شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای با محکوم کردن کشتار مردم در سوریه می نویسد: کشتار مردم بی گناه بویژه زنان و کودکان در سوریه موجب تاسف عمیق و نگرانی و انزجار مردم ازادیخواه و همراهان جنبش سبز ایران از خودکامگان دمشق شده است.
در بخشی از این بیانیه که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفت، آمده است: شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن محکوم کردن هر گونه کمک یا حمایت از این اعمال غیر انسانی, یک بار دیگر مراتب همدردی و همبستگی خویش و فعالان جنبش سبز مردم ایران را به یکایک مردم رنجندیده در سوریه تقدیم کرده و بر حمایت از مبارزات مجدانه انها برای کسب ازادی و بر قراری نظامی ملی, مستقل و دموکراتیک مبتنی بر عدالت و حقوق بشر تایید می کند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کشتار مردم بی گناه بویژه زنان و کودکان در سوریه موجب تاسف عمیق و نگرانی و انزجار مردم ازادیخواه و همراهان جنبش سبز ایران از خودکامگان دمشق شده است. اصرار بر سرکوب و عدم تمکین به نظر و رای مردم و فرایند های دموکراتیک , ثمری جز تعمیق بحران موجود, نقض بیشتر و گسترده تر حقوق بشر و فراهم اوردن زمینه مداخله قدرتهای خارجی در منطقه را بدنبال نخواهد داشت.
شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن محکوم کردن هر گونه کمک یا حمایت از این اعمال غیر انسانی, یک بار دیگر مراتب همدردی و همبستگی خویش و فعالان جنبش سبز مردم ایران را به یکایک مردم رنجدیده در سوریه تقدیم کرده و بر حمایت از مبارزات مجدانه انها برای کسب ازادی و بر قراری نظامی ملی, مستقل و دموکراتیک مبتنی بر عدالت و حقوق بشر تایید می کند.
اردشیر امیرارجمند
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید
نه خرداد ۱۳۹۱
In the name of God the Merciful,
The freedom seeking Iranians and companions of Iran’s Green Movement are truly concerned and deeply regretful regarding the killing of innocent Syrian citizens and in particular women and children at the hands of the dictators in Damascus. The persistent repression of Syrian citizens and the utter disregard for their opinions, votes and a democratic process will only deepen the existing crisis, lead to further human rights violations and ripen the conditions for foreign intervention in the region.
While condemning any and all support of such inhumane acts, The Coordination Council for the Green Path of Hope once again extends its deepest condolences and the solidarity of the Iranian people and the activists of the Green People’s Movement of Iran to each and every Syrian citizen. Furthermore, we reiterate our support for the renewed efforts by the freedom seeking Syrian citizens to achieve freedom and establish an independent and democratic government based on justice and human rights.
Ardeshir Amir Arjomand
Spokesperson for The Coordination Council for the Green Path of Hope
May 29th, 2012
ندای سبز آزادی- مصطفی خسروی: «زندگی مردم سخت شده است. خدا می‌داند که من چقدر برای ایران نگرانم! من دارم می‌میرم و کاری برای ایران نکردم.»
این جملات را در آخرین لحظات هوشیاری‌اش و قبل از وداع با جهان هستی بر لب جاری کرد تا نشان دهد که پس از ۶۰ سال فعالیت مستمر سیاسی، او هنوز درد مردم را با خود به همراه دارد.
بامداد دهم خرداد هزار و سیصد و نود، پیرمرد آزاده در سن ۸۱ سالگی و با کوله باری از عشق به ایران و آزادی، چشم از جهان فرو بست و ملتی را داغ دار نمود.
مهندس عزت الله سحابی متولد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۹، فرزند مرحوم یدالله سحابی و از اولین اعضای نهضت آزادی ایران به‌شمار می آمد. او که فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران بود پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کمیته دانشگاه «نهضت مقاومت ملی» فعال شد، اما پس از مدتی در تیرماه ۱۳۳۳ به اتهام توزیع نشریات نهضت، از جمله اعلامیه‌ها و روزنامهٔ «راه مصدق» دستگیر شد. پس از آزادی همچنان فعالیت‌های خود را در نهضت مقاومت ملی و در کمیته انتشارات و تبلیغات آن- به ریاست مهدی بازرگان- پی گرفت. فعالیت‌های او، بار دیگر منجر به دستگیری وی شد و سرانجام در خرداد۱۳۴۲ به مدت ۶ سال راهی زندان شد. مهندس در سال ۱۳۵۰ و در پی دستگیری‌های گسترده فعالین سیاسی در آن سال، یک بار دیگر دستگیر و به تحمل ۱۵ سال حبس در زندان عادل آباد شیراز محکوم شد و سر انجام چند ماه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ از زندان آزاد شد.
سالهای اول انقلاب اما برای مهندس، همراه بود با مسئولیت‌های متعدد در نهادهای حکومتی همچون عضویت در شورای انقلاب، ریاست سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و نمایندگی مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی.
در تمامی این سالها، تلاش برای هدایت نظام برآمده از انقلاب به مسیری دموکراتیک، انسانی و اسلامی، او و هم فکرانش را در دولت موقت، در مواجهه‌ای دائمی با جریانهای تندرو انقلابی قرار داد؛ مواجهه‌ای که سرانجام به حذف این جریان فکری- سیاسی، از عرصه حکومت منجر شد.
مخالفت صریح مهندس سحابی به همراه آیت الله طالقانی، بنی صدر و حائری یزدی با اضافه کردن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی را می توان نقطه افتراق او از حاکمیت جمهوری اسلامی برشمرد. سخنرانی مشهور وی در خزانه تهران، و تاکیدش بر التزام به قانون اساسی با وجود عدم باور به ولایت فقیه، خط وی را از همان ابتدا از جریان غالب در حاکمیت جدا کرد.
سحابی؛ چونان حلقه وصل
حسن یوسفی اشکوری، فعال ملی-مذهبی و نماینده مردم در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، در مورد نحوه مواجه انقلابیون با مهندس سحابی در سالهای اولیه انقلاب می گوید:
«مهندس عزت الله سحابی خود از انقلابیون بسیار پر سابقه و خوش سابقه بود و از این رو در آستانه ی انقلاب و چند سال نخست پس از آن از موقعیت و منزلت ویژه‌ای برخوردار بود.
اما در چند سال انقلاب چند ویژگی او را از بسیاری دیگر ممتاز و متمایز کرده بود:
۱- زندان طولانی و مقاومت و استواری در دوران مبارزه و زندان
۲- اعتدال در تفکر و منش اخلاقی برجسته
۳- همکاری نزدیک با جریانهای مختلف و حتی متضاد مبارز در دهه چهل و پنجاه (مجاهدین، نهضت آزادی، انقلابیون چپ، روحانیون مبارز و ملیون از تبار جبهه ملی).
۴- دینداری مخلصانه و بی‌شبهه و مقبول در نزد تمام جریانهای اسلامی و غیر مذهبی.
۵- مطالعات تقریبا عمیق در مورد توسعه در جهان سوم و آشناییهای خوب با اقتصاد سیاسی.»
به عقیده یوسفی اشکوری: «همین ویژگیها موجب شده بود که او به آسانی به عضویت شورای انقلاب و بعدا دولت موقت درآید. پنج ویژگی یاد شده چنان در سحابی برجسته بود که در آن دوران مورد قبول و احترام تمام جریانها بود.»
همراه مهندس سحابی در نشریه ایران فردا می افزاید: «با توجه به مطالعات و علاقه ی شخصی‌اش در اقتصاد و توسعه در کابینه موقت رئیس سازمان برنامه و بودجه شد و در مجلس اول نیز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بود. با توجه به خصوصیات، وی همواره مورد توجه دولتیان و مجلسیان نیز بود. در عین حال وقتی که از همان شورای انقلاب و بعدها در مجلس اول اختلافات فکری و سیاسی بین سحابی و نهضت آزادی با جناح روحانی و اسلامی حاکم آغاز و تشدید شد، سحابی نیز به تدریج منزوی شد و از سیاست و عرصه عمومی فاصله گرفت. با این همه تا سال ۶۹ نماینده دولت در کمیسیون صنایع ملی بود.»
به عقیده یوسفی اشکوری: «مهندس سحابی در طول این سه دهه با توجه ویژگیهای تا حدودی منحصر به فردش مورد احترام همه بود و کمتر کسی و یا جریانی می توانست با او دشمنی و خصومت بورزد. به ویژه او حلقه وصل ملیون قدیم و نسل جوان پس از انقلاب از یک سو و جریانهای مذهبی و سکولار از سوی دیگر بود.»
فشارهای بی پایان بر همراه انقلاب
در سال ۱۳۶۹ مرحوم سحابی نامه‌ای خطاب به علی اکبر هاشمی رفسنجانی را امضا نمود که به نامه ۹۰ امضایی مشهور شد. برخی از کسانی که این نامه را امضا کرده بودند در مدت کوتاهی مجبور به پس گرفتن امضای خود شدند و سپس ۲۳ نفر از امضا کنندگان نامه دستگیر شدند که ابوالفضل بازرگان، ابراهیم یزدی و سحابی جزو آنها بودند. در این دوره که همزمان بود با مدیریت سعید امامی به عنوان معاون وزیر اطلاعات بر این وزارتخانه، سحابی و دوستانش به مدت چند ماه تحت بازجویی‌های سنگین برای اخذ اعتراف تلویزیونی علیه خود و همفکرانشان قرار گرفتند.
بعدها مرحوم سحابی در مورد بازداشت سال ۶۹ گفت: «ما به آقای هاشمی نامه اعتراضی نوشتیم. اعتراض ما به آقای هاشمی این بود که اولاً اوضاع اقتصادی کشور بسیار خراب است. فقر و اختلاف طبقاتی بسیار فاحش است. دوم اینکه وضع سیاست خارجی ما به گونه‌ای است که ما در انزوای کامل قرار گرفته‌ایم و همهٔ دنیا با ما مخالف هستند. در رابطه با این نامه، ۲۳نفر را بازداشت کردند که یکی از آنها من بودم... بعد از دستگیری‌ها، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چند تن از نمایندگانی که مرا می‌شناختند، به آقای هاشمی اعتراض کردند که چرا عزت الله سحابی را گرفتی؟ آقای هاشمی پاسخ داده بود: رویش زیاد شده بود، می‌خواستیم رویش را کم کنیم».
سال ۱۳۷۰ مهندس سحابی مجله ایران فردا را منتشر کرد، مجله‌ای که در نزدیک به یک دهه فعالیت خود توانست به یکی از تاثیرگذارترین و جریان سازترین نشریات در حوزه اندیشه در کشور تبدیل شود. اما این نشریه نیز در کنار دیگر روزنامه‌ها و مجلات دهه هفتاد نتوانست از توقیف فله‌ای نشریات در سال ۷۹ در امان بماند.
مهندس سحابی همچنین در سال ۱۳۷۶ به همراه دکتر حبیب الله پیمان و دکتر ابراهیم یزدی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد؛ آنان از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور نکردند و با رد صلاحیت توسط این شورا مواجه شدند.
در آذر ۱۳۷۹ عزت الله سحابی به جرم شرکت در کنفرانس ایران پس از انتخابات(معروف به کنفرانس برلین) توسط قاضی مقدس، به ۶ سال زندان محکوم شد. مهندس سحابی، رییس شورای فعالان ملی-مذهبی در پاییز 79 بازداشت و روانه سلول انفرادی بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران شد. در اسفند ۱۳۷۹ و بهار 1380 حدود ۴۰ نفر از همفکران سحابی (نیروهای ملی مذهبی)، با حکم قاضی حداد و توسط اطلاعات سپاه به جرم براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. سحابی مدت‌ها تحت شکنجه روانی قرار گرفت، شکنجه‌ای که بعدها از آن به نام شنکجه سفید یاد شد. او به ۱۱ سال زندان محکوم شد و بعد از سپری کردن نزدیک به ۲ سال حبس، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان خارج شد.
عامل اتصال تکه های جامعه مدنی
مهندس سحابی در نیمه دهه 80 عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نیز عضو شورای ملی صلح شد. نهادهایی که در اثر فشارهای نهادهای امنیتی، کار خود را متوقف کردند.
شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل، که کانون مدافعان حقوق بشر وی و همفکرانش، مبدع این دو نهاد بود، در مورد ویژگیهای شخصیت سیاسی مهندس سحابی می گوید:
«مهمترین ویژگی مهندس سحابی که در امور سیاسی هم پرتو افکن بود، این بود که به دقت به سخنان افراد گوش می کرد حتی اگر موافق عقاید آنها نبود سعی می کرد همیشه راه حل میانه‌ای پیدا کند تا نظریات افراد در یک جمع را بتواند به هم نزدیک کند. وجود افرادی مثل مهندس سحابی برای اتصال تکه پاره‌های جامعه مدنی ایران، ضرورت تام داشت. او شخصیتی بود که می توانست جامعه مدنی را در جهات انسانی به یکدیگر متصل نماید.»
سحابی در فرودین ماه ۱۳۸۹ و پس از اعتراضات صورت گرفته به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، در نامه سرگشاده‌ای ضمن انتقاد شدید از نحوه رفتار با زندانیان زن و مرد ، از خدا خواست که یا اوضاع کشور را دگرگون کند و یا مرگ او را برساند. در زمستان همان سال و تنها چند ماه قبل از پایان عمرش، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی» در سن ۸۰ سالگی به دو سال حبس محکوم شد. سحابی ازجمله برجسته ترین حامیان و همراهان جنبش سبز محسوب می شد.
مهندس عزت‌الله سحابی، کنشگر دیرپای آزادی و دموکراسی و استقلال، پس از ۶۰ سال فعالیت سیاسی در بامداد دهم خرداد۱۳۹۰ و درحالی که تا آخرین ماه زندگی مورد تهدید و بازجویی نهادهای امنیتی قرار داشت، در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.
وبسایت "نوروز"، نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار گزارشی به شرح پرونده و آخرین وضعیت سید مصطفی تاج زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب پرداخت.
متن این گزارش بدین شرح است:
درست از روز اجرای حکم سید مصطفی تاج زاده که نه ماه را در انفرادی وسوئیت های چند نفره دو الف گذرانده بود، یعنی بیست و چهارم مرداد ماه ۱۳۸۹ تا امروز وی را به صورت ایزوله و قرنطینه و انفرادی نوبه ای در اوین نگهداری می کنند. وی چند ماهی را در یک اتاق در بخش حفاظت اطلاعات اوین که مدت کوتاهی از آن را با محمد نوری زاد هم اتاق بود، گذراند و مدتی را نیز با یک زندانی دیگر که هفت بار اقدام به خودکشی کرده بود و پس از آن وی و همراهش را به بند زنان سابق و متادون اسبق منتقل کردند و با آزادی زندانی هم بند او در شب عید فطر، تاجزاده هم چنان در انفرادی بود تا این که زندانی دیگری را کنار او آوردند که متهم به ارتباط با منافقین بود اما به دلیل شکستن حکمش در دادگاه تجدیدنظر او را نیز پس از آن که بیش از یک ماه اعتصاب غذا کرده بود، در پنجم بهمن ماه سال گذشته آزاد کردند و سومین دوره انفرادی عضو شورای امنیت ملی کشور در دوره اصلاحات، در زمان اجرای حکم شش سال حبسش آغاز شد.
در این مدت تاج زاده به طور نامتناوب ممنوع الملاقات بوده است. پس از دستگیری همسرش و با اعتصاب غذای او بعد از پنجاه و سه روز امکان ملاقات حضوری آن دو در اتاق ملاقات بند دو الف ممکن شد و پس از آزادی همسرش بنابر قولی که مسئولین امنیتی سپاه داده بودند، ملاقات های حضوری هفتگی برقرار شد اما از بعد از عید غدیر تنها ملاقات کابینی آن هم برای همسر این زندانی سیاسی برقرار است و پدر، مادر و خواهر او تنها دوبار موفق به دیدن وی با هماهنگی دو الف شده اند. این در حالی است که فرزندش که در اقدامی محیرالعقول ممنوع المعامله نیز شده از دیدار پدر طی چند ماه اخیر محروم بوده است و حکم ممنوع الخروجی فرزند دیگرش هم عملا امکان دیدار را از او گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت اصلاحات از روز بیستم ماه آبان سال ۸۹ در اعتراض به اقدامات غیرقانونی که در مورد وی اعمال شده است و در اعتراض به محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی، دست به روزه اعتراضی زده که اینک وارد نوزدهمین ماه خود شده است.
آقای تاج زاده که مبتلا به بیماری هایی چون نقرس، دیسک کمرو آرتروز گردن است، اخیرا علاوه بر بیماری پوستی که از سال گذشته به آن مبتلا شده و بهداری زندان موفق به درمان آن نشده است، دچار تاری چشم نیز شده که متأسفانه پزشک زندان موفق به تشخیص علت آن نشده است. اینک حدود یک ماه از اطلاع دادستانی از مشکلات و بیماری های تاجزاده می گذرد اما علیرغم قول مساعد مسئولان امنیتی سپاه و مسئولان زندان هنوز اقدامی برای درمان وی در خارج از زندان صورت نگرفته است.
با این که گفته می شود نامه دادستان برای مدیریت زندان و دو الف ارسال شده ولی مسئولان زندان از دریافت نامه اظهار بی اطلاعی می کنند و سپاه نیز در این زمینه پاسخ گو نیست. خانواده این زندانی سیاسی از مخاطراتی که سلامت او را تهدید می کند به شدت اظهار نگرانی می کنند و همسر وی در مصاحبه ای که اخیرا با سایت کلمه داشته نسبت به عواقب بعدی این اهمال و سهل انگاری ها هشدار داده است. آخرین پی گیری همسر تاج زاده طبق گفته او در صفحه فیس بوکش این است که نامه دادستان برای پیگیری وضعیت پزشکی تاجزاده روز ششم خردادماه هم زمان به پزشک قانونی و دو الف رفته اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
گفته می شود پس از انتخابات مجلس نهم و به دلیل موضع گیری های تاجزاده و سایر زندانیان سیاسی، سخت گیری ها بر آنان بیشتر شده است. اما ممانعت از درمان زندانی اقدامی غیرانسانی است که در هیچ کجای جهان و براساس هیچ دین و آئینی مورد تأیید نیست. سپاه که مداخله قضائی اش را قبل از مداخله در امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برخلاف قانون با تشکیل بند دو الف در داخل زندان اوین بیش از یک دهه قبل آغاز کرده است، اینک قصد دارد به زندانیان سیاسی که پرونده شان را در دست دارد و به خانواده های آنان بفهماند که در قوه قضائیه قدرت بلامنازع با اوست و به طور تلویحی به آنان پیام می دهد که سرنوشت زندانیان به خصوص شاکیان از کودتاگران در دست سپاه است و قوه قضائیه و دادستان کاره ای نیستند. البته به شکل منافقانه ای برای حفظ ظاهر در مواردی که با ملاقات حضوری، مرخصی و درمان زندانی ها مخالفت دارد این مخالفت را به عهده دادستان می گذارد تا مسئولیت مستقیم را از دوش خود بردارد.
نبوی معاون حقوقی قرارگاه ثارالله و چهره بی نقاب سپاه در زندان، خود را نسبت به خواسته های زندانیانی که پرونده شان در اختیار سپاه است، پاسخ گو نمی داند و در ارتباط با درمان این عزیزان و به ویژه شاکیان از کودتاگران که متأسفانه همگی شان دچار بیماری های حادّی هستند، به شکلی کاملا سلیقه ای و غیرمسئولانه عمل می کند.
شرایط سختی که بر زندانی سیاسی سید مصطفی تاجزاده حاکم است، مانع از آن نشده که وی صدای خویش و پیام ها و تحلیل هایش را از داخل زندان به گوش مردم برساند. وی با این که خود به شکل ناجوانمردانه ای توسط سپاه گروگان گرفته شده است، و فشارهای فراوان بر خود و خانواده اش اعمال می شود، از گرو گرفته شدن انتخابات توسط سپاه پاسداران اظهار نگرانی می کند و هم چنان تنها راه نجات کشور را انتخابات آزاد با برچیده شدن نظارت استصوابی-نظامی می داند.
تاجزاده که روزه داری های اعتراضی اش مقاومت و پایداری وی را در مقابل فشارها و تنگناهای سپاه افزایش داده از آقازاده ای که پرونده خود و همسرش به دست اوست، شکایت ندارد بلکه شکایتش از جنتی را مجدانه دنبال می کند که بنای تخلف و تقلب در انتخابات را گذاشت و با دست کاری در رأی مردم حدادعادل نفر سی و سوم را به جای علیرضا رجایی که منتخب واقعی مردم بود، به مجلس ششم فرستاد. وی هم چنین پی گیر شکایتش از کودتاگران نظامی است که کج روی و تخطی از راه امام و انقلاب را با کودتای انتخاباتی و مصادره شعار میزان رای ملت است و جایگزین کردن میزان رای یک نفر است، محقق کردند. در حالی که عده زیادی در سراسر جهان اخبار زندانیان سیاسی ایران را دنبال می کنند و در این میان پی گیری خبر سلامت زندانی ها با جدیت بیشتری ادامه دارد، متاسفانه بیماری های قلبی بعضی شاکیان از کودتاگران انتخاباتی و مشکلات زندانیان دوالف و به خصوص مسئله بی توجهی به نیازهای پزشکی و درمانی تاجزاده در کنار مشکلات سایر زندانیان اوین و رجایی شهر و دیگر شهرها از جمله بیماری نرگس محمدی که محصول دوران بازجویی اوست، بیش از همیشه جلوه می کند و بی توجهی به این مشکلات حیرت بسیاری از اصولگرایان منصف و عقل گرا را نیز برانگیخته است.
بیش از ۹۰۰ تن از فعال سیاسی و مدنی جهان در حمایت از حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی دربند؛ بیانیه ای را صادر کردند.
سید حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس، با نام مستعار بابک خرمدین در ایران به وبلاگ نویسی می‌پرداخت، وی همچنین در زمینه برنامه‌نویسی و ساخت وبلاگ و عبور از فیلترینگ تخصص داشته و در زمینه مبارزه با سانسور در فضای سایبری ایران تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده است.
این فعال حقوق بشر آذری زبان، زاده شهر ملکان در آذربایجان شرقی و دانشجوی رشته نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد اراک است.
این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس دربند که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده در شرایطی دست به اعتصاب غذا زده است که به گفته ی پزشکان به دلیل شرایط حاد بیماری کلیوی اش، این عمل وی را با خطر از دست دادن کامل سلامتی اش و مرگ مواجه خواهد کرد.
این زندانی سیاسی از بیماری کلیوی رنج می برد و به گفته‌ی پزشکان و متخصصان، هر چه سریعتر باید تحت عمل جراحی و درمان قرار گیرد.وی پیش از این ۵ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته اما به دلیل مخالفت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی در دوران نقاهت پس از عمل به زندان برگردانده شده است.
خانواده ی سیدحسین رونقی پیش از این از نهادهای حقوق بشری و بین المللی برای نجات جان فرزندشان درخواست کمک کرده بودند و پدر وی در نامه های مختلف خطاب به مسئولان قضایی عنوان کرده بود که ماموران اطلاعات سپاه گفته بودند پسرت را می کشیم و نمی گذاریم از زندان بیرون بیاید و امروز آقایان به گفته هایشان عمل می کنند.
متن کامل این بیانیه در پی می آید:
شیونم را بشنوید ای از قفس آزادها
بوی غربت می دهند این آخرین فریادها
من به خود می پیچم اینجا و در آن سو جغدها
جشن می گیرند در کنج خراب آبادها
له شدن در زیر پای آهوان آسان تر است
از چنین پرپر شدن در رهگذار بادها
بیش ازهشتصد و نود روز پیش زندان اوین گامهای استوار روح بزرگی را به خود دید که در قالب جوانی تنومند در سلامت کامل جسمی، استوار آمده بود تا تاوان بدهد:
حسین رونقی ملکی
وبلاگ نویس،فعال حقوق بشرو مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران
تاوان روشن کردن چراغ آگاهی برای مبارزه با ظلمت جهل، بی هراس از کوتاه شدن سالهای عمر و از دست دادن طلوع خورشید روزهای پر شور جوانی. هرگز نه در انتظار پاداشی بود و نه جویای نام.
تنها به همین جرم بود که در آذر ماه سال ۸۸ بازداشت شد. او را به بند کشیدند تا صدایش خاموش شود. امروز حسین عزیز که به تحمل ۱۵ سال زندان از سوی بی عدالتخانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شده در اثر شکنجه های جسمی و روحی در بازداشتگاه سپاه، یک کلیه اش را از دست داده و در شرایطی که وضعیت جسمی او بسیار وخیم است، عامدانه او را از داشتن حقوق اولیه انسانی و دسترسی به امکانات اولیه پزشکی و معالجه محروم کرده اند.
اینک ما به عنوان جمعی از فعالین مدنی و سیاسی، ضمن محکومیت فشارهای روز افزون بر حسین رونقی ملکی و خانواده وی و نیز جلوگیری عامدانه از درمان و مرخصی استعلاجی برای این زندانی بیمار، از همه ایرانیان، سازمانهای بین المللی و نیز مقامات دولتی سایر کشورها میخواهیم تا همصدا با ما، ضمن اعتراض شدید به نقض حقوق این وبلاگ نویس زندانی، فریاد رسای او در جامعه جهانی شوند. اگر چه قویا معتقدیم که حسین رونقی ملکی کاملا بی گناه بوده و باید آزاد شود، لیکن در شرایط فعلی خواستار اعطای مرخصی فوری تا معالجه کامل و نجات جانش هستیم و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و نهاد نظامی امنیتی تحت نظارت وی یعنی سپاه را مسوول مستقیم جان حسین می دانیم.
رئیس کنفدراسیون بین المللی قایقرانی با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان خبر از تعلیق فدراسیون قایقرانی داد.چندی پیش وزارت ورزش و جوانان در یک فرآیند غیرقانونی احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی را به دلایل سیاسی و نزدیکی وی به قالیباف برکنار کرد.
به گزارش فارس، متن نامه خوزه پرورنا، رئیس کنفدراسیون بین المللی قایقرانی خطاب به محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان مبنی بر تعلیق موقت فدراسیون قایقرانی ایران به شرح زیر است:
جناب آقای محمد عباسی
وزیر محترم ورزش جمهوری اسلامی ایران
ما به شدت از برکناری آقای دنیامالی و چند تن دیگر از روسای فدراسیون های ورزشی ایران ابراز نگرانی می کنیم. با توجه به این که آقای احمد دنیامالی دست آوردهای ملی و بین المللی زیادی برای ورزش قایقرانی ایران داشته است و همچنین برای توسعه ورزش بانوان و آقایان در سطح جهانی اقدامات قابل توجهی انجام داده است از برخورد زننده با ایشان و برکناری وی دچار شوک شده ایم.
با توجه به این که آقای دنیامالی عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی قایقرانی و کنفدراسیون آسیا هستند، چنین برخوردی و برکناری ایشان بسیار نگران کننده به نظر می رسد.
وی مدیر ورزشی و تجاری محترمی است که ورزش قایقرانی را در ایران ارتقا داده و وجهه خیلی خوبی از ایران در این زمینه ایجاد کرده است.
با توجه به چنین جایگاهی که ایشان در قایقرانی داشته اند برای فدراسیون جهانی بسیار سخت است که متوجه این حقیقت شویم که فردی مانند دنیامالی که کاملا قانونی و از طریق انتخابات مجمع قایقرانی، چنین پستی را در اختیار داشت بدون هیچ دلیل رسمی از سمت خود برکنار شود.
ما در فدراسیون جهانی نه تنها درباره قانونی بودن فرآیند برکناری آقای دنیامالی از فدراسیون قایقرانی ایران نگران هستیم، بلکه از ادامه چنین روندی برای انتخاب مدیران جدید قایقرانی نیز به شدت ابراز نگرانی می کنیم.
عدم تعادل و غیردموکراتیک بودن روند برکناری آقای دنیامالی که به وی تحمیل شده است باعث شد که فدراسیون جهانی قایقرانی در آینده حمایت از کاندیدهای ایرانی رغبتی نشان ندهد.
در نهایت ما از شما تقاضای اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط موجود آقای دنیامالی که کاملا قانونی انتخاب شده بودند را داریم و این که باید توضیح قانع کننده ای درباره قوانین حقوقی و دلایل برکناری ایشان وجود داشته باشد، در صورتی که وی انتخاب شده بود.
به این ترتیب فدراسیون جهانی قایقرانی هیچ راه حلی جز تعلیق موقت فدراسیون قایقرانی ایران ندارد که منجر به از دست دادن سهمیه های المپیک ایران می شود.
ما در انتظار پاسخ شما تا تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۱۲ (۱۶ خرداد ۱۳۹۱) هستیم.
در ضمن بنده آمادگی خود را برای گفت وگو پیرامون این موضوع مهم اعلام می دارم.
ارادتمند شما
خوزه پرورنا
رئیس کنفدراسیون بین المللی قایقرانی
غمه خوان نور
تابیده برسیاهی شب؛
سپیده صبح را
همچنان به انتظار
ایستاده ایم ...
عنوان: ما همچنان ایستاده ایم
طراح: دوست سبز
خبرگزاری مهر از شیوع تب کریمه کنگو در تهران خبرداده و آن را نتیجه اهمال مسوولان در اطلاع رسانی دانسته است.
این بیماری خطرناک پیش از این در استانهای شرقی شیوع پیدا کرده بود ولی از سوی مسوولان انکار شد. حالا خبرها حاکی از رسیدن این بیماری به تهران و حال وخیم دو شهروند به دلیل ابتلا به آن است.
در این میان دستگاههای مسئول همچون وزارت بهداشت و صدا و سیما همچنان در زمینه اطلاع رسانی و راههای پیشگیری از این بیماری واگیردار کم‌کاری می‌کنند.
به گزارش "مهر"، چندی قبل بیماری جدید که از طریق دام های آلوده از مرزهای شرقی وارد کشور شده بود به علت ناآشنایی افراد و کم کاری در اطلاع رسانی صیحح وزارت بهداشت و صدا و سیما در استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی فراگیر و به معضل بهداشتی جدید برای کشور تبدیل شد.
این بیماری که در دور جدید ورودش نه نفر را در خراسان رضوی مبتلا و جان دو نفر را نیز گرفته است طی روزهای اخیر به پایتخت رسیده است به طوریکه اکنون حال دو شهروند وخیم گزارش شده است.
با این همه البته مسئولان وزارت بهداشت و صداو سیما از کنترل این بیماری خبر می دهند و رسیدن آن به پایتخت را انکار می کنند.
یک کارشناس بهداشت با اعلام اینکه راههای پیشگیری از این بیماری آسان است به مهر گفت: دامداران می توانند با سمپاشی از انتقال این بیماری که توسط حشراتی مانند کنه به وجود می آید جلوگیری کنند. ضمن اینکه مصرف کنندگان نیز می توانند با استفاده از دستکش در زمان تماس با گوشت و نگهداری آن ظرف مدت 48 ساعت در فریزر از ابتلا به بیماری جلوگیری کنند.
ندای سبز آزادی- شهاب عموپور: «میادین، مراکز خرید و پارک ها، اماکن تفریحی و کوهستان ها، رانندگان و سرنشینان اتومبیل ها، مدارس و دانشگاه ها، غرفه های نمایشگاه ها و...»، پلیس ایران چند هفته ای است که به بهانه حجاب شهرهای بزرگ کشور را نظامی کرده است. احیاء «طرح امنیت اخلاقی» مستمسکی برای اقتدارگرایان شده تا خرداد پرحادثه را آکنده از حضور نظامی خود کنند.
پلیس با تشدید در برخورد، آنهایی را که بی حجاب تشخیص می دهد به هر شکل (حتی مشت و لگد در خیابانهای اصلی شهر و کشاندن روی زمین نمایشگاه کتاب) بازداشت می کند و با ایجاد پرونده قضایی مواخذه و تهدید.
بدحجابی و برخورد با آن بازهم در حال تبدیل شدن به مساله ی روز در ایران است. اقتدارگرایان به بهانه حجاب دور جدیدی از تهدید و ایجاد محدودیت علیه جامعه مدنی و حقوق مدنی شهروندان را شروع کرده اند.
به گمانی که سالها ست در اذهان وجود دارد و بازگو می شود، «انتخابات مرحله ی اول و دوم مجلس به خوبی و خوشی برگزار شده؛ مسائل مهم اقتصادی و اداری حل نشده و بی نتیجه مانده؛ فصل گرما و استفاده از پوشش هایی با رنگ های روشن و جنس نازک، در رسیده؛ و اکنون زمان شدت عمل در اجرای "طرح برخورد با بدحجابی" و یا همان نام جدید اش "طرح امنیت اخلاقی" است.»
تحکم علی رغم اختلاف
چندین سال است که بر سر تعیین مصادیق حجاب، میان مسئولان و تصمیم گیرندگانِ کنونی در ایران اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از مقامات از مسئولان ارشد نیروی انتظامی گرفته تا معاونت های وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه سابق، خود را در این زمینه صاحب رای می دانند؛ مسئولان و اندیشمندان حوزوی یا منبری که در این زمینه جای خود را دارند.
بعد از گذشت این همه سال، «لباس تنگ و چسبان، مانتوی بالای زانو، روسری ای که موی سر از دو سوی آن مشخص باشد» به عنوان نماد مسلّم بی حجابی مورد توافق مسئولان امر قرار دارد. آنها با ذکر اهمیت فراوان رعایت حجاب در نظام اسلامی ایران و استناد به سخنانی از این دست که آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع همسو با حکومت می گوید، به حفظ ارزشهای نظام و اسلام کمک می کنند:
«در کشورهای خارجی وقتی که می‌خواهند با اسلام مبارزه کنند روسری از سر برمی‌دارند و وقتی که می‌خواهند از اسلام دفاع کرده و این دین را تبلیغ کنند بانوان حجاب خود را رعایت می‌کنند». اینچنین است که حجاب می تواند کارکرد امنیتی خود را نیز نشان بدهد.
برخورد قضایی در نمایشگاه غذایی
تازه ترین نمونه ی برخورد با بی حجابی در نمایشگاه مواد غذایی رخ داد. شهر تهران قرار شد از هفتم تا دهم خرداد ماه جاری پذیرای عرضه کنندگان و نیز بازدید کنندگان از "غذاهای سنتی ایرانی" در قالب یک جشنواره باشد؛ اما هنوز روز اول نمایشگاه به پایان نرسیده بود که پلیس حفظ امنیت اخلاقی به آنجا ریخت و با تعطیل کردن ۸۰ غرفه از غرفه های فعال در نمایشگاه، تعدادی زیادی از گردانندگان و فروشندگان غرفه ها را که بدحجاب تشخیص داده بود، به مراکز قضایی کشور انتقال داد. ماموران پلیس پایتخت، امروز سه شنبه و فردا نیز در محل برگزاری نمایشگاه مستقر خواهند بود و در انتظار هستند تا اگر بدحجابی ای از سوی حاضران در غرفه های بازمانده و یا بازدید کنندگان تازه وارد به نمایشگاه سر زد، برخوردهای لازمه را با آنها انجام دهند.
سردار رادان که نامش با فاجعه کهریزک و سرکوب های خونین پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ گره خورده، تاکید کرده که از این پس در نمایشگاه های مختلف، با بدحجابی مسئولان غرفه ها برخورد خواهد شد.
کوهستان جلوتر از نمایشگاه
پلیس کوهستان، زودتر از پلیس نمایشگاه به کار گرفته شد؛ چرا که هوای این روزهای پایتخت برای پیاده روی و ورزشهای کوهستانی که به آنها از سوی مقامات ارشد نظام نیز توصیه ی فراوان و عمل شده است، مساعد بود و از هفته ی پیش جمعیت کثیری به تفرجگاه های کوهستانی شهر تهران می رفتند که بسیاری از آنها نیز جوان بودند.
«حفظ امنیت»، بزرگترین دغدغه ی پلیس ایران در کوهستان هاست و البته منظور از «حفظ امنیت»، «حفظ امنیت جانی» و این که مواظب باشند کسی سر نخورد و پرت نشود نیست؛ «امنیت در کوهستان» این گونه تعریف و تامین می شود که به گفته ی فرمانده پلیس تهران: «با زنان بد حجاب و مانکن و مردان بد پوشش، برخورد می شود».
در این راستا و با اعلام طرح تشدید برخورد با بدحجابی، جمعه ی گذشته هزاران نفر از نیروهای پلیس برقرار کننده ی امنیت مورد نظر، به کوهستان ها و بوستان ها رفتند و وظایف خود را به نحو احسن در برخورد با جوانان به انجام رسانیدند؛ به گونه ای که سردار ساجدی نیا اکنون خبر می دهد: «هم اکنون وضعیت بوستان ها و کوهستان های اطراف تهران امن است و نیروهای پلیس نیز در این اماکن حضور دارند». قرار شده تا «بر حسب تصمیم بر شدت دادن عملکرد در برخورد با بدحجابی، از این پس نیروهای "پلیس کوهستان" در روزهای عادی نیز به میزان حضور در روزهای تعطیل در مناطق کوهستانی حضور داشته باشند».
امنیت مطلوب جامعه مدنی و حکومت
امنیت مورد درخواست خانواده ها، در اماکن تجاری و میادین و نمایشگاه های کتاب و پوشاک و گل و گیاه، قبلا حفظ شده بود و ویدیوها و عکس های گوناگونی نیز در زمینه ی شکل و چگونگی برقراری این امنیت، قابل به دسترسی و رویت هستند. این در حالی است که رانندگان و سرنشینان اتومبیل ها نیز از این مقوله ی تامین امنیت بی نصیب نمانده و ظواهر پوششی و آرایشی شان به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرد تا مخل امنیت دیگران نباشد.
امنیت جامعه مدنی به هیچ گرفته می شود، دزدی و قتل و تهدید روزافزون در جای جای شهر خودنمایی می کند، و حوزه شخصی افراد پیوسته مورد تهدید حکومت است، اما حاکمان امنیت را چنان که می خواهنتد تعریف می کنند و اجرا. امنیت مطلوب آنان، محدود کردن جامعه مدنی و تهدید شهروندان مخالف و متفاوت با ایدئولوژی رسمی است.
دریای نظام شریعت مدار
گرما، دریا و مردم انقلابی استان های شمالی، مسئولان نیروی انتظامی را به فکر انداخته تا از ایجاد امنیت در مناطق ساحلی دریای خزر نیز غافل نمانند. به گفته ی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، «طرح سالم سازی دریا از اول تیر ماه اجرا می شود و برای تقویت نیروهای عمل کننده در این طرح، از نیروهای استان های دیگر نیز استفاده می شود. مردم انقلابی استانهای شمالی انتظار دارند کسانی که به این استان‌ها سفر می‌کنند، اخلاق و هنجارهای اجتماعی را رعایت کنند». سردار رادان همچنین وعده می دهد که «طرح امنیت اخلاقی پس از تهران در ۱۰ استان دیگر کشور نیز اجرا خواهد شد».
کراوات و لاابالی گری
کراوات، گرچه نازک و کلفت و بلند و کوتاه و روشن و تیره اش تا اینجا در تعیین میزان حجاب یا بدحجابی تاثیری نداشت؛ اما کلیت اش به عنوان پوشش نامناسب و غیر اخلاقی شناخته شده و تازه ترین مرحله ی تشدید برخورد با بد حجابی شامل آن هم خواهد شد.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده: «اداره ی اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران چند روزی است که به مغازه ها، دستور العمل ممنوعیت فروش کراوات را ابلاغ کرده است».
برخورد با باندها و جریان های سازمان یافته که ترویج لاابالی گری می کنند، در دستور کار نهادی دیگر، یعنی "وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران" قرار گرفته است. سردار علیرضا افشار، معاونت اجتماعی این وزارتخانه می گوید: «اقدامات سلبی در برخورد با عواملی که مخل برنامه های حجاب و عفاف هستند انجام می شود»؛ البته وزارت کشور علاوه بر اقدامات سلبی، قبلا اقدامات ترویجی نیز انجام داده بود و «تهیه لباس فرم برای کارمندان استانداری ها و متحد الشکل ساختن لباس ها» از جمله اقدامات ترویجی این وزارتخانه برای «گسترش فرهنگ حجاب» به شمار می رود.
بیش از سه دهه تلاش صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی برای القا و تحمیل ایدئولوژی و ارزش های مطلوب خود، همچنان بی حاصل می نماید. وضع از نظر حاکمان چنان ناگوار است که آیت الله مکارم شیرازی نگران حجاب در دو شهر مذهبی کشور، "قم" و "مشهد" است. او می گوید: «برخی می خواهند ابتذال فرهنگی را در این دو شهر تشدید کنند».
سردار مشهور کهریزک، احمد رادان اما خیال همه را راحت می کند؛ مرد سرکوب های خونین ۱۳۸۸ خبر می دهد: «طرح امنیت اخلاقی به زودی در تمام نقاط کشور اجرا می شود و در این طرح پلیس با هرگونه مظاهر بدحجابی یا بد پوششی برخورد خواهد کرد».
آیا ایرانیان با زور و تحمیل و پلیس، هنجارهای حکومتی را خواهند پذیرفت؟
مقامات جمهوری اسلامی از افزایش تولید و صادرات نفت عربستان نگران هستند.
عربستان با افزایش تولید نفت خود، زمینه تحریم نفتی ایران را فراهم کرده مسوولان ایرانی نگران آن هستند که با جبران کاهش تولید نفت ایران توسط عربستان، کشورهای غربی بدون مواجهه با بحران اقتصادی و افزایش شدید قیمت نفت بتوانند نفت ایران را تحریم و تهران را تحت فشار شدید قرار دهند.
درآخرین موضعگیری در این خصوص، نماینده ایران در هیات عامل اوپک به شدت از سیاست عربستان سعودی انتقاد کرد.
به گزارش شانا، محمد علی خطیبی، نماینده ایران در هیات عامل اوپک بدون آنکه مستقیما به نگرانی تهران از تحریم نفت اشاره کند، گفت: افزایش بی رویه تولید برخی از كشورهای اوپك به ویژه افزایش تولید نفت خام عربستان سبب بی ثباتی در بازار و احتمالا كاهش جدی قیمت های نفت خواهد شد كه این موضوع بر خلاف اهداف اوپک است.
وی همچنین از اوپک خواست، از سقوط بهای جهانی نفت جلوگیری كند.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي فروش كراوات در ايران ممنوع شد، ولي طي سال‌هاي اخير همواره برخي فروشندگان اقدام به فروش آن مي‌كردند كه در برخي موارد با تذكر بخش‌هاي مسوول در نيروي انتظامي هم مواجه مي‌شدند. البته اين موضوع هيچ گاه به صورت جدي دنبال نشده، به طوريكه فروش آن در مغازه‌هاي كت و شلوار فروشي شكل گسترده‌تري هم يافت.
به گزارش ايسنا، تازه‌ترين اخبار حاكي از آن است كه فروش كراوات دوباره با سخت‌گيري مواجه شده است.
در اين باره يكي از فروشندگان به ايسنا گفت: اداره اماكن نيروي انتظامي چند روزي است كه اين دستور را صادر كرده است و ما مجبور به جمع‌آوري همه كراوات‌ها از مغازه شده‌ايم.
وي افزود: ظاهرا اين تحريم فقط براي مغازه‌هايي كه محصول برند مي‌فروشند، اعلام شده است.
جواد دروديان - رييس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان، نيز در همين خصوص اظهار داشت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي فروش كراوات ممنوع شد، ولي اين موضوع به صورت جدي دنبال نمي‌شد و هرازگاهي اين بحث به شدت پيگيري شده و از فروش آن ممانعت به عمل مي‌آمد.
وي گفت: حتي به ما اعلام شده سربرگمان كه در آن از قديم يك عكس كراوات روي آن وجود داشت بايد عوض شده و عكس كراوات از روي آن برداشته شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از مغازه‌ها كراوات را در ويترين گذاشته و از طريق مانكن‌ها به نمايش مي‌گذارند، اظهار داشت: بازرسان اصناف و اماكن مدتي است كه اين موضوع را جدي گرفته و مانع از اين كار شده‌اند. البته شايد اين به شانس مغازه‌‌دار بستگي داشته باشد و اگر بازرسان و اماكن از آن مغازه‌ها اطلاع يابند، دستور ممنوعيت فروش كراوات را به آنها نيز اعلام مي‌كنيم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر