کلمه – گروه بین الملل: ناظران سازمان ملل متحد که در سوریه حضور دارند کشتار غیر نظامیان در شهر حولة را تایید کرده‌اند. به دلیل عدم وجود رسانه های آزاد در سوریه اخبار منتشر شده از سوی مخالفان مورد تایید رسانه ها نیست اما این بار تایید ناظران سازمان ملل واکنش های جهانی بسیاری را برانگیخته است. اتحادیه عرب، وزیر خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا این کشتار را محکوم کرده‌اند. اما دولت سوریه همچنان گروه‌های تروریستی را مسئول این خونریزی می‌داند.
دیپلمات ها می گویند که شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی کشتار بیشتر از ۹۰ غیرنظامی در شهر حولة سوریه که ۳۴ نفر آنها کودک بودند، جلسه اضطراری تشکیل می دهد. انتشار خبر کشتار بیش از ۹۰ غیرنظامی در شهر حولة در سوریه خشم جامعه جهانی را برانگیخته است. اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا با محکوم کردن آنچه در این شهر رخ داده است، خواهان تشدید فشارها بر دولت سوریه شده‌اند.
اتحادیه اروپا جامعه‌ی جهانی را به برخورد با رژیم بشار اسد فراخواند. بیانیه‌ی این اتحادیه روز یکشنبه (۷ خرداد) در بروکسل و در واکنش به کشتار جمعه گذشته در شهر حوله در استان حمص صادر شد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه یادشده نوشته است: «جامعه‌ی جهانی باید همصدا خواستار پایان خونریزی شود». این بیانیه همچنین خواستار همکاری همه‌جانبه برای کناره‌گیری بشار اسد شده است.
اشتون همچنین از قصد خود برای دیدار با کوفی عنان، فرستاده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل برای حل بحران سوریه، و حمایت کامل این اتحادیه از برنامه‌های عنان خبر داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا اعضای شورای امنیت سازمان ملل را به واکنش عملی در برابر ادامه‌ی خشونت‌ها در سوریه فرا خواند.
از سوی دیگر، شورای همکاری کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس جامعه‌ی جهانی را به “پذیرش مسئولیت و توقف خونریزی در سوریه” فراخواند. نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه‌ی عرب، نیز کشتار شهر حوله را “جنایتی هولناک” توصیف کرد. در این میان امارات متحده‌ی عربی خواستار نشست فوری اتحادیه عرب شده است. در کویت نیز صدها تن با تظاهرات در برابر سفارتخانه سوریه تجهیز نظامی ارتش آزاد سوریه را طلب کردند.
کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه این حمله را که یکی از مرگبارترین وقایع از زمان آغاز اعتراضات در سوریه به شمار می‌رود، “نقض آشکار مقررات بین‌المللی” خوانده است. وزارت امور خارجه بریتانیا، خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت در سوریه شده بود. سازمان ملل متحد از دولت سوریه خواسته است که به استفاده از تسلیحات سنگین در مناطق مسکونی پایان دهد.
سوریه دخالت دولت این کشور در این کشتار را رد کرده و گفته است که قدرت‌های خارجی بدون وجود هر گونه شواهدی اتهامات را متوجه دولت کرده اند. اما روسیه که تاکنون مانع از تلاش های قبلی شورای امنیت سازمان ملل برای محکوم کردن دولت سوریه شده است، واکنشی دربرای این کشتار نشان نداده است. سازمان ملل متحد مرگ دست‌کم ۹۰ نفر از جمله ۳۲ کودک زیر ۱۰ سال را در شهر حولة تایید کرده است. حولة در استان حمص قرار دارد و گزارش شده است که به دنبال برگزاری تظاهرات ضددولتی پس از نماز جمعه هفته پیش، ارتش سوریه این شهر را زیر آتش گرفته است.
مخالفان دولت می‌گویند که تعدادی از قربانیان در حولة بر اثر گلوله‌باران نیروهای ارتش کشته شده‌اند و تعدادی دیگر، توسط نیروهای شبه نظامی وابسته به دولت که تحت عنوان الشبیحة شناخته می‌شوند، به طور خودسرانه اعدام شده‌اند.
هشدار شورای ملی سوریه
در پی کشتار حوله شورای ملی سوریه اعلام کرد در صورت خودداری جامعه جهانی از مداخله نظامی در این کشور جنگی داخلی در انتظار سوریه خواهد بود. برهان غلیون، یکی از رهبران شورای ملی سوریه خواستار مداخله نیروهای نظامی بین‌المللی در این کشور شد. غلیون که به تازگی از ریاست این شورا کنار گذاشته شده، تصریح کرد که در صورت خودداری جامعه‌بین‌المللی او از تمامی مردم سوریه خواهد خواست که به جنگ آزادیبخش روی آورند. غلیون در استانبول تاکید کرد که جامعه بین‌المللی بر اساس پیمان‌های خود موظف است که از به خطر افتادن صلح جلوگیری کند. غلیون با اشاره به کشتار حوله گفت: «من به مردم غرورآفرین سوریه و ارتش آزاد می‌گویم که خود را آماده چنین نبردی کنند.»
باز هم مخالفت روسیه
آخرین خبرها حاکی از آن است که روسیه مخالفت صدور قطعنامه علیه دولت سوریه است. اما مقامات روسی موافقت خود را برای برگزاری نشست درباره کشتار حوله اعلام کرده‌اند. پیش‌نویس قطعنامه برای محکومیت رژیم اسد از سوی بریتانیا و فرانسه به شورای امنیت ارائه شده است. اما روسیه همچون دو نشست پیشین مانع از محکوم کردن خشونت دولتی در سوریه است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در پی کشتار حوله بار دیگر از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست که از غیرنظامیان حفاظت کنند. به گفته کمیته صلیب سرخ در ژنو میزان کشته‌شدگان در این حمله تکان‌دهنده است. صلیب سرخ مصرانه از نیروهای مسلح دو طرف خواسته است که «میان مردم بی‌دفاع و جنگ‌جویان مسلح تفاوت قائل شوند.»
انتقام ارتش آزاد سوریه
از سوی دیگر ابوابراهیم یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه گفت که از همان ابتدا به طرح صلح عنان اعتماد نداشته است، «اما کشتار حوله نشان می‌دهد که رژیم اسد از برنامه صلح تنها برای وقت‌کشی استفاده کرده و از آغاز در پی صلح نبوده است.» مخالفان اسد و ارتش آزاد سوریه اعلام کردند که پس از کشتار حوله برنامه صلح عنان از اعتبار افتاده و عملاَ مرده است. یکی از اعضای ارتش آزاد سوریه در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت: «انتقام این کشتار از رژیم اسد گرفته می‌شود.» وی تاکید کرد که «دوران دعوت به صبر و تحمل جنایات رژیم اسد سپری شده است.»
یکی از مهمترین پیشنهادهای برنامه‌ی ۶ ماده‌ای کوفی عنان برقراری آتش‌بس در سوریه برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز در این کشور بود. اپوزیسیون سوریه مدعی است که آتش‌بس تا کنون بارها از سوی حکومت اسد نقض شده است. به گفته مخالفان از آغاز اعتراضات تا کنون حدود ۱۶ هزار نفر در سوریه توسط رژیم اسد کشته شده‌اند.
اوباما در انتظار پشتیبانی پوتین
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا همچنان در پی یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز برای بحران سوریه است. بنا به گزارش رسانه‌های آمریکایی و به نقل از منابع کاخ سفید، اوباما امیدوار است که به کمک مسکو بشار اسد را وادار به کناره‌گیری از قدرت کند. الگوی پیشنهادی برای تحقق این طرح، کشور یمن است. انتقال قدرت از علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن به جانشین وی با هزینه نسبتاَ کمتری در این کشور میسر شد. منابع دولتی آمریکا اعلام کردند که اوباما قصد دارد که در دیدار دوجانبه با پوتین در ماه آینده بار دیگر با وی پیرامون این پیشنهاد رایزنی کند. در مقابل اتحادیه اروپا از جامعه جهانی خواست که هر چه زودتر گام‌هایی موثر علیه رژیم اسد بردارد. روزنامه نیویورک تایمز، روز یکشنبه ضمن تایید این خبر نوشت که ظاهراَ روسیه در حال حاضر حتی سرنوشتی مشابه حسنی مبارک را نیز برای بشار اسد نمی‌پذیرد.
دولت سوریه از سفر ناصر القدوه، معاون کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به این کشور جلوگیری کرد. مسئولان دولتی سوریه اعلام کردند که مخالفت علیه شخص ناصر القدوه، مسئول پیشین سیاست خارجی حکومت خودگردان فلسطینی و خواهرزاده یاسر عرفات، نبوده و تنها به دلیل مسئولیت‌های وی در اتحادیه عرب است. دولت سوریه اتحادیه عرب را ابزاری در دست کشورهای غربی می‌خواند. پس از برقراری تحریم‌ها علیه رژیم اسد از سوی اتحادیه عرب، مناسبات دمشق و این اتحادیه به تیرگی گرایید. اتحادیه عرب در ماه‌های گذشته عضویت سوریه در این اتحادیه به حالت تعلیق در آورد. القدوه قرار بود که در روز دوشنبه (۸ خرداد) وارد دمشق شود.
یک فعال کارگری در اهواز از تجمع اعتراض‌آمیز کارگران اجرائیات مناطق هشت گانه شهرداری اهواز در مقابل استانداری خوزستان خبر داد.
آقایار حسینی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: صبح روز یکشنبه ۷ خرداد حدود ۵۰ نفر از کارگران مناطق هشت گانه شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماه گذشته و همچنین سایر مطالبات صنفی‌شان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان اظهار داشت: مشکلات کارگران شهرداری ریشه‌ای است و در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه بی‌توجهی مسولین و عدم پاسخگویی آنان تاکنون حلال مشکلات کارگران شهرداری نبوده است افزود: در حال حاضر در استان خوزستان افزایش مشکلات کارگران باعث شده است تجمعات متعددی را شاهد باشیم.
حسینی در ادامه با اشاره به تجمع کارگران لوله سازی خوزستان در هفته گذشته در مقابل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هنوز مشکلات این کارگران علی‌رغم چند سال پی گیری حل نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در پایان گفت: ما در سال گذشته حتی نتوانستیم اشتغال موجود را حفظ کنیم و بسیاری از کارگران بیکار شدند.
محمد رضایی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی امرز برای اجرای حکم خود به زندان رفت.
به گزارش سایت ملی-مذهبی، محمد رضایی به خاطر پرونده سال ۱۳۸۲ از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده بود.
وی به همراه چند تن از دانشجویان به اتهام تشکیل ان جی او و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و در بند دو الف بازجویی شده بود.
این فارغ التحصیل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال ۱۳۸۲ به اتهام همکاری با تقی رحمانی، رضا علیجانی و شهید هدی صابر در طرح راه اندازی ان جی او که به مطالعه تاریخ اختصاص داشت بازداشت شده بود.
وحید لعلی پور همسر مهدیه گلرو، فعال زنان و دانشجویی ساعتی پیش با پایان یافتن یک سال حبس تعزیری از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، وحید لعلی‌پور اولین بار در تاریخ ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۸۸ به همراه همسرش بازداشت و به زندان اوین و سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
او دو ماه به خاطر همسرش در زندان اوین به سر برد و در اسفند ماه ۱۳۸۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
وحید لعلی پور بار دیگر در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۰ برای سپری کردن دوران محکومیت خود به دادسرای امنیت احضار و پس از آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. لعلی‌پور برای تحت فشار قرار دادن همسرش از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، اما با این وجود برای او پرونده‌ای نیز در دادگاه انقلاب تهران گشوده شد که اعلام شد در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۹ در آن محاکمه خواهد شد.
وی در این تاریخ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بدون حضور وکیل به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی» محاکمه و به دو سال زندان تعزیری محکوم ش.
حکم لعلی پور در دادگاه تجدیدنظر تهران کاهش پیدا کرد. قاضی دادگاه اعلام کرد که به دلیل «جوان بودن» و این که همسر وحید لعلی پور نیز زندانی است، یک سال از این حکم برای چهار سال به صورت تعلیق در خواهد آمد و یک سال دیگر تعزیزی است. او بعد از بازداشت برای اجرای حکم در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۰ به زندان اوین و بند ۳۵۰ منتقل شد.
مهدیه گلرو، همسر وحید لعلی پور، نائب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل پس از گذراندن سی ماه حبس هفته ی گذشته از زندان اوین آزاد شده بود.
مهدیه گلرو در رشته اقتصادِ صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی تحصیل می کرد و نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه بود. در سال ۱۳۸۵ و در حالی که تنها یک ترم تا فارغ التحصیلی اش مانده بود، به خاطر فعالیت های دانشجویی و نقدهایش به دولت احمدی نژاد از تحصیل محروم شد.
این محرومیت برای هشت ترم و تا سال ۸۸ ادامه پیدا کرد. او در آذر ۸۷ به همراه چند دانشجوی محروم از تحصیلِ دیگر در دانشگاه علامه دست به تحصن نامحدود زد که موجب شد چند روز را بازداشت شود.
محمدرضا معتمدنیا بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب غذا روز گذشته به بیمارستان مدرس تهران اعزام و سپس به زندان اوین بازگشت.
به گزارش کلمه، محمدرضا معتمدنیا که بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب غذا دچار گرفتگی عروق و ناراحتی شدید در پای خود شده بود روز گذشته به بیمارستان مدرس تهران اعزام و پس از درمان سرپایی به زندان اوین بازگشت.
اعتصاب غذای طولانی مدت وی که هفته ی گذشته با درخواست میرحسین موسوی پایان یافت، منجر به خون مردگی ،تورم و درد شدید در پای راستش شده است.
هفته ی گذشته نیز، یک شب پس از پایان اعتصاب غذا و در پی وخامت حال معتمدنیا، بهداری اوین که تنها قادر به تجویز مسکن بوده، به صورت اورژانسی و با نظارت برخی پزشکان اوین و با مسوولیت خود وی، معتمدنیا را به بیمارستانی در خارج از زندان اعزام کردند که به دلیل نداشتن مجوز از دادستانی چند ساعت بعد بدون اینکه اقدام موثری برای درمان وی انجام شود، این زندانی را به زندان بازگرداند.
به گفته خانواده معتمد نیا هفته گذشته نیز براساس موافقت قبلی دادستانی قرار بود این زندانی سیاسی برای درمان دندان هایش به خارج از اوین اعزام شود که به دلایلی نامشخص اعزام وی لغو شد.
محمدرضا معتمدنیا در پیامی از زندان اوین، و در اعتراض به ظلم ها و نامردی ها و اعمال فشار نا به جا و ناعادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدای انقلاب اسلامی و به پاس احترام به تمامی باورهای اعتقادی و ملی، اعلام اعتصاب غذای تر کرده بود.
بر اساس این گزارش، مسوولین زندان اوین و نهادهای امنیتی در سیاست جدید خود در سال های پس از انتخابات بدون مسوولیت و حساسیت نسبت به سلامتی زندانیان به آزاد و اذیت آنها می پردازند. در همین مورد بود که چندی پیش هدی صابر در اثر اعتصاب غذا و ضرب و شتم ماموران و عدم رسیدگی بهداری اوین، جان خود را از دست داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تحلیل حقوقی بخشنامه احمدی نژاد مبنی بر «عدم توجه به ابلاغیه‌های رئیس مجلس در غیرقانونی بودن برخی مصوبات دولت» اعلام کرد که این بخشنامه فاقد منطق حقوقی است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظری اعلام کرد: اخیرا احمدی نژاد طی بخشنامه‌ای صلاحیت رئیس مجلس در اظهارنظر در زمینه مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است که بخشنامه مذکور علاوه بر اینکه فاقد هرگونه منطق حقوقی بوده و از منظر قانونی اعم از قانون اساسی و عادی نیز بی‌اساس است.
مرکز پژوهش‌ها تأکید کرد: این بخشنامه نه تنها صریحا سازوکارهای مقرر در قانون اساسی را نادیده گرفته است، بلکه با فرض کردن قوانین مصوب مجلس به عنوان یک «مصوبه عادی»، تشخیص تطابق آنها با قانون اساسی و به تبع آن اختیار عدم ترتیب اثر به آن را منطبق با صلاحیت‌های احمدی نژاد در نظارت بر اجرای قانون اساسی دانسته است، فارغ از اینکه صلاحیت تطابق قوانین مجلس با قانون اساسی به موجب همین قانون صریحا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
در حالی که قیمت ارز طی هفته های گذشته نوسان داشته است، رییس کل بانک مرکزی دلایل بی ثابتی نرخ ارز را اعلام کرد و گفت: کدام کالا ظرف پنج سال گذشته قیمت آن پایین آمده یا ثابت مانده است که بخواهیم نرخ دلار یک هزار تا یک هزار و ۵۰ تومان باشد.
قیمت ارز امروز در بازار آزاد ۱۷۳۶ تومان بود.
محمود بهمنی افزود: نباید این انتظار را داشته باشیم که نرخ دلار پایین بماند، در حالی که قیمت نفت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و از حدود ۹۸ دلار به ۱۲۰ دلار رسیده است.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت نفت، سبب شده تا ۱٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در دنیا کاهش یابد.
به گزارش ایرنا، بهمنی با بیان آن که، زمانی که قیمت نفت رشد می یابد چگونه باید انتظار داشت که قیمت تولیدات صنعتی در دنیا کاهش یابد، اظهار داشت: تورم خارجی، هدفمند کردن یارانه ها و تورم داخلی نیز در تعیین قیمت ها تاثیرگذار است.
وی با طرح این پرسش که باید در نظر گرفت، هدفمند کردن یارانه ها در یک یا چند مرحله اجرا می شود؟ تصریح کرد: این عوامل بر روی پیش بینی ها و برنامه ریزی ها تاثیرگذار است، ضمن آن که تحریم ها نیز بر اقتصاد کشور تاثیر داشته است.
بهمنی ادامه داد: وقتی درآمدهای نفتی بیشتر از واردات است و در نقل و انتقالات پول با مشکل مواجه هستیم و کالا بعد از چند چرخش وارد کشور می شود، قطعا تمامی این اوامر باعث تورم شود.
وی گفت: ۸۵۰ هزار میلیارد ریال موجودی موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در دو سال گذشته شناسایی شده و وارد سیستم بانکی شد و زمانی که ارزش پول افزایش یافت در کنار آن یا باید منابع و یا سرمایه ها را افزایش داد یا این که برنامه ها را تغییر داد.
وی با اشاره به واردات ۶۰۰ تن طلا در چند سال گذشته به کشور، افزود: با تمهیدات انجام شده در مدت کوتاهی توانستیم ۵۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی را جمع آوری کنیم، البته بانک مرکزی با ارایه ابزارها از ضرر ثبت نام کنندگان جلوگیری کرد.
بهمنی ادامه داد: اگر ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه توسط بانک مرکزی ثبت نام و بخشی از آن وارد بازار نمی شد، انتظارات تورمی باعث افزایش قیمت ها می شد و البته مسایل جهانی نیز به کاهش قیمت ها کمک کرد تا از پس تصمیمات اقتصاد بر بیاییم.
وی با اشاره به اجرای هدفمند کردن یارانه ها از ۲۸ آذر ماه سال ۸۹ گفت: سه تا چهار ماه طول کشید تا اجرای این قانون تاثیر خود را بر بازار بگذارد و در عین حال در زمان اجرای این قانون ۳۵۰ هزار حمله سایبری به بانک مرکزی صورت گرفت.
وی بدون اشاره به آثار تورمی هدفمند کردن یارانه ها ادعا کرد: با وجودی که پیش بینی می شد هدفمند کردن یارانه ها تاثیر زیادی بر تورم داشته باشد، اما رقم تورم از ۱۲٫۴ به ۲۱ رسیده و اجرای این قانون تا کنون موفقیت آمیز بوده است.
حسین ملک‌افضلی صبح امروز در کنگره علمی سلامت خانواده که در سالن همایش‌های رازی برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه درون خانواده‌ها با شکاف نسل‌ها روبه‌رو هستیم، بسیاری از خانواده‌ها از استحکامی که باید برخوردار نیستند چون جوانان و نوجوانان خیلی از افکار بزرگان را قبول ندارند و به همین دلیل گاهی ممکن است مشکلی به وجود بیاید.
به گزارش فارس، رئیس پژوهشکده سلامت خانواده اضافه کرد: ممکن است که سواد کلاسیک ما بالا باشد ولی سواد بهداشت و مهارت‌های لازم برای استحکام خانواده را نداریم و قدرت تصمیم در خانواده ایجاد نمی‌شود.
به گفته ملک افضلی گر چه در برخی حوزه‌ها در دسترسی به خدمات پیشرفت‌های خوبی داریم ولی برخی اجزای سلامت خانواده فراموش شده و هنوز به طور جدی در سلامت جوانان و نوجوانان و حتی در پزشک خانواده پکیج مناسبی دیده نشده است.
وی تصریح کرد: هنوز بحث‌هایی مانند بیماری‌‌های مقاربتی به طور جدی در برنامه‌های سلامت خانواده نیست و به دلیل ملاحظات مسائل فرهنگی از کنار اینها عبور کرده و آن را در قالب سلامت خانواده ندیده‌ایم.
ملک افضلی بااشاره به بالا رفتن سن ازدواج در زنان گفت: متاسفانه به دلیل ازدواج که بحث پیچیده‌ای شده ۶۰ درصد خانم‌های ۱۵ تا ۲۵ ساله و ۲۱ درصد خانم‌های ۲۵ تا ۳۵ ساله مجرد هستند یعنی به سمت خانواده‌های تک نفره می‌رویم. در این حوزه خطر جامعه را تهدید می‌کند و برای ازدواج باید فرصت‌هایی فراهم کنیم.
رئیس پژوهشکده سلامت ملی خانواده گفت: در گذشته از رشد جمعیت بالایی برخوردار بودیم که در نتیجه در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت کشور ۱۵ تا ۵۰ ساله هستند که با یک انبوه جمعیت تاخیر ازدواج مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید بحث پزشک خانواده را پررنگ کنیم تا پزشکان سلامت‌نگری را هم مد نظر داشته باشند افزود: ۷۲درصد جوانان و نوجوانان از طریق دبیرستان‌ها قابل دسترسی هستند به همین دلیل باید از مدارس برای صیانت از خانواده و آموزش استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار اخیر به طور میانگین ۴۶ درصد زایمان‌ها در کشور به صورت سزارین انجام می‌شود که این رقم در روستاها ۳۶ درصد و در شهرها ۵۱ درصد است که ضایعه‌ای در کشور است و بالاترین درصد سزارین در کشورهای پیشرفته ۲۰ درصد است.
منیژه نجم عراقی، نویسنده، مترجم، فعال جنبش زنان و منشی منتخب کانون نویسندگان ایران در پی احضار به پلیس امنیت تهران، بازداشت و جهت اجرای حکم یکسال حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی که در تاریخ ۲۴ مهرماه سال ۸۹ بازداشت شده و با قید وثیقه پس از ۳ روز آزاد شده بود از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهامات عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیه‌های کانون، و شرکت در تجمع‌ها بر مزار محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و احمد شاملو به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
کانون نویسندگان ایران در تاریخ ۶ آبان‌ماه ۸۹ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اعمال فشار بر این فعال جنبش زنان، اعتراض کرده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود:”صبح روز ۳ شهریور ۱۳۸۹ مأموران وزارت اطلاعات با حکم بازرسی به منزل منیژه نجم‌عراقی منشی کانون نویسندگان ایران مراجعه کرده و مُهر و اسناد کانون، دستگاه کامپیوتر و تعدادی کتاب و اسناد شخصی او را ضبط کردند. سپس او در چهار نوبت، هر نوبت ساعت‌ها، به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازجویی قرار گرفت؛ در ۲۱ مهرماه احضاریه‌ی دادسرا دریافت کرد؛ در ۲۴ مهرماه بازداشت شد و در ۲۷ مهرماه با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان بیرون آمد. ”
منیژه نجم عراقی، تاکنون چندین کتاب در حوزه مسائل زنان، ازجمله «جامعه شناسی زنان» (توسط نشر نی) ترجمه و منتشر کرده است.
سیدمصطفی تاج زاده، عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در یادداشتی با اشاره به دخالت نظامیان در اداره کشور و انتخابات تاکید می کند: علت این که به شکایت ما از کودتاچیان انتخاباتی که سردار مشفق برخی جزئیات آن کودتا را افشا کرد رسیدگی نمی شود، این است که نمی خواهند ابعاد دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات مشخص شود.
به گزارش کلمه، معاون سیاسی وزارت کشور دولت سیدمحمد خاتمی با تاکید بر اینکه بعید می دانم سپاه رسما از آقای علی مطهری شکایت کند، خاطرنشان می کند: این اقدام مساوی با بازشدن پرونده های دیگر و توجه بیشتر افکار عمومی به اصل و میزان دخالت نظامیان در انتخابات خواهد شد. در آن صورت بزرگترین انحراف در سیاست ایران که جایگزینی نظامیان به جای احزاب و شخصیت های مستقل و منتقد است، بزرگترین گام به سوی استقرار استبداد دینی رسوا خواهد شد.
متن این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا
از زمانی که شنیدیم در جلسات خصوصی از روحانیون و سیاستمداران در اداره کشور اظهار ناامیدی می شود، روشن شد که به زودی چکمه پوشان در همه عرصه ها، به ویژه در سیاست ورزی فعال خواهند شد و احزاب منتقد و منفعل منحل می شوند تا حزب پادگانی جایگزین آن گردد، بسیج به حزب سراسری تبدیل و بسیج دانشجویی عملا تنها تشکل دانشجویی خواهد شد و انجمن های دانشجویی منتقد یکی پس از دیگری تعطیل خواهند گشت. فرماندهان سپاه در انتخابات فعال می شوند و نظارت استصوابی به نظارت استصوابی – نظامی بدل خواهد شد تا در نهایت، هم چون عصر استبداد، حکومت و جامعه، تک صدا و سیاست ورزی یک نفره شود. اکنون فرماندهان نظامی، به نام ولایت، در اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و آموزش و ورزش و سیاست حرف اول را می زنند.
ما مانده ایم که این ننگ را کجا ببریم: در حالی که رژیمی که توسط مصطفی کمال پاشا، یک افسر نظامی در ترکیه، تأسیس شد، جهت گیری حرکتش از نظامی گری به سوی مدنیت و دموکراسی است و نظامیان در آن کشور به پادگان بازگشته اند، جمهوری اسلامی ایران به رهبری یک روحانی، به طرف نظامی گری و مقابله با حقوق اساسی ایرانیان و فراموشی کامل دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی در حرکت است.
تفاوت دو کشور در حال حاضر در این است که در ترکیه نظامیان مداخله گر در سیاست در انتظار محاکمه به سر می برند و در ایران، به نام ولایت، معترضان به دخالت غیرقانونی و غیرعقلی نظامیان در سیاست، محاکمه و محکوم می شوند. به نظر من علت این که به شکایت ما از کودتاچیان انتخاباتی که سردار مشفق برخی جزئیات آن کودتا را افشا کرد رسیدگی نمی شود، این است که نمی خواهند ابعاد دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات مشخص شود. به همین دلیل بعید می دانم سپاه رسما از آقای علی مطهری شکایت کند. زیرا این اقدام مساوی با بازشدن پرونده های دیگر و توجه بیشتر افکار عمومی به اصل و میزان دخالت نظامیان در انتخابات خواهد شد. در آن صورت بزرگترین انحراف در سیاست ایران که جایگزینی نظامیان به جای احزاب و شخصیت های مستقل و منتقد است، بزرگترین گام به سوی استقرار استبداد دینی رسوا خواهد شد.
به طور خلاصه، مادام که انتخابات گروگان فرماندهان سپاه است، اهمیت درازمدت و پیشرفت همه جانبه کشور و رشد اخلاق و معنویت سرابی بیش نخواهد بود. راه نجات کشور آزاد شدن انتخابات و برچیده شدن نظارت استصوابی – نظامی است چرا که شعار انقلاب «میزان رأی ملت است» بوده نه این که «میزان رأی یک نفر» باشد.
سیدمصطفی تاجزاده
کلمه – گروه بین الملل: آنچه اکنون در سوریه می گذرد یک جنگ داخلی تمام عیار است، قدرت طلبی های بشار اسد و اطرافیانش، کشتار وسیع مردم در پاسخ به اعتراضات آرام در دو شهر حما و حمص و ورود گروه های مسلح مخالف دلایل اصلی آغاز این جنگ هستند. نقش کشور هایی چون چین و روسیه را نیز نباید فراموش کرد، روسیه و چین به خاطر داشتن منافع اقتصادی و سیاسی در سوریه قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه را وتو کردند و وقوع چنین جنگی را باعث شدند.
عوامل دیگری نیز و جود دارند؛ حمایت های کشور های منطقه ای از دیکتاتوری خاندان اسد، حمایت های کشور هایی چون ایران که حکومت اسد را حامی و همپیمان خود می دانند.
اما این اولین بار نیست که مردم سوریه شاهد وقوع چنین کشتاری هستند، حدود سی سال پیش، در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی و تنها چند ماه پس از سرکوب و اعدام گسترده گروه هایی از مخالفان در ایران، در بهمن ماه همان سال اعتراضات مخالفان سوری در شهر حما با یورش همه‌جانبهٔ نیروهای مسلح سوریه به این شهر به منظور سرکوب شورش مخالفان صورت گرفت. رهبری این عملیات را رفعت اسد برادر حافظ اسد بر عهده داشت. بنابر تخمین عفو بین‌الملل بین ۱۷۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ سوری در این درگیری کشته شدند، که اکثر آنها غیرنظامی بودند.
در حال حاضر مهار کردن جنگ داخلی تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد. اکنون ۲۷۵ ناظر حقوق بشر در سوریه حضور دارند و کشتار در حضور ناظران ادامه دارد احتمالا بشار اسد و برادر کوچکش ماهر اسد که به گفته منابع خبری از عوامل با نفوذ در ارتش است گمان می کردند با براه انداختن کشتاری وسیع می توانند اعتراضات را در نطفه خفه کنند. اما این بار اعتراضات وسیع تر از سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۰ شمسی) است. نقش غیر قابل انکار رسانه های اینترنتی در جریان بهار عربی باعث شد خاندان اسد نتوانند با محاصره یک منطقه و کشتار و ویرانی تمامی آن شهر اعتراضات را خاموش کنند.
ادامه خونریزی
خونریزی در سوریه همچنان ادامه دارد. بی‌توجه به حضور نیروهای کلاه‌آبی سازمان ملل در سوریه، خشونت و خونریزی در این کشور همچنان ادامه دارد. فعالان مخالف دولت سوریه می‌گویند روز شنبه ۶ خرداد حداقل ۸۸ نفر از جمله سیزده کودک در شهر حمص به دست نیروهای ارتش این کشور کشته شده‌اند. این افراد همچنین از زخمی شدن نزدیک به یکصد نفر خبر داده‌اند. فعالان مخالف دولت سوریه، اقدامات ارتش سوریه در شهر حمص را یک کشتار توصیف کرده‌اند.
به گفته مخالفان، روز جمعه (۵ خرداد) در پی حملات سنگین ارتش سوریه به شهر حوله واقع در ایالت حمص، بیش از ۱۱۰ تن کشته و ۳۰۰ تن مجروح شده‌اند. اپوزیسیون سوریه از کشتار جمعی خانواده‌ها در شهر حوله توسط نیروهای نظامی سوریه سخن گفته است. سخنگوی شورای ملی سوریه روز شنبه اعلام کرد که در میان قربانیان شمار زیادی کودک وجود دارد. این شورا خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این کشتار شد. این نهاد اعلام کرد که سکوت ناظران سازمان ملل در این زمینه یاس‌آور است. پیش‌تر ناظران حقوق بشر سوریه در لندن نیز از یک کشتار جمعی واقعی با قربانیان پرشمار در شهر حوله خبر داده بود.
علاوه بر کشتار در شهر حولا، در دیگر شهرهای سوریه نیز خشونت‌ها همچنان ادامه داشت و روی هم جان ۲۱ تن را گرفت. مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کردند که تنها در ایالت حما ۱۴ تن توسط نیروهای دولتی کشته شده‌اند. ناظران حقوق بشر سوریه در لندن اعلام کردند که ارتش سوریه روز جمعه در بزرگ‌شهر حلب به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده است. در این حادثه دست‌کم یک تظاهرکننده کشته و شمار زیادی مجروح شده‌اند.
به گفته فعالان حقوق بشر، رژیم سوریه روز جمعه برای نخستین بار پس از آغاز تظاهرات اعتراضی علیه بشار اسد، نیروهای زرهی و تانک به شهر حلب فرستاده است. آتش‌بسی که در تاریخ ۱۲ آوریل توافق شده بود، تا کنون از سوی طرفین مخاصمه رعایت نشده است و برنامه شش ماده‌ای کوفی عنان برای دستیابی به صلح نتوانسته از قوه به فعل درآید.
نا امیدی دبیر کل سازمان ملل
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، روز جمعه در گزارش تازه‌ای به شورای امنیت، ترازنامه نومیدکننده‌ای از اوضاع سوریه ارائه داد. در این گزارش آمده است که نیروهای دولتی همچنان به گونه‌ای گسترده حقوق بشر را نقض می‌کنند و نیروهای اپوزیسیون نیز بر عملیات خود افزوده‌اند. در گزارش بان کی‌مون همچنین از حاکم بودن فضای تنش، بی‌اعتمادی و ترس در سوریه سخن در میان است. این گزارش می‌افزاید که تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به منازعه در سوریه تا کنون پیشرفت‌های اندکی داشته و بحران پایدار در این کشور از خشونت، وخامت اوضاع، نقض حقوق بشر و رویارویی‌های مداوم سیاسی متاثر است.
بان کی‌مون در این گزارش همچنین نوشته است که بسیاری از مردم سوریه از نظامی‌شدن فزاینده این بحران بیم دارند و دیگر امیدی ندارند که بتوان آن را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کرد. او خاطر نشان ساخته که اگر چه حضور ۲۷۵ ناظر غیرنظامی سازمان ملل در سوریه تاثیری آرام‌کننده بر روی اوضاع دارد، ولی سطح خشونت‌ها در این کشور همچنان بالاست.
طبق گزارش بان کی‌مون، ناظران سازمان ملل از ویرانی‌های چشمگیر در شمار زیادی از شهرهای سوریه گزارش داده‌اند. این گزارش می‌افزاید که در این میان مبارزان اپوزیسیون بخش‌های قابل‌توجهی از شهرهای سوریه را تحت کنترل خود درآورده‌اند. دبیرکل سازمان ملل بیش از هر چیز از شمار فزاینده حملات به شهرهای دمشق، حلب، حما و ادلیب شکایت کرده است.
مقام‌های رسمی دولت بشار اسد می‌گویند گروه‌های تروریستی مورد حمایت خارجیان، مسئول خشونت‌ها و کشتار بیش از دو هزار غیرنظامی و هزار سرباز از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در این کشور در ماه مارس ۲۰۱۱ هستند. اما سازمان ملل می‌گوید حداقل ده هزار نفر تا کنون در خشونت‌های این کشور کشته شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر