مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد ۱۲ رشته علوم انسانی تا تابستان سال آینده مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.
ابوالفضل حسنی نام این رشتهها را چنین اعلام کرد: حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعهشناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی.
به گفتهی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی، این رشتهها باید با "اولویتهای بومی و دینمحوری" بازنگری شوند.
وی همچنین اضافه کرد: «دانشگاههایی که این رشتهها را ندارند و میخواهند اقدام به راهاندازی آنها کنند باید اول صبر کنند تا طرح آمایش مبنی بر نیازسنجی آماده شود و ببینیم نیاز هست که این رشتهها در دانشگاههای متقاضی راهاندازی شوند یا نه».
به گفتهی حسنی این رشتهها تا ۷۰ درصد بازنگری میشوند و این بازنگری شامل دورههای کارشناسی ارشد و دکترا خواهد بود اما متوقف شدن توسعه این رشتهها شامل دوره کارشناسی نیز میشود.
پیشزمینه پالایش علوم انسانی
آیتالله خامنهای رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخابات پرمناقشه سال ۸۸ چندین بار درباره "خطر علوم انسانی غربی" صحبت کرده است.
وی در چهارم شهریور سال ۸۸، تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در رشتههای علوم انسانی را نگرانکننده توصیف کرده و گفت که آموزش این علوم موجب "تردید در مبانی دینی و اعتقادی" میشود. وی از دولت، مجلس و شورای انقلاب فرهنگی خواست به این موضوع رسیدگی کنند.
کمی بعد، در اعترافنامهای که در رسانههای وابسته به حکومت به نام سعید حجاریان، از چهرههای مشهور اصلاحطلبان منتشر شد، "یکی از عوامل ضایعات و صدمات به اموال عمومی در جریان انتخابات" تدریس نظریههای علوم انسانی معرفی گردید.
آیتالله خامنهای در مهرماه سال گذشته یک بار دیگر تاكید كرد: «مبنای علوم انسانی غرب که در دانشگاههای کشور به صورت ترجمهای تدریس می شود، جهان بینی مادی و متعارض با مبانی قرآنی و دینی است، در حالی که پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد».
این مسئلهای بود كه آن روزها آیتالله مصباح یزدی نیز بر آن تاکید کرد و گفت: «حوادث اخیر به روشنی ضعف علوم انسانی در دانشگاهها را برملا کرد چرا که تفکر براندازی نظام اسلامی محصول اندیشه اساتیدی است که از سالیان گذشته چنین تئوریسینهایی را تربیت كردهاند».
آیتالله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز چندی پیش اعلام کرد که علوم انسانی غربی با آموزههای دین اسلام مغایرت دارد. به نقل از خبرگزاریهای ایران، آقای لاریجانی تاکید کرده که اتکا بر علوم انسانی با پیشفرضهای غیر الهی در کشوری اسلامی بیمعناست.
بعد از این سخنان بود كه كمیتهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حداد عادل برای بازنگری در متون درسی تشكیل شد و پالایش علوم انسانی با اخراج و بازنشسته کردن زودهنگام اساتید مشهور این رشته آغاز شد.
آیتالله خامنهای در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه قم (پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۹) نیز یک بار دیگر مسئله علوم انسانی را به میان آورد و گفت: «این علوم انسانىاى كه امروز رائج است، محتواهایى دارد كه ماهیتاً معارض و مخالف با حركت اسلامى و نظام اسلامى است. متكى بر جهانبینى دیگرى است، حرف دیگرى دارد، هدف دیگرى دارد. وقتى اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت میشوند و همین مدیران مىآیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سیاسى داخلى، خارجى، امنیت، غیره و غیره قرار میگیرند».
گفتههای اخیر مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی نشان میدهد با گذشت بیش از یک سال از انتخابات و حوادث پس از آن، پالایش رشتههای علوم انسانی کمکم رنگ جدیتری به خود میگیرد.
منبع:رادیو دویچه وله
مهسا امر آبادی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش تا آزادی روزنامهنگاران زندانی، مهسا امرآبادی به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اشد مجازات محکوم شد.
امرآبادی خرداد سال گذشته و تنها دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از دو ماه و نیم با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات این روزنامهنگار اقدام تبلیغی علیه نظام و توهیم به رییسجمهور عنوان شده بود که دادگاه انقلاب وی را از اتهام توهین به جمهوری اسلامی تبرئه کرد.
گفتنی است مسعود باستانی روزنامهنگار دربند و همسر امرآبادی بیش از یک سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد و دادگاه وی را به ۶ سال زندان و پرداخت ۳۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
رییس سابق مجلس شورای ایران در نامه ای به نمایندگان فعلی این مجلس خواست تا جلوی طرح پیشنهادی برای نظارت بر نمایندگان تسلیم نشوند.
مهدی کروبی در نامه ی خود خطاب به نمایندگام مجلس هشتم نوشته است:"شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند."
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید امید دارم که در این روزهای حساس و خطیر در پیگیری امور نمایندگی خود پیروز و موفق باشید. در روزهای گذشته متن طرحی به دست من رسید که نظارت مجلس بر مجلس عنوان آن بود اما به واقع پایه های جمهوریت نظام و مشروطیت حکومت را نشانه گرفته بود؛ و از اینرو وظیفه خود دیدم به عنوان یک پاسدار مشروطیت و در مقام فردی که چهار دوره در کسوت نمایندگی و همچنین سه دوره در هیت رئیسه خدمتگزار کوچک ملت بوده ام، شما را از عواقب و نتایج تصویب احتمالی چنین طرحی آگاه کنم؛ مقدمتا چند نکته را به عنوان ضرورت با شما در میان می گذارم و پس از آن اشاره خواهم کرد که چرا بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب اسلامی به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود.
اول. به واقع بزرگترین نقطه قوت هر نظام مردمسالار در وجود و استقلال نهاد قانونگذاری است و اینچنین بود که پدران مشروطه خواه ما در مشروطه کردن حکومت استبدادی پیش از هرچیز بر تاسیس نهاد پارلمان همت گماردند و مشروطیت در ایران با تاسیس خانه ملت کلید خورد. هفت دهه پس از انقلاب مشروطه نیز قانون اساسی ما آنقدر به جایگاه مجلس اهمیت و اعتبار میبخشید که بر طبق اصولی از آن «مجلس وظیفه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» (اصل۷۶) و مطابق نظر قانونگذار اساساً تشکیل دولت بدون حضور مجلس امکان پذیر نیست (اصل۸۸) و مجلس حق سوال و استیضاح از دولت را دارد. نسل ما هنوز فراموش نکرده است توجهی را که امام از ابتدای مبارزه خود علیه استبداد پهلوی بر نهاد مجلس و پارلمان داشت آنچنانکه وقتی در آن دوره نهاد پارلمان در اثر ردصلاحیت ها و تقلب های گسترده به نهادی تحت امر حاکمان مبدل شد امام راحل مرگ جمهوریت و مشروطیت را هشدار داد و به هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون با یک قیام و قعود نمایندگانی که به واقع نماینده ملت نبودند، فریاد برآورد که حق بود اگر «بیرق سیاه بالاى بازارها و خانهها بزنند و چادر سیاه بالا ببرند». امام راحل آنقدر بر جایگاه و موقعیت مجلس توجه داشتند که پس از انقلاب نیز تصمیم گیری در خصوص ماجراهای مهم و تاثیرگذار را به مجلس واگذار کردند و حتی در بازنگری قانون اساسی علاوه بر اینجانب و رئیس وقت مجلس، انتخاب ۵ نفر از اعضا شورای بازنگری را به مجلس واگذارنمودند البته جمله مشهور و همیشگی امام هیچگاه از یاد ملت ایران نمیرود که فرمودند «مجلس در راس همه امور است»؛ و این سخن نه یک تعارف سیاسی که برآمده از یک اعتقاد قلبی بود.
دوم. اگر نبود سابقه چهار دوره خدمتگزاری ام در مجلس و احساس دینی که به این رکن رکین در نظام جمهوری اسلامی می کنم، شاید این نوشته را خطاب به شما قلمی نمی کردم. به واسطه چهار دوره خدمتگزاری مردم در نهاد مجلس همواره خود را پشتیبان نهاد مجلس دانسته ام و در هیچ موقعیتی نیز به حکم مصلحت چشم بر تضعیف جایگاه این نهاد نبسته ام و اکنون نیز اگر با شما سخن می گویم صرفا به واسطه خطری است که در کمین می بینم و نگرانی ای که از تضعیف این نهاد دارم.
سوم. نظارت بر مجلس در یک نظام دموکراتیک و اسلامی نه تنها امری پسندیده که امری لازم و از اوجب واجبات است. این نظارت اما نباید به ابزاری در دست مخالفان دموکراسی و اراده مردم و اصحاب قدرت تبدیل شود که در این صورت از معنا تهی و به ضد خود تبدیل خواهد شد. تحدید و تضعیف جایگاه مجلس به نام نظارت و حفاظت از مصلحت عمومی البته امری بی سابقه در این مملکت نیست. مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و آنچنانکه در تاریخ معاصرمان نیز دیده ایم گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهادپارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند. بر اساس همین تجربه بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام تدوین و تصحیح قانون اساسی بسیار تامل شد تا راهی برای جلوگیری از تبدیل مجلس به نهادی فرمایشی و حکومت ساخته تعبیه شود و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر درنظر گرفته شد تا همچون گذشته که نفوذ دربار و حکومت سدی در برابر انتخابات سالم به حساب می آمد این بار در نظام جمهوری اسلامی، نهاد مجلس از دست اندازی حاکمان در امان بماند. با این حال شورای نگهبان خصوصا پس از رحلت امام آنچنان بر دایره نظارتی خود بر انتخابات مجلس افزود که عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر اراده مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید با هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شد عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
این توضیحات و مقدمات را با شما در میان گذاشتم تا تاکیدی کرده باشم بر جایگاه و ضرورتی که نهاد مجلس و پارلمان در ایران دارد و اکنون بر اساس این جایگاه و پیشینه قصد دارم تا سه عیب اساسی را که در طرح نظارت مجلس بر مجلس نهفته است با شما در میان بگذارم؛ طرحی که البته فوریت آن در مجلس یک بار با عدم همراهی نمایندگان رای نیاورد و از دستور خارج شد اما سپس در اقدامی کم سابقه با امضای ۵۱ نماینده همراه شد تا امکان طرح دوباره در صحن مجلس را بیابد؛ و البته این خود نشان دهنده آن است که چگونه برخی افراد و نهادها در پوشش این طرح، سودای تضعیف و فرمایشی کردن این نهاد یکصدساله را در سر دارند. اکنون اما سه ایراد کلی وارد بر این طرح را با شما در میان می گذارم:
اول: تحقیر نماینده. اینکه کار نماینده را به آنجا بکشیم که برای او پرونده سازی انجام شود و نهایتا این پرونده سازی به «تذکر بدون درج در پرونده، اخد تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار ، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر یک تا سه ماه حقوق و مزایا» (ماده ۱۶) منجر شود چگونه می تواند با حفظ شان و جایگاه مجلس تناسب داشته باشد؟ جالب آنکه در ادامه چنین مواد توهین آمیز و تحقیر کننده ای، نویسندگان طرح پیشنهاد کرده اند «در صورتی که اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضائیه منجر خواهد شد»(همان ماده) و به قوه قضائیه نیز تکلیف کرده اند که «شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل» دهد. درنظر بگیرید مجلسی که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهام روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور. آنچنانکه در این طرح آمده است می توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها را لغو کرد. به راستی چگونه می توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟ تصویب قانونی در مجلس که مطابق آن یک نماینده موظف شود برنامه سفر خود را از پیش اعلام کند و بدون مجوز و اجازه حتی حق یک سفر نیز نداشته باشد و مصونیت نمایندگی او در معرض تهدید از سوی یک کمیته مشخص قرار گیرد، به معنای تبدیل خدمتگزاران ملت به نوکران قدرت خواهد بود.
دوم: تهدید نماینده در لوای نظارت. نظارت بر نمایندگان ضروری است و به واقع آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه و کمیسیون اصل نود هر یک به نوعی این نیاز نظارتی را تامین می کنند؛ و البته می توان با اضافه کردن موادی به آیین نامه داخلی مجلس، تحقق این نظارت را مطابق نیاز و فهم زمان اجرایی تر نیز ساخت. اما محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد؛ که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد. جالب آن است که در بندی از این طرح آمده است «رسیدگی قضایی و صدور رای برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس یا کمیسیون در خصوص تخلفات ارتکابی نخواهد بود».(ماده ۲۰) بدین ترتیب نیک مشخص است که هدف نویسندگان طرح از نظارت بر نماینده، نه جلوگیری از تخلفات احتمالی، که گشودن راهی برای تهدید و توبیخ و اخراج نماینده بوده است، آن هم بر اساس سلایق خاص و تصمیم های گرفته شده در محافلی مشخص.
سوم: وظیفه نمایندگی. با مکانیسم های تنبیهی و محدود کننده ای که در این طرح نهفته است یک نماینده در پیگیری و دفاع از حقوق ملت همیشه در فشار خواهد بود و کمیته ای در مجلس شمشیر خود را بر سر او نگاه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح بیم آن دارم نمایندگانی همچون مرحوم مدرس که در رژیم پهلوی در مجلس تحمل می شدند با توبیخ ، احضار و اخراج دیگر تحمل نشوند و راه بر آخرین امکان حضور نمایندگان ملت در مجلس بسته شود. سلب مصونیت و آزادی از یک نماینده، یعنی نابودی مجلس و همان گونه که حضرت آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی فرمودند «اینگونه طرحها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت میشود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است». سخن گفتن از ابطال اعتبارنامه نماینده (ماده ۲۱) و ملزم کردن دستگاه های اجرایی به در اختیار گذاردن مدارک درخواستی علیه یک نماینده (ماده ۳۱) و بسیاری مواد دیگر این قانون در مواجهه کامل با آزادی عمل یک نماینده قرار دارد و حکایت از آن می کند که اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
پس از رحلت امام، جریانی خاص با پروژه ای مشابه با آنچه امروز برای تضعیف جایگاه مجلس درنظر گرفته است، نهاد مجلس خبرگان را نیز به نهادی کم اثر و غیر مستقل تبدیل کردند. آنچنانکه یک سال از مرگ امام، خبرگان رهبری در جلسه ای که البته در شرایطی خاص برگزار شد، وظیفه تایید صلاحیت خود را از خود سلب کردند و به شورای نگهبان واگذار کردند. در آن جلسه خبرگان، برخی تحفظ به خرج دادند و سکوت کردند و برخی نیز غایب شدند و تنها یک نفر، مرحوم آیت الله عبایی خراسانی، زبان به اعتراض گشود. اما به هر حال در آن جلسه وظیفه تایید صلاحیت نمایندگان خبرگان به شورای نگهبان واگذار شد و نتیجه آن واگذاری نیز این شد که امروز مجلس خبرگان رهبری به نهادی کم اثر تبدیل و انتخابات آن هر دوره با ردصلاحیت بسیاری روحانیون انقلابی و مبارز همراه شده است.
قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند. این درسی است که تاریخ به ما آموخته است. شما اما نگذارید که در این میان ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که شما عنوان نماینده ملت را بر خود داشته اید. من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.
والسلام
مهدی کروبی
۱/ ۰۸/ ۱۳۸۹
سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت احمدی نژاد، خبر داد که این وزارتخانه قصد دارد پس از خودداری روسها از تحویل موشکهای اس۳۰۰ به ایران، اس۳۰۰ بومی تولید کند.
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: ساخت و تولید سامانه موشکی برد بلند در دستور کار این وزارتخانه است و به لطف خدا و همت متخصصان داخلی به زودی سامانه موشکی اس ۳۰۰ بومی را تولید خواهیم کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه درباره فسخ قرارداد خرید سامانه موشکی اس ۳۰۰ از طرف روسیه خبر داد: هم اکنون درحال طی کردن مراحل حقوقی دریافت غرامت از روسیه هستیم.
گفتنی است که پیش از این سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح درباره برخی اخبار مبنی بر خرید سامانه موشکی S300 از چین و ونزوئلا گفته بود که برنامهای برای خرید S300 از چین یا ونزوئلا نداریم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر