-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

Latest News from Emrooz for 05/20/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



امروز: مسئول روابط عمومی سپاه با رد ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دخالت سپاه در امر انتخابات مجلس تاکید کرد : سپاه حق پیگرد حقوقی مدعیان دخالت این نهاد در انتخابات را برای خود محفوظ می داند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه با رد هر گونه دخالت سپاه در انتخابات اخیر مجلس اظهار داشت: سپاه وامدار هیچ جریان و جبهه سیاسی نبوده و هرگز خود را در دایره محدود آنها تعریف نکرده و نخواهد کرد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه سپاه وصایای امام راحل (ره) و منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه عدم دخالت نظامیان در سیاست را همواره نصب العین خود قرار داده است، خاطر نشان کرد: تجربه به ما آموخته است بعد از برگزاری هر انتخابات در کشور اشخاص و جریان های سیاسی ادعای دخالت سپاه را مطرح می کنند و بر این اساس در انتخابات اخیر مجلس قبل از مرحله اول و نیز در آستانه مرحله دوم رسماً عدم جانبداری خود از اشخاص و جناح های سیاسی را به اطلاع افکار عمومی رسانده است که مستندات آن نیز در سایت خبری رسمی سپاه موجود است، البته توقع آن بود که شاهد تکرار چنین ادعاهایی نباشیم.

وی افزود: اینکه هر از گاهی برخی اشخاص و جریان ها با طرح ادعاهای غیر واقعی و نخ نما شده ، فرصتی را برای ضد انقلاب و رسانه های بیگانه فراهم آوردند تا هجمه علیه سپاه را مهندسی و عملیاتی کنند اقدام ناپسندی است که علاقمندان به انقلاب و نظام به آن به دیده تأمل و تردید نگاه می کنند.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به باز بودن راه قانون برای رسیدگی و برخورد با تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: در کشور ما ساز و کارهای لازم برای برخورد قانونی با هر نوع تخلف انتخاباتی پیش بینی شده است و از کسانی که مدعی دخالت سپاه در امر انتخابات هستند به قاطعیت می خواهد مستندات خود را ارائه کنند.

سردار شریف در پایان از مجلس محترم که با هوشمندی و درایت همواره در برابر اتهامات و هجمه های رسانه ای دشمن، مدافع و پشتیبان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و فرزندان ملت ایران در این نهاد مردمی و انقلابی را مورد حمایت قرار داده است قدر شناسی و تأکید کرد: بدیهی است سپاه حق پیگرد حقوقی مدعیان دخالت سپاه در انتخابات را برای خود محفوظ می داند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز در نطق پایان دستور خود در صحن علنی مجلس با اشاره به آنچه که وی دخالت سپاه پاسداران در انتخابات خواند، گفت: دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه های انتخابیه مشهود بود و بسیاری از کاندیداهایی که چه در آن حوزه ها چه رای آوردند و چه رای نیاوردند این موضوع را تایید می کنند.

وی افزود: دخالت سپاه در انتخابات آفتی برای سپاه و خطری برای انقلاب و نظام اسلامی است.


 


امروز: یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با حضور هفت متهم و یک مطلع انجام گرفت.

با حضور قاضی ناصر سراج یازدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فسادبانکی با حضور 7 متهم و یک مطلع رسما انجام گرفت.

به گزارش تین نیوز: در این دادگاه به پرونده متهمانی به نامهای "ح-س"، "س - خ"، "ب - ب"، " ع - ب"، ع - ر"، "د - م"، "خ - الف" رسیدگی می شود و آقای "س - م" به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده است.

توضیح اینکه متهم "ب - ب" برادر متهم ردیف دوم پرونده که وی هم اول نامش "ب" است می باشد.

جنجال خانواده یکی از متهمان در دادگاه
خانواده یکی از متهمان فساد مالی با داد و فریاد جلسه دادگاه را ترک کردند.
در جریان یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ (ب. ب) از متهمان پرونده به بازداشت طولانی مدت خود اعتراض کرد که قاضی سراج در پاسخ به او گفت چند شب پیش از همسر شما یک هارد کامپیوتر گرفته شد که حاوی 4500 اطلاعات بود.همچنین پریشب پدر شما یک کوله پشتی تحویل داد که در آن مدارکی وجود داشت.
در این هنگام خانواده (ب.ب) که در جلسه دادگاه حضور داشتند شروع به داد و فریاد کرده و برای لحظه ای نظم را به هم ریختند و از محل برگزاری جلسه محاکمه خارج شدند.

متهم: ترسیدم به همسرم بگویم عضو هیئت مدیره بانک است
مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور با اشاره به اینکه سیاست مه آفرید خرید و خزانه متمرکز برای شرکتهایش بود، گفت: از ترس همسرم موضوع حضورش در بانک آریا را به او نگفته بودم.

به گزارش خبرنگار مهر، درابتدای یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و معاونت در پولشویی به (ب.ب) از متهمان پرونده تفهیم شد که او در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم. من مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور و رئیس هیئت مدیره شرکت پخش امیر منصور ایرانیان بودم. لیسانس مدیریت بازرگانی داشته و 20 سال سابقه کار دولتی دارم. برادرم بهروز از سالها قبل با مه آفرید همکلاس بود و دوستی خوبی با یکدیگر داشتند. او 5 - 6 سال قبل سراغ من آمد و گفت برای خریدهای شرکت نیاز به مدیری سالم داریم. من از مرداد سال 80 فعالیت خودم را با پخش مواد غذایی و خریدهای شرکت آغاز کردم. اواخر سال 88 کار پخش ساماندهی شد. شرکت تجارت گستران از سال 85 تاسیس شده اما غیر فعال بود. پاییز سال 88 تغییر هیئت مدیره دادیم و پس از آن کار پخش به شرکت ایرانیان و کارهای تجاری و بازرگانی به شرکت تجارت گستران محول شد.
وی افزود: مه آفرید دو سیاست کنترلی برای همه شرکتها داشت خرید متمرکز و داشتن خزانه متمرکز از سیاستهای او بود ما در شرکت تجارت گستران تمام خریدهای 30 شرکت مه آفرید را متمرکز کرده و تنها قراضه ، شمش و آهن اسفنجی در حوزه فعالیت ما نبود. این کار باعث می شد از فساد جلوگیری شده و خریدها از منابع اصلی صورت گیرد. 60 مهندس فنی داشتم که با آنها کل خریدهای گروه را انجام می دادم. من از همان روزهای اول خودم سه بار به دادسرا رفتم و تمام اسناد و مدارک را ارائه دادم.

متهم همچنین درباره ال سی ها نیز گفت: من به اندازه یک نقطه هم در جریان ال سی های اهواز نبودم. در کیفرخواست به حرفهای خانم (ح) اشاره شده است این در حالی است که پس از دستگیری مه آفرید خانم (ح) سراغ من آمد و گفت اگر از دادسرا مرا خواستند چه بگویم. او مدعی بود در جریان پیش فاکتورها بوده است. من هم از وی خواستم تا واقعیت را بگوید.

در کیفرخواست همچنین به اظهارات خانم (ز) اشاره شده است در حالیکه وی هیچ وقت کارمند من نبوده است. قبل از دستگیری ام لیست تمام خریدها را تحویل دادسرا دادم.

قاضی: ماجرای 100 میلیون دلار پیش پرداخت خرید چیست؟

متهم: برای خرید برخی تجهیزات کارخانه ها 100 میلیون دلار پیش پرداخت دادیم که در حال حاضر طرف قرارداد پول در اختیارش است و دارد از آن استفاده می کند.

در ابتدا من نامه ای به دادستان نوشتم و در آن این مورد را ذکر کردم که به من گفتند کلی است ریزتر بنویس. وقتی جزئی نویسی کردم یک هفته بعد از آن بازداشت شدم. هیچ ال سی صوری در بخش بازرگانی خارجی صادر نشده است و همان طور که گفتم در جریان ال سی های داخلی نبودم.

(ب.ب) درباره اتهام پولشویی نیز گفت: اگراین اتهام درباره خرید با پولهای دیسکانت شده ال سی ها است باید توضیح دهم خرید متمرکز جرم نیست و من از منشا پولها اطلاع نداشتم. درخواست وجه می کردم به حسابم واریز می شد.

قاضی سپس به اظهارات یکی دیگر از متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: هزار میلیارد تومان به حساب شما واریز شده علت آن چه بوده؟

متهم: پس از 7 ماه از بازداشتم این اولین باری است که این موضوع را می شنوم. احتمال دارد گروه آریا این پول را واریز کرده و خودش نیز برداشت کرده باشد. حدود 150 میلیارد کالای بازرگانی فروختم و پول آن را به خزانه مه آفرید واریز کردم. بین 150 تا 180 میلیارد تومان نیز از گروه آریا طلب داشتم که این طلب از طرف مه آفرید طی چند مرحله به حساب شرکت واریز می شد. البته این طلب مربوط به شرکت بود. کل دارایی من و همسرم یک میلیارد تومان نیز نمی شود.

قاضی: جلسه قبل نیز یکی از متهمان مدعی شد چیزی ندارد اما دیدیم در منطقه شریعتی در حال ساخت خانه ای دوطبقه است.

متهم: اگر گرفتن پول از این ال سی ها پولشویی محسوب می شود پس حقوق 17 هزار پرسنل گروه آریا، اقساط بانک و... که از پول ال سی ها پرداخت شده پولشویی بوده است. نمی دانستم منشا این پولها کجاست وعلم به این کار نداشتم. به عنوان مدیرعامل تابع دستورات هیئت مدیره بودم.

مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور در ادامه دفاعیاتش گفت: در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع متوجه نشدم چرا این اتهام به من تفهیم شده است چه مال نامشروعی را تحصیل کرده ام.

قاضی: در خصوص بانک آریا 10 میلیارد تومان به نام شما ، 4 میلیارد تومان به نام همسرتان و 20 میلیون تومان به نام دو دخترت شده بود. این اتهام تحصیل مال نامشروع است.

متهم: در بانک آریا هیچ آورده ای نداشتم فکر می کردم این پول متعلق به گروه آریاست یک روز از من رزومه خواستند که با خوشحالی برای عضویت در هیئت مدیره بانک آن را تهیه و تحویلشان دادم. دو سه ماه بعد آقای (ش) گفت رزومه شما از سوی وزارت اطلاعات و دیگر دستگاههای مسئول تایید شده است. ابتدا فکر می کردم هیئت مدیره همان هیئت موسس است. می دانستم مهرگان و مه آفرید نمی توانند عضو هیئت موسس شوند. به همین خاطر برای انجام شدن کار قبول کردم.

بعد از اینکه پول به حسابم واریز شد متوجه ماجرا شدم. آن زمان دستگاههای نظارتی خواب بودند؟

قاضی: خواب نبودند کانادا هستند 300 میلیارد تومان برای بانک آریا آمد که 100 میلیارد تومان آن بابت تبلیغات بود شما به این موضوع مشکوک نشدید؟

متهم: من در جریان منشا پول نبودم حتی بعد از دستگیری مه آفرید ترسیدم به همسرم بگویم سهامدار بانک بوده است. گفته می شود روزی دو سه بار می رفتم دفتر مه آفرید و این یکی از دلایل اتهاماتم است.

مه آفرید در مورد کار خرید به من اطمینان داشت او در حوزه های دیگر نیز به مدیرانش اطمینان داشت کار خصوصی نیاز به اطمینان دارد. در حال حاضر من و مه آفرید هم سلولی هستیم حالا که به خاطر هفته ای سه بار دیدن او محاکمه می شوم پس به خاطر دو ماه هم سلولی باید اعدام شوم. چرا بازداشت من طولانی شده است.

قاضی: دادسرا و دادگاه به دنبال طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده نیست. چند شب قبل از همسر شما یک هارد کامپیوتر به دست آمد که حاوی 4500 اطلاعات بود.
متهم: این اطلاعات مربوط به فعالیتم در شرکت تجارت گستران بود.

قاضی: دو شب قبل هم از پدرتان یک کوله گرفتیم که داخل آن مدارکی بود.
متهم: این مدارک مربوط به سهام بود.

پرونده دو خواهر مفتوح است/ فرار یکی از برادران "ب"
نماینده دادستان گفت: پرونده خواهران "ع" مفتوح است و قطعا به آن رسیدگی می شود ولی یکی از برادران "ب" از کشور خارج شده و همچنان متواری است.

در ادامه برگزاری یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ بانکی فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارت وکیل و دفاعیات متهم "ب - ب" گفت: وکیل پرونده می گوید موکلش معاون جرم هم نیست در حالی که در قانون اخلال در نظام اقتصادی قانونگذار حتی کسی را که سکوت کرده و اخلال را اطلاع نداده است متهم عنوان کرده است.

وی افزود: ایشان به شرکت و نوع عملکرد شرکت علم داشته است و تصویر مصوبات ال سی های داخلی و ارزی به شرکت تجارت گستران هم رونوشت می شده است.

فراهانی خطاب به متهم گفت: شما فردی متخصص و کاردان و امین در شرکت بودید و چطور است که شما نمی گویید چرا این همه ال سی گشایش می شود و مصوبه ای ندارد؟

نماینده دادستان با بیان اینکه ما هیچ وقت نگفتیم خانم "م - ز" زیر مجموعه شرکت شما بوده است گفت: البته خانواده خواهران "ر-ع" و "ل - ع " هم جزو متهمان این پرونده هستند زیرا زیر مجموعه این شرکت بوده و پرونده آنها مفتوح است.
فراهانی خطاب به قاضی گفت: این سه برادر (حرف نخست اسامی آنها "ب" است) در این پرونده دخیل هستند که یکی از برادران به خارج از کشور رفته و متواری است و ممنوع الخروج هم شده اند.

نماینده دادستان اظهار داشت: متهم پرونده خود گفته است که خسروی تمامی معاملاتش بر پایه ربا است و سئوال اینجاست که شما وقتی می دانستید پس چرا سهامدار بانک آریا شدید؟

در آخر باز هم می گویم که متهم پرونده به عنوان شخصی کاردان به تمام امور علم داشته است. حتی من باز هم با خانم "ع - ح" بعد از آزادی اش بازجویی کردم که ایشان گفتند: در سال 88 که مه آفرید در مورد ال سی های اهواز دستور دادند آقای " ب - ب" در جریان نبودند ولی در سال 89 همین آقای "ب - ب" با مه آفرید جلسه گذاشت که چرا شما با زیرمجموعه ها جلسه می گذارید در حالی که من مدیرعامل هستم و پس از آن دیگر ارتباط با " ب - ب" بود.

فراهانی گفت: متهم پرونده همچنین به اتهام پولشویی در بانک آریا و گشایش ال سی های ارزی دو پرونده در دادسرا دارد.

نامه جمعی از پزشکان به قاضی دادگاه/ "ب - ب" فردی خدمتگذار است
وکیل مدیر عامل اسبق تجارت گستران آریا گفت: گروهی از فعالان پزشکی و مراکز پزشکی در حمایت از "ب - ب" خطاب به قاضی دادگاه نوشتند که این خدمتگذار و خدوم به تجهیزات پزشکی را به حرمت ریش سفیدان منت بگذارید و در حق ایشان لطف کنید.

در ادامه برگزاری یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ بانکی ریاحی وکیل "ب - ب" در دفاع از موکلش گفت: این متهم یک کاراکتر منظم اداری دارد و نوع عملکرد و رزومه کاری اش این را نشان می دهد. ای کاش آن افرادی که بر علیه هم اعلام نظر کرده و یکدیگر را متهم کردند رو در رو می شدند.
وی افزود: هیچ کدام از اظهارات خانم "ز" و آقایان "ش" و "گ" بر علیه موکلم صحیح نیست. وقتی موضوع امضاها مطرح می شود که همه برای هم امضا می کردند نقش موکلم کمرنگ است زیرا اصلا در این موضوع وارد نشده است.

ریاحی اظهار داشت: خانم "ج - الف" تنها خزانه دار پول نبوده و به نوعی خزانه دار اسرار هم بوده است اما گفته های ایشان در دادگاه باید محک زده شود. بنده عرض می کنم اظهارات این خانم به هیچ عنوان صحیح نیست.

یکی از شگردهای مه آفرید خسروی این بود که با زیرمجموعه های شرکتها ارتباط مستقیم داشتند و خانم "ع - ح" هم از این جمله کارمندان بودند. حالا به این اشتباه مطرح شده که چون خانم "ع - ح" که زیر مجموعه تجارت گستران بوده و از همه چیز اطلاع داشته پس مدیرعامل این شرکت هم آگاه بوده است در حالی که این تصور اشتباه است و من تقاضا دارم این خانمهای متهمه و افرادی که بر علیه موکلم از خود دفاع کردند با هم مواجه شوند.

وکیل "ب - ب" در ادامه دفاعیات خود از موکلش گفت: گروهی از فعالان پزشکی و مراکز پزشکی در حمایت از "ب - ب" خطاب به قاضی دادگاه نوشتند که این خدمتگذار خدوم به تجهیزات پزشکی را به حرمت ریش سفیدان منت بگذارید و در حق ایشان لطف کنید.

ریاحی گفت: سلامت نفس و صداقت موکلم مورد توجه مه آفرید قرار گرفت تا بتواند با جذب ایشان خریدهای 30 شرکت را او بسپارد. ولی ارتباط های ایشان با مه آفرید ارتباطی طبیعی بوده چون مورد امین خسروی بوده است ولی دلیلی بر متهم بودن ایشان نمی شود.

موکل مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور اظهار داشت: اتهامات موکلم بیشتر معاونت در جرم تعریف شده و این نشان می دهد خود دادسرا هم واقف است ایشان نقش موثری در این پرونده نداشته است.

ریاحی در ادامه دادگاه به سمت دفاع از مه آفرید خسروی روی آورد و خطاب به قاضی گفت: عالیجناب مطالعه 9 هزار برگ از این پرونده به من اجازه می دهد تا اینگونه بگویم که مه آفرید قصد داشته 1900 میلیارد تومان را تسویه کند. ولی نکته اینجاست که ابتدا دادگاه مه آفرید را مفسد فی الارض عنوان کرد ولی پس از مدتی 4 نفر دیگر هم مفسد فی الارض تشخیص داده شدند.

وی گفت: آقای قاضی واقعا چه دلیل و سند محکمه پسند دارید تا بگوئید موکل من آقای "ب - ب" در این امور دست داشته است در حالی که تنها مدرکتان این است که چون خانم " ع - ح" زیر مجموعه موکلم بوده و اطلاعات داشته پس " ب - ب" هم متهم است! این اظهارات تنها نظریه پردازی است. این موضوع هم روشن است که خانم "ع - ح" قبل از اینکه زیر مجموعه تجارت گستران بشود با مه آفرید ارتباط کاری داشته است. در ضمن در این کیفرخواست گفته شده که خانم "م - ز" هم زیر مجموعه تجارت گستران بوده که این اشتباه است.

ریاحی گفت: موکلم من نه تنها در این پرونده بلکه در تمام زندگی اش رشوه نگرفته است. قاضی هم گفت: ما ایشان را به رشوه گرفتن متهم نکردیم و ایشان واقعا پاک دست بوده اند.

وکیل پرونده گفت: اینکه نماینده دادستان می گوید حقوق " ب - ب" 8 میلیون بوده و من می گویم خوب باشد. ایشان در شغل قبلی خودش هم 6 میلیون می گرفته و این حقوق در بخش خصوصی عادی است. لذا از دادگاه تقاضای حکم برائت و آزادی ایشان را دارم.
به خاطر اعتماد به مدیر شعبه ال سی ها را امضا می کردم
معاون وقت شعبه بانک صادرات گروه ملی، گفت: من به خاطر اعتماد به مدیر شعبه و تشویق او از سوی مدیران ال سی ها را امضا می کردم.

در ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد مالی آقای (د.م) که در زمان صدور ال سی ها معاون شعبه بانک صادرات گروه ملی بود در جایگاه قرار گرفت و با رد اتهاماتش، گفت: ال سی ها را کیانی می داد و من بدون سوء نیت امضا می کردم.

قاضی: چطور موقع امضا ال سی ها آن هم با مبالغ کلام مصوبه نمی خواستید؟

متهم: می دانستم مصوبه چه میزان است فقط صرف اعتماد به رئیس شعبه ال سی ها را امضا می کردم. آقای ک - رئیس شعبه - سالهای 88 و 89، دو بار به خاطر عملکرد شعبه تشویق شده بود. منابع شعبه نیز 900 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر وی از طریق سرپرستی استان به این سمت منصوب شده بود. حتما لیاقت این کار را داشته است.

قاضی: مافوق بانک مشکل داشته که به وی این همه اعتماد کرده است. در این مدت شما تشویق نشدید؟

متهم: نه، حتی یک بار هم تشویق نشدم. در این مدت تولیدات گروه ملی به خاطر صدور این ال سی ها چند برابر شد. کارکنان آنجا مدعی بودند انبارها از تولیدات پر شده است.

قاضی: انبارها از تولید پرنشده بود بلکه متهمان اجناس را وارد کرده و به نام گروه ملی می فروختند.

متهم در ادامه دفاعیاتش گفت: آقای ک در سال 89، دو وام این شرکت را تسویه کرد که کل سود استان را در سال 89 تامین کرد.

قاضی: زمانی که وضعیت رئیس شعبه تغییر کرد شک نکردید؟

متهم: او وضعیتش تغییر نکرد یا حتی اگر تغییر کرده بود نشان نمی داد. در شعبه ما همه کارها تقسیم شده بود و زمانی که آقای ک، ال سی رها را امضا می کرد من به اعتبار او امضا می کردم. بدون هیچ مطالعه و اطلاعی 136 ال سی را امضا کردم.

قاضی: آقای ک، در جریان تحقیقات مدعی شده سکه هایی که از آقای ر، می گرفته میان معاونین تقسیم کرده است. شما از این سکه ها نگرفتید؟

متهم: نه هیچ وقت از این موضوع نیز اطلاعی ندارم.

قاضی: خیلی مجانی کار کردید این مجازاتت را سنگین تر کرده

متهم: بدون قصد و نیت این کار را کردم.
مدیر عامل شرکت تجارت گستران:
به خاطر دخالتهای مه آفرید استعفا دادم
مدیر عامل شرکت تجارت گستران گفت: دخالت های مه آفرید و ارتباط او با افراد زیرمجموعه من در شرکت باعث شد یکبار استعفا بدهم.
ب. ب، در آخرین دفاعیات خود گفت: من در جریان ال سی های داخلی نبودم. یکبار هم به خاطر ال سی های ارزی به مه آفرید اعتراض کردم. او به جای اینکه با من به عنوان مدیر عامل شرکت کار کند با افراد زیر مجموعه من در ارتباط بود. نوروز سال 89 از بخش اداری شرکت تماس گرفته و گفتند مه آفرید خواسته حقوق دو تن از کارمندان زیاد شود. دخالت او در شرکت و ارتباطش با افراد زیر مجموعه باعث شد خودرویی که از طرف گروه آریا در اختیارم بود تحویلشان بدهم و با دادن استعفا از شرکت خارج شوم.

در ادامه وکیل متهم نیز در دفاع از موکلش گفت: در جزاییات راحت نمی توان حکم صادر کرد. بحث علم نیز مربوط به قاضی صادر کننده حکم است. قاضی دادسرا با عنایت به علم نمی تواند مجرمیت صادر کند.

وی افزود: در رابطه با خرید حدود 20 ساختمان برای بانک آریا باید اعلام کنم این ساختمان ها از طریق برادر متهم خریداری شده بود.

وی افزود: ال سی های خارجی مشکلی نداشته است و موکلم نیز از ال سی های داخلی اطلاعی نداشته با توجه به اینکه موکلم نقش مجرمانه ای در پرونده 24 جلدی ندارد درخواست ارفاق برای وی را دارم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قاضی نجفی نماینده دادستان تهران در جایگاه حاضر شد و با قرائت کیفرخواست دومین متهم دادگاه امروز گفت: آقای د. م، معاون بانک صادرات شعبه گروه ملی متهم به اختلال در نظام اقتصادی، معاونت در کلاهبرداری در شبکه بانکی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و استنکاف از استیفای حقوق دولت است. بطوریکه امضای وی در تمام ال سی ها وجود دارد.

نماینده دادستان:
رئیس وقت شعبه بانک صادرات گروه ملی سابقه دار بوده است
نماینده دادستان گفت: رئیس وقت شعبه بانک صادرات گروه ملی سه سوء سابقه داشته و وقتی چهارمین سابقه در پرونده اش ثبت می شود مسئولان بانک صادرات اهمال کاری کرده و به جای تنزیل درجه در همان ریاست شعبه ابقایش می کنند.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیده به پرونده فساد بزرگ بانکی فراهانی نماینده دادستان برای پاسخگویی به اظهارات وکیل معاون شعبه بانک صادرات شرکت گروه ملی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اگر جای وی بودم می گفتم اتهامات را قبول دارم و از ملت ایران عذرخواهی می کنم و می گفتم مسبب تمام این بدبختیها من و "ک" رئیس بانک بودیم.

وی افزود: آقای "ک" به عنوان رئیس شعبه بانک صادرات سه سوء سابقه داشته و وقتی چهارمین سابقه در پرونده اش ثبت می شود مسئولان بانک صادرات اهمال کاری می کنند و به جای تنزیل درجه در همان ریاست شعبه ابقایش می کنند که به همین منظور ما چند پرونده برای مسئولان بانک صادرات تشکیل داده ایم.

فراهانی گفت: این آقا (متهم پرونده) از کارمندان باسابقه بانک صادرات است. اگر تنها یک مورد یا دو مورد بود می گفتیم خب چون به رئیسش اعتماد کرده و امضا کرده است ولی موضوع یکی دو تا نیست بلکه با 136 فقره سند ال سی مواجه هستیم که آنها را تائید هم کرده است.

نماینده دادستان گفت: اینها شبکه ای شامل بانک ملی و صادرات و ... بودند و مسئولان بالا دست را فریب دادند. شاید بگویید خاوری فریب خورده می گویم نه خاوری بانکهای دیگر را فریب داده است.

فراهانی گفت: تمام مفسده های "ک "که مفسد فی الارض است به دلیل همین اقدامات بوده و تنها فرقش با آقای "م" معاون شعبه این است که رئیس شعبه رشوه گرفته و معاونش رشوه نگرفته است. حتی ما می خواستیم عنوان مفسد فی الارض را در پرونده به معاون شعبه هم بدهیم.

نماینده دادستان گفت: وکیل پرونده می گوید ویعلم نداشته و من می گویم مگر اصل بر غیرعالم بودن و بی عقل بودن است که شما می گویید متهم علم نداشته و به خاطر اعتماد به رئیس شعبه 136 فقره اعتبار اسنادی را امضا کرده است. حتی ساده لوح ترین کارمند بانک هم این کار را نمی کند. آقای "ک" سرمنشا این فساد است و اگر آقای "م" کمی دقت می کرد و وظیفه قانونی اش را اجرا می کرد هیچ وقت این فساد رخ نمی داد. وی صد در صد لیاقت اتهام افساد فی الارض را دارد.

دادگاه فساد مالی:
نایب رئیس شرکت لوشان: روحم خبر نداشت دسته چک دارم
نایت رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود گفت: من دسته چکها را نگرفتم و من به کسی وکالت ندادم و من اصلا نمی دانستم دسته چک دارم و روحم خبر نداشت.

در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: آقای "ح - س" آدم بسیار غیرقابل نفوذی است و امکان ندارد بدون اطلاع چیزی را امضا کند. موکلم یک فنی کار است و سرش در کار خودش بوده و تنها مشکلش عضویت در هیئت مدیره بوده است.

وی افزود: این اتهامات اصلا به موکل من نمی چسبد. قاضی در جواب این اظهارات گفت: وی عضو هیئت مدیره بوده و باید به امور اشراف می داشت. وکیل گفت: او عضو هیئت مدیره بود ولی امضا کننده نبوده برای همین تقاضا دارم که بروند پیدا کنند در کدام یک از اعمال مادی این پرونده دخالت داشته یا خبر داشته اند.

وکیل متهم گفت: اظهارات خانم الف را در مورد موکلم نمی توان به عنوان یک سند اطلاق کرد. هر چند وی گفته که مدیران شرکتها مطلع بودند در حالی که موکل من مدیر شرکت نبوده است.

وی در خاتمه گفت: موکلم هیچگونه مداخله ای در پرونده نداشته و اساسا هم نمی توانسته در جریان امور باشد. هر چند از نظر شخصیتی هم ماشین امضا بودن را نمی پذیرفت.

متهم دوباره در جایگاه قرار گرفت و در دفاع آخر گفت: من دسته چکها را نگرفتم و من به کسی وکالت ندادم و اصلا نمی دانستم دسته چک دارم.

روز اول خسروی به من گفت: ماهانه 400 هزار تومان به شما حقوق می دهم و من گفتم من کارشناس نظام مهندسی تهران هستم و 800 هزار تومان حقوق می گیرم. خسروی گفت می خوای ماهی یک میلیون حقوق به شما بدهم که کارمند تسخیری من بشوید.

وکیل دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکلم خودش از بنیانگذاران شرکت لوشان بود و بابت این کارها خسروی به موکلم سهام می داده هرچند سهمی نگرفت ولی اسنادش موجود است.

کیفرخواست سومین متهم امروز دادگاه فساد مالی
سومین متهم دادگاه امروز فساد مالی پس از قرائت کیفر خواست اتهاماتش را رد کرد.

در جریان یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ قاضی نجفی با قرائت کیفرخواست سومین متهم دادگاه امروز گفت: آقای ح-س نایب رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی در 6مورد از ال سی ها است.

وی افزود:ارزش این 6 ال سی هزارو 49 میلیارد ریال بوده است. متهم با قرار وثیقه یک میلیارد ریالی آزاد است و باتوجه به مستندات ارائه شده برای او تقاضای مجازات دارم.

قاضی سراج سپس اتهامات ح-س را به او تفهیم کرد که متهم پس از حضور در جایگاه آنها را رد کرد.

متهم دادگاه فساد مالی:
من بچه داری می کردم گروه آریا جعل امضا
نایب رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان، گفت: من بچه داری می کردم و گروه آریا با جعل امضایم ال سی می گرفتند.

در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی ح . س، در دفاع از خود با رد اتهاماتش اظهار داشت: من از قدیمی ترین افراد گروه آریا هستم. سال 81 طرح آبرسانی روستای داماش را انجام دادم که با توجه به موفقیتم در این طرح، مه آفرید از من خواست با او همکاری کنم. در طول فعالیتم نیز 3 کارخانه داماش، آهن و فولاد لوشان و نوآوران را راه اندازی کردم. راه اندازی کارخانه فولاد و آهن در 83 روز و کارخانه نورآوران در 6 ماه از افتخارات من بود.

وی افزود: ابتدا مدیر عامل نوآوران بودم اما همسرم به دلیل مشکلاتی از من جدا شد و مسئولیت سرپرستی فرزندمان را به عهده گرفتم. از آن به بعد به دلیل بچه داری نفر سوم شرکت آهن و فولاد شدم. بعد از دستگیری وقتی مدارک را دیدم شوکه شدم. کس دیگری به جای من مدارک ال سی ها را امضا کرده بود.

این متهم ادامه داد: من از مهندسان خبره رشته مکانیک هستم 9 سال تمام زندگیم را برای این شرکت گذاشتم. در طول تحقیقات نیز چند بار خواستم سوابق و زندگی معیشتی مرا بررسی کنید اگر تخصص من چیز بدی بود 9 سال در یک شرکت نبوده و این بهره را نداشتم. هدفم از روز اول این بود که روزی به عنوان یک مدیر ملی مطرح شوم.

قاضی: هنوز دیر نشده مطرح می شوید.

متهم ادامه داد: سهم و نسبت من در اتهام اخلال در نظام اقتصادی کجاست؟ از موضوع 1049 میلیارد ریال اعتبارات اسنادی هیچ اطلاعی نداشتم و در 3 سال اخیر تمام تمرکزم روی مشکلاتم بود. حضورم در شرکت را بررسی کنید. از روز اولی که آمدم کار فنی انجام دادم. در جلسات مالی هیچ دخالتی نداشتم.

نایب رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان افزود: حقوق من به اندازه کارمندم بود به طمع حقوق زیاد مدیر نشدم. در این مدت نه رشوه گرفتم و نه رشوه دادم. من با بچه ام سروکله می زدم جای من ال سی امضا می کردند.

وی درباره اتهام پولشویی نیز گفت: از جایی پولی نگرفتم. در بیابان کار می کردم شاید برایم اینکه در کره ماه باغبانی کنم قابل تصورتر از این بود که امروز در این دادگاه حاضر شوم. در زندان اوین منتظر منع تعقیب بودم که قرار وثیقه ام آمد از دادگاه خواهش می کنم برای من حکم برائت صادر کند.
دادگاه فساد مالی؛
معاون سابق وزیر صنایع در دادگاه فساد مالی متهم به 900 میلیون تومان ارتشاء
معاون سابق وزیر صنایع و معادن به عنوان متهم در دادگاه فساد مالی به دفاع از خود پرداخت.

قاضی نجفی نماینده دادستان تهران در تشریح کیفر خواست چهارمین متهم دادگاه امروز فساد مالی، گفت: آقای خ. الف متولد سال 1352 معاون وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل شرکت ایمیدرو متهم به ارتشاء به مبلغ 900 میلیون تومان و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی است.
وی افزود: متهم در جریان تحقیقات در دادسرا اعتراف کرده از طریق آقای ر، با مه آفرید آشنا شده بود. با توجه به دلایل ذکر شده در کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی دارم.

دادگاه فساد مالی؛
قاضی: متهم دنیا و آخرتش را فروخت/ وکیل: قبول دارم
وکیل معاون اسبق شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در دفاع از موکلش گفت: قبول داریم متهم ال سی ها را چشم بسته امضا کرده ولی دلیلش اعتماد به رئیس شعبه بود که قاضی هم در پاسخ گفت: موکل شما دنیا و آخرتش را فروخت.

در ادامه برگزاری یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ بانکی وکیل ( د - م) معاون اسبق شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در دفاع از موکلش گفت: مختصرترین کیفرخواست را موکل من دارد که تنها یک صفحه است. وی 20 سال سابقه بانکی بدون سابقه سوء دارد.
وی افزود: اینکه وی اوراق ال سی را امضا کرده اند صحیح است ولی این تنها به اعتمادی بوده که به رئیس شعبه داشته اند. شما می گویید موکل من تبانی کرده اند؟

قاضی با لبخند می گوید: وی که چشم بسته همه چیز را امضا می کرده دیگر نیازی به تبانی نبوده است!

وکیل ادامه داد: در متن کیفرخواست نماینده دادستان متهمان را به 6 دسته تقسیم کرد که نام موکل من اصلا در این 6 گروه نیست و هیچ ارتباطی با شرکت و متهمان دیگر نداشته است.

قاضی گفت: وی دنیا و آخرتش را فروخته است.

وکیل گفت: قبول دارم ولی مرتکب هیچ نفعی عایدش نشده است و به نوعی قربانی این فساد است. موکلم محمل و بی توجه است و واقعا قربانی شده است.

وی اظهار داشت: گفته اند وی اغفال در راستای کلاهبرداری داشته است و من می گویم واقعا موکل من چه کسی را اغفال کرده است. تنها یک ال سی ثبت نشده را امضا کرده و خود رئیس بانک در جریان بوده است.

وکیل از قاضی درخواست برائت موکلش را کرد.

دادگاه فساد مالی؛
فشار سیاسی برای دادن مجوز شهرک صنعتی به مه آفرید
معاون سابق وزیر صنایع با بیان اینکه برای دادن مجوز شهرک صنعتی به گروه آریا تحت فشار سیاسی بودم گفت: در کیفرخواست آمده است من به دریافت 900 میلیون تومان رشوه اقرار کرده ام که این موضوع را به طور کل تکذیب می کنم.

در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، قاضی دادگاه پس از حضور آقای خ. الف، در جایگاه خطاب به وی گفت: برای من سخت است به معاون وزیر که امین دولت است تفهیم اتهام کنم اما این وظیفه ماست.

سپس متهم در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم. لحظه ای در خدمت رسانی تعلل نکردم. سوابق من در دوره های خدمت را مورد ارزیابی قرار دهید. در شهرک های صنعتی 1800 هکتار زمین را از دلالان پس گرفتم. صدها شرکت صوری که از پتروشیمی مواد اولیه را می گرفتند به اطلاعات معرفی کرده و با کمک سربازان گمنام امام زمان با آنها برخورد کردیم. درباره همکاری بنده با مه آفرید و شرکت ایمیدرو باید بگویم که من از تاریخ اول شهریور سال 90 به عنوان مدیر ایمیدرو انتخاب شدم که این 20 روز پس از دستگیری مه آفرید بود. در طول فعالیتم با فساد و تبانی مقابله کردم. برای نمونه قصد داشتند یک معدن را به ارزش 4.5 میلیارد دلار به بزرگترین بدهکار بانکی بدهند که من با آن مخالفت کردم. این مخالفت باعث شد تهدید به عزل شوم. 5 سال دستگاه های مسئول به دنبال قیمت گذاری معادن بودند که من 5 ماه پس از آغاز فعالیتم قضیه را حل کردم.

وی افزود: با تلاش های من برای نخستین بار سنگ آهن خام به بورس رفت. مواد اولیه خام را به خارج از کشور صادر می کردند و صنایع پایین دست مجبور به واردات آن بودند من جلوی صادرات را گرفتم و تا الان کوچکترین خیانتی به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران نکردم. در کیفرخواست آمده است من به دریافت 900 میلیون تومان رشوه اقرار کرده ام که این موضوع را به طور کل تکذیب می کنم. برای دریافت این وجه یک سری اتفاقاتی افتاد که باید ابتدا به توضیح آن بپردازم.

معاون سابق وزیر صنایع و معادن ادامه داد: شرکت ایمیدرو و ستاد فولاد کشور دو شخصیت مستقل هستند. وزیر وقت صنایع برای حل برخی مشکلات موجود در فولاد اعضای ستاد فولاد کشور را تعیین کرد تا با میزان عرضه و تقاضا مشکلات در این حوزه را برطرف کند.

معاون معدنی وقت وزیر صنایع، مدیر عامل شرکت فولاد، دو کارشناس و رئیس ایمیدرو از اعضای این فساد هستند که در آنجا میزان سهمیه شمش فولاد تعیین می شود.

وی ادامه داد: تا قبل از یکم شهریور سال 90 من در این ستاد هیچ نقشی نداشتم. موضوع افزایش سهم شمش گروه ملی توسط من درست نیست. اگر کسی ثابت کند تا یکم شهریور سال 90 من در این فساد شرکت داشتم تمام اتهامات را قبول می کنم.

مدیرعامل شرکت ایمیدرو درباره تحویل زمین به گروه آریا برای راه اندازی شرکتهای صنعتی نیز گفت: از سال 1379 گروه آریا در شهرک های صنعتی شروع به گرفتن زمین کرده بودند و تا زمان دستگیری مه آفرید من نمی دانستم او با شرکت های مختلف اقدام به گرفتن زمین در شهرک های صنعتی می کند آنها حتی یک بارهم برای گرفتن زمین به من مراجعه نکردند. البته 6 یا 7 مورد زمین گرفتند که همه آنها در استانها بود.

خ . الف در ادامه دفاعیات خود درباره شهرک صنعتی سلیکون متان نیز گفت: گروه آریا در جلساتی که داشتیم اعلام کردند برای راه‌اندازی این شهرک در بروجرد نیاز به یک میلیارد و 300 میلیون دلار اعتبار دارند در آن جلسه مسئولان وزارتخانه و بانکی حضور داشتند. به من نیز دستور داده شد ظرف 10 روز مجوز شهرک صنعتی را صادر کنم.

قاضی: چه کسی به شما دستور داد؟

متهم: آقای ب که از نمایندگان مجلس است در تاریخ 21 آذر سال 89 به وزیر صنایع نامه نوشته بود و خواستار اجرای این موضوع شد. دفتر وزیر هم این موضوع را به من ارجاع داد. در حال دادن مجوز بودم که گفتند نیاز به استعلامات استان است. برای دادن این مجوز بر روی من فشار سیاسی زیادی بود اما با این وجود تا زمانیکه قانون اجرا نشد مجوزی را صادر نکردم. همه دستگاه های مسئول در استان با این مجوز موافقت کردند. اما یک دستگاه مجوز نداد که دستور دادم مجوز مشروط 4 ماهه صادر شود. 10 روز بعد از صدور مجوز گروه آریا نامه نوشته و درخواست بهره برداری کردند اگر با درخواست موافقت می کردم آنها می توانستند برای زمین های شهرک سند گرفته و آن را بفروشند اما اجازه کوچکترین مجوزی را به آنها ندادند.

دادگاه فساد مالی؛
15 هزار واحد نیمه تمام در شهرکهای صنعتی/ 900 میلیون را صرف کارهای خیر کردم
یک مسئول سابق وزارت صنایع با اشاره به وجود 15 هزار واحد نیمه تمام در شهرک های صنعتی به دلیل مسائل سیاسی، گفت: 900 میلیون تومانی که از مه آفرید گرفتم صرف کارهای خیر کردم.

خ. الف، در دفاعیات خود در رابطه با اتهام ارتشاء اظهار داشت: در این رابطه فعل مادی جرم رخ نداده و من هیچ وقت به آن فکر نمی کردم. به احتمال قوی آقای ر و مه آفرید می خواستند مرا به خاطر توانمندی هایم به میدان بیاورند.
وی افزود: من بچه شهرستان ایذه هستم. در این شهرستان 80 درصد مردم زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند. در دولت فعلی فقط من از این شهرستان در سمت بالای اداری بودم به دلیل اینکه نمی توانستم کاری برای مردم آنجا انجام دهم سالی یک یا دو بار برای دیدن مادرم به آنجا می رفتم. هر بار نیز که آنجا بودم صفی 100 نفره برای طرح مشکلاتشان در مقابل محل اقامت من تشکیل می شد. اگر قصدم خیانت بود مثل خیلی ها طرح های غیر اقتصادی را به ایذه می بردم. در حال حاضر 22 هزار واحد نیمه تمام در شهرک های صنعتی وجود دارد که 15 هزار آن با سفارشات سیاسی آغاز شده اما نیمه تمام مانده است.

وی افزود: در جلسه ای که در شهر ایذه با حضور آقای "ر" و جمعی از مسئولان شهرستان داشتم آنها مدعی شدند می خواهیم یک مرکز فرهنگی در ایذه تاسیس کنیم. من این موضوع را در جلسه با حضور تعدادی از مسئولان استانی مطرح کردم که آقای ر، ادعا کرد کل هزینه را پرداخت می کند. طی 3 مرحله 550 میلیون تومان از او گرفتم که در 2 مورد او پول ها را در یک کیف قرار داده و در پارکینگ شهرک صنعتی و هتل لاله آنها را به من داد.

قاضی: اگر این شغل را نداشتید باز هم به تو پول می دادند؟

متهم: من با آقای ر رفاقتی داشته ام. شرکت های عضو ایمیدرو سالانه حدود 300 میلیارد تومان به محل هایی که نیاز به کمک دارند کمک می کند. برای من مهم کار در این منطقه بود.

قاضی: در مورد خانه ای که به مه آفرید گفته بودید برای تو بخرد توضیح بده؟

متهم: من 6 یا 7 بار با مه آفرید دیدار داشتم که 3 بار آن در دفتر وزیر و یک بار هم در مراسم افطاری با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس بود. فرصتی پیش نیامد تا بخواهم با او جلسه محرمانه داشته باشم.

متهم درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز گفت: در رابطه با افزایش سهمیه شمش و شرایط مجوز شهرک سلیکون متال به طور مستقیم و غیر مستقیم این 2 موضوع در مسئولیتم نبود. سهم گروه ملی 60 هزار تن افزایش یافته بود. این در حالیست که سالانه 14.5 میلیون تن فولاد در کشور تولید می شود پس مقدار افزایش یافته در برابر کل تولید رقم زیادی نیست.
من معدنی که قرار بود به بدهکار بانکی واگذار شود از او گرفته و به بنیاد مستضعفان دادم. در ارتباط با گروه آریا به اندازه قیمت یک لیوان نیز برای آنها کاری انجام ندادم.

وی ادامه داد: من نفر دوم اتاق بازرگانی هستم و همیشه در اتاقم به روی مراجعه کنندگان باز بود. گفته اند مشاور مه آفرید در ایمیدرو بودم در حالیکه پس از دستگیری مه آفرید رئیس ایمیدرو شدم. پس از دستگیری نیز 900 میلیون تومانی که از آقای ر، گرفته بودم به حساب دادسرا واریز کردم. هر جا کار کردم به خاطر جسور بودنم بوده است در شهرک صنعتی محمود آباد و حسین آباد اصفهان 400 میلیون دلار سنگ تولید و صادر می شود. 22 سال شهرداری، استانداری و ... از این شهرک ها امتیاز می گرفتند. یک هفته به آنجا رفتم و مشکل را برای همیشه حل کردم. 2 سال و یک ماه در شهرک های صنعتی مسئول بودم و در این مدت 211 روز ماموریت استانی رفتم. الان 39 ساله ام اما همه فکر می کنند 52 سال سن دارم.

متهم پرونده فساد مالی:
فولاد خوزستان بالاترین فروش را به گروه ملی داشت
مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد در رابطه با افزایش سهمیه شمش برای گروه ملی نیز گفت: فولاد خوزستان برای افزایش شمش بالاترین فروش را به گروه ملی داشت به دلیل اینکه نزدیک کارخانه بود و در بازار رکود نیز کسی سهمیه نمی گرفت

به گزارش خبرنگار مهرع.ر در پاسخ به اظهارات معاون سابق وزیر صنایع اظهار داشت:آقای خ.الف - معاون وزیر - مدعی شدند قصد دارند یک موسسه فرهنگی در شهرستان ایذه دایر کنند از آنجایی که آقای مه آفرید بودجه ای را همیشه در حساب من قرار می داد تا به دلخواه خود آن را خرج کنم صد میلیون تومان از این حساب برداشت کرده و به آقای خ. الف دادم. وقتی موضوع را به مه آفرید گفتم گفت این مقدار کم است چند روز بعد از خانم الف یک کیف سامسونت به من داد که پر از دلار، پول و سکه بود. من کیف را به معاون سابق وزیر صنایع دادم چند روز بعد نیز از طرف آقای مه آفرید یک کیف دیگر نیز دادم.

قاضی فراهانی نماینده دادستان در این لحظه خطاب به متهم گفت: متهم مدعی است شما در جلسه ای قبول کردید کل هزینه را می دهید.

متهم: آدم به یاد هویدا می افتد که می گفت پول زیاد است پرداخت می کنم.

نماینده دادستان: آقای خ.الف شما را با تجربه و کاردان معرفی کرده .

متهم: از روزی که آمدم هر چه بود به واقعیت گفتم حتی در مورد برادرم. به دروازه خودمان نیز در این پرونده گل زدم.

قاضی: حالا وضعیت دزدگیرهای کشور بهتر شده.

متهم: دزدگیرها همچنان خاموش است و اوضاع از گذشته نیز بدتر شده است.

وی در رابطه با افزایش سهمیه شمش برای گروه ملی نیز گفت: فولاد خوزستان برای افزایش شمش بالاترین فروش را به گروه ملی داشت به دلیل اینکه نزدیک کارخانه بود و در بازار رکود نیز کسی سهمیه نمی گرفت.

قاضی: مثل حالا و قضیه پیش فروش سکه ها در بانک.

متهم ادامه داد: من از همه می خواستم سهمیه شمش گروه ملی را زیاد کنیم. به آقای خ. الف هم می گفتم.افزایش 5 هزار تن سهمیه بعد از دستگیری مه آفرید اتفاق افتاد در آن زمان شرکت به مشکل خورده بود.

قاضی: ماجرای خرید خانه برای معاون سابق وزیر چه بود؟

متهم: من در جریان این موضوع نیستم و مه آفرید در جریان است.

بر اساس این گزارش پس از نیم ساعت تنفس بخش دوم دادگاه با دفاعیات وکیل مدافع خ.الف آغاز شد که همچنان دفاعیات او ادامه دارد.

دادگاه فساد بانکی ؛
کیفر خواست معاون بانک صادرات اهواز
معاون دادستان تهران برای معاون بانک صادرات اهواز درخواست مجازات کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفرخواست د.م معاون شعبه‌ گروه ملی بانک صادرات اهواز آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 10 میلیارد ریال از تاریخ دوازدهم دی ماه سال گذشته متهم است به:1 ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق مشارکت و تبانی در صدور اسناد اعتباری جعلی و کلاهبرداری در شبکه‌ی بانکی کشور، و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع با تسهیل وقوع بزه، موضوع تعداد یکصد وسی و شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و شرکت در صدور تاییدیه‌ها یا تصدیق نامه‌های خلاف واقع.

2 ـ عدم وصول وجوه به نفع دولت (یا استنکاف از استیفا حقوق دولت) موضوع تعداد یکصد و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز که در دفاتر آن شعبه ثبت نگردیده و کارمزد آن وصول نشده است.

با توجه به محتویات پرونده، گزارش تمامی مراجع ذی‌صلاح مندرج در گردش کار پیش گفته، امضای آقای د. م. در تمام اسناد مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی مذکور به عنوان معاون شعبه به همراه آقای س. ک. که ادعای جهل وی به اسناد صادره، به لحاظ تعداد و مبالغ اسناد و شغل و تجربه‌ وی بلاوجه است و صرف ادعای اعتماد به آقای س. ک. موجه نیست؛ چرا که در بعضی از گشایشهای اعتبار اسنادی صادره از آن شعبه مانند اعتبار شماره 3446.39.2 مورخ 26 دی ماه سال 89( 8934460039 مورخ 16دی ماه 89 ) که اتفاقا متن اعتباری مذکور به بانک سامان سویفت شده، امضای آقای د. م. به انضمام امضای شخصی به نام ن. س. موجود است که این امر نشان می‌دهد حتی بدون حضور آقای س. ک. نیز آقای د. م. مبادرت به صدور گشایش اعتبار اسنادی می کرده است. لذا علم و عمد مشار‌الیه در امضای اسناد فوق‌الذکر محرز است.

دادگاه فساد بانکی؛
متن کیفرخواست معاون سابق وزیر صنایع/ حاضرم پولها را برگردانم
براساس متن کیفر خواست، معاون سابق وزیر صنایع به ارتشاء 900 میلیون تومانی و مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی متهم شده است.

آقای خ. ا. معاون سابق وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان ایمیدرو، بازداشت از تاریخ چهاردهم دی ماه سال گذشته به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 20 میلیارد ریال و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ شانزدهم بهمن ماه گذشته متهم است به:

1ـ ارتشاء به مبلغ جمعا 9 میلیارد ریال(نهصد میلیون تومان)

2ـ مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور

با عنایت به محتویات پرونده، در حین تحقیقات مقدماتی از متهم پرونده به نام ع. ر. (مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران) نامبرده اظهار داشته است که پیرو تقاضا و دستور آقای م. ا. (سهام‌دار اصلی شرکت گروه ملی فولاد) مجموعا پانصد و پنجاه میلیون تومان داخل دو عدد کیف به آقای خ. ا. مدیرعامل و رییس سازمان ایمیدرو وابسته به وزارت صنعت و معدن تجارت، پرداخت کرده است.

پیرو این اظهارات مراتب از آقای خ. ا. با احضار قبلی ایشان به بازپرسی تحقیق شده است. ازوی در خصوص سوابق آشنایی وی با آقایان ع.ر. و م . ا. تحقیق شده است، که نامبرده اظهار داشته است: با توجه به عضویت من در هیئت عامل ایمیدرو، با جناب آقای ع. ر. آشنا شدم و از طریق آقای ع. ر. بعد از واگذاری شرکت گروه ملی با اقای م. ا. در چند جلسه آشنا شدم و در جلسات آشنا شدم و در جلسات متعددی که با اقای ع. ر. داشتم، در خصوص موضوعات کاری بحث متعدد داشتیم و با آقای م. ا. فقط در چند جلسه در وزارت صنایع در دفتر وزیر (وزیر صنایع و معادن، آقای م) و دفتر شرکت شهرک‌های صنعتی جلسه داشتم.

در ادامه‌ی تحقیقات، از نامبرده در خصوص اظهارات آقای ع . ر. مبنی بر اینکه وجوهی را به خ. ا. پرداخت کرده است، سؤال شد که اظهار داشته است: «... حدود ششصد میلیون تومان بابت مؤسسه‌ی خیریه ایشان(ع. ر) پرداخت کردند و اسناد و مدارک آن هم موجود است. در دفتر کارم در تهران پرداخت کردند و یک نوبت هم در هتل لاله فرستادند و این جانب از نامشروع بودن خبر نداشتم و حاضرم در یک زمان محدودی آن را پرداخت کنم.

اینجانب خ. ا. مبلغ 600 میلیون تومان از آقای ع. ر. دریافت کردم، از این که منشا وجوه نامشروع است، هیچ اطلاعی نداشتم و در حال حاضر آماده‌ام که مبلغ فوق را ظرف پانزده روز آینده به حسابی که دادستانی معرفی می کند مسترد کنم.

در ادامه‌ تحقیقات، از آقای ع. ر. مجددا در خصوص موضوع تحقیق شد و نامبرده اظهار داشته است:ابتدا طی یک درخواست از سوی موسسه فرهنگی مذهبی ایذه که ممهور به مهر بود، تقاضای هزار تن آهن آلات شد؛ که انجام این امر ممکن نشد، متعاقبا طی سه فقره چک جمعا یکصد میلیون تومان به توصیه‌ی آقای خ. ا تحت عنوان موسسه و کمک به این موسسه به آقای خ. ا. پرداخت شده است؛ و در ادامه دو عدد کیف مشکی و یک کیف سامسونت خودم(ع. ا) که محتویات آن به شرح ذیل بود:

یک عدد کیف مشکی که مقادیر داخل آن را نشماردم، ولی خانم ج. ا. به این جانب داد که این کیفها را حوالی ساعت 7 یا 8 در درب هتل لاله به شخص خ. ا. دادم. یک کیف مشکی باز مقادیر داخل آن حدود 200 میلیون تومان بود، به فاصله دو ماه توسط آقای م. ا. تاکید و به خانم ج. ا. داد و در درب هتل لاله به راننده‌ ایشان، آقای ع پرداخت شد (جلسه بازجویی مورخ 14 دی ماه سال گذشته یک کیف سامسونت حاوی پانصد میلیون تومان آقای م. ا. تأکید و دستور داد، خانم ج. ا تا ظهر اماده کرد و شامل ارز(یورو) سکه و عمدتا پول رایج کشور بود که به دلیل اینکه (در کیف) جا نمی‌شد، بخشی از آن شمرده نشده بود و در کیف دیگری تخلیه شد که محتوی سامسونت حدودا سیصد و پنجاه میلیون تومان می‌شد. توسط آبدارچی آقای م. ا. به طبقه همکف (پارکینگ) شرکت امیرمنصور آریا منتقل شد و در عقب پژوی 405 رانندگان استیجاری شرکت گذارده شد و به در شهرکهای صنعتی نزدیک هتل هما منتقل شد که من داخل رفتم بعد از پایان جلسه به ایشان (خ. ا) گفتم که آقای م. ا مبلغی را فرستاده که راننده‌ی ایشان آقای ع به خیابان آمد و کیف را برد و در پشت ماشین ایشان گذاشت .

هفته‌ بعد آقای ع کیف سامسونت را پس داد. بنابر این اگر کیفهای مشکی 300 میلیون تومانی باشد مجموع پرداختیها به آقای خ. ا نهصد و پنجاه میلیون تومان و اگر کیفهای مشکی 200 میلیون تومان باشد. جمعا 750 میلیون به آقای خ. ا پرداخت شده است.

در ادامه‌ تحقیقات از آقای خ. ا. در خصوص آخرین اظهارات آقای ع. ر. تحقیق شده و ایشان در پاسخ به این سؤال که آقای ع. ر. اظهار داشته است که شما نهصد میلیون تومان گرفته‌اید، در حالی که شما به ششصد میلیون تومان اعتراف کرده‌اید، اظهار داشته است: «وجوهی را که اینجانب از آقای ع. ر. دریافت کرده‌ام از منشاء آنگاه نبودم و حاضرم که این مبالغ را به حساب دادگستری و بیت‌المال مسترد نمایم. اقرار ضمنی یا تلویحی.

در ادامه‌ تحقیقات در جلسه مورخ چهارم بهمن سال گذشته از آنجا که علت پرداخت این وجوه به آقای خ. ا. شفاف نشده بود... از اقای ع. ر. تحقیق شد. نامبرده اظهار داشته است: بعد از کمک یکصد میلیون تومانی به آقای خ. ا.، آقای م. ا. را دیدم، ایشان گفت: به خ. ا. چیزی دادی یا نه؟ گفتم در حد مقدورات، پرسید مثلا چه میزان کمک می‌کنی. گفتم تا حالا یکصد میلیون تومان کمک کردم که م. ا. گفت اینها خرجشان خیلی بیشتر است. اگر می‌خواهی هوای شرکت (شرکت گروه ملی فولاد ایران) را داشته باشد، بایستی کلان کمک کرد و بحث پانصد میلیون تومان را طرح کرد و من تحویل آقای خ. ا. دادم.

وی در ادامه می‌افزاید: «دلایل کمک آقای م. ا. به خ. ا. عبارتند از: 1 ـ افزایش سهمیه شمش گروه ملی توسط آقای خ. ا. 2 ـ حمایت از درخواست‌های گروه ملی در ایمیدرو مثل طرح فروش فولاد شهر 3 ـ تقسیط بدهی‌های گروه ملی در ایمیدرو که انجام شد. در ادمه‌ی تحقیقات از اقای م. ا. در خصوص پرداخت وجه به آقای خ. ا. تحقیق شد و نامبرده اظهار داشته است: تمام پول‌ها به اقای خ. ا توسط آقای ع. ر. پرداخت شده است نامبرده در خصوص سابقه‌ی آشنایی خود با آقای خ. ا. اظهار می‌دارد: از طریق آقای ع. ر با خ. ا. آشنا شدم. دو نوبت به اتفاق آقای ع. ر. به دفتر آقای خ. ا. در خصوص شمش فولاد خوزستان مراجعه کرده‌ام و در خصوص شهرک صنعتی سیلکون متال نیز از شرکت سبک‌سازان جهت اخذ مجوز تاسیس شرکت، به شرکت شهرک‌های صنعتی مراجعه کرده‌ایم. آقای م. ا. در خصوص علت پرداخت وجه به آقای خ. ا. اظهار داشته است که این وجوه بابت سهمیه‌ی شمش فولاد خوزستان پرداخت شده است.

با توجه به تحقیقات انجام شده که همگی حکایت از آن دارد که آقای م. ا. با وساطت اقای ع. ر. با خ. ا. آشنا می‌شود. با توجه به سمت‌های که آقای خ. ا. داشته است؛ از جمله اینکه: عضو هیئت عامل ایمیدرو؛ رییس و مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی و مدیرعامل ایمیدرو بوده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه آقای م. ا. بابت توسعه‌ی برنامه‌های خود در جهت تامین شرکت‌های جدید و تملک اراضی در شهرک های صنعتی سراسر کشور و برای حمایت وزارت صنایع به ویژه سازمان ایمیدرو از برنامه‌های صنعتی و حمایت از آن از جمله افزایش افزایش سهمیه‌ی شمش گروه ملی فولاد در فولاد خوزستان،تقسیط دیون گروه ملی فولاد ایران به ایمیدرو، احتیاج به حمایت‌های آقای خ. ا. داشته استف درصدد بر می‌آید که از طریق و با وساطت آقای ع. ر. وجوهی را به آقای خ. ا داشته استف درصدد بر می‌آید که از طریق و با وساطت آقای ع. ر. وجوهی را به آقای خ. ا. پرداخت کند.

براساس تحقیقات به عمل آمده، مبلغ نهصد میلیون تومان به عنوان رشوه به آقای خ. ا. از جانب آقای م. ا. و ع. ر. پرداخت شده است. متهم خ. ا نیز به این امر اقرار و اعتراف کرده است و این وجوه را به حساب سپرده معرفی شده از جانب دادستانی تهران مسترد کرده است.

اظهارات متهم م. ا در جلسه‌ بازجویی
پولهایی که آقای خ. ا گرفته است جهت این که سهمیه‌ی شمش از فولاد خوزستان را هر ماه به ما اختصاص بدهند و هر دفعه بهانه می‌آوردند که می‌خواهیم سهمیه‌ی شما را کم کنیم و اگر سهمیه را کم می‌کردند، به تولید شرکت آسیب می‌رسید و این بود که این پول به ایشان به عنوان عضو ایمیدرو پرداخت می‌شد.

آقای ع. ر. (مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد) طی بازجویی یازدهم بهمن اظهار داشته است: «آشنایی من با خ. ا. به سال‌ها قبل و در زمان دولتی بودن شرکت مربوط می‌شود. در زمان دولتی (بودن شرکت گروه ملی فولاد ایران) کمک‌های زیادی به شرکت گروه ملی در تأمین مواد اولیه در زمان وزارت م. داشتند و لذا رفاقت زیادی داشتیم. در زمان خصوصی‌سازی نیز من همین انتظار را از ایشان داشتم. ولی ایشان می‌گفت حالا دیگر کمک من به شما به سود سرمایه‌دار می‌شود و انتظار کمک داشتند. یک بار م. ا. از من سؤالا کرد که هوای ایشان را داری یا نه؟ که من گفتم در حد 10 الی 20 میلیون تومان کمک‌هایی کرده‌ام که م. ا. گفت اینها خرجشان خیلی بیشتر است و لذا پیشنهاد داد در مرحله‌ی اول پانصد میلیون تومان و طی دو مرحله نیز چهارصد میلیون تومان به ایشان بدهیم، و طی سه مرحله دو کیف مشکی و یک کیف سامسونت ک دو کیف را در جلوی هتل لاله یکی به خودشان و یکی به آقای ... و در مجموع نهصد میلیون تومان به خ .ا پرداخت شد.

تنها انگیزه‌ این جانب از قبول این انتقال وجه، خدا را شاهد می‌گیرم، استفاده از خ. ا. جهت افزایش سهمیه‌ی شمش گروه ملی بود که پنج هزار تن به سهمیه اضافه شد و از طرفی تقسیط بدهی‌های گروه ملی در ایمیدرو که در این خصوص نیز در هیئت عامل ایمیدرو و مساعدت کردند.

در جلسه‌ بازجویی مورخ 11 / 11 / 1390 آقای م. ا. در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، در پاسخ به این سؤال که پیرو تحقیقات سابق از شما، بنا بر اظهارات آقای ع. ر. و اظهارات خودتان، شما مبلغ حدودا نهصد میلیون تومان برای ع. ر. توصیه کردید که به آقای خ. ا. پرداخت کند در این خصوص چه توضیحی دارید، اظهار کرده است: «برای اینکه سهمیه‌ شمش فولاد خوزستان برای گروه ملی در دست گروه ایمیدرو بود و آقایان می‌گفتند برای اینکه سهمیه‌ی شما در گروه ملی از طریق فولاد خوزستان پایدار بماند، باید به ما پول پرداخت شود که خود آقای ع. ر. هم در جریان قضایا هستند و برای این که به تولید خدشه‌ای وارد نشود، ما مجبور بودیم که به ایشان جهت پایدار ماندن تولید حق حساب بدهیم تا سهمیه‌ ما در فولاد خوزستان حفظ شود و گرنه سهمیه‌ ما را کم می‌کردند و هر ماه برای کارخانه این بازی‌ها را در می‌آوردند و تا پول نمی‌گرفتند سهمیه‌ی ما را کم می‌کردند و حیت اقای خ. ا. از بنده تقاضای یک واحد آپارتمان هم کرد که بنده به آقای ع. .ر نیز این مطلب را منتقل کردم.

دادگاه فساد بانکی؛
کیفر خواست مدیر بانک تات شعبه بازار مبل/ رشوه 55 میلیونی مه آفرید به متهم
براساس کیفرخواست مدیر بانک تات شعبه بازار مبل، مه آفرید خسروی به متهم مبلغ 55میلیون تومان رشوه داده است.

آقای ع. ر. مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران - در اهواز - بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تاریخ 20 / 9 / 1390 متهم است به:

مشارکت در پرداخت رشوه به آقای خ. ا. جمعا به مبلغ 9 میلیارد ریال (نهصد میلیون تومان)

با عنایت به اقرار متهم و مطالب مذکور برای متهم ردیف نهم(خ.ا) و جمیع محتویات پرونده و قرار مجرمیت، اتهام انتسابی محرز و مسلم است. ضمنا سایر اتهامات آقای ع. ر. دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی غیرقانونی و پول‌شویی و تحصیل مال از طریق نامشروع، در پرونده‌ی جداگانه‌ای، مفتوح است.

کیفرخواست ع.ب
آقای ع، ب. رییس بانک تات شعبه بازار مبل 2 و رییس سابق بانک پارسیان شعبه پامنار، بازداشت به جهت عجز از معرفی وثیقه از تاریخ17 آذر سال گذشته تا ششم دی ماه همان سال و سپس آزاد با قرار قبولی وثیقه متهم است به:

دریافت مبلغ 55 میلیون تومان رشوه از ا.ش به دستور مه.ا در قبال تنزیل پنج فقره اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک صادرات گروه ملی اهواز جمعا به مبلغ 1.126.451.747.190 ریال که حسب دلایل ذیل اتهام وی محرز است.

1 - اظهارات متهم نزد بازپرس بدین شرح که «این شرکت (گروه امیر منصور آریا) در آبان یا آذر 89 مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) به عنوان قرض الحسنه پرداخت در اسفند 1389 بعد از 1389.12.25 مبلغ یکصد و پنجاه میلیون به عنوان عیدی برای کلیه همکاران دادند که بین‌ آن‌ها تقسیم کردم و مبلغ بیست میلیون تومان (دویست میلیون ریال) به عنوان عیدی به من پرداخت کردند که در صورت صلاحدید دادگاه محترم حاضر به بازپرداخت آن هستیم پرداختی توسط آقای ش. کارمند شرکت آریا بود انجام شد.»

2 - اظهارات مورخ 1390.9.17 متهم بدین شرح که «در مرحله اول پس از پرداخت چندین فقره تسهیلات به عنوان هدیه و قرض‌الحسنه و بعدی هم عنوان عیدی داشت که هیچ شرطی در این رابطه با شرکت گذاشته نشده بود واقعا می‌توانم بگویم که فریب خوردم»

3 - اظهارات سایر متهمین و اقرار متهم به اخذ وجه مورد اشاره و دفاعیات بلا وجه متهم.


 


امروز: نماینده تهران در مجلس گفت: قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم باید نسبت به اظهارات غیر اخلاقی مطهری واکنش نشان داده و از وی بخواهد که اسناد خود را ارائه کند.

به گزارش فارس، محمد اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره سخنان امروز علی مطهری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: آقای مطهری حرف زیاد می‌زند ولی عمل وی بر خلاف اظهارات اوست.

کوثری ادامه داد: مطهری معتقد است هر حرفی که می‌زند حق و هر حرفی که دیگران می‌زنند ناحق است،

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه مطهری نباید به ارگان‌های نظام ‌تهمت‌بزند، خاطرنشان کرد: بنابراین خود دستگاه‌ها باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهند و قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم باید نسبت به اظهارات غیر اخلاقی مطهری واکنش نشان داده و از وی بخواهد که اسناد خود را ارائه کند.

وی یادآور شد: هیچ کس نباید به خاطر جایگاه پدرش اظهار نظرهای بی اساسی داشته باشد و جامعه چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

نطق غیر اخلاقی امروز علی مطهری واکنش محافل سیاسی جامعه را برانگیخته است.


 


امروز: احمدی نژاد گفت:انتظار مردم از دولت و مجلس این است تا در راستای پبشرفت ایران اسلامی، کارهای انقلابی انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد عصر امروز در جمع منتخبان مجلس نهم در محل مجلس قدیم شرایط بین‌المللی، تعامل مجلس و دولت، موضوع اقتصاد، اشتغال، تولید،‌کشاورزی و صنعت را از مسایل مهم کشور ذکر کرد و گفت: اگر مجلس و دولت و همه مسئولان دست به دست هم دهند، می‌توانند کارهای بزرگ و اقدامات موثری انجام دهند.

احمدی نژاد با اشاره به ظرفیت و امکانات موجود در کشور خاطر نشان کرد: همه امکانات در ایران وجود دارد و می‌توان با استفاده از این امکانات و استعدادها به قله رفیع پیشرفت و تعالی دست یافت و ملت ایران این ظرفیت رشد و پیشرفت را داراست.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه می‌توان بیکاری را ظرف کمتر از 2 سال در کشور ریشه‌کن کرد، گفت: باید تک تک روستاها و شهرهای کشور را آباد کرد و این نیازمند همدلی، هماهنگی، همراهی و کار است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه نباید ایران را با کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای اروپایی مقایسه کرد، افزود: ایران در شرایطی قرار دارد که از نظر اقتصادی قابل مقایسه با کشورهای بزرگ دنیا است و مقایسه کردن ایران با کشورهای منطقه و حتی برخی از کشورهای اروپایی درست نیست. چرا که آنها در حد ایران نیستند.

احمدی‌نژاد تاکید کرد: می‌توان با عزم جدی، همت، همدلی، کار و تلاش همه مسئولان و مردم فقر را به طور کامل از کشور ریشه‌کن کرد.

وی خطاب به منتخبان مجلس نهم افزود: بالاترین و بهترین پشتیبان مجلس دولت است، دولت با همه بدنه کارشناسی و قدرت اجرایی حامی مجلس شورای اسلامی است دولتی که رییس‌دولتش به عنوان یک خادم شخصاً نامه‌های مردمی را دریافت می‌کند، می‌خواند و دستور می‌دهد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه مشکلات کلان اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعتی به همان اندازه حائز اهمیت است که مشکلات یک ایرانی اهمیت دارد ، گفت: می‌شود همه اینها را انجام داد شبکه و اطلاعات کارشناسی دولت که پشتوانه نظام است حامی مجلس است.

وی به اهمیت قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر بناست عدالت و ارزش‌های الهی در کشور اجرا شود در مرحله اول باید به قانونگذاری، بعد به‌قضاوت و در نهایت در اجرا درست عمل کرد. قانونگذاری مساله بسیار مهم و پایه کار در کشور است و به فرموده امام راحل قانون اساسی میثاق ملی و میراث گرانقدر ملت ماست.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دولت به معنای واقعی دولت، هیچ‌وقت در کار مجلس شورای اسلامی دخالت نخواهد کرد، گفت: دولت نهم و دهم هیچ‌وقت در کار مجلس شورای اسلامی دخالت نکردند و کار مجلس از جمله انتخاب کمیسیون‌ها‌، هیات رئیسه کمیسیون‌ها و هیات رییسه مجلس به خود نمایندگان مرتبط می‌شود.

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه همه ما یک ماموریت داریم و آن رساندن ماموریت الهی به سرنجام خود است، گفت: انقلاب اسلامی ادامه و دنباله راه انقلاب پیامبر اسلام(ص) است و هدف انقلاب رساندن بشریت به اهداف خلقت و موعود می‌باشد.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه پست و مقام فاقد هرگونه ارزش است، گفت: ما باید پیگیر آرمان‌های بزرگ و زمینه‌ساز حکومت جهانی باشیم چرا که دنیا نیازمند یک نظم و اندیشه جدید است.

احمدی نژاد با طرح این سوال که رمز موفقیت در انجام این ماموریت بزرگ چیست و معیار حرکت در این مسیر کدام است؟، گفت: معیار خودمان هستیم چرا انقلاب شد تا انسان‌ها به کمال و تعالی برسند از این‌رو هیچ‌کس بیشتر از انسان شایسته رسیدن به کمال و سعادت نیست.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه زمینه رشد معنوی انسان‌ها باید فراهم گردد، افزود: بزرگترین خسارت یک انسان آن زمانی است که یک فرصت تعالی و کمال در اختیارش باشد و از آن استفاده نکند از این‌رو باید دست به دست هم دهیم و شرایط اعتلای انسان را فراهم نماییم و لازمه آن حرکت و رشد خودمان است.

وی تاکید کرد: اگر انسان از نظر معنوی و آرمانی رشد نکند، هرگز نمی‌تواند جامعه را به رشد و تعالی برساند افراد باید مرتب میزان اعمال خود را بسنجند و بدانند آنچه را که باعث اعتلا و رشد آنها می‌شود، همان معیارها به رشد و پیشرفت جامعه منجر خواهد شد.

احمدی‌نژاد تاکید کرد: ائمه و پیامبران همه وجودشان برای خدمت به ملت بود و امام (ره) نیز با همین نگاه دل همه مردم را متحول می کرد از این رو ما نیز باید مراقب باشیم تا این پست و جایگاه موجب ضرر و زیان ما نشود.

احمدی نژاد منتخبان مجلس نهم را افرادی مومن، انقلابی و دلسوز نظام دانست و گفت: انتظار مردم از دولت و مجلس این است تا کارهای انقلابی در راستای پبشرفت ایران اسلامی انجام دهند.

احمدی‌نژاد افزود: باید تعصب حق، انقلاب، خدا، پیامبر اسلام(ص)، امام عصر(عج) و ولایت را داشته باشیم و طوری رفتار کنیم که در عمل نماینده کرامت و عظمت ملت خود باشیم چرا که ملت از همه چیزش برای این انقلاب گذشته است.

وی به منتخبان مجلس نهم توصیه کرد که هر کجا بی‌عدالتی دیدند مقابل آن بایستند چرا که مسئولان تعهد دارند تا اینگونه عمل کنند و همه مسئولان باید در مدار عدالت، پاکی، انصاف و خدا و پیامبر اسلام(ص) رفتار کنند.

احمدی‌نژاد ضرورت تعامل دولت و مجلس را یادآور شد و گفت: فاصله‌ای بین مجلس و دولت وجود ندارد و برخلاف دولت‌های گذشته نمایندگان در بسیاری از جلسات دولت شرکت کرده و تصمیمات مشترکی گرفته می‌شود.

در ابتدای این دیدار محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، محمدرضا میرتاج‌الدین معاون پارلمانی ، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی به نمایندگی از هیات وزیران در سخنانی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل میان مجلس و دولت به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت پرداختند.

همچنین سه منتخب مجلس نهم نیز در این جلسه به نمایندگی از منتخبان به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص همکاری هر چه بیشتر بین قوه مجریه و مقننه پرداختند.


 


امروز: بسیاری از طرفداران سیاست ورزی اصلاح طلبانه بویژه چهره های شاخص آن برای گذار از وضعیت پیشا دموکراتیک کنونی و ورود به وضعیت دموکراتیک همچنان بر تداوم اصلاحات تاکید دارند.آخرین مطلب در این زمینه مقاله استاد ارجمند جناب آقای حمیدرضا جلایی پور است که در آن اصلاحات را با دو روش یا راهبرد دیگر یکی انقلاب آرام و دیگری دخالت و ورود نیروهای خارجی مقایسه کرده و بر برتری این روش بر دو روش دیگر به دلیل توجه به عنصر آگاهی،اخلاق مداری،ارزش گرایی،مخالفت با کنشهای مولد خشونت،هزینه کمتر و همچنین نتیجه بخش تربودن تاکید کرده اند و تلویحاٌ حاصل دو روش دیگر را جایگزینی یک اقتدارگرایی بجای اقتدارگرایی موجود عنوان کرده اند " هدف نهایی راهبرد اصلاح‏ طلبي تثبيت سازوكار مردم‏سالاري است و نه جایگزینی یک اقتدارگرایی دیگر به جای اقتدارگرايي موجود. به همين دليل اصلاح‏ طلبان به شكل‏ دهي تدریجی و خشونت‌پرهیزانۀ جامعه و مطالبات و موج‌ها و پویش‌های اجتماعی و وحدت نیروهای طالب تغییر در جهت درمان اقتدارگرايي اهميت مي ‏دهند "
با وجود اینکه طرفداران این روش از جمله جناب جلایی پور به موانع پیش رو نیز اشاراتی دارند "مشكل اساسي جامعه سياسي ايران اين نيست كه اصلاح‏ طلبان راهبرد اصلاح‏ طلبي را ترك گفته‌اند، بلكه اين است كه اقتدارگرايان با تمام قوا در برابر مجاري اصلاح و اصلاح‏ طلبي ايستاده‏ اند" اما جز تاکید بر حضور در انتخابات هیچ سخن مشخص دیگری مبنی بر چگونگی عبور از این موانع در کلام آنها دیده نمیشود." معمولاً اصلاح ‏طلبان اولويت و علاقة اوليه ‏شان اين است كه مطالبات خود را با راهبرد اصلاحي در جامعه سياسي پی بگیرند، از طريق صندوق رأي سياست‏گذاري‌هاي مبتني بر گفت ‏وگوي جمعي و سازوکارهای دموکراتیک را در ارگان‌هاي رسمي دنبال کنند و اميدوارند كه اين مجاري با مشكل انسداد روبرو نشود. حتي زماني هم كه جامعه سياسي به‌ خاطر انسداد سياسي با جنبش اجتماعي روبرو مي‏شود معمولاً اين جنبش‌ها توده‏ گرا نيستند و هستة بسيج‏گر آن‌ها توسط رهبري كاريزماتيك و تشكيلاتی منسجم رهبري نمی‌شود "
اما اگر اصلاح طلبان همانگونه که جناب جلایی پور اشاره کرده اند بدنبال طرفداران و حامیانی هستند که اعتراضاتشان برخاسته از عقل و اخلاق میباشد بایستی برای ورود دوباره به عرصه قدرت به موضوع امکان و چگونگی عبور از موانع پیش روی بپردازند و به پرسشهای مربوط به آن پاسخ دهند.

اشکالات موجود در رژیم سیاسی و پرسش از چگونگی رفع آنها از طریق روش اصلاح طلبی:
قطعا وقتی سخن از اصلاحات به میان میاید فقط اصلاحات سیاسی مدنظر نیست اما چون تاکید اصلی اصلاح طلبان تا کنون اصلاحات در حوزه سیاست ــ با این پیش فرض که تا اقتدارگرایی در رژیم سیاسی کنونی از بین نرود اصلاح سایر حوزه ها چندان ممکن نیست ــ بوده است از اینرو دو اشکال طرح شده در این نوشتار نیز به این حوزه مربوط میگردد یکی به رژیم سیاسی حقوقی و دیگری به رژیم سیاسی حقیقی.
الف)اشکال موجود در رژیم سیاسی حقوقی: مهمترین بخش رژیم سیاسی حقوقی در هر جامعه قانون اساسی آن است. برخی از اصول این قانون در کشور ما تا حد زیادی با اصول دموکراسی همخوان و همنواست مانند اصول 6 و7 و 8 و 9 به همراه بیشتر اصول فصل سوم(حقوق ملت)، اما در کنار برخی از این اصول شروطیست ایدئولوژیک،مبهم،بدون شاخص و قابل تفسیر و اعمال سلیقه (بشرط آنکه مخل مبانی.....) که وجه دموکراتیک آنرا کاهش داده و یا حتی از بین میبرد،مانند اصول 24 و27 و یا اینکه کاملا مغایر هنجارهای دموکراسی است مانند اصول 4،12،93،94 و برخی دیگر از اصول این قانون که باعث میشود بخش عمده ای از افراد و گروهها از امکان فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مانند کاندیداتوری ریاست جمهوری، داشتن رسانه آزاد،حق تاسیس حزب و گروه،حق تبلیغ و جذب آزادانه پیرو و... محروم گردند.«علاوه بر اینها محرومیتهایی نیز وجود دارد که بطور مستقیم در قانون اساسی به آن تصریح نشده اما در قوانین و آیین نامه های حکومتی و حتی عرف و رویه جاری حاکمان پس از پیروزی انقلاب به فراوانی دیده میشود.» مانند محرومیتهایی که شامل افراد و گروههای زیر میگردد.
- اقلیتهای مذهبی اعم از مسلمان و غیر مسلمان که حدود 20 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
- افراد و گروههایی که قائل به اصل ولایت فقیه نیستند.
- افراد یا گروههایی که در عین باور وپایبندی به دین اسلام و مذهب شیعه قائل به تفکیک نهاد دین و دولت هستند.
- فعالان قومی (کردها،آذریها، بلوچها،ترکمنها و اعراب)

- بخشی از اپوزیسیون خارج نشین بویژه نسل جوان آن که هیچ نقشی نه در پیش از انقلاب و نه در ماجراهای بعد از انقلاب داشته اند.
بنابراین رژیم سیاسی حقوقی کنونی باعث حذف خیل عظیمی از متخصصان و توانمندان از مشاغل و مناصب مدیریتی و اجرایی و حتی آموزشی در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی صنعتی و اقتصادی از سطوح کلان تا خرد شده که این موضوع در تضاد کامل با دموکراسی و مانعی مهم بر سر راه آن است. در ضمن براساس اصل 110 قانون اساسی مدیریت و سرپرستی صدا و سیما و فرماندهی کل نیروهای مسلح بعنوان مهمترین ابزار عمومی و همگانی برای ایجاد آگاهی و همچنین ابزار اقتدار در اختیار دولت و سایر بخشهای انتخابی حاکمیت قرار ندارد.پس اصلاح طلبان برفرض ورود به حاکمیت نیز براساس قانون از دستیابی به این دو ابزار مهم محرومند.

ب) اشکال موجود در رژیم سیاسی حقیقی: این سطح از رژیم سیاسی شامل نقشها و نهادهایی است که در دنیای واقعی و بیرونی از نفوذ،قدرت و سلطه برخوردار میباشند.از اینرو چون در اینجا با افراد و گروهها بطور مستقیم مواجه هستیم بایستی بسراغ منافع،مزایا و ایدئولوژی افراد و گروهها برویم و ببینیم که اصلاحات باعث نارضایتی، مقاومت،واکنش و برخورد کدام گروهها میگردد.
اگر موارد زیر را معنا و هدف واقعی دموکراسی بدانیم و هدف اصلی اصلاحات را نیل به دموکراسی پس اصلاحات موارد زیر را بدنبال خواهد داشت.
- کاهش میزان تصدی گری حاکمیت بر نهادهای اقتصادی.

- جایگزینی علم گرایی،عقل گرایی و تخصص گرایی بجای ایدئولوژی گرایی و سنت گرایی و در نتیجه جایگزینی شایسته سالاری بجای وفادار سالاری.
- افزایش میزان آزادیهای اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و سیاسی.
- فراهم آمدن امکان زیستن مسالمت آمیز مردم با تمامی گرایشات مختلف دینی و قومی و ... در کنار هم .

- افزایش تمایل مردم به مشارکت خودخواسته در کلیه امور اجتماعی و تبدیل مشارکت مردم از شکل غیر مسنجم و توده ای به شکل منسجم و نهادی.
- افزایش سهم مردم از مزایای اجتماعی بویژه قدرت و کاهش سهم حاکمیت.
- فراهم ساختن امکان برخورداری بیشتر گروههای کم برخوردار یا در حال حاضر ممنوع الورود(زنان، اقلیتهای مذهبی بویژه اهل تسنن،فعالان قومی،مذاهب و مکاتب ممنوعه و حداقل بخشی از اپوزیسیون که در سطور قبل نیز به آن اشاره شد) به عرصه های مختلف اجتماعی بویژه عرصه سیاسی.
- رشد قانونگرایی در مردم و توسعه نهادهای مردمی بمنظور نظارت مردم بر حاکمیت و در نتیجه کاهش امکان قانون گریزی حاکمان،نهادهای دولتی و شبه دولتی.

- کاستن از توان سلطه و سرکوب فراقانونی حاکمیت و جایگزینی نظم نهادی و سازمان یافته بجای نظم دستوری و پادگانی.
- ممانعت از دخالت کلیه نهادهای غیرتخصصی و غیر مسئول در امور جاری کشور و حرکت بسمت تخصصی سازی امور و ......
پیامد طبیعی تحقق این اهداف نارضایتی و مقاومت افراد،گروهها و نهادهایی است که :
- سالهاست فارغ از نظارت مردمی و دولتی با آسودگی خاطر از امکانات فراوانی که در اختیار آنها بوده به هر صورتی که تمایل داشته اند استفاده کرده اند.
- در شرایط کنونی بدون توجه به کارکرد و فلسفه وجودی شان بر تمامی ارکان و نهادهای حکومتی و امور اقتصادی،فرهنگی و سیاسی اعم از سیاست داخلی و خارجی سلطه داشته و در صورت تحقق اهداف فوق الذکر تمامی این مزایا را از دست میدهند.

- بدون برخورداری از تخصص لازم و صرفا با ابراز وفاداری در نقشهای تخصصی تکیه زده و برخوردار از مزایای فراوان ثروت و قدرت شده اند و تصور میکنند که در صورت ایجاد تغییرات دموکراتیک ممکن است تمامی و یا بخشی از این مزایا را از دست دهند.
- در شرایط کنونی از قدرت،نفوذ،ثروت و منزلت بالایی برخوردار بوده و در وضعیت دموکراتیک ممکن است علاوه بر کاهش یا قطع این مزایا حتی مجبور به پاسخگویی در قبال ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و تعرضات آشکاری که به حقوق دیگران داشته اند گردند.
- به دلیل برخورداری از رویکرد سنتی و همچنین مزیت ثروت،نفوذ و قدرت و تمایل به دین سالاری دموکراسی را مغایر تفسیری که از دین دارند میدانند.

- بدلیل ناآشنایی با وضعیت دموکراتیک و تفاوت پاره ای از ارزشها و هنجارهای آن با عادات مالوف و سنتهای مقدس و لایتغیر انگاشته شده آنها از نظر روانی با نوعی اضطراب ناشی از عدم آشنایی با وضعیت دموکراتیک روبرو میگردند و به همین علت دربرابر تغییرات ضروری از خود مقاومت نشان می دهند و در شرایطی مانند شرایط حاضر به بازوی سرکوب حاکمیت تبدیل می گردند. (این افراد از بین ساکنین روستاها،شهرهای کوچک و همچنین ازاقشار پایین شهری در شهرهای بزرگ در قالب گروههای فشار یا نهادهای شبه نظامی برمی خیزند که در شرایط عدم برخورداری اصلاح طلبان از رسانه و نهاد آموزش امکان برقراری ارتباط لازم با آنها و آگاهی بخشی به آنها در زمینه فواید و اثرات نظام دموکراتیک وجود نخواهد داشت و حاکمیت میتواند با تحریک عاطفی-ایدئولوژیک براحتی آنها را علیه اصلاحات بسیج نماید.)

پرسش از صاحب نظران و طرفداران راهبرد اصلاح طلبی

با توجه به توضیحات فوق بنظر میرسد که رژیم سیاسی کنونی به هیچ وجه چنین فرصتی را در اختیار اصلاح طلبان "واقعی" قرار نخواهد داد و بر فرض بدست آوردن این فرصت از سوی اصلاح طلبان همانند دوره اصلاحات(76 تا 84) و چه بسا به علت دستیابی به امکانات بیشتر شدیدتر از آن دوره با تمام امکانات حقوقی و حقیقی جلوی حرکت اصلاحی خواهد ایستاد.
حال با وجود این دو مانع آیا امکان اصلاح طلبی از درون حاکمیت ممکن است؟ اگر پاسختان مثبت است که بطور منطقی باید اینطور باشد این امر چگونه صورت می پذیرد؟
لازم به ذکر است که این سوال به هیچ وجه به معنای تایید دو روش دیگر (انقلاب و دخالت نیروی خارجی) نیست.


 


امروز: اگر در یک جمع تنها دو نفر به یک نقطه اشتراک برسند گامی بزرگ برای ثبات آن جمع برداشته اند
نقش موسیقی در ایجاد تفاهم و ثبات در جامعه بشری
بتهوون می گوید : هرگاه زبان از گفتن و قلم از نوشتن باز ماند ، من موسیقی آغاز می شود.اگر این سخن بتهوون رامنظر یک فلسفه زندگی نگاه کنیم بدون شک راهی را یافته ایم برای برقراری ارتباط با دیگران، راهی که نه احتیاج به خواندان دارد نه دانستن زبان.
(البته زبان به همان مفهوم متداول آن)
برای همه بارها پیش آمده که در درک یک قطعه موسیقی با دیگران و حتی جمعی کثیر به نقطه اشتراک رسیده اند و این به معنی پیدایش یک جمع با علایق مشترک است .
و البته ناخود آگاه پدیدآمدن آن در مفهوم اجتماع در جامعه شناسی می تواند نقطه ضعف آن در آینده باشد.که ثبات و پایداری جمعی را منجرشود. و اگر این ناخودآگاهی به خود آگاهی جمعی منجرشد به یک پایداری و ثبات طولانی دست خواهد یافت .
مهم این است که این اجتماع از طریق موسیقی با هم مرتبت شده و به درکی متقابل دست خواهند یافت . عاملی که احتیاج به دانستن زبان ندارد و تنها از یک حس مشترک الهام گرفته و به درک متقابل می انجامد.
حس و درکی که از موسیقی حاصل می شود بدون شک قد رت در نور دیدن تمام مرزبندی های مالوف بشری را دارد. مرزهای چون مرز جغرافیا ئی، زبانی، رنگی، رنگ پوست، نژاد و ....که انسان طی چندین قرن آنها را رسم کرده است .
حقوق همسان همه انسانها و عدم برتری نژادی بدون شک دغدغه بزرگ همه مصلحان اجتماع در تمام اعصار بوده و هست .در این میان موسیقی نه به عنوان یک هدف که به عنوان یک وسیله می تواند وحدت گرا و مرزشکن باشد وبه گفته ای :موسیقی یکی از راههای رسیدن به خداست که خود می تواند خط مشترکی برای تمام بشریت باشد.

نا خودآگاهی در ایجاد جمع، نقطه ضعف یا قوت
آنچه به عقیم ماندن این تفکر انجامیده است ناخود آگاه بودن در این نوع اشتراک ها نبوده، چون ذات و سرشت این گونه ارتباطات بیشتر از آنکه در تفکر و تدبر باشد در حس و رنگهای گوناگون متساعد شده ازموسیقی و هنر است علت عقیم ماندن در عدم هدف گذاری گام بعد از اشتراک است.
چون در اکثرمواقع موسیقی خود تبدیل به هدف می شود . خاصیت وسیله بودن خود را از دست می دهد و درست در همین نقطه کور است که موسیقی می تواندتبدیل به القای برتری شود یعنی یک وسیله نفاق از وحدت گرا بودن خود دور شده است و مورد سوء استفاده فراوان قرار می گیرد {مراجعه شود به تاریخ جنگ جهانی دوم و نوع استفاده از موسیقی و اگرتوسط سران حزب نازی . ایجاد هیجان و حس برتری نژادی توسط موسیقی}
با تمام این تفاسر هنوز موسیقی وسیله ای قدرتمند برای گفتگوی عمیق بدون کلام بین ملل مختلف است و
((اگر به زندگی آهنگ سازان و موسیقی دانان بزرگ دقت کنیم اکثرآنان افرادی منزوی و جمع گریز بوده اند اما بدون داد و نتیجه کارآنان بسیار جمع گرا و اجتماعی است ))
چون موسیقی دانان علیرغم دوری ازجمع در ظاهر نسبت به حوادث پیرامون خود در جامعه بسیار حساس و تاثیرپذیر بوده اند که این خود ملهم ازسرشت موسیقی است ، روح موسیقی درک متقابل را طلب می کند.
موسیقی به علت عدم احتیاج به زبان یا خط خاص برای درک آن و ارتباط با آن وسیله ی قوی برای ایجاد ارتباطی زیبا و پایدار است . وسیله ای قدرتمند و توانا که می تواند صلح و ثبات را برای بشریت به ارمغان آورد ، زبانی مشترک، دیدگاهی مشترک که اختلافات نظری جمع را بر روی کاغذ نت و محل اجرای موسیقی حل می کند نه در میدان جنگ.


 


امروز: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر ابراز داشت: مقام رهبری ‌معتقدند که ترکیب مولفه‌های اقتدار مسلمانان، ترکیب اقتدار معنوی، ترکیب اصل بازدارندگی با مشارکت مردمی و ترکیب خلاقیت‌ها با فناوری دفاعی باید سرلوحه فعالیت‌های نیروهای مسلح قرار گیرد.

به گزارش فارس،فیروزآبادی، دفاع از آرمان‌های فلسطین و رد هر‌گونه سازش را یکی از مهم‌ترین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای نام برد و اظهار داشت: امام خامنه‌ای ‌دفاع از فلسطین را واجب عینی دانستند و هرگونه حاکمیتی به غیر از فلسطین را غاصبانه می‌دانند.‌

فیروزآبادی با بیان اینکه ملت‌ها باید با تمام وجود خطر و تهدید رژیم صهیونیستی را احساس و ابراز کنند، خاطرنشان کرد: ملت ایران پای آرمان خود تا نابودی کامل اسرائیل ایستاده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی طی 33 سال گذشته یک قدم به عقب برنداشته است، تصریح کرد: اگر ملتی با هم متحد و وحدت داشته باشند هیچ قدرتی توانایی شکست آنان را نخواهد داشت و رمز موفقیت انقلاب اسلامی ایران تاکنون همین وحدت و اتحاد مسئولان کشور بوده است.

وی در پایان با بیان اینکه در برابر هر‌گونه تعرض دشمن باید ایستاد، تاکید کرد: ملت ایران آنجا که پای هویت ملی در میان باشد قاطعانه ایستاده است و از حق خود کوتاه نخواهد آمد.


 


امروز: پلیس امنیت اخلاقی اهواز در ساعت 1 بعد از نیمه شب 22 اردیبهشت به یک مهمانی خانوادگی در شهرک نفت اهواز حمله کرد و کل افراد حاضر در منزل را بازداشت کرد و این در حالی بود که کل افراد حاضر در مهمانی به غیر از یک نفر خانم بودند. همچنین تنها پسر حاضر در خانه که در اتاقش خواب بود نیز در این یورش شبانه از خواب بیدار و بازداشت شد. آقای فربد دهدزی تنها مرد حاضر در خانه و پسر صاحبخانه محسوب می شد، او پسر خاله دخترهایی بود که در خانه حضور داشتند. در این مهمانی خانوادگی هیچ غریبه ای حضور نداشت .
در این حمله خانم میترا نوری (صاحبخانه و کارمند شرکت نفت) به همراه دختر و پسرش فربد دهدزی بازداشت می شوند . مهمان های بازداشت شده خانم ها آرام یلدا و گلناز اکبری و مهرنوش برون بودند که دختر خاله های میزبان محسوب می شدند . بازداشت شدگان 24 ساعت بعد با حکم قاضی و با این گفته که شماها اشتباهی بازداشت شدید آزاد می شوند اما طی چند روز بعد پس از آنکه از نیروی انتظامی بابت ورود غیر قانونی به منزل و بازداشت بی دلیل شکایت می کنند پرونده از دادگاه عمومی گرفته و به دادگاه انقلاب فرستاده می شود و پس از احضار ، اتهام ارتباط نامشروع با نامحرم به ایشان تفهیم و برای هر کدام از ایشان 7 میلیون تومان قرار صادر می شود.

یکی از خانم های بازداشت شده پس از آزادی می گوید : خانه ما و دختر خالم بیش از ده ساله که شهرک نفت است و ما زیاد خونه هم میریم اون شب حتی از یک آهنگ با صدای آهسته هم خبری نبود دور هم نشسته بودیم داشتیم املت می خوردیم و صحبت می کردیم که در زدند در راه باز کردیم یک مرد در را هل داد و وارد شد و شش مرد دیگر هم بعد از او وارد منزل شدند ما اول فکر کردیم دزد است سر و صدا کردیم که آن شخص گفت از پلیس امنیت اخلاقی هستیم . آنقدر فوری و به زور وارد شدند که هیچکدام فرصت پوشیدن مانتو و حجاب نداشتیم . هیچ حکمی نشان ندادند و گفتند حکم ورود صادر شده اما به دست ما نرسیده است . فربد که خواب بود از خواب بیدار شد و به حضور مردها در منزل اعتراض کرد بلافاصله به صورت او سیلی زدند و بعد او را هل دادند که روی زمین افتاد خواهر فربد نفسش بند آمده بود حتی توان بلند شدن از زمین نداشت نشسته بود رو زمین و گریه می کرد . بعد یکی از مردها گفت پارتی گرفتید ؟ بقیه کجان رفتن ؟ خانم نوری هم خواب بودند که از خواب بیدار شدند و اعتراض دسته جمعی ما به حضور این همه مرد در منزل فایده نداشت گفتند همه شما باید با ما به پلیس امنیت اخلاقی بیاید . خانم نوری شناسنامه بچه ها را نشان داد که خواهر برادر و دختر خاله هستند اما فایده نداشت گفتند با ما بیاید اونجا معلوم میشه .

همگی ما را بازداشت کردند و کلی از وسایل خانه از جمله موبایل ها و لپ تاپ ها و آلبوم عکس شخصی و رسیور ماهواره را با خود بردند . تو آشپزخانه و اتاق ها خیلی دنبال مشروبات الکی و چیزهای از این قبیل گشتند که هیچی پیدا نکردند همه ظرف های خالی آب را بو می کردند .

ما خیلی سعی کردیم باهاشون نریم چون هیچ دلیلی برای بازداشت وجود نداشت ولی در برابر اعتراض و مقاومت ما فربد را کتک می زدند مجبور شدیم باهاشون بریم .

طبق گفته خانواده های بازداشت شدگان پیگیری در آن شب برای آزادی دخترها که برای ماموران محرز بود بی دلیل بازداشت شده اند بی نتیجه بود و ماموران در پاسگاه نیروی انتظامی واقع در چهار راه زند که افراد در آنجا بازداشت شده بودند به پدر خانواده که در ساعت 2 شب به دنبال دخترانش آمد بود می گویند که با حکم قاضی بازداشت هستند و باید فردا قاضی ببینتشون بعد تصمیم بگیرد . اعتراض پدر خانواده به بازداشت بی دلیل دخترها با دروغ ماموران مبنی بر اینکه در پارتی مختلط بازداشت شده اند روبرو می شود .

یکی از دخترها می گوید یک نوبت به صورت جدا جدا از همه ما بازجویی کردند نه در زمان بازداشت نه در بازداشتگاه هیچ زنی حضور نداشت همه ماموران مرد بودند اما در سلولی که بازداش بودیم چند زن دیگر از جمله یک متهم به قتل بازداشت بود . او می گوید به ماموران همان لحظه بازداشت ثابت شده بود که پارتی یا هیچ جرمی وجود ندارد برای همین در بازجویی ها سعی در ترساندن ما کردند . ماموران به خواهر فربد می گوید با این لباس هایی که تو جلوی برادرت میگردی زن من جلوی من اینطوری نمیپوشه . همچنین به دخترها می گویند چرا در خانه ای که پسر خاله شما حضور دارد بی حجاب بودید . از دخترها می خواهند که بنویسند در منزل پارتی گرفته بودند گفتند بنویسد پارتی دخترانه گرفته بودیم که دخترها زیربار نمی روند و می گویند چنین چیزی نبوده است و ما 10 ساله که در شهرک نفت هم محل هستیم و خانه هم میریم و در زمان بازداشت هم از هیچ آهنگ یا رقص خبری نبود . بازجویی ها در مورد تنها پسر بازداشت شده همراه با ضرب و شتم بوده است .
فردا عصر همه ما را به دادگاه میبرند و در دادسرا قاضی تفهیم اتهام نمی کند بعد از چند سوال و جواب که کمتر از 2 دقیقه طول کشید به ماموری که ما را آورد گفت اینا که فامیل هستن چرا بازداشت کردید بعد به ما می گوید بازداشت شما اشتباه بود و میتوانید برید همانجا ما اعتراض می کنیم که از اول بر مامورها مشخص بود که خبری نیست به چه حقی وارد منزل شدند و وقتی دیدند همه دختر و فامیل هستیم چرا ما را با خودشان بردند قاضی که اعتراض ما را می بیند اتهام داشتن ماهواره در منزل را تفهیم می کند و این در حالیست مجازات نگهداری ماهواره حداکثر 300 هزار تومان جریمه نقدی است و کسی را به جرم داشتن ماهواره بازداشت نمی کنند وگرنه باید کل ساکنان شهرک نفت اهواز بازداشت شوند .

در حال حاضر بعد از آزادی همه افراد ، دو خانواده اقدام به شکایت از ماموران کردند . ماموران می گویند این اشتباه با هماهنگی حراست شهرک نفت انجام شده است و اگر حراست شهرک نفت اطلاعات درست در اختیار ما می گذاشت این اتفاق نمی افتاد اما آقای کلانتر مسئول حراست شهرک نفت اهواز ضمن تکذیب گفته نیروی انتظامی به خانواده بازداشت شدگان می گوید هیچگونه هماهنگی با ما نشده بود و از خانواده بازداشت شدگان خواست که هم از حراست هم از ماموران نیروی انتظامی شکایت کنند . اما پس از شکایت خانواده ها از نیروی انتظامی از شعبه 9 دادیاری دادگاه انقلاب (به ریاست قاضی باوی ) با ایشان تماس می گیرند و پس از حضور در دادگاه انقلاب برای همه افراد به غیر از خواهر فربد 7 میلیون تومان قرار صادر می شود .

ورود غیر قانونی به منزل در ساعت 1 بعد از نیمه شب توسط 8 مامور پلیس امنیت اخلاقی در حالی انجام شد که در ایران شاکی برای گرفتن حکم جلب یک دزد یا کلاه بردار حتی بعد از حکم قطعی محکومیت در دادگاه باید ماه ها دوندگی کند و پس از آن نیز در حکم جلب صادره ذکر می شود که فقط تا قبل از غروب آفتاب اعتبار دارد و شامل ورود به منزل نیز نمی شود .


طبق یکی از مواد قانون مجازات اسلامی هر گاه ماموری بی دلیل اقدام به بازداشت فردی بکند مامور خاطی به 3 ماه حبس و 5 سال انفصال از خدمت محکوم می شود. در یک ماه اخیر پلیس امنیت اخلاقی اهواز حضور گسترده ای در خیابان های اهواز بخصوص زیتون کیانپارس و مرکز شهر دارد که روزانه تعداد زیادی از خانم ها را به اتهام بدحجابی بازداشت می کند . معمولا بازداشت شدگان بعد از تعهد کتبی و گاها جریمه مالی آزاد می شوند اما این اولین بار است که گزارشی از یورش پلیس امنیت اخلاقی به یک مهمانی خانوادگی به گوش می رسد .


 


امروز: شهردار تهران گفت: ‌ نفت ۱۰ یا ۱۱۰ دلاری هیچ کدام بر معیشت مردم تاثیرگذار نبوده است و مشکلات مردم با این وجود همچنان پابرجاست.

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف در اولین همایش ملی "مدیریت شهری در افق چشم انداز ۱۴۰۴" که در مرکز همایش‌های بین المللی رازی برگزار شد، چالش همیشگی کشور را در دهه اخیر فاصله میان حوزه اندیشه و علم با عرصه‌های اجتماعی و مدیریت کشور دانست و افزود: امروزه هر وقت میان دانشگاه‌های کشور و نهادهای عمومی درک متقابل ایجاد شد شاهد رشد هر دو مجموعه بودیم در واقع همکاری معنادار موجب ایجاد گفتمان خوبی در کشور‌می‌شود.

شهردارتهران با بیان اینکه از ابتدای قرن گذشته کشور ما شاهد بدفهمی و بی‌نیازی به علم بوده است که آن را به چالش کشانده است، گفت: اگر امروز دهه اول قرن را نگاه کنیم شاهد سطحی نگری به روش‌های علمی و برداشت‌های غلط از تئوری علمی ‌می‌شويم، رسالت علم امروز برای فرهیختگان‌، نخبگان و اساتید بر‌تر کشور این است که بتوانند نه تنها این چالش را حل کنند بلکه مراتب دقیقی از فهم علم در تمام عرصه‌ها ایجاد کنند و اجازه ندهند افرادی به ویژه افرادی چون من که در مسند کار هستیم با استفاده ناشیانه، سطحی و بد فهمی از تئوری علمی خدشه به روش علمی وارد کنیم.

قالیباف از این معضل به عنوان خطر ابتدای قرن حاضر یاد کرد و گفت: بحث مدیریت واحد شهری در تمامی برنامه‌ها سوم تا پنجم به گونه‌ای مطرح شده است این درحالی است که همواره اختیارات ما شهرداران در شهرمان محدود بوده است من نیز به عنوان شهردار تهران اختیارات محدودی دارم.

قالیباف ادامه داد: واگذاری تصدی‌گری ۲۳ وظیفه بر مدیریت شهری یک برداشت سطحی است چرا که با محدودیت‌هایی که با آن مواجه‌ایم انجام آن‌ها بسیار سخت است البته ما‌ می‌توانیم از تجربیات سایر کشور‌ها در بحث مدیریت شهری به شرط آنکه به واقعیت‌های جامعه در کنار این تجریبات نگاه کنیم استفاده کنیم.

شهردار تهران با اشاره به روش‌های موجود در مدیریت دنیا، تاکید کرد: اگر تئوری‌هایی علمی را در شهرمان براساس رفتارهای سطحی و برداشت‌های غلط انجام دهیم شاهد اتفاقات ناهنجاری در عرصه مدیریت شهر‌ها خواهیم شد اینجاست که دانشگاه و اساتید موظف به بررسی این تئوری‌ها و تدوین روش مناسبی برای ما هستند تا از مسیر اصلی منحرف نشویم.

قالیباف با بیان اینکه براساس آمار، وضعیت شهرنشینی و روستانشین ۷۱ به ۲۹ است تصریح کرد: اگر بر این باورید که کشوری بخواهد استقلال خود را حفظ کند باید خود تولید کننده باشد، تولید کننده در بخش ثروت، قدرت‌، معرفت و... در واقع ما ‌می توانیم با تکیه بر نیروی انسانی به سطوح مختلف توسعه دست یابیم.

وی عواملی چون سرمایه و نیروی انسانی را عاملی برای تحول اقتصاد کشور دانست و گفت: در روش‌هایی که هم اکنون از آن استفاده ‌می کنیم نگاه دولتی حاکم است البته غرض از نگاه دولتی معنای عام آن است. تفکر دولتی و تمرکز گرایی مد نظر ما است که در آن ساختار را متمرکز‌ می کند این تمرکز مانع بروز خلاقیت در سطوح مختلف جامعه‌ می شود.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه من به عنوان شهردار تهران نباید برای محلات شهر تهران تصمیم بگیرم افزود: در قانون اساسی اینکه محلات خود باید تصمیم گیرنده باشند آمده است اما این قانون در سلسله مراتب حذف شده است. غرض از تمرکز گرایی و نظام متمرکز این نیست که از راس برای تمام امور تصمیم گیری شود بلکه باید تصمیم گیری در تمام سطوح اتفاق بیفتد.

شهردار تهران با اشاره به حجم زیاد نیروی انسانی در شهرداری تهران از کاهش این افراد خبرداد و گفت: همیشه داشتن نیروی کار بالا به معنای آن نیست که ما‌ می توانیم با چالش‌ها مواجه و بر آنها فائق شویم، گاهی این مساله مانع از برنامه ریزی عملیاتی‌ می شود.

وی با بیان اینکه رسیدن به برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ باید از‌‌ همان سالهای ابتدایی مد نظر ما باشد، گفت: اگر‌ می‌خواهیم به افق برنامه دست یابیم باید از‌‌ همان سال‌های ابتدایي برای اجرای آن اصرار داشته باشيم چرا که به اعتقاد من هم اکنون که ۷ سال از آغاز این سند گذشته است باید ۳۵ درصد مسیر را طی کرده باشیم.

شهردار تهران در ادامه سخنرانی خود بهره برداری و مدیریت را دو عامل دیگر برای تحول در اقتصاد کشور دانست و گفت: در زمان ایجاد خطوط BRT بسیار از کار‌شناسان منتقد اجرای طرح بودند اما هم اکنون موافق اجرای آن شدند برای نمونه‌می گویم ۳۰ درصد از اتوبوس‌های موجود در شهر تهران ۷۰ درصد از مسافرین را جابجا‌می کنند در حالی که ۷۰ درصد اتوبوس‌های شهر تنها ۳۰ درصد از مسافرین را جابجا‌می کنند نقش بهره برداری در این کار به وضوح قابل رویت است.

قالیباف با بیان اینکه نفت ۱۰ یا ۱۱۰ دلاری هیچ کدام بر معیشت مردم تاثیرگذار نبوده است و مشکلات مردم با این وجود همچنان باپرجاست، گفت: بیشتر مواقع احساس‌می کردیم اگر پول نباشد نمی‌توانیم کاری انجام دهیم در واقع درد ما این بود که پول نداریم اما زمانی كه پول داشتیم هم، پروژه در زمان تعیین شده به بهره برداری نرسید. این یعنی اینکه مديريت دو عامل سرمایه و نیروی کار به روش سنتی متعلق به گذشته است، یعنی نگاه کلاسیک مشکل اقتصادی کشور را حل نمی‌کند و نباید با نگاه سطحی به این مسایل پرداخت. ما‌ می‌توانیم با بهره برداری و مدیریت و اصلاح شیوه‌ها به کمک علم و توجه به نظام اسلامی نگاه جامعه‌ای به مسایل داشته باشیم.

وی خطاب به دوستان و افرادی که بیش از سایرین خود را مسئول ‌می دانند به ویژه افراد حزب اللهی و کسانی که خود را در مقابل خون شهیدانی همچون احمدی روشن و شهیدان دوران دفاع مقدس مسئول می‌دانند، گفت: امروز با روش استدلالی و اثباتی به تنهایی نمی‌توان از اسلام و نظام دفاع کرد، بعد از ۳۳ سال باید با کسانی که انقلاب و جنگ را درک نکردند اما در کشور تاثیرگذارند و‌ می توانند انتخاب کنند به روش دیگری يعني روشی که در آن کارآمدی دینی و نظام اسلامی نشان‌ داده شود استفاده کرد، دیگر با گفتار درمانی کار‌ها پیش نمی‌رود ما نیازمند آرمان گرایی توام با واقع بینی هستیم اینجاست که اگر به موضوع بهره‌برداری و مدیریتی درک درستی نایل نشویم نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه از هر منظر نگاه کنیم نیازمند حل و فصل چالش‌ها هستیم به منابع خوب‌ و نیروی انسانی كارآمد اشاره کرد و گفت: رسالت بزرگ دانشگاه‌ها این است که به تئوری‌های مناسب و رشد علمی دست یابیند و ما به عنوان مسئولان نیز باید آن‌ها را رعایت کنیم.


 


امروز: همزمان با انتقال سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، مشاور میرحسین موسوی، از زندان اوین به بیمارستان؛ خانواده وی که برای ملاقات با وی در بیمارستان حضور یافته بودند، با برخورد توهین آمیز ماموران رو به رو شدند.

به گزارش کلمه، بهشتی شیرازی که از تیر ماه ۱۳۹۰ برای گذراندن محکومیت خود در زندان است، امروز به علت مشکل تیروئید به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

مسئولان زندان پس از ۱۰ روز تعلل، امروز با انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان، امکان معاینه وی توسط پزشک متخصص را فراهم کردند.

اما در حالی که خانواده بهشتی شیرازی در پی تماس مسئولان زندان برای ملاقات با پدر در بیمارستان حضور یافته بودند، ماموران امنیتی مانع ملاقات آنها شدند و در نهایت فرزند وی را با توهین از بیمارستان بیرون کردند.

فحاشی یکی از ماموران به نام "نصری" به خانواده علیرضا بهشتی شیرازی، اعتراض شدید او را در پی داشت و باعث عصبانیت این زندانی سیاسی شد که برای معاینه و درمان به بیمارستان منتقل شده است.

علیرضا بهشتی شیرازی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم، از مشاوران میرحسین موسوی و نیز سردبیر روزنامه «کلمه سبز» بود. او در سال ۸۸ دو بار و جمعا به مدت ۹ ماه در بازداشت بود.

وی در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد و بیستم تیرماه سال گذشته برای گذراندن چهار سال و سه ماه باقی‌مانده از محکومیت خود به زندان اوین رفت.

بهشتی شیرازی سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی، حضور در عرصه‌ی دفاع مقدس و دبیری هیات دولت در دوران نخست وزیری میرحسین را در کارنامه‌ی خود دارد.

وی که از شاگردان عارف فقید مرحوم اسماعیل دولابی است، پس از جنگ به فعالیت های فرهنگی و برخی تالیفات مذهبی اشتغال داشت.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته