-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

Latest News from Norooz for 05/21/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



مقدمه
در بحث اصلاحات دو مفهوم و تعبیر «دورۀ اصلاحی» را با «فرایند و راهبرد اصلاحی» نباید یکی گرفت. بعنوان نمونه در دوره اصلاحات (1384-1376) اصلاح‏طلبان با راهبرد اصلاح‏طلبي نتوانستند مطالباتي را كه به مردم وعده داده بودند محقق كنند. در نتیجه، بعد از آن گروهی از تحليل‏گران علاقه نداشتند با منظومة مفهومي اصلاح‏طلبي و معطوف به اهداف اصلاحی به بهبود اوضاع بیندیشند و به بررسي پويايي‏هاي جامعه سياسي ايران بپردازند. اما «راهبرد اصلاح‏طلبي» همچنان يكي از راهبردهاي شناخته شده و مورد توجه براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه است و در ايران كنوني براي اصلاح‏طلبان در برابر این راهبرد، راهبرد ممکن و قابل دفاع ديگري وجود ندارد. می‌توان دوره‌ها و برنامه‌های اصلاحی گذشته را نقد کرد ولی همچنان از اصلاح‌طلبی به‌عنوان راهبرد و پویشی قابل دفاع در عرصه عمومی دفاع کرد.
البته روشن است همين رويكرد و راهبرد اصلاح‏طلبي نيز مشمول تفسيرهاي گوناگون تحليل‏گران قرار می‌‏گيرد و نتايج و نسخه‌های تجویزی، تاکتیکی و حتی استراتژیک متفاوتي می‌تواند داشته باشد. به‌عنوان نمونه پس از انتخابات مجلس نهم (11/12/90) تحليل‏گر منتقد و محترم، عباس عبدي، به بررسي اين انتخابات پرداخت و «تصميم اجماعي اصلاح‏طلبان مبني برعدم امكان مشاركت جمعي و سازماني در انتخابات مذكور» را مورد نقد قرار داد، ولي در نهايت و براي آينده همچنان برپاي‏بندي نيروها بر راهبرد اصلاح‏طلبي تأكيد كرد (براي آگاهي بیشتر به گفتگوی قلمی وی با مرتضي كاظميان رجوع کنید). هدف اين نوشته نيز دفاع از راهبرد اصلاح‏طلبي براي حل مهمترين معضل جامعة سياسي ايران است. اما نگاه اين نوشته با «روایت مضیق» و محدود از سياست و اصلاح‏طلبي متفاوت است كه در هفت فراز زير ارائه مي‏شود.
1. مهمترين معضل سیاسیِ جامعه‌ی ايران هم به لحاظ تاريخي و هم در شرايط كنوني، «اقتدارگرايي» است. انقلاب اسلامي، جنبش اصلاحي و جنبش اجتماعي پس از انتخابات 88 هر كدام به نحوي با بازتوليدشوندگیِ اقتدارگرايي روبرو شده‏اند (كه مي‏توان در فرصتي دیگر از كارنامة آن‌ها سخن گفت)، اما جامعه سياسي ايران همچنان از مرحلة پيشامردم‏سالاري به وضعیت تثبیت‌شده‌ی مردم‏سالاري ارتقا نیافته و استقرار حكمراني و نظم مردم‏سالارانه هنوز به خصيصة اصلي جامعة سياسي تبديل نشده است. ارزيابي فوق به معناي آن نيست كه جامعه سياسي ايران در حرکت به سمت مردم‏سالاري در جا مي‏زند. خوشبختانه گفتمانِ اصلي اقشار و نخبگان غيرحكومتي در جامعه سياسي گفتمان مردم‏سالاري است و اين جامعه پويش‌ها و توانايي‌هاي قابل توجهي نسبت به دهه‏هاي پيشین براي بسط مردم‏سالاري كسب كرده است. با اين همه از آنجا كه همچنان برگزاري انتخابات سالم، آزاد و منصفانه در جامعه با مشكل روبرو است، آزادي تشكل‏هاي سياسي، مدني، مطبوعاتي و شهروندي با محدوديت جدي مواجه است، و قضاوت و دادرسي عادلانه براي منتقدان وضع موجود كمياب است، می‌توان پذيرفت معضل اقتدارگرايي همچنان معضلِ اصلي جامعه سياسي است (ضمناً اگر در آغاز قرن بيستم تصور مي‏شد با حكمراني اقتدارگرا مي‏توان جامعه را در مسير نظم و توسعه اقتصادي قرار داد تا بعدا توسعه سياسي هم از راه برسد، امروز ديگر اجماع صاحب‌نظران موید این دیدگاه نیست و همين معضل اقتدارگرايي در جامعه سياسي در آغاز قرن بيست و يكم يكي از موانع اساسي رشد، پيشرفت و توسعة عزت‌مندانه و درون‏زاي جامعة هفتاد و شش ميليوني ايران است. هزينة هفتصد ميليارد درآمد ارزي از سوي دولت در هفت سال گذشته هم نتوانسته است روند رشد اقتصادي در ايران را در مسيري پايدار و بالاي پنج درصد نگاه دارد و تعداد و نسبت بيكاران، افسردگان و معتادان روز به روز بیشتر می‌شود).
2. دغدغه‌ی علاقمندان به سرنوشت كشور صرفاً نشان دادن و برآفتاب‌افکندن اقتدارگرايي نيست، بلكه چگونگي درمان آن نیز هست. برای درمانِ معضل اقتدارگرایی موجود در عرصه سياسي كنوني كشور حداقل از سه راهبرد نام برده می‌شود كه يكي از آن‌ها راهبرد اصلاح‏طلبي‏ست (دو ديگر، راهبرد انقلاب آرام و راهبرد فشار و دخالت خارجی است كه در ادامه به آن‌ها مي‏پردازيم). راهبرد اصلاح‏طلبي سه ویژگی اصلی دارد. اول اين‌كه این راهبرد برخلاف راهبرد انقلاب آرام براي درمان اقتدارگرايي از سازوكارها و امكانات حكومتي، به اين دليل كه حكومت مشروعيت كافي ندارد، غفلت و چشم‌پوشی نمي‏كند. لذا اصلاح‏طلبان معمولاً به‌جاي مبارزه با كل حكومت مبارزه در حكومت را ترجيح مي‏دهند و فرصت‏هاي انتخاباتي به رغم ابعاد تبعيض‏آميز آن براي آن‌ها فرصت‌هایی آگاهی‌بخش و تجربه‌افزا است و برای بهره‌گیری بیشتر از آن برنامه‌های مؤثر دارند.
دوم اين‌كه هدف نهایی راهبرد اصلاح‏طلبي تثبيت سازوكار مردم‏سالاري است و نه جایگزینی یک اقتدارگرایی دیگر به جای اقتدارگرايي موجود. به همين دليل اصلاح‏طلبان به شكل‏دهي تدریجی و خشونت‌پرهیزانۀ جامعه و مطالبات و موج‌ها و پویش‌های اجتماعی و وحدت نیروهای طالب تغییر در جهت درمان اقتدارگرايي اهميت مي‏دهند. اصلاح‏طلبان همه جنبش‌ها را فقط به این خاطر که نمودي در عرصه عمومي و خيابان دارند به يك چوب نمي‏‌رانند و آن‌ها را «توده‏اي» نمی‌خوانند و به آن‌ها به ديدة تمسخر نمي‏نگرند. معمولاً اصلاح‏طلبان اولويت و علاقة اوليه‏شان اين است كه مطالبات خود را با راهبرد اصلاحي در جامعه سياسي پی بگیرند، از طريق صندوق رأي، سياست‏گذاري‌هاي مبتني بر گفت‏وگوي جمعي و سازوکارهای دموکراتیک را در ارگان‌هاي رسمي دنبال کنند و اميدوارند كه اين مجاري با مشكل انسداد روبرو نشود. حتي زماني هم كه جامعه سياسي به‌خاطر انسداد سياسي با جنبش اجتماعي روبرو مي‏شود معمولاً اين جنبش‌ها توده‏گرا نيستند و هستة بسيج‏گر آن‌ها توسط رهبري كاريزماتيك و تشكيلاتی منسجم رهبري نمی‌شود (معمولاً ديده شده است نيروهاي سياسي كه جنبش‌هاي توده‏اي را هدايت مي‏كنند، وقتي به پيروزي مي‏رسند نیز همچنان مردم را به شکل توده و ذره مي‏خواهند، نه شهرونداني صاحب حق و نظر و رأي در جامعه‌ای متشکل).
تجربه جنبش اصلاحي درگذشته و دورة اصلاحات نشان داد اصلاح‏طلبان به دنبال جنبش توده‏اي نبودند و به همين دليل از ديدگاه سياستِ معطوف به دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت و ملموس، جنبش‌هاي مدني و اصلاحي كم‌قدرتند، ولي كم‌قدرتي جنبش‌هاي "اصلاحي" در مقايسه با جنبش‌های "توده‏اي" لزوماً نقطه‌ی ضعف آن‌ها نيست و بعضاً از الزامات مدني آن‌ها ناشي مي‏شود. راهبرد اصلاحی به فعالیت در چارچوب اخلاق پایبند است، حتی اگر نیل به پاره‌ای اهدافش به تاخیر بیفتد و حرکتش کند شود. به تعبیر دیگر، اصلاح‌طلبان حاضر نیستند برای اهداف اخلاقیِ خود از هر ابزار غیراخلاقی‌ای که شاید هزینه‌های سنگینی برای مردم و کشور داشته باشد بهره بگیرند. به همين دليل اغلب جامعه‏شناسان جنبش‌هاي اجتماعي براي تبيين جنبش‌ها خامي نمی‌کنند و خود را صرفاً به توضيح كنش معطوف به احساس يا كنش عقلاني معطوف به هزينه–فايدة حاملان جنبش محدود نمي‌سازند. بلكه براي تحليل انگیزه حاملان اصلي جنبش‌هاي اجتماعي از مفهوم كنش عقلاني معطوف به ارزش نيز استفاده مي‏كنند.
ویژگی سوم راهبرد اصلاح‌طلبی اين‌كه با اقدامات آگاهانه‏اي كه با خشونت همراه مي‏شود يا با اقداماتي كه پيامد روشن آن خشونت است به شدت مخالف‏ است. لذا معمولاً در رويكرد اصلاحي، نیروهای سیاسی حتي وقتي با انسداد روبرو می‌شوند، به هر دري نمی‌زنند و به هر روشي تن نمی‌دهند و جرياني خشونت‌پرهيز می‌مانند. آنها بی‌دلیل به دنبال گزارش عملکرد نیستند، یا وقتی به زمین سفت برخورد می‌کنند معرکه‌گیری و خودزنی نمی‌کنند. جنبش‌های اصلاحی معمولاً تدریجی و دیربازده‌اند و معمولاً کنشگران عجول از التزام طولانی‌مدت به راهبردهای اصلاحی سرباز می‌زنند.
3. حداقل مي‏توان گفت از نيمه دوم دهه هفتاد رويكرد و راهبرد اصلاحي براي حل معضل اقتدارگرايي در دستور كار بخش قابل توجهي از فعالان اقشار مياني جامعه قرار داشته است. اين گرايش و پويش سياسي فرازهايي داشته است (به‌عنوان نمونه اين حركت در سال هفتاد و هشت به يك جنبش اجتماعي تبديل شد و به درون دولت و مجلس و تشكل‏هاي سياسي و حزبي راه پيدا كرد) و فرودهايي؛ و به تدريج اقتدارگرايان در برخورد با اين جريان اصلاحي رودربايستي را كنار گذاشتند و آن را مهار کردند. اما حتي پس از شكست انتخاباتي اصلاح‏طلبان در سال هشتاد و چهار رويكرد اصلي اين جريان سياسي اصلاح‏طلبي ماند. آن‌ها با همين رويكرد در انتخابات سال هشتاد و هشت شركت كردند و اقتدارگرايان با مهندسي انتخابات در برابر آن‌ها ايستادند.
جنبش اجتماعي برآمده از انتخابات هشتاد و هشت نيز مثل جنبش برآمده از دوم خرداد 76 همچنان اصلاحي بود (هر دو جنبش مبتني بر نارضايتي سياسي اقشار متوسط بود؛ راهبرد هر دو اصلاحي و خشونت‏پرهيز بود؛ افراد تأثيرگذار هر دو به دنبال سرشاخ شدن با مجموعه حكومت نبودند و از نيروهاي برآمده از انقلاب اسلامي بودند؛ و هر دو جنبش مي‏خواست در چارچوب قانون حركت كند و به اهداف و تغییرات سياسي مطلوبش برسد). اما جنبش اخير با ابتكارات مردمي بيشتری نسبت به اولي برخوردار بود. به بيان ديگر اگر جنبش اصلاحي در دورة اصلاحات فقط در چارچوب مردم‏سالاري غيرمستقيم و پارلماني حركت مي‏كرد، انسداد شديدی که اقتدارگرايان ایجاد کردند اين جنبش اخير را به استفاده از مردم‏سالاري مستقيم در عرصة عمومي كشاند و جامعه‌محورتر از قبلی کرد.
4. افزون بر اين و به رغم تهديد، سركوب و مهار اصلاح‏طلبان در دو سال منتهي به انتخابات مجلس نهم در اسفند نود، اصلاح‏طلبان همچنان به راهبرد اصلاحي و خشونت پرهيز پاي‏بند بوده‌اند. در اين انتخابات اقتدارگرايان همه راه‌ها را بر آن‌ها بستند و سه پيش‏شرط خاتمي را (كه شروط حداقلي يك انتخاباتِ حداقليِ سالم بود) تامین نکردند، و از شرکت جمعي و تشكيلاتي اصلاح‌طلبان در این انتخابات جلوگیری کردند، اما اين عدم امكان شركت در انتخابات به معناي فاصله‌گیری اصلاح طلبان از رويكرد اصلاحي نیست. اتفاقاً وزن و اهميت نيروي اصلاح‏طلبي در همين انتخابات هم روشن شد و حداقل سي درصد از مخاطبان اصلاح‌طلبان در اين انتخابات شركت نکردند. شور و شوق مردم در انتخابات كه اقتدارگرايان از آن سخن مي‏گفتند شور و شوقي بود كه از سوي صدا و سيما تبليغ و نمایانده‌ می‌شد. خود اقتدراگرايان در روزهاي بعد متوجه شدند فضاي انتخاباتي با ركود روبرو بود و انتخابات در مردم شور و شوق مورد انتظار براي مشارکت در حل معضلات جامعه را به وجود نياورد. اصلاح‌طلبان و حامیان‌شان با «شرکت در انتخابات» وداع نگفتند بلکه ناچار شدند در «این» انتخابات به‌صورت جمعی و سازمان‌یافته شرکت نکنند. بنابراين مشكل اساسي جامعه سياسي ايران اين نيست كه اصلاح‏طلبان راهبرد اصلاح‏طلبي را ترك گفته‌اند، بلكه اين است كه اقتدارگرايان با تمام قوا در برابر مجاري اصلاح و اصلاح‏طلبي ايستاده‏اند (ضمناً اقتدارگرايان علاقه داشتند اصلاح‏طلبان در يك شرايط مهندسي‌شده با تشكيلات رسمي وارد انتخابات شوند تا اقتدارگرايان بتوانند به نام مردم شكست آن‌ها را اعلام كنند).
5. راهبرد انقلاب آرام نيز يكي ديگر از راهبردهاي تغيير است كه عده‏اي از ايرانيان و منتقدان پس از ناكامي‌هاي اصلاح‌طلبان آغاز دهۀ 80 به آن ‌اميد بسته‏اند. اصلاح‌طلبان معتقدند راهبرد انقلابي هزينه سنگيني را بر جامعه تحميل مي‏كند (آن‌هم در جامعه‏اي كه سه دهه پيش اين تجربه عظيم را پشت سرگذاشته است)؛ بنابراین علاقمندان تغيير را همچنان به راهبرد اصلاح‏طلبي به همراه ايستادگي و صبر مدني دعوت مي‏كنند. اما در پرهزينه دانستن رويكرد انقلابي اصلاح‏طلبان فقط خود را محصور در سياست‏ دولت‌محور و نتیجه‌گرا نمي‏كنند و جانب انصاف و ضوابط اخلاق «حداقلی»، «اجتماعی»، «فرادینی» و «متوجه به نتیجه» در سیاست را نگاه می‌دارند. اصلاح‌طلبان علت قطع امید گروهی از ایرانیان از اصلاحات را اقتدارگرايي و انسداد سياسي مي‏دانند.
اگر تحليل‏گری بخواهد صرفاً از منظر سياست مبتني بر هزينه – فايده راهبرد انقلابي را بطور كلي محكوم كند و آن را با چوب براندازي براند، در واقع انتخاب كليه كساني را كه پس از كودتاي بیست و هشت مرداد و در جريان شكل‏گيري انقلاب اسلامي فداكاري و با رژيم سلطنتي پهلوي مبارزه كردند، به‌خاطر اين‌كه از ضعف عقلانيت عملي و مبتني بر هزينه- فايده رنج مي‏بردند وجان خود را از دست دادند و پيروزي انقلاب را نديدند، فاقد عقلانيت دانسته‌است. چنين ارزيابي‌ غیر منسجمی از منظر سياست مبتني بر ارزش جايي ندارد. بايد به ياد داشت اگر سپهرهاي زندگي (و در اين بحث سپهر سياست) فقط از دريچه هزينه – فايده ارزيابي شود، جامعه سياسي تهي از كوشش‌هاي انساني، مدني، اخلاقي و کنش‌های ديگرخواهانه فرض شده‌است. جامعه‏شناسان در مطالعات پرشماری نشان داده‌اند که حتي جوامع سیاسی به شدت بي‏ثبات نیز خالي از تعهدات ارزشي نیستند. در جوامع سياسي واقعاً موجود هم كنش محاسبه‏گرايانۀ سودمحور داریم و هم کنش‌ ارزش‌محور و احساس‌محور. لذا نگاه محدود فايده‏گرايانه و فارغ از ارزش به پويايي‏هاي جامعه سياسي، علی‌رغم این که معمولاً مدعی واقع‏گرایی است، در واقع مستلزم دوري از واقع‏نگري است. اتفاقاً افراد مؤثر جریان اصلاح‏طلبي كه در جامعه از پشتوانة سیاسی و سرمايه اجتماعي بیشتری برخوردارند، بيشتر اين سرمايه را از طريق ارزيابي‌ها و كنش‌هاي اخلاقی و معطوف به ارزش كسب كرده‏ و خود را محدود به محاسبات فايده‌محور نكرده‏اند، بدون این‌که از سیاست «متوجه به نتیجه» غفلت کرده باشند.
اصلاح‌طلبان محاسبات مبتني بر عقلانيت عملي و سودمحور را در چارچوب نگاه و ارزيابي‏هاي معطوف و ملتزم به ارزش و اخلاق قرار می‌دهند و نسبت به هزینه‌ی تغيير انقلابي هشدار مي‏دهند، ولي از منظر ارزشي و اخلاقي اقتدارگرايان و انسداد سياسي را محكوم می‌کنند و اقتدارگرایی را عامل اصلي جذب جوانان به رويكرد غيراصلاحي مي‏دانند.
6. اصلاح‏طلبان صريحاً راهبرد دخالت خارجی براي درمان اقتدارگرايي ایران را محكوم مي‏كنند. طرفداران دخالت خارجی (از جمله حمله‌ی نظامي خارجي) اتفاقاً به شدت تحت تأثير سياست مبتني بر هزينه – فايده و فارغ از ارزش هستند. آن‌ها مي‏گويند حال كه قدرت اصلاح طلبان قادر به درمان اقتدرگرايي در ایران نيست و از طرف دیگر مردم آنچنان در صحنه نيستند كه با جمعیت انقلابي اقتدارگرايي را مغلوب كنند، پس چه اشكالي دارد قدرت ماشين جنگي دول خارجي اين هدف مطلوب را برای ما حاصل کند (مثل تجربه كشور ليبي) تا فايدة آن به اپوزیسيون برانداز برسد و با تانک‌های خارجی وارد کشور شوند و مردم‏سالاري نويني را در ايران به پا كنند! حتي اخيراً با ملاحظة مواضع سازمان مجاهدين خلق در همكاري تروريستي با سازمان‌هاي صهيونيستي در ترور متخصصين انرژي هسته‏اي، مواضع سلطنت‏طلبان در تقاضاي حمايت كشور اسرائيل از اپوزیسيون برانداز، و نیز مواضع هويت‏طلبانِ تجزیه‌طلب و جنگ‌طلبِ قومي كه صريحاً خواهان مداخله نظامي امريكا شده‌اند، به صراحت مي‏توان گفت اين نيروهاي برانداز از راهبرد خونين «ايجاد جنگ داخلي» در ايران حمايت مي‏كنند. اصلاح‏طلبان مواضع اين نيروي برانداز را محكوم مي‏كنند و پيشروي آن‌ها را نه به سود مردم‏سالاري كه ويران‏كننده ميراث ملي و تاريخي ايران در زمينه‏هاي فرهنگي، ديني، اقتصادي و سياسي و عاملِ سخت‌تر شدن زندگی اقوام ایران مي‏دانند.
با اين همه از نظر اصلاح‌طلبان عامل مهمي كه باعث مي‏شود راهبرد براندازي خصوصاً در بخشی از جمعيت سرگشته و گرفتار ایران شنونده و هوادار پيدا كند كساني هستند كه تمام همّ خود را صرف تکمیل انسداد سياسي در ايران کرده‌اند، نه كساني كه اصلاح‏طلبانه ايستادگي مدني كرده و به زندان، حصر و تبعيد گرفتار شده‏اند و همراه با خانواده‌هایشان سرفرازانه هزینه می‌دهند.
7. در مقابل اصلاح‌طلبيِ قابل دفاعی كه در بند دوم اين نوشته بر آن تأكيد شد و توسط رهبران اصلاح‌طلب و احزاب و چهره‌های کلیدی این جریان حمایت می‌شود، البته يك اصلاح‌طلبي قلابي هم قابل شناسایی است كه اصلاح‏طلبان از آن غافل نبوده‌اند. اصلاح‏طلبي قلابي همان اصلاح‌طلبي‌ بی‌خاصیتی است كه اقتدارگرايان خواهان حضور آن در عرصة عمومي و سیاسی هستند. همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته تجربه شده است، اقتدرگرايان ايراني علاقه دارند عرصه عمومي، جامعه مدني و نهادها و تشكل‏هاي آن‌ها را محدود و حتي محو كنند، پويش و حركت‌هاي اجتماعي مردمی را در نطفه خفه يا مهار و انتخابات را مهندسي كنند. با وجود اين اقدامات محدودكننده، اقتدارگرايان علاقه ندارند در ميان ايرانيان و جهانيان به اقتدارگرايي شناخته شوند، بلكه می‌خواهند بگويند رفتار ما دموكراتیک است. بنابراین انتظار دارند اصلاح‏طلبان به‌عنوان يك نيروي مؤثر در جامعه ايران اقدامات غیرمردم‌سالارانه‌ی اقتدارگرايان را به رُخ آن‌ها نكشند، حذف‏ها، زندان‌ها و حصرها را تحمل كنند، در انتخابات مهندسی‌شده بدون حضور نمایندگان اصلی‌شان شرکت و نتايجش را كاملاً تأييد كنند و اگر چنين نكنند در دستگاه تبليغاتي اقتدارگرايان به صفاتي چون برانداز، مخل امنيت ملي، و برباددهندة دين و ايمان مردم متصف مي‏شوند. اقتدارگرايان به سكوت و حاشيه‏نشيني اصلاح‏طلبان نياز دارند تا با حضور چند غضنفر اصلاح‌طلب نمايش دموكراسي در ايران بدهند. از اين رو تا گشايش سياسي در جامعه ايران و ایجاد فرصت مجدد تحرک اصلاح‌طلبانه، بهترین انتخاب سیاسی تداوم «ايستادگي مدني»، «نقد اقتدارگرايي» و «اصلاح‏طلبيِ غيرقلابي» است. و اگرنه فرش‌هاي قرمز اقتدارگرايان براي نمايش دموكراسي همواره پیش پای حاملان «اصلاح‏طلبيِ قلابي» پهن بوده‌است و خواهد بود. اصلاح‌طلبان قلابی بدون این‌که در قدرت سهیم شوند یا بتوانند در جهت تقویت منافع ملی و مردم عمل کنند، یا علاقمندان به تغییر را به صبوری مدنی تشویق کنند صرفاً در برابر اصلاح‌طلبان صادق فضای افکار عمومی را تیره می‌کنند.
جمع‌بندي:
 اصلاح‌طلبی به‌عنوان یک کوشش و پویش جمعی برای درمان اقتدارگرایی با سه جریان سیاسی دیگر مرزبندی روشن دارد. اول با پیروان تغییر از راه دخالت و فشار خارجی یا «براندازی خارجی». دوم با جریان پیروان انقلاب آرام که تغییر در اصول حقوقی نظام سیاسی را پیش شرط اولیه هر تغییر دیگری می‌داند (براندازان داخلی) و سوم با جریان اقتدارگرایی که در حفظ وضع تبعیض‌آمیز موجود از اصلاح‌طلبی قلابی استقبال می‌کند.
 رخداد انتخابات مجلس نهم خصيصه اقتدارگرايي جامعه سياسي ايران را تغيير نداده و موجب تجدیدنظر در راهبرد اصلاح‏طلبي یا خودزنی اصلاح‌طلبان و رهبران و احزاب و کنشگران محوری این جریان نیز نشده‌ است.
 اصلاح‏طلبان همچون گذشته بر زيان‏بار بودن اقتدارگرايي و از درون تهي شدن دستگاه اداري و مديريتي كشور بر اثر اين اقتدارگرايي تأكيد دارند و تداوم ايستادگي مدني اصلاح‏طلبان و عدم تاييد اقتدراگرايي را اقدامی مقدور برای گشايش سياسي در آينده مي‏دانند و «اصلاح‏طلبي قلابي» موردنظر اقتدراگرايان را چاره درد نمی‌یابند.
 كساني كه در سال‌هاي گذشته به خاطر ايستادگي مدني در برابر اقتدارگرايي هزينه دادند و به زندان و حصر گرفتار شدند بر اساس خطاي مبتني بر هزينه – فايده چنین نکردند و رفتار آن‌ها معطوف به ارزش‌هاي اخلاقی مورد نياز جامعه سياسي (مثل ضرورت احياء و تثبيت آزادي‏هاي مصرح در قانون اساسي) بوده و اتفاقا در تقویت سرمایه اجتماعی و شکل‌دهی به پویشی ریشه‌دار و اخلاقی کامیاب بوده‌اند. این نیروها همچنان در قلب و خاطره اصلاح‏طلبان و دلسوزان كشور زنده‌ و تأثیرگذارند و برای همین از نظر اقتدارگرایان باید در مهار و حصر باشند. اين همدلي و سرمايه اخلاقي و اجتماعي در بخش‌های مهم جامعه ایران لنگرگاه‌هاي اصلي فضای سياسي پرتلاطم ايران را تشكيل مي‏دهد. اين سرمايه‏ها البته در نگاه محدود سودمحور و کوتاه‌مدت به سياست به چشم نمي‏آيد و كالايي نيست كه همین امروز در جامعه نقد شود. اما در نگاهِ سياست مبتني بر ارزش، حيات و بهروزي جامعۀ سياسي به چنين سرمايه‏هايي بستگي دارد. غنای مردم‏سالاري آينده جامعه ما نيز به محترم شمردن رفتارهاي اخلاقي اصلاح‏طلبان و منتقدانِ صادقی است که در حال هزینه دادن‌اند.
 براي تحليل پاره‏اي از مسائل سياسي و اجتماعي (خصوصاً مسائل مربوط به كارآيي كارآفرينان در بازار يا بررسي مسائل سياست خارجي) اتكاء به سياست مبتني بر هزينه – فايده قابل دفاع است، ولي عقلانیت و اخلاق ایجاب می‌کنند تحليل‏گران امور سياسی- اجتماعي تحليل‌های مبتني بر هزينه – فايده را در چارچوب وسيع‏تر سياست مبتني بر ارزش (و اخلاق اجتماعي) قرار دهند.
 اصلاح‏طلبان به هر تقدير همچون گذشته با ايستادگي مدني در رخدادهاي مهم آينده، از جمله انتخابات رياست جمهوري یازدهم، همچون انتخابات مجلس نهم، براساس تصمیم برآمده از گفت و گو و عقل جمعي‌شان عمل خواهند كرد. سیدمحمد خاتمی، احزاب محوری و شخصیت‌های کلیدیِ در فشار و حصر و حبسِ این جریان و بدنة نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب در اتخاذ این تصمیم کلیدی‌ترین نقش را خواهند داشت، صرف نظر از این‌که اصلاح‌طلبی قلابی و دکوری چه سازی خواهد زد.


 


یت الله صانعی در دیدار با خانواده محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان این که این روزها در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد با تاکید بر اینکه باید نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد نشویم، از خانواده ی او خواست هر چه سریعتر از این زندانی سیاسی بخواهند به اعتصاب خود پایان دهد.

به گزارش کلمه، آیت الله صانعی، مرجع تقلید مقیم قم در این دیدار با اشاره به اینکه سلامتی و مبارزه ی شما خاری است در چشم دشمنان، از خانواده ی معتمدنیا درخواست کرد که به وی تذکر داده شود که حفظ سلامتی ایشان از هر امری واجب تر است.

این مرجع تقلید در ادامه خاطرنشان کرده است: در تاریخ هم میبینیم که اسوه های ما هیچ کدام اعتصاب غذا نداشته اند حتی در حصر یا شرایط سخت مثل ائمه یا حتی خود آقای موسوی.

به گفته ی آیت الله صانعی میرحسین موسوی با عدم اعتصاب غذایشان پیغام میدهند که این کار را نکنید.

وی همچنین تاکید کرد که باید نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد نشویم، زیرا که سلامتی و مبارزه ی شما خاری است در چشم دشمنان.

محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی محبوس دربند ۳۵۰ زندان اوین، دوشب پیش در چهلمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده بود و پس از چند ساعت دوباره به زندان اوین بازگردانده شده بود، اما ماموران اجازه فرصت دیدار چند دقیقه ای را برای رساندن درخواست میرحسین موسوی از وی برای پایان اعتصاب را از فرزند معتمدنیا گرفته بودند.

بر اساس این گزارش، با وجود آنکه این زندانی سیاسی اعلام کرده بود تنها در صورتی که میرحسین موسوی از او بخواهد اعتصاب خود را خواهد شکست، ماموران امنیتی مانع انتقال این پیام به معتمدنیا شدند و وی با وجود بدحالی شدید همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد.

روز چهارشنبه کلمه گزارش داده بود که میرحسین موسوی به محض اطلاع از اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا، از او خواست به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد.

محمدرضامعتمدنیا در چهل و یکمین روز اعتصاب غذای خود بیش از ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته، دچار رعشه های شدید و ضربان قلب نامنظم شده و خانواده و نزدیکانش به شدت نگران سلامتی وی هستند.

این زندانی سیاسی ۶۲ ساله که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، سابقه مشاورت ویژه شهیدان رجایی و باهنر و مهندس موسوی در زمان جنگ و مسئولیت در بخش پشتیبانی ستاد فرماندهی کل قوا در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد. او در ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که در اعتراض به همه ظلم های حاکمیت و به طور مشخص حبس خانگی موسوی و کروبی و رهنورد، اعتصاب غذا می کند.

معتمدنیا از آن زمان تا امروز در اعتصاب غذا بوده و ۲۰ روز از این مدت را هم در یک سلول انفرادی در بند ۲۴۰ اوین گذرانده است. بسیاری از فعالان و زندانیان سیاسی، و نیز دختران مهندس موسوی، در این مدت به وی پیام داده بودند که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. اما او ضمن تشکر از ایشان، تاکید کرده بود که تنها با شکسته شدن حصر و یا پیام نخست وزیر امام حاضر است اقدام اعتراضی خود را متوقف کند.

اکنون این خواسته او محقق شده و میرحسین در ملاقاتی که پس از یک ماه بی خبری داشته، از خبر اعتصاب معتمدنیا مطلع شده و به او پیام داده که به اعتصابش خاتمه دهد، اما زندانبانان و مسئولان نه تنها پیغام میرحسین را به وی نرساندند بلکه اجازه ندادند فرزندش در بیمارستان از این فرصت کوتاه استفاده و با رساندن این پیام او را مجاب به شکستن اعتصاب کند.


 


به گزارش وبسایت رسمی سیدمحمد خاتمی، در این دیدار حاضران با تبریک سالگشت دوم خرداد و تجدید خاطره آن، در تحلیل وضعیت کنونی جامعه، دفاع و انتقاد از اصلاح طلبی و رفتارهای اصلاح طلبان، لزوم فعال تر شدن اصلاح طلبان در فضای مجازی با توجه به تنگناهای موجود، اهمیت نقش جوانان پرشور و امید در این سال ها و هزینه هایی که پرداختند، دست آوردهای این دوران در کنار توقعات برآورده نشده، نگرانی از ادامه بازداشت ها، حبس ها و حصرها، تأیید یا انتقاد نسبت به مواضع سید محمد خاتمی، لزوم حرکت در چارچوب قانون اساسی و در عین حال ذکر عواملی که به یأس و دلسردی می انجامد مطالبی از سوی جوانان حاضر بیان شد.


همچنین در حاشیه این دیدار کیکی به مناسبت پانزدهمین سالگشت دوم خرداد بریده و لوح تقدیری با امضاء جوانان در بزرگداشت حماسه سوم خرداد و آزادی خرمشهر و گرامی داشت یاد شهید سرافراز محمد جهان آرا به خانواده آن عزیز اهدا شد.


شرح سخنان رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی در ادامه آمده است:

“بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از این که از دوم خرداد بگوییم لازم می دانم که سالروز حماسه آزادی خرمشهر را که مظهر عزت و سربلندی ملت و حاصل معجزه مقاومت برخاسته از ایمان یک ملت بود تبریک بگویم و یاد همه شهیدان بخصوص بزرگان و فداکارانی که نامشان با نام بلند خرمشهر پیوند خورده است چون شهید جهان آرا و شهید موسوی را گرامی بداریم.

و نیز امیدوارم دور دوم مذاکرات هسته ای که در سالروز این حماسه بزرگ صورت می گیرد به نتیجه مطلوبی که عزت و مصلحت ملت در آن است برسد و تهدیدها و فشارها را روی ملت ما کم کند یا ان شاء الله بر دارد.

به دوم خرداد نباید به عنوان یک واقعه ای که نظیر آن بارها در انقلاب اسلامی رخ داده است نگریست و درباره شخص و اشخاص سخن گفت، بلکه دوم خرداد را باید به عنوان تجلی اراده و خواست تاریخی مردم دید.

در دوم خرداد حادثه ای غیرمترقبه رخ داد که عامل اصلی آن مردم بودند و عاملیت مردم هم نه با اعمال فشار، بلکه با مسالمت و با ابراز رأی آگاهانه تحقق یافت.

به عبارت دیگر خواست تاریخی مردم و امید به تحقق آن دوم خرداد را رقم زد، نه این که ملت فقط یک تفنن سیاسی کرده باشد.

ادعای من این است که دوم خرداد حاصل مواجهه دو دیدگاه، دو طرز تلقی از انقلاب و جمهوری اسلامی و دو تشخیص اولویت و دو نقطه نظر درباره مصالح و امنیتی ملی و جایگاه مردم نسبت به قدرت بوده است و کسانی که رأی داده اند یا اغلب آنان، توجه به این اختلاف دیدگاه و نظر داشته اند.

در همین جا بگویم که من احترام زیادی برای جناب آقای ناطق نوری قائلم. ایشان از چهره های ارزنده و با سابقه و روشن بین و خیرخواه هستد. وقتی می گویم دو دیدگاه به هیچ وجه در صدد نفی و حتی نقد دیدگاه های شخصیت عزیزی چون آقای ناطق نوری نیستم، ولی در جریان انتخابات به حق یا ناحق هر کدام از نامزدها به عنوان نماینده دیدگاه و رویکردی خاص معرفی شدند و ادعای من این است که رأی مردم بیش از آن که به شخص باشد به دیدگاه تعلق گرفت.

فکر و شخصی در جریان انتخابات پیروز شد که شعارهایی متفاوت و رویکردی خلاف آنچه جریان داشت مطرح کرد و با این که جز در میان بخشی از نخبگان و خواص در میان توده مردم چندان شناخته شده نبود یا کمتر شناخته شده بود در مدت دو سه ماه با حضور در میان مردم و طرح رویکردها و دیدگاه های خود مورد استقبال غیرمترقبه قرار گرفت و سکان اجرایی کشور به دست او سپرده شد.

بعد از دوم خرداد ادعا شد که مردم از همه چیز راضی بودند، جز از مدیریت موجود و اوضاع اقتصادی و در واقع مردم رأی به تغییر شیوه مدیریت و بخصوص در بخش اقتصادی داده اند! ولی این ادعا باطل است، زیرا در جریان انتخابات معلوم شد که من به دولت و ریاست دولت وقت نزدیک ترم تا رقبای من و تازه اگر مشکلات فقط اقتصادی بود که دیگران بیشتر شعار اقتصادی داده بودند و راه کارهای حل آن را نیز بیان می کردند.

من نیز معتقدم نارضایتی وجود داشته است، ولی به این معنی که در متن جامعه ذهنیت و نیازهایی وجود داشته است که نظام با رویکرد رایج نتوانسته است به آن پاسخ بگوید و برای حل مشکل دو راه متصور کرده است. یکی براندازی نظام و دیگر اصلاح رویکردها و سیاست ها با حفظ نظام و مطمئنا مردم ما هم به دلیل دلبستگی به اصل انقلاب و نظام و نیز به دلیل پرهیز از تنش و مشکلات ناشی از آن میل خود را به اصلاح در درون نظام نشان دادند که عین مدعای ما است.

استقبال نخبگان و تحصیل کرده ها و بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه قطعا نشان از همدلی و همراهی آنان با شعارهایی دارد که در جریان انتخابات هفتم ریاست جمهوری شنیدند و توده های مردم هم بدون تردید فطرت و ذهن تاریخیشان خواستار آزادی، استقلال و پیشرفت بود و البته اکثریت هم این همه را سازگار با موازین و معیارهای دینی خود می خواستند و شعارها و رویکرد یک طرف را نزدیک تر به آنچه وجدان می کردند دیدند.

گرچه بهبود وضع زندگی و کاهش تبعیض و ناروایی ها همواره مورد نظر مردم بوده است، ولی خودآگاه یا با درک فطری آزادی های اساسی را نیز طلب می کردند و بخصوص مصرف بی رویه دین و ارزش های انقلاب و سرمایه های معنوی در مسیر سلایق خاص را نمی پسندیدند.

وقتی شعار مردم سالاری سازگار با دین، جامعه مدنی، آزادی های اساسی و در کنار آن پیشرفت همگام با عدالت و اخلاق و معنویت داده شد این احساس پدید آمد که بسیاری از دردها ممکن است درمان شود یا کاهش یابد.

این نکته را نیز از نظر دور نداریم که جامعه بشری همواره در معرض تحول و تغییر بوده است و گرچه این تغییر و تحول فراز و فرودهایی داشته،‌ ولی معدل آن سیر به سوی آزادی و احساس شخصیت مردم و شناخت حقوق اساسی و تلاش برای تحقق آن ها بوده است.

اما آنچه تحولات روزگار ما را از تحولات بطئی گذشته ممتاز می کند اولا سرعت تحولات است و ثانیا بیشترین تأثیری که آگاهی و اراده مردم در این تحولات دارد یعنی تحولات در همه جا کم و بیش تبلور خواست و اراده ملت ها است.

و ملت ما هم چنانکه بارها گفته ام بیش از یکصد سال است که در التهاب تحول به سر می برد و اگر هم احیانا تلاشهایش به ثمر نرسیده و ناکام مانده است هیچ گاه دست از طلب نداشته است. اصلاحات ادامه همین حرکت تاریخی است،‌ چنانکه خود انقلاب بزرگ اسلامی فرازی بلند از این تحول تاریخی بود.

من اعتقاد دارم که مردم آگاهانه رأی دادند، با این ملاحظات:

۱- مردم به هیچ وجه خواستار بر هم زدن اوضاع و دگرگونی اساسی نبودند. به هیچ وجه در اکثریت نشانی از رویگردانی از اصل انقلاب و حاصل آن جمهوری اسلامی نبود. به نظام و کشور خود دلبسته بودند. البته مسلما عده ای بوده و هستند که این وضع را و انقلاب را قبول نداشته و ندارند ولی تردید نکنیم که این عده در اقلیت بوده و هستند. به علاوه من معتقدم که غالب این افراد هم خواستار انقلاب دیگر و تغییرات اساسی نبودند، ولی به هر حال اکثریت قاطع مردم دلبستگان به اصل نظام جمهوری اسلامی بودند و مگر نه این که بخش مهم کسانی که در دوم خرداد به رویکرد موفق رأی دادند از مؤمنان و شهید دادگان و فداکاران و کسانی بودند که در پای بندی شان به دین و نظام و انقلاب تردید نمی توان کرد؟

۲- مردم خواستار تغییر بودند و تغییر مورد نظر اصلاح سیاست ها و روشها در درون نظام بود،‌ بخصوص که از شعارهای عمده قانون گرایی و بخصوص استقرار کامل و درست قانون اساسی بود. و مردم هم احساس می کردند که علی رغم تلقی از قانون اساسی و القائات نادرست و نادیده انگاشتن آن در بسیاری از موارد همین قانون اساسی ظرفیت های معنوی و نادیده انگاشته شده یا به هر حال معطل مانده ای دارد که اگر به آن ها اهتمام شود وضع کشور و جامعه بهبود اساسی خواهد یافت. بخصوص بخش مهم حقوق ملت. البته شعار عدالت هم جذاب بود، یعنی این که جامعه نیازمند توسعه است و راز و رمز اعتلاء کشور و میهن و زندگی مردم و تقویت انقلاب توسعه موزون است،‌ ولی ما می گفتیم در کنار آن باید عنصر عدالت را نیز مورد اهتمام قرار داد و مبادا که عدالت اجتماعی و اقتصادی در روند توسعه قربانی شود و مردم احساس کردند تضاد و دوگانگی عدالت و توسعه با تلفیق این دو از میان برخواهد خواست.

پس روح دوم خرداد تحول خواهی آگاهانه مردم بود با این دو اصل که:

۱- قبول نظام

۲- اصلاح امور با موازین مورد نظر انقلاب و طبق قانون اساسی.

به هر حال اصلاحات با توجه به پیشینه روشنش در ایران دوباره هم مطرح شد و مورد اقبال قرار گرفت، منتهی از درون و بیرون جریانی را که مردم روی کار آورده بودند با مشکلاتی روبرو شد و موانعی بر سر راه تداوم آن پدید آمد که به نظر من یک درد مزمن تاریخی یعنی استبداد زدگی دیرپا در کشور و تاریخ ما چنان است که به محض این که فضا باز می شود با غلبه احساسات بر عقلانیت فضای آزاد به میدان ستیز میان جناح های مختلف که در جنبه سلبی مشترک و در جنبه ایجابی اختلاف دارند یا دچار سوء تفاهمات فراوان اند می شود، چنان که بعد از مشروطیت، بعد ازشهریور ۲۰ و حتی بعد از انقلاب شاهد آن بوده ایم که حتی در مواردی به درگیری های خونین نیز انجامیده است و البته دشمنی که پیشرفت و سربلندی کشور و ملت را نیز نمی خواهد از این فضا حداکثر سوء استفاده را کرده است و دوباره فضا بسته شده است.

اصلاحات اخیر را نیز نمی توان از این حکم مستثنی داشت.

بدون تردید آسیب شناسی اصلاحات و میزان انطباق شخصیت و تدبیر مسؤولان اصلاح طلب با اصل و مایه اصلاحات که ریشه در تاریخ و دین و جامعه دارد امری لازم است. در این زمینه کارهایی شده است ولی کافی نیست. و می دانیم که از مشروطیت تاکنون هربار شوری، امیدی و تحرکی در جامعه ایجاد شده است با مشکلات بزرگی مواجه بوده ایم.

بدون تردید عادت یا عادات تاریخی جامعه استبداد زده یکی از عوامل مهمی است که مانع تحقق خواست تاریخی مردم که به طور مشخص و مشترک در همه دوران ها،‌‌ آزادی، استقلال و پیشرفت بوده است می شود و جامعه دچار انحراف می گردد یا بهتر بگوییم زمینه مناسب برای موفقیت ضد اصلاحات پدید می آید و ضد اصلاحات یعنی واپسگرایی در عرصه اندیشه، عوام فریبی در عرصه اجتماعی و استبداد در عرصه سیاسی.

من با تجربه این سال ها می خواهم به یک آسیب و آفتی که اصلاحات با آن مواجه شد اشاره کنم.

یکی از عمده ترین عواملی که جامعه اصلاح طلب ما را قانع کرده بود که اصلاح طلبان را برگزینند شعار «آزادی» بود. آزادی به معنی دقیق سیاسی و حقوقی کلمه و عمدتا به معنی حق حاکمیت بر سرنوشت و امکان اعمال این حق و پذیرش لوازم آن بخصوص از سوی کسانی که به نمایندگی از ملت قدرت را در دست می گیرند و هرگز نباید آن را با ولنگاری و بخصوص ولنگاری اخلاقی یا هرج و مرج طلبی اشتباه کرد. امکان این اشتباه سبب ابراز بزرگترین سفسطه ها و مغلطه ها علیه اصلاحات و آزادی خواهی شده است.

آزادی از سوی دیگر با قانون و قانونگرایی هم عنان است و از همین جا با آنارشیسم راهش جدا می شود. البته در یک جامعه آزاد و رشد یافته قانون نیز حق اندیشیدن و انتخاب کردن و حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات را به رسمیت می شناسد و دولت و قدرت را مکلف به رعایت این حقوق می کند.

به هر حال «آزادی» از محوری ترین شعارهای دوم خرداد بود و چنان که می دانیم آزادی پایه اول شعار اصلی انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی نیز بود چنان که آزادی و مقابله با استبداد و مهار آن شاه بیت جنبش مشروطیت بود و می دانیم که وقتی فضا باز شد خیلی ها حرف می زنند و صداهای تازه و متفاوتی شنیده می شود و بخصوص در جوامعی که قرن ها تحت سلطه استبداد بوده اند وقتی فضای تنفس باز می شود چه بسا شاهد افراط و تفریط هم خواهیم بود. منتهی اگر حکومتی واقعا آزادی خواه باشد و آزادی را مایه پیشرفت و حتی امنیت پایدار و رشد و توسعه جامعه بداند باید با درایت حتی هزینه های فضای باز و آزاد در کوتاه مدت را تحمل کند تا آزادی و آزادزیستن و قواعد آن در جامعه نهادینه شود و افراد عادت کنند که چگونه می توان آزاد بود و از آن پاسداری کرد و دچار هرج و مرج و ولنگاری هم نشد.

اصلاحات افتخار می کند که در حد توان خود البته نه در حد مطلوب فضا را باز کرد تا هر کس نظری دارد ابراز کند، چرا که معتقد بود که محدود کردن اندیشه و بیان و سلب حقوق اساسی مردم منجر به بروز مشکلات سهمگین می شود و چه بسا که محدود شدگان نه با کلام که با زبان تخریب و حتی سلاح سخن بگویند. امری که کم و بیش همه نظام های مستبد گرفتار آن شده اند.

به هر حال آزادی به معنی درست آن از شاه بیت های مطالبه تاریخی ملت و از محورهای اصیل اصلاحات بوده است و هنوز هم می گویم «زنده باد مخالف» من یک شعار بنیادین است.

ولی آن چه رخ داد این بود که بسیاری از مطالبی که به نظر ما و به نظر اصلاحات نادرست بود و طبع جامعه هم آن را نمی پذیرفت به نام اصلاحات مطرح شد.

اصلاحات از اخلاق دفاع می کرد و نمی شد به نام اصلاحات رقیب و طرف خود را به هر عنوان که اراده کنیم متهم کنیم امری که متأسفانه امروز با وضعی بدتر نه تنها در جامعه رایج است بلکه به عنوان ارزش هم قلمداد می شود.

نمی شود اصلاحات را پذیرفت ولی همه چیز و همه کس و حتی نظام را زیر سؤال برد. می شود به همه ارکان نظام از رهبری و قوای مختلف گرفته تا ادارات و دوائر انتقاد و پرسش کرد، ولی تخریب و اهانت هرگز. در حالی که چنین اقدام هایی صورت گرفت و متأسفانه به نام اصلاحات هم تمام شد.

از سوی دیگر برخورد شعاری صرف با امور که فقط می توانست توقعات را بالا ببرد بی آن که امکان برآوردن آن باشد یا اصلا سبب پدید آمدن توقعات بی جا شود نیز مزید بر علت شد و بخش مهمی از جامعه متدین و بسیاری از مسؤولان را نیز نگران کرد و مهم تر این که این نابسامانی زمینه ساز یک جنگ روانی از سوی اقتدارگرایان و افراطیون شد تا در ذهن جامعه چهره ای دگرگون از اصلاحات را القاء کنند و نیز بهانه ای باشد در دست کسانی که با آمدن اصلاحات احساس غبن می کردند تا با اصل اصلاحات برخورد کنند و تصمیم گرفته شد تا ساز و کاری تعبیه شود برای بازگرداندن راه و رسمی که مردم به آن نه گفته بودند و حذف جریان اصلاحات از صحنه قدرت.

این جریان ما را به یاد داستان زمان مرحوم دکتر مصدق می اندازد و لازمه آزادی خواهی مصدق این بود که احزاب و گروه ها بگویند و بنویسند و فعال باشند و از جمله حزب توده که شاید بیشترین حملاتش هم لااقل در برهه ای از زمان متوجه دولت و دکتر مصدق بود، ولی بدخواهان و طرفداران استبداد و استعمار فریاد برآوردند که مصدق کمونیست ها را تقویت می کند و ایران و اسلام در خطر است و این ادعای واهی بود که متأسفانه در خیلی از مردم عادی و حتی رهبران دینی مؤثر افتاد و سبب خالی کردن پشت مصدق شد.

در این دوره نیز بعضی بداخلاقی ها و مطلبی که شاید خود گویندگان آن هم اصراری نداشتند که اصلاح طلب نامیده شوند به نام اصلاحات بیان شد و یک جریان افراطی و تندرو و یک بعدی نگر که حیاتش در ایجاد چالش های سیاسی و دروغ پردازی و جنگ روانی است و فقط به حذف می اندیشد با هیاهو و مغالطه فراوان این مطالب را به حساب اصلاحات گذاشت و همه اصلاح طلبان را نیز دارای چنین بینش و گرایشی به حساب آورد و حتی بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که مردم واقعا رفتار مدنی و بی خشونت و با رعایت ادب و موازین مردم سالاری داشتند و به علت رفتار نادرست عده ای ساختار شکن که نسبتی هم با مردم معترض نداشتند متهم کردند که ساختار شکن اند، ضد امام حسین و ضد امام خمینی و آلت دست اجانب هستند.

به هر حال لازمه آزادی بروز سخن ها و مواضع متفاوت است، ولی ما در این که حساب اصلاحات واقعی را از بسیاری از حرف و سخن ها و رفتارهای نادرست مجزا کنیم چندان موفق نبودیم و طرف مقابل هم در جنگ روانی و سفسطه و تلاش برای حذف رقیب توفیق هایی داشت و اصلاحات و بیش از آن مردم آسیب دیدند.

البته همه مشکل از اینجا نیست ولی این یکی از عوامل است.

اصلاحات اصولی داشته که کم و بیش روشن است. در درون نظام است و تقویت آن را با جلوگیری از تحریف ها و انحراف ها و تغییر سیاست ها و رفتارهایی که با موازین مورد نظر مردم که در انقلاب بوده و با معیارهای قانون اساسی می خواند و این جریان حذف شدنی نیست هر چند اجازه حضور در عرصه رسمی قدرت را نداشته باشد.

بیرون کردن امور از دست رویکرد اصلاح طلب به هیچ وجه به معنی پیروزی طرف مقابل نیست. زیرا پیروزی واقعی حاصل ابتناء حرکت و اداره کشور بر اراده آزاد مردم و اقناع آنان است. تردید نکنیم که دیر یا زود باید به آن برگشت و در غیر این صورت جامعه با تلاطم ها و زیان های بزرگ مواجه خواهد بود و بیش از همه نظامی که با خون پاک ترین عزیزان میهن آبیاری شده است لطمه خواهد دید.

گرچه هیچ گاه نباید نومید شد، چنان که ملت ما در تمام این دوران بلند نومید نشده است و انتظار بوده است که شاهد تحول در رویکردهای جاری، بخصوص حبس و حصرها و ایجاد محدودیت ها بر خلاف قانون اساسی و روح انقلاب باشیم تا جامعه بار دیگر نشاط لازم را در جهت ساختن کشور، رسیدن به هدف های بلندی که انقلاب داشت و استقرار همه جانبه جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه با حضور همه نیروها و سرمایه ها باشیم و امیدوارم چنین شود، ولی با تأسف این روزها خلاف آن را می بینیم. تشدید فشار روی زندانیان سیاسی، تنگ تر کردن دامنه حصر و بازداشت ها و احکام جدید بخصوص نسبت به بانوان که گرفتاری آنان آسیب بیشتری به خانواده و جامعه می زند.

ولی به هر حال برای ما که مؤمن به انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی هستیم و خواستار پیاده شدن کامل قانون اساسی و پیشرفت همه جانبه کشوریم باید با صبوری بدون آن که راه را گم کنیم پیش برویم و خداوند هم ان شاء الله یاری خواهد کرد.

باید با تکیه بر مبانی و مطالبات اصلی بکوشیم تا ادعاها و تقاضاها را به روز کنیم و نیز از هیچ گونه تلاش برای رفتن به سوی فضای باز و امن برای همه و فضایی سیاسی و غیرامنیتی دست بر نداریم و تا آنجا که ممکن است بتوانیم به نوعی تفاهم و تعامل نیز دست یابیم.

علاقمند بودم مقایسه ای بکنم با آن چه در دولت اصلاحات رخ داد و کارهای بزرگی که در عرصه های اقتصادی، علمی، سیاسی و بین المللی صورت گرفت با آن چه طی این سال ها رخ داده است و میزان انطباق هر کدام با سند چشم انداز و نیز سیاست های کلی ابلاغ شده که آن را به مجالی دیگر موکول می کنم.

والسلام علیکم و رحمت الله”


 


مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی و عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه معرفی کتاب برای مطالعه این بار پیشنهاد کرده است که کتاب تاریخ بی خردی نوشته باربارا تاکمن مطالعه شود.

این کتاب که ترجمه حسن کامشاد است توسط انتشارات کارنامه منتشر شده است.

کتاب تاریخ بی‌خردی اوایل دهه هفتاد با عنوان«سیر نابخردی از تروا تا ویتنام» از سوی انتشارات فرزان روز به بازار کتاب عرضه شده بود اما در چاپ تازه ناشر و مترجم ضمن بازنگری کامل در برگردان فارسی برخی ویژگی‌های مثبت را به کتاب اضافه کرده‌اند.

نویسنده در این کتاب با دستمایه قرار دادن برخی رخدادهای معروف تاریخ جهان از عهد باستان تا امروز سعی کرده است،‌به نقد رفتار حاکمان در مواجهه با این رخدادها بپردازد.

وی در مقدمه خود نوشته است آدمی، اگر در همه زمینه ها پیشرفت کرده در سیاست به مانند سابق مانده است. سیاستمداران افرادی عقب مانده هستند که مدام اشتباه می‌کنند و سیاست‌هایی را که مخالف منافع ملی آن است در پیش می‌گیرند به رغم آن که در گذشته بارها و بارها آن موارد تجربه شده است.

تاکمن سوء‌ تدبیر در حکومت را در نتیجه چهار عامل ، استبداد یا ظلم و فشار، جاه‌طلبی بیش از حد، بی‌کفایتی یا انحطاط، بی‌خردی یا اصرار در کژاندیشی می‌داند و در کتاب خود به برخی مواجهات اهل سیاست از منظر چهارم که همان بی‌خردی است پر داخته است.

تاکمن ابتدا مبانی بی‌خردی را برشمرده و اقدامی را که می‌توان عنوان بی‌خردی به آن داد را تعریف کرده است و نشان می‌دهد که این نوع بی‌خردی زمان و مکان نمی‌شناسد و در هر زمان و مکانی و توسط هر حاکمی می‌تواند رخ دهد و اسباب رخدادهای فاجعه باری شود.

نکته قابل اعتنا در نگاه نویسنده ذاتی بودن بی‌خردی در اهل سیاست است که کمتر کسی به آن توجه کرده است. به این معنا که این گونه بی‌خردی‌ها نتیجه نوعی اخلاق است که تنها در قدرت شکل می‌گیرد و وی بی خردی را بخشی از فطرت بشری می‌داند و بسیاری از کارهای بی‌خردانه سیاسی را ناشی از نوعی بی‌توجهی ذاتی می داند. برخی حدس‌ها زده نمی‌شود در حالی که اتفاق می‌افتد و همه چیز را خراب می‌کند.

در بخشی از این کتاب آمده است: پیروی حکومت ها از سیاست های مغایر با منافع خویش یکی از پدیده های مشهود در سراسر تاریخ، صرف نظر از زمان و مکان است. انسان ظاهراً در حکومت بیش از هر رشته دیگر فعالیت های بشری بی کفایتی نشان می دهد. خرد که می توان گفت داوری بر پایه تجربه و عقل سلیم و اطلاعات موجود است، در این رهگذر کمتر به کار می افتد و اغلب سرخورده و ناکام می ماند. چرا زمامداران این همه برخلاف عقل و منافع خردمندانه خویش عمل می کنند؟ چرا شعور چنین به ندرت وارد کار می شود؟


 


فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولت‌ها به شمار مي‌آيد. بررسي‌ها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي دولتها را در كشورهاي توسعه‌نيافته نشان مي‌دهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار مي‌شود.

اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث دامنگیر و جدی در سال‌هاي اخیر مطرح كرده است به گونه‌اي كه شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظه‌كاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملا سياسي به محورهايي تبليغاتي انتخاباتی براي جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاح‌طلبشان از سال 83 به اینسو تبديل شده بود اما در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بحث « فساد » بیش از پیش جلوه گری یافته و رخداد اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی در سال 90 نشان از عمق یابی بیش از پیش « فساد » در همه ارکان حکومت دارد.

حال سئوال این است در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه « بودجه » و « فساد » چيست؟ به طور قطع نوعي همبستگي مثبت بين ميزان « بودجه » و « فساد » در كشور ما وجود دارد و به تعبيري بدبينانه مي‌توان گفت كه سفره بودجه معبري براي توزيع ناعادلانه درآمد نفت در جامعه ايراني است و هرچه اين سفره گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، گروهها وافراد خاصی تلاش مي‌كنند تا بر سر آن بنشينند و تا می توانند بهره برند اما اين كه دوري و نزديكي گروهها و افراد به اين سفره چگونه شكل مي‌گيرد؟ و چه گروهها و كساني موفق مي‌شوند بر سر این سفره بنشينند؟ و به چه ميزاني از آن بهره برند؟ و... موضوعي است كه در چرخهء آن «مفاسد اقتصادي» شكل مي‌گيرد و «فقر و فساد و تبعيض» ناشی از آن دامن‌گير جامعه مي‌شود و اكثريتي از شهروندان را از این سفره محروم مي‌كند و...ودر اين شرايط افزايش رقم «بودجه» چه پيامدي جز گسترش «فساد» مي‌تواند داشته باشد؟

تجربه اقتصاد ايران مي‌گويد كه افزايش بودجهء عمومي دولت جز اين‌كه بر بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت، افزایش نقدینگی و بدنبالش تورم دامن زند و بردامنهء ريخت و پاش‌ها و هرزروي منابع بيفزايد، حاصل ديگري نداشته و نخواهد است و البته همه زیانها و فشارهای تورمی اش هم متوجه اقشار متوسط و محروم جامعه شده و روزبروز بر ثروت ثروتمندان می افزاید. از اینرو شاهدیم دولت اصولگرایی كه با شعارهاي «صرفه‌جويي»، «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» روي كار آمد با افزایش ارقام بودجه های سالانه ،که البته با تصویب مجلس هفتم و هشتم هم همراه بوده است، چه میدان مساعدی برای رشد « فساد » دامنگیر در کشورفراهم آورده است؟

یادآور می شوم ادبيات سه دههء اخير در بحث «مبارزه با فساد» در كشورها بسيار غني و مستند است. خلاصه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از همبستگي منفي بين ميزان فساد و دموكراسي است. هر چه در يك كشور آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت شهروندان در ادارهء‌امور جامعه بيشتر باشد به همان ميزان از دامنهء « فساد » حكومت و دولتمردان كاسته مي‌شود. در همین مطالعات ناكارآمدي دستگاه‌هاي نظارتي حكومتي با وجود هزينهء فراواني كه بر بودجهء دولت و جامعه تحميل مي‌كنند در جلوگيري از فساد اثبات شده است در حالي كه كارآمدي نهادهاي مدني و نظارت اجتماعي، بدون صرف هرگونه هزينه‌اي نياز به اثبات ندارد. به دلیل اینکه در کشورمان پس از یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا بتدریج از فعالیت نهادهای مدنی و احزاب جلوگیری و آزادیهای سیاسی و اجتماعی محدود شده است از دل یک چنین روندی بزرگترین اختلاس مالی تاریخ معاصر ایران سر برآورد، اختلاسی که هر روز ابعاد جدیدی از فساد درونی دولت را برملا می کند.

امروزه نهادهايي بين‌المللي (مثل سازمان شفافيت بين‌المللي) وجود دارند كه به تهيهء‌گزارش و رتبه‌بندي كشورها بر پايهء شاخص «فساد» مي‌پردازند. با رجوع به اين گزارش‌ها به راحتي مي‌توان دريافت در كشورهايي كه مردم‌سالاري حاكم است و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي ميدان فراخي را براي مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني فراهم آورده، شاخص «فساد» كمترين است اما در كشورهايي همچون کشورما كه استبداد و ديكتاتوري حرف اول و آخر را مي‌زند، شاخص «فساد» بيشترين است.

كشور ما در رتبه بندی جهانی « فساد » وضعیت خوبی ندارد. حكومتگران و دولتمرداني كه شعار«مبارزه با مفاسد اقتصادي» شان گوش فلک را کر کرده است بايد بدانند كه افزايش رقم « بودجه » چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد در حالي كه فضاي جامعهء ما آن گونه نيست كه شهروندان بتوانند بر عملكرد بودجه دولت نظارت و حسابرسی نمایند.

رابطهء «بودجه و فساد» در ايران بسيار همبسته وقابل تامل است و اميد مي‌رود آنها كه عنوان نماینده مردم را یدک می کشند به اين موضوع در بررسي و تصويب لايحهء بودجه در مجلس توجه لازم را مبذول دارند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته