محمد نهاوندیان
بودجه سال ۹۱ پس از کش و قوس‌های بسیار و با لحاظ برخی از نقطه نظرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بالاخره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. براساس آنچه در مجلس به تصویب رسید برخی از بحث‌های مورد تاکید اتاق به قانون بودجه سال‌جاری تجلی پیدا کرد. از جمله موارد مورد تاکید اتاق، تداوم ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بود که با وجود مخالفت‌های زیاد، تصویب شد. ماده مذکور در قانون بودجه سال گذشته در راستای حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده بود تا با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده بودند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند. براساس این ماده اجازه داده شده تا تمامی جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود.
بر همین اساس می‌توان امیدوار بود تداوم این ماده در قانون بودجه سال‌جاری فرصتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باشد. با توجه به تحقق این مهم و لحاظ شدن نظر پارلمان بخش خصوصی در بودجه مصوب مجلس، مذاکراتی نیز با بانک مرکزی صورت گرفته تا این بار بخشنامه مربوطه بدون مشکلات سال گذشته، صادر شده و کار آغاز شود. اصلاحات صورت گرفته در ماده ۲۸ قانون بودجه سال گذشته که در قانون بودجه امسال تکرار شده، این امیدواری را به ما می‌دهد که انجام این ماده بهتر از سال گذشته، صورت گیرد.
اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی بود چراکه در لایحه بودجه سال‌جاری پیشنهاد دولت در این‌باره ۱۳۰هزار‌میلیارد تومان بود که تحقق این مهم مستلزم افزایش هزینه‌های غیرقابل تحمل برای بخش تولید و جامعه بود. پیشنهادی که با مخالفت پارلمان بخش خصوصی همراه بود و توجیه اتاق برای این مخالفت این بود که اجرای فاز دوم در بخش تولید، مستلزم عملیاتی شدن وعده‌های فاز یک است. بر همین اساس با گزارش از مخاطرات فعلی بخش مولد اقتصاد، در نهایت کمترین رقم افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به تصویب رسید که این رقم ۵۴هزار‌میلیارد تومان بود که با اضافه شدن ارقام بودجه به رقم ۶۶هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. در موضوع یارانه‌ها می‌توان گفت اجرای آن در سال‌جاری مشکل قانونی دارد چراکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۲۰درصد برای بخش‌های خانوار، تولید و دولت در نظر گرفته شده که ۱۰درصد هم به آن اضافه شده و مجموع را به ۱۱۰درصد رسانده است.
براساس آنچه در مجلس تصویب شد قرار است که از رقم ۶۶هزار‌میلیارد تومان، ۱۰هزار‌میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده شود که معادل ۱۵درصد است. نگاهی به بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد که نگرش به بخش مولد اقتصاد مثبت بوده است. بر همین اساس و با توجه به مصوبه امسال، باید فکری عملیاتی کرد و بهترین شیوه را در بخش تولیدی در پیش گرفت، زیرا اگر مشکل اول واحدهای تولیدی که دسترسی به منابع مالی بانکی و نقدینگی است را تامین کنیم، شرایط بهتر از پارسال خواهد بود.
بنابراین و با در نظر گرفتن حساسیت‌ها و چالش‌های موجود در اقتصاد پارلمان بخش خصوصی خیلی فوری کارگروهی در این رابطه تشکیل داده و کمیسیون‌های صنعت، کشاورزی، معدن و اقتصاد کلان نیز در این مورد راهکار ارایه خواهند داد تا برای اجرایی کردن آنچه در قانون بودجه آمده همت کنیم. به هر حال با توجه به اینکه آثار تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی از کانال‌های مختلف به اقتصاد ایران رسیده و در اجرای قانون هدفمندی پیام روانی مطلوب و دلگرم‌کننده‌ای از سوی دولت به واحدهای تولیدی برای حمایت و پشتیبانی ارسال نشده است، این امیدواری وجود دارد تا با اتکا به تغییر نگرش دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نسبت به بخش خصوصی، تولید جان تازه‌ای‌یابد.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
منبع: شرق
نسرین ستوده، وکیل دادگستری که هفته ی گذشته به دادگاه انتظامی وکلا احضار شده بود، روز یکشنبه امکان شرکت در دادگاه را نیافت.
به گزارش خبرنگار کلمه، بر اساس اخطاریه ای که به نسرین ستوده، وکیل محبوس در بند زنان زندان اوین ابلاغ شده بود، وی باید روز ۳۱ اردیبهشت به محل شعبه یک دادگاه انتظامی وکلا اعزام می شد اما ماموران تا ساعت پایانی جلسه و زمان رسیدگی دادگاه از اعزام او برای شرکت در دادگاه خودداری کردند.
این در حالی است که نسرین ستوده پیش از این لایحه دفاعیه ی خود را تنظیم و به مسئولین زندان تحویل داده بود.
بر اساس این گزارش اعضای خانواده بخصوص کودکان خردسال وی امیدوار بودند، روز یکشنبه در کنار جلسه دادگاه بتوانند او را ملاقات کنند که پس از ساعت ها معطلی در محل کانون وکلا بدون ملاقات بازگشتند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده هفته ی گذشته در گفتگو با کلمه از دریافت احضاریه ای در زندان توسط همسرش خبر داده بود که بر اساس آن یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح باید در شعبه ی یک دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود.
همسر این وکیل دربند در زندان اوین تصریح کرده بود که این دادگاه در ادامه ی محاکمه ای است که از حدود یک سال پیش بنا به درخواست مرجع قضایی مبنی بر تعلیق پروانه وکالت اش، آغاز شده است.
ژیلا بنی یعقوب
از هم شب تولد تو، بدون تو…باز هم تو در بند ۳۵۰ اوین و من در خانه کوچک مان صفحه ی سفید را روی لب تابم سیاه می‌کنم تا برای تو بنویسم.برای تو که آخرین تولدت را وقتی در کنار هم جشن گرفتیم، چند روز بعدش پس از یک مرخصی دوباره تو را به اوین فراخوندند .بدون اینکه حتی بتوانی از کادوهایی که آن شب گرفته بودی استفاده کنی. چند هفته است که با مأموران زندان کلنجار می‌روم که بتوانم برایت در روز تولدت هدیه ای کوچک بیاورم، گلی یا کتابی یا ادوکلنی شاید… اما همچنان از من اصرار و از آنها بهانه :نه!نمی‌شود!
و من فکر می‌کنم فردا با چه واژه‌هایی از پشت شیشه کابین و سیم تلفن که صدایم را با خش به تو می‌رساند تولدت را تبریک بگویم که جای هدیه ای را که مأموران نمی‌گذارند به تو بدهم، بگیرد.
الآن در اتاق کوچک پر از کتابمان که تو خیلی دوست داری نشسته‌ام، نزدیک همان بالکن که تو هر شب سری به آن می‌زدی و به گلدان‌ها آب می‌دادی.. همان بالکن که هر وقت هوای تهران اندکی پاکیزه می‌شد، تو در سینی کوچکی دو فنجان چای می‌ریختی و صدایم می‌زدی بیا، اینجا چای بخوریم.
راستی، تعداد گلدان‌های مان در این مدت بیشتر شده است و حتی سبزتر…می‌بینی! هنوز هم نشانه‌هایی برای امیدوار بودن در این دیار هست:گلدان‌هایی که هنوز هم سبزی و طراوت خود را حفظ کرده‌اند، آن هم در شهری که گاه این قدر دلگیر می‌شود. هنوز هم در مسیر آمدن به اوین، تابلوها و دیوارهایی را می‌بینم که در میانه یا گوشه‌اش با رنگ سبز آغشته شده‌اند، سبزی که گاهی کسانی روی آن را با رنگ سیاه پوشانده اند، و چه آشناست منظره‌ی سیاهی که می‌کوشد سبزی را بپوشاند اما همچنان در پس آن می‌توان سبزی را دید.
شاید همین یادداشت کوتاه را فردا برایت بخوانم، به عنوان هدیه تولدت
بهمن جان، تولدت مبارک
منبع: وبلاگ نویسنده
سبز باش، مثل همیشه
یازدهمین دادگاه اختلاس بزرگ امروز در حالی برگزار شد که رسانه ها از حضور یکی از متهمان بلندپایه این پرونده در یک جلسه رده بالای دولتی خبر دادند.
این متهم، حمید پورمحمدی بود که سمت قائم مقامی بانک مرکزی را برعهده داشت و در حالی که چندی پیش به اتهام دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در زندان بود، امروز عکسی از حضور او در یک جلسه در نهاد ریاست جمهوری به ریاست معاون احمدی نژاد برگزار شد.
عکس این متهم مورد حمایت احمدی نژاد که رئیس دولت بازداشتش را انتقام گیری دستگاه قضایی از ملت نامیده بود، در حالی در سایت رسمی دولت منتشر شده بود که یازدهمین دادگاه پرونده اختلاس بانکی امروز در دو نوبت صبح و عصر در جریان بود و در آن به اتهامات پنج نفر از جمله معاون سابق وزیر صنایع و معادن دولت احمدی نژاد رسیدگی شد.
این معاون وزیر که قاضی دادگاه تفهیم اتهام به او را به دلیل جایگاه بالای دولتی اش، دشوار توصیف می کرد، در اظهاراتش در دادگاه، اتهاماتش را رد کرد و ضمن مقصر دانستن دیگر بخش های دولت در خصوص برخی از اتهامات، در یک مورد رایزنی یک نماینده مجلس که نامش به میان نیامد و مجوز وزیر اشاره کرد.
او هم به مانند دیگر متهمان این پرونده، دریافت رشوه را رد کرد و مدعی شد که مبالغ دریافتی را صرف کارهای خیر می کرده است!
مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد، د.م معاون شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور، نایب رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان و مدیر عامل اسبق تجارت گستران آریا دیگر متهمانی بودند که امروز به اتهامات آنها رسیدگی شد.
اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع، دریافت رشوه و شرکت در پولشویی از جمله اتهامات این متهمان بود.
بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در حالی رقم خورد که متهمان اصلی آن روسای بانکهای صادرات و ملی بودند. افرادی که یکی با توجه به نزدیکی بسیار زیاد به شورای نگهبان و حضور فعال در اردوگاه محافظه کاران و دیگری قرابت با احمدی نژاد باز هم در دادگاه حضور نداشتند.
در این اختلاس هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی برخی نمایندگان مجلس هشتم و فرزندان آنها نیز در این پرونده برده شده بود؛ از جمله علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی.
مدیرعامل بانک صادرات که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد بدون یک عذرخواهی ساده و طلبکارانه از مسوولان خواسته است به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند، هر چند جهرمی از کار برکنار شد ولی کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.
محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که "ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست" از سمت خود استعفا کرده است.
هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما امروز وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند گفته بود "ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود".
تاکنون پای بسیاری از چهره های شاخص دولت و مجلس اصولگرا در این پرونده مطرح شده اما هنوز پای هیچ یک از آنها به دادگاه باز نشده است. همچنین از ارتباط متهمان با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سخن به میان آمده اما جزئیات آن برای افکار عمومی فاش نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش تاکید کرد که دستگاههای نظارتی و قضایی تردیدی ندارند که دولت احمدی نژاد از گروه آریا که شبکه اصلی متهم در پرونده اختلاس بزرگ بانکی است، حمایت کرده است.
هرچند قاضی دادگاه وعده داده که همه متهمان به دادگاه احضار شوند و مورد پیگرد قرار گیرند، اما با دستور رهبری مبنی بر "کش ندادن" موضوع و در نتیجه محدود شدن گستره ی پیگیری های رسانه ای در این باره، تحقق چنین امری بعید به نظر می رسد.
گزارش ایسنا از جلسه روز یکشنبه دادگاه را در ادامه بخوانید:
در جلسه صبح این دادگاه در ابتدا قاضی سراج رسمیت جلسه را با حکم ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد و از منشی دادگاه خواست تا مواد ۱۲۹، ۱۸۸ و ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه و ممنوعیت انتشار هویت متهمان را قرائت کند.
در ادامه قاضی سراج از رضا نجفی ـ نماینده دادستان ـ خواست تا در جایگاه حاضر شود و کیفرخواست “ب.ب” را قرائت کند. نماینده دادستان نیز در جایگاه قرار گرفت و متن کیفرخواست صادره علیه “ب. ب” مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش، «ب.ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی و عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل بزه.
در ادامه جلسه یازدهم از دادگاه پرونده فساد عظیم مالی، قاضی سراج به موارد اتهامی «ب-ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور که اتهاماتش معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، معاونت در تسهیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم از است رسیدگی کرد.
این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. قاضی سراج گفت: با توجه به اتهامات از خود دفاع کنید.
«ب.ب» اظهار کرد: من مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور بودم و حدود ۲۰ سال در شرکت های دولتی و نیمه دولتی بازرگانی فعالیت داشتم. برادر وسطی من سال‌ها قبل با «مه‌آفرید» همکلاس بود و از این طریق با او آشنا شدم و از مردادماه سال ۸۸ در شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان به عنوان رییس هیات مدیره مشغول به کار شدم و تا اواخر سال ۸۸ درگیر ساماندهی کار پخش بودم.
وی ادامه داد: کار اصلی شرکت تجارت گستران از سال ۸۸ شروع شد و خانم «ح.ع» چند سال قبل از من منشی امیرخسروی بود و بخشی از فروش برون‌ملی از طریق خانم «ع» انجام می‌شد.
ب.ب، افزود: امیرخسروی دو سیاست کلی برای همه شرکت‌ها تعیین کرد، اول خرید متمرکز و دوم خزانه متمرکز. به جزء خریدهای شمش، آهن اسفنجی و قراضه در شرکت تجارت گستران خرید دیگری انجام نمی‌شد.
وی ادامه داد: حدود ۶۰ مهندس فنی داشتیم که خرید کل گروه را انجام می‌دادند که البته این موضوع معایبی هم داشت که پروسه زمانی آن را طولانی می‌کرد اما نظر گروه این بود که تمرکزی خرید شود.
وی ادامه داد: خانم «ز» هیچگاه کارمند من نبوده اما این مطلب بیان شده که او کارمند تجارت گستران است. همچنین خانم «الف» حدس زده و براساس یکسری از حدسیات او من متهم شدم و زیرا خانم «الف» گفته مصوبات ال‌سی‌ها پیش خانم «ح» بوده، پس بنابراین من باید در جریان باشم در حالی که ال‌سی‌ها مصوبه نداشته و این می‌شود دلیل اتهام بنده.
«ب.ب» ادامه داد: هیچ ال‌سی‌های سوری در بخش خارجی صادر نشده و همه آنها ال‌سی‌های واقعی است و من در جریان ال‌سی‌های داخلی نبودم و کیفرخواست بنده براساس اظهارات خانم «الف» است و من به اندازه یک کلمه در این رابطه هیچ دستوری ندادم.
این متهم درباره اتهامش در پولشویی گفت: اگر بحث دیسکانت شدن ال‌سی‌هاست، من در جریان نبودم ولی اگر منظور این است که از این پول استفاده شده و من پولشویی کرده‌ام من از منشاء آن خبر نداشته‌ام و من کار خرید را انجام می‌دادم.
قاضی سراج پرسید: آیا هزار میلیارد تومان به شرکت واریز شده است؟
متهم پاسخ داد: من اطلاع نداشته‌ام و اولین مرتبه است که این مطلب را می‌شنوم و از من سوال می‌شود.
وی ادامه داد: براساس همان سیاست، شرکت تجارت گستران ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان کالا آورد و پولش به حساب آریا ریخته شد و من از آریا طلبکار هستم، زیرا آریا خرد خرد به من پول داده و من خرج کردم در حالی که کل اموال من یک میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: من از تجارت گستران طلب دارم و ۵۰ میلیون تومان از برون ملی خرید کرده‌ام در واقع من داشتم طلب‌هایم را از آریا می‌گرفتم و اصلا نمی‌دانستم منشاء پول‌ها کجاست و به عنوان مدیرعامل من تابع دستورات هیات مدیره هستم.
«ب.ب» در خصوص اتهام دیگرش که معاونت در تسهیل مال نامشروع بود، اظهار کرد: من چه مال نامشروعی را تسهیل کردم؟
قاضی سراج گفت: ۱۰ میلیارد از سهام بانک آریا به نام شما ۴ میلیارد به نام همسرتان و ۲۰ میلیارد به نام دخترهایتان است آیا اینها را قبول داری؟
متهم گفت: اگر این پول‌ها رد گم کنی باشد، پولشویی است اما من این را به عنوان تسهیل مال قبول ندارم. حتی من از این مبلغ که به حساب من ریخته شده اطلاعی نداشتم و به عنوان متهم اینجا هستم در حالی که متهم‌های اصلی خواب هستند.
قاضی سراج گفت: خواب نیستند بلکه در کانادا هستند.
وی ادامه داد: خانم «ح» بیان کرده که من روزی سه بار به دیدن مه‌آفرید می‌رفتم، به خاطر این دیدار‌ها هفت ماه است در زندان هستم. الان نیز با مه‌آفرید هم سلولی هستم پس حتما باید اعدام شوم. من روزی ۳ با مه‌آفرید دیدار نداشته‌ام.
قاضی سراج گفت: چند شب گذشته یک هارد دیسک از خانم شما کشف شده که چهار هزار و ۵۰۰ اطلاعات در آن هارد بوده آیا آن را قبول دارید؟
متهم گفت: بله. آن اطلاعات، اطلاعات خاصی نبوده بلکه اطلاعات مربوط به شرکت و واقعی است.
قاضی ادامه داد: همچنین از پدرتان یک کوله‌پشتی پر از مدارک کشف شده است.
در این هنگام مادر «ب.ب» بدون اجازه دادگاه با عصبانیت و با صدای بلند فریاد زد: کوله‌پشتی نبوده بلکه یک پاکت بیشتر نبوده است.
متهم ادامه داد: من در جریان نیستم و او مال پدرم است.
قاضی گفت: شما گفتید که چرا جلسات اینقدر طولانی شده بلکه علت این عوامل هستند و ممکن است هربار چیزی جهت روند پیگیری این پرونده کشف شود.
مادر «ب.ب» باردیگر با عصبانیت در وسط دادگاه فریاد کشید و دادگاه را ترک کرد و فریاد می‌زد، این دادگاه فرمایشی است.
قاضی سراج از «ب.ب» خواست که مادرش را آرام کند و به داخل دادگاه بیاورد اما مادر «ب.ب» در بیرون از محوطه دادگاه به دلیل توهین‌هایی که به نماینده دادستان می‌کرد توسط ماموران از محوطه دادگاه دور شد.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، قاضی ناصر سراج از وکیل مدافع «ب.ب» ـ مدیر عامل شرکت تجارت‌گستران منصور ـ خواست که در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از موکل خود بپردازد.
غلامعلی ریاحی با حضور در جایگاه خطاب به قاضی سراج گفت: آقای «ب.ب» دارای یک کاراکتر منظم اداری است و نوع عملکردش در شرکت تجارت‌گستران مشخص بوده است. «ع.ح»، «ج.الف»، «ز»، «گ» و «ش» موضوعاتی را نسبت به «ب.ب» بیان کردند که در پروسه ال‌سی‌ها مطلع بوده است؛ در حالی که باید بگویم موکل بنده هیچ نقشی در گشایش بدون مجوز ال‌سی‌ها نداشته است.
وی با اشاره به موضوع ال‌سی‌ها و پرداخت رشوه که دو رکن اصلی این پرونده است، اظهار کرد: این دو رکن اصلی نیز زیرمجموعه‌هایی دارد؛ به عنوان مثال در صدور چک‌ها افراد امضاهایی را می‌زدند اما «ب.ب» در هیچ کدام از این دو حوزه نبوده است. اشتباهی شده مبنی بر اینکه خانم «م.ز» به دلیل اینکه زیرمجموعه تجارت‌گستران بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم به عنوان مدیرعامل در این زمینه نقش داشته است؛ در صورتی که این تصور اشتباه است و نمی‌توان گفت که چون «م.ز» در جریان گشایش ال‌سی‌ها ذی‌مدخل بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم در این زمینه ذی‌مدخل بوده است.
وکیل مدافع «ب.ب» خاطرنشان کرد: خانم «ج.الف» تنها خزانه‌دار چک و سفته نبوده بلکه از او در جریان این اقدامات به عنوان مخزن اسرار استفاده شده است و در مورد هر چیزی یادداشت‌برداری می‌کردند. باید معلوم شود که اظهارات خانم «ج.الف» در مورد «ب.ب» صحت دارد یا خیر.
ریاحی ادامه داد: خانم «ع.ح» در مورد ال‌سی‌های بدون مجوز نقش داشته اما این دلیل که چون خانم «ع.ح» در تشکیلات «ب.ب» در تجارت‌گستران مشغول به کار بوده بنابراین آقای «ب.ب» هم باید این موضوع را می‌دانسته اشتباه است.
وکیل مدافع «ب.ب» اظهار کرد: یکی از روش‌های کاری آقای مه‌آفرید خسروی این بوده که با زیرمجموعه‌ها ارتباط مستقیم برقرار می‌کرده است. باید گفت که خانم «ع.ح» از آن دسته کارمندان بوده که قبل از آقای «ب.ب» سابقه کار با آقای مه‌آفرید خسروی را داشته است.
ریاحی در ادامه تاکید کرد: از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که یک مواجهه یا تحقیق مجدد در مورد خانم‌ها «ع.ح»، «ز» و «ج.الف» صورت گیرد و «ب.ب» نیز مورد بازجویی در مورد ۷۵ میلیون یورو یا ۱۰۰ میلیون دلار که برای خرید تجهیزات به فروشندگان خارجی پرداخت شده و در حدود ۱۵۰ دلار دیگر که جزو قرارداد‌هاست و باید پرداخت شود و باید گفت در واقع تجارت خارجی است و زمانی که طرف خارجی متوجه شود که قضیه پیگیری نمی‌شود امکان دارد که این ۲۰۰ میلیون دلار به انحای مختلف در مراجع بین‌المللی مالکیتشان ثبت شود، مورد بازجویی مجدد قرار گیرد. بنابراین تقاضا دارم که در این زمینه کاری انجام دهیم که شرکتهای خارجی نتوانند با سوءاستفاده از بازداشت مه‌آفرید خسروی تعهداتشان را در مورد ایران انجام ندهند.
ریاحی در ادامه، لایحه‌ای را نسبت به اتهام موکلش در زمینه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی قرائت کرد.
وی همچنین نامهای را که تعدادی از پزشکان در مورد «ب.ب» نوشته بودند و تقاضا کرده بودند که وی به جمعشان بازگردد چرا که یکی از مدیران تجهیزات پزشکی است، قرائت کرد.
ریاحی با بیان اینکه مه‌آفرید خسروی آدم بیهوشی نیست و در واقع فردی را در راس امور گذاشته که توانایی انجام کارهای لازم را در بخش تولیدی و خدماتی داشته است.
وی در ادامه با اشاره به اتهامات موکلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم، صدور حکم برائت موکلش را خواستار شد و گفت: موکل بنده در هیچگونه از این مسائل جایگاهی ندارد و هیچ نقشی در گشایش ال‌سی‌های فاقد مجوز نداشته است.
ریاحی افزود: دلیل اینکه می‌گویم موکلم بی‌اطلاع است این است که پس از بازداشت خسروی وی پرسنل زیرمجموعه را فرا خوانده و دستورات لازم را برای جلوگیری از فروپاشی شرکت تجارت‌گستران صادر کرده است. زمانی که پرسنل مرخص شده‌اند، خانم «ح» از «ب.ب» پرسیده که آیا حال که آقای خسروی در ارتباط با ال‌سی‌ها بازداشت شده ممکن است که برای من هم مشکلی پیش آید؟ «ب.ب» از خانم «ع.ح» پرسیده مگر شما از ال‌سی‌ها اطلاعی داشتید؟ این دلیل محکمی است مبنی بر اینکه موکل بنده از این امر بی‌اطلاع بوده است.
وکیل مدافع «ب.ب» در ادامه خواست که در مورد اتهام رشاء و ارتشاء موکلش صحبت کند که در این هنگام قاضی سراج به وی گفت: رشوه به موکل شما تفهیم نشده است. در این قسمت باید بگویم که آقای «ب.ب» واقعا پاکدست بوده است.
ریاحی در ادامه در رابطه با حقوق موکلش که در حدود هشت میلیون تومان بوده نیز صحبت کرد و گفت: در این بخش باید بگویم که رقم ۸ میلیون، رقم بالایی است اما در بخش خصوصی این مبالغ پرداخت می‌شود. حقوق «ب.ب» حتی در قبال خدمتش هم نامناسب بوده و موکلم حتی بابت حقوقش طلبکار است و می‌خواهد شکایت کند.
قاضی سراج در واکنش به اظهارات ریاحی گفت: بله، ایشان حقوق خود را با حقوق وکلا مقایسه کرده است.
ریاحی در پایان خواستار آزادی موکلش شد.
در ادامه این جلسه، فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ب.ب» در صحبت‌های خود اشاره داشتند دلیلی را بیاورید که بنده امضا کرده‌ام. باید بگوییم اگر ما دلیلی داشته باشیم قطعا جرم ایشان به عنوان مشارکت مطرح بود ولی در حاضر اتهام معاونت به ایشان تفهیم شده یعنی ایشان زمینه را برای این امر فراهم کرده است.
وی ادامه داد: آقای «ب.ب» کارمند ساده‌ای نبوده بلکه مدیر عامل شرکت تجارت‌گستران بوده و فردی متخصص، کاردان و امین بوده است. چگونه ممکن است که این همه ال‌سی با رقم بالای بیش از یک هزار میلیارد تومان گشایش شده اما ایشان حتی یک بار هم نپرسیده که مصوبه این امر کجاست؟ بنابراین شما می‌دانستید که قضیه چیست.
فراهانی با بیان اینکه یکی از ارکان گروه آریا شرکت تجارت‌گستران بوده است، یادآور شد: آقای «ب.ب» و همسرش از سهامداران اصلی بانک آریا هستند و به همراه دو برادرش جزو افراد اصلی شرکت و مدیران مه‌آفرید بوده‌اند. حتی پدر ایشان در اختفای برخی اسناد و مدارک نقش داشته و به صورت خانوادگی با مه‌آفرید خسروی ائتلاف داشته‌اند زیرا مه‌آفرید خسروی آقای «ب.ب» را موسس بانک آریا می‌کند و ۱۰ میلیارد نیز به نام وی کرده است.
وی تاکید کرد: بحث یک، دو یا سه میلیارد نیست بلکه شرکت در دو سال اخیر از لحاظ درآمدی حالت انفجاری پیدا کرده است.
فراهانی در پایان گفـت: «ع.ح» در جریان دو جلسه بازجویی گفته است که آقای «ب.ب» از سال ۸۷ تا ۸۹ از وجود ال‌سی‌های ارزی و ریالی خبری نداشته است اما از سال ۸۹ در جریان امور قرار داشته و به او در خصوص ال‌سی‌های ارزی و ریالی گزارش داده می‌شده است.
در ادامه مدیر عامل شرکت «تجارت‌گستران منصور» آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد. «ب.ب» پس از اظهارات دادستان در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود گفت: قسم می‌خورم که من به اندازه یک نقطه در جریان LCهای داخلی نبودم و در مورد LCهای خارجی نیز خودم چند بار به مه‌آفرید اعتراض کردم، حتی در نوروز ۸۹ نیز چندین بار استعفا دادم زیرا از من خواسته بودند حقوق چند کارمند را زیاد کنم اما قبول نکردم.
وی ادامه داد: در مورد ساختمان بانک‌ها که به اسم چک‌های من خریداری شده بود، این‌طور نبوده است، بلکه تنها میز و صندلی از حساب من خریداری شده بود، زیرا گفته بودند باید یکی از اعضاء با پولش این وسایل را خریداری کند به همین دلیل از دسته چک من استفاده شد.
“ب.ب” در پایان گفت: هر حکمی که دادگاه بدهد، من تابع آن هستم.
در ادامه اظهارات متهم، وکیل او غلامعلی ریاحی در جایگاه حاضر شد و به ادامه دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: علمی که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی مطرح است این است که قاضی تحقیق دادسرا با علم خود قائل به مجرمیت باشد.
وی ادامه داد: در مورد موضوع بانک آریا ۱۹ یا ۲۰ واحد ساختمانی توسط متهم دیگر پرونده خریداری شده و ربطی به موکل من ندارد، همچنین از وجوهی که به حساب فرزند و همسر ایشان ریخته اطلاعی نداشته است. همچنین طول بازداشت وی به دلیل نقش عمده خریدها بوده و در مورد LCهای خارجی موکل من نقشی نداشته است.
ریاحی ادامه داد: در مورد موضوع شرکت ایسترن استار که روابطی با مه‌آفرید دارد، جای خود دارد.
قاضی گفت: LCهای خارجی پولش به حساب‌های خارجی ریخته می‌شود نه داخلی.
وکیل مدافع ادامه داد: گروه امیرمنصور از کانال‌های غیرقانونی از این طریق استفاده می‌کردند و اینکه “ب.ب” باید از کارهای خانم “ح” اطلاع داشت اینگونه نیست.
وی در پایان گفت: امیدوارم دادگاه در مورد وی نهایت لطف را ایراد کند.
در ادامه دادگاه یازدهم از پرونده فساد بزرگ مالی، قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی «د.م» معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با عناوین اتهامی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، معاونت در تسهیل مال از طریق نامشروع، عدم وصول وجوه به نفع دولت و موضوع ۱۰۳ فقره گشایش اعتبارات اسنادی که کارمزد آن وصول نشده است، پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، پس از اظهارات قاضی سراج متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. «د.م» ادامه داد: کار در شعبه‌ها تقسیم شده بود و تمام کار ال‌سی‌ها را خود آقای «ک» انجام می‌داد، همچنین تمام شعبه‌ها ال‌سی صادر نمی‌کردند.
وی ادامه داد: من مشغله کاریم در بانک‌ها بسیار زیاد بود و ال‌سی‌هایی که امضاء می‌کردم بدون توجه کارشان انجام می‌شد و تنها به دلیل اطمینانی که به مافوق خود داشتم این امضاها را انجام می‌دادم و این امضاءها اگاهانه نبوده است.
قاضی سراج گفت: آیا قبول داری که کسی که چیزی را امضاء می‌کند مسوول آن است؟
متهم پاسخ داد: بله
«د.م» ادامه داد:من هیچ پولی از هیچ کس نگرفته‌ام و اگر ثابت شود که من دروغ می‌گویم شما هر حکمی که خواستید اعمال کنید.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: من با حسن نیت این کارها را انجام دادم و هیچ قصد و نیتی نبوده و تنها به دلیل اعتمادی که به مافوق خود داشتم این امضاءها را انجام می‌دادم.
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه وکیل «د.م» در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: در کیفرخواستی که قرائت شد اگر توجه کرده باشید مختصرترین کیفرخواستی بود که در این پرونده وجود داشت، بنابراین وقتی دلایل کم باشد کیفرخواست نیز مختصر است.
سیدیزدالله طاهری‌نسب ادامه داد: موکل من دارای ۲۰ سال کار در بانک است و جزو خانواده‌ای است که به نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده و دو برادر وی به شهادت رسیده‌اند.
وی ادامه داد: بیان شد که موکل من تصدیق‌نامه و ال‌سی‌هایی را امضا کرده و آیا اینکه این امضاءها از روی آگاهی بوده یا خیر؟ باید گفت خیر این امضاءها به دلیل اطمینان به مافوق خود بوده است.
این وکیل ادامه داد: بعد دیگر اتهام موکل من تبانی است در حالی که تبانی به معنی هم فکری دو یا چند نفر است اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که موکل من با چه کسی تبانی کرده است.
قاضی سراج گفت: امضاءها که تبانی نمی‌خواهد اینکه نتیجه امضاءها چه چیز بوده است مهم است.
وکیل مدافع ادامه داد: من چیزی که با اعتقاداتم در تضاد نباشد قبول می‌کنم این موضوع که موکل من امضا کرده و باید پاسخگو باشد درست است اما اینکه او ناآگاهانه امضا کرده بحث دیگری است و نباید مجازاتش با توجه به اظهاراتش سنگین باشد.
طاهری نسب ادامه داد: اسم موکل من در هیچ شش دسته‌ای که در پرونده‌ها تقسیم‌بندی شده نیامده و همچنین هیچ کس اسم وی را در اظهارات خود نیاورده بنابراین امضاهایی که او انجام داده ناآگاهانه بوده است.
این وکیل ادامه داد: با توجه به جرم بزرگی که نظم اقتصادی کشور را مختل کرده باید یک نفعی به موکل من عاید شود. اما این گونه نیست و او هیچ پولی را دریافت نکرده بنابراین ادعای وی که با واقعیت و متن پرونده است مطابقت دارد.
طاهری‌نسب گفت: موکل من قربانی این فساد عظیم بانکی است نه عامل آن و با فردی که عامل فساد است فاصله بسیاری دارد.
این وکیل ادامه داد: «د.م» در مقابل آقای «س.ک» یک فقره ال‌سی را امضا کرده و آن یک فقره دارای اسناد و مدارک است و به ثبت رسیده است اما در همه اعتبارات گشایش شده موردی نیست که در مقابل آقای «س.ک» امضا کرده باشد و به ثبت نرسیده باشد.
طاهری نسبت در پایان گفت: موکل من بدون علم این کارها را انجام داده و مستحق بخشش است.
در ادامه دادگاه فراهانی ـ نماینده دادستان ـ در واکنش به اظهارات وکیل مدافع «د.م» گفت: آقای «د.م» معاون بانک صادرات اهواز بوده و جزو کارمندان ساده بانک نبوده بلکه ایشان معاون شعبه بوده و شخصی بوده که مسئولیت داشته و باید نظارت لازم را انجام می‌داده است.
وی افزود: با ۱۳۶ فقره سند (اعتبارات اسنادی) در این قسمت مواجه هستیم و تنها این ۱۳۶ فقره نیست بلکه پشت‌بند اینها تاییدیه هم وجود داشته و آنها بعد از این سندها، تاییدیه آنها را هم می‌گرفتند.
نماینده دادستان تهران تصریح کرد: آقای «د.م» معاون شعبه بوده و اگر آقای «ک» را مفسد فی‌الارض بدانیم باید همین اتهام را به ایشان هم نسبت دهیم. تنها فرقشان این است که آقای «د.م» رشوه‌ای نمی‌گرفته است. تقاضا دارم عنوان اتهامی ایشان به افساد فی‌الارض تغییر پیدا کند. در واقع باید گفت که آقای «د.م» با آقای «ک» سرمنشاء فساد هستند و ایشان لیاقت اتهام افساد فی‌الارض را دارد.
در این میان نماینده بانک صادرات در واکنش به اظهارات نماینده دادستان خواست صحبت کند مبنی بر اینکه حق وی ضایع شده که قاضی سراج در این میان با لبخند گفت: صحبت شما جایز نیست. آری، حقش ضایع شده!
قاضی سراج در رابطه با اظهارات فراهانی مبنی بر تغییر اتهام «د.م» مبنی بر افساد فی‌الارض نیز اظهار کرد: اتهام افساد فی‌الارض را به صلاح نمی‌دانم.
وی در ادامه از «د.م» خواست که در جایگاه قرار گیرد و به ارائه آخرین دفاعیات خود بپردازد.
«د.م» با قرار گرفتن در جایگاه گفت: قبول دارم که در امضاها شرکت داشتم و از مردم ایران و بانک صادرات که فرزندانم سر سفره آن بزرگ شده‌اند، معذرت می‌خواهم.
قاضی سراج از او پرسید: وقتی شما پستتان از بالا به پایین تغییر پیدا می‌کند حتما دلیلی داشته است.
«د.م» گفت: نه، این‌طور نبوده. من همان پست را داشته‌ام.
سید یزدالله طاهری‌نسب ـ وکیل مدافع «د.م» ـ نیز با قرار گرفتن در جایگاه در رابطه با قرار بازداشت مجدد موکلش خاطرنشان کرد: موکل بنده یک میلیارد تومان سند به عنوان وثیقه ارائه کرده که فعلا سندشان آزاد نشده است.
قاضی سراج گفت: اگر آزاد نکرده‌اند ایرادی ندارد. سندشان آزاد می‌شود.
وکیل مدافع «د.م» ادامه داد: بازداشت موکل بنده غیرقانونی است.
قاضی سراج گفت: این موضوع بررسی می‌شود.
در این هنگام فراهانی نماینده دادستان از جایش بلند شد و اظهار کرد: کیفرخواست پس گرفته شده، پرونده برمی‌گردد و اعاده می‌شود. یعنی دادسرا می‌تواند از ادله‌ای که به دست آورده عدول کند.
طاهری‌نسب خطاب به این صحبت فراهانی گفت: کجای قوانین استرداد کیفرخواست آمده است؟
قاضی سراج خطاب به این صحبت وکیل مدافع «د.م» اظهار کرد: همان جایی که می‌تواند از تخفیف عدول کند. پس در کیفرخواست هم حق دارد.
وکیل مدافع «د.م» عنوان اتهامی تصرف اموال دولتی را برای موکل خود خواستار شد.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، اتهامات شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ ۱۰۴۹ میلیارد ریال و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به «ح.س» ـ نایب رییس شرکت آهن و فولاد لوشان ـ تفهیم شد.
این متهم پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و ضمن دفاع از خود تاکید کرد که اتهامات را قبول ندارد.
قاضی سراج گفت: با توجه به موارد تفهیمی از خود دفاع کنید.
متهم اظهار کرد: من ۹ سال با آقای مه‌آفرید کار کردم و یک کارمند قدیمی هستم. آدم دو سال اخیر نیستم. ماحصل کار من چهار کارخانه شده که یکی از آنها کارخانه آهن و فولاد لوشان است و توانسته‌ام ظرف ۸۳ روز این کارخانه را به تولید برسانم.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلی که در خانواده داشتم، نتوانستم به کارم ادامه دهم و یک عضو غیر موظف شرکت آهن و فولاد بودم. در آن شرایط حضور من در شرکت خوب نبود زیرا مجبور بودم خودم از فرزندم نگهداری کنم.
این متهم افزود: مدارکی که بعد از دستگیری به من نشان دادند باعث تعجب من شد زیرا در ۹ سال فعالیتی که در این شرکت داشتم هیچگاه کار اعتباری انجام ندادم و هیچگاه در تصمیمات اعتباری نیز دخالت نکردم.
وی خاطرنشان کرد: من از ۹ سال گذشته که مشغول کار با این شرکت شدم، زندگی‌ام را فدای کارم کردم و مدارکی که من بعد از دستگیری‌ام دیدم، برای اولین بار بود. امضاهایی که در آنجا دیدم نیز امضاهای من نبود و زمانی که از من پرسیدند می‌دانی چه کسی به جای تو امضا کرده، واقعا نمی‌دانستم چه کسی آن امضاها را زده است.
این متهم ادامه داد: اگر تخصص من خوب نبود، ۹ سال فعالیت مفید نداشتم.
«ح.س» با بیان اینکه یکی از اتهامات من، اخلال در نظم اقتصادی کشور است یادآور شد: من چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده‌ام؟ من روزی آرزو داشتم به عنوان یک مدیر برتر معرفی شوم و به مملکت خود خدمت کنم.
قاضی سراج گفت: درباره هزار و ۴۹ میلیارد ریال توضیح دهید. در این رابطه چه نقشی داشتید؟
متهم گفت: هیچ اطلاع و هیچ نقشی در این راستا نداشتم و با توجه به اینکه در دو سه سال آخر مشکلاتی داشتم زیاد در شرکت حضور نداشتم. من از روز اول که به شرکت آمدم عضو کارمندهای قسمت فنی بودم و در جلسه‌های مرتبط با مسائل مالی و اعتبارات هیچ دخالتی نداشتم.
وی ادامه داد: در مورد اینکه به من گفته‌اند منافعی در این راستا به دست آورده‌ام باید بگویم من حقوقم به اندازه کارمندم بوده است و به طمع دریافت حقوق‌های گزاف هیچ کار غیرقانونی را انجام نداده‌ام. خواهشمندم این مسائل بررسی شود که آیا من به کسی رشوه دادهام یا رشوه گرفته‌ام؟
قاضی گفت: درباره شش فقره اعتبارات اسنادی توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: هیچ اطلاعی ندارم.
قاضی سراج گفت: توضیح دهید که چه کسی این کارها را انجام داده است.
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.
قاضی سراج تصریح کرد: آیا اظهاراتی که قبلا در دادسرا بیان کردید قبول دارید؟
متهم گفت: بله، قبول دارم.
وی ادامه داد: در بحث پولشویی، مگر من از کجا چه پولی دریافت کرده‌ام که کثیف بوده و نیاز به تمیز کردن داشته است؟ من سزوار این جایگاه نیستم و تقاضایم این است که حکم به برائت من داده شود.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، سنجر فخری ـ وکیل مدافع «ح.س» نایب رییس شرکت آهن و فولاد لوشان ـ با حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: موکلم در امور مربوط به این پرونده کارهای نبوده است و از لحاظ شخصیتی هم آدم غیر قابل نفوذی است. در واقع باید گفت که آقای «ح.س» یک فرد فنی و عاشق کارش بوده است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: موکلم از ابتدا با مسایل فنی آشنا بوده و تنها کارش عضویت در هیات مدیره است والا نقشی در امور مالی نداشته است.
فخری در رابطه با اتهامات موکلش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی نیز اظهار کرد: این نوع اتهامات به قد و قواره موکل بنده نمی‌آید و از نمایندگان دادستان می‌خواهم به من بگویند که نقش موکل بنده کجاست.
وی در رابطه با ۶ فقره امضای اسنادی که به موکلش نسبت داده شده نیز اظهار کرد: همانطور که موکلم خودش هم گفته این امضاها را قبول ندارد.
قاضی سراج خطاب به وکیل مدافع «ح.س» گفت: شما به من بگویید آیا هیات مدیره مسئول کارهای شرکت است یا خیر؟
فخری پاسخ داد: بله اما هیات مدیره در بحث جرایم اقدامی نکرده است. اظهاراتی را که طی آنها خانم «ج.الف» و آقای «ش» مطالبی را به موکل بنده نسبت داده‌اند، قبول ندارم. باید بگویم که اینها را «ح.س» انجام نداده است.
وی در پایان خواستار صدور حکم برائت برای موکلش شد.
در ادامه، «ح.س» با قرار گرفتن در جایگاه و در پاسخ به این سوال قاضی سراج که آیا دسته‌چک‌ها را شما گرفتید یا وکالت دادید؟ گفت: نه، قبول ندارم. من وکالت ندادم.
قاضی سراج از او پرسید: چقدر سهام به نامت بوده است؟
«ح.س» پاسخ داد: ۲ درصد سهام به نام من بوده است و من مدت ۹ سال در شرکت آهن و فولاد لوشان کار کرده‌ام. در واقع به ازای سهامی که به من تعلق گرفته من دانش فنی فروختم و به خاطر طلبی بوده که از مه‌آفرید خسروی داشته‌ام.
در ادامه، وکیل مدافع «ح.س» در رابطه با آخرین دفاع موکلش گفت: در رابطه با چک‌هایی که امضا شده و خارج از روال شرکت بوده باید بگویم که همان طور که موکلم گفته وی امضایی را نکرده و ارتباطی به «ح.س» ندارد.
فخری در پایان خاطرنشان کرد: «ح.س» در هیچ یک از ارکان مادی این جرایم دخالت مستقیم و غیر مستقیم نداشته و اطلاعی هم از این موضوع نداشته است و باید بگویم هیچگونه دخالت منفی در امور نداشته است.
وی افزود: امضاهایی را که منتسب به «ح.س» ذیل اعتبارات اسنادی نسبت داده شده است، نمی‌پذیرم و خواستار برائت موکلم هستم.
در ادامه این جلسه قاضی سراج گفت: برایم سخت است که به معاون وزیر که امین دولت است تفهیم اتهام کنم.
وی اتهامات مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ارتشا به مبلغ ۹ میلیارد ریال را به «خ.الف» ـ معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سابق ایمیدرو و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ـ تفهیم کرد.
این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت که هیچ‌یک از این اتهامات را قبول ندارد.
قاضی سراج گفت: از خود دفاع کنید.
«خ.الف» اظهار کرد: من در وهله اول به ملت بزرگ و رهبر و به خانواده شهدا و ایثارگران این اطمینان را می‌دهم که من عالما و آگاهانه خیانتی به جمهوری اسلامی نکرده‌ام و لحظه‌ای هم در خدمت‌رسانی تعلل نداشته‌ام. من سرباز کوچکی برای این نظام هستم. سرباز هم تنبیه می‌شود و هم تشویق اما امیدوارم این تنبیه بر اساس عدالت باشد.
وی ادامه داد: سوابق من را در دوره‌هایی که خدمت کرده‌ام مورد بررسی قرار دهید. در سال‌های گذشته به میزان ۱۰ میلیارد تومان از مفاسد اقتصادی جلوگیری کردم و در بهترین شهرک‌های صنعتی ایران که توسط دلالان ۱۸۰۰ مورد بوده توانستم بازگردانم و در هر سازمانی که کار کرده‌ام سلامت اداری بر آنجا حکمفرما بوده است.
این متهم خاطرنشان کرد: از تاریخ ۹۰/۱/۶ رییس ایمیدرو شدم و قبل از آن به عنوان عضو هیات عامل، غیرموظف بودم. همچنین زمانی که برای اولین بار در ایران مواد خام صادر می‌شد توانستم جلوی بخشی از صادرات را بگیرم. من باز هم تاکید می‌کنم که تا الان کوچکترین خیانتی به اهداف جمهوری اسلامی ایران و ولایت و بیت‌المال نکرده‌ام.
«خ.الف» در رابطه با آن مبلغ که به عنوان رشوه دریافت کرده، گفت: من آن مبلغ را تکذیب می‌کنم. در واقع برای دریافت این وجه یکسری اتفاقات به وقوع پیوست.
وی افزود: سازمان ایمیدرو و سازمان فولاد دو مجموعه جدا از یکدیگر هستند. زمانی که قیمت فولاد کاهش پیدا می‌کند وضعیت مشتری‌های فولاد خوزستان زیاد است. همچنین در این راستا وزیر صنایع و معادن وقت یک ستادی را به عنوان ستاد فولاد کشور تاسیس کردند که شامل معاون معدن وزیر، مدیرعامل فولاد خوزستان، دو کارشناس و دو رییس هیات عامل ایمیدرو بود.
این متهم افزود: اگر تا تاریخ ۹۰/۱/۶ در یک جلسه ستاد فولاد شرکت کرده باشم این اتهام متوجه من است. من از روزی که بازداشت شدم بالغ بر ۱۰ بار تقاضای کتبی کرده‌ام که از مراجع قانونی کشور استعلام کنید که نقش من برای توزیع شمش به چه شکلی بوده است. آیا من حتی یک سفارش را انجام دادهام یا در جلسه‌ای شرکت کرده‌ام؟ بنابراین این چیزی که می‌گویند من در افزایش یا کاهش شمش در فولاد خوزستان نقش داشته‌ام اشتباه است.
«خ.الف» اظهار کرد: اعضای ستاد فولاد را دعوت کنید و از آنها بپرسید که آیا من حتی یک بار به عنوان مدعو در این مجموعه شرکت کرده‌ام؟ من در این راستا هیچ دخل و تصرفی نداشته‌ام و در ارتباط با بالا یا پایین کردن شمش فولاد خوزستان نیز هیچ نقشی نداشته‌ام.
قاضی سراج گفت: من در جریان کامل این مسائل هستم. لطفا اصل موضوع را توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: از سال ۱۳۷۹ یا ۱۳۸۰ گروه امیرمنصور آریا در شهرک‌های صنعتی کشور زمین‌های متعددی را گرفتند و تا روزی که خسروی را دستگیر کردند من حتی نمی‌دانستم خسروی این زمین‌ها را دارد. حتی یک بار در مورد زمین‌ها به من مراجعه نکرده است. حدود ۶ یا ۷ زمین در دوره کاری من به این گروه تعلق گرفت اما من از این ماجرا بی‌خبر بودم.
وی درباره شهرک سیلیکون‌متال توضیح داد: ما می‌خواستیم یک مرکز بزرگ صنعتی را در بروجرد تاسیس کنیم و مدیرعامل بانک سپه قرار شد با امیرمنصور آریا مشارکتی را در این رابطه انجام دهد و در آنجا به من دستور داده شد که ظرف ۱۰ روز باید مجوز شهرک صنعتی را صادر کنم.
قاضی سراج گفت: چه کسی به تو چنین دستوری داد؟
متهم گفت: وزیر.
«خ.الف» ادامه داد: این موضوع نقطه مثبتی است که من انجام دادهام زیرا برای گرفتن مجوز شهرک صنعتی باید از استان‌ها استعلام شود و من افرادی را فرستادم شورای برنامه‌ریزی استان که آنها در جریان امور هستند. خیلی از افراد پایین این نامه را امضا و آن را تایید کردند.
وی افزود: فشار سیاسی روی من بود که ۱۰ روزه باید مجوز صادر کنم اما من با این فشار تا زمانی که مهر دولت بر آن نخورد مجوزی را صادر نکردم و دستور دادم مجوز مشروط یعنی ۴ ماهه صادر شود. همچنین به این شهرک در طول این ۴ ماه دو بار نامه زدیم که اسناد ناقص است و در نهایت مجبور شدیم مجوز را باطل کنیم.
این متهم گفت: امیرمنصور نامه نوشت و درخواست داشت تا شهرک‌های صنعتی را به بهره‌برداری برساند اما ما روال طبیعی را طی کردیم و کوچکترین امتیازی در مورد شهرک‌های صنعتی به او ندادیم که دینار و ریالی به نفع گروه امیرمنصور آریا باشد.
«خ.الف» خاطرنشان کرد: در حوزه‌های اقتصادی، زمانی که گروهی می‌خواهد بزرگ شود باید یا از رانت استفاده کند یا از انحصار که در حوزه انحصار یکه‌تاز میدان می‌شود.
وی ادامه داد: یک روز آقای «ر» به دفتر من مراجعه کرد و گفت گروه امیرمنصور آریا می‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد و با توجه به اینکه من مسئولیتی در این رابطه نداشتم با این مساله مخالفت کردم. همچنین در این راستا نامهای را به دولت زدیم که اگر قرار است فولاد خوزستان فروخته شود باید به خانواده فروخته شود. بنابراین تنها کسی که در این حوزه با فروش فولاد خوزستان به گروه امیرمنصور مخالفت کرده من بودم و اگر این اتفاق می‌افتاد تبعات این پرونده چندین برابر می‌شد. بنابراین اگر من نسبتی با گروه امیرمنصور آریا داشتم به جای اینکه جلوی این کارها را بگیرم به دفتر امیرمنصور می‌رفتم و این شرکت را به او واگذار می‌کردم.
«خ.الف» افزود: زمانی که شهرک‌های صنعتی را تحویل گرفتم این سازمان در رتبه شصتم کشور بود و من به سازمان ششم کشور تبدیلش کردم. همچنین سازمان من به عنوان بهترین سازمان شناخته شد و آقای پورمحمدی از من تقدیر کرد.
این متهم گفت: ظرف دو سال و نیم، ۱۵۰۰ نفر از فرزندان شهدا را استخدام کردم و موجب اشتغال‌زایی شدم.
وی اظهار کرد: آقای «ر» از من درخواست تقسیط ایمیدرو را کرد که دو روش در تقسیط بدهی وجود دارد؛ اول اینکه شرکت‌هایی که بالای ۵۰ درصد سرمایه دارد نیازی به امضای وزیر نیست اما اگر زیر ۵۰ درصد باشد باید با امضای وزیر و معاون باشد. از روزی که من در زندان بودم اطلاع نداشتم که تقسیط بدهی برون‌ملی انجام شده است و من در تقسیط بدهی، یک عضو غیرموظف بوده‌ام.
«خ.الف» درباره طرح فولادشهر نیز یادآور شد: طرحی به این نام وجود ندارد بلکه نام این طرح، فولاد خرمشهر یا فولاد شادگان است.
این متهم ادامه داد: صورت جلساتی که آقای «ر» در آن حضور داشتند وجود دارد. در آن جلسات آقای «ر» می‌گفت گروه امیرمنصور پولدار است و می‌خواهد در خوزستان سرمایه‌گذاری کند و من در پاسخ می‌گفتم اول باید به نیروهای انسانی توجه کند و بعد به مسائل اجتماعی و بومی آن منطقه و در مرحله بعدی به سود کشور باید توجه شود که این موارد را در بخشنامه ذکر کردم.
وی خاطرنشان کرد: گروه امیرمنصور آریا به جای اینکه بیاید گروه فولاد خوزستان را بخرد می‌توانست در مسائل دیگری سرمایه‌گذاری کند. من اگر قصدم خیانت بود همانند بسیاری از مدیران کشور می‌توانستم طرح‌های غیراقتصادی را در ایذه ببرم. در این شهرستان مراجعات متعددی به من می‌شد و در آن جلسات افراد زیادی با من مکاتبه می‌کردند و می‌گفتند می‌خواهند یک مرکز فرهنگی در ایذه راه‌اندازی کنند و در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ نفر که در آن شهرستان ترک تحصیل کرده‌اند، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند.
«خ.الف» افزود: در سفری که به خوزستان داشتم در مهمانسرای گروه ملی استاندار خوزستان، رییس شهرک‌های صنعتی، معاونین و مدیران متعددی حضور داشتند. من موضوع ایجاد یک موسسه فرهنگی را مطرح کردم که می‌خواهیم همانند موسسه‌ی قائم‌الرضای اصفهان در ایذه تاسیس کنیم. آقای «ر» گفتند تمامی هزینه‌های مربوط به آن را من پرداخت می‌کنم. من بارها از دادسرا خواهش کردم این افراد را به عنوان شهود دعوت کند و اظهارات آنها را بشنوند که آقای «ر» مبلغی را به عنوان رشوه به من نداده است و در همه بازجویی‌هایی که شده‌ام گفته‌ام که این مبلغ را به چه عنوانی دریافت کرده‌ام.
متهم ادامه داد: این مبلغ‌ها در هتل لاله و پارکینگ‌های شهرک‌های صنعتی به من پرداخت می‌شد و حتی یک ریال از آن در زندگی من وارد نشده است. این مبالغ تنها به دلیل تعهدی است که آقای «ر» نسبت به آن موسسه داشته است.
قاضی سراج از متهم پرسید: اگر شما این پست را نداشتید آیا این پول را به شما می‌دادند؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.
قاضی سراج بار دیگر اظهار کرد: حتی نحوه رفت و آمد و پرداخت پول‌ها مشکل‌ساز است زیرا توزیع آن درست نبوده است. یکی در پارکینگ و دیگری در هتل لاله. دلیل آن چیست؟
متهم گفت: من از منشاء آنها اطلاعی نداشته‌ام و قسم می‌خورم که نمی‌دانستم این پول‌ها از کجا آمده و فقط به آن منطقه فکر می‌کردم که چگونه سریعتر کارهایش را انجام دهم.
«خ.الف» در رابطه با دیدار با مه‌آفرید اظهار کرد: ۶ یا ۷ مرتبه مه‌آفرید را دیده‌ام که سه دفعه آن در دفتر وزیر بوده است. دو بار در دفتر من با حضور آقای «ر» و یک بار در افطاری و دیگری نیز به صورت اتفاقی همدیگر را دیدیم و هیچ وقت نشد که من به او زنگ بزنم و بگویم برای من منزلی را خریداری کند. در حال حاضر اتفاقی در کشور افتاده است و می‌خواهند همه را متهم کنند.
وی درباره اتهام دیگرش که اخلال در نظام اقتصادی بود، گفت: در بخش افزایش شمش، مستقیم و غیر مستقیم مسئولیتی نداشته‌ام بنابراین اقدامی انجام نداده‌ام که در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود آید.
قاضی سراج گفت: اخلال، فردی نیست بلکه فرد فرد جمع می‌شود و به جامعه لطمه می‌زند.
متهم یادآور شد: در رابطه با گروه امیرمنصور آریا هیچ اقدامی را جهت منافع این گروه انجام نداده‌ام.
وی ادامه داد: در جلسه قبلی یکی از متهمان گفته است که ما حتی نمی‌توانستیم منشی آقای «خ.الف» را ببینیم؛ در حالی که در اتاق من به روی همگان باز است.
«خ.الف» افزود: ۸۹۰ شهرک صنعتی داریم که من از ۸۵۰ تای آنها از نزدیک بازدید کرده‌ام.
این متهم در پایان اظهار کرد: من از سن ۱۲ سالگی در زیر بیرق جمهوری اسلامی ایران سینه زده‌ام و خطایی را عمدا یا عالما انجام نداده‌ام. همچنین با گروه امیرمنصور هیچ ارتباطی نداشته‌ام و در این راستا نیز تاب تحمل کیفر را ندارم.
در ادامه این جلسه، «ع.ر» ـ مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ـ به دفاع از خود پرداخت.
به گزارش ایسنا، وی که متهم است به مشارکت در پرداخت رشوه به «خ.الف» ـ معاون وزیر صنایع و معاون و رییس سابق ایمیدرو ـ با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: آقای «خ.الف» عنوان کرد می‌خواهد موسسه‌ای را در ایذه دایر کند و درخواست مساعدت کرد. من هم از بودجه‌ای که خسروی در اختیار من می‌گذاشت ۱۰۰ میلیون تومان کمک کردم و در واقع من کار خیر انجام دادم.
قاضی سراج گفت: خودتان هم از کارهای خیرتان خنده‌تان می‌گیرد.
«ع.ر» ادامه داد: برای آقای خسروی توضیح دادم که چنین بحثی شده است و ۱۰۰ میلیون تومان به صورت مبالغ ۲۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌ام و به صورت کمک در اختیار آنها قرار دادهام. چند روز بعد خانم «ج.الف» کیف سامسونت را آماده کردند و گفتند مبالغی به صورت یورو، ارز و سکه در این کیف موجود است و گفتند که آن را به آقای «خ.الف» بدهم. من این کیف را تحویل «خ.الف» دادم و عنوان کردم که آن را آقای خسروی داده است. ۲ کیف مشکی هم حاوی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به آقای «خ.الف» دادهام.
در این هنگام فراهانی نماینده دادستان گفت: آقای «خ.الف» شما را فرد باتجربه‌ای معرفی کرده است.
«ع.ر» گفت: از روزی که من آمده‌ام خواستار این بوده‌ام که ابعاد ماجرا روشن شود.
قاضی سراج گفت: دزدگیرها خاموش است.
«ع.ر» اظهار کرد: دزدگیرها خاموش شده است و حتی بدتر هم شده است. ۵۰ هزار میلیارد تومان سیستم بانکی معوقات دارد که همه آنها مشابه این پرونده هستند.
«ع.ر» افزود: در رابطه با سهمیه شمش‌ها باید بگویم که فولاد خوزستان برای افزایش فروش شمش به گروه ملی چند انگیزه دارد که یکی این بوده که بالاترین فروش شمش خوزستان به گروه ملی اعلام می‌شود و دیگری اینکه زمانی که بازار رکود پیدا می‌کند آنهایی که سهمیه دریافت می‌کنند دیگر شمش را دریافت نمی‌کنند بنابراین با توجه به مشکلاتی که گروه ملی دارد، ما همیشه از همه مسئولان خواسته‌ایم که این سهمیه‌ها را افزایش دهند.
وی در پایان گفت: پنج هزار تن شمش را پس از دستگیری آقای خسروی برای شرکت گروه ملی فولاد درخواست کرده بودیم.
در ادامه، واحد شریفی یکی از دو وکیل «خ.الف» ـ معاون وقت وزیر صنایع و معادن ـ با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: این پرونده ابعاد وسیعی دارد و بنده هدفی جز کشف حقیقت را ندارم و در واقع نمی‌خواهم از جرم دفاع کنم.
وی با اشاره به اتهام رشوه منتسب به موکلش، گفت: نوع اتهام و مبالغ عنوان شده باید تصریح و دلیلی برای عمل ارتکابی موکلم ارائه شود. در واقع عمل موکلم، اخذ ۵۵۰ میلیون تومان وجه نقد از آقای «ع.ر» عنوان شده است که در بازجویی‌ها اخذ وجوه به میزان ذکر شده را پذیرفته و تناقضی در بیانش وجود ندارد.
شریفی ادامه داد: از متن بازجویی‌های موکلم مشخص می‌شود که هیچ حرف و توافقی نداشته و موکلم در بیانات خود اعلام کرده که بیش از چند بار آقای مه‌آفرید خسروی را ندیده است. مه‌آفرید خسروی و آقای «ع.ر» در خصوص پرداخت وجه به موکلم هیچ توضیحی را ارائه نداده‌اند و هیچ مدرکی برای پنج هزار تن شمش که به گروه ملی فولاد اضافه شده، اشاره نکرده‌اند.
وکیل مدافع «خ.الف» اظهار کرد: در واقع تفاوت فاحش در میزان مبلغی که در کیفرخواست به عنوان رشوه‌ای که موکلم از آقای «ع.ر» دریافت کرده وجود دارد.
شریفی با بیان اینکه تناقض در مبالغ دریافتی در کیفرخواست به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد، اظهار کرد: بنا به گفته خود موکلم ۵۵۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی بوده که به صورت دو کیف و یک فقره چک ۴۵۰ میلیون تومانی است و موکل بنده هرگز در دریافت وجه به نفع خود نقشی نداشته است.
وکیل مدافع «خ.الف» ادامه داد: باید حقیقت را کشف کنیم و بنده قصد ایراد گرفتن به افراد را ندارم و مواجهه حضوری را که یکی از بدیهی‌ترین موارد برای رفع ابهامات است، خواستارم. باید مبلغی را که آقای «ع.ر» به موکلم پرداخت کرده است، درست کنیم.
قاضی سراج گفت: الان شما درست کردید.
وکیل مدافع «خ.الف» اظهار کرد: بله.
وی در ادامه به کمک‌هایی که موکلش به کمیته امداد، دانشگاه آزاد و … کرده بود اشاره کرد و یادآور شد: موکل من هیچ قصد سوئی از مبالغ دریافتی نداشته است.
شریفی خاطرنشان کرد: در واقع قصد و نیت مه‌آفرید خسروی و «ع.ر» از پرداخت وجوه به موکلم مشخص و روشن نیست.
وی ادامه داد: در بازرسی‌هایی که از منزل موکلم صورت گرفته، چهار عدد شمش ۱۰۰ گرمی طلا و ۸۰ سکه بهار آزادی و هفت ساعت مچی کشف شده که به عنوان ارتشاء این موضوع را بیان کرده‌اند در صورتی که موکل من در بازدیدهای مختلفی که از کارخانجات انجام می‌داد این اشیا را به عنوان هدیه دریافت می‌کرد.
شریفی تاکید کرد: موکل من در ۱۳ سالگی داوطلب حضور در جبهه بوده و همرزم دادستان تهران است.
در این هنگام وکیل مدافع «خ.الف» عکس موکلش را که در کنار دادستان تهران بود بالا گرفت و نشان داد که قاضی سراج خطاب به وی گفت: بده این عکس را بالا بزنند.
شریفی در پایان، صدور حکم برائت موکلش از اتهامات انتسابی را از دادگاه خواستار شد.
قاضی سراج خطاب به وکیل مدافع «خ.الف» گفت: آیا شما اظهارات «ع.ر» را قبول دارید؟ شما تقاضای مواجهه حضوری داشتید و در دفاعیات خود اسم این فرد را زیاد آوردید.
وکیل مدافع «خ.الف» گفت: بله قبول دارم.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در واکنش به دفاعیات وکیل مدافع «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع و معادن ـ گفت: اینکه در این جلسه به جبهه و سابقه ایثارگری اشاره می‌کنید، تبلیغی اشتباه است. در نظام جمهوری اسلام به نام جبهه و جنگ و ایثارگری اگر بخواهند اینگونه رفتار کنند درست نیست. کاری نکنید که دشمنان اسلام از برخی عناوین سوء استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: وکیل «خ.الف» گفت که وی در کارها تاثیری نداشته است؛ در حالی که ایشان عضو هیات مدیره ایمیدرو بوده‌اند و کسی که در این کارها نفوذ داشته باشد و این چند پست را داشته باشد می‌تواند به راحتی سهمیه را بالا و پایین کند. همچنین چنین شخصی می‌تواند رایزنی‌هایی را در این راستا انجام دهد. ما از مدیرعامل فولاد مبارکه سوالاتی پرسیدیم و ایشان به صراحت اعلام کرد که ایمیدرو نقش بسیاری در فولاد دارد و ایمیدرو تشخیص می‌دهد که سهمیه هر شرکت فولاد چقدر است.
وی ادامه داد: هیچ قانونی در کشور ما اجازه نداده که به خاطر کار خیر کسی رشوه بگیرد. اینها مجوزی برای گرفتن رشوه نیست. کسی که معاون وزیر است همه اینها را می‌داند و به خوبی متوجه است که برای اینکه در معرض اتهام قرار نگیرد باید چگونه این کارها را انجام دهد.
فراهانی خاطرنشان کرد: جایی در قانون بیان نشده که رشوه باید برای کارهای غیر قانونی باشد. اگر امیرمنصور آریا در شهرک صنعتی به خوبی عمل می‌کرد مجوزش باطل نمی‌شد. با فرض بر قانونی بودن اقدام شهرک صنعتی دلیل نمی‌شود وی رشوه بگیرد.
نماینده دادستان با اشاره به بخشی از سخنان متهم تصریح کرد: «خ.الف» بیان کرد که خدماتی را انجام دادند. ما خدمات شما را انکار نمی‌کنیم. کسی که معاون وزیر می‌شود باید خدماتی ارائه دهد در غیر این صورت دو روز هم در سمت خود دوام نمی‌آورد. ما نمی‌توانیم به دلیل چند خدماتی که انجام دادید سوءاستفاده‌های شخصی شما را نادیده بگیریم.
وی گفت: سال‌های قبل شهردار سابق تهران نیز می‌گفتند من خدماتی را انجام دادهام. اگر وی به درستی مجازات می‌شد در ستاد انتخاباتی آقای «ک» ژست نمی‌گرفت بدون اینکه خوار و ذلیل باشد.
نماینده دادستان خطاب به قاضی سراج خاطرنشان کرد: جناب قاضی؛ اگر شما بخواهید مجازات کمی را برای این شخص در نظر بگیرید مدیون ملت هستید. بین مسئولان اینگونه جا افتاده است که نسبت به پرونده‌های منافی عفت شدید برخورد کنیم؛ غافل از اینکه ریشه بسیاری از جرایمی که در جامعه است و آن را خدشه‌دار می‌کند، تبعیض‌ها و فساد‌های اقتصادی است که در اینجا به آرامی از کنار یقه سفیدها و دانه‌درشت‌ها عبور می‌کنیم و یقه یک جوان ۲۰ ساله را در جای دیگر می‌گیریم. این اشتباه است که برخی از مسئولان می‌گویند زندان جای بدی است و خانواده شخص زندانی بیگناه است. اینگونه نیست. چطور زمانی که همه چیز برای خانواده‌اش فراهم بود به این مراحل فکر نمی‌کردند؟ در این ۳۰ سال ما مقصر بوده‌ایم.
فراهانی یادآور شد: زمانی که معاون وزیر می‌آید مبلغی را به عنوان رشوه دریافت می‌کند، ما نمی‌توانیم جوانان را نصیحت کنیم زیرا به راحتی به ما می‌گویند کدام قانون؟
وی ادامه داد: وکیل مدافع آقای «خ.الف» به من گفت سوابق وی را در جبهه و جنگ در نظر بگیرید و خیلی سخت نگیرید. من به چه دلیل نباید سخت بگیرم؟ قرائن بسیاری وجود دارد و اگر ما بخواهیم با انصاف به آن نگاه کنیم ما را به علم می‌رساند زیرا ما با یک فرد عادی مواجه نیستیم. آقای «خ.الف» معاون وزیر بوده‌اند. اگر معاون وزیر بخواهد رشوه بگیرد و یا مسئولان نظام سیاسی بخواهند خیانت کنند جای تاسف دارد و کسی با این سمت وقتی که رشوه می‌گیرد فکر همه جا را می‌کند زیرا مجرم محاسبه‌گر است. باید برای این شخص با یک فرد عادی تفاوت قائل شویم.
نماینده دادستان در بحث پولشویی نیز گفت: بهترین شیوه برای پولشویی، موسسات خیریه است و این فرد آخرین معاون وزیری است که در بین این ۳۲ متهم قرار دارد. زمانی که آقای مه‌آفرید علیه خود اقرار می‌کند و می‌گوید که رشوه داده است یا آقای «ر» علیه خود اقرار می‌کند، بدین معنی است که صداقت دارد. اگر آقای مه‌آفرید می‌خواست خود را تبرئه کند از افراد دیگری نام می‌برد که دست راست و چپ او بودند اما اسم آقای «خ.الف» را می‌آورد و می‌گوید یقین دارم وی در این جریانات مقصر است.
فراهانی افزود: از سال ۸۸ تا اواسط سال ۹۰ به طور غیر متعارفی میزان سهمیه برون‌ملی فولاد بالا می‌رود و مه‌آفریاد می‌گوید به من گفتند اگر می‌خواهید این موضوع ادامه پیدا کند باید مبالغی را پرداخت کنید و زمانی که مه‌آفرید دستگیر شد میزان سهمیه نیز کاهش یافت. آقای «خ.الف» در برخی از اظهارات که در کیفرخواست آمده گفته از منشاء وجوهی که از آقای «ر» دریافت کرده آگاه نبوده است اما حاضر است مبلغ را به حساب دادگستری یا بیت‌المال واریز کند. این صحبت‌های ما و دفاعیات متهمان را رسانه‌ها منعکس می‌کنند و چه خوب است دفاعیاتی را بیان کنند که مردم کشور ما بپذیرند. آقای «خ.الف» پول نقدی را گرفته است. در تهران، معاون وزیر، این همه بانک، آیا شما می‌آیید با کیف، پول می‌گیرید آن هم در پارکنیگ و هتل لاله؟ شما اگر نیتتان خیر باشد یک حساب به اسم موسسه باز می‌کنید و از خیرین می‌خواهید که مبالغ را به آن حساب واریز کنند. چرا آقای «خ.الف» به آقای «ر» می‌گوید سکه، ارز و دلار به من می‌دهید اما وی هیچ اعتراضی نسبت به این موضوع نداشتند.
نماینده دادستان ادامه داد: مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان در عرف قابل قبول نیست و مصداق رشوه است. عرف ما چنین رفتاری را قبول نمی‌کند.
فراهانی درباره بحث سوء شهرت «خ.الف» نیز خاطرنشان کرد: سوء شهرت وی قرینه است و دلیل نیست. تمامی همکاران آقای «خ.الف» درباره سابقه وی سکوت کرده‌اند و به ما به کرات هم منابع غیرموثق و هم موثق بیان کرده‌اند که به داد اسلام برسید، این آقا از آنهاست. «خ.الف» زمانی که در بنادر و کشتیرانی بود کارهایش از لحاظ اقتصادی هیچ حساب و کتابی نداشته و این یعنی سوء شهرت. ضمن اینکه وی از طریق گزارشات مردمی که به دست ما رسیده چهار فقره رشوه‌گیری دارد که در حال حاضر در حال بررسی است.
نماینده دادستان تصریح کرد: آقای «خ.الف» به عنوان یک مدیر جوان که ۳۸ سال سن دارد در غایت موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باید یک زندگی متوسط داشته باشد نه اینکه در منزل وی هشت عدد سکه طلا، چهار شمش طلا، هفت عدد ساعت مچی گران‌قیمت که مدعی است آنها را هدیه گرفته است، پنج سند ملکی و ۳۰۰ میلیون تومان حساب بانکی کشف شود؛ بنابراین از شما خواهش می‌کنم که دیگر از شهدا در اینجا مایه نگذارید.
فراهانی ادامه داد: ما فرض می‌گیریم که تمامی دفاعیات آقای «خ.الف» قبول و ایشان یک فرد ساده‌لوح بوده که پولی را به نیت خیر دریافت کرده است. ما برای این فرد احضاریه فرستاده‌‌ایم، به جای اینکه وی به طور مستقیم نزد ما بیاید، نزد قاضی دیگری می‌رود. کسی که پاک باشد اینگونه رفتار نمی‌کند و پیش قاضی دیگری نمی‌رود و حتی زمانی که پیش ما می‌آید، می‌گوید به هیچ وجه پولی را دریافت نکرده‌ام. من در آن جلسه شاهد بودم و به او گفتم که اگر مبلغی را به هر عنوان یا هدیه، یا قرض دریافت کرده‌اید، برگردانید اما ایشان گفت من هیچ مبلغی را دریافت نکرده‌ام. اگر آقای «خ.الف» دنبال کار خیر بود چرا انکار می‌کرد؟ انکار وی برای پنهان‌کاری است. همچنین انکار حقیقت، دروغ و مخفی‌کاری نشان‌دهنده این است که او سوء نیت داشته است.
وی در پایان گفت: عنوان اتهامی او افساد فی‌الارض است و خواستار مجازاتی سنگین برای وی هستیم.
در ادامه، «خ.الف» ـ معاون سابق وزیر صنایع ـ در آخرین دفاعیات خود با قرار گرفتن در جایگاه نسبت به اظهارات نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: تهمتی باقی نماند که آقای فراهانی درباره من به کار نبرد. ایشان یک بار هم در دادسرا با روی خوش برخورد اسلامی با من نکرده است.
وی ادامه داد: من شرایط بدی دارم. پنج ماه است که در بازداشتگاه به سر می‌برم. این را که چرا این برخوردها را آقای فراهانی با من دارد، نمی‌دانم. این برخورد آقای فراهانی حتما تبعاتی دارد و اگر شرایطی از نظر جسمی برای من ایجاد شود حتما به خاطر فشارهایی بوده که از سوی فراهانی به من آورده شده است. در واقع باید گفت که این برخوردها را حتی با ریگی نکردند.
«خ.الف» ادامه داد: من خود را طلبکار انقلاب نمی‌دانم و کارهایی که انجام دادهام وظیفه بوده است. خود را نسبت به ملت ایران مدیون می‌دانم. در محضر دادگاه عرض می‌کنم اگر در جاهایی که از ده سال پیش تا الان خدمت کرده‌ام بین من و آقای فراهانی نظرسنجی کنند خواهید دید امتیازی که به من میدهند دو برابر آقای فراهانی خواهد بود و اگر چنین چیزی نبود حرف آقای فراهانی را درست می‌دانم.
قاضی سراج گفت: آقای فراهانی نیروهایش کم است.
«خ.الف» با بیان اینکه من وابسته به هیچ گروه سیاسی نیستم، افزود: در واقع تمام بازداشت پنج ماهه من به خاطر اظهار نظرات آقای فراهانی بوده است.
نماینده دادستان گفت: آقای وکیل؛ شما بگوچه کسی بازداشت موقت ایشان را فک کرد؟ بگو که بنده نوشته‌ام به خاطر وضعیت جسمانی‌شان با لغو قرار بازداشت موقت ایشان موافقت شود. شما به گونه‌ای از خود دفاع می‌کنید که به خانواده‌تان القا شود ما شما را شکنجه می‌کنیم.
«خ.الف» گفت: از من پرسیدند که مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان رشوه گرفته‌ام، بنده گفتم اگر در رابطه با خیریه است که آقای «ع.ر» به من داده‌اند. آقای فراهانی نسبت به موضع دارند و هر روز دنبال این هستند که بهانه‌تراشی کنند. در واقع پرونده‌های باز برای آقای فراهانی مثل خیریه‌ها شده است. در واقع اگر گزارش را مطالعه کنید می بینید که از روزی که بنده رییس ایمیدرو شدم یک کیلوگرم هم از سهمیه خوزستان کم نکردم. اگر خلافی مرتکب شدم شما هر حکمی که صادر کنید بالای چشم من است. اگر خدمتی کردم وظیفه‌ام بوده و اگر اشتباهی کردم سمعا و طاعتا، نظر شما را می‌پذیرم.
وی افزود: اگر آقای فراهانی من را در دولت با شهردار سابق تهران مقایسه می‌کند من هم ایشان را با آقای «خ» مقایسه می‌کنم.
قاضی سراج گفت: ما حق اسم بردن از افراد را نداریم. ایشان شما را با کسی مقایسه نکردند.
«خ.الف» پاسخ داد: من خودم از اتفاقی که افتاده بسیار متاثرم زیرا در حوزه مجامع بین‌المللی تاثیراتی را برای جمهوری اسلامی داشته است و من هم به عنوان یک ایرانی شدیدا آن را محکوم می‌کنم. من نه در این شبکه بودم و نه وابسته به جایی بودم و نه خدمتی برای این شبکه انجام دادهام و نه پولی را گرفته‌ام. اگر این گونه است باید همه خیریه‌ها را تعطیل کرد. من فکر می‌کردم که خدمتی را برای یک شهر محروم انجام دادهام.
وی گفت: من ۷۰ بار دکتر رفتم. دکترهای زندان حتی فرق بین آ‌نژیوگرافی و اکو را نمی‌دانند. ۲۹ کیلو لاغر شده‌ام و روزی ۲۱ قرص مصرف می‌کنم. دو کودک ۶ ساله و ۲ سال و نیمه دارم که حدود ۱۰۰ روز است حتی دستشان را نگرفته‌ام.
قاضی سراج گفت: آقای «ع.ر» گفته‌اند که به شما فقط ۱۰۰ میلیون تومان برای موسسه خیریه دادند.
«خ.الف» تاکید کرد: من خیانتی به این کشور نکرده‌ام. هر چه بوده تلاشم را انجام دادهام و پولی بابت رشوه دریافت نکرده‌ام. بنده مراوده مالی با مه آفرید خسروی نداشتم و پولی که «ع.ر» تهیه کرده از قبل وجود داشته و بالاتر از مبلغ عنوان شده نبوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده بدهکار مملکت و مردم و جمهوری اسلامی هستم و عکسی که وکیلم نشان دادند را من اولین بار بود که می‌دیدم. شما اگر پرس و جو کنید خواهید فهمید که شهدای بزرگ دفاع مقدس را چه کسی پست و مسئولیت داده است. در واقع من کاری کردم که مسئولان زنگ زدند که ابتکار شما ابتکار ارزشمندی است.
وی تاکید کرد: آقای فراهانی نسبت به من نگاه منفی و سختگیرانه‌ای دارد.
در ادامه، وکیل «خ.الف» در جایگاه قرار گرفت و به آخرین دفاعیات از موکل خود پرداخت و گفت: ما گفتیم که وی متهم است و در این رابطه هیچ حرفی نیست اما چه ایرادی دارد شخصیت وی ملاحظه شود؟ اگر ما بخواهیم مجازات ترذلیلی برای او قائل شویم چه تاثیراتی می‌تواند داشته باشد؟
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: موکل بنده مبالغی را تقسیط کرده و نباید این کار را انجام می‌داد و این پول را مصرف می‌کرد. برای این کارش هیچ توجیهی نیست اما او انگیزه شرافتمندانه‌ای برای این کار داشته است. من تقاضا می‌کنم افراد آن موسسه را به عنوان شهود در جلسات دادگاه احضار کنید.
وکیل «خ.الف» افزود: به هر نتیجه‌ای که دادگاه برسد، من و موکلم تبعیت می‌کنیم اما خواهشا خانواده وی، بیماری و شخصیت ایشان را در نظر بگیرید زیرا حتی مادر وی هم به جبهه رفته است.
قاضی سراج گفت: توقع ما از این آقایان بیشتر است.
وکیل متهم ادامه داد: ۵۵۰ میلیون تومان در آن موسسه مصرف شده و مازاد بر این مبلغ چیزی را دریافت نکرده در حالی که گفته شده مبلغ‌ها بیشتر از این مبلغ بوده که موکل من دریافت کرده است. بنابراین شما باید ببینید آن کیف دیگر با پول‌ها، طلاها و یوروها کجاست.
وی در پایان گفت: از شما خواهشمندم با کرم و با مدارا با وی برخورد کنید. همچنین من همانند ایشان اخذ رشوه را قبول ندارم.
در ادامه، قاضی سراج پس از قرائت کیفرخواست، اتهامات دریافت مبلغ ۵۵ میلیون تومان رشوه از آقای «ش» به دستور مه‌آفرید و تنزیل پنج فقره گشایش LCهای بیش از یک تریلیون ریال را به «ع.ب» ـ رییس سابق بانکهای تات و پارسیان تفهیم کرد.
این متهم در دفاع از خود گفت: این اتهامات را قبول ندارم.
«ع.ب» ادامه داد: من در مقامی نبودم که بخواهم گشایش LC را انجام دهم و این را باید بالاترین مقام بانک انجام می‌داد؛ بنابراین تنزیلی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: مبلغ اولیه ۹۸۰ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که سودهای آن نیز حساب شده است.
قاضی سراج پرسید: چه کسی تنزیل را انجام داده است؟
متهم گفت: شعبه.
قاضی سراج گفت: سمت شما چه بود؟
متهم پاسخ داد: من رییس شعبه بودم و بر اساس قوانین بانکی این کارها را انجام دادهام. ما تاییدیه شفاهی را قبول نداشتیم و باید از طریق مقام بالاتر بانک خارجی به بانک ما سوئیف می‌شد و کل جامعه بانک پارسیان در جریان این امر بوده است.
وی ادامه داد: من هیچ مبلغی را در قبال این پول‌ها دریافت نکرده‌ام.
قاضی سراج با تعجب پرسید: هیچ مبلغی را؟
متهم پاسخ داد: البته من ۲۰ میلیون تومان را از آقای «ش» دریافت کردم و زمانی که دلیلش را از آقای «ش» پرسیدم، به من گفتند که هبه است و در مرحله بعدی نیز ۱۰ میلیون تومان به عنوان عیدی به من پرداخت کردند که در بین کارمندان تقسیم شد.
قاضی سراج پرسید: در مرحله سوم چه مقدار دریافت کردید؟
متهم پاسخ داد: در مرحله سوم ۲۰ میلیون تومان به من به عنوان عیدی پرداخت شد.
قاضی سراج پرسید: چند سال سابقه کار دارید؟
متهم پاسخ داد: ۳۸ سال.
قاضی سراج بار دیگر پرسید: چند بار رشوه گرفته‌‌اید؟
متهم پاسخ داد: اولین بار بوده است.
قاضی سراج گفت: اگر اولین بار بوده، چطور جرات کردی مبلغ ۲۰ میلیون تومان را به عنوان رشوه دریافت کنی؟
متهم ادامه داد: من فکر نمی‌کردم این مساله، مساله حادی باشد.
در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، وکیل مدافع «ع.ب» ـ رییس سابق شعبه بانکهای تات و پارسیان ـ که یکی از سه وکیل این متهم بود در دفاع از موکل خود گفت: من خیلی از چیزها را می‌پذیرم. موکل من فریب خورده است.
به گزارش ایسنا، وی درباره اتهامات منتسب به موکل خود گفت: اتهام دریافت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع را قبول ندارم و ضمن تکذیب اتهامات مذکور و رد آن، صدور حکم برائت موکلم را خواستارم.
قاضی سراج گفت: موکل شما دریافت ۵۵ میلیون رشوه را قبول کرده است.
وکیل مدافع «ع.ب» پاسخ داد: این مبلغ رشوه نبوده، هدیه بوده است.
وی در ادامه دفاعیات خود از موکلش گفت: آقای امیرمنصور آریا…
قاضی سراج با لبخند گفت: آقای امیرمنصور آریا نه؛ شرکت امیرمنصور آریا.
این موضوع خنده حضار را در پی داشت.
وکیل مدافع «ع.ب» اظهار کرد: درباره رشوه موکلم باید بگویم که بانک پارسیان دولتی نبوده و موکلم سمت رسمی نداشته است.
«ع.ب» نیز در آخرین دفاعیات خود درباره اتهام دریافت ۵۵ میلیون تومان رشوه گفت: قصد من دریافت رشوه نبوده است.
قاضی سراج با لبخند گفت: می‌خواستی جایی بسازی. مسجدی …
«ع.ب» پاسخ داد: انسان جایزالخطاست.
در این بخش به دلیل طولانی شدن جلسه دادگاه، رسیدگی به اتهامات دو نفر دیگر از متهمان که قرار بود در این جلسه محاکمه شوند، به جلسه بعد موکول شد.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با عبور از سد روسیه و ترکیه برای سومین سال متوالی قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد.
در مسابقه فینال جام جهانی کشتی فرنگی که در روسیه برگزار شد تیم ایران با نتیجه ۵ بر ۲ ترکیه را شکست داد و برای سومین بار پیاپی قهرمان شد.
در جریان این رقابت‌ها تیم کشتی فرنگی ایران که در گروه A این رقابت‌ها قرار داشت، در دیدار سوم خود با نتیجه ۴ بر ۳ تیم روسیه میزبان رقابت‌ها را شکست داد و در کشتی چهارم خود نیز با نتیجه ۶ بر یک از سد بلغارستان گذشت.
همچنین در آخرین روز این رقابت‌ها تیم کره‌جنوبی در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۲ از سد آذربایجان گذشت و بر سکوی سوم این مسابقات قرار گرفت. در دیدار پنجمی و ششمی هم روسیه با نتیجه ۷ بر صفر مجارستان را مغلوب کرد و به پنجمی بسنده کرد. بلغارستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان هم در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
چندی قبل هم تیم ملی کشتی آزاد ایران با برتری در دیدار فینال مقابل تیم میزبان، جمهوری آذربایجان، قهرمان جام جهانی کشتی ۲۰۱۲ شده بود.
کلمه: علی مطهری نماینده تهران امروز در نطقی در صحن علنی مجلس به مداخله سپاه در انتخابات مجلس نهم اعتراض کرد و آن را خلاف دستور امام دانست. اما چند ساعت بعد، سخنگوی سپاه این نماینده را که بر اساس قانون اساسی در اظهارنظر درباره کلیه مسائل کشور مصونیت دارد، به پیگرد قانونی تهدید کرد و خبرگزاری فارس هم دهها مصاحبه را علیه این نطق چند دقیقه ای انتشار داد.
مساله مداخله سپاه پاسداران در انتخابات طی سال های گذشته یکی از چالش های اساسی دلسوزان انقلاب اسلامی بوده است. اولین بار اصلاح طلبانی که با رد صلاحیت از عرصه انتخابات مجلس هفتم حذف شدند، نسبت به شکل گیری یک حزب پادگانی در کشور هشدار دادند.
کمی پس از آن هم مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری نهم از مساله دخالت سپاه در آن انتخابات به شدت انتقاد کرد و از سمت های خود استعفا داد.
مهدی کروبی پیش از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ گفته بود: “با آمدن این دولت (احمدی‌نژاد) سپاه، تمام منابع اقتصادی کشور را در دست گرفته و حاضر نیست تن به انتخابات بدهد و از آن‌همه ثروت بگذرد. اینکه مردم کسی را انتخاب کنند و او بخواهد بر سپاه نظارت کند که جلوی دخالت او در سیاست را بگیرد و بر آنچه که دست سپاه است نظارت داشته باشد و یا حساب‌رسی کند؟ اینها نمی‌گذارند؛ واقعا کار خیلی سخت شده است و نمی‌بایست می‌گذاشتند کار به اینجا برسد.”
پس از آن بود که در انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال ۸۸ سپاه با مداخله مستقیم خود بستری برای پیروزی احمدی نژاد ایجاد کرد. مساله ای که بعدها از سوی سردار مشفق بطور علنی مطرح شد و شکایت هفت زندانی سیاسی از این سردار سپاه را در پی داشت.
بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و فیض الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی دیگر اعضای جبهه مشارکت هستند که با استناد به بخش هایی از سخنان سردار مشفق، در شکایتی که تسلیم قوه قضاییه شده است، تصریح کرده اند که این سخنان "صریحا پرده از روی مداخلات غیرقانونی این گروه نظامی و اطلاعاتی در جهت پیروز کردن آقای احمدی نژاد در انتخابات دور دهم و جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر بر می دارد."
فعالان اصلاح طلب که به جرم اقدام علیه امنیت ملی پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری بازداشت و زندانی شدند، در نامه خود هشدار داده اند که به دلیل فعالیت این جریان مداخله گر نسبت به "استقلال ملی، تمامیت ارضی کشور، آزادی ها و حقوق شهروندی، بنیان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی" نگران هستند.
اما تا امروز نه تنها به شکایت این فعالان سیاسی رسیدگی نشده، بلکه این شکایت به تشدید فشارها و محدودیت ها برای آنان و خانواده هایشان نیز منجر شده است.
اینک فرزند شهید مطهری از مداخله سپاه در انتخابات مجلس نهم پرده بر می دارد و می گوید: دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای موردنظر خود بود. بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید می‌کنند.
وی می افزاید: این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف امام(ره) است. وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست بلکه به معنی مبارزه با گروههای مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.
در همین حال، رسایی با اشاره به نطق میان دستور علی مطهری و برخی انتقادات وی به عملکرد سپاه در انتخابات، گفت: اگر هم در گوشه و کناری کسی اقدامی انجام داده، مربوط به کل سپاه پاسداران نمی‌شود.
رسایی خاطرنشان کرد: امروز نیز آقای مطهری مجددا اتهامی را متوجه این نهاد کرد و این درحالیست که پیش از این در مساله وزیر نفت فعلی هم چنین اتهامی را متوجه سپاه کرده بود که سپاه قصد بدست گرفتن تمام قدرت‌های این کشور را دارد، البته رییس مجلس در آن روز جواب محکمی به این موضوع داد و جا داشت که امروز نیز شما به ایشان تذکر می‌دادید.
این نماینده اصولگرای مجلس اظهار کرد: این که سپاه پاسداران در انتخابات دخالت کرده اتهامی بود که یکبار دیگر در نطق دیگری پس از مرحله اول مطرح شد و این بار دوم بود، این درست نیست، همیشه در تمام دوره ها چنین اتهاماتی را متوجه سپاه و شورای نگهبان و موارد مختلف رسانه‌های بیگانه زدند، از پشت این تریبون که تریبون حاصل خون شهداست نباید این اتهامات متوجه نهادهای مقدس شود.
سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه نیز به نطق مطهری واکنش نشان داد و گفت: بدیهی است سپاه حق پیگرد حقوقی مدعیان دخالت سپاه در انتخابات را برای خود محفوظ می‌داند.
وی فرزند شهید مطهری را هم متهم کرد و گفت: اینکه هر از گاهی برخی اشخاص و جریان‌ها با طرح ادعاهای غیر واقعی و نخ‌نما شده، فرصتی را برای ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه فراهم آوردند تا هجمه علیه سپاه را مهندسی و عملیاتی کنند اقدام ناپسندی است که علاقمندان به انقلاب و نظام به آن به دیده تأمل و تردید نگاه می‌کنند.
مساله مداخله سپاه در مسایل سیاسی مورد انتقاد موسوی خویینی ها نیز قرار گرفته بود. دبیر مجمع روحانیون مبارز هرگونه دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور سیاسی را غیرقابل قبول دانسته و آن را موجب فساد و تباهی خوانده بود . وی همچنین گفته که دخالت سپاه در امور سیاسی، توجیه شدنی نیست و حتی با آیین نامه تشکیل سپاه هم در تضاد است.
امام خمینی در سال شصت به دنبال مداخله و اظهار نظر گروهی از سپاهیان در مورد انتخابات مجلس گفته بود: “به شما چه ربطی دارد که در مجلس چه میگذرد در امر انتخابات. باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها باز هم صحبت هست، خوب، انتخابات در محل خودش دارد می‌شود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست.”
سال گذشته، سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، با ا انتقاد از گروهی که “جریان انحرافی” خواند، اعلام کرد: “اگر نتیجه انتخابات مجلس نتیجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد، سال ۹۱ سالی بسیار خطرناک و حتی خونین است.”
این سخنان انتقادات زیادی به همراه داشت. پس از آن بود که یدالله جوانی، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه، آرزو کرد که نتیجه آرای مردم در انتخابات اسفند ماه، “حضور افراد ولایی” در مجلس باشد.
همانگونه که زندانیان سیاسی در بیانیه خود به مناسبت انتخابات مجلس نهم ذکر کرده بودند: حضور نظامیان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور یکی از مهمترین مشکلات کشور است و تا زمانی که آنان همانند انتخابات ۱۳۸۸ “سکاندار اصلی ” باشند، پاشنه در بر همان روالی خواهد چرخید که سناریوهای امنیتی و خودنوشته سرداران باز به نمایش در آید و خیابانهای شهر باز دیگر صحنه زورآزمایی برادران یونیفورم پوش شود.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور از تشکیل صف های طولانی در مقابل جایگاه های عرضه بنزین خبر داد. در عین حال اضافه شدن یک کد جدید به نرم افزار قیمت های پمپ بنزین ها که درباره آن به جایگاه داران توضیحی ارائه نشده، احتمال افزایش ناگهانی قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان از ساعت ۲۴ امشب را مطرح کرده است.
در حالی که دولت ادعا می کند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تعویق افتاده، کلمه ظهر امروز خبر داد که جایگاه داران عرضه سوخت در تهران و شهرهای دیگر قصد دارند در اعتراض به بی توجهی دولت به مشکلاتشان، در روزهای آینده دست به اعتصاب بزنند.
اما ساعتی پیش بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در مصاحبه با خبرآنلاین، با اشاره به اینکه مدت زمان سوختگیری در جایگاه ها از ۵ دقیقه به ۱۲ دقیقه افزایش یافته و به نظر می رسد از ساعت ۱۸ امروز این صف ها طویل تر شده است، علت بروز این وضعیت را تغییراتی که امشب قرار است در قیمت بنزین روی دهد، ذکر کرد.
او با بیان اینکه درحال حاضر جایگاهداران به شدت نگران برخوردهای تند متقاضیان در جایگاه ها به دلیل افزایش صف ها هستند، از عملکرد مسوولان شرکت پالایش و پخش انتقاد کرد و گفت: از دو جهت امشب شب چندان خوشایندی برای جایگاهداران نخواهد بود چراکه از سویی وانت دارها و تاکسی داران در تلاشند تا سهمیه باقیمانده خود در ماه اردیبهشت را مصرف کنند و همین امر به شلوغی جایگاه ها می انجامد و از سویی دیگر کسانی که می خواهند از آخرین قطره های بنزین ۱۰۰ تومانی خود استفاده کنند مراجعه می کنند.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور در مصاحبه با مهر نیز از افزوده شدن ناگهانی کد جدیدی برای پرداخت هزینه سوختگیری در نرم افزارهای جایگاه‌ها از صبح امروز یکشنبه خبر داد که قیمت آن به جایگاه ها اعلام نشده است.
وی افزود: هنوز دلایل افزوده شدن این کد به نرم افزارهای جایگاه‌های سوخت برای انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور مشخص نیست و شاید ساعت ۲۴ شب به بعد مشخص شود که این کد چرا اضافه شده است.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور در عین حال گفت: تصور می‌کنم افزوده شدن ناگهانی کد جدیدی برای پرداخت هزینه سوختگیری در نرم افزارهای جایگاه‌ها بی ارتباط با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ارتباط نباشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که برای رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران – شمال دستور ویژه ای صادر کرده است. بر اساس این دستور، برای ساخت آزادراه تهران – شمال کارگران چینی روانه ایران می شوند تا مشغول به کار شوند.
به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی جمهوری خلق چین گفت: چین هم اکنون یکی از بزرگترین کشورهای دوست و شرکای تجاری جمهوری اسلامی تلقی می شود و تعمیق روابط بین دو وزارتخانه می تواند اثار خود را در عملکرد سایر بخش های دو کشور نشان دهد.
وی با اعلام اینکه ایران در اجرای این موافقتنامه علاقه مند و جدی است، گفت: با شناختی که از اراده مقامات چینی داریم، هم اکنون زمینه های مناسبی برای گسترش همکاریهای دو طرف وجود دارد و ما آماده ایم ظرفیتها و مزیتهای کشورمان را در اختیار چین قرار دهیم و متقابلا از تجارب شما نیز استفاده کنیم.
این مقام دولت احمدی نژاد ادعا کرد: مردم کشور ما نسبت به کشورهای شرق آسیا و از جمله چین نگاه بهتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد که این موضوع می تواند زمینه همکاری ها را تقویت کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به وزیر منابع انسانی چین که گفت سرمایه‌گذاران چینی برای به کارگیری نیروی انسانی چینی در ایران با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: تاکنون غیر از یک مورد که آن هم مربوط به پروژه آزادراه تهران – شمال بوده است، هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه گذاران چینی دریافت نکرده ایم، با این حال برای همان یک مورد نیز من با استفاده از اختیاراتم دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران – شمال را صادر کردم و در صورت وجود مشکلاتی در این زمینه ها سفیر چین می تواند مسائل را به بنده برای پیگیری منتقل کند.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بار دیگر یک کشتی تجاری را در دریای عمان از دست دزدان دریایی نجات داد.
بر اساس گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، کشتی فیلیپینی رزیتا (Rosita) با ۲۳ نفر خدمه در دریای عمان از مبدأ هند راهی قطر بوده که مورد حمله قایق‌های تندروی دزدان دریایی قرار گرفته و پس از مداخله یگان مجری گشت نیروی دریایی ارتش به درخواست کشتی مذکور، دزدان دریایی مجبور به فرار شده اند.
حضور دزدان دریایی در دریای عمان در چند سال اخیر پررنگ تر شده است. این موضوع باعث حضور پررنگ نیروی دریایی ارتش نیز شده و باعث شده این نیرو در سال جاری در چندین مورد مقابله با دزدان دریایی در آبهای آزاد و بین المللی، چندین کشتی تجاری و نفتکش ایرانی و خارجی از جمله کشتی مربوط به کشور چین را از چنگ دزدان دریایی نجات دهد.
بر اساس گزارش روابط عمومی ارتش، ناوگروههای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای برقراری امنیت در خطوط مواصلاتی دریایی و حمایت از شناورهای نفتکش و تجاری در آبهای آزاد و بین المللی حضوری فعال دارند.
اسحاق جهانگیری گفت: در صورتی که دولت بخواهد به تمام خانوارهایی که سال گذشته یارانه نقدی دریافت کرده‌اند، امسال هم پرداخت نقدی داشته باشد، مسلما با کسری قابل ملاحظه‌ای روبرو می‌شود. در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد. ضمن آنکه با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.
به گزارش ایلنا، وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات در خصوص کاهش سهم بخش تولید از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه ۹۱ اعلام کرد: مجلس با تصویب سهم ۲۰ درصدی برای بخش تولید از محل درآمدهای هدفمندی، به واقع بر خلاف شعارها و مواضع خود در قبال این قانون عمل کرد.
اسحاق جهانگیری با بیان این مطلب گفت: در واقع مجلس نشان داد که طبق پیش بینی‌ها، ابتدا مقداری در برابر خواسته دولت در اجرای قانون هدفمندی موضع می‌گیرد اما در نهایت به این خواسته تن می‌دهد.
وی با اشاره به عملکرد دولت در قبال بخش تولید طی سال گذشته، اظهار داشت: از هم اکنون قابل پیش بینی است که سهم تولید از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها امسال هم محقق نخواهد شد. این امر از آن رو مطرح می‌شود که متولی اجرای قانون بیش از هر چیز به فکر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست.
وزیر صنایع دولت هفتم و هشتم به وضعیت اقتصاد کشور به تبع اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مسلما با اجرای فاز دوم قانون مذکور، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، جامعه با تورم بالایی روبرو شده و بخش تولید با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهد شد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه ارقام مورد نظر دولت برای پرداخت یارانه نقدی طبق آنچه در بودجه مصوب شده، قابل تحقق نیست، گفت: در صورتی که دولت بخواهد به تمام خانوارهایی که سال گذشته یارانه نقدی دریافت کرده‌اند، امسال هم پرداخت نقدی داشته باشد، مسلما با کسری قابل ملاحظه‌ای روبرو می‌شود. از سوی دیگر اگر بخواهد تعدادی از خانوار‌ها را حذف کند، باید اعلام کند با چه ارزیابی و مطالعه‌ای اقدام به حذف گروهی از افراد کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه طبق درآمد پیش بینی شده برای فاز دوم هدفمندی، دولت باید چیزی در حدود ۱۰ میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، عنوان کرد: دولت باید در این خصوص پاسخ مشخصی داشته باشد که این افراد بر چه مبنایی حذف خواهند شد.
جهانگیری در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت بخش تولید و رکود تورمی ایجاد شده، همچنین انتظار شکل گرفته در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، دولت بعدی با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود، تصریح کرد: ابتدا باید دید که دولت اجرای قانون هدفمندی را چگونه ادامه خواهد داد، اگر دولت تمام درآمد حاصل از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، با کسری بودجه بالایی مواجه می‌شود.
به گفته وی،در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد. ضمن آنکه با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: براین اساس گرانی‌های وحشتناک و نرخ تورم بالا بر دوش دولت بعدی گذاشته خواهد شد. کما اینکه به تبع کسری بودجه دولت، بودجه‌های تورمی به دولت بعدی تحمیل می‌شود.
در حالی که بحث متهم جنایت کهریزک در سازمان تامین اجتماعی هنوز در میان نمایندگان مطرح است، هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد.
سعید مرتضوی پیش از تصدی سازمان تامین اجتماعی مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده داشت.
در این گزارش آمده است: مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.
این گزارش می افزاید: آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که ماحصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای قطعی و فروش کالای قاچاق است، بیانگر فروشی کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰ میلیون دلار از ۲۲ هزار پرونده در سال ۸۹ است، یعنی به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از ۱۸۰ میلیون ریال بوده است در حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها ۲۲ میلیون ریال ارزش داشته است.
به گزارش مهر، گزارش تصریح دارد که رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معظوف به موارد خرد می‌شود.
نمایندگان گزارش داده اند که براساس گزارش گمرک، در سنوات اخیر بیشترین کالاهای مکشوفه شامل ۱- انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، ۲- انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، ۳- مشروبات الکلی، ۴- مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ۵- ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، ۶ – رایانه و قطعات آن، ۷ – انواع تلفن همراه و ثابت، ۸ – فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.
در این گزارش آمده است: به علل مختلف از جمله تفسیرپذیربودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی های موجود در مناسبات قضایی، ضابطین و کاشفین قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته به مجازات‌های مناسبی محکوم نمی شوند و افراد خرده پا و به اصلاح دست چندم درگیر نظام قضایی می‌شوند.
همچنین یکی از مواردی که منجر به کاهش ریسک جرم قاچاق شده است، اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تعزیرات و کثرت صدور احکام برائت و نقض آرای صادره قبلی است.
نمایندگان تصریح کرده اند که متاسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استانهای مرزی تا حدود ۹۰ درصد معظوف به موارد خرد و بی حاصل بوده و عملا نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدوین نتیجه قابل توجهی مستهلک می‌شود.
این گزارش می افزاید: شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.
به علل از جمله چند شغله بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسئولان و مدیریتها، استفاده از نیروهای بعضا کم انگیزه و عدم تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیئت وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه و … عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.
در حالی که اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها به تعویق افتاده و قیمت ها و سهمیه های خرداد نیز به مانند ماههای گذشته تعیین شده است، فعالان صنف جایگاه داران عرضه سوخت قصد دارند در اعتراض به بی توجهی دولت به مشکلاتشان، در روزهای آینده دست به اعتصاب بزنند.
بر اساس گزارش های رسیده به کلمه، جایگاه داران کشور تصمیم گرفته اند در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات خود اعتصاب کنند. این تصمیم به مسئولان دولتی نیز اعلام شده و زمان آن نیز اواسط خردادماه تعیین شده است.
فعالان این صنف قصد دارند اقدام اعتراضی خود را با تخلیه نکردن فرآورده ها از ساعت ۷ صبح تا ۲ بعدازظهر آغاز کنند و در این مدت هیچ فرآورده ای اعم از بنزین معمولی، بنزین سوپر، گاز و … را عرضه نکنند. آنها همچنین می خواهند با نصب پلاکاردهایی مقابل پمپ بنزین ها با عنوان “اعلام انزجار به شرکت پخش فرآورده های نفتی” اعتراض خود را به سیاستهای دولت اعلام کنند.
جایگاه دارانی از استان های کرمانشاه، تهران، اصفهان، خوزستان، سمنان، شهرستان های اطراف تهران و چند استان دیگر همراهی خود با این اعتصاب را به مقام های دولتی خب داده و و در عین حال تاکید کرده اند که این اقدام کاملا اقتصادی و صنفی بوده و هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد.
به گفته جایگاه داران در صورتی که دولت به خواسته آنها رسیدگی نکند، برای مراحل بعدی اقدامات اعتراضی دیگری را به اجرا خواهند گذاشت.
صاحبان جایگاه پمپ بنزین ها بارها اعلام کرده اند که شغلشان، با توجه به کارمزدهای اندکی که از سوی دولت داده می شود، زیان ده است و خواستار تجدید نظر در میزان آن شده اند که تا این لحظه ترتیب اثر داده نشده است.
آنها می گویند درآمد جایگاه ها متناسب با هزینه آنها نیست و به گفته آنها چندین سال است که با فشار دولت مجبور به تحمل این کارمزدهای اندک شده اند و هرگونه تصمیم برای تعطیلی جایگاه ها نیز با تهدید رو به رو شده است.
نصف شدن کارمزد عرضه بنزین آزاد، در شرایطی که سهمیه ها کاهش یافته و مصرف بنزین آزاد بیشتر شده، از عواملی است که در دو سال اخیر مشکلات جایگاه داران را دوچندان کرده است.
به گفته فعالان این صنف، پس از سهمیه بندی بنزین و هدفمند شدن یارانه ها، فروش جایگاه ها تا ۳۵ درصد افت داشته است و در عین حال دولت هزینه های زیادی را برای طرح جمع آوری بخارات بنزین، نصب دستگاه پوز، استفاده از کارت های هوشمند و … بر جایگاه داران تحمیل کرده است. تحمیل سیستم کیف پول الکترونیک بانک ملت، تحمیل جرایم ناشی از کسری مخازن و بسیاری از مشکلات دیگر را نیز به این فهرست باید افزود.
این در حالی است که تورم موجود در جامعه نیز هزینه های نگهداری جایگاه ها را بیشتر کرده و با این حال دولت نه تنها یارانه ای از این بابت در نظر نگرفته، بلکه حتی تعهدات شرکت پالایش و پخش برای جبران هزینه های طرح جمع آوری بخارات بنزین و نصب دستگاه های جدید نیز با خلف وعده رو به رو شده است.
جایگاه داران می گویند هزینه ماهانه یک جایگاه حدود ۱۵۰ میلیون تومان است، حال آنکه جمع سود ماهانه آنها به ۱۵ میلیون تومان هم نمی رسد. آنها معتقدند که اگر امروز جایگاه ها را تعطیل نکنند و دست به اعتراض نزنند، به زودی مجبورند به خاطر ورشکستگی و زندان به تعطیلی تن دهند.
تصمیم جایگاه داران برای اعتصاب در شرایطی مطرح شده است که ستاد هدفمندی یارانه ها ضمن اعلام تثبیت سهمیه ها در خردادماه، از واریز نشدن سهمیه ویژه بنزین تاکسی‌های شهر تهران و چهار استان گرمسیری هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر خبر داده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها، دولت همچنین با وجود اصرار فراوان در ماههای گذشته، نتوانسته فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در ابتدای خردادماه اجرا کند و بدین ترتیب احتمالا گرانی بنزین و دیگر حامل های انرژی دست کم تا تیرماه به تعویق خواهد افتاد.
این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این در نامه ای از فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی خواسته بود که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خردادماه آمادگی داشته باشند.
گفته می شود که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان خواهد رسید، قیمت گازوئیل دو برابر خواهد شد و دیگر حامل های انرژی و همچنین اقلام دیگری همچون نان نیز شاهد افزایش قیمت خواهد بود.
همزمان با انتقال سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، مشاور میرحسین موسوی، از زندان اوین به بیمارستان؛ خانواده وی که برای ملاقات با وی در بیمارستان حضور یافته بودند، با برخورد توهین آمیز ماموران رو به رو شدند.
به گزارش کلمه، بهشتی شیرازی که از تیر ماه ۱۳۹۰ برای گذراندن محکومیت خود در زندان است، امروز به علت مشکل تیروئید به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.
مسئولان زندان پس از ۱۰ روز تعلل، امروز با انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان، امکان معاینه وی توسط پزشک متخصص را فراهم کردند.
اما در حالی که خانواده بهشتی شیرازی در پی تماس مسئولان زندان برای ملاقات با پدر در بیمارستان حضور یافته بودند، ماموران امنیتی مانع ملاقات آنها شدند و در نهایت فرزند وی را با توهین از بیمارستان بیرون کردند.
فحاشی یکی از ماموران به نام “نصری” به خانواده علیرضا بهشتی شیرازی، اعتراض شدید او را در پی داشت و باعث عصبانیت این زندانی سیاسی شد که برای معاینه و درمان به بیمارستان منتقل شده است.
علیرضا بهشتی شیرازی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم، از مشاوران میرحسین موسوی و نیز سردبیر روزنامه «کلمه سبز» بود. او در سال ۸۸ دو بار و جمعا به مدت ۹ ماه در بازداشت بود.
وی در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد و بیستم تیرماه سال گذشته برای گذراندن چهار سال و سه ماه باقیمانده از محکومیت خود به زندان اوین رفت.
بهشتی شیرازی سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی، حضور در عرصه‌ی دفاع مقدس و دبیری هیات دولت در دوران نخست وزیری میرحسین را در کارنامه‌ی خود دارد.
وی که از شاگردان عارف فقید مرحوم اسماعیل دولابی است، پس از جنگ به فعالیت های فرهنگی و برخی تالیفات مذهبی اشتغال داشت.
سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از جوانان، فعالان سیاسی، هنرمندان و روزنامه نگاران که در آستانه دوم خرداد و به این مناسبت به دیدارش رفته بودند، از فعالیت سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد و در عین حال از تنگ شدن دامنه حصرها و تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی ابراز تاسف کرد.
خاتمی در بخشی از این دیدار گفت: گرچه هیچ گاه نباید نومید شد، چنان که ملت ما در تمام این دوران بلند نومید نشده است و انتظار بوده است که شاهد تحول در رویکردهای جاری، بخصوص حبس و حصرها و ایجاد محدودیت ها بر خلاف قانون اساسی و روح انقلاب باشیم تا جامعه بار دیگر نشاط لازم را در جهت ساختن کشور، رسیدن به هدف های بلندی که انقلاب داشت و استقرار همه جانبه جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه با حضور همه نیروها و سرمایه ها باشیم و امیدوارم چنین شود، ولی با تأسف این روزها خلاف آن را می بینیم. تشدید فشار روی زندانیان سیاسی، تنگ تر کردن دامنه حصر و بازداشت ها و احکام جدید بخصوص نسبت به بانوان که گرفتاری آنان آسیب بیشتری به خانواده و جامعه می زند.
بر اساس گزارشی که از سوی دفتر رئیس جمهور سابق کشورمان منتشر شده، در این دیدار حاضران با تبریک سالگشت دوم خرداد و تجدید خاطره آن، در تحلیل وضعیت کنونی جامعه، دفاع و انتقاد از اصلاح طلبی و رفتارهای اصلاح طلبان، لزوم فعال تر شدن اصلاح طلبان در فضای مجازی با توجه به تنگناهای موجود، اهمیت نقش جوانان پرشور و امید در این سال ها و هزینه هایی که پرداختند، دست آوردهای این دوران در کنار توقعات برآورده نشده، نگرانی از ادامه بازداشت ها، حبس ها و حصرها، تأیید یا انتقاد نسبت به مواضع سید محمد خاتمی، لزوم حرکت در چارچوب قانون اساسی و در عین حال ذکر عواملی که به یأس و دلسردی می انجامد، مطالبی بیان کرده اند که این دفتر وعده انتشار آنها را داده است.
بر اساس این گزارش، در حاشیه این دیدار کیکی به مناسبت پانزدهمین سالگشت دوم خرداد بریده و لوح تقدیری با امضاء جوانان در بزرگداشت حماسه سوم خرداد و آزادی خرمشهر و گرامی داشت یاد شهید سرافراز محمد جهان آرا به خانواده آن عزیز اهدا شده است.
دفتر خاتمی همچنین با اشاره به اینکه پیش از انتشار رسمی این خبر در سایت سید محمد خاتمی مطالبی به عنوان سخنان رئیس جمهوری سابق ایران در نشست با جوانان نقل شده، این مطالب را استنباط شخصی افراد دانسته که به هیچ وجه دقیق و صحیح نیست، و ابراز امیدواری کرده است که در فضای رسانه ای و مجازی در نقل مطالب با دقت و مسؤولیت بیشتری اقدام شود.
متن کامل اظهارات سید محمد خاتمی بر اساس گزارش روابط عمومی دفتر وی به شرح زیر است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از این که از دوم خرداد بگوییم لازم می دانم که سالروز حماسه آزادی خرمشهر را که مظهر عزت و سربلندی ملت و حاصل معجزه مقاومت برخاسته از ایمان یک ملت بود تبریک بگویم و یاد همه شهیدان بخصوص بزرگان و فداکارانی که نامشان با نام بلند خرمشهر پیوند خورده است چون شهید جهان آرا و شهید موسوی را گرامی بداریم.
و نیز امیدوارم دور دوم مذاکرات هسته ای که در سالروز این حماسه بزرگ صورت می گیرد به نتیجه مطلوبی که عزت و مصلحت ملت در آن است برسد و تهدیدها و فشارها را روی ملت ما کم کند یا ان شاء الله بر دارد.
به دوم خرداد نباید به عنوان یک واقعه ای که نظیر آن بارها در انقلاب اسلامی رخ داده است نگریست و درباره شخص و اشخاص سخن گفت، بلکه دوم خرداد را باید به عنوان تجلی اراده و خواست تاریخی مردم دید.
در دوم خرداد حادثه ای غیرمترقبه رخ داد که عامل اصلی آن مردم بودند و عاملیت مردم هم نه با اعمال فشار، بلکه با مسالمت و با ابراز رأی آگاهانه تحقق یافت.
به عبارت دیگر خواست تاریخی مردم و امید به تحقق آن دوم خرداد را رقم زد، نه این که ملت فقط یک تفنن سیاسی کرده باشد.
ادعای من این است که دوم خرداد حاصل مواجهه دو دیدگاه، دو طرز تلقی از انقلاب و جمهوری اسلامی و دو تشخیص اولویت و دو نقطه نظر درباره مصالح و امنیتی ملی و جایگاه مردم نسبت به قدرت بوده است و کسانی که رأی داده اند یا اغلب آنان، توجه به این اختلاف دیدگاه و نظر داشته اند.
در همین جا بگویم که من احترام زیادی برای جناب آقای ناطق نوری قائلم. ایشان از چهره های ارزنده و با سابقه و روشن بین و خیرخواه هستد. وقتی می گویم دو دیدگاه به هیچ وجه در صدد نفی و حتی نقد دیدگاه های شخصیت عزیزی چون آقای ناطق نوری نیستم، ولی در جریان انتخابات به حق یا ناحق هر کدام از نامزدها به عنوان نماینده دیدگاه و رویکردی خاص معرفی شدند و ادعای من این است که رأی مردم بیش از آن که به شخص باشد به دیدگاه تعلق گرفت.
فکر و شخصی در جریان انتخابات پیروز شد که شعارهایی متفاوت و رویکردی خلاف آنچه جریان داشت مطرح کرد و با این که جز در میان بخشی از نخبگان و خواص در میان توده مردم چندان شناخته شده نبود یا کمتر شناخته شده بود در مدت دو سه ماه با حضور در میان مردم و طرح رویکردها و دیدگاه های خود مورد استقبال غیرمترقبه قرار گرفت و سکان اجرایی کشور به دست او سپرده شد.
بعد از دوم خرداد ادعا شد که مردم از همه چیز راضی بودند، جز از مدیریت موجود و اوضاع اقتصادی و در واقع مردم رأی به تغییر شیوه مدیریت و بخصوص در بخش اقتصادی داده اند! ولی این ادعا باطل است، زیرا در جریان انتخابات معلوم شد که من به دولت و ریاست دولت وقت نزدیک ترم تا رقبای من و تازه اگر مشکلات فقط اقتصادی بود که دیگران بیشتر شعار اقتصادی داده بودند و راه کارهای حل آن را نیز بیان می کردند.
من نیز معتقدم نارضایتی وجود داشته است، ولی به این معنی که در متن جامعه ذهنیت و نیازهایی وجود داشته است که نظام با رویکرد رایج نتوانسته است به آن پاسخ بگوید و برای حل مشکل دو راه متصور کرده است. یکی براندازی نظام و دیگر اصلاح رویکردها و سیاست ها با حفظ نظام و مطمئنا مردم ما هم به دلیل دلبستگی به اصل انقلاب و نظام و نیز به دلیل پرهیز از تنش و مشکلات ناشی از آن میل خود را به اصلاح در درون نظام نشان دادند که عین مدعای ما است.
استقبال نخبگان و تحصیل کرده ها و بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه قطعا نشان از همدلی و همراهی آنان با شعارهایی دارد که در جریان انتخابات هفتم ریاست جمهوری شنیدند و توده های مردم هم بدون تردید فطرت و ذهن تاریخیشان خواستار آزادی، استقلال و پیشرفت بود و البته اکثریت هم این همه را سازگار با موازین و معیارهای دینی خود می خواستند و شعارها و رویکرد یک طرف را نزدیک تر به آنچه وجدان می کردند دیدند.
گرچه بهبود وضع زندگی و کاهش تبعیض و ناروایی ها همواره مورد نظر مردم بوده است، ولی خودآگاه یا با درک فطری آزادی های اساسی را نیز طلب می کردند و بخصوص مصرف بی رویه دین و ارزش های انقلاب و سرمایه های معنوی در مسیر سلایق خاص را نمی پسندیدند.
وقتی شعار مردم سالاری سازگار با دین، جامعه مدنی، آزادی های اساسی و در کنار آن پیشرفت همگام با عدالت و اخلاق و معنویت داده شد این احساس پدید آمد که بسیاری از دردها ممکن است درمان شود یا کاهش یابد.
این نکته را نیز از نظر دور نداریم که جامعه بشری همواره در معرض تحول و تغییر بوده است و گرچه این تغییر و تحول فراز و فرودهایی داشته، ولی معدل آن سیر به سوی آزادی و احساس شخصیت مردم و شناخت حقوق اساسی و تلاش برای تحقق آن ها بوده است.
اما آنچه تحولات روزگار ما را از تحولات بطئی گذشته ممتاز می کند اولا سرعت تحولات است و ثانیا بیشترین تأثیری که آگاهی و اراده مردم در این تحولات دارد یعنی تحولات در همه جا کم و بیش تبلور خواست و اراده ملت ها است.
و ملت ما هم چنانکه بارها گفته ام بیش از یکصد سال است که در التهاب تحول به سر می برد و اگر هم احیانا تلاشهایش به ثمر نرسیده و ناکام مانده است هیچ گاه دست از طلب نداشته است. اصلاحات ادامه همین حرکت تاریخی است، چنانکه خود انقلاب بزرگ اسلامی فرازی بلند از این تحول تاریخی بود.
من اعتقاد دارم که مردم آگاهانه رأی دادند، با این ملاحظات:
۱- مردم به هیچ وجه خواستار بر هم زدن اوضاع و دگرگونی اساسی نبودند. به هیچ وجه در اکثریت نشانی از رویگردانی از اصل انقلاب و حاصل آن جمهوری اسلامی نبود. به نظام و کشور خود دلبسته بودند. البته مسلما عده ای بوده و هستند که این وضع را و انقلاب را قبول نداشته و ندارند ولی تردید نکنیم که این عده در اقلیت بوده و هستند. به علاوه من معتقدم که غالب این افراد هم خواستار انقلاب دیگر و تغییرات اساسی نبودند، ولی به هر حال اکثریت قاطع مردم دلبستگان به اصل نظام جمهوری اسلامی بودند و مگر نه این که بخش مهم کسانی که در دوم خرداد به رویکرد موفق رأی دادند از مؤمنان و شهید دادگان و فداکاران و کسانی بودند که در پای بندی شان به دین و نظام و انقلاب تردید نمی توان کرد؟
۲- مردم خواستار تغییر بودند و تغییر مورد نظر اصلاح سیاست ها و روشها در درون نظام بود، بخصوص که از شعارهای عمده قانون گرایی و بخصوص استقرار کامل و درست قانون اساسی بود. و مردم هم احساس می کردند که علی رغم تلقی از قانون اساسی و القائات نادرست و نادیده انگاشتن آن در بسیاری از موارد همین قانون اساسی ظرفیت های معنوی و نادیده انگاشته شده یا به هر حال معطل مانده ای دارد که اگر به آن ها اهتمام شود وضع کشور و جامعه بهبود اساسی خواهد یافت. بخصوص بخش مهم حقوق ملت. البته شعار عدالت هم جذاب بود، یعنی این که جامعه نیازمند توسعه است و راز و رمز اعتلاء کشور و میهن و زندگی مردم و تقویت انقلاب توسعه موزون است، ولی ما می گفتیم در کنار آن باید عنصر عدالت را نیز مورد اهتمام قرار داد و مبادا که عدالت اجتماعی و اقتصادی در روند توسعه قربانی شود و مردم احساس کردند تضاد و دوگانگی عدالت و توسعه با تلفیق این دو از میان برخواهد خواست.
پس روح دوم خرداد تحول خواهی آگاهانه مردم بود با این دو اصل که:
۱- قبول نظام
۲- اصلاح امور با موازین مورد نظر انقلاب و طبق قانون اساسی.
به هر حال اصلاحات با توجه به پیشینه روشنش در ایران دوباره هم مطرح شد و مورد اقبال قرار گرفت، منتهی از درون و بیرون جریانی را که مردم روی کار آورده بودند با مشکلاتی روبرو شد و موانعی بر سر راه تداوم آن پدید آمد که به نظر من یک درد مزمن تاریخی یعنی استبداد زدگی دیرپا در کشور و تاریخ ما چنان است که به محض این که فضا باز می شود با غلبه احساسات بر عقلانیت فضای آزاد به میدان ستیز میان جناح های مختلف که در جنبه سلبی مشترک و در جنبه ایجابی اختلاف دارند یا دچار سوء تفاهمات فراوان اند می شود، چنان که بعد از مشروطیت، بعد از ۲۰ شهریور و حتی بعد از انقلاب شاهد آن بوده ایم که حتی در مواردی به درگیری های خونین نیز انجامیده است و البته دشمنی که پیشرفت و سربلندی کشور و ملت را نیز نمی خواهد از این فضا حداکثر سوء استفاده را کرده است و دوباره فضا بسته شده است.
اصلاحات اخیر را نیز نمی توان از این حکم مستثنی داشت.
بدون تردید آسیب شناسی اصلاحات و میزان انطباق شخصیت و تدبیر مسؤولان اصلاح طلب با اصل و مایه اصلاحات که ریشه در تاریخ و دین و جامعه دارد امری لازم است. در این زمینه کارهایی شده است ولی کافی نیست. و می دانیم که از مشروطیت تاکنون هربار شوری، امیدی و تحرکی در جامعه ایجاد شده است با مشکلات بزرگی مواجه بوده ایم.
بدون تردید عادت یا عادات تاریخی جامعه استبداد زده یکی از عوامل مهمی است که مانع تحقق خواست تاریخی مردم که به طور مشخص و مشترک در همه دوران ها، آزادی، استقلال و پیشرفت بوده است می شود و جامعه دچار انحراف می گردد یا بهتر بگوییم زمینه مناسب برای موفقیت ضد اصلاحات پدید می آید و ضد اصلاحات یعنی واپسگرایی در عرصه اندیشه، عوام فریبی در عرصه اجتماعی و استبداد در عرصه سیاسی.
من با تجربه این سال ها می خواهم به یک آسیب و آفتی که اصلاحات با آن مواجه شد اشاره کنم.
یکی از عمده ترین عواملی که جامعه اصلاح طلب ما را قانع کرده بود که اصلاح طلبان را برگزینند شعار «آزادی» بود. آزادی به معنی دقیق سیاسی و حقوقی کلمه و عمدتا به معنی حق حاکمیت بر سرنوشت و امکان اعمال این حق و پذیرش لوازم آن بخصوص از سوی کسانی که به نمایندگی از ملت قدرت را در دست می گیرند و هرگز نباید آن را با ولنگاری و بخصوص ولنگاری اخلاقی یا هرج و مرج طلبی اشتباه کرد. امکان این اشتباه سبب ابراز بزرگترین سفسطه ها و مغلطه ها علیه اصلاحات و آزادی خواهی شده است.
آزادی از سوی دیگر با قانون و قانونگرایی هم عنان است و از همین جا با آنارشیسم راهش جدا می شود. البته در یک جامعه آزاد و رشد یافته قانون نیز حق اندیشیدن و انتخاب کردن و حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات را به رسمیت می شناسد و دولت و قدرت را مکلف به رعایت این حقوق می کند.
به هر حال «آزادی» از محوری ترین شعارهای دوم خرداد بود و چنان که می دانیم آزادی پایه اول شعار اصلی انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی نیز بود چنان که آزادی و مقابله با استبداد و مهار آن شاه بیت جنبش مشروطیت بود و می دانیم که وقتی فضا باز شد خیلی ها حرف می زنند و صداهای تازه و متفاوتی شنیده می شود و بخصوص در جوامعی که قرن ها تحت سلطه استبداد بوده اند وقتی فضای تنفس باز می شود چه بسا شاهد افراط و تفریط هم خواهیم بود. منتهی اگر حکومتی واقعا آزادی خواه باشد و آزادی را مایه پیشرفت و حتی امنیت پایدار و رشد و توسعه جامعه بداند باید با درایت حتی هزینه های فضای باز و آزاد در کوتاه مدت را تحمل کند تا آزادی و آزادزیستن و قواعد آن در جامعه نهادینه شود و افراد عادت کنند که چگونه می توان آزاد بود و از آن پاسداری کرد و دچار هرج و مرج و ولنگاری هم نشد.
اصلاحات افتخار می کند که در حد توان خود البته نه در حد مطلوب فضا را باز کرد تا هر کس نظری دارد ابراز کند، چرا که معتقد بود که محدود کردن اندیشه و بیان و سلب حقوق اساسی مردم منجر به بروز مشکلات سهمگین می شود و چه بسا که محدود شدگان نه با کلام که با زبان تخریب و حتی سلاح سخن بگویند. امری که کم و بیش همه نظام های مستبد گرفتار آن شده اند.
به هر حال آزادی به معنی درست آن از شاه بیت های مطالبه تاریخی ملت و از محورهای اصیل اصلاحات بوده است و هنوز هم می گویم «زنده باد مخالف» من یک شعار بنیادین است.
ولی آن چه رخ داد این بود که بسیاری از مطالبی که به نظر ما و به نظر اصلاحات نادرست بود و طبع جامعه هم آن را نمی پذیرفت به نام اصلاحات مطرح شد.
اصلاحات از اخلاق دفاع می کرد و نمی شد به نام اصلاحات رقیب و طرف خود را به هر عنوان که اراده کنیم متهم کنیم امری که متأسفانه امروز با وضعی بدتر نه تنها در جامعه رایج است بلکه به عنوان ارزش هم قلمداد می شود.
نمی شود اصلاحات را پذیرفت ولی همه چیز و همه کس و حتی نظام را زیر سؤال برد. می شود به همه ارکان نظام از رهبری و قوای مختلف گرفته تا ادارات و دوائر انتقاد و پرسش کرد، ولی تخریب و اهانت هرگز. در حالی که چنین اقدام هایی صورت گرفت و متأسفانه به نام اصلاحات هم تمام شد.
از سوی دیگر برخورد شعاری صرف با امور که فقط می توانست توقعات را بالا ببرد بی آن که امکان برآوردن آن باشد یا اصلا سبب پدید آمدن توقعات بی جا شود نیز مزید بر علت شد و بخش مهمی از جامعه متدین و بسیاری از مسؤولان را نیز نگران کرد و مهم تر این که این نابسامانی زمینه ساز یک جنگ روانی از سوی اقتدارگرایان و افراطیون شد تا در ذهن جامعه چهره ای دگرگون از اصلاحات را القاء کنند و نیز بهانه ای باشد در دست کسانی که با آمدن اصلاحات احساس غبن می کردند تا با اصل اصلاحات برخورد کنند و تصمیم گرفته شد تا ساز و کاری تعبیه شود برای بازگرداندن راه و رسمی که مردم به آن نه گفته بودند و حذف جریان اصلاحات از صحنه قدرت.
این جریان ما را به یاد داستان زمان مرحوم دکتر مصدق می اندازد و لازمه آزادی خواهی مصدق این بود که احزاب و گروه ها بگویند و بنویسند و فعال باشند و از جمله حزب توده که شاید بیشترین حملاتش هم لااقل در برهه ای از زمان متوجه دولت و دکتر مصدق بود، ولی بدخواهان و طرفداران استبداد و استعمار فریاد برآوردند که مصدق کمونیست ها را تقویت می کند و ایران و اسلام در خطر است و این ادعای واهی بود که متأسفانه در خیلی از مردم عادی و حتی رهبران دینی مؤثر افتاد و سبب خالی کردن پشت مصدق شد.
در این دوره نیز بعضی بداخلاقی ها و مطلبی که شاید خود گویندگان آن هم اصراری نداشتند که اصلاح طلب نامیده شوند به نام اصلاحات بیان شد و یک جریان افراطی و تندرو و یک بعدی نگر که حیاتش در ایجاد چالش های سیاسی و دروغ پردازی و جنگ روانی است و فقط به حذف می اندیشد با هیاهو و مغالطه فراوان این مطالب را به حساب اصلاحات گذاشت و همه اصلاح طلبان را نیز دارای چنین بینش و گرایشی به حساب آورد و حتی بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که مردم واقعا رفتار مدنی و بی خشونت و با رعایت ادب و موازین مردم سالاری داشتند و به علت رفتار نادرست عده ای ساختار شکن که نسبتی هم با مردم معترض نداشتند متهم کردند که ساختار شکن اند، ضد امام حسین و ضد امام خمینی و آلت دست اجانب هستند.
به هر حال لازمه آزادی بروز سخن ها و مواضع متفاوت است، ولی ما در این که حساب اصلاحات واقعی را از بسیاری از حرف و سخن ها و رفتارهای نادرست مجزا کنیم چندان موفق نبودیم و طرف مقابل هم در جنگ روانی و سفسطه و تلاش برای حذف رقیب توفیق هایی داشت و اصلاحات و بیش از آن مردم آسیب دیدند.
البته همه مشکل از اینجا نیست ولی این یکی از عوامل است.
اصلاحات اصولی داشته که کم و بیش روشن است. در درون نظام است و تقویت آن را با جلوگیری از تحریف ها و انحراف ها و تغییر سیاست ها و رفتارهایی که با موازین مورد نظر مردم که در انقلاب بوده و با معیارهای قانون اساسی می خواند و این جریان حذف شدنی نیست هر چند اجازه حضور در عرصه رسمی قدرت را نداشته باشد.
بیرون کردن امور از دست رویکرد اصلاح طلب به هیچ وجه به معنی پیروزی طرف مقابل نیست. زیرا پیروزی واقعی حاصل ابتناء حرکت و اداره کشور بر اراده آزاد مردم و اقناع آنان است. تردید نکنیم که دیر یا زود باید به آن برگشت و در غیر این صورت جامعه با تلاطم ها و زیان های بزرگ مواجه خواهد بود و بیش از همه نظامی که با خون پاک ترین عزیزان میهن آبیاری شده است لطمه خواهد دید.
گرچه هیچ گاه نباید نومید شد، چنان که ملت ما در تمام این دوران بلند نومید نشده است و انتظار بوده است که شاهد تحول در رویکردهای جاری، بخصوص حبس و حصرها و ایجاد محدودیت ها بر خلاف قانون اساسی و روح انقلاب باشیم تا جامعه بار دیگر نشاط لازم را در جهت ساختن کشور، رسیدن به هدف های بلندی که انقلاب داشت و استقرار همه جانبه جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه با حضور همه نیروها و سرمایه ها باشیم و امیدوارم چنین شود، ولی با تأسف این روزها خلاف آن را می بینیم. تشدید فشار روی زندانیان سیاسی، تنگ تر کردن دامنه حصر و بازداشت ها و احکام جدید بخصوص نسبت به بانوان که گرفتاری آنان آسیب بیشتری به خانواده و جامعه می زند.
ولی به هر حال برای ما که مؤمن به انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی هستیم و خواستار پیاده شدن کامل قانون اساسی و پیشرفت همه جانبه کشوریم باید با صبوری بدون آن که راه را گم کنیم پیش برویم و خداوند هم ان شاء الله یاری خواهد کرد.
باید با تکیه بر مبانی و مطالبات اصلی بکوشیم تا ادعاها و تقاضاها را به روز کنیم و نیز از هیچ گونه تلاش برای رفتن به سوی فضای باز و امن برای همه و فضایی سیاسی و غیرامنیتی دست بر نداریم و تا آنجا که ممکن است بتوانیم به نوعی تفاهم و تعامل نیز دست یابیم.
علاقمند بودم مقایسه ای بکنم با آن چه در دولت اصلاحات رخ داد و کارهای بزرگی که در عرصه های اقتصادی، علمی، سیاسی و بین المللی صورت گرفت با آن چه طی این سال ها رخ داده است و میزان انطباق هر کدام با سند چشم انداز و نیز سیاست های کلی ابلاغ شده که آن را به مجالی دیگر موکول می کنم.
والسلام علیکم و رحمت الله”
مسعود پدرام فعال ملی _مذهبی که هفته ی گذشته به انفرادی دوالف متعلق به سپاه منتقل شده بود، دیروز، شنبه به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، صبح یکشنبه ٩١/٢/٢۴ ماموران بازداشتگاه امنیتی سپاه، مسعود پدرام فعال ملی مذهبی را به شیوه ای توهین آمیز از بند عمومی به زندان ٢الف برده بودند. انتقال پدرام در شرایطی انجام گرفته بود که ماموران بند ٢الف برای چشم بندزدن به مسعود پدرام از زور استفاده کردند.
مسعود پدرام یکی از فعالان عرصه روشنفکری و سیاسی است که علی رغم اعتقاد به مسالمت آمیز ترین روش های سیاسی برای گذار به دموکراسی، هدف عقده گشایی سپاه پاسداران قرار گرفته است.
بازجوی سپاه برای نیروهای ملی _ مذهبی پیش از این از مسعود پدرام خواسته بود که در نوشته ای اعلام کند دست به هیچگونه فعالیت سیاسی نخواهد زد که به دلیل امتناع پدرام، حکم ٣سال زندان وی در آبانماه سال ٩٠ اجرا گذاشته شد.
مزاحمت و برخورد های امنیتی بازجوی سپاه، دامن خانواده پدرام را نیز گرفته و در ماه های اخیر این فرد بارها برای خانواده پدرام ایجاد مزاحمت کرده است.
برخوردهای مشابهی توسط این فرد با علیرضا رجایی دیگر زندان سیاسی جریان ملی_مذهبی و خانواده وی انجام شده که همگی نشان از کینه این نهاد امنیتی نسبت به جریان ملی_ مذهبی دارد.
در راستای این فشارها و تهدیدات مسعود پدرام به تشکیل پرونده جدیدی تهدید شده است و علیرضا رجایی پرونده مفتوحی در دادسرا دارد.
حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر اینکه “یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای” اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد.
به گزارش کلمه در بخشی از این نامه آمده است: همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله: ۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
با سلام و احترام
همانگونه که می دانید علی رغم گذشت بیش از یکسال از آغاز دوره قانون گذاری در ایران و با وجود اینکه بیش از ۳۳ سال از پیروزی انقلاب می گذرد، متاسفانه تا کنون قانونی ویژه امور زندان ها و نحوه اداره آنها در مجلس به تصویب نرسیده است. این وضعیت موجب تشتت زیاد در تصمیم گیری ها در این زمینه گردید و تراکم بیش از حد زندانیان در اغلب زندان ها و بازداشتگاه ها مزید بر علت شده است.
نمونه این آشفتگی در تصمیم گیری ها را در تصویب آیین نامه های مختلف به وضوح می شود مشاهده کرد. مثلا در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۶، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی – پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۸۲ این بخش آیین نامه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و آن را خلاف قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف تشخیص داده بود. متاسفانه در بند ۴ ماده ۷۵ (۱۷۵) آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۰، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی- مجددا تجویز شده است!! این مخالفت ریاست وقت قوه قضاییه با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری شگفت آور و تامل برانگیز است!!
نمونه دیگری از آین آشفتگی ها را می توان در تصویب آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مورخ ۱۳۸۵/۸/۳۰ مشاهده نمود که متاسفانه هیچ تعریف دقیقی از بازداشتگاه های موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاه های عمومی ارایه ننموده است!
تاسف بر انگیز اینکه همین مقررات مذکور در آیین نامه های اجرایی در بسیاری از موارد در بازداشتگاه های امنیتی به نحو آشکاری نادیده گرفته می شود و علی رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ مبنی بر ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت متهمین بارها شاهد آن بودیم که اخبار تاثر برانگیزی از شکنجه های اعمال شده در پاره ای از بازداشتگاه ها توسط برخی از مامورین و بازجویان در رسانه ها منتشر شده است که از موارد بارز این قبیل بی عدالتی ها و نقض قوانین و مقررات می توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد. همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله:
۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها
۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین
۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی
۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها
نیک می دانید که طبق بند «و» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز زندان ها و بازداشتگاه ها و پیشنهاد آن به مراجع صلاحیت دار یکی از وظایف آن سازمان می باشد.
گر چه تجربه نشان می دهد که علت اصلی خودداری مسئولین ذیربط از عمل به تکالیف قانونی و برپایی نظامی قانونمند و شفاف برای اداره زندان ها و بازداشتگاه های کشور و اعمال جدی بر عملکرد بازجویان، ناشی از وجود روحیه قانون گریزی و نیز زمینه سازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان است. همانگونه که مسئولین ذیربط در طول ۳۳ سال گذشته از تصویب قانون خاصی جهت تعریف جرم سیاسی طفره رفته و این ملت را که ناشی از اصل ۶۸ قانون اساسی است ضایع کرده اند – لیکن با توجه به شناختی که از سطح عملی و تجربی دست اندرکاران تهیه لوایح قضایی داریم، به نظر می رسد یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای اینجانبان امضا کنندگان این نوشته – که خود قربانیان نقض آشکار قانون بوده و به کرات طعم بازداشت های خودسرانه و مجازات های مقرر در احکام خلاف قانون را چشیده ایم – ضمن توصیه اکید به قانونگرایی و دعوت از مسئولین ذیربط به عمل به تکالیف قانونی، اعلام می کنیم که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهیم آورد. باشد که با این اقدام انسان دوستانه گامی موٍر جهت بهبود ظرایط بازداشتگاه ها و زندان ها برداشته شود. «چنین باد»
حسن اسدی زید آبادی
عبدالفتاح سلطانی
سید محمد سیف زاده
قاسم شعله سعدی
مصطفی نیلی
فرشید یداللهی
گسترش قراردادهای سفید امضا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به جایی رسیده که در حال حاضر ۷۰ درصد از زنان کارگر با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کار هستند.
پروین محمدی فعال کارگری با بیان این مطلب، در گفت و گو با ایلنا افزود: به دلیل فشار بیش از حدی که در پی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش تولید وارد شد، کارفرمایان که از عهده پرداخت هزینه انرژی واحدهای تولیدی بر نمی‌آمدند این زیان را با انعقاد قراردادهای سفید امضا از طریق حقوق کارگران جبران می‌کنند.
محمدی با بیان اینکه ۷۰ درصد از زنان کارگر با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کار هستند، درباره پیشینه‌ی این نوع قرارداد گفت: پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار قراردادهای موقت در روابط کار ایران گسترش یافت و این قراردادهای ناعادلانه چنان جای‌پایش را محکم کرد که دیگر استخدام رسمی کارگر به ندرت اتفاق می‌افتاد اما اینک با سوءاستفاده از همین قراردادهای ناعادلانه، قراردادهای سفید امضاء دارد جای پایش را در روابط کار ایران محکم می‌کند.
این فعال کارگری یکی دیگر از دلایل رواج قراردادهای سفید امضا را گسترش بیکاری دانست و توضیح داد: در شرایطی که بیکاری چنان گسترش یافته که کارگر به دلیل فقدان امنیت شغلی و برای دستیابی به حق کار کردن حاضر است هر شرایطی را بپذیرد، زیر بار خفت پذیرش تسویه حساب قبل از شروع به کار هم می‌رود.
او وزارت کار را مسئول مستقیم تضییع حقوق زنان کارگر در قالب انعقاد قراردادهای سفیدامضاء دانست و ادامه داد: وزارت کار مسئول بازرسی از واحدهای تولیدی را به عهده دارد اما با کوتاهی آنها و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، دست کارفرما هم برای انعقاد قرارداد سفید امضا با کارگر باز می‌شود.
عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به محدودیت‌های اشتغال زنان در ایران، بیان کرد: به دلیل اینکه مردان امکان بیشتری برای انتخاب شغل دارند امکان مقاومت بیشتری هم در مقابل این قراردادها می‌توانند داشته باشند اما با محدودیت‌هایی که برای اشتغال زنان وجود دارد توان مقاومت آنان در مقابل قراردادهای سفیدامضاء هم کمتر است و به همین دلیل شاهد شیوع ۷۰ درصدی این نوع قرارداد در میان زنان کارگر هستیم.
این فعال کارگری یکی دیگر از دلایل رواج قراردادهای سفید امضا در میان زنان کارگر را حضور اکثر آنان در کارگاه‌های کوچک دانست و گفت: در کارگاه‌های بزرگ کمتر شاهد چنین تخلفاتی هستیم اما در کارگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل کم‌کاری بازرسی کار قراردادهای سفید امضا گسترده‌تر است.
محمدی در خاتمه تاکید کرد: وزارت کار باید با انجام بازرسی‌های دقیق و مستمر و مجازات‌های سنگین اجازه سوءاستفاده از شرایط تحمیلی به جامعه کارگری را ندهند.
دولت در عوض بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی خود، نیروگاه دماوند را به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار کرد.
بنا به اعلام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، این تصمیم که تحت عنوان «خصوصی سازی شرکت تولید نیروی برق دماوند» صورت گرفته، با تصویب «نمایندگان ویژه» احمدی نژاد اتخاذ شده و هیچ خبری درباره مزایده و طی تشریفات قانونی در این واگذاری داده نشده است.
در این خبر همچنین اشاره نشده که ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به این بنیاد بابت چه چیزی بوده و چگونه بنیاد شهید یک نهاد بخش خصوصی محسوب شده که نیروگاه مذکور بابت رد دیون به آن واگذار شده است.
واگذاری شرکت های دولتی به نهادها و بنیادهای خاص تحت عنوان خصوصی سازی، بارها اعتراض کارشناسان اقتصادی و دلسوزان کشور را به دنبال داشته است، اما این روند همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش های رسمی دولت، غالب اینگونه واحدهای تولیدی و کارخانجات که در ازای دیون و به صورت تهاتری واگذاری می شوند نیز سرنوشتی جز ورشکستگی و در نتیجه بیکاری کارگران نخواهند داشت.
کلمه: دادستان کل کشور به عنوان سخنگوی قوه قضاییه تاکنون ۲۹ جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران برگزار کرده است. اما اکثر سؤالات این جلسات، در چارچوبی مشخص و نسبتا از پیش تعیین شده مطرح می‌شوند و به خصوص از کاستی‌هایی که دستگاه قضایی در التزام به حقوق شهروندان داشته و دارد، کمتر سخنی به میان می‌آید.
آنچه در ادامه می آید، تعدادی از سؤالاتی است که در شرایط فعلی، ضروری است قوه قضاییه درباره آنها پاسخگو باشد. از آنجا که به علت محدودیت های اعمال شده، خبرنگاران کلمه امکان حضور در جلسه دادستانی کل کشور با خبرنگاران رسانه ها را ندارد، از سایر همکاران درخواست می شود سؤالات این رسانه را مطرح کنند.
کلمه از دادستان محترم درخواست دارد برای روشن شدن افکار عمومی در نشست خبری هفتگی پاسخگوی سؤالات زیر باشند:
شواهد و مستندات زیادی درباره دخالت عوامل امنیتی در تعیین احکام قضایی دادگاههای سیاسی وجود دارد. علت دخالت بازجویان در احکام صادره برای زندانیان سیاسی چیست؟
با توجه به دستور اکید رهبری مبنی بر احتساب یک روز انفرادی معادل ده روز زندان عادی، چرا این مساله تاکنون اجرایی نشده است؟
چهارده ماه از حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی میگذرد. با توجه به اینکه بر اساس قانون، هیچ شهروندی را نمی‌توان بیش از ۲۴ ساعت بدون حکم قاضی در بازداشت نگه داشت، چرا تاکنون درابره مرجع صدور حکم، علت بازداشت و نحوه رسیدگی به این موضوع از سوی هیچ یک از مراجع رسمی توضیحی ارائه نشده است؟ چرا آنان که بدون حکم قانونی در زندان خانگی هستند، از حداقل حقوق و امکانات قانونی لازم برای یک زندانی نیز محروم‌اند؟
بر اساس آیین‌نامه‌ها، زندانیانی که نیمی از محکومیت خود را سپری کرده‌اند، می‌توانند از مرخصی استفاده کنند. چرا بسیاری از زندانیان سیاسی از این حق محروم شده‌اند؟
علت محرومیت اکثر زندانیان سیاسی از ملاقات حضوری، تماس تلفنی و مرخصی چیست؟ و قوه قضاییه در برابر اظهاراتی که عملکرد جمهوری اسلامی را در این زمینه‌ها با رژیم شاه مقایسه می‌کند و به وهن انقلاب و امام می‌انجامد، چه پاسخی دارد؟
تاکنون چندین نامه به رییس قوه قضاییه در خصوص شکنجه و رفتارهای غیرقانونی بازجویان با زندانیان سیاسی منتشر شده است، نتیجه تحقیقات قوه قضاییه در این رابطه چه بوده است؟ آیا تاکنون با خاطیان برخوردی صورت گرفته است؟ به طور مشخص، ضیا نبوی از دانشجویان زندانی اخیرا در نامه ای به افشای ابعاد شکنجه های اعمال شده بر خود پرداخته و به ضرب و شتم، تهدید به اعدام و انواع آزارهای جسمی و روانی اشاره کرده است. چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پیگیری اینگونه اظهارنامه‌های آشکار و صریح نمی‌پردازد و متخلفان را معرفی و مجازات نمی‌کند؟
به عنوان نمونه‌ای دیگر، مهدی خزعلی، پزشک و فرزند آیت الله خزعلی، با ضرب و شتم بازداشت شده است و در حین بازداشت دست ایشان شکسته است. آیا با مامورانی که فرد بازداشت شده را کتک زده اند، برخورد مناسب قضایی صورت گرفته است؟
تاکنون بسیاری از زندانیان سیاسی در نامه های سرگشاده به مقام‌های رده اول نظام، خواستار احقاق حقوق خود شده و از محتوای خلاف قانون پرونده‌ها و بی‌پایه بودن احکام صادر شده، شکایت کرده‌اند؟ آیا قوه قضاییه به این شکایت‌ها رسیدگی کرده و پرونده‌های موضوع شکایت را مورد بازنگری قرار داده است؟
دادستان تهران از مدتی قبل، تعیین تکلیف درخواست‌های خانواده زندانیان سیاسی را به نظر شخص خود موکول کرده و از دیگران سلب اختیار کرده بود. اما در حال حاضر، حتی خود ایشان هم از رسیدگی به بسیاری از این درخواست‌ها سر باز می‌زند و زندانیان و خانواده‌های ایشان را در بلاتکلیفی نگه داشته است. آیا این رفتار، قانونی است؟ و قوه قضاییه درباره تخلفات ایشان چه پاسخی دارد؟
مقام های امنیتی و قضایی چندی پیش خبر از محاکمه برخی از ماموران نیروهای انتظامی داده بودند که در جریان رویدادهای سال ۱۳۸۸ با مردم به خشونت رفتار کردند. اگر ممکن است در این باره توضیح دهید.
پانزده ماه از شهادت صانع ژاله و محمد مختاری میگذرد. این دو نفر در جریان تظاهرات آرام ۲۵ بهمن در سال گذشته به شهادت رسیدند و شخص شما سال گذشته اعلام کردید که عاملان این جنایت را شناسایی کرده‌اید. برای آگاهی افکار عمومی، آخرین روند پیگیری این پرونده را اعلام فرمایید.
سیامک قادری روزنامه نگار محبوس در بند ۳۵۰ اوین در نامه ای خطاب به همسرش نوشته است: خواسته بودی تمام تلاش خود را معطوف به رهایی از این بند کنم، در تمنای وصال و در پس سایه های خیال انگیزتان از پس باران اشک، دستانم لرزید که آیا ما مجاز به بازگشت از مسیر به انتها نرسیده هستیم؟! گمان مبر که عشق و اشتیاقم را به زیستن از دست داده ام، هرگز! مقاومت ما و ایستادگی بر عهدمان از اشتیاق به زندگی است در زمانه ای که همگان اصرار بر مردگی و سکوت دارند و از همین روست که وسوسه های کوتاه آمدن و در میانه راه بریدن و جازدن دستمان را می لرزاند.
به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: من هم دلتنگم و دلم هر لحظه هوای وصلت را دارد اما پایم اصرار بر ایستادن در بزنگاهی دارد که میعادگاه و سنگرگاه هزاران عاشقی است که رویایشان را در ایستادگی جستجو می کنند و تا آن زمان همچنان بر سر دوراهی انتخاب قرار داریم اگر چه خسته، ملول، سرگشته و گاه نومید اما استوار چرا که اگر در این صحنه جدال حق و باطل به هر کاری سرگرم باشیم خطاست و آیندگان هرگز نخواهندمان بخشید.
این روزنامه نگار مرداد ماه سال ۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
یکی از اتهامات اصلی این روزنامه نگار اداره کردن وبلاگ" ایرنای ما "بوده است . وبلاگی که او در آن به برخی عملکردها و اقدامات مسوولان خبرگزاری دولتی ایرنا انتقاد کرده و همچنین درباره جنبش سبز و رهبرانش مطالبی را در این وبلاگ نوشته بود.
خبرگزاری ایرنا شاکی اصلی پرونده آقای قادری بود، او همچنین بعد از ۱۸ سال کار دراین خبرگزاری از آن اخراج و راهی زندان اوین شد.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
دلتنگم اما…
محبوبم، دلتنگم و لاجرم پریشان حال و پریشان حالی سرنوشت ماست در زمانه ای ناساط. همین سرنوشت امروز من و تو و هر مثل مایی، اثباتی بر این مدعاست که انسان امروز چون همواره در مسیر انتخاب قرار دارد، دچار سرگشتگی است. سرگشتگی، خستگی و ملال می آورد و ملال گاه نومیدی و بی پناهی و در مواردی شاید، استواری و ثابت قدمی؛ که فردا را همین استواری ها و پایداری ها می سازد.
بازهم خسته بودی، خشمگین از تبعیض و در هم شکسته از کنایه های نامردمانی که هدف و فلسفه بودنش شکاندن هر مقاومتی است، تا با این شکست حقارت خود را لحظه ای در ازدحام و تراکم شکستگان به فراموشی سپارند.
خسته بودی و دلتنگ و شاید به همین دلیل فراموش کردی رنچ مادران و همسران فرزند از کف داده و همراه گم کرده را. و اینکه مجاز به شکستن عهدمان نیستیم، مجاز نیستیم چشم بر دلتنگی هزاران آسیب دیده از جور ظلم ببندیم، مجاز نیستیم علت لبخند دژخیمان باشیم.
من هم و ما هم دلتنگیم! دلتنگ در آغوش کشیدن عزیزترین هایمان، دلتنگ بازدم و دم همراهمان، دلتنگ عادت های زیبا و مقدس که هر پگاه با چشمانی منتظر نگاهمان می کردند و اکنون سال ها بلکه قرن هاست از آنها جدا افتاده ایم و دلمان بر دوشنبه از پشت دیوار های این دژ ستمکاری به سوی آنها پر می کشد.
ما نیز گاهی خسته می شویم، چشم و گوش به خبر داریم. نه خبری که تنها ما را شادمان کند، خبری که لبخند بر لبان همگان آورد، مادر ندا و سهراب، همسر آن یکی و فرزند دیگری که اکنون نیست.
خواسته بودی تمام تلاش خود را معطوف به رهایی از این بند کنم، خواسته ات را به دیده منت پذیرفتم. چرا که هیچ گاه به تمام، خواسته هایت را برنیاوردم. به آن فکر کردم و بارها از شوق آزادی و وصل اشک از چشمانم سرازیر شد. در تمنای وصال و در پس سایه های خیال انگیزتان از پس باران اشک، دستانم لرزید که آیا ما مجاز به بازگشت از مسیر به انتها نرسیده هستیم؟! گمان مبر که عشق و اشتیاقم را به زیستن از دست داده ام، هرگز! مقاومت ما و ایستادگی بر عهدمان از اشتیاق به زندگی است در زمانه ای که همگان اصرار بر مردگی و سکوت دارند و از همین روست که وسوسه های کوتاه آمدن و در میانه راه بریدن و جازدن دستمان را می لرزاند.
آری جان من! من هم دلتنگم و دلم هر لحظه هوای وصلت را دارد اما پایم اصرار بر ایستادن در بزنگاهی دارد که میعادگاه و سنگرگاه هزاران عاشقی است که رویایشان را در ایستادگی جستجو می کنند و تا آن زمان همچنان بر سر دوراهی انتخاب قرار داریم اگر چه خسته، ملول، سرگشته و گاه نومید اما استوار چرا که اگر در این صحنه جدال حق و باطل به هر کاری سرگرم باشیم خطاست و آیندگان هرگز نخواهندمان بخشید.
زندان اوین – بند ۳۵۰ – ۱۳۹۱/۲/۱۶
در حالی که با اعلام انصراف نماینده اراک از کاریکاتوریستی که به شلاق محکوم شده بود، به نظر می رسید ماجرا خاتمه یافته و اجرای این حکم منتفی شده است؛ مقام های قضایی استان مرکزی اعلام کردند که انصراف این نماینده تاثیری در حکم صادر شده ندارد و این حکم در آستانه قطعی شدن است!
به گزارش کلمه، محکومیت یک فعال مطبوعاتی استان مرکزی به شلاق که با اعتراض گسترده اهالی رسانه های هر دو جریان حامی و منتقد حاکمیت رو به رو شده و در نهایت موجب عقب نشینی شاکی از شکایت خود شده بود، همچنان جنجال آفرین است.
آخرین خبر در این باره را رئیس دادگستری استان مرکزی اعلام کرد که از اعلام انصراف شاکی پرونده در ظهر دیروز – شنبه – خبر داد، اما در عین حال گفت که این موضوع تاثیری بر حکم صادره نخواهد داشت و اگر کاریکاتوریست متهم تا ۲۰ روز به این حکم اعتراض نکند، حکم شلاق قابل اجراست.
این در حالی بود که خود وی پیش تر این حکم را «غیر منطقی» خوانده و گفته بود که مراحل قانونی تغییر آن در حال طی شدن است.
این مقام قضایی که خبرنگاران را برای یک نشست خبری جمع کرده بود، اتهام کاریکاتوریست اراکی را مطابق با ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی دانست و تاکید کرد که این حکم با انصراف شاکی، منتفی نخواهد شد.
قانونی که تفسیر به نفع شلاق می شود
ماده قانونی مذکور بدین شرح است: هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یااعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
به گزارش کلمه، این مقام قضایی در حالی به ماده ۶۰۹ مصوب ششم خرداد ۷۵ اشاره کرده که این ماده در دهم دی ماه ۱۳۷۹ مورد استفسار مجلس قرار گرفته است. متن این استفساریه و نظر مجلس درباره آن بدین شرح است:
ماده واحده ـ آیا منظور از عبارت (اهانت ، توهین و یا هتک حرمت) مندرج مقررات جزائی از جمله مواد (۵۱۳)،(۵۱۴)،(۶۰۸)،(۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح برفحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر میباشد یا خیر؟
نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
اما دادگاه اراک در حالی کاریکاتور کشیده شده از نماینده این شهر را مصداق توهین تشخیص داده که بسیاری از صاحبان هنر با این تشخیص مخالف اند و بسیاری از فعالان رسانه ای نیز معتقدند که چنین تفسیرهایی در نهایت نتیجه ای جز نقض آزادی های قانونی نخواهد داشت.
اما رئیس دادگستری استان مرکزی در این باره گفته است: رویه طی شده در خصوص این پرونده یک رویه معمول و قانونی است اما، متاسفانه عده‌ای برای رسیدن به منافع شخصی و بهره‌برداری سیاسی و تهیه خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان در داخل و خارج از کشور جوسازی و غوغا به پا می‌کنند و رسانه‌های خارجی هم دنبال چنین مسائلی هستند تا بر علیه نظام اسلامی حرکت کنند.
اعتراض گسترده به حکم کاریکاتوریست اراکی
محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که پرتیراژترین نشریه استان مرکزی است، به خاطر ترسیم کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم از اراک، کمیجان و خنداب، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.
این حکم، اعتراض گسترده رسانه ها را به دنبال داشته؛ از جمله ۱۲۱ روزنامه نگار که در نامه ای به برادران لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه از این حکم انتقاد کردند و نیز چندین سایت خبری که با صدور بیانیه ای به این حکم اعتراض کردند. روزنامه نگاران در نامه خود خواستار «توقف حرکت شلاق» شده و آورده بودند: اگر متهم اول پرونده کهریزک که به گفته بالاترین مقام جمهوری اسلامی، آبروی نظام را در خطر قرار داده، مستحق ارتقا مقام [بخوانیم دهن کجی به قوای مقننه و قضاییه کشور] است، با کدام استدلال کاریکاتوریستی تنها به جرم کشیدن چند خط بر روی کاغذ، باید محکوم به تحمل ۲۵ ضربه شلاق شود؟
سایت های خبری حامی حاکمیت نیز در انتقاد از این حکم نوشتند: اگر قرار بود که کشیدن کاریکاتور چهره های سیاسی ، ورزشی ،هنری و … مستوجب شلاق و تعزیر باشد ، می بایست در هر شهری ، شعب متعددی از محاکم به بررسی کاریکاتورها و صدور احکام شلاق برای کاریکاتوریست ها اختصاص می یافت و افرادی مانند مرحوم صابری فومنی و همکارانش در "گل آقا" بارها و بارها به شلاق و حبس و اعدام محکوم می شدند!
رئیس خانه کاریکاتور ایران نیز از این حکم انتقاد کرده و گفته است: بعد از آن که از این خبر مطلع شدیم، با این هنرمند اراکی «محمود شکرایی» تماس گرفتیم و صحت خبر محکومیت او را به ۲۵ ضربه شلاق جویا شدیم، جالب بود که خود او از این حکم بی‌خبر بود، از او خواستیم این طرح را که منجر به این جنجال شده است برای ما ارسال کند ولی وقتی طرح را دیدیم هیچ گونه تفسیر توهین‌آمیزی را در آن نیافتیم.
محمدعلی سبحانی، دیپلمات سابق وزارت امور خارجه، هشدار می دهد که سطح تنش ها با همسایگان به وضعیت هشدار رسیده است. او از مسئولان کشور می خواهد که فکری به حال این وضعیت بکنند، و الگوگیری از سیاست خارجی دوران دفاع مقدس را پیشنهاد می کند که با وجود آنکه کشور در شرایط جنگی بود، روابط با همسایگان به مراتب بهتر از امروز بود.
آقای سبحانی که سابقه سفارت ایران در برخی کشورهای منطقه از جمله اردن و لبنان را در سابقه خود دارد، در بخشی از این یادداشت می نویسد: اگر روابط ایران با همسایگان در سی سال گذشته را بررسی کنیم می بینیم ما الان در بدترین شرایط هستیم. مرتبا مسائل به نقطه ای می رسد که نسبت به یکدیگر هشدار می دهیم و جنگ تبلیغاتی با بعضی کشورها شکل می گیرد. این ها مسائلی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. غربی ها و به خصوص آمریکاییها در تک تک این کشورها پایگاههایی با هدف کنترل یا مقابله با ایران درست کرده اند. در این شرایط ما باید در جهت عکس آن چیزی که برای منافع ملی ایران ضرر دارد حرکت کنیم.
متن کامل این یادداشت را به نقل از دیپلماسی ایرانی در ادامه بخوانید:
حضرت امام عموما کمتر به مسائل ریز در سیاست خارجی وارد می شدند. اما یکی از مسائلی که همواره مورد تاکید ایشان بود دوستی با همه دنیا بود. ایشان تاکید می کردند در روابط با کشورهای دیگر جهان باید دشمنی ها کاهش یابد و بر دوستی ها تاکید شود. در این بین ایشان همواره به مسئولین دولت وقت گوشزد می کردند که اولویت اول ایران در سیاست خارجی باید برقراری روابط خوب با همسایگان باشد و اولویت دوم را نیز برقراری روابط پایدار با کشورهای اسلامی می دانستند. تاکید حضرت امام بر روابط با همسایگان از این جهت حائز اهمیت است که هر کشوری که بتواند رابطه خوبی با همسایگان خود برقرار کند هزینه های امنیت ملی خود را کاهش می دهد. همسایه ها به دلیل نزدیکی جغرافیایی و نبود مشکل مسافت هم می توانند در تامین امنیت ملی همدیگر بسیار موثر باشند و هم با تامین دو جانبه نیازها می توانند در ابعاد اقتصادی، فنی و سایر همکاری ها به صورت هم افزایی از مزیت های یکدیگر استفاده کنند و به چارچوب های همکاری های منطقه ای دست یابند. ریشه توجه رهبران مدبر دنیا بر این که رابطه با همسایگان با اهمیت است این است که برقراری روابط استوار با همسایگان می تواند هزینه ها و مشکلات کشور را کاهش دهد. در مقابل در صورتی که روابط با همسایه ای دچار چالش علاوه بر مسائل دیگر می تواند این خطر امنیتی را به وجود آورد که این همسایه به محلی برای فعالیت های دشمنان تبدیل شود. در فرهنگ دینی ما هم “الجار ثم الدار” می تواند اهمیت همسایه و تاکید بر روابط خوب با همسایگان را نشان دهد.
طبیعتا سیاست جمهوری اسلامی نیز همواره بر این اصل استوار بوده است. این به این معنا نیست که در سی سال گذشته در روابط ما با همسایگان هیچ مشکلی وجود نداشته است، اما ما ضمن حفظ منافع و حقوق تغییر ناپذیر خود و دفاع از تمامیت ارضی کشورمان تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که در رابطه با همسایگان با کوچکترین مشکلی مواجه نشویم. اگر استثنای عراق را کنار بگذاریم می بینیم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روابط ایران با کشورهای همسایه هیچ گاه به تنش شدید و تخاصم نینجامیده است.
در مورد عراق نیز واضح است که ایران به دنبال تنش با این کشور نبود بلکه کشورما مورد حمله عراق قرار گرفت. دیدیم زیاده خواهی و رویکرد تهاجمی صدام به ایران محدود نماند و به کویت هم حمله کرد و ماهیت رژیم صدام بیشتر بر همگان آشکار گشت. رژیم دیکتاتور صدام وصله ناچسب و دولت مریض و ناراحتی در منطقه بود که با همه همسایگان خود دچار مشکل بود و طبعا جنگ ایران و عراق را باید در این چارچوب تحلیل کرد. چرا که ما در رابطه با همسایگان نهایت حسن نیت را همواره داشته ایم و تلاش کرده ایم که این روابط مشکل دار نشود.
اما متاسفانه به نظر می رسد در دولت های نهم و دهم ما آن ملاحظات و مسائلی که همیشه در رابطه با همسایگان رعایت می کردیم چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این مسئله به علاوه شرایط کلی منطقه موجب شده که وضعیت روابط ما با همسایه ها به مرز هشدار برسد.
نگاهی کوتاه به اخبار هر روزه رسانه می تواند نشان دهد که ما در روابط خود با همسایگان در وضعیت مطلوبی به سر نمی بریم. روابط ما با همسایگان جنوبی مان (کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس) در بدترین وضعیت در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این را از اخبار رسمی و غیر رسمی می توان دریافت. قطعا اعتراض امارات به سفر یک شهروند ایرانی (در هر جایگاهی) به قطعه ای از سرزمین ایران باید با جدیت محکوم شود. اما مسئله اصلی شرایطی است که منجر به چنین اعتراض و موضع گیری می شود. یعنی قطعا به دلیل ضعف دیپلماتیک ما فضایی ایجاد شده است که وقتی سفر رئیس جمهور به ابوموسی صورت می گیرد امارات به همراه دیگر کشورهای همسایه جنوبی به چنین موضع گیری هایی اقدام می کنند.
همسایه شمالی ما یعنی جموری آذربایجان نیز از دیگر همسایگانی است که می توان روابط نامناسب دوجانبه با ایران را به راحتی از لابلای اخبار هر روزه رسانه ها دریافت. احضار مکرر سفرا از سوی دو طرف و اعتراضات دو جانبه نشانه ای از این موضوع است. این در حالی است که آذربایجان از معدود کشورهایی است که دارای اکثریت شیعه است. یعنی جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی است که می تواند در چارچوب روابط خارجی ما اهمیت یابد و قطعا باید توجه دقیقی به این کشور شود. ناگفته نماند که این حق طبیعی ایران است که از فعالیت گروههای تروریستی و دشمنان ایران در آذربایجان گلایه کند ولی ما در این مورد نیز باید ببینیم چه سیاست ها و مواضعی منجر شده که آذربایجان در چنین راهی گام بردارد و به راحتی با کنارگذاشتن ملاحظات سابق چنین تصمیماتی را اتخاذ کند؟
همسایه مهم غربی ایران یعنی ترکیه نیز از جمله همسایگانی است که سرد و پرتنش شدن روابط با این کشور می تواند هشدار آمیز باشد. در زمان دولت میرحسین موسوی یک قرارداد امنیتی بین ایران و ترکیه منعقد شد که تا الان مبنای کار دو طرف برای حل مشکلات بوده است و تا کنون نیز موثر بوده است و هرگونه مسئله ای در مرزها و مسائل امنیتی کنترل کرده است. ولی ما اخیرا خصوصا پس از بالاگرفتن اختلاف نظر ایران و ترکیه در مورد سوریه شاهد موضع گیری های منفی بی سابقه ای بین ایران و ترکیه بوده ایم که در صورت تداوم می تواند بسیار نگران کننده باشد. ترکیه از بسیاری جهات برای ما حائز اهمیت است و ما باید تلاش کنیم که اختلاف نظرها و مشکلات موجود با این کشور را با رویکرد مثبت حل کنیم.
متاسفانه در چند هفته اخیر، اختلاف نظر ایران و دولت افغانستان در مورد پیمان استراتژیک کابل- واشنگن سردی هایی را در روابط دو جانبه ایجاد کرده است. افغانستان از کشورهای همسایه است که ما در چند دهه اخیر به خاطر ناامنی در این کشور بسیار دچار مشکل شده ایم. در این راستا ایران تلاش های زیادی کرده و هزینه های فراوانی را متحمل شده است تا از امنیت در این کشور و مردم افغانستان حمایت کند. منافع ملی ایران اقتضا می کند که افغانستان کشوری امن و آرام باشد تا مسائل و مشکلات این کشور اعم از بحث مواد مخدر و تروریزم به کشور ما سرریز نشود. مرزهای طولانی ما با افغانستان قطعا ایجاب می کند که ما با این کشور بهترین روابط را داشته باشیم و با همکاری دو جانبه از بروز ناامنی و مشکلات امنیتی جلوگیری کنیم. قطعا حق ایران برای اعتراض به نیروهای خارجی در این کشور محفوظ است اما نباید شرایطی را رقم زد که همه تلاش های چند دهه گذشته برای برقراری روابط خوب با افغانستان با بی درایتی از بین برود.
با توجه به وضعیتی که در یکی از دو سال اخیر در روابط ما با همسایگان وجود دارد به عنوان کسی که مسائل سیاست خارجی را رصد می کند واقعا نگران هستم و احساس می کنم روابط ما با همسایه ها به مرز هشداررسیده است. این مسئله ای است که باید به آن رسیدگی کرد و نباید بیش از این مورد بی توجهی قرار گیرد. مخصوصا این که ما در حال حاضر مسائل و مشکلاتی با برخی کشورهای قدرتمند در جامعه جهانی داریم. هرچند ما به دنبال حل آن مشکلات هم هستیم ولی به هر ترتیبی بخواهیم این موضوع را حل کنیم باید با همسایگان بیشتر ارتباط داشته باشیم. در حالی که اگر روابط ایران با همسایگان در سی سال گذشته را بررسی کنیم می بینیم ما الان در بدترین شرایط هستیم. مرتبا مسائل به نقطه ای می رسد که نسبت به یکدیگر هشدار می دهیم و جنگ تبلیغاتی با بعضی کشورها شکل می گیرد. این ها مسائلی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. غربی ها و به خصوص آمریکاییها در تک تک این کشورها پایگاههایی با هدف کنترل یا مقابله با ایران درست کرده اند. در این شرایط ما باید در جهت عکس آن چیزی که برای منافع ملی ایران ضرر دارد حرکت کنیم. من احساس می کنم که توجه لازم را به این مسئله مبذول نمی کنیم. باید به این مسئله فکر کرد که اگر وضعیت از مرز هشدار بگذرد چه خطراتی ممکن است متوجه کشور شود. باید این مسئله را در مجموعه مشکلات کنونی کشور دید. متاسفانه ما در حال حاضر از برخی از مشکلات داخلی هم رنج می بریم که نیاز به درایت در سیاست خارجی را افزون می کند. مسئله تحریم ها وضعیت اقتصادی ما را نیز دچار مسائلی کرده که باید به آن دقت کنیم. در این شرایط اگر از روابط با همسایگان غفلت کنیم و اجازه دهیم برخی مسائل و اختلاف افکنی های غرب این روابط را تیره کند قطعا هزینه های سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.
سیاست خارجی ما در زمان جنگ با عراق در این مورد می تواند مد نظر ما قرار گیرد. در آن زمان ما با همه مسائل و اختلافاتی که به دلیل جنگ با بسیاری از کشورها داشتیم در روابط با کشورها خصوصا همسایگان مدارا می کردیم تا مطمئن باشیم که در جنگ تحمیلی عراق آنها در کنار عراق نمی ایستند. در شرایطی که دشمنان ایران هر روز کشورمان را تهدید می کنند و ما را تحت فشار قرار داده اند، باید به ایجاد رابطه منطقی و بسیار خوب با همسایگان بیشتر توجه کنیم. باید تلاش کنیم که روابط استراتژیک این کشورها با ایران هر روز برایشان مهم تر شود و منافعشان در گرو روابط با ایران باشد و به این دلیل بیش از پیش ملاحظات ما را رعایت کنند. این مسائل توجه جدی نیاز دارد که متاسفانه در حال حاضر به نظر نمی رسد این توجه مبذول شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر