-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

Latest News from Emrooz for 10/06/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



رهسا نیوز- پس از آنکه چندی قبل احمدی‌نژاد دستور داده بود تا داماد خواهرش در مقطع دکترای دانشگاه امیرکبیر مشغول به تحصیل شود؛ امروز نیز سندی فاش شد که براساس آن وزیر راه در نامه‌ای دستور داده است که مسعود خورشیدی آزاد (برادر داماد احمدی نژاد) استخدام رسمی‌شود. «دایی جان برای همه نامه می‌نویسد». این جمله‌ای است که داماد خواهر احمدی‌نژاد در واکنش به انتقادها از پارتی بازی صورت گرفته در زمینه تحصیل وی در دانشگاه امیرکبیر گفت. چندی قبل محمود احمدی‌نژاد طی دستوری به وزیر علوم نوشته بود که آقای وزیر شخصا پیگیری کند تا یکی از اعضای گروه مشاوران ریاست جمهوری که از اقوام نزدیک رییس جمهور هم هست در مقطع دکترا در دانشگاه امیر کبیر مشغول تحصیل شود. در این نامه‌ی دستوری، داماد خواهر احمدی‌نژاد از رییس جمهور برای اعطای بورس تحصیل داخل کشوری و همچنین جایابی و تعهد خدمت در دانشگاه صنعتی امیر کبیر درخواست کرده و پس از آن احمدی‌نژاد خطاب به وزیر نوشته بود شخصا مشکل را حل کند. با بالاگرفتن حملات علیه «جریان انحرافی» این نامه هم فاش شد که حمیدرضا ـالف، داماد پروین احمدی‌نژاد و از نزدیکان مشایی در واکنش به انتقادها گفت که «دایی جان برای همه نامه می‌نویسد؛ من هم مثل همه!» «اعتدال»، نامه‌ی وزیر راه و شهرسازی برای استخدام یکی از بستگان احمدی‌نژاد را منتشر کرده است که این سند نشان دهنده‌ی این است که دستور پارتی بازی برای نزدیکان رییس جمهوری که دولت خود را «پاک‌ترین دولت می‌داند» همان یک مورد نبوده است. «اعتدال» نوشته است:‌«در حالی که بسیاری از کارمندان وزارت راه و شهرسازی با مدارک کارشناسی و بالاتر سال‌هاست که با وضعیت پیمانی و قراردادی با این وزارتخانه همکاری می‌کنند و بلاتکلیف‌اند، نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواستار استخدام رسمی‌مسعود خورشیدی آزاد (برادر داماد رییس جمهور) شده است؛ در حالی که وی در حال حاضر با مدرک دیپلم و بصورت قرادادی با این وزارتخانه همکاری می‌کند.» گفتنی است در حال حاضر ادارات فقط نیروهای خدماتی را با مدرک دیپلم به‌صورت قراردادی جذب می‌نمایند و چنینی استخدامی‌بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی‌غیر قانونی است.

 


جرس:محسن حکیمی از فعالان حوزه تکنولوژی ارتباطات و کارشناسان حوزه اینترنت و فعالان رسانه ای، امروز در دور جدید بازداشت فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بازداشت شده است.

محسن حکیمی، فرزند یکی از اعضای فعال و قدیمی نهضت آزادی ایران، و خود از جوانان نزدیک به این جمعیت سیاسی است. وی سال ۸۸ نیز چند هفته بازداشت بود.

وی ازجمله جوانان همسو با نهضت آزادی بود که پس از انتخابات ۸۸ و در جریان بازداشت های گسترده غیرقانونی بازداشت شد.


 


حزب توده ايران در مهرماه سال ۱۳۲۰ تاسيس شد. در شهريور همان سال ارتش متفقين به ايران آمده و رضاشاه از سلطنت ايران استعفا و ايران را ترک کرده بود.

منشور حزب توده حاکی از يک حزب اصلاح طلب در چارچوب مشروطه سلطنتی بود. اين حزب بر مبنای جبهه های ملی (popular fronts) يا ضد فاشيستی ای تشکيل شده بود که در فرانسه، ايتاليا،‌ يوگسلاوی و يونان به وجود آمده بودند.

رهبری اين جبهه ها را غالبا عناصر مارکسيست تشکيل می دادند ولی چنانکه از عنوانشان پيداست در برگيرنده طيف وسيعی از ليبرال ها، سوسياليست ها،‌ دموکراتها و کمونيست ها بودند که به اين ترتيب در جبهه ای برای مبارزه با نازی ها و فاشيست ها متحد شده بودند.

حزب توده هم در آن زمان جبهه وسيعی بود که طيف گسترده ای از فعالان و مبارزان سياسی را در بر می گرفت. در نتيجه در سالهای نخستين تشکيل آن، بيشتر آزاديخواهان و مبارزان و فعالان سياسی و می توان گفت عموم روشنفکرانی که کمتر از چهل سال داشتند در آن گرد آمدند.

مهمترين فعاليت حزب توده در آن سال ها تشکيل جلسات و انتشار مطبوعات و نشريات بود و از اين راه گروه بزرگی از شاعران و نويسندگان و ناقدان را،‌ چه به عنوان عضو رسمی و چه سمپاتيزان، گرد خود آورده و کانون پيشرفت سياسی و اجتماعی و فرهنگی شد. اما اين ديری نپاييد و به زودی شکافی بين جناح ليبرال و دموکرات و سوسياليست،‌ از سويی، و جناح کمونيست آن که رشته رهبری در دستشان بود پديد آمد.

اعتراض اصلی انتقادکنندگان داخل حزب بر دو محور قرار داشت: يکی ديکتاتوری رهبری در داخل حزب، ديگری اطاعت همان رهبری از دستورهای سفارت شوروی، چنانکه به زودی انتقادکنندگان در ميان خودشان از اعضای رهبری به عنوان «نوکران سفارت»‌ ياد می کردند. اين انتقاد کنندگان گروه بزرگی از سازمان ايالتی تهران (و بعضا جاهای ديگر) بودند- مانند خليل ملکی، دکتر اپريم، احمد آرام،‌ انور خامه ای، جلال آل احمد،‌ فريدون توللی و غيره ـ که به اصلاح طلبان شهرت يافتند يعنی کسانی که می خواهند رهبری حزب را اصلاح کنند. احسان طبری،‌ نورالدين کيانوری،‌ احمد قاسمی و غيره نيز در ابتدا با اين ها بودند ولی سر بزنگاه به آن سو رفتند و به دشمن ترين دشمنان اصلاح طلبان بدل شدند.

پشتيبانی رهبری و نمايندگان حزب توده در مجلس چهاردهم از دادن امتياز نفت شمال به شوروی، حزب توده را کمی تکان داد. ولی برخورد جدی بين اصلاح طلبان و رهبری بر سر مساله آذربايجان پيش آمد. حزب دموکرات آذربايجان به رهبری کمونيست های آذربايجانی مانند سيد جعفر پيشه وری قيام کرده و خواستار خودمختاری برای آذربايجان بودند.

در آن زمان آذربايجان در اشغال ارتش شوروی بود و علائم گوناگون نشان می داد که نيت اصلی جداکردن آذربايجان ايران و پيوستن آن به آذربايجان شوروی بود که اينک اسناد و مدارک به دست آمده آن را تاييد کرده اند. اصلاح طلبان حزب توده عقيده داشتند که حزب در اين زمينه روش بی طرفی مثبت در پيش گيرد يعنی ضمن دفاع از حقوق پايمال شده مردم آذربايجان،‌ خود را به قيام دموکرات ـ کمونيست ها و رهبری آن متعهد نکند. رهبری حزب هم در ابتدا همين نظر را داشت ولی پس از دريافت دستور از سفارت شوروی تغيير جهت داد،‌ سازمان ايالتی حزب توده در آذربايجان را عملا تحويل پيشه وری داد و از قياميان پشتيبانی بلاشرط و بی چون و چرا کرد.

طولی نکشيد که شوروی در عوض قولی که دولت ايران برای دادن امتياز نفت شمال به آن کشور داد ارتش خود را از آذربايجان برد و از پشتيبانی عملی از قيام دست برداشت.

به اين ترتيب قيام آذربايجان در اندک مدتی فروپاشيد و سران آن به شوروی فرار کردند. اين واقعه عملا رهبری حزب توده را ورشکست کرد و يک هيات اجراييه موقت تشکيل شد که ۹ تن از ۱۱ تن از اعضای آن از اصلاح طلبان حزب بودند. اما اين تغيير ديری نپاييد زيرا که نفوذ و قدرت سفارت شوروی و (به همان دليل) دگرديسی بعضی از سران اصلاح طلبان مانند طبری و کيانوری سبب شد که بار ديگر کار به دست نيروهای ديکتاتوری داخل حزب و سرسپرده سفارت بيفتد.

به اين ترتيب کوشش ها و کشمکش های اصلاح طلبان برای اصلاح حزب به جايی نرسيد و در دی ماه ۱۳۲۶, يک سال پس از سقوط آذربايجان، از حزب انشعاب کردند تا «جمعيت سوسياليست توده ايران» را پايه گذاری کنند. ولی راديو مسکو آنان را به جاسوسی امپرياليسم
انگليس متهم کرد و اين سبب شد که از تشکيل جمعيت مزبور «منصرف» شوند.

يک سال پس از اين، مجلس شورای ملی حزب توده را به اتهام ترتيب دادن تيراندازی ناصر فخر آرايی به شاه در پانزده بهمن ۱۳۲۷ در دانشگاه تحريم کرد. درواقع کميته مرکزی حزب توده از جريان ترور شاه اطلاع نداشت. ولی بعضی از سران به ویژه نورالدین کیانوری در سازمان دادن آن دخالت مستقیم داشتند. همین گروه از سران حزب پیش از آن هم دستور ترور موفق محمد مسعود مدیر روزنامه «مرد امروز» را صادر کرده بود.

انشعاب بر شدت ديکتاتوری، چپ گرايی و انقياد نسبت به شوروی در داخل حزب توده افزوده بود ولی تحريم و زيرزمينی شدن آن و فرار يک دسته از سران آن از ايران،‌ حزب مزبور را به يک حزب کمونيست استالينی زمان خود بدل کرد.

يعنی يک حزب مارکسيست ـ لنينيست منادی ديکتاتوری پرولتاريا،‌ مخالف آزادی و حقوق بشر به عنوان ارزش های بورژوايی، و عاشق و سرسپرده شوروی. در همين زمان بود که مجلس پانزدهم قرارداد الحاقی نفت، معروف به گس ـ گلشاييان، را تصويب نکرد و به دنبال آن در کشمکش برای انتخابات مجلس شانزدهم جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق تشکيل شد.

در آن مجلس اعضای جبهه ملی و کميسيون نفت، برنامه ملی کردن نفت را در سراسر کشور پيشنهاد کردند که هم سپهبد رزم آرا نخست وزير و هم حزب توده با آن به شدت مخالف بودند. رزم آرا می خواست با انگلستان برخورد نکند و حزب توده می خواست امکان دادن امتياز نفت شمال به شوروی را حفظ کند. گذشته از اين آنها می گفتند مصدق «جاسوس آمريکا»‌ است و هدفش اين است که نفت ايران را از انگليس بگيرد و به آمريکا بدهد.

از نخست وزيری مصدق در ارديبهشت ۱۳۳۰ تا قيام تير ۱۳۳۱ حزب توده از هيچگونه تهمت شفاهی و کتبی نسبت به مصدق و همکاران وطرفدارانش خودداری نکرد. فقط در يک کاريکاتور يک صفحه ای مصدق را به شکل رقاصه نيمه لختی کشيدند که دارد برای آمريکا و انگليس می رقصد.

پس از قيام سی تير لحن حزب توده تغيير کرد ولی هيچگاه به پشتيبان انتقادی مصدق يا «اپوزيسيون سازنده» بدل نشد. چنانکه وقتی در دی ماه ۱۳۳۱ مصدق حاضر نشد امتياز به پايان رسيده شوروی برای ماهی گيری در دريای خزر را تمديد کند، حزب توده اعلام کرد که او ماهيگيری شمال را به دستور «اربابانش» ملی کرده است.

تندروی های حزب توده از جمله شواهدی بود که انگلستان با استفاده از آن آمريکا را ترساند که ايران به زودی در دامن شوروی می افتد و در نتيجه آنکشور را با اقدام برای براندازی مصدق موافق کرد. اين رفتار در روزهای ۲۶ و ۲۷ مرداد (پس از شکست کودتای اول) شدت فوق العاده يافت و تهران را دستخوش هرج و مرج و اغتشاش کرد و همراه با آن شعار حزب توده برای استقرار يک «جمهوری دموکراتيک» بسياری از هواخواهان معتدل مصدق را به وحشت انداخت.

با اين وصف در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حزب توده با سازمان وسيع و منظم و منسجم خود،علاوه بر سازمان مخفی نظامی که نزديک به ۶۰۰ افسر در آن عضو بودند و علاوه بر آن يک انبار اسلحه مخفی، کوچکترين اقدامی در برابر کودتاچيان نکرد.

اما از اين مهمتر در ماه های پس از کودتا که رژيم جديد ضعيف و متزلزل بود و در عين حال تشکيلات مدنی و نظامی حزب توده کاملا برقرار سابق بودند، بازهم هيچ اقدامی نکرد، تا اينکه بسياری از اعضای غيرنظامی آن به زندان افتادند و بر ضد حزب خود «تنفرنامه» نوشتند و سازمان نظامی و انبار اسلحه و چاپخانه هم لو رفتند و در اين ميان عده ای از اعضای حزب اعدام،‌ شکنجه و زندانی شدند.

از آن پس باقی سران حزب توده هم به شوروی فرار کردند و مآلا سازمان خود را به عنوان يک حزب مهاجر در آلمان شرقی تشکيل دادند. در سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ که فرصت جديدی برای مبارزات آزاديخواهانه پديد آمد، حزب توده (همراه با جبهه ملی دوم) دولت اصلاح طلب دکتر علی امينی را با تمام قوا کوبيد. ولی وقتی پس از افتادن دولت امينی و در آستانه استقرار حکومت استبدادی شاه دولت شوروی با رژيم ايران از در آشتی درآمد و به آن کارخانه فولاد فروخت،‌ حزب توده شعار داد «زنده باد دوستی ايران و شوروی».

اين روش مصلحت جويانه جديد (و ارايه آن تا آستانه انقلاب بهمن)‌ سبب رانده شدن بسياری از اعضای جوان حزب توده شد. در همين زمان اختلافات شوروی و چين نيز آشکار شده و چين با ادعای رهبری «خلق های» جهان سوم به ميدان آمده بود. در نتيجه جوانان سرخورده حزب توده به مائوئيسم گرويدند و «سازمان انقلابی حزب توده ايران» را در خارج از کشور تشکيل دادند.

به اين ترتيب در دهه ۴۰ و ۵۰ حزب توده ـ اگرچه روزنامه مردم و پاره ای نشريات را منتشر می کرد ـ در بين چپ ايران تاثير و نفوذ چندانی نداشت (بلکه تا اندازه زيادی منفور بود) و کوشش می کرد که موافقت رژيم را با بازگشت حزب و اعضايش به ايران جلب کند.

انقلاب که پيش آمد حزب توده به رهبری دبيراول جديدش نورالدين کيانوری تبديل به يک سازمان کاملا توتاليتر، خلقی و ضد آزادی شد. اين حزب توده بود که لفظ ليبرال را به معنای خائن و ضد انقلاب در دهانها انداخت و دولت مهندس بازرگان را نماينده امپرياليسم آمريکا خواند. ادامه اين روش حتی سبب شد که نويسندگان توده ای از کانون نويسندگان انشعاب کنند چون با اصرار کانون نويسندگان بر آزادی بيان و قلم مخالف بودند.

حزب توده در آن زمان حتی بيشتر از اسلامگرايان تندرو شعار اعدام و تصرف اموال مردم را می داد و به هر بهانه ای صادق خلخالی را که در آن زمان آيت الله نبود به عنوان «آيت الله خلخالی» برای انتخابات کانديدا می کرد.

به گفته پيروز دوانی،‌ عضو سرخورده حزب مزبور، که ظاهرا در دهه ۷۰ به قتل رسيد، اين سازمان نظامی حزب توده بود که مذاکرات صادق قطب زاده را با پاره ای از افسران ارتش برای به راه انداختن يک کودتای احتمالی کشف کرد و مدارک آن را از طريق سران حزب به رژيم داد،‌ که در نتيجه قطب زاده اعدام و آيت الله شريعتمداری خلع لباس شد.

در اين مدت سران توده از طريق سفارت شوروی با حزب و دولت شوروی تماس داشتند،‌ به آن اطلاعات می دادند و از آن خط می گرفتند و اطلاعات مربوط به ارتش را نيز از طريق سازمان مخفی خود در درون ارتش به دست می آوردند. اما ناگهان حادثه ای به کار حزب توده پايان داد.

يک مامور «کا گ ب» در سفارت شوروی در ايران به نام ولاديمير کوزيچکين که سمت ديپلماتيک داشت به انگلستان پناهنده شد و طبعا آنچه شواهد و اسناد کتبی و شفاهی در چنته داشت به سازمان اطلاعات انگليس تحويل داد، که از آن جمله فعاليت های مخفی حزب توده و سازمان نظامی اش،‌ و روابط آنها با شوروی بود.

انگليس هم ـ‌ ظاهرا از طريق دولت پاکستان ـ اطلاعات مزبور را در اختيار دولت ايران گذاشت. در نتيجه حزب توده تحريم شد، سران آن دستگير شدند و بسياری از اعضايش به شوروی پناه بردند. اسناد محاکمه سران و نظاميان حزب توده همه چاپ و منتشر شده و نيازی به تکرار ندارد. از آن پس حزب توده تبديل به دو سه گروه کوچک در خارج از ايران شد که هر يک از طريق وبسايت خود نظراتشان را اعلام می کنند.


 


الف:حکم اعدام چهار متهم حادثه خمینی‌شهر در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت : حکم اعدام متهم ردیف اول تا چهارم این پرونده در یکی از میادین اصلی خمینی‌‌شهر در ملاء عام اجرا می شود .

حادثه خمینی شهر نیمه شب 11خرداد امسال با تجاوز گروهی در یکی از باغهای خمینی شهر اتفاق افتاد.


 


مردمک:به گفته مدیر سرویس جهانی بی.بی.سی خانواده کارمندان ایرانی تلویزیون بی.بی.سی فارسی از سوی حکومت ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

پیتر هوروکس، مدیر سرویس جهانی بی.بی.سی چهارشنبه، ۱۳ مهرماه در صفحه سردبیران به تنش‌ها بین این رسانه و حکومت ایران پرداخته و نوشته است که ماموران امنیتی و پلیس خانواده‌های ۱۰ نفر از کارکنان ایرانی تلویزیون فارسی بی.بی.سی را تحت فشار قرار می‌دهند.

آقای هوروکس مدعی است که دوستان و خویشاوندان ۱۰ کارمند ایرانی بی.بی.سی فارسی تهدید و بازجویی شد و از سوی ماموران امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند.

به گفته او، پاسپورت اقوام این افراد توقیف شده و خانه‌‌هاشان را تفتیش کرده و آن‌ها را تهدید کرده‌اند.

در این مطلب آمده است که به خانواده کارکنان ایرانی بی.بی.سی فارسی گفته شده که از آن‌ها بخواهند دست از همکاری با تلویزیون فارسی بی.بی.سی بکشند و به ایران برگردند و یا مخفیانه اخبار بی.بی.سی را به مقامات ایران برسانند.

آقای هوروکس نوشته است که کارکنان ایرانی بی.بی‌.سی از سفر به ایران واهمه دارند، چرا که حکومت به‌طور مداوم به این شبکه حمله می‌کند.

پیتر هوروکس به افزایش ارسال پارازیت بر برنامه‌های بی.بی.سی و صدای آمریکا اشاره کرده و پارازیت‌ها را مانع دسترسی رایگان ایرانی‌ها به اطلاعات دانسته است.

او می‌گوید که فقط در هفته گذشته، صدها بیننده ایرانی برای این شبکه ایمیل فرستاده‌ و از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر برای دسترسی به ما استفاده کرده‌اند.

به گفته آقای هوروکس، این کارها با افزایش حملات لفظی علیه بی.بی.سی همراه شده است. آن‌ها ادعا می‌کنند که کارکنان بی.بی.سی با MI6 (سرویس جاسوسی بریتانیا) همکاری می‌کنند و کارکنان ایرانی این رسانه را به داشتن روابط جنسی با یکدیگر متهم می‌کنند.

مدیر سرویس جهانی بی.بی.سی همچنین به مساله بازداشت شش مستندساز ایرانی به اتهام همکاری با شبکه بی.بی.سی اشاره کرده و گفته است تنها اتهام این افراد پخش فیلم‌هایشان از تلویزیون فارسی بی.بی.سی است، درحالی که نه با بی.س.سی همکاری می‌کنند و نه قراردادی دارند.

او به عضویت ایران در «اتحادیه بین‌المللی مخابرات» سازمان ملل که بر گردش آزاد اطلاعات تأکید دارد، اشاره کرده و از دولت‌ها و ناظرین بین‌المللی خواسته است که بیشترین فشارها را به منظور بازداشتن حکومت از سانسور بر ایران وارد کنند.

او همچنین از دولت بریتانیا و دیگر کشورها خواست از تمام راه‌های لازم برای متوقف کردن تلاش ایران برای جلوگیری از انتشار آزاد اطلاعات استفاده کنند.

خبر بازداشت شش مستندساز ۲۷ شهریورماه منتشر شد. دو روز بعد نیز وزارت اطلاعات ایران، بازداشت شش نفر از مستندسازان به اتهام همکاری با تلویزیون بی.بی.سی فارسی را تایید و اعلام کرد که تعداد دیگری از همکاران این شبکه تحت تعقیب قرار دارند.

دستگیری شش فیلمساز یک روز پس از آن روی داد که بی.بی.سی فارسی مستندی با نام «خط و نشان رهبری» پخش کرد و در آن به زندگی سیاسی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

در این مدت نیز رسانه‌های محافظه‌‌کار بارها مطالبی را علیه کارکنان تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی منتشر کرده‌اند.

تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به‌خصوص پس از انتخابات خرداد ۸۸ از سوی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به ایفای نقش در اعتراض‌ها متهم شده اما مدیران این شبکه همواره گفته‌اند که هیچ خبرنگار یا همکاری در ایران ندارند.


 


هسا نیوز- پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) نتایج رسیدگی به پنج پرونده مفاسد اقتصادی را منتشر کرد.
شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی‌جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی، دو متهم یک پرونده اقتصادی را به تحمل حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اعلام کرد: با گزارش اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات و براساس شکایت شرکت کفا (ستاد ویژه نانو) دومتهم پرونده آقایان (الف - الف - ط) و (م - ح - ع-س) به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غیر به ترتیب ردیف اول مجموعاً به هفت سال و ردیف دوم به دوسال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ یازده میلیارد و پانصد وهفتاد و نه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۵۷۹/۱۱ ریال) درحق شرکت شاکی و پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱ ریال) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند . بدیهی است رأی صادره پس از قطعیت (در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری) به نحو مقتضی همراه با مشخصات کامل متهمین اعلام می‌شود.
14 متهم پرونده کلاهبرداران بانک تجارت به حبس و رد مال محکوم شدند
همچنین شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی‌جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی با بررسی و رسیدگی به شکایت بانک تجارت و کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی ۱۴ متهم یک پرونده را به تحمل حبس و رد مال محکوم کرد.
بر اساس این گزارش ۱۴ نفر از متهمین پرونده به اتهام شرکت در تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول موفق به اخذ تسهیلاتی درقالب گشایش اعتبار اسنادی و فروش اقساطی کالا مجموعاً به مبلغ پانصد و ده میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و یکصد و هشتاد و یک ریال (۱۸۱/۵۲۵/۹۱۲/۵۱۰ ریال) از بانک تجارت شدند.
همچنین با توجه به عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تاریخ سررسید بانک تجارت علیه متهمین یادشده در دادسرای امور اقتصادی طرح شکایت نموده که پس از انجام و تکمیل تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرا پرونده به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی‌جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی ارجاع شد.
پس از رسیدگی به پرونده دادگاه باتوجه به شکایت بانک تجارت و تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای امور اقتصادی و اسناد و مدارک موجود و همچنین عدم حضور متهمین در جلسات دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه اصداری متهمین مذکور را مجموعاً به تحمل ۳۱ سال حبس و پرداخت پانصد و شش میلیارد و پنجاه وسه میلیون و چهارصدوشصت وچهار هزار و هفتصد و سی و پنج ریال (۷۳۵/۴۶۴/۰۵۳/۵۰۶ ریال) درحق شاکی محکوم نمود.
بدیهی است در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از قطعیت حکم اصداری مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
کیفرخواست کلاهبردار ۶۰۰ میلیون تومانی بانک ملی صادر شد
با شکایت وکلای شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی‌خاص) متعلق به بانک ملی ایران رسیدگی به پرونده یک متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت که شعبه سوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم (ج - ی) را به اتهام کلاهبرداری به میزان ۶ میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال) مجرم دانست.
متهم یادشده با اعلام داشتن توان عملی و امکانات تامین قریب به سه هزار تن ورق و میلگرد به ارزش تقریبی بیست میلیارد ریال و جلب نظر مدیران شرکت شاکی و صدور پیش فاکتور موفق به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شده اما به بهانه‌های واهی از تحویل کالا امتناع نموده و تسهیلات دریافتی را نیز مورد استفاده شخصی قرار داده است.
شعبه سوم بازپرسی نیز عمل وی را مجرمانه تشخیص داده و علیه وی کیفرخواست صادر می‌نماید. پرونده موصوف جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده که پس از صدور رأی و قطعیت آن مشخصات کامل متهم و نتیجه رسیدگی در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام خواهد شد.
کیفرخواست کلاهبردار ۱۵ میلیاردی از بانک تجارت و بانک ملی صادر شد
با شکایت بانک تجارت و بانک ملی پرونده‌ای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم آقای (م - س) در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که متهم یادشده با ثبت و تأسیس شرکتهای متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکتها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانک تجارت و ملت مجموعاً به مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و چهل و ۶ ریال (۰۴۶/۵۴۱/۵۰۸/۱۵۱ ریال) به علاوه شصت و یک هزار و هفتصد و بیست و هشت دلار (۶۱۷۲۸ دلار) در قالب فروش اقساطی مواد اولیه، ماشین آلات، سلف، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است.
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی باتوجه به شکایت بانکهای تجارت و ملت و گزارشات مرجع انتظامی‌و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال نمود.
بدیهی است پس از صدور رأی قطعی در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
صدور کیفرخواست کلاهبرداری ۲ میلیاردی یکی از پرسنل نیروی انتظامی
با شکایت شرکت برق تهران و شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) رسیدگی به پرونده متهم اقتصادی دیگر در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت که متهمان آقایان (ح - ا - ز) از پرسنل نیروی انتظامی‌بعنوان متهم ردیف اول و (ج - ا - ز) بعنوان متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در جعل سند عادی (مبایعه نامه عادی خرید ملک)، مشارکت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به یکی از شعب دادگاه عمومی‌تهران و تحصیل حکم از دادگاه براساس اسناد مذکور، مشارکت در کلاهبرداری ازطریق تصاحب مال (ملک) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که پس از این اقدام موجب تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول به مبلغ بیست میلیارد و سه میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۳/۲۰ ریال) از شرکت برق تهران شده و همچنین برای خانم (ب - ش) بعنوان متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در کلاهبرداری ، پرونده ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع و رسیدگی شد.
بازپرس شعبه پنجم این دادسرا با بهره گیری از نظریه کارشناسان رسمی‌دادگستری و انجام تحقیقات لازم در مرجع انتظامی، متهمین یاد شده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست از دادگاه برایشان کیفر قانونی تقاضا نمود. پرونده مذکور جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. بدیهی است مشخصات کامل متهمین در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور آراء قطعی به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
صدور کیفرخواست اختلاس یک میلیاردی کارمند سابق شرکت نفت
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی تنها متهم یک پرونده اقتصادی دیگر را مجرم شناخته و علیه وی کیفرخواست صادر کرد که با وصول گزارش از سوی وزارت اطلاعات علیه متهم آقای (م - ر - ع) کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده ای در دادسرای اموراقتصادی تشکیل شد.
براساس این گزارش متهم یادشده از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ ازطریق سند سازی و تهیه فاکتورهای سفید امضاء و جعل فاکتورها و سربرگ شرکتها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعاً به میزان یازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و سیصدودو هزار و یکصد ریال (۱۰۰/۳۰۲/۰۷۲/۱۱ ریال) از شرکت نفت و گاز پارس گردید.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای اموراقتصادی براساس گزارش وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات و بهره گیری از نظریه کارشناس رسمی‌دادگستری و اخذ دفاعیات متهم، وی را مجرم شناخت. پرونده مشارالیه پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید.
بدیهی است پس از رسیدگی و قطعیت آراء اصداری در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم و نتایج حاصله اعلام خواهد شد.


 


در ماههای اخیر صدور احکام ظالمانه و بی سابقه قضایی علیه نسرین ستوده و نرگس محمدی ، تأثر بسیاری از ایرانیان و آزادگان در سراسر جهان را برانگیخت زیرا امروزه حتی در خشن ترین حکومت های دیکتاتوری نیز نسبت به مخالفان ومنتقدان ، اینگونه عقده گشایی نمی کنند . البته شرایطی که حکمرانان ایران با آن مواجهند قابل درک است . آنها به دلیل افزایش روز افزون استیصال داخلی و خارجی ، تنها چاره خویش را در مهار اعتراضات داخلی به هر طریق می دانند تا شاید با فروکش کردن این اعتراضات ، از فشار های خارجی بر خود بکاهند. همین درماندگی ، آنها را به اتخاذ غیر انسانی ترین روش های سرکوب وادار نموده است . بر همین اساس به نظر می رسد در طرف مقابل ،استمرار افشاگری وتلاش برای رسوا سازی هرچه بیشتر حاکمیت ایران ، امری اجتناب ناپذیر است .

با نگاهی به احکام قضایی که در سالهای اخیر صادر شده ، انگیزه انتقام جویی از همه مخالفان و منتقدان به خوبی قابل مشاهده است . به خصوص این مسئله در احکام کینه توزانه ای که در دادگاههای نمایشی پس از انتخابات صادر شد متجلی است اما صدور احکام بسیار سنگین برای برخی محکومانِ بیدادگاههای رژیم همچون نسرین ستوده و نرگس محمدی نشان از کینه خاص نسبت به آنها دارد . شاید بتوان « خصلت زن ستیزی » را از عوامل مؤثر بر صدور این احکام دانست اما به نظر می رسد عامل مهم دیگری، انگیزه اصلی این عقده گشایی حکومتی بوده است . مشابه این بغض وکینه ، قبلاً نسبت به عماد الدین باقی نیز مشاهده شد ه بود .

با کمی دقت می توان به این نکته پی بُرد که آنچه کینه توزی بی سابقه دادگاههای فرمایشی و قضات مزدور علیه این سه تن و برخی دیگر از محکومان را به دنبال داشته ، سابقه فعالیت خستگی ناپذیر آنها در زمینه « حقوق بشر » و استیفای حقوق از دست رفته ضعیف ترین اقشار جامعه می باشد . تلاش برای رفع ستم از اقشاری که به طور سنتی در حاکمیت کودتایی ایران تحت « تبعیض سازمان یافته » قرار دارند از دیگر عواملی است که کینه حاکمیت نسبت به مبارزانی همچون باقی ، ستوده و محمدی را روز افزون نموده است . در واقع می توان گفت آنچه بیش از هرچیز موجب انتقام گیری از چنین افرادی شده و می شود بغض همه نظام های استبدادی از جمله حکومت ضد بشری ایران نسبت به مقوله حقوق بشر است . همچنین ارعاب فعالان حقوق بشر که برای « باز گرداندن حقوق ضایع شده به صاحبان حق » از جمله «زندانیان بی گناه و اقشار ستم کشیده » تلاش می کنند از روند هایی است که در سالهای اخیر ، به رویه غالب در نظام حکومتی ایران تبدیل شده تا از این طریق ، به زعم باطل دولتمردان ایرانی ، از پیوستن افراد دیگر به کمپین های « افشای جانیان و حمایت از قربانیان » جلو گیری شود. در همین راستا هرگونه فعالیت برای مستند سازی موارد نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران که در واقع رسواسازی « تصمیم سازان حکومتی ایران » است واکنش شدید حاکمان ایران را به دنبال دارد . همچنین هرگونه تلاش برای آگاه سازی اقشار گوناگون جامعه نسبت به حقوق فردی و اجتماعی خود نیز موجب نگرانی و افزایش انگیزه حاکمان دیکتاتور ایران برای مقابله با فعالان در این عرصه می گردد.

این رویه از سال ۱۳۷۸ که سران نظام تصمیم گرفتند به سرکوب علنی مخالفان بپردازند شتاب بیشتری گرفت . در حادثه کوی دانشگاه - که اکنون همه تردید ها در خصوص آمریت سران نظام در ایجاد آن از بین رفته است - ابتدا برای آرام سازی جامعه ، شعارهایی در سطح بالای حاکمیت مطرح شد وحتی رهبر جمهوری اسلامی برای فریب افکار عمومی ، اقدامات انجام شده بر ضد دانشجویان را جنایتی نامید که قلب او را به درد آورده است . اما اکنون که دوازده سال از آن جنایت می گذرد نه تنها هنوز هیچکس به خاطر حوادث کوی دانشگاه محکوم نشده ، بلکه نقش افرینان در آن جنایت ، به جای مدعی نشسته اند و از تریبونهای مختلف حکومتی ، بر علیه دانشجویان وسایر قربانیان ، سم پاشی می کنند . همچنین ، هنوز تعدادی از دانشجویان و افراد مرتبط با اعتراضات در کوی دانشگاه ، زندانی هستند یا با محرومیت های و فشارهای دیگر مواجهند. از نکات قابل تأمل در حادثه کوی دانشگاه ، تلاش رژیم برای مجازات کسانی بود که به نحوی به دنبال احقاق حقوق دانشجویان و قربانیان حادثه کوی دانشگاه بودند .دستگیری و زندانی ساختن محسن رهامی و شیرین عبادی - دو وکیل اولیه قربانیان کوی دانشگاه - از اقداماتی بود که از دیدگاه ناظران بیرونی ، شرم آور تلقی می شد اما از نگاه حاکمان ایران که به دنبال « نهادینه کردن سرکوب » و « جلوگیری از اعتراض مدافعان حقوق بشر» بودند آن اقدام نیز در ادامه اقداماتی تلقی می شد که در سطوح بالای حکومت ، مورد توافق قرار گرفته بود.

البته اقدامات انتقام جویانه نشبت به مدافعان حقوق دانشجویان ، تنها به وکلای پروند ه ، ختم نشد . رفتار غیر انسانی با دکتر داود سلیمانی و اعمال بیشترین فشارها و محرومیت ها - از جمله سلب حق مرخصی - که حتی در مقایسه با ستمی که بر سایر زندانیان انتخاباتی می رود بسیار گسترده تر است قطعاً متأثر از تلاش های علنی و دلسوزانه ای است که او در زمان حادثه کوی دانشگاه به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه تهران انجام داد.

نمونه دیگر از اقدامات رژیم که می توان آن را در ردیف جنایات سازمان یافته تلقی و نشانه های جدیت حکومت در ارعاب مخالفان را در آن مشاهده نمود موضوع قتل های زنجیره ای است . با گذشت سیزده سال از افشای رسمی قتل ها و اثبات نقش مأموران حکومتی در آنها ودر حالی که پس از آن صدها نفر بر اساس احکام دادگاههای ایران به اتهام « قتل نفس » به دار مجازات آویخته شده اند ،هنوز در مورد عاملان این قتل ها سخنی گفته نمی شود و از آن بالاتر ، آمران قتلها از مصونیت حکومتی برخوردارند . اشتباه نشود ! نگارنده به هیچوجه با اعمال مجازات اعدام علیه متهمان قتل ها ی زنجیره ای موافق نیست اما بحث بر سر اینست که علیرغم وقوع مکرر قتل بی گناهان در پروژه « قتل های زنجیره ای » هنوز محاکم ایرانی که صدور حکم اعدام برای آنها بسیار اسان است حاضر نیستند بر اساس استانداردهای خود ، حتی ادعای تو خالی در خصوص مجازات عاملان قتل ها مطرح نمایند . دلیل این مسئله نیز آنست که « قتل مخالفان » به یک رویه در حکومت تبدیل شده و وحشت از احتمال مجازات نباید حتی برای لحظه ای ، دل عوامل قتل هایی که از این پس نیز قرار است اجرا شود را بلرزاند . در مقابل، هرکس که به نحوی اراده حکومت برای « نهادینه کردن قتل و حذف مخالفان » را جدی نگرفت با مجازات جدی مواجه شد . نخستین قربانی رسمی این اراده حاکمیت ، ناصر زر افشان بود که وکالت خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای را به عهده گرفت. او اندکی بعد به بهانه ای پوچ دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد و تمام مدت تعیین شده را نیز در حبس گذراند . ناصر زر افشان به زندان رفت تا ازآن به بعد کسی جرئت نکند در راستای اقدامات بشر دوستانه ، به دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بپردازد همانطور که شیرین عبادی و محسن رهامی به زندان رفتند تا کسی گمان نکند دفاع از حقوق دانشجویان مظلوم در ایران ، بدون هزینه خواهد بود.

در دروره علنی سازی « سیاست ارعاب و سرکوب » در ایران ، وکلای دیگری هم مشمول انتقام گیری کینه جویانه حکومت شدندکه جُرم همه آنها ، مقابله با نقض گسترده حقوق بشر در ایران بود . عبدالفتاح سلطانی ، محمد سیف زاده ، محمد علی دادخواه و محمد اولیایی وبرخی دیگر از وکلای زندانی ، در کارنامه خود ، موارد متعددی از پذیرش وکالت افتخاری کسانی را دارند که حقوق ایشان توسط حکومت ایران ضایع شده یا به خاطر احقاق حقوق اقشار گوناگون جامعه به مقابله با حکومت پرداخته اند . برای حکومت ایران هم تفاوتی نمی کند که « حق ضایع شده» مربوط به زنان ایرانی باشد یا « قومیت های ایرانی » یا دراویش و یا دگر اندیشان. افشا کنندگان جنایت علیه زندانیان ، از دیگر قربانیان حکومتی هستند که از نام « بشر»‌و « حقوق بشر » نفرت دارد . محمد داوری دستیار شجاع مهدی کروبی در افشای « تجاوز در زندان های ایران»‌یکی دیگر از قربانیان این روند است .

در کنار انتقام جویی از وکلای آزاد اندیش ایرانی وافشا کنندگان نقض حقوق بشر ، در ماههای اخیربرخی فعالان در عرصه های دیگر هم که به نوعی به دنبال برخوردار ساختن اقشار مختلف جامعه از حقوق طبیعی خود هستند مورد کینه ورزی حکومت قرار گرفته اند . نگاه به کارنامه هنری اغلب هنرمندان بازداشتی در یکی دوسال اخیر ، نشان می دهد که برخی از آثار آنها شکننده تابو هایی بوده که توسط حاکمیت کودتایی ایران ایجاد و برخی حقوق مسلم هموطنان را ضایع نموده است.

اگر امروز صدور حکم غیر انسانی علیه نسرین ستوده و نرگس محمدی ، تعجبی بر نمی انگیزد - علیرغم تأسف انگیز بودن آن - باید علت را در آن دانست که دست حکومت ایران برای همگان آشکار شده است . امروز کتر کسی است که نداند موجودی به نام « بشر » برای حاکمان ایران یک « دشمن » تلقی می شود و « دفاع از حقوق بشر» خطری است که پایه های لرزان این حکومت را بیش از پیش متزلزل می سازد . پس هر کس که پیام شفاف حکومت ایران در ضدیت با « بشر و حقوق بشر» را دریافت نکند باید خود را برای حذف فیزیکی یا تحمل حبس و شکنجه آماده نماید . این حاکمیت تا روزی که بر سر کار باشد - که قطعاً طولانی نخواهد بود - به همین دشمنی زبونانه ادامه خواهد داد اما همانگونه که پیشکسوت این نوع حکومت در دوره معاصر - صدام حسین - با ذلیلانه ترین وضع ، از قدرت به زیر کشیده شد هم مسلکان او در ایران نیز نخواهند توانست بیش از این ، دشمنی با بشر وحقوق بشر را ادامه دهند وچنانچه بر این دشمنی پافشاری کنند تنها بر سرعت سرنگونی خود خواهند افزود . سرنوشت عبرت آموز دیکتاتورهایی که در یکسال اخیر سرنگون شده اند بهترین دلیل بر مدعای این مقاله است .


 


رهسانیوز- با گذشت نزدیک به پنج ماه از بازداشت سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) درخواست تبدیل قرار بازداشت نعیمی‌به قرار وثیقه به دلیل آنچه «امنیتی بودن» پرونده خوانده شده، رد گردید.
سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش ماموران اطلاعات و تفتیش منزل و محل کار دستگیر شد، کماکان در وضعیت و اتهام نامعلوم به سر می‌برد.
گزارش‌های رسیده به جرس حاکی از آن است که به گفته محمدرضا فقیهی، وکیل وی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام نعیمی‌روز یکم آذرماه برگزار می‌شود و به گفته بازپرس پرونده، وی تا آن زمان در زندان خواهد بود.
مراجع قضایی، پیش از این به خانواده نعیمی‌و همسر وی- پس از مراجعات مکرر - قول تشکیل اولین جلسه دادگاه وی را در آبان ماه داده بودند.
بر اساس این گزارش، اتهام سعید نعیمی‌هنوز مشخص نشده و وکیل وی تا کنون موفق به خواندن پرونده وی نشده است.
سعید نعیمی، اواسط شهریور ماه از انفرادی به قرنطینه و سپس به زندان عمومی‌زندان تبریز انتقال داده شد و وی پیش از آن، در بازداشتگاه اطلاعات تبریز نگهداری می‌شد.
از زمان انتقال نعیمی‌به زندان عمومی‌تبریز، هر پنج هفته یک بار ملاقات حضوری و هفته ای یک بار ملاقات کابینی با خانواده خود دارد.
گزارش مذکور همچنین می‌افزاید همسر و پدر و مادر نعیمی‌ساکن کرج هستند و ملاقات وی در تبریز برای آنها دشوار است. با این وجود، درخواست انتقال نعیمی‌به شهر محل سکونت وی موکول به بعد از جلسه دادگاه و قطعی شدن حکم وی شده است.
چندی پیش، سازمان ادوار تحکیم وحدت اعتراض خود را نسبت به دور جدید فشارها بر اعضای این سازمان در استان‌های مختلف کشور اعلام کرد و تداوم بازداشت و اعمال فشارهای جسمی‌و روحی به سعید نعیمی‌عضو شورای سیاستگذاری این سازمان را، شاهدی بر این ادعا ذکر کرده بود که "حاکمیت جمهوری اسلامی‌هر گونه نگاه انتقادی و فعالیت قانونی را نیز بر نمی‌تابد و به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می‌نماید."


 


رهسا نیوز- محمد جواد حق شناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی با احضاریه کتبی به دادگاه مطبوعات فراخوانده شد. در پی این احضار که از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران صورت پذیرفته بود متن کیفرخواست تنظیم شده از سوی دادگاه تسلیم وی گردیده است شایان ذکر است که روزنامه اعتماد ملی پس از شروع کار خود در بهمن ۱۳۸۴ با انتشار نزدیک به هزار شماره در ۲۸ مرداد ۸۸ با حکم شعبه ۱۳ بازپرسی کارکنان دولت توقیف موقت گردید. بیش از ۴۰ شکایت از روزنامه فوق صورت گرفته است که بخش اعظم ان مربوط به ارگانها و نهاد های دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین مدعی العموم می باشد.

 


رهانا:حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی که در زندان از بیماری رنج می‌برد و باید تحت مراقبت مداوم پزشکی قرار بگیرد، با وجود دستور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران مبنی بر انتقال وی به بیمارستان و امکان مراقبت پزشکی، همچنان در زندان است. خانواده حسین رونقی ملکی به «خانه حقوق بشر ایران» گفتند که «هفته گذشته دادستان تهران دستور انتقال حسین به بیمارستان را صادر کرد، در چند روز گذشته ما در تهران منتظر بودیم تا حسین بار دیگر به بیمارستان منتقل شود، اما به خاطر درخواست‌های به حق حسین این انتقال صورت نگرفت.» خانواده‌ی این وبلاگ‌نویس زندانی گفتند که «حسین طی نامه‌ای به دادستان خواسته‌ است که هنگام انتقال وی به بیمارستان و پس از آن در بیمارستان به وی دست‌بند و پابند زده نشود. همچنین او خواسته است که بعد از عمل جراحی در زندان به مرخصی استعلاجی بیاید تا بتواند درمان خود را تکمیل کند.» آن‌ها ادامه دادند: «لازم است که حسین در بیرون از زندان تحت مراقبت مداوم پزشکی باشد، وگرنه این‌که هر بار چند روز به بیمارستان برود و بعد از یک عمل جراحی سنگین به زندان بازگردد کمکی به بهبود سلامتی وی نمی‌کند. محیط زندان و عدم تغذیه مناسب و عدم وجود امکانات پزشکی مناسب باعث می‌شود، وی نتواند دوره‌ی درمان خود را کامل کند. ضمن این‌که زدن دست‌بند و پابند از نظر روحی او را آزار می‌دهد. او مجرم خطرناکی نیست که به دست و پای او زنجیر ببند.» حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر هم اکنون ۶۶۰ روز است که در زندان اوین به سر می‌برد و علی‌رغم این مدت طولانی و رنج بردن از بیماری همچنان از مرخصی محروم است و مقامان قضایی و امنیتی با مرخصی وی مخالفت می‌کنند. پدر این وبلا‌گ‌نویس پیش‌تر به «خانه»ی ما گفته بود: «متاسفانه هنوز با مرخصی وی موافقت نمی‌شود، هر بار هم یک جوابی به ما می‌دهند، یک بار می‌گویند بیاید مرخصی فرار می‌کند، یک بار می‌گویند قاضی مخالفت کرده و گفته است که تمام مدت محکومیت را باید در زندان باشد و از مرخصی استفاده نکند و... نتیجه همه‌ی این‌ها این شده است که حسین نزدیک به دو سال باشد که بدون مرخصی در زندان است.» حسین رونقی ملکی در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت و بلافاصله به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی مدت ۱۰ ماه را در سلول‌های انفرادی این بند زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی برای اخذ مصاحبه و اعترافات تلویزیونی قرار گرفت و سرانجام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا به تأیید رسیده و این وبلاگ‌نویس هم اکنون با وجود بیماری حاد و نیاز مبرم به درمان پزشکی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند ۳۵۰ زندان اوین است.

 


رهانا:بازداشت مهدی افشارنیک روزنامه‌نگار و علی اکرمی مسئول دفتر سیاسی نهضت‌آزادی توسط ماموران سپاه پاسداران صورت گرفته است. به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» مأموران امنیتی مهدی افشارنیک را که صبح امروز برای خرید از منزل به بیرون بازداشت کرده و به وی به منزل باز می‌گردند. بر طبق حکم بازداشت صادر شده که به رویت این روزنامه‌نگار رسیده است وی توسط مأمورین سپاه پاسداران بازداشت شده است. ماموران بعد از تفتیش منزل و ضبط وسائیل شخصی همچون کتاب‌ها و کامپیوتر وی را به محل نامعلومی که منتقل می‌کنند که به نظر زندان اوین باشد. همچنین علی اکرمی مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی نیز صبح امروز در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل به زندان منتقل می‌شود. ماموران امنیتی که در منزل حضور داشتند به همسر وی گفته‌‌اند که تا دو سه هفته منتظر تماس تلفنی یا ملاقات نباشند. از علت بازداشت و اتهامات احتمالی این دو روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اطلاعی در دست نیست.

 


يلنا:يك فعال كارگري نرخ بيكاري را بيش از 14 درصد اعلام كرد و گفت: بيش از 3.5 ميليون نفر در بازار كار ايران بيكار هستند.

حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا جمعيت فعال كشور را 27 ميليون نفر اعلام كرد و افزود: به علت مشكلات بنگاه هاي اقتصادي تناسب بين عرضه و تقاضاي نيروي كار از بين رفته است.

مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري با بيان اين كه نرخ ثابت بيكاري در كشور دو ميليون و 200 هزار نفر است، افزود: در حال حاضر افراد با 44 ساعت كار درهفته قادر به تامين معيشت خانوار نيستند.

وي سياست آمار ايران را در رابطه با نرخ بيكاري متناقض با واقعيت دانست و افزود: مركز آمار ايران افرادي را كه دو روز در هفته فعاليت مي كنند را شاغل محسوب مي كند اين در حالي است كه به علت پايين بودن ميانگين حقوقي افراد قادر به تامين معيشت خود نيستند.

حاج اسماعيلي نرخ بيكاري فارغ التحصيلان را در كشور بيش از 20 درصد اعلام كرد و افزود: در حال حاضر نرخ بيكاري زنان كارجو بيش از 50 درصد است.

بیش از سه میلیون و پانصد هزار نفر در ایران فاقد کار هستند


 


اعتراض سبز:کمپین اعتراض سبز در اعتراض به بازداشت غیر قانونی کوهیار گودرزی برای تجمع سراسری در روز ۱۵ اکتبر فراخوان داده است. در بیانیه ای که از سوی این کمپین منتشر شده، آمده است: بیش از ۲ ماه از ناپدید شدن اجباری کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و بازداشت غیر قانونی بانو پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی می گذرد و کماکان مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد این ربایش سکوت اختیار کرده اند و تمامی تلاش ها برای بدست اوردن خبری از سلامت و موقعیت وی با درهای بسته مواجه شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

در روزهایی به سر می بریم که بازداشتهای خودسرانه، آدم ربایی و صدور احکام غیر قانونی از ابزار متعارف سرکوب در حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و تیغ این سرکوب هر روز برنده تر و سازمان یافته تر، فعالان جامعه مدنی را مورد هدف قرار می دهد.

متاسفانه در حالی که ایران امروز ما همچنان داغدار شهادت مبارزان خستگی ناپذیر، هدی صابر و هاله سحابی است، شاهد اعمال ظلم و خشونت بر جوانان این مرز و بوم توسط مدافعین استبداد هستیم و پاسخگویی بر این ستم بی پایان نمی یابیم.

در شرایطی که بیش از ۲۳۰ روز از ربایش یاران جنبش سبز، میر حسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان می گذرد و تا به امروز نهادی در حکومت پاسخ گوی این آدم ربای نبوده است، متاسفانه شاهد ربایش یکی دیگر از فعالان سیاسی اجتماعی در ایران بوده ایم.

بیش از ۲ ماه از ناپدید شدن اجباری کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و بازداشت غیر قانونی بانو پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی می گذرد و کماکان مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد این ربایش سکوت اختیار کرده اند و تمامی تلاش ها برای بدست اوردن خبری از سلامت و موقعیت وی با درهای بسته مواجه شده است.

در این میان پر واضح است که افکار عمومی مسئولیت حفظ سلامت جسمی و روحی کوهیار گودرزی را تنها و تنها بر عهده مقامات جمهوری اسلامی ایران می داند.

از همین روی کمپین اعتراض سبز قصد دارد تا در دفاع از حقوق قانونی کوهیار گودرزی، و دیگر ربوده شدگان اجباری، در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ اقدام به برگزاری تجمعی اعتراض آمیز در شهر های مختلف دنیا نماید و از همه شما هموطنان نیز دعوت میکند تا به حمایت از کوهیار گودرزی و دیگر ربوده شدگان اجباری به این اعتراض سراسری بپیوندید.

اسامی شهرها:

۱٫ لندن «انگلستان»

۲٫ رم «ایتالیا»

۳٫ هامبورگ «آلمان»

۴٫ استکهلم « سوئد»

۵٫ اومئو «سوئد»

۶٫ گوتنبرگ «سوئد»

۷٫ وین «اتریش»

۸٫ ارواین «آمریکا»

۹٫ نیوهون«آمریکا»

۱۰٫ لوس آنجلس «آمریکا»

۱۱٫ واشنگتن « آمریکا»

۱۲٫ ملبورن «استرالیا»

۱۳٫ واترلو« آمریکا»


 


کلمه-علی محمد شمس: بحران قتل های زنجیره‌ای با زنجیره‌ای از اقدامات و تدابیر حاکمیت اقتدارگرا به گونه ای هدایت شد که به یک نقطه در مدیریت میانی یعنی سعید امامی متمرکز شده تا با حذف وی ظاهراُ (و نه واقعاُ) امکان پیگیری ماجرا تا سطوح بالاتر منتفی گردد. البته مدیریت بحران از نوع اقتدارگرایانه آن تنها در حذف سعید امامی خلاصه نمی‌شد. چرا که با بسنده کردن به این اقدام حاکمیت اقتدارگرا قادر نبود در برابر سیل ابهام‌ها و سوء ظن‌ها و اتهامات افکار عمومی کمر راست کند و مریدان را همچنان در حلقه ارادت حفظ نماید. در بحرانی اینچنین، بسنده کردن به حذف فیزیکی نقطه وصل میان کانون‌ طراح و تصمیم گیر (ستاد) با عوامل اجرایی و عملیاتی (صف) روشی است که عموماُ در حکومت‌‌های نظامی کودتایی و دیکتاتوری‌های عریان که امکان برخاستن هیچ صدای آزادی در آن ‌ها وجود ندارد معمول بوده است. این تکنولوژی در ایران به دلیل عدم امکان حاکم کردن این نوع از دیکتاتوری جواب نمی‌داد. نوآوری و خلاقیت کانون اقتدار در ایران را باید در تغییر و یا به عبارت بهتر بهبود و افزایش کارآمدی این شیوه جستجو کرد.

بنابراین تدابیر و تمهیدات دیگری نیز لازم بود. از جمله مهم‌ترین تغییرات در جهت ارتقای این تکنولوژی عبارت بودند از طرح سناریوهای فریب،‌ کنترل و مدیریت رسانه‌ای از طریق سازماندهی رسانه‌های در اختیار و اعمال فشار و ارعاب و تهدید دیگر رسانه‌ها،‌ ابهام آفرینی و ایجاد مه آلود پیرامون اصل موضوع که بسیار و شفاف و بی ابهام است و نیز اظهارات صریح و وعده‌های قاطع مبنی بر پیگیری ماجرا که البته نهایتاً به محکومیت و مجازات ظاهری عناصر عملیاتی سطوح پایین می‌انجامد. این بسته یا به قول امروزی‌ها پکیج مدیریت بحران و یا بهتر بگویم پکیج مدیریت برای نجات کانون اقتدار از بحران طی بیست سال اخیر بارها و بارها از سوی این کانون به اجرا در آمده و متناسب با شرایط در هر مورد بخش‌هایی از آن کمرنگ یا پررنگ شده و البته به مرور زمان بر بهبود و پیچیدگی آن افزوده شده است.

در ماجرای کوی دانشگاه لازم نبود مهره‌ای حذف فیزیکی شود بلکه کافی بود سردار نظری در وهله اول برکنار و محاکمه شود و البته در مراحل بعد که آب ها از آسیاب افتاد از او تقدیر شود تا اعتقاد و اعتماد عوامل اجرایی نسبت به کانون بحران متزلزل نشود. آن ماجرا که به تعبیر رهبری دل انسان را به درد می‌آورد و به نخبگانی که چشمان را از حدقه درآورده بودند و از پنجره‌های خوابگاه به بیرون پرتاب شده بودند، وعده پیگیری قاطع ماجرا تا روشن شدن تمامی ابعاد آن داده می‌شد، عاقبت ختم به خیر شد و به متهم شدن یک سرباز نیروی انتظامی انجامید. اما رسانه‌های رسمی از محاکمه و حبس و زندانی شدن دهها دانشجوی مظلوم در آن ماجرا سخنی به میان نیاوردند. در آن ماجرا رسانه‌های در اختیار وظیفه مدیریت فضای تبلیغاتی را برعهده داشتند و وظیفه اعمال فشار بر رسانه‌های مستقل به قوه قضائیه واگذار شده بود زیرا در آن زمان وزارت اطلاعات در اختیار اقتدارگرایان نبود و اطلاعات سپاه نیز هنوز قدرت نگرفته بود. همچنین متهم کردن اصلاح طلبان ازجمله مصطفی تاجزاده که در آن زمان معاونت سیاسی وزارت کشور را برعهده داشت و مسؤلان وقت وزارت علوم به تحریک و ایجاد بحران در خدمت ابهام افرینی و مه آلود کردن فضا در آن ماجرا به جرا در آمد.

در ماجرای سعید امامی که همزمان با فاجعه کوی دانشگاه رخ داده بود و با آن به نوعی مرتبط بود، همین مدیریت اعمال شد. سعید امامی ناگهان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد!! و به این ترتیب حلقه وصل نیروهای عملیاتی با کانون‌های طراح و عامل در سطوح بالاتر قطع و امکان پیگری ماجرا عملاُ منتفی شد، با اعلام این که این کار یقیناُ کار صهیونیست‌هاست طرح سناریوی فریب کلید خورد و تعدادی از عوامل سطوح پایین وزارت اطلاعات دستگیر و شکنجه شدند تا اعتراف کنند با سیا و موساد رابطه داشته و مأمور بوده‌اند در نظام، بحران آفرینی کنند که البته ماجرای شکنجه وحشیانه آن ها خود به ماجرایی دیگر تبدیل شد. طرح ابهام آفرینی و مه آلودکردن فضا نیز با اقدام روح الله حسینیان در برنامه چراغ صدا و سیمای علی لاریجانی کلید خورد تا انگشت اتهام را در این ماجرا متوجه دولت خاتمی و اصلاح طلبان کنند و آسمان و ریسمان به هم بافته شود تا حداقل مریدان و نیروهای بدنه وابستگی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای به اصلاح طلبان را باور کنند.

در ماجرای ترور سعید حجاریان نیز بار دیگر این مدیریت اعمال شد. حاکمیت اقتدار در آغاز بر ضرورت پیگیری قاطع موضوع و دستگیری و مجازات ضارب تأکید کرد. در این ماجرا سپاه خود بلافاصله ضارب را که عضو نهادهای تحت پوشش بود دستگیر کرد تا به دست اطلاعات نیفتد و نیاز به حذف فیزیک وی نباشد. توجیه ضارب ماجرا را در مسیر مطمئنی قرار داد. ابهام آفرینی و مه‌الود کردن فضا نیز طبق معمول کلید خورد و رسانه‌های در خدمت کانون اقتدار نظیر کیهان مامور شدند تا تبلیغ کنند اصلاح طلبان خود طراح ترور سعید حجاریان بوده‌اند. دست آخر هم ضارب به چند سال زندان محکوم شد تا ماه‌های بعد که آب ها از آسیاب افتاد در دانشگاهی که پسر حجاریان تحصیل می‌کند با او همکلاس شود.

در ماجرای زهرا کاظمی همین سناریو تکرار شد، وعده‌ها قاطع پیگری موضوع و تأکید و دستور بر شناسایی و مجازات متخلفان، اجبار خانواده زهرا کاظمی به دفن سریع وی و از بین بردن امکان روشن شدن ابعاد بیشتر ماجرا، تغییر سریع تیم نگهبانی و مأموران زندان اوین که از نزدیک شاهد ماجرا بودند و اعزام آن ها به نقاط مختلف کشور امکان شناسایی عاملان اصلی را منتفی کرد، اجرای سناریوهای فریب، ابهام آفرینی و ایجاد شایعه رابطه زهرا کاظمی با اصلاح طلبان، همگی به اجرا درآمد تا دست آخر دادگاه رسیدگی ماجرا بعد از گذشت یکی دو سال از ماجرا و افتادن آب ها از آسیاب حکم کند که به علت عدم امکان شناسایی قاتل زهرا کاظمی دولت به خانواده وی دیه بپردازد.

در حوادث بعداز ۲۲ خرداد ۸۸ به ویژه در ماجرای ندا آقا سلطان و ترانه موسوی همین پکیج مدیریت بحران به کار گرفته شد. ابهام آفرینی (انتساب کشته شدن ندا به سرویس‌های بیگانه و مصاحبه‌های ساختگی با مادر و خواهر ساختگی ترانه موسوی)‌ سناریوهای فریب و ... مجدداُ اجرا شد.

در تمام این موارد تنها شرایط متفاوت و میزان باز و بسته بودن دست کانون اقتدار در نحوه اجرای این پکیج و بخش های مختلف آن تغییراتی را به وجود می‌آورد.

اکنون کانون اصلی اقتدار با بحران دیگری مواجه است. بی سابقه ترین اختلاس مالی نظام بانکی معاصر.. بحرانی که از عمق و گسترگی فساد در تار و پود مجموعه تحت مدیریت حکایت دارد و توخالی بودن تمام آن شعارها و وعده‌ها و ادعاهای سال‌های گذشته را آشکار ساخته است. بحرانی که به روشنی کذب همه تعریف و تمجیدها و حمایت‌های بی دریغ دال بر پاکدستی بی‌نظیرترین دولت از مشروطه تا کنون را آشکار ساخته. بحرانی که در هر کشوری رخ دهد دولتی را واژگون می‌کند. بنابراین همان بسته نرم افزار مدیریت بحران باید به کار گرفته شود. امروز البته اجرای این بسته نرم افزاری ظاهراُ ساده‌تر از گذشته است زیرا نه مجلس آزادی وجود دارد و نه مطبوعات مستقل قدرتمند و نه احزاب آزاد. و البته از سوی دیگر مشکلاتی نیز وجود دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. حدود بیش از یک ماه پیش با پخش شدن اخباری دال بر وقوع بی سابقه ترین اختلاس تاریخ نظام بانکی کشور، رهبری در ملاقاتی با سران قوا ضمن تذکر این نکته که آن چه اتفاق افتاده حادثه‌ای بسیار سنگین است و می‌تواند برای نظام عواقب ناگواری داشته باشد از ایشان می‌خواهند که این موضوع را مدیریت کنند. به این ترتیب اجرای بسته نرم افزاری مدیریت بحران کلید خورد. بخش تبلیغاتی این بسته بلافاصله به اجرا در آمد. در این بخش طبق تصمیمی که در جلسه سران قوا و نمایندگان آنان گرفته شد مقرر گرید در سطح تبلیغاتی اولاُ تأکید شود که کشف این فساد توسط خود نظام صورت گرفته است بنابراین سیستم سالم است. ثانیاُ بر عزم سیستم در برخورد با این فساد تأکید شود و ثالثاُ دامنه فساد محدود و از ابعاد آن کاسته شود. این بخش با سخنرانی‌های مختلف انجام شد. آن ها همگی مدعی شدند اولین کسی بودند که به این اختلاس پی برده و دستور رسیدگی داده اند. مدیر بانک صادرات (بانک اصلی متهم در این ماجرا) گامی فراتر گذاشت مدعی شد باید به خاطر کشف ماجرا از وی تشکر شود و نهایتاُ عنوان شد که این تخلف و اختلاس اولا سه هزار میلیارد نبوده و ثانیاُ محدود به یک شعبه بانک در یکی ازشهرستان‌های کشور بوده است. اما جنگ قدرت میان بخش‌های مختلف حاکمیت در این جا نیز موجب شد خط تبلیغاتی آن چنان که طراحی شده بود پیش نرود. ادعای پیشگامی در کشف این فساد توسط هریک از قوا موجب درگیری‌های لفظی و افشاگری‌‌های متقابل و نقض غرض شد.

بخش عملیاتی بسته نرم افزاری مدیریت بحران با تشکیل هیئت رسیدگی به این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه کلید خورد. محسنی اژه ای در رأس هیئتی مأمور رسیدگی به این ماجرا شد. در آن زمان خاوری رئیس بانک ملی بازداشت شده بود. اما او همزمان با تشکیل این هیئت به دلیل نامعلومی آزاد شد. اخبار و شایعات حاکی از آن است که آزادی وی به دستور محسنی اژه ای بوده است. او خود ظاهراُ در جلسه‌ای به قصور خود در آزاد شدن خاوری اعتراف کرده است. به این ترتیب با فراهم آمدن و یا فراهم آوردن فرار خاوری به خارج از کشور مرحله حذف حلقه واسط به اجرا در آمد تا او به عنوان عامل اصلی در این ماجرا و سقف این فساد در نظام معرفی شود و تردامنی مقامات بسیار بالاتر در این ماجرا همچنان پوشیده بماند. خروج خاوری که یکی از متهمان اصلی این پرونده است به خارج از کشور امر ساده‌ای نیست. در پرونده‌های اختلاس بسیار ساده و جرائم پیش پا افتاده اولین اقدامی که قوه قضائیه انجام می‌دهد ممنوع الخروج کردن متهمان پرونده است، بنابراین چگونه می‌توان باور کرد که متهم چنین پرونده سنگینی بدون کمترین مشکلی از زندان موقتاً آزاد شود و آزادانه کشور را ترک کند؟

بخش کنترل رسانه‌ای در این عملیات مدیریت بحران با اظهارات شیخ احمد جنتی امام جمعه تهران رقم خورد او که به دلیل سابقه همکاری جهرمی با شورای نگهبان در دوره‌های گذشته و نقش تعیین کننده وی در ایجاد دفاتر نظارتی شورای نگهبان و حذف کاندیداهای اصلاح طلب ارادت زیادی به جهرمی دارد در نماز جمعه در قامت یک معلم اخلاق ظاهر شد و همگان از جمله رسانه‌ها را از تهمت و غیبت در این ماجرا پرهیز داد تا مبادا آخرتشان به باد داده شود. اما این توصیه اخلاقی کافی نبود. مقام رهبری با تأکید بر این که در باره این ماجرا هرچه لازم بوده گفته شده و مسؤلان ماجرا را با قطعیت پیگیری می‌کنند و بحث بیشتر در این باره به مصلحت کشور نیست، عملاً رسانه‌ها را از ادامه پیگیری ماجرا منع کردند. ایشان همچنان با بیان این که اگر به توصیه‌های ایشان در ده سال پیش (یعنی در دولت اصلاحات) عمل می شد، امروز شاهد این فساد نبودیم عملاُ و البته به نحوی ظریف و غیر مستقیم این فساد را به اصلاح طلبان نسبت داد. و همزمان با این سخنان روزنامه کیهان به مدیریت نماینده ولی فقیه طی خبری مجعول آقای خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات را سهامدار بانک سامان (یکی از بانک‌های خصوصی در گیر در این ماجرا) معرفی کرد تا سناریوی ابهام آفرینی و تردید افکنی در این ماجرا کلید بخورد. به این ترتیب باید در روزهای آینده منتظر اجرای دو بخش دیگر از این بسته نرم افزار باشیم، اول سناریوهای فریب به منظور انحراف افکار عمومی از این ماجرا و دوم و البته با فاصله زمانی خیلی بیشتر رسیدگی قضایی و محکوم شدن عوامل دست دوم و سوم و ختم به خیر شدن مشکل.

اما این بار به نظر می رسد کانون اقتدار در اجرای این تکنولوژی با یکی دو مشکل جدی روبروست از جمله این که:

۱- جنس بحران کنونی از جنس حمله به کوی دانشگاه و ماجرای کهریزک و قتل زهرا کاظمی نیست. جنس این ماجرا از نوع فساد و آلودگی مالی است که به دلیل گسترگی در سطح و عمق حاکمیت کنونی همه بخش‌های حاکمیت در آن درگیرند. اختلاسی در حجم سه هزار میلیارد تومان چیزی نیست که فقط به رئیس دفتر و معاون احمدی ‌نژاد و یا فلان مقام در قوه قضائیه یا رئیس فلان بانک محدود شود به همین دلیل است که جمع کردن ماجرا خیلی ساده نیست. و هیچ بخشی راضی نمی‌شود آلوده به این ماجرا معرفی شود در حالی که بخش دیگر سر به سلامت بیرون ببرد. به همین دلیل هر بخش به محض این که احساس کند در این ماجرا قرار است قربانی شود دست به افشاگری علیه بخش یا مقام دیگر دست می‌زند و افشاگری جهرمی مبنی بر فراری دادن خاوری که آشکارا قوه قضائیه و شخص محسنی اژه ای را متهم کرد، باید در همین چارچوب تحلیل کرد.

مشکل دوم کانون اقتدار در مدیریت این بحران اختلاف‌عمیق و ریشه دار میان بخش‌های مختلف حاکمیت است. اختلافی که خود موجب افشای این پرونده شد. برای باندهای مختلف اصول گرایان حاکم که به چیزی جز قدرت و حذف رقیب خود نمی‌اندیشند بسیار سخت خواهد بود از افشاگری و روکردن دست حریف در این ماجرا چشم بپوشند. جنگ لفظی و تبلیغاتی شدید میان دولت و قوه قضائیه و قوه مقننه در این ماجرا که در همین چند روز به فحاشی صریح و تهدید به افشاگری علنی علیه یکدیگر انجامیده ناشی از همین واقعیت است. رئیس قوه قضائیه دولت را وقیح می‌خواند، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت اعلام می‌کند رئیس جمهور علیه رقبای خود بیش از یکصد و سی هزار پرونده دارد که اگر دست برندارند افشا خواهد کرد، در مراسم استقبال به اصطلاح مردمی از احمدی نژاد به هنگام بازگشت از سفر نیویورک مستقبلین به طور سازمان یافته شعار می‌دهند قهرمان افشا کن، تا پیامی باشد برای امثال رئیس قوه قضائیه که پرونده فساد گسترده مالی برادرش در کشو میز احمدی‌نژاد است. این اختلاف به حدی است که حتی توصیه رهبری به پایان دادن درگیری‌ها در این ماجرا و در نظر گرفتن مصالح کشور، مانع از آن نشد که احمدی نژاد در مصاحبه با سیما به صراحت مخالفان خود را مسؤل این اختلاس معرفی نکند و نگوید آن‌ها به خاطر منافع خود مانع اصلاحات من در سیستم بانکی کشور شدند و مجلس دست دولت وی را در نظارت بر بانک‌های خصوصی بست. بنابراین به نظر می رسد جنگ قدرت در میان بخش‌های مختلف حاکمیت شدیدتر از آن باشد که عمل به تأثیر هشدارهای رهبری چند روزی بیشتر طول بکشد.

مشکل سوم وجود پرونده‌های اختلاسی به مراتب سنگین‌تر از این است که احتمالاُ امواج آن قبل از پایان موج این اختلاس از راه خواهد رسید. بنا بر اطلاعات موثق حجم تنها یکی از این پرونده‌ها که مربوط به اختلاس بانکی دیگری می‌شود بین هفت هزار تا ده هزار میلیارد تومان است یعنی چیزی بیش از دو و سه برابر فساد کنونی. و رد پای افرادی در برخی نهادها و بیوت عالی در آن عیان است. ابعاد بحرانی که این پرونده‌های جدید فساد ایجاد خواهد کرد عظیم‌تر و سهمگین‌تر از قدرت و توان کانون اصلی اقتدار برای مدیریت و کنترل آن است.

فساد مالی فضاحت بار اخیر در عین حال که بسیار تأسف بار و نگران کننده است، فرصت مغتنمی را برای نیروهای جنبش سبز پدید آورده است تا بخش های بیشتری از جامعه را به این حقیقت آگاه سازند که علت و ریشه اصلی این مفاسد روش انحصار طلبانه و استبداد مطلقه فردی در اداره کشور و از بین بردن مطبوعات آزاد و احزاب مستقل است. از این رو تأکید و پیگیری رسوایی فضاحت بار کنونی و ممانعت از به فراموشی سپرده شدن آن وظیفه مبرم رسانه‌ها و احزاب و تشکل‌های جنبش سبز است.


 


جرس: محمد حیدری، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی هم بازداشت شد. در ادامه موج جدید بازداشت روزنامه نگاران، صبح امروز محمد حیدری، از روزنامه نگاران باسابقه و فعال ملی مذهبی نیز بازداشت شد. محمد حیدری فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری خود را با «خرداد» به مدیرمسئولی عبدالله نوری شروع کرد. گزارش های تاریخی و سیاسی وی بعدا در «فتح»، «یاس نو»، «وقایع اتفاقیه»، «نوروز»، «شرق» و بسیاری دیگر از روزنامه های اصلاح طلب منتشر شد. حیدری از فعالان ملی مذهبی و از همکاران بنیاد دکتر علی شریعتی است. بازداشت حیدری همزمان با بازداشت مهدی افشارنیک و علی اکرمی، آغازگر دور جدیدی از بازداشت روزنامه نگاران است؛ روزنامه نگارانی که پس از دوم خرداد و به ویژه با دور دوم روزنامه های اصلاحات همکاری و فعالیت حرفه ای خود را آغاز کردند.

 


کلمه:احمدی نژاد از مردم خواست تا سه ماه خرید غیر ضروری نکنند.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد در سفر استانی به همدان اظهار داشت: مشکلات جامعه بشری حاصل دلبستگی ها به زمین و انسانهای اسیر خودپرستی و خودخواهی است.

وی در رابطه با بازار سکه مدعی شد: عده ای می خواهند هر روز ملت را تحریک کرده و نوسان قیمت سکه را اعلام می کنند اما مگر سکه غذاست؟ سکه چیزی است که مردم در مراسم های خاص به عنوان هدیه به یکدیگر می دهند.

رییس دولت دهم با بیان اینکه الان یک دلار آمریکا به اندازه ۹۰۰ تومان ما نمی ارزد اظهار عقیده کرد: آنها دیدند که اقتصاد ما رو به شکوفایی است و آرامش در فضای اقتصادی ما وجود دارد در حالیکه اقتصاد دنیا در حال بحران است. آمده اند برای به هم ریختن بازار ما طراحی می کنند.

وی با بیان اینکه امروز افرادی با بهانه های گوناگون می خواهند جیب مردم را خالی کنند، گفت: هم اکنون از مردم هم می خواهم که سه ماه دست نگه دارند و کالاهایی که در زندگی ضروری نیست را فعلا نخرند تا تورم سیر نزولی پیدا کند.

احمدی نژاد با وعده ی تورم تک رقمی تصریح کرد: باید ۵ - ۴ درصد تورمی که به دلیل هدفمند کردن یارانه ها بوجود آمده است را از بین ببریم.

وی با بیان اینکه ملت ایران کمی دست نگه دارند و میزان نقدی یارانه های خود را از حسابهایشان برداشت نکنند و اینکه باید برای ایجاد اشتغال یک کار انقلابی در کشور صورت بگیرد گفت: سالانه ۲٫۵ میلیون شغل باید در کشور ایجاد شود و دولت برای تحقق این مهم همه توان خود را بسیج کرده است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه عده ای این سئوال را از دولت می پرسند که چرا می خواهد ۲٫۵ میلیون شغل ایجاد کند گفت: اگر نگوییم ۲٫۵ میلیون شغل چه بگوییم و اگر شغل ایجاد نکنیم چه کنیم؟ چرا که نه، شما هم بیایید به ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل در کشور کمک کنید ضمن اینکه توانمندی و ظرفیت ملت ایران این اجازه را می دهد که ما ۲٫۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم.


 


الف:بیش از 12 روز از آغاز سال تحصیلی جدید می‌گذرد اما تا کنون دستورالعملی در خصوص توزیع شیر در مدارس استان قم ابلاغ نشده و دانش آموزان این استان همچنان منتظر شروع توزیع شیر در مدارس خود هستند.

به گزارش مهر، با وجودی که چندین روز از بازگشایی مدارس می گذرد و ماه مهر به نیمه نزدیک می‌شود اما به گفته رئیس گروه سلامت و پیشگیری اداره ‌کل آموزش و پرورش استان قم تا کنون دستورالعملی در خصوص توزیع شیر در مدارس استان ابلاغ نشده و این امر با ناراحتی دانش آموزان و والدین آنها مواجه شده است.

هادی هدایتی پور در گفتگویی با اشاره به وضعیت توزیع شیر در مدارس قم اظهار کرد: پس از گذشت هفت سال از توزیع شیر در مدارس، باید امسال پیش از آغاز سال تحصیلی دستورالعملی ارسال می‌شد ولی تاکنون در این خصوص دستورالعملی ابلاغ نشده است.

تماس‌های مکرر مدیران و اولیای دانش‌آموزان

وی یادآور شد: دانش‌آموزان این سئوال را مطرح می‌کنند که با وجود آغاز سال تحصیلی چرا توزیع شیر در مدارس صورت نمی‌گیرد و روزانه با تماس‌های مکرر مدیران و اولیای دانش‌آموزان در این زمینه رو‌به‌رو هستیم.

هدایتی پور ادامه داد: شیر به عنوان غذای کامل بوده و حتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته سمینارهایی برگزار شده و به این نتیجه رسیدند که شیر و فرآورده‌های آن به عنوان غذای کامل برای دانش‌آموزان مطرح است.

وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته درباره شیر گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شد بهره‌ هوشی و روند افزایش قد دانش‌آموزان با روند کاهشی رو‌برو است و این خطری برای کشور محسوب می‌شود.

رئیس گروه سلامت و پیشگیری اداره‌ کل آموزش و پرورش استان قم همچنین به مشکلات کمبود کلسیم اشاره کرد و افزود: کمبود کلسیم منجر به افزایش وزن، پوکی استخوان، سرطان روده بزرگ، مشکلات انعقاد خون و افزایش فشار خون می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به مشکلات مشاهده شده، در وزارت آموزش و پرورش کمیته‌ای با عنوان کمیته شیر مدارس تعریف و هر سال سعی شد تا نقاط ضعف این طرح برطرف شود.

اشراف لازم نسبت به اهمیت مصرف شیر در دانش‌آموزان وجود ندارد

هدایتی پور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از آغاز دیرهنگام توزیع شیر در مدارس در سال تحصیلی جدید، یادآور شد: اولویت چندم قرار دادن اختصاص اعتبار توزیع شیر نشان می‌دهد این امر کارشناسی نیست و اشراف لازم نسبت به اهمیت مصرف شیر توسط دانش‌آموزان وجود ندارد.

توزیع شیر در مدارس برای سال جاری منتظر ابلاغ اعتبار 230 میلیارد تومانی است

این در حالی است که به گفته دبیر کمیته ملی شیر مدارس، توزیع شیر در مدارس برای سال جاری منتظر ابلاغ اعتبار 230 میلیارد تومانی است که تا کنون محقق نشده است.

علیرضا کریمیان در گفتگویی بیان داشت: اگر اعتبار مورد نیاز ابلاغ شود، بلافاصله با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از قبل، وارد مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌ها می‌شویم که بر این اساس، احتمالاً تا آخر مهرماه طول می‌کشد.

وی با ابراز بی‌اطلاعی از دلیل ابلاغ نشدن بودجه شیر مدارس، بر جدیت آموزش و پرورش برای پیگیری این موضوع تأکید کرد و گفت: امسال برای توزیع شیر، تمام جامعه دانش‌آموزی کشور شامل پسران و دختران ابتدایی تا متوسطه را در نظر گرفته‌ایم، اما در صورتی که کمتر از 100 درصد اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد به ناچار بخشی از جامعه هدف طرح، کاهش می‌یابد.

همچنین در خصوص این موضوع نماینده فدراسیون جهانی شیر در ایران نیز چند روز قبل در همایش سراسری صنعت لبنیات ایران، با ابراز تاسف از عدم توجه به فرهنگ سازی مصرف لبنیات در کشور از بی توجهی وزارت آموزش و پرورش برای تامین شیر مدارس انتقاد کرد.

مهرنوش امجدی با بیان این مطلب، افزوده بود: واحد های لبنی برای تامین شیر مدارس باید بسته بندی های ویژه ای را طراحی کنند اما هنوز وزارت آموزش و پرورش درخواستی از نیاز شیر مدارس ارائه نکرده است.

با این اوصاف به نظر می رسد مسئولان دولتی باید بهای بیشتری برای سلامتی دانش آموزان قائل باشند و طرحی را که بر اساس نظرات کارشناسی از چند سال قبل در کشور آغاز شده در اولویت برنامه های خود گذاشته و اجازه ندهند کمبود اعتبارات، سلامتی نسلی را که قرار است آینده کشور را به دست بگیرند با مخاطره همراه کند.


 


محمدرضا خاتمی عضو مرکزیت مشارکت در حاشیه مراسم ختم پدر حسن روحانی در جمع خبرنگاران از نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی ابراز بی‌اطلاعی کرد و اظهار داشت: بنده تشکیل 1+7 جبهبه اصلاحات را از زبان شما می‌شنوم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد یا خیر، این سوال را مطرح کرد که آیا قرار است انتخاباتی برگزار شود.

خاتمی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اظهار داشت: این شورا سال‌های سال است که فعالیت می‌کند؛ این شورا آئین‌نامه‌ای دارد که بر اساس آن گروه‌های مختلف عضو جبهه اداره جلسات را به عهده می‌گیرند.


خاتمی در پاسخ به این سؤال که اگر مجلس ششم هم‌اکنون روی کار بود، چه برخوردی با اختلاس اخیر می‌کرد،گفت اگر مجلس ششم بود، چنین اختلاسی روی نمی‌داد.


وی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی افراد هم طیف شما پیشنهاد نظارت بین‌المللی در انتخابات را مطرح می‌کنند، افزود: من در جریان کار آقای خرم نیستم.

عضو مرکزیت حزب مشارکت در پایان تاکید کرد که اصلاح‌‌طلبان در انتخابات شرکت نخواهند کرد.


 


الف:رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی با اعلام احتمال به جریان افتادن شکایت نمایندگان از مسئولان در خصوص اختلاس 3000 میلیاردی، خبر داد که نمایندگان طراح این شکایت پیگیری استیضاح وزیر اقتصاد را بررسی خواهند کرد.

پرویز سروری در گفتگو با مهر، در خصوص علت منتفی شدن شکایت 11 نماینده از احمدی نژاد، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مسئول دفتر احمدی نژاد اظهار داشت: پس از فرمایشات مقام رهبری مبنی بر اینکه نباید فضای رسانه ای در قبال بررسی پرونده اختلاس بزرگ به گونه ای باشد که مسئولان بررسی این پرونده اسیر جنجال های رسانه ای شوند، در جلسه با دوستان مقررشد فرصتی در اختیار مسئولان گذاشته شود که پرونده اختلاس در جوی آرام و تحت نظارت جدی نمایندگان بررسی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم مسئولان به صورت جدی، قاطع و بدون هیچ ملاحظه و ترحمی پرونده اختلاس را بررسی کنند در غیر این صورت شکایت نمایندگان مجددا به هیئت رئیسه فرستاده می شود.

وی با بیان اینکه از کنار این اختلاس با این ابعاد نمی توان به راحتی گذشت، گفت: این اختلاس نشان داد زخمی عفونی و عمیق و حفره های متعددی در اقتصاد ملی ما وجود دارد که مفسدان به راحتی می توانند از آن ها در راستای خدشه دار کردن اقتصاد ملی و به چالش کشیدن منافع ملی استفاده کنند.

سروری تاکید کرد: نمایندگان طراح این شکایت اگر احساس کنند مسئولان بررسی این پرونده می خواهند موضوع را ساده انگارانه بررسی کرده و زوایای عمیق آن را واکاوی نکنند و یا اطلاع رسانی صحیحی از روند بررسی پرونده انجام ندهند، شکایت خود را مجددا جهت رسیدگی در کمیسیون اصل نود طرح خواهند کرد.

وی افزود: نمایندگان طراح این شکایت پیگیری استیضاح را در جلسه آینده خود بررسی خواهند کرد.


 


فارس:یکی از مسئولان بیمارستان پارسیان در این زمینه به خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، گفت که اسفندیار رحیم‌مشایی روز گذشته در بیمارستان پارسیان تهران واقع در شهرک غرب تحت عمل جراحی Blepharoplasty (بلفارو پلاستی) قرار گرفت و دیشب در این بیمارستان بستری بود.

وی اظهار داشت: مشایی روز گذشته در این بیمارستان تحت عمل (بلفارو پلاستی ) قرار گرفت که دلیل آن افتادگی پلک و خشکی قرنیه وی بود، لذا برای اینکه خشکی قرنیه و افتادگی پلک وی برطرف شود، این عمل انجام ‌و وی دربیمارستان بستری شد.

وی یادآور شد: این برای بار سوم است که آقای رحیم مشایی در بیمارستان پارسیان تحت مداوا قرار می‌گیرد و هر بار دیابت و قند خون وی‌ کنترل ‌و چکاپ نیز انجام می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: قرار بود مشایی امروز صبح از بیمارستان مرخص شود.

Blepharoplasty (بلفارو پلاستی) از لحاظ علم پزشکی اصطلاحا به جراحی افتادگی پلک، جراحی کشیدن پلک، جراحی ترمیم پلک،جراحی جوان سازی پلک و جراحی زیبایی پلک اطلاق می‌شود. جراحی بلفاروپلاستی معمولا یک عمل سرپائی است و تحت بی‌حسی موضعی انجام می‌شود. انجام این عمل روی پلک بالا، باعث بالا کشیده شدن پلک‌ها و کاهش چین‌های پیشانی می‌شود. پف پلک پائین‌ و پوست اضافی و شل نیز برداشته می‌شود.


 


فارس:امروز در برخی سایت‌ها اخباری مبنی بر رفتن محمد شریعتمداری وزیر اسبق بازرگانی به آمریکا برای اقامت دائم در این کشور منتشر کردند اما یکی از نزدیکان این عضو شورای راهبردی روابط خارجی در تماس با خبرگزاری فارس خبر مذکور را تکذیب کرد.

وی با اعلام اینکه احتمالا خبر مذکور توسط جریان انحرافی برای تشویش اذهان عمومی و تحت‌الشعاع قرار دادن خبر خروج محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی از کشور پس از اختلاس 3 هزار میلیاردی منتشر شده، از پیگیری قضایی موضوع خبر داد.

این شخص نزدیک به شریعتمداری به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: اقای شریعتمداری مشاور دفتر رهبر انقلاب است و قطعا هر گونه خروج وی از کشور با هماهنگی مسئولان و نهادهای ذیربط انجام ‌می‌شود.

وی افزود: آقای شریعتمداری ماه گذشته به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی برای سفر کاری به آلمان سفر کرده بود.

این فرد نزدیک به شریعتمداری با بیان اینکه وزیر اسبق بازرگانی طی 10 سال گذشته سفری به انگلیس نداشته که برخی سایت‌ها نوشته‌اند او به لندن رفته، متذکر شد "شریعتمداری 10 سال پیش به عنوان مسئول ستاد اجرایی فرمان امام (ره) جهت پیگیری مسائل مربوط به مرکز اسلامی لندن به انگلیس سفر کرده بود."

وی همچنین گفت که مشاور دفتر مقام رهبری امروز در محل کار خود حاضر بوده و اکنون نیز در مراسم یادبود مرحوم اسدالله فریدون روحانی پدر حجت‌الاسلام حسن روحانی در مسجد نور تهران حضور دارد.


 


بی بی سی فارسی:محمد علی نصرتی، فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی گفته است: "تعدادی از دستگیر شدگان در تجمعات اعتراضی در مورد دریاچه ارومیه احتمالا به صورت غیر مستقیم با گروهک پژاک ارتباط داشته اند."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای نصرتی درباره اعتراضات مردم در باره خشک شدن دریاچه ارومیه گفته است که اگر تجمعات "غیرقانونی" مربوط به دریاچه ارومیه سریعا جمع نمی شد، معلوم نبود در آینده چه اتفاقی می افتاد.
فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی ضمن تائید خبر دستگیری ۱۵ نفر ازعوامل گروه پژاک گفت: "شاید عده ای از این افراد به صورت غیر مستقیم با این گروهک در ارتباط بوده اند، اما این که ۱۵ نفر از آنها عوامل پژاک باشند را تکذیب می کنم."


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته