Latest News from Emrooz for 10/11/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. اعدام ، فیلمی که هرگز نباید دید در ایران، در این مهد دلیران، یک فیلم حقِ اکران دائمی گرفته است : فیلم اعدام. سالهاست که در سایه ی بینش دینی - سیاسی حاکم بر این سرزمین ( که اکنون مجالِ قال و مقالِ آن نیست ) شاهدیم که یک فیلم مکرراً ، بی پرده برپرده می رود و بطور حیرت آوری تعداد تماشاچیان آن افزون میشود.فیلمی که هر نسخه ی جدید آن، با ابتکاری تازه تر و جذّابیتی گونه گون به روزنمایی میشود و تماشاچیان خاصِ خود را بهمراه می کشد. گروه پشت صحنه ی آن، وسیعتر و ریشه دارتر از آنستکه بتوان به آسانی مختصر نمود؛ امّا گروه کارگردانی و عوامل اجرایی آن، سیستم بیمار و ناسالم قضایی و انتظامی کشور است. نقش آفرینانِ این فیلم، دو گروهِ کاملاً متمایزند.گروه غالبِ آن ،جسور مردان و شیرزنانی هستند که جرأت کرده و پای از یک گلیم پوسیده فراتر نهاده و گل واژه هایی بزرگتر از فهمِ کوته اندیشان از دهانشان بیرون آمده ؛ در نتیجه نقشِ زندگیشان در پرده ی اعدام به جاودانگی می پیوندد. گروه دیگرِ نقش آفرینان، قربانیان فساد، نا امنی و تشنجات اجتماعیند که یا افیون فروخته اند یا افزون فروخته اند ،یا آفتابه دزدیده اند یا نقاب از روی یک مهتاب رویی ربوده اند، یا پهلوان کشته اند و یا گاه ناپهلوان... صدابرداری در صحنه ی واقعیتِ محض خلق میشود.گاه سکوتی میبینی که از هر فریادی رساتر است و گاه فریادی که از سکوت بجاتر.گاه التماسِ بخشش یک گناه میشنوی و گاه ضجّه ی غم آلودِ یک وداع. گاه از شجاعتِ اعتراضِ غیوران متفکر میشوی و گاه از بلاهتِ و هلهله ی سفیهان، متحیّر. در طراحـی صحنه هم رعایت تازگی و نوآوری میشود.رفته رفته چوبه های اعدام به میلـه های اعدام مبدّل شده تا با قـدرت تمام ، جسد انسانیّت و عطوفت را در اوج ،در آن بالای بالا به دَوَران درآورد که همگان خوبِ خوب ببینند وعدّه ای خون بگریند و پاره ای سیر بخندند. فیلمبرداری در نهایت وسعت و وضوح شکل میگیرد.گاه حتّی هزاران دوربین کوچک و بزرگ، با دعوت و بی دعوت گردهم می آیند تا لحظه به لحظه ی این صحنه هایِ کمیابِ عالم را ثبت کنند،به یک چشم برهم زدن در تمام جهان منتشر کنند و سپس عدّه ای به شرمساری و عدّه ای به افتخار تفسیر کنند که :آری، اینجا همان زادگاهِ اوّلین بیانیّه ی حقوق بشر است که هم اکنون بشریّت در آن به کرّات به دار آویخته میشود. فیلمنامه نیز با رعایت تنوع نگاشته میشود.گاه اصل داستان برحولِ محورِ تنها یک قربانی در گردش است و گاه به تقلید از پدیده ی تولید انبوه، قتلِ انبوه موضوع اصلی داستان میشود؛ یعنی برای اینکه تماشاچیان،درسِ عبرت را خوب از بَر کنند، چندین اجرایِ حکمِ اعدام، یکجا نشان داده میشود. اوجِ خلاقیتِ داستان نویس، در لحظات پایانیِ معدودِ ساخته ها شکوفا میشود؛ یعنی ماجرا به قصدِ پرهیز از تکرار و دلزدگی، درست در لحظه ی انتهای فیلم و اجرایِ حکم، تغییر موضوع میدهد.یک سوارکارِ پُرگذشت از راه میرسد و فتوایِ بخشش، بدست جلّاد میدهد.تماشاچیان وادار به تحسین میشوند. تغییرِ حکمِ اینهمه گناه ! مرحبا ، عجب شاکی پرشفقتی ! و امّا ،موسیقی انتهای فیلم ، در کمالِ تعجّب ، اذعانِ یکپارچـه یِ مردم به وحدانیّت و شکوه خداست. تشویـقِ اینهمه قساوت ، در زیر پرچمِ خدایِ رئوف وغفور و رحیم؟! ظاهراً فیلم در همینجا بپایان رسیده است ، امّا چنـد تماشاچیِ مشتاق که دیر از راه رسیـده اند، با تعجّب سؤال میکنند که : "این جماعت بلیط از کجا گرفته اند؟ " از آن میان، یک قوم و خویشِ دلشکسته که تلاشش برای نجات ،ره به جایی نبرده است، با بُغضی در گلو ناله میکند، که نیازی به تهیّه ی بلیط نیست. این فیلم حرّاج انسانیّت است.این فیلم ،تلاشی سیاه برای بر دار کشیدنِ حقیقت است. امّا اگر در قلبِ خود، دلواپسِ از دست رفتنِ رأفت وشفقتیـد، از من شما را پیام : این فیلمِ مبتذل، برای همگان ندیدنی است.   طی یک سال 480 اعدام در ایران خبرگزاری هرانا - بر اساس گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از دهم اکتبر سال ۲۰۱۰ تا کنون ۴۸۰ نفر که تحت اتهام‌های مختلف از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بودند؛ اعدام شدند و در طی همین مدت دستگاه قضایی ۶۴۱ نفر را به اعدام محکوم کرده است. از تعداد ۴۸۰ نفر ۴۶ نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند. بیشترین آمار محکومیت و اجرای این حکم مربوط به جرایم مواد مخدر بوده که اکثرا صدور و اجرای حکم اعدام برای این نوع متهمین همواره به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و دستگاه قضایی سعی می‌کند در سکوت رسانه‌ای این افراد را محکوم و اعدام نماید. در این گزارش هم چنین اعلام شده است که اجرای حکم ۴۲۲ نفر و محکومیت ۴۷۸ تن از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی صورت گرفته و حکم ۴۶ تن از محکومین در ملاءعام اجرا شده است، با وجود اینکه ۸۰ روز تا پایان سال میلادی باقی است با مقایسه آمار فوق تنها ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش اجرای حکم داشته‌ایم و این آمار به شرطی است که در روزهای باقی مانده کسی اعدام نشود. هم چنین این نهاد در تفکیک دیگری اعلام داشته است از ابتدای سال شمسی ۱۳۹۰ تا کنون ۲۵۳ نفر اعدام ۴۴۲ نفر محکوم به اعدام شدند که اجرای حکم ۳۹ تن از این شهروندان در ملاءعام صورت گرفته است. بر اساس آمار مشابه سال قبل در همین بازه زمانی اجرای حکم اعدام ۴۵ درصد رشد داشته است. بیشترین اتهامات منجر به اجرای حکم اعدام در طول یک سال گذشته به ترتیب مربوط به مواد مخدر، قتل، تجاوز و سرقت بوده است. هم چنین ۱۲ تن از اعدام شدگان را زنان تشکیل می‌دادند. گفتنی ست که بیشترین موارد صدور و اجرای حکم اعدام مربوط به استان‌های شرقی کشور بوده است که مرکز ورود مواد مخدر از مرز افغانستان محسوب می‌شود.   بیش از یک قرن و نیم زندان برای مبلغان اهل سنت خبرگزاری هرانا - ۵۶ تن از مبلغان مذهبی بازداشتی در شهر‌های سقز، مهاباد، سردشت، بوکان، سنندج، جوانرود، پیرانشهر، اشنویه از سوی دستگاه قضایی به ۱۶۴ سال حبس محکوم شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۲۶ تن از محکومین در بند ۲ و ۴ و۶ زندان رجایی شهر کرج از پنج روز پیش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این مبلغان مذهبی اهل سنت که از شهرهای آذربایجان غربی و کردستان ایران هستند از تاریخ ۱۴ مهرماه در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز سلطانی، رییس اندرزگاه دو و پیگیری حقوقشان اقدام به اعتصاب غذا کرده‌اند. بر اساس اطلاعات بدست آمده این ۵۶ تن در مجموع از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به ۱۶۴ سال زندان محکوم شده‌اند و بر خلاف احکام صادره که در آن‌ها هیچ اشاره‌ای به تبعید وجود ندارد مدت‌ها است دور از خانواده و محروم از دیدار با اقوامشان در تبعید و در کنار زندانیان جرائم عادی بسر می‌برند. اسامی افراد معترض به شرح زیر است: سقز ماموستا عثمان امینی‌پور ۶ سال، عادل خدایی ۵ سال، ماموستا فرهاد سلیمی ۲۱ ماه بلاتکلیف و بدون حکم در بازداشت است. مهاباد ماموستا عبدالرحمن فتاحی، ابراهیم رسولی، منصور معروفی، یوسف احمدیان که در گذشته بازداشت شده بودند بدون ابلاغ حکم دوباره بازداشت شده‌اند و در زندان مهاباد بسر می‌برند همچنین جعفر غفوری ۴ سال، ابراهیم غدیر فر ۳ سال، قاسم کاک الله‌پور ۱ سال و قاسم آبسته، خسرو بشارت، کامران شیخه، داوود عبدالهی، انور خضری و ایوب کریمی ۲ سال بلاتکلیف و بدون حکم در بازداشت هستند. سردشت ماموستا هادی همت‌زاده ۲ سال، خالد حاجی‌زاده ۶ سال، حسین امینی ۶ سال، کاوه مدوی ۱ سال، سید ابراهیم سیدی ۱ سال، حجار علی‌زاده ۶ سال، ناصر شیخی ۵ سال، یونس ۳ سال و سوران علی‌پور بلاتکلیف و بدون حکم در بازداشت است. سنندج فوائد رضازاده ۵ سال، آرمان بهمنی ۳ سال، رامین کریمی ۶ سال، خبات منبری۱ سال، سید صلاح مهدوی ۱ سال، فخرالدین عزیزی ۲ سال در بلاتکلیفی و بدون حکم در بازداشت است. بوکان ماموستا محمد برائی ۱۰ سال، حسین جوادی ۶ سال، عثمان احسنی ۶ سال، عبدالله خسروزاده ۶ سال، هیمن محمود تختی ۵ سال، حسام محمدی ۵ سال، رسول ماوت ۷ سال شش ماه، نامق دل دل ۱سال در بلاتکلیفی و بدون حکم و در زندان اوین در بازداشت است. جوانرود سید خلیل حمیدی ۲ سال، جمال سلیمانی ۱۱ سال، لایق کردپور ۵ سال، پرویز عثمانی ۵ سال، فوائد رضایی و مهدی محمدی‌نژاد بلاتکلیف و بدون حکم در بازداشت هستند. پیرانشهر احمد عبدالهی ۶ سال، علی کوگر ۵ سال، جلال فرخی ۲ سال، جمال اودری ۱ سال، حسن عبدالهی ۲ سال، علی می‌نایی ۲ سال، عبدالله سلیمانی و عبدالرحیم بلاتکلیف و بدون حکم در بازداشت هستند. اشنویه خسرو زرستان ۷ سال، عبدالرحمن پنام ۲ سال، مسعود رسولی ۳ سال حکم دارند.   شیرین عبادی: با رفتن دیکتاتور بهارنخواهد آمد ، باید دموکراسی مستقر شود جرس: شیرین عبادی با اشاره به انقلاب ایران و جنبش‌های منطقه، تاکید کرد:بهار با استقرار دموکراسی خواهد آمد. با رفتن دیکتاتور بهارنخواهد آمد . باید دموکراسی مستقر شود تا بتوان گفت بهار آمده. دیکتاتور ایران در 1357 رفت اما دموکراسی بجایش نیامد. به گزارش خبرنگار جرس، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل روز گذشته (یک شنبه) در سخنانی در گوتنبرگ سوئد با اشاره به اهدای جایزه صلح نوبل به سه زن و جنبش های اعتراضی اخیر در کشورهای عربی، گفت : «این اصطلاح "بهار عربی" که رسانه ها برای وقایع منطقه به کار می برند چندان صحیح نیست چرا که بهار با استقرار دموکراسی خواهد آمد. با رفتن دیکتاتور بهار نخواهد آمد . باید دموکراسی مستقر شود تا بتوان گفت بهارآمده . دیکتاتور ایران در 1979 رفت اما دموکراسی به جای او نیامد.» رییس کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد: «زمانی که از دموکراسی سخن می گوییم نمی توانیم زنان را فراموش کنیم؛ زیرا نیمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند و مهم ترین وجهه دموکراسی حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است . حکومتی که نیمی از مردمان جامعه را نمیبیند و فراموش می کند را نمی توان دموکرات نامید. برای همین است که می گوییم "بهارعربی" زمانی خواهد رسید که زنان حقوق برابر پیدا کنند.» این مدافع حقوق زنان با طرح این سئوال که «چرا زنان؟» افزود : «برای اینکه زنان آخرین گروهی هستند که به حقوق خود دست پیدا می کنند. اگر زنان به حقوق خود رسیدند آن جامعه به دموکراسی رسیده و صلح و آرامش را تجربه خواهد کرد. به همین دلیل است که لیبریا جزو معدود کشورهای آفریقایی است که ثبات و آرامش را تجربه کرده .» برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی انتخاب دو زن از لیبریا و خانم توکل از کشور یمن را برای دریافت جایزه امسال دارای پبامی مشخص دانست و گفت: «پیام این انتخاب از نظر من این است که در کوران انقلاب و هنگام سیاست حقوق زنان را فراموش نکنید و اگر می خواهید جامعه به آرامش و دموکراسی برسد نگاه کنید به لیبریا. آنها زنان را فراموش نکرده اند . شما هم زنان را فراموش نکنید ! چرا که تجربه انقلاب ایران در 1979 پیش روی همه ی ماست.» وی در ادامه ضمن تبریک به برندگان جایزه صلح نوبل امسال این انتخاب را بسیار هوشمندانه ارزیابی کرد و به کمیته ی جهانی صلح نوبل هم برای این انتخاب داهیانه تبریک ویژه گفت. عبادی با یادآوری انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 گفت : «همه در آن زمان با تاکید بر رفتن دیکتاتور و ندانستن اینکه چه می خواهیم اشتباه کردیم، ازافراد و احزاب بزرگ و کوچک. همه گفتیم شاه برود. این اشتباه را همه مرتکب شدیم از جمله خود من . اما اینک می خواهم بگویم، پیام جایزه نوبل امسال این است: "فراموش نکنیم حقوق مدنی مقدم است بر حقوق سیاسی". بگویید چه می خواهید. بگویید تساوی و عدالت اجتماعی می خواهید. بگویید سانسور نمی خواهیم و هر کسی این خصایص را داشته باشد را می خواهیم.» شیرین عبادی در مروری اجمالی بر شرایط حاکم بر جنبش هایی مصر، تونس، یمن و سوریه، شرایط تونس را به مراتب بهتر از مصر دانست و در مورد سوریه گفت : «باکمال تاسف تنها حامی رژیم اسد در منطقه حکومت ایران است که با ارسال نیروی سرکوب، پول، اسلحه و تجهیزات سرکوب به شکل مستقیم دخالت دارد. » این حقوقدان و استاد دانشگاه در بخش دوم سخنان با اشاره به پیوستن ایران و مصوب کردن سه کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی - سیاسی، حقوق کودک و حقوق اجتماعی - اقتصادی در ایران گفت : «اینها پایه های حقوق بشر هستند و دولت ایران این را قبول کرده و متعهد شده آنها را اجرا کند. ما هم همین را می خواهیم نه بیشتر. ما می گوییم همین کنوانسیون ها را اجرا کنید نه بیشتر. اما متاسفانه شاهد هستید که هم قوانین و هم عملکرد حکومت سرشار از تبعیض است.» این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشردر ادامه با اشاره به تبعیض های موجود در قوانین از جمله تبعیض براساس قومیت ها، به سرکوب خواست های قانونی اقوام در ایران اشاره کرد و گفت : «اقوام ایرانی از کمترین حقوق بیان شده در قانون اساسی هم برخوردار نیستند.» شیرین عبادی به تحصن پناهجویان کرد در میدان شهر استکهلم اشارکرد. او شرایط بسیار اسفبار متحصنین را که خود در بدو ورود به استکهلم از آنها ملاقات کرد برای حاضران شرح داد و از همه خواست جدای از هر تفکری از آنها حمایت کنند. وی تبعیض براساس مذهب را در ایران چند لایه و بسیار پیچیده دانست و گفت : «بهاییان با جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر به عنوان بزرگترین اقلیت دینی از تمام حقوق شهروندی خود محروم هستند و تمام اتهامات حکومت علیه آنها تنها به دلیل بهایی بودنشان وارد شده و نه چیز دیگر. کلیمیان و مسیحیان و .... که در قوانین هم جزو ادیان قانونی هستند با تبعیض براساس مذهب مواجه هستند و بر اساس قوانین ارث اگر در خانواده ای یک نفر مسلمان شده باشد تمام ارث به او خواهد رسید!» این فعال حقوق بشر افزود: «تبعیض براساس مذهب به اقلیت ها خلاصه نمی شود و مسلمانان در ایران بی نسیب ازتبعیض مذهبی نیستند. مسلمانان سنی مذهب در تهران از داشتن مسجد محروم هستند و در مناطق سنی نشین بارها و بارها حکومت، مدارس علوم دینی آنها را با خاک یکسان کرده است و در مورد شیعه مذهب ها هم شاهد تبعیض و سرکوب هستیم . برای نمونه دراویش گنابادی که بر اساس آیین خود که البته شیعه هم هستند و از دخالت در سیاست پرهیز می کنند مورد غضب حکومت در ایران قرار گرفته اند.» رییس کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد: «حکومت در ایران تاب و تحمل هیچ عقیده ای را جز قرائت رسمی خودش ندارد و اعتراض ما فعالان حقوق بشر هم به این رفتارهاست. ما می گوییم شما که برای حوادث فلسطین و افغانستان شکایت ها در سازمان ملل و دیگر نهادها طرح می کنی چرا همان جرایم را در داخل ایران خودت مرتکب می شوی و حقوق بشر در داخل را نادیده می گیرید؟!» وی با اشاره به روز جهانی حقوق کودک دیگر مشکل در قوانین ایران را پایین بودن سن قانونی مسئولیت کیفری دانست و این امر را دلیلی بر اعدام مجرمین زیر 18 سال دانست و گفت : «متاسفانه حکومت ایران این تبعیض های آشکار و نقض قوانین مصوب بین المللی را با گستاخی اعلام می کند و تاکید دارند که این کارها را بر اساس قانون انجام می دهند.» شیرین عبادی با اشاره به خبر اجرای حکم 74 ضربه شلاقِ پیمان عارف، پس از 2 سال حبس و در ساعت آزادی این فعال دانشجویی و روزنامه نگار، این امر را تبعیض در رفتارو اجرای قانون دانست و آن را به شدت محکوم کرد و گفت : «انتقادهایی که وجهه اهانت به رییس دولت دارند امروز در رسانه های خودی حاکمیت منتشر است اما تاب مقاله ی از یک دانشجو را ندارند و او را وحشیانه به شلاق می بندند.» سخنگوی مردم ایران در خارج باشید شیرین عبادی در بخش آخر سخنان خود پاسخ به سوال چه باید کرد را بیان کرد و خطاب به جمع گفت : «تجربه به من ثابت کرده مهم ترین کاری که در خارج از ایران می توان انجام داد - جدای از از تفکر و حزب و دسته و مرام سیاسی - این است که اطلاع رسانی کنیم؛ نه به خودمان بلکه به جوامع میزبان . به مردم کوچه و بازار. به اروپاییان. به گوش دنیا صدای مظلومیت مردم ایران را برسانیم. بگوییم که در زندان های ما چه می گذرد. بگوییم که روزنامه نگار شجاع ما "عیسی سحرخیز" در دوران زندان فلج شده و بر روی صندلی چرخدار است و اینک در اعتصاب غذا به سر می برد. بگویید در دو سال گذشته 44 وکیل به خاطر وکالت از پرونده های فعالان سیاسی و عقیدتی، روزنامه نگاران و ... خود تحت تعقیب قرار گرفته و تعدادی در زندان هستند و تعدادی آواره کشور های دیگر شده اند.» وی تاکید کرد: «من و شما باید با مردم اروپا سخن بگوییم . اگر امکان دارید سخنرانی برای مردم جوامع اروپایی و سوئدی ها برگزار کنید اگر امکان ندارید خودتان تک به تک با دوستان و همسایه ها سخن بگویید . بگویید چه می گذرد در ایران . یک نفر هم یک نفر است . با دنیای خارج ارتباط برقرار کنید و سخنگوی مردم ایران در خارج باشید . این ها در آرایی که مردم جوامع دموکراتیک به صندوق ها می ریزند تاثیر خواهد داشت .» شیرین عبادی دومین وظیفه برای ایرانیان خارج از کشور را «اتحاد» دانست، اما نه اتحادی که همه تصوری معمول از آن دارند . او در شرح اتحادی که بر آن تاکید می کند گفت : «ما باید مانند یک ارکستر موسیقی عمل کنیم . این اتحاد ما در صدای موزون و مشترک ما تجلی دارد که با سازهای مختلف خواهیم نواخت. ما در پروژه های مشترک می توانیم همراه هم شویم . نیازی نیست که همه دور یک میز بنشینیم . مثال بسیار موفق ما همین شش ماه پیش اتفاق اقتاد و آن عقب نشینی شرکت مخابراتی نوکیا از ایران بود. این آهنگ موزون را همه ی ایرانیان در سراسر دنیا به زیبایی و دلنشینی نواختند. » برنده جایزه صلح نوبل در جمع ایرانیان ساکن گوتنبرگ دو پروژه جدید را طرح کرد و از همه خواست که در نواختن این آهنگ ها هم راه شوند: نخست، فشار بر اتحادیه اروپایی که سه چهره از سرکوبگران مردم ایران را به جهت انتصاب به سمت وزارت از سیاهه تحریم های بین المللی خارج کرده؛ و دوم، درخواست از شرکت فرانسوی یوتل ست که دو تلویزیون فارسی زبان بی بی سی و صدای آمریکا را به دنبال تبانی با دولت ایران از ماهواره هات برد منتقل کرده است. وی گفت: «شکل اجرا فرقی ندارد هرکسی به هر شکلی که می پسندد این کار را هماهنگ با این خواست انجام دهد تا شرکت های اروپایی متوجه شوند نمی توانند به خاطر منافع مالی سانسور و سرکوب مردم را رقم بزنند. مملکت ما در اثر این اتحاد و در اثر اینکه ما به صورت یک ارکستر آهنگ واحد آزادی را بنوازیم آباد خواهد شد. آزادی و آبادی را شما به ایران هدیه خواهید کرد.» پیش از سخنان شیرین عبادی شهردار گوتنبرگ، رولف لیندن سخنان کوتاهی را بیان کرد . وی ضمن خوش آمد گویی به شیرین عبادی گفت :اگر چه شما در پاییز و آغاز سرما به گوتنبرگ آمده اید اما مطمئن هستم گرمای دل های ما شب گرم و دلپذیری برای شما رقم خواهد زد. شهردارِ سوسیال دموکرات گوتنبرگ حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را از ارزش های بسیار مهم دانست و گفت اینها ارزشهایی هستند که همیشه در گوتنبرگ برای آن ها تلاش کرده ، می کنیم و خواهیم کرد. فرشید فاریابی- گوتنبرگ   بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در محکومیت مصوبه اخیر مجلس هشتم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در محکومیت مصوبه اخیر مجلس هشتم (طرح نظارت بر نمایندگان مجلس ) بیانیه ای بشرح زیر صادر کرد : بسم الله الرحمن الرحیم تدوین و تصویب طرح « نظارت بر نمایندگان » در مجلس هشتم را باید پایانی بر جمهوریت نظام و گام نهایی برای تثبیت قدرت مطلقه فردی قلمداد کرد. این طرح که به توصیه رهبری در دستورکار راهیافتگان مجلس هشتم قرار گرفت پس از یکسال بحث و بررسی در مجلس سرانجام در روز6 مهرماه تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد . روند تبدیل انتخابات به انتصابات پس از رحلت امام خمینی با اقدام شورای نگهبان در تفسیر نظارت بر انتخابات به « نظارت استصوابی » آغاز شد. دراین مسیر در هر انتخابات دائره تایید صلاحیت ها تنگ‌تر و تنگ‌تر شد بگونه ای که در انتخابات مجلس هفتم تکلیف بیش از دوسوم کرسی ها پیش از رای گیری معلوم شده بود و ترکیب مجلس هشتم در سایه یکدستی حاکمیت و همرایی مجریان و ناظران، کاملا همسو و مطیع فرامین حاکمیت اقتدارگرا شکل گرفت. به این ترتیب مجلس دست پخت اقتدارگرایان از کمترین اقتدار برای نظارت بر دولت برخوردار بود، آن چنان که انگشت تأیید مبارک تعیین کننده رد و تصویب قوانین و طرح و بازپس گیری سؤال و استیضاح بود. این مجلس که در بیگانگی با حقوق ملت در میان مجالس پس از انقلاب مانندی ندارد، کودتای انتخاباتی سال 88 و برکشیده شدن دوباره احمدی نژاد را به ریاست قوه مجریه با آرامش و تأیید به نظاره نشست و بجای شنیدن صدای فریاد موکلین خود که در خیابان‌ها و زندان‌ها یا کشته می‌شدند و یا مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند، در تأیید دولت کودتا و مرگ خواهی برای رهبران جنبش سبز دست افشانی کرد. اما از همه اینها عجیب تر و تأسف‌بارتر تدوین و تصویب «طرح نظارت بر نمایندگان» است. به موجب این مصوبه هیئت نظارت بر نمایندگان متشکل از هفت نماینده براساس گزارشات دریافتی به تخلف نمایندگان مجلس درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع درآمد و تامین هزینه های انتخاباتی رسیدگی می‌کند. از این هفت مورد،‌ رسیدگی به غیببت و تأخیر نمایندگان پیش از این در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و رسیدگی به جرائم مالی و به طور کلی تخلفات قانونی نیز در قوانین عادی کشور پیش بینی شده و نمایندگان مجلس از این حیث تفاوتی با آحاد ملت نداشته‌اند. قوه قضائیه مطابق قانون و با رعایت حقوق نمایندگی ملت امکان رسیدگی به این نوع جرایم را داشته است. دو مورد دیگر یعنی عناوین کشدار و مبهم رفتار‌های غیر اخلاقی و خلاف امنیت ملی مواردی هستند که راه را برای برخورد با نمایندگان غیر همسو و نامطلوب در نظر قدرت حاکم باز‌کرده و موجب سلب قدرت و آزادی و امنیت نمایندگان در نظارت بر امور کشور می‌گردد. به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، «نمایندگان مجلس در اظهار نظر در کلیه امور کشور و رأی خود کاملاُ آزادند و نمی‌توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» اما درتبصره یک ماده ۶ مصوبه «نظارت بر نمایندگان»تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هئیت نظارت 7 نفره است. به عبارت روشن‌تر هئیت 7 نفره مذکور تصمیم می‌گیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا مصداق رفتارهای غیر اخلاقی هست یا خیر. با توجه به این که ترکیب این هیئت را اکثریت راهیافته مورد تأیید شورای نگهبان و مطیع رهبر تعیین می‌کند،‌ سمت و سوی نظارت این هیئت بر عملکرد نمایندگان و داوری این هیئت در باره نطق و سخنرانی و مصاحبه نمایندگان پیشاپیش مشخص است. به این ترتیب با تصویب این قانون مجلسی که به تعبیر امام خمینی باید در رأس امور باشد، دراختیار قدرت و اراده حاکم قرار می‌گیرد تا نمایندگان از این پس در رأی و اظهار نظر خود به جای مصالح ملت و موکلان خود، مصلحت و اراده قدرت حاکم را در نظر بگیرند. بر اساس ماده ۸ مصوبه «نظارت برنمایندگان»، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیات نظارت بررسی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیات نظارت اعلام کند. اصل تشکیل دادگاه های ویژه پشت درهای بسته متضمن نقض برابری آحاد ملت در برابر قانون است. علاوه بر این تجربه دادگاه های ویژه در جمهوری اسلامی از جمله دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب ثابت کرده است که در این دادگاه‌ها رسیدگی به اتهامات متهمان همواره در مسیری مغایر با آیین دادرسی عمومی صورت پذیرفته و به نقض حق متهمین را در برخورداری از حقوق برابر در دادگاه انجامیده است. از این رو به روشنی می توان پیش بینی کرد که دادگاه ویژه مذکوردر این مصوبه به عنوان اهرمی برای اعمال فشار و تهدید علیه معدود نمایندگان مستقل و یا منتقد به کار گرفته خواهد شد. بسیاری از مفاد این مصوبه مغایر و ناسخ مواد آیین نامه داخلی مجلس است و مطابق اصل 65 قانون اساسی تصویب مواد این آیین نامه و تغییر آن نیازمند رأی دو سوم حاضران در جلسه مجلس است. بنابراین مصوبه « نظارت بر نمایندگان » نقض آشکار اصل ۶۵ قانون اساسی است و در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان باید مطمئن شد که تصویب این طرح به فرموده و اشاره مراجع فراقانونی و به منظور تبدیل مجلس به مجلسی بی‌اراده و مطیع قدرت انجام پذیرفته است. با توجه به آن چه گفته شد تصویب طرح «نظارت بر نمایندگان» را باید گامی مهم و تعیین کننده به سوی تثبیت حکومت مطلقه فردی و در ادامه مسیری دانست که از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ آغاز شده است. با تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان ، دیگر هیچ امیدی به باقی ماندن اندک صدای اعتراض در برابر خودکامگی و دفاع از حقوق ملت در مجلس وجود نخواهد داشت و مجلسی که براساس آرمان‌های ملت در انقلاب و به تعبیر امام خمینی قرار بود در رأس امور و مرکز همه قدرتها باشد به مجلسی فرمایشی و در عداد مجالس فرمایشی پیش از انقلاب در خواهد آمد. به این ترتیب مجلس هشتم که به شهادت کارنامه خود نسبتی با حقوق ملت ندارد با تصویب این طرح اندک اختیار راهیافتگانی را که از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنند از ایشان سلب کرده و به دست خود مظهر مردمسالاری و جمهوریت نظام را به نهادی بی خاصیت و مطیع قدرت حاکم مبدل ساخت، کاری که رژیم دیکتاتوری شاه نیز برای حفظ ظاهر و از بیم متهم شدن به دیکتاتوری انجام آن را به مصلحت نمی‌دید. مجلس هشتم با این اقدام نام خود را برای همیشه در ردیف خائنان به آرمان ملت در تاریخ این کشور ثبت کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تأيید و اجرای این مصوبه را در حکم تیر خلاص به مجلس به عنوان مظهر جمهوریت نظام ارزیابی می‌کند و معتقد است این اقدام پیامی جز ختم جمهوریت نظام ندارد. سازمان همچنان تأکید می‌کند تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و گام برداشتن در مسیر اعتلای این کشور، وجود مجلسی مستقل و مرکب از همه گرایش‌های جامعه و برآمده از انتخاباتی آزاد ، سالم و رقابتی است. تنها چنین مجلسی می‌تواند فصل الخطاب منازعات سیاسی و اجتماعی جاری و شایسته نام خانه این ملت بزرگ باشد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور 18/7/1390   شکایت رحیمی از محسنی اژه ای فارس: محسنی اژه ای گفت آقای رحیمی از من شکایت کرده است و دلیل این شکایت این بود که یک بار در خلال جلسه سخنگوی قوه قضائیه فردی از من پرسید که آیا اتهامی متوجه رحیمی است یا خیر، من هم گفتم براساس شواهد و قرائن موجود و اسنادی وجود دارد اتهام متوجه آن شخصی که شما نام بردید است اما باید این احضار شود، تحقیق شود و سپس درباره اینکه وی جرمی مرتکب شده یا خیر مطلبی عنوان کرد. ایشان هم به همین دلیل از من شکایت کرده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه گفته می‌شود متهم اصلی پرونده فساد مالی یک اتاق در بانک مرکزی به عنوان محل کار داشته یا خیر گفت: در این مورد چیزی نشنیدم و بعید می‌دانم که این موضوع صحت داشته باشد.   ناصر صفاریان و محسن شهنازدار‌،مستند سازان متهم به همکاری با بی بی سی آزاد شدند مردمک:ناصر صفاریان و محسن شهنازدار‌، دو نفر از مستندسازانی که به اتهام همکاری با بی‌بی‌سی فارسی بازداشت شده‌ بودند، آزاد شدند. خبرگزاری ایسنا دوشنبه، ۱۸ شهریورماه نوشته است که ناصر صفاريان، نايب رئيس انجمن مستندسازان سينمای ايران با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی عصر یکشنبه از زندان آزاد شده است. محسن شهنازدار، مستندساز دیگری است که خبرگزاری‌ها به آزادی او همزمان با آزادی ناصر صفاریان اشاره کرده‌اند. چگونگی آزادی محسن شهنازدار هنوز مشخص نشده است. ناصر صفاریان، محسن شهنازدار به همراه هادی آفریده، کتایون شهابی، شهرام بازدار و مجتبی میرطهماسب شش مستند سازی هستند که ۲۶ شهریور به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی.بی.سی دستگیر شدند. بازداشت این شش فیلمساز یک روز پس از آن روی داد که تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مستندی با نام «خط و نشان رهبری» پخش کرد و در آن به زندگی سیاسی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخت. خبر بازداشت این افراد دو روز بعد توسط وزیر ارشاد تائید شد و سوم مهرماه نیز حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران هشدار داد که با هر گونه همکاری با بی‌بی‌‌سی فارسی برخورد می‌کند. شش مستندساز بازداشت شده به «دریافت وجوه کلان از مجاری پنهان، پولشویی، همکاری با سرویس‌های جاسوسی و انجام ماموریت‌های ضد ملی محوله از طرف بی‌بی‌سی» متهم شده‌اند. بازداشت‌ مستندسازان اما با اعتراض اهالی سینما روبه‌رو شد و خانه سینما نیز با صدور بیانیه‌ای، بازداشت مستندسازان را «سوء تفاهم» تعبیر کرد. این بیانیه با واکنش تند برخی رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شد. خبرگزاری‌های اصولگرایی همچون خبرگزاری فارس نیز گزارش‌های تندی را علیه خانه سینما و مدیرعامل آن منتشر کردند. این موضع‌گیری و هشدار وزیر اطلاعات در این مورد که وزارتخانه‌اش کلیه واکنش‌ها را زیر نظر دارد، سرانجام مدیرعامل خانه سینما را واداشت که همکاری با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را غیرقانونی اعلام کند. در آن طرف ماجرا اما صادق صبا، مدیر تلویزیون فارسی بی‌.بی‌.سی تاکید کرد که بی.بی.سی فارسی در ایران هیچ دفتری ندارد و هیچ کسی در داخل ایران چه به طور غیر رسمی و چه به شکل رسمی برای آن کار نمی‌کند. در این مدت همچنین دو نهاد عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی این مستندسازان شده و بازداشت آنها را محکوم کردند. تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به‌خصوص پس از انتخابات خرداد ۸۸ از سوی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به ایفای نقش در اعتراض‌ها متهم شده اما مدیران این شبکه همواره گفته‌اند که هیچ خبرنگار یا همکاری در ایران ندارند. در این مدت همچنین بسیاری از کارگردانان و بازیگران ایرانی به دلیل حمایت از مخالفان دولت و اتهام «فیلم‌برداری و اخلال در نظم عمومی» بازداشت شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، پگاه آهنگرانی و رامین پرچمی اشاره کرد.   تحریم های جدید اتحادیه اروپا بر مقامات جمهوری اسلامی بی بی سی فارسی:اتحادیه اروپا می گوید شمار بیشتری از مقامهای ایران را به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر مشمول تحریم کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوگزامبورگ نام ۲۹ مقام دیگر حکومت ایران را به فهرست سیاه کسانی اضافه کردند که دارایی آنها توقیف می شود و برای آنها روادید سفر به کشورهای عضو این بلوک سیاسی اقتصادی صادر نمی شود.هنوز اسامی تحریم شدگان منتشر نشده است. انتظار می رود نام آنها فردا سه شنبه منتشر شود. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، امروز دوشنبه ۱۸ مهر (دهم اکتبر) اعلام کرد که این تدابیر به منظور "اعمال فشار به ایران برای بهبود کارنامه انزجار انگیز حقوق بشرش" اتخاذ شده است. امسال وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جهان، کارنامه حقوق بشری ایران را در یک سال گذشته در بدترین وضعیت آن طی ده سال اخیر ارزیابی کرد. در بخشی از این گزارش از بالا رفتن آمار اعدام در این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی انتقاد شده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا عقیده دارند وضعیت حقوق بشر در ایران ظرف ماههای اخیر بدتر از گذشته شده است. اعدام افراد زیر ۱۸ سال، سرکوب آزادی‌های مذهبی و سیاسی از جمله موارد نقض حقوق بشر توسط مقام‌های ایران در هفته های اخیر عنوان شده است. در روزهای اخیر فشار بین المللی به ایران به دلیل صدور حکم اعدام یوسف ندرخانی، به جرم گرویدن به مسیحیت، بازداشت روزنامه نگاران و مستندسازان و ارسال پارازیت روی شبکه های تلویزیونی خارجی افزایش یافته است. در بهار امسال نیز اتحادیه اروپا ۳۲ مقام امنیتی و قضایی ایرانی دیگر را به دلیل نقض حقوق بشر مشمول مجازات‌های مشابه کرده بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، محمد علی جعفری، عبدالله عراقی، علی فضلی، حسین همدانی، از فرماندهان سپاه پاسداران، محمد علی نقدی، فرمانده بسیج، و غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، از تحریم شدگان بودند. این تحریم‌ها جدا از تحریم‌هایی است که اتحادیه اروپا علیه دست اندرکاران برنامه اتمی ایران وضع کرده است. در ژوییه ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه بخش‌های بانکداری، بیمه و حمل و نقل ایران به اتهام همکاری با برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور وضع کرد. این اتحادیه به ۲۷ عضو خود اجازه داد محموله هایی را که از ایران می آید یا به این کشور می رود، بازرسی کنند. ایران این تحریمها را "ناکارآمد و غیرسازنده" خوانده و گفته است که اتحادیه اروپا از این اقداماتش "پشیمان" خواهد شد. ایران همواره اتهام‌های نظامی بودن اهداف برنامه اتمی خود را رد کرده و می گوید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل دارد. اتحادیه اروپا همچنین چند فرمانده سپاه پاسداران را به اتهام کمک به سرکوب معترضان سوریه تحریم کرده، اتهامی که ایران نابجا می داند.   جبهه مشارکت: گام نخست آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش جرس: جبهه مشارکت ایران اسلامی با حمایت از مواضع شورای هماهنگی راه سبز امید و سیدمحمد خاتمی، اعلام کرد: آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آقایان موسوی و کروبی نقطه عزیمت حکومت برای اصلاح سیاستهای خود و عبور از بحران های کنونی است. به گزارش نوروز در بخش دیگری از بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی آمده است: «تداوم حبس زندانیان سیاسی و حصر عزیزان، آقایان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طلیعه ای از باز شدن فضا ی سیاسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخیدن دربر پاشنۀ سابق است که هیچ گره ای از کار اقتدارگرایان باز نخواهد کرد. بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.» این بیانیه تصریح می کند: «بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.» متن کامل بیانیه جبهه ماشرکت ایران اسلامی به شرح زیر است : بسم الله الرحمن الرحیم انتخابات مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است و هیچ انسان اصلاح طلب و خواستار آبادانی کشور نمی تواند در برابر این امر مهم بیتفاوت باشد.انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، تا کنون، به رغم کاستی های فراوان و تضییع حقوق مردم و نامزدها، به خاطر آرایش خاص نیروهای سیاسی همواره از حداقلهای لازم برای بسته نشدن دریچه های تنفس ملت و دخالت کم و یا گاهی زیاد مردم در سرنوشت خود برخوردار بوده است .اما کودتای سال ۸۸، ضربه ی بزرگی بر اعتماد مردم به نهاد انتخابات بود به صورتی که امروز متأسفانه برای اکثریت مردم عدم شرکت در انتخابات اصل شده است مگر آنکه خلاف آن یعنی سلامت انتخابات تضمین شود . دو سال پس از تقلب بزرگ سال ۸۸، هنوز ارادۀ کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار تلطیف فضای سیاسی و تضمین حداقلهای یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد و در حالی که به نظر می رسد تنها راه نجات کشور از بحرانهای فراگیر و روبه رشد داخلی و خارجی، برگزاری یک انتخابات آزاد و سپردن امور به دست منتخبین واقعی ملت باشد، شاهد تداوم سیاستهای کودتائی دو سال گذشته و حتی در مواردی تشدید آنها هستیم. شرایط حداقلی اعلام شده برای یک انتخابات قابل مشارکت از سوی مردم توسط جناب آقای خاتمی در حقیقت گشودن راهی پیش پای حاکمیت برای اصلاح سیاستها و آشتی با ملت و پیشنهادی به مردم برای گذشت و مسئولیت پذیری بیشتر و بهره گیری از فرصت انتخابات آیندۀ مجلس برای احیای ظرفیتهای ملی بود که با واکنش مثبت حاکمیت روبرو نشد و اینک ما در استانۀ برگزاری این انتخابات، متاسفانه با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن باعث برگزاری صرفاً صورتی از انتخابات خواهد شد که بی تردید بارخاطر کشور و نظام خواهد گشت. جبهه ی مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک نهاد مدنی سیاسی که همواره بر حرکت در چارچوب قانون پای فشرده است و با اتخاذ روشهای مسالمت آمیز درقالب نهادهای مدنی، سر بلندی و عزت کشور را مد نظر داشته است تاسف خود را از چنین وضعیتی اعلام می دارد و نگرانی عمیق خود را برای از دست رفتن معدود فرصتهای پیش رو ابراز می کند. همه می دانند که سیاست سرکوب و تبدیل فضای سیاسی به میدان نظامی و امنیتی، سیاستی شکست خورده است و کم و بیش بسیاری از مسئولان نظام نیز آنرا احساس نموده اند. اما حرکتی برای تغییر و اصلاح آن مشاهده نمی شود و متاسفانه عقلای قوم در حاشیه نشسته و در تصمیم گیریهای به کنار رانده شده اند. اینک ما با پیشنهادی مشخص برای اصلاح روند برگزاری انتخابات روبرو هستیم و بخصوص با تعیین قدم اول از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ارزیابی ارادۀ حاکمیت برای بازیابی اعتماد عمومی و برگزاری انتخابات آزاد وارد مرحله ای شفاف شده است. تداوم حبس زندانیان سیاسی و حصر عزیزان، آقایان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طلیعه ای از باز شدن فضا ی سیاسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخیدن دربر پاشنۀ سابق است که هیچ گره ای از کار اقتدارگرایان باز نخواهد کرد. بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد. جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با پشتیبانی دوباره از پیشنهادات آقای خاتمی، آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آقایان موسوی و کروبی را نقطه عزیمت حکومت برای اصلاح سیاستهای خود تلقی کرده و امیدوارست در این فرصت محدود تصمیماتی کارساز برای عبور از بحرانهای پیش رو گرفته شود. جبهۀ مشارکت ایران اسلامی   الهیات نو-اشعریِ رهایی‌بخش (؟) نگاهی سنجش‌گرانه به کتاب «الهیات و عقائد در اسلام» الهیات و عقائد در اسلامِ اهل سنت: اخوان المسلمین، اشعری‌گرایی و اهل سنتِ سیاسی[1]، نوشته‌ی جفری ر. هالوِرسون[2]، انتشارات پالگریو مک‌میلان[3]، نیویورک، ۲۰۱۰. گروه دین پژوهی - فصلنامه درنگ: خیزش‌های اخیر در کشورهای عربی-اسلامیِ منطقه‌ی خاورمیانه و شمال افریقا، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نسبت اسلام با تحولات جهان جدید ساخته است. این توجه که با انقلاب پنجاه و هفت ایران صورت تازه‌ای به خود گرفت و با بمب‌گذاری برج‌های دوقلوی ساختمان تجارت جهانی امریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به اوج خود رسید، اکنون با خیزش‌های فوق الذکر می‌رود که صورت جدیدی به خود بگیرد. درست چند ماه پیش از شکل‌گیری این خیزش‌ها، جفری هالوِرسون، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه ایالتی آریزونا، کتاب الهیات و عقائد در اسلام اهل سنت را در باب اخوان المسلمین مصر منتشر کرد. او، که خود مدت کوتاهی در مصر درس خوانده است، در این کتاب موضع دین‌شناسانه‌ی اخوان المسلمین را موضعی میانه‌رو و گشوده به تحولات جهان جدید ارزیابی می‌کند. او معتقد است افول علم الهیات (و نه فلسفه) در جهان اسلام، به شکل‌گیری تاریک‌اندیشی و بسته شدن مسلمانان نسبت به تحولات مدرن یاری رساند. او بر خلاف نظر مشهور معتقد است الهیات اشعری امکان زیادی برای شکل دادن به «لیبرالیسم اسلامی» دارد و برای نیل به چنین مقصودی نیازی به الهیات معتزلی نیست. به نظر او دشمن آزاداندیشی در جهان اسلام نه الهیات اشعری که رویکرد الهیات گریزانه‌ و نص‌گرایانه‌ی اهل حدیث و اثریّه است. آن‌چه در پی می‌آید روایتی سنجش‌گرانه از این کتاب است. عموماً کتاب‌هایی که در فضای آکادمیک غربی در مورد اسلام و نسبت آن با تحولات جهان جدید نوشته می‌شود، بیشتر به جنبه‌های جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی این موضوع می‌پردازد و یا نهایتاً به جنبه‌ی فقهی-حقوقی-اخلاقی این موضوع عطف توجه می‌کند. بحث‌های الهیاتی در این باب عموماً مفقود است. کتاب فوق از این جهت یک استثنا‌ء است. این کتاب بحث از اسلام و تجدد را به ریشه‌های الهیاتی آن می‌بَرد. خواننده‌ی فارسی زبان آشنا با ادبیات روشنفکران دینی ایرانی، ممکن است شباهتی بین این رویکرد با این ادعای روشنفکران دینی بیابند که: اسلامِ سازگار با تجدد از طریق رفوگری‌های فقهی ممکن نیست و اسلام معاصر به تجدید نظر در الهیات نیازمند است. از همین روست که نویسنده به دو تن از کسانی که به تجدیدنظرگرایی الهیاتی در مطالعات اسلامی متمایل اند، به عنوان دو نمونه‌ی استثنایی اشاره‌ی گذرایی می‌کند: نصر حامد ابو زید و عبدالکریم سروش. نویسنده برای نیل به این مقصود میان ساحت انتزاعی و انضمامی بحث رفت و آمد کرده است و هم به بحث‌های درازدامن الهیاتی در باب سرشت صفات خداوند و حدوث و قِدم قرآن و جبر و اختیار انسان اشاره می‌کند و هم، از جمله، به نزاع القاعده با اخوان المسلمین مصر. چنین کاری این اثر را در میانه‌ی اثری الاهیاتیِ محض از یک سو و اثری در باب اسلام سیاسیِ معاصر از سوی دیگر قرار داده است. نویسنده، افول علم الهیات در قرن ۵ هجری را از عوامل موثر عقب‌ماندگی و انحطاط مسلمین می‌داند. به نظر او آن‌چه امروز در میان مسلمانان رایج است، علم الهیات نیست بلکه رشته‌‌ای از عقائد است، یعنی لیست ثابتی از باورهایی که هر مسلمانی باید به آن‌ها معتقد باشد بدون آن‌که دلیلی، بیش از ردیف کردن چند آیه و حدیث، برای آن آورده شود. به نظر وی، الهیات در میان مسلمانان مرده است. او معتقد است، عقائد با علم الهیات، چنان‌چه در چهار-پنج قرن اول اسلام رواج داشت، به کلی متفاوت است. تنوع آراء و تلاش هر گروه الهیاتی در موجه کردن موضع خود با استدلال‌هایی کم و بیش غیر نقلی از مشخصات دوره‌ی سرزندگیِ الهیات در جهان اسلام بود. بسیاری معتقدند پیروزی الهیات اشعری بر الهیات معتزلی موجب خاموش شدن چراغ عقل و آزاداندیشی در جهان اسلام شد؛ اما نویسند‌ه‌ی این کتاب، چنین اعتقادی ندارد. به نظر او الهیات اهل سنت به طور کل- چه معتزلی، چه اشعری و چه ماتریدی- در جنگ با الهیات‌ستیزی نص‌گرایانه‌ی اثریّه (برگرفته از «اثر» به معنی روایت از پیامبر) شکست خوردند. به نظر نویسنده، اسلام‌گرایی ستیزه‌جوی جهان معاصر، نمود و نماینده‌ی اهل‌حدیث‌گرایی و اثرگرایی است و این‌را می‌توان در جنبش وهابیت، القاعده و الجهاد مشاهده کرد. اسلام‌گرایی در میان اهل سنت که از نظر تاریخی با اخوان المسلمین مصر شروع شد، پس از ترور انور سادات در سال ۱۹۸۱ دو مسیر متفاوت یافت: اسلام‌گرایی رادیکال، و اسلام‌گرایی میانه‌رو به رهبری سومین رهبر اخوان المسلمین، عمر تلمسانی، که کاربرد خشونت در رسیدن به مقاصد اسلامی را ممنوع اعلام کرد و با رویکردهای تکفیرگرایانه مخالفت ورزید. نویسنده برای نشان دادن این‌که الهیات اشعری می‌تواند منبع الهام‌بخشی برای نوزایشِ الهیات عقلانی و رهایی‌بخش در جهان اسلامِ سنی باشد، فصل اول این اثر را به روایتی از الهیات اسلامی (اشعری و ماتریدی) اختصاص می‌دهد. او در این اثر مطلقاً به الهیات معتزلی نمی‌پردازد زیرا در نظر او الهیات معتزله جزو اهل سنت به حساب نمی‌آید و، از پاره‌ای استثناءهای روشنفکرانه که بگذریم، موضع الهیاتی معتزله قرن‌هاست که موضعی راست‌کیشانه در میان قاطبه‌ی اهل سنت به حساب نمی‌آید. به نظر او الهیات اعتزالی به نحوی ضعیف در میان شیعیان زیدی و اثنی‌عشری، و نه اهل سنت، به حیات خود ادامه داده است. علاوه بر این به نظر او نیازی هم به الهیات معتزلی برای نوزایش اسلامی نیست. وی در این فصل نقل قولی از الیور لیمن[4]، متخصص برجسته‌ی الهیات و فلسفه‌ی اسلامی و یهودی، می‌آورد به این مضمون که: «دلیلی نداریم فکر کنیم معتزلیان عقل‌گراتر از اشعریان بودند، بلکه می‌توان ادعا کرد قضیه دقیقاً به عکس است، اشعریان، بر خلاف معتزلیان، بیشتر آماده بودند به این مطلب اذعان کنند که عقل به پایه‌های ایمان ربط دارد»[5]. مسأله‌ی حدوث یا قدم قرآن (این‌که قرآن از ازل و ابد همراه با خدا بوده است و در نتیجه قدیم بوده و یا این‌که در پی حوادث خاصی در تاریخ خاصی آفریده شده و در نتیجه حادث بوده) از مسائل کلیدی در الهیات اسلامی است. خلاصه‌ی جمع‌بندی نویسنده از موضع اشاعره در این باب این است که در نظر اشعریان، قرآنی که اکنون در دست ماست- که از حروف و کلمات و جوهر و کاغذ درست شده- حادث و مخلوق است و البته همین قرآن مخلوق، اشارتی و بیانی از قرآن نامخلوقی است که گاهی از آن به «امّ الکتاب» تعبیر شده. آن قرآنِ ازلی از جنس حرف و صوت و کلام نیست و تمام کتاب‌های وحیانی، از انجیل و زبور و تورات تا قرآن موجود، تجلی و مظهری از آن قرآن است. تنها حنبلیان و اثریّه معتقدند قرآن موجود، قدیم است. به نظر نویسنده تلقی اشعری از قرآن اثر فراوانی در تجدید فکر اسلامی دارد. زیرا اگر قرآن، قدیم دانسته شود، اثری ثابت و سراسر جاودانه برای هر زمانی به حساب می‌آید و این تلقی، کار سازگاری اسلام با تحولات جهان جدید را ناممکن خواهد ساخت. زیرا مطابق آن تلقی از سرشت قرآن، هر جامعه‌ای در هر زمانی می‌بایست خود را با احکام قرآنی، که عملاً متاثر از اوضاع و احوال عربستان سعودی قرن هفت میلادی بوده است، هماهنگ سازد و از آن‌جا که، با در نظر گرفتن تنوع فروناکاستنی جوامع و زمان‌های مختلف، چنین هماهنگ‍‌سازی‌ای ناممکن است، اسلام‌گرایانِ قائل به قدیم بودن قرآن و تمام احکام آن، مجبورند برای پیاده ساختن آمال خود دست به خشونت گسترده بزنند. نویسنده اتهام جبرگرایی را از اشاعره نفی می‌کند. به نظر وی، نظریه‌ی «کسب» ابوالحسن اشعری، پایه‌گذار الهیات اشعری، راهی میانه‌ی اختیار و جبر است: خداوند موقعیت‌هایی پیش روی آدمی می‌گذارد (جنبه‌ی جبریِ این نظریه) و آدمی با اختیار خود یکی از آن موقعیت‌ها را برمی‌گزیند و کسب می‌کند (جنبه‌ی اختیاریِ این نظریه). در نظر اشاعره، حقیقتِ ایمان، امری قلبی است و عمل، شاخه‌ی ایمان و نه ریشه‌ی آن است. به نظر نویسنده اشاعره بر این اساس، در مقایسه با خوارج که عمل را جز‌ء اساسی ایمان می‌دانند (و در نتیجه از روی اعمال افراد حکم به تکفیر آن‌ها می‌دادند) گروهی ضدتکفیری محسوب می‌شوند. اشعریان تقلید کورکورانه از پیشنیان در امر دین را رد می‌کنند و معتقدند هر کس باید شخصاً ادله و عقائد دینی را آزمون کند. ابوالحسن اشعری، فرد مقلد را از حقیقت ایمان خارج می‌داند و معقتد است ایمان حقیقی با استدلال ربط و نسبتی وثیق دارد. ابن حزم اندلسی، فقیه ظاهری و اثری، نقل می‌کند که ابوالحسن اشعری معتقد بوده است: کسی به حقیقت ایمان نمی‌رسد مگر آن‌که به آن درجه‌ از پختگی برسد که بتواند شک کند و باور نیاورد و آن‌گاه بر شک و بی‌باوری فایق آید و مومن شود. به نظر نویسنده، پررنگ شدن مقوله‌ی تقلید، نه پیامد الهیات اشعری که پیامد افول و زوال آن در اسلام سنی بود. در ادامه‌ی این فصل نویسنده به شرح اعتقادات ماتریدیان، یکی دیگر از شاخه‌های الهیات اهل سنت می‌پردازد و در آرای ماتریدیان نیز مایه‌های بسیاری برای آزاداندیشی و عقل‌ورزی می‌بیند، گرچه تفاوت‌های الهیات اشعری و ماتریدی را نادیده نمی‌گیرد. تذکر این نکته لازم است که حنابله بیشتر جزء اهل حدیث (اثریّه) به حساب می‌آیند، حال آن‌که شافعیان و مالکیان، بیشتر اشعری اند و حنفیه بیشتر ماتریدی به شمار می‌آیند. اشعری-ماتریدی-اثری و گاهی سلفی، مکتب‌های الهیاتی یا عقائدیِ اهل سنت به حساب می‌آیند و شافعی-مالکی-حنفی-حنبلی، مکتب‌های فقهی اهل سنت اند. فصل دوم این اثر به افول و زوال علم کلام و الهیات اختصاص دارد. در این بخش نقش تفکر نص‌گرا و اثری در افول علم کلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. اثریان یا اهل حدیث که گاهی سلفیه نیز خوانده می‌شوند (گرچه سلفیه امروز خود به دو گروه نصوصیّه و وسطیّه تقسیم می‌شوند و سفلیّه‌ی نصوصیّه، اثری محسوب می‌شوند) برای عقل در فهم دین جایگاه چندانی قائل نیستند. آن‌ها ضد تأویل اند و عموماً الفاظ قرآن و احادیث را بر معنای ظاهری آن‌ها حمل می‌کنند. آن‌ها علم کلام و الهیات را نحوه‌ای بوالفضولی در کار خالق می‌دانند و حرام و معصیت می‌شمارند و به جای علم کلام یا الهیات از تعبیر «عقائد» یا «اصول دین» استفاده می‌کنند. ایده‌ی اصلی آن‌ها «بلا کیف» (بی آن‌که پرسیده شود چگونه) نام دارد. یعنی در عقائد، آن‌ها از چند و چون امور، بیش از مقداری که در آیات و احادیث آمده است، نمی‌پرسند و چنین پرسشی را جایز نمی‌دانند. شعار آن‌ها این است: «الکیفیة مجهولة والسوال بدعة»: چند و چونِ بسیاری از امور مربوط به دین (خصوصاً صفات خداوند) نامعلوم است و سوال از آن‌ها بدعت است و می‌بایست به ظاهر همان چیزی که در قرآن و احادیث آمده، بی سوال از چند و چون آن، ایمان داشت. نویسنده برای توضیح رویکرد اثری و نص‌گرا به ادبیات اثریه اشاره می‌کند و از جمله به کتابی از خواجه عبدالله انصاری، عارف و فقیه ایرانی حنبلی، با عنوان ذمّ الکلام و نیز آثار دیگرْ فقیه حنبلی، ابن تیمیه و شاگردش ابن قیّم جوزیّه و دیگرانی چند ارجاع می‌دهد. نقطه‌ی مشترک تمام آثار اثریّه، رد و نفی تلاش برای صورت‌بندی باورهای اسلامی در قالب گفتمان عقلی است، آن‌ها به جای آن بر معنای ظاهری الفاظ قرآن و احادیث توقف می‌کنند و فرارفتن از آن را گناه و حتی منتهی به کفر می‌دانند. بر این اساس اثریّه تفاوتی میان الهیات اشعری و معتزلی نمی‌دیدند و هر دو را کفرآمیز می‌دانستند، زیرا هر دو الهیات معتزلی و اشعری تأویل‌گرا هستند. نویسنده در بخش دوم فصل دوم به بیان چهار عاملی می‌پردازد که به نظر او موجب افول و زوال فکر الهیاتی در جهان اسلام شد. عامل اول سخت‌جانی نص‌گرایی اثریه است که نویسنده پیش‌تر به بیان آن پرداخت. این نص‌گرایی، هنگامی که با عربستان نفتی در قالب وهابیت پیوند خورد، اسلام‌گرایی نص‌گرایِ رادیکال معاصر را تقویت کرد. از نظر نویسنده عامل دومی که موجب زوال الهیات شد، فلسفی شدن الهیات اسلامی بود. فلسفه در جهان اسلام جز در میان تعداد انگشت‌شماری از نخبگان جایی نداشت و فلسفی شدن الهیات به بیگانه شدن آن با توده‌های مومنان کمک کرد و کفرآمیز بودن فلسفه در نزد متدینان و فقیهان، دامن الهیاتِ فلسفی شده را نیز گرفت و به آن نیز سرایت کرد. تصوف نیز عامل سومی است که به نزدیک نویسنده موجب زوال الهیات شد. در بالا از خواجه عبدالله انصاری عارف الهیات‌ستیز و اثرش ذمّ الکلام نام بردیم. عارفان گرچه از زمختی اسلام شریعت‌محور می‌کاستند اما بر قطر عقل‌ستیزی نیز می‌افزودند. الهیات و فلسفه، که با همه‌ی تفاوت‌هایشان دو نمود و نماینده‌ی عقلانیت در جهان اسلام بودند، قربانیان غلبه‌ی نگاه صوفیانه در جهان اسلام گردیدند. تصوفْ شناخت خدا را نه از راه تأمل و نظرورزی، که ویژگی الهیات و فلسفه بود، که از راه خلوص دل دنبال می‌کرد و قیل و قال و ان قلت و قیل و جدال نظری را نه تنها کمک‌کار حصول رستگاری نمی‌دانست بلکه مضر به حال دست‌یابی به سعادت قلمداد می‌کرد. فصل سوم این اثر، که «در میانه‌ی الهیات و عقائد» نام دارد، به آرای عمر تلمسانی، رهبر سوم اخوان المسلمین مصر اختصاص دارد. نویسنده در این فصل به اختلافات فکری تلمسانی با جماعت‌های اسلامی تندرو، از جمله الجهاد، می‌پردازد و آرای وی را در چند کتاب منتشر شده از سوی تلمسانی بررسی می‌کند. نویسنده اشاراتی هم به تاثیرپذیری حسن البنا، بنیان‌گذار اخوان المسلمین از تصوف اسلامی دارد. تلمسانی در کتاب خود به نام الحکومة الدینیة (حکومت دینی) ایده‌ی حکومت دینی را رد می‌کند و می‌گوید حکومت روحانیان (تئوکراسی) در اسلامِ اهل سنت، بر خلاف مسیحیت و اسلامِ شیعی وجود ندارد. بر خلاف تشیع اثنی‌عشری، امام غایبی در اسلامِ سنی وجود ندارد و در نتیجه کسی هم نماینده‌ی او در عصر غیبت نیست. نویسنده سپس به دو نفر از شیوخ درس‌خوانده‌ی الازهر که جزء مشایخ اخوان المسلمین به حساب می‌آیند، اشاره می‌کند: شیخ محمد غزالی و شیخ یوسف قرضاوی. آرای شیخ محمد غزالی در نقد نص‌گرایی اثریه و نیز آرایِ، به نسبت، گشوده‌ی او در باب حقوق زنان، انتقادات وهابیان و اثریّه را برانگیخت. شیخ یوسف قرضاوی نیز به انتقاد از تندروی اثریّه پرداخت و نیز تکفیر مسلمانان را محکوم کرد. نویسنده موضع فکری غزالی و قرضاوی را «اشعری‌گراییِ عقائدی» در مقابل «اشعری‌گراییِ الهیاتی» می‌نامد، به همان معنایی که در بالا گفته شد، یعنی آن‌ها الهیات‌ورزی (چیزی شبیه فلسفه‌ورزی) به نفع اشعری‌گرایی نمی‌کنند، بلکه اعلام موضع و احیاناً تبیین گذرایی بر اساس قرآن و سنت به نفع موضع خود می‌کنند. با این حال گرچه سطح بحث آن‌ها عموماً از تقریر عقائد فراتر نمی‌رود اما با موضع نص‌گرایانه‌ی اثریّه متفاوت است. با این حال، به نظر نویسنده ما اکنون چیزی به نام اشعری‌گرایی «الهیاتی» نداریم. در بخش انتهایی این فصل، نویسنده به افراط‌گری اثریّه می‌پردازد و در این میان از ایمن الظواهری نام می‌برد و مخالفت‌اش با عمر تلمسانی در دوران دانشجویی و پس از آن مخالفت‌اش با اخوان المسلمین. فصل چهارم این اثر به زندگی‌نامه‌ی عمر تلمسانی، سومین «مرشد عام» اخوان المسلمین مصر اختصاص دارد. این فصل با مرگ او در سال ۱۹۸۶ میلادی آغاز می‌شود. نویسنده روایتی از مراسم چند صد هزار نفره‌ی تدفین او در میدان التحریر مصر ارائه می‌کند. حکومت سابق مصر، که به مدت سی سال این جمعیت سیاسی-مذهبی را ممنوع اعلام کرده بود، برای نخستین بار اجازه داد تا تدفین رهبر سوم اخوان المسلمین به صورت عمومی انجام شود (دو رهبر قبلی اخوان، یعنی حسن البنّا و حسن الحدیبي اجازه‌ی تدفین عمومی نیافتند). تلمسانی بیش از ۱۷ سال از عمر خود را در زندان‌های حکومت حسنی مبارک گذراند. او نقش بسیار مهمی در ایجاد فاصله میان اخوان المسلمین و گروه‌های اسلامی افراطی، تکفیری و خشونت‌گرا پس از ترور انور سادات ایفا کرد. چنین کاری پس از سرکوب شدید اخوان المسلمین متعاقب ترور انور سادات به شدت دشوار بود. تلمسانی و چند صد نفر از اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامی به زندان افتادند. موضع تلمسانی صریح بود: «ما متوسل به خشونت نمی‌شویم حتی اگر ما را سرکوب کنند» (ص ۹۱). موضع میانه‌روانه‌ی تلمسانی موجب شد که رییس جمهور جدید، حسنی مبارک، از شدت سرکوب‌ها بکاهد: تلمسانی آزاد شد و گرچه اخوان المسلمین هم‌چنان از سوی حکومت، حق فعالیت قانونی نداشت، اما کاهش سرکوب‌ها اجازه می‌داد تا در حاشیه فعالیت کند. در سال ۱۹۸۲ تلمسانی اعلام کرد که موضع سید قطب، نظر شخصی او و نه موضع اخوان المسلمین بوده است. تلمسانی نسبت به حسنی مبارک نیز موضع میانه‌ای داشت، چنان‌چه از سوی برخی به سازش با حکومت متهم شد. اخوان المسلمین حتی توانست از طریق حزب لیبرالی وفد در سال ۱۹۸۴ هشت نماینده به مجلس بفرستد. فصل پنجم به نص‌گرایی افراطی طالبان و تاریخ‌چه‌ی آن می‌پردازد. چنان‌چه پیشتر گفته شد، اثریّه هم‌چون خوارج میان ایمان و عمل تفاوت نمی‌نهند و از این رو به سرعت حکم به تکفیر مسلمانان از روی اعمال و کردارشان می‌دهند، این در حالی است که اشاعره و ماتریدیه‌ با به رسمیت شناختن تفکیک فوق الذکر، راه را بر تکفیر می‌بندند و یا دست‌کم به قدر خوارج و اثریّه به تکفیر میدان نمی‌دهند. فصل ششم کتاب دوباره به سر وقت الهیات اشعری می‌رود و می‌کوشد نشان دهد که الهیات اشعری قابلیت پدیدآوریِ «لیبرالیسم اسلامی» را دارد. پیشتر اشاره کردیم که اشاعره معتقد بودند که قرآنِ موجود، اشاره یا بیانی از قرآن ازلی و ابدی است. به نظر نویسنده این رأی قرآن‌شناختی و وحی‌شناسانه‌ی اشاعره می‌تواند دست‌مایه‌ی پرورش الهیات لیبرالی اسلامی شود. زیرا این نظر سرشت زبانیِ قرآن را به رسمیت می‌شناسد و در نتیجه لاجرم به محدویت‌های زبان و تاریخ‌مندی آن ملتزم می‌شود و یا دست‌کم راه را برای تن دادن به این پیامد می‌گشاید. اگر قرآن مخلوق باشد، هر امری مخلوقی محدود است و تنها خدای نامخلوق نامحدود است و قرآنِ مخلوق هم محدودیت‌های تاریخی-زبانی خود را خواهد داشت (گرچه این با معجزه بودن قرآن ضرورتاً ناسازگاری ندارد). چنین تلقی‌ای راه را برای سازگار کردن اسلام با تحولات زمانه هموار می‌سازد. اثریّه، که بسیاری از حنبلیان- و البته نه همه‌ی آن‌ها- از زمره‌ی آنان هستند، در مقابل معتقدند که همین قرآن موجود به زبان عربی، قدیم و ابدی و ازلی است و در نتیجه تن به زمان‌مندی و مکان‌بندیِ وحی نمی‌دهند. نویسنده در فصل هفتم کتاب، که فصل نتیجه‌گیری کتاب است و «احیایِ علم کلام» نام دارد، از آینده‌ی علم کلام می‌گوید. او تأکید می‌کند که آن‌چه در باب الهیات نو-اشعری رهایی‌بخش و عقلانی می‌گوید، سخن از یک «امکان» است و گر نه به نظر او در عمل در میان مسلمانان اهل سنت، قرن‌هاست که دیگر چیزی به نام الهیات وجود زنده و حاضر ندارد. به نظر او کسانی که برای احیای الهیات به احیای میراث معتزلیان اقدام کرده‌اند، کمکی به تولد دوباره الهیات در فرهنگ اسلام سنی نمی‌کنند زیرا قرن‌هاست که اعتزالی‌گری، از سوی اهل سنت، کژآیینی و خروج از راست‌کیشی شمرده شده است. به نظر او بی مهری روشنفکران مسلمان به الهیات اشعری به این دلیل است که آن‌ها نتوانسته‌اند میان تفکر اثری و اشعری تفاوت قائل شوند و این دو را یکی انگاشته‌اند، حال آن‌که نویسنده در طول این اثر کوشید متفاوت بودن این دو نوع تفکر را نشان دهد و بگوید الهیات اشعری الهیاتی گشوده، پیچیده و الهام‌بخش است و نص‌گرایی اثری، رویکردی بسته، بسیط و خلاقیت‌زدا ست. در فصل نهایی، وی به تلاش‌های برخی از متفکران مسلمان، مانند نورخالص مجید اندونزیایی و فتح الله گولن اهل ترکیه، اشاره می‌کند که کوشیدند عناصری از الهیات اشعری را در خدمت روایت مدرن از اسلام درآوردند. آثار و گفتار برخی از شیوخ جوان فارغ التحصیل الازهر مانند دکتر شیخ محمد یحیی النینوي نیز به نظر او برای احیای الهیات اشعری امیدوارکننده است. در انتها نویسنده ابراز امیدواری می‌کند که اگر اخوان المسلمین امکان بیابند تا در فضایی دموکراتیک به فعالیت خود ادامه دهند و در قدرت شریک شوند، چالش‌ها و پیچیدگی‌های حکم‌رانی در جهان جدید آن‌ها را به سمت پرورش ایده‌های دین‌شناسانه‌ی متفاوتی سوق خواهد داد. چند ماه پس از انتشار این کتاب، با سرنگونی حکومت مبارک و ایجاد فضای باز سیاسی در مصر، می‌توان تحقق چنین امیدواری‌ را در مصر انتظار کشید؛ گرچه نگرانی‌ها در باب آینده‌ی اسلام‌گرایی میانه‌رو هم‌چنان ادامه دارد. اکنون وقت آن رسیده است که نیم‌نگاهی سنجش‌گرانه به ایده‌ی اصلی این اثر بیفکنیم. به نظر می‌رسد که نویسنده در این داوری خود که الهیات اشعری، الهیاتی پیچیده، غنی و دارای ابعاد مختلف است، بر حق باشد. کافی است به عنوان نمونه به التفسیر الکبیر فخر رازی، که تفسیری با رنگ‌مایه‌ی الهیات سیستماتیک اشعری است، نظری افکند تا از تنوع بحث‌ها و دسته‌بندی‌های خلاقانه و قدرت استدلالی این دانشمند اشعری به حیرت افتاد. حتی پاره‌ای از محققان نشان داده‌اند که آرای تجدیدنظرطلبانه‌ی برخی از روشنفکران دینی، مانند رأی دگراندیشانه‌ی وحی‌شناختی عبدالکریم سروش، مشابهت بسیاری با آرای وحی‌شناختی گروهی از اشاعره دارد. تاکید بر شأن دلالی و اشاری قرآنِ موجود، نقطه‌ی اشتراک این آرای وحی‌شناختی است[6]. پیشتر اشاره کردیم که نویسنده بخشی را به پاسخ به اتهاماتی که علیه اشاعره ایراد گردیده اختصاص می‌دهد و اتهام جبرگرایی و قائل به قدمتِ قرآن موجود را از آن‌ها رفع می‌کند. با همه‌ی این احوال، نویسنده در این اثر هیچ اشاره‌ای به یکی از مهم‌ترین پایه‌های الهیات اشعری، یعنی حسن و قبح شرعی افعال، نمی‌کند. همین نظر اشاعره در باب نسبت دین و اخلاق است که موجب شده است در باب گشودگی الهیات اشعری نسبت به تحولات جهان جدید تردید روا داشته شود. معتزلیان عموماً معتقد بودند که آن‌چه عملِ ارادی و اختیاری انسان را خوب یا بد می‌کند، از اراده‌ی خدای شارع مستقل است (استقلال وجودشناختی اخلاق از دین) و نیز کشف خوبی و بدیِ اعمال نیز علی الاصول برای آدمیان به نحو مستقل از دین ممکن است (استقلال معرفت‌شناختی اخلاق از دین). اشاعره استقلال وجودشناختی اخلاق از دین را نمی‌پذیرفتند و معتقد بودند هر آن‌چه خدا اراده کند تبدیل به امر اخلاقاً خوب می‌شود و هرچه خدا نپسندد تبدیل به امر اخلاقاً ناپسند می‌شود و در نتیجه به طریق اولی به استقلال معرفت‌شناختی اخلاق از دین نیز قائل نبودند. بر این اساس، نظر اشاعره جایی برای به رسمیت شناختن قانون‌گذاری فرادینی و پذیرفتن حقوق بشر در جهان جدید باقی نمی‌گذارد. نویسنده ممکن است پاسخی به این صورت‌بندی مشهور از نسبت دین و اخلاق در الهیات اشعری داشته باشد، اما در این کتاب نفیاً و اثباتاً نظری در این باب، حتی به نحو گذرا نداده است و این نقص بزرگی برای این اثر، که در صدد دفاع از الهیات اشعری است، محسوب می‌شود. نکته‌ی دیگر آن‌که نویسنده در تلاش برای احیای الهیات‌ورزی در اسلامِ اهل سنت، ارتدوکسی و راست‌آیینی را بسیار جدی می‌گیرد؛ به این معنی که وی به هیچ عنوان متمایل نیست از راست‌آیینی اسلام سنی فراتر رود و این پاشنه‌ی آشیل بحث او است، زیرا راست‌آیینی هر آیین به قیمت نادیده گرفتن و از پیش رد کردنِ بسیاری از نحله‌ها و رویکردهای دیگر دینی تمام شده است؛ نحله‌ها و رویکردهای کژآیینی که ممکن است علی الاصول قابل دفاع‌تر از راست‌آیینی و یا به همان اندازه قابل‌دفاع بوده باشند. مثلا، همان‌طور که پیشتر ذکر شد، وی الهیات معتزلی را نادیده می‌گیرد و کنار می‌گذارد، صرفاً از آن‌رو که چنین الهیاتی، جزو الهیات استاندارد اسلام اهل سنت به حساب نمی‌آید و در عوض با دست نزدن به ارتدوکسی و راست‌آیینی اسلامی در صدد پرورش آن‌چیزی است که لیبرالیسم اسلامی می‌نامدش. اگر چیزی به نام لیبرالیسم اسلامی ممکن باشد، یکی از اصول آن می‌بایست جدی گرفتن «دیگری» باشد (نحله‌های و فرقه‌های دیگر اسلامی و نیز ادیان دیگر و نیز امرِ فرادینی و سکولار) و جدی گرفتن دیگری، با ستبر کردن مرزهای راست‌آیینی دینی نمی‌خواند. با این حال، انصاف اقتضا می‌کند که بگوییم هنوز بسیار زود است که بتوان در باب امکان پدیدآوری لیبرالیسم اسلامی بر اساس الاهیات نو-اشعری قضاوت مثبت یا منفی کرد. می‌بایست به تحولات اسلام سیاسی در خاورمیانه‌ی پرخیزش توجه کرد و «امکان»های جدید را از نظر دور نداشت. پاورقی: [1] Theology and creed in Sunni Islam: the Muslim Brotherhood, Ash'arism, and political Sunnism. بازگشت [2] Jeffry R. Halverson. بازگشت [3] PALGRAVE MACMILLAN. بازگشت [4] Oliver Leaman. بازگشت [5] Oliver Leaman, An Introduction to Classical Islamic Philosophy, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1985), 161. بازگشت [6]  از جمله، مقاله‌ی دکتر حسن انصاری با عنوان «تفسير پديده وحی از معتزليان تا روشنفکری دينی معاصر (۱): نظريه اشعريان» در این باب خواندنی است. نتیجه‌گیری وی در این مقاله به این قرار است: «آنچه به عنوان نظريه وحي از سوی شماری از روشنفکران دينی معاصر تبيين و تبليغ می شود، بيشتر ريشه در تفکر اشعری دارد تا معتزلی؛ گر چه عموما در بيانات اين گروه از روشنفکران دينی استناد به نظريه خلق قرآن معتزله نمود يافته است.» بازگشت   ممانعت از آزادی مشروط یک زندانی سیاسی، به خاطر امضای نامه و اعتصاب غذا در زندان کلمه:جواد علیخانی فعال دانشجویی دانشگاه چمران اهواز مدت هجده ماه را بدون دسترسی به حقوق اولیه خود از جمله مرخصی در زندان بسر می برد. این در حالی است که این دانشجوی سال آخر رشته دامپزشکی باید بر اساس قوانین زندان ها با حق آزادی مشروط آزاد شود. محمد یوسف، برادر جواد علیخانی با اشاره به عدم دسترسی او به حقوق اولیه خود به جرس می گوید: "جواد الان هجده ماه است که بدون حق مرخصی در زندان بسر می برد. مادرم هفته ای دو بار به دادستانی می رود و نامه می نویسد تا بتواند برای او مرخصی بگیرد اما موافقت نمی کنند. این در حالی است که اصلا طبق قوانین خودشان، جواد باید با آزادی مشروط "آزاد" می شد، زیرا حکمش سه سال است و هجده ماه آن را گذرانده است". وی می افزاید: "ما حتی منتظر بودیم که عید فطر آزاد شود و در پیگیری هایی که مادرم کرد باز مخالفت کردند و گویا بخاطر نامه هایی که از زندان برادرم امضا زده و در اعتراض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر اعتصاب غذا کرده بود، اطلاعات با آزادی او "مخالفت" می کند. جواد داشت سالهای پایانی رشته دامپزشکی را می خواند که او را بازداشت کردند و حکم زندان برای او صادر کردند که الان از ادامه تحصیلش بازمانده و با آزادی مشروطش هم موافقت نکردند که امسال بتواند درسش را به پایان برساند..." علیخانی با تاکید بر روحیه بالای برادرش ادامه می دهد: "با وجود تمام این محدودیتها از نظر روحی "عالی" است اگرچه عید فطر که با آزادی اش مخالفت کردند کمی روحیه اش به هم ریخت اما الان خیلی خوب است. حالا جواد دو روز پیش تماس تلفنی گرفت و گفت ظاهرا تلفن ها را وصل کرده اما هر بیست روز یکبار دو دقیقه اجازه تماس تلفنی می دهند. ملاقات حضوری هم به همین راحتی ها نمی دهند و بعد از کلی پیگیری در این مدت هجده ماه توانستیم چهار بار حضوری او را ببینیم." جواد علیخانی اولین بار در مهرماه سال ۸۶ به همراه پنج تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اهواز بازداشت شد و مدت ۱۱ ماه را بلاتکلیف در بند عمومی زندان سپیدار اهواز گذراند. وی در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود. وی همچنین در ۱۶ آذر ماه سال ۸۸ به دو ترم تعلیق در دانشگاه محکوم شد. این فعال دانشجویی در پاییز سال ۸۷ سه ماه بعد از آزادی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات و رهبری به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به ۳ سال حبس قطعی کاهش یافت. جواد علیخانی برای اجرای حکم ۳ سال حبس قطعی خود در تاریخ هشت خرداد ماه ۱۳۸۹ بازداشت و روانه زندان گردید. برادر این دانشجوی دربند در این خصوص می گوید: "اگر می خواستند قانونی عمل کنند او باید از اتهامی که برایش مطرح کردند تبرئه می شد. تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات از اتهاماتش بود که از دو اتهام اول تبرئه شد اما بخاطر توهین به مقدسات حکم برایش صادر کردند؛ درحالی که وکیل جواد هم گفت از این اتهام هم باید تبرئه می شد. جواد عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز و سردبیر نشریه دانشجویی صوفیا بود. یک نشریه کاملا اجتماعی و فرهنگی با مقالات فلسفی که بعد از چهار شماره توقیف شد." علیخانی با اشاره به مشکلاتی که طی این مدت پدر و مادرش تحمل کردند می افزاید: "سال ۸۶ که جواد به مدت یکسال در اهواز در زندان بود پدر و مادرم خیلی سختی کشیدند و آب خوش از گلویشان پایین نرفت. در پیگیری ها به آنها می گفتند حکمش یا اعدام است یا حبس ابد، و خیلی پدر و مادرم درد کشیدند. مسافت طولانی را ماهی دو بار برای دیدن جواد باید می رفتند و برخورد مسئولین زندان آنجا هم خیلی بد بود. حتی پدرم که رزمنده بود و سالهای برای دفاع از این مملکت و مردم جنگیده بود وقتی این برخوردها را می دید خیلی زجر می کشید. الان هم هر وقت به ملاقات جواد می رود بغض می کند و اعصابش خرد می شود و نمی تواند تحمل کند". وی افزاید: "جواد هم اکنون در زندان ۳۵۰ اوین است و مادرم دنبال کارهایش است. چون پدرم کارگر نانوایی است و نمی تواند کارش را رها کند و مادرم پیگیری ها را انجام می دهد. مادرم مدام نفرین می کند و می گوید یک جوانی را بی هیچ دلیلی به زندان بیاندازند و ما را اینطور رنج دهند چه دین و مسلمانی است؟ او می گوید: فردا مسئولان چطور می خواهند جواب خدا را بدهند؟ تنها امید مادرم این است که این هفت و هشت ماه زود تمام شود و پسرش از زندان آزاد شود چون هیچ امیدی به اینها ندارد. اینها نه انسانیت دارند و نه به قانون عمل می کنند. امیدمان فقط به خداست که روزی برسد که اصلا زندانی سیاسی نداشته باشیم." برادر جواد علیخانی در پایان از این تریبون خطاب به مسئولان می گوید: "ما از مسئولان می خواهیم که به قانونی که خودشان گذاشته اند عمل کنند. حالا حکم زندان هم داده اند حداقل حقوق زندانی را رعایت کنند و مرخصی و ملاقات حضوری و آزادی مشروط زندانیان را به آنها بدهند و به قانون خودشان عمل کنند. چرا بعد از هجده ماه به جواد مرخصی نمی دهند؟ اینها همه ظلم و تبعیض است؛ جوانان وقتی این همه ظلم را می بینند دیگر انگیزه ای ندارند در این جامعه خدمت کنند..." گفتنی است،علیخانی در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۰ در اعتراض به قتل هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زد. همچنین وی از جمله زندانیانی بود که در بند ۳۵۰ زندان اوین نسبت به چگونگی مرگ هدی صابر در زندان با نگارش نامه‌ای شهادت داد.   عباس‌زاده مشکینی:فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، غیرقانونی است جـــرس: درحالیکه هیچ مرجع قضایی صالحه ای تا کنون در مورد ادامه فعالیت تشکل های اصلاح طلب تصمیمی اتخاذ نکرده، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب مدعی شد "احزابی که پروانه‌شان توقیف شده و در دادگاه صالحه حکم قطعی برای منحل شدنشان صادر شده هویت قانونی ندارند و هرگونه فعالیت با هویت جعلی و غیرقانونی خلاف قانون است." این مقام کمیسیون تصمیم گیری در مورد فعالیت احزاب، همچنین از نقش سپاه و بسیج در سیاست - بویژه انتخابات- دفاع نموده و اظهار عقیده کرد: "سپاه و بسیج پاسدار جمهوریت و ضامن تحقق مردم‌سالاری دینی هستند و یکی از مؤلفه‌هایی که در جنگ نرم فتنه 88 در مدیریت فتنه و به شکست کشاندن مهمترین و پیچیده‌ترین توطئه نظام سلطه پس از انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده داشت، سپاه و بسیج بود." به گزارش فارس، محمود عباس‌زاده مشکینی، مهمترین پشتوانه نظام‌های سیاسی مستقل را مردم و پشتوانه مردمی دانست و بدون اشاره به نادیده گرفته شدنِ آراء و نظرات مردم توسط حاکمیت، ادعا کرد: انتخابات تجلی پشتوانه مردمی یک نظام است؛ در نظام‌های سیاسی مستقل انتخابات و صندوق رأی کانون تولید قدرت ملی است. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بر همین اساس پشتوانه نظام‌های وابسته را قدرت‌های بیگانه دانست و گفت: در نظام‌های مستقل کلید امنیت در دست مردم است؛ از این رو انتخابات در اینگونه نظام‌ها کانون تولید قدرت و امنیت ملی است. وی جمهوری اسلامی را بزرگترین نظام سیاسی دموکراتیک بر مبنای اسلام دانست و اظهار عقیده کرد: جمهوری اسلامی ایران از این نظر بی‌بدیل بوده و به یک قدرت هژمونیک در منطقه تبدیل شده است. عباس‌زاده مشکینی با تأکید بر اینکه در حال حاضر عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین هم تعریف شده است؛ گفت: در عصر بیداری اسلامی و به هم ریختن سامانه دیکتاتوری‌های وابسته در منطقه جمهوری اسلامی مدل الگوی مردمی الهام‌بخش در بین مسلمانان است و در هدایت راهبردی ملت‌ها نقش راهبردی دارد. سپاه و بسیج، پاسدار جمهوریت و ضامن تحقق مردم‌سالاری دینی هستند مشاور معاون سیاسی وزیر کشور ادعا کرد: "طبیعی است دشمنان پس از شکست در فتنه 88 از شکست خود به عنوان تجربه استفاده کرده و قابل پیش‌بینی است که در انتخابات مجلس سعی می‌کنند از انتخابات ما که تجلی مردم‌سالاری است بر ضد خود مردم‌سالاری استفاده کنند و درواقع از انتخابات که به عنوان مؤلفه تولیدکننده امنیت است علیه خود امنیت استفاده کنند." وی با تأکید بر اینکه خرده فرهنگ‌ها، مطالبات محلی و منطقه‌ای، مسائل قومی و قبیله‌ای نیز به نوعی در فضای سیاسی و تبلیغاتی انتخابات مجلس ظهور پیدا می‌کنند، گفت:‌ وظیفه ماست اجازه ندهیم دشمن سوء استفاده کند و در این راستا وظایف و تکالیفی بر عهده مسئولان کشور، احزاب، فعالان سیاسی، رسانه‌ها و مردم قرار دارد همچنین به نظر بنده بحثی نیز در ارتباط با نقش سپاه و بسیج نیز در این زمینه وجود دارد. وی به نقش نیروهای مسلح به ویژه سپاه و بسیج که برآمده از متن مردم و انقلاب اسلامی اشاره کرد گفت: "سپاه و بسیج پاسدار جمهوریت و ضامن تحقق مردم‌سالاری دینی هستند؛ یکی از مؤلفه‌هایی که در جنگ نرم فتنه 88 در مدیریت فتنه و به شکست کشاندن مهمترین و پیچیده‌ترین توطئه نظام سلطه پس از انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده داشت سپاه و بسیج بود." مسئولان باید اظهارات خود را مدیریت کنند عباس‌زاده مشکینی با بیان اینکه وظیفه مسئولان این است که اظهارات خود را مدیریت کنند، اظهار داشت: وقتی یک شهروند عادی حرف می‌زند شعاع انعکاس آن محدود است و مخاطبان سند و مدرک می‌خواهند اما وقتی مسئولی حرف می‌زند شعاع حرفش نامحدود و خود به عنوان سند تلقی می‌شود از این رو باید اظهارات مسئولان بر مبنای منافع کشور بوده و فردی، گروهی یا برای ایجاد فشار و سهم‌خواهی نباشد. این مقام مسئول در وزارت کشور در ادامه به وظیفه رسانه‌ها اشاره و تصریح کرد: رسانه‌ها باید آنگونه که رسالت دارند ابزاری برای اطلاع‌رسانی آزاد و شفاف باشند؛ وظیفه رسانه این است که هرجا روند مثبتی دید آن را تأیید و هرجا ضعفی دید آن را نقد کند چراکه نقد فرایندی برای اصلاح است؛ اگر نقد برای تخریب باشد دیگر نقد نیست نقد باید با شاخص، سند و روشنگری همراه باشد. وی با تأکید بر اینکه یک حزب نماینده یک تفکر، سلیقه و گفتمان است، یادآور شد: حزبی که در چارچوب قانون مجوز دارد باید کاندیدایی که معرفی می‌کند و همچنین میدان مانورش بر اساس قانون باشد. عباس‌زاه مشکینی بر همین اساس حزب را محلی برای شنیدن حرف‌ها و گردش نخبگان دانست و گفت: متأسفانه اکثریت احزاب کشور تمایلی به برگزاری مجمع انتخابات نشان نمی‌دهند؛ احزابی که خود ماشین دموکراسی هستند باید مردم را سوار کنند؛ از این رو گردش نخبگان ابتدا باید در خود حزب باشد اما اکثریت احزاب تمایلی به برگزاری مجمع ندارد. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب اضافه کرد: تعداد احزابی که در کشور مجمع برگزار می‌کنند انگشت‌شمار است و این خوب نیست؛ طبق قانون احزاب نمی‌توان احزابی که مجمع برگزار نمی‌کنند را منحل کرد. وی در پاسخ به این سؤال که احزابی که مجمع برگزار کردند از چه طیفی بودند، اضافه کرد:‌ بیشتر احزابی که مجمع برگزار کردند اصولگرا بودند. عباس‌زاده مشکینی، "درایت رهبری"، بصیرت مردم، سپاه و بسیج" را مهمترین عواملی دانست که به زعم وی، مهمترین نقش را در به "شکست کشاندن توطئه دشمنان" بر عهده داشتند. هرگونه فعالیت احزابی که پروانه فعالیت‌شان لغو شده غیر قانونی است وی در حالیکه هیچ مرجع قضایی در خصوص تداوم فعالیت احزاب اصلاح طلب تصمیمی اعلام نکرده، در خصوص فعالیت مجدد احزابی که پروانه آنها توقیف شده، همچون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نیز ادعا کرد: "احزابی که پروانه‌شان توقیف شده و در دادگاه صالحه حکم قطعی برای منحل شدنشان صادر شده هویت قانونی ندارند و هرگونه فعالیت با هویت جعلی و غیرقانونی خلاف قانون است." عباس‌زاده مشکینی اظهار داشت: ایجاد تهمت، افترا، کمک گرفتن از بیگانگان و ایجاد اختلاف در صفوف ملت خلاف قانون است و دستگاه‌های انتظامی و قضایی با هرگونه عمل خلاف قانون و عوامل آن طبق قانون عمل می‌کنند. دبیر کمیسیون 10 احزاب با بیان اینکه نحوه برخورد در قانون فعلی احزاب به صورت شفاف نیامده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید در برخورد با این قانون‌شکنی از سایر ظرفیت‌ها استفاده کند. وی در عین حال یکی از رموز نشاط انتخاباتی و نشاط سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را اعتماد مردم به سیستم انتخابات دانست و مدعی شد: "مردم به سیستم انتخابات اعتقاد دارند؛ خدشه در انتخابات یکی از اهداف دشمن است تا با شایعه‌پراکنی آن را سست کند؛ کمیته صیانت از آرا در سال 87 بر همین مبنا شکل گرفت." عباس‌زاده مشکینی با تأکید بر اینکه هرگونه اظهارنظر خام که خروجی آن علامت سؤال ایجاد کند دشمن به نوعی از آن دشمن سوء استفاده خواهد کرد، افزود: باید از تجربیات گذشته درس گرفت سیستم انتخابات بهترین ساز و کارها در دنیاست؛ اما به معنی این نیست که هیچ ایرادی نداشته باشد. وی با ادعای اینکه ارزیابی بنده این است "مسیر مسئولان ارشد کشور و قوای سه گانه در جهت منافع ملت ایران و چارچوب قانون است"، گفت: "اما اگر اشخاص و هر جریان یا گروهی بخواهد عمدا یا سهوا از این مسیر یعنی از مسیر ولایت فقیه، اصول و ارزش‌های انقلاب و از مسیر منافع ملت و مطالبات مردم زاویه بگیرد دیر یا زود به سرنوشت ناجوری که برخلاف خواست ملت ایران است گرفتار می‌شود و در واقع به سرنوشت کسانی گرفتار می‌شود که فتنه سال 88 را ایجاد کردند."   دومین ملاقات برادران لاریجانی با احمدی نژاد در یک ماه اخیر جرس: در کمتر از یک ماه رؤسای قوای سه‌گانه بار دیگر تشکیل جلسه دادند و بر استمرار این جلسات تاکید کردند. به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که میزبان نشست مشترک امروز سران سه قوه بود، با تأکید بر اینکه تداوم جلسات باعث نزدیک شدن دیدگا‌ه‌های سران سه قوه خواهد شد، اظهار داشت: بر خلاف اعلام برخی رسانه‌ها، جلسات مشترک میان رؤسای سه قوه به صورت مستمر و بدون تأخیر در حال برگزاری است اما برخی از جلسات رسانه‌ای نمی‌شود. محمود احمدی‌نژاد نیز در ابتدای حضور در این نشست، بر برگزاری خوب و مفید این جلسات و تداوم آن تأکید کرد. همچنین صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در این جلسات مهم‌ترین موضوعات داخلی و خارجی که نیاز به بررسی بیشتری دارند، مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این جلسات از این جهت که سران سه قوه رو در رو با هم سخن می‌گویند و امکان حل و فصل بسیاری از موضوعات به شکل بهتری فراهم است، اهمیت بسیاری دارد.   احمد خاتمی: لجاجت نکنید و به ملت بپیوندید/در انتخابات شرکت کنید جرس:سیداحمد خاتمی خطاب به کسانی که نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند گفت: لجاجت نکنید و به ملت بپیوندید. سيد احمد خاتمی در گفت‌وگو با ايسنا بدون نام بردن از گروههای اصلاح طلب اظهار داشت:هنوز چند ماه به انتخابات مانده و کسانی در پی آن هستند با مطرح کردن زمزمه‌ی عدم حضور در انتخابات فضای سردی را برای انتخابات ترسيم کنند و از حضور با شکوه مردم بکاهند و به نظر می‌رسد اين خط در ادامه‌ی خط فتنه سال ۸۸ است. وی گفت: در مسير اشتباه خود لجاجت نکنيد و هر چه زودتر به ملت بپيونديد که بيش از اين منفور نشويد. وی ادعا کرد: اما اين نکته هم گفتنی‌ است که نبايد اين توقع را به وجود آورد که اگر مشارکت از ۸۵ درصد کمتر شد، مردم بريده‌اند. پيوسته در اين ۳۰ انتخابات حضور مردم فراز و نشيب داشته، ولی آنچه که مهم است اين است که مردم به فضل خداوند به نظام وفادار هستند و در صحنه‌های ضروری به صحنه می‌آيند. خاتمی بدون اشاره به تلاش حاکمیت در جلوگیری از فعالیتهای سیاسی در ادامه گفت: از طرفی ديگر بايد منافع نظام را برتر از منافع شخصی ديد و اين‌که کسانی به خاطر منافع حزبی و گروهی خود منافع نظام را به تاراج ببرند، اين خيانت به ملت است.   پرونده سازی جدید برای رضا جوشن زندانی سیاسی خبرگزاری هرانا - ماموران وزارت اطلاعات در یک روند غیر قانونی سعی دارند با پرونده سازی جدید، رضا جوشن را مجددا محکوم به حبس نمایند. یک فرد مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "ماموران وزارت اطلاعات قصد دارند با محکومیت مجدد رضا جوشن به حبس تعزیری و انتقال وی به زندان دیگر، فشار را بر وی و خانواده‌اش افزایش دهند." این زندانی سیاسی که از نیمه دوم شهریور ماه تاکنون به سلول های انفرادی بند سپاه منتقل شده، تحت فشار بازجویان جهت پذیرش اتهامات جدید قرار گرفته است. این منبع آگاه به هرانا گفت: "ماموران امنیتی در طی روزهای اخیر قصد بازداشت مادر رضا جوشن را داشته‌اند که به دلیل خروج وی از کشور اقدام به مصادره اموال خانوادگی ایشان کردند." این منبع آگاه علت این اقدام را جهت بازگشت مادر وی به ایران اعلام نموده است. گفتنی ست طی هفته های اخیر پدر این زندانی سیاسی بار‌ها جهت ملاقات با فرزندش به زندان مراجعه کرده است اما مسئولین زندان از ملاقات ایشان ممانعت به عمل آورده‌اند.   طول دوره خدمت کاهش نمی یابد الف:فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه به دنبال اجرای طرح انسداد مرزها به میزان قابل توجهی از ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به کشور جلوگیری شده گفت: اخیرا افغانها با پاسپورت به ایران می آیند اما اقامت آنها بیش از مدت زمان قانونی است و دیگر به کشور خود باز نمی گردند. به گزارش مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد قاچاق انسان از طریق ایران گفت: مهاجرت غیرقانونی افغانها که بیشتر آنها به عنوان نیروی کار به ایران می آیند به سمت قانونی شدن رفته است و این افراد باید بدانند که به صورت قانونی می توانند وارد کشور شوند. فرمانده ناجا تصریح کرد: اخیرا افغان ها با پاسپورت به ایران می آیند اما اقامت آنها بیش از مدت زمان قانونی است و دیگر به کشور خود باز نمی گردند. همچنین اتباع آسیایی که می خواهند از معبر ایران به کشورهای دیگر سفر کنند نیز با تلاش پلیس شناسایی شدند و دیگر این روند متوقف شده است چرا که در گذشته اتباع پاکستان و بنگلادش برای سفر به سایر کشورها وارد خاک ایران می شدند. وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد کاهش زمان خدمت سربازی گفت: کاهش مدت سربازی کذب است و هر گونه تصمیم در این باره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شود اگر چه تسهیلاتی را برای سربازان همانند افزایش حقوق در نظر گرفته ایم. فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد وضعیت ترانزیت مواد مخدر به ایران اظهار داشت: مواد مخدر در افغانستان تولید و از معبر پاکستان وارد ایران می شود. پلیس با این دو کشور همکاری مشترکی در امر مبارزه با مواد مخدر دارد اما وضعیت این دو کشور و وجود تروریست و ناامنی باعث شده است که کشورهای همسایه در امر مبارزه با مواد مخدر به توفیقات مد نظر دست نیابند.   چهل درصد افزایش هزینه‌های سلامت بعد از هدفمندی یارانه ها مهر:رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با تاکید بر افزایش قیمت خدمات و کالاها بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، تصریح کرد: بررسیها نشان می دهد این افزایش هزینه در بخش سلامت بین 20 تا 40 درصد بوده است. دکتر سیدشهاب الدین صدر در ارتباط با تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر هزینه های بخش سلامت در کشور، به خبرنگار مهر گفت: روشن است که به دلیل افزایش قیمت خدماتی مثل آب، برق، گاز و...، قیمت تمام شده خدمات نیز افزایش می یابد و کسی نمی تواند منکر این واقعیت باشد. وی با اشاره به نقل قولهایی که در ارتباط با افزایش هزینه های سلامت از سوی افراد مختلف عنوان می شود، افزود: آنچه را کارشناسان حوزه سلامت اعلام می کنند رقمی بین 20 تا 40 درصد افزایش هزینه در این بخش است. صدر با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه ها روی هزینه های سلامت موثر است، تصریح کرد: اما نکته ای که وجود دارد این است که دولت باید به چه نحوی این هزینه ها را مدیریت کند تا نگرانی از بابت افزایش هزینه های مردم در بخش سلامت به وجود نیاید. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: دولت می بایست کاری کند که این بار سنگین هزینه های سلامت به مردم تحمیل نشود. وی در پاسخ به این سئوال که بعد از گذشت 9 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت چه تدبیری اندیشیده است، افرود: ما منتظریم دولت گزارشهای خودش را در ارتباط با اجرای هدفمندی یارانه ها ارائه دهد تا ببینیم علت این اختلالات چیست.   بهمنی: اختلاس را تا آخر پیگیری می کنیم مهر:رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ضرابیه مدیرعامل بانک سامان نیست و هیئت مدیره این بانک مسئول تغییرات مدیریتی است، از فرشاد حیدری عضو هیئت مدیره بانک تجارت به عنوان کاندیدای مدیرعاملی بانک ملی نام برد. به گزارش خبرنگار مهر محمود بهمنی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگو در جمع خبرنگاران در مورد در مورد تغییر مدیرعامل بانک سامان در پی اختلاس بزرگ بانکی گفت: ضرابیه مدیر عامل بانک سامان نیست و هیئت مدیره این بانک در حال حاضر مسئول تغییرات مدیریتی است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همچنین مدیرعامل بانک گردشگری نیز تغییر کرده است، افزود: چنانچه پس از دستور بانک مرکزی مبنی بر تغییر مدیران بانکی، این افراد همچنان به فعالیت خود در این سمت ادامه دهند، به معنای دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب می شود و مجازات در انتظار آنها خواهد بود. مدیران بانک سامان و گردشگری وی خواستار پاسخگویی مدیران بانک‌های سامان و گردشگری نسبت به عدم تغییر مسئولان این بانک‌ها به بانک مرکزی شد و افزود: اما بر اساس صورت جلسه ارسالی بانک سامان به رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل این بانک تغییر کرده است. بهمنی با تاکید بر اینکه برکناری مدیران عامل بانکها بر اساس قانون می تواند توسط رئیس کل بانک مرکزی صورت گیرد، افزود: چنانچه بانک‌ها دستورالعمل‌های پولی و بانکی را رعایت نکند رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند مدیران عامل آنها را برکنار نماید. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی از سوء استفاده مالی اخیر متضرر نشده است، همچنین تعداد ال سی های داخلی 19 ال سی بوده و به جز 2 پرونده بقیه آنها ثبت نشده است. امیر منصور آریا دارای 52 کارخانه به مالکیت خود بوده است و وزارت صنایع باید برای جلوگیری از تعطیلی آنها لازم است که وارد عمل شود. وی از اعلام رقم بازگشتی به سیستم بانکی در نتیجه سوء استفاده مالی امتناع کرد و افزود: بانک مرکزی تا آخر کار برای به نتیجه رسیدن پرونده اقدام خواهد کرد و اطلاعات مورد نیاز را به قوه قضائیه خواهد داد. مدیرعامل بانک ملی بهمنی با تاکید بر اینکه هیچ حکمی مبنی بر مدیریت حسین قضاوی به عنوان مدیرعامل جدید بانک ملی صادر نشده است، خاطرنشان کرد: هنوز مدیرعاملی برای این بانک تعیین نشده است اما تا پایان هفته مدیرعامل این بانک مشخص خواهد شد. وی از فرشاد حیدری عضو هیئت مدیره بانک تجارت به عنوان گزینه احتمالی برای مدیرعاملی جدید بانک ملی خبرداد و تصریح کرد: تعیین صلاحیت از نظر فنی و تخصصی با بانک مرکزی است و صلاحیت‌های دیگر را سایر نهادها انجام می‌دهند. سکه و دلار رئیس کل بانک مرکزی در مورد بازار سکه با تاکید بر اینکه هیچگونه حبابی در بازار سکه وجود ندارد، افزود: اما چنانچه حبابی باشد به صفر می رسانیم و از بین می بریم. وی با اشاره به کاهش 70 تومانی قیمت دلار در بازار آزاد عنوان کرد: در هفته گذشته نرخ دلار از 1302 تومان به 1230 تومان رسید این در حالی است که تا آخر هفته نرخ دلار با هم کاهش خواهد یافت.   حکم جلب بازداشت پرستار زن به دلیل 45 دقیقه تاخیر در تحویل پرونده مهر:رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران از صدور حکم جلب و بازداشت یک پرستار زن به مدت سه روز توسط مقام قضائی خبر داد و گفت: گناه این پرستار این بوده که پرونده یک بیمار چاقو خورده در بخش اورژانس را با 45 دقیقه تاخیر جمع آوری و به این مقام قضائی داده است. به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزابیگی روز دوشنبه در حاشیه نشست خبری که در سازمان نظام پرستاری برگزار شد، در ارتباط با موضوع مواردی از بازداشت تعدادی پرستار افزود: روز گذشته از گرگان گزارشی به دست ما رسید مبنی بر اینکه خانم پرستاری در شیفت شب به علت اینکه پرونده یک بیمار اورژانسی را که چاقو خورده و فوت کرده بود را با تاخیر 45 دقیقه به مقام قضائی تحویل می دهد و همین مسئله باعث عصبانیت این مقام قضائی شده و حکم جلب و بازداشت این پرستار را صادر می کند. وی با گلایه از اینکه این پرستار زن به مدت 3 روز در بازداشتگاه می ماند، ادامه داد: از دستگاه قضائی درخواست می کنیم این قبیل موارد را به مقامات قضائی تذکر بدهند. میرزابیگی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا موارد مشابهی نیز اتفاق افتاده است، اظهارداشت: سه چهار مورد تاکنون اتفاق افتاده است که طرف مقابل یک مقام قضائی بوده است. رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران، هدف از طرح این موضوع را احتمال تکرار این قبیل اتفاقات ناگوار دانست و افزود: در تمامی این موارد که پرستاران بازداشت شده اند ثابت شده است که آنها بی تقصیر بوده اند.   تعرفه های جدید گاز خانگی از اول آبان مهر:معاون وزیر نفت با بیان اینکه از اول آبان ماه امسال تعرفه جدید گاز خانگی اعمال می شود، جزئیات قیمت گذاری گاز بهای بخش خانگی در دوره زمستانی را تشریح کرد و گفت: تعداد اقلیم های مشترکان خانگی به چهار اقلیم کاهش یافته است. جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین تصمیم گیری های انجام شده برای محاسبه گاز بهای بخش خانگی در دوره زمستانی با بیان اینکه تاکنون از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها هیچگونه بحثی مبنی بر افزایش قیمت گاز بخش خانگی در دوره زمستانی مطرح نشده است، گفت: قیمت گاز برای زمستان امسال ثابت مانده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه برای دوره زمستانی متوسط قیمت گاز خانگی به ازای هر متر مکعب 70 تومان تعیین شده است، تصریح کرد: محاسبه قیمت گاز مشترکان خانگی در دوره زمستانی نسبت به سال گذشته هیچ گونه تغییری نکرده است. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه زمستان امسال در مقایسه با سال گذشته تعداد اقلیم های محاسبه گازبها بهبود یافته است، اظهار داشت: بر این اساس تعداد اقلیم های هواشناسی از 5 به 4 اقلیم کاهش یافته است. این مقام مسئول با یادآوری اینکه شرکت ملی گاز مجری تصمیمات دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها برای اعمال تعرفه های جدید گاز مشترکان است، تاکید کرد: پیش بینی می شود از اول آبان ماه امسال تعرفه های جدید گاز مشترکان خانگی برای دوره زمستانی اعمال شود. وی با بیان اینکه بر این اساس تا 12 روز آینده تعرفه جدید گاز زمستانی در تمامی اقلیم های آب و هوایی در کل کشور اعمال می شود تبیین کرد: مشترکان باید از هم اکنون با اجرای طرح های بهینه سازی و رعایت الگوهای مصرف زمینه کاهش مصرف و به تبع آن کاهش بار مالی قبوض خانگی را فراهم کنند.   مجلس:بررسی گزارش شکایت از احمدی نژاد در هیئت رئیسه ایلنا: عضو هیئت رئیسه مجلس انتقادات وارده به گزارش شکایت از احمدی نژاد را وارد دانست و از بررسی آن در جلسه هیئت رئیسه خبر داد. محمد حسین فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت: تذکر برخي نمايندگان درست بود چرا که مراحل بعدی گزارش شکایت نمایندگان از احمدی نژاد باید انجام می‌شد و رای گیری صورت مي‌گرفت. وی افزود: از جمله ایرادهای دیگر می‌توان به عوض کردن گزارش مورد نظر توسط کمیسیون در زمان قرائت اشاره کرد که از نظر آئین نامه‌ای ایراد داشت. از طرفی نمایندگان دولت معتقد بودند که در برخی موارد نمایندگان در مواردي قانع شده‌اند که در این صورت اصلا نباید گزارش قرائت می‌شد. عضو هیئت رئیسه خاطرنشان کرد: پس از بررسی این مسئله در هیئت رئیسه نتیجه را اعلام می‌کنیم و گزارش هم پس از تغییرات لازم برای رای گیری آماده خواهد شد. گفتنی است روز یکشنبه و در اولین روز کاری مجلس پس از قرائت گزارش شکایت نمایندگان از احمدی نژاد، سید فاضل موسوی نماینده خدابنده و یکی از طراحان اصلی این شکایت طی تذکری آئین نامه‌ای نسبت به نحوه تنظیم و قرائت گزارش مذکور به هیئت رئیسه اعتراض کرد.   دولت مجوز تولید وانت پیکان را همچنان صادر می کند ایلنا: مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تولید وانت پیکان تا زمان جایگزینی محصول جدید و آغاز تولید وانت تندر، ادامه خواهد یافت وما برای ادامه تولید اين خودرومجوز دولت را داریم. جواد نجم الدین، در گفت‌و‌گو با ایلنادر پاسخ به این سوال که چرا باوجود اعلام توقف شماره گذاری وانت پیکان از سوی موسسه استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی، تولید این محصول در ایران خودرو همچنان ادامه دارد گفت: قرار نبود شماره گذاری وانت پیکان متوقف شود و در این خصوص نیز چیزی اعلام نشده است! وی در این زمینه تاکید کرد: تولید وانت پیکان تا زمان جایگزینی محصول جدید و آغاز تولید وانت تندر، ادامه خواهد یافت. کما اینکه وانت پیکانی که هم اکنون در ایران خودرو تولید می‌شود با محصول قدیمی متفاوت است، این محصول مجهز به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) بوده و استانداردهای مورد نیاز را داراست. نجم الدین تصریح کرد: تولید وانت پیکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت و به محض تولید وانت جدید، این محصول از خط تولید ایران خودرو حذف خواهد شد. وی در پاسخ به ایلنا که آیا شما برای ادامه تولید وانت پیکان مجوزی از سوی دولت دارید، اعلام کرد: بله ما مجوز دولتی برای ادامه تولید وانت پیکان داریم! به گزارش خبرنگارایلنا، در حالی مدیرعامل ایران خودرو بر تولید وانت پیکان تاکید دارد که روز گذشته رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در نشستی با خبرنگاران ضمن تاکید بر عدم دریافت استانداردهای ۵۱ گانه توسط خودروی وانت پیکان، ‌ اعلام کرد که از نظر این موسسه خودروی مذکور توان دریافت استانداردهای کیفی و سوختی را نداشته و تولید آن می‌بایست تا آخر شهریور ماه متوقف می‌شدو براساس قانون از ابتدای مهرماه هیچ مجوز شماره گذاری از سوی موسسه استاندارد برای خودروی وانت پیکان صادر نشده و از این پس هم صادر نخواهد شد.   استیضاح وزیر اقتصاد ارسال نشده است ایلنا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم ارائه استیضاح وزیر اقتصاد به این کمیسیون خبر داد. محمد رضا خباز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه تا کنون استیضاح وزیر اقتصاد در کمیسیون‌های تخصصی مطرح نشده است اظهار داشت: به طور کلی استیضاح زمانی می‌تواندقابل توجیه باشد که تخلفی در این زمینه محرز شده باشد. به گفته وی، کمیسیون اقتصادی در خصوص این موضوع مادامی که بررسی‌های لازم صورت نگرفته باشد نمی‌تواند اظهار نظری داشته باشد. نماینده مردم کاشمر در مجلس، اختلاس را یک تخلف بزرگ مالی دانست و بیان داشت: باید در این زمینه با بررسی‌های لازم موارد تخلف راشناسایی وپس از آن پی گیری کرد. وی در خصوص اینکه مدیران متخلف باید از مردم عذر خواهی کنند عنوان داشت: مدیران متخلف باید ضمن عذر خواهی در برابر مردم، بر اساس قانون نیز مجازات شوند.   بابانشاط عنوان آخرين اثر پري صابري هم به سد ممیزی و سانسور خورد ايلنا: پري صابري از ادامه‌ي مميزي‌ها بر نمايش بابا نشاط اظهار تاسف كرد و گفت: من نمي‌دانم مركز هنرهاي نمايشي با چه روشي اداره مي‌شود چراكه بابانشاط با وجود مجوز نمي‌تواند به اجراي عمومي برود. صابري در گفتگو با خبرنگار ايلنا درباره وضعيت‌ آخرين نمايش خود "بابا نشاط" گفت: من واقعا متوجه نشدم كه براي بابا نشاط چه اتفاقي افتاد. چراكه اين نمايش در زمان مديريت حسين مسافرآستانه، مجوز گرفت ولي بعداز استعفاي او؛ به من اعلام شد كه اين اثر بسيار مشكل دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بابا نشاط درگير بحث مميزي و نظارت شده، توضيح داد: بله، اين اثر هم دچار مميزي شده است. به من گفتند اين اثر نمايشي درصورتي به اجرا خواهد رفت كه كه مشكلات‌آن حل شود. آنقدر گفتند كه شما اين اثر را نمي‌توانيد به اجرا ببريد و در اين ميان آنقدر نامه‌نگاري شد كه من تصميم گرفتم بازتوليد آثار قبلي‌ام "شمس پرنده" را روي صحنه ببرم. سرپرست گروه نمايش پاسارگاد؛ درباره امكان لغو مجوز اين نمايش گفت: نمي‌دانم كه درحال حاضر مركز هنر‌هاي نمايشي با چه راه وروشي اداره مي‌شود. اما تا اوضاع مركز هنر‌هاي نمايشي سر و سامان نگيرد؛ از ارائه طرح جديد خودداري مي‌كنم. صابري، اوضاع تئاتر كشور را درحال حاضر همانند يك كشتي طوفان‌زده توصيف كرد و گفت: كسي از مقصد اين كشتي و سالم رسيدن آن به خشكي خبر ندارد. فقط بايد صبر كرد و ديد براي تئاتر كشور چه اتفاقي خواهد افتاد. كارگردان نمايش اسطوره سياووش كه اين روزها بازتوليد نمايش شمس و پرنده را در تالار وحدت روي صحنه دارد، درباره اين نمايش گفت: زمان زيادي از اجراي نمايش شمس پرنده نمي‌گذرد و نياز به بازسازي جدي نداشت. از اين رو تصميم گرفتم كه بازتوليد آن را در الويت قرار دهم. وي همچنين درخصوص ثبت فيلم نامه شمس و پرنده گفت: فيلمنامه را نوشته و آن را به ثبت رسانده‌ام. اگر تهيه‌كننده‌اي براي آن پيدا شود؛ حتما فيلم شمس پرنده را خواهم ساخت زيرا معتقدم ما با فيلم مي‌توانيم داشته‌هاي فرهنگيمان را به دنيا معرفي كنيم. صابري از تمايل خود براي برگزاري تور در استان‌هاي كشور و اجراي آثار خود خبر داد و گفت: بسيار مشتاقم به انجام اين هستم كه كار‌هاي خود را در قالب يك تور به شهرستان‌ها ببرم ولي اين كار نياز به حمايت دارد و با 2 نفر نمي‌توان تور سراسر كشوري برگزار كرد.   مديرعامل خانه تئاتر:مديريت تئاتر بايد به اهلش سپرده شود ایلنا: مديرعامل خانه تئاتر كه از پيگيران اصلي طرح تشكيل سازمان تئاتر از سال 84 به اين سو بوده، اعتقاد دارد: سازمان تئاتر؛ هويت مستقل دارد و وابسته به جايي نيست. اين سازمان نياز دارد به همان اندازه كه سازمان صدا و سيما هويت مستقل فرهنگي دارد و زير مجموعه‌ي بخش يا وزارتخانه‌اي نيست، از استقلال كافي برخوردار باشد. ايرج راد در گفتگو با خبرنگار ايلنا،‏ در اين‌باره كه آيا معاونت هنري و ديگر مديران وزارت ارشاد با تشكيل سازمان تئاتر موافق هستند يا خير، گفت: اين طرح هنوز به معاونت هنري يا وزارت ارشاد ارجاع نشده است. ما درحال حاضر و در اين مقطع زماني تنها قصد داريم كه ضرروت تشكيل اين سازمان و اهداف تشكيلاتي آن را در اذهان مديران كلان كشور روشن كرده و سپس با به وجود آمدن زمينه‌هاي ايجاد آن؛ به جزئيات آن بپردازيم. راد در پاسخ به اينكه آيا مستقل بودن سازمان تئاتر به معني خصوصي بودن آن است، توضيح داد: تئاتر نمي‌تواند خصوصي باشد و قطعا حمايت‌هاي دولت را لازم را خواهد داشت ولي ايجاد فضا براي تئاتر خصوصي و حمايت از آن هم در دل تشكيل سازمان تئاتر ميسر خواهد بود. وي در اين خصوص كه ارائه اين طرح و اساسا تشكيل سازمان تئاتر با طرح كوچك سازي دولت منافاتي دارد يا خير، گفت: دولت در راستاي همكاري بيشتر و تعامل با ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف؛ اين طرح را اجرا مي‌كند و هرجا كه احساس نياز كند، مي‌تواند سازمان يا بخش‌هاي مختلفي را راه‌اندازي كند. نمونه‌ي واضح آن تبديل سازمان تربيت بدني به وزارت ورزش است كه با آن مخالفتي هم نشد. مديرعامل خانه تئاتر با اشاره به اينكه سازمان تئاتر داراي هيات امنايي شامل اعضاي فرهنگي كشور است، گفت: سازمان تئاتر كشور متشكل از هيات امنا خواهدبود اما افراد؛‏ اشخاص و مسئوليني عضو اين سازمان خواهند بود كه فعاليت آنها مرتبط با مسائل فرهنگي و هنري باشد. وزير ارشاد هم باتوجه به نوع فعاليتش مي‌تواند عضو اين سازمان باشد. به گفته‌ي راد، مسئوليني از شوراي عالي انقلاب فرهنگي‏، وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين جمعي از تئاتري‌هاي كشور در اين سازمان حضور خواهند داشت. مديرعامل خانه تئاتر بيان كرد: هيات امناي سازمان تئاتر‏؛ هيات مديره‌اي را تشكيل خواهند داد كه مي‌تواند مديرعامل را انتخاب كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه در طرح آقاي منتظري؛ 5 وزير عضو اين هيات امنا هستند كه به نظر مي‌رسد حضور همه‌ي آنها؛ سازمان تئاتر را با چالش‌هاي بيشتري روبرو خواهد كرد، گفت: سازمان تئاتر داراي چارت سازماني خواهد بود و از بخش‌هاي مختلف تشكيل خواهد شد. باز هم تكرار مي‌كنم كه لزوما مسئوليني عضو هيات امناي سازمان تئاتر مي‌شوند كه فعاليت‌ آنها مرتبط با فعاليت‌هاي فرهنگي باشد. راد همچنين در اين‌باره كه مسئولان سازمان فرهنگ، ارتباطات و تبليغات اسلامي هم عضو اين هيات امنا خواهند بود، بيان كرد: اين طرح نياز به بازنگري دارد و تفاوت‌هايي با گذشته دارد ولي درحال حاضر نمايندگاني از سازمان فرهنگ و ارتباطات كه در حوزه تئاتر نقش دارند، عضو اين طرح هستند. اما در طرح و تشكيلات نهايي تنها خانواده‌ي تئاتر و خانه تئاتر به‌عنوان نماينده در اين سازمان مي‌توانند حضور داشته باشند. وي در پاسخ به اين سوال كه جزئيات تشكيل اين طرح چه تفاوت‌هايي با طرح ارايه شده ازسوي آقاي منتظري به‌عنوان مبدع اصلي طرح دارد، گفت: اين طرح درحال حاضر در سطح تهيه پيش‌نويس قرار دارد و طرحي كلي است. ما قصد داريم با مطرح كردن اين طرح؛ ضرورت‌هاي تشكيل آن را به مديران كلان كشور و هنرمندان نشان دهيم و بعداز نشست‌هاي مختلف با هنرمندان و منتقدان و صاحبان فرهنگ و هنر؛ به جزئيات تشكيل اين طرح خواهيم رسيد. مديرعامل خانه تئاتر با اشاره به ضرورت‌هاي تشكيل سازمان تئاتر گفت: طرح تشكيل سازمان تئاتر در دوره‌ي آقاي منتظري مطرح شد و پس از آن ما در سال 84 طرح ديگري را نوشتيم. امروز بعداز گذشت 6 سال از ارائه اين طرح، طرح نياز مجدد به بازنگري دارد و بايد بعضي از موارد آن تغيير كند. در سال 84 ما به اين فكر افتاديم كه تئاتر براي سازماندهي دقيق نياز به تشكيل سازماني مستقل دارد تا آن را هدفمند كند. راد بيان كرد: شايد بودجه‌اي كه به تئاتر اختصاص داده مي‌شود، بودجه كمي نباشد ولي به‌دليل موازي كاري‌هاي بسيار و پخش بودن امكانات در جامعه، اثرگذار نيست و بازتابي ندارد. اين امكانات و هزينه‌ها نيز در راه توسعه‌ي تئاتر ديده نمي‌شوند. بودجه‌ها در جشنواره‌هاي محدود باتماشاگراني محدود و با آگاهي محدودتر صرف مي‌شوند از اين رو اين نياز تئاتر كل كشور به سازمان‌دهي هدفمند كاملا احساس مي‌شود. راد در ادامه به موضوع تامين بودجه‌ي سازمان تئاتر هم اشاره كرد و گفت: سازمان تئاتر چون در گروه سازمان‌هاي دولت قرار مي‌گيرد، داراي بودجه‌اي مستقل است. اين سازمان همچنين مي‌تواند توان مالي خود را گسترش دهد و تنها به بودجه ساليانه خود وابسته نباشد و براي خود درآمدزايي داشته باشد. وي در پايان به تهيه‌ي پيش‌نويس تشكيل سازمان تئاتر اشاره كرد و گفت: خانه تئاتر به‌عنوان نهادي خصوصي كه دربرگيرنده‌ي خيل زيادي از هنرمندان است، پيش‌نويس اين طرح را تهيه مي‌كند و آن را به نهادهايي چون اداره كل هنرهاي نمايشي،‏ معاونت هنري ارشاد،‏ فرهنگستان هنر و شوراي شهر و... ارسال مي‌كند. پيش‌نويس اين طرح درحال تهيه است اما براي اجرايي و عملياتي شدن تشكيل سازمان تئاتر هيچ كاري نشده است. مديرعامل خانه تئاتر همچنين درباره رايزني با نمايندگان مجلس براي تشكيل اين سازمان گفت: در سال 84 كه اين طرح را مطرح كرديم؛ با تعدادي از اعضاي كميسيون فرهنگي وقت در مجلس صحبت كرديم و ضرورت‌هاي تشكيل سازمان تئاتر را برشمرديم ولي در اين دوره تاكنون هيچ اقدامي براي به جلو بردن كار انجام نگرفته است.   باز هم فاجعه زیست محیطی ايلنا: عرض رودخانه كارون در زير پل اهواز به محلي براي پياده‌روي تبديل شده‌است. سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تاریانا خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، گفت: «زير پل تاريخي و قديمي اهواز ماهي‌هاي زيادي مرده‌اند و حتي سربازان چادرهايي برپا كرده و در آن محل زندگي مي‌كنند.» "مجتبي گهستوني"، ‌در مورد خشكي كارون گفت: «جزاير زيادي كه به دليل كم آبي كارون ايجاد شده باعث شده كه در دو سمت پل سفيد اهواز،‌ چشم‌انداز يك‌دستي از كارون وجود نداشته‌باشد.» وي تاكيد كرد كه حتي اگر از روي پل نادري كه غرب و شرق شهر اهواز را به يكديگر متصل مي‌كند، به سمت جنوب نگاه كنيم جزيره‌اي در حد پارك جزيره در حال شكل‌گيري است. گفته مي‌شود در دهه 50 جزيره‌اي كه به نام جزيره پارك معروف شده، 10 متر مربع بوده اما اكنون اين جزيره نزديك به 13 هكتار مساحت پيدا كرده‌است. در طول سال‌هاي گذشته طرح‌هاي مختلفي براي استفاده از اين جزيره مانند شهر‌بازي، موزه سازه‌هاي آبي و آثار تاريخي، باغ پرندگان مطرح شده‌است. گهستوني با تاكيد بر اين نكته كه همه بستر رودخانه كارون خشك نشده اما به دليل گستردگي تشكيل جزاير در كارون، موضوع خشكسالي كارون در منطقه اهواز به فاجعه تبديل شده‌است. سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تاریانا خوزستان با يادآوري صحبت شهردار شيراز مبني بر ساخت 20 پارك ساحلي جديد در حاشيه رودخانه كارون گفت: «عرض رودخانه كارون در حال كم شدن است چون در هر دو طرف شرق و غرب بيش از 100 متر را خشك مي‌كنند تا در حاشيه رودخانه، پارك ساحلي ساخته شود.» اين فعال ميراث فرهنگي و محيط زيست تاكيد كرد كه شهر اهواز به واسطه پر آبي كارون در اين منطقه ايجاد شده‌است و كارون رودخانه‌اي بود كه امكان كشتيراني در آن وجود داشت. گهستوني با يادآوري سد سازي‌هاي انجام گرفته در بستر كارون گفت: «سدهاي كارون 3، 4، شهيد عباسپور، سد مسجد سليمان، گتوند عليا، سد مخزني گتوند و سدهاي كوچك و بزرگ ديگر حجم زيادي از آب كارون را در خود جمع كرده و موجب خشكي رودخانه در مقاطع ديگر مي‌شوند.» او تاكيد كرد كه «مشكل آب در شهرهاي آبادان، خرمشهر و شادگان به يك مشكل اساسي تبديل شده در حالي‌كه رودخانه كارون به استخر فاضلاب شهري و صنعتي تبديل شده‌است.» سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تاریانا خوزستان با يادآوري اين نقل قول از يكي از نمايندگان استان در مجلس كه گفته بود 200 ميليون متر مكعب فاضلاب شهري و صنعتي به كارون مي‌ريزد، افزود: «آلودگي رودخانه كارون قابل كتمان نيست.» گهستوني با يادآوري حضور 18 نفر نماينده از استان خوزستان در مجلس گفت: «از نمايندگان استان خوزستان در مجلس انتظار داريم كه بيش از اين از كارون به‌عنوان يك منبع مهم و حياتي كه تمدن‌هاي مهمي در كنار آن ايجاد شده، مراقبت كنند.» رود کارون پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران است و با طول ۹۵۰ کیلومتر طولانی‌ترین رودی‌ست که تنها در داخل ایران قرار دارد. كارون همچنین تنها رود ایران است که بخشی از آن قابل کشتیرانی است، آب آشامیدنی کلان‌شهر اهواز هم از رودخانه کارون تامین می‌شود. در حاشیه این رود تمدن‌های بزرگی از ایران شکل گرفته‌است. سرچشمه شاخه‌های اصلی کارون (ارمند و بازفت) و چشمه دیمه، زردکوه بختیاری در استان چهار محال و بختیاری است ولی شاخه‌های فرعی آن از کوه‌های مختلف سرچشمه می‌گیرند مانند خرسان از دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و دز از ارتفاعات لرستان. این رود، پس از عبور از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم، در منطقه‌ای به نام گتوند وارد دشت خوزستان می‌شود. رود کارون در شمال شوشتر به دو شاخه تقسیم می‌شود که در جنوب شوشتر به یکدیگر متصل می‌شوند. مهم‌ترین شاخهٔ فرعی کارون، رود دز است که در شمال اهواز به کارون ملحق می‌شود. رود کارون در مرز ایران و عراق، به اروندرود پیوسته و روانه خلیج فارس می‌شود.پیچ و خم‌های موجود در سر راه این رود، خوزستان را به جلگه‌ای بی‌نظیر تبدیل کرده‌است. روزانه ۲۰ هزار متر مکعب آب از رودخانه کرخه توسط کانالی معروف به کانال شهید چمران به رودخانه کارون منتقل می‌شود. سدهای مختلفی روی این رودخانه ساخته شده‌اند که مهم‌ترین آنها، سدهای کارون ۱، کارون ۳، کارون ۴، مسجد سلیمان و در پایین‌تر، سدهای گتوند علیا و سد تنظیمی گتوند هستند. کارون هم خشک شد   آخرین تلاش ها برای نجات محیط‌بان محکوم به اعدام در یاسوج سرهنگ حمیدرضا خیل‌دار در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس در خصوص پرونده اسد تقی‌زاده، محیط‌ بانی که ۴ سال گذشته در حین انجام مأموریت باعث کشته شدن یک شکارچی در منطقه حفاظت شده دنا شده بود، اظهار داشت: علی سمیعی، سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست امروز عازم یاسوج است تا از خانواده مقتول رضایت بگیرد. وی ادامه داد: قرار است که بنده و اصغر محمدی فاضل معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای گرفتن رضایت از خانواده شکارچی کشته شده، به یاسوج سفر کنیم. سرهنگ خیل‌دار در پاسخ به این پرسش که آیا حکم قصاص این محیط ‌بان صادر شده است؟ گفت: حکم قصاص این محیط‌بان صادر شده است ولی ما دنبال گرفتن رضایت از خانواده مقتول که جزء خانواده‌‌های فرهنگی محسوب می‌شوند، هستیم. وی افزود: به طور مثال گاهی اوقات در نزاع خیابانی قتل عمدی اتفاق می‌افتد ولی خانواده مقتول رضایت می‌دهد؛ این محیط‌ بان نیز اگر قتلی انجام داده، قتل شبه عمد بوده است و خصومت شخصی با آن شکارچی نداشته است. فرمانده گارد حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این اتفاق به خاطر نداشتن آموزش‌های لازم این محیط‌ بان رخ داده است، تصریح کرد: ما انشاء‌الله رضایت خانواده مقتول را می‌گیریم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان محیط زیست پس از این اتفاق قصد دادن آموزش‌های مناسب به محیط‌ بانان را ندارد؟ تصریح کرد: امسال مصوب شده که ۹ دوره آموزشی برای محیط‌بانان برگزار شود که تا هم‌اکنون ۴ دوره برگزار شده است. سرهنگ خیل‌دار خاطر نشان کرد: با هماهنگی سازمان محیط ‌زیست هم‌اکنون دوره تیراندازی محیط ‌بانان در هر دوره آموزشی در پادگان شهید چمران ناجا در حال انجام است و موضوعات دستگیری و برخورد با متهم‌ها نیز جزء سرفصل‌های آموزشی محیط‌ بانان قرار دارد.   در 10 درصد حوزه ها انتخابات رایانه ای انجام میشود فارس:نجار در زمینه اقدامات صورت گرفته در حوزه برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌ای گفت: در این زمینه کارهای بسیار خوبی در معاونت سیاسی با هماهنگی شورای نگهبان صورت پذیرفته است و اگر چه ما آمادگی صددرصدی برگزاری انتخابات رایانه‌ای را داریم، اما با توجه به مشورت‌هایی که صورت گرفته قرار است تنها در 10 درصد از حوزه‌های انتخابیه فرایند اخذ رای بصورت رایانه‌ای برگزار شود. این درحالی است که زیرساخت‌های انتخابات در حدود 95 درصد است که به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود.   نجار: خبر عزل من شایعه است/4 اسفند آغاز فعالیت تبلیغاتی نامزدها به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، مصطفی محمدنجار وزیر کشور که در حاشیه همایش فرمانداران سراسر کشور نشست خبری برگزار کرده بود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر برکناری شما و اداره وزارت کشور در زمان انتخابات مجلس نهم توسط سرپرستی منتشر شده، گفت: بنده و همکارانم با قوت و اعتماد کامل در حال پیشبرد اهداف و مأموریت‌های دولت هستیم و به اینگونه حاشیه‌سازی‌ها توجهی نداریم. وی با بیان اینکه برای امر انتخابات فعالیت‌های خوبی را در وزارت کشور شروع کرد‌ه‌ایم، اظهار داشت: در همین روزهای اخیر سه نشست در خصوص مسائل انتخاباتی با نظر رئیس جمهور برگزار شده و شخص رئیس جمهور در دو نشست معاونین استانداران و استانداران حضور پیدا کرده و قرار است فردا نیز در نشست فرمانداران حضور پیدا کرده و سخنرانی کند. وزیر کشور همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص تقویم انتخابات مجلس نهم خاطرنشان کرد: ستاد انتخابات در وزارت کشور فعال است و کمیته‌های مربوطه نیز تشکیل شده و از سوم دی ماه سال جاری ثبت نام کاندیداها به صورت رسمی آغاز می‌شود. نجار افزود: پس از تاریخ 3 دی سال جاری ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس نهم به مدت یک هفته ادامه دارد و همزمان با آن هیئت‌های اجرایی در دوره 6 روزه از تاریخ 3 دی تا 8 دی مطابق با ماده 31 قانون انتخابات تشکیل می‌شود. وزیر کشور همچنین با بیان اینکه همزمان با تشکیل هیئت‌های اجرایی از سوم دی تا 8 دی، بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه قانونی به استناد ماده 28 قانون انتخابات دنبال می‌شود تصریح کرد: در پایان مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس نهم یعنی از 10 دی ماه تا 19 صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس نهم بررسی می‌شود. نجار همچنین با اشاره به اینکه تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس نهم از تاریخ 4.12 شروع می‌شود و تا 10.12 سال جاری ادامه دارد درباره تمهیدات وزارت کشور در برخورد با تبلیغات زودهنگام گفت که برابر قانون با تبلیغات زودهنگام برخورد می‌کنیم. وی در همین زمینه یادآور شد: تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بتوانیم بستری را فراهم کنیم تا فضای انتخابات، فضایی باشور و نشاط باشد و کاندیداها در فضایی سالم و آرام کار خود را انجام دهد. وزیر کشور تأکید کرد: فرمانداران نیز با عنوان نمایندگان دولت در شهرستانها تمام تلاش خود را برای صیانت و امانتداری از آرای مردم با رویکرد دولت عدالت‌محور انجام می‌دهند. مصطفی محمدنجار در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه از اوایل امسال بحث تقلب و کمیسیون ملی انتخابات در برخی روزنامه‌های اصلاح طلب مطرح شده بنابراین شما فضای سیاسی کشور را در آستانه انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: فضای پیش روی ما یکی از بهترین فضاهای انتخاباتی خواهد بود چرا که طی سی و دو سال گذشته ما 29 انتخابات را داشته‌ایم که حاصل آن تجارب زیادی برای مردم و مسئولان بوده است و امروز نیز همه این تجربه‌ها به کار گرفته می‌شود تا انتخابات باشکوه و بدون حاشیه‌ای را برگزار کنیم که انشاءالله این چنین خواهد بود. وی ادامه داد: نظام ما مردمسالاری دینی است و انتخابات نیز نماد اقتدار ملی ماست که مردم با شور و نشاط خاصی در انتخابات حاضر می‌شود و دشمنان همیشه از مردمسالاری دینی و حضور پرشور مردم ضربه خوردند از همین رو دشمنان به دنبال ایجاد نا امیدی و تردید هستند که البته باید گفت همیشه سنگشان به تیر خورده است. خبرنگاری سؤال خود را به بحث دخالت نیروهای دولتی در انتخابات اختصاص داده و از وزیر کشور پرسید که تمهیدات شما برای تضمین انتخابات چیست که نجار پاسخ داد: در دولت نهم چهار انتخابات برگزار کرده‌ایم که در همین چهار انتخابات با افزایش مشارکت مردم رو به رو بوده‌ایم و همه اینها تجربیات خوبی است بنابراین دولت مثل گذشته امانتدار رأی مردم بوده و رویکرد آن عدالتمحوری و خدمت به مردم است. وزیر کشور با تأکید بر اینکه هر تلاشی که لازم باشد برای صیانت از آرای مردم انجام خواهیم داد، متذکر شد: اجازه نخواهیم داد افرادی کار خلاف قانون در انتخابات انجام دهند. وی همچنین در خصوص بحث انتخابات رایانه‌ای یادآور شد: با تمهیداتی که در وزارت کشور اندیشیده شده و زیرساخت‌هایی که فراهم شده آمادگی خوبی برای برگزاری انتخابات رایانه‌ای وجود دارد اما از آنجایی که این موضوع برای اولین بار انتخاب می‌افتد با شورای نگهبان در حال رایزنی هستیم تا حداقل 10درصد حوزه‌های انتخابیه را به صورت یارانه‌ای برگزار کنیم نه اینکه در بخش‌های مختلف 10درصد استفاده کنیم. ولی بخش رأی‌گیری را تصمیم گرفته‌ایم تا با همکاری شورای نگهبان در 10 درصد حوزه‌ها به صورت رایانه‌ای برگزارکنیم تا مقدمه‌ای برای انتخابات آینده باشد و با درصد بالاتری انتخابات را رایانه‌ای برگزار کنیم. نجار در خصوص تعداد حوزه‌های انتخابیه نیز خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 64 قانون اساسی که لایحه‌ای را تقدیم دولت و سپس مجلس کرده‌ایم و حوزه‌های انتخابیه نیز از 207 به 223 حوزه انتخابیه افزایش خواهد یافت. به گفته وزیر کشور تعداد شعب انتخابیه حدود 50هزار شعبه خواهد بود. مصطفی محمد نجار در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه زمینه برای رقابت گروه‌ها و جناح‌های سیاسی چقدر در انتخابات آتی فراهم خواهد بود، ابراز داشت: تلاش ما مشارکت حداکثری مردم است چرا که شور و نشاط انتخاباتی موجب حضور حداکثری مردم می‌شود از همین رو ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا انتخابات باشکوهی داشته باشیم. نجار با بیان اینکه همه گروه‌های سیاسی که در چارچوب قانون حرکت می‌کند آزادند در انتخابات شرکت کنند، رقابت سیاسی را به معنای اضطراب ندانسته و گفت که رقابت سیاسی نه به معنای اضطراب بلکه می‌تواند در عین وحدت و ملت نیز موجب کثرت باشد. خبرنگاری از وزیر کشور پرسید که آیا امکانات برای همه کاندیداها یکسان خواهد بود که نجار گفت: بله امکانات برای همه یکسان خواهد بود چرا که رویکرد ما عدالت محوری است. وزیر کشور در پایان نشست خبری در پاسخ به سؤالی در مورد افزایش بودجه مترو خاطرنشان کرد: بودجه‌ای که برای مترو اختصاص داده شده است بر اساس قانون حداقل 45 درصد و حداکثر 65 درصد است. وی ادامه داد: بحث یارانه بلیط مترو و اتوبوسها را نیز از طریق ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیگیری می‌کنیم و به محض اینکه این منبع به وزارت کشور تخصیص داده شود ما هم آن را اختصاص می‌دهیم. نجار همچنین یادآور شد: بحث دو میلیارد دلار در این خصوص را نیز امسال پیگیری می‌کنیم و تا ساز و کارش فراهم شود به زودی آن را اجرایی خواهند کرد.   چهار هزار هفتصد میلیارد تومان دارایی گروه آریا فارس:به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی صبح امروز تشکیل جلسه داد. سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه این نشست با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه تاکنون چه رقمی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی برگشت پیدا کرده اظهار داشت: سیستم اقتصادی کشور تقریباً دغدغه‌ای در باب سوخت وجوه بانکی ندارد به نحوی که با بررسی‌های انجام شده و همان طور که دادستان کل کشور بیان کرده چیزی حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان دارایی‌های بنگاه‌های مربوطه است. وی در ادامه افزود: چیزی که محل مناقشه مذکور قرار گرفته است رقمی حدود یک هزار و 730 میلیارد تومان است که این رقم تنزیل شده و 25 درصد آن به طور متوسط در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه 75 درصد از این مبلغ باقی مانده است، گفت: این نکته را باید متذکر شوم که تمام این وجوه به گروه موضوع اختلاس پرداخت نشده است، بلکه مقداری از این مبلغ به فولاد خوزستان ارائه شده است. حسینی ضمن تأکید بر اینکه موضوع تخلف بزرگ متأسفانه مبادلات میان بانک‌ها که در بیشتر موارد خریدار و فروشنده خود این گروه هستند، قرار می‌گیرد، گفت: به همین دلیل همین سوء استفاده، جنین مبلغی در سیستم اقتصادی کشور تخلف صورت گرفته است. به گفته وی ما در حال حاضر با تشکیل گروه‌های همکاری میان بانک صادرات و بقیه بانک‌ها در صددیم با نظارت بانک مرکزی و پشتوانه وزارت اقتصاد این مراودات بین بانکی را تنظیم کنیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: خوشبختانه مدیر عامل جدید بانک صادرات در راستای گروه همکاری جلسات مشخصی را با هر کدام از بانک‌ها مانند بانک ملی و بانک سامان برگزار کرده و به راهکارهای مناسبی در خصوص تنظیم روابط میان بانکی دست پیدا کرده است. به گفته وی، وصول و گردش وجوه تحت نظارت دادستانی و قوه قضائیه است که در حال حاضر به دستاوردهای مهمی در این خصوص دست پیدا کرده‌ایم. * آنچه در جلسه امروز شورا گذشت وی در خصوص دیگر تصمیمات امروز شورای گفت‌و‌گو گفت: با همکاری وزارت صنایع و معادن و در عین حال با مراقبت دادستانی درصدد این هستیم که فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های این گروه مورد لطمه قرار نگیرد. وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه گروه ملی فولاد یک بنگاه بزرگ است که نیاز به سرمایه در گردش دارد و نبایستی فعالیت‌های اقتصادی آن در گمرک معلق بماند که برای این منظور تصمیماتی با همکاری دادستان کل کشور که قول حمایت‌های بی‌شائبه‌ای را داده گرفته‌ایم. به گفته وی، به طور کلی آن چیزی که امروز در شورای گفت‌وگو بر آن تأکید بسیاری صورت گرفت عدم تأثیر سوءاستفاده مالی اخیر در فضای کسب و کار است به نحوی که اکثریت اعضا با اشاره به اینکه کسب و کار سرمایه بزرگ کشور است، خواستار عدم آسیب به آن بودند. حسینی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه پشتیبانی سیستم بانکی از بخش خصوصی در روند بررسی اختلاس اخیر به چه نحوی خواهد بود، گفت: وزارت اقتصاد با همکاری رئیس کل بانک مرکزی گفت‌و‌گوها و جلسات زیادی را با بانک‌ها برای حمایت از بخش خصوصی انجام داده است. وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی اقدامات خود را مطابق مقررات بانک مرکزی تنظیم می‌کند، گفت: با همکاری نزدیکی که میان وزارت اقتصاد و بانک‌ها وجود دارد، از آنها خواسته شده که همکاری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند. به گفته وی، حتی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مدیران عامل بانک‌ها سرپرست‌های استانی خود را فرا بخوانند و در رابطه با این موضوع مشورت‌های لازم را با آنان انجام دهند تا در جلسات شورای پول و اعتبار از این همفکری‌ها استفاده شود. حسینی با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را برای تمام فعالیت اقتصادی انجام داده ایم، گفت: باید اقداماتی صورت گیرد تا اتفاق فعلی سایه خود را در فضای کسب و کار به وجود نیاورد. *برنامه دولت برای بانک ملی و سهام‌داران آریا وزیر اقتصاد در ادامه گفت‌و‌گوی خود با خبرنگاران در یاسخ به پرسش فارس در خصوص وضعیت بانک ملی گفت: چندین گزینه برای این مسئولیت پیشنهاد شده که با همکاری مراجع مربوطه امیدوارم در هفته جاری اعلام شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس درباره وضعیت سهامداران بانک آریا نیز گفت: اخبار نهایی این موضوع را باید از بانک مرکزی جویا شوید ولی تا آنجایی که بنده اطلاع دارم این موضوع در دستور شورای عالی پول و اعتبار قرار داشته و در حال بررسی است. وی ضمن تأکید بر اینکه همه وجوه در اختیار بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی می‌تواند با اقدامات خاص خود این موضوع را بررسی کند. وی ضمن تأکید بر اینکه نباید کاری کرد اختلاس اخیر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: با توجه به اینکه سیستم بانکی مسئولیت تأمین مالی کشور را بر عهده دارد، باید تمام تمرکز خود را بر تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها معطوف کند تا حمایت از فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفته نشود.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.