کلمه:موج جدیدی از شعارنویس های حامی جنبش سبز در هفته های اخیر به اتهام شعارنویسی در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند.
براساس خبرهای رسیده به کلمه از زندان اوین، افراد بازداشت شده در رده های مختلف سنی از جوان دانشجو تا پیرمرد بوده و دارای شغل های متفاوت از جمله بنا، کارمند، دانشجو و... هستند.
اغلب این افراد به اتهام نوشتن شعار علیه [...] بازداشت شده اند. بازداشت شده های اخیر گفته اند که شعارهایی را نیز در حمایت از جنبش سبز و رهبران آن از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته اند.
کلمه درصدد است خبرهای تکمیلی همراه با آمار اینگونه افراد زندانی در زندان اوین تهیه کند.
جرس: فشارهای غیرقانونی قاضی صلواتی، بر امید کوکبی، دانشمند جوان و نخبه لیزر ایران که حدود 9 ماه است به شکل غیرقانونی در اوین زندانی است، ادامه دارد.
به گزارش منابع خبری جرس از زندان اوین، روز یک شنبه این زندانی سیاسی به دادسرای شهید مقدس (واقع در اوین) منتقل شده است. قاضی بیگی، بازپرس شعبه 14 دادسرای مزبور به این نخبه ی المپیادی ایران گفته است که بنا به درخواست نماینده دادستان و قاضی صلواتی، قرار بازداشت موقت این زندانی بی‌گناه تشدید می شود.
مطابق این خبر، بازپرس شعبه 14 دادسرای اوین، مفاد قرار را به امید کوکبی ابلاغ می کند که البته با اعتراض این دانشجوی دکترای لیزر مواجه می شود.
بازپرس مستقر در اوین به کوکبی تاکید می کند که از این پس، قرار او هر ماه تجدید می شود.
با توجه به اینکه در جلسه دادگاه دو هفته پیش، این دانشمند جوان کشور هیچ اتهامی را در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی نپذیرفته، به نظر می رسد که دور جدیدی از فشار علیه این زندانی سیاسی آغاز شده است.
قابل اشاره است که قاضی صلواتی حتی وی را به حبس در بند 209 و انتقال از بند 350 تهدید کرده است.
قاضی صلواتی یکی از سه قاضی اصلی پرونده‌های سیاسی در حوادث پس از انتخابات است؛ وی همراه با مقیسه و پیرعباس، دو قاضی دیگر دادگاه انقلاب، با صدور احکام سنگین و غیرقانونی، حداکثر همراهی را با بازجوهای مستقر در بندهای امنیتی اوین داشته، و بسیاری از کنشگران مدنی، فعالان سیاسی و نخبگان و شهروندان معترض به نتیجه انتخابات را با احکام قضایی سنگین مواجه کرده است.
گفتنی است، نیمه نخست مهرماه جاری، و بعد از گذشت هشت ماه از بازداشت امید کوکبی، در حالی که بر خلاف قانون و آیین دادرسی، وی نتوانسته بود با وکیلش سعید خلیلی، دیداری داشته باشد، اولین دادگاه وی برگزار شد و این دانشجوی نخبه به دفاع از خود پرداخت.
کوکبی بیش از یک ماه را در سلول انفرادی تحت شکنجه های شدید روحی گذرانده است. وی در نامه‌ای تکان دهنده به صادق آملی لاریحانی، رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توصیف شرح شکنجه‌ها و انفرادی‌های خود، درخواست تشکیل دادگاهی عادلانه با امکان دفاع کرده بود. این در حالی است که نه تنها در زمان بازداشت بلکه در دادگاه نیز از صحبت با وکیل خود محروم مانده است .
امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا، بهمن ماه سال 89 به هنگام ورود به ایران در فرودگاه بازداشت و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع یک ماه در بند 209 زندان اوین در انفرادی، واز آن زمان تاکنون در بند 350 زندان اوین به سر میبرد. وی، ترکمن و از اهل سنت است و هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی ندارد.
امید کوکبی از «نخبگان المپیادی ایران»، با کسب رتبه 29 در کنکور در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. وی پس از اخذ لیسانس، به آلمان رفته و در آنجا فوق لیسانس میگیرد و سپس دکترای خود را در اسپانیا در رشته فیزیک اتمی در گرایش لیزر کسب میکند. دکتر کوکبی در سال 2010 توانسته از دانشگاه تگزاس آمریکا برای فوق دکترا پذیرش بگیرد.
جرس: جبهه ملی ایران با انتشار بیانیه ای در مورد اوضاع اقتصادی - اجتماعی و سیاسی - مدیریتی کشور تصریح کرد: «تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت‌ها و خاصه خرجی‌ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیاء و تقویت شود.»
به گزارش جرس، بیانیه مزبور با تاکید بر این نکته که «در هیچ کشوری حتی در کشورهای دیکتاتوری مطلق یا کشورهای کمونیستی سابق و موجود، دولتی را نمی‌توان سراغ کرد که تنها پول درآوردن از مردم، پول درآوردن از امکانات اقتصادی و از انحصارات در اختیار خود و خرج دل بخواه این ثروت‌ها را هدف حکومتگران قرار داده باشد» افزوده است: «راه حل تورم در خشک کردن ریشه تورم یعنی حذف بی‌بندوباری دولت در خرج کردن پول از یک سو، و هدایت همه امکانات به سوی سرمایه گذاری مولد در داخل کشور از سوی دیگر است. سرمایه گذاری واقعی ۴۰ میلیارد دلار از درآمد نفت، (معادل هزینه یارانه‌های نقدی که تا امروز پرداخت شده) می‌تواند خیلی بیشتر در تثبیت قیمت‌ها (کاهش هزینه زندگی) و بالا بردن درآمد‌ها (ایجاد شغل و درآمد) موثر باشد.»
جبهه ملی ایران ضمن بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور می افزاید: «تسلط ویرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوکیسه‌های برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل ۴۴ و ضرورت اصلاح آن بصورت آزاد کردن بخش‌هایی از اقتصاد به امید تسلط بیشتر خود آنها بر فعالیت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۸ منجر شد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحدهای اقتصادی «شورای رقابت» بوجود آمد ولی در یک نظام حکومتی غیر دموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و بویژه قوه قضائیه و موسسات پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتی‌ها، نهاد‌ها و بنیاد‌ها و یا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت و مجلس و قوه قضائیه برخاسته از مردم و رقابت بین المللی غول‌های اقتصادی نه تنها هزینه تمام اشتباهات و بذل و بخشش‌های خود را با افزایش قیمت‌ها بر مردم تحمیل می‌کنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیت‌های غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به «خودسو سازی» ثروتهای ملی تبدیل کردهاند.»
متن کامل بیانیه جبهه ملی ایران به شرح زیر است:
ملت بزرگ و پرافتخار ایران را با سوء سیاست و مدیریت خود بیش از این تحقیر نکنید!
(تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور- عملکرد دولت)
آقای محمود احمدی‌نژاد در سفر اخیر خود به قزاقستان در جواب خبرنگاری با افتخار گفتند که در ایران کسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند! این حرف یک توهین آشکار به ملت بزرگ و پرافتخار ایران است که جهان پر از آوای فرهنگ شش هزارساله آن بوده است. ملتی که سالانه ۸۲ هزار میلیون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار میلیون دلار در داخل نفت و گاز مصرف میکند و پولی به خارج نمی‌پردازد آیا سزاوار چنین وضعی است؟
آنچه که دنیا را به تحیر و اندیشیدن درباره وضع مردم ایران واداشته و موجب مطرح شدن چنین پرسشهایی شده است انتشار اخبار مربوط به گسترش فقر و تشدید اختلافات طبقاتی و فساد در ایران در سالهای اخیر است.
همه مردم ایران حق دارند بپرسند در حالیکه دولت حاضر در پنج سال گذشته (۸۹-۱۳۸۵)، ۳۷۱،۱۰۰ میلیون (۳۷۱ میلیارد) دلار درآمد نفت و گاز داشته و قیمت نفت در دنیا بطور متوسط از بشکه‌ای ۵۳ دلار در سال ۱۳۸۵ به ۹۸ دلار در سال گذشته رسیده و به کمک همین درآمدهای نفتی بودجه کل در اختیار دولت با ۱۲۰ درصد رشد از ۶/ ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ۰/ ۱۲۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، چه شده که رشد اقتصادی واقعی کشور از ۶/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷/ ۳ درصد در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است و چرا تنها در سال ۱۳۸۹ به بهانه پول نبودن و کم آوردن بودجه حدود ۷۸۲ طرح عمرانی مسکوت مانده است و تنها ۲۰% از پروژه‌هایی که می‌بایست به اتمام می‌رسید به بهره برداری رسیده است.
چرا نرخ بیکاری طبق ارقام دولتی حدود ۱۵% و طبق ارقام کار‌شناسی حدود ۱۷% و طبق ارقام مراکز بین المللی حدود ۲۲% است و حداقل از هر پنج نفر ایرانی در سن کار یک نفر بیکار است و یا به عبارت دیگر بیش از پنج میلیون نفر مزد و حقوق روشن و ثابتی ندارند. چرا با خدشه وارد آوردن به تعریف رسمی و علمی اشتغال و بیکاری، ادعای ایجاد ۶/ ۱ میلیون شغل در سال گذشته میشود که مستلزم حداقل ۱۶ هزار میلیون دلار سرمایه گذاری تازه در اقتصاد است که انجام نشده است. چرا در اقتصاد ایران رشد کل تشکیل سرمایه ناخالص از ۹/ ۱۱% در سال ۱۳۸۵ به صفر در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چرا شاخص رشد بهره وری سرمایه در کشور از رقم منفی و رقت انگیز منهای ۵/ ۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم وحشت انگیز و منفی ۲/ ۱- درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است و چرا در کشور ما رشد بهره وری کل عوامل تولید در سطح صفر از ۶/ ۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/ ۰ در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چه دلیلی بهتر از این ارقام برای نبودن انگیزه سرمایه گذاری در ایران و چه دلیلی بهتر برای خروج و فرار سرمایه‌ها از ایران؟
مردم ایران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور کشور بپرسند که چرا تراز حساب سرمایه موازنه پرداختهای بین المللی کشور از منهای ۱۶۴/۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به منهای ۵۸/۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ صعود کرده است و در پنج سال اخیر چرا جمعا ۵۷ هزار میلیون دلار از کشور خارج شده است؟
مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت می‌تواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزینه‌ای) خود را با ۱۲۰ درصد رشد از ۳۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۴۷۲۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق بگیران طی پنج سال فقط ۱۶% افزایش داشته باشد. در حالیکه هزینه زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت ۸/۷۸ درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزایای کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ یعنی بهترین نیروی کار کشور در پنج سال (۸۹-۱۳۸۵)، ۴۷ درصد، یعنی ۳۲ درصد کمتر از رشد شاخص هزینه زندگی آنان باشد؟
آیا دولت و حکومت درک نمی‌کنند که تشدید فشارهای تورمی بهر دلیل، بدون افزایش حداقل مشابه مزد‌ها و حقوق‌ها به سقوط بیشتر طبقات درآمدی متوسط و پایین به زیر خط فقر منجر میشود. ایا حکومتگران نمی‌دانند که بلای تورم عموما دولت ساخته پیش از همه گریبان پایین‌ترین طبقه درآمدی مردم را میگیرد که باید قیمت‌های بالا رفته مایحتاج زندگی روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدی بالا قابلیت کسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آیا دولت و حکومت درک نمی‌کند که در همین پنج سال اخیر سفره پایین‌ترین طبقه درآمدی ۶۰ درصد و سفره کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل ۴۰ درصد کوچک‌تر و محقر‌تر شده است؟ آیا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همین بوده است؟
هموطنان عزیز، مطالعات اجتماعی انجام شده درباره بسیاری از کشور‌ها در نیمه دوم قرن بیستم و حتی مطالعات تاریخی درباره مسائل اجتماعی و اخلاقی در شهرهای انگلستان در قرون گذشته حقیقت دردناکی را درباره رابطه مسائل اقتصادی با مسائل اجتماعی و اخلاقی آشکار کرده است. امروز برای همه پژوهشگران علوم اجتماعی روشن است که بالارفتن قیمت‌ها یعنی تورم، رابطه مستقیمی با افزایش خودکشی، افزایش اختلافات خانوادگی، طلاق، روابط نامشروع و افزایش سقط جنین دارد و ازدیاد بیکاری ریشه افزایش سرقت، رواج اعتیاد و انحرافات اخلاقی، پر شدن زندان‌ها و شیوع انواع بیماری‌های واگیردار است. از اینرو، جای تعجب نیست که چرا جامعه ما در سالهای اخیر شاهد بد‌ترین رشد همه فساد‌ها و تباهی‌ها است که از شیوع بیکاری و تورم در شرایط سقوط رشد اقتصادی سرچشمه میگیرد و چرا ساختن زندانهای تازه در سراسر کشور مشغله عمده فکری دستگاه قضائی و پلیس کشور شده است!
مردم ایران حق دارند از قبضه کنندگان قدرت بصورت حکومت و دولت بپرسند که در بیست و پنج سال اخیر پس از جنگ تحمیلی، چه فرقی میان حکومت ایران و ترکیه بوده است که ترکیه امروز (سال ۲۰۱۱) با رشد اقتصادی ۱۱ درصدی در جهان مقام اول را دارد، ۳۳ میلیون توریست در سال از ترکیه دیدن می‌کنند و ۱۵ میلیارد دلار در آن کشور خرج می‌کنند و هزاران شرکت صنعتی ترکیه جذب کننده میلیار‌ها دلار سرمایه گزاری خارجی شده‌اند و شرکت‌های پیمانکاری بین المللی ترکیه همه فرصت‌های فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی و شمال افریقا را قبضه کردهاند، که آخرین آن گرفتن قراردادهای میلیار دلاری بازسازی پس از قذافی از دولت مستقر در بن غازی است، و کالاهای صنعتی ترکیه در فروشگاهای بزرگ و کوچک بسیاری از کشورهای غربی در امریکا و اروپا قادر به رقابت با کالاهای بومی و محلی هستند! چرا ترکیه امروز به شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است در حالیکه ایران که می‌خواست مقام پنجم اقتصادی جهان باشد امروز به مقام سی و چهارم سقوط کرده است؟ پاسخ همه این پرسش‌ها را آیا باید در نابخردی حکومتگران، سوء نیت کارگزاران، کارشکنی و اخلال دشمنان ملت ایران جستجو کرد، یا در راحت طلبی و تنبلی و فساد مردم و جامعه؟
هموطنان عزیز، تجربه و تحلیل علمی و واقع بینانه حوادث پس از انقلاب ایران نشان می‌دهد که ملت ایران قبل از هر چیز قربانی سوء تدبیر رهبران اجتماعی و سیاسی مدعی خدمت به کشور و مردم بوده است.
انحراف از شعار‌ها و اهداف اصیل انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شد و شورای فرمایشی انقلاب با هر مصوبه و فرمان خود حلقه آزادی‌های فردی و اجتماعی، مالکیت شخصی و آزادی‌های اقتصادی مردم را تنگ‌تر کرد و نهادهایی بوجود آورد که امروز پس از سی سال باعث اختناق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایرانی در مقیاس جهانی شده است.
امروز آسان‌تر از همیشه میتوان نشان داد که رواج بیکاری ناشی از شکاف فزاینده بین رشد جمعیت در سن کار و تعداد مشاغل تازه ایجاد شده، سقوط سرمایه گذاری در اقتصاد ناشی از سقوط بازده سرمایه گذاری و سودآوری، سقوط بازده عامل کار ناشی از عدم سرمایه گذاری در ماشین آلات و تکنولوژی و نیروی انسانی و کاهش انضباط و علاقه و تعهد نیروی کار، فرار سرمایه‌ها و فرار مغز‌ها، اشغال بازارهای کشور توسط کالاهای خارجی، سقوط سطح کارآیی مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از دست رفتن صدها میلیلرد دلار درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی و صدها پدیده ناخوشایند فعلی در کشور، همه و همه پیامدهای تنگ نظری و سیاست‌های غلطی است که از روزاول انقلاب به جامعه و کشور تحمیل گردید.
بدون قضاوت درباره انگیزه‌ها و علل آغاز جنگ ویرانگر تحمیلی عراق علیه ایران و نقش آن در استقرار نظام دیکتاتوری اختناق آمیز فعلی، ریشه همه نابسامانی‌های موجود را میتوان با حادثه فاجعه آمیز اشغال سفارت امریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و گروگانگیری ۵۱ دیپلمات امریکایی مرتبط دانست که دشمنان ملت ایران آن را برنامه ریزی کردند و ادامه دادند و افراد ساده اندیش به آن عنوان موهبت الهی بخشیدند. تحریم اقتصادی ایران پس از این حادثه و وقفه در روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایران با دنیا، با حوادثی تکمیلی مثل انتشار کتاب سلمان رشدی، واقعه قتل سران مردم کرد در رستوران می‌کونوس در آلمان و قتل‌های سیاسی در اروپا، عامل اصلی همه انحرافات و عقب ماندگی‌های سی ساله مردم بوده است و امروز وقت آن رسیده است که مردم ایران بپرسند و بدانند که چه دستهایی پشت سر این کارها بوده است و از صحنه بیرون راندن ایالات متحده چه قدرتهای خارجی سود برده‌اند؟
هموطنان عزیز،
همه می‌دانند که اقتصاد جامعه امروز ایران در چنبره تورم، رکود اقتصادی و بیکاری گرفتار شده است و شاخص اصلی معرف همه این نابسامانی‌ها سقوط کارآیی در جامعه ایران در همه زمینه‌ها است. اما آنچه که در کارآیی عوامل تولید نقش اساسی دارد، عامل وقت و زمان صرف شده برای کارها و کل وقت و زمان در اختیار عوامل تولید کشور است و از این نظر نیز دولت و حکومت در غیرمولد کردن عوامل تولید و حتی کل نیروی کار جامعه نقش مخرب اساسی داشته است. امروز در کشورهای صنعتی تعداد دقایق تلف شده در صنایع، تعداد ساعات تعطیل کارخانه‌ها و ادارات، و تعداد روزهای تعطیلی رسمی را بطور دقیق زیر نظر دارند و رقابت کشورهای صنعتی در رشد اقتصادی، رقابت در داشتن کمترین اتلاف وقت و تعطیلات برنامه ریزی نشده و ناخواسته است. اما برعکس، اقتصاد و جامعه ایران را بی‌برنامهترین و تلف کننده‌ترین اقتصاد و جامعه لقب داده‌اند. تعطیلات رسمی و غیررسمی و مصلحتی در ایران سه برابر کشورهای صنعتی است. در کدام کشور، حتی در حال توسعه، کارکنان واحدهای تولیدی را در وقت اداری موظف به حضور در مراسم مذهبی می‌کنند تا از آنها با روحیه غمزده و مفلوک انتظار رقابت در راندمان تولید داشته باشند. کدام سرمایه گذار خارجی است که حاضر به سرمایه گذاری در کشوری باشد که عوامل غیرمسئول طی روز محیط کار را آشفته و فکر و ذهن کارگران را از تمرکز بر تولید باز می‌دارند؟ دخالت عوامل مخل و غیرمسئول در واحد تولیدی در ایران با اخلال در قدرت مدیریت به رواج بی‌انضباطی، وقت نا‌شناسی عدم احساس تعهد نسبت به میزان تولید، حفظ ماشین آلات و داشتن محیط مطلوب کار منجر شده است. حاصل آن باز هم سقوط کارآیی بوده است. امروزه هیچ واحد تولیدی نیست که با کارگران خود مسئله نداشته باشد و این مسئله داشتن و رویارویی میان کارگران و مدیران، محصول سیاسی پنداری همه چیز و سوء مدیریت دولت و حکومت و دخالت بیش از حد در امور صنفی و حرفهای کارکنان واحد‌ها است. اجازه ندادن تشکیل اتحادیه‌ها، سندیکا‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها به کارگران، کارکنان، مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی در رشته‌های فعالیت‌های اقتصادی-خدماتی که همه کارگران و کارکنان را در مقابل مدیریت قرار می‌دهد عملا امکان حل مسائل را از بین برده است و جامعه را از استفاده از راه حل تجربه شده دنیای صنعتی یعنی سندیکالیزم باز داشته است - امروز تشکل‌های کارگری و کارمندی صنفی و حرفهای مانند ان جی او‌ها و احزاب و گروههای اجتماعی و سیاسی حلقه حائل و واسطه دولت و حکومت با جامعه هستند و ثابت شده است که در کاهش تنش‌ها و حل مسائل نقش کلیدی داشته‌اند. دولت و حکومت در ایران ملت را از ابزار و راه حل‌های تجربه شده جهانی محروم ساخته است.
تظاهرات مسالمت آمیز کارگران، کارمندان، دانشجویان و بازنشستگان در یونان، اسپانیا، آلمان و فرانسه در ماههای اخیر و شکایت آنها از برنامه‌های ریاضت کشی اقتصادی دولت‌ها، از تورم، فساد اداری و بی‌عدالتی در توزیع امکانات و درآمد‌ها و طرز برخورد دولت‌ها و پیدا کردن راه حل‌های بینابین برای مسائل چه درسی به دولتمردان ما داده است؟
کارکنان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در کجا و چگونه باید از نابسامانی وضع خود، حقوق اندک ساعات کار بالا کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، غیرواقعی و کافی نبودن بیمه‌ها، نامربوط بودن سن بازنشستگی شکایت کنند؟ چگونه میتوان انتظار داشت که یک درجه دار نیروی انتظامی مسئول مبارزه با قاچاق و اشرار با داشتن زن و فرزند پس از دوازده سال خدمت آخر ماه ۳۷۹ هزار تومان بعنوان حقوق و مزایا دریافت کند در حالیکه امروز حتی یک کارگر ساده افغانی حاضر به کار در کمتر از پانصدهزار تومان نیست! شکاف فزاینده بین درآمد‌ها و مخارج هر گروه اجتماعی، بویژه کارمندان و ماموران دولتی، ننگ فساد و ارتشاء را بر کل ساختار دولتی و حکومتی نقش کرده و امروز در کمتر سازمان دولتی است که ارباب رجوع طعمه طمع کاری‌های کارکنان دولت نباشد.
هموطنان عزیز،
امروز پیشرفت کشور‌ها و موفقیت دولت‌ها را با تحولات شاخص فضای کسب و کار اندازه گیری می‌کنند و بانک جهانی همه ساله ده نکته متمایز و عمده در این زمینه مانند سهولت آغاز کسب و کار، کسب مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، دریافت مالیات، ثبت مالکیت، دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاری، سهولت تجارت خارجی، سهولت خروج از کسب و کار و ضمانت اجرای قرارداد‌ها را با روشهای علمی و متحدالشکل بررسی و کشور‌ها را رده بندی میکند و در کلیه این زمینه‌ها ایران، کشوری که رهبران آن مدعی هدایت حداقل کشورهای مسلمان جهان هستند، وضع رقت انگیزو نزولی دارد. شاخص فضای کسب و کار در ایران در سال ۲۰۰۵، در ردیف ۱۰۸ و در سال ۲۰۰۹، در ردیف ۱۴۲ قرار دارد که حاصل مدیریت، سیاست‌ها و برنامه‌های غلط و خانمان برانداز دولت فعلی است که بنظر کارشناسان بانک جهانی دولت سالاری زیاد و بی‌انسجام و هدف، مشخصه آن است. سرّ رشد اقتصادی بیش از۱۰ درصدی چین، سال بعد از سال در این گزارش شده است که چین در زمینه حمایت از سرمایه گذاری، سهولت دریافت وام، میزان و روش دریافت مالیات، سهولت تجارت خارجی و ضمانت اجرای قرارداد‌ها، در ردیف پنج کشور اول جهان قرار گرفته است.
هموطنان عزیز، مردمی و دموکراتیک بودن و یا به عکس بی‌بندوباری و بی‌مسئولیت بودن دولت‌ها را با معیارهای چگونگی کسب درآمد و خرج درآمد‌ها توسط دولت‌ها و سرعت تغییرات بودجه و نحوه تصمیم گیری درباره مسائل اقتصاد عمومی می‌سنجند و در این زمینه‌ها باز ایران وضعیت بسیار نامساعدی دارد.
در هیچ کشوری حتی در کشورهای دیکتاتوری مطلق یا کشورهای کمونیستی سابق و موجود، دولتی را نمی‌توان سراغ کرد که تنها پول درآوردن از مردم، پول درآوردن از امکانات اقتصادی و از انحصارات در اختیار خود و خرج دل بخواه این ثروت‌ها را هدف حکومتگران قرار داده باشد. اگر زمانی سقوط شدید قیمت و درآمد نفت دولت‌ها را وادار می‌ساخت که قسمتی از هزینه‌های عمومی را با کم کردن خدمات و یا دریافت هزینه اندک از مردم تامین کنند امروز با هشت برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و سایر درآمد‌ها، دولت هر روز بیشتر خود را از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزینه را به مردم تحمیل میکند و از این راه بدنبال سود و تامین سایر هزینه‌های خود است، که آخرین شاهکار آن چندین برابر کردن قیمت حامل انرژی مورد نیاز عمومی، تحت لوای ظاهر فریب هدفمند کردن یارانه‌ها است. بدون اینکه به مفهوم هدفمند کردن یارانه‌ها و اهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود. پول در آوردن از مردم از گرفتن چندین برابر قیمت یک فتوکپی در ادارات، یک بازدید از محل برای انشعاب آب و برق و گاز و زمین وساختمان تا یک معاینه فنی یا کسب یک جواز ساختمان شروع و به بالا بردن دائم نرخ ارز، نرخ بهره وام‌ها و خدمات بانک‌ها و هزینه‌های حمل و نقل منجر شده است. دولت تورم ساز از یک طرف پول ملی کشور را بی‌ارزش میکند و از طرف دیگر با بالابردن نرخ ارز برای خود درآمد اضافی و برای مردم تورم بیشتر ایجاد میکند و این مردم هستند که دوبار هزینه سوء سیاست دولت را می‌پردازند.
هموطنان عزیز، در حالیکه در شش سال گذشته اقتصاد ایران در بهترین حالت رشد متوسطی حدود ۴ درصد داشته است، میزان نقدینگی از ۱۲۸۴ هزار میلیارد رالم به ۳۵۲۵ هزار میلیارد رالد یا ۱۷۵ درصد رشد داشته است و رشد نقدینگی معادل ۷ برابر رشد اقتصادی بوده است. کاهش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد از ۸/۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴/۱ در سال ۱۳۹۰ و کاهش ضریب تکاثر نقدینگی از ۶/۴ به ۹/۳ در سال ۱۳۹۰، معرف وجود نقدینگی زیاد نامرتبط با فعالیت‌های تولیدی است. در چنین شرایطی بانک بازی یا گرفتن امتیاز تاسیس بانک و خرید املاک و یا اجاره ساختمان‌ها برای احداث شعبه با پول مردم، میدان رقابت باندهای سیاسی و اقتصادی شده است.
تسلط کامل دولت بر بانک مرکزی، کار کردن منطقی و محتاطانه ضروری این بانک را مختل کرده و صدور اجازه‌های تاسیس حدود ۱۰ بانک و موسسات اعتباری تازه با اسم‌های عجیب و غریب و رقابت آنها در تاسیس شعبه برخی خیابانهای حتی فرعی شهر‌ها را شعبه باران کرده است. که با انواع بازی‌ها و قرعه کشی‌ها، بانک‌ها را به کازینوهای کشورهای غربی شبیه کرده است.
روی آوردن به بانک بازی نه تنها بدلیل وجود سود متوسط بالای ۷۰ درصد در سال سرمایه در این رشته بلکه بدلیل مسلط کردن صاحبان و مدیران بانک‌ها به پس انداز‌های مردم و امکان دسترسی آنها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازه می‌دهد فعالیت‌های کاذب انحصارات متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند و روز بروز حلقه رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگ‌تر کنند. سوء آستفاده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یک نفر از یک بانک و بازی بین بانکی دسته‌های مافیایی برای تصاحب کارخانه‌ها و اموال دولتی در این روزها فقط نمونه کوچکی از این بی‌بندوباری‌ها است.
هموطنان عزیز، در حالیکه نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله (با اعتبار کامل) در ژاپن ۲/ ۱ درصد و در ایلات متحده ۲۲/ ۳ درصد و در منطقه یورو ۹۰/ ۳ درصد است و نرخ بهره وام مسکن از ۶ درصد تجاوز نمی‌کند، در ایران نرخ بهره کمتر از ۲۲ درصد عملا وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعارهای پایین آوردن آن در بانکهای دولتی جز فرار پس انداز‌ها و سپرده‌ها از بانک‌ها و ریختن آن در دامن صندوقهای به اصطلاح قرض الحسنه و بازاریان و دلالان ارز و فرار از نظارت و کنترل مقامات پولی نتیجه‌ای نداده است.
هموطنان عزیز، نرخهای بهره بسیار بالا و استثمار مردم، بویژه طبقات پایین و نیازمند اعتبارات مصرفی توسط بانک‌ها، در شرایط محروم بودن بانکهای ایران از دسترسی به بازارهای مالی جهانی، شمشیر دو لبه ایست که هم بخش تولیدی واقعی و هم مردم عادی را به حالت مرگ در آورده است و مفهوم واقعی هدفمند کردن یارانه‌ها و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و بانکداری بدون ربا را به آنها نشان داده است.
هموطنان عزیز، امروز جامعه ما از بلای تورم، از تخریب محیط زیست، از بی‌پناه بودن مردم در برابر ظلم و تعدی مقامات ادارات و سازمانهای دولتی، از فساد و اتلاف منابع عمومی، از تشدید فقر و اختلافات طبقاتی و هزاران نابسامانی دیگر رنج میبرد و شدت این نابسامانی‌ها امکان آرامش و فکر کردن درباره مسائل و راه حل یابی برای آنها را سلب کرده است. ریشه یابی همه این مسائل ما را به روزهای انقلاب و تصمیمات شورای انقلاب و قانون اساسی برآمده از مجلس موسسان دست چین شده طبقه حکومتگر سال اول انقلاب می‌کشاند. غیر از تصمیمات موردی مانند تاسیس بنیاد‌ها و نهاد‌ها و یا واگذاری تعیین سرنوشت مسائل خاص به افراد خاص و یا باند خاص (مانند سپردن سرنوشت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به باندی خاص و یا سرپرستی اموال فراریان به افراد خاص ذینفع)، آنچه که باعث انحراف اساسی درازمدت امور اقتصادی کشور از سال اول انقلاب شده است خود قانون اساسی بویژه اصل‌های ۴۴ و ۴۹ آن است که غیر از سلب مالکیت از گردانندگان رژیم سابق عامل متزلزل کردن دلخواه مالکیت هر فرد ناوابسته به حکومت استقرار یافته کرده است. با ملی کردن و دولتی کردن عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی- صنعتی کشور فعالان اقتصادی کشور را محتاج و وابسته به دولت و دستگاههای حکومتگر ساخت. با اصل ۴۴ و ۴۹، این مردم بودند که می‌بایستی وجود خود و حق خود را نسبت به اموال خود به ماموران تازه کار دستگاههای دولتی ثابت کنند و در همین درگیری‌ها بود که بسیار از تسلط‌های جدید بر اقتصاد بوجود آمد که خصیصه بارز آن غیر رقابتی شدن یا نیمه انحصاری بودن همه چیز و حاصل آن سقوط رشد اقتصادی کشور بوده است.
تسلط ویرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوکیسه‌های برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل ۴۴ و ضرورت اصلاح آن بصورت آزاد کردن بخش‌هایی از اقتصاد به امید تسلط بیشتر خود آنها بر فعالیت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۸ منجر شد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحدهای اقتصادی «شورای رقابت» بوجود آمد ولی در یک نظام حکومتی غیر دموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و بویژه قوه قضائیه و موسسات پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتی‌ها، نهاد‌ها و بنیاد‌ها و یا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت و مجلس و قوه قضائیه برخاسته از مردم و رقابت بین المللی غول‌های اقتصادی نه تنها هزینه تمام اشتباهات و بذل و بخشش‌های خود را با افزایش قیمت‌ها بر مردم تحمیل می‌کنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیت‌های غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به «خودسو سازی» ثروتهای ملی تبدیل کردهاند.
هموطنان عزیز، فرهنگ به معنی دین و آیین زندگی هر قوم و ملت است که از محیط و طرز زندگی و تامین معاش مردم آن سرچشمه میگیرد. و فرهنگ ایرانی انعکاسی از زندگی مردم در محیطی متعادل و داشتن خاکی گهربار است. تخریب فرهنگ ملی و اخلاق ایرانی با ترویج فرهنگ اقوام بدوی و تزریق خرافات، از اجزای دیگر سیاست حکومت ویرانگر کنونی است که هزینه‌های مالی و فرهنگی سنگینی برای مردم ایران دارد. از زمان انقلاب ترویج افکار متحجرانه وسمبل‌ها و روش زندگی قبایل بدوی، ترویج داستانهای جدال‌های قومی و قبیله‌ای آنها، ترویج مراسم سنتی و به کارگیری کلمات نامانوس برای ایرانیان، به دغدغه اصلی عمال حکومت تبدیل شده است. بیش از سی کانال رادیویی و تلویزیونی و صدها برنامه با هزاران میلیارد ریال هزینه، بیست و چهار ساعته مردم عادی را بمباران تبلیغاتی ضد فرهنگ و اخلاق ایرانی می‌کنند. نه تنها از آوای موسیقی و آواز کوچه باغی و رقص و پایکوبی‌های محلی عمدتا خبری نیست، بلکه متبرک کردن اشیاء و خوراندن مواد آلوده به کودکان معصوم، برگزاری مراسم احضار اجنه و ارواح آدم‌های موهوم و استمداد از آنها برای حل مشکلات شخصی و خانوادگی و حتی مملکتی، تا کشف هاله‌های نور و صندلی‌های معجزه گر، صدها نمونه رشد رمالی و فالگیری و باری به هر جهت بودن تصمیم گیری‌ها و گذراندن امور کشور است. استقبال از تعطیلی به هر بهانه و از کار انداختن فعالیت‌های اداری دولتی و سازمانهای غیر دولتی حتی مغازه‌ها و بازار‌ها، حذف برخی موضوعهای علمی، تحریف تاریخ و فرهنگ ایران زمین، حذف آخرین یافته‌های علمی بشری از کتابهای درسی در رشته‌هایی مانند پزشگی، شیمی، روان‌شناسی و بیولوژی، تخریب اصول و مبانی ورزش و تربیت بدنی و مقررات مسابقات بین المللی ورزشی، جلوگیری از کوهنوردی، فوتبال و کشتی و ژیمناستیک و تحمیل دیدگاههای تنگ نظرانه بر فعالیت‌های ورزشی بانوان، تنها نمونه‌هایی از بستن قید و بند بر کل فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مردم ایران است که رسانه‌های گفتاری و نوشتاری و دیداری کشور را به سطح ابتذال کشانده و به تلف شدن میلیارد‌ها تومان پول کشور و وقت خوانندگان و نویسندگان و تهیه کنندگان مطبوعات و حتی زندانی شدن آنان منجر شده است.
هموطنان عزیز، فروپاشی نظامهای استعماری حاکم بر جهان عرب در ماههای اخیر، با مردمی که دارای هزاران میلیارد دلار قدرت خرید هستند و می‌توانند فرصت‌های بی‌شماری را برای فعالان اقتصادی ایران، بویژه در زمینه‌های صنعت و معدن و ساختمان و بازرگانی فراهم کنند، در شرایطی در حال وقوع است که دولت و حکومت ایران از اداره امور داخلی و خارجی خود نیز عاجز مانده است و برای هر رابطه خود با دنیا نیازمند کشورهای واسطه مانند ترکیه، امارات متحده، مالزی، چین، هند و روسیه است و به آنها باج‌های کلان بدین منظور می‌دهد.
از سوی دیگر، رواج نرخهای بهره بیش از ۱۷ درصد، نرخ بیکاری ۱۷ تا ۲۲ درصد و پیش بینی تورم ۲/ ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰، معرف آن است که دولت فاقد هرگونه سیاست مالی و پولی و اجتماعی در جهت اهداف خودساخته برنامه پنجم می‌باشد. با مسئله بروز کردن نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت طلا که آلت دست و ابزار کار و سودجویی دلالان و بازاریان با دنباله روی دولت و بانک مرکزی است، مسائل اصلی اقتصادی جامعه مثل سرمایه گذاری‌های صنعتی، ایجاد اشتغال واقعی، مولد، تقویت و حمایت از شرکت‌های بزرگ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در سطح بین المللی، رسوخ در بازار جهانی با صدور کالاهای صنعتی نو با استاندارد جهانی و مرغوب، اعزام فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و نیروی کار جوان برای آموزش و ایجاد درآمد به کشورهای صنعتی، حفاظت از محیط زیست، بهبود بهداشت و درمان در کل کشور، سرمایه گذاری واقعی و کافی برای مهار آب‌های سطحی و مرزی و هدایت آن به منابع داخلی و احیای کشاورزی صنعتی و سودآور و ده‌ها امر حیاتی دیگر موضوع بازی و جدل جناح‌های حکومتی قرار گرفته است.
راه حل تورم از نظر دولت آزاد کردن واردات مصرفی و خوراندن ۸۰ درصد درآمد نفت از کانال بازاریان به امارات متحده، هند، چین، روسیه، کره و مالزی بوده است؛ در حالیکه، راه حل تورم در خشک کردن ریشه تورم یعنی حذف بی‌بندوباری دولت در خرج کردن پول از یک سو، و هدایت همه امکانات به سوی سرمایه گذاری مولد در داخل کشور از سوی دیگر است. سرمایه گذاری واقعی ۴۰ میلیارد دلار از درآمد نفت، (معادل هزینه یارانه‌های نقدی که تا امروز پرداخت شده) می‌تواند خیلی بیشتر در تثبیت قیمت‌ها (کاهش هزینه زندگی) و بالا بردن درآمد‌ها (ایجاد شغل و درآمد) موثر باشد.
تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی باصلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت‌ها و خاصه خرجی‌ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیاء و تقویت شود.
تهران - جبــهه ملـــی ایــرا ن
۲۵ مهرماه ۱۳۹۰
ایلنا: عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به اینکه قرار بر این بود پیش همایش اصلاح طلبان در روز جمعه برگزار شود، گفت: ظاهراَ طی تماس با مسئولین برگزار کننده همایش اعلام کردهاند که همایش برگزار نشود و دلیل خاصی هم برای این منظور اعلام نکرده‌اند.
احمد حکیمی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، افزود: این مسئله در حالی است که تشکل‌ها و جبهه‌های اصولگرایی به راحتی همایش برگزار می‌کنند و مانعی هم برای برگزاري همایش‌هایشان وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری همایش همیشه یکی از دغدغه‌های اصلاح طلبان بوده است، تصریح کرد: اگر در کشور عدالت، قانون و فرصت برابر برای همه جریان‌هاي سیاسی که در چهار چوب نظام فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد این تبعیض برای چیست؟
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه همه احزاب و تشکل‌هایی که قصد برگزاری همایش را داشته‌اند از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دارند، گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این باره جلسه‌ای را تشکیل داده تا بررسی شود که آیا اصلاح طلبان در چهارچوب قانون اساسی اجازه فعالیت دارند یا خیر؟
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: بعد از انتخابات ۸۸ تاکنون حتی اجازه برگزاری همایش مجمع عمومی به اصلاح طلبان داده نشده است و این مسئله باعث دل سردی اعضا و کسانی خواهد شد که به این طیف دل بستگی دارند.
حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان نه فعالیت زیرزمینی دارند نه غیر قانونی عمل می‌کنند و نه حتی چیزی برای پنهان کردن دارند، گفت: با جلوگیری از برگزاری همایش این طیف، تفاوت‌های فاحش در رعایت بی طرفی اجرای قانون در بین طیف‌ها مشخص میشود.
وی در پایان گفت: اصلاح طلبان این گونه برخورد‌ها را ناشی از برخوردهای جناحی می‌بینند زیرا هیچگاه خود نظام برای زیرمجموعه‌های خود درچهارچوب قانون تبعیضی قایل نخواهد شد.
به گزارش فارس :صادق لاریجانی درواکنش به گزارش ارایه شده گزارشگر ویژه حقوق بشر،با «سخیف و ناصحیح و غیر مستند» خواندن این گزارش و «نامشخص و نادرست بودن روشهای تهیه این گزارش» گفت: وعده داده شده بود که اولین گزارش گزارشگر ویژه گزارشی از روشهای کاری است اما در گزارش به اختصار به این مسئله اشاره شده و به سمت وسوی ارائه گزارشهای ماهوی راجع به جریان‌های داخلی کشورمان رفته است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: از جمله موارد مهم کاستی‌های این گزارش و بلکه سخافت آن، اینکه این گزارشگر تقریباً تمام دعاوی معارضین و معاندان نظام را مطرح کرده، در حالیکه گزارشگر ویژه وقتی به سراغ تهیه گزارش می‌رود، بیش و پیش از هر مسئله‌ای باید بی‌طرفی خود را حفظ کند نه اینکه ادعاهای یک طرف را که سالهاست معارض نظام هستند بشنود و آنها را تکرار کند و حتی کوچک‌ترین تلاشی برای رنگ و لعاب حقوقی بخشیدن به این ادعاها هم نکند.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در ابتدای این گزارش بر رعایت اصل بی طرفی تأکید شده اما در عمل با تکرار ادعاهای معارضان نظام این اصل زیر سؤال رفته و رعایت نشده است، استناد به پرونده خمینی شهر را نمونه‌ای از بی‌اعتباری این گزارش برشمرد و گفت: به طور مثال راجع به پرونده خمینی شهر در این گزارش آمده است که عده‌ای از مقامات رسمی ایران علت ارتکاب این جرایم را بدحجابی زنان مطرح کردهاند و گفته‌اند به همین دلیل است که رسیدگی قضایی نسبت به این حادثه صورت نمیگیرد. حال باید پرسید که دروغی از این بزرگتر میشود گفت؟ و نیز باید پرسید که کدام مقام رسمی کشور و در کجا چنین ادعایی مطرح کرده اند و آیا به جزء مقام قضایی، مسئول دیگری در ماهیت قضایی این پرونده می تواند اظهارنظر کند؟
رئیس قوه قضاییه افزود: در حالیکه قوه قضاییه به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده در نهایت دقت و عدالت به اعدام چهار نفر از این اراذل حکم داد و حکم نیز اجرا شد حال در گزارش آمده است که قوه قضاییه به دلیل پوشش بد زنان، به این مسئله رسیدگی نکرده است.
آملی لاریجانی «موضوع پرونده خمینی شهر و ادعای مضحک گزارشگر حقوق بشر» در این پرونده را «افتضاحی آشکار» در این گزارش خواند و گفت: گزارشگر ویژه‌ای که از طرف یک نهاد بین المللی مسئول و مأمور است چطور می‌تواند اینگونه با دروغ پردازی گزارش تهیه کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «ادعاهای واهی و دروغ در گزارش گزارشگر ویژه زیاد است» به نمونه دیگری نیز اشاره کرد و گفت: ادعا شده است که در محاکمات به ویژه در محاکمه فعالان سیاسی در ایران، از این افراد وثیقه یا تضمین‌های سنگین اخذ میشود که وقتی متهم تبرئه یا محکومیتش هم تمام میشود، این وثایق و ضمانت‌ها رفع توقیف نمی شود، در حالیکه این مسئله نیز دروغ بزرگی است. مگر دادگاه‌های ما بنگاه معاملاتی هستند که اسناد مردم را نگه داشته و به آنان بر نگردانند.
آملی لاریجانی تأکید کرد: واضح است که جریان حقوق بشری علیه ایران سمت و سوی سیاسی دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه به ایران نیز به همین دلیل بود چرا که اینها قبلاً امتحان خوبی پس نداده بودند.
رئیس قوه قضاییه به موضوع قصاص اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند قصاص یا مسایل مربوط به ارث که در گزارشهای حقوق بشری دیده میشود، اینطور به نظر می‌رسد که مشکل آنان را باید در بازیهای سیاسی جستجو کرد چرا که همه مسلمان‌ها بحث قصاص و حدود و ارث را با تفاوت‌هایی جزئی، قبول دارند و به آن ملتزم هستند، اما غربی‌ها این مسایل را به عنوان اموری علیه حقوق بشر در ایران مطرح می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه ایراد گرفتن به موضوع قصاص و ضد حقوق بشر دانستن آن را به دلیل اختلاف مبنایی و بنیادی میان تفکر اسلام و تفکر لیبرال غرب دانست و گفت: ما زیر بار بافته‌های ذهن لیبرالی نمی‌رویم، اما این سؤال را مطرح می‌کنیم که اگر کسی جان کسی را بگیرد و سیستم قضایی به اولیاء دم اعلام کند که مطابق آیین اسلام آنان حق دارند، قصاص و یا عفو کنند و حتی سیستم قضایی تمام تلاش‌ها را تا لحظه اجرای قصاص، برای بخشیدن انجام دهد و حتی گاهی پرونده‌ها را تأخیر بیاندازد، شاید اولیاء دم از حق قصاص خود بگذرند، آیا این روند ضد حقوق بشری است و در مقابل، اگر قاتلی که کسی را به وضع فجیعی کشت و بعد از چند سال آزاد شد، حقوق بشری است؟
آملی لاریجانی از مدعیان حقوق بشری غرب خواست به این سؤال پاسخ دهند که بر اساس چه معیاری تشخیص می‌دهند که عمل آنان بر وفق حق و حقوق بشر است و قصاص ضد حقوق بشر است و چگونه حقوق بشر را مرزبندی می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: ما حقوق بشر املا شده از سوی غرب را نمیتوانیم بپذیریم چرا که ما یک نظام دینی را پذیرفته‌ایم و از مبانی حقوق بشر اسلام هم قاطعانه و البته کاملاً عقلانی دفاع می‌کنیم.
لاریجانی تصریح کرد: افکار لیبرالیستی که می خواهد مبانی حقوق بشری خود را نیز به جهان تحمیل کند همان افکاری است که از بطنش این وضع فجیع و نامعقول سرمایه‌داری کنونی برآمده است و ما آن را از بیخ و بن قبول نداریم و این شما هستید که متأسفانه جنگ ایدئولوژی‌ها راه انداخته‌اید، چرا که بحثتان با اسلام، حقوق بشر نیست بلکه شما با کل اسلام مخالفید.
لاریجانی افزود: ما اسلامی را پذیرفته‌ایم و از آن دفاع عقلانی می‌کنیم که در آن نه سرمایه‌داری به بن‌بست رسیده به چشم می‌خورد و نه در آن حقوق بشر دروغین شما یافت میشود که صدها هزار آدم را به بهانه‌های کذب می‌کشید و به قول خودتان جنگ مقدس راه می اندازید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح استیضاح سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ۲۲ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
متن این استیضاح به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و به دلایل زیر تقاضای استیضاح آقای دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را تقدیم می‌کنیم:
- عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است.
- نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند.
- عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی.
- عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
اسامی امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد به شرح ذیل است:
۱- حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران
۲- سیدعلی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر
۳- عزیز اکبریان نماینده کرج
۴- حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی نماینده تهران
۵- سیروس برنا نماینده بروجن
۶- احمد توکلی نماینده تهران
۷- موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد
۸- عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ
۹- محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران
۱۰- مصطفی رضاحسینی نماینده شهر بابک
۱۱- محمدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه
۱۲- علی عباسپور نماینده تهران
۱۳- نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه
۱۴- حمیدرضا کاتوزیان
۱۵- عبدالله کعبی نماینده آبادان
۱۶- جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت
۱۷- علی مطهری نماینده تهران
۱۸- علی مطهری نماینده شبستر
۱۹- احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر
۲۰- حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی نماینده فلاورجان
۲۱- الیاس نادران نماینده تهران
۲۲- سیدحسین نقوی نماینده ورامین
فارس:سیدمحمد‌جواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر و عضو فراکسیون اصولگریان مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس «توانا» در واکنش به اظهارات اخیر هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر اینکه "مردم می‌خواهند رأی‌شان تأثیرگذار باشد و تزیینی نباشد"، اظهار داشت: آقای هاشمی نمی‌خواهد بپذیرد که جزو ورشکستگان سیاسی است و مردم به وی اقبالی ندارند، از این رو هراز چندگاهی برای سوار شدن بر موج رسانه‌ای، صحبت‌هایی میکند.
وی با بیان اینکه ما صحبت‌های وی را در نماز جمعه‌هایی که به اتفاقات سال 76 و حوادث فتنه 88 منجر شد، فراموش نمی‌کنیم، تصریح کرد: اظهارات وی برای مردم عادی است و فقط موجب بهانه‌تراشی و دستاویزی برای معاندان نظام و اپوزیسیون میشود تا تنفس مصنوعی کنند لذا اظهارات اینگونه فقط فضا را به نفع بیگانگان مغشوش میکند.
عضو فراکسیون اصولگریان مجلس افزود: خود این آقایان در موارد متعددی از طریق انتخابات، رئیسجمهور، نماینده مجلس و عضو خبرگان شده‌اند بنابراین رأی مردم مؤثر بوده و به هیچ عنوان تزئینی محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر هاشمی فکر میکند که با این صحبت‌ها می‌تواند فضا را به نفع اصلاح‌طلبان تغییر دهد، اشتباه کرده است.
نماینده مردم خمینیشهر در پاسخ به این سؤال که آیا اظهارات وی را میتوان برنامه جدیدی برای انتخابات دانست، متذکر شد: مسلماً همینطور است؛ همانطور که در دوره‌های گذشته نیز همین‌کار را انجام داده است؛ بر همین اساس وی میخواهد بر جریان سوار باشد و در جمع قرار نگیرد و خود را به عنوان یک نیروی مؤثر جلوه دهد در حالی که روند حوادث نشان می‌دهد ستاره هاشمی رو به افول است.
وی به هاشمی توصیه کرد که مراقب اطرافیان خود و کسانی که سعی دارند از او یک ابزار سیاسی بسازند، باشد.
* اظهارات اخیر هاشمی یک برنامه‌ریزی منسجم برای انتخابات است
ابطحی با تأکید بر اینکه اظهارات اخیر هاشمی یک برنامه‌ریزی منسجم برای انتخابات پیش‌رو است، خاطرنشان کرد: برنامه این افراد ایجاب میکند که خود را در صحنه رسانه‌ها حفظ کنند، هرچند ما امیدوار هستیم، وی مرز خود را مشخص کرده و دلبستگی خود به ولایت‌فقیه را در عمل نیز نشان دهد.
وی یادآور شد: در حالی که مقام معظم رهبری تأکید بر سلامت انتخابات دارند، محکوم کردن انتخابات، تعریض به رهبر انقلاب است.
* هاشمی گاهی دچار تشنج سیاسی میشود
نماینده مردم خمینیشهر در خاتمه اظهار داشت: هاشمی گاهی دچار تشنج سیاسی میشود، همانطور که در مورد سوریه نیز اینگونه بود و اظهارات وی باعث خوشحالی مقامات سعودی شد لذا امیدواریم خداوند عاقبت همه را به خیر کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در دیدار مدیران مسئول و سردبیران رسانه های کشور با اشاره به برخی سخنان در مورد خط قرمز های نظام اظهار داشت: برخی به بهانه آزادی فکر و اندیشه می گویند چیزی به نام خط قرمز نمی شناسیم که بی پایه بودن این ادعا مشخص است ، ما می توانیم بگوییم چیزی که به عنوان خط قرمز می شناسیم با خط قرمز دیگران تفاوت دارد اما اینکه در جایی خط قرمز وجود ندارد از آن حرفهایی است که گوینده به منظور خاصی می گوید.
وی افزود: اینکه هیچ خط قرمزی نیست از حرفهای بی معنی است که عده ای به قصد سوء استفاده می گویند.با بهانه هایی نظیر وجود خط قرمز و ضرورت اعتقاد به خطوط قرمز، اگر فضا برای تبادل نظرات و سلایق و ایده های مختلف تنگ شود ضایعه است.
حبیبی تاکید کرد: اگر همه قبول کنیم که سلایق ما حق مطلق نیست و سلایق طرف مقابل نیز باطل مطلق نیست می توانیم راه تفاهم را پیدا کنیم.
وی در ادامه در خصوص مساله جوانگرایی در کشور خاطر نشان کرد: جوانگرایی که جوان سکوی سرداری را با گذر از سربازی به دست نیاورده باشد فریب بزرگی است که هم جوان آسیب می بیند و هم به جوانگرایی آسیب وارد می شود . آنهایی که می خواهند میان نسل های انقلاب دیوار بکشند اشتباه می کنند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: در مدیریت های کشور در هر مدیریتی و هر نسلی کار خود را انجام دهد به جای ایجاد تخاصم بین نسل ها می توانیم تفاهم ایجاد کنیم.
حبیبی در خصوص جوانگرایی در حزب موتلفه اسلامی گفت: حزب موتلفه اسلامی از 15 سال پیش جوانگرایی را در دستور کار خود قرار داد که امروز حاصل آن به دست آمده است. معدل سنی حزب موتلفه اسلامی 10 سال پایین آمده و غالب قشر این حزب بین 30 تا 40 سال است و گرایش به سمت 30 سال بیشتر شده است.
وی ادامه داد: کلیدهای حزب موتلفه اسلامی در دست جوانان شایسته ای است که از دوران نوجوانی وارد حزب شده اند وضع حزب موتلفه اسلامی بهتر از گذشته شده است. اگر جوانگرایی با تدبیر انجام شود برای کل کشور مفید خواهد بود.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه فضای سیاسی کشور نیاز به تعدیل و تلطیف دارد، گفت: ممکن است ما نتوانیم جلوی دعواهایی را که در کشور به وجود می آید بگیریم اما حداقل می‌توانیم ارتباطاتی را برای خاموش کردن دعواها انجام دهیم.
وی افزود: ما در دعوای حق و باطل هیچگاه بی طرف نیستیم و هیچ زمان چنین فکری در ذهنمان نبوده که برای اینکه تلطیف ایجاد کنیم فرا انقلابی عمل کنیم. ما نسبت به نظام و مقام معظم رهبری نه تنها بی طرف نیستیم بلکه کاملا طرفداریم.
حبیبی در ادامه اظهار داشت: همه هزینه های مربوط به طرفداری از ولایت را از 50 سال پیش پرداخت کرده‌ایم، در زمانی که چوبه دار و زندان و محرومیت بوده موتلفه طرفداری هایش را انجام داده و این مساله جزو برگهای زرین دفتر تاریخ موتلفه است.
وی با اشاره به متفاوت بودن این موضوع با برخی اختلافات سیاسی موجود، افزود: متاسفانه عده ای می گویند هر کجا دعوا شد شما طرفداری خود را از یک سوی دعوا اعلام کنید ، در دعوای حق مطلق و باطل مطلق بی طرف نیستیم اما در بقیه دعواهای سیاسی هیچ الزامی نداریم زیر پرچم کسی باشیم، ما تنها زیر پرچم ولی فقیه هستیم.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص ملاقاتهای این حزب با شخصیت‌ها در کشور بیان داشت: متاسفانه در کشور باب شده وقتی با یک نفر ملاقات می شود بدین معنا است که همه مواضع اش را قبول کرده‌ایم، در صورتی که این تحلیل غلط است. ممکن است ملاقاتی صورت گیرد در حالی که اکثر مواضع طرف مقابل را قبول نداشته باشیم .
وی ادامه داد : با تنگ کردن دایره ارتباطات و کینه توزانه تر برخورد کردن با یکدیگر وضع بهتر نخواهد شد، و حزب موتلفه اسلامی در مسیر تلطیف فضای سیاسی کشور برا حفظ منافع ملی حرکت می کند. البته این نوع کارها برای موتلفه هزینه دارد اما ما تلاش می کنیم وظیفه خود را انجام می دهیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره نقش احزاب عنوان کرد: تحزب یکی از ابزارهای مهم تحقق جمهوریت نظام است. وقتی جمهوریت را پذیرفته ایم باید لوازم آن را نیز بپذیریم. اعتقاد ما بر این است که با توسعه و تعمیق تحزب کشور بهتر پیشرفت می کند. زمانی که احزاب با هم رقابت می کنند ، هم سطح توانمندی های احزاب بالا رفته و هم سطح توانمندی های خدمت به مردم بالا می رود.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی احزاب افزود: هر چند بی مهری هایی به تحزب شده است و دولت از نظر ما نه تنها محبتی به تحزب نداشته بلکه در مواقعی بر خلاف اعتقاد به تحزب عمل کرده است؛ اما مقام معظم رهبری به روشنی در مورد تحزب مطالبی را فرمودند و بر همه ضرورت کار حزبی روشن شد.
حبیبی در خصوص وحدت اصولگرایان گفت: ما دایره اصولگرایی را محدود به تشکل های مشهور اصولگرایی نمی دانیم ، افرادی ممکن است باشند که به اصولگرایی شهرتی نداشته باشند اما واقعا اصولگرا باشند. خیلی مراقبیم که اینطور تلقی نشود که هر کس با ما هست اصولگراست و در غیر این صورت اصولگرا نیست این حرف را باطل می دانیم و معتقدیم هر کس از این ادعاها کند حتما دچار انحراف شده است.
وی افزود: ما وفاداران به انقلاب اسلامی که چهار اصلی را که مقام معظم رهبری به عنوان شاخص برای اصولگرایان بیان کردند قبول داشته باشد داخل دایره اصولگرایی می دانیم.
حبیبی تصریح کرد: اتحاد اصولگرایان را سدی فولادین در مقابل همه هجمه هایی که به انقلاب می شود می دانیم. اگر اختلاف سلیقه ای میان اصولگرایان وجود داشته باشد با محوریت روحانیت به هم نزدیک شده و وحدت شکی می گیرد. تنها سلیقه ای که نیروهای متعهد به نظام را دور هم جمع می کند جامعتین است، چتر روحانیت بر سر اصولگرایان را نیز تنها برای انتخابات نمی دانیم بلکه ضرورتی همیشگی است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حوادث انتخابات سال 88 خاطر نشان کرد: دشمن به بهانه انتخابات قصد بر اندازی داشت، چرا رادیو اسرائیل چند ماه قبل از انتخابات می گوید ما معتقدیم یکی بدتر از احمدی نژاد بیاید بهتر از این است که احمدی نژاد باشد، برای اینکه به ولی فقیه ضربه بزنند، زیرا مقام معظم رهبری از دولت نهم و شخص رئیس جمهور در طول فعالیت های آن دولت مکررا حمایت کردند .
حبیبی تصریح کرد:مسائل سیاسی را ساده نگاه نکنیم و مقداری عمیق تر نگاه کنیم . در این مقطع سیاسی ممکن است نظری داشته باشید و نظرتان درست باشد چند ماه دیگر نظری متضاد با این نظر راداشته باشید و باز هم درست باشد ، صریحا اعلام می کنم ما از آمدن جامعتین در وسط میدان با تمام وجود استقبال و پشتیبانی می کنیم . در ساز و کار 8+7 حزب موتلفه اسلامی شریک نیست، تشکیلات موتلفه نه در هشت و نه در هفت نماینده ای ندارد و اگر آقای عسگراولادی حضور دارد به خاطر شخصیت حقیقی ایشان است.
وی تاکید کرد: باور داریم محوریت متقن جامعتین را باید تقویت کنیم تا باورمندان به انقلاب پیروز شوند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه بیان داشت:آیا آنهایی که 13 میلیون رای به میر حسین موسوی داده اند را باید مخالفین انقلاب معرفی کنیم ؟ خیر، میر حسین موسوی پیش از انتخابات بارها تکرار کرد که مقام معظم رهبری ، امام (ره) و انقلاب را قبول دارد اما بعد از انتخابات دیدیم بر خلاف سخن مقام معظم رهبری عمل کرد؛ این چه ولایت پذیری است؟
حبیبی در پاسخ به مدیرمسئول یکی از نشریات در مورد مواضع سید محمد خاتمی تصریح کرد: وقتی کروبی و موسوی به نظام خیانت کردند چرا آقای خاتمی آنها را محکوم نکرد؟ در بوق تقلب انتخابات دمیدند، اخیرا شنیده ایم خاتمی در جلسه ای خصوصی گفته که تقلبی رخ نداده است، اگر این خبر صحیح است آقای خاتمی بیاید و مصاحبه رسمی کند و بگوید من به این نتیجه رسیده ام که آنچه میر حسین موسوی گفت تقلب شده درست نیست. بیاید صراحتا فتنه را محکوم کند.
وی با تاکید بر اینکه شتر سواری دولا دولا نمی شود اظهار داشت:آقای خاتمی باید در مورد جریان فتنه موضع صریح خود را اعلام کند. وقتی موضوع اصل نظام و انقلاب پیش می آید نمی شود محافظه کارانه عمل کرد. عده ای هر آنچه دلشان می خواهد می گویند اما باز فریاد میزنند که نمیتوانیم حرف بزنیم.
همچنین در این نشست مشترک، اسدالله بادامچیان رئیس فراکسیون حزب موتلفه اسلامی در مجلس شورای اسلامی و قائم مقام دبیر کل این حزب نیز در پاسخ به ادعایی در مورد اعمال سانسور توسط مدیران رسانه ها برای بقا، گفت: هیچ وقت سانسور چی نباشید اگر حرفتان وظیفه است عمل کنید، متاسفانه عده ای هر آنچه دلشان می خواهد می گویند اما باز فریاد میزنند که نمی توانیم حرف بزنیم. مصلحت اندیشی اداره یک روزنامه یا یک کشور موضوع متفاوتی است و اگر روزنامه ای حرفش در قانون جرم نیست بگوید.
وی افزود: کشور را با یک سلیقه نمی شود اداره کرد بهترین و شایسته ترین الگو پیامبر اکرم(ص) ، امام خمینی و مقام معظم رهبری هستند که با همه کار کرده اند.
بادامچیان تصریح کرد: به صورت قطعی می گویم پرداخت هزینه آزادی به مراتب ارزانتر است از هزینه دیکتاتوری است، زیرا ما آن دیکتاتوری های خشن را دیده ایم و الان هزینه ای که برای آزادی می دهیم بسیار کمتر از اعمال دیکتاتوری مورد ادعا است.
بادامچیان در خصوص جایگاه تحزب تاکید کرد ما حزب خدا محور اسلامی را قبول داریم و این مساله را بارها از گذشته گفته ایم، اگر حزبی به دنبال قدرت باشد شرک خفی می دانیم. خدمت برای رسیدن به قدرت را هم شرک می دانیم بلکه قدرت به عنوان ابزار برای خدمت به خدا و بندگان خدا را ثواب می دانیم.
قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: گفتن برخی مطالب تا آنجا که به مرز خیانت نرسد و مزدور آمریکایی ها و غربی ها نشود مشکلی ندارد. اما شاهد آن هستیم که برخی ها با ادبیاتی مانند بی بی سی و رادیو فردا کینه توزانه علیه ایران اخبار خود را منتشر می کنند.
فارس: یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی مشرق با اعلام این خبر افزود: ظهر دیروز آقایان زاکانی و فدائی با مصباح یزدی دیدار کرده و گزارشی را از روند کاری کمیته 8+7 برای ایشان بیان کردند.
این منبع آگاه در ادامه تصریح کرد: در این دیدار دو عضو کمیته 8 +7 از مصباح خواستند اعضای جبهه پایداری را توصیه به وحدت و پیوستن به کمیته 8+7 نمایند.
به گفته این منبع آگاه، مصباح در پاسخ به این درخواست اعلام کردند"بنا به ضرورتی که احساس می کردم از جبهه پایداری حمایت کردم چون اعضای این جبهه افراد خوبی هستند و می خواهند که کارها درست شود ولی این به آن معنا نیست که بنده لیدر و رهبر این جبهه هستم و لزوما اینطور نیست که هر حرفی که بنده بزنم اعضای این جبهه قبول کنند، اما از این جبهه حمایت می کنم و به آنها مشورت می دهم."
این منبع آگاه ادامه داد: آیت الله مصباح همچنین بیان کرد "من حمایت خود را از این جبهه کرده ام، ولی شما با همدیگر رفیق بوده و در مجلس باهم بوده اید، پس بروید این مساله را حل و فصل کنید."
فارس:به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه طی تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: اینکه ما نجابت داریم و گاهی حرف نمی‌زنیم، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بقایی معاون احمدی نژاد و آقای پوستین‌دوز رئیس سایپا از بنده شکایت کرده و ما را به دادگاه فراخواندند و بنده هم تا الان این موضوع را مطرح نکرده بودم ولی امروز آن را اعلام میکنم.
کواکبیان اظهار داشت: اینکه دولت میگوید از هیچ کس شکایت نمی‌کنم، خلاف واقع است؛ دولت خودش شاکی است و معاون اجرایی احمدی نژاد هم از بنده شکایت کرده است.
نماینده سمنان افزود: اگر کسی تخلف کرده، باید نسبت به تخلفش پاسخگو باشد و فرقی نمی‌کند که رجانیوز باشد یا مردمسالاری.
وی در تذکری دیگر به موضوع تورم و گرانی اشاره کرد و اظهار داشت: تورم گرانی واقعا مردم را آزار می‌دهد؛ بنده می‌خواهم که دوستان وزارت صنعت و تجارت و بازرگانی به این مسئله توجه کنند به خصوص در موضوع قیمت مرغ و تخم‌مرغ توجه بیشتری داشته باشند.
نماینده سمنان در تذکری دیگر به لایحه امور ایثارگران اشاره کرد و گفت: خیلی از جانبازان که به مراجعه می‌کنند و می‌گویند که مجلس در حال طی ماههای پایانی خود است ولی تکلیف این لایحه در مجمع تشخیص مشخص نشده است که درخواست میکنم مجلس این موضوع را رسیدگی کند.
کواکبیان در تذکری دیگر گفت: متأسفانه برخی در حوزه‌های انتخابیه پروژه‌های آماده شده را می‌گذراند تا یک مقام مسئول از تهران بیاید و آن را افتتاح کند به طور مثال بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سمنان آماده است ولی از این پروژه بهره‌برداری نمی‌کنند.
فارس:به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در اولین نشست هم اندیشی مشترک نمایندگان وزارت علوم در هیئت‌های نظارت بر تشکل‌های اسلامی و معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور که صبح امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: رؤسای قوا باید پشت مقام معظم رهبری حرکت کنند و تمامی فعالیت‌های مسئولان و گروههای سیاسی سنجیده میشود.
وی افزود: جناح اصولگرا در کشورمان بسیار پرظرفیت است پس نباید این جناح از مقابله با جبهه معارض لحظه‌ای غافل شود.
لاریجانی خاطرنشان کرد: در میان اصولگرایان افرادی بودند که در فتنه 88 ساکت بوده و یا کوتاه آمدند اما نباید این موضوع را علم کنیم تا اصحاب فتنه از آن سوءاستفاده کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: فتنه‌گران می‌خواهند جناح اصولگرا را مشغول کنند تا بسنجیم و ببینیم که چه اصولگرایی در فتنه ساکت بوده و کدام اصولگرا در فتنه اقدامی انجام نداده تا بدین وسیله به اقدامات خود ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه باید در بحث فتنه حساس باشیم، اظهار داشت: معتقدم کسانی که پرچم اصلاحات را به دست گرفتند و در فتنه 88 فعالیت داشتند به هیچ عنوان لیاقت حضور در انتخابات دموکراتیک را ندارند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکید کرد: تشکیلات تحکیم وحدت در دوران حیات امام خمینی (ره) راهپیمایی برگزار کرد و به حمایت از ولایت مطلقه فقیه پرداخت. اما اکنون این فتنه‌گران به دامن غرب رفته و به مردم توضیح نمیدهند که چرا روزی در حمایت از ولایت مطلقه فقیه راهپیمایی کردند و اکنون تز حکومت سکولاری را ترویج می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در فتنه 88 در خصوص مصلحت نظام خیانت شد و یک کودتای تمام عیار با حمایت همه جانبه غرب شکل گرفت، خاطرنشان کرد: افرادی که اکنون در جرگه فتنه‌گران هستند در جریان انتخابات سال 88 در انتخابات دموکراتیک شرکت کردند و صدا و سیما با تمام توان در بحث مناظره‌ها تلاش و کوشش کرد اما این فتنه‌گران انتخابات سال 88 را به یک کودتای خائنانه تبدیل کردند. پس دیگر لیاقت حضور در انتخابات دموکراتیک را ندارند.
لاریجانی با بیان اینکه باید نسبت به جبهه معارض بسیار حساس باشیم، اظهار داشت: کسانی که در فتنه 88 در جبهه معارض حضور داشتند لیاقت شرکت در نعمت بزرگی چون انتخابات ایران را ندارند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه باید بصیرت سیاسی را در میان اقشار جامعه اشاعه دهیم، گفت: بصیرت، انتقاد و زنده باد و مرده باد نیست. هر چقدر جوانان کشور را بر توان تحلیلی و منطق و همچنین تشخیص حق و باطل سوق دهیم به آنان کمک شده است.
لاریجانی با بیان اینکه باید تخاصم غرب نسبت به خود را جدی بگیریم، تاکید کرد: باید از هم اکنون جوانان را توجیه کنیم که دشمن در توطئه‌های خود علیه ایران مصمم است و باید دانشگاهیان کشور را نسبت به فعالیت جبهه‌های مختلف آشنا کنیم.
کلمه:علی پور سلیمان، فعال صنفی معلمان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال حبس محکوم شد.
به گزارش کلمه، پورسلیمان، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان براساس رای صادره از سوی قاضی مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
اتهام این فعال صنفی، فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.
علی پورسلیمان در یازدهم خرداد ماه امسال پس از دستگیری و ضرب و شتم شدید که منجر به آسیب دیدگی جدی وی شد، در ابتدا به بند دوالف و سپس به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.وی هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین به سر می برد.
کلمه:دو ماه و نیم پس از آغاز اعتصاب صنف پارچه بازار تهران، بنکداران و پارچه فروشان همچنان به اعتراض خود ادامه می دهند. این پایداری بی سابقه بازاریان در حرکت اعتراضی خود، عصبانیت رسانه های دولتی را در پی داشته و آنها را به خبرسازی علیه پارچه فروشان و تهدید آنها واداشته است.
به گزارش خبرنگار کلمه، کرکره مغازه های پارچه فروشان بازار همچنان پایین است یا نیمه پایین با چراغ خاموش. آنها پس از نزدیک به ۸۰ روز، همچنان ایستاده اند تا آنچه حق خود می دانند، از دولت بگیرند. نه تهدیدها و فشارهای امنیتی توانسته آنها را از اعتراض خود بازدارد و نه وعده های از سر تطمیع دولت توانسته بازاریان را به پایان اعتصاب راضی کنند. آنها حتی معتقدند در جریان یک هفته توقف اعتصاب نیز از دولتی ها فریب خورده اند و از این رو دیگر به هیچ یک از سخنان مسئولان دولتی اعتنا نمی کنند.
کسبه بازاریان صنف پارچه معتقدند دولت در ماجرای مالیات بر ارزش افزوده، وارد یک جنگ فرسایشی با آنها شده و میخواهد با خسته کردن و ناامید ساختن بازاریان از رسیدن به مطالباتشان، آنها را مجبور به شکستن اعتصاب کند.
این در حالی است که کسبه و بازاریان همچنان در برابر فشار دولت برای پایان اعتصاب بدون برآورده کردن خواسته های معترضان، مقاومت می کنند و حتی با مغازه های نیمه تعطیل، چراغ های خاموش و کرکره های نیمه باز به اعتصاب خود ادامه می دهند.
یکی از فعالان اعتصاب اخیر بازار در گفت و گو با خبرنگار کلمه خاطرنشان می کند که حاکمیت از رسانه ای شدن اعتصاب بازار جلوگیری می کند تا مانع از متشنج نشان دادن جو جامعه شود و رابطه اعتراض کسبه بازار پارچه به مالیات بر ارزش افزوده با نگرانی آنها از وضع اقتصادی مردم را پنهان کند.
به عقیده این فعال صنف پارچه، دقیقا به همین دلیل است که رسانه های دولتی نیز موج تازه ای از حملات و تهمت ها علیه پارچه فروشان را آغاز کرده اند. این رسانه ها بازاریان را متهم می کنند که با فرارهای مالیاتی فقط به فکر منافع شخصی خود هستند، حال آنکه خود می دانند مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان دریافت می شود و فشار اصلی آن به مردم وارد می شود و بازاریان از تبعات تورمی و اقتصادی این نوع مالیات هم نگران اند.
گزارش خبرنگار کلمه همچنین حاکی است برخلاف ادعای رسانه ها و برخی مسئولان دولتی، تمامی تفاهم نامه هایی که تاکنون مطرح بوده، به طور یکطرفه از سوی دولت تنظیم و تصویب شده و خواسته های بازاریان در هیچ یک از آنها لحاظ نشده است.
بر اساس این گزارش، مقامات دولتی به حدی در تنظیم این تفاهم نامه ها دستپاچه بوده اند که در یک مورد، عنوان آقای مشایخ رئیس اتحادیه پارچه فروشان را «رئیس اتحادیه صنف پوشاک»! نوشته اند و این موضوع، دستمایه تمسخر این تفاهم نامه های دولتی از سوی بازاریان شده است.
با این حال، رسانه های دولتی امروز نوشتند که دولت آخرین تفاهم نامه ی مطرح شده - و یکطرفه - را هم به دلیل آنکه مغازه های بازار هنوز باز نشده، زیر پا گذاشته است. این رسانه ها بدون استناد به مقامات رسمی دولت، تهدید کردند که اگر اعتصاب تا پایان مهرماه پایان نیابد، بازاریان جریمه خواهند شد!
این در حالی است که در روزهای اخیر چند نماینده مجلس در دفاع از اعتراض پارچه فروشان موضع گرفته اند. پس از بادامچیان که بر حقانیت خواسته های معترضان بازار تاکید کرد، فرهاد دلق پوش و شکور اکبرنژاد، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز دولت را به بی تدبیری متهم کردند و حق را به پارچه فروشان دادند.
دلق پوش تاکید کرد که برآورده کردن خواسته های بازاریان، خلاف قانون نیست و دولت می تواند با همین قانون موجود، انعطاف به خرج دهد و مشکل بازاریان را حل کند.
اکبر نژاد از این هم صریح تر سخن گفت. او مشکل اصلی را به گردن مجریان قانون انداخت و گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، مجریان باید به اصناف ۱۸ ماه فرصت دهند تا مودیان آمادگی پرداخت پیدا کنند اما سازمان امور مالیاتی تلاش می کند این قانون را حداکثر در سه ماه اجرا کند که نتیجه آن اعتصاب های اخیر است.
این نماینده ضمن حمایت از اعتراض پارچه فروشان، گفت: برخی از پارچه فروشان معامله خود را به صورت نسیه انجام داده و چک ۱۰ ماهه می گیرند، اما سازمان امور مالیاتی مالیات آن را سه ماهه دریافت می کند که از توان مودیان خارج بوده و نوعی زورگویی محسوب می شود.
بدین ترتیب باید دید آیا تایید اعتراض بازاریان از سوی نمایندگان مجلس، دولت را وادار خواهد کرد در مقابل اعتراض و استقامت پارچه فروشان عقب نشینی کند، یا آنکه در هفته جاری و در پایان مهرماه، باید منتظر تنش های جدیدی بین دولت و بازار باشیم.
کلمه:دو تن دیگر از هواداران نهضت آزادی به حبس محکوم شدند.
«میزان خبر» گزارش داد که قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب روز گذشته آرش نجبایی را به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت با تشکیل و راه اندازی گروه مطالعه تاریخ" و "تبلیغ علیه نظام" به شش سال حبس محکوم کرد.
آرش نجبایی یکم اسفند سال گذشته پس از احضار به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات بازداشت شد و حدود دو ماه را در زندان اوین گذراند. وی ۲۸ ساله ساکن تهران، فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد قزوین و کار‌شناسی ارشد مدیریت آی تی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران است.
همچنین مسعود صادقی نیز به حکم قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام او «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت با تشکیل و راه اندازی گروه مطالعه تاریخ»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» اعلام شده است.
مسعود صادقی که به اتهام توهین به احمدی نژاد هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده، بعد از تظاهرات ۲۵ بهمن سال گذشته بازداشت شد و حدود دو ماه را در زندان گذراند.
چند روز قبل هم جعفر گنجی، دیگر هوادار نهضت آزادی، به پنج سال حبس محکوم شده بود که در مجموع احکام حبس این سه فعال سیاسی که اتهام اصلی آنها راه اندازی یک گروه مطالعه تاریخ است، به ۱۷ سال می‌رسد.
جرس: شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد با حمایت از شروط سیدمحمدخاتمی، انتخابات آزاد و رقابتی را رهگشاترین اقدام برای برون رفت از بحرانهای خودساخته حاکمیت بر کشور دانسته و از حاکمیت خواسته به مردم اجازه دهید در یک انتخابات سالم نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
به گزارش نوروز، این شورا در بیانیه خود آورده است: حاکمیت باید راهکارهای دلسوزانه خاتمی را به منزله راهبرد برون رفت از شرایط نامطلوب کنونی مد نظر و عمل قرار دهد.
اصلاح طلبان کرد با تاکید بر اینکه ما نیز به عنوان بخشی از جریان اصلاح طلبی کشور، شرکت در انتخابات آتی را منوط به تحقق خواست های خاتمی و رهبران در بند جنبش سبز و گروه های اصلاح طلب و دلسوزان کشور می دانیم، افزوده است:
اکنون فرصتی فراهم شده است تا میزان صداقت مسئولان نظام در فهیم و باشعور دانستن ملت،آزمون و سنجیده شود. اگر به درستی ملت ایران را دارای درک و بلوغ بالای سیاسی و قدرت تشخیص مصالح ملی دانسته و آنان را بی نیازاز داشتن ولی و سرپرست تسخیری می دانید! اجازه دهید در یک انتخابات کاملا سالم وآزاد و رقابتی، مردم نمایندگان دلخواه خود را برای مجلس برگزینند.
متن کامل این بیانیه، به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف ایران!
هم میهنان آگاه و فهیم کرد!
بدون تردید انتخابات آزاد، سالم و رقابتی، رکن اساسی استقرار نظام سیاسی مردمی و دموکراتیک و یگانه ابزار اعمال حاکمیت حقیقی یک ملت بر سرنوشت خویش، و کارآمدترین روش برای پیمودن مسیر آزادیخواهی و عدالتجویی یک ملت است. بدیهی است انتخابات آزاد و عادلانه زمانی تحقق می یابد که آزادی بیان و نشر در عرصه عمومی، فعالیت احزاب و رقابت های سیاسی و انتخاباتی(به معنای حق انتخاب شدن و انتخاب کردن) وجود داشته باشد و برگزاری انتخابات در چارچوب قانون و بوسیله یک نهاد بی طرف اجرا و توسط یک نهاد بی طرف دیگر نظارت شود.تجربه بشری نشان داده است، فقط به واسطه انتخابات آزاد و رقابتی است که شایستگان یک ملت، فرصت خواهند یافت خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و آحاد ملت بتوانند شایستگان مورد اعتمادشان را آزادانه برای اداره امور جامعه برگزینند. و به واسطه انتخابات آزاد ورقابتی است که زمینه بهره برداری مطلوب از داشته های یک ملت فراهم می آید. انتخابات آزاد ورقابتی، شایسته ترین راه حل و فصل الخطاب برای پایان دادن به چالش های داخلی و منازعات سیاسی یک جامعه و قدرتمندترین دیپلماسی برای حل چالش های محیطی وبین المللی است. انتخابات آزاد ورقابتی راهی است مطمئن برای جلوگیری از حاکمیت ویژه سالاری و استقرار خودکامگی و دیکتاتوری فردی.
اینک در شرایط حساس و مقطع تاریخی سرنوشت ساز پیش روی کشورمان ، انتخابات آزاد و رقابتی رهگشاترین اقدام برای برون رفت از بحرانهای خودساخته حاکمیت بر کشور است. در قانون اساسی کشور طبق اصل ۲۴ آزادی بیان، طبق اصل ۲۶ آزادی احزاب، طبق اصل ۲۷ آزادی اجتماعات به رسمیت شناخته شده است و اگر طبق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان نهاده است بدین منظور بوده که یک نهاد بی طرف مراحل انتخابات قانونی را منصفانه و بدون گرایش به جناح ها و گروه های سیاسی نظارت نماید.به استناد این برداشت از قانون اساسی ، منع جانبداری اعضای شورای نگهبان به احزاب و گروه های سیاسی شرط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و رقابتی است.مع الاسف عملکرد ۲۰ ساله شورای نگهبان و اعضای ارشد و مادام العمر آن با اعمال نظارت موسع و فراقانونی و جانبدارانه کاملا سیاسی و جناحی ، اکثریت مردم و گروه های سیاسی را نسبت به برگزاری انتخابات آزاد وسالم وقانونی مایوس نموده است. رفتار جناحی، سیاسی و به دور از شان قانونی این شورا ، انتخابات در کشورمان را به یک مقوله چالش زای سیاسی و امنیتی تبدیل نموده است که اسفبارترین آن ها انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود که مشروعیت این نهاد و مجریان برگزاری انتخابات را کاملا مخدوش نموده است.
حوادث پس از انتخابات ۸۸ و شرایط نامطلوب پیامد آن درعرصه های داخلی و بین المللی به ویژه وضعیت اسفبار اقتصادی و بی سامانی عرصه تجارت و تولید، فضای امنیتی و بسته کشور، فساد اداری و مالی بی سابقه ، اقدامات خلاف قانون فراوان و انحرافات آشکار از مصوبات جاری نهادهای رسمی کشور ، و تبعات ویرانگر تحریم های بین المللی برای کشور بوجود آورده است آنچنانکه همه گروه ها، جریانات و شخصیت های دلسوز کشور را به اندیشه برای ارائه راه حل معقول و کم هزینه برای خروج از بحران موجود واداشته است. سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در سخنانی دلسوزانه برگزاری انتخابات آزاد را یگانه راه حل عادلانه برای برون رفت از بن بست سیاسی موجود اعلام کرد. خاتمی به مسئولان نظام توصیه نمود که با فراهم کردن زمینه قانونی و بستر سالم و شرایط مقتضی برای انتخابات آتی مجلس روش و مشی حاکم مخرب و نامعقول کنونی را تغییر داده و با آزاد کردن زندانیان سیاسی، رفع حصر از رهبران جنبش اعتراضی سبزمردم، حذف فضای امنیتی و تمکین به قانون پیش نیازهای حداقلی مشارکت آحاد مردم در انتخابات فراروی را فراهم آورند. در پی آن شخصیت ها و گروه های سیاسی دیگر نیزضمن تاکید براین شرایط حداقلی به مسئولان کشور هشدار دادند که ادامه روند کنونی شیوه اداره کشور، جامعه را به سمت بحرانهای بیشتر و فروپاشی اجتماعی کشانیده و چالش های فراروی بین المللی و منطقه ای کشوررا افزایش خواهد داد. شورای هماهنگی راه سبز امید که در غیاب آقایان موسوی و کروبی و احزاب اصلاح طلب رسالت هماهنگی فعالیت های اصلاح طلبانه داخل کشور را برعهده دارد، طی دو بیانیه مهم شرایط شرکت در انتخابات نهم مجلس را اعلام نموده است.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد ضمن تائید مواضع دلسوزانه سید محمد خاتمی، حمایت خود از بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید در خصوص انتخابات را اعلام می دارد و از حاکمیت اکیدا درخواست می کند در مواضع سختگیرانه دو سال و نیم اخیر خود تجدید نظر نموده و راهکارهای دلسوزانه خاتمی را به منزله راهبرد برون رفت از شرایط نامطلوب کنونی مد نظرو عمل قرار دهند. ما نیز به عنوان بخشی از جریان اصلاح طلبی کشور، شرکت در انتخابات آتی را منوط به تحقق خواست های خاتمی و رهبران در بند جنبش سبز و گروه های اصلاح طلب و دلسوزان کشور می دانیم. تردیدی نیست، مشارکت حداکثری مردم و ایفای نقش اصلاح طلبان در انتخابات منوط به رفع حصر رهبران جنبش سبز ، آزادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی، دلجویی از خانواده های آسیب دیدگان ، حذف فضای امنیتی و خفقان آور برای فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری و از بین رفتن موانع غیر قانونی همچون نظارت استصوابی و دخالت نهادهای دولتی و نیروهای مسلح در فرایند انتخابات خواهد بود.
اکنون فرصتی فراهم شده است تا میزان صداقت مسئولان نظام در فهیم و باشعور دانستن ملت،آزمون و سنجیده شود. اگر به درستی ملت ایران را دارای درک و بلوغ بالای سیاسی و قدرت تشخیص مصالح ملی دانسته و آنان را بی نیازاز داشتن ولی و سرپرست تسخیری می دانید! اجازه دهید در یک انتخابات کاملا سالم وآزاد و رقابتی، مردم نمایندگان دلخواه خود را برای مجلس برگزینند!
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
۲۷ مهر ماه ۱۳۹۰
جرس: رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به وضعیت بحرانیِ اقتصاد و سیاست و آموزش کشور، از "تلاش دشمنان برای سیاه‌نمایی اوضاع کشور از طریق بزرگ کردن ضعف‌ها و کمرنگ کردن پیشرفت‌ها" خبر داد و با هشدار به اهل قلم، اصحاب مطبوعات و صاحبان تریبون و رسانه در خصوص "مراقبت و هوشیاری در این زمینه"، تاکید کرد: "مبادا کسی دانسته یا ندانسته با اظهار نظر، حرف و یا نوشته خود به این خواست دشمن کمک کند."
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری، آقای خامنه‌ای در هشتمین روز از سفر به استان کرمانشاه، در جمع گروهی از حضار در شهر کنگاور و شهرستانهای اطراف، از "پیشرفت‌های ایران در سه دهه اخیر" خبر داد و تاکید کرد: "روحیه شاداب، اعتمادبه‌نفس، آمادگی برای کار و وفاداری به انقلاب که در مردم وجود دارد، از خصوصیاتی است که عبور انقلاب و نظام را از مراحل بسیار دشوار و پیچ‌های خطرناک تضمین کرده و خواهد کرد."
رهبر جمهوری اسلامی، قانع شدن به دستاوردهای میانی راه و ناامیدی از تحقق اهداف نهایی را دو آفت بزرگ توقف برشمرد و افزود: "ملت ایران، در وسط راه پیشرفت و افتخار توقف نمی‌کنند و با اطاعت از فرمان پروردگار کریم در قرآن مجید، با قدم‌های استوار و محکم راه خود را تا رسیدن به جامعه اسلامی و برخوردار از عدالت، طراوت، آگاهی و مردمسالاری حقیقی ادامه خواهد داد."
رهبری، بدون اشاره به تبعیض های موجود در کشور، از "یکپارچگی ملی" بعنوان شرط دیگر استمرار موفقیت های نظام خبر داد و گفت: "خوشبختانه میان قشرهای مختلف مردم و میان مردم و مسئولان وحدت خوبی برقرار است که باید عمیق‌تر و گسترده‌تر شود و محبت و حسن ظنّ متقابل افزایش یابد."
آقای خامنه ای، نسل جوان، تحصیلکرده و آگاه کشور را، مایه امید نظام و ملت دانست و اظهار عقیذه کرد: "دشمن در صدد است با انواع روش‌ها از جمله سیاه‌نمایی، در سد مستحکم و حرکت امیدوارانه و مستمر ملت، اخلال ایجاد کند."
وی همزمان از "بی‌غیرتی" سران طاغوت و "تبعیت آنها از دستورات و سیاست‌های آمریکا و انگلیس" سخن گفت و اظهار داشت: "اکنون دشمن از این می‌سوزد که ایران در پرتو انقلاب اسلامی از پایگاه مطیع و رام آنان، به کشور و ملتی تبدیل شده که سینه خود را در مقابل سلطه‌گران سپر کرده است و با عزت و استقلال کامل، با زیاده‌خواهی و زورگویی مقابله میکند."
رهبر جمهوری اسلامی، همچنین از "اعتراف آمریکا و خشم آن کشور نسبت به تأثیر ایران اسلامی در ناکام ماندن سیاست‌های آمریکا بویژه در خاورمیانه" خبر داد و با ابراز خرسندی نسبت به این موضوع گفت: "شیاطین می‌دانند که چشم ملت‌های بیدار شده منطقه، به کشور عزیزِ ما دوخته شده است به همین دلیل تمام روش‌ها و امکانات را به کار گرفته اند تا ایران و ایرانی الگوی حرکت عظیم بیداری اسلامی نشوند و خط ایستادگی ملت ایران در میان دیگر ملت‌ها رواج نیابد."
آقای خامنه ای، همچنین از "تلاش دشمنان برای سیاه‌نمایی اوضاع کشور از طریق بزرگ کردن ضعف‌ها و کمرنگ کردن پیشرفت‌ها" سخن گفت و با هشدار به اهل قلم، اصحاب مطبوعات و صاحبان تریبون و رسانه در خصوص "مراقبت و هوشیاری در این زمینه"، تاکید کرد: "مبادا کسی دانسته یا ندانسته با اظهار نظر، حرف و یا نوشته خود به این خواست دشمن کمک کند."
جرس: آیت الله موسوی اردبیلی در پیامی خواستار تلاش رهبران دینی ادیان و مذاهب برای مقابله با خشونت علیه کودکان شدند.
به گزارش خبر حوزه، کودکان و نوجوانان از گروه‌هایی هستند که باید برای رفع نیازهای مادی و معنوی آنان تلاش مضاعف نمود. از فوری‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای آنان، برخورداری از رشد و تربیت در محیطی امن و سرشار از ملاطفت، و فضایی سالم و عاری از صعوبت، و عرصه‌ای مبرّی و منزّه از خشونت است.
متن کامل پیام آیت‌الله موسوی اردبیلی که صبح امروز در افتتاحیه همایش دو روزه «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان» قرائت شد، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و اله الطاهرین
به نام پروردگاری که برای تکریم فرزندان آدمیان آنان را هدیه و هبة خود به مردم نامید و در قرآن کریم فرمود: لِّلَّـهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ(۴۹/ شوری)
و برای یادآوری مسوولیّت مومنان در تربیت کودکان و وابستگان، این گونه فرمود: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارً‌ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ‌ةُ ... (۶/ تحریم)
و برای نشان دادن نقش ملاطفت به همراه مراقبت در محیط خانواده و اجتماع، در رهایی از کیفر و مجازات روز جزا این گفتگوی متقیان در جنّات النعیم را نقل نمود که: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا کُنَّا قَبْلُ فِی أَهْلِنَا مُشْفِقِینَ فَمَنَّ اللَّـهُ عَلَیْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (۲۵-۲۷/ طور)
سلام و تحیّات بی پایان برهمة انبیا و اولیا، و جملة صلحا و شهدا،
و درود بر شما علمای ادیان الهی و محققّان گرامی که با نیّات خیر در این اجلاس شرکت فرموده اید، و عزم آن دارید با استعانت از حضرت احدیّت و از رهگذار همفکری و مشورت، برای مشکلات کودکان و نوجوانان چاره جویی کنید؛
من عقیده دارم این تلاش شما از مصادیق جهاد در راه خداوند و احسان است و ان شاء الله موجب اجرِ الهی، هدایت و امدادِ حضرت باری خواهد بود؛ این وعده تخلّف ناپذیر پروردگاری است که: وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّـهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ (۶۹/ عنکبوت)
خواهران و برادران گرامی! در برهه‌ای از تاریخ معاصر به دلایلی، مانند بیم از منازعات مذهبی که ریشه در برخی وقایع تاریخی داشت و نیز تحت تأثیر برخی مکاتب که با مذاهب رابطة سازنده‌ای نداشتند، نقش مذاهب و پیشوایان دینی در فعالیّت‌ها و مناسبات جهانی مطرح نمی‌شد؛ امّا هرچه جامعة بشری از سالهای پُرتنش پس از دو جنگ ویرانگر جهانی و جنگ سرد که آکنده از بدبینی‌ها بود فاصله گرفت، به این واقعیّت آشکار، بیشتر توجّه کرد که نادیده گرفتن آموزه‌های ادیان و کارکردهای اجتماعی رهبران مذهبی، بمثابة از دست دادن سرمایه‌ای بزرگ و نادیده انگاشتن توانی ارزنده برای پیشبرد اهداف متعالی انسانی است؛ لذا از دو دهه گذشته بدین‌سو، فعّالان سیاسی و اجتماعی، برای حل معضلات جهانی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، افزون بر استفاده از سایر ظرفیّت‌ها، به تبادل نظر با رهبران دینی و جلب همکاری و حمایت آنها، به عنوان عاملی تعیین‌کننده توجّه کردهاند.
احساس مسؤولیّت عمیق رهبران دینی در برابر آحاد افراد، که ناشی از ایمان به آموزه‌های مذهبی، از جمله احترام به انسان‌ها به عنوان برترین آفریدة مورد تکریم پروردگار است، سبب شده آنان نیز به حضور در فعالیّت‌های خیرخواهانة اجتماعی علاقمند باشند. رهبران راستین مذهبی که افرادی قابل اعتماد و محبوب در جوامع خود هستند و به عنوان الگو شناخته میشوند، می‌توانند، و وظیفه دارند در اصلاح نگرش‌ها و جلب توجّه‌ها وجذب کمک‌ها به سود افراد ناتوان و نیازمندِ حمایت و یاری، مسؤولیتی خطیر برعهده گیرند.
کودکان و نوجوانان از گروه‌هایی هستند که باید برای رفع نیازهای مادی و معنوی آنان تلاش مضاعف نمود. از فوری‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای آنان، برخورداری از رشد و تربیت در محیطی امن و سرشار از ملاطفت، و فضایی سالم و عاری از صعوبت، و عرصه‌ای مبرّی و منزّه از خشونت است.
افسوس که امروزه انواع خشونت علیه کودکان، بویژه دختران، در مناطق مختلف جهان اِعمال میشود و کودک آزاری به عنوان واقعیّتی تلخ از گذشته‌های دور تا روزگار معاصر وجود داشته و دارد.
در سالهای اخیر به همّت جمعی از خیرخواهان و نیک‌اندیشان، نهضتی برای مقابله با این وضعیّت شروع شده است. مساعدت علمای ربّانی و رهبران متعهد مذهبی، که همه جا، از جمله در جهان اسلام از نفوذ معنوی و تأثیرگذاری وسیعی برخوردارند، در رسیدگی به نیازهای کودکان و تضمین حقوق آنان، به معنای کمک به تأمین سعادتِ بخش وسیعی از جمعیّت جهان است. اقدام علمای مذاهب در مقابله با عادات و رسوم زیانبار برای جسم و روان کودکان و تلاش پیشوایان دینی در ارشاد پیروان خود به شناسایی و احترام به حقوق، رشد و تربیت کودکان و تأکید بر استفاده از روشهای تربیتی عاری از خشونت، به‌جای برخی شیوه‌های ناپسند و موهن، نه تنها در زندگی فعلی و آیندة انبوهی از انسان‌ها مؤثر است، بلکه تا حد زیادی تعیین کننده موفقیّت کلّی جامعة بشری در مبارزه با جهل و فقر، نیل به توسعة پایدار انسانی، و ارتقای صلح و امنیّت جهانی می‌باشد.
ناگفته آشکار است هر فرد یا گروهی که برای حمایت و بهبود شرایط زندگی کودکان و نوجوانان بکوشد، در واقع توانسته است به‌سود بخش عظیمی از انسان‌ها قیام و اقدام کند. ورود و تلاش هر رهبر مذهبی در این حوزه ها، وی را با روحانیون پاک‌نهاد و نیک اندیشی در سراسر گیتی، از جمله جهان اسلام همراه خواهد کرد که از نفوذ معنویشان برای حفظ حرمت و کرامت بشری، نفی خشونت، و ایجاد محیطی آکنده از صلح و دوستی (که زمینه ساز رشد همة کمالات انسانی، از جمله پرستش آگاهانة خداوند از سوی مردمان است) استفاده می‌کنند. و این موعظة الهی است که برای جلب خیرات و اقامة فرامین او، هر کس، باید با دیگران یا به تنهایی دست به اقدام زند: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّـهِ مَثْنَى وَفُرَ‌ادَى ....(۴۶/ سبأ). و صد البتّه اقدامات هماهنگ و منظم، نتیجه بخش‌تر و سودمندتر است که تعاونوا علی البر و التقوی و ید الله مع الجماعه.
برای مقابله با بحران خشونت علیه کودکان، همة دست اندرکاران، از جمله علمای مذاهب و مبلّغان دینی، هم باید روشهای تربیتی عاری از خشونت را برای والدین و سایر سرپرستان کودکان بویژه در محیط های آموزشی تبیین نمایند و هم باید برای توقف ترویج خشونت علیه کودکان و اعمال خشونت از سوی خود کودکان و نوجوانان علیه همدیگر در رسانه‌های گروهی و فضاهای مرتبط، کوشش نمایند.
خواهران و برادران گرامی! ما باید با حکمت و موعظة حسنه، همگان را دعوت کنیم از هر کردار و رفتار و گفتاری که به ترویج خشونت می‌انجامد و یا خشونت را در نظر کودکان و نوجوانان، امری عادی جلوه می‌دهد، و آنان را به تکرار چنین رفتارهایی، بویژه نسبت به گروه همسالان و خردتران ترغیب میکند، خودداری نمایند. ما به عنوان مبلغان و خادمان ادیان الهی وظیفه داریم با الهام از معارف و مواعظ و حکمت-های دینی خود، مخاطبان‌مان را به صدق،عدالت، صلح و صلاح دعوت کنیم.
خداوندا ما را یاری ده احکام و رهنمودهای تو را نیک دریابیم، اوامر تو را انجام دهیم و از نواهی تو اجتناب ورزیم.
پروردگارا ما را مدد فرما مبلّغان پیام‌های سعادت آفرین تو به افراد حقیقت‌جو و هدایت طلب باشیم.
در پایان، دستِ نیاز به‌سوی پروردگارِ بی‌نیاز فراز می‌آوریم و تمنّای ابراهیمِ خلیل علیه السلام از ربِّ جلیل را باز می‌خوانیم:
رَ‌بِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّ‌یَّتِی رَ‌بَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَ‌بَّنَا اغْفِرْ‌لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ (۴۰-۴۱/ ابراهیم)
رَ‌بَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ‌یَّاتِنَا قُرَّ‌ةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا (۷۴/ فرقان)
وَآخِرُ‌دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِینَ و السّلامُ علیکم و رحمة اللهِ و برکاته
عبدالکریم موسوی اردبیلی
ذیقعدة الحرام ۱۴۲۳ هجری قمری، شهر مقدس قم
جرس: وزير كشور دولت اصلاحات معتقد است علاوه بر تحقق شروط محمد خاتمي، براي حضور در انتخابات بايد فضاي امنيتي به فضاي سياسي تبديل شود تا شايد بلکه بتوان رقابتي آزاد و سالم در انتخابات داشت.اما اساسا جريان اصولگرا به هيچ نحو علاقه‌مند به حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌هاي انتخاباتي نيست و اين از عملكرد آنها مشخص است.
عبدالواحد موسوی لاری، در گفتگو با روزنامه «اعتماد»، همچنين تاکید دارد که "برخي شخصيت‌هاي اصولگرا از اين جريان بريده‌اند و افكاري نزديك به اصلاح‌طلبي دارند اما در عين حال نمي‌توانند با عنوان و تابلوي اصلاح‌طلب وارد انتخابات شوند، چرا كه اصلاحات با نمادها و افراد و شخصيت‌هاي خود در بين مردم شناخته مي‌شود و بدل‌سازي موفق نخواهد شد."
این عضو مجمع روحانیون، در خصوص این ادعای برخی رسانه های اصولگرا مبنی بر "سازوكار 7+1 براي فعاليت‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان" و اینکه "ااز برخي افراد به عنوان كانديداي اين طيف سخن مي‌گويند"، تاکید کرد: "نكات شرط‌گونه‌يي كه محمد خاتمي مطرح كرد، مجموعه واقعيت‌‌هايي است كه نمي‌شود از كنارش گذشت. طبق قانون اساسي انتخابات آزاد است و بنا به اظهارات مسئولين محترم، انتخابات آزاد و مستقل خواست مردم است. آنچه آقاي خاتمي مطرح كرد اين بود كه مگر از انتخابات آزاد و رقابتي سخن نمي‌گوييد؟ اگر منظورتان رقابت بين خودتان است كه به مردم اعلام كنيد مي‌خواهيم اكثريت جامعه را كنار بگذاريم و به همين اقليت اكتفا مي‌كنيم و با خودمان رقابت مي‌كنيم. اگر منظور از رقابت در فضاي باز سياسي اين است كه همه ملت و همه آنهايي كه وفادار به اين نظام هستند و زير چتر قانون حركت مي‌كنند بتوانند در رقابت انتخابات شركت كنند، بايد راه را باز كرد. نمي‌شود كه احزاب سياسي را تعطيل كرد و بگوييم خواهان ايجاد رقابت هستيم. نمي‌توان چهره‌هاي سياسي را محدود كرد و سپس از رقابت همه گروه‌ها و احزاب سخن بگوييم. در انتخابات دو مرجع قانوني وجود دارد؛ يكي مرجع اجرايي انتخابات كه شامل وزارت كشور و استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و ساير نهادهاي اجرايي است و يك مرجع ديگر هم مرجع نظارتي مانند شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارتي مركزي و استان‌ها و شهرستان‌ها هستند كه بر روند انتخابات نظارت مي‌كنند. طبق قانون اساسي در انتخابات اين افراد مسوول بايد بي‌طرف باشند يعني به نتيجه انتخابات كاري نداشته باشند، بر شيوه و روند برگزاري انتخابات نظارت كنند. اما در دوره كنوني همين امر هم مخدوش شده است. براي نمونه محمد يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان و عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات است و از سوي ديگر عضو هيات داوري جريان اصولگرايي هم هست، يعني به عنوان يك عنصر فعال جناحي هم كار مي‌كند. مي‌شود كسي كه اينگونه در حوزه جناحي فعاليت مي‌كند، در شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت هم حضور داشته و بي‌طرف باشد؟ مي‌گويند ايشان دو شأن دارد، شأن و گرايشات شخصي كه در گروه‌هاي 7+8 مذاكره مي‌كند و شأن ديگري دارد كه در شوراي نگهبان به عنوان فرد بي‌طرف فعاليت مي‌كند. من بارها گفته‌ام اين حرف در ذهن خوب است اما در عمل اينگونه نيست. آب و آتش دو عنصري هستند كه مي‌توانيم در ذهن هردوي اينها را جا بدهيم و تركيبي از آنها داشته باشيم اما وقتي بخواهيم در واقعيت خارجي به آن اشاره كنيم، اگر آتش قوي باشد، آب و رطوبت را خشك مي‌كند اگر هم آتش ضعيف باشد، آب آن را خاموش مي‌كند. در خارج از ذهن امكان ندارد كه يك شيء هم آتش باشد و هم آب. در ذهن ممكن است كه فردي عضو جامعه مدرسين و هيات داوري اصولگرايان باشد از سوي ديگر به عنوان ناظر بر انتخابات عنصر بي‌طرف باشد اما در خارج و در واقعيت چنين مساله‌يي امكان‌پذير نيست. بنابراين ناظر شوراي نگهبان آن هم عنصر كليدي آن، يك پاي دعوا است و نمي‌تواند اطمينان طرف مقابل را جلب كند ."
موسوی لاری پیرامون "برنامه آتی اصلاح‌طلبان" گفت: "در چنين فضايي اصلاح‌طلبان مي‌گويند اگر قصد رقابت داريد شرط رقابت اين است كه اولا مجريان و ناظران بي‌طرف باشند و ثانيا بايد فضاي امنيتي به فضاي سياسي و رقابتي تبديل شود. اين خواسته و حرف عجيب و دور از ذهني نيست، ما مي‌گوييم احزاب و مطبوعات را آزاد كنيد، حبس‌ها و حصرها برداشته شود تا همه بتوانند رقابت كنند."
وزیر کشور دولت اصلاحات تاکید کرد: "حرف‌هايي كه محمد خاتمي مطرح كرده اصلا شرط نيست،وی تفسير خود را از انتخابات سالم، آزاد و رقابتي اعلام كرده و گفته است برداشت من از انتخابات آزاد و رقابتي اين است. به‌نظر من وقتي خاتمي مي‌بيند اين حداقل‌ها مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد، تمايلي به حضور در انتخابات نخواهد داشت، البته من معتقدم جريان اصولگرايي به هيچ نحو علاقه‌مند به حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌هاي انتخاباتي نيست. اينكه افرادي مثل آقاي باهنر يا علي مطهري گاهي اوقات سخناني مي‌گويند، ملاك نيست. آقاي مطهري فرد منحصر به فردي و يك شخص است و نماينده جناح اصولگرا نيست. شخصي است كه دنبال حقايق است و واقعيات را مطرح مي‌كند، آن هم با سليقه و ديدگاه خود. يا آقاي باهنر هم عنصر سياسي است و مي‌گويد چرا ما هزينه عدم حضور اصلاح‌طلبان را بدهيم؟ برخي مي‌گويند اصلاح‌طلبان بيايند اما واقعا با چه شرايط و با كدام امكانات؟ با اين وضعيتي كه حتي نمي‌توانيم رسانه داشته باشيم، چگونه در انتخابات شركت كنيم؟ چه تضميني وجود دارد كه بياييم و دوباره با مشكلات زياد روبرو نشويم؟ يك حداقل‌هايي را جريان راست مطرح كند تا اصلاح‌طلبان بررسي كنند كه بيايند يا نه. با وضع موجود كه بستري فراهم نيست و جريان مقابل هم نه تنها انگيزه‌يي براي حضور اصلاح‌طلبان ندارد بلكه خواهان عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات هم هست، فكر نمي‌كنم راه براي حضور ما باز باشد و معتقدم جريان اصيل اصلاح‌طلبي چون خود را اصلاح‌طلب نظام جمهوري اسلامي مي‌داند و زير چتر نظام فعاليت مي‌كند و برايشان قانون اساسي مهم است، اگر شرايط فراهم باشد در انتخابات شركت مي‌كند اما وقتي حداقل‌ها فراهم نيست و نمي‌توان هيچ كاري كرد ."
عبدالواحد موسوی لاری، در مورد انتخابات آتی و ترکیب اصولگرایان و اردوگاه آنان نیز گفت: "بحث‌هايي كه اين مدت درباره وحدت اصولگرايان و جبهه پايداري و... مطرح مي‌كنند، برايشان بيشتر نفس طرح اين مسائل مهم است. بايد گفت شما نگران چه هستيد؟ اصلاح‌طلبان كه براي حضور محدوديت دارند، شما هم به رقابت‌هاي دروني خود مشغول هستيد و طبيعي است چند نفر به سويي و برخي ديگر به سمت ديگر بروند، چيزي از دست نداده‌ايد. به‌نظر من اصولگرايان دو كار مي‌كنند، اول اينكه مي‌خواهند خرج خود را از مشكلات دولت جدا كنند و ديگر اينكه مي‌خواهند نمايشي از چندسليقه‌يي نشان دهند و بگويند سلايق و تفكرات مختلف در جامعه وجود و در انتخابات شركت مي‌كنند... در مورد جريان معترض اصولگرايي بايد بگويم كه اين افراد با جريان اصولگرايي واقعا دچار مشكل شده‌اند، بسياري از آنها مدت‌ها است كه با جريان حاكم اصولگرا به نقطه پايان رسيده‌اند و از اصولگراها بريده‌اند. بنابراين اين افراد اگر هم وارد صحنه شوند از اصولگرايي فاصله گرفتهاند، هرچند عضو اين جناح هستند اما از وضع موجود هم ناراضي هستند و اين شرايط را برنمي‌تابند. اما پروژه اصلاح‌طلب‌سازي زماني موفق مي‌شود كه اين جريان و جنبش تابلويي نداشته باشد. الان تابلو و نمادهاي اصلاح‌طلبي مشخص است، جنبش اصلاح‌طلبي در قالب احزاب و گروه‌هاي سياسي يا در چهره شخصيت‌هاي سياسي اصلاح‌طلب معرفي مي‌شود و به راحتي نمي‌توانند بدل‌سازي كنند چرا كه اگر اين بدل‌سازي فاقد اين دو فاكتور باشد، در بين جامعه و مردم جا نمي‌افتد و اقبالي پيدا نمي‌كند. من معتقدم بدل‌سازي‌هاي فرمايشي و دستوري سرنوشت و عاقبت خوبي ندارد. مثل آنچه در مورد گروه طبرزدي پيش آمد."
این فعال اصلاح طلب تاکید کرد: "فكر مي‌كنم روشي كه محمد خاتمي مطرح كرد به گفتمان رايج اصلاح‌طلبان تبديل شده است. اصطلاح‌طلبان از انتخابات رويگردان نيستند و هيزم گرم‌كننده انتخابات هم نخواهند شد."
جرس: یکی از مراجع تقلید ساکن قم، با انتقاد از "عدم كارآيي لازم" تشريفات قضايي کشور، بر لزوم ايجاد تحول در نظام دادگستري کشور تاكيد كرد و گفت:"زماني که جرمي واقع مي‌شود و در رسانه‌ها انعکاس مي‌يابد، همه منتظرند عوامل آن جرم مجازات شوند اما ماه‌ها مي‌گذرد و مردم دلسرد مي‌شوند؛ بنابراين بايد تشکيلات اصلاح شود."
به گزارش ایسنا، آیت الله ناصرمکارم شيرازي، روز چهارشنبه 27 مهر ماه، طي سخناني در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، گفت: "بنده قوه قضاييه و قضات را متهم نمي‌کنم اما معتقدم تشريفات قضايي موجود کارآيي لازم را ندارد."
وي ادامه داد: زماني که جرمي واقع مي‌شود و در رسانه‌ها انعکاس مي‌يابد، همه منتظرند عوامل آن جرم مجازات شوند اما ماه‌ها مي‌گذرد و مردم دلسرد مي‌شوند؛ بنابراين بايد تشکيلات اصلاح شود.
مكارم شيرازي افزود: "به جرم‌هايي که مدارک آن مشخص است، بايد خارج از نوبت رسيدگي شود تا زودتر به نتيجه برسد. برخي مطرح کردند که آقاي مکارم گفته است براي پرونده‌ها در دادگستري وکيل نگيريد. ما مي‌گوييم وکيل بگيريد اما وقتي همه چيز پرونده مشخص است، بايد فورا پايان داده شود تا مردم ايمان پيدا کنند."
اين مرجع تقليد اظهار عقیده کرد: "بايد براي اصلاح تشريفات قضايي فکري کرد و آن را درست کرد زيرا آن تشريفات غربي که در دادگاه‌هاي آنان حاکم است، در دادگاه‌هاي ما پابرجاست."
وي تاكيد كرد: بايد در کنار حوزه علميه قم يك تشکيلات قاضي‌پرور قوي وجود باشد تا به اين مسائل زود رسيدگي شود زيرا خيلي از مسائل روشن است و نياز به کارشناسي ندارد.
مكارم شيرازي با بيان اينكه "اگر تحولي در نظام دادگستري کشور ايجاد نشود مشکل خواهيم داشت"، يادآور شد: "کندي مجازات سبب مي‌شود مردم دلسرد شوند؛ بنابراين بايد در تشکيلات و تشريفات در دادگستري‌ها تجديد نظر شود تا هماهنگ با نظام جمهوري اسلامي باشد."
اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اوضاع جمهوری آذربايجان گفت: "در آذربايجان اخيراً اسلام‌ستيزي خيلي شتاب گرفته است؛ به طوري که علاوه بر اينکه مساجد را خراب مي‌کنند، دستور داده‌اند کتاب‌هاي مذهبي و رساله‌هاي ديني مراجع و علما نيز ممنوع باشد."
وي گفت: "اکثريت مسلمانان آذربايجان شيعه هستند و دولت اين کشور دستور داده نبايد دانش‌آموزان محجبه به مدارس بروند. جوان‌ها را هم از رفتن به مساجد محروم مي‌کنند. اينها برنامه‌هايي است که تا کنون در هيچ‌جا سابقه نداشته است."
مكارم شيرازي با هشدار به دولتمردان آذربايجان تصريح كرد: "دولتمردان آذربايجان در خواب غفلت هسستند و نمي‌ببينند كه در جهان چه مي‌گذرد."
اين مرجع تقليد با پیش بینی اينکه "دولت آذربايجان در آينده‌اي نزديک به دست مردم غيور و مسلمانان مذهبي مضمحل خواهد شد"، اظهار عقیده كرد: "جوانان پرشور و مردان و زنان آذربايجان به دولتمردان اين کشور اجازه نخواهند داد اين کار را ادامه دهند، بلکه يقه‌شان را خواهند گرفت و آنان را از تخت قدرت پايين خواهند کشيد."
کلمه:حسن فائزی، فعال سیاسی در استان اصفهان و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این فعال سیاسی که از اعضای شاخه تهران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران است، بیش از یک هفته قبل در منزل شخصی‌اش توسط ماموران امنیتی استان اصفهان دستگیر شده است.
خانواده‌ی این فعال مدنی گفته‌اند با اینکه بیش از یک هفته از بازداشت وی می‌گذرد، اما خانواده هنوز هیچ خبری از او ندارند و مراجعه به نهادهای قضایی و امنیتی برای کسب خبر هم تاکنون هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
با این همه خانواده‌ی این فعال سیاسی تاکید می‌کنند وقتی بعد از چند روز مسافرت به خانه بازگشته‌اند، متوجه شده‌اند که خانه مورد تفتیش قرار گرفته و وسایل شخصی حسن فائزی نیز ضبط شده است.
جرس: درحالیکه عدم طرح سوال از محمود احمدی نژاد سبب ناخرسندی برخی نمایندگان و همچنین استعفای علی مطهری - از طراحان سوال- شده بود، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه اعلام کرد: گفت: هفته آینده بررسی خواهیم کرد که اگر امضاء نمایندگان از حد نصاب بالا‌تر باشد سؤال از رئیس جمهور را در مجلس اعلام می‌کنیم.
به گزارش ایلنا، محمدرضا باهنر که امروز و در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، گفت: هفته آینده بررسی خواهیم کرد که اگر امضاء نمایندگان از حد نصاب بالا‌تر باشد سؤال از رئیس جمهور را در مجلس اعلام می‌کنیم.
بر اساس این گزارش، بعد از سخنان سید محمدجواد ابطحی در صحن علنی روز چهارشنبه، مبنی بر اینکه بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، هیئت رئیسه مجلس نباید در خصوص سؤال نمایندگان مردم از رئیس جمهور تعلل کند و اگر تعلل کرد تخلف کرده است، محمد رضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده دارد این تذکر را وارد دانست.
باهنر گفت: زمانی سؤال نمایندگان از رئیس جمهور مطرح شد که آقای احمدی‌نژاد مشغول دورکاری در خانه بودند و به محل کار تشریف نمی‌آوردند، اما بعد که کار به روال عادی برگذشت برخی نمایندگان مجلس اصراری به سؤال خود نداشتند.
وی همچنین تاکید کرد: با این وجود هفته آینده تصمیم نهایی را می‌گیریم و بررسی می‌کنیم که اگر امضاء نماینگان از حد نصاب بالا‌تر باشد «سؤال از رئیس جمهور را اعلام می‌کنیم.
در همین زمینه، محمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر با بیان اینکه جوسازیهایی علیه مجلس به اسم سوال از رئیس دولت صورت میگیرد، در تذکری گفت: "سوال از رئیسجمهور برای برخی شانتاژ خبری شده، چماقی بلند کردهاند و تعامل قوا را به هم میزنند."
وی افزود: "مدتهاست برخی این سوال را مطرح کردهاند، اگر طرح سوال از رئیسجمهور در زمینه تعداد امضاهای لازم، نصاب دارد، چرا آن را در دستور نمی گذارید که وی بیاید جواب دهد و نمایندگان تصمیم بگیرند و مردم قضاوت کنند."
پس از اظهارات ابطحی، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان هم در تذکری خواستار اعلام اسامی کسانی شد که امضاهایشان را پس گرفتهاند و گفت: "بارها تذکر دادیم که یا این طرح را به جریان بیاندازید یا اینکه اسامی بازپس گیرندگان امضا از طرح سوال از رئیسجمهور را اعلام کنید تا ما تکلیفمان را بدانیم."
بر اساس این گزارش، سیدعلی بزرگواری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز، قصد بیان تذکری داشت که به جای آن، از ابطحی و کواکبیان تشکر کرد! باهنر هم به شوخی پاسخ داد: من هم از هر سه نفرتان تشکر میکنم.
گزارش مذکور می افزاید پس از دقایقی علی مطهری، نماینده منتقد دولت و مستعفی مجلس نیز، با اشاره به طرح سوال از رئیس دولت در تذکری آئین نامه‌ای نسبت به عدم اجرایی شدن این طرح از سوی هیئت رئیسه واکنش نشان داد و خطاب به باهنر تاکید کرد : "شما بارها در مصاحبهها و سخنرانیهایتان اعلام کردهاید که بسیاری از امضاها در ایام خانه نشینی رئیسجمهور جمع شده و چون آن مساله گذشته است، امضاهایشان را پس گرفتهاند.در حالی که من به عنوان کسی که امضاها را جمع اوری میکردم، می دانم که فقط 12 نفر در آن ایام این طرح را امضا کردهاند که نشان می دهد حرف شما درست نیست."
مطهری در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه مدیریت جلسه ازسوی باهنر هم اعتراض کرد و گفت: "اینکه شما می‌گویید بعضی پیشنهاد‌ها رای نمی‌آورد و نمایندگان طبق حق همسایه‌گری رای می‌دهند با ماده ۲۳ آئین نامه داخلی مغایرت دارد. اگر این روند ادامه یابد مردم فکرمی کنند که نمایندگان به همین منوال رای می‌دهند یعنی بر اساس روابط دوستانه و..."
گفتنی است، علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس هشتم، در اعتراض به مسکوت و در مُحاق ماندن طرح سوال از رئیس دولت، چندی پیش استعفای خود را تقدیم هیئت رئیس مجلس کرده بود.
جرس: موسوی خویینی ها بر این باور است که با ادامه وضعیت فعلی، از جمهوریت و اسلامیت نظام، پوسته‌ای تهی از محتوا برجا میماند. کسانی با پنهان شدن در پس این پرده چنان عمل می کنند که گویی برای آنان واقعاً اسلام مهم است و نه منافع مردم وکشور و آن پندار غلط تفکیک نظام از مصالح جامعه اسلامی است.
دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به کاربری که نظام جمهوری اسلامی را " بنایی کج" نامیده، نوشته است: جمهوری اسلامی را بنائی استوار می دانم و اگر منظورتان تفسیری است که از جمهوری اسلامی می شود و بر اساس آن حقوق شهروندان بویژه حقوق کسانی که معترض و منتقد وضع موجود و عملکرد مسئولانند پایمال می شود، بنده هم در پی اصلاح همین تفسیر هستم؛ لیکن رسیدن به درک مشترک از تفسیر جمهوری اسلامی نیاز به گفتگو و تبادل نظر دارد؛ البته کمی هم صبر و حوصله لازم است.
امروز تفسیری از جمهوری اسلامی ارائه می شود و بر اساس آن کشور را اداره می کنند که به باور من نه تنها جمهوریت که اسلامیت نظام هم در آینده پوسته ای تهی از محتوای واقعی خود بر جای می ماند.
وی در وبسایت " آهنگ راه" می افزاید: بر اساس این تفسیر به انگیزه و یا به بهانه حفظ اسلامیت نظام، جمهوریت آن نادیده گرفته می شود تا آنجا که برخی از مروّجین این تفسیر می گویند رأی مردم در نظام اسلامی تزئینی است واصالتی ندارد. دیگری میگوید مردم در حکومت حقّی ندارند تابخواهند بارأی خود آن را بکسی تفویض کنند. سوّمی میگوید امام خمینی برای بستن دهان مردم دنیا سخن از رأی مردم به میان آورده است وچهارمی میگوید مردم مانند اولاد صغارند، همانگونه که پدر یا جدّ پدری ولیّ قهری اولاد صغار خود است و آنان در نصب یا عزل ولیّ قهری حقّی ونقشی ندارند . حاکم اسلامی نیز همینگونه ولایت بر جامعه دارد ومردم نقشی در نصب یا عزل وی ندارند.
هنگامیکه رأی مردم در تمشیت امور و درتنظیم سازوکار اداره جامعه تا این اندازه بی اعتبار و بی مقدار شود، معلوم است چه خواهد شد و جمهوری اسلامی به کجا خواهد رسید؛ با چنین اندیشه و نگرش و گفتمانی متأسفانه آنان که در دینداری صادق تر و مخلص ترند بیشتر به جمهوری اسلامی ضربه می زنند.
موسوی خویینی ها در ادامه افزوده است: در یکی از انتخاباتهای ریاست جمهوری دهه شصت جوانی به من گفت که یازده رأی به نام فلان نامزد به صندوق ریخته است و آنقدر این عمل را خداپسندانه می دانست که گمان می کرد به یک تکلیف بزرگ دینی عمل کرده است و چنان از این عمل خود هیجان زده بود که هرگز انتظار نداشت به او بگویم کاری برخلاف تکلیف شرعی انجام داده است .
بسیارند کسانی که بر اساس آموزش چنین تفسیری از جمهوری اسلامی معتقدند اگر یکی از نامزدهای انتخاباتی را صالح برای آن سمت نمی دانند و فرد دیگری را برای نظام مفید می دانند، برای رأی آوردن دومی و رأی نیاوردن اولی هر کاری هرچند به بهای بی اعتبار ساختن انتخابات باشد میتوان انجام داد! و آن کار عبادت است و موجب رضایت خداوند و اگر سهل انگاری کنند و اوّلی رأی آورد در پیشگاه خداوند مؤاخذه خواهند شد و خون شهیدان پایمال میشود ؛ اکنون اضافه کنید چنین افرادی در روز انتخابات مسئولیت صندوقهای رأی را بر عهده داشته باشند و شمارش آراء بویژه تجمیع نهائی بر عهده افرادی با چنین دیدگاهی باشد. بدیهی است در چنین وانفسایی و با چنین دیدگاهی و با چنین تفسیری از جمهوری اسلامی سخن از قانون گفتن تنها به صدای دهلی میماند که از دور دل میبرد و از نزدیک زهره میشکافد.
وی در ادامه می گوید: بر اساس این دیدگاه و این تفسیر بود که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب عدّه ای به حضرت امام نامه نوشتند و درخواست کردند که زنان را از ورود به انتخابات ممنوع کنند زیرا که آنان بر اساس درک خود از اسلامیت نظام حضور زنان در عرصه های سیاسی را حرام می دانستند، یعنی براساس یک درک به ظاهر دین مدارانه نیمی از پیکره جامعه را می خواستند از صحنه تصمیم گیری کشور خارج کنند. یعنی بر اساس این فهم از دین انسان بما هو انسان حقّ تعیین سرنوشت خود را ندارد. هرچند حضرت امام به نویسندگان آن نامه مجالی برای رسیدن به خواسته خود ندادند لیکن این نگاه و اندیشه و این برداشت از دین و جمهوری اسلامی حضور خود را در زیر پوست سیاسی جامعه حفظ کرده و امروز پر قدرت تر از همیشه در صحنه حضور دارد و از زبان کسانی شنیده می شود که می گویند امام خمینی برای بستن دهان مردم دنیا سخن از رأی به میان آورده است و خود در تأسیس جمهوری اسلامی به رأی مردم اعتقادی نداشته است.
براساس این تفسیر می توان مصوبه ای از مجلس را در دوره ای تأیید کرد و در دوره ای دیگر رد کرد، چرا که عقیده بر این است که این ردّ و آن تأیید در جهت تقویت اسلامیّت نظام است.
براساس چنین تفسیری می توان قانون را نادیده گرفت و بر خلاف آن عمل کرد، چون باور بر این است که در جهت تقویت اسلامیت نظام است.
وی افزایش تخلف از قوانین که یکی از نتایج این تفسیرمی داند و می افزاید: افزایش تخلف از قوانین که یکی از نتایج این تفسیر است در سالهای اخیر فریاد همه را برآورده است که اگر بر همین مضمار نواخته شود کار به جایی می رسد که بگویند قانونگذاری خلاف شرع است و مسئولان باید فقط به تکلیف شرعی خود عمل کنند.
خویینی ها در ادامه به دیدگاه آیت الله خمینی می پردازد و می نویسد: امام خمینی رضوان الّله تعالی علیه گفتند: مجلس در رأس أمور است .یعنی نقش آرا ملّت را بر تارک نظام جمهوری اسلامی نشاندند ولی آنکس که تفسیر امام را بدرستی درک نکرده است ویا آنرا قبول ندارد مجلس را در رأس أمور نمیداند.
بر اساس این تفسیر آزادی قلم وبیان که حقّ طبیعی هر شهروندی است و میزان سنجش جمهوریّت هرنظامی است، محدود به حدودی است که توسّط حاکمان تعیین میشود یعنی همان کسانی که باید عملکردشان نقد شود ومواضعشان مورد سوال قرار گیرد همانان برای نویسندگان وگویندگان حدود آزادی راتعریف می کنند زیرا که اسلامیّت نظام را می خواهند نگاهبانی کنند! وسر انجام بر اساس چنین تفسیری روزی می رسد که هیچ نشانی از جمهوریت نظام باقی نمی ماند و در آن روز چشم باز می کنیم و می بینیم که اسلامیت آن خیلی پیش تر از دست رفته است.
این تفسیر از جمهوری اسلامی و اداره کشور بر اساس آن تا آنجا به سطحی نگری کشیده می شود که دعای رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل برای ظهور حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان (ارواحنا فداه) فتح الفتوح خوانده می شود ولی گزارش مراجع رسمی از تخلفات بی شمار قانونی به هیچ انگاشته می شود. یعنی جمهوریت نظام فدای اسلامیت آن شده است و اسلامیت آن هم پوسته ای است در قالب یک دعا در سازمان ملل! ... بگذارم و بگذرم، که شرح آثار و عواقب نگران کننده اینگونه تفسیر از جمهوری اسلامی آسوده دلی خواهد و مهتاب شبی!
وی در ادامه می افزاید: تفسیر دیگری امّا از نگاه امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه): ایشان در ۲۲ آبان سال ۱۳۵۷ در پاسخ به خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند این توضیح را می دهند:
« ...جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است؛ لیکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متّکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری میشود اینها بر اسلام متّکی است. لیکن انتخاب با ملّت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» صحیفه امام-جلد ۴- صفحه ۴۷۹
براساس این تفسیر تمام امور کشور بر اساس آراء مردم باید سامان پیدا کند، یعنی حکم آسمان اینست که اداره امور آدمیان باید بر اساس اراده و آراء آنان باشد و بطور طبیعی در هر سرزمینی که مردم آن مسلمانند انتخاب مدیران و نیز تنظیم قوانین بر اساس معیارها و ارزشهای اسلامی انجام می شود و میزان رأی ملّت است ، مردم هر چیزی را که مصلحت جامعه اسلامی تشخیص دادند همان باید اجرا شود و هرکس بخواهد بر خلاف مصلحتی که مردم تشخیص داده اند فردی یا قانونی را بر آنان تحمیل کند خلاف فرمان خداوند عمل کرده است هرچند که با انگیزه دینی دست به این کار بزند .
بدون تردید مردم چون مسلمانند بر اسلامیت حکومتشان اصرار خواهند ورزید. لیکن اگر گروهی بخواهند فهم خود از اسلام و دین را بر کل جامعه تحمیل کنند مردم در مقابل آن واکنش منفی خواهند داشت و مقاومت می کنند (به یک نمونه آن -ممنوعیت ورود زنان به عرصه سیاسی- اشاره کردم).
خویینی ها به تشکیل مجمع پرداخته و می نویسد: ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حیات مبارک حضرت امام (ره) دلیل گویایی است بر همان تفسیری که ایشان از جمهوری اسلامی ارائه کرده اند. معنای حاکمیت رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رأی شورای نگهبان اینست که مصلحت جامعه بر هر چیزی مقدّم است و بدیهی است تشخیص مصلحت بر عهده خود مردم و کارشناسان مردم و به اصطلاح رایج بر عهده «عرف» است و تعیین این مصلحت به آراء اکثریت مردم بستگی دارد ، یعنی اسلامیت چنان در درون جمهوریت تنیده است که اگر اکثریت مردم مسلمان امری را به مصلحت جامعه اسلامی تشخیص دادند، همان مرضی خداوند است و شارع مقدّس آن را امضا می کند و تحت عناوین ثانویه محکوم به حکم اسلام است.
(می دانم که هم اکنون بلافاصله این سؤال مطرح میشود که: اگر اکثریت مردم بخواهند که ربا یا... در جامعه آزاد باشد آیا مرضی خداوند است و شارع مقدّس آنرا امضا میکند؟!) بدیهی است هرگز اکثریت یک جامعه اسلامی به چیزی که خلاف شرع مسلّم و قطعی است رأی موافق نمی دهد مگر آنکه مصلحتی در انجام آن باشد یا ترک آن مفسده ای را در بر داشته باشد. همچنانکه از آغاز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت تا کنون موارد فراوانی از اموری که به تشخیص شورای نگهبان بر خلاف شرع مقدس بوده است به دلیل احراز مصلحت یا پرهیز از مفسده پذیرفته شده است ، سخن از أعمال وافعال کسانی نیست که به هر دلیل از انجام فرائض دینی یا ترک محرّمات الاهی تن میزنند که همیشه در هر جامعه اسلامی اینگونه مسلمانان نیز هستند، امروز در جامعه اسلامی هستند کسانی که نماز نمی خوانند، روزه نمی گیرند وبه بعضی از محرّمات الاهی مانند ربا و... آلوده میشوند لیکن در همین جامعه اسلامی اگر برای تصویب انجام این محرّمات یا تصویب ترک واجبات با لحاظ مصلحت به عنوان یک تصمیم عمومی رأی گیری شود قطعا أکثریّت قاطع همین جامعه به آن رأی موافق نمیدهند مگر اینکه مصلحتی الزام آور در انجام آنها یامفسده ای الزام آور در ترک آنها باشد که در این موارد پذیرفتنی است وبه عنوان ثانوی محکوم به حکم شرعی است.
وی می نویسد: حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ در پاسخ مسئولان بلندپایه کشور می نویسند: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط...» صحیفه امام- جلد ۲۰- صفحه۴۶۴.
آن مراحلی که حضرت امام به آن اشاره کرده اند همان سیر تکوین یک لایحه یا طرح از آغاز تا تصویب نهائی آنها است و این سیر تکوین در نامه مسئولان بلند پایه کشور اینگونه تشریح شده است: «... در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب، در مجلس معمولاً دو شور در کمیسیون های تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولاً پس از اعلام وانتشار به کمیسیون ها می رسد انجام می شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزراء یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند و... که در اینصورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید...» صحیفه امام- جلد ۲۰- صفحه ۴۶۳.
خویینی ها می افزاید: یعنی اگر نمایندگان مردم و دولت که آن نیز با واسطه منتخب مردم اند " چیزی" را به مصلحت مردم بدانند و آن را تصویب کنند، بنا بر تصریح حضرت امام (ره) «نیازی به این مرحله نیست» و منظور از «این مرحله» همان چیزی است که در نامه مسئولان به آن اشاره شده است، وآن دخالت ولی فقیه و اعمال حکم حکومتی است، و آن" چیز" بر همه احکام مقدّم است. حکومت اسلامی برای اداره جامعه مسلمین و حفظ مصالح و منافع آنان هیچ محدودیتی ندارد و حکومت از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است، و تکرار می کنم که مصالح مسلمین از موضوعات است و تشخیص آن بر عهده خود مردم است و طبیعی است که مردم در تشخیص مصالح و مفاسد از نظر کارشناسان بهره خواهند گرفت. پس هرچیزی که مردم با اکثریّت آراء آن رابه مصلحت جامعه اسلامی تشخیص دهند همان چیز مرضی خداوند است و بعنوان ثانوی مشروع است.
بار دیگر بر می گردیم به تفسیر حضرت امام از جمهوری اسلامی که در آن آمده است:«...جمهوری به همان معنای است که همه جا جمهوری است... اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای اینست که ...بر اسلام متّکی است؛ لیکن انتخاب با ملّت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست...».
وی به تفسیر جمهوری اسلامی می پردازد و می گوید: ساختار جمهوری اسلامی که در قانون اساسی تدوین و تنظیم شده است، چیزی است که اکثریت مردم ایران آن را به مصلحت خود دانسته اند و آن را با رأی خود تأیید کرده اند و همان ساختار بعنوان نظام اسلامی به دنیا اعلام شده است. بطوریکه تخلّف از آن در عمل حرام شرعی شناخته شده است؛ یعنی اعتبار آراء ملّت تا بدان پایه است که وقتی ساختاری را برای اداره کشور به صلاح خود می داند و آن را تأیید می کند همان ساختار می شود نظام اسلامی، و تخلّف از آن حرام است.
آیا با چنین تفسیری از جمهوری اسلامی گفتن اینکه امام خمینی برای بستن دهان مردم دنیا سخن از آراء مردم به میان آورده است و خود اعتقادی به آن نداشته است، جفا به رهبری نیست که گفته است «میزان رأی ملّت است»؟ و آیا با چنین محکماتی در سخنان امام (ره) جای آن هست که گفته شود آراء مردم در نظام اسلامی تزئینی است و اصالتی ندارد و یا گفته شود مردم حقی ندارند تا با آراء خود آنرا به کسی تفویض کنند؟! ویا اینکه مردم مانند أولاد صغارند ونیاز به قیّم دارند؟!
من از شبهاتی که مخالفان این تفسیر مطرح خواهند کرد تا در نتیجه اصالت آراء مردم را بی اعتبار کنند غافل نیستم، لیکن در مجالی دیگر به این شبهات و پاسخ آنها خواهم پرداخت، انشاءالله.
خویینی ها در خصوص تفسیر دیگر از جمهوری اسلامی می گوید: بی فایده نیست که از روی یک پندار غلط پرده بردارم، وکسانی با پنهان شدن در پس این پرده چنان عمل می کنند که گویی برای آنان واقعاً اسلام مهم است و نه منافع مردم وکشور و آن پندار غلط تفکیک نظام از مصالح جامعه اسلامی است. گویی که مصالح نظام از جنسی جز جنس مصالح جامعه مسلمین است! و براساس چنین پنداری هنگامیکه مردم چیزی را به صلاح خود می دانند و آن را مطالبه می کنند برای تن زدن از مطالبات مردم آنان رامتّهم می کنند که در برابر نظام ایستاده اند! عجبا، مگر نظام چیزی جزهمان سازمانی است بنام حکومت ودولت که باید منافع مردم را تأمین کند؟ و مگر منطقی است که مردم خود در برابر منافع خود ایستادگی کنند؟! در ساختار جمهوری اسلامی هیچ فردی و هیچ گروهی مساوی با نظام اسلامی نیست لیکن نظام اسلامی ومصالح آن بامردم ومصالح و منافع ملّی آنان مساوی است. پس یک فرد یا یک گروه ممکن است در برابر منافع ملّت قرار گیرد لیکن یک ملّت هرگز در برابر منافع ومصالح خود قرار نمیگیرد.
با توضیحاتی که درتفسیر جمهوری اسلامی دادم هرگز در هیچ موردی جمهوریّت نظام با اسلامیّت آن در تعارض وتقابل قرار نمیگیرد تا گروهی چاره کار رادر نظام سکولار به جای نظام اسلامی جستجو کنند ویا گروهی هم وظیفه خود رادفاع از اسلامیّت نظام با زیر پا گذاشتن جمهوریّت آن بدانند .
دبیرکل مجمع روحانیون در خاتمه می نویسد: حکمی از احکام اسلام اگر در مواردی با مصالح مسلمین در تعارض قرار گیرد بدون تردیدن مصالح مسلمین بر آن حکم ( مادامی که چنین است ) مقدم است ودر مواردی که تعارضی در بین نیست منطقی نیست گمان کنیم مردم مسلمان خواهان کنار گذاشتن احکام اسلام هستند، تعارضی اگر هست تعارض بین منافع مردم ومنافع وخواسته های افرادی است که همه چیز را بر اساس محوریّت منافع خود می خواهند واسلامخواهی اینگونه افراد تنها بهانه ای است برای محروم ساختن مردم از حقوق مشروعشان .
آنانکه امّا درپی نظامی سکولار یا لائیک هستند آنان اگر با اصل اسلام مشکل دارند بدانند که نظام مطلوب آنان هرگز در جامعه اسلامی مقبول نمی افتد و قهری است که از مشروعیّت نیز برخور دار نخواهد شد.
آنانکه امّا با اسلام مشکلی ندارند نیک بدانند که مطلوبترین نظام برای یک جامعه مسلمان نظام اسلامی است البتّه با تفسیری که بر اساس آن بنای نظام اسلامی به یاری خداوند استوار خواهد ماند .
جرس: در پی موج اعتراضات و انتقاد از اظهارات سخیفانه فرج الله سلحشور، در مورد سینمای ایران، این سینماگر حکومتی می گوید "فاحشه خانه خواندن سینمای ایران ناشی از انعكاس نادرست سخنانم بوده است." اما این درحالیست که وی در بهمن ماه 1387 نیز، در گفتگویی با یکی از رسانه ها، مشابه چنین ادعایی را مطرح كرده بود كه هیچ گاه نیز تكذیبش نكرد.
سلحشور در مصاحبه با سایت آینده، صراحتا مدعی شده بود: "هر كسی كه وارد این سینما می شود به لجن كشیده می شود." و در ادامه وقتی خبرنگار از او می پرسد آیا خود او در این سینما نیست، می گوید "من مبلغ مذهبی ام!"
گفتنی است، هفته گذشته نیز، این سینماگر حکومتی، در مصاحبه با خبرگزاری پانا گفته بود: "سینمای ایران خودش یک فاحشه‌خانه است، مگر صبح تا شب عکس های هنرمندان چاپ نمی‌شود؟ وقتی زن‌های ما افتخارشان این است که عکس‌های خود را به صورت نیمه‌عریان در اینترنت بگذارند، یعنی خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند...سینمای ما ماهیتی غربی، صهیونیستی و اومانیستی دارد و باید اسلامی شود..."
به گزارش این سایت خبری- تحلیلی، سلحشور در مصاحبه ای که دو سال پیش داشت، موارد مشابهی را مطرح کرده بود، که گوشه ای از آن بازنشر پیدا کرده است:
"...در این سینما كه داریم و متاسفانه سینماگران به آن افتخار می‌كنند. هر كسی كه وارد میشود بوی این سینما را میگیرد و به لجن كشیده میشود و مصطفی زمانی هم از این قاعده جدا نیست.
آینده: یك سوالی ایجاد میشود، شما هم در این سینما هستید، چطور است كه شما آلوده نشدید؟
سلحشور: من مبلغ مذهبی ام، سینماگر نیستم.
آینده: بالاخره وقتی كه سر لوكیشن می‌آیید كه با مكبر و خادم مسجد سر و كار ندارید، با بازیگر و صدابردار سر و كار دارید!
سلحشور: خیر، جوی كه من به آن متعلقم مسجد است، پای منبر است، هیات هاست. من در سینما نیستم و با سینماگرها در جشن‌ها و برنامه هایشان شركت نمی‌كنم. فقط وقتی كار انجام می‌دهم از عوامل سینما كمك می‌گیرم كه كارم را انجام بدهم. تا آنجا كه می‌توانم هم از خوبتر هایشان استفاده می‌كنم. من مبلغم، در خانه‌ام هم هیات و عزاداری هست."
دختر سلحشور: بابت كار پدرم متاسفم
اظهارات تاسف آور سلحشور در حالی در جامعه مطرح شده است كه دختر خود او نیز با كار فرهنگی غریبه نیست و اتفاقا در فضای سینمای ایران كار كرده است.
زینب سلحشور، دختر فرج الله سلحشور است. او مشاور خانواده و هنرمندی است كه حدود 9 سال در سینما، تلویزیون و رادیو كار كرده و آغاز كارش با گروه كودك شبكه یك و برنامه نیمرخ بود. پس از آن در رادیو به گویندگی پرداخت و از آن پس در پروژه‌های سینمایی در سمت‌های مختلفی به ایفای نقش پرداخت.
زینب سلحشور از منتقدین جدی سریال یوسف پیامبر، اوج كار فرج الله سلحشور است. همان سریالی كه پدرش ساخته. او معتقد است نباید انتقاداتش را به سریال یوسف پیامبر محدود كنیم. موضوع از دید او وسیع‌تر از دیدگاه مطرح شده در یك سریال است.
سلحشور كه در خانواده‌ای مذهبی زندگی می‌كند و دو برادرش هم طلبه علوم دینی هستند، میگوید جریانی هدایت شده و سازمان یافته برای ترویج چند همسری در سینما و تلویزیون به راه افتاده كه نتایج آن می‌تواند در جهت اهداف دشمنان انقلاب مصرف شود. وی انتقاد خود را بیشتر متوجه ناظران بخش فرهنگی كشور می‌داند تا هنرمندان و فیلمسازان.
سال 87، در پی پخش سریال حضرت یوسف كه در آن نقش زنان حضرت یوسف بسیار پر رنگ شده بود، آینده گفتگویی با زینب سلحشور انجام داد، جالب است كه دختر فرج الله سلحشور نیز از نوع نگاه پدر ـ صرف نظر از نسبت خانوادگی با او ـ شرمنده است و از مردم عذر خواهی می كند و با اشاره به بخشی از موارد سریال می گوید: من به عنوان یك مخاطب عادی نظر می‌دهم، كاری ندارم كه نسبت من با كارگردان این كار چیست. من شرمنده‌ام از همه جوان‌های این مملكت كه دین برایشان اینطور تعریف میشود. متاسفم و نگرانم از آینده این نسل با دین و سیرت و قرآن. نمی‌دانم تكلیف آنها چه خواهد بود؟
وی در گفتگوی دیگری با تاكید بر این كه من و پدرم هیچ گاه در مورد سینما به تفاهم نرسیده‌ایم ، با نگاهی واقع بینانه تأكید می‌كند: من نمی‌گویم كه همه در سینما طیب و طاهر هستند، چراكه این اصلاً غیرممكن است و در تمامی مشاغل هم اینگونه است. ضمن اینكه سینما به دلیل شرایط خاصی كه دارد و نیز نظارتی كه نمی‌توان بصورت سیستماتیك بر آن حاكم كرد، بستر مناسب‌تری برای بروز برخی مسائل دارد. اما با همین شرایط هم من انسان خوب در این عرصه بسیار دیده‌ام؛ انسان‌هایی كه حاضرم به سرشان قسم بخورم و نمی‌توانم در جایگاه قضاوت و صدور حكم كلی درباره سینما اینها را نادیده بگیرم.
بر اساس گزارش آینده، فرج الله سلحشور كه اكران فیلمش در سینماها به روشنی نشان داد بدون رانت میلیاردی ساخت سریال حضرت یوسف، مردم چقدر حاضرند برای دیدن اثر او پول بدهند، این روزها بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته، اما نه به خاطر فعالیت خاص هنری، نه حتی به خاطر كاری كه می گوید در آن تخصص دارد یعنی «تبلیغ مذهبی» بلكه به خاطر پنجه كشیدن به صورت سینمای ایرانی كه سه دهه جمهوری اسلامی پز معنا دار بودن آن را داده است. اگر سینمای ایران فاحشه خانه است، اگر فساد دارد یا «هر كسی كه به آن نزدیك می شود بوی این لجن را می گیرد» پس باید آقای سلحشور توضیح دهد چطور با همین سینما مسئولان تراز اول كشور دیدار می كنند، از آنها تقدیر می كنند و به آنها رهنمود می دهند.
گفتنی است، در پی واکنش های تند برخی سینماگران و هنرمندان ایران به اظهارات اخیر سلحشور، وی مجبور به عقب نشینی و واکنش شده و گفته است که اظهاراتش در مورد "فاحشه خانه خواندن سینمای ایران، به درستی منعکس نشده است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر