارد و آنها در جریان مبارزات انتخاباتی بعضا به تخریب چهره های یگدیگر می پرداختند و این بهترین فرصت را در اختیار افراد باقی مانده از رژیم سابق گذاشت تا با کاهش رأی اسلام گرایان آرای کافی را برای رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به دست آورند.
بنابراین در اوضاع کنونی وحدت بین اسلام گراها بسیار مهم است و در دور دوم نیاز به همگرایی بین آنان اهمیت بیشتری دارد. به هر حال در صورت رأی آوردن نامزد اخوان المسلمین می توان امیدوار بود که مصر به سمت دوری از رژیم استبدادی و کندن از وابستگی پیش برود، گرچه آفت بزرگ برخی از کشورهای انقلاب کرده دور شدن از انتخابات آزاد، عادلانه، سالم و رقابتی پس از یک دوران مردم سالاری است.
منبع: کلمه
امروز: سید محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین کشورمان در پیام تبریکی به مناسبت زادروز آزادگان در بند، نسرین ستوده، مسعود پدرام، بهمن احمدی اموئی، عبدالله مومنی، مجید توکلی، محمدحسین نعیمی پور و مهدی خدائی، این مناسبت را در ماه پرحادثه خرداد گرامی داشت.
به گزارش کلمه، در این پیام که به محفل جشن تولد این عزیزان تقدیم شده، با اشاره به ماه خرداد و حادثه های تاریخی مهمی که در آن واقع شده است، خرداد ماه سرنوشت خوانده شده و آمده است: افسوس که این ملت بزرگ علیرغم دست آوردهای بزرگش در رسیدن به آرمان های خود احیانا ناکام مانده است ولی هیچگاه دست از طلب نداشته است هرچند هزینه های فراوان پرداخته است.
متن کامل پیام سیدمحمد خاتمی که در اختیار کلمه قرار گرفته در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
خرداد، ماه حادثه ها، شادی ها، رنج ها، امیدها، کامروایی ها و ناکامی هاست. بدون تردید، خرداد در خاطره تاریخی ملت شریف و بزرگوار ایران جایگاه ممتاز دارد و بنحوی، ماه سرنوشت به حساب می آید.
خداجوئی، آزادی خواهی، حقیقت طلبی، پیشرفت جوئی این ملت در خرداد تجلی ویژه ای داشته است و افسوس که این ملت بزرگ علیرغم دست آوردهای بزرگش در رسیدن به آرمان های خود احیانا ناکام مانده است ولی هیچگاه دست از طلب نداشته است هرچند هزینه های فراوان پرداخته است.
خرداد، از جمله ماه تولد تعدادی از فرزندان این مرز و بوم و دوستداران عزت و والایی ملک و میهن است. و مبارک باد بر ما و خانواده ها و دوستداران این عزیزان در بند، سالروز تولدشان.
یادشان را گرامی می داریم و امیدوارم لطف خداوند دستگیر شود و هرچه زودتر شاهد آزادی همه کسانی باشیم که در حبس و حصر به سر می برند
سید محمد خاتمی
خرداد ۹۱
***
* نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
* مسعود پدرام از فعالان ملی مذهبی، روز شنبه ۲۱ آبان توسط توسط دائره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
این دانش آموخته ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی حداد در سال ۱۳۸۱ به ۴ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
* عبدالله مومنی فعال دانشجویی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان و معلم در زمان انتخابات نهم ریاست جمهوری مسئول ستاد شهروند آزاد (ستاد حامیان مهدی کروبی) را بر عهده داشت و پس از پایان انتخابات مانند اکثر افرادی که در ستادهای انتخاباتی فعال بودند بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در حال حاضر در بند ۳۵۰ اوین است و از بیماری رنج می برد.
* بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و فعال حقوق زنان در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۶ به خاطر حضور در تجمعی در میدان هفت تیر تهران برای دفاع از حقوق زنان بازداشت و مدت یک هفته را در زندان اوین سپری کرد. بهمن چند ماه پس از آن و در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۸۶ بدین خاطر به ۶ ماه زندان تعلیقی به مدت دو سال محکوم شد. بعد از اتفاقات انتخابات ۸۸ او نیز چون دیگر روزنامه نگاران متعهد و مستقل بازداشت و در دادگاه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
* مهدی خدایی از فعالین دانشجویی ستادهای انتخاباتی بود که در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی از طریق عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۸۹ به سه سال زندان محکوم شد که حکم یاد شده در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. خدایی در سال۸۸ نیز دریک پرونده جداگانه به علت فعالیت دانشجویی که به اتفاقات پس از انتخابات معروف است به ۴ سال زندان محکوم شد. با توجه به تایید هر دو حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وی هم اکنون در حال گذراندن د وره ۷ سال زندان خود در بند ۳۵۰ زندان اوین می باشد.
* مجید توکلی، در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در شانزدهم آذر آن سال، روز دانشجو، در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرد. چند ساعت بیشتر از سخنرانی مجید نگذشته بود که خبر بازداشت او منتشر شد. توکلی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
مجید توکلی در بند ۳۵۰ اوین به همراه ۱۷ زندانی دیگر دست به اعتصاب غذا می‌زند که نهایتا پس از آن به زندان رجایی شهر فرستاده می‌شود. او از جمله زندانیانی هست که از زمان بازداشت تا کنون به مرخصی نیامده است.
* محمدحسین نعیمی پور فرزند نماینده مردم تهران در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ۱۱ بهمن ماه ۹۰ برای دومین بار بازداشت شد. او از اعضای اصلی ستاد موج سوم (کمپین حمایت از خاتمی و موسوی) بود. حسین نعیمی پور، پس از انتخابات نیز یک بار بازداشت و به مدت ۵۲ روز در حبس به سر برده بود.
دادگاه وی را به دلیل اقدام علیه امنیت نظام و تشویش اذهان عمومی به ۴ سال زندان محکوم کرد. او هم اکنون در کنار دیگر زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین دوره محکومیت خود را می گذراند.
امروز: بنویسید حال و روز مردم خوب نیست. بنویسید زندگی شان بسیار سخت می گذرد... بنویسید گرانی .... اینها بخشی از صحبت های مردم است که درد و رنج های خود را با خبرنگار کلمه در میان گذاشته اند. آن هم در روزهایی که دولت احمدی نژاد ادعا می کند در حال مهار قیمت ها و کنترل گرانی است و روزنامه دولتی ایران تیتر می زند: تب گرانی فرو نشست!
به گزارش کلمه، سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و به موازات آن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که حالا مدت هاست موجب نارضایتی و نگرانی مردم شده، هم حجم نقدینگی را به شدت افزایش داده و هم آتش تورم را گداخته تر کرده است. از آن مقطع تاکنون مردم رنجور و گرفتار تر شده اند از فرط گرانی ها و سختی هایی که دولتمردان بر انها تحمیل کرده اند. نگاهی به آمار و ارقام بانک مرکزی- که البته کارشناسان در مورد صحت آن با قیمت های واقعی تردید دارند - خود گواهی بر شیب صعودی قیمت کالاهای اصلی است که هر روز سهم مردم از آن در سبد خانوارها کم و کمتر می شود.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از گرانی‌ها از افزایش قیمت مواد کالاهای مختلف خبر داده است. با این حال دولت مدعی آن است که با طرح هدفمندی یارانه ها رفاه و عدالت را برای آنها به ارمغان آورده است. مردم اما می گویند روزگارشان خوب نیست و با سیاست های اقتصادی کوله باری از فقر و گرسنگی نصیب شان شده است.
به هر روی کافی است دولتمردان کمی در اطراف خود دقیق تر شوند تا بفهمند روزگار مردم خوب نیست؛ تا بدانند که صدای امثال آن پیرمردی که در سفر استانی احمدی نژاد گرسنگی مردم را فریاد زد، در همین شهر هم بسیار پیچیده است.
همه را بیچاره کرده اند
کنار خیابان ولیعصر بساط دستفروشی دارد که با خریدی با او هم صحبت می شوم. ابتدا بلند بلند شروع به اظهار نظر کرده و لب به انتقاد از گرانی ها و یارانه ها می گشاید که "مگر غیر از بدبختی حاصل دیگری برایمان داشته است. اوضاع و احوال مردم بد بود و با یارانه ها بدتر کردند. یک بار یارانه ها را بهانه می کنند و بار دیگر ارز و سکه و ... " صدایش به قدری بلند است که توجه برخی عابرین را هم به خود جلب می کند. ادامه می دهد: زندگی ها را سخت کرده اند. کرایه خانه ، آب ، برق ، گاز. کاش اصلا یارانه ای نمی دادند.
سپس یکی از عابرین را که ایستاده و به صحبت او گوش می دهد مورد خطاب قرار می دهد که: آقا شما با یارانه ثروتمند شدی؟ چند برابر به جای آن پس می گیرند. حالا دیگر صدایش را به آرام ترین حد ممکن رسانده و سرش را جلوتر می آورد و می گوید: الان که با شما صحبت می کنم، توی یخچالم گوشت ندارم ، مرغ نمی توانم بخرم. در خانه من ممکن است ۲ تا ۳ کیلو برنج باشد. تحت فشاریم. همسرم یک ماه پیش گفته مرغ بخرم هنوز نتوانستیم. یخچالی که برای ۳۰ سال پیش در خانه ام هست مدتهاست رنگ میوه را ندیده است.
نگاهش که می کنم چهره اش کاملا سرخ شده است. می پرسد : چه کنم ؟ دزدی کنم ؟ بلد نیستم. فقط ما نیستیم همه را بیچاره کرده اند. بنویسید که اوضاع و احوال مردم خوب نیست. همین دستفروش تاکید می کند که سرنوشت ایران در آینده مثل سوریه و مصر خواهد شد.
گزارش بانک مرکزی هم چنین از بالا رفتن ۴۲.۴ درصدی قیمت گوشت قرمز و ۴۹.۸ درصدی گوشت مرغ در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرده برداشته و اشاره کرده که قیمت قند و شکر نیز در همین مدت با افزایش ۲۰.۷ درصدی، نرخ روغن نباتی با افزایش ۲۵.۸ درصدی و چای خارجی با افزایش ۴۰.۴ درصد همراه بوده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد که سرانجام موج گرانی کالاهای مصرفی را پذیرفته، با رد ناکارآمدی خود، مشکلات را به توطئه‌های کسانی که از اجرای "سیاست‌های عدالت‌محور" ضربه خورده‌اند نسبت می‌دهد. چندی پیش عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت "برخی ده تا سی درصد از مایحتاج مردم را به عمد و خبیثانه گران کردند و باید گفت که برخی به دنبال ایجاد گرانی هستند".
با این حال احمد کریمی اصفهانی، دبیر جامعه انجمن های اصناف بازار، دولت را "تنها مقصر گرانی" معرفی کرده و گفته است که این میزان گرانی در هیچ دولتی دیده نشده و سابقه نداشته که "در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰درصد افزایش یابد" و هشدار داده است که دولت "اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد."
همه چیز در حال تخریب است
میانسال است و بازنشسته تامین اجتماعی؛ معتقد است: اگر ذره ای رفاه مردم برای حکومت ارزش داشت ، با اوضاعی که در فاز اول این طرح برای مردم درست کردند و می بینند که مردم با سختی زندگی می کنند می بینند که قیمت ها را به کجا رساندند ، کل طرح یارانه ها را لغو می کردند. در هیچ زمینه ای بهبود و رفاه حاصل نشده است. بسیاری از مردم دیگر گوشت و مرغ و میوه نمی خورند همه نرخ ها چند برابر شده اما حقوق ها چی؟ این یعنی در منگنه قرار دادن مردم. شما در خانواده ها ببینید حتی گوجه و خیار برای پذیرایی میهمان هم دیگر نمی توانند بخرند. یک گونی گوجه فرنگی ۳۰ سال پیش ۵ تا تک تومانی بود. الان به کجا رسیده؟ چرا برای کشوری که ۴ فصل را دارد میوه باید این قدر گران باشد؟ مردم گله و اعتراض هم که کنند درب و داغونشان می کنند.
گرانی ها اما تنها به گلایه مردم که گوش شنوایی برای آنها نیست محدود نمی شود. علاوه بر جامعه مدرسین برخی از مراجع هم چندی پیش برای چند روز زبان به گلایه در مورد افزایش قیمت ها گشودند و خواستار ارایه آمارهای واقعی از سوی دولت شدند. از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی که در این زمینه گفت: "تورم ۲۱ درصدی که می‌گویند، با واقعیت‌ها یکسان نیست و شاهد قیمت‌هایی هستیم که جهشی بالا می‌روند".
شهروندی را در مورد قیمت های موجود بازار مورد سوال قرار می دهم که می شنوم : من چه کاره ام ؟ این سوال شما چه فایده ای دارد ؟ حرف من چه تاثیری دارد ؟ مگر دولت از حال ما خبر دارد. مگر می دانند طی این دوسال قانون یارانه ها چه بلایی بر سرمان آورده است؟ مگر به بد بختی های مردم رسیدگی می کنند ؟ هر قدر هم منتشر کنید وقتی به حرف ما توجهی نمی شود پس بهتر است نظری ندهیم.
پرسش شونده دیگری هم نظرش این است که وضع معیشت و اقتصاد کشور را از افزایش تعداد دست فروشان و معتادان و کودکان کار که جلوی ماشین ها را می گیرند. می توان فهمید. او با این اعتقاد که گرانی های سالهای اخیر فقر و فساد را گسترش داده می گوید : طرح هدفمندی یارانه ها و گرانی های ناشی از آن فقر را گسترش داده که نتیجه آن فروپاشی خانوارها و بعد هم جامعه است.
خطاب به مسوولان می گوید: شما که هر چند وقت یک بار می گویید اینجا میدان نفت پیدا کردیم آنجا میدان گاز کشف کردیم ، اگر نفت و گاز داریم که حق مردم است . چرا این قیمت ها را به مردم تحمیل می کنید ؟
روی صندلی نشسته و در حال مطالعه روزنامه است؛ توضیح می دهد: هدفمندی یارانه ها افراد و دولتمردان قوی می خواهد. اینها جز دردسر چیز دیگری در این سالها نداشته اند. این آقایان به اسم هدفمندی چه نابسامانی ها که ایجاد نکردند. او اشاره می کند : برای طرح هدفمندی ابتدا باید بنگاه های تولیدی را تقویت می کردند که الان همه در حال تخریب اند . پولی هم که به مردم دادند هیچ فقیری را سیر نکرد. یه مقدار پول به مردم دادند و برق و گاز را چند برابر کردند.
ما زیر خط فقر زندگی می کنیم
چند موتور سوار کنار خیابان ایستاده و به هر عابری اعم از زن یا مرد که می گذرد بلند می گویند : موتور..موتور..خانم موتور؛ آقا موتور..." حدود ۴۰ سال سن دارد . به موتورش تکیه داده و در جستجوی مسافر است . از او می پرسم که اتحادیه و جای مشخصی دارید؟ می گوید : نه اما اگر بسته ای هم برای ارسال داشته باشید انجام می دهیم. می گوید : کارمان این است که صبح تا شب دنبال مسافر باشیم. مجبوریم که سراغ این کار آمده ایم. می گوید قبلا کارگری می کرده که کار برایش یک روز بوده و چند روز نبوده است.
او هم مثل دیگر شهروندان گله مند از گرانی ها است و شروع می کند قیمت کالاهای مختلف را یک به یک گفتن و پس از آن ادامه می دهد: مسوولان فکر مردم نیستند و فقط نشستند قیمت ها را جابه جا می کنند. یارانه کجای این گرانی ها را می گیرد؟ خودش می گوید: ما زیر خط فقر زندگی می کنیم. کجا راضی هستیم. اجاره خانه، پول آب و برق و گاز و هزار بدبختی دیگر هم هست. ادامه می دهد بعضی ها را می بینم که صندوق عقب ماشین خود را پر از میوه و گوشت و .. می کنند از خود سوال می کنم واقعا از کجا پول می آورند؟
آیا از گرانی ها خجالت نمی کشید؟
شهروندی هم با گلایه از گرانی ها به ناتوانی دولت در کنترل بازار اشاره کرده و می گوید: آیا قادرند به همین میزان افزایش ، حقوق ها را هم بیشتر کنند ؟ شما که در تمام رتبه بندی ها خود را با اروپا و .. مقایسه می کنید درآمد مردم را هم باید با این کشورها مقایسه کنید. آیا حقوق یک مهندس ایرانی با مهندس اروپایی یکی است؟
او که خود را استاد دانشگاه معرفی می کند و تاکید دارد اگر خبرنگار صداو سیما بودید به دلیل مخالفت با این ارگان و پرسنل آن گفت و گو نمی کردم ، توضیح می دهد : پشت هیچ یک از اقدامات دولت کار کارشناسی صورت نگرفته است. دلیل آن هم این است که آنها نه تنها الفبای سیاسی را نمی دانند بلکه با علم اقتصاد هم غریبه اند. به خاطر همین وضع اقتصادی و معیشت مردم به این فضاحت رسیده است.
این شهروند در ادامه می گوید : به خصوص علم اقتصاد که از دیگر علوم مهم تر است و فرقش این است که در دیگر رشته ها مثلا مهندسی آزمایش می کنند و به نتیجه می رسند اما برای آزمایش در علم اقتصاد باید آن را در حکومت آزمایش کنید و وقتی هم تخصصی نداشته باشید حاصلش همین اقتصاد ایران می شود. الان قدرت خرید همه کاهش یافته است. وضع مردم بد است.
پیرمرد میانسالی هم که خود را بازنشسته ارتش معرفی می کند ، گله دارد که در تامین مخارج زندگی اش مانده است. می گوید : حقوقم با این گرانی ها به جایی نمی رسد. کرایه خانه ها هم که برای خود مشکل دیگری است. قسط بانکی هم دارم و غیر از آن باید خانواده ام را هم سیر کنم . اما با کدام پول ؟ با روغن و برنج و گوشت و میوه ای که قیمتش سر از آسمان در آورده است؟
خانمی که می گوید برای خرید به تره بار رفته و به خاطر قیمت های سرسام آور دست خالی برگشته و از زیر چادرش نایلونی را نشان می دهد که تنها سه عدد کدو داخل آن است ، می گوید: واقعا خجالت نمی کشند از این قیمت ها؟ یک باره بگویند بمیریم ...
نگرانی تاکسی داران از کاهش سهمیه ها
شتاب قیمت ها در حالی است که از یک سو برخی شهروندان نگران خیز مجدد قیمت ها از تیرماه با احتمال اعمال تحریم های جدید هستند و از دیگر سو برخی اخبار احتمال گرانی بنزین و کاهش سهمیه های بنزین تاکسی ها را زمزمه می کنند.
در تاکسی از راننده در مورد کاهش سهمیه بنزین سوال می کنم که می گوید : کم شود یا زیاد گران یا ارزان شود. به جهنم! می پرسم پس معلوم است که راضی هستید. می گوید نه کسی راضی نیست اما اعصابم را هم خرد نمی کنم. باز هم می گویم : به جهنم . مسافر جوان داخل تاکسی می گوید : وضع شما راننده ها خوب است. ما کارمندها هستیم که بیچاره می شویم . چون شما و آن مغازه دار و بقال و قصاب هم به راحتی قیمت ها را بالا می برید.
راننده می گوید: نه آقا خیال آن آدمی راحت است که در شاندیز غذا می خورد نه من که در گرما و سرما باید با بدبختی و مسافرکشی پول دربیاورم. کارمند مسافر اما معتقد است این هم صنفان او هستند که باید تاوان گرانی ها را بدهند بدون آنکه با افزایش حقوقی مواجه شوند. با این جمله خطاب به راننده می گوید : هر چقدر گرانی ها بیشتر شود، حتی مسافرکشی هم نکنی می نشینی داخل خانه ات و بنزین ات را می فروشی و پولش را به جیب می زنی. کاری که خیلی از شماها دارید می کنید. می گوید چه بنزینی ؟ برای همین ماشین می دانی چه قدر پول بیمه می دهم؟
آن یکی معتقد است : مرغ ۱۴۰۰ تومانی چقدر شده است ؟ تورم برای همه هست فقط برای من راننده تاکسی نیست ؟
در این مورد از یکی دیگر از رانندگان تاکسی صحبت می کنم که می گوید: مگر راننده تاکسی زندگی ندارد؟ سهمیه ها و قیمت ها که جابجا شود یعنی هزینه های ما بالا می رود ما هم مجبوریم قیمت ها را بالا ببریم.
دیگری هم که نگران بحث های متناقض مطرح شده از سوی دولت و مجلس برای موضوع بنزین که حالا به نظر می رسد با کاهش سهمیه مواجه شده است، می گوید : مرحله اول گرانی کرایه ها مربوط به تورم سالانه بود که همه ساله زیاد می شود. بنزین را گران کنند یا سهمیه را کاهش دهند ما هم قیمت ها را مجدد افزایش می دهیم.
تاکسی ها اگر چه هنوز برچسب افزایش نرخ کرایه ها را دریافت نکرده و بر روی خودروها نزده اند ؛ اما از مدت ها قبل اقدام به افزایش نرخ کرده اند. یکی از آنها می گوید : بر فرض خودشان برچسب ها را می خواهند دیرتر بدهند تا ما یک دفعه با گران شدن نرخ بنزین و یا جابه جا کردن میزان آن یک نوبت کرایه ها را گران کنیم . اما اشتباه می کنند و ما کار خودمان را انجام می دهیم.
راننده دیگری نظرش این است: اینطور که پیش می روند می خواهند بنزین را هزار تومان کنند بعد یکدفعه برچسب جدید بدهند. مگر ما زندگی نداریم . تو این گرما با بدبختی کار می کنیم. والله قسط داره این ماشین هنوز.
آن یکی هم عاجزانه خواهش می کند که نه یارانه ای می خواهیم نه افزایش سهمیه و نرخ بنزین. همه اینها جز دردسر برای ما حاصل دیگری ندارد.
با تداوم انتقادها به گرانی های سرسام آور و رشد صعودی قیمت ها در نتیجه عملکرد دولت، زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم سال جاری هم شنیده می شود . قابل ذکر است که علت توقف فاز دوم این طرح در شرایط موجود تنها مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۱ خوانده شده است نه پیش بینی فشار مضاعف گرانی های مجدد بر مردم.
بنابر قانون حذف یارانه ها، دولت باید این طرح را در طول پنج سال اجرا کند اما کارشناسان می گویند که دولت سعی دارد در دو یا سه مرحله این کار را انجام دهد. تغییری که تنها قربانی آن، مردم هستند.
امروز: منابع خبری گزارش داده اند که تنش میان محافظه‌کاران برای انتخاب رئیس مجلس نهم منجر به انتشار فایلی صوتی درباره تلاش‌های سپاه به نفع غلامعلی حداد عادل و علیه علی لاریجانی٬ اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد شده است.
به گزارش جرس به نقل از سایت «ملی-مذهبی»، چند هفته پیش حجتی نیا، نماینده ولی فقیه در قرارگاه خاتم و همچنین سردار سراج از هادیان سیاسی اطلاعات سپاه، در جمع کارکنان آن قرارگاه در حرم عبدالعظیم ری به سخنرانی و "توجیه" اعضا پرداخته اند.
در این سخنرانی نکات بسیار مهمی در باره مسائل داخلی و خارجی کشور مطرح شده، از جمله اینکه ما مجلس رقابتی نمیخواهیم و مثلت هاشمی و احمدی نژاد و ایکس ( که منظور لاریجانی است ) میخواهند به رهبری جام زهر بنوشانند.
همچنین سردار سراج به ماموریت ویژه منوچهر متکی در سنگال برای حل و فصل مشکلاتی که برای افراد اعزامی (عناصر اطلاعاتی برای ماموریتی مبهم و مشکوک) پیش آمده اشاره می کند. وی در این قسمت از سخنرانی با طعنه و تحقیر از احمدی نژاد یاد می کند.
در این سخنرانی به "جریان های فتنه - انحرافی - عناصر نفوذی" و .. اشاره می شود و در رابطه با مذاکرات هسته ای نیز این موضوع مطرح می شود که آمریکایی ها برای بازی برد - برد به بغداد می آیند و آنها برای حل مشکلات داخلی شان خواهان حل و فصل موضوع هستند.
وی در جایی از سخنانش نیز عنوان می کند آمریکایی ها پیغام فرستاده اند که اسرائیلی ها به ما فشار می آورند که ایران در فردو به بمب اتم نزدیک شده ، شما به ما اجازه بدهید از آنجا بازدید کنیم تا دهن اسرائیلی ها را ببندیم.
حجم بالایی از این سخنرانی ها به تخریب جناح های مختلف سیاسی داخلی اختصاص دارد و موضع تندی نیز علیه احمدی نژاد در آن مشاهده می شود.
سردار سراج همچنین به طور بسیار واضحی از ریاست حداد عادل بر مجلس حمایت می کند و می گوید غربی ها از طریق نفوذی هایشان متوجه شدند که آقا در سخنرانی داخلی اش گفته که غربی ها ما را تحریم مالی نمیکنند.اما آنها دست به تحریم مالی برای کشاندن رهبری به مصالحه زدند.
بر اساس این گزارش، مجموعه حرفهای این سردار سپاه بر این نکته استوار بود که "همه می خواهند آقا را به نوشیدن جام زهر بکشانند ،هم داخلی ها و هم خارجی ها."
وی در بخش دیگری از سخنانش به وضوح از معامله رهبری با احمدی نژاد روی پرونده ملک زاده یاد می کند.
همچنین در این سخنرانی با صراحت دولت متهم به اختلال مالی در کشور برای فشارآوردن به رهبری برای پذیرش رابطه با آمریکا می شود.
در همین رابطه به "کار گروه اقتصادی دولت" و گزارش آن اشاره می کند که "مانند دوران جنگ که با گزارش های شان امام را به نوشیدن جام زهر واداشتند، اینک می خواهند همین امر را در باره مسئله هسته ای تکرار کنند." و ادامه می دهد چنانچه لاریجانی رئیس مجلس نهم شود مثلث مذکور تکمیل شده و "جام زهر" مذاکره با آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی نوشانده خواهد شد.
در جای دیگری از این سخنرانی بر اهمیت نقش سعید جلیلی و اینکه او به علت آن که ممکن است کاندیدای دور بعدی ریاست جمهوری باشد مورد حساسیت و برخورد رقبا قرار گرفته نیز تاکید می شود.
سراج در این سخنرانی از اکبر هاشمی رفسنجانی ("جریان فتنه")٬ محمود احمدی‌نژاد ("جریان انحرافی") و علی لاریجانی ("جریان ایکس یا نفوذی") به عنوان "سه راس مثلت علیه رهبری" یاد کرده است.
به گزارش دیگربان، مهمترین محور‌های سخنرانی سردار سراج به شرح زیر است:
● در مرحله اول انتخابات مجلس نهم٬ پاکستان٬ عربستان و اسرائیل با سازماندهی گروه‌های تروریستی قصد انجام عملیات خرابکارانه در تهران٬ مشهد٬ زاهدان و خوزستان را داشتند.
● برآورد "جریان انحرافی" و "جریان فتنه" از انتخابات مجلس نهم این بود که مشارکت مردم کمتر از ۴۰ درصد خواهد بود و به همین خاطر هم حاضر به شرکت در انتخابات نشدند.
● محمد خاتمی و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان از ترس برخورد نظام٬ ظهر روز ۱۲ اسفند ماه مجبور شدند پای صندوق‌های رای حاضر شوند.
● اسفندیار رحیم‌مشایی که در راس "جریان انحرافی" قرار دارد٬ مدیریت محمود احمدی‌نژاد را بر عهده دارد.
● "جریان انحرافی" گمان می‌کرد مشارکت مردم در انتخابات پائین خواهد بود و از همین مسئله برای افزایش فشار به رهبری برای قبول مذاکره با آمریکا می‌تواند استفاده کند.
● "جریان انحرافی" در جریان تجمع سال گذشته مقابل سفارت بریتانیا در تهران گروهی را مسئول حمله به این سفارت‌خانه کرده بود که عوامل آن شناسایی شده‌اند.
● غلامعلی حداد عادل در زمان ریاست بر مجلس هفتم تعامل خوبی با دولت داشت و ما تعامل مجلس هشتم با دولت را مناسب نمی‌‌دانیم و رهبری نیز همین اعتقاد را دارد.
● "جریان انحرافی" در مرحله اول انتخابات ۹ نفر را وارد مجلس کرد و توانایی تشکیل فراکسیون در این مجلس را ندارد.
● حمید بقایی و محمدشریف ملک‌زاده پرونده‌های مفصل قضائی دارند که با فشار احمدی‌نژاد پرونده ملک‌زاده به صلاحدید نظام بسته شده است.
● محمود احمدی‌نژاد و محمود هاشمی شاهرودی با صدور حکم مشاوره برای ملک‌زاده "پیمان‌شکنی" کردند.
● ریاست لاریجانی٬ تنش میان دولت و مجلس را افزایش خواهد داد چرا که ادبیات وی در برخورد با دولت خوب نیست.
● "جریان انحرافی" فکر می‌کند سعید جلیلی٬ دبیر شورای عالی امنیت ملی نامزد آتی انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و به همین دلیل تلاش می‌کند "زیرآب" وی را بزند.
● محمدرضا باهنر در جبهه متحد اصولگرایان و روح‌الله حسینیان در جبهه پایداری مهمترین افرادی بودند که مانع تحقق وحدت میان اصولگرایان شدند.
هشدار در مورد خوراندن "جام زهر" به رهبری
امروز: در ادامه اجرای طرح تفیک جنسیتی در دانشگاهها و موسسسات مراکز آموز عالی کشور، منابع خبری گزارش داده اند که شش دانشگاه بزرگ و دولتی کشور در تمامی زیرگروه‌های درسی کارشناسی‌ارشد خود اقدام به پذیرش جنسیتی کرده‌اند.
روزنامه شرق با اعلام این خبر گزارش داد که این اقدام با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱ مشخص شد. براساس این گزارش روز گذشته زمانی که متقاضیان مجاز به انتخاب رشته شده در آزمون کارشناسی‌ارشد به دفترچه راهنما مراجعه کردند، در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی عبارات «فقط زن» و «فقط مرد» را در مقابل نام رشته‌ها مشاهده کردند. اقدامی که با حجم بسیار بالای خود تاکنون بی‌سابقه بوده است و اولین بار است که دانشگاه‌های کشور در این حجم اقدام به پذیرش جنسیتی دانشجویان می‌کنند.
این گزارش می افزاید: براساس بررسی‌های صورت گرفته شش دانشگاه مادر و دولتی کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، رازی کرمانشاه، علامه‌طباطبایی تهران، لرستان، بوعلی‌سینای همدان و قم در تمامی رشته‌های تحصیلی خود دختران و پسران را به طور مجزا پذیرش می‌کنند. براساس آمار سازمان سنجش آموزش کشور از مجموع یک‌میلیون و ۱۷هزار داوطلب شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱، ۵۰۹هزار و ۳۱۷ نفر زن و ۵۰۷هزار و ۱۶۹نفر مرد در آزمون ثبت‌نام کردند و تنها ۷۵۸هزار و ۱۳ داوطلب در جلسه آزمون حاضر شده و حدود ۳۰۷هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.
براساس آمارهای سال گذشته درصد قبولی پسران در زیرگروه فنی و مهندسی بیش از دختران و درصد قبولی دختران در زیرگروه علوم انسانی بیش از پسران است.
در این گزارش آمده است که از سوی دیگر، در زیرگروه علوم انسانی تمامی رشته‌های درسی در دانشگاه‌های علامه‌طباطبایی، بوعلی‌سینا همدان، رازی کرمانشاه و دانشگاه قم اقدام به پذیرش جنسیتی می‌کنند.
گفتنی است، دانشگاه علامه‌طباطبایی به عنوان خط مقدم طرحهای بحث‌برانگیز وزارت علوم در چند سال اخیر و اجرای طرح‌هایی همچون بازنشستگی استادان و تفکیک جنسیتی سهم بالایی در پذیرش جنسیتی در آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱ دارد.
بر اساس گزارش ها، سهم تنها دانشگاه علوم انسانی کشور از مجموع ۱۴۶ رشته‌ای که قرار است پذیرش جنسیتی شود بیش از ۸۹ رشته است. ۸۹ رشته‌ای که در طول چند سال اخیر بیش از پسران میزبان دختران بوده است و در صورت اعمال این سیاست سهم دختران از کرسی‌های کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه‌طباطبایی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
همچنین دانشگاه‌های رازی کرمانشاه با ۲۷ رشته، بوعلی‌سینای همدان با هشت رشته، دانشگاه قم با ۱۴ رشته، دانشگاه لرستان با هشت رشته در علوم انسانی گام‌های دیگر در پذیرش جنسیتی دانشجویان برداشته‌اند.
از دیگر اقدامات دانشگاه علامه برای استقبال از ورودی‌های جدید سال ۹۱ می‌توان به حذف رشته مطالعات فرهنگی و روزنامه نگاری نیز اشاره کرد.
مانور عوام فریبانه دولت
این اقدامات انجام گرفته توسط وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد در حالیست که رئیس دولت سال گذشته به طور کتبی از دو وزیر خود خواسته بود که از اقدامات "سطحی" و "غیر عالمانه" در بعضی از دانشگاه ها مبنی بر اعمال رشته ها و کلاس های تک جنسیتی جلوگیری کنند، اما این اقدام همچنان ادامه یافته و شدت پیدا کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت با نمایشی جهت فریب افکار عمومی به نقل از احمدی نژاد اعلام کرده بود "شنیده شده است که در برخی دانشگاه ها، رشته ها و کلاس های تک جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال می گردد. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیر عالمانه جلوگیری شود."
این درحالی بود که کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم و رئیس ستاد انتخابات کل کشور در جریان انتخابات جنجال برانگیز و دستکاری شدۀ ریاست جمهوری ۸۸، بارها تاکید کرده است که "اگر امکانات اجازه بدهد از آغاز سال تحصیلی جدید، دختران و پسران دانشجو در کلاس های جداگانه می نشینند و اگر چنین امکانی نبود، آنها باید در ردیف های جداگانه ای در کلاس بنشینند."
وزیر علوم با بیان اینکه "از اسلامی تر شدن دانشگاه ها عقب نخواهیم نشست، زیرا با آقای بالای سرمان معامله کرده ایم که بهترین تاجر است."، گفته بود: اصطلاح "تفکیک جنسیتی" را رسانه های فارسی زبان خارج از ایران رواج داده اند و از رسانه های داخلی خواست که دیگر از این واژه استفاده نکنند.
امروز: با وجود آن که در شرایط فعلی صرف داشتن خودرو 40 میلیونی امر نامتعارفی برای نمایندگان مجلس به شمار نمی رود، اما با ادعاهای خاص برخی نمایندگان که دیگران را ناحق و خود را حق می شمارند، تطابق ندارد.
سایت صراط نوشت:
رسایی که در سخنرانی هایش بر ساده زیستی مسئولان، مقابله با اشرافی گری و حمایت از محرومان بارها سخن به میان آورده در تناقضی آشکار با آنچه در اظهاراتش بر زبان جاری ساخته است با خودروی گرانقیمت خود به پارلمان تردد می کند .
به گزارش صراط، در ایام تبلیغات انتخابات مجلس یکی از شاخص های جبهه پایداری انقلاب پیگیری گفتمان انقلاب و حمایت از پابرهنگان عنوان شده بود که این شعارها با اقبال مردم موجه شده و تعدادی از کاندیداهای این لیست را روانه پارلمان کرد . اما این روزها اختلاف در آنچه پیش از این شعار داده می شد و عملکرد صورت گرفته موجب رنجش بسیاری از هواداران سرسخت جبهه پایداری انقلاب شده است .
صاحب امتیاز هفته نامه 9 دی که پیش از این سریال "دارا و ندار" مسعود ده نمکی را به دلیل طنز قرار دادن مسئولان و صاحبان ثروت و قدرت در این مجموعه تلویزیونی ستوده بود با استفاده از خودروی مگان که این روزها در بازار حدود 40 میلیون تومان قیمت دارد، بر آنچه پیش از این خودش به عنوان ساده زیستی و برابری سطح زندگی مسئولان با محروم ترین های جامعه بیان کرده بود پشت پا زده است .
رسایی که یکی از نمایندگان حامی ریاست حدادعادل بر مجلس نهم بود خودروی مگان خود را در تاریخ 16 اسفند 90 و با قیمت 33 میلیون و 35 هزار تومان با شرایط فروش ویژه از شرکت پارس خودرو تحویل گرفته است. این خودرو به عنوان یکی از گرانقیمیت ترین خودروهای تولید داخل محسوب می شود .
در زیر برخی از مواضع نماینده مردم تهران در حمایت از ساده زیستی و حمایت از محرومان را می خوانیم :
رسایی در اردیبهشت 88 با بیان اینکه ببینید پابرهنگان در کدام ستاد جمع اند در سخنرانی خود در جمع مردم اراک گفت: «در چند سال اخیر برخی ارزش‌های دینی که در گذشته با تلاش عده‌ای کمرنگ شده بود بار دیگر احیا شد؛ به گونه‌ای که امروز اشرافی‌گری بر خلاف گذشته که ارزش دانسته می‌شد، تبدیل به ضد‌ارزش شده است.» این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشی از فرمایشات امام راحل در دستگیری از مستمندان و یاری محرومان از سوی مسئولان گفت: «امروز ببینید پابرهنگان در ستادهای انتخاباتی چه افرادی حضور پیدا می‌کنند و ثروتمندان و اشراف در چه ستادهایی هستند و خود قضاوت کنید چه کسی می‌تواند نماینده واقعی مردم و توده‌های آن باشد».
این چهره شاخص جبهه پایداری انقلاب در همایش دبیران جامعه اسلامی کارگران در ادامه تبلیغات برای دکتر احمدی نژاد گفت: «باید تلاش کرد تفکر ساده زیستی، مردم‌داری و محروم‌داری در کشور تداوم یابد.» وی تصریح کرد: «رهبر معظم انقلاب فرمودند دولت نهم زنده کننده جوهره حقیقی انقلاب است؛ همچنین این دولت ساده‌زیستی را زنده کرد، شهید رجایی زبانزد ساده‌زیستی بود و اشرافی‌گری را دوست نداشت و ما در دولت نهم به این سمت رفتیم و رهبری نیز تأکید داشتند که باید به سوی افرادی رفت که اشرافی‌گرا نباشند.»
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تأکید کرد: «اصل انقلاب این است که هر کس مسئولیتش بالاتر رود محرومیتش باید بیشتر باشد و نباید از بهره‌مندی‌های خود به نفع حزب و جریان خود استفاده کرد.» عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: « در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری ناخالصی‌هایی وجود دارد ولی ما باید خود را برای خدا خالص کنیم؛ اگر این هدف باشد که احمدی‌نژاد رأی آورد هدف کوچکی است و باید تلاش کرد تفکر ساده زیستی، ضداستکباری، مردم‌داری و محروم‌داری در کشور تداوم یابد.»
رسایی همچنین در یادداشتی که در سایت شخصی خود منتشر کرده بود، با اشاره به اینکه انتخابات دهم ریاست جمهوری پس از یک ماراتن نفس گیر بین دو تفکر بالاخره به اتمام رسید، گفت: «مردم ایران در حضوری شکوهمند با 85 درصد مشارکت سیاسی، رییس جمهور خود که نماد تفکر عدالت طلبی، مبارزه با فساد، رانت خواری، استکبار ستیزی، ولایت مداری، ساده زیستی و مردمی بود را با بیش از بیست و چهار میلیون رای انتخاب کردند.»
حمید رسایی در شهرویر ماه سال 87 و در حمایت از ساده زیستی مسئولان و حمایت مردم از این اقدام طی سخنانی با موضوع "بررسی مبانی فرهنگی انقلاب و اولویت های پیش رو" که در دفتر هفته نامه الثارات الحسین گفت: «مردم به کاندیدایی رای خواهند داد که سابقه ساده زیستی، پافشاری بر اصول و ارزش های انقلاب و امام راحل و ولایت مداری را در کارنامه خود داشته باشد و در حال حاضر فردی جز احمدی نژاد این ویژگی ها را ندارد.»
حجت‌الاسلام و المسلمین رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای با عنوان گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد در محل این دانشگاه برگزار شد با بیان اینکه بعد از بنی‌صدر شهید رجایی ریاست قوه مجریه را برعهده گرفت، یادآور شد: «عمر این دولت کمتر از دو ماه بود اما خاطره‌ای که در ذهن مردم برجای گذاشت خاطره یک دولت موفق بوده و الگوی خدمت‌رسانی به مردم را نشان داد. اکثریت جامعه با عملکرد این دولت موافق و راضی بوده و دولت رجایی دولتی ساده‌زیست، حامی مستضعفان، استکبارستیز و مقاوم در برابر غرب بود به همین دلیل مردم همواره از این دولت به عنوان دولتی کارآمد یاد می‌کنند، زیرا این دولت از جنس خود مردم بود و ویژگی‌های این دولت ویژگی‌های مدنظر انقلاب و مطلوب حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری است. »
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حداکثر ویژگی‌های یک دولت مطلوب را به اعتقاد و التزام به اسلام ، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، ساده زیستی و حمایت از محرومین و مستضعفین، عدم تمایل به شرق و غرب، شجاعت، تعهد و تخصص و استکبارستیزی دانست و خاطرنشان کرد: «دو دولت قبل خدمت‌رسان و دلسوز مردم نبوده و سعی در پیش برد اهداف انقلاب اسلامی نداشتند اما دولت رجایی دولتی در خدمت رسانه بود و به عنوان دولتی مکتبی معروف شد. »
حمید رسایی با اشاره به اینکه مردم در دوره نهم به دولت عدالت روی آوردند، تاکید کرد: «این دولت ساده زیستی را ترویج و از اشرافی‌گری فاصله گرفت. دولت احمدی نژاد دولتی شجاع بود و دست به اقدامات بزرگی زد که از جمله این اقدامات می‌توان به هدفمند سازی سوخت که قاچاق سوخت را به صفر رساند اشاره کرد که دولت‌های قبلی شجاعت انجام این کار را نداشتند.»
حال این سوال از حمیدرسایی مطرح است که آیا سطح زندگی وی که مزین به لباس روحانیت است و افتخار نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را دارد، هم تراز با محروم ترین های جامعه است؟
کدام قشر از مردم با وجود گرانی های اخیر توانایی سوار شدن بر خودروی 40 میلیونی را دارند؟ بسیاری از مسئولان و نمایندگان شاید سطح زندگی شان به مراتب مجلل تر از یک خودروی 40 میلیونی باشد اما تناقض در شعار و عمل همان مسئله ای است که از بدو انقلاب تا کنون موجب دلزدگی مردم از برخی شده است و در این میان بیشترین سهم را مسئولین دارند .
امروز: رئیس هیأت مدیره خانه سینما گفت: هنوز رأی جدیدی به ما ابلاغ نشده است و زمانی که این رای به ما ابلاغ شود، واکنش حقوقی لازم را در برابر آن انجام خواهیم داد.
به گزارش فارس، ظهر امروز هشتم خرداد‌ماه نشستی با حضور رؤسا و اعضای صنوف در خانه سینما برگزار شد.
«فرهاد توحیدی» رئیس هیأت مدیره خانه سینما درباره روند مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: در این جلسه روند پیگیری حقوقی شکایت خانه سینما علیه دستور انحلال صادره از مرکز رسیدگی به امور مؤسسات را برای دوستان تشریح کردیم و دستور انحلال را توضیح دادیم.
وی ادامه داد: هنوز رأی جدید هیأت، به ما ابلاغ نشده است و زمانی که این رای به ما ابلاغ شود واکنش حقوقی لازم را در برابر آن انجام خواهیم داد.
رئیس هیأت مدیره خانه سینما تصریح کرد: از نظر ما، رای دیوان عدالت اداری کاملا روشن است و ما فعالیت دوباره خانه سینما را آغاز کرده و از اصناف نیز خواهش کردیم به شکل طبیعی جلسات خود را در خانه سینما برگزار کنند. مجامع عمومی سالانه برگزار شده و اعضا و صنوف امور عادی را پیگیری کنند.
توحیدی ادامه داد: فردا 10 صبح، نشست خبری با حضور آقای خندان مشاور حقوقی خانه سینما برگزار می‌شود. ایشان صدور حکم دیوان عالی کشور را تشریح خواهند کرد و موارد دیگری که مورد سؤال دوستان و اصحاب رسانه باشد را پاسخگو خواهند بود.
وی در پاسخ به اینکه اگر وزیر ارشاد به صورت شخصی در مورد انحلال خانه سینما تصمیم بگیرد موضع‌گیری شما چگونه خواهد بود، گفت: آقای دکتر حسینی وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبیعتا در وزارتخانه متبوع ساز و کارهایی برای این امر دارد و هیأت رسیدگی اولین نهادی است که درباره این کار اقدامات لازم را انجام می‌دهد و این نشان دهنده اراده شخصی وزیر ارشاد است و ما هم برای آن احترام قائلیم، اما این کار هیچ چیزی از پیگیری حقوقی ما علیه رأی جدید کم نمی‌کند.
فرهادی در ادامه تأکید کرد: مطابق مقررات هر زمان که این حکم ابلاغ شود، ما به مدت 20 روز حق اعتراض داریم، بعد از این مدت شخص وزیر باید تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد و پس از تصمیم ابلاغی نهایی از سوی وزیر اگر مورد رای قبول ما نباشد. می‌توانیم از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.
وی در مورد حضور افرادی چون سید مسعود اطیابی و برخی افراد که قرار بود صنف جدید سینمایی تشکیل دهند، توضیح داد: آقای اطیابی یکی از قدیمی‌ترین اعضای خانه سینما و رئیس صنف مدیران تولید هستند. سالها در مراسم مختلف خانه سینما خدمت کردند، ما ایشان را دوست داریم و نظرات انتقادی‌شان نیز برای ما محترم است.
فرهادی ادامه داد: طبیعتا برای ما محترم است ایشان در اولین جلسه خانه سینما بعد از تعطیلی موقت شرکت کردند. به هرحال ایشان شخصیت صریح دارند امیدواریم ایشان نیز در طول دور جدید فعالیت‌های خانه سینما همراه دیگر رؤسای صنوف تلاش کنند تا مسیر آینده را هموارتر کنیم. ما به ایشان به عنوان یک دوست و همکار در چارچوب خانه سینما نگاه می‌کنیم.
وی در مورد احتمال اعتراض گروه‌های خودجوش به بازگشایی خانه سینما چه تدبیری اندیشیده‌اید، گفت: تصور ما این است که حکم دیوان عدالت اداری حکم روشنی است طبیعتا پشتوانه این حکم ضابطین قوه قضائیه هستند و اگر مشکلی پیش آید از طریق قوه قضائیه درخواست کمک می‌کنیم. به هرحال کشور ما قوانین و مقرراتی دارد که همه ما موظف به رعایت آن هستیم و در صورت داشتن اعتراض به هر مطلبی، دستگاه‌هایی وجود دارند که این اعتراضات را منعکس کنند. همانطور که در وزارت ارشاد نیز چنین شرایطی است.
وی در ادامه گفت: افتخار ما این است خاک پای ملت ایران هستیم و جز به منافع ملی به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنیم و مدافع قوانین جاری کشور هستیم. تصور می‌کنم تمام کسانی که در دوران یکی دو ساله و دوره چند ماهه اخیر از خانه سینما حمایت کردند چه از بزرگان فیلمساز یا رئیس صنوف همه از بچه‌های جبهه و جنگ و سینماگران متعهد، همه اینها اینجا جمع شده‌اند و از قوانین کشور که مبنی بر آزادی فعالیت‌های صنفی است حمایت کردند.
فرهادی در ادامه گفت: گمان می‌کنم که منظر روشن‌تر از آن است که بخواهند خانه سینما را به جایی منتسب کنند. خانه سینما دستاورد انقلاب اسلامی است، مولود سینمای پس از انقلاب اسلامی است و همه ما افتخارمان این است که در فضای سینمای پس از انقلاب رشد و نمو کردیم. جای شبهه‌ای وجود ندارد و ما از همه توان خود در راستای دفاع از آرمان‌های سینمای ملی ایران استفاده می‌کنیم.
به گزارش فارس، در این نشست افرادی چون مریلا زارعی، مازیار میری، داود رشیدی، ناصر صافاریان، محمد‌مهدی عسگر‌پور، فرهاد توحیدی، سیدمسعود اطیابی، ناصر ممدوح، امیر اثباتی، محمد آلادپوش، حمید دهقان‌پور، جمال خندان‌کوچکی و ... حضور داشتند.
بنا براین گزارش، اعضای خانه سینما پس از پایان جلسه در حیات خانه سینما عکس یادگاری انداختند و بازگشایی خانه سینما را جشن گرفتند.
نکته قابل توجه این بود که در ابتدای کوچه سمنان که خانه سینما در آن واقع است روی پلاکارد راهنمای خانه سینما با اسپری مشکی عنوان بی‌بی‌سی حک شده بود و جلوی در ورودی خانه سینما نیز پلاک و نماد خانه سینما با اسپری مشکی پوشانده شده بود.
امروز: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود خطاب به ملت ایران با اشاره تشریح روند تصویب بودجه 91 و ضعف ها و اشکالات آن، اظهارداشت: تا زمانی که دولتی عاقل و وفادار به قانون اساسی؛ و مجلسی کلان‌نگرتر و وفادارتر به مسائل ملی و علمی دست به اصلاح نظام بودجه‌ریزی نزنند؛ عیب‌های پایدار و قدیمی بودجه‌ریزی پابرجاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سومین و آخرین گزارش احمد تولکی درباره تهیه و تنظیم، رسیدگی و تصویب قانون بودجه سال 1391 به مردم، بدین شرح است:
1. بودجه‌ریزی ما از عیوب زیادی رنج می‌برد. مرکز پژوهش‌ها از بدو تاسیس در سال 1372 در این زمینه بررسی‌های زیادی انجام داده و هرساله سعی کرده است در فصل رسیدگی به لایحه بودجه با تهیه گزارش‌های علمی از نقائص بکاهد و بر نقاط قوت بیفزاید. در دوره هفتم کار بررسی عمیق و گسترده‌ای درباره بودجه‌ریزی آغاز شد. در این پروژه مطالعاتی پیرامون قواعد صحیح تهیه و تنظیم بودجه (که طبق اصل 52 قانون اساسی وظیفه دولت و در اختیار اوست) و نیز رسیدگی و تصویب آن (که طبق همان اصل وظیفه مجلس و در اختیار قوه مقننه است) صورت گرفت. مجری این پژوهش مرحوم دکتر شبیری‌نژاد، از سرآمدان این عرصه بود. دستیاری ایشان را آقای دکتر محمد قاسمی، مدیر باسابقه دفتر برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها بر عهده داشت که خود از مجربان سیاست‌گذاری بخش عمومی در امر بودجه‌ریزی کشور است. نظارت علمی تحقیق را نیز بنده بر عهده داشتم. نتیجه این تلاش در کتابی تحت عنوان «حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه» منتشر شده است. خلاصه ادعای علمی مرحوم دکتر شبیری‌نژاد مبتنی بر اصول قانون اساسی و منطق علمی بودجه‌ریزی و تجربیات مفصل بشری، این است که ابتدا باید راهبرد یا سیاست‌های دستگاههای اجرایی بر اساس شرح وظائف هر وزارتخانه معین شود، یعنی دولت معلوم کند که هر دستگاهی چه مواردی از وظائف خویش را تا چه اندازه‌ای در سال بعد می‌خواهد انجام دهد؛ و اعتبارات لازم چقدر است و از چه منابعی تامین می‌شود، آنگاه این راهبردها و اعتبارات و منابع در مجلس رسیدگی و تصویب شود و پس از آن دولت در اجرا آزادی عمل داشته باشد. یعنی توجه و تمرکز مجلس بر مسیر حرکت دولت و آثار کلان تصمیمات وی بر زندگی مردم و اقتصاد و فرهنگ کشور باشد (سیاست‌ها و راهبردها) و در اجرائیات ریز نشود.
از آن طرف قوه مجریه نیز نقش مجلس را در ریل‌گزاری و تعیین مسیر می‌پذیرد. در واقع بودجه نه جای پیشنهاد و تصویب حکم و قانون جدید است و نه محل تغییر احکام قوانین موجود. بلکه دخل و خرج سالانه دولت برای تحقق اهداف سالانه تعریف شده درچارچوب قوانین موجود را نشان می‌دهد. یعنی آینه همه اقدامات دولت است. پس از بررسی و تصویب راهبردها و سیاست‌ها و سقف اعتبارات هر یک و منابع تامین آنها، دست دولت باز است که نحوه کار را درچارچوب قوانین، خودش تهیه کند و مجلس نیز بدون آنکه مثل حالا در جزئیات دخالت کند، آنچه از دولت می‌خواهد، تحقق همان راهبردهای مصوب است.
انحلال غیرکارشناسانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کاهش شدید کارشناسان و متخصصان این نهاد به اضافه عادات نهادینه شده در تهیه و تنظیم بودجه، در دولت و رسیدگی و تصویب در مجلس، و منافع سازمانهای دولتی و افراد که در شکل ناشفاف و غیر منضبط فعلی بهتر قابل تعقیب است از یک سو و منابع فزاینده حاصل از صادرات نفت از سوی دیگر، تاکنون اصلاح این امر را ناکام گذاشته است. مقصودم از منافع سازمانها و افراد، ضرورتا سوء‌استفاده مالی شخصی نیست، بلکه تلاش‌های غیرملی برای منافع منطقه ای جهت حفظ قدرت یا رفع ظلم نسبی از حوزه های انتخابیه یا تحکیم قدرت سازمانی در نظر است. البته منافع مالی شخصی هم در اقدامات گروه‌های فشار در مواردی، قطعاً یکی از عوامل تداوم این وضعیت است. در ادامه مصادیقی از این وضع نامطلوب را ملاحظه می‌فرمایید. چنانکه خواهید دید، بی اعتنایی به قانون اساسی، قانون برنامه و قوانین ناظر بر بودجه‌ریزی در لایحه دولت شگفت‌آور است که در کمیسیون گرچه برخی از آنها اصلاح شده ولی باز هم مواردی باقی مانده است.
2. روز شنبه 23/2/91 یکی از مباحث، بندی از گزارش کمیسیون تلفیق درباره پرداخت بدهی‌های دولت از محل برخی داراییها بود. این مطلب در لایحه دولت چنین آمده بود:
«8-2- به دولت و دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود سهام و سهم الشرکه قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و سایر اموال و داراییها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی از جمله مطالبات قطعی، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی و نیز طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق و یا تکمیل طرحهای نیمه تمام واگذار نماید. اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تایید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و پس از تایید مطالبات و تعهدات توسط وزیر مربوط و ذی‌حساب با مسوولیت آنان به تایید سازمان حسابرسی می رسد، به قیمت کارشناسی روز که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه می‌رسد، با مسوولیت آنان منتقل می شود.»
این بند لااقل از دو جهت با اصل 53 قانون اساسی مغایرت دارد که چنین مقرر می‌فرماید:
«کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
یعنی دستگاههای اجرایی نمی‌توانند دارایی خود را با بدهی‌ها، به اصطلاح عامه طاق بزنند. بلکه همه دریافت‌ها باید در حساب خزانه متمرکز شود و یکی یکی برای محل مصرف‌های مشخص به تصویب مجلس برسد. در حالیکه در این پیشنهاد دولت 1) خزانه کنار گذاشته می‌شود، 2) معلوم نیست از هر محل چقدر درآمد حاصل می‌شود، 3) برای اولویت‌بندی محل مصارف هیچ راه روشنی معلوم نیست، 4) اختیار تشخیص تسویه دارایی یا بدهی به جای مجلس، به وزیر و ذی‌حساب واگذار می‌شود.
علاوه بر این چهار تعارض با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، با اصل پنجاه و پنجم نیز که برای هر درآمد و هر هزینه وجود ردیفی را در بودجه لازم می‌داند سازگار نیست. رعایت این اصول ضامن انضباط مالی، شفافیت و جامعیت بودجه می‌باشد که از اصول علمی بودجه‌ریزی است. همچنین اعمال اراده فردی را بر بیت‌المال که می‌تواند منشاء فساد باشد، ممنوع و اعمال اراده مردم را از طریق مجلس مجاز می‌شمارد.
آن بند، علاوه بر قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را نیز نقض می‌کند، که برای واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی روش دیگری معین کرده است. قانون مربوط به انجام مزایده را نیز نقض می‌کند که طرز فروش را به شکل دیگری تعیین کرده است. قانون برنامه و بودجه نیز نقض می‌شود؛ چون مبلغ این درآمد و هزینه نامعلوم است و در سر جمع کل منظور نشده است. میل دولت به داشتن اختیار مطلق، از این مطلب به روشنی آشکار است که دولت با همان میل به اختیار مطلق، اجازه واگذاری یا فروش همه اموال و داراییها را یکجا از مجلس درخواست می‌کند. کمیسیون تلفیق تعارضات با قانون اساسی و قوانین عادی را کاهش داد، واریز درآمد به خزانه را الزامی کرد و برای این مبادله دارایی با بدهی، مبلغ قرار داد، ولی تعارضات دیگر باقی ماند. حکم را نیز محدود به موارد معدودی کرد و عبارت «سایر اموال و داراییها» را حذف کرد.
در جلسه روز شنبه 23/2/91 ابتدا اخطار قانون اساسی دادم. آقای باهنر که جلسه را اداره می‌کرد، اخطار را وارد ندانست. به جلسه عرض کردم همه‌تان شنیدید که آقای عزیزی ضمن دفاع از این بند و در دفاع از آزادی عمل دولت صراحتاً فرمود:
«ملاحظه می‌فرمایید که این اصلاً در بودجه نیست، در ردیف‌های بودجه نیست ... .» این حرفِ راست، بهترین دلیل تعارض بند مزبور با اصل پنجاه و پنجم است.
از این راه که نشد پیشنهاد کردم که لااقل دولت بتواند، ولی دستگاههای اجرایی مجاز نباشند تا اولاً موارد، کاهش و ثانیاً انجام موارد به تصویب کابینه برسد که کنترل جمعی است. درباره عیب این جواز عرض کردم:
1) به دلیل گستردگی حکم، بی‌انضباطی مالی نتیجه طبیعی است، 2) وقتی دولت در کنار جوازهای دیگری که در همین بودجه دارد، این حکم را هم بگیرد و حجم وسیعی از دارایی‌های مختلف را به بازار عرضه کند، منابع بخش خصوصی متوجه خرید می‌شود و در دست دولت قرار می‌گیرد و باقیمانده منابع بخش خصوصی محدود می‌شود. یعنی پدیده ازدحام خارجی رخ می‌دهد که به ضرر رشد بخش خصوصی عمل می‌کند، 3) از مجلس پرسیدم، حساب ذخیره ارزی که خالی است، منابع صندوق توسعه را که دولت طلب می‌کند، تمامی طرحهای تکمیل شده و نیمه‌تمام را که می‌خواهد بفروشد، سهام و سهم‌الشرکه‌ها را هم می‌خواهد بابت هزینه‌های پیشین خود حراج کند، اجازه فروش تمامی اموال منقول و غیرمنقول را هم که درخواست کرده است، بفرمایید چه چیزی می‌ماند که دولت بعدی با آنها کشور را اداره کند؟
بعد از پایان مذاکرات درباره این بند، پیشنهاد حذف رای نیاورد، اصل آن هم رای نیاورد و بالاخره به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در آنجا بحمدا.... پیشنهاد حذف بند رای آورد و به صحن گزارش شد. در آنجا تلاش معدودی از طرفداران دولت برای بازگشت به اصل بند به ثمر نرسید و صحن حذف را پذیرفت.
3. در جای دیگری دولت اجازه فروش «اموال منقول و غیرمنقول» خود را به شکل مطلق، درخواست کرده بود. این درخواست با اصلاحاتی در گزارش کمیسیون تلفیق تقدیم مجلس شد.
باز اخطار قانون اساسی دادم که چون حکم کلی است دولت هر چیزی را می‌تواند بفروشد حتی تمام ساختمان‌های وزارتخانه‌ها را! پس با اصل پنجاه و دوم و پنجاه و پنجم سازگار نیست. آقای لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ اینکه دولت هر چیزی را که بخواهد می‌تواند بفروشد، با خنده گفت ما مختصر عقلی لااقل برای دولت قائلیم که لابد اموال غیرلازم را می‌فروشد، در پاسخ گفتم: «ما از این دولت کارهای عجیب و غریب کم ندیده‌ایم.» درباره اخطار قانون اساسی قبول کرد و به جای اینکه اخطار را به رای بگذارد، گفت بعد از منقول و غیر منقول اضافه می کنیم «مازاد و با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین ذیربط.» قبل از پایان بحث ریاست جلسه به آقای باهنر واگذار شد و خواست با همان اصلاح رای بگیرد که تذکر آیین نامه‌ای دادم که در جلسه رئیس نمی‌تواند چیزی بر گزارش کمسیون اضافه یا از آن کم کند، حتی اگر قصدش خیر باشد. این را گفتم تا به ا‌‌ِعمال اراده فردی رئیس که ممکن است در مواقعی خطرآفرین گردد، اعتراض کرده باشم. غیر از آنکه این کار خلاف قانون آیین‌نامه داخلی بود و قانون شکنی از همه بد است چه رئیس دولت چه رئیس مجلس.
توجه می‌فرمایید که باز دولت بدون توجه به قانون اساسی، ضوابط علمی بودجه‌ریزی و قوانین عادی مهم (شبیه بند قبلی) اختیار مطلق در امری، از مجلس تقاضا می‌کرد. سرانجام با اعمال همان اصلاحات مساله پایان یافت.
4. در بند دیگری، لایحه دولت برای فروش تمامی پروژه‌های عمرانی و نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری خود اجازه مطلق می‌خواست. علاوه بر آن اجازه می‌خواست که منابع حاصل شده را مجدداً از خزانه بگیرد و برای تکمیل نیمه‌تمام‌های فروش نرفته صرف کند یا به بخش خصوصی و تعاونی بدهد که آنها طرح‌ها را بخرند! کمیسیون تنها سقف ریالی برای کل تعیین کرد و بقیه اجزاء بند را نگهداشت. اینجا از اخطار صرف نظر کردم (با اصل 55 سازگار نبود ولی چون در بند پیشین اخطار را نپذیرفته بودند اصرار نکردم) و تذکر دادم که با مواد 220 و 224 قانون برنامه پنجم نمی‌خواند؛ بنابراین طبق تبصره ماده 216 آیین‌نامه باید دوسوم حضار به آن رای دهند. مواد مذکور همین حکم را دارد ولی با تفصیل و تعیین قیودی که امکان بروز فساد را به شدت کاهش می‌دهد و کنترل دیوان محاسبات را ممکن می‌سازد. رئیس جلسه تذکر را وارد دانست. بعد پیشنهاد حذف داده شد. دلایل من اینها بود: 1) حکم عام است، پس اجازه خواهد یافت زمین‌های ورزشی، مدارس و بیمارستان‌ها را هم اگر اراده کرده، بفروشد. آنوقت بچه‌های مستضعف وقتی بخواهند به دنبال توپی بدوند و نشاط و هیجان لازم جوانی را تجربه کنند باید حسرت بخورند، 2) در اقتصاد بخش عمومی به این قبیل خدمات، کالای ممتاز گفته می‌شود. طبق استدلال علمی ما نشان می‌دهیم که در تولید و توزیع کالای ممتاز، دولت حتما باید حضور داشته باشد. این حکم عام که همه کالاهای ممتاز را هم شامل می‌شود چه معنایی دارد؟ 3) وقتی در برنامه پنجم همین مقصود به طرز دقیق‌تری آمده است، چرا قانون پنج ساله و فرادستی را نقض می‌کنید و در قانونی ده ماهه (خرداد تا اسفند 91) حکمِ جدیدِ معارضِ برنامه می‌گنجانید. ثبات قوانین یکی از پیش شرط های توسعه است، چرا آن را نادیده می‌گیرید؟ 4) اینکه آقای رئیس می‌گوید که کلمه مازاد را اینجا می‌گذاریم، خدا وکیلی آیا ما ورزشگاه، مدرسه و بیمارستان به حد نیاز داریم که حالا به فکر فروش مازادش باشیم؟ اضافه کردن کلمه مازاد واقعیت را تغییر نمی‌دهد، 5) اینکه ما طرح‌ها را بفروشیم و درآمد حاصل شده را به بخش خصوصی تسهیلات بدهیم که طرح های دیگر را از ما بخرد، به نفع کیست؟ منافع خاصی می‌تواند دنبال شود.
حذف رای نیاورد، اصل آن هم که دوسوم رای می‌خواست رای نیاورد، به کمیسیون ارجاع شد. در آنجا با توجه به اختیار موجود در برنامه که به شکل عقلایی به دولت اجازه همین کار را می‌داد، پیشنهاد حذف بنده رای آورد. صحن هم آن را پذیرفت. در این قسمت نیز همان عیب اختیار تام خواستن و بی‌اعتنایی به قوانین مادر و فرادستی در بودجه‌ریزی دولت مشهود است.
5. آخرین موردی که تقدیم می‌کنم، ادغام لایحه بودجه و لایحه متمم بودجه است که از غرایبی است که امسال دومین باری بود که انجام می‌گرفت. آن هم به شکلی که در تعارض با قانون اساسی و مصداق بازر میل به اعمال اراده فردی و دور زدن مجلس است.
در بندی از ماده واحده بودجه گفته شده بود که دولت بعد از آنکه از محل فروش درآمد ارزی نفت تا سقف ردیف‌های درآمدی تعیین شده در بودجه، درآمد کسب کرد، از شهریور 91 به بعد دلارهای نفتی را چنین خرج کند:
«معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (500.000.00) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز، توسط دولت اختصاص می‌یابد و پس از تامین معادل پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و معادل یک میلیارد (1.000.000.000) دلار برای تامین قیر پروژه‌های عمرانی، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای شرکتهای گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه‌های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- صندوق شکوفایی و نوآوری مابقی طبق حکم بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.»
از قضا در لایحه دولت این احکام نیامده بود. لایحه طبق ماده 84 قانون برنامه درخواست کرده بود که مازاد، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز شود. این کار دولت صحیح بود. بعداً در کمیسیون با پیگیری معاون رئیس جمهور و همکاری برخی از افراد و اعضای هیات رئیسه کمیسیون این قسمت اضافه شد. هر قسمت از این اجازه، خواست یک یا چند دستگاه دولتی بود که تعدادی از نمایندگان را به حمایت برانگیخته بودند. بدترین قسمت آن مربوط به 5 میلیارد دلاری است که اجازه کلی خرج آن برای همه اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) و همه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) خواسته شده بود. اساساً ماده واحده بودجه چیزی جز همین سقف درآمد و دو نوع هزینه، بیشتر نیست که البته با ردیف‌ها و جدول‌ها تکمیل می‌شود. اگر دولت در طول سال درآمدی بیش از سقف مصوب قانون بودجه به دست آورد، باید برای خرج آن لایحه متمم به مجلس تقدیم کند. وقتی دولت اجازه ماده واحده لایحه را با اجازه سقف دیگری از مازاد درآمد همراه کند، در واقع متمم بودجه را بدون ردیف و جدول، همراه با اصل بودجه سالانه یکجا در معرض تصویب می‌گذارد. تمام این قسمت زائد بود و همان متن لایحه دولت درست بود ولی چون هر قسمتی در مجلس صاحب داشت(!)، حذف کل این قسمت رای نیاورد. من اخطار قانون اساسی درباره عبارت «معادل پنج میلیارد دلار برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای» دادم. دلایل من روشن بود که این کار با اصول 52، 53 و 55 ناسازگار است. رئیس جلسه اخطار را وارد دانست و آن را به رای گذاشت، مجلس تایید کرد و آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد، آنجا پیشنهاد بنده برای حذف رای آورد. آنچه جالب توجه بود عصبانیت و برافروخته شدن آقای دکتر عزیزی معاون رئیس جمهور از حذف این قسمت بود که با سخنان درست ولی بی‌ربطی، با حذف مخالفت می‌کرد. برخی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون هم با حذف مخالف بودند. همین، شاهد بر ادعای من است که اینها دست‌پخت دولت و برخی نمایندگان در کمیسیون بود. در صحن علنی نیز تلاش دولت و طرفدارانش برای ابقای این قسمت بی‌نتیجه ماند.
نمونه اخیر در واقع نفی بودجه‌ریزی است و خط کشیدن بر همه قواعد علمی و تجربی ذیربط و قانون اساسی و قوانین عادی و نشان دهنده میل به داشتن اختیار مطلق. درست مانند آنکه پول نفت را در کیسه‌ای بریزیم و بدهیم به دست دولت و بگوییم هر طور صلاح دیدی برای هر چه که خواستی خرج کن. دیگر چه نیازی به مجلس است!
از این قبیل احکام در لایحه بودجه با دست‌پخت دولت و برخی نمایندگان در کمیته‌های کمیسیون تلفیق بسیار بود. برخی از موارد مهم آن تا جایی که امکان داشت در کمیسیون و صحن علنی اصلاح شد ولی عیب‌های پایدار و قدیمی بودجه‌ریزی پابرجاست، تا زمانی که دولتی عاقل و وفادار به قانون اساسی؛ و مجلسی کلان‌نگرتر و وفادارتر به مسائل ملی و علمی دست به اصلاح نظام بودجه‌ریزی بزنند و پیشنهاد ما را در آن کتاب یا پیشنهاد بهتری را به ثمر برسانند. گفتنی‌ها درباره بودجه بیش از این است ولی فرصت کافی برای گزارش همه موارد نیست. از اینکه همه گزارش‌های من درباره بودجه طولانی بود عذر می‌خواهم.
امروز: رئيس اتحاديه آهن فروشان از تثبيت نسبي قيمت ها و كاهش تقاضا در بازار خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد آزاد با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر تثبيت نسبي قيمت آهن در بازار تنها ناشي از مازاد عرضه بر تقاضاست، در غير اين صورت به واسطه نوسانات شديد نرخ ارز، قيمت ها مي بايست با افزايش روبرو مي شد.
به گفته وي؛ در صورتي كه متقاضيان در بازار افزايش يابند، بدون شك با افزايش قيمت آهن در بازار روبرو خواهيم شد.
آزاد با تاكيد بر اينكه نوسانات نرخ ارز به شدت عملكرد توليدكنندگان را تحت الشعاع قرار داده است، عنوان كرد: نوسانات نرخ ارز، تامين شمش براي توليدكنندگان را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. به واسطه اين امر هم اكنون برخي توليدكنندگان بدون كسب سود به كار خود ادامه مي دهند.
وي با اذعان به اينكه پيش بيني مي شود تا پايان خرداد ماه قيمت آهن نوسان خاصي در بازار نداشته باشد، تصريح كرد: در تيرماه، با مشخص شدن ميزان بودجه عمراني وزارت راه و شهرسازي براي حوزه مسكن مهر و تعيين وضعيت تقاضاي آهن براي اين پروژه، احتمال افزايش قيمت آهن در تيرماه وجود دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر