Iran’s opposition leaders are barred from leaving the country, a prominent conservative lawmaker said Saturday, hiking up the pressure on the reform movement.
The comments by Mousa Qorbani, a member of the Judicial Committee in parliament, were the first official word of a travel ban on the top opposition figures, Mir-Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi — who both ran in the disputed 2009 presidential elections — as well as former reformist president Mohammad Khatami.
Qorbani also suggested the pressure by hard-liners to put the top leaders on trial, a step the government has so far stopped short of taking, though many mid- and low-level figures in the opposition movement have been tried and sentenced to long prison terms in the fierce crackdown that crushed protests following the 2009 vote.
Qorbani said authorities had “recognized” that Mousavi, Karroubi and Khatami are “mohareb” — a term meaning that they are “fighting God.”
“Therefore, they are barred from leaving,” Qorbani was quoted by the state TV-run Youth Journalists Club as saying Saturday.
Many other opposition figures who have been convicted were tried on charges of being “mohareb.” The elite Revolutionary Guard, Iran’s most powerful military force, has pushed for the trial of the three opposition leaders. Jailing Mousavi, the most senior leader, or either of the other two could stoke tensions with the opposition.
Mousavi and Karroubi said in a statement Wednesday that they are already living in a “big prison” and didn’t care if they were put behind bars in a “small prison” for defending the trampled rights of the Iranian nation.
Though no travel ban had been officially announced, Khatami was forbidden to travel to Japan in April to attend a conference on dialogue between cultures.
source: AP
The Treasury Department on Thursday defended its issuance of special licenses for American companies to do business with Iran and other blacklisted nations, in response to a New York Times report on deals made despite sanctions and trade embargoes.
An examination by the newspaper found the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control has made nearly 10,000 exceptions to U.S. sanctions rules over the past decade.
A Treasury official said the majority of the cases examined by The Times were approved under a law requiring the Treasury to license exports of agricultural and medical humanitarian aid to Iran and Sudan.
“These are not discretionary exceptions to U.S. sanctions made by Treasury,” the official said, speaking on condition of anonymity. “Because the U.S. has the toughest and most comprehensive sanctions against Iran, allowing for the exportation of food, medicine and medical devices is consistent with our objective of not hurting the Iranian people.”
The Times said the 10-year-old law was so broadly written that allowable humanitarian aid has included cigarettes, chewing gum, weight-loss remedies, Louisiana hot sauce and sports rehabilitation equipment sold to the institute that trains Iran’s Olympic athletes. The paper said it found hundreds of licenses were approved because they were deemed to serve U.S. foreign policy goals. But the examination also found cases in which the foreign policy benefits were not clear, the article said. It cited one instance in which a U.S. company was permitted to bid on a pipeline job that would have helped Iran sell natural gas to Europe.
The U.S. government has long banned American companies from investing in Iran’s energy sector. After the United Nations imposed tougher energy and financial sanctions against Iran to curb its nuclear development program over the summer, similar bans have been imposed by Europe, Japan and South Korea.
Treasury officials have said the tougher sanctions – which have effectively forced many financial services firms to choose between doing business with Iran or with the United States – has imposed financial hardship on Iran’s government.
The Treasury official said that in most of the decisions to allow U.S. firms to do business in a sanctioned country, the licenses were approved to allow them to wind down operations, extricate themselves from existing contracts or export educational material.
“All of these licensing decisions advance our national security and foreign policy goals,” the official said. “In none of these cases were licenses issued to provide commercial benefit to designated entities.”
The Treasury official also said that allowing U.S. companies to make food, agricultural products and medicine available to Iran is not diminishing the effect of the anti-nuclear sanctions.
source: Reuters
مقامات “آیساف” از دستگیری یک ایرانی در جنوب افغانستان به اتهام قاچاق سلاح و ارتباط با شورشیان طالبان خبر داده‌اند. یک سخنگوی سپاه حافظ صلح گفته که این فرد یک‌هفته قبل در قندهار و پس از مدت‌ها پیگرد بازداشت شده است.
به گزارش دویچه‌وله، یکی از سخنگویان سپاه بین‌المللی حافظ صلح “آیساف” به خبرنگاران گفته که تسلیحات غیرقانونی از سوی ایران از مسیر ولایت نیمروز به قندهار ارسال می‌شده‌اند. این سخنگو افزوده است که نیروهای ائتلاف از مدت‌ها قبل فرد دستگیر شده را تحت نظر داشته و ارتباط وی با رهبران طالبان در قندهار را محرز می‌دانند.
پیش‌تر اعلام شده بود که فرد دستگیرشده از اعضای گردان قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران ایران است. در اصلاحیه نیروهای ناتو برای تکذیب این خبر آمده است: «وی عضو سپاه پاسداران نیست، اما ممکن است با شمار زیادی از سازمان‌های مرتبط با گروه‌های شورشی در تماس بوده باشد.»
یک مقام ارشد امنیتی افغانستان تصریح کرده که نیروهای بین‌المللی حافظ صلح از مدت‌ها قبل گفت‌وگو‌های تلفنی فرد دستگیر شده را شنود می‌کرده و ارتباط‌‌های الکترونیکی‌اش را نیز تحت نظر داشتند.
فرد یادشده روز شنبه ۱۸ دسامبر دستگیر شده و در حال حاضر در ولسوالی “ژیری” در قندهار نگاهداری می‌شود. ولایت قندهار به کانون طرفداران طالبان شهرت دارد.
پیش از این نیز اسناد منتشر شده در سایت جنجال‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز “ویکی‌لیکس” پرده ازکمک مالی و لجستیکی ایران به شورشیان افغانستان برداشته بودند. انتشار مدارک متعلق به ارتش آمریکا در این سایت نشان می‌داد که جمهوری اسلامی ایران با پول، اسلحه و در اختیار گذاشتن راه‌های ارتباطی امن، به حمایت از پیکارجویان افغانی در رویارویی با نیروهای آیساف و سربازان آمریکایی برمی‌خیزد.
از سوی دیگر، نشریه “تایمز” چاپ لندن در گزارش روز جمعه خود (۲۴ دسامبر) نوشته که ایران شماری از اعضای ارشد القاعده را از حبس آزاد کرده تا بتوانند در بازسازی شبکه خود در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان مشارکت کنند.
این روزنامه همچنین خبر داده که محافل امنیتی پاکستان و خاورمیانه ایران را متهم می‌کنند که در خفا از گروه‌های مسلح اسلام‌گرا حمایت می‌کند و این پشتیبانی‌ها اغلب از طریق سپاه پاسداران انجام می‌شود.
این در حالی است که دولت افغانستان ایران را شریک خود در روند توسعه و بازسازی این کشور به شمار می‌آورد و مایل نیست به‌‌شکل علنی چیزی در باره دخالت آن علیه خود بگوید.
بانک مرکزی هند اعلام کرد از این پس برای پرداخت بهای مواد خام وارداتی از ایران، تسهیلات بانکی ارائه نخواهد داد و این پرداخت‌ها باید خارج از چارچوب «اتحادیه پایاپای آسیا» انجام پذیرد.
«اتحادیه پایاپای آسیا» که مقر آن در تهران است شامل کشورهای ایران، هند، پاکستان، بوتان، بنگلادش، مالدیو، میانمار، نپال و سریکانکا است و برای همکاری‌های مالی کشورهای عضو در سال ۱۹۷۴ پایه‌گذاری شده است.
به گزارش رادیو فردا، در بیانیه بانک مرکزی هند آمده است: «تصمیم گرفته شد که پرداخت نفت و گاز وارداتی با ارزهای مجاز و خارج از چارچوب اتحادیه پایاپای آسیا انجام شود.»
گرچه در بیانیه بانک مرکزی هند، به دلایل اتخاذ این تصمیم اشاره نشده است اما کشورها و شرکت‌های طرف معامله با ایران به ویژه از سوی ایالات متحده تحت فشار قرار دارند که مناسبات تجاری خود با ایران را محدود کنند؛ این فشار باعث شده است که شماری چند از شرکت‌های بزرگ نفتی فعالیت خود در ایران را متوقف کرده یا از افزایش فعالیت‌هایشان خودداری کنند.
شماری از کشورها، مانند امارات متحده عربی و کویت نیز در امور بانکی و ارزی برای ایران محدودیت قایل شده‌اند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در صنعت نفت هند گزارش داده است که این تغییر سیاست هند می‌تواند به واردات نفت و گاز این کشور از ایران لطمه بزند و شرکت‌های هندی و شرکت ملی نفت ایران را مجبور کند راه دیگری و چه بسا یک بانک اروپایی را برای تبادلات مالی پیدا کنند.
یک منبع آگاه هندی که به گفته رویترز به طور مستقیم از موضوع اطلاع دارد، به این خبرگزاری گفت: «ما (شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های هندی) باید جایی را برای انتقال پرداخت‌ها پیدا کنیم در غیر اینصورت معامله‌ای صورت نخواهد گرفت.»
هند در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ روزانه نزدیک به ۴۲۶ هزار بشکه نفت از ایران وارده کرده است و ممکن است با این تصمیم بانک مرکزی هند، میزان واردات نفت با کاهش مواجه شود.
یک منبع دیگر نیز به خبرگزاری رویترز گفته است این اقدام بانک مرکزی هند ممکن است واردات نفت و گاز از ایران را بسیار دشوار سازد.
این منبع آگاه در صنعت نفت هند در پاسخ به این پرسش که آیا از این پس نفت خام ایران برای واردات گران‌تر تمام خواهد شد، گفته است که به نظر وی وارد کردن نفت از ایران چه بسا به این سادگی امکان‌پذیر نباشد.
نعمت احمدی، یکی از وکلای حبیب الله لطیفی، روز جمعه سوم دی گفت که حکم اعدام این دانشجوی کرد طی نمابری به صالح نیکبخت، وکیل دیگر آقای لطیفی، ابلاغ شده و زمان اجرای حکم روز یکشنبه (پنجم دی) ساعت پنج صبح خواهد بود.
به گزارش بی‌بی‌سی، حکم اعدام آقای لطیفی نخستین بار در تابستان سال ۱۳۸۷ اعلام شده بود که با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان همان سال، دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرده بود.
بنا به گفته چند گروه مدافع حقوق بشر در داخل و خارج ایران، پرونده آقای لطیفی برای تجدید نظر نهایی به دیوان عالی ایران هم ارجاع داده شده بود و این دیوان در بهار سال ۱۳۸۸ این حکم اعدام را مجددا تایید کرده بود.
به گفته آقای احمدی، علت بازداشت آقای لطیفی، حوادثی بوده است که در سال ۸۵ در سنندج روی داد و منجر به یک “آتش سوزی شده بود” و در پی آن چند نفر از جمله حبیب الله لطیفی، به اتهام محاربه بازداشت شده بودند.
این وکیل حقوقی به بی بی سی فارسی گفت که در زمان رسیدگی به پرونده آقای لطیفی، وکلای او نحوه بازرسی مربوط به اتهام حضور و دست داشتن آقای لطیفی در آن حوادث را “ناقص” ارزیابی کرده و خواستار تحقیقات بیشتر شده بودند.
بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد صدور و اجرای حکم اعدام در جهان را دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر