امروز: روز گذشته همزمان با سالروز ۲۲ خرداد، سیدمحمد خاتمی با داوود سلیمانی عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی که به تازگی پس از گذراندن سه سال حبس از زندان آزاد شده، دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، در این دیدار که با حضور برخی از فعالان اصلاح طلب و همچنین اعضای خانواده داوود سلیمانی در منزل وی انجام شد، رئیس جمهور سابق کشورمان ضمن ابراز خرسندی از آزادی آقای سلیمانی، بار دیگر آرزو کرد که "حصرها برداشته شود و فضا گشایش پیدا کند و دیگر زندانیان سیاسی نیز آزاد گردند."
سیدمحمد خاتمی ضمن تاکید دوباره بر پیش شرط های خود، تنها راه برون رفتار وضعیت فعلی را تحقق همان شروط سه گانه عنوان کرد و بر اجماع و همدلی هر چه بیشتر نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی تاکید کرد و آن را لازمه هرگونه تصمیم گیری در رابطه با آینده دانست.
داوود سلیمانی که نماینده مردم تهران در مجلس ششم شورای اسلامی و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات بوده، چهارشنبه دهم خرداد ماه، با پایان دوره ی حبس خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
قائم مقام ستاد انتخاباتی استان تهران میرحسین موسوی، چهار روز پس از انتخابات، در صبح روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و در دادگاه غیرعلنی به اتهام‌های «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام» محاکمه شد.
او در نامه‌ای که در خرداد ۱۳۸۹ به رهبر نوشته، تصریح کرده که «در بازجویی‌ها تحت شرایط شدید روحی و روانی، ضرب، شتم، فحاشی، اهانت و ... قرار گرفته .. و توسط یک گروه از بازجویان تحت شرایط غیر معمول و در فشار برای نوشتن اقاریر کذب قرار گرفته‌ام که نام برخی از آنها را می‌دانم و به دلیل اینکه عملاً در آنجا جز خدا شاهدی نداشته‌ام هیچگونه ادعایی ندارم.»
وی بعد انتشار این نامه، همراه با عیسی سحرخیز و رسول بداغی، از زندان فردیس به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.
این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ و در زمان حملهٔ لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران نقش مؤثری در افشای جنایت‌های لباس‌شخصی‌ها و عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در حمله به کوی دانشگاه داشت. سلیمانی، همانند دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس، برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
این فعال سیاسی نوروز ۹۱ در پیام تبریکی از زندان خطاب به مردم گفته بود:
در این سالها با الهام از بهار، ما به پیوند و همدلی، بیش از هر زمانی نیاز داریم، البته از نوع پاک و خوبش. سیاوش دو سال پیش از تولد من در "مرغ آتش" خودش گفت: «بر من هراس نیست ز سردی و تیرگی، من از سپیده‌های دروغین مشوشم». و در پیوندش که با مطلع «هر خانه را دریست» می‌شعرد که «غم‌خانه‌ام، پر از آوازهای عشق، اما دریغ هر در این خانه بسته‌اند، اما دریغ هر رگ این کو بریده‌اند، پیوندها همه یکجا شکسته‌اند، در زیر سقف خویش و ز همسا‌یه‌گان جدا، هر تنگدل ز روزنه‌ای مویه می‌کند: من از کدام در، من در کدام کوه؟ من با کدام راه؟»
شاید بتوانم در پاسخ وی بگویم: «باید بهار را دوباره دید، باید به زیر دل خاک این دیار فریاد رویش دانه‌های امید را، با گوش جان شنید، پیوندها هنوز هم همان در است، راهی به سوی شهر، راهی به زندگی، چون آن شکوفه‌ها، در پیوند با بهار، باز هم در پی فصل گذشته‌مان، باز هم در تولد دوباره‌مان، پر بار می‌شود.»
امروز: جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، بمناسبت سالگرد تولدجنبش سبز بیانیه ای صادر کردند.
در این بیانیه با مروری بر حوادث سه سال گذشته و شرحی گوشه هایی از تخلف حاکمیت در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمده است: هنوز راه خروج کشور از این وضعیت کاملا بسته نشده است و حاکمیت می تواند با رفع حصر از رهبران جنبش سبز و قبول و اجرای شرائط حداقلی مندرج در اعلامیه شماره ۱۷ مهندس موسوی( آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی ، رفع ممنوعیت فعالیت برای احزاب ورسانه ها، گشایش فضای مدنی و اجتماعی و احترام به حقوق بنیادین و قانونی شهروندان) و استیفای حقوق وآزادیهای ملت مصرح در قانون اساسی مقدمات تحقق خواست های ملت و برقراری همزیستی مسالمت آمیز برای همه ایرانیان را فراهم آورده و با حل پرونده هسته ای با گفتگو ونیز احترام به خواست و اراده مردم دیگر کشورها به ویژه در سوریه وعدم حمایت از دیکتاتوری های حاکم، ازعمیق تر شدن بحران سیاسی در جامعه و گرانیگاه سنگین بحران منطقه ای جلوگیری کند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار نوروز قرار گرفته بدین شرح است:
سه سال پیش مردم کشورمان در ۲۲ خرداد با امید به تغییر در قوه مجریه و شیوه اداره امور به پای صندوق های رای رفتند اما در انتخاباتی حضور یافتند که به تدریج بر همگان آشکار شد مهندسی شده و سازمان یافته ترین فضای انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است، مهندسی ای که از مدت ها پیش شروع و بویژه در دوره اول دولت احمدی نژاد به سرعت سامان یافته بود.
انتحاباتی که در آن با ایجاد بی سابقه ترین هماهنگی و تک صدائی بین کلیه نهادهای اجرائی و نظارتی و تبلیغاتی و به ویژه نهاد های مسئول برگزاری انتخابات و قرار دادن کلیه آنها در تحت سیطره و هدایت ارگانهای نظامی و امنیتی، حاکمیت تصور می کرد کلیه روند انتخاباتی تحت کنترل است و بدین ترتیب می تواند از تکرار شگفتی دوم خردادی دیگر برای همیشه مصون باشد.
انتخاباتی که به رغم محدود کردن تعداد نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان به اذعان شخص رهبری به چهار نفر از «بهترین و وفادار ترین فرزندان انقلاب اسلامی»تقلیل یافته بود.
انتخاباتی که در آن کلیه امکانات مالی و سیاسی قوه مجریه به همراه تمام نهاد های امنیتی و تبلیغاتی برای پیروزی رئیس جمهور وقت مصادره شده بود و منصوبین و منسوبین رهبری از هر فرصتی برای یادآوری و تکرار این رجحان ،که در فرهنگ « ذوب شدگان در ولایت » نوعی «تکلیف ولائی» برای کلیه کارگزاران ایجاد می نمود، در دوران تبلیغات انتخاباتی دریغ نمی کردند .
انتخاباتی که به رغم همه تمهیدات و در شرایط نابرابر یکی از شدید ترین رقابت های انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد و از اولین ساعات اخذ رای، هجوم مشارکت طلبانه وسیع، آرام، یکپارچه و هشیارانه رای دهندگان همه دیوار های امنیتی و تبلیغاتی را که در اطراف میدان انتخاباتی کشیده شده بود، در هم شکست و چنان رقابت فشرده ای را بمنصه ظهور رساند که همه پیش بینی های مهندسین انتخاباتی را بر هم زد و به باد داد.
از همان ساعات اولیه نیمه دوم روز اخذ رای ناگهان کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و نهادهای امنیتی و نظامی ناظر صحنه صندوق های رای و نتیجه ای که می خواستند از آن بدر آورند ناگزیر از توسل به شدید ترین اقدامات امنیتی و کودتاگونه بر علیه فرایند انتخاباتی شدند، و البته بعدها گزارش این اقدامات از زبان بسیاری از دست اندر کاران آن چون سردار مشفق به صراحت بیان شد.
و به این ترتیب بار دیگر و شاید برای اولین بار بدین وضوح و روشنی تقابل حاکمیت یکدست اقتدار گرایان حاکم از یکسو و اکثریت مردم اصلاح طلب از سوئی دیگر بر سر صندوق های رای شکل گرفت و در نتیجه مطالبه احترام به رای شهروندان بدل به مساله اصلی و اساسی پویائی زندگی سیاسی ایران زمین گردید. روز بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ و روزها و هفته های بعد از آن بار دیگر مساله حق رای و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خو د به مساله محوری بین مردم و حاکمیت تبدیل شد. و اینگونه بود که میلیونها نفر در اعتراض به نتیجه اعلامی انتخابات در روز ۲۵ خرداد با شعار " رای من کو؟ " به خیابانها آمدند اما پاسخی اقناعی از سوی حاکمیت بدانها داده نشد.
در طی هفته ها و ماههای بعد از این آزمون بزرگ تاریخی متاسفانه آرامش و متانت و پافشاری و مقاومت آرام و مسالمت آمیز مردم در مطالبه این حق اولیه شهروندی جوابی جزانکار و تهمت و تحاشی و سرکوب و کشتار و به بند کشیدن بهترین فرزندان این مرزو بوم و حبس خانگی رهبران جنبش اعتراضی سبز؛ آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد درپی نداشته است. و به این ترتیب اقتدارگرایان حاکم در تاردامی که خود بافتند هر روز بیشتر و بیشتر گرفتار شدند، و بتدریج در دیوارهای تنگ بینش کوتاه مدت امنیتی و نظامی، مشروعیت تاریخی و اخلاقی خود را سایش داده و طعمه این نهادها شدند که مالا می تواند جاده صاف کن مطامع بیگانگان و سلطه طلبان خارجی بر حیات کشورشود.
با همه این احوال و شرایط هنوز راه خروج کشوراز این وضعیت کاملا بسته نشده است و حاکمیت می تواند با رفع حصر از رهبران جنبش سبز و قبول و اجرای شرائط حداقلی مندرج در اعلامیه شماره ۱۷ مهندس موسوی( آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی ، رفع ممنوعیت فعالیت برای احزاب ورسانه ها، گشایش فضای مدنی و اجتماعی و احترام به حقوق بنیادین و قانونی شهروندان) و استیفای حقوق وآزادیهای ملت مصرح در قانون اساسی مقدمات تحقق خواست های ملت و برقراری همزیستی مسالمت آمیز برای همه ایرانیان را فراهم آوَرَده و با حل پرونده هسته ای با گفتگو ونیز احترام به خواست واراده مردم دیگر کشورها به ویژه درسوریه وعدم حمایت از دیکتاتوری های حاکم ، ازعمیق تر شدن بحران سیاسی در جامعه و گرانیگاه سنگین بحران منطقه ای جلوگیری نماید.
ما به عنوان جمعی که هریک در مقعطی مورد اعتماد و رای مردم قرار گرفته و مسئولیت سنگین نمایندگی مردم را در مجلس به عهده داشته ایم، ضمن تجدید میثاق با همه همراهان جنبش سبز ، احترام خود را نسبت به همه آنانی که در این سه سال برای پیشبرد جنبش هزینه داده اند به ویژه شهیدان و زندانیان و رهبران در حبس اعلام می داریم و همگان را به صبر و مقاومت مدنی برای پیشبرد جنبش سبز تا تحقق مطالبات آن دعوت می نمائیم. از نگاه ما جنبش سبز برآمده از تجربیات تحول خواهی جامعه ما در تاریخ معاصر و تجمیع مطالبات همه آنهاست و ریشه ای عمیق در دل و ذهن میلیونها شهروند ایرانی دارد، و قطعا راه خود را بسوی پیروزی خواهد یافت هماچنان که بسیاری از شعارها وبرنامه های اصلاح طلبان که دیروز با مقاومت حکومت مواجه بود امروزه تحت فشار وخواست افکارعمومی بدست اقتدارگرایان اجرا شده واین پیروزی شامل خواست های بنیادین مردمی در جنبش سبز نیز خواهد گردید.
جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی : فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی، حسن یوسفی اشکوری
امروز: بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار محبوس دربند ۳۵۰ اوین که روز گذشته به انفرادی ۲۰۹ منتقل شده بود، نیمه شب به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
به گزارش کلمه، پس از حمله ی شب گذشته ی نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ اوین و انتقال ۶ زندانی سیاسی به انفرادی، بهمن احمدی امویی، روزنام نگار منتقد ساعت یک نیمه شب به قرنطینه رجایی شهر کرج و ده صبح امروز به بند زندانیان سیاسی منتقل شد.
این روزنامه نگار زندانی که با دمپایی، زیر پیراهنی و پیژامه و دستنبد و پابند منتقل شده، به هنگام ورود توسط ماموران با توهین و بی احترامی، برهنه و تفتیش شده است.
بر اساس این گزارش وی حتی فرصت و اجازه ی جمع آوری و بردن وسایل شخصی اش را نیز پیدا نکرده است.
کلمه پیش از این گزارش داده بود که عصر روز دوشنبه ٢٢خرداد، زندانیان بند ٣۵٠ در حین برگزاری مراسم سالگرد شهادت هدی صابر بودند با هجوم گارد ویژه مواجه شدند.
این مراسم که از سوی زندانیانی که در اعتراض به کشته شدن همبندی شان روزه سیاسی گرفته بودند تدارک دیده شده بود در حین برگزاری با قطع برق توسط ماموران امنیتی ناتمام ماند و سپس بیش از ۵٠ نفر نیروی گارد ویژه وارد بند شدند.
در این حمله بهمن احمدی امویی، سعید جلالی فر، فرشاد قربان پور، آرش سقر، سعید متین پور و جواد علیخانی بوسیله گارد ویژه به سلول انفرادی منتقل شدند.
زندانیان در پاسخ به این یورش شعار "یا حسین میرحسین" و "مرگ بر دیکتاتور" سر می دادند.
بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و فعال حقوق زنان در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۶ به خاطر حضور در تجمعی در میدان هفت تیر تهران برای دفاع از حقوق زنان بازداشت و مدت یک هفته را در زندان اوین سپری کرد. بهمن چند ماه پس از آن و در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۸۶ بدین خاطر به ۶ ماه زندان تعلیقی به مدت دو سال محکوم شد. بعد از اتفاقات انتخابات ۸۸ او نیز چون دیگر روزنامه نگاران متعهد و مستقل بازداشت و در دادگاه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این گزارش دادستان تهران دستور حمله به زندانیان را صادر کرده بود. او پیش از این نیز برخورد با زندانیان و ایجاد محدودیت پیش روی آنها را همواره در دستور کار داشته است.
همچنین ظهر دیروز نیز ده ها زندانی بند ۳۵۰ زندان اوین در سومین سالروز کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و در اولین سالگرد شهادت هدی صابر، به عنوان اعتراض از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند.
در این «اعتصاب ملاقات» که در روز ۲۲ خرداد و در سومین سالروز انتخابات دهم ریاست جمهوری انجام شد، زندانیان در اعتراض به افزایش محدودیت ها و اعمال فشارهای روانی از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی بر زندانیان، از ملاقات با خانواده خویش سر باز زدند.
زندانیان اعتصاب کننده، به خصوص به این موضوع اعتراض داشته اند که دوشنبه هفته قبل و در روز پدر، به بهانه تعطیلی امکان ملاقات از آنها سلب شده است و مسئولان زندان حتی به زندانیان اجازه تماس تلفنی با خانواده هم نداده اند.
به گفته منابع نزدیک به زندانیان سیاسی، زندانیان همچنین با توجه به سالگرد درگذشت هدی صابر، به عدم رسیدگی به پرونده مرگ این همبند سابق خود نیز اعتراض داشته اند.
زندانیان بند ۳۵۰ اوین که همگی زندانیان سیاسی و امنیتی هستند، از بسیاری از حقوق قانونی خود از جمله حق تماس تلفنی، ملاقات منظم و برخورداری از مرخصی قانونی محروم اند.
تلفن های این بند از بیش از دو سال قبل قطع است و تعدادی از زندانیان این بند که غالب آنها متهمان پس از انتخابات ۸۸ هستند و در دادگاههای ناعادلانه سه سال اخیر به حبس محکوم شده اند، از زمان بازداشت تاکنون به مرخصی نیامده و تعدادی دیگر در سه سال اخیر تنها چند روز از مرخصی بهره مند شده اند.
هفته پیش خانواده های ۴۶ زندانی سیاسی این بند در نامه به دادستان تهران، از بی قانونی و بی بهره ماندن زندانیان از حقوق ابتدایی خود به شدت انتقاد کردند و نوشتند: ما برای عزیزان خود خواسته هایی فراتر از همه حقوقی که سایر زندانیان از آن برخوردارند و تا پیش از تصدی شما در مورد زندانیان سیاسی بعد از انتخابات به بند ۳۵۰ حتی در این زندان به رسمیت شناخته می شد، نداریم. آیا در کشوری که مدعی اجرای عدل اسلامی است اینها انتظاری گزافه است؟
امروز: جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شامگاه دوشنبه به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شامگاه امروز (دوشنبه) به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد برگزار شد.
در این جلسه در خصوص برنامه های ستاد برای تشدید اقدامات در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث و تبادل نظر شد و پیشنهادات و راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده های مالی مطرح گردید.
در این نشست همچنین گزارشی از سوی بانک مرکزی درباره اقدامات انجام شده در زمینه تصمیمات و برنامه های ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شد.
امروز: نماینده شهرستان مبارکه گفت: اعتبارنامه احمد توکلی نماینده مردم تهران که وی به آن اعتراض کرده است، همچنان بلاتکلیف بوده و برای استعلام به شورای نگهبان رفته است.
به گزارش ایلنا، علی ایرانپور، اظهار کرد: اعتبارنامه‌های آقایان بروجردی، نادران، برومند، ایرانپور و کریمی قدوسی تایید شده است.
نماینده شهرستان مبارکه درباره اعتبارنامه احمد توکلی گفت: اعتبارنامه وی هنوز تایید نشده است و برای استعلام به شورای نگهبان رفته است.
پیش از این اعتبارنامه احمد توکلی نماینده تهران مورد اعتراض ایرانپور و موسوی‌نژاد قرار گرفته بود.
امروز: به گزارش منابع خبری، فشار نهادهای امنیتی در شهر سمنان بر شهروندان "بهائی" مجددا افزایش یافته این فشارها موجب زیان های مالی عظیم به این افراد و همچنین اقتصاد منطقه شده است. منابع حقوق بشری نیز، از پلمپ دو کارخانه تولیدی متعلق به شهروندان بهایی در سمنان و همزمان اجرای حکم ۶ سال حبس یک شهروند بهایی گزارش داده اند.
بنا به گزارش جرس، همزمان با تشدید فشار نهادهای امنیتی در شهر سمنان بر شهروندان "بهائی"، پیگیری های این شهروندان نیز، با پاسخ های نامعلوم مواجه شده و بعضاً منجر به پرونده سازی های امنیتی علیه آنان شده است.
بر اساس گزارش ها، شهر سمنان یکی از شهرهای ایران است که شمار شهروندان بهائی در آن بالا بوده و این افراد با هزینه شخصی خود اقدام به احداث باغات و مزارع و یا بندهای خاکی جهت آبیاری کرده اند. در همه این موارد ، دستگاه های مربوطه به دلایل واهی سعی در کارشکنی در زندگی و امورات این افراد داشته اند.
برخی از این شهروندان به سبب نسبت فامیلی خود با یکی از رهبران زندانی جامعه بهائی ایران به نام جمال الدین خانجانی، مورد ظلم مضاعف قرار گرفته و می گیرند.
گزارش ها حاکی است که در سال های گذشته گروهی از ساکنان بهائی شهر سمنان ، به منظور تجمیع اراضی خرده مالکی و موروثی خود و احیاء آن که در مناطق کوهستانی شهر واقع شده ، شرکتی تحت عنوان "شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار " تشکیل دادند و با هزینه شخصی و بدون کوچکترین حمایت مالی دولت ، این شرکت را تاسیس کردند.
این افراد از اداره کل آب استان سمنان مجوز حفر چاه اخذ کرده و با هزینه شخصی و دریافت مجوز از اداره برق سمنان، برق شبکه سراسری را به مزرعه منتقل کردند . مجوز احداث سه بند خاکی به منظور ذخیره آب زمستانی از اداره های مربوطه اخذ شده وبیش از سی هکتار باغ سیب و پنجاه هکتار باغ بادام احداث کردند.
اما در چهار سال اخیر، مسئولان ذیربط و دستگاههای امنیتی استان به طرق مختلف سعی در ازبین بردن "کسب و کار " بهائیان داشته اند.
از جمله این موارد می توان به قطع برق مزرعه و سهمیه سوخت کشاورزی شرکت مذکور بدون داشتن مجوز قانونی اشاره کرد.
همچنین به گفته برخی از شاهدان عینی، بند خاکی احداث شده که مخزن ذخیره آب زمستانی بوده ، و بیس از شش میلیون لیتر آب ذخیره داشته با حکمی نامعلوم تخریب شده و آب آن به هدر رفته است.
به گفته برخی از شهروندان، "در مراحل قضائی به هیچ وجه به مجوزهای قانونی توجه نشده و صرفاً با اعمال نظر نهاد های امنیتی رای فرمایشی صادر شده است" و در این میان وکیل مدافع این افراد نیز مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته است.
همچنین قرارداد یک مرتع تابستانی که طی قرارداد رسمی سی ساله از منابع طبیعی اجاره گرفته شده و ده ها میلیون تومان برای احیاء آن هزینه شده بود، بدون هیچ دلیل قانونی به صورت یکطرفه باطل شده است.
مرتع زمستانی این شهروندان نیز به همین منوال خلع ید شده و اکنون بسیاری از بهائیان که بیش از پنجاه سال سابقه دامداری داشته اند ، از داشتن مکان مناسبی جهت نگهداری دام های خود محروم هستند.
به گفته این افراد، چند تن از کسانی که در" شرکت کشاورزی و دامداری هازل دار " کار می کرده اند، و به دنبال کارشکنی های مسئولان، در رفت و آمد به دستگاههای دولتی بوده اند، با پرونده سازی های امنیتی مواجه شده و احکام سنگین حبس دریافت کرده اند که مدیر عامل این شرکت، نیز از جمله کسانی است که به یک سال زندان محکوم شده است.
پلمپ دو کارخانه تولیدی متعلق به شهروندان بهایی در سمنان
منابع حقوق بشری نیز گزارش داده اند که در تاریخ ۷ خرداد ماه سال جاری کارخانه تولید پرده کرکره عمودی به نام «پویا نوار» و کارخانه تولید لنز به نام «فرزان لنز» به دستور اداره اطلاعات سمنان توسط اداره اماکن پلمب گردید.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۷ خرداد ماه سال جاری دو کارخانه تولیدی بنامهای، «پویانوار» تولید پرده کرکره عمودی متعلق به فریبرز وحدت شعار و «فرزان لنز» تولید لنز متعلق به افراسیاب خانجانی، که از شهروندان بهایی ساکن سمنان می‌باشند تعطیل و پلمب شدند.
تعطیلی این دو کارخانه به دستور اداره اطلاعات و بدنبال اعمال فشارهای اقتصادی چند ماهه اخیر بر بهاییان سمنان صورت گرفته است و به همین علت تاکنون هیچ دلیل روشن و قانع کننده‌ای درباره تعطیل کردن محل‌های مزبور به صاحبان کارخانه‌ها ارائه نشده است.
در دو کارخانه مذکور حداقل ۷۰ کارگر در حال کار بوده‌اند که ۱۴ نفر از ایشان بهایی می‌باشند که با تعطیلی کارخانه‌های مزبور همگی کارگران شاغل در آن بیکار شده‌اند.
اجرای حکم ۶ سال حبس عادل فناییان شهروند بهایی
این منبع حقوق بشری همچنین گزارش داد که عادل فناییان، شهروند بهایی ساکن سمنان جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.
بر اساس گزارش مذکور، این شهروند بهایی پس از تائید حکم شش سال حبس تعزیری از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان صبح روز یک شنبه ۲۱ خرداد جهت اجرای حکم، خود را به دایره اجرای احکام معرفی و پس از بازداشت به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.
جلسه دادگاه عادل فناییان در مردادماه سال گذشته به ریاست قاضی عین الکمالی برگزار و نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم گردید که حکم مذکور عینا در دادگاه تجدید نظر تائید شد.
امروز: در گرامیداشت خیزش ۲۲ خرداد (تجمعات اعتراضی حامیان جنبش زنان در تهران)، گروهی از فعالان حقوق بشری و مدنی و همچنین کنشگران جنبش زنان، تارنمایی دو زبانه را راه اندازی کرده و با انتشار گزارش هایی از زنان بازداشتی طی سالهای اخیر، هدف از این اقدام را، "ترسیمِ نمایی از مبارزات زنان ایران" اعلام نموده اند.
به گزارش جرس، بانیان این تارنمای دو زبانه که «به خاطر آور زنان ایرانی را»، نام دارد، در بیانیۀ رونمایی از این پایگاه اینترنتی خاطرنشان کرده اند: "هفت سال قبل در چنین روزی هر چند حضور زنان در خیابان به نشانه اعتراض به وضعیت تبعیض آمیز موجود، با خشونت حکومتی سرکوب شد اما نقطه عطف و سرآغاز مرحله دیگری از مبارزات حق طلبانه آنان بود. در احترام به زنان شجاعی که از ایثار آزادی و جان خود مضایقه نکردند، این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۱ رو نمائی شد و هدف این سایت ترسیم نمائی از مبارزات زنان ایران است."
متن بیانیۀ رونمایی سایت «به خاطر آور زنان ایرانی را» به شرح زیر است:
تاریخ ثابت کرده است که زنان آخرین گروهی هستند که از مزایای دموکراسی بهره مند می شوند، گویا کلماتی چون برابری ، آزادی، مشارکت در حاکمیت ملی مفاهیمی هستند که برای مردان ساخته شده اند و اگر ازسهم آنان چیزی اضافه آمد، آن وقت نصیب زنان می شود. در کشور ما ایران نیز این امر صادق است. اولین انقلاب دموکراتیک قرن بیستم در سال ۱۳۲۴ قمری در ایران اتفاق افتاد و زنان در آن حضور چشم گیری داشتند. مورخان در این مورد سخن ها گفته اند اما دریغ و افسوس که مشروطه خواهان پیروز، هم گامی زنان را فراموش کردند و در قانون اساسی که نوشته شد، زنها از حق شرکت در انتخبات محروم ماندند، همان انتخاباتی که برای برگزاری آن زیور آلات خود را فروخته و تقدیم انقلابیون کرده بودند. مردان پیروز، نه تنها شرکت زنان در حاکمیت ملی را قبول نداشته، که حتی معتقد به مشارکت آنان در امور خانواده نیز نبودند. از این رو در قوانین، ریاست خانواده به شوهر تفویض شد، ولایت و حضانت فرزندان به پدر تعلق گرفت و تعدد زوجات قانونی شد.
زنان حیرت زده از ناسپاسی هم رزمان دیروز خود، مجددا دست به کار شدند و این بار خواست های خود را با صراحت بیشتری بیان کردند و ندای "آزادی زن" از دهان صدها زن شنیده شد، تا حدی که در زمان رضا شاه ، چند تن به تبعید فرستاده شدند.
ادامه مبارزات زنان و نیز جبر زمانه باعث شد که در زمان پهلوی دوم (محمد رضا شاه) اندکی از نا برابری های قانونی کاسته شود. اما زنان که آگاه تراز قبل بودند می دانستند که فقط در یک حکومت دموکراتیک است که زنان به حقوق واقعی خود دست خواهند یافت و این بار، مبارزات زنان برای دست یابی به دموکراسی بود و در گروه های مختلف سیاسی و احزاب متعدد و با گرایشات متفاوت هر یک گام در راهی نهادند که تصور می کردند پایان آن آزادی و برا بری است. در این دوران صد ها زن به دلیل مبارزات شان برای سرنگونی رژیم سلطنتی به زندان افتادند ، تعدادی نیز جان باختند وسرانجام در بهمن ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی سقوط کرد اما این بار نیز زودتر از آنچه انتظار می رفت انقلابیون پیروز، زنان و مبارزات آنان را فراموش کردند و هفت ماه بعد از پیروزی انقلاب ، حتی قبل از تصویب قانون اساسی ،در شورای انقلاب به بهانه محو فرهنگ طاغوتی!! کلیه دست آوردهای زنان در دوران پهلوی دوم از بین رفت، نه تنها تعدد زوجات دوباره قانونی شد و مادران حق حضانت و ولایت بر فرزند را ـ که در زمان سلطنت محمدرضا شاه به دست آورده بودند ـ از دست دادند، بلکه چند ماه بعد با تصویب قانون مجازات اسلامی مقرر گردید که دیه زن نصف دیه مرد است و شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد ارزش حقوقی دارد و بسیاری مقررات تبعیض آمیز دیگر .
اما زنان سر تسلیم نداشتند و این بار قوی تر از سابق پای به میدان مبارزه نهادند و ندای آزادی و برابری سر داده و به اعمال حکومت و قوانین آن اعتراض ها کردند و حاکمان وقت ، خشن تر از مشروطه خواهان و سلطنت طلبان، زندان ها ساختند و چوبه های دار برپا کردند تا مگر صدای آنان را در گلوخفه سازند.
خشونت های گسترده حاکمیت نتوانست ذره ای در اراده زنان خلل وارد سازد و جنبش زنان ایران روز به روز قوی تر شد. این جنبش، مقاوم و مستحکم تا دست یابی به برابری کامل حقوق زن و مرد در کلیه شئون زندگی از پای نخواهد نشست.
دختران ما در هر تحول سیاسی و اجتماعی که در ایران فردا صورت پذیرد با یاد آوری مبارزات مادران خود و با پشتوانه فعالیت های همه جانبه خویش ، اجازه نخواهند داد که دیگر بار به بهانه های واهی، پیروان فرهنگ پدر سالار حقوق آنان را نادیده گیرند.
در احترام به زنان شجاعی که از ایثار آزادی و جان خود مضایقه نکردند، این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۱ رو نمائی شد و هدف این سایت ترسیم نمائی از مبارزات زنان ایران است. هفت سال قبل در چنین روزی هر چند حضور زنان در خیابان به نشانه اعتراض به وضعیت تبعیض آمیز موجود، با خشونت حکومتی سرکوب شد اما نقطه عطف و سرآغاز مرحله دیگری از مبارزات حق طلبانه آنان بود.
در این مرحله فقط نام ، مشخصات، میزان و نوع محکومیت شیر زنان ایرانی گرد آوری شده است. در صورتی که اطلاعات دقیق تری ازهر یک از آنان به دست آید، در قسمت توضیحات اضافه خواهد شد. برای جمع آوری اسامی از مراجع مختلفی استفاده شده که نام هر یک از آنان هم در متن و هم در ذیل صفحه نخست سایت درج شده است. مسلما محتویات سایت کامل نبوده و خالی از اشتباه هم نیست. کمک هر یک از شما می تواند برای تکمیل آن مفید باشد، لطفا با ارسال اطلاعات خود از طریق نشانی که در سایت ذکر شده ما را یاری کنید.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
سیمای مادری در زندان | نسرین ستوده
امروز: آنچه در پی می آید زیاده نویسی و بازنویسی مقاله " ایران و غرب، سازش پایدار یا چالش ماندگار" است که نزدیک به دو ماه گذشته- پیشتر از مذاکرات استانبول- نوشته و در سایت زیبا و پویای " ندای سبز آزادی" چاپ شد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا دیپلماسی ایران برای گذر از یک سال برزخی- بین بهار 91 تا بهار 92، بررسی شده و از این رهگذر واکنش غرب به رفتار سیاسی ساختار روحانی ایران ارزیابی گردد.
قدرت سیاسی در ایران بر آن است دو کار انجام دهد تا همچنان بماند و سوار بر گرده ما به سوی سوداهای بیشتر بتازد. اگر نتواند، دیگر نه سواره که برای همیشه پیاده خواهد شد. این راهکارها به حسب ضرورت و بدنبال هم در یک پروسه طولی زمان بر پیاده خواهد شد. ناگفته پیدا است که از میان دو راهکار زیر؛ حل چالش اتمی بین ایران و غرب ضرورت آنی و اجتناب ناپذیر است.
- کنارآمدن با غرب و نیز با چین و روسیه پیرامون کشمکش اتمی بگونه ای که بار شدن هزینه های سنگین و ماندگار بر کشور در هاله ای از گفتگوهای پیگیر و نشست و برخاست های ساختگی و امتیاز گیری های واهی و الکی، گم شده و آبروی نظام در چشم ملت و یا دست کم در خاطر نیروهای انقلابی و وامدار سیستم حفظ شود
- تلاشی دگربار برای آلترناتیو سازی از راه بازآرایی قدرت سیاسی تبعی در مجلس فرمایشی و از این رهگذر گام برداشتن به سوی زدودن ریاست انتخابی در دوره های بعد؛ به شرط آنکه در تنش زدایی با غرب و آرام سازی فضای سیاسی- اجتماعی کشور توفیق بدست آید
فراتر از این، چه بسا بخشی از حلقه مافیایی قدرت امیدوار است اگر بتواند دو هدف بالا را پیش ببرد؛ آنگاه نوپردازی- در واقع خیالپردازی- مشروطه ولایی، دیگر بجا و بموقع خواهد بود.
نظام اسلامی می خواهد گفتگوهای اتمی را بگونه ای- به اصطلاح- مرضی الطرفین و با روندی آرام و امیدوارکننده ادامه دهد. از دید دستگاه دیپلماسی تهران، این گفتگو ها، از سویی نباید گرفتار تنگنا ها و بن بست های سخت شده و گره کور بخورد و از سوی دیگر نباید خیلی زود و بواسطه فشارهای برآمده از تحریم ها و تهدید ها منجر به توافق شده و یا به نقطه پایان نزدیک گردد. در شرایطی که اهرم فشار ایران بسیار ناچیز و شکننده است- البته اگر اهرم فشاری مانده باشد- حتا هر توافقی، بیشتر تحمیلی است تا تعدیلی. گذشته از این، حتا پایان خوش مذاکرات نیز به معنای آغاز چالشی بزرگتر بین ایران و غرب، بر گرد بحران خاورمیانه و یا موضوع حقوق بشر، خواهد بود. باری، امتیاز دادن در این موارد به خودی خود می تواند به معنای پایان همه چیز نظام باشد. بنا براین، ادامه چند ماهه و چه بهتر یک ساله این روند گفتمان سرد، خود موجب تعلیق نسبی جنگ سرد- همان تشدید تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی- و پرهیز از جنگ گرم خواهد شد. به هر روی، در شرایط کنونی، نظام روحانی ایران آماده نیست پاسخ تمام کننده و قانع کننده به جامعه جهانی بدهد.
شواهد نشان می دهد که غرب نیز بر پایه ارزیابی خود مایل به نتیجه دادن قطعی و سریع مذاکرات نمی باشد. از دید غرب، اگر بتوان تل آویو را قانع و آرام ساخت، خطر آنی نیست. شاید بتوان گفت، غرب بیش از پیش مطمئن گشته است که ادامه کند مذاکرات، در حالیکه شمشیر آخته تهدید و فشار همچنان بر سر ایران می تابد؛ امتیاز برجسته، تضمین ماندگار امنیتی و سود عملی و قابل لمس برای حکومت ایران ببار نخواهد آورد. در آنصورت نه تنها سیستم، گام به گام سراسیمه تر و خسته تر می گردد؛ که روز به روز بخش های بیشتری از مردم نسبت به کارکرد و کارآمدی سیاست خارجی و ارزش ابتکارات اتمی دولت بی اعتقاد و بی اعتماد می شوند. باری، این سیکل بی حاصل گفتگو، حکومت اسلامی را در رایزنی فعال، کنشگری مستقل و ارائه ابتکار عمل راهبردی برای پایان دادن به اختلاف- با غرب، ناتوان ساخته و دولت را به انفعال و موضع واکنشی ناچار می سازد. غرب می اندیشد که در میان مدت، همیت و جدیت حاکمیت در پیگیری حق مسلم هسته ای، در سایه تداوم فشارها و تهدیدها از بیرون و بروز مشکلات ریز و درشت در درون، فرو خواهد کاست و ملت نیز در حمایت خود دودل و متزلزل خواهد شد. از این رو، غرب امیدوار است با مدیریت فشارها و هدایت سبک و سوی چانه زنی- آنچه که ایران تعلل غرب در پیشبرد مذاکرات می نامد، طی چند ماه بعد شرایطی بوجود آورد که تهران از موضع ضعف بیشتر و در حالیکه دولت و ملت از جریان یافتن فشارهای بین المللی و بی ثباتی اوضاع سیاسی- اقتصادی کشور سردرگم و کلافه شده اند؛ به خواست های تحمیلی و تحقیر آمیز غرب تمکین دهد. البته، این نهایت چیزی است که غرب و به ویژه دولت کنونی آمریکا به نتیجه دادنش امیدوارند؛ چرا که تحولی غیر از این نه تنها انتخابات آمریکا را بگونه ای ناموزون تحت الشعاع قرار می دهد؛ که می تواند سیر تحولات را در روابط غرب و ایران به شکل ناخواسته ای رادیکالیزه کرده و کنترل و هدایت آن را هر چه بیشتر مشکل و از دست آمریکا خارج سازد.
در این سوی میدان، ایران امیدوار است تا زمانی که این فرایند گفت و شنود و آغاز بده و بستان در جریان است؛ آمریکا، در راستای کمک و پاسداشت مصالح دوستانش در شرق دور و غرب نزدیک، دست کم مانع ادامه سطحی قابل قبول از تعامل اقتصادی و انرژی آنها با رژیم اسلامی ایران نشود. این در حالی است که رو نیاوردن به تنش های بیشتر و آتش افروزی در سطح منطقه، در واقع خواست مشترک دولت های کنونی ایران و آمریکا است؛ خواستی که اروپا نیز از آن استقبال می کند. اما این نقطه اشتراک اجباری شاید پس از ژانویه 2013 دیگر معنا نداشته باشد. هم اکنون نیز خواستگاه این خواست همسو بین غرب و ایران از یکسو و ایران و قدرت های شرقی از سوی دیگر چندان همگون و همسان نیست. این نگرانی همان چیزی است که حاکمیت ایران را به امتیازدهی و بازنگری های کلیدی در ساختار و رفتار خود وادار می سازد. اگر ایران اسلامی نخواهد به دشمن امتیازهای بزرگ و دندان گیر بدهد و در واقع از پیگیری همان حق مسلم دست نکشد و نخواهد، پس از اینهمه سختی و هزینه های جانی و مالی، آن در و گوهر گرانبهایی که طی این سالها بر کیفیت و کمیت آن افزوده را به بهای آب نباتی بفروشد، به نظر نمی آید که غرب حاضر باشد به ایران امان بدهد؛ به ویژه در این شرایط که غرب باور کرده، ایران به گوشه رینگ کشیده شده و در درون و بیرون با تنگناهای سخت و جانگیر روبرو است. ناگفته پیدا است که طرح گام به گام روسیه و امتیاز غنی سازی 5% چیزی نیست که ایران برای آن اینهمه دردسر کشیده و آبرو گرو گذاشته باشد. با این همه، سیستم به هر زر و زوری که باشد می خواهد گفتگو با غرب را بنام نامی اتم ادامه دهد و تهران طرفی نخواهد بود که از این گفتگوها به هر شکل و تحت هر شرایطی دوری کند. به هر روی، باید دید که آیا مذاکرات مسکو می تواند طلسم اتمی را بشکند؟ شاید چندان موهوم نباشد که بگوییم مسکو، اگر نه نقطه پایان مذاکرات که نقطه عطف و عزیمت جدی برای دو طرف- ایران و غرب- و یا دست کم برای ایران خواهد بود. اگر چنین باشد و نقشه راه در روسیه کشیده شود و در یک سخن راه اصلی از پل مسکو بگذرد، تا چه اندازه می توان خوش بین بود که این بازی موش و گربه و این سخن کهنه هویج و چماق، پایان نزدیک و روشنی برای ایران و جهان آزاد داشته باشد؟ آیا براستی دیوار بی اعتمادی بین ایران و آمریکا در مسکو خواهد شکست و آیا روس ها یکبار دیگر به دیوار شکنی رضا خواهند داد؟
همگام با این سیاست مماشات با غرب، حکومت اسلامی ایران باید به ملت و به دنیا بگوید که هنوز با ثبات است و برای حرکت به جلو و گذر از پیچ های خطرناک، آمادگی و توان آلترناتیو سازی دارد. التفات به اهمیت مجمع و البته نوعی دلجویی و مسالمت از شیر پیر آن و توجه مجمع به ضرورت پاسداشت حقوق فردی و تا حدی قابل تحمل احترام به حقوق اجتماعی، نشان می دهد که سیستم آماده است در سطح نیروها و تاکتیک های خود تا حدودی بازنگری کند. شاید بتوان خوش بینانه باور داشت که نظام اسلامی در ماه های آینده با روندی عقلانی تر و با شتاب بیشتر تلاش خواهد کرد تا با بازستانی و بازسازی بخش سرخورده بدنه خود از حوزه تا پادگان و خیابان و نیز یک کاسه کردن نیروهای متفرق کنونی در طیف راست، آلترناتیو نویی بسازد. هر آینه، آرزو و ابتکار آلترناتیو سازی از شش هفت سال پیش همواره دغدغه بی حاصل سیستم بوده است. چیزی که شاید اکنون فرق کرده، همانا اوج بحران اقتصادی و طاقت فرسا شدن زندگی مردم و زنگ خطر جدی از سوی غرب است که تصمیم های بسیار سخت را می تواند آسان کند. آیا اگر سیستم ناگزیر شود و کیان خود را در خطر ببیند با بعضی از پیش شرط های اصلاح طلبانه موافقت خواهد کرد؟ برخی شاید بر این باورند که در آنصورت سیستم نمی خواهد بیشتر ریسک کند و در نهایت به سوی بخشی از نیروهای اصلاح طلب اخراج شده از حاکمیت دست نیاز دراز خواهد کرد. به هر روی، پیدا است که سیستم می خواهد آلترناتیو معقول و مقبولی- از دید خودش- درست کند تا اقبال بخش های بیشتری از مردم را به ویژه برای انتخابات سرنوشت ساز آینده بدست آورد.
اگر سیستم بتواند نخست گفتگوهای هسته ای را بی بازگشت دنبال کند و به هر شکلی شده غرب را متقاعد سازد که این گفتگوها باید پیگیری گردد و نیز بتواند از دل مجموعه ای متفرق- از چپ میانه تا راست میانه، دسته ای متشکل از کارسازان و کاردانان را برای مدیریت بهینه اداری و اجرایی کشور شکل دهد؛ شاید بتواند به ملت خود و به قدرت های خارجی بباوراند که نظام در راستای آشتی جویی و پرهیز از دشمن تراشی، خود را نوسازی و بازسازی می کند. آیا سیستم تا این حد بلندپروازانه خود را الک خواهد کرد و از خود فریبی و خودبینی واهی دست خواهد کشید؟ چگونه می توان خوش بین بود که پس از اینهمه ماجراجویی ها و رفتارهای حذفی، سیستم بتواند خود را در سطحی مقبول و ماندگار بازسازی کند و ائتلافی پایدار و با اعتبار فراهم سازد؛ آنهم در زمان کوتاه چند ماهه و یا یک ساله و با این همه مشکلات که از هر سو فرو می ریزد؟ واقعیت آن است که وقتی فساد و ظلم، عادت بخش های منتسب به قدرت و نیروهای درون ساختار شده باشد؛ نه تنها واگرایی ملت که ریزش پلکانی در بدنه و بطن حکومت را نیز در پی خواهد داشت. گذشته از این، در صورتی که غرب و قدرت های جهانی بخواهند در میان مدت با قدرت مستقر ایرانی کار کنند، علی الاصول و بنا بر سنت رفتاریشان، آنها بی اعتمادی خود را کنار نخواهند گذاشت و از فشارها و تحریم ها بگونه ای اسمی و رسمی دست نخواهند کشید. اینکه اوباما بگوید پس از ژانویه می توان بررسی کرد که آیا تحریم ها کنار گذاشته شوند؛ بیش از یک ترفند و یا تعارف چیزی نیست. دست کم بین اروپا و آمریکا این اولین باری است که چنین درک مشترکی پیرامون اعتماد نکردن به حاکمیت ایران فراهم آمده و اینکه سودجویی ها و فرصت های اقتصادی در تعامل با ایران نباید آنها را از نگرانی جدی و بدگمانی به اوهام و امیال نظام روحانی ایران بازدارد. این خود بدان معنا است که از این پس ما باید شاهد شکل گیری کنفرانس ها، کنگره ها و اتحادیه های بیشتر و بزرگتر ایرانی در غرب باشیم. نویسنده همچنان بر این باور است که یگانه راه حل عملی و عقلایی در باره ایران که بتواند منافع و مصالح ایران و جهان را تضمین کند، از کانال های مدنی و از طریق گفتمان ایرانی- شاید بیشتر در خارج- و البته با پشتیبانی معنوی جهان آزاد فراهم خواهد شد. امید به رادیکالیزه شدن تحولات در روابط ایران و غرب، ریسک بالا برای همه خواهد داشت. به هر روی، غرب، در این یک سال، بیشتر تماشاگر خواهد بود تا بازیگر. بازی در دست حکومت اسلامی و اپوزوسیون ایرانی است. آیا رژیم می تواند بگونه ای منطقی، با توجه به واقعیات جهانی و امکانات ملی، با غرب پیرامون اتم رایزنی کرده و نیز در درون کشور و نظام آلترناتیو سیاسی سازنده ای درست کند و با قاطعیت شرایط زشت و سخت کنونی را متحول سازد؟ آیا فعالین و اپوزوسیون ایرانی با بهره گیری از فرصت زندگی در غرب و احتمالا" رایزنی های روشنگرانه با چهره های تأثیر گذار غربی، می توانند بلوغ و ابتکار عمل خود را در پی ریزی اتحاد و اشتراکی فراگیر به ایرانیان و جهانیان نشان دهند؟ یک سال آینده شاید و باید خیلی چیزها را روشن سازد.
امروز: تبیین و فهم برخی رویدادها در جمهوری اسلامی، گاه بس دشوار می‌نمایاند. حتی از منظر عقلانیت ابزاری، و فایده‌ای که متوجه صاحبان قدرت می‌شود، به‌سختی می‌توان توجیهی برای برخی کردارهای سیاسی و اقدامات غیرانسانی پیدا کرد. در نظام اقتدارگرا و سرکوبگری که تمام راه‌ها به رأس هرم قدرت ختم می‌شود، گاه حتی منفعت چندانی برای مرکز ثقل قدرت نیز نمی‌توان ردیابی کرد. شاید یک علت آن باشد که جمهوری اسلامی به‌دلایل گوناگون نظامی یک‌سره "تمامیت‌خواه" را توضیح نمی‌دهد.
وجود باندهای مختلف قدرت در ساختار سیاسی نظام، منازعه و شکاف میان باندها، منافع و سودجویی آنان از حکومت در حوزه‌های گوناگون "ثروت"، "قدرت" و "منزلت"، و نیز پروژه‌هایی که هر یک برای بسط ید و افزایش جایگاه خود در بلوک قدرت تعقیب می‌کنند، بخشی از دلایل را توضیح می‌دهد.
البته در تحلیل نهایی، نظام ماهیتی اقتدارگرایانه دارد، متکی به شخص رهبر است؛ نسبتی با دموکراسی و شرایط و لوازم آن (ازجمله لزوم مشارکت آزاد و امن همه‌ی شهروندان در روندهای سیاسی و امکان برخورداری لایه‌های اجتماعی گوناگون از پتانسیل‌های دولت و گردش نخبگان در ساختار سیاسی قدرت) برقرار نمی‌کند؛ و جریانی که در حال حاضر دست بالا را در آن دارد (جریان نظامی ـ امنیتی ـ رانتی)، می‌کوشد همگام و همسو با رهبر جمهوری اسلامی نیروها و باندهایی از قدرت را که ساز مخالف می‌زنند، مهار کند یا حتی با استفاده از هر امکان و ابزاری (ازجمله سرکوب و بازداشت) به حاشیه برد (چنان که در مورد باند مشایی چنین شد).
اما در متن همین نظام اقتدارگرای متکی به شخص رهبر و مستظهر به سلطه‌ی نامشروع و اقتدار غیردموکراتیک جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی، متاسفانه افراد و باندهایی از قدرت امکان می‌یابند که هرگونه مایل‌اند رفتار کنند، حقوق اساسی شهروندان را لگدمال نمایند، از نشر هیچ دروغ و افترا و تهمتی در حق رقبا یا مخالفان دریغ نکنند، و سرمست از قدرتی که نصیب آنان شده است، به توسعه‌ی اقتدار نامشروع خود یا باندشان همت گمارند.
چندی پیش، محمدرضا باهنر در گفت‌وگویی، از این وضع به نوعی پرده برکشید و به توصیف ریشه‌ی تحقق برخی اقدامات پرداخت. باهنر گفت: "حدود سال 78 و بعد از جریانات دوم خرداد و کوی دانشگاه، یک مجموعه‌ای با موضوع وحدت، جلساتی داشتند. حضرت آقا (آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی) برای توصیه احضار فرموده بودند. در آن جلسه یکی از حضار گفته بودند که آقا ما علاقه‌مندیم مطابق میل و نظر شما تصمیم‌گیری کنیم اما در همه موارد امکان دسترسی به شما وجود ندارد؛ شما دو نفر را به ما معرفی کنید که ما نظر شما را از آنها بپرسیم. آقا فرموده بودند شما چه کار دارید که من چه چیزی را دوست دارم. چون آنچه که من دوست دارم رفع تکلیف از شما نمی‌کند. آنجا که حکم باشد من رسما اعلام می‌کنم که این حکم ولایی است و شما هم انجام می‌دهید اما آنجا که حکم نیست دلیل ندارد کنکاش کنید که من چه چیز را دوست دارم. حتی ممکن است من به‌صورت علنی هم بگویم چه چیزی را دوست دارم اما شما تکلیف خودتان را انجام دهید. آنچه از شما رفع تکلیف می‌کند در قیامت یا حکم ولی فقیه است یا تشخیص خودتان."
آنچه محمدرضا باهنر مورد تاکید قرار داده، بارها در محافل سیاسی و مطبوعاتی به نقل از حسین شریعتمداری نیز شنیده شده است؛ او که از امکانی ویژه برای تماس و هم‌کلامی با آیت‌الله خامنه‌ای برخوردار بود، بارها حتی پس از خروج از بیت رهبری، به تصریح گفته که "آقا هرجا صلاح بدانند و حکم، نظر خود را رسما اعلام می‌کنند اما آنجا که حکم نیست دلیل ندارد کنکاش کنیم که ایشان چه چیز را دوست دارد؛ ما باید تکلیف خود را انجام دهیم..." (نقل به مضمون/ مشابه همان‌که باهنر گفته است.)
اینگونه است که سرکوب بی‌محابا و بازداشت و بازجویی‌های خشن و شنیع و غیرانسانی از فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویان و روزنامه‌نگاران در پستوهای انفرادی و تاریکخانه‌ها محقق می‌شود، و چاپ و انتشار و رواج هر دروغ و تهمت و افترایی علیه دگراندیشان و حتی رقبای سیاسی مجاز می‌گردد (چنان‌که در مورد برخی نزدیکان احمدی‌نژاد در ماههای گذشته انجام شد).
این وضع، در وجهی و موقعیتی، به همان جایی ختم می‌شود که برخی از تحلیل‌گران و ناظران سیاسی (ازجمله دکتر حمیدرضا جلایی‌پور) از آن به "بازجوسالاری" تعبیر می‌کنند. (جلایی‌پور می‌گوید: در کشور ما نظامی‌گری با یک "لات- مذهبی گرایی" و "بازجوسالاری" همراه شده است.)
چنین است که حسین رونقی ملکی در بدترین وضع جسمی و در حال اعتصاب، توسط بازجوی خود مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرد، و حتی پدر وی در بیمارستان توسط بازجو با برخورد خشن مواجه و حتی تهدید به قتل می‌شود؛ یا پدربزرگ آرش صادقی در پی نگارش نامه‌ای سرگشاده در مورد وضع ناگوار نوه‌اش، و ظلمی که در حق او رفته، با وجود سن بالا بازداشت می‌شود؛ یا نرگس محمدی، مادر دوقلوهای خردسال، با وجود بیماری سخت و وضع جسمی وخیم به جمع زندانیان پرخطر در زندانی بدون امکانات حداقلی تبعید می‌شود؛ و...
در چنین وضع و فضایی است که تشنگان قدرت، از یکسو مخالفان را هدف سرکوب خشن و غیرانسانی قرار می‌دهند؛ از سوی دیگر کوله‌بار خود را از منافع مترتب بر زیست آلوده در دولت رانتی پر می‌کنند (چنان‌که در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا اختلاس بیمه مشاهده می‌شود و آشکار)؛ و از طرف دیگر با برخورداری از این امکان‌های غیردموکراتیک، دایره نفوذ و اقتدار نامشروع خود را در ساختار سیاسی بسط می‌دهند و عمق می‌بخشند (آن‌گونه که اتفاقا در مورد همین محمدرضا باهنر رو شده است. در دادگاه متهمان اختلاس بیمه و در جریان رسیدگی به سوء استفاده مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، اسم محمدرضا باهنر به‌عنوان یکی از کسانی که مبالغ هنگفت را دریافت کرده و از آنها در انتخابات مجلس هفتم به نفع اقتدارگرایان/اصول‌گرایان بهره برده، مطرح شده است.)
چنین بلبشو و فساد و هرج‌ومرجی تنها در نظام‌های اقتدارگرا قابل ردیابی است؛ آن‌جایی که خبری از دستگاه قضایی مستقل و عادل نیست؛ نمایندگان واقعی مردم در پارلمان حضور ندارند؛ و رسانه‌ها از آزادی و امنیت لازم برای سرک کشیدن به پستوهای قدرت و رو کردن فسادها برخوردار نیستند، و اگر قرار بر پیگیری شود، فرمان می‌رسد که ماجرا را "کش ندهید".
باندهای قدرت، و مجموعه نیروهای مستقر در حاکمیت سیاسی البته تا آنجا بسط ید دارند و امکان مانور که اقدامات آنان، مرکز ثقل قدرت و رأس نظام سیاسی، و نیز سلطه‌ی جریان امنیتی - نظامی - رانتی همسو با رهبر را مخدوش و تهدید نکنند؛ در غیر این‌صورت، به سر انگشت اشاره‌ای حذف می‌شوند...
منبع: روزآنلاین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر