در حالی که یکی از مسئولان شهرداری تهران از مرگ بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا خبر داده است، انتقادها از اقدامهایی مانند آبپاشی تهران با استفاده از هواپیماهای سمپاش بالا گرفته است.
به گزارش رادیو فردا، وحید نوروزی، مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، روز چهارشنبه در وبلاگ خود از مرگ بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران خبر داده است.
وی در این باره نوشته است: «حداقل فوتی در اثر ذرات معلق در سال در تهران ۲۶۵۸ نفر، منوکسید کربن ۱۵ نفر، ازون ۷۲ نفر و دی اکسید گوگرد ۸۹۶ نفر میباشد.»
پیشتر نیز کاظم ندافی، مدیر کل بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت ایران در این باره به خبرگزاری فارس گفته بود: «وزارت بهداشت هر سال مطالعات دقیقی را درباره اثرات آلودگی هوا بر سلامت مردم انجام میدهد، این مطالعه سال گذشته نیز انجام شد و نشان داد که بین ۳۵۰۰ تا چهار هزار نفر به علت عوارض ناشی از آلودگیها فوت کردند.»
وی همچنین با بیان این که مطالعات انجام شده تنها بر اساس آلودگی ناشی از ذرات معلق در هوا و گاز مونوکسید کربن صورت گرفته، افزوده بود: «بیشتر افرادی که بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند به بیماریهای قلبی، عروقی، تنفسی مثل آسم مبتلا بودند یا افراد سالخورده بودند.»
از سوی دیگر در حالی که آلودگی بالای هوای تهران همچنان ادامه دارد، انتقادها از اقدامهایی همچون آبپاشی با استفاده از هواپیماهای سمپاش برای مقابله با آلودگی هوا بالا گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از هواپیماهای تکموتوره سمپاش برای پاشیدن آب بر فراز تهران با هدف کاستن از غلظت آلایندهها به ویژه ذرات معلق در هوا روز سهشنبه با پرواز پنج هواپیما صورت گرفته بود.
با این حال به گفته کارشناسان محیط زیست این اقدام کمترین تاثیری در بهبود کیفیت هوای تهران نداشته است وبه طوری که وضعیت هوا در پایتخت ایران در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه نیز همچنان در وضعیت هشدار باقی مانده است.
برخی دیگر از کارشناسان نیز نسبت به تاثیر احتمالی این گونه اقدامات در بارش بارانهای اسیدی هشدار دادهاند.
هر چند بر اساس گزارشهای منتشر شده، آبپاشی تهران با استفاده از هواپیماهای سمپاش وزارت کشاورزی صورت گرفته است، اما رسانههای ایران همچنان در این باره که چه کسی یا کسانی چنین ایدهای را که با انتقادهای فراوانی روبرو شده، مطرح کرده، به گمانهزنی خود ادامه میدهند.
مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در این باره گفته است: «اگر آبپاشی با حجم وسیع صورت گیرد، ممکن است تا اندازهای موثر باشد اما طبق گزارشهای وزارت بهداشت، آبپاشی با حجم کم موثر نخواهد بود. میزان آب هواپیماهای سمپاش اندک و در حد مزرعهای است.»
همچنین وحید نوروزی، نماینده شهرداری تهران در کارگروه کاهش آلودگی هوا نیز با «غیرمنطقی و بیفایده و در حد طنز» دانستن آبپاشی تهران گفته است: «در عین حال این سوال مطرح است که چه میزان آب قرار است با چند هواپیما در تهران ۷۵۰ کیلومتر مربعی پاشیده شود؟»
حسن اصیلیان، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز با هشدار نسبت به پیامدهای این اقدام گفته است: «با بالا بودن غلظت برخی آلایندهها مانند دیاکسید گوگرد و مونوکسیدکربن در تهران و ترکیب آن با قطرات آب که توسط آبپاشها پخش میشود، باران اسیدی در تهران شکل میگیرد.»
وی همچنین افزوده است: «اگر دی اکسید گوگرد در هوای تهران بالا باشد پس از ترکیب با آب اسید سولفوریک ایجاد کرده و در نهایت منجر به بارش باران اسیدی میشود یا اگر میزان غلظت اکسیدهای نیتروژن بالا باشد پس از ترکیب با آب ایجاد اسیدنیتریک میکند.»
از سوی دیگر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، هم با ابراز تردید درباره تاثیر اقدامهایی از این دست در کاهش آلودگی هوای تهران گفته است: «با این وضعیت آلودگی هوا، مردم به مرگ تدریجی دچار میشوند و با سپری شدن این ایام نیز به طور حتم معضل آلودگی هوا فراموش میشود.»
در همین میان خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران، درگفت و گو با رادیو فردا در باره منشا آلودگی هوای تهران گفته است: «در آمارهایی هم که در شورای شهر ارائه میشود، سهم به سزایی از آلودگی هوا را خودروهای سطح شهر تهران دارند و بخش عمدهای از آلودگی مربوط به خودروهایی است که سوختهای فسیلی مثل بنزین و گازوییل مصرف میکنند.»
این در حالی است که دولت محمود احمدینژاد همچنان از پرداخت اعتبارهای ارزی تصویب شده برای توسعه متروی تهران، که میتواند به کاهش استفاده از خودروهای شخصی در این شهر منجر شود، خودداری میکند.
همچنین برخی گزارشها حاکی از آن است که یکی از عوامل افزایش آلودگی هوای تهران در هفتههای گذشته، استفاده از بنزین تولید شده در واحدهای پتروشیمی است که گفته میشود از کیفیت لازم برخوردار نیست و نسبت به بنزین تولید شده در پالایشگاهها آلایندگی بیشتری دارد.
حسن بیگی، مدیرعامل پتروشیمی جم که یکی از مجتمعهای تولیدکننده بنزین به شمار میآید، در این باره گفته است: «ما تنها خوراک تولید بنزین را به پالایشگاهها تحویل میدهیم و پتروشیمیها مسئول تحویل بنزین به خودروها نیستند.»
وی همچنین افزوده است: «مواد اولیه تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی پس از تحویل در پالایشگاهها تبدیل به بنزین میشوند. بنابراین تولیدکنندگان بنزین باید به این موضوع پاسخ بدهند.»
در همین ارتباط روزنامه اطلاعات که روز چهارشنبه تیتر اول خود را به مساله آلودگی هوای تهران اختصاص داده و در گزارشی با عنوان «کیفیت پایین سوخت خودروها، عامل اصلی آلودگی هوا» به بررسی این موضوع پرداخته بود، در تیتر یک شماره روز پنجشنبه خود نوشته است: «موفقیت بزرگ فرزندان ملت در تولید بنزین با کیفیت.»
به دنبال تشدید تحریمهای جهانی علیه ایران و ایجاد محدودیت در فروش فرآوردههای نفتی و به ویژه بنزین به این کشور از سوی شرکتهای بزرگ بینالمللی، مقامهای ایرانی از «اقدام ضربتی» خود در تولید بنزین در داخل کشور خبر داده بودند، که در چارچوب آن برخی از واحدهای پتروشیمی به تولید بنزین روی آوردهاند.
حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این اقدام گفته بود: «بخشهایی از پتروشیمی که با هدف خودکفایی در تولید بنزین مورد استفاده قرار میگیرد، دچار مشکل تعمیر و نگهداری، فرسودگی و کمبود منابع میشوند.»
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان دولت ایران گزارش های منتشر شده مبنی بر آزادی سکینه محمدی آشتیانی زن ایرانی محکوم به سنگسار را تکذیب کرد.
به گزارش بیبیسی، سایت پرس تی وی اعلام کرده یک تیم تلویزیونی همراه با خانم آشتیانی به منزل او رفته تا وی “جزئیات قتل شوهرش را در صحنه جنایت” بگوید.
پرس تی وی پیش تر تصاویری از خانم آشتیانی و فرزند او سجاد قادرزاده را در منزل خود در شهر اسکو منتشر کرد.
این شبکه صریحا خبری از آزاد شدن خانم آشتیانی منتشر نکرد بلکه تنها اعلام کرد که قرار است نیمه شب جمعه به وقت محلی (۸ و ۳۰ دقیقه شب به وقت گرینویچ) برنامه ای درباره خانم آشتیانی پخش شود.
در همین حال کمیته بین المللی ضد سنگسار که در آلمان مستقر است، به خبرگزاری ها گفته بود “منابعی از ایران” خبر داده اند که آنها آزاد شده اند.
بدنبال این تصاویر و گزارش ها، بسیاری از رسانه های خارجی اعلام کردند که خانم آشتیانی آزاد شده است.
اما پرس تی وی رسانه های غربی را متهم کرده که با جنجال تبلیغاتی و انتشار اخباری مبنی بر آزادی خانم آشتیانی، بدنبال بهره برداری های سیاسی و تضعیف جمهوری اسلامی است.
برخی رسانه های خبری انگلیسی زبان گزارش کردند هوتن کیان، وکیل خانم آشتیانی و دو روزنامه نگار آلمانی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بوده اند، نیز آزاد شده اند.
اما پرس تی وی اعلام کرده که پسر خانم آشتیانی و وکیل او در بین کسانی هستند که “با تیم تولید (این برنامه ویژه تلویزیونی) صحبت کرده اند.”
این در حالیست که پیش از تکذیب گزارش آزادی خانم آشتیانی، بسیاری از مقام های کشورهای جهان از این خبر استقبال کردند.
فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا از این گزارش ها ابراز خشنودی کرد.
مارین هارپر، بانوی اول کانادا نیز گفت از شنیدن گزارش های مربوط به رهایی احتمالی خانم آشتیانی از “حبس ناعادلانه” بسیار خوشحال شده است.
وی روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای افزود: “گرچه خبر امروز دلگرم کننده است، اما هنوز باید اقدامهای بیشتری برای بهبود زندگی زنان ایران انجام داد.”
خانم هارپر ابراز امیدواری کرد که زنان ایران یک روز از “همان امتیازات، حقوق و آزادی های زنان کانادا”، بهره مند شوند.
خانم آشتیانی پیش تر نیز در شبکه تلویزیونی ایران ظاهر شده و “اعتراف” کرده بود با مردی که شوهرش را به قتل رسانده، رابطه داشته است.
این زن ۴۳ ساله در سال ۲۰۰۶ در تبریز محاکمه و به جرم زنای محصنه محکوم به اعدام شد.
بدنبال فشارهای جهانی، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که او به جرم دست داشتن در قتل همسرش به قصاص محکوم شده است.
این حکم واکنش های شدید جهانی را به همراه داشت.
سازمان های جهانی حقوق بشر، کاخ سفید، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از موسسات و کشورهای جهان خواستار توقف این حکم شدند.
لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل نیز گفته بود که کشورش حاضر است به خانم آشتیانی پناهندگی بدهد.
چند ماه پیش جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سرپرست هیات ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مجازات سنگسار دفاع کرد، اما گفت که خانم آشتیانی ممکن است اعدام نشود.
امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب میشود. حدود یک سوم کالاهایی که در هشت ماه گذشته به ایران وارد شذه از امارات بوده است. جمهوری اسلامی میکوشد بخشی از این سهم را به دیگر همسایگان، از جمله ترکیه بدهد.
به گزارش دویچهوله، شیخنشینهای کنارهی خلیج فارس مهمترین شریکان تجاری ایران هستند و ورود کالا به کشور شدیدا به این کشورها وابسته است. وجود اختلافهای سیاسی که گاهی در قالب تحریف نام خلیج فارس به “خلیج عربی” و گاهی به صورت ادعاهای ارضی در مورد جزیرههای سه گانه بروز میکند جمهوری اسلامی را به فکر یافتن جایگزینی برای بخشی از این روابظ انذاخته است. ظاهرا ترکیه در این زمینه بیشترین شانس را دارد.
جمهوری اسلامی از مدتها پیش تلاش میکند روابط سیاسی و تجاری خود را با ترکیه گسترش دهد. دعوت از ترکیه برای میانجیگری در مناقشههای هستهای و بازدید اخیر سفیر ایران، بهمن حسینپور از بندرهای تجاری این کشور نشانههایی از این تمایل است. حسنپور که هدف از این دیدار را “آشنایی با امکانات و تسهیلات بندرها ترکیه در دریای سیاه” عنوان کرد خطاب به مقامات کشور میزبان گفت: «ما میخواهیم بخش بیشتری از بازرگانی و مبادلات ایران از خلیج فارس به ترکیه منتقل شود لذا خواهان استفاده از بنادر شما هستیم.»
ظاهرا یکی از انگیزههای جمهوری اسلامی از نزدیکی به ترکیه همراهی بیشتر امارات با تحریمهای غرب علیه این کشور است. ترکیه به عنوان یکی از اعضای غیردائمی شواری امنیت سازمان ملل به تازه ترین قطعنامهتحریمی علیه ایران رای منفی داد. به رغم این، آنکارا اعلام کرده به مفاد این قطعنامه پایبند خواهد بود.
برابر تازهترین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، در هشت ماه گذشته ارزش صادرات از امارات متحده عربی به ایران به ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار میرسد که ۳۱ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. امارات از این لحاظ با فاصلهی زیادی از دیگر کشورها، مهمترین شریک تجاری تهران است.
یکی دیگر از دلایل اهمیت امارات در بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی وجود هزاران شرکت تجاری در این کشور است که نقش واسطه را در مبادلات کالا و پول ایفا میکنند. امارات اخیرا ذفتر چهل شرکت را که به نقض تحریمها علیه ایران متهم هستند بسته است. چنین اقدامهایی، در کنار اسناد منتشر شده از سوی “ویکی لیکس” که حکایت از نگرانی کشورهای عربی از برنامه هستهای تهران و ترغیب آمریکا به حملهی نظامی به این کشور دارد، دلیل دیگری برای انتقال بخشی از تجارت خارجی از امارات میتواند باشد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه چندی پیش اعلام کرد تحریم ها بر روند پروژههای مشترک کشورش با ایران تاثیری نداشته و آنکارا در پی سه برابر کرذن روابط تجاری با تهران ظرف پنج سال آینده است. او میگوید ترکیه در نیمهی نخست سال جاری روابط بازرگانی خود با ایران را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده است.
ترکیه مدعی است تحریمهای فراتر از قطعنامههای شورای امنیت، از جمله تحریمهای یکجانبه آمریکا را رعایت نمیکند. با این همه، این کشور که از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و خواهان عضویت در اتحادیه اروپاست تمایلی به ناخشنود کردن کشورهای غربی نیز از خود نشان نمیدهد. آنکارا در ماههای گذشته و ظاهرا تحت فشار ایالات متحده آمریکا از صدور بنزین به ایران خودداری کرده است.
برخی از ناظران معتقدند مشکلات تجارت خارجی جمهوری اسلامی با انتقال بخشی از مبادلات بازرگانی خود به بندرهای ترکیه کاهش نخواهد یافت. “سیاست خارجی ماجراجویانه” یکی از مهمترین موانع بهبود و گسترش روابط تهران با دیگر کشورها به شمار میرود. از پیامدهای آشکار این سیاستها کاهش چشمگیر سرمایهگداریهای خارجی است که بخشهایی از فعالیتهای صنعتی را با رکود مواجه کرده است.
در چهل و دومین نشست اتاق بازرگانی تهران که هفدهم آذر ماه برگزار شد، پدرام سلطانی یکی از اعضای اتاق تهران گفت: «ما باید سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم که این موضوع محقق نشده است. » به گزارش خبرگزاری ایسنا فرهاد فزونی یکی دیگر از اعضای اتاق تهران تاکید میکند «سیاستهای خارجی ما با جذب سرمایهگذاری خارجی منافات دارد.» شماری از تحلیلگران اعتقاد دارند کشورهایی چون ترکیه میتوانند سهم بیشتری از تجارت خارجی جمهوری اسلامی را از آن خود کنند، اما جایگزین کردن آنها با امارات به دلیل سابقه و نوع روابط ایران با این کشور به سادگی ممکن نخواهد بود.
Iran has freed a woman sentenced to death by stoning for adultery, her son, and her lawyer, a German-based campaign group told AFP Thursday after global outcry over the case.
“We have got news from Iran that they are free,” Mina Ahadi, spokeswoman for the Anti-Stoning Committee, told AFP. “We are waiting for another confirmation: apparently there will be a programme this evening on (Iranian) television and then we will be 100 percent sure.”
There was no immediate confirmation from Tehran. A spokesman from the German foreign ministry also said: “We cannot confirm the news.”
Italian Foreign Minister Franco Frattini immediately hailed the reported release and lauded it as “a great day for human rights.”
“Iran has made the gesture of understanding and clemency that we were hoping for and it did so using its prerogative as a sovereign state. It’s a decision that merits strong praise and satisfaction,” he said. “We take note of this in the knowledge that the prospect for dialogue with Iran also on human rights can resume in a spirit of renewed mutual confidence.”
Sakineh Mohammadi-Ashtiani, a 43-year-old mother of two, was initially given death sentences by two different courts in the northwestern city of Tabriz in separate trials in 2006. A sentence to hang for her involvement in the murder of her husband was commuted to a 10-year jail term by an appeals court in 2007. But a second sentence, to death by stoning on charges of adultery levelled over several relationships, notably with the man convicted of her husband’s murder, was upheld by another appeals court the same year.
Sakineh’s current lawyer, Javid Houtan Kian, was arrested in the northwestern city of Tabriz in September along with two Germans who were conducting an interview with her son. The Germans, who entered Iran on tourist visas and worked for the Bild am Sonntag Sunday newspaper, are accused of spying.
Rejecting the international outcry over the death sentence, the head of Iran’s High Human Rights Council drew parallels between her case and that of Teresa Lewis, a 41-year-old American grandmother who was executed in the United States in late September for murder.
“Our judiciary made a lot of efforts (in reviewing the case) and we think there is a good chance her life could be saved,” Mohammed Javad Larijani told Iran’s English-language Press TV in November.
source: AFP
International Campaign for Human Rights in Iran reports that another 20 people were executed in Mashhad's Vakilabad Prison on drug-related charges.
Iranian authorities have not so far acknowledged these executions but the Campaign reports that "informed local sources" have told them that another 20 prisoners were executed in the past month in Vakailabad Prison.
The International Campaign for Human Rights in Iran maintains that Islamic Republic legal procedures were not observed in these executions and they were carried out without the notice or presence of the lawyers or the families in each case. The Campaign was told that the prisoners were not even informed about their executions until a few hours before they were hanged.
Last August a Mashhad human rights activist reported that Gholamhosein Mohseni Ejei, Iran's Prosecutor General, has issued a directive for widespread execution of prisoners convicted of drug-related charges.
Former Vakilabad prisoners have also informed human rights groups that at least 500 prisoners have been executed at this prison over the past year and a half.
source: Radio Zamaneh
Tehran residents are blaming the Iranian government's production of poor-quality petrol for the serious air pollution affecting Iran's capital city.
Iran used to import about a third of the 66.5m litres of petrol it consumes each day because it lacks sufficient refining capacity. However, the US administration forced international companies in July to halt exports of petrol to Iran as part of its unilateral sanctions imposed over the Islamic regime's nuclear programme.
The Iranian government in an emergency plan converted six petrochemical plants to produce petrol, in spite of warnings by oil experts that the poor-quality product would be too costly and ran the risk of damaging people's health and cars.
The oil ministry has denied any link between the petrol produced in petrochemical sites and the month-long stifling smog. Officials insist the domestic petrol is of great quality and could not cause the alert-level pollution.
Since petrol has been linked to the nuclear programme, Iran's media and politicians largely refrain from criticising the petrol policy for fear of repercussions. But Mohsen Nariman, a parliamentarian, said "substandard petrol" had intensified the pollution, without elaborating.
Home to 9m residents and situated in a huge valley, Tehran is one of the world's most polluted cities. It suffers from an underdeveloped public transport system and traffic of 4m cars and 2.5m motorcycles, most of which are substandard or ageing. Tehranis argue that the fact that they have never seen this level of pollution and that other big cities such as Isfahan, Arak, Tabriz, Mashhad, Karaj and Ahvaz face a similar problem shows petrol is one of the main causes of the pollution.
The government blames the continuation of windless conditions and the shortage of rainfall for the pollution. Its measures to handle the crisis have been limited to announcing three days of public holidays during the past three weeks, imposing traffic restrictions and flying crop duster aircraft to spray water on the capital city. The latter has turned into a national joke for its futility.
The health ministry has not given any figures on expected premature deaths but said the number of patients with heart problems taken to hospital had risen by 30 per cent in recent weeks.
Many Tehranis complain of severe headaches and exhaustion, while those with respiratory illnesses are taking up ever more hospital beds. A national goal-keeper was hospitalised because of pollution-related sickness.
"What happened in London in 1952, when 4,000 people died because of pollution, is threatening Tehran residents who face gradual and quiet deaths," said Hadi Heydarzadeh, the head of Tehran municipality's environment department.
Copyright The Financial Times Limited 2010.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نگرانی اصلی مجلس در کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس را «تخلفات دولت از قانون» عنوان کرده و گفته است و مجلس استدلال کافی برای مسائل مطرح شده دارد و به شورای نگهبان نیز ارائه کرده است.
به گزارش رادیو فردا، علی لاریجانی گفت: «قوه مجریه در مورد برخی اصول قانون اساسی برداشتهایی را مطرح میکند که نظر مجلس به عنوان قوه مقننه کشور با این برداشتها متفاوت است و از سوی دیگر مجلس در مورد تخلفات دولت از قانون دغدغههایی دارد که این دغدغهها اصلی ترین نگرانی مجلس در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس است.»
آقای لاریجانی همچنین از سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کرده و گفته است: « ما از رسیدگی به اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان استقبال میکنیم، اما ایرادی که در چند روز اخیر نوساناتی را در مجلس بوجود آورد به نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان بر میگردد چراکه وی نتیجهای را اعلام کرد و گفت این نتیجه کارگروه حل اختلاف است در صورتی که سخنان و برداشت وی نتیجه کارگروه حل اختلاف نبود.»
در جریان تشکیل کارگروه مجلس و شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به نتایج و محورهایی اشاره کرد که با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شد و به آن اعتراض کردند.
سخنگوی شورای نگهبان، شماری از «پیشنهاد»های این کارگروه را برشمرده بود که از اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس خواهد کاست.
عباسعلی کدخدایی همچنین گفته بود نتایج بررسی کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده تا «هرچه ایشان تصمیم گرفته و اعلام نمایند در دستور کار» قرار بگیرد.
از جمله نکاتی که عباسعلی کدخدایی، از آن به عنوان پیشنهاد کارگروه یاد کرده بود، شرایط فرستادن مصوبههای مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان بر اساس این پیشنهاد در صورتی که مجلس و شورای نگهبان در مورد مصوبهای به تفاهم نرسند، هیات رئیسه نمیتواند به طور خودکار آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد و لازمه فرستادن این مصوبه به مجمع تشخیص، رایگیری مجدد در صحن مجلس است.
علی لاریجانی در واکنش به این گفته ها به سایت خانه ملت گفته است: « آیت الله جنتی (دبیر شورای نگهبان) یا آقای کدخدایی میتوانستند بگویند ما نظرمان، این است و این هیچ اشکالی نداشت ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می دادیم.»
علی لاریجانی گفته که نظر مجلس در مورد برخی تخلفات قانونی مستدل است و نگرانی هایی که از این ناحیه وجود دارد «جدی» است.
رییس مجلس گفته است: «ما در برخی موارد مطرح شده در کارگروه حل اختلاف که آقایان (دولت و شورای نگهبان) نظر خودشان را مطرح کردهاند، بصورت جدی نظر داریم و معتقدیم اصول قانون اساسی چنین برداشتهایی را اجازه نمیدهد.»
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت علی خدابخش، احمد غلامی، فرزانه روستایی و کیوان مهرگان، چهار تن از دستاندرکاران روزنامه شرق و صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور را محکوم کرد.
به گزارش زمانه، گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود با اشاره به اینکه از روز شنبه و آغاز مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ ( آمریکا، چین، فرانسه، انگلستان، روسیه و آلمان) دستکم پنج روزنامهنگار زندانی شدهاند افزوده است: «جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات در باره برنامه هستهای با جامعه جهانی، سرکوب روزنامهنگاران و شهروند وبنگاران را تشدید کرده است.»
این سازمان مدافع حقوق روزنامهنگاران و مطبوعات در جهان افزوده است که جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات مربوط به برنامه هستهای خود سود میجوید «تا سانسور و سرکوب علیه رسانهها و حرفهکاران مطبوعات را گسترش دهد.»
عصر روز گذشته (١۶ آذرماه) نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از ورود به دفتر روزنامه شرق، تلفنهای همراه روزنامهنگاران این روزنامه را جمعآوری و احمد غلامی، سردبیر، کیوان مهرگان، دبیر سرویس سیاسی و فرزانه روستایی، دبیر سرویس بینالملل این روزنامه را بازداشت کردند. مأموران پس از دقایقی تلفن همراه روزنامهنگاران را برگرداند و این سه نفر را با خود بردند.
آنها پس از دقایقی دوباره به دفتر شرق برگشتند و علی خدابخش، مدیرعامل و سرمایهگذار روزنامه را نیز بازداشت کردند.
روزنامه شرق تاکنون سه بار در سالهای ٨٢، ٨۵ و ٨۶ توقیف شده است. این روزنامه آخرین بار در ۱۵ مرداد ۸۶ به اتهام انتشار مطالب «خلاف عفت عمومی» از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود. شرق با رفع توقیف اسفند ماه سال گذشته انتشار مجدد خود را آغاز کرد.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین به صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور، برنامهنویس سایتهای اینترنتی نیز اشاره شده است.
بهنوشته این سازمان سعید ملکپور، دو سال پیش از سوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته دستگیر شده است و بنا به گفته خانوادهاش پس از دستگیری در شرایطی غیر انسانی در سلولهای انفرادی و تحت شکنجه مجبور به اعتراف و پذیرش اتهامات مختلف علیه خود شده است. این اعترافات در دادگاه بهعنوان مدرک جرم برای محکومیت وی استفاده شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه نمونههای تازه فشار بر روزنامهنگاران به بازگشت عمادالدین باقی، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر به زندان اشاره کرده است که در پی احضار تلفنی مسئولان قضائی ایران در هفته گذشته، روز یکشنبه ١۴ آذرماه بار دیگر روانه زندان شد.
عمادالدین باقی آخرین بار در روز هفتم دیماه ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید. وی اول تیرماه سال جاری با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده بود. باقی در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان به یک سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی و مدنی، و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب انقلاب اسلامی تهران، به دلیل مصاحبه با آیتالله منتظری و پخش آن از سوی تلویزیون فارسی بیبیسی به شش سال زندان محکوم شده است.
پس از انتخابات بحثبرانگیز دهمین دوره ریاستجمهوری در ایران در سال ٨٨، شمار زیادی از روزنامهنگاران در این کشور بازداشت شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را با ٢۶ روزنامهنگار، ٩ وبنگار و یک همکار مطبوعاتی زندانی، «بزرگترین زندان حرفهکاران رسانهها در خاورمیانه» دانسته است.
این سازمان در تاریخ ٢٩ مهر ٨٩ با ارسال نامهای به وزرای خارجه کشورهای گروه ۱+۵ «نگرانی عمیق» خود را از وضعیت آزادی بیان در ایران اعلام کرد و خواهان توجه کشورهای مذاکره کننده با جمهوری اسلامی ایران به «دستگیری و صدور احکام سنگین زندان برای وبنگاران و روزنامهنگاران و شرایط نابسامان بازداشت زندانیان» شده بود.
در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی مطبوعات در جهان که مهرماه گذشته منتشر شد، ایران در رده ١٧۵، سه رده نزول و همچنان جایگاه خود را در پائینترین رده جدول و در کنار سه کشور اریتره، کره شمالی و ترکمنستان، حفظ کرد.
ایران در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ در رده ۱۶۶، در سال ۲۰۰۶ در رده ۱۶۲ و در سال ۲۰۰۵ در رده ۱۶۴ قرار داشت.
بالاترین رتبه ایران در آزادی مطبوعات در سال ۲۰۰۲ بود که رتبه ۱۲۲ را کسب کرد.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران گفت که صادق لاریجانی، رئیس فعلی قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان در زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم، بعد از انتخابات به میرحسین موسوی، کاندیدای اصلاح طلب تبریک گفته بود.
به گزارش بیبیسی، آقای شکوری راد، در مناظره با عبدالرضا داوری، مدیر عامل سابق خبرگزاری دولتی ایرنا، که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان برگزار شد، در دفاع از دیدگاه خود در مورد بروز تخلف در انتخابات اظهار داشت: “رسانه های خود شما گفتند که علی لاریجانی تلفنی به آقای موسوی تبریک گفت… چنین مطالبی راجع به آقای صادق لاریجانی نیز وجود دارد که تاکنون بنا به دلایلی رسانهای نشده است و اگر لازم بود این کار انجام خواهد شد.”
اظهارات آقای شکوری راد در مورد “تبریک علی لاریجانی به میرحسین موسوی”، ظاهرا اشاره ای به مطلب منتشر شده در سایت رجا نیوز، از حامیان دولت، در ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ بوده است.
در مطلب رجانیوز، از قول یک نماینده مجلس آمده بود: “کاری که ایشان (علی لاریجانی) بعد از ظهر روز اخذ رأی کرد و تلفنی به موسوی، به بهانه حتمی شدن ریاست جمهوریاش تبریک گفت، قابل گذشت نیست؛ زیرا او از جایگاه رئیس یک قوه و به عنوان کسی که قاعدتاً به اطلاعات و اخبار دست اول و محرمانه دسترسی دارد، وقتی به موسوی، آن هم قبل از پایان زمان رأی گیری تبریک گفت، در واقع او را دچار توهم و تشویق کرد تا مواضع فتنه انگیز و تحریک کننده بعدی را داشته باشد.”
حدود یک سال پس از چاپ مطلب رجانیوز، خبرگزاری ایلنا از توزیع اطلاعیه ای علیه علی لاریجانی در حاشیه مراسم نمازجمعه ۲ مهر قم، توسط عدهای از هواداران دولت خبر داد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه که نویسندگان آن، خود را “جمع کثیری از طلاب، دانشجویان و مردم” نامیده بودند، ضمن انتقاد از موارد ناهمسویی آقای لاریجانی با دولت، خطاب به وی آمده بود: “گفته میشود شما به رقیب آقای احمدینژاد رای دادهاید و پیروزی او را نیز تلفنی تبریک گفتهاید، هنوز تکذیب روشنی از شما در این زمینه شنیده نشده است.”
در یک اظهار نظر خبرساز دیگر در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری، علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس، در سخنرانی خود در ۱ آذر ۱۳۸۸ اظهار داشت که نظرسنجیهای وزارت اطلاعات و وزارت کشور و نیز جمعبندی شورای عالی امنیت ملی پیش از روز رای گیری، حاکی از آن بوده است که انتخابات به دور دوم کشیده میشود.
این اظهارات، که به معنی امکانپذیر نبودن پیروزی محمود احمدی نژاد در روز ۲۲ خرداد بود، از سوی سه دستگاه امنیتی فوق تکذیب نشد.
در مناظره علی شکوری راد و عبدالرضا داوری، مدیرعامل سابق ایرنا در واکنش به اشاره آقای شکوری راد به نظرسنجی وزارت اطلاعات قبل از انتخابات گفت: “من کاری به نظرسنجی وزارت اطلاعات ندارم، زیرا درون آن وزارتخانه طیفهای مختلفی وجود دارد.”
وی افزود: “در روز ۲۰ خرداد ۸۸ براساس آخرین نظرسنجی که در ایرنا انجام دادیم بیش از ۶۳ درصد آرا را احمدینژاد کسب کرد و اگر تقلب بخواهد صورت گیرد حد و سقفی دارد.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر