دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران با دخالت و اعمال نفوذ مسئولان امنیتی لغو شد.
به گزارش کلمه، این همایش که قرار بود در روزهای نهم و دهم خرداد سال ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار شود، آنطور که انجمن جامعه‌شناسی ایران اعلام کرده، «با وجود هماهنگی‌های انجام شده و بر خلاف انتظار، از سوی مسئولان امنیتی لغو» شده است.
انجمن جامعه شناسی ایران بابت لغو این برنامه از جامعه علمی کشور عذر خواسته و از بی‌توجهی «برخی دست اندرکاران به اهمیت کاربرد دانش اساتید و پژوهشگران در جهت کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی ابراز تأسف و اعلام نارضایتی» کرده است.
این همایش قرار بود با محورهایی همچون هویت، ضعف اخلاق کار، کار کودک، خشونت کلامی، جراحی زیبایی، ایدز، معضلات ازدواج، اعتیاد، مسائل زنان و … برگزار شود و احمد مسجدجامعی، محمدامین قانعی راد، پرویز پیران، رضا داوری اردکانی، سعید معیدفر، سیدمصطفی محقق داماد، محمدجواد زاهدی، منصور وثوقی، حمید پارسانیا، هادی خانیکی، تقی آزادارمکی، باقر ساروخانی و حمیدرضا جلایی پور از جمله سخنرانان آن بودند.
همچنین قرار بود در حاشیه این همایش، مراسم نکوداشت پیشکسوتان و پژوهشگران برجسته مسائل و آسیب‌های اجتماعی ایران برگزار و در آن از پرویز پیران، جعفر سخاوت، داور شیخاوندی، رحمت الله صدیق سروستانی و سعید معیدفر با اهدای نشان علمی دکتر غلامحسین صدیقی تقدیر به عمل آید.
مدیر عامل صندوق توسعه ملی، امروز در یک کنفرانس خبری، خبر برکناری خود را از خبرنگاران شنید و غافلگیر شد.
رحیم قربانی که از برکناری خود اطلاع نداشت، امروز در کنفرانس خبری از خبرنگاران شنید که احمدی نژاد حکم انتصاب محمدرضا فرزین در این سمت اعلام کرده است.
او دومین مقام دولت احمدی نژاد است که به این سبک تحقیرکننده از سوی رییس دولت عزل می شود. پیش از این منوچهر متکی، وزیر امور خارجه سابق زمانی که در سنگال به سر می برد، از وزیر خارجه این کشور شنید که احمدی نژاد او را عزل کرده و دیگر صلاحیتی برای ادامه مذاکره ندارد.
به گزارش فارس، رحیم قربانی امروز در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا درست است آقای فرزین به عنوان مدیرعامل جدید صندوق توسعه ملی برگزیده شده است، با تعجب گفت که روز پنج شنبه به جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که بالاترین رکن این صندوق است دعوت نشده و خبری از جلسه ندارد.
قربانی اضافه کرد: در حال حاضر هنوز به عنوان رئیس هیئت عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی هستم و مانند روز گذشته و روزهای گذشته و هفته‌های پیش با شما صحبت می‌کنم و برای من روز اول و آخر هیچ فرقی ندارد و وظایف خودم را انجام می‌دهم. اما هنوز هیچ ابلاغی مبنی بر تغییر از مدیرعامل صندوق توسعه ملی به دستم نرسیده است.
این در حالی است که همزمان با این نشست، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری خبری بر خروجی خود قرار داد که طبق آن محمدرضا فرزین با حکم محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس هیئت عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی انتخاب شده و از زحمات رحیم قربانی در مدیریت عاملی صندوق توسعه ملی تشکر کرده است.
زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۵ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) به مرکزیت بومهن، شهرهای شهرستان دماوند و بخشی از تهران را لرزاند.
به گزارش ایرنا، این زمین لرزه در ساعت ۰۲:۵۵:۱۸ شهرهای بومهن، پردیس، رودهن و دماوند را لرزاند.
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، عمق این زمین لرزه را در هشت کیلومتری و در عرض جغرافیایی ۳۵.۸۲ N و طول جغرافیایی ۵۱.۹۰ E اعلام کرده است.
فرماندار شهرستان دماوند و بخشدار رودهن می گویند، تا این لحظه هیچگونه گزارشی در خصوص تخریب یا خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.
علیرضا قاسمی فرزاد، فرماندار دماوند افزود: گروه مدیریت بحران شهرستان دماوند همچنان در حال بررسی موضوع برای هرگونه خسارت و تخریب احتمالی هستند.
کارخانه ایران تایر وابسته به بنیاد مستضعفان به دلیل کمبود مواد اولیه تولید و نقدینگی، ۸۰ کارگر قراردادی خود را تعدیل کرده است. بعضی از این کارگران بیکار شده، ۱۳ سال سابقه کار در این کارخانه را داشته اند.
مجتبی حسینی، دبیر شورای اسلامی کار كارخانه ایران تایر در این باره به خبرگزاری ايلنا گفته است، افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و كمبود نقدینگی این کارخانه را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.
حسینی گفت: به گفته مسئولان کارخانه ایران تایر اگر تامین مواد اولیه این کارخانه همچنان با مشكل مواجه باشد، این واحد تولیدی ناچار است از ادامه همکاری با سایر کارگران قرادادی خود نيز صرف‌نظر کند.
اين فعال كارگري ادامه داد: بنظر می‌رسد روند اخراج کارگران ادامه پیدا کند و شاهد اخراج ساير کارگران قراردادی در هفته‌های آتی باشیم.
دبیر شورای اسلامی کار كارخانه ایران تایر در بخش ديگري از اين گفتگو اظهار كرد: در گذشته میزان تولید تایر این واحد تولیدی به بیش از ۹۰ تن مي‌رسيد اما هم اکنون تولید تایر محدود شده و به ۵۰ تن در روز رسیده است.
پس از مطرح شدن نام اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد درجلسه دادگاه اختلاس بزرگ، نام محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد نیز در جلسه امروز رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه مطرح شد.
جزییات این پرونده از ابتدای دولت دهم افشا شد و متهم ردیف اول آن، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد است.
اما آن زمان گفته شد که محمود احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا مانع از رسیدگی به این پرونده شود و آقای خامنه ای نیز که به دلیل سرکوب معترضان به تقلب در انتخابات تحت فشار قرارداشت با این درخواست در آن مقطع موافقت کرد.
گفته می شود بخشی از مبالغی که در این پرونده به شکل غیرقانونی برداشت شده یا به عنوان رشوه اخذ شده است، در جریان انتخابات ریاست جمهوری توسط ستاد احمدی نژاد هزینه شده است. این موضوع در جلسه امروز دادگاه نیز تایید شد.
با این وجود اگر چه نام محمدرضا رحیمی به عنوان یکی از دست اندرکاران اختلاس بیمه ایران مطرح بود، تا پیش از جلسه امروز دادگاه، سطح متهمان دارای سمت دولتی تا حد مسئولان استانداری تهران کاهش پیدا کرده است و حتی هفته گذشته محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه منکر دست داشتن رحیمی در این اختلاس شد.
یکی از متهمان اختلاس بیمه اما بالاخره در دادگاه امروز نام رحیمی را برد و اعلام کرد که دسته چک خود را به محمدرضا رحیمی برای انتخابات مجلس هشتم داده است تا افراد و لایتمدار وارد مجلس شوند.
او گفت: دسته چک امضاء‌شده‌ام را در آستانه انتخابات به آقای «م .ر» کسی که در دولت فعلی حضور دارد دادم.
متهم«ج ـ الف» در ادامه دفاعیات خودش با اشاره به این مطلب که من از ورودی پول‌هایی که به حسابم واریز شده و شما رقمش را حدود ۵۰۰ میلیون تومان مطرح کردید به هیچ عنوان اطلاعی ندارم.من به عنوان بازاری شماره حسابم در اختیار افراد متعددی بوده و هر کدام می‌توانستند برای من پول واریز کنند.
وی افزود: این در حالی است که من دسته چکم را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس شورای اسلامی به آقای «م .ر» داده بودم که در دولت سمتی دارد و قرار بود این فرد با دسته چک من با هر میزان نیاز است به نمایندگان کمک مالی کند.
«ج ـ الف» افزود: من دسته چکم را با رضایت خودم و بدون فشار و بدون داشتن هیچ گونه چشم‌داشتی به آقای «ر» دادم و خدا رو شکر تاکنون هم نه وامی بر اساس آن دسته چک گرفته‌ام و این در حالی است که کسی هم نمی‌تواند من را مورد بازخواست قرار دهد و چرا دسته چکم را به این فرد داده‌ام.
متهم افزود: اینکه آقای «ر» چه میزان از حسابم پول برداشته است و به چه کسانی داده است را نمی‌دانم من فقط از سراعتماد دسته چکم را به آقای «ر» دادم و به هیچ عنوان هم از این موضوع ناراحت نیستم من برای رضای خدا و اینکه یک عده بچه بسیجی و ولایت‌مدار بتوانند در انتخابات مجلس پیروز شوند به آنها کمک کردم.
در ادامه رسیدگی به اتهامات این فرد نماینده دادستان موضوع واریز وجه ۶۰ فقره به حساب متهم به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را پیش کشید که متهم بار دیگر در گفته قبلی خود اصرار کرد و مدعی شد شماره حسابش در اختیار افراد بسیاری بوده است.
متهم دیگر پرونده آقای «س» در جایگاه قرار گرفت و در بیان توضیحاتی اظهار داشت: در اواخر سال ۸۶آقای «ج - ع» به دفتر من آمد و گفت آقای « م -ر» سرپرست وقت دیوان محاسبات احتیاج فوری به ۴۰۰میلیون تومان پول دارد.
وی ادامه داد: «ج -ع» همان جا با آقای «م -ر» تماس گرفت و گفت: من ۳۰۰میلیون تومان پول گرفته‌ام اما آقای «م -ر» به او گفت: این میزان کم است و باید ۵۰۰میلیون تومان دیگر هم بگیری.
این متهم ادامه داد: به سرعت به طبقه پایین دفترم رفتم و ۵۰۰میلیون تومان دیگر در قالب تراول‌های ۵۰۰هزار تومانی تهیه کرده و به آقای «ج - ع» دادم. او هم همان جا با « م - ر» تماس گرفت و گفت: پول را گرفتم و دارم پیش شما می‌آیم.
درهمین حال، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دادگاه اجازه دهد نام مقامات حاضر در پرونده اختلاس بیمه اعلام شود.
به گزارش الف الیاس نادران تاکید کرد: دادگاه اجازه دهد نام مقامات حاضر در این پرونده چه از سوی خود دادگاه و چه متهمان برده شود و تفاوتی میان آنها و متهمانی که در زندان هستند قائل نشود و در اعلام اسامی صراحت وجود داشته باشد.
نادران همچنین درباره دادگاه فساد مالی نیز گفت: هیچ تفاوتی وجود ندارد و اگر در این پرونده‌ها از مسئولی نام برده شد به اتهام او نیز باید مانند دیگر افراد جامعه رسیدگی شود.
وی همچنین درباره نقش آقای "م- ر" در این پرونده گفت: از وی در کیفرخواست نام برده شده و تا آنجایی که اطلاع دارم وی جزو متهمان پرونده است.
نادران درباره اصلاحیه صورت گرفته از سوی نماینده دادستان در خصوص سمت آقای "م- ر" در جلسه دوم دادگاه نیز گفت: در این پرونده خود فرد مهم است و سمت او نباید زیاد تحت‌الشعاع اقدامات قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه، از عرضه گسترده میوه‌های خارجی در بازار خبرداد و تلویحا دولت را عامل واردات غیر قانونی میوه دانست. وی گفت: هم اکنون دو سال است واردات میوه طبق قانون ممنوع است، اما در عین حال و در فصول مختلف شاهد عرضه گسترده میوه های خارجی در سطح بازار هستیم.
سیدرضا نورانی در گفتگو با ایلنا افزود: مسئولان اعلام می کنند که به واسطه ممنوعیت واردات، هیچ میوه ای به صورت رسمی و از مبادی قانون وارد کشور نمی شود. این در حالی است که میوه جزو محصولات فساد پذیر بوده و امکان واردات آن به هر نحو وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بدون استثنا میوه باید توسط کانتینرهای یخچال دار حمل و نقل شود. مگر می شود انگور از افریقا و از طریق مبادی غیررسمی وارد کشور شود؟ بدون شک حجم بالای میوه های خارجی موجود در بازار به صورت قاچاق وارد کشور نشده اند، پذیرش این مسئله چندان منطقی به نظر نمی رسد.
رئیس اتحادیه چایکاران از کاهش ۲۰ درصدی تولید چای در سال جاری به دلیل عدم اعمال سیاست های حمایتی دولت خبر داد.
ایرج هوسمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، نیاز چای کشور به واردات را ۷۵ هزار تن اعلام کرد و گفت: به علت عدم اعمال سیاست های حمایتی دولت تولید چای از ۷۵ هزار تن در سال های ۷۹-۸۰ به ۲۵ هزار تن در سال جاری کاهش یافته است.
او از رها سازی باغات بزرگ چای توسط کشاورزان در سال جاری خبر داد و خاطرنشان ساخت: به دلیل این که برداشت چای برای کشاورزان دارای صرفه اقتصادی نیست به همین دلیل آن ها ترجیح می دهند برای کسب درآمد به کارهایی از قبیل دستفروشی در حاشیه کلان شهرها بپردازند.
رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد: هم اکنون از حدود ۱۷۰ کارخانه فعال صنعت چای ، ۱۰ تا ۱۲ کارخانه بیرون از چارچوب سیاستگذاری های مسئولان با توجه و اتکا به علاقه و البته سرمایه خود با خرید بهترین برگ سبز چای ایرانی محصولی با کیفیت تولید کرده که بهترین طعم و ظاهر را به خریداران داخلی و جهانی عرضه می کنند.
هوسمی استاندارد نبودن برداشت را متاثر از اقتصادی نبودن قیمت چای ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: تا زمانی که سود‌های میلیاردی از واردات غیررسمی چای عاید واردکنندگان آن شده و به تولید داخلی بها داده نشود، نمی توان بهبود اوضاع را انتظار داشت.
او ادامه داد: طی سال‌های اخیر قیمت خرید تضمینی به موقع تعیین نشده و پس از تعیین نیز قیمت مناسبی برای آن لحاظ نشده است، همچنین هیچگاه به موقع پول و دستمزد کشاورزان پرداخت نشده و تسهیلاتی هم برای اصلاح باغات چای اختصاص نمی‌یابد.
هفته گذشته فریبرز دانا اقتصاددان در آستانه هفتاد سالگی علی رغم شرایط جسمانی نامناسب برای اجرای حکم خود به زندان اوین برده شد.
آزاده فرقانی، همسر فریبرز رئیس دانا در این زمینه به “جرس” می گوید: حکم یکسال حبس تعزیری همسرم درآذر ماه سال گذشته بعد از سخنرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتند به ایشان ابلاغ شد. پس از سخنرانی ایشان بازجویی ها افزایش پیدا کرد و مستقیما به او گفتند با این کارها خودت را در سیبل ماموران امنیتی قرار داده اید. بخاطر همین اظهارات هم من الان از نظر سلامت و امنیت ایشان نگران هستم اگرچه امروز تماسی با من گرفتند و یکسری وسائل خواستند که فردا برایشان ببرم.
همسر این اقتصاد دان منتقد با ابراز ناراحتی از نحوه دستگیری همسرش ادامه می دهد: ” آقای رئیس دانا از آذر ماه سال گذشته تاکید داشتند که خودشان شخصا به دادگاه مراجعه نمی کنند. روز یکشنبه هفته گذشته چند نفر آمدند و گفتند ما از پلیس امنیت هستیم و شما فردا برای چند سوال و جواب بیایید. فردا صبح که ما داشتیم می رفتیم یکدفعه دو مامور لباس شخصی با یک ماشین با پلاک شخصی آمدند و همسرم را سوار کردند، من هم با ماشین دیگری با آنها به زندان اوین رفتیم. بعد از چهل و پنج دقیقه به موبایل من زنگ زدند که به وثیقه گذار بگویید وثیقه را آزاد کنند. و تا الان هم وثیقه، وثیقه گذار توقیف است و آقای رئیس دانا در زندان!”
فریبرز رئیس‌دانا در سی آذر ماه سال ۸۹ بازداشت و یک ماه را در بند امنیتی زندان اوین گذراند. وی سپس در دی ماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد. تا اینکه در خرداد ماه سال گذشته به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام توهین به رئیس‌جمهور و عضویت در کانون نویسندگان ایران به یک سال حبس محکوم شد. حکمی که در آذرماه همان سال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
خانم فرقانی خاطرنشان می کند:در اتاقی برای ایشان تشکیل جلسه دادند که وکیلشان در آن حضور نداشت و متن حکم هم بسیار جای تامل داشت. عضویت در کانون پرافتخار نویسندگان ایران و امضاء بیانیه ها و مسائل خنده آور دیگری که اصلا جرم محسوب نمی شود، از جمله اتهامات ایشان بود. تبلیغ افکار گروهک هایی از جمله صمد بهرنگی ( که با این ترتیب هر کس ماهی سیاه کوچولو را خوانده باشد محکوم می شود) یا خطبه گل سرخی و همه کسانی که بهمن ماه هر سال فیلم آنرا می بینند محکوم هستند و اتهامات دیگری که واقعا خنده آور است.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای در دی ماه سال گذشته در واکنش به حکم فریبرز رئیس دانا آورده است: “در کشوری که به‌تازگی نماینده‌اش در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد ایران آزادترین کشور جهان است، اقتصاددانی را ظاهراً به اتهام اظهارنظر درباره”طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها” بازداشت می‌کنند.”
همسر این عضو کانون نویسندگان ایران می افزاید: آقای رئیس دانا از زمان سعید سلطانپور عضو این کانون بوده اند و همچنان هم هستند و همواره به این قضیه افتخار می کنند. ایشان بیش از چهل کتاب در زمینه های مختلف اقتصادی، ریاضی، ادبیات، معضلات اجتماعی و اعتیاد و غیره منتشر کرده اند. در هر حال آنطور که از برخوردها من متوجه شدم گویا عضویت در کانون نویسندگان یک جرم نانوشته و تعریف نشده محسوب می شود.
در پی شدت گرفتن برخورد با فعالان کانون نویسندگان ایران صبح دیروز نیز منیژه نجم عراقی، نویسنده، مترجم و منشی کانون نویسندگان برای اجرای حکم بازداشت شد. وی پیش از این به یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود.
همسر این منتقد اقتصادی تصریح می کند:مگر می شود از یک متخصص حالا در هر زمینه ای خواست که حرف نزند؟! اساسا تفاوت انسان با دیگر موجودات زنده تفکر و گفتار انتقادی اوست. این حق مسلم یک اقتصاددان است که از وضعیت اقتصادی کشورش انتقاد کند و از طبقه محروم کشور حمایت کند. حتی الان بعضی از آقایانی که از این طرح هدفمندی یارانه ها حمایت می کردند حرف خود را پس گرفته اند و متوجه شده اند که چه بلایی دارد بر سر این مملکت و مردم می آید. ببینید چطور تیشه به ریشه این کشور می زنند و در آینده چه بلاهایی بر سر ما خواهد آمد؟ در هر صورت این حق آقای رئیس دانا بعنوان یک متخصص بود که نقطه نظرات خودشان را مطرح کنند.
وی در ادامه یادآور می شود: “متاسفانه طی هفت و هشت سال گذشته دانشجوها از حضور ایشان در دانشگاه محروم بوده اند. در طی این مدت اجازه استخدام رسمی در هیچ جا به او داده نشد اما بخاطر تخصص و دانش خودشان با بخش های خصوصی کار می کردند. محدودیت ها تا جایی بود که حتی برای مراسم دکتر شهریاری اجازه ندادند که آقای رئیس دانا در آنجا حضور پیدا کنند. یعنی بعنوان یک اقتصادان و ریاضی دان در مراسم استاد خود که ریاضی دان بوده نمی تواند شرکت کند! در هر حال او را از امکانات و حقوق شهروندی محروم کرده بودند.”
خانم فرقانی در پایان با ابراز نگرانی از شرایط جسمانی همسرش می گوید: “همسرم سال گذشته سه بار جراحی چشم انجام دادند و از بیماری های متعددی رنج می برند که باید تحت درمان مداوم باشند و مشکلات جسمانی ایشان و شرایط زندان من را نگران می کند…”
یک دادگاه تجدید نظر در کویت، حکم اعدام دو ایرانی و یک کویتی را که به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت شده اند، به حبس ابد تقلیل داد و حکم زندان ابد شخص دیگری در همین پرونده را تأیید کرد.
بی بی سی به نقل از یک منبع قضایی کویتی اعلام کرد، این دادگاه همچنین یک مرد و زن ایرانی و یک شهروند سوریه را که به حبس ابد محکوم شده بودند، تبرئه کرده است.
حکم صادره برای تایید نهایی به دادگاه عالی کویت ارجاع داده شده است.
سال ۲۰۱۰ میلادی منابع کویتی اعلام کردند که یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران ایران که به کسب اطلاعات در مورد تاسیسات نظامی کویت و ایالات متحده در آن کشور مشغول بود، کشف شده است و اعضای آن بازداشت شده اند.
چند پایگاه نظامی آمریکایی در کویت مستقر است و ایالات متحده از این پایگاه ها به عنوان نقطه ترانزیت برای اعزام نیرو و تدارکات به عراق استفاده کرده است.
منابع کویتی همچنین از ارتباط بعضی کارکنان سفارت ایران در کویت با این شبکه جاسوسی خبر دادند که از سوی مقامات جمهوری اسلامی به شدت تکذیب شد.
اشتغال زایی برای نمایندگان ناکام مجلس هشتم که از ورود به مجلس نهم بازمانده اند، دردسرساز شده است.
این نمایندگان سابق بعد از یک یا چند دوره نمایندگی حاضر به بازگشت به فعالیت های سابق خود نیستند و از ارتباطات خود برای ورود به مشاغل حساس سیاسی و اقتصادی مانند وزارت امور خارجه، وزارت نفت و یا مخابرات استفاده می کنند. اما با توجه به تخصصی بودن این مشاغل، ورود نمایندگان سابق به آن ها مشکل ساز شده است.
دراین میان وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی اولین قربانی ورود افراد غیر متخصص بوده است.
این معضل اگرچه به مجلس هشتم اختصاص ندارد اما با توجه به اینکه ۱۹۶ نماينده این مجلس از ورود به مجلس نهم بازمانده اند و این تعداد بیش از ادوار گذشته است، در این دوره اشتغالزایی برای آنان به مشکلی مضاعف تبدیل شده و بسیاری از جایگاه های حساس و تخصصی را به خطر انداخته است.
به عنوان نمونه وبسایت "تابناک" به خانم دکتری که پیش از نمایندگی پزشک داخلی بود و چون پزشک‌های مجلس هشتم زیاد بودند، به جای کمیسیون درمان به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس رفت اشاره کرده و در مطلبی انتقادآمیز نوشته است که این نماینده ناکام، اکنون که مجلس پایان یافته به جای اینکه به مطبش برگردد می‌گوید: «پس از نمایندگی می خواهم به وزارت خارجه بروم». گویی که بحث درباره مسافرتی کوتاه است؛ مثل اینکه کارمندی بگوید: «آخر هفته با خانم، بچه‌ها می‌ریم شمال».
جالبتر اینکه خانم نماینده سابق، پیش از این طرح استیضاح وزرای کار و خارجه را به دلیل انتصاب افراد نامناسب امضا کرده بود.
از سوی دیگر محمود احمدی نژاد، رییس دولت، در اقدامی که از سوی برخی تحلیلگران "تلاش برای جذب بازماندگان از بازی قدرت" خوانده شده است، دستور تشکيل کميته جذب نمايندگان مجلس هشتم در دولت را صادر کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر