رهسانیوز- تهران - ۱ اکتبر ۲۰۱۱- با گذشت بیش از ۵ سال از بازداشت آقای سید حسین کاظمینی بروجردی که به دلیل دفاع قاطعانه از منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر زندانی گردید، وی دچار حمله قلبی شدید شده و این بیماری منجر به آب آوردن ریه وی شده است. مقامات امنیتی به درخواست‌های مسئولین زندان اوین در ارتباط با لزوم بستری شدن ایشان در یک بیمارستان مجهز پاسخ رد داده اند. آقای کاظمینی بروجردی به دلیل دفاع از جدایی دین از حکومت در ایران و حمایت از برقراری صلح در خاورمیانه و از همه مهم تر فراخواندن مقامات ایران در پایبند بودن به تعهدات بین المللی، با گذشت بیش از ۱۸۲۵ روز متوالی، همچنان در حبس به سر می‌برد. او در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۶ به شیوه بیرحمانه ای توسط نیروهای امنیتی و یگان ویژه در منزلش سرکوب و دستگیر شد. اعضای خانواده و صدها تن از هوادارانش که به عنوان سپر انسانی از او حمایت می‌کردند نیز همراه با او بازداشت گردیدند. نیروهای سرکوب گر مسلح به سلاح‌های کمری، گازهای اشک آور و میکروبی، شوکر، باتوم و ماشین‌های ویژه آب پاش برای متفرق کردن جمعیت بودند که به محل اقامت ایشان و تجمع کنندگان در خیابان‌های اطراف حمله ور شدند و با ضرب و شتم و مجروح ساختن بازداشت شدگان آنها را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. بازداشت شدگان در آنجا به شیوه بیرحمانه ای مورد بازجویی قرار گرفتند و در سلول‌های انفرادی حبس گردیدند. از آن زمان تاکنون آقای کاظمینی بروجردی به بدترین شکل غیر انسانی تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته است تا وادار شود اظهارنامه ای در انکار عقاید خود امضا کند. تاکنون هیچ یک از مقامات مسئول حکومتی گزارش یا بیانیه ای در تشریح دلایل قانونی بر علیه آقای کاظمینی بروجردی و تایید برخورد غیر انسانی با وی ارائه نداده است. در داخل ایران نیز، اخبار مختلف در ارتباط با وضعیت او برای مخاطبان رسانه‌ها سانسور می‌گردد. آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر حکومت و مسوول اصلی دادگاه ویژه روحانیت، وظیفه اخلاقی، قضایی و قانونی دارد که در مورد دلایل ادامه بازداشت آقای بروجردی توضیح دهد و یا وی را آزاد نماید. همچنین ایران یکی از امضا کنندگان منشور بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی (ICCPR) می‌باشد که در ماده ۱۸ این منشور بر حق آزادی فکر، عقیده و مذهب شامل حق آزادی داشتن یا پذیرفتن و انتخاب یک مذهب یا یک عقیده تاکید شده است. در پایان از همه سازمان‌های حامی‌حقوق بشر به ویژه دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل و پارلمان‌های اروپا و سایر کشورها همچنین سازمان ملل متحد درخواست می‌کنیم که بیانیه جداگانه ای در راستای وادار کردن حکومت ایران به آزاد ساختن آقای کاظمینی بروجردی و همچنین در کنار آن همه زندانیان عقیدتی و سیاسی انتشار دهند. امضای تاییدکنندگان ویکتوریا آزاد، عضو سازمان عفو بین الملل، سوئد نازنین انصاری، روزنامه نگار، انتشارات کیهان، لندن پوتکین آذرمهر، فعال سکولار دموکراتیک، لندن دکترامیرفرشاد ابراهیمی، دکترای حقوق بشر و ژورنالیست، آلمان جمشید انور، مدیر سابق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، سوییس سانیا آواز پور، عضو سازمان عفو بین الملل، آمریکا شهریار آهی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه MIT ، آمریکا دکتر حسین باقر زاده، نویسنده و فعال حقوق بشر، استاد سابق دانشگاه تهران دکترنسرین بصیری، فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس بنفشه پورزند، فعال حقوق بشر، دختر زندانی سیاسی مرحوم سیامک پورزند، آمریکا ۱۱- دکتر بهیه جیلانی، دکترای جامعه شناس، فعال سیاسی، فرانسه ۱۲- دکتر مهرداد حریری، دکترای بهداشت در دانشگاه تورنتو، کانادا ۱۳- آرام حسامی، پرفسور علوم سیاسی و فلسفه در کالج مونتگمری مریلند، رئیس انجمن سکولارهای سبز در واشینگتن، آمریکا ۱۴- شاهو حسینی، فعال سیاسی و سخنگوی حزب دموکرات کردستان ۱۵- مهدی حویزی، فعال حقوق بشر، کانادا ۱۶- عباس خرسندی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق ۱۷- تحریره دانش، پژوهشگر مستقل حقوق بشر ۱۸- دکتر عبدالستار دوشوکی، مرکز مطالعات بلوچستان ، انگلستان ۱۹- درویش رنجبر، معاون سابق سفیر جمهوری اسلامی، آمریکا ۲۰- حسن زارع زاده اردشیر، سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، کانادا ۲۱- ماندانا زند کریمی، رئیس سازمان اتحاد زنان ایرانی، فعال حقوق بشر ایران، آمریکا ۲۲- مهندس حسن شریعتمداری، دبیر حزب کل اتحاد جمهوری خواهان ایران، آلمان ۲۳- فرد صابری، رئیس انجمن مهاجران لیبرال استکهلم، سوئد ۲۴- دکتر رویا طلوعی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، آمریکا ۲۵- اکبرعطری، فعال طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در ایران، عضو تشکل دانشجویان ایرانی برای دموکراسی و حقوق بشر، آمریکا ۲۶- مهوش علاسوندی بختیاری، مادر جوانان اعدام شده محمد و عبدالله فتحی، عضو کمپین علیه اعدام در ایران ۲۷- حسین علیزاده، معاون سفیر سابق سفارت جمهوری اسلامی‌در هلسینکی، فنلاند ۲۸- دکتر تامار عیلام، دکترای زبان‌های ایرانی، پژوهشگر دانشگاه عبری اورشلیم، مدرس زبان عبری در دانشگاه اورانیم اسرائیل و‌هامبورگ آلمان، اسرائیل ۲۹- دکتر ایمان فروتن، عضو هیات امنا و سخنگوی نهاد مردمی، عضو هیات امنا و سخنگوی S.O.S. IRAN38 30- پروفسور بیژن کریمی، عضو هیئیت امنای نهاد مردمی، دانشگاه نیوهون، آمریکا ۳۱- روحی کاشفی، نویسنده و فعال حقوق بشر، ائتلاف بین المللی برعلیه خشونت در ایران (ICAVI) 32- رویا کاشفی، رئیس کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهشگران ایرانی ۳۳- رکسانا گنجی، فعال سیاسی ۳۴- مارلنا گنزالز، فعال حقوق بشر، آمریکا ۳۵- دکتر حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایران پاریس، فرانسه ۳۶- داریوش مجلسی، فعال سیاسی ۳۷- ناصر محمدی، روزنامه نگار، معاون سردبیر کیهان لندن، انگلستان ۳۸- پروانه مرادی، فعال حقوق بشر ۳۹- دکتر رضا مریدی، عضو پارلمان کانادا، معاون پارلمان کانادا در وزارت تحقیقات و نوآوری، کانادا ۴۰- محمد ملوان، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل و تجارت دانشگاه گرینویچ، انگلستان ۴۱- شکوه میرزادگی، نویسنده و کوشنده فرهنگی، آمریکا ۴۲- اسفندیار منفرد زاده، آهنگساز، نوازنده و کارگردان، آمریکا ۴۳- بهار نارنجی، وکیل بین الملل دانشگاه وست مینسترلندن و دانشگاه نانت فرانسه، انگلستان ۴۴- دکتر حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر، اتریش ۴۵- دکتر علیرضا نوریزاده، پژوهشگرو مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن، انگلستان ۴۶- رامین نیکو، فعال سیاسی ۴۷- ربکا ویتنوسکی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس، پژوهشگر مستقل مطالعات خاورمیانه پیش زمینه دشمنی حکومت با آقای کاظمینی بروجردی از ۲۰ سال پیش آغاز شد، هنگامی‌که وی حمایت آشکار خود را از اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد و به سو استفاده از قوانین مذهبی و مکتبی اعتراض می‌نمود. وی بنیادگرایی اسلامی، افراط گرایی و ترور را محکوم کرده و با انکار یهودستیزی، تعصبات دینی و دفاع از آزادی مذهبی، اجتماع پیروان ادیان مختلف اعم از شیعیان، سنی‌ها، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و بهاییان را در قالب مراسم‌های نیایش رهبری می‌نمود. ایشان خواستار لغو مجازات‌های اعدام و همچنین مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی مانند شکنجه، سنگسار و شلاق گردید. او همچنین مراکز خیریه خدمات اجتماعی برای کمک به فقرا و مساعدت به قربانیان حوادث طبیعی برپا می‌ساخت و در عین حال کسب هر گونه درآمد شخصی از فعالیت‌های مذهبی را همواره محکوم می‌نمود. فراخوان عمومی‌او با استقبال شمار کثیری از هواداران مواجه گردید به طوری که تا پیش از بازداشت وی، اجتماعات مذهبی مستقلی که برپا کرد از لحاظ ابعاد و تعداد حاضرین بر مراسم‌های سازمان یافته حکومتی برتری یافت. حکومت تا به امروز نتوانسته است او را ساکت نماید. ایشان از درون زندان نیز به عنوان یک ناظر حقوق بشر موارد نقض مقررات حقوق بشری و شکنجه‌های فیزیکی و روانی زندانیان را به گروه‌ها، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی گزارش می‌دهد. برخی از این موارد شامل عدم وجود بهداشت مناسب و مراقبت‌های پزشکی شایسته، سو تغذیه و قطع ملاقات‌ها و ارتباطات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده‌های خود می‌باشد. آقای کاظمینی بروجردی همچنین توجه جهانیان را به مجازات زندانیان عقیدتی از طریق قرار دادن آنها در بندهایی که قاتلین و تجاوزگران جنسی حبس شده اند، جلب می‌کند که حکومت با این ترفند آنها را در معرض تهدیدهای فیزیکی و حملات اتفاقی قرار می‌دهد که به تحریک بازجوها و عوامل امنیتی اتفاق می‌افتد و علاوه بر این زندانیان دچار مرگ تدریجی می‌گردند. آقای کاظمینی بروجردی با وجود همه سختی‌ها که از لحاظ روانی، احساسی و فیزیکی دچار شده است، همچنان در حمایت خود از حقوق بشر پابرجا و مصمم می‌باشد. به ویژه او یک مبارز و سخنگویی برای برقراری آزادی مذهبی و سیاسی، احترام به حقوق زنان و پایان دادن به تمام اشکال اعدام و سنگسار می‌باشد. او به طور پیوسته از استقرار عدالت اجتماعی حمایت می‌کند.
خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی ایران در ریشه یابی اختلاس بزرگ بانکی اخیر گفت: اگر در 10 سال گذشته در برخورد با فساد مسابقه سیاسی نمی گذاشتیم حتما زمینه فساد کمتری می‌شد. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص اختلاس صورت گرفته و راهکار مناسب برای برخورد و ریشه کردن آن اظهار داشت: در واقع اگر ما بخواهیم هر ازگاهی اخبار ناگوار و تکان دهنده از فساد نداشته باشیم باید ریشه‌های فساد در سیستم اقتصادی را جستجو کنیم. یکی از ریشه‌های اصلی فساد ضعف رقابت‌پذیری است تا زمانی که از مکانیزم رقابتی که بکار گرفتن نظارت عمومی در اصلاح سیستم است بهره بگیریم در واقع کار جلوگیری از فساد را به مکانیزم‌های نظارت اداری که نیازمند نظارت است واگذار کرده‌ایم که می‌شود نظارت بر نظارت بر نظارت که یک بروکراسی پر هزینه است.
* قاعده رفتارمان در فساد ستیزی باید تقویت مبنای رقابتی باشد
وی افزود: قاعده رفتارمان در فساد ستیزی باید تقویت مبنای رقابتی بوده باشد مگر اینکه به دلایلی مثل انحصارات طبیعی که امکان رقابت وجود نداشته باشد که باید از ابزارهای مختلف برای اصلاح سیستم استفاده کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی سیستم غیر رقابتی باشد و تخصیص منابع بر اساس بازار رقابتی نباشد و براساس ساز و کار اداری باشد بر اساس تصمیمات دولتی صورت می‌گیرد و در چنین سازوکاری رانت ایجاد می‌شود.
وی افزود: منتفعان از رانت نیروی سیاسی و اجتماعی برای حفظ وضع موجود و با اقدامات اصلاحی مقابله می‌کنند.
* باید ریشه های تولید رانت در اقتصاد خشکانده شود
نهاوندیان گفت: تا زمانی که ریشه‌های تولید رانت را در اقتصاد نخشکانیم و فقط بدنبال این باشیم که چه کسی در چه مقطعی از رانت استفاده کرده است، در یک برهه زمانی دیگری فرد دیگری و گروه دیگری تلاش خواهند کرد و به این رانت دست پیدا خواهند کرد و منتفع خواهند شد.
وی افزود: متاسفانه در یک سیستم مبتنی بر رانت پیوند نامبارکی بین حوزه اقتصاد و سیاست شکل می‌گیرد و حامیانی ولو در اقلیت ناچیز ولی موثر پیدا می‌کند که یا دامن زدن فساد مالی کل مجموعه را آلوده و متهم می‌کنند و صدمه اساسی از اینجا حاصل می‌شود که اولا اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و از سوی دیگر در شیوه‌های حاکمیتی از حوزه اقتصاد خلل‌های جدی پیدا می‌شود.
* فساد در اقتصاد مسابقه سیاسی نیست
وی افزود: اگر در 10 سال گذشته در برخورد با فساد به جای اینکه این موضوع را بصورت مسابقه سیاسی در بیاوریم و از منظر سیاسی به آن نگاه کنیم از منظر فنی اقتصادی به ریشه‌یابی سرچشمه‌های فساد می‌پرداختیم و با تقویت درجه رقابت در اقتصاد اقدام کرده بودیم، اگر نگاهمان از اصل 44 محدود به واگذاری چند بنگاه نمی‌شد بلکه اقتصادمان را به اقتصاد رقابتی تبدیل می‌کردیم، فضای فعالی برای بخش خصوصی را باز می‌کردیم، دخالت‌های متصدیانه دولتی را در حوزه‌های مختلف را کاهش می‌دادیم حتما زمینه فساد کمتری می‌شد.
نهاوندیان گفت: سوء استفاده بزرگ بانک ناشی از عوامل مختلف است اگر در سیستم بانکی‌مان به سمت ساز و کار رقابت همراه با نظارت جدی بانک مرکزی حرکت می‌کردیم و امکان گزارش گیری‌های لحظه‌ای داشتیم اینگونه نمی شد.
*ملاک عزل و نصب ها سیاسی نباشد
وی افزود: چگونه است که این همه هزینه کرده‌ایم دستگاه‌های الکترونیک در سیستم بانکی ایجاد شده است اما بعد از سه سال باید متوجه شویم که شعبه‌ای از بانک در ابعاد نجومی مرزهای تعیین شده مقررات را شکسته است و در لایه‌های مختلف نظارتی زنگی به صدا در نیامده است.
وی افزود: می‌باید مسائل ساختاری، اصلاح سیاست‌ها و حفظ ثبات مدیریتی در سیستم‌های حساسی مثل سیستم بانکی مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تغییرات مکرر مدیریتی امکان تسلط و اشراف بر مجموعه تحت مدیریت را از مدیران سلب می‌کند بخصوص اگر ملاک عزل و نصب‌ها بجای تخصصی و فنی بر اساس ملاک‌های سیاسی باشد.
به گزارش فارس فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز دشمنان دین و اخلاق در جامعه بشری با بهره‌گیری از همه ابزارهای نوین در جهت ترویج فساد و فحشا و ناامنی تلاش می‌کنند، گفت: استقرار نظام سلطه در دنیا خود اساس بزرگترین ظلم و نابرابری‌ها است که در لشکر کشیT قتل و غارت و تجاوز به حقوق ملت‌ها با شعار آزادی و دموکراسی نمود پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: ترویج خوش‌گذرانی‌های روزانه و شبانه و پارتی‌ها موجب می‌شود که جوانان خود تسلیم شیطان شوند اما این یک جریان ساده نیست بلکه در پشت آن طرح ریزی‌های مفصلی وجود دارد.
احمدی مقدم با تاکید بر اینکه دشمنان برای رسانه‌های عمومی هزینه‌های بسیاری را صرف می‌کنند تا فرهنگ خود را به سایر فرهنگ‌ها تحمیل کنند، افزود: دشمنان ترویج بی‌بند و باری، تفرقه افکنی و دین ستیزی را از طریق اینترنت و ماهواره و سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای تحمیل فرهنگ خود دنبال می‌کنند.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه بی بی سی و صدای آمریکا ابزارهای سیستم‌های امنیتی آمریکا هستند، یادآور شد: این رسانه‌ها در ظاهر نشان نمی‌دهند که با جمهوری اسلامی سر ستیز دارند در حالی که بزرگترین خطر آنها این است که ریشه‌ها را هدف قرار داده‌اند و ترویج بی بند و باری را در قالب فیلم نشان داده و تلاش می‌کنند جامعه ایرانی را از بنیاد‌های فرهنگی خود جدا کنند.
وی اضافه کرد در شرایط جدید پلیس برقرار کننده امنیت نیست بلکه 3 ضلع پلیس و دستگاه‌های امنیتی، مجموعه حاکمیت و مردم و جامعه برقرار کننده امنیت هستند.
احمدی مقدم شعار امسال نیروی انتظامی را "سهم من در امنیت" عنوان کرد و گفت: در شرایطی که مواد مخدر و بی بند و باری و بی نظمی‌ها در جامعه زیاد می‌شود همه منتظر نیروی انتظامی هستند تا مثل سوپرمن وارد شود البته نیروی انتظامی باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد. اما هر چقدر هم خود را تجهیز کند به تنهایی قادر به مقابله نخواهد بود.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: تا زمانی که بیکاری و توسعه نیافتگی در بخشی از مناطق کشور، نبودن امنیت کامل در مرزها و معیشت از طریق قاچاق در برخی از مناطق مرزی وجود دارد تلاش نیروی انتظامی بی فایده است.
وی ادامه داد: اگر در دستگاه‌های فرهنگی در حفظ ارزش‌ها و نهادینه کردن آنها کمک نکنند نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌تواند با ضد ارزش‌ها مقابله کند. بلکه ما تنها می‌توانیم نمود‌ها را تا حدی کنترل کنیم البته این وظیفه ما است.
احمدی‌مقدم تصریح کرد: اینکه نیروی انتظامی بتواند کم کاری‌ها به ویژه در دولت‌های گذشته و در بخش فرهنگ را که به صورت تعمدی ترویج فرهنگ غربی را انجام می‌دادند را جبران کند کار ساده‌ای نیست. در حال حاضر نیز بیشتر حرف زده می‌شود و در قالب عمل سرعت مورد انتظار وجود ندارد یا اینکه متناسب با حجم هجوم فرهنگی دشمن نیست.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه اگر مردم خود نیز نخواهند متوجه این خطرات شوند باز هم نمی‌توان با آنها مقابله کرد، افزود: اگر دیروز دزد از دیوار مردم بالا می‌رفت امروز با قرار دادن ماهواره در خانه دزد هویت و فرهنگ وجود دارد که تلاش می‌کند بنیان خانواده را به هم بزند از این روز مردم خود باید برای حفظ حیا همراهی و مراقبت کنند.
وی اولین نتیجه برنامه‌های این وسائل شوم (ماهواره) را ترویج بی‌حیایی دانست و اظهار داشت: افزایش جرم، مواد مخدر، پارتی رقص و آواز حتی در خانواده متدین پس از مدتی آثار ناگواری بر جای می‌گذارد که از نتایج استفاده از ماهواره است و مردم خود باید به میدان آمده و از خانواده‌شان مراقبت کنند.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه در نظام حاکمیت اگر نظام آموزشی، اقتصادی و حمایتی، خوب کار نکند و پدیده‌هایی مثل تکدی‌گری و تاخیر در ازدواج جوانان وجود داشته باشد در واقع فساد و فحشا ترویج می‌شود، اظهار داشت: از این روی همه دستگاه‌ها و نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد نباید کوتاهی داشته باشند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: البته نیروی انتظامی همه تلاش خود را در مبارزه با فساد قرار داده تا نقشش را به درستی ایفا کند؛ نیروی انتظامی هم در برقراری نظم و آرامش قاطعانه به میدان عمل وارد شده است و هم به رایزنی با سایر دستگاه‌ها برای هشدار و تبیین آموزش‌ها می‌پردازد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی، دستگاه قانون‌گذاری و نهادهای حکومتی، امروز نسبت به گذشته مسائل را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کنند، گفت: البته هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم اما این تلاش‌ها ادامه دارد؛ امسال تلاش می‌کنیم این گفتمان سازی را محقق کنیم که هر کسی که امنیت را مطالبه می‌کند خود بگوید که من چه کار باید می‌کردم که نکردم؛ البته این به معنی این نیست که نیروی انتظامی توپ را به زمین دیگری بیندازد.
احمدی مقدم در ادامه به ارائه گزارش از دستاوردهای نیروی انتظامی پرداخت و افزود: کاهش تلفات تصادفات رانندگی، مبارزه با قاچاق و "مبارزه با مواد مخدر، ناامنی و مفاسد اخلاقی" از مهمترین اهداف نیروی انتظامی به شمار می‌رود که در برنامه پنجم نیز به آنها تاکید شده است.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: پس از ایام فتنه شاهد بی‌قانونی و ناهنجاری‌های بسیاری بودیم اما نیروی انتظامی توانست جرائم را کاهش دهد.
وی سال 90 را سال کاهش جرائم، شرارت‌ها و ناامنی‌ها دانست و گفت: سرقت مسلحانه 20 درصد، راهزنی‌ها 50 درصد، قتل 7 درصد و شرارت 6 درصد کاهش یافته و در پایان سال این نسبت‌ها همه بهبود خواهند یافت.
تابناک:رييس سازمان بازرگاني استان تهران با ارائه توضيحاتي در مورد وضعيت تخم‌مرغ از آغاز توزيع تخم‌مرغ‌هاي وارداتي خبر داد و اعلام كرد: فروش تخم‌مرغ با قيمت هر شانه‌اي بيش از 5500 تومان تخلف است.
يدالله صادقي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد آخرين وضعيت توزيع تخم‌مرغ در تهران گفت: وضعيت تخم‌مرغ در تهران هم مانند ساير استان‌هاست، فقط اين كه اتحاديه ميهن از چند روز پيش توزيع روزانه 50 تن تخم‌مرغ را با قيمت مصوب هر شانه حدود 5100 تومان در ميادين ميوه‌و تره‌بار آغاز كرده است.
وي در مورد قيمت تخم‌مرغ در سطح شهر تهران نيز اظهار كرد: به دليل اينكه تهران يكي از كانون‌هاي بيماري بوده توليد آن‌چناني در تهران وجود ندارد و تخم‌مرغ‌ها از بقيه استانها وارد مي‌شوند و بازرس‌ها براساس فاكتور و مبلغ خريد عرضه‌كنندگان بررسي مي‌كنند كه در مرحله اول اگر عرضه‌كنندگان بيشتر از سود قانوني اعمال كرده باشند با آنها برخورد خواهد شد و در مرحله بعد هم پس از پيگيري از مبادي ارسال تخم‌مرغ، هم با توليدكننده و هم با فرستنده متخلف در مبدا برخورد مي‌شود.
صادقي اضافه كرد: حداكثر قيمتي كه در حال حاضر با لحاظ كردن منافع توليدكننده مي‌توان اشاره كرد، با توجه به تغييرات قيمتي حدود 5100 تا 5500 تومان است.
وي در همين مورد متذكر شد: هرچند توليدكنندگان مدعي رقم بيشتر از اين هستند اما آن‌چه خود وزارت جهاد كشاورزي دو سه ماه پيش اعلام كرده بود، قيمت تمام شده دو هزار و 50 تومان است كه ستاد تنظيم بازار براي عرضه مرغ‌داران دو هزار و 150 تومان را مصوب كرد. اما به دليل بيماري كه به توليدكنندگان خسارات زيادي زد و طبق ادعاي آنها، نتوانستند بيمه ناشي از اين خسارات را بگيرند، به طور طبيعي با اين قيمت‌ها عرضه نمي‌كنند.
رييس سازمان بازرگاني تهران ادامه داد: به هر شكل در ستاد تنظيم بازار، آنها قيمت دو هزار و 350 تومان جلوي در مرغداري را هم قبول كردند كه با احتساب هزينه‌هاي مربوط به حمل‌ونقل، سود عمده و خرده‌فروشي همان تقريبا 5100 تومان براي تخم‌مرغ‌هاي فله‌اي معمولي مي‌تواند قيمت منصفانه‌اي باشد.
وي همچنين بيان كرد: يك سري تخم‌مرغ‌هاي برنددار هم وجود دارند كه توسط توليدكنندگان تخم‌مرغ برنددار عرضه مي‌شوند. در اين نوع تخم‌مرغ، آنها هزينه‌هاي بسته‌بندي و شست‌وشو را محاسبه مي‌كنند كه براي اينكه آن هزينه‌ها هم محاسبه شود، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مامور شده كه اين موضوع را بررسي و حداكثر قيمت را اعلام كند.
صادقي با تاييد اينكه فروش تخم‌مرغ هر شانه 8500 تومان تخلف است، افزود: اين اتفاق به دليل كاهش شديد عرضه است كه متاسفانه ايجاد شده و از طرفي هم تامين اختلاف عرضه و تقاضا منجر به اين شده كه وزارت جهاد كشاورزي اجازه واردات تخم‌مرغ را بدهد.
وي در همين مورد عنوان كرد: با اين مجوز، تعدادي تاجر به واردات اقدام كرده‌اند و فكر مي‌كنم اوايل هفته آينده، شنبه يا يكشنبه، كالاي آنها برسد و در شبكه‌ها توزيع شود.
رييس سازمان بازرگاني تهران در واكنش به اينكه چگونه مي‌توان با سطح گسترده‌اي از تخلفات عرضه‌كنندگان تخم‌مرغ شانه اي بيش از 5500 تومان برخورد كرد؟ نيز گفت: طبق هماهنگي ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اعلام شده كه با واحدهاي مرغداري كه با قيمت بيش از قيمت مصوب تخم‌مرغ مي‌فروشند برخورد شود. البته برخورد در اين چنين شرايطي كه فاصله‌اي بين عرضه و تقاضا وجود دارد، بايد با احتياط و مديريت خاص خودش باشد كه مشكلات حادتري را ايجاد نكند.
وي در پايان يادآور شد: اين مديريت بازرسي‌ها توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان دنبال مي‌شود كه به يك شكلي، دوره گذر طي شود.
تابناک:معاون پارلمانی احمدی نژاد بر ضرورت تغییر در روند اطلاع‌رسانی از سوی دیوان محاسبات به منظور جلوگیری از تشویش اذهان مردم تاکید کرد.
حجت الاسلام سید 'محمدرضا میرتاج‌الدینی' شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا همدان افزود: دیوان محاسبات گزارشی درخصوص یک میلیارد دلار نفت ارائه کرد که برخی از این گزارش استفاده تبلیغاتی کردند در صورتی که بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته در کمیسیون اصل 90 نادرست‌بودن گزارش دیوان محاسبات و صحت عملکرد دولت محرز و آشکار شد.
وی در خصوص مسایلی که اخیراً در خصوص هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیوان محاسبات اعلام می‌شود اظهار داشت: این مسایل نیاز به بررسی بیشتر دارد و نتیجه این بررسی‌ها به‌طور حتم حرکت دولت در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
معاون پارلمانی احمدی نژاد توضیح داد: خیلی از این‌ها به صورت تنخواه بوده و باید یکسال از آنها بگذرد تا وضعیت آن به‌طور کامل روشن و شفاف شود.
وی تاکید کرد: بسته‌های دیوان محاسبات تا زمانی که تمامی مراحل را طی نکرده و تایید نشده است نباید رسانه‌ای شود بلکه باید در بین دستگاه‌های داخلی و دیوان محاسبات رد و بدل شده و در صورت مورد دار بودن مسایل دستگاه ذی‌ربط علت تخطی از قانون را توضیح دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از مواردی که از سوی دیوان محاسبات طرح موضوع می‌شود رفع مورد و اشکال می‌شود این در حالیست که دیوان محاسبات بدون طی شدن همه مراحل بعد از تهیه گزارش اقدام به رسانه‌ای کردن خبر می‌کند.
وی اضافه کرد: این روند منفی موجب مشوش شدن فضای جامعه شده و ذهنیت جامعه را خراب می‌کند؛ چنانچه بعد از بررسی‌ها رفع ابهام شود دیگر خبر درست بودن کار دولت به گوش مردم نمی‌رسد.
با توجه به تذکر صریح رهبر انقلاب اسلامی ، هیات دولت تصویب کرد خرید هر نوع کالای خارجی از سوی مؤسسات و شرکت‌های دولتی در صورت وجود کالای داخلی ممنوع است .
به گزارش واحد مرکزی خبر ، احمدی نژاد در جلسه پنج شنبه شب هیات دولت در همدان گفت : خرید کالای ایرانی بهترین حمایت و کمک به تولید کننده داخلی است.
احمدی نژاد همچنین با تاکید بر لزوم پرهیز مؤسسات و شرکت‌های دولتی از خرید تجهیزات اضافی گفت: دستور صریح رهبر انقلاب شامل همه دستگاه‌ها و قوا می‌شود.
مردمک:وکیل یوسف ندرخانی، کشیش زندانی در ایران، گفته است که حکم موکل او احتمالا روز شنبه ۱۶ مهر صادر خواهد شد و صدور حکم اعدام برای او را شایعه خوانده است.
محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری، روز پنج‌شنبه ۱۴ مهر به خبرگزاری فرانسه گفته است که منتظر اعلام حکم یوسف ندرخانی در روز شنبه است.
او در این گفت‌وگو برخی شایعات درمورد نتیجه پرونده موکلش که در سایتهای خبری ایران منتشر شده و از احتمال اعدام یوسف ندرخانی خبرداده بودند را تکذیب کرده است.
یوسف ندرخانی، ۳۲ ساله، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام «کلیسای ایران» شد.
او در اکتبر سال ۲۰۰۹ (مهر ۱۳۸۸) بازداشت و طبق قانون مجازات اسلامی به جرم «ارتداد» به اعدام محکوم شد. اگرچه طبق این قانون درصورت ابراز پشیمانی محکوم، حکم اعدام لغو می‌شود.
پس از تائید حکم اعدام آقای ندرخانی توسط دادگاه تجدید نظر استان گیلان در سپتامبر (شهریور) سال گذشته، او به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر داد.
براساس این گزارش رای صادر شده سپس برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و این نهاد عالی قضائی رای به عدم اجرای حکم اعدام او را به شرط «توبه» صادر کرد.
اما پس از آن برخی خبرگزاری‌های خارجی نوشتند که این کشیش جوان درخواست دیوان عالی را برای بازپس گرفتن اعتقادات مذهبی خود رد کرده و بر این اساس ممکن است به زودی اعدام شود.
این در شرایطی است که احمد محسنی گرگانی، رئیس دیوان عالی ایران، از محتوای پرونده کشیش ندرخانی اظهار بی‌اطلاعی کرده و درعین حال گفته است که اعدام او «اجمالا» تائید نشده است.
اما غلامعلی رضوانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان، هفته پیش گفته بود که حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست.
او تاکید کرده بود که آقای ندرخانی «جرایم امنیتی دارد و صهیونیست است» و موضوع جرم و اعدام این فرد مربوط به دین او نیست.
این در شرایطی است که محمدعلی دادخواه، وکیل آقای ندرخانی، در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است که در جریان محاکمه این کشیش در دادگاه رشت تنها بر اتهام ارتداد او تمرکز شده نه بر اتهام دیگری.
به گفته آقای دادخواه تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درمورد پرونده یوسف ندرخانی اظهارنظر نکرده‌اند.
محمدعلی دادخواه پیش از این به خبرگزاری فرانسه گفته بود که خوش‌بین است که موکلش دادگاه را »متقاعد کرده» و با وجود آن که او توبه نکرده آزاد خواهد شد.
یوسف ندرخانی در شرایطی زندانی شده است که براساس اصل۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
در واکنش به حکم احتمالی اعدام یوسف ندرخانی که رسانه‌های ایران منتشر کردند، گروهی از فعالان حقوق بشر گفته‌اند که ایران ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقش کرده است.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها، و اجرای آئین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.
مردمک:یک ماه پس از آن که رئیس سازمان بازرسی کل کشور درمورد مصوبات اجرا نشده سفرهای استانی به دولت هشدار داد معاون محمود احمدی‌نژاد گفته است که ۹۸ درصد این مصوبات اجرا شده است.
علی سعیدلو، معاون آقای احمدی‌نژاد در امور بین‌الملل، سفرهای استانی هیئت دولت را «ابتکار» و «دارای برکات» دانسته و اعلام کرده است که این سفرها باعث پيشرفت همه شهرستان‌های كشور شد و آثار اين سفر ها در سطح ملی و استانی مشخص و مشهود است.
این در شرایطی است که مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شهریور سال جاری به دولت هشدار داد که اگر به هر دلیلی ازجمله کمبود بودجه نمی‌تواند مصوبات استانی را اجرا کند آنها را لغو کند.
آقای پورمحمدی تاکید کرد که اگر برنامه‌ای به‌خاطر نداشتن بودجه قابل اجرا نیست، نباید وعده داد و آن را به تصویب رساند چون وعده‌های غیرقابل اجرا باعث بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه عمل می‌کند و وظیفه آن نظارت بر فعالیت وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است.
مصطفی پورمحمدی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور بود و در بسیاری از سفرهای استانی هیئت دولت حضور داشت.
محمود احمدی‌نژاد از زمان روی کار آمدن در دولت نهم، طرحی را با نام «سفرهای استانی» معرفی و هدف آن را «آشنا شدن با مشکلات مردم از نزدیک» و «مقابله با تمرکزگرایی دولتی» اعلام کرد.
هیئت دولت در سه دوره، ۸۸ سفر به استانها و شهرهای مختلف کشور انجام داد و دور چهارم این سفرها از مدتی پیش شروع شده است.
رئیس سازمان بازرسی کشور پیش از این با انتقاد از سفرهای استانی دولت، گفته بود که این مصوبات خارج از توان دولت است و دولت با این مصوبات در سفرهای استانی «به مردم مسکن تجویز می‌کند».
برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به تامین بودجه مصوبات و وعده‌های استانی دولت ابراز تردید کرده و برخی خواستار تعطیل شدن این سفرها شده‌اند.
اجرا نشدن مصوبات سفرهای استانی دولت در برخی از اعتراض‌های واحدهای کارگری و تولیدی کشور نیز بازتاب داشته است.
نمایندگان استان فارس در مجلس در تذکری به وزرای صنايع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دولت خواسته‌اند که مصوبه پرداخت كمك 15 ميليارد تومانی به شرکت آی.تی.آی شيراز، شرکت تجهیزات مخابراتی کشور را عملی کند.
قدرتآلله علیخانی، نماینده مردم قزوین در مجلس، نیز با اشاره به بروز مشکلات در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ازجمله چندین برابر شدن قبض‌های آب و برق و گاز، گفته است که رئیس‌جمهور بهتر است به جای رفتن به سفرهای استانی به وضع کارگران و نابسامانی تولید رسیدگی کند.
جرس: در حالی که سایتهای اصولگرا تلاش می کنند اختلاس بزرگ را به تیم احمدی نژاد مرتبط کنند، وزیر اطلاعات گفت که درباره ارتباط جریان انحرافی و فساد اخیر بانکی سندی دست وزارت اطلاعات نیست.
به گزارش فارس ب حیدر‌مصلحی وزیر اطلاعات که شب‌پنجشنبه در حاشیه نود و دومین جلسه استانی هیئت دولت با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تابعیت دوگانه خاوری رئیس سابق بانک ملی آیا تأیید صلاحیت وی درست بوده است؟ گفت: تأیید صلاحیت ایشان خیلی وقت قبل بوده و درباره آن اطلاعاتی ندارم. چرا که قبل از اینکه بنده به وزارت اطلاعات بیایم رئیس بانک ملی تأیید صلاحیت شده و اینکه این فرد آن موقع تابعیت دوگانه داشته یا نه را نمی‌دانم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص خبرهای تازه از فساد بزرگ بانکی تصریح کرد که اطلاعات تازه‌ای نیست.
مصلحی در پاسخ به این سؤال که رئیس سازمان بازرسی گفته که در خصوص دخالت جریان انحرافی در اختلاس اسنادی به ما نرسیده است، آیا در این خصوص اسنادی به دست شما رسیده است، اظهار داشت: وقتی که دست آنها اسنادی نیست دست ما هم نیست.
جرس: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: فهمیدن ارتباط میان انقلاب‌های منطقه و انقلاب اسلامی ایران چشم بصیرت می‌خواهد.
به گزارش فارس، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در اجتماع 31 هزار نفری گردان‌های امام علی (ع) سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ که در محل دهکده مقاومت برگزار شد، با اشاره به نقش بسیج و بسیجیان در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مدعی شد: بسیجیان در مقاطع مختلف مانند حوادثی که در دوران تلخ اصلاحات به منظور خاموش کردن نور خدا اتفاق افتاد، با از جان گذشتگی توانستند این انقلاب و جمهوری اسلامی را حفظ کنند.
جعفری با تاکید بر اینکه دشمن حتی یک لحظه هم برای نابودی انقلاب و تاثیرات آن کوتاه نخواهد آمد، گفت: آنها پس از احیای ارزش‌ها و ایستادگی مردم و رهبر انقلاب تمام توان خود را به کار گرفتند تا به قول خودشان با انقلاب نرم یا مخملی بتوانند جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیرند.
وی بدون اشاره به خشونت سازمان یافته علیه اعتراضات مردمی ادامه داد: اما با فداکاری و اقدامات موثری که همه مردم به ویژه بسیجیان در تهران انجام دادند، همگان دیدند در فتنه 88 که آزمایشی بسیار سخت بود، مردم بصیر ما به خصوص در تهران در صحنه‌های مختلف حاضر شدند و این امر نصرت الهی را به دنبال داشت.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه برخورد با صحنه‌های مختلف اجتماعی تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد، گفت: یکی از مهمترین نکات این است که بدانیم انجام ماموریت توسط گردان‌های مانند گردان‌های امام علی به چه آگاهی‌هایی نیاز دارد و بدانیم که وظیفه ما فقط مقابله فیزیکی با حوادث نیست و باید بدانیم که چطور با کسانی که از روی ناآگاهی و یا فریب در این صحنه‌ها حاضر شده‌اند، باید برخورد کنیم.
وی مدعی شد: هدف اصلی یک گردان مردمی و بسیجی علاوه بر دفاع از امنیت توسعه انقلاب، عمق بخشی به آن و جذب حداکثری مردم است که این امر باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
جعفری ادامه داد: ما با بهره‌گیری از حوادث گذشته و تجربیات خوبی که برای آینده کسب کرده‌ایم، متوجه شده‌ایم که حوادث آینده هر چند که نظر کلان ممکن است با گذشته مشترکاتی داشته باشد اما مثل هم نیستند و کیفیت هر حادثه در عرصه‌های امنیتی دفاعی، سیاسی و اجتماعی با یکدیگر متفاوت است.
وی گفت: ماهیت تهدیدات در حال تغییر است و این هنر سپاه و بسیج است که خود را با این تغییر هماهنگ کرده و به شناخت تهدیداتی بپردازند که در آینده انقلاب را مورد تهدید خود قرار می دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر