-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

Latest News from Emrooz for 05/26/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



امروز: سرانجام پس از دو روز مذاکرات فشرده که ‌گاه حس و حال میدان نبرد را نیز به خود گرفت، ایران و شش کشور قدرتمند جهان حداقل پیشرفت حاصل را مغتنم شمردند و هر دو طرف از «زمینه‌ای مشترک» سخن گفتند، از همه مهم‌تر ایران راضی شد درباره برنامه غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم سر میز مذاکره بنشیند. این همه، پایه و اساس دور بعدی گفت‌و‌گو‌ها در مسکو خواهد بود. اما دو طرف راجع به دستاوردهای بغداد چه می‌گویند؟

به نوشته روزنامه «کریسشن ساینس مانیتور»، به رغم تلاش طرفین برای مثبت جلوه دادن روند مذاکرات در بیانیه‌های رسمی‌شان، گفت‌و‌گوهای بغداد تنها به عمیق‌تر شدن شکاف میان انتظارات طرفین انجامیده است.
برنامه هسته‌ای ایران: ۵ سایت کلیدی
بن‌بست در مذاکرات میان گروه ۱+۵ و ایران می‌تواند به آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه منجر شود: اسرائیل تهدید کرده که در صورت عدم حصول نتیجه و اثبات محدود ماندن برنامه هسته‌ای ایران به مقاصد غیرنظامی، علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به اقدام نظامی متوسل خواهد شد.

در این میان یک دیپلمات ایرانی که به شرط نا‌شناس ماندن حاضر به مصاحبه با روزنامه «کریسشن ساینس مانیتور» شده درباره دور اخیر گفت‌و‌گو‌های بغداد می‌گوید: «فکر می‌کنم از جهت محتوا، این دور شکستی کامل بود.»

این دیپلمات با اشاره به یکی از جلسات نهایی می‌افزاید: «هرچه بیشتر صحبت کنند، اوضاع بد‌تر می‌شود»، و تصریح می‌کند: «جو جلسات مثل آب و هوای بغداد بود»، کنایه‌ای از توفان شنی که روز پیش پایتخت عراق را در بر گرفت و باعث بسته شدن فرودگاه این شهر شد.
خواسته‌های غرب از خطوط قرمز ایران فرا‌تر رفته‌اند
پشت صحنه، دیپلمات‌های هر دو طرف می‌گویند که خواسته‌های اولیه گروه ۱+۵ آن‌چنان فرا‌تر از خطوط قرمز ایران بوده‌، که ایران با علم به احتمال ضعیف پذیرفته شدن خواسته‌هایش، تأکید زیادی بر اولویت نخست خود مبنی بر توقف تحریم‌های فلج‌کننده نکرد.

خواسته‌های مورد نظر کشورهای ۱+۵ توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم (به تمامی درجات) و بستن سایت غنی‌سازی زیرزمینی ایران در فردو که تحت بازرسی سازمان ملل قرار دارد شامل می‌شود.

تفاوت‌ها آن‌چنان شدید بود که مذاکره‌کنندگان بیشتر وقت خود را در روز دوم به نگارش متن بیانیه‌ای پرداختند که مورد پسند طرف ایرانی باشد.

کا‌ترین اشتون، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که رهبری گروه مذاکره‌کننده ۱+۵، شامل ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، را بر عهده داشت در بیانیه خود این دور گفت‌و‌گو‌ها را «بسیار سخت» توصیف کرد و در عین حال اذعان داشت که «اختلافات چشمگیر کماکان پابرجاست».

سعید جلیلی، رئیس گروه مذاکره‌کننده و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که «مذاکرات فشرده و طولانی بود» و در ‌‌نهایت «ناتمام باقی ماند».

پس از پایان جلسات، سعید جلیلی در مصاحبه‌ای با روزنامه «کریسشن ساینس مانیتور» گفت که ایران در برابر فشار یا تحریم سر خم نخواهد کرد.

در مقابل، یک مقام رسمی ارشد آمریکایی می‌گوید که تحریم‌ها - شامل اقداماتی شدید‌تر مانند تحریم نفتی ایران توسط اروپا که از اول ماه ژوئیه اجرایی می‌شود - در مذاکرات میان ایران و کشورهای ۱+۵ نقش کلیدی دارد چون باعث «تقویت توان» این گروه می‌شود. این مقام آمریکایی تصریح می‌کند که امکان تشدید بیشتر تحریم‌ها وجود دارد، و این که «حداکثر فشار هنوز در ایران احساس نمی‌شود».
ایرانی‌ها: بسته پیشنهادی نامتوازن و تحت تأثیر اسرائیل است
در همین حال گام‌های طراحی شده برای افزایش فشار بر تهران در ایران به عنوان «سند عدم جدیت آمریکا» در انجام مذاکره ترسیم شد.

مقام‌های رسمی ایران و رسانه‌های این کشور بسته پیشنهادی گروه ۱+۵ را نا‌متوازن توصیف کرده‌اند و مهم‌ترین خواست‌های مطرح شده در چهارچوب این پیشنهاد‌ها را بازتاب‌دهنده نظرات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دانسته‌اند.
قطعنامه‌های سازمان ملل
تاکنون چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران شده‌اند، تا زمانی که تهران بتواند درباره پرسش‌های مطرح درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ روشنی به جهانیان ارائه دهد.

اما از آن سو، وجود ۹ هزار سانتریفیوژ نصب شده در ایران و مقادیر فزاینده اورانیوم غنی‌سازی شده با درجه کم در این کشور برای بسیاری از ناظران نشان‌دهنده این مسئله است که توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران امکان‌پذیر نیست. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که تصمیم‌گیرنده نهایی مذاکرات با ۱+۵ است می‌گوید تولید سلاح‌های هسته‌ای «گناه» و عملی غیراسلامی است. مقام‌های ایران هم تأکید می‌کنند که برنامه هسته‌ای‌شان با مقاصد غیرنظامی تولید انرژی و پژوهش‌های پزشکی دنبال می‌شود.
مذاکره‌کننده ایران راهی زیارت و مذاکره‌کننده آمریکایی راهی اسرائیل
بیانیه نهایی بغداد بار دیگر کلمات جادویی ملاقات استانبول را تکرار کرده که مذاکرات بر مبنای «رویکردی گام به گام و اقداماتی دوجانبه» پیگیری خواهد شد. پیش‌نویس اولیه بیانیه اشاره‌ای به حق غنی‌سازی ایران نکرده بود.

به گفته دیپلمات ایرانی، «با این امید که [غنی‌سازی] فقط شامل ۲۰ درصد باشد، یک پیش‌نویس آماده کردند»، پس از مشاهده این پیش‌نویس «جلیلی به تندی پاسخ داد، [و گفت که] اگر این بیانیه را [در برابر عموم] بخوانند، ما خواهیم گفت که تمام این داستان یک شکست، یک صحنه‌سازی بوده، او بسیار عصبانی شده بود».

بعد از تبادل نظر با گروه ۱+۵، یک جلسه دیگر با شرکت همه اعضا برگزار شد و در ‌‌نهایت هم گفت‌و‌گو‌ها پاسی از شب گذشته پایان یافت، خانم اشتون کمتر از هشت دقیقه‌ای در برابر خبرنگار‌ها حضور یافت و صحبت کرد و بعد از آن بیشتر نمایندگان گروه خارجی با عجله خود را به فرودگاه رساندند.

روزنامه «کریسشن ساینس مانیتور» در ‌‌نهایت گزارش خود را این گونه به پایان می‌برد: «چند ساعت از پایان مذاکرات گذشته، جلیلی و گروه ایرانی از راه زمین به سمت جنوب و شهرهای کربلا و نجف راهی شده‌اند. جلیلی این هفته دو بار دیگر هم به زیارت یک حرم در بغداد رفت. و امروز، وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا و معاون امور سیاسی وزیر خارجه ایالات متحده، به اسرائیل سفر کرد تا به دولت این کشور اطمینان دهد که امنیتش اولویت اصلی آمریکاست.»


 


امروز: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات احمدی نژاد مبنی بر استحاله شدن لایحه بودجه 91 توسط مجلس، با رد این ادعا به احمدی نژاد یادآور شد که مجلس با تغییرات مهم در لایحه بودجه قوانینی که دولت مکررا نادیده گرفته بود را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابلاغیه قانون بودجه 91 توسط احمدی نژاد که در آن قانون بودجه را استحاله شده و طرح نمایندگان خوانده بود نامه ای به احمدی نژاد نوشت.

متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس دولت محترم
سلام علیکم؛

جنابعالی وقتی پس از سه روز تاخیر قانون بودجه را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دادید، در نامه به معاون خویش آورده‌اید:

«لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دایمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود».

به دلایل زیر تاخیر و اظهار نظر مذکور بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی، نادرست و فرافکنی ناحق است:

1. اصل یکصدو بیست و سوم مقرر می‌دارد «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

قانون بودجه را در 31/2/91 رئیس مجلس به شما ابلاغ کرد. چون اجازه قانونی و دخل و خرج دولت تنها تا پایان روز 31/2/91 بود، برای آنکه دولت گرفتار نشود، به پیشنهاد بنده، مجلس بندی را در انتهای قانون اضافه کرد که قانون از زمان تصویب قابل اجرا باشد. طبق اصل پنجاه و سوم کلیه پرداخت‌های دولت باید به موجب ارقام مصوب باشد. جنابعالی آخر وقت 3/3/91 بودجه را برای اجرا در اختیار معاون خویش قرار دادید. طی این سه روز تاخیر شما، هر هزینه‌ای دستگاههای دولت کرده باشند، خلاف قانون اساسی و وزر و و‌بال آن به گردن جنابعالی است.

2. ادعا کرده‌اید که لایحه در مجلس استحاله شده است. ارزیابی این دعوی از حیث کمی به این نتیجه می رسد.
رقم بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتها، بانکها و موسسات دولتی در لایحه و قانون به شرح زیر است:

بودجه عمومی دولت 100‚164هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بوده است که با مصوبه مجلس این رقم به 400‚164رسیده است و تغییر آن 2/0 درصد بوده است.

مصارف بودجه شرکتها،بانکها و موسسات دولتی100‚365 هزار میلیارد تومان بوده که در بررسی مجلس به 100‚421 رسید و 3/15 درصد افزایش داشته است.

مصارف بودجه شرکتها، بانکها، و موسسات دولتی بدون اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها 100‚365 هزار میلیارد تومان بوده است که در بررسی مجلس همین میزان یعنی100‚365 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

دولت با نادیده گرفتن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وظیفه خویش را در درج رقم مربوط به هدفمندی در لایحه نادیده گرفته بود.

مجلس آن را 66 هزار میلیارد تومان تعیین کرد که 10 هزارمیلیارد تومان آن در ردیف‌های مختلف لایحه ذکر شده بود و 56 هزار تومان نیز به تصویب مجلس رسید که دولت باید آن را از اصلاح قیمت‌های کالاهای مشمول قانون به دست آورد. در نتیجه اگر این مبلغ را از اعتبارات سازمان هدفمندی (که ارقامش در بودجه شرکتها درج می‌شود) کم کنیم رقم مجلس همان رقم دولت می‌شود. مصارف بودجه عمومی هم که تقریبا بی تغییر بوده است. پس بودجه عمومی و بودجه شرکت ها،در مجلس تغییری نکرده است این از نظر کمـّی؛ که نه تنها استحاله‌ای در کار نبود، بلکه تقریبا هر چه دولت آورده، تصویب شده است.

3. ادعای استحاله از جهت کیفی نیز نادرست است. تغییرات مهمی در کمیسیون و صحن مجلس صورت گرفته تا قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و ... که مکرراً در لایحه دولت نادیده گرفته شده بود،رعایت شود و وضع تا اندازه‌ای اصلاح گردد.

همچنین تلاش این بود که واقعیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی که در تهیه و تنظیم لایحه توجه کافی به آنها نشده بود،جبران گردد. این مثال ها قابل توجه است:

٭ بی توجه به ظرفیت اقتصاد ملی دولت در لایحه جواز انتشار 55 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را درخواست کرده بود در حالیکه در سال 90 پیش بینی عملکرد این منبع به گفته مسئولان دولتی حدود 10 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به این واقعیت، لایحه را مجلس 55 هزار میلیارد تومان پیشنهادی لایحه را به 25 هزار میلیارد تومان تقلیل داد.

٭لایحه اجازه می‌خواست که به میزان نامشخصی اوراقی تحت عنوان «اسناد خزانه اسلامی» منتشر سازد. در مباحثه معلوم شد که اینها همان اوراق قرضه است که اسمش عوض شده . نامشخص بودن میزان، سازوکار و تعهدی که برای دولت‌های آتی درست می‌کرد با اصول پنجاه و دوم، پنجاه و پنجم و هشتادم قانون اساسی ناسازگار بود و حذف شد.

٭ در موارد متعددی لایحه دولت اجازه بی قید شرط برای فروش سهام و سهم الشرکه‌های دولتی، طرحهای نیمه تمام ، تکمیل شده ، آماده بهره برداری، اموال منقول و غیر منقول، درخواست کرده بود و برای هزینه کرد درآمدهای حاصله نیز قواعد تازه‌ای ارایه می‌کرد. احکام و موضوعات این بندهای لایحه چنان بود که مسئولان درجه اول دولت هر چه را می‌خواستند می‌توانستند بفروشند و درآمدش را تحت عناوین کلی خرج کنند.

یعنی نفی بودجه ریزی! این احکام بدین شکل مغایر اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم، پنجاه‌و پنجم و مغایر قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ،قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی بود و تمام قواعد علمی بودجه ریزی را نیز نادیده می‌گرفت. علاوه بر این به شکل حساب شده و دقیق، به طوری که فساد آفرین نباشد، در مواد 220 و 224 قانون برنامه پنجم همین احکام وجود دارد. بنابر این با وجود آن قانون مادر در برخی موارد با اجازه‌درخواستی موافقت نشد.

٭ لایحه بودجه اجازه می‌داد دولت از صندوق توسعه ملی برای مخارج خویش استفاده کند. این، با بند 2 اصل 110 قانون اساسی در تعارض بود. با مصالح ملی نیز ناسازگار بود. مگر خودتان نفرمودید حساب ذخیره ارزی صفر شده؟ حالا صندوق توسعه ملی که با دستور رهبر معظم انقلاب برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی جهت افزایش تولید و رفع مشکل حاد بیکاری در نظر گرفته شده، باید به دست دولت خالی شود؟ این احکام حذف یا اصلاح شد. برای استفاده از صندوق جهت اعتبارات ریالی نیز لایحه 40 درصد موجودی صندوق را توقع کرده بود که با 20 درصد( کشاورزی، صنعت و معدن) و تنها برای بخش غیر دولتی اجازه داده شد.

٭ قانون هدفمند کردن یارانه ها با اهمیت بسیاری که دارد و همت و جسارتی که دولت در اجرای آن به خرج داده است، دولت را موظف می‌کند سالانه درآمد حاصل از اجرا و مصارف مشخص شده را در ردیف‌های لایحه بیاورد، شما نیاوردید، مجلس برای آنکه قانون مهم مزبور زمین نماند پس از مباحثات زیاد رقم آنرا تعیین کرد.

٭ تکیه بر نفت نیز در لایحه دولت بسیار شدید بود که در کمیسیون تلفیق اندکی از آن کاسته شد. مثلا بند 1-2 لایحه به دولت اختیار می‌داد برای تامین هزینه‌هایش به میزان نامعینی از دلارهای نفتی استفاده کند . حالا دیگر بسیاری از هموطنان غیر متخصص نیز می‌دانند تبدیل بی‌حساب دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن برای مخارج دولت بلای تورم و رکود فعلی را تشدید می‌کند. این جواز بی حساب را کمیسیون تصویب نکرد زیرا هم با سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی رهبری در تعارض بود(مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی) هم با شرایط و مقتضیات بین المللی.

از این نمونه‌ها بسیار است. تغییرات دیگری نیز رخ داده که تقریبا همه آنها یا پیشنهاد نماینده دولت در کمیسیون بوده یا با موافقت وی انجام گرفته است. وجود همین اشکالات بود که شاید برای اولین بار کلیات لایحه در کمیسیون رد شد و پس از درخواست رئیس محترم مجلس و برخی نمایندگان (از جمله نامه کتبی اینجانب) با ملاحظه شرایط بیرونی کشور، فقدان وقت برای تجدید نظر دولت در لایحه، تاخیر بیش از اندازه و ابلاغ قانون بودجه، در حال پایان بودن مجلس هشتم و عدم امکان تصویب آن در ماههای اول مجلس نهم، تجدید رای شد و با اغماض کمیسیون به کلیات لایحه رای داد و بعد اصلاحات را در آن اعمال کرد. طبق ماده 145 قانون آئین نامه داخلی مجلس،«رد، مسکوت ماندن، تصویب و تغییر یا تکمیل»، لوایح نیز از اختیارات کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است.

4. از توضیحات فوق معلوم می‌شود این لایحه بودجه بود که در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین دائمی بود. بنابراین ادعای بعدی شما نیز خلاف واقعیت است، چرا که روشن است مصوبه مجلس چون به تایید شورای نگهبان رسیده نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد.

5. در نامه خودتان مجلس را متهم کردید که «جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت» دارد . آیا معتقدید مجلس باید سوگند خود را بشکند و بر خلاف تعهد دینی و ملی‌اش اجازه دهد شما بدون رعایت قانون اساسی هر طور صلاح می‌دانید دخل و خرج کنید؟ طبیعی است که رعایت قانون اساسی محدودیت می‌آورد، ولی این هم بدیهی است که عدم رعایت قانون اساسی به هرج و مرج می‌کشد. و توسعه اقتصادی به تاخیر می‌افتد. یا اگر مجلس برخی از احکام پیشنهادی دولت را در لایحه حذف کند به این دلیل که بهتر و حساب شده َتَرش در سند بالا دستی قانون برنامه پنجم وجود دارد و دولت می‌تواند با اجرای آن هم به مقصودش برسد و هم زمینه فساد در دولت کاهش یابد، این محدودیت است؟

6. اینکه جنابعالی در نامه مورد بحث نوشته‌اید « با توجه به مخالفت بندهایی از قانون [قانون بودجه سال 91] با قانون اساسی...» جای تاسف است. اولین بار نیست که جنابعالی بعد از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان که مصوبه را قانون می‌کند، خود را در مقام قضاوت قرار می‌دهید. مگر یادتان رفته که به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده‌اید، آنجا که بر اساس اصل یکصدو بیست و یکم در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران به خداوند قسم یاد کرده‌اید«پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم و ... از هر گونه خودکامگی بپرهیزم.» اصل نود و یکم قانون اساسی، تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را به شورای نگهبان سپرده است و وقتی مصوبه تایید شد قانون می‌شود و شما فقط یک وظیفه دارید: امضای آن و ارسال برای اجرا(اصل یکصدو بیست و سوم) فرا تر از قانون برای خود حق قائل بودن و مخالفت صریح یا تلویحی با قانون چه معنایی جز نقض سوگند فوق دارد؟ از گذشتگان عبرت بگیرید.

7. مدعی شده‌اید که قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌اید. ولی لایحه بودجه به مراتب تورم زا تر بود. اگر درآمد 56 میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مصوب مجلس است تورم زاست که هست ، اگر مجلس اصرار شما را می‌پذیرفت و اجازه می‌داد تقریبا سه برابر بیشتر گران کنید تا 135 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنید چه می‌شد؟ اگر اتکای به نفت در قانون بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهیا می‌کند ، که می‌کند ، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهای نفتی را مجلس به شما می‌داد تورم تا کجا می‌رفت؟ این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد.

8. انتقادهای ذکر شده نسبت به لایحه به معنای دفاع از قانون بودجه نیست. تنها هدف این بود که معلوم شود که استحاله‌ای رخ نداده، بلکه عمده اصلاحات مفید و در جهت کاهش خطرات لایحه بودجه بوده است. البته به نظر من مجلس احکام و ارقامی هم بر لایحه افزوده است که قابل دفاع نیست، ولی چون قانون شده احترامش واجب است. این حقیقت نیز قابل انکار نیست که هیچ چیز تازه‌ای امسال رخ نداده و سالهاست که بودجه ما گرفتار عیبهای مشابه زیادی است.

9. آخرین نکته این است که چرا رئیس قوه مجریه با نقض قانون اساسی و شکستن سوگند خویش چنین مواضعی می‌گیرد؟ آیا به این دلیل است که می‌داند روش او در مدیریت اقتصادی کشور به شکل فعلی، نتایج نامقبولی از حیث تورم، و رکود در پی دارد و او می‌خواهد، از همین حالا فرافکنی ‌کند؟ آیا این شگرد برای این است که خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصیرها را به گردن مجلس بیندازد؟ آیا تضعیف مجلس تضعیف دولت و نظام نیست؟ گیرم که اینجا در کوتاه مدت از بازخواست رهیدیم، آنجا هم چنین فرافکنی‌ای مقدور است؟

احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر


 


امروز: حجت الاسلام سیدحسن خمینی با اعضای حزب کارگزاران سازندگی و جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب شهرستان ری دیدار و گفتگو کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در این دیدار که در حرم مطهر امام(ره) انجام شد، اظهار داشت: امام خمینی (ره) با مشورت و بدون اتکا به امور غیرعقلانی تصمیم می‌گرفتند و تمام رفتارهای امام تابع یک نظام عقلانیت انسانی بود و هیچگاه به رمل و خرافه و امور غیرعقلانی اتکا نمی‌کرد.
وی افزود: پرواز امام به تهران در شب 12 بهمن، مهمترین حادثه یکصد ساله اخیر ایران است. اینکه همه چیز در رفتار یک فرد جمع بشود و در یک زمان کوتاه، یک مسئله بزرگ اتفاق بیفتد و تأثیرگذاری آن بسیار وسیع باشد، مهم است. پرواز امام یک حادثه بسیار مهم بود اما امام برای این پرواز مهم استخاره نکرد. ایشان حوزه مشاورانی داشت و با مشورت و بدون اتکا به امور غیرعقلانی، تصمیم می‌گرفتند.
اهم سخنان حجت الاسلام خمینی در ادامه به نقل از فارس می آید:
- عقلانیت با توکل و دعا منافات ندارد.انسان وقتی از طریق عقلانی به تصمیم رسید، آنگاه توکل می‌کند و به بزرگان دین متوسل می‌شود. همچنین از خداوند همواره می‌خواهد که تصمیم صحیح را برای او پدید آورد. پس دعا در طول رفتار عقلانی است.
بنده سال پنجم ابتدایی بودم و ظاهرا امتحان نهایی بود؛ به امام گفتم "آقا ما را دعا کنید قبول شویم"، امام فرمودند "اگر درس‌هایت را خوانده باشی، قبول می شوی والا....
پیامبر مکرم اسلام در جنگ خندق، منتظر جبرئیل نبود و در جنگ احمد تصمیم گیری عقلانی کرد و پیامبر هیچ وقت بدون برنامه به جنگ نرفت و امام عزیز نیز در طول دوران انقلاب و دفاع مقدس دقیقا مطابق با قواعد عقلانی جامعه پیش می‌رفتند.
نباید به عقلانیت پشت پا زد، مثلا اقتصاد قواعدی دارد و نقدینگی بالا در جامعه تورم به وجود می‌آورد و عقل اقتضا می‌کند که به این قواعد توجه کنیم.


 


امروز: رقابت‌ها برای ریاست مجلس نهم که این بار حتی قبل از شروع دور اول انتخابات مجلس آغاز شده بود، در کمتر از چندساعت مانده به آغاز کار نهمین دوره مجلس به اوج خود رسیده است.

به گزارش تابناک، علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل که از همان ابتدا دو رقیب اصلی ریاست مجلس بودند، دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی نیز هستند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: هر یک سابقه یک دوره ریاست بر پارلمان را دارند. هر دو از سوی جریان اصولگرایان مورد حمایت واقع شدند. اما از یکی از قم و دیگری از تهران وارد مجالس هشتم و نهم شدند. حداد نیم نگاهی به جریانات بیرون مجلس دارد و لاریجانی در سوی مقابل تمام توجه خود را به نمایندگان مجلس معطوف کرده است.


این گزارش حاکی است در آخرین روز لابی گری دو رقیب برای ریاست مجلس، حدادعادل که دل به جلسه امروز شنبه بسته بود و از روزها قبل با حمایت گروه‌هایی بیرون از مجلس توانست حمایت برخی از چهره‌های سرشناس اصولگرا را جلب کند. این چهره‌های سرشناس که عمدتا سابقه نمایندگی تهارن در مجالس کنونی و پیشین را دارند به بهانه حفظ اتحاد و وحدت اصولگرایان خواستار تشکیل جلسه فراکسیون اصولگرایان و تعیین تکلیف رئیس مجلس در آن جلسه شدند.

این گزارش حاکی از آن است تمام تلاش حدادعادل و حامیانش در نهایت نتوانست کار ساز شود و تنها 81 نفر از 289 منتخب مجلس نهم در جلسه امروز حاضر شدند. نامزد مورد حمایت این گروه 81 در نهایت نتوانست اکثریت قاطعی را به دست آورد و پس از پایان رای‌گیری که در این جلسه صورت گرفت تنها توانست 53 رای موافق برای ریاست مجلس را کسب کند.

غلامعلی حدادعادل در حالی حمایت 53 منتخب دور نهم را با خود همراه دارد که علی لاریجانی در نشستی با حضور 151 منتخب دور نهم توانست حمایت148 نماینده را برای ریاست مجلس نهم با خود همراه کند. البته نکته جالب توجه این جریان این است که حدادعادل پیشتر در انتخابات ریاست مجلس نهم نیز فقط توانسته 53 رای از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان را به خود اختصاص دهدو علی لاریجانی هم در دور پیش تنها 143 رای موافق برای ریاست بر مجلس هشتم به دست اورد.

آرای پایین حدادعادل علی رقم رایزنی های گسترده‌ای که در حمایت از ریاست وی بر مجلس نهم صورت گرفته را می توان متاثر از شکست حکمیت وی در جریان مرتضوی و حذف نقش نمایندگان شهرستانی و پدرخواندگی نمایندگی تهرانی در بین حامیان وی برشمرد.

بنابراین گزارش هر چند برخی روحانیون مجلس نهم در آخرین تلاشها سعی می‌کنند در پوشش فراکسیون اصولگرایان روزنه‌ای برای ریاست حداد عادل بر مجلس نهم بیابند، منابع آگاه از عدم حضور حامیان لاریجانی در جلسه مورد نظر انها خبر دادند و پیش بینی می‌شود جلسه مورد نظر این طیف از نمایندگان مجلس نهم نیز بی نتیجه بماند.

با توجه به چراغ سبز رهبری و تمایل منتخبین مستقل و اصلاح طلب از ریاست لاریجانی بر مجلس، به نظر می رسد حکمیت حداد عادل در مجلس نهم نیز خریداری نخواهد داشت.


 


امروز: سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران با رسیدگی به اتهامات ۲۷ متهم این پرونده و همچنین تبدیل قرار بازداشت ۲ متهم به پایان رسید.

به گزارش فارس سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران امروز ساعت 9 صبح آغاز شد.

این جلسه دادگاه با حضور تعدادی از وکلای متهمان و با ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در محل دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

رسیدگی به اتهامات فرد بی‌سوادی که 75 میلیون تومان چک بیمه نقد کرد

در سومین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به اتهامات فردی که باتوجه به بی‌سواد بودنش 4 فقره چک نقد کرده رسیدگی شد.

در بخش ابتدایی آن به اتهامات آقای م.ب رسیدگی شد.

نماینده دادستان ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و کیفر خواست مربوط به م.ب را با این محتوا که وصول 4 فقره چک به مبلغ 73 میلیون و تسهیل مال نامشروع به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان وجود دارد.

وی افزود: م.ب متهم به اختلاس توام با جعل همچنین با توجه به محتویات پرونده از دادگاه برای این فرد تقاضای مجازات قانونی داریم.

م. ب در جایگاه متهمان قرار گرفت تا از خود دفاع کند اما قاضی پرونده به وی گفت پیش از دفاع به شما توصیه می‌کنم صداقت را سرلوحه دفاعیات خود قرار دهید.

قاضی گفت: مطمئن باشید در صورت ثابت شدن صداقت در گفتار شما می‌توان در صدور رای نهایی تخفیف قائل شد.

متهم در دفاع از خودش با اعلام این مطلب که کیفر خاص و اتهامات را قبول ندارد گفت: در کیفر خواست مطرح شده که من 4 فقره چک وصول کردم در حالی که من جمعا فقط 3 فقره چک را گرفته و آن را نقد کردم.

م.ب مدعی شد من یک کشاورزم که در شمال کشور برنجکاری دارم. برای میهمانی و دید و بازدید با دخترم سالی یک بار به تهران می‌آمدم و در آن زمان که آمدم د.ف چکی به من می‌داد و از من می‌خواست آن را نقد کنم.

متهم گفت: حتی من به دلیل بی‌سواد بودن پشت‌نویسی چکها را خودم انجام نمی‌دادم و فقط من را به درب بانک می‌بردند و در آنجا امضای من را می‌گرفتند و چک اینگونه وصول می‌شد.

قاضی از او پرسد آیا چکها به نام شما صادر می‌شد یا خیر متهم گفت: من حضور ذهن ندارم که چک‌ها به نام من بود یا نام دیگری . قاضی گفت: شما می‌دانید که چکهای دولتی را نمی‌توان در وجه حامل نوشت و باید در وجه اشخاص باشد. متهم گفت: آقای قاضی گفتم من که اصلا به متن چکها توجه نداشتم از دامادم می‌گرفت و نقد می‌کردم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: جه میزان از وجه نقد شده چکها به عنوان حق‌الزحمه به شما داده می‌شد. متهم گفت: من اصلا پولی نگرفتم؛ من بابت چگ‌ها از متهم پول نگرفتم فقط به صورت قرض دو و نیم میلیون تومان آن هم به صورت خرد خرد گرفتم.

نماینده داستان ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم گفت: شما در صفحه 117 جلد ششم پرونده خودتان به گرفتن 4 فقره چک اعتراف کرده‌اید اما حالا این موضوع را منکر می‌شود.

متهم گفت: من آنجا هم گفتم 3 فقره چک را قبول دارم اما در پرونده نوشتند 4 فقره.

بار دیگر نماینده دادستان به بخش دیگری از اقاریر متهم اشاره کرد و گفت: شما خودتان در دفاعیاتتان آن هم در مرحله دادسرا اعتراف کرده‌اید که به درخواست دامادتان در بانک ملی و بانک صادرات برای نقد کردن چکها حساب باز کردید شما حتی در بخشی از پرونده اسامی همدستانتان در این پرونده را نیز اشاره می‌کنید. متهم گفت: من به هیچ عنوان این موضوعات را قبول ندرام و من اصلا چنین چیزهایی را به زبان نیاورم.

قاضی از متهم پرسید آیا شما تاکنون تصادفی کردید که منجر به گرفتن خسارت شود و یا اصلا شما گواهینامه دارید.

متهم گفت: نه تنها خسارتی ندیده‌ام بلکه گواهینامه هم ندارم.

متهم گفت: من یک فرد روستایی هستم که فقط به اعتماد دامادم 3 فقره چک برای او نقد کرده‌ام.

نماینده دادستان از قاضی دادگاه خواست از متهم این سوال را بپرسد که آیا شما اظهاراتتان را در مرحله دادسرا قبول دارید یا خیر

متهم گفت: من آن اظهارات را قبول دارم در نهایت قاضی پرونده بار دیگر اتهامات را به متهم تفهیم کرده و از وی آخری دفاعیاتش را اخذ کرد.

اخذ آخرین دفاع از متهمی که مدعی بود نادانسته جرایمش را مرتکب شده است

آخرین دفاعیات متهمی که مدعی بود جرائم مرتکب شده را نادانسته انجام داده توسط دادگاه اخذ شد.

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران به اتهامات متهم «م -ف» رسیدگی شد.

ذبیح‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و متن کیفرخواست صادر شده برای این متهم را به شرح معاونت در اختلاس همراه با جعل به مبلغ 175 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 10 میلیون تومانی را برای این فرد قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی پرونده که آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟ گفت: به هیچ عنوان این کیفرخواست را نمی‌پذیرم.

وی گفت: من با متهم «د -ف» از دوران دبستان دوست بودیم و به همین دلیل برخی از موارد از شمال کشور به تهران آمده و با این فرد دید و بازدید می‌کردم.

متهم گفت: با توجه به اینکه «د -ف» معاون نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان‌ها بود هیچ وقت به نظرم نمی‌رسید که بخواهد چک‌هایی را برای وصول به ما بدهد که همراهش مشکلی باشد.

وی گفت: من تنها6 فقره چک را وصول کردم در حالی که در کیفرخواست اشاره شده 8 فقره که این موضوع را قبول ندارم.

قاضی از او پرسید: آیا پشت‌نویسی چک‌ها را درست و صحیح انجام دادید.

متهم گفت: از آنجا که در تهران ساکن نبودم «د -ف» خودش آدرسی را به ما می‌داد و ما همان آدرس و تلفن را در پشت چک‌ها نقد می‌کردیم.

متهم گفت: در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا شما متن چک‌ها را مطالعه کرده بودید و دیده بودید که چک‌ها به اسم شما صادر شده یا خیر گفت: من متن چک‌ها را دیده بودم اما خاطرم نیست که به اسم من صادر شده بود یا به اسم فرد دیگر.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا از کیفرخواست صادر شده دفاع کند و در اولین دفاعش صفحه 75 جلد هفتم را به متهم یادآور شد و گفت: شما خودتان مدعی شده‌اید که «د -ف» با شما تماس گرفته و شما 300 کیلومتر یا بیشتر مسیر طی کرده و به تهران می‌آمدید تا چک نقد کنید در حالی که در دادگاه می‌گویید به حسب اتفاق و در حین دید و بازدید سالانه چک‌ها را گرفته‌اید.

متهم گفت: من اظهارات مکتوب پرونده را قبول ندارم.

بار دیگر نماینده دادستان از قاضی خواست از متهم بپرسد که خانم « س- ق» چه نسبتی با متهم دارد؟

متهم گفت: این فرد همسر من است و یک فقره چک نقد کرده است. یک بار که به تهران آمده بودم در هنگام خداحافظی با متهم «د-ف» او از من و همسرم خواست تا دو فقره چک را نقد کنیم، ما هم به داخل شعبه رفتیم و پس از نقد کردن چک وجه آن را به متهم دادیم.

پس از دفاعیات متهم و نماینده دادستان قاضی پرونده بار دیگر اتهام معاونت در اختلاس را به متهم تفهیم کرد و از او خواست تا آخرین دفاعیاتش را بگوید.

متهم گفت: من این اتهامات را قبول ندارم اما به محضر دادگاه می‌گویم که اگر هم به صورت نادانسته کاری انجام داده‌ام علمی به آن نداشته‌ام و هنوز نمی‌توانم باور کنم مرتکب چنین جرمی شده‌ام.

به خاطر بی‌پولی به دادگاه نمی‌آمدم/ بعد از اختلاس بیکار شدم

یکی از متهمان پرونده با بیان اینکه به خاطر مشکلات مالی در جلسه قبلی غیبت داشتم، گفت: کارمند بیمه بودم و بعد از اختلاس بیکار شدم.

در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام « الف - ف» را به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل به مبلغ 106 میلیون ریال و همچنین تحصیل مال نامشروع به مبلغ یکصد میلیون ریال را قرائت کرد اظهار داشت: با توجه به مدارک موجود در پرونده، اعترافات متهم و همچنین گزارش سازمان بازرسی کل کشور بزه انتظامی به متهم محرز و مسلم است و خواستار مجازات وی هستیم.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام مطرح شده را به هیچ وجه قبول ندارد، گفت: من با آقای «ف» از دوران دبیرستان دوست بودم و به واسطه همین آشنایی دو فقره چک دریافت کردم.

متهم با تأکید بر اینکه با آقای «ف» رفیق بوده و در آینده هم رفیق خواهم ماند، گفت: او به من گفت چک‌های صادر شده به خاطر خسارت بدنه خودروهای تعدادی از دوستانش است و از من خواست چک را نقد کرده تا او پول را به دست دوستانش برساند.

وی افزود: من یک سال و نیم کارمند بیمه ایران بودم اما در زمان اختلاس بیکار بودم . جلسه قبل دادگاه نیز به خاطر مشکلات مالی به دادگاه نیامدم.

متهم با بیان اینکه اشتباه کردم و به خاطر همین اشتباه درخواست اشد مجازات برای خودم دارم، گفت: هیچ پولی دریافت نکردم و تمام پولی که به حساب همسرم واریز شده بود را به آقای «ف» بازگرداندم.

بعد از اظهارات متهم نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم فعلی کارمند و کارشناس درمان بیمه است و چطور ممکن است که چک شخص دیگری را وصول کند و از این اقدام بی‌اطلاع باشد.

تداوم غیبت برخی از متهمان در جلسه دادگاه

سومین جلسه دادگاه اختلاس شرکت بیمه در حالی برگزار شده است که همچنان تعدادی از متهمان در جلسه دادگاه غایب هستند.

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه در حالی امروز صبح برگزار شد که مانند جلسه قبل تعدادی از متهمان غیبت داشته و در دادگاه حضور نیافتند.

نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست یکی از متهمان پرونده به نام « س - م» که او هم در دادگاه حاضر نشده و تنها وکیلش حضور دارد، اظهار داشت: این فرد به معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول وجه چک حاصل از اختلاس به مبلغ 315 میلیون ریال متهم است.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من درباره تحقق شرایط معاونت در جرم باید حائز موارد عنصر مادی و معنوی که از ارکان اصلی وقوع جرم هستند باشد.

همچنین دارای علم و آگاهی از قصد مباشر باشد و با قصد و اراده اقدام به ارتکاب جرم کند.

وی ادامه داد: با توجه به محتویات پرونده و همچنین اینکه موکل من هیچ پولی دریافت نکرده و تمام وجه وصول چک را باز گردانده است مشمول معاونت در جرم نمی‌شود.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل متهم گفت: درباره بحث معاونت در ماده 43 قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد را شرط دانسته و عنصر مادی معاونت به موجب این ماده قانونی عبارت است از تحریک، ترغیب، تطمیع و تسهیل برای وقوع جرم و آگاهی معاون از جزئیات جرم به هیچ عنوان شرط نیست.

وی ادامه داد: به همین میزان که بداند در حال انجام چه کاری است کفایت می‌کند و نیازی نیست از جزئیات کار باخبر باشد. ارتباط این فرد و خواهر و برادرانشان که خواهرزاده یکی دیگر از متهمان هستند شبکه‌ای بودن این پرونده را نشان می‌دهد.

وکیل مدافع متهم درباره اظهارات نماینده دادستان گفت: ایشان مدعی هستند موکل من کلیات موضوع را می‌دانسته. وی باید این ادعا را اثبات کند. اینکه با همکاری برادر و خواهر این اقدام صورت گرفته نشان‌دهنده شبکه‌ای بودن اختلاس نیست. شاید همه این افراد مورد سوء استفاده متهمان اصلی پرونده قرار گرفته باشند.

وی در بیان آخرین دفاعیات گفت: به وکالت از موکلم می‌گویم هیچ یک از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول دارم.

نماینده دادستان: تناقض‌گویی متهم در جلسه امروز اعتراض وکیلش را به دنبال داشت

نماینده دادستان گفت: متهم فعلی پرونده در جلسه امروز طوری تناقض‌گویی کرد که وکیلش هم به او معترض شد.

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده علیه یکی از نمایندگان شرکت بیمه ایران به نام «ح -ک» مبنی بر معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول وجه چک حاصل از اختلاس به مبلغ 350 میلیون ریال را قرائت کرد.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و مانند دیگر متهمان پرونده منکر اتهامات شد و گفت: هیچ چکی را وصول نکرده و فقط یک چک از آقای «ف » دریافت کردم و آن را به همسرم سپردم.

وی ادامه داد: آقای «ف» به همراه یکی دیگر از مدیران حسابرسی بیمه ایران و برادرم در اردیبهشت سال 87 به روستای ما آمدند تا زمین بخرند. او قرار بود تمام زمین‌های متعلق به ما را خریداری کند، حدود یک هزار متر به همسرم زمین داده بودند که آقای «ف» قرار بود آن را هم خریداری کند.

وی افزود: آقای «ف» یک چک به مبلغ 35 میلیون تومان به من داد که در وجه همسرم بود، چک داخل پاکت دربسته‌ای بود که اصلا آن را نگاه نکردم. آقای «ف» قرار بود در یکی از مناطق کرج یک آپارتمان به من هدیه دهد اما من قبول نکردم و گفتم به شرطی می‌پذیرم که پول آن را بگیرید.

متهم با بیان اینکه اگر برادر من خلاف کرده ارتباطی به من ندارد، گفت:‌ افسوس می‌خورم از اقوام آقای «ف» نیستم.

او در اظهاراتش دچار تناقض شده است و قبلا گفته بود همه کسانی که او به آنها چک داده همه پول‌هایش را برگردانده است غیر از 3 نفر که من هم یکی از آنها بودم.

من زمین را فروختم و چکی به من داد که قرار بود زمان سند زدن 15 میلیون تومان باقی مانده فروش زمین را هم بدهد اما دو ماه بعد زنگ زد و با بیان اینکه باید معامله را فسخ کنی از من خواست همه پول را یک جا برگردانم.

وی ادامه داد: من پول را مصرف کرده و نمی‌توانستم غیر از 5 میلیون تومانی که در اختیار داشتم مبلغ دیگری به او بدهم. به برادرم مراجعه کردم و در نهایت پول را از حساب برادرم به آقای «ف» رساندم.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چطور زمینی که پلاک ثبتی نداشت را قرار بود سند بزنید گفت: زمین‌های روستا نسبی است و به صورت قولنامه‌ای تبادل می‌شود.

وکیل متهم که وکالت همسر او را هم برعهده دارد در جایگاه قرار گرفت و گفت: کلیات دفاع از این موکل به مانندهمسر وی است و باید بگویم آنها صادقانه اظهارات خود را بیان کردند و از نماینده دادستان می‌خواهم اگر تناقضی در اظهارات هر کدام از متهمان دارند بیان کند.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان با بیان اینکه ما مدعی وصول چک توسط این متهم نیستیم بلکه اتهام وی همکاری در وصول چک بود، گفت: همسر وی در دفاعیات خود درباره اینکه متن چک درباره دیه بوده است، گفت: من متن چک را نخواندم . متهم امروز هم گفت اصلا نگاه نکردم و چک را با پاکت به همسرم دادم.

وی ادامه : تناقض در اظهارات این متهمان زیاد است و متهم فعلی صداقت ندارد. یک بار در جلسه امروز می‌گوید زمین سند ندارد و به صورت دستی تنظیم می‌شود ولی در مرحله بعدی شکایات می‌گوید قرار بود به دفترخانه برویم و سند بزنیم که وکیل او هم معترض شد. چگونه است زمین سند ندارد اما قرار است همان سند را به نام دیگری بزنند.

نماینده دادستان ادامه داد: درباره اینکه متهمان علم نداشته‌اند باید بگوییم فردی که حداقل دارای مدرک دیپلم است با فرض اینکه مفاهیم اداری و اسناد مالی را نمی‌داند این را باید بداند که وقتی تصادفی نکرده و از بیمه طلبی نداشته است چرا باید بابت دیه برایش چک صادر شود. این موضوع کاملا بیانگر علم و قصد متهم است.

نماینده دادستان با بیان اینکه چک مورد نظر که متهم امروز از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند وجود دارد و در پرونده قرار دارد، گفت: آقای «ف» درباره ماهیت این چک که متهم مدعی است بابت معامله بوده گفته است چک را بابت 7 فقره حساب پرداختی و برای رفع مغایرت بانکی و حساب‌سازی به آقای «ب - ک» برادر متهم فعلی داده بودم.

وکیل مدافع متهم از قاضی خواست اصل چک مورد نظر را رؤیت کند که نماینده دادستان آن را از پرونده خارج کرده و به وکیل نشان داد.

وکیل متهم پس از رویت اصل چک ادامه داد: وجه چک مورد نظر به آقای «ف» عودت داده شده است با وجود اینکه اظهارات موکلان از سوی دادگاه پذیرفته نشد با توجه به فقدان عناصر علم و قصد عنوان معاونت مصداق ندارد و خواستار برائت موکلم هستم.

متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ف» خودش متهم است و من حرفهایش را اصلا قبول ندارم. تمام حرفهایی که علیه من است مغرضانه بوده و همه بی‌عدالتی‌ها را به خاطر برادرم تحمل کردم. از دادگاه تقاضای صدور حکم عادلانه دارم.

رمزگشایی از چک‌های پرداخت خسارت مربوط به حریق عمدی

در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه مشخص شد برخی از چک‌های صادر شده مربوط به حریق‌های عمدی بوده که اصلا مشمول دریافت خسارت نمی‌شده است.

در بخش دیگری از جلسه رسیدگی اختلاس بیمه ایران متهم الف.خ برای رسیدگی به اتهاماتش در جایگاه متهمان قرار گرفت.

ذبیح‌زاده نماینده دادستان کیفرخواست خود را مبنی بر معاونت در اختلاس توأم با جعل به همراه تشکیل یک شبکه در قالب وصول چک به مبلغ 13 میلیون تومان قرائت کرد.

پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی پرونده مبنی بر پذیرش کیفرخواست گفت من به هیچ عنوان این کیفرخواست را قبول ندارم.

وی گفت: من چک‌ها را از برادرم آن هم هر چند ماه یکبار می‌گرفتم آن هم به این دلیل بود که ما همسایه بودیم و برادرم چک‌ها را می‌داد تا آن را در بانک نزدیک محل کارم آنها را نقد کنم.

متهم گفت: برادرم هر بارمی‌گفت این چک‌ها مربوط به تعمیرگاهی است که در آن فعالیت می‌کنم و زمانی که من از ایشان پرسیدم چرا چک‌ها به نام من صادر شده است می‌گفت: یک سری ماشین تصادفی خریداری کرده‌ایم که چک‌ها به نام تو صادر می‌شود.

الف.خ افزود: من به برادرم اعتماد داشتم و به همین دلیل از آنجا که پیش از این تعمیرگاه را دیده بودم نمی‌دانستم که نیت آنها اختلاس است و صرفا برای راه انداختن کار برادرم و تسریع در امور این کار را کردم.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا از کیفر خواست دفاع کند و در اولین گام خود از قاضی خواست از متهم بپرسند که آیا اظهارات خودش در طول بازپرسی‌ها را قبول دارد یا خیر.

متهم گفت بله قبول دارم هر چند که به دلیل طولانی شدن بازپرسی‌ها برخی از حرف‌هایی که زده‌ام از سر ناشی‌گری بوده است.

نماینده دادستان گفت: شما در جلد 6 ص 75 عنوان کرده‌اید که به پیشنهاد ح.ن به تهران آمده‌اید و برادرتان اصرار داشته که پشت نویسی چک‌ها را به صورت ناصحیح انجام دهید.

متهم گفت: برادرم می‌گفت: بیمه نباید متوجه بشود که ما بیش از 4، 5 ماشین را خریده‌ایم به همین دلیل از من خواسته بود تا آدرس را اشتباه قید کنم من نمی‌دانستم اختلاسی در کار است.

نماینده دادستان از متهم پرسید خانم ل.م با شما چه نسبتی دارد متهم گفت: این فرد همسر من است. نماینده دادستان گفت: آیا شما یا همسرتان تابحال دچار خسارتی شده‌اید که بخواهید از بیمه دیه بگیرید متهم گفت: نه به هیچ عنوان و نماینده دادستان گفت: پس برای چه چک‌هایی را نقد کردید که مربوط به پرداخت دیه بود.

در نهایت قاضی پرونده از این متهم دفاع آخر گرفت که در دفاعیات آخرش موضوع دو فقره چک مربوط به پرونده‌های حریق عمدی رمز‌گشایی شد در جریان دفاع آخر متهم نماینده دادستان گفت: دو فقره از چک‌ها مربوط به حریق عمدی است و اصلا نباید شامل دریافت خسارت می‌شدند که متهم گفت: من به هیچ عنوان از عمدی بودن حریق اطلاعی نداشتم به این ترتیب آخرین دفاعیات از متهم اخذ شد.

سؤال و جواب قاضی از متهم درباره یک خانه مجردی

در جریان بررسی آدرس‌های نوشته شده پشت چک‌ها وجود یک خانه مجردی متعلق به یک از متهمان افشا شد.

هفتمین متهمی که امروز در جلسه صبح دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شد آقای ع.ن بود.

نماینده دادستان در توضیح کیفرخواست صادر شده مربوط به این متهم گفت: این فرد متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و وصول چندین فقره چک به ارزش 82 میلیون تومان که با عنایت به گزارش‌های رسیده تقاضای مجازات برای این متهم را داریم.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی پرونده مبنی بر قبول اتهامات گفت: نخیر من این اتهامات را قبول ندارم کیفر خواست برای من اشتباه صادر شده است.

وی گفت: من 2 یا 3 فقره چک را از آقای ع.خ گرفتم و پس از وصول آن کل مبلغ را به این فرد پس دادم.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و دو سؤال اساسی را از متهم پرسید سؤال اول این بود که شما برایتان این موضوع اهمیتی نداشت که چرا چک‌ها به نام شما صادر می‌شود متهم گفت آقای ع.خ مدعی شده بود که به علت اینکه نمایندگی بیمه دارد نباید متوجه شوند که ماشین‌های خسارت دیده را برای خودش خریداری می‌کند.

نماینده دادستان سؤال دوم را اینگونه مطرح کرد که آقای ح.ن چه نسبتی با شما دارد متهم گفت این فرد دایی بنده است و از آنجا که به دایی خود اطمینان داشتم و امضای وی پای چک‌ها بود نگرانی از نقد کردن چک‌ها نداشتم.

قاضی از او پرسید شما تاکنون سابقه تصادف نداشته‌اید و هیچ خسارتی هم به شما وارد نشده است چگونه چک‌هایی که دریافت می‌کردید مربوط به پرداخت دیه بود.

متهم گفت: من همان بار اول درباره سرمنشاء چک‌ها سؤال پرسیدم اما پاسخ‌هایی که آن زمان قابل قبول بود سؤالات ذهن من را پاسخ دادند.

متهم گفت: حتی یکبار به دهندگان چک قید کردم که مبادا بانک از من بپرسد چرا چندین بار به شما خسارت تعلق گرفته است که متهمان به من گفتند بانک چنین سؤالی را نمی‌پرسد و تو خیالت راحت باشد.

نماینده دادستان به متهم گفت: ایا شما هنگام نقد کردن چک‌ها آدرس صحیح می‌نوشتید.

متهم گفت: بله من مشخصات صحیح می‌نوشتم و با کارت ملی و شناسنامه صحیح اقدام به نقد کردن چک‌ها می‌کردم.

نماینده دادستان گفت: شما صحت ادرس‌های نوشته شده را پشت چک‌ها دارید در حالیکه پشت یکی از چک‌ها ادرس نوشته شده که متعلق به شما نیست.

متهم گفت: من به همراه چند نفر از دوستانم یک خانه مجردی داشتیم که من برای وصول یکی از چک ها آدرس آن خانه را نوشته بودم در نهایت قاضی دادگاه از متهم خواست درباره اجاره نامه خانه مجردی پاسخ دهد که متهم گفت: من سهم کمتری در اجاره این خانه داشتم به همین دلیل اجاره نامه به نام من نبود .

متهم گفت: می‌توانم شما را به بنگاه معاملات ملکی که اجاره‌نامه در آنجا نوشته شده ببرم.

در ادامه از متهم دفاعیات آخر اخذ شد که وی باز هم کیفرخواست را نپذیرفت اما تقاضای بخشش از دادگاه داشت.

تفسیرهای حقوقی یک متهم از دو ماده قانونی

یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه اقدام به تفسیر دو ماده قانون کرد که نماینده دادستان مدعی شد گویا شما داعیه‌ سهم بهتر قانون را دارید.

در بخش دیگری از جلسه امروز صبح هشتمین متهم به نام «م -ح» به اتهام وصول چک به مبلغ 36 میلیون تومان در جایگاه قرار گرفت.

پس از قرائت کیفرخواست مبنی بر معاونت در اختلاس توأم با جعل این فرد در پاسخ به قاضی پرونده اتهاماتش را رد کرد و کیفرخواست را نپذیرفت.

وی گفت: من چک‌ها را از آقای «ع -خ» می‌گرفتم و صرفا به دلیل کمک کردن به او در انجام امورات روزانه‌اش این کار را کرده بودم.

قاضی از او پرسید: هیچ وقت از ایشان سؤال نپرسید که چرا این چک‌ها را به شما می‌دهد تا شما برایش نقد کنید؟

متهم گفت: چرا یکبار پرسیدم اما او گفت از آنجا که ما یک تعمیرگاه ماشین‌های خسارتی داریم این چک‌ها را از بیمه می‌خریم.

متهم افزود: ایشان مدیر تالاری بودند در کرج که من کارگر آن تالار بودم. روزانه یا ماهانه چک‌های متعلق به خودشان را به من می‌دادند تا من برایشان نقد کنم من هم از آنجا که مدیرم امر کرده بود این کار را برایش انجام می‌دادم.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا هم از کیفرخواست دفاع کند و هم سؤالاتی را از متهم بپرسد.

وی پرسید: آیا شما اظهارات اولیه‌‌ خود را در بازجویی‌ها قبول دارید؟

متهم گفت: بله قبول دارم.

نماینده دادستان بار دیگر پرسید شما جمعا چند حساب و در چند بانک دارید؟

متهم پاسخ داد: 2 الی 3 حساب در بانک ملی و صادرات دارم.

نماینده دادستان گفت: شما در صفحه 148 جلد پنجم پرونده گفته‌اید که فردی به نام «ر- م» که برادر همسر شما بوده از شما تقاضا کرده تا حساب افتتاح کنید و به وسیله آن چک‌ها را نقد کنید در حالی که امروز می‌گویید این حساب‌ها را از قبل و پیش از همکاری با متهم پرونده در اختیار داشته‌اید.

متهم پاسخی به این سؤال نداد و به این ترتیب بار دیگر اتهامات وی به او تفهیم شد تا آخرین دفاعیاتش را بگوید.

متهم در آخرین دفاعیاتش بار دیگر موضوع اختلاس و معاونت در آن را نپذیرفت و گفت: اتهامات را قبول ندارم.

در بخش دیگری از جلسه امروز صبح به اتهامات فردی به نام «م - الف» 45 ساله و اهل تهران رسیدگی شد.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: این فرد به معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول چک به مبلغ 55 میلیون تومان متهم است.

قاضی از متهم پرسید: آیا شما کیفرخواست قرائت شده را قبول دارید یا خیر؟

متهم گفت: من کیفرخواست را قبول ندارم و باید توضیحاتی درباره این پرونده به شما ارائه کنم.

«م - الف» گفت: به من معاونت در اختلاسی نسبت داده شده که توأم با جعل و تشکیل یک شبکه بوده در حالی که بر اساس اطلاعات من تشکیل شبکه در رابطه با من صدق نمی‌کند، ما نقد کنندگان چک بودیم که نسبت به رهبری یک شبکه نمی‌توانستیم مؤثر باشیم.

وی به تعریف ماده 42 و 43 قانون اشاره کرد و گفت: در قانون به وحدت قصد برای معاون قلمداد کردن افراد اشاره شده در حالی که قصد این گروه تحصیل مال نامشروع بوده و اگر قرار بود من با این افراد وحدت قصد داشته باشم باید مال نامشروع نصیب من نیز می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده و یک ریال هم پول عاید من نشده است.

در این زمان نماینده دادستان از متهم پرسید: خانم «ر- ک» با شما چه نسبتی دارد؟

متهم گفت: این فرد همسر من است.

نماینده دادستان پرسید: همسرتان چندین فقره چک نقد کرده و از آنجا که ایشان از سال 80 نمایندگی بیمه ایران را داشته به طور قطع از مسائل حقوقی باخبر بوده، چگونه است که شما از ایشان در مورد چک‌های صادر شده سؤالی نپرسیدید؟

متهم گفت: من یک بار به همراه همسرم از متهم اصلی پرونده پرس و جو کردیم در حالی که او گفت: ما خودروهایی خریداری کرده‌ایم که به همین دلیل چک به نام شما صادر می‌شود.

متهم گفت: اولین چک در اسفند ماه سال 85 به من داده شده و من پیش خودم فکر می‌کردم اگر منشأ این چک و پول آن درست نباشد قطعا در حسابرسی سالانه این موضوع مشخص می‌شود اما دیدیم که حسابرسی شد اما این چک‌ها مورد سؤال واقع نشد به همین دلیل اطمینانمان جلب شد که این چک‌ها ایرادی ندارد.

در نهایت قاضی پرونده از این متهم نیز دفاعیات آخرش را اخذ کرد در حالی که همچنان این فرد مدعی بود بیگناه است و مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده است.

تقاضای اشد مجازات برای حسابداری که خود را هیچ کاره قلمداد کرد

نماینده دادستان از دادگاه برای حسابداری که مدعی بود در این پرونده هیچ نقشی نداشته است تقاضای اشد مجازات کرد.

دادگاه اختلاس بیمه با رسیدگی به اتهامات «ش - س» به کار خود ادامه داد.

در این بخش نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست مربوط به این متهم گفت : «ش- س» متهم است به معاونت در اختلاس توأم با جعل و همچنین شرکت در یک شبکه و نهایتا وصول 11 فقره چک به مبلغ 234 میلیون تومان که ما برای این فرد اشد مجازات را خواستاریم.

متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی پرونده در زمینه پذیرش اتهامش گفت: من به هیچ عنوان کیفرخواست را قبول ندارم.

وی گفت: آقای « د- ف» از آنجا که من حسابدارش بودم و به صورت طبیعی چک‌های شخصی‌اش را در اختیار من قرار می‌داد تا به عنوان یک حسابدار روزانه آنها را نقد کرده و به حسابش واریز کنم.

وی گفت: از آنجا که من کار حسابداری را به خوبی بلد بودم از چندین سال قبل هرگاه که آقای« د-ف» شرکتی ثبت می‌کرد و یا مشغول به کار می‌شد مرا به عنوان حسابدار خودش در آنجا استخدام می‌کرد و طبیعی است که یک حسابدار کارهای مالی را از جمله نقد کردن چک انجام دهد.

متهم گفت: من چک‌هایی را نقد کردم که اصلا از منشأ صدور آنها بی‌خبر بودم. من حتی مبلغ چک‌ها را نگاه نمی‌کردم و اطلاعی نداشتم که کاری که انجام می‌دهم خلاف قانون است.

متهم گفت: به من اتهام نقد کردن 11 فقره چک را نسبت داده‌اند در حالی که هنوز من خود اصل چک‌ها را ندیده‌ام و به دلیل طولانی شدن پروسه دادرسی فراموش کرده‌ام.

وی گفت: آقای «د -ف» به من می‌گفت که چک‌ها را چه زمانی نقد کنم و از آنجا که امضای «ح -ن» پای چک‌ها بود و این فرد دارای اعتبار بالایی بود من بدون سؤال چک‌ها را نقد می‌کردم.

وی گفت: امروز مشخص شده است که چه افرادی با این شبکه همکاری داشته‌اند در حالی که آن زمان اصلا مشخص نبود برای مثال من بعد از آغاز شدن بازجویی‌ها فهمیدم که همکار بغل‌دستی خودم نیز در پروسه نقد کردن چک‌ها نقش داشته است.

وکیل متهم برای دفاع از موکلش در جایگاه قرار گرفت و خطاب به نماینده دادستان و قاضی پرونده گفت: کیفرخواست درست صادر نشده است مگر می‌توان به صرف نقد کردن چند فقره چک به کسی اتهام معاونت در اختلاس زد. موکل من حسابداری بوده که بر اساس کار اداری چک‌ها را نقد کرده است.

وکیل پرونده بار دیگر گفت: نماینده دادستان در تمام مراحل افراد را منتسب به عضویت در یک شبکه می‌خواند حال آنکه این اعضا هیچ کدامشان از وجود این شبکه باخبر نبودند و تنها نقششان دوره‌ای و بدون اطلاع نقد کردن چند فقره چک بوده است.

در این میان وکیل متهم ادعا کرد که بر اساس سؤال و جواب‌های وی این امکان وجود دارد که چک خسارت و دیه از سوی بیمه به جای شخص زیان‌دیده به نام فرد دیگری صادر شود که در این زمان نماینده بیمه به این موضوع ایراد وارد دانسته و آن را نقد کرد به این ترتیب روند رسیدگی به این پرونده و این متهم به پایان رسید و بار دیگر برای اخذ آخرین دفاعیات از این فرد سؤال پرسیده شد که وی منکر هرگونه دخالتی در اختلاس شد.

احوالپرسی در شهرستان ،وصول چک اختلاس در تهران /برای تلافی محبت با آنها همکاری کردم

یکی از متهمان پرونده با بیان اینکه فقط با یکی از متهمان اصلی احوالپرسی داشتم گفت: او به من برای خرید ماشین کمک کرد من هم برای جبران محبت چک‌هایش را وصول می‌کردم.

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه در دادگاه کیفری استان تهران نماینده دادستان کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام «ز- ت» که یکی از نمایندگی‌های بیمه ایران بود را مبنی بر معاونت در اختلاس و وصول 3 فقره چک به مبلغ 678 میلیون ریال را قرائت کرد.

با توجه به اینکه متهم در دادگاه حضور نداشت وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من نمایندگی بیمه ایران را نداشته بلکه فقط آنجا مشغول به کار بوده است. او فقط 2 فقره چک وصول کرده و از چک سوم بی‌خبر است.

وکیل مدافع متهم گفت: چک‌ها توسط شوهر موکلم ارائه شده و او با مباشرین اختلاس ارتباطی نداشته است.

در ادامه نماینده دادستان اتهامات یکی دیگر از متهمان به نام «م -ف» به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول 4 فقره چک به مبلغ 680 میلیون ریال را قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارد گفت: هر 4 فقره چک به نام من بود و همه آنها را وصول کرده‌ام. در قبال ارائه آنها به آقای «ف» هیچ پولی دریافت نکردم.

وی درباره آشنایی خود با آقای «ف» گفت: فقط در حد آشنایی دورادور در شهرستان و سلام علیک جزئی او را می‌شناختم تا اینکه برای کار بیمه خودرو به تهران آمدم و به خاطر مشکلاتی که داشتم آقای «ف» به من پیشنهاد خرید خودرو داد.

وی ادامه داد: من هم با توجه به مشکلات کاری که داشتم پذیرفتم و پولی را از او گرفتم.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در مرحله تحقیقات از متهم سؤال شده آیا برای این کار پولی دریافت کردی که در جواب گفته است آقای «ف» برای خرید ماشین به من پول داده بود و چون نمی‌توانستم پول را برگردانم این کار را برایش انجام دادم.

ذبیح‌زاده ادامه داد: 4 فقره چک بابت دیه به نام متهم صادر شده که در این 4 فقره 4 آدرس متفاوت داده است.

متهم درباره آدرس‌های اشتباه گفت: به خاطر خواب‌آلودگی ناشی از کار بعضا شماره تلفن و آدرس را اشتباه می‌دادم.

متهم گفت: من از اختلاس بی‌خبر بودم و برای تلافی کمکی که به من کرده بودند با آنها همکاری کردم.

نصیحت قاضی به متهمان برای راستگویی/ فداکاری یک مادر برای مجازات نشدن دخترش

آخرین بخش از دادگاه اختلاس بیمه در نوبت صبح شامل نصایح قاضی پرونده و همچنین فداکاری‌های یک مادر بود.

در بخش پایانی سومین جلسه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران به اتهامات س ق متهم به معاونت در اختلاس به واسطه وصول دو فقره چک به مبلغ 45 میلیون تومان رسیدگی شد.

این متهم در پاسخ به قاضی پرونده درباره پذیرش یا عدم پذیرش اتهاماتش گفت: من به هیچ عنوان کیفر خواست را نمی‌پذیرم.

وی گفت: من در جریان اختلاس نبودم و تنها زمانی که برای مهمانی به تهران آمده بودم از آقای د ف یک فقره چک گرفتم تا آن را نقد کنم و به محض نقد شدن وجه چک آن را به او تحویل دادم.

متهم گفت: از آنجا که ما در تهران مکانی نداشتیم خود آقای «د ـ ف» چک‌ها را پشت‌نویسی کرده بود و به این ترتیب من از جعلی بودن آدرس‌ها باخبر نبودم.

وی گفت: من اصلا حضور ذهن ندارم که چه آدرس و تلفنی در پشت چک‌ها قید شده است.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد متهم اظهار می‌کند که از پشت‌نویسی چک‌ها باخبر نبوده در حالی که دست‌خط امضاء ایشان با مطالب نوشته شده برگ چک‌ها شباهت دارد.

نماینده دادستان گفت: ایشان از خودشان نپرسیده که بیش از 50 میلیون وجه چک‌ها چگونه ظرف دو ماه وصول شده و اصلا ایشان که خسارتی ندیده چگونه چکی برایش صادر شده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: خانم «س ـ ق» شما اظهاراتان متناقض با مطالب گفته شده در بازجویی‌هاست به شما یادآوری می‌کنم که صداقت شما تأثیر به سزایی در صدور رأی دارد.

صداقت می‌تواند برای شما نجات بخش باشد تکذیب رهایی شما را تضمین نمی‌کند.

بعد از این اظهارات قاضی ،متهم جعلی بودن آدرس‌ها را پذیرفت اما مدعی شد من اصلا نمی‌دانستم این اتفاق برای یک اختلاس رخ می‌دهد.

قاضی پرسید آیا به ذهن شما نیامد که چرا از شما می‌خواهند که از شمال کشور به تهران بیایید و چک نقد کنید گفت نه این موضوع اصلا به ذهنم نیامد شوهرم با این گروه مراودات مالی داشت.

در ادامه جلسه دادگاه به اتهامات خانم «م ـ د» رسیدگی شد که آخرین متهم جلسه صبح امروز دادگاه بود.

در کیفر خواست این متهم اشاره شده بود که این فرد متهم است به معاونت در اختلاس به موجب وصول 6 فقره چک به مبلغ 162 میلیون تومان.

خانم « م ـ د » نیز به محض قرار گرفتن در جایگاه منکر اتهامات وارده شد و گفت: البته این در حالی است که من هیچ دفاعی هم از خود ندارم.

وی گفت: من یک خیاطم که سروکارم با نخ و سوزن است. «د ـ ف» همسایه ما بود که به دلیل لطفی که به ما کرده بود و پسرم را به سرکار برده بود نسبت به او احساس دین داشتم.

وی گفت: من 6 فقره از چک‌ها را خودم نقد کردم و سه فقره از آن را دخترم نقد کرد.

قاضی از او پرسید ایا دخترتان امروز در جلسه حاضر است متهم گفت آقای قاضی دخترم یک فرزند دو ماهه دارد که نمی‌تواند در دادگاه حاضر شود. خواهش می‌کنم هر جرمی که برای او متصور هستید را به من نسبت دهید و من را به جای او مجازات کنید.

متهم گفت: دخترم به خاطر اشتباه من امروز متهم شده است خواهش می‌کنم اگر می‌خواهید او را مجازات کنید به جایش من را مجازات کنید.

نماینده دادستان از متهم پرسید: چگونه است که شما 6 فقره چک برای دریافت دیه به نامتان صادر می‌شود اما سؤال نمی‌پرسید که چرا این اتفاق افتاده است .

متهم گفت: آقای قاضی به خدا صرف اعتمادی که به «د ـ ف » داشتم و همچنین احساس دینی که می‌کردم باعث شد دست به این کار بزنم.

در آخر از این متهم نیز دفاعیات آخرش نیز اخذ شد و او بار دیگر خود را بی‌گناه قلمداد کرد و از دادگاه خواست در صورت تعیین مجازات او را به جای دخترش مجازات کنند.

نماینده دادستان :آموزش ارائه اطلاعات غلط بین متهمان نشان‌دهنده وحدت قصد است

نماینده دادستان گفت: آموزش ارائه آدرس و شماره تلفن اشتباه بین متهمان نشان‌دهنده وحدت قصد است.

«ن -خ» یکی دیگر از متهمان پرونده به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول 5 فقره چک به مبلغ 853 میلیون ریال در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه این اتهامات را قبول ندارد، گفت: این چک‌ها را پدرم به من می‌داد و بعد از وصول پول را به او می‌دادم و اصلا نمی‌دانم به نام من بود یا خیر؟

وی ادامه داد: مشخصات به غیر از آدرس‌ها درست بود و اگر هم اشتباه بود به خاطر این بود که پدرم گفته بود اشتباه آدرس بدهند.

از پدرم خواستم مقداری از این پول را به من بدهد اما قبول نکرد.

متهم در بیان‌آخرین دفاع خود گفت: هیچ اطلاعی از اختلاس نداشتم و چون تمام کارهای بانکی پدرم را من انجام می‌دادم وصول این چک‌ها را هم به عهده گرفتم.

پدرم گفته بود اگر از شماها درباره اینکه پول را به چه کسی می‌دادید سوال کردند بگویید پول‌ها را به آقای « ع » و «ف» می‌دادم.

متهم درباره آشنایی با آقای «ج -ع» گفت: آقای «م -ح» شوهر عمه من است و از طریق او با آقای «ج- ع» متهم ردیف پنجم ارتباط داشتیم.

بعد از اظهارات این متهم نماینده دادستان کیفرخواست یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «س -خ» را به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول 5 فقره چک به مبلغ 850 میلیون ریال قرائت کرد.

با توجه به اینکه متهم در جلسه دادگاه حضور نداشت وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من کارمند آقای «خ» بود و تعدادی چک را که او به موکل داده بود وصول می‌کرد. همانطور که متهم ردیف اول پرونده و آقای «خ» اعلام کرده‌اند کارمندان شعبه از جمله موکل من در جریان اختلاس نبودند.

وی ادامه داد: آقای «خ» همراه موکل من به بانک می‌رفت و بعد از وصول وجه چک پول را دریافت می‌کرد. نقش موکل من در همین اندازه بود و غیر از حقوق 150 هزار تومانی که برخی ماه‌ها پرداخت نمی‌شد پول دیگری دریافت نمی‌کرد.

وکیل مدافع متهم گفت: با توجه به تعریف قانون نمی‌توان بحث وحدت قصد با متهمان دیگر را تحت عنوان معاونت در جرم در نظر گرفت.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره اینکه می‌توان یا نمی‌توان وحدت قصد در نظر گرفت، گفت: 3 فقره از 5 فقره چکی که توسط متهم وصول شده در اختیار من است و همه آنها بابت دیه صادر و توسط متهم نقد شده است.

ذبیح‌زاده با بیان اینکه اثبات و برقرار کردن وحدت قصد بسیار راحت است گفت: متهم درباره آشنایی با آقای «خ» گفته از طریق دوستش که در دفتر او کار می‌کرد با وی آشنا شده و مدتی بعد مشغول به کار شده است. 5 فقره چک نقد کردم که خود آقای «خ» با من به بانک می‌آمدند چک را به حساب من نوشته و در روز وصول از من وجه را دریافت می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: متهم اظهار داشت که با وجود اینکه یک حساب در بانک ملی داشته آقای «خ» به او توصیه کرده حساب دیگری در بانک دیگر افتتاح کند. در 3 فقره از این چک‌ها 3 آدرس و شماره تلفن متفاوت وجود دارد آیا اینکه آدرس‌ها و شماره‌های متفاوت در چک‌ها دیده می‌شود و با توصیه این فرد حساب جدیدی افتتاح شده است دلیلی بر وحدت قصد نیست؟ به کارگیری و ارتباط گیری توسط متهمان آیا فعالیت شبکه‌ای نیست، در واقع فعالیت آنها نشان می‌دهد هم کار شبکه‌ای بوده و هم قصد وجود داشته است.

وکیل مدافع متهم خطاب به قاضی گفت: باید حساب موکل من را از کارمندان شعبه جدا کرد زیرا او تنها یک منشی بود و تحت امر کارفرمای خود فعالیت می‌کرده است.

وکیل مدافع همچنین درباره اتهامات دیگر موکل خود که در جلسه دادگاه حضور نداشت مبنی بر معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول 5 فقره چک به مبلغ بیش از 987 میلیون ریال گفت: دفاعیات من از این موکلم هم مانند دفاعیات موکل قبلی است.

نماینده دادستان اظهار داشت: این متهم در دفتر آقای «خ» فعالیت می‌کرده و تعدادی از چک‌ها را وصول کرده است. این چک‌ها در وجه شخص متهم و بابت دیه صادر شده است او هم مانند همکارش اقدام به ارائه آدرس و شماره تلفن متفاوت کرده است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: آموزش ارائه آدرس و شماره تلفن اشتباه بین متهمان نشان‌دهنده وحدت قصد در اقدام به جرم بوده است.

بعد از این اظهارات نماینده دادستان خانم «الف -الف» در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهام مبنی بر معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول 3 فقره چک به مبلغ 464 میلیون ریال گفت: اتهام را قبول ندارم و چک ها را در محل کار آقای «ف» از خودش تحویل گرفتم.

وی ادامه داد: بعد از اینکه چک‌ها را وصول کردم پول‌ها را به همسرم دادم. چک‌ها در وجه من و بابت دیه بود و به خاطر اینکه همسرم در جریان امور بود هیچ سؤالی درباره چک‌ها نکرد.

این متهم نیز مانند بقیه متهمان در آخرین دفاع تأکید کرد اتهام را قبول ندارد.

اما نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه در ساعت 13:15 پایان یافت

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در نوبت صبح به پایان رسید.

این دادگاه امروز با حضور تعدادی از وکلای متهمان و با ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد.

نوبت بعد از ظهر دادگاه اختلاس بیمه ایران ساعت 15 آغاز به کار کرد

سرانجام پس از یک ساعت 45 دقیقه تنفس دادگاه اختلاس بیمه در ساعت 15 برای رسیدگی به اتهامات سایر متهمان آغاز به کار کرد.

صدور قرار بازداشت برای 2 نفر از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران

با نظر قاضی مدیر خراسانی برای 2 نفر از متهمان پرونده اختلاس قرار بازداشت موقت صادر شد.

در پایان سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران قاضی مدیر خراسانی قرار 2 نفر از متهمان را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

این 2 متهم «ب-ک» و «د-ف» بودند که با توجه به اظهارات برخی از متهمان برای آنها قرار بازداشت موقت تا پایان مراحل رسیدگی به پرونده صادر شد.

تعجب نماینده بیمه از اظهار نظر برخی متهمان

نماینده بیمه ایران در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس نسبت به اظهارات برخی از متهمان واکنش نشان داده و آنها را دارای تازگی و بی اساس برشمرد.

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران یکی دیگر از متهمان به نام «الف ـ ح» به اتهام معاونت در اختلاس با توأم با جعل و وصول دو فقره چک به مبلغ بیش از 618 میلیون ریال در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم اظهار داشت: پدرم با بیان اینکه کارت ملی خود را گم کرده دو فقره چک را به من سپرد تا برایش وصول کنم. من هم آنها را به بانک برده و بعد از وصول کردن به پدرم دادم.

بعد از دفاعیات این متهم خانم « ن ـ ک» یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهام من مبنی بر معاونت در اختلاس و وصول 6 فقره چک به مبلغ 922 میلیون ریال گفت: اتهام را قبول ندارم آقای « خ» وقتی به من چک داد دلایلی که عنوان کرد برایم قانع‌‌کننده بود او به من گفت خودروی زیان‌دیدگان را در تعمیرگاه خود تعمیر می‌کنیم و بعد از وصول چک‌ها هزینه تعمیر را برداشته و مابقی را به زیان‌دیده پرداخت می‌کنیم.

متهم در پاسخ به این سؤال که آیا شما که خودتان نمایندگی بیمه ایران را در اختیار داشتید این دلیل برایتان قانع‌کننده بود گفت: من در جریان اختلاس نبودم به هر حال تصور نمی‌کردم چک‌ها مشکل داشته باشد.

وی با بیان اینکه از طریق یکی از بستگان مادری با متهم ردیف اول پرونده آشنا شده است درباره نحوه اخذ نمایندگی بیمه ایران گفت: آقای «خ» بارها به من گفته بود با توجه به مدرک تحصیلیت می‌توانی درخواست نمایندگی بدهید موضوع را با متهم ردیف اول در میان گذاشتم او هم به من گفت که هر وقت خواستی می‌توانی از اینجا بروی در آزمون بیمه مرکزی قبول شدم و در این کار هیچ کس واسطه‌‌گری نکرد.

وی درباره نحوه وصول چک‌ها گفت: پول‌ را به حساب خودم واریز می کردم و نهایتا دو روز بعد از حساب خارج کرده و به آقای « خ » می‌دادم.

متهم در پاسخ به این سؤال که هیچ گاه از خود نپرسیدی که اگر چک‌ها مشکلی ندارد چرا آقای «خ» خودش آنها را وصول نکرده است گفت: اختلاس به ذهنم خطور نمی‌کرد و فکر می‌کردم قرار است زودتر پول به زیان‌دیدگان برسد.

به آقای « خ» گفتم چرا از همسرت استفاده نمی‌کنی که به من گفت نمی‌خواهم خانواده‌ام بفهمند در تعمیرگاه سهم دارم. او از سادگی من سوء استفاده کرد.

وی در بیان آخرین دفاع خود گفت: صرف داشتن نمایندگی بیمه ایران دلیلی بر همکاری با اختلاس و آگاهی از آن نیست و فقط به اعتمادی که داشتم چک‌ها را وصول می‌کردم.

بعد از اظهارات این متهم یکی دیگر از متهمان به نام «ف ـ ن» به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول 4 فقره چک به مبلغ 889 میلیون ریال در جایگاه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: هیچ اطلاعی از اختلاس و حتی روند کار بیمه نداشتم چک‌ها را خواهرزاده‌ام به من می‌داد و من بعد از وصول پول را به او بر می‌گرداندم او بیکار بود و تازه به کرج آمده بود و فکر می‌کردم که کاری می‌کنم قانونی است و خواستم کمکی کنم تا زندگی او سروسامانی بگیرد.

وی در مورد اینکه یکی از متهمان پرونده به نام «د-ف» را از کجا می‌شناسید گفت: او باجناق خواهرزاده‌ام بود ولی تا زمانی که در دادگاه او را دیدم اصلا نمی‌شناختم.

وی درباره علت اصلی اختلاف خواهرزاده‌اش و آقای «د-ف» گفت: خواهرزاده من متوجه شده بود که کاری که آقای «ف» می‌کند غیرقانونی است و فریب خورده.

وی ادامه داد: آن زمان تصور نمی‌کردیم که کار خلافی باشد و حتی فکر می‌کردیم کمکی هم به زیان‌دیدگان تصادف می‌کنیم وگرنه اصلا ریسک نمی‌کردم.

در ادامه جلسه دادگاه آقای «ش ـ ق» همانند تمام متهمان امروز به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم درباره وصول دو فقره چک به مبلغ بیش از 100 میلیون ریال گفت: پرونده من با پرونده همه متهمان متفاوت است.

وی افزود: چک‌های سایر متهمان هیچ پشتوانه‌ای نداشته است اما من واقعا برای دریافت خسارت ناشی از تصادف به بیمه شعبه فاطمی رفته بودم.

متهم ادامه داد: آقای «ک» که برادرخانم من بود سفارش کرده بود که کار من زودتر انجام شود و مسئول باجه تعیین خسارت چکی به من داد و گفت زود پول من را نقد کن تا کارت را زود انجام دهیم. من هم چک را نقد کردم به اندازه میزان خسارت پول گرفتم و رفتم.

متهم ادامه داد: وقتی به آنها اعتراض کردم که مبلغ چک بسیار بیش از خسارت تصادف است به من گفتند میزان خسارت را بردار و بقیه را به ما برگردان.

نماینده بیمه ایران در این لحظه با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این ادعاهای متهمان برای ما هم تازگی دارد زیرا این کار که چکی در اختیار زیاندیده قرار گیرد تا آن را به بانک برده و تا بعد از وصول میزان خسارات خود را برداشته و مابقی را برگرداند کذب محض است و چنین چیزی در بیمه روال نیست.

متهم افزود: من از روال کار بیمه خبر ندارم و با تصور اینکه کار درستی است انجام داده‌‌ام.

وی درباره اینکه چرا در روال خسارات 170 هزار تومانی خودروی پیکان چکی حدود 50 برابر خسارت برایتان صادر شد ولی اعتراض نکردید گفت: آنها به من گفتند کارت را زودتر انجام می‌دهیم من هم قبول کردم.

وی در بیان آخرین دفاع گفت: مبلغی بیش از خسارت هم از بیمه دریافت نکردم و پول هر دو چک را به باجه خسارات بیمه برگرداندم. به خاطر رودروایسی که با اقای «ک» داشتم نتوانستم بگویم به من رسید بدهید و از من سوء استفاده شد.

وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: وضعیت این نوع موکل با بقیه متهمان متفاوت است و وجود کروکی ناشی از تصادف در پرونده نشان‌دهنده صحت ادعای اوست.

عناوین اتهامی به هیچ عنوان با اعمال موکل من انطباق ندارد و خواستار صراحت او هستند.

نماینده دادستان گفت: آقای وکیل در حالی مدعی هستند که کروکی در پرونده وجود دارد در حالی که نه تنها کروکی بلکه این ادعا پرونده‌ای هم ندارد. گویا وی اصلا پرونده را نخوانده است.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: ماده 4 قانون تشدید مجازات ارتشاء، کلاهبرداری و اختلاس با کلمه تشکیل شروع می‌شود و به معنی خصوصی مطرح نمی‌شود. همچنین اگر تصادفی بر مبنای توافق باشد نیازمند این است که طرفین حضورا به بیمه مراجعه کرده و شخص طرف‌حساب متهم باید هویتش مشخص باشد اما اینگونه نیست.

متهم: فکر نمی‌کردم داماد خانواده اینگونه گرفتارمان کند

متهم پرونده اختلاس بیمه در آخرین دفاعیاتش گفت فکر نمی کردم یک روز داماد خانواده‌مان ما را اینگونه گرفتار کند.

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران اتهامات «ر ـ ح» را اینگونه خواند که این فرد یکی از کارمندان بیمه ایران را به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول دو فقره چک به مبلغ 525 میلیون ریال بوده است.

با توجه به غیبت متهم در دادگاه وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: موکل من عنوان داشته هیچ چکی را نه امضاء و نه پشت‌نویسی کرده است.

وی با بیان اینکه پشت‌نویسی چک‌ها توسط یک خانم صورت گرفته است گفت: کارمند بانک باید در دادگاه خارج شده و دقیقا بگوید چه کسی چک را وصول کرده است. اگر موکل من وصول کرده چرا آن خانم پشت‌نویسی کرده است و اگر پشت‌نویسی توسط این خانم صورت گرفته چرا موکل من متهم شده است.

وکیل مدافع متهم در بیان آخرین دفاع به وکالت به موکلش گفت: در پرونده مطرح شده آقای «ف» گفته چک‌ها را به موکل من داده است اما طبق ماده 155 آئین‌دادرسی کیفری این فرد اگر به عنوان شاهد این حرف را زده باشد فاقد وصف شاهد است زیرا طبق اعتراف خودش متهم و گناه‌کار است. همچنین خودش ذی‌نفع است و شهادتش قابل قبول نیست. اگر هم در قالب اغرار باشد علیه خودش قابل شنیدن است ولی درباره دیگران این گونه نیست.

بعد از این متهم خانم «الف ـ د» با اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول 5 فقره چک به میزان یک میلیارد و 16 میلیون ریال در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهام را قبول ندارم زیرا نمی‌دانستم که چکی که آقای «ف» به من داده است پایم را به دادگاه باز می‌کند.

من چک او را از شوهرم می‌گرفتم بار اول که به بانک رفتم به خاطر اینکه اسم من را به اشتباه نوشته بودند مشکلی در بانک پیش آمد. آقای «خ» تلفنی مشکل را با رئیس بانک در میان گذاشت و مشکل حل شد.

وی با بیان اینکه آدرس پشت چک‌ها را آقای «ف» می‌نوشت گفت: فکر نمی‌کردم روزی داماد خانواده این گونه از ما سوء استفاده کند.

نماینده دادستان از متهم می‌پرسید آیا اظهارات قبلی خود در مرحله دادسرا را قبول داری که متهم در جواب گفت: بله قبول دارم.

نماینده دادستان بعد از اظهارات متهم مبنی بر اینکه شوهرش در قبال وصول چک‌ها هیچ وجهی دریافت نکرده است گفت: متهم در اظهارات قبلی خود مدعی شده بعد از وصول چک‌ها پول را به شوهرش داده و شوهرش هم بعد از ارائه وجه نقد به آقای «ف» از او درصد می‌گرفته است. متهم گفت: آن زمان به خاطر مشکلات پیش آمده اختلافات شدیدی بین من و شوهرم بود و از روی لج‌بازی این حرف‌های دروغ را گفته بودم.

متهم در پاسخ به سؤال نماینده دادستان که چرا از خودتان نپرسیدید چکی را وصول می‌کنید که به نام خودتان نیست گفت: به قدری به آقای «د-ف» اطمینان داشتیم که نه تنها خودم بلکه برادر و پدرم هم از او چک می‌گرفتند و وصول می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: متهم مدعی است در جریان اختلاس نبوده ولی از او سؤال می‌کردند چه کسانی در این راه این کار انجام می‌دهند اسامی تعدادی از آنها را ذکر کرد. او چگونه اطلاع نداشته ولی می‌دانسته چه کسانی بودند و چند درصد گرفتند.

متهم در بیان آخرین دفاع گفت: فقط باید بگویم فکر نمی‌کردم روزی داماد خانواده مان به این مشکلات دچارمان کند.

افتتاح حساب‌های متعدد در بانک‌ها برای عدم شناسایی اختلاس

یکی از متهمان پرونده اختلاس از گشایش حساب‌های بدون گردش متعدد در بانک‌های مختلف برای عدم شناسایی اختلاس خبر داد.

در ادامه جلسه عصر امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نماینده دادستان اتهامات متهم بعدی به نام «ح - ر» مبنی بر معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول 11 فقره چک به میزان 2 میلیارد و 313 میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به میزان 350 میلیون ریال را قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارد، گفت: 11 فقره چک نبود ولی دقیق نمی‌دانم چقدر بود تنها دو فقره چک به نام من صادر شده بود که از عناوین آن هم باخبر نیستم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: طوری از خود دفاع کنید که قابل قبول باشد. اینکه 11 فقره چک گرفته باشید و همسر و بقیه خانواده‌ات را آلوده کرده باشی آنگاه مدعی باشی که در جریان قضایا نبودی اصلاً قابل قبول نیست مگر شما صدمه دیده بودید که چک دیه دریافت کردید.

متهم در پاسخ گفت:‌ آقای «د-ف» به من گفت چک را بگیر و وصول کن من هم گوش کردم.

وی در پاسخ به سؤال قاضی که چرا در قبال وصول چک‌ها 35 میلیون تومان پول دریافت کردید، گفت: من پولی دریافت نکردم.

نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه اظهارات قبلی متهم را اینگونه قرائت کرد: مدتی بود که بیکار بودم و آقای «ف» در بیمه ایران شعبه کرج معاون و آقای «م - ح» رئیس بود و با هم کار می‌کردند. 11 فقره چک را وصول کردم که اولین چک را در منزل آقای «ف» دریافت کرده و بابت وصول چک‌ها درصدی دستمزد می‌گرفتم.

وی ادامه داد: در شعب مختلف بانک‌های کرج به توصیه آقای «د-ف» 8 حساب افتتاح کرده بودم.

قاضی از متهم پرسید شما که بیکار بودید چه لزومی داشت 8 حساب بدون گردش در بانک‌ها باز کنید آیا برای این نبود که همه چک‌ها را به یک شعبه نبرید تا مشکوک نشوید.

متهم گفت: این کارها برای وصول چک‌ها صورت گرفت و به ما دستور داده بودند و ما هم انجام دادیم. در آن زمان غیر از خودم همسرم، خاله‌ام و خانواده همسرم برای وصول چک‌ها فعالیت می‌کردند.

متهم در بیان آخرین دفاع خود گفت: تحصیل مال نامشروع را قبول ندارم وصول چک‌ها را می‌پذیریم اما ریالی بابت چک‌ها دریافت نکردم.

در ادامه متهم دیگر پرونده به نام «هـ - ن» به اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول سه فقره چک به مبلغ 575 میلیون ریال و تحصیل 30 میلیون ریال مال نامشروع در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارد، گفت: آن زمان کار بیمه‌ای انجام می‌دادم و آقای «ف» را می‌شناختم از من خواست این کار را انجام دهم من هم بعد از وصول چک‌ها پول‌ها را به او دادم.

وی افزود: هر سه فقره چک در وجه خودم بود و چون وجهه خوبی در اداره داشت و مقابل همکارانش چک را به من داد اصلاً به او شک نکردم. مدتی بعد به دنبال فشار صاحب‌خانه‌ام برای تخلیه خانه مجبور شدم 3 میلیون تومان از او قرض بگیرم که حدود یک سال و نیم بعد پول را برگرداندم.

متهم با بیان اینکه چک‌ها را با آدرس و شماره تلفن جعلی به او می‌دادند در بیان آخرین دفاع گفت: پولی که از آقای «ف» گرفتم قرض بود و به خاطر لطفی که در حق من کرده بود چک‌ها را وصول کردم.

بعد از این اظهارات آخرین متهم امروز دادگاه اختلاس از بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهام مبنی بر معاونت در اختلاس توأم با جعل و وصول سه فقره چک به مبلغ 517 میلیون ریال و تحصیل 8 میلیون ریال مال نامشروع اظهار داشت: اتهام را قبول ندارم بعد از مراوداتی که با آقای «ف» در آرایشگاه من برقرار شد به خاطر مشکلاتم 800 هزار تومان از او پول گرفتم.

وی ادامه داد: بعد از مدتی از من خواست برایش چک وصول کنم من هم قبول کردم ولی نمی‌دانستم اختلاسی در میان است.

وی در بیان آخرین دفاع گفت: متهم با توجه به وجهه خوبی که داشت مرا فریب داد.

دادگاه اختلاس بیمه با رسیدگی به اتهام 27 متهم به پایان رسید

سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران با رسیدگی به اتهامات 27 متهم به پایان رسید.

در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده قاضی مدیر خراسانی و مستشاران وی به اتهام 27 متهم پرونده رسیدگی کردند.


 


امروز: علی مطهری با تاکید دوباره بر مداخله سرداران در انتخابات مجلس نهم می گوید: البته برادرانی از سپاه که به حمایت از برخی کاندیداها برخاستند، از روی احساس تکلیف این کار را کردند و به خیال خود برای ورود نمایندگان ولایی‌تر به مجلس تلاش کردند و سوء نیت نداشتند. ولی همین کار با توصیه امام(ره) سازگار نیست و آفتی برای سپاه است و در آینده نباید تکرار شود.

آخرین نطق علی مطهری در مجلس هشتم ، با واکنش های زیادی مواجه شد و افراد گوناگونی در این زمینه صحبت کردند. اینک که چندین روز از آن نطق می گذرد، وی در گفتگویی درباره آن نطق ، حواشی و بازتاب های آن و هدفش از ایراد آن نطق پرداخته است.

این گفت و گو هر چند در تابناک، نزدیک به محسن رضایی منتشر شد، اما ساعتی پس از انتشار ظاهرا از خروجی سایت برداشته شد.

فرزند شهید مطهری در آخرین نطق خود از مداخله سپاه در انتخابات مجلس نهم پرده برداشت و گفت: دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای موردنظر خود بود. بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید می‌کنند.

وی تصریح کرد: این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف امام(ره) است. وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.

سخنان وی با هتاکی و مخالفت گروه نزدیک به مصباح یزدی رو به رو شد و علاوه بر پوشش رسانه ای گسترده علیه فرزند شهید مطهری، تجمعی سازمان یافته از بسیجیان " خودجوش" در مقابل مجلس شکل گرفت.

سردار رشید نیز علی مطهری را به پیگیرد قانونی تهدید کرد، در حالی که فرزند شهید مطهری اعلام کرد که اگر لازم باشد، اسامی پاسداران را در اختیار افکار عمومی قرار خواهد.

هر چند مداخله سپاه در انتخابات طی سه دوره گذشته امر تازه ای نیست. اما مداخله سرداران در انتخابات مجلس نهم پیش از برگزاری نیز از طریق نطق ها و تهدیدهای آنان کاملا مشهود بود.

گفته می شود سپاه این بار در حمایت از لیست جبهه پایداری در انتخابات مداخله کرده است.

علی مطهری در این گفت و گو در خصوص هدف از آخرین نطقش گفته است: هیچ هدف خاصی نداشتم و به یک معنی یک نطق اتفاقی بود، چون یکی از نمایندگان نمی خواست از نطق هفت دقیقه ای خود استفاده کند و روز قبل از نطق به من پیشنهاد کرد و من با تردید پذیرفتم. چند مطلب در ذهن داشتم، از جمله گلایه های عده قابل توجهی از کاندیداهای مجلس نهم از رفتار برخی اعضای سپاه در مناطق خودشان، وضعیت فراکسیون اصول گرایان در مجلس نهم و مسئله عفاف و حجاب. مطلبی که نوشتم به نظرم خیلی عادی و طبیعی می آمد ولی برخی رسانه ها با عدم درج مطلب من یا با تحریف آن، صرفا به حمله به من پرداختند، مثلا تیتر زدند که "فحاشیها و هتاکی های علی مطهری" بدون آنکه عین سخن من را بیاورند و البته اگر عین حرف من را نقل می کردند معلوم می شد که هیچ اهانت و بی ادبی در کار نبوده و مطلب کاملا مستدل بوده است.

وی می افزاید: آن مطلب را من از روی خیرخواهی برای سپاه پاسداران بیان کردم. اگر کسی نخواهد یک رفتار خطا از برخی فرماندهان سپاه- که البته آنها هم حسن نیت داشته اند- اصلاح شود، او خیرخواه سپاه نیست. ممکن است بگویید که شما می توانستید این مطلب را به طور خصوصی به سران سپاه اعلام کنید. البته این هم راه خوبی است ولی تجربه نشان داده است که وقتی حوزه یک رفتار از حدی فراتر رفت، تذکر عمومی آن موثرتر است، خصوصا که تسلی خاطری برای کسانی است که ادعا می کنند از رقیب آنها حمایت شده است. به نظر من تذکر دادن به سپاه یا هر نهاد دیگری در کشور باید یک امر عادی باشد و نباید این قدر بزرگ جلوه داده شود.

او معتقد است: سپاه به اعتبار پاسداری از انقلاب اسلامی و از طریق ارتباط با اسلام نوعی قداست یافته است اما این قداست به این معنی نیست که غیر قابل انتقاد و تذکر باشد. رهبر انقلاب بارها سئوال و نقد رهبری را هم امری عادی و مجاز برشمرده اند. شهید مطهری هم می گوید هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار گرفت، هم خودش فاسد می شود و هم جامعه را فاسد می کند. پیغمبر اسلام فرمود امتهایی منقرض شدند از آن جهت که قانون و عدالت درباره اقویای آنها اجرا نشد اما درباره ضعفا اجرا شد.

علی مطهری توضیح می دهد که قبل از نمایندگی از سخنرانان اصلی مجامع سپاه بودم و به همه آنها علاقه مندم و اساسا علاقه به سپاه یعنی علاقه به ارزشهای اسلامی و انسانی، ولی معتقدم سپاه - ولو برخی اعضای آن- نباید در انتخابات از یک کاندیدای خاص حمایت کند و از این طریق وارد سیاست شود. شهید مطهری در تاسیس سپاه نقش داشته، چطور من می توانم با آن مخالف باشم؟!

وی در ادامه به مساله ورود سپاه به انتخابات پرداخته و می گوید: این ایراد آنها وارد است چون ظاهر کلام من همین را حکایت می کند ولی مقصود من کل سپاه نبود و این را بدیهی و بی نیاز از توضیح می دانستم غافل از اینکه حساب مخاطبان سلیم النفس و شیطنت برخی رسانه ها از هم جداست. علاوه بر این در یک نطق ۷ دقیقه ای که شما می خواهید به چند مطلب بپردازید فرصت پرداختن به همه جوانب یک موضوع نیست. مثلا درباره همین موضوع سپاه معلوم است که هیچ آدم عاقل و بی غرضی راضی به تضعیف سپاه نیست. حتی افرادی که رابطه خوبی با انقلاب ندارند، سپاه را دوست دارند چون از کشور دفاع کرده و عامل ثبات کشور و منطقه است. روشن است که اگر می خواهیم انتقادی از سپاه کنیم ابتدا باید محاسن و خدمات و فداکاریها و جایگاه والای آن را یادآوری کنیم، بعد تذکر خود را آن هم به بخشی از سپاه بیان کنیم. من جایگاه والای سپاه را مفروض گرفتم و به خاطر کمی وقت به آن نپرداختم. این مطلب را هم که تذکر من به برخی فرماندهان سپاه است بدیهی می دانستم. به همین دلیل موجب سوء تفاهم شد. حتی در متن اولیه، از نماینده ولی فقیه در سپاه و از فرمانده کل سپاه خواسته بودم که در آینده از این رفتار برخی اعضای سپاه جلوگیری کنند و همین نشان می داد که مقصود من کل سپاه نیست، ولی به خاطر کمبود وقت آن قسمت را خط زدم.

وی در خصوص دلجویی از سپاه می گوید: آنهایی که متن اصلی نطق من را شنیده یا دیده اند کمتر دلگیر شده اند. آنهایی که دلگیر شدند کسانی هستند که خبر را از برخی رسانه های مخالف من مثل روزنامه های ایران، کیهان و جوان یا سایتهایی مثل رجانیوز دریافت کردند که معمولا عین سخن من را نمی آورند و با نسبت دادن فحاشی و هتاکی به من، آن را محکوم کردند.

فرزند شهید مطهری تاکید می کند: خلاصه حرف من این بود که سپاه باید توصیه امام و رهبری درباره عدم دخالت نظامیان در سیاست را جدی بگیرد چون ورود سپاه به سیاست موجب تفرقه در داخل آن می شود و هر گروهی طرفدار یک فرد یا حزب می شوند و اگر در زمان جنگ باشیم این امر به کشور لطمه می زند.

او در ادامه می گوید: البته برادرانی از سپاه که به حمایت از برخی کاندیداها برخاستند، از روی احساس تکلیف این کار را کردند و به خیال خود برای ورود نمایندگان ولایی‌تر به مجلس تلاش کردند و سوء نیت نداشتند. ولی همین کار با توصیه امام(ره) سازگار نیست و آفتی برای سپاه است و در آینده نباید تکرار شود.

علی مطهری در خصوص بازتاب گسترده این سخنان در رسانه های خارج از کشور می افزاید: این منطق را قبول ندارم. رسانه های بیگانه در واقع از این تذکر ناراحتند چون موجب اصلاح یک کاستی و نقص در کشور می شود گرچه موقتا از آن استقبال می کنند. سخن امام (ره) درباره شادی دشمن هم به این معنی نیست که هر مطلبی را که ممکن است رسانه های بیگانه بازگو کنند شما نگویید، بلکه مقصود این است که اگر نتیجه یک انتقاد و تذکر صرفا شادی دشمن باشد، باید در آن تردید کرد، اما اگر موجب اصلاح امور می شود و ضمنا دشمن هم ممکن است موقتا شاد شود، مطرح کردن آن اشکالی ندارد بلکه لازم است. البته قبول دارم که باید مطلب را به گونه ای بگوییم که کمترین سوء استفاده امکان پذیر باشد.

این در حالی است که برخی از مخالفان علی مطهری را به داشتن ارتباط با بیگانگان متهم کرده بودند.
tabnak.png


 


امروز: رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی که نزدیک به دو سال است در زندان اوین به سر می برد، در صفحه ی فیس بوک خود از دیدار خود با مادر همسر نرگس محمدی، فعال دربند حقوق بشر خبر می دهد. او که مادر تقی رحمانی، مبارز سیاسی ملی مذهبی است.

همسر این فعال حقوق بشر در یادداشت خود نوشته است: مادر بزرگ بی‌نظیر کودکان نرگس و تقی که پس از ۱۵سال‌ انتظار در مقابل زندان و سختی‌های غیر قابل تصوری که او و خانواده‌اش متحمل شده‌اند، می‌گوید: "دفعه‌ی قبل که نرگس بازداشت شده بود رفته بودیم جلوی زندان و در زیر آفتاب داغ ساعت‌ها بود که منتظر خبر از داخل زندان بودیم که تقی طاقت‌اش تمام شد و شروع به داد و فریاد کرد و اعتراض به اینکه برای ساعت‌ها معطلی و انتظار حتی سایه بانی هم در مقابل زندان درست نکرده‌اند."

می‌گوید رو به تقی کردم و گفتم: "ببین پسرجان ۱۵ سال تمام رفتی اون تو و داخل سلولی که حداقل سایه‌بانی داشت نشستی و زندان‌ات را کشیدی ولی در تمام این سال‌ها ما همینجا زیر همین آفتاب داغ انتظارت را کشیدیم و هیچوقت طاقت‌مان را از دست ندادیم."

اکنون این مادر بزرگ در این سن‌ و سال باید از کیانا و علی که پر از انرژی هستند و به هیچ وجه آرام و قرار ندارند و خیلی بیش از سن‌شان می‌فهمند و رنج می‌کشند، مراقبت کند.

به گزارش کلمه، نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر حدود یک ماه پیش برای چندمین بار بازداشت و پس از انفرادی های ۲۰۹ و بستری شدن در بیمارستان، هفته ی گذشته به زندان زنجان منتقل شد.

نرگس محمدی چندی پیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

علی و کیانا دو فرزند وی و تقی رحمانی هم اکنون نزد مادر بزرگشان مانده و در انتظار روشن شدن تکلیف مادر خود هستند.

رضا خندان در ادامه یادداشت خود نوشته است: از قزوین که بر‌می‌گردم مهرواه که مثل همیشه سرگرم انواع و اقسام برنامه‌هاست نزدیک می‌شود و می‌پرسد: "بچه‌ها چطور بودند؟ از اون که فکر می‌کردی حالشان بهتر بود یا نه، بدتر؟"

مهراوه دختر دوازده ساله ی رضا خندان و نسرین ستوده است که این روزها نقش مادری برای پدر و برادر ۵ ساله اش ایفا می کند. نسرین ستوده که شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده، سال گذشته در نامه ای به دخترش مهراوه نوشته بود: تو به مانند من طاقت آوردی، در پاسخ به صحبتم که گفتم: "دخترم یک زمانی فکر نکنی کاری کردم که شایسته‌ی چنین مجازاتی باشم و فکر شما نبوده‌ام" و بعد با اطمینان به تو گفتم: "همه‌ی کارهایم قانونی بوده است" به مهربانی با دست‌های کودکانه‌ات صورتم را نوازش کردی و به من اطمینان دادی که: "می‌دانم مامان . . . می‌دانم" و من آن روز از کابوس قضاوت فرزندانم رها شدم.

رضا خندان در انتهای یادداشت امروزش نوشته است: با خودم می‌گویم: "جل‌الخالق یکی می‌خواهد حال خود او را بپرسد و حالا این آمده و وضع روحی کودکان نرگس را بررسی می‌کند."


 


امروز: در پی صدور حکم ارتداد برای خواننده "ترانه موهن" توسط برخی مراجع تقلید، چهار نواندیش دینی به شش نفر از "مفتیان" این حکم نامه ای انتقادی نوشته و با تاکید بر اینکه "ما با صراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می کنیم"، خطاب به آنان خاطرنشان کرده اند: "مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. در حال حاضر بسیاری از عالمان و محققان مسلمان مشروعیت دینی مجازات‌های خشن نظیر سنگسار و حکم اعدام مرتد و ساب النبی را مورد نقد و انکار قرار داده اند."
گفتنی است، حضرات آیات جعفر سبحانی تبریزی، لطف الله صافی گلپایگانی، محمدعلی علوی گرگانی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی و حسین نوری همدانی، شش تن از مفتیان شیعۀ ساکن قم، در واکنش به اجرا و انتشار ترانه ای "موهن"، حکم ارتداد (قتل) برای آن خواننده صادر کرده اند.

به گزارش جرس، در واکنش به صدور فتوای یاد شده توسط مفتیان فوق الذکر، چهار تن از نواندیشان دینی، عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری، در نامه ای انتقادی خطاب به شش تن از فتوا دهندگان، ضمن برشمردن اشکالات این فتوا، نسبت به "پیامدهای منفی این حکم ترور" نیز هشدار داده و آورده اند: "لازمه چنین فتوایی سازماندهی مقلدان برای اجرای آن است (روانه کردن تیمهای ترور به دیگر کشورها). بعید است آقایان این روش و نتایج زیانبار آن را برای اسلام، تشیع و کشور بپذیرند."

متن نامه انتقادی نواندیشان دینی به مفتیان حکم اخیر ارتداد، که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
حضرات آیات مراجع محترم تقلید

سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید، به دنبال انتشار ترانه موهن یک خواننده ایرانی مقیم آلمان، در استفتای برخی نهادهای حکومتی از مراجع محترم تقلید، احکامی از جانب شما مبنی بر مرتد یا سابّ النبی بودن و در نتیجه مهدورالدم بودن چنین افرادی صادر شد. موسسه ای هم برای قتل خواننده این ترانه یکصد هزار دلار جایزه تعیین کرد.

غرض از تصدیع، بررسی پیامدهای حکم اعدام برای اهانت به مقدّسات و باورهای دینی در زمان حاضر است.

رواداری دینی و مدارای مذهبی، در کنار آزادی بیان و نقد دو رکن مدنیت معاصر است. به موجب رکن اول، به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی که برای پیروان هر دین و آئینی مقدس است باید احترام گذاشت و پرهیز از تمسخر و اهانت و بی احترامی به این باورها و اعتقادات ازاصول اولیه اخلاق و مدنیت شمرده می شود. به موجب رکن دوم، آزادی بیان نیز اقتضا می کند که انتقاد از هر امری ولو مقدّسات دینی مجاز باشد و به هیچ عنوان از نقد علمی امور دینی ممانعتی صورت نگیرد. اما متاسفانه در هر دو سو شاهد افراط هایی هستیم.

دو جریان افراطی
از یک سو ، برخی افراد باورهای دینی و اعتقادات مذهبی دیگران را به بهانه های سیاسی یا غیرسیاسی به تمسخر می گیرند و با اشاعه گفتار یا تصاویر زشت وناپسند، با سوء استفاده از آزادی بیان و آزادی عقیده ، عواطف صدها میلیون دین دار را جریحه دار می کنند. به زعم آنان دوران دینداری به پایان رسیده و دینداران اگر می خواهند در دنیای مدرن زندگی کنند، باید مقتضیات آنرا بپذیرند . این عده به غلط ، آزادی اهانت به باورهای دیگران و لزوم بردباری در برابر آن را از مقتضیات دنیای مدرن می شمارند و رفتار خود را تابوشکنی می خوانند. به این ترتیب در این دیدگاه آزادی بیان مطلقا هیچ مرزی نمی شناسد.

از سوی دیگر، برخی دینداران نیز هیچ انتقادی به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی را برنمی تابند و آنرا اهانت و توهین تعبیر کرده، امور دینی را ورای بحث و پرسش و نقد معرفی می کنند. از این منظر کمترین انتقاد یا اظهار نظر متفاوت در حکم ارتداد یا سبّ و دشنام به پیامبر (ص) و ائمه (ع)شمرده شده، مرتد و سابّ نیز مهدورالدم بوده واعدام او حتی توسط شنونده، ولو عامی مجاز دانسته شده است. به نظر این افراد اگر هزینه انتقاد و اظهار نظر متفاوت درباره مقدسات را بالا ببریم، دیگر کسی جرأت نخواهد کرد در حریم قدسی باورهای دینی رطب و یابس ببافد و به مقدّسات توهین کند و یا بدون تخصص لازم به امور دینی انتقاد و باورهای دینی مردم را سست نماید. به زعم پیروان این دیدگاه، مجازات اعدام قائل شدن و آنرا بدست توده مردم سپردن باعث می شود که منتقدان و اهانت کنندگان از ترس جانشان هم که شده دم فرو بندند و از اهانت و انتقاد اجتناب کنند. نتیجه این دیدگاه آنست که هر شخص یا گروهی می تواند به باورهای دینی خود اصالت ببخشد، اولا هیچ انتقادی به امور دینی تحمل نمی شود، چه برسد به تمسخر و اهانت به مقدّسات، ثانیا دیگر عقاید و باورها مورد نقد و حتی اهانت و تمسخر قرار می گردد. به عبارت دیگر در این دیدگاه هیچ اعتقادی به آزادی بیان و مذهب وجود ندارد.

نتیجه دیدگاه افراطی اول، رشد دیدگاه افراطی دوم است. و دیدگاه افراطی دوم دیدگاه افراطی اول را تقویت می کند. پیروان این دو دیدگاه مانع تحقق رواداری دینی و آزادی بیان هستند. در جهان معاصر اگرچه دیدگاه افراطی اول را بیشتر در غرب و دیدگاه افراطی دوم را غالبا در شرق می توان یافت، اما خوشبختانه هم در غرب، هم در شرق شاهد انتقادهای جدی به هر دو دیدگاه افراطی و رشد رویکردی معتدل و منصف به دو اصل رواداری مذهبی و آزادی بیان هستیم.

اسلام رحمانی
رئوس دیدگاه سوم از منظر اسلامی را به شیوه زیر می توان گزارش نمود:
الف. اسلام اگر چه خود را دین حق معرفی می کند، اما تنوع و تکثر ادیان و آئینها، اعم از حق و باطل، حتی کفر و شرک و الحاد را به عنوان واقعیت در دنیا پذیرفته است و خواستار همزیستی مسالمت آمیز همه جوامع است.
ب. مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچکس را نمی توان به قبول یا انکار دین و عقیده ای مجبور کرد.
پ. هیچکس را به واسطه داشتن دین یا اعتقاد خاص نمی توان در دنیا مجازات کرد. جرم صرفا به عمل تعلق می گیرد و داشتن هر عقیده و دینی جرم محسوب نمی شود. چنان که در تعریف جرم گفته اند: «فعل یا ترک فعلیکه در قانون برای آن مجازات معین شده باشد».
ت. هیچکس را نمی توان بواسطه تغییر دین و خروج از اسلام مجازات کرد. وضع هر گونه مجازات دنیوی بویژه اعدام برای خروج از اسلام خلاف موازین اسلامی است.
ث. انتقاد از باورهای دینی، از جمله اسلام، آزاد است و مشمول هیچ مجازاتی در دنیا نیست.
ج. اهانت و استهزاء و تحقیر باورهای دینی، از جمله اسلام کاری ناشایست و نقض کرامت انسانهای مؤمن به آن دین است. اهانت به باورهای الحادی نیز به نص قرآن کریم ممنوع است.

مرزبندی بین انتقاد و اهانت
گرچه مرزبندی روشن در مورد انتقاد و اهانت و استهزاء کار دشواری است، اما از آنجا که بر اساس مبانی فقهی، توهین مادامی که صریح نبوده ویا عرفا توهین تلقی نشود قابل اعتنا نیست، لذا نقد را نمی توان عقلا ، عرفا و شرعا با اهانت و استهزا همسو دانست. قابل توجه آنکه بر اساس بند ۲ ماده بیستم میثاق بین المللی مدنی سیاسی (هر گونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد بموجب قانون ممنوع است.) اهانت به باورهای مذهبی از مصادیق «گفتار نفرت زا» (hate speech) است که باورهای دینداران را تحقیر می کند، و می باید به عنوان جرم تلقی شود، و مرتکبین چنین تجاوز مجرمانه ای در دادگاهی مدنی در حضور هیأت منصفه (انتخاب تصادفی از میان شهروندان) به حکم قانون محاکمه می شوند. مجازات چنین جرائمی، هرچه باشد، به استناد «قاعده تناسب جرم و مجازات» مسلما اعدام نیست.

اجماعی بین المللی بر این توافق است که «گفتار نفرت زا» لازم است توسط قانون منع شود، و این منع قانونی خدشه ای به آزادی بیان وارد نمی سازد. ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای پیشرفته، تنها کشوری است که در آن قانونا جلوگیری از «گفتار نفرت زا» ناسازگار با آزادی بیان شناخته شده است.
در انگلستان افراد از انواع «گفتار نفرت زا» تهدید آمیز، ناسزا،اهانت بار که باورهای مذهبی اشخاص را نشانه گرفته باشد منع شده اند. مجازات گفتار نفرت زا، جریمه مالی، زندان یا هر دو را در بر می گیرد. به موجب قانون مجازات آلمان دشنام به مقدسات مجازات دارد.
عدم مرزبندی بین انتقاد و اهانت از یک سو، و تحقیر و تمسخر باورهای دینی از سوی دین ستیزان، برخوردهای افراطی خشن از سوی باورمندان سنتی ادیان، از جمله اسلام را موجب شده است.
لازمه دنیای سالم، احترام متقابل آدمیان به همدیگر است. نمی توان به باورها، کتاب مقدس و پیامبر یک چهارم انسانهای روی زمین اهانت و تمسخر کرد و از عکس العمل خشن و افراطی برخی باورمندان سنتی آن، هرچند برخلاف فرامین آن دین، در امان بود.
سالم سازی رقابت ایمان و کفر با مرزبندی بین انتقاد و اهانت میسر می شود. این مرزبندی به شرائط زمانی مکانی و درجه رشدیافتگی فرهنگی بستگی دارد. در جوامع توسعه نیافته، بسیاری از انتقادات اهانت تلقی می شود، در جوامع توسعه یافته هم بسیاری اهانتها انتقاد قلمداد می شود. این مرزبندی نیاز به تحقیقات جدی نظری و میدانی دارد. به هر حال تنها با احترام به باورهای دینی و آزادی بیان توأمان می توان جهانی سالم و بالنده داشت.
اگر دیندار سنتی حق ندارد باورهای دینی اش را به دیگران تحمیل کند، ملحد دین ناباور نیز حق ندارد باورهای خاص خود را به عنوان هنجارهای بین المللی به دیگر آدمیان تحمیل کند. در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر به اعلامیه جهانی تکالیف و وظائف بشر در قبال باورهای دینی و بی دینی از قبیل «میثاق محو همه انواع خشونت، اهانت و گفتار نفرت زا» نیز احتیاج داریم.

گرچه تعیین دقیق مرز انتقاد و توهین و استهزاء عملا بسیار دشوار است، اما اجمالا می توان گفت همچنانکه اعدام و مجازات مرتد از سوی دینداران باید کلا ملغی اعلام شود، اهانت و تمسخر هم می باید از سوی ملحدان و دین ناباوران به عنوان جرم و ضد ارزش به رسمیت شناخته شود. هر دو گروه دین دار و ملحد می باید آزادی انتقاد را به رسمیت بشناسند. آزادی انتقاد به سود هر دو گروه است. رقابت سالم مبتنی بر احترام متقابل تنها شیوه تعامل قابل دفاع مسلمانان با پیروان دیگر ادیان و آئینهاست.

این سه اصل اکنون لازم و ملزوم هم هستند:
اول. آزادی انتقاد از باورهای دینی و البته غیر دینی
دوم. ممنوعیت اهانت به باورهای دینی و الحادی به مثابه «گفتار نفرت زا»
سوم. لغو مطلق مجازاتهای ارتداد و لغو کلیه مجازتهای خشن سبّ و دشنام به مقدسات بویژه اعدام.

مردود بودن فتوای مهدور الدم بودن مرتد و سابّ
اکنون در مورد خاص ایران، ما با صراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می کنیم، آنچنانکه اهانت به باورهای غیرمسلمانان و اعتقادات مسلمانان اهل سنت را نیز مردود می دانیم. ائمه اهل بیت (ع) مورد احترام همه مسلمانان هستند و به باور شیعیان پس از پیامبر (ص) منبع معارف اسلامی محسوب می شوند. اینکه امری اهانت است یا نه، تلقی اکثر باورمندان همان دین و مذهب بهترین معیار است. هنر یا طنز یا کاریکاتور یا قالبهای دیگر، مجوز اهانت و تحقیر و استهزاء نیست. اگر اهانت و تمسخر یک نفر جرم محسوب می شود، اهانت و تمسخر و تحقیر باورهای سیصد میلیون شیعی یا یک میلیارد و نیم مسلمان نیز به طریق اولی جرم است.

اما همه سخن این است که مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. در حال حاضر بسیاری از عالمان و محققان مسلمان مشروعیت دینی مجازات‌های خشن نظیر سنگسار و حکم اعدام مرتد و ساب النبی را مورد نقد و انکار قرار داده اند.بحث استدلالی در نقد مجازات اعدام مرتد و سابّ النبی پیش از این در بهمن ۱۳۹۰ به وسیله یکی از امضا کنندگان این نامه در رساله ای جداگانه تشریح شده است.خلاصه نظر منتقدان حکم اعدام مرتد و ساب النبی به اجمال چنین است:
۱. حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ النبی (ص) فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه بر خلاف قرآن و عقل بوده و به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است.
۲. صدور حکم قضائی تنها به عهده محکمه صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضائی است. حکم فقیه جامع شرائط فتوا از محکمه صالحه کفایت نمی کند.
۳. حکم قتل مرتد و سابّ النبی فاقد مطلق مستند قرآنی است.
۴. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی متکی بر برخی اخبار واحد معتبره و ادعای اجماع است.
۵. حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلایل هفت گانه زیر غیرقابل اجراست:
اول. توقف اجرای حکم قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عنوان ثانوی وهن اسلام (نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی)
دوم. لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقا یا دست کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمه اطهار (ع)
سوم. نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر آحاد موثق به دلیل وجوب احتیاط در دماء
چهار. نفی حکم وجوب قتل به دلیل عدم حجیت اخبار واحد موثق در امور مهمه
پنج. نفی حکم وجوب قتل مرتد به دلیل تبدل موضوع مرتد
شش. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عدم حجیت اخبار مخالف با محکمات قرآن
هفت. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عقلی موهون بودن اعدام افراد برای خروج از دین و اهانت به مقدسات
۶. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد.
۷. اعدام افراد به دلیل اهانت به قرآن مجید، پیامبر (ص)، ائمه (ع) و مقدسات دینی امری غیرقابل دفاع است.

اشاره ای به موازین کتاب و سنت در مواجهه با لغو و یاوه
از ویژگی هائی که قرآن از مؤمنان و عبادالرحمن بر شمرده، یکی هم بی توجهی به یاوه گوئی دشمنان، ترک بگو مگو و گذشتن کریمانه از رفتار آنهاست : واذا مرّوا باللغو مروا کراما (فرقان۷۲) والذین هم عن اللغو معرضون (مؤمنون ۳).
شخصیت اخلاقی مؤمنان به توصیف قرآن باید چنان باشد که چون یاوه ای بشنوند،(بزرگوارانه) از آن درگذرند و گویند (نتیجه) اعمال ما مربوط به خودمان و (نتیجه) اعمال شما مربوط به خودتان است ( هرکدام آزاد هستیم) سلامت باشید، ما در پی پاسخگوئی به جاهلان نیستیم (قصص۵۳ تا ۵۵).
در دوران خلفای راشدین نیز تا حدودی به این سنت عمل می شد، اما اگر به طور خاص به عملکرد امامان اهل بیت (ع) بخصوص تجربه حکومت پنج ساله امام علی (ع) نیز نگاه کنیم؛ مخالفین آن امام نیز در اوج اقتدار حکومتی ایشان از چنان امنیت و آزادی برخوردار بودند که می توانستند در نمازهای رسمی جمعه و جماعت پشت سر ایشان شعارمخالف بدهند و خلیفه وقت را به شرک و انحراف از اسلام متهم سازند، بدون آنکه کسی با آنها کاری داشته باشد و ذره ای از حقوق اجتماعی شان بکاهد.
در حکمت ۳۰ نهج البلاغه آمده است که یکی از خوارج ایشان را دشنام داده و گفت " این کافر را خدا بکشد، عجب داناست!" اصحاب امام علی (ع) هجوم آوردند او را دستگیر کرده به جرم توهین به "امام" بکشند. فرمود: «دست نگه دارید، دشنامی داده که پاسخش دشنام یا درگذشتن از آن است.»
او در اوج اقتدارش به دشنام های زبانی اهمیتی نمی داد، چگونه است که پس از ۱۴ قرن در روزگار رشد آزادی ها و حقوق بشر، تهیه کننده ترانه ای که به زبانی غیر متعارف و سخیف یکی از ائمه اهل بیت (ع) را مخاطب قرار داده، محکوم به ارتداد و اعدام می شود!؟

پیامدهای منفی حکم ترور
علاوه بر اشکالات عدیده ای که به فتوای مهدورالدم بودن یا جواز قتل مرتد یا سابّ وارد است، صدور چنین احکامی به مشکلات مضاعف مبتلاست که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اول. مراجع محترمی که در رخداد اخیر حکم قتل فردی که به امام علی النقی (ع) اهانت روا داشته صادر کرده اند به «ولایت عامه فقیه» قائل هستند و مکررا حمایت خود را از مصداق ولایت فقیه هم ابراز داشته اند. ولی فقیه مقبول شما با صراحت اجرای حدود را مختص ولی امر مسلمین دانسته است (رساله استفتائات، بخش احکام تقلید، قسمت ولایت فقیه و حکم حاکم، سؤال ۶۶).با توجه به اینکه دامن زنندگان به معرکه اخیر برخی محافل نظامی و خبرگزاری نزدیک به ایشان بوده است و استفتاء نیز از ناحیه همان محافل بوده، آیا ورود در این عرصه در تقسیم کار به شما واگذار شده است؟ یا این احکام قضائی بدون اذن ولی فقیه که همهمفتیان محترم حکم اخیر ارتداد از قائلان آن هستند صادر شده است؟

دوم. این احکام قضائی چگونه بدون حق دفاع متهم یا وکیل وی صادر شده است؟ آیا حکم اعدام را به دست هر کس و ناکس سپردن تالی فاسدی ندارد و شرعا و عقلا جایز است؟

سوم. متهم در سرزمینی خارج از سیطره حکومت اسلامی است. اکثر فقهیان اجرای حدود شرعیه در ارض عدو را مجاز نمی شمارند. مستند این عدم جواز در روایات پیوستن افراد به اردوی غیرمسلمانان ذکر شده است. چرا مفتیان و حاکمان محترم شرع از این امر مهم غفلت کرده اند؟

چهارم. بیشک اجرای حد مرتد یا سابّ (اعدام)- در کشورهای غربی در زمان حاضر بطور رسمی میسر نیست. باقی می ماند که متهم به شیوه اغتیال و فتک یعنی «ترور» کشته شود. به عبارت دیگر حکم صادره حکم به جواز ترور فرد اهانت کننده است. این حکم چند اشکال جدی دارد:
اولا حکم ترور باعث وهن اسلام است. امروز موج اسلام هراسی با اقدامات تروریستی القاعده وجهه غالب رسانه های غربی شده است. آیا با اینگونه فتاوا و احکام نسنجیده قرار است تروریستی بودن تعالیم اسلامی توسط آقایان محترم تثبیت شود!؟
ثانیا لازمه چنین فتوایی سازماندهی مقلدان برای اجرای آن است (روانه کردن تیمهای ترور به دیگر کشورها). بعید است آقایان این روش و نتایج زیانبار آن را برای اسلام، تشیع و کشور بپذیرند.

پنجم. صدور حکم ارتداد و سبّ برای اهانت کنندگان مقدسات اسباب شهرت و ثروت ایشان شده است. برخی از این افراد گمنام با فتاوی و احکام اعدامشان به سرعت از نردبان شهرت و ثروت بالا رفته هوس دستیابی یک شبه به موقعیت آنها برخی دیگر را وسوسه کرده تا با برخی اظهارات موهن رسانه های افراطی برایشان معرکه بگیرند، و آثار خالی از هنرشان پرتیراژ شود. آیا پیامدهای حکم سلمان رشدی به شهرت و ثروت این فرد هتّاک کمک کرد یا به کاهش توهین و هتک اسلام انجامید؟ آیا قتل فجیع رافق تقی در کشور آذربایجان به حکم یک مرجع ایرانی آبروئی برای اسلام و تشیع به ارمغان آورد؟

ششم. اینگونه تحرکات سخیف واکنش غیر عقلانی و هیجانی و البته غیر اخلاقی به استفاده ابزاری از دین در جهت تحکیم قدرت و توجیه مفاسد و اعمال غیر انسانی توسط حاکمیت فریبکاری است که نقاب دین بر چهره زده است. وقتی دین ابزار قدرت و توجیه‌گر خشونت و مداخلات و محدودآفرینی‌های غلط در زندگی مردم شد، چنین واکنش‌های افراطی و ناموجهی از قبیل مسخره کردن تعالیم دینی به عنوان مبارزه با استبداد دینی چندان دور از انتظار نیست. سرنوشت اسلام را با عملکرد غیرقابل دفاع حاکمان گره زدن این تالی فاسدها را دارد. فقیهان محترم بجای پرداختن به معلول به علت بپردازند. به جوانان و مردم خسته از جور جائران به نام دین نشان دهید که اسلام مساوی جمهوری اسلامی نیست. با صدور اینگونه احکام شما ره به ترکستان می برید. نه تنها کمکی به جذب جوانان دل خسته از استبداد دینی نکرده اید، بلکه در دفع آنان از «اسلام رحمانی» قدم برداشته اید. اکنون در قم مراجع محترم تقلید بر سه دسته اند: مراجع سنتی ساکت و به دور از سیاست، مراجع منتقد، و مراجع حامی حکومت. دو دسته اول و دوم به استفتاهای نهادهای نظامی وقعی نمی گذارند. اما شما بنگرید در شراکت با حکومت گران اسباب وهن اسلام شده اید.

هفتم. نویسندگان این نامه پیامدهای سوء فتاوا و احکام مرگ را میان غیرمسلمانان و نیز مسلمانان غیرایرانی و نیز ایرانیان اعم از دیندار و رمیده از مذهب به عیان می بینند و تأسف می خورند و رنجیده خاطرند. با شما آنچه شرط بلاغ بود درمیان گذاشتیم. امیدواریم به عرایض ناصحانه این دلسوزان توجه فرمائید.
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری

ششم خرداد ۱۳۹۱

انتقاد چهار نواندیش دینی به احکام اخیر ارتداد


 


امروز: هفته نامه آسمان گزارشی از وضعیت قیمت ها در محله احمدی نژاد تهیه کرده است.«تورم 6 درصد است، دو درصد آن هم تازه برای اقتصاد جهانی است.» این جمله، تازه‌ترین اظهارنظر احمدی نژاد در مورد تورم وگرانی است که طنز آن کم‌تر از جمله معروف 5سال پیش او نیست.

5 سال پیش آقای احمدی‌نژاد در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس درمورد گرانی گوجه‌فرنگی گفت: «بیایید از محل ما، گوجه‌فرنگی بخرید که ارزان است.»

داستان گرانی در محله محمود احمدی‌نژاد به همین جا ختم نمی‌شود. دو هفته پیش در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، احمد توکلی گفت: «گرانی و تورم به گوجه فرنگیهای منطقه نارمک هم رسیده است.»

محله احمدی نژاد کجاست؟ و چه کسی واقعیت را می‌گوید؟ احمدی نژاد یا منتقدانش؟
منزل شخصی محمود احمدی‌نژاد در منطقه‌ای واقع شده که به آن میدان هفتادودوم می‌گویند؛ منطقه‌ای در شرق تهران و در خیابانی خلوت و کم‌جمعیت. پنج سال پیش قیمت یک متر مسکن در همین منطقه یک میلیون وهفتصد هزارتومان بود وامروز سه میلیون وهشتصد هزار تومان.

شاید پنج سال پیش بود که جمله معروف آقای احمدی‌نژاد در نطق معروف گوجه‌فرنگی جهانی شد. نطقی که نه تنها شهرت خیابان هفتاد و دوم را جهانی کرد که نشان داد مایه‌های طنز در صحبت‌های احمدی نژاد چقدر قوی است.

در تیرماه سال 86 یعنی زمانی که تنها دو سال از دولت نخست محمود احمدی‌نژاد می‌گذشت یکی از خبرنگاران روزنامه «هم‌میهن» به بهانه گرانی گوجه فرنگی، گزارشی از «گرانی در محله احمدی نژاد» تهیه کرد.

گزارشی که نشان می‌داد سایه گرانی نه فقط روی پاستور و خیابان‌های اطراف دولت سنگینی می‌کند که روی همه محله‌های تهران و ایران سنگینی می‌کند. اکنون محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم است و کم‌تر از یکسال به پایان دومین دوره ریاستش باقی مانده. آیا قیمت‌ها در محله وی،آن چنان که پنج سال پیش ارزان بود، همچنان ارزان است؟بیایید از صبح یک روز بهاری استفاده کنیم و سری به محله آقای احمدی نژاد بزنیم.
وام نمی‌دهیم
نیمه اول روز است و هوا نیمه ابری وکمی خنک. در محله نارمک به سمت غرب و میدان نبوت که می‌روی صاحبان کسب وکار را می‌بینی که یکی یکی در حال بازکردن مغازه‌های خود هستند. بستنی حاج‌نوروز درهمان حوالی گویا خیال بازشدن ندارد.

به جز اینکه جلوی کلانتری 127 نارمک تعدادی خودرو پارک هستند، خودروی دیگر پارک نشده. خیابان خلوت است اما درون بانک سپه میدان نبوت کلی آدم برای واریز یا برداشت پول،به صف ایستاده‌اند.

داخل خیابان جانبازان که می‌پیچی برای پیدا کردن میدان 72 یا 73 باید به سمت شمال خیابان بروی. می‌گویند نیازی نیست تاکسی بگیری پای پیاده چند دقیقه‌ای بیشتر راه نیست. راه می‌افتیم و از جلوی شعبه «قرض‌الحسنه مهر» می‌گذریم.

پشت شیشه روی یک برگه A4 درشت نوشته: وام قرض‌الحسنه با سود چهار درصد، بقیه شیشه هم خالی است. از بیرون، داخل شعبه اصلا پیدا نیست و انگار نه انگار که کارمندانی هم پشت باجه‌ها نشسته‌اند. کنجکاو می‌شوم بدانم در محله آقای احمدی‌نژاد وام چگونه می‌دهند؟ داخل می‌روم.

مرد جوانی که دمپایی پوشیده و از پشت جایگاهش هی می‌رود و هی می‌آید، سرانجام می‌گوید بفرما. می‌گویم وام می‌خواهم. می‌گوید چقدر؟ می‌گویم 10میلیون تومان. می‌گوید اولا دو میلیون تومان بیشتر نمی‌دهیم و ثانیا باید این جا حساب داشته باشی. پاسخم را گرفته‌ام. این جا هم مثل همه جای ایران،آسمان بانکی یک رنگ بیشتر ندارد. رنگ زرد ناامیدی. رنگ زرد پیچاندن.

تا خیابان هفتاد ودوم چیزی نمانده. بعد از کم‌تر از 10 دقیقه پیاده‌روی به اولین نانوایی می‌رسیم. نانوایی که همه جور نان پخت می‌کند. احتیاج به سوال‌کردن هم نیست. شاید هم شاطر از پاسخ‌دادن به پرسش‌ها خسته شده. اما به هر حال فهرست قیمت انواع نان از پشت شیشه آردگرفته‌اش پیداست.

«نان سنگک» با چانه 300 تا 370 گرمی 500 تومان، «نان بربری» با چانه 300 گرمی 375 تومان، «نان تافتون» سنتی و خراسانی با چانه کمتر از 250 گرم، 250 تومان و لواش معمولی برشته که گرم چانه‌اش با تکه‌ای خمیر پوشیده شده 125 تومان است.

همه قیمت‌ها مصوب و با لیست اصلی چاپ و روی دیوار نصب شده است. وام که نگرفته‌ام. شاید نان بتوانم بگیرم. 500تومان می‌دهم و نان سنگک کوچکی به دست می‌گیرم.
میوه‌های گران محله آقای احمدی نژاد
برای اینکه خودم را جای مردم محله نارمک بگذارم،پیش خودم فکر می‌کنم یکی از ساکنان این منطقه هستم. نان گرفته‌ام و حالا باید کمی میوه بخرم. اول از همه سراغ میدان تره‌بار را می‌گیریم.

شاید قیمت‌ها در اردوی رفیق قدیمی احمدی نژاد اندکی ارزان‌تر باشد. هم‌محلی‌هایم آدرس دوری می‌دهند. پس باید به میوه‌فروشی محله‌ام دل خوش کنم. میوه‌فروشی چسبیده به نانوایی است. میوه چهار فصل تجویدی.

اتیکت قیمت‌ها یکی در میان روی میوه‌ها نصب شده. از میوه‌های فصل تنها گوجه سبز با قیمت 4500 اتیکت دارد. بقیه میوه‌های فصل بدون نصب اتیکت رها شده‌اند و تنها موقع خرید قیمت‌شان را می‌فهمی مگر اینکه بپرسی.

من هم می‌پرسم. خیار نه چندان قلمی درختی- نه بوته‌رس- کیلویی 1400 تومان. گوجه فرنگی هم هست کیلویی 1200 تومان. پیاز و سیب زمینی هم هست اما قیمت ندارد. می‌پرسم می‌گوید: پیاز 1200تومان وسیب زمینی را نمی‌دانم. مردی که پشت دخل ایستاده خیلی جویده جویده و خورده خورده در جوابم که پرسیده‌ام زرد آلو چند؟

می‌گوید: کیلویی 7هزارتومان. چقدر زردآلو دوست دارم اما خیلی گران است. می‌گذارم برای بعد. می‌پرسم پیازها کیلویی چند؟ می‌گوید: کیلویی 850 تومان. دیگر چیزی نمی‌پرسم. این جا هم تفاوتی با جاهای دیگر ندارد. دوباره راه‌مان را به سمت شمال خیابان جانبازان و میدان 72 و 73 کج می‌کنیم. فکر نمی‌کردیم به این زودی برسیم.

نزدیک میدان‌گاه شصت وسوم هستم. جایی که چیزی تا خانه احمدی نژاد فاصله ندارد. اینجا بیشتر مغازه‌ها یا فست فود است یا دفتر فنی. مابقی مغازه‌ها هم فقط لباس فروشی‌اند و کم‌تر اثری از خوار‌بارفروشی یا سوپرمارکت می‌بینی.

اما میدان شصت و سوم را که رد می‌کنیم دکه روزنامه‌فروشی بزرگی خودنمایی می‌کند. درست سرنبش میدان هفتادوسوم هم دوتا سوپرمارکت چسبیده به هم هست. جلوی یکی از مغازه‌ها انبوهی از نان‌های بسته‌ای روی زمین ریخته شده که صاحب مغازه در حال جداکردن آنهاست. کلی سطل ماست یک کیلویی پگاه بیرون مغازه روی هم چیده شده.

قیمتش را می‌پرسم می‌گوید: سه هزارو 600تومان. پنیر سفید شبنم هم دارد. هربسته کوچک پنیر سفید شنبم 1350 تومان. ماست چوپان هم دارد. هر سطل کوچک نیم کیلویی ماست چوپان با چربی 6 درصد و طعم موسیر 1850 تومان. تخم‌مرغ محلی هم می‌بینیم. تخم‌مرغ نگه‌داشته در کاه با پوسته قهوه‌ای که می‌گوید دو زرده است. قیمتش را می‌پرسم می‌گوید هر عدد 550 تومان. البته تخم‌مرغ معمولی هم هست. هر شانه تخم‌مرغ 20 تایی بسته‌بندی «ماه مرغ» هم 4600 تومان است. نمی‌دانم زمانه عوض شده یا دیگر در خواربار فروشی مصطلح نیست که قیمت بپرسند.

هر اتفاقی که افتاده دارندگان سوپرمارکت‌ها سوالات قیمتی را با اکراه جواب می‌دهند. از سوپرمارکت می‌آیم بیرون و به داخل خیابان 73 می‌پیچم. سر خیابان هم با بلوک‌های سیمانی‌ بسته شده و می‌توانی با خیال راحت قدم بزنی بدون ترس از عبور ناگهانی موتور یا ماشین‌ها. داخل خیابان، سبزی‌فروشی کوچک اما پررونقی دیده می‌شود. از در و دیوارش سبزی آویزان شده و جعبه‌های بسته‌بندی گوجه‌فرنگی‌های ریز (گیلاسی) روی میز بیرون مغازه دیده می‌شود.

حدود 200 تا 250 گرم گوجه‌فرنگی ریز حدود 3000 تومان و گوجه‌فرنگی‌های معمولی که رویش فقط اتیکت زده «بوته‌رس» کیلویی 1500 تومان است. به وسط‌های خیابان رسیده‌ایم اینجا هم یک سوپرمارکت هست. شیر کم چرب دامداران و پرچرب چوپان با هم فرقی ندارد. هر بطری قیمتش 1250 تومان است. و هر پاکت شیر «توریس» فروش آزاد نیم چرب 850 تومان. البته به نظر نمی‌رسد که پاکت شیر یک لیتر باشد.

چشم می‌اندازم بلکه آن قصابی معروف را هم پیدا کنم. هم او که احمدی نژاد مسائل اقتصادی‌اش را با او درمیان می‌گذاشت. اما انگار از ابتدا هیچ قصابی‌ای در این محل وجود نداشته است. از رهگذرها و حتی مغازه‌های محل سراغ یک قصابی را می‌گیریم. پیرزنی آدرس می‌دهد که کوچه پایینی یک قصابی هست.

مشخصاتش را هم می‌دهد. ولی یا ما درست متوجه نشده‌ایم یا شاید هم آدرس اشتباهی به ما داده‌اند. به هر حال مکانی که آدرس‌اش را داده‌اند قصابی نیست. فقط دکان کوچکی است که داخلش بوی سبزی پاک‌کرده می‌آید و بسته‌های لوبیاسبز قیطونی از پشت شیشه دیده می‌شود. باز هم می‌گردیم تا درخیابان پشتی یک قصابی را پیدا می‌کنیم. فهرست قیمت‌های اینجا هم جالب است.

اول از همه روی تابلو زده: ماهی نداریم و نمی‌آوریم. سوال نکنید. بعد زیر تابلو وایت برد کهنه‌اش نوشته: گوشت تازه گوسفند پاک‌نکرده کیلویی 19 هزار تومان. بعد به ترتیب قیمت‌ها شروع شده: گوشت سر دست گوساله 12هزار و 700 تومان، ماهیچه گوساله 12 هزارو 900 تومان، قلوه‌گاه گوسفندی 12 هزار و 500 تومان، ران گوسفندی 18 هزار و 500 تومان، مرغ تازه چهار هزار و950 تومان، مرغ منجمد چهار هزار و 600 تومان، دل و جگر مرغ 2000 تومان، گردن گوساله 12هزار و 700 تومان، چرخ‌کرده 13 هزار تومان.

البته بسته‌های بدقواره و چغر گوشت منجمد برزیلی هم پشت ویترین جاخوش کرده. گوشت یخ‌زده سردست برزیلی 12 هزار و 700 تومان و ران یخ‌زده اصل برزیلی هم 12 هزار و 900 تومان قیمت دارد که من اصلا خوشم نمی‌آید. ببخشید اما تفاوت فرهنگی ما اجازه نمی‌دهد به گوشت برزیلی دست بزنم.

حالا به دنبال خرید کالاهای اساسی مثل برنج، شکر و قند هستم. لیست بلندبالایی را به دست فروشنده می‌دهم. می‌گویم زیاد خرید دارم وباید پیش فاکتور بگیرم.

فروشنده یکی، یکی برایم قیمت می‌زند؛ برنج طارم هاشمی 3 هزار و 800 تومان، برنج طارم استخوانی 2هزار و 750 تومان، برنج نیم دانه عطری هزار و 900 تومان، برنج هندی مریم 2هزار و 500 تومان؛ برنج جاودانه هندی 2هزار و 400 تومان و برنج تایلندی هر کیلو 1000 تومان. حالا نوبت به روغن رسیده، مجبوریم به مغازه دیگری سر بزنیم.

اینجا هم یک شکر کیلویی 1500 تومان، حلب روغن 12 کیلویی حدود 43هزار تومان، حلب پنج‌کیلویی 14 هزار و 500 تومان، 4، 5 کیلویی هم 12هزار و 500 تومان و هر بطری سه لیتری روغن مایع هم 7 هزارو 500 تومان است.

پیش‌فاکتور را می‌گیرم و از مغازه می‌آیم بیرون. نگاهی به رقم‌ها می‌اندازم. قیمت‌ها همین طوری که گران است و این بنده خداهم به امید کسب درآمد بیشتر،کشیده روی قیمت‌ها. انگار باورش شده که من مأمور خرید یک گروه 30نفره مهندسی هستم که آمده‌اند خاک جنگل‌های لویزان را آزمایش کنند.

درمحله احمدی نژاد قدم می‌زنم. نام یکی از خیابان‌های آن حوالی «محمدرضا رحیمی» است. احمدی نژاد، این جاهم سایه معاون اولش را کنار خود می‌بیند. از بنگاهی درهمین خیابان قیمت مسکن را می‌پرسم. برای خرید یا اجاره؟ می‌گویم اول قیمت خرید را بگو. می‌گوید «یک مورد اکازیون دارم. 56متری بدون پارکینگ با انباری. 11ساله. متری سه میلیون و600هزار تومان».

قیمت اجاره را می‌پرسم. می‌گوید «یک مورد اجاره خیلی خوب هم دارم. 80متری. دو خوابه. طرف می‌گوید 40میلیون رهن و200اجاره. » این جا هم کاری ندارم.

نزدیک ظهر است و از بلندگوهای مسجدی در همان حوالی، صدای قرآن می‌آید. حالا بچه‌های دبستانی تعطیل شده‌اند. صدای جیغ و دادشان می‌آید. از بالای خیابان به سمت پایین سرازیر می‌شویم.

داخل خیابان فرعی سرک می‌کشیم، قصابی مغازه‌اش را بسته ولی کرکره را پایین نداده. پایین‌تر هم سبدهای بزرگ شیر و دوغ به حال خود رها شده و کسی کاری به کارشان ندارد. بعضی مغازه‌ها باز هستند، اما مشتری ندارند.

مثل لباس‌فروش محله آقای احمدی‌نژاد. قیمت مانتوی کرم رنگ تن مانکن را می‌پرسم. می‌گوید 50هزار تومان. قصد خرید ندارم اما می‌دانم خیلی گران می‌گوید. بیشتر نگاهش می‌کنم. می‌گوید خریدار باشی، کم می‌کنم. می‌پرسم چقدر؟ می‌گوید 25بردار و برو. وقتی می‌بیند برای خرید مردد هستم، می‌گوید: «این‌طوری نگاه نکن خانم. مجبورم. باید چک ام را پر کنم.

با درآمدهایی که ما داریم به خصوص از اول سال به حالا، چاره‌ای نداریم جز اینکه با این روش‌ها چک‌های موعد دارمان را پر کنیم. این طوری نگاه نکن». درمحله آقای احمدی نژاد دیگر کاری ندارم. این جا هم، آسمان همرنگ محله خودمان است. کسب و کارش کم‌مشتری وکساد. قیمت‌ها گران وسربه سقف ساییده. راه می‌افتم به آن سمت خیابان.

جایی که پیرمردان و پیرزنان زیادی به صف ایستاده‌اند یا نشسته‌اند روی پله‌ها. انگار برای دریافت حقوق بازنشستگی آمده‌اند. صبح که ازاین جا رد می‌شدم، کسی این جا نبود. اما الان برای استراحت شاید هم نفس‌کشیدن بیرون بانک روی پله به ردیف نشسته‌اند. اگر اشتباه نکنم امروز اولین روز پرداخت حقوق بازنشستگان است.

حالا دیگر آنقدر آدم در خیابان است که دیگر کسی به تو توجه نمی‌کند. حالا با خیال راحت می‌توانی سوال کنی. اینطوری شاید راحت‌تر جوابت را بدهند. کمی از نان سنگک چپانده شده در کیفم را می‌کَنم و می‌گذارم توی دهنم. خشک شده وجویدنش به همین راحتی‌ها نیست.


 


امروز: افزایش قیمت و کمبود واکسن مننژیت در کشور از آن‌دسته خبرهایی است که مردم و کسانی که قصد سفر به خارج از کشور را داشتند درگیر دردسرهایی کرده است. به‌ناگاه و در مدت زمانی کمتر از 2 هفته قیمت واکسن مننژیت سیر صعودی به خود گرفت و با افزایش قیمت چشمگیری روبه‌رو شد. واکسنی که پیش از این زائران خانه خدا با قیت 16 هزار تومان آن را تهیه می‌کردند ناگهان به قیمت 36 هزار تومان در بازار دارویی کشور به فروش رسید. قیمتی که با اعتراضان مسافران سرزمین وحی روبه‌رو شد و البته اجباری جز تهیه آن نبود. اما این‌روز‌ها بنا به گفته‌های رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، بازار واکسن مننژیت تحت کنترل درآمده است و شرایط عادی است.
ناصر ریاحی، ریس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره افزایش قیمت واکسن مننژیت و همچنین کمیاب شدن ناگهانی آن در کشور به قانون گفت: «در بازار دارویی کشور 2 نوع واکسن مننژیت وجود دارد. یکی از آن‌ها با ورژن ساده‌تر و با قیمت مناسب در بازار وجود دارد و شرکت جهان‌بهبود که یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های وارد کننده است و در زمینه واردات محصولات مهم دارویی و تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کند وظیفه ورود این نوع واکسن را برعهده دارد و نوع دیگر این واکسن که در بازار دارویی کشور وجود دارد به دلیل لوکس بودن و روش ساخت آن، که از تکنولوژی بر‌تر روز بهره گرفته، گران‌تر و با تعداد محدودی در کشور فروخته می‌شود.»
ریاحی در ادامه توضیح داد: «هرساله حجاج و زائران خانه خدا موظف هستند که در هنگام خروج از کشور واکسن‌هایی از جمله واکسن مننژیت به آن‌ها تزریق شود. نرخ آن هم مشخص و ثابت است و وزارت بهداشت و درمان کشور مسوول رسیدگی به قیمت‌های دارویی به خصوص دارو‌های وارد کننده است. متاسفانه مشکلی که در سال جاری اتفاق افتاد و منجر به گرانی واکسن و کمیابی آن شد اختلالی بود که در ورود واکسن مننژیت توسط شرکت جهان بهبود بوجود آمد.»

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه خاطر نشان کرد: «محموله دارویی شرکت جهان بهبود با تاخیر وارد بازار دارویی کشور شد در نتیجه مردم به اجبار از واکسن گران‌تر استقبال کردند و این امر منجر به شایعه گرانی وکمیبابی واکسن مننژیت شد که خوشبختانه با ورود کالای دارویی شرکت جهان بهبود بار دیگر این واکسن با‌‌ همان قیمت اولیه و به میزان نیاز مسافران خارج از کشور در بازار توزیع شدو د رحال حاضر هیچ مشکلی از لحاظ قیمت و تعداد وجود ندارد و بازار واکسن مننژیت تحت کنترل در آمده است.»
ریاحی در پاسخ به این سوال که آیا علت این اختلال در واردات، بحث تحریم‌ها بوده است پاسخ داد: «با وجود بحث تحریم‌ها وزارت بهداشت بیشتر از هر نهاد و سازمانی تمام تلاشش بر این است که بیماران با دغدغه و هزینه کمتری داروی موردنیاز خود را تهیه کنند. نظارت کافی بر روی داروهای وارداتی دارد و از واردکنندگان خواسته است که با سود کمتری دارو را در اختیار بیماران قرار دهند.»
علیرغم توضیحات ریاحی مبنی بر موقتی بودن این افزایش قیمت، مشاهدات میدانی و برخی گله‌مندی‌های بیماران نشان می‌دهد کمبود و گرانی این واکسن در بازار همچنان برای بیماران و نیازمندان آن مشکل ایجاد کرده است.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته