ندای سبز آزادی: دادگاه احسان عبده تبریزی ، دانشجوی دربند،دیروز، هشتم آبان ماه سال جاری به ریاست قاضی مقیسه در دادگاه انقلاب برگزار شد .
به گزارش کلمه، وی که یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات محسوب می شود ده ماه قبل و هنگام بازگشت از انگلستان ، کشور محل تحصیلش ، در فرودگاه بین المللی امام بازداشت و روانه زندان اوین شد .
وی اکنون ده ماه تمام است که بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد و دیروز نیز قاضی پرونده با آزادی با وثیقه وی مخالفت کرد.
احسان عبده تبریزی پس از دستگیری حدود ۵۰ روز را در سلول انفرادی گذراند و دوبار نیز در اعتراض به بلاتکلیف بودنش دست به اعتصاب غذا زد .او چهار ماه پیش در پی آخرین اعتصاب غذایش از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت .
احسان عبده تبریزی دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه دورهام انگلستان است . مسولان این دانشگاه نیز چندی قبل در نامه ای به رهبر انقلاب خواستار آن شدند که هرچه زودتر وضعیت وی را مشخص کنند چرا که تحصیل او ناتمام مانده است .
حسین عبده تبریزی، پدر احسان یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیر اسبق بورس تهران بوده است. وی بارها با نقدهای جامع اقتصادی در روزنامه سرمایه واکنش های دولتیان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاد دانی بود که در نامه هایی سرگشاده رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.
خانواده احسان که امیدوار بودند با برگزاری دادگاه فرزندشان و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، شرایط آزادی پسرشان فراهم شود اکنون از عدم تبدیل قرار متعجب شده اند و از مسولان می خواهند که فکری به حال فرزندشان بکنند .او حتی در مدت ده ماه از بازداشتش از حق مرخصی نیز بی بهره بوده است .
ندای سبز آزادی: سید حسن خمینی با خانواده مرحوم استاد علی اکبر صنعتی دیدار د از خدمات و آثار این هنرمند فقید تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با خانواده استاد علی اکبر صنعتی، به تجلیل خدمات و آثار استاد علی اکبر صنعتی پرداخت و با اشاره به ارادت ایشان به حضرت امام خمینی گفت: آثار و شخصیت استاد صنعتی بسیار ارزشمند است و اثر ایشان در مورد یادگار گرانقدر امام، که مربوط به ایام رحلت ایشان است، نشانگر میزان لطف و محبت استاد صنعتی به خانواده امام است.
در این دیدار فرزندان استاد علی اکبر صنعتی، یک تابلوی نفیس نقاشی از آثار این استاد بزرگ نقاشی ایران را به حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تقدیم کردند. این نقاشی که پرتره مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد خمینی است، در سال ۸۴ مقارن با ایام ارتحال یادگار امام توسط استاد صنعتی کشیده شده است.
در این دیدار، سیدعلی محمد صنعتی فرزند ارشد استاد علی اکبر صنعتی که خود به عنوان چهره ماندگار ایران شناخته شده است، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد تکنیک ها ویژگی های آثار پدر خود، از کم توجهی مسوولان نسبت به حفظ آثار این هنرمند بزرگ گلایه کرد و گفت: آثار باقیمانده از این استاد برجسته، در کرمان و تهران نگهداری می شود و از آنجا که آثار استاد صنعتی در تهران، تحت نظر سازمان هلال احمر ایران قرار دارد، انتظار می رود که نسبت به حفظ این آثار تلاش و اهمیت بیشتری داده شود.
مهری و مریم صنعتی دختران استاد صنعتی نیز در این دیدار با تشریح روحیات و جزئیات زندگی استاد صنعتی، مهمترین ویژگی استاد را مردمی بودن و خدمت به ملت ایران دانستند.
فرزندان استاد صنعتی توجه ویژه و علاقه خاص این استاد بزرگ نقاشی و مجسمه سازی به امام خمینی را از جمله نکات برجسته شخصیت وی برشمردند.
ندای سبز آزادی: سخنگوی پیشین قوه قضائیه معتقد است که فقه پویای شیعه می‌تواند مشکل شرعی تشکیل هیات منصفه و اعتبار رای آن را حل کند.
حسین میرمحمد صادقی، دانشیار حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی، از این تعبیر که “در ایران مجرم سیاسی وجود ندارد”، انتقاد میکند و تاکید میکند: وجود جرم سیاسی و تعریف آن برای جامعه به منزله سوپاپ اطمینانی است که وجود آن نظام را بیمه میکند.
اشاره سخنگوی سابق دستگاه قضایی به سخنان برخی نمایندگان و حامیان دولت احمدی نژاد است که با توجیهاتی نظیر امنیتی بودن جرم سیاسی، از اجرای قانون اساسی فرار میکنند.
البته دادستان تهران و دیگر مسئولان قضایی هم توجیهاتی جدی‌تر از حامیان قانون‌گریز دولت احمدی نژاد برای عدم اجرای قانون اساسی ارائه نکرده و در ماههای اخیر چند بار با متهم کردن معترضان انتخاباتی به “جرم امنیتی”، بدون اعتراف به کوتاهی سی ساله نظام در احقاق حق منتقدان خود و تعریف جرم سیاسی، از تمکین به قانون اساسی سر باز زده است.
اکنون استاد برجسته حقوق دانشگاه بهشتی خاطرنشان میکند که تعریف جرم سیاسی حتی به ضرر حکومت هم نیست و در عین حال قانون‌گذار می‌تواند مانند همه جای دنیا اقدامات توام با خشونت را از دایره جرم سیاسی خارج کند تا دل‌نگرانی‌ها برطرف شود.
مشروح گفتوگوی خبر با دکتر میرمحمد صادقی، استاد دانشگاه و سخنگوی سابق دستگاه قضایی، را در ادامه می‌خوانید:
با وجود گذشت بیش از سی سال از تدوین قانون اساسی شاهد هستیم که یکی از اصول قانون اساسی مدتها معطل مانده و اجرایی نشده و آن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و به رسمیت شناختن جرم سیاسی است. به نظر شما مهترین دلایل این بی توجهی چیست؟
عدم تعریف جرم سیاسی در کشورهای مختلف مشاهده شده است جز در برخی از کشورها چون آلمان که جرم سیاسی را تعریف کردند در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب این مشکل وجود داشت اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت که ترجمه ماده ۱۸ قانون اساسی بلژیک بود به تقصیرات سیاسیه اشاره کرده بود ولی هیچگاه نه خود قانون اساسی و نه قانون عادی این مساله را تعریف نکرد. بعد از انقلاب هم با وجود آنکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به جرایم سیاسی که باید با حضور هیات منصفه باشد اشاره کرده است با این حال تعریف جرم سیاسی و نحوه انتخاب هیات منصفه و اختیارات هیات منصفه که باید در قانون عادی تعریف می شد مشخص نشده است.
بنابرین این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده است و این مساله قبل و بعد از انقلاب مشکلات عملی ایجاد می کرد که همین باعث شد که قبل از انقلاب امتیازاتی برای مجرمان سیاسی در قوانین بود که عدم تعریف جرم سیاسی موجب می شد که آنها از بسیاری از این امتیازات برخوردار نشوند. بعد از انقلاب بحث هیات منصفه در اصل ۱۶۸ مطرح شد مساله این است که چون مجرم سیاسی به نوعی با حکومت در افتاده است بنابراین قانون اساسی وجود هیات منصفه در اصل ۱۶۸ را به منظور جلوگیری از نقض حقوق متهمان پیش بینی کرده است. البته طی این سالها تلاش های متعددی صورت گرفته و در مجلس نیز لوایح و طرح هایی مطرح شده ولی برخی با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است و در نهایت در وضع موجود، مجرمان سیاسی از حق برخورداری از هیات منصفه که قانون برای آنها پیش بینی کرده است محروم هستند.
شاید یکی از این دغدغه ها این باشد که ممکن است دست نظام را در برخورد با جرایم امنیتی و تروریستی بسته شود البته این دغدغه قابل قبولی نیست چون هر گاه خشونتی ایجاد شود یا در صورت ارتکاب اعمال تروریستی، مرتکب مجرم سیاسی محسوب نمی شود. در کنوانسیون های بین المللی نیز اگر جرم سیاسی تعریف نشده به دلیل نرسیدن به یک تعریف مشترک است. اینکه معیار تشخیص جرم سیاسی معیار نوعی است یا معیار ذهنی. به عبارت بهتر آیا قصد طرف در مقابله با حکومت معیار تشخیص است یا اینکه اقدام مورد نظر عملا به حکومت لطمه بزند همین اختلاف نظر ما باعث شده که رسیدن به تعریف مشترک حتی در کنوانسیون های بین المللی مهم با مشکل مواجه شود. اما به نظر می رسد که این مشکلات مشکلات غیر قابل رفعی نیست و با پشت سر گذاشتن این مشکلات می توان به تعریف جرم سیاسی دست پیدا کرد.
تلاش هایی در مجلس ششم صورت گرفت که با ایراد اشکالات متعدد این مصوبه به مجلس برگردانده شد و در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس ششم به مجمع ارسال شد که با وجود گذشت ۹ سال همچنان در حال خاک خوردن است به نظر می رسد که در مجمع نیز اراه ای در این مورد وجود ندارد ؟
باید به این نکته اشاره کرد که تعریف جرم سیاسی به نفع حکومت است چون یک سری مستثنیاتی در جرایم سیاسی وجود دارد که در همه کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده که این موارد جرم سیاسی محسوب نمی شود و مرتکبان آن نمی توانند از امتیازات مربوط به مجرمان سیاسی مثل مسترد نشدن به کشورهای خارجی در قانون استرداد مجرمین ۱۳۳۹ به آن اشاره شده است برخوردار شوند. بنابراین اگر چنین تعریفی به تصویب برسد این بخش به نفع حکومت است که اگر افرادی تروریست بوده یا جاسوسی کرده یا اینکه تخریب انجام می دهند مشمول جرم سیاسی نگردند و دنیا انتظار را نداشته باشد که این افراد جز مجرمان سیاسی محسوب شوند بنابراین حکومت نباید تصور کند که تعریف جرم سیاسی به ضرر حاکمیت است اما حتی اگر فرض کنید که ما الان جرم سیاسی را تعریف کردیم بنابراین باید هیات منصفه تشکیل شود.
این هیات منصفه ای که در جرایم مطبوعاتی پیش بینی شده که با توجه به اصرار شورای نگهبان نقش آن تنها در حد یک نهاد مشورتی تنزل داده شود فایده چندانی ندارد. شورای نگهبان بر این باور است که رای هیات منصفه نمی تواند برای قاضی لازم الاتباع باشد. اگر چنین مساله ای پذیرفته شود پس هیات منصفه عملا از حیز انتفاع ساقط می شود یعنی اگر قرار است هیات منصفه داشته باشیم اما این نقش را برای آن قائل شویم و بر این نکته اصرار کنیم که هیات منصفه فقط نقش مشورتی دارد و قاضی می تواند نظر هیات منصفه را در مورد مقصر بودن یا بی تقصیر بودن متهم یپذیرد یا نپذیرد، دیگر چه نیازی به تشکیل هیات منصفه است که ما ابتدا جرم سیاسی را تعریف کرده و هیات منصفه تعیین کنیم اما این هیات منصفه طبق نقشی که در قانون مطبوعات اخیر دارد نظرش صرفا مشورتی باشد، درست نیست چون بنا بر عرف جهانی هیات منصفه هیاتی است که در مورد اصل تقصیر یا بی گناهی نظرش قاطع بوده یعنی اگر گفتند بی گناه است قاضی باید طبق آن حکم دهد و فقط در صورتیکه هیات منصفه بگوید گناهکار است قاضی می تواند برای او مجازات تعیین کند. بنابراین باید مانعی که شورای نگهبان عنوان می کند (البته من این اشکال ر ا درست نمی دانم ) بر طرف شود و بعد از رفع این مانع باید جرم سیاسی را تعریف کرد. در غیر اینصورت تعریف جرم سیاسی مشکلی را حل نمی کند اما با این وجود گامی به جلو است.
اصرار شورای نگهبان برای اینکه برای هیات منصفه نقش مشورتی قائل شود مبنای حقوقی دارد ؟
شورای نگهبان بر این باور است که هیات منصفه چون قاضی نیستند نمی توانند تصمیم گیرنده باشند. به عبارت بهتر قاضی در صدور حکم خود نمی تواند وابسته به گروهی باشد که قاضی نیستند. اما بحث ما این است که کسانی که در حال حاضر قضاوت انجام می دهند از نظر شرعی شرایط قضاوت از جمله شرط اجتهاد را ندارند بنابراین نمی توان گفت اگر هیات منصفه رای بدهند شرعی نیست ولی رای قاضی شرعی است. در ضمن هیات منصفه باید در مورد اصل تقصیر یا بی گناهی تصمیم گیری کند که این مساله نیاز چندانی به دانش حقوقی و فقهی ندارد که بتوان در آن مورد اشکال گرفت. هیات منصفه باید به این نتیجه برسد که آیا متهم بی گناه است یا مقصر. آیا در حقوق انگلستان و سایر کشورها که هیات منصفه وجود دارد آنها عقلشان نمی رسیده که چطور ۱۲ نفر عضو هیات منصفه که هیچ دانش حقوقی ندارند می توانند قضاوت کنند و رای بدهند؟ خوب معلوم است که برای تعیین اصل تقصیر یا بی گناهی نیازی به دانش حقوقی نیست اما برای تعیین مجازات نیاز به دانش حقوقی هست که این کار را قاضی انجام می دهد بنابراین این ایراد از پایه و اساس نادرست است. بنابراین باید هیات منصفه واقعی را به وجود آورد که در تعیین تقصیر یا بی گناهی متهم حرف آخر را بزند .
قانون مطبوعات اولیه هیات منصفه چگونه عمل می کرد؟
پیش از این در قانون آمده بود که اگر هیات منصفه تصمیم به برائت متهم گرفت قاضی باید حکم برائت بدهد اما اگر حکم به تقصیر داد قاضی می تواند خلاف آن نظر دهد پس از ایرادات وارد شده توسط شورای نگهبان تغییراتی اعمال شد که قاضی در همه موارد نظر هیات منطفه را می تواند بپذیر د یا اینکه نپذیرد. به این ترتیب هیات منصفه دیگر در سرنوشت متهم و حفظ حقوق او تاثیری ندارد. به نظر من مساله ای که در حال حاضر از سوی شورای نگهبان مطرح می شود در واقع خلاف قانون اساسی است بعید است که مراد از تدوین قانون اساسی این شیوه از هیات منصفه باشد زیرا تدوین کنندگان قانون اساسی قطعا مدلی از هیات منصفه روز دنیا را در ذهن داشتند که نقش آن بسیار بیش از یک نقش مشورتی خواهد بود.
بنابراین اینجا سوال ظریفی پیش می آید که آیا شورای نگهبان می تواند به استناد خلاف شرع بودن نظری برخلاف قانون اساسی ارائه دهد؟ یعنی عملا هیات منصفه را از نظر محتوایی آن به شکلی که مدنظر طراحان قانون اساسی بوده است را خالی کند؟
مسلما پاسخ منفی است.
البته شورای نگهبان خود را در این زمینه محق می داند و بر این باور است که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است؟
البته در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به این مساله اشاره شده است که تعریف و حدود اجرایی این اصل در حدود موازین شرعی است اما هیات منصفه در ۳۰ سال پیش یک واژه کلا جا افتاده بود بنابراین معلوم است که واضعین قانون اساسی آن نظر را داشتند اگر قرار بود معنی دیگری را دنبال کنند باید واژه دیگری را مورد استفاده قرار می دادند. بنابراین می توان گفت که مراد از هیات منصفه هیات منصفه رایج در عرف جهانی بوده است که نظرش حجیت دارد.
به طور کلی تعریف جرم سیاسی باید چگونه باشد؟
باید به این نکته توجه کرد که جرم سیاسی یک وصف است. شاید این تصور وجود داشته باشد که باید جرم انگاری جدیدی در مورد جرم سیاسی شود اما بحث اساسی این نیست، بلکه مقننن در تعریف جرم سیاسی باید تعیین کند که در این هفتصد و اندی ماده ای که در قانون مجازات وجود دارد کدامیک جرایم سیاسی هستند نه اینکه باید مشخص کند که این جرایم سیاسی هستند نه اینکه جرم جدید ایجاد کند گاهی در لوایحی که مطرح بوده جرم انگاری جدیدی را انجام داده بودند مثلا اینکه شرکت در کنفرانس های خارجی مصداق جرم سیاسی قلمداد شده بود در حالیکه این مساله اصلا جرم نبوده است. بنابراین باید وصف سیاسی جرایم موجود مشخص شود البته باید گفت در همه کشورها مقوله جرم سیاسی به این شکل پذیرفته نشده است مثلا در انگلستان و امریکا بر این باور هستند که اگر عملی جرم است باید مانند تمام جرایم دیگر به آن رسیدگی شود البته شاید دلیل این امر آن است که آنها دررسیدگی به همه جرایم هیات منصفه دارند بنابراین نیازی ندیده اند که مساله جرم سیاسی را جدا بکنند آنها در مورد انگیزه شرافتنمندانه ای که مجرمان سیاسی از آن برخوردار باشد این مساله را مد نظر قرار می دهند که مثلا امکان دارد کسی دزد باشد اما از انگیزه شرافتنمندانه برخوردار باشد بنابراین جرایم سیاسی را از جرایم عادی جدا نکرده اند. اما در ایران چون رسیدگی به سایر جرایم در هیات منصفه صورت نمی گیرد خیلی خوب است که در جرایم سیاسی به دلیل اینکه متهم در واقع به نوعی با نظام سیاسی در افتاده و قاضی هم مدافع حاکمیت است هیات منصفه به عنوان چشم و گوش مردم وجود داشته باشد تا حقوق متهم ضایع نشود.
گاهی به این مساله اشاره می شود که باوری به جرم سیاسی وجود ندارد حتی خیلی ها بر این باورند که در ایران مجرم سیاسی وجود ندارد؟
همانطور که گفتم تعریف جرم سیاسی به نفع حکومت است. باید این مساله توجه کرد که حکومت هایی که سوپاپ اطمینانی دارند و مردم می توانند نظرات خود را عنوان کنند پایدارتر می باشند در حدیث حضرت رسول(ص) نیز اشاره شده که الملک یبقی مع الکفرو لایبقی مع الظلم؛ از جهت دیگر باید به این مساله توجه کرد که جرم سیاسی جرمی است که علیه دولت یا از سوی کارگزار دولت انجام می شود. بنابراین هیات منصفه پیش بینی شده است که به نفع کارگزاران حکومتی که جرایمی را علیه مردم مرتکب می شوند نیز هست اما راجع به مطلبی که به گفته شما برخی از نمایندگان مجلس در مورد فقدان مجرم سیاسی اشاره کردند من می خواهم به این دوستان توصیه ای بکنم نباید به گونه ای صحبت کنند که شبیه سخنانی باشد که قبلا از زبان سردمداران رژیم دیکتاتوری شاه شنیده می شد. من این سخن را از زبان شاه در پاسخ به خبرنگاران خارجی شنیده بودم که می گفت ما اصلا مجرم سیاسی نداریم و کسانی که در زندان هستند یک مشت تروریست و خرابکار هستند. بنابراین نباید به دلیل تشابهی که در اذهان ایجاد می کند ما هم چنین سخنانی را بیان کنیم این شیوه چندان درست نیست، بخصوص اینکه این سوال پیش می آید که مگر ما چه تفاوتی با دیگران داریم که مجرم سیاسی نداریم که قطعا دلیل منطقی وجود ندارد که در این کشور هیج وقت جرم سیاسی وجود نداشته و نخواهد داشت.
در زمان شاه طبق قوانین مصوب مجرمان سیاسی امتیازاتی داشتند مثل اینکه مجبور به پوسیدن لباس زندانی نبودند اعاده حیثیت در مورد آنها زودتر انجام می شد؛ اگر زندانی سیاسی جرمی را دوباره مرتکب می شد احکام تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم در مورد آنها صدق نمی کرد، عفو شاه در مورد مجرم سیاسی محدودیت نداشت در حالیکه در مورد مجرم عادی باید متهم زمانی را در زندان می گذارند تا مشمول عفو قرار گیرد بنابراین به خاطر اینکه این امتیازات را در مورد زندانیان سیاسی اعمال نکنند می گفتند ما مجرم سیاسی نداریم. هر کسی که چنین حرفی را بیان کند در واقع حرف بی پایه ای را عنوان کرده و تازه این نکته مثبتی برای حکومت نیست. بیان این سخن که ما مجرم سیاسی نداریم و هیچگاه نخواهیم داشت سخنی بی پایه است و بعلاوه و چون یادآور همان سخن معمول بیان شده از سوی سردمداران رژیم دیکتاتور سابق است بیان آن هم درست نیست.
در اغلب موارد جرم سیاسی با جرم امنیتی گره می خورد و این اتهامات به قدری غیر شفاف است که معلوم نیست مصادیق آن چیست مثل تشویش اذهان شامل مقاله یک خبرنگار تا گسترده ترین جرایم می شود در این مورد چه نظری دارید؟
تفکیک این جرایم توسط قانون صورت می گیرد. مواردی که وصف سیاسی دارد باید در قانون مشخص شود. برای مثال قانون می تواند تبلیغ علیه نظام یا جرایم مذکور در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ و تظاهرات غیر قانونی و نظایر آنها را مصداق جرم سیاسی بداند و از طرفی مستثنیات را مشخص کند تا اگر اقدامی توام با تخریب بود و توام با تخریب یا جاسوسی برای خارجی یا آدم ربایی و اعمال تروریستی بود وصف سیاسی مجرمانه آن از بین برود. مرزبندی این موارد چندان مشکل نیست و در معاهدات متعدد که وجود دارد مواردی که مشتمل بر قتل و ضرب و جرح و گروگانگیری و هواپیماربایی و نظایر آنها است از شمول جرم سیاسی جدا شده است.
برخی بر این باور هستند که به دلیل وجود برخی از موانع و مشگلات شرعی است که تا کنون تعریف دقیق و جامعی صورت نگرفته و اراده ای نیز بر این قرار نگرفته است ؟
از نظر مسائل شرعی ما مشکل چدی در این زمینه نداریم مسلما کسانی که مسائل شرعی را مطرح می کنند بیش از واضعان اولیه قانون اساسی دغدغه شرع ندارند. در حالیکه چنین مفهومی وارد قانون اساسی شده است نمی توانیم بهانه تراشی شرعی انجام دهیم.
به نظر می رسد که این مصوبه بنا بر درخواست رئیس وقت قوه قضاییه مسکوت مانده است؟
مجمع در این گونه موارد خیلی محدود نگاه می کند یعنی بررسی می کند که آیا آن چنان مصلحت بزرگی وجود دارد که ما برخلاف شرع چیزی را تصویب کنیم البته ما بر این باور هستیم که در اینجا مصلحت بزرگی وجود دارد اما شاید آنها به این مصلحت نمی رسند. به نظر من اگر اجتهاد به آن معنای پویا و دقیقش توسط فقها به ویژه فقهای شورای نگهبان اعمال می شد دیگر در بسیاری از موارد اصلا نیازی به مجمع تشخیص نبود به عبارت بهتر پاسخ بسیاری از معضلات در خود شرع است اما ما از اجتهاد که برخلاف اهل سنت بابش در فقه شیعه مفتوح بوده طی این سالها استفاده ای نکردیم در حالیکه اگر استفاده می کردیم نیاز چندانی به مجمع تشخیص نبوده حتی خود امام راحل هم درمورد رعایت مقتضیات زمان و مکان توصیه ای به شورای نگهبان کرده بودند .
آقای دکتر! وظیفه تدوین جرم سیاسی برعهده کیست و چه نهادی باید این مسئولیت را قبول کند ؟
تصمیم نهایی با مجلس است اینکه چه کسی بخواهد در این مورد پیشنهاد ارائه دهد به هر حال هم دولت و هم نمایندگان مجلس و حتی قوه قضائیه وظیفه پیشنهاد کردن را دارند دولت به عنوان اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی اصل ۱۶۸ است بنابراین موظف است در قالب لایحه به مجلس بفرستد اما اگر این کار را انجام نداد وظیفه مجلس پابرجا است و نمایندگان باید طرح ارائه بدهند یا اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد .
عضو کمیسیون حقوقی مجلس به این مساله اشاره کرده که ما سال ۸۸ در صدد ارائه این طرح بودیم اما به خاطر حوادث رخ داده مصلحت ندانستیم که مطرح شود ؟
هر زمانی که بخواهیم یک اصل بر زمین مانده ای را احیا کنیم مسلما مسائلی در کشور وجود دارد بنابراین تحت الشعاع قرار دادن این مسائل با موضوعات روز و مسکوت گذاشتن آن به هیچ وجه درست نیست. وظیفه ایجاب می کند که این کار بدون در نظرگرفتن شرایط موجود انجام شود ضمن اینکه تدوین قانون و طی مراحل قانونی چند سال طول می کشد بنابراین بهانه خوبی نیست.
یکی از نمایندگان مجلس به این مساله اشاره کرده که شرکت کنندگان در تظاهرات سال گذشته جرم امنیتی مرتکب شدند نه سیاسی؟
باید اول این مساله را مورد بررسی قرار داد که آیا اساسا شرکت در تظاهرات در قوانین موجود جرم است یانه . اگر این کار جرم انگاری شده باشد می توان سوال دوم را پرسید که آیا مصداق جرم سیاسی است یا خیر به نظر می رسد که باید به این مساله توجه کرد که اگر توام با تخریب خشونت ضرب و جرح و نظایر آنها باشد می توان آن را از شمول جرم سیاسی خارج کرد ولی اگر باشد وگرنه توام با تخریب نباشد می توان آن را جرم سیاسی دانست عملی امکان دارد جرم امنیتی باشد اما جرم سیاسی نباشدیا جرم سیاسی غیر امنیتی باشد یا اینکه در عین جرم سیاسی بودن امنیتی هم باشند.
زهرا رهنورد: شهید سید علی موسوی ظهر روز عاشورای سال گذشته در خیابان شادمان تهران به ضرب گلوله به شهادت رسید. او خواهر زاده میر حسین موسوی است.شهید موسوی دو فرزند دارد .دو فرزندی که ناباورانه شهادت پدر را نظاره کردند و هر گز نبودش را باور نکردند . زهرا رهنورد ، نویسنده و استاد دانشگاه در سالروز تولد او چند کلمه ای در باره اش نوشته است.
به گزارش کلمه، متن یادداشت زهرا رهنورد به شرح زیر است :
شهید سید علی موسوی چهل و سه ساله شد.
جمعه، هفتم آبان ماه ۱۳۸۹ سالروز تولد شهید سید علی موسوی بر سر تربت پاکش برگزار شد .
شهید سید علی موسوی ظهر عاشورای ۱۳۸۸ – تشنه لب ، در حالی که نام جد بزرگوارش حضرت ابا عبدالله حسین را بر لب زمزمه می کرد ، با شلیک گلوله ناپاکان و قلدران به خاک و خون غلتید .
شهید سید علی اینک چهل و سه ساله است ، اگر چه جسم او در میان ما نیست .
اما او تا ابد برای ملت ایران قهرمانی فراموش نشدنی است و نام و یاد و راهش ، پاینده است.
زهرا رهنورد ،هشتم آبان ماه ۱۳۸۹
ندای سبز آزادی: یک نماینده عضو کمیسیون انرژی ضمن ابراز نگرانی نسبت به تبعات ناگوار اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، تصریح میکند که: “بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها و عدم توان پرداخت مردم همراستا با افزایش هزینه‌های جاری روزمره، برق و آب و نان و…. و اینکه هنوز اطلاع‌رسانی کافی در این مورد مشاهده نشده نگرانی‌ها را دوچندان میکند که متولیان باید قبلا از اجرای کامل طرح نسبت به رفع آن اقدام کنند.”
عبدالله کعبی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، همچنین نسبت به ناهماهنگی دستگاههای دولتی در اجرای طرح هدفمندی هشدار میدهد و میگوید: “نبود هماهنگی میان این ارگان و سازمان‌ها اعم از دولت، مجلس و ناظران و حتی خود مردم مساله را جدی میکند.”
نماینده آبادان در ارزیابی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، به ابهامات این طرح اشاره میکند و میگوید: “بحث هدفمندکردن یارانه‌ها بنا بود از ابتدای سال جاری عملیاتی شود، اما اکنون که قریب به هشت ماه از سال می‌گذرد تازه به این مرحله رسیده است و همین تاخیرهای پدیدآمده تا حدودی آینده اجرای طرح را دچار ابهام میکند.”
وی به ابهامات موجود در زمینه طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره میکند که به زعم وی، باید هرچه سریع‌تر متولیان نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند، و نیز میگوید: “تا امروز که قریب به دو هفته از واریز این پول‌ها به حساب مردم می‌گذرد و به نوعی گام‌های اصلی در اجرای طرح برداشته شده، بنده به‌عنوان نماینده مردم در خانه ملت هنوز اطلاع دقیقی از قیمت حامل‌های انرژی بعد از اجرای کامل قانون ندارم.”
این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس می‌افزاید: “ما نمیدانیم قیمت حامل‌هایی از جمله بنزین و گازوئیل که نقش مهمی در مسائل اقتصادی جامعه دارد، به چه صورت است. این در حالی است که عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی هستم و این امر جای ابهامات و سوالات بسیاری را برای بنده به‌عنوان یک نماینده پدید آورده است، و این همان چیزی است که سیستم‌های اجرایی باید نسبت به آن پاسخگو باشند.”
کعبی در ارزیابی شیوه اطلاع رسانی دولت در این باره نیز میگوید: “باید قبول کنیم هرگونه اطلاع‌رسانی نادرست مشکلات این طرح را دوچندان میکند و موجبات تورم و نگرانی در جامعه را پدید می‌آورد. ”
وی می‌افزاید: “علاوه بر کمبود اطلاع‌رسانی در این زمینه، هنوز بسترها در سایر حوزه‌ها مانند حوزه حمل و نقل شهری اجرایی نشده و این به نفع طرح نیست. طبق مفاد تبصره ۱۳ باید با توسعه و ارتقای حمل و نقل عمومی و تسهیل آن بسیاری از نگرانی‌ها را کاهش می‌دادیم که هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و تمام این موارد از آن دست اقداماتی است که باید جدی‌تر به آن نگریست.”
این نماینده همچنین به صحبت‌های وزیر نیرو که ادعا کرده بود فقط چهار هزار تومان به قبوض برق اضافه میشود، واکنش نشان میدهد و خاطرنشان میکند: “درحال حاضر از برخی خانه‌ها و آپارتمان‌ها که مستندات آن هم موجود است، مبلغ قبوض به ۴۲۰ هزارتومان هم رسیده که با صحبت‌های ارائه‌شده همخوانی ندارد.”
وی با تاکید بر اینکه “باید صحبت‌هایی که از سوی متولیان امر در این خصوص انجام می‌گیرد، براساس مستندات دقیق باشد” اضافه میکند: “تمام این مسائل یک طرف؛ بحث درخصوص سایر کالاها از جمله قیمت برنج و نان و … یک طرف.”
نماینده آبادان با بیان اینکه “در حال حاضر این طرح به صورت جدی اجرا نشده”، از اینکه “در برخی موارد قیمت‌ها افزایش یافته” ابراز نگرانی میکند و می‌افزاید: “اگر بنا باشد به همین روال ادامه یابد باید در انتظار تبعات بیشتری بود.”
وی از قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نیز ابراز بی‌اطلاعی میکند و میگوید: “برخی می‌گویند بنزین دونرخی یا سه‌نرخی میشود که هیچ اظهارنظر دقیقی در این خصوص وجود ندارد چون هنوز وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی اطلاعیه‌ای در این مورد ارائه نکرده و همچنان آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد.”
ندای سبز آزادی: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابراز عقیده کرد که در برنامه پنجم توسعه کشور برای مشکلاتی همچون بیکاری ، تورم ، عدم رشد اقتصادی و مشکلات بخش انرژی برنامه ریزی و تصمیم گیری مشخصی صورت نگرفته است .
به گزارش مهر ، سید عماد حسینی از مغایرت لایحه برنامه پنجم توسعه کشور با اصول قانون اساسی انتقاد کرد و افزود: برنامه پنجم افزایش وابستگی بی سابقه به درآمدهای نفت، افزایش هزینه های جاری دولت و افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد.
وی با اشاره به انحراف معنادار دولت از برنامه چهارم توسعه کشور ابراز امیدواری کرد که برنامه پنجم توسعه کشور به سرنوشت برنامه چهارم دچار نشود.
حسینی همچنین با انتقاد از عدم برنامه ریزی در زمینه صنعت نفت، صادرات منابع نفتی و جایگاه ایران در صادرات نفت در برنامه پنجم توسعه کشور افزود: در این برنامه هیچ تمهیداتی برای افزایش سهم ایران در صادرات ، ارتقای بخش پالایش و راهکارهای عملی برای حل مشکلات بخش انرژی دیده نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قرارداد بیع متقابل که در برنامه پنجم محور اصلی قراردادها است، گفت: در حالی دولت در برنامه پنجم از قرارداد بیع متقابل استفاده کرده که در برنامه چهارم موانع بسیاری برای این موضوع ایجاد و با این قراردادها مخالفت کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان اتلاف انرژی در نیروگاهها، تولید انبوه خودرو بدون رعایت استانداردهای بین المللی و سایه سنگین چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر تک تک بخش های برنامه پنجم گفت: متاسفانه دولت در برنامه پنجم هیچ گونه تمهیدات و برنامه ریزی ای برای حل این مشکلات ندارد.
حسینی افزود: در برنامه پنجم توسعه کشور تصمیمی برای حل دغدغه ها و مشکلات جامعه از جمله بیکاری، تورم و عدم رشد اقتصادی اتخاذ نشده است و همه اینها از مشکلات برنامه پنجم توسعه کشور است.
ندای سبز آزادی: فخر السادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده از شاکیان کودتاگران نظامی ، در ادامه عریضه نویسی های خود اینبار نمایندگان مجلس را خطاب قرار داد ، در گوشه ای از این عریضه آمده است « من از حق شهروندی خود استفاده می کنم تا شما را به وظیفه نمایندگی تان هشدار دهم و بخواهم که آن درخواست تحقیق و تفحص را به جریان بیندازید ونیز از مسئولین قوه قضائیه پرسش کنید چرا بیش از 76 روز است که مدیر خدوم و اندیشمند غیور و دلسوز نظام و انقلاب سید مصطفی تاجزاده را در حالی که باید پس از عمل جراحی تحت نظارت و توصیه های پزشک متخصص باشد، در قرنطینه و محروم از حقوق اولیه اش نگاه داشته اند؟ »
متن کامل این عریضه که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرخ ذیل است:
عریضه به نمایندگان واقعی ملت
از: همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران نظامی
به: هر خانه ملت نشینی که خود را نماینده واقعی مردم می داند
سلام
مستحضرید که این دومین مرحله از عریضه نویسی های اینجانب فخرالسادات محتشمی پور همسر آزاده دربند شاکی از کودتاگران نظامی،سید مصطفی تاجزاده است. ماه مبارک رمضان که به پایان رسید من به عریضه هایم خطاب به دادستان تهران پایان دادم. نه این که فکر کنید پاسخی گرفتم و یا این که از طرح سؤالاتم پشیمان یا ناامید شده ام. نه نه! نیک می دانم که پاسخ گویی متعلق به دوره اصلاحات بود که دولتش خود را برآمده از اراده ملت می دانست و دو قوه دیگر نیز متأثر از همان فضا خود را ملزم به پاسخگویی می دانستند. و این پاسخ به داخل و شهروندان پرسش گر تمرین خوبی بود برای این که به مقامات بین المللی هم دروغ گفته نشود. برای همین بهانه برای جنگ طلبان آمریکایی و خشونت طلبان در سطح جهان وجود نداشت و آنان نمی توانستند مدعی نقض حقوق بشر در کشورمان باشند. حالا که آن دوران سرآمده و خصوصا اینک پس از کودتا ، نه پاسخ ما را می دهند و نه خود را ملزم می دانند که پاسخ وکلایمان را بدهند. دادستان شهر ما به نمایندگی از دستگاه قضا و متأثر از حاکمان مست از قدرت، به جای پاسخ گویی به خانواده های مظلوم زندانیان سیاسی، بیشتر دوست دارد که آنان با هر شرایطی که دارند مثل پیری و بیماری و گرفتاری، پشت در دفترش به صف شوند و درخواست های شفاهی شان را مکتوب کنند و بدهند به آن سرباز پشت در که بفرستد مراحل اداری اش را طی کند و بعد اگر صلاح دانستند و به مصلحت نمی دانم کدام نظام بود، اقدام کند و اگر تشخیص ازمابهتران فشار بیشتر بر روی زندانی و خانواده اش بود، بی اعتنایی کند یا آنان را به سکوت در برابر ظلم و تسلیم در برابر امیال خود، تأکید می کنم امیال خودشان و همان از ما بهتران توصیه کند. این در حالی است که حقوق دان ها می گویند حقوق زندانی باید بدون درخواست خود و خانواده اش به او داده شود. ما که هنوز زندانی بودن عزیزدلمان را به رسمیت نمی شناسیم به دلیل همه روند غیرقانونی طی شده و به دلیل این که شاکی به جای متهمین کودتا دربند است! و شکایت ده ساله اش از آقای جنتی به دلیل مصونیت قضائی ایشان هنوز به مرحله رسیدگی نرسیده است. بنابراین آزادی فوری او را طالبیم و بس.
نمایندگان محترم!
شما که خودتان را نماینده واقعی مردم می دانید و در این زمینه شبهه ای ندارید همین برای من کافی است تا شما را مخاطب قرار بدهم و از شما سؤال کنم که چرا به وظایف نظارتی خود عمل نمی کنید؟ نظارت بر عملکرد قوه مجریه و قوه قضائیه که باید مستقل عمل کند و نمی کند و قضات مربوط به پرونده های سیاسی دیگر هیچ ابایی از اعلام وابستگی شان به نیروهای امنیتی ندارند. شما اگر به این وظیفه خطیر عمل کنید دیگر هیچ ظالمی به خود اجازه ظلم به کسانی که دیوارشان کوتاه است نمی دهد. شما در سوگندی که برای نمایندگی تان خورده اید پای بندی به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم ذکر شده است و شما طبق شرح وظیفه نمایندگی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید که در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنید و در بیان نظراتتان از مصونیت برخوردارید و اصل نود قانون اساسی نیز به ما شهروندان این رخصت را داده که شکایت از هر سه قوه را نزد شما بیاوریم تا رسیدگی کرده پاسخ دهید. من اینک به دنبال درخواست تحقیق و تفحصی که همسرم و دوستانش، زندانیان بند دو الف، ماه ها پیش از مجلس کرده بودند تا نحوه بازداشت و نگهداری غیرقانونی و بازجویی ها و رفتارهای خشن و غیرانسانی با آنان توسط سپاه را مورد بررسی قرار دهند و متأسفانه به جای رسیدگی به بایگانی سپرده شد، حق خود می دانم که از شما سؤال کنم چه ملاحظه ای برای مطرح نشدن این درخواست داشته اید و چرا وظیفه ذاتی نمایندگی تان را به دست فراموشی سپرده اید؟؟؟ بی تردید اگر این درخواست در زمان خود مورد توجه قرار می گرفت اینک تن بیمار همسر دلبندم اسیر شرایط نامطلوب قرنطینه اوین نمی شد.
نمایندگان واقعی ملت!
من از حق شهروندی خود استفاده می کنم تا شما را به وظیفه نمایندگی تان هشدار دهم و بخواهم که آن درخواست تحقیق و تفحص را به جریان بیندازید ونیز از مسئولین قوه قضائیه پرسش کنید چرا بیش از 76 روز است که مدیر خدوم و اندیشمند غیور و دلسوز نظام و انقلاب سید مصطفی تاجزاده را در حالی که باید پس از عمل جراحی تحت نظارت و توصیه های پزشک متخصص باشد، در قرنطینه و محروم از حقوق اولیه اش نگاه داشته اند؟ این سؤال را امروز در پیشگاه ملت فهیم ایران از شما می کنم که حجتی باشد برای پرسش فردایم در پیشگاه خالق متعال و امیدوارم هم امروز پاسخگو باشید که فردا دچار ندامت و استیصال نشوید.
با احترام
فخرالسادات محتشمی پور همسر شاکی از کودتاگران نظامی سید مصطفی تاجزاده
9/8/1389
رسا ، رسانه سبز ایران
برنامه های ۸ آبان ۱۳۸۹
ندای سبز آزادی: در ادامه گزارش هایی که منابع موثق در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خصوص اعدام های گسترده ، دسته جمعی و مخفیانه صدها متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان وکیل اباد مشهد قرار داده اند کمپین اطلاع حاصل کرده است که در دو نوبت اعدام در تاریخ های ۱۳ و ۲۰ مهر ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده است که در این دو نوبت جمعا ۲۳ زندانی ، اعدام شده اند. منابع موثق از شهر مشهد به کمپین گفته اند در روز سیزدهم مهر ۱۳ نفر و بیستم مهر ۱۰ نفر در این زندان به صورت گروهی و بدون اعلام قبلی اعدام شده اند. این اعدام ها نیز بدون رعایت قوانین رسمی جمهوری اسلامی و بدون رعایت ایین دادرسی عادلانه اجرا شده است. اعدام ها بدون اطلاع و حضور وکلا و خانواده متهمان و حتی بدون اطلاع قبلی اعدام شدگان صورت گرفته است. همچنین تعدادی از زندانیان سابق این زندان از اخذ اعتراف از این متهمان تحت شکنجه وفشار خبر داده اند.
افراد اعدامی تنها چند ساعت قبل از اعدام از بند های مختلف زندان وکیل اباد مشهد جمع آوری شده و به راهرو اعدام در ورودی سالن ملاقات های این زندان منتقل و در یک ردیف اعدام شده اند.
طی هفته های گذشته مقامات رسمی در چند نوبت از اعدام متمان مواد مخدر در زندان های مختلف ایران خبر داده د ولی در مورد اعدام های صورت گرفته در زندان مشهد هیچ اظهار نظری نکرده اند. تنها منوچهر متکی در ماه گذشته و در مصاحبه با خبرنگار اشپیگل به طور تلویحی آن را تایید نمود. در تاریخ ۲۰ مهر ماه گذشته غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که وی به دادستان های کل کشور دستور داده است که متهمان مربوط به مواد مخدر در کوتاهترین زمان ممکن محاکمه شوند و در اجرای احکام هیچگونه رحمی به انان نشود. وی حتی در این کنفرانس تلویحا اظهار داشت که بعضا افراد بیگناهی در این پرونده ها اعدام شده اند.
وی گفته است :« بعضی از افرادی که مواد مخدر از انها کشف میشوند قاچاقچی اصلی نیستند و بهره مادی از این بابت نمیبرند، بلکه قاقچاقچی اصلی این افراد را فریب میدهد در حالی که خودش در جای امنی نشسته است و فرد دیگری به جای او محاکمه و حتی اعدام میشود.» (لینک به خبرگزاری فارس)
در مرداد ماه گذشته یک فعال حقوق بشری شهر مشهد در مصاحبه با کمپین از بخشنامه محسنی اژه ای برای اعدام گسترده متهمان مربوط به مواد مخدر خبر داده بود. زندانیان سابق زندان وکیل اباد مشهد در گفتگو با کمپین بین المملی حقوق بشر در ایران از اعدام گروهی و پنهانی دست کم ۵۰۰ تن در این زندان از ابتدای سال ۸۸ تا پایان مرداد ۸۹ خبر داده بودند. و با شروع مجدد این اعدام ها در مهر و ابان ۸۹ به نظر می اید این امار در حال افزایش میباشد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها از مقامات ایرانی خواسته است در خصوص تعداد آمار زندانیانی که دراین زندان اعدام شده اند اطلاعات دقیقی در اختیار افکار عمومی قراردهند اما تاکنون مقامات ایرانی از اطلاع رسانی در این زمینه خودداری کرده اند.
بنا به گفته چند زندانی سابق زندان وکیل آباد مشهد که با کمپین مصاحبه کرده اند در فاصله ی بین تیرماه ۸۸ الی فروردین ۸۹ نزدیک به ۲۵۰ نفر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام گشته اند. مرداد ماه سال هشتاد وهشت ۶۸ نفر ،آبان ماه سال هشتاد وهشت ۴۰ نفر، دی ماه سال هشتاد وهشت ۳۰ نفر، اواخر بهمن ماه سال هشتاد وهشت تقریبا ۲۰ نفر و فروردین ۸۹ بیشتر از ۵۰ نفر.
این ارقام جدای زنانی است که در هر سری از بند نسوان اعدام می شوند که از رقم حقیقی آن اطلاعی در دست نیست و همچنین جدای از تعداد زندانیانی است که از شهرستان های اطراف مشهد خصوصا تربت حیدریه و فریمان که جهت اجرای حکم اعدام به زندان وکیل آباد مشهد در این مدت منتقل شده اند.
همچنین به گفته منابع یاد شده در مرداد سال ۸۹ هر هفته و در ۴ نوبت اعدام گروهی و دسته جمعی در رقمی حدود ۷۰ نفر در هر سری اعدام شده اند: در تاریخ چهارشنبه ۱۳ مرداد هشتاد و نه ۷۰ نفر و تاریخ چهرشنبه ۲۷ مرداد ۶۷ نفر اعدام شده اند. در دو تاریخ ۶ و ۱۹ مرداد نیز رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ نفر اعدام شده اند که البته آمار دقیق همچنان نامشخص است.
احمد قابل، محقق دینی و از شاگردان شناخته شده آیت الله منتظری در گفتگو با کمپین پیش از این گفته بود که در مدت سه ماهی که از اسفند ۸۸ تا اردیبهشت ۸۹ که در بند ۶٫۱ زندان وکیل آباد زندانی بوده است ، ۵۰ اعدام را از نزدیک شاهد بوده است و حتی یک بار خودکارش را برای نوشتن وصیت نامه به این اعدام شدگان داده است. وی همچنین در گفتگو با رسانه های مختلف گفته بود که این اعدام ها غیر شرعی و دور از عدالت است. و اگر این احکام اعدام بدون اشکال بود ، چرا به صورت مخفیانه اجرا میشوند.
این افشاگری های آقای قابل در مورد اعدام های گسترده ، گروهی و مخفیانه در زندان مشهد منجر به بازداشت مجدد وی در شهریور ماه گذشته و انتقال مجدد وی به زندان وکیل آباد مشهد شد.
گفته میشود هم اکنون صدها زندانی محکوم به اعدام در زندان وکیل آباد مشهد در انتظار اجرای حکم میباشند
ندای سبز آزادی: رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در خصوص میزان تامین پهنای باند در منطقه به نسبت تعداد کاربران اینترنتی و درصد رشد مشترک طی ۱۰ سال اخیر، در رده‌ی آخر قرار داریم، گفت: روند افزایش پهنای باند برای ارائه سرویس‌های پرسرعت و چند رسانه‌ای، اپراتورهای منطقه را وادار به همکاری و تبادل ارتباطات بین‌المللی کرده است که در این راستا کشور ما با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک می‌تواند تحولی بزرگ در ارتباطات منطقه‌ای و دسترسی به پهنای باند ایجاد کند.
به گزارش مهر، رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به رتبه دوم ایران در منطقه از لحاظ تعداد کاربران اینترنتی و رتبه دوم در بحث درصد رشد مشترک طی ۱۰ سال اخیر، تاکید کرد: متاسفانه در میزان تامین پهنای باند در منطقه در رده‌های آخر قرار داریم.
محمدعلی فرقانی ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه چند نفر از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موقعیت های منحصر بفرد و استراتژیک ایران که می‌تواند ما را به هاب مخابراتی منطقه تبدیل کند، گفت: روند افزایش پهنای باند برای ارائه سرویس‌های پرسرعت و چند رسانه‌ای، اپراتورهای منطقه را وادار به همکاری و تبادل ارتباطات بین‌المللی کرده است که در این راستا کشور ما با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک می‌تواند تحولی بزرگ در ارتباطات منطقه‌ای و دسترسی به پهنای باند ایجاد کند.
رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر مشارکت‌های بین‌المللی و اجرای پروژه فیبرنوری شمال و جنوب که کشورهای همسایه را در کوتاهترین مسیر به اروپا وصل میکند، اضافه کرد: ترکیه و آذربایجان نیز در حال فراهم آوردن مقدمات برای تبدیل به هاب مخابراتی منطقه هستند تا ارتباط منطقه را با اروپا برقرار کنند برای اینکه این اتفاق محقق نشود باید تمامی تلاش خود را برای استفاده از موقعیت‌های موجود به‌کار بندیم.
ندای سبز آزادی: در حالی که علاوه بر منتقدان، حتی کارشناسان اقتصادی دولت هم هشدار می‌دهند که هدفمند شدن یارانه‌ها دست‌کم در کوتاه مدت مشکلات بسیاری را برای معیشت مردم ایجاد خواهد کرد، معاون اول احمدی نژاد وعده داد که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سرمایه‌ها در محل مناسب هزینه خواهد شد و دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت!
به گزارش فارس محمدرضا رحیمی در مراسم افتتاح کارخانه بازیابی «هماتیت و سولفور‌زدایی از کنستانتره آهن» در کرمان، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را “کلید رسیدن به اوج و دستیابی به قله‌های پیشرفت” توصیف کرد و گفت: با توزیع یارانه‌ها به شکل مرسوم راه‌های پیشرفت کشور بسته بود، اما با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سرمایه‌ها در محل مناسب هزینه خواهد شد و دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت.
معاون اول رییس دولت همچنین ادعا کرد که تاکنون ثروتمندان استفاده بیشتری از یارانه‌ها داشتند. اما بعد از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تحولی بزرگ و اساسی در کشور ایجاد میشود و همگان به شکل عادلانه از یارانه‌های دولت برخوردار خواهند شد.
ندای سبز آزادی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران از تغییرات اخیر این واحد آموزشی-درمانی ناراضی است. او می گوید قرار بوده روز دوشنبه آینده در برنامه ای مدیریت پژوهش این دانشگاه از وی تقدیر کند که بلافاصله، موضوع انحلال را از طریق sms دریافته. چیزی که هنوز هم باور نمی کند.
دکتر علی اصغر کشاورز معتقد است تصمیماتی از این دست “خلق الساعه” است که در روزهای تعطیل گرفته می شود و کسی از آن مطلع نیست. زیرا به گفته وی مدیران ارشد دانشگاه و هیات رئیسه نیز تا لحظات آخر از تصمیم دکتر وحید دستجردی، وزیر بهداشت مطلع نبودند.
این پزشک فوق تخصص گوش، حلق و بینی می گوید ماحصل این تصمیمات که بدون اطلاع دیگران گرفته می شود، تنها بی انگیزگی برای پرسنل درمانی و هیات علمی به همراه دارد و مشکلات اجرایی آن ممکن است به مردم نیز سرایت کند. گفتوگوی این استاد دانشگاه منحل شده‌ی علوم پزشکی ایران با خبرآنلاین را در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر شیرازی، به عنوان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران چه خبری از آخرین تحولات پس از انحلال دارید؟
ما خودمان هم امروز با پیام کوتاه متوجه موضوع شدیم و نمی دانیم چقدر موضوع انحلال صحت دارد.
کاملا صحت دارد. وزارت علوم هم رسما اعلام کرده به خاطر انتقال دستگاه های اجرایی به خارج از تهران این کار را انجام داده. شما در جریان امور نبودید؟
روز پنجشنبه گذشته، معاونت محترم فناوری و پژوهشی دانشگاه ایران دعوت کردند برای تقدیر در سالن رازی این دانشگاه، روز دوشنبه حضور یابم. ولی امروز صبح مطلع شدیم که دانشگاه منحل شده. نمی دانم چرا تصمیماتی که گرفته می شود تا ثانیه آخر، همه از آن بی اطلاع هستند. این تصمیمات خلق الساعه که در روز تعطیل گرفته و اعلام می شود و به هیات رئیسه هم پیش از آن ابلاغ نمی کنند، نشان می دهد حتی هیات رئیسه هم نامحرمند. روز پنجشنبه می گویند هفته دیگر از شما تقدیر می شود در حالی که نمی دانند فردا، دانشگاه، منحل خواهد شد.
برای انحلال دانشگاه از شما یا سایر هیات علمی و مدیران دانشگاه، نظرسنجی نشده بود؟
به هیچ وجه. راستش این تصمیماتی که به دور از اطلاع دیگران و نظرخواهی افرادی که در زیر مجموعه ها کار می کنند، گرفته می شود، از اساس همه چیز را زیر سئوال می برد. من و صدها نفر از همکاران که در این مجموعه سالها بود کار می کردیم، وقتی احساس می کنیم کاملا بیگانه هستیم و ما را نامحرم می دانند، شاید مجبور باشیم به همکاری خود ادامه دهیم، ولی دیگر دلگرمی برای کار خود نداریم. خیلی از استادان، صحبت می کردند که به صورت جمعی استعفا بدهند.
ولی مدیرکل وزارتی وزارت بهداشت گفته که همه خوشحالند از این انحلال؟
چه کسی این حرف را گفته؟ وقتی از استادان نظرخواهی نمی کنند، هیات رئیسه دانشگاه را نامحرم می دانند و در روز تعطیل این تصمیم می گیرند یک مجموعه بزرگ آموزشی درمانی را منحل کنند، چه کسی خوشحال خواهد ماند؟ انگیزه ها کاملا کاهش پیدا کرده و با این کارهای ضرب الاجل، هیچ کس دیگر از فردای خود مطمئن نیست. پس چطور می شود برای بلندمدت برنامه ریزی کرد؟
گفته شده دانشجوهای دانشگاه علوم پزشکی ایران چون رتبه های پایین تری نسبت به دانشگاه تهران دارند و به آنجا می روند، از این انحلال خوشحالند؟
از کسانی که این حرفها را می زنند، می پرسم مگر دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه شهرستان دور افتاده است که داوطلب با رتبه ۱۰ هزار در آن قبول شود؟ درست است که دانشگاه تهران و شهید بهشتی دانشجویان مثلا رتبه های زیر ۵۰۰ را جذب کرده اند، ولی دانشگاه ایران هم بلافاصله بعد از آنها قرار دارد و از لحاظ علمی نیز فاصله ای با آنها ندارد، بلکه در برخی بخشهای تحقیقاتی و کلینیکی آنقدر رتبه علمی دانشگاه ما بالا بود که قابل مقایسه با دانشگاه های دیگر نیست. به عنوان مثال رشته گوش و حلق و بینی که من در آن کار می کنم از لحاظ کار تحقیقی و کلینیکی بالاترین دانشگاه کشور است. دانشگاه ما پایین نبود که وزارت بهداشت این انحلال را امتیاز دادن به ما تلقی کند. این تصور آنهاست و واقعیت نیست.
شما شخصا برای رفتن به مجموعه دانشگاه تهران یا شهید بهشتی خوشحال نیستید؟
ببینید، آن طور که شنیده ام، نه تنها اینجانب، بلکه رئیس دانشگاه تهران، آقای دکتر لاریجانی نیز از این موضوع مطلع نبوده و راضی نیستند. وقتی کسی که قرار است منحل شود و برود راضی نیست و کسی هم قرار است مجموعه را دریافت کند و مقصد تحولات است، راضی نیست، انتظار دارید استاد راضی باشد؟ علاوه بر اینجانب، سایر استادان نیز همین وضعیت را دارند.
تصور می کنید تاثیر این انحلال در واحدهای بهداشتی و درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران چگونه خواهد بود؟
قطعا کارها با روند سابق ادامه می یابد. مدیران وزارت بهداشت که نمی خواهند زلزله ای را که در دانشگاه علوم ایجاد کرده اند، به مراکز درمانی و بیمارستانهای زیرمجموعه بکشد، چون در این صورت، تنها استادان و مدیران و دانشجویان نیستند که ضرر می بینند و مردم مستقیما اذیت خواهند شد. تصور نمی کنم این کارها در برنامه باشد. ولی به هر حال نگرانیهایی وجود دارد. از این لحاظ که روسای واحدها برای خود برنامه هایی داشتند و ممکن است با این کار، مشکلاتی برایشان به وجود بیاید.
علی مزروعی: هرچند پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد نظام تصمیم کیری کشور از روند و چرخه کارشناسی بتدریج خارج شده است و از اینرو کارشناسان و صاحب نظران که دریافته اند نظرات و سخنانشان نه تنها شنیده نمی شود بلکه برای آنها پرونده جنگ نرم می شود و اگر در انشگاه باشند با حکم بازنشتگی اجباری یا اخراج یا …روبرو می شوند و اگر در جای دیگری هم باشند بگونه ای بالاخره به حسابشان می رسند ، سکوت را به ویژه پس از کودتای انتخاباتی ترجیح داده و دیگر از امثال نامه هایی که اقتصادادنان در دولت نهم به رئیس دولت در نقد عملکرد اقتصادی نوشتند خبری نیست و اینها نسبت به رخدادی که از سوی حامیان دولت مستقر به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور( هدفمند کردن یارانه ها ) نامیده می شود ، به نظاره نشسته اند و این نویسنده نیز به تاسی از بزرگان این عرصه مدتهاست راجع به مسائل اقتصادی مطلبی ننوشته ام اما "سخنان عجیب بانک مرکزی " روز شنبه هشتم آبان ماه، در گردهمایی سراسری "نقش نظام بانكی در مسیر توسعه و تحول كشور" مرا تحریک کرد که در باره بخشی از آن این مطلب را بنویسم .
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طبعا باید عالم به امور اقتصادی و مالی باشد و حرف های دقیق و حسابشده در این زمینه بزند در سخنانی عجیب اینگونه گفته است :" با توجه به تحریمها و احتمال بلوكه شدن سپرده های ارزی ایران در برخی از كشورها، سپرده هایمان را به داخل كشور منتقل کرده ایم که این كار منجر به تامین ٧۵ میلیارد دلار از پروژه های داخلی گردید. " بهمنی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرده نهادهای پولی جهان موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را صد میلیارد دلار اعلام كرده اند. و همزمان با اظهارات فوق، رئیس دولت مستقر نیز گفته است : "ذخیره ارزی ایران را صد میلیارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بیش از این مقدار است." از آنجا این سخنان عجیب است که :
در کلام ایندو مقام ارشد بانکی و دولت ظاهرا فرقی میان "حساب ذخیره ارزی ایران " و " ذخیره ارزی ایران " وجود ندارد در حالیکه همه اهل فن می دانند بین این دوحساب تفاوت بنیادی وجود دارد و بکار بردن ایندو به اینصورت و استفاده از اشتراک لفظی نوعی مغالطه و فریب افکارعمومی را هدف گرفته است که البته در دولت احمدی نژاد رویه ای پسندیده و نهادینه شده به شمار می رود .
" حساب دخیره ارزی ایران " حسابی است که برپایه اجرای قانون برنامه سوم توسعه نزد بانک مرکزی باز شد تا مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز( درآمد کل منهای هزینه مصوب در بودجه سنواتی از فروش نفت و گاز) به آن واریز شود و برداشت از این حساب فقط برپایه قانون مربوطه وتصویب مجلس امکان پذیر است و لاغیر.
"ذخیره ارزی ایران " یا به تعبیر درست تر" ذخائر ارزی بانک مرکزی " که الزاما در خارج و می تواند بصورت سبدی ازارزهای مختلف و فلزات گرانبها چون طلا و در حساب های خاص نگهداری شود عبارت است از ارزی که توسط بانک مرکزی از دولت جمهوری اسلامی ایران خریداری و ما به ازای ریالی آن به دولت پرداخت شده و دراختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و دیگر دولت حق هیچ دخل و تصرف وهزینه آنرا ندارد و این ذخائرارزی پشتوانه ارزش پولی کشور محسوب می شود و مدیریت آن با بانک مرکزی برپایه حفظ ارزش پولی و منافع کشور است .
با توجه به این توضیح واضحات حال این سئوالات مطرح می شود :
1- این سپرده هایی که رئیس بانک مرکزی مدعی آوردنشان بداخل شده است از کدام حساب است؟
2- اگر از" حساب ذخیره ارزی " است که هزینه آن به هرصورت نیاز به مصوبه مجلس دارد که تاکنون چنین مصوبه یا مصوباتی اعلام نشده است ، ضمن اینکه تامین 75 میلیارد دلاربرای پروژهای داخلی بصورت ریال بوده است یا ارز؟ اگر بصورت ریال بوده معنایش تبدیل این ارز به ریال بوده است که همه اهل نظر می دانند چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد اما از آنجا که در هیچیک از گزارشات بانک مرکزی ردپای چنین تبدیلی به چشم نمی خورد پس باید تامین هزینه این پروژه ها بصورت دلاری باشد که این به معنای هزینه این دلار درخارج کشور و به تعبیر دقیق تر انتقال این ارزها به خارج باشد که با مدعای اول سخن ایشان در انتقال این ارزها به داخل نمی خواند!
3- اگر منظور " ذخائر ارزی ایران " یا " ذخائر ارزی بانک مرکزی" است که انتقالش بداخل معنا و ضرورت ندارد چون برپایه معاهدات بین المللی هرگز بلوکه نمی شود ، باضافه اینکه در صورت انتقال بداخل دولت و ایضا بانک مرکزی حق استفاده و هزینه آنرا به هرصورت ندارند . البته رقم این ذخائر که پشتوانه پولی کشور محسوب می شود نوعی اعتبار مالی برای کشور بهمراه دارد که در شرایط مساعد از آن می توان برای دریافت قرض و اعتبار از دیگر کشورها و نهادهای مالی بین المللی و بانکها استفاده کرد ضمن اینکه به سرمایه گذاران خارجی برای اعتبار و ثبات مالی کشور علامت مثبت می دهد .
4- دولت احمدی نژاد از سال 84 تاکنون بیش از 400 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز داشته است که نزدیک به 300 میلیارد دلار آن برپایه قوانین بودجه سنواتی هزینه شده است و بنابراین باید حدود 100 میلیارد مازاد در" حساب ذخیره ارزی " واریز شده باشد ، با این فرض که 70 میلیارد دلار مدعایی متعلق به این حساب باشد بازهم رئیس کل بانک مرکزی باید با شفاف سازی و جدا سازی آن از " ذخائر ارزی ایران " یا " ذخائرارزی بانک مرکزی " اعلام کند برپایه چه قانون یا مجوزی از این حساب برای تامین هزینه پروژه ها استفاده کرده است .
5- با توجه به این رقم بالای درآمد نفتی و هزینه آن در کشورطی سالهای اخیر رقم " ذخائر ارزی ایران" یا " ذخائرارزی بانک مرکزی " باید خیلی بیشتر از 100 میلیارد دلار باشد ، همانگونه که رئیس دولت مستقر هم ادعا کرده است . اعلام دقیق این رقم نمی تواند سری و محرمانه باشد چون که نهادهای مالی بین المللی به ریز و جزئیات آن آگاهند ضمن آنکه اعلامش نوعی اعتبار و حیثیت مالی و اعتباری برای کشور بهمراه دارد بنابراین اینگونه نادقیق سخن گفتن اگرچه برای رئیس دولت معمول و جای خرده گیری ندارد اما برای رئیس بانک مرکزی که باید ریاضیاتی و دقیق سخن بگوید جای بس تعجب دارد مگر اینکه بپذیریم در دولت مستقر رسم براین شده است که همه مسئولان عجیب و غریب سخن بگویند به ویژه در شرایطی که قرار است بزرگترین جراحی اقتصادی در کشور انجام بگیرد باید روح و ذهن مردم را با این خبرهای خوش اما عجیب و غریب آماده ساخت تا جراحی ای که به تعبیر دقیق قرار است با چشمان بسته دولتیان صورت بگیرد تاب بیاورند و باز به گفته های همین رئیس كل بانك مركزی نگران نباشند که "ذخیره سازی ٩۰۰ میلیون تن كالای اساسی در كشور برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها" انجام گرفته است و بازهم وی بدون ذکر هیچگونه جزئیاتی در این باره خاطرنشان کرده "با كوچكترین تهاجم، این میزان كالای اساسی ذخیره شده به عنوان پشتوانه قوی توزیع می شود. "
به هرحال اینروزها که اقتصاد ایران در حال جراحی است لابد گفتن این "سخنان عجیب " آنهم از سوی "رئیس بانک مرکزی" برای آرامش بیمار لازم و ضروری است گفته شود هرچند اعتبار چندانی برای ایشان و بانک مرکزی به عنوان مغز تصمیم گیری اداره پولی و مالی و اقتصاد کشور باقی نمی گذارد .
منبع: نوروز
سید حسین جاودانی: سال گذشته دکتر سروش در نامه ای به آقای خامنه ای او را تذکار داد که این جمله ی وی که وقایع بعد از انتخابات موجب هتک حرمت نظام شد موجب ابتهاج آزادیخواهان را فراهم کرد و رهبر ایران احتمالا ناخواسته به دهشتناکی رویدادهای پس از انتخابات و رفتار تاسف برانگیز نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده بود. این روزها که شبکه های رادیو و تلویزیونی ایران از اخبار و تصاویری سرشار است که همان رهبر را در میان هوادارانش نشان می دهد و در حجمی عظیم و کم نظیر، مردم ایران را زیر بمباران تبلیغاتی عجیب خود گم کرده است، بیشتر از گذشته سخن فیلسوف علم ایرانی شنیدنی است.
نمایش ارادت ورزی مردم به رهبرانشان البته در این سرزمین قدمتی دیرینه دارد،اما شاید چنین حجمی از تولید خبر و پوشش رسانه ای حتی در دوران پس از انقلاب 57 نیز بی سابقه باشد.
نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران و همه کسانی که صدا و سیمای ایران با آنان مصاحبه می کند و ما باید باور کنیم نماینده ی همه ی مردم ایران هستند! از اهمیت سترگ این سفر در تاریخ سخن می گویند و بلاهت تاسف انگیز اینکه رئیس مجلس که دانش آموخته ی فلسفه است و منطقا در پاسداشت رشته ی که خوانده باید اصولی سخن بگوید ازتاثیرات این سفر بر جهان سخن می راند!
رادیو و تلویزیونی که ذکر مستحب روزانه اش نمایش بدیهای جهان غرب است و از جمله آن بدیهای خود ساخته این است که رسانه های غربی مردم را اسیر هجمه های تبلیغاتی گسترده خود می کنند و اجازه تفکر به آنان نمی دهند، خود بالغ بر یک ماه است که آنچنان سفر معمولی یک مقام سیاسی به شهری در 200 کیلومتری پایتخت را _ که البته وظیفه اوست _ خارق العاده جلوه می دهد که گویی تحولی شگرف، جهان را در خواهد نوردید و مردمان و جهانیان باید دست به دعا بردارند که هرچه زودتر این سفر شگفت انگیز ادیسه وار رخ دهد!! حیرت انگیز و البته شاید اندوه وار آنکه به تعبیر شنیدنی آن شاعر چیره دست خودشان از گفته ی خویش خنده می کنند و بر هنرمندی خود غبطه می خورند!
به واقع هیاهوی تبلیغاتی عظیمی که این روزها جمهوری اسلامی به راه انداخته- صرف نظر از ماهیت اصلی این سفر که بنا بر پاره ای تحلیلها به منظور تحت فشار قرار دادن روحانیون مخالف و متنفذ صورت پذیرفته است - در تاریخ حکومتهای ایدئولوژیک معاصر کم نظیر است و شاید اوج دستگاه استالینیستی شوروی سابق در دهه 30 و 40 را بتوان همتای آن برشمرد؛زمانی که رهبران شوروی که به ندرت به جایی سفر می کردند.
در سفری الهام بخش _ به تعبیر روزنامه های کمونیستی _ طبقه ی پرولتاریا را مدیون خود می کردند! طرفه اینکه جناب پناهیان که سالهاست لقب کارشناس دینی را نیز یدک می کشد در توجیه به راه افتادن جمعی از قمیان! در استقبال از رهبری که بنا بر حدیثی متواتر و در شباهتی تاریخی امام اول شیعیان به شدت از این کار نهی کرده است و آن را وسیله ذلت دنیا و آخرت قلمداد نموده، میگوید: که قبح آن کار در آن زمان به خاطر آن بوده است که ایرانیان آنروز آنرا سنت خود می دانسته اند و ایرانیان امروز در استقبال از ولی الهی این چنین به خیابان می ریزند و اگر علی هم بود آنرا مجاز می شمرد؟!
این چنین سخنان تهی مایه و شگفت انگیز و مضحکی است که به تعبیر سروش بهجت زاست و نشان میدهد که پایه های استدلال نظامی که روزگاری بر اندیشه شریعتی و مطهری و طالقانی و یزدی و... بنا نهاده شده بود اینچنین چوبین و سخت شکننده شده است که از قیاسشان خلقی را خنده خواهد آمد.
اما اکنون به نظر همان ابتهاج گفته ی سروش انسان را فرا می گیرد.گویی دیگر یار با اینان همراه نیست و هرچه اصرار و ابرام دارند که بگویند ما و رهبرانمان محبوبیم! باز تاریخ راه خود را می رود و کار خود را میکند و گرنه چه نیازی است که این چنین هر بامداد و شامگاه و بر سر هر کوی و برزن فریاد ما خوبیم بزنند؟!
اساسا ما در وضعیتی ناساز و تحیرانگیز زندگی می کنیم و دو وجه تراژیک و کمیک زندگی هر دو ما را احاطه کرده است.وقتی که حدادعادل رئیس کنگره جهانی فلسفه ای میشود که ذات آن آزاداندیشی و نقادی است دیگر چه جای شکوه از سخن پناهیان است؟
آرامش دوستدار _ با همه ی انتقاداتی که به نامه ی وی به هابرماس وارد است _ به درستی به شعبده بازی ما ایرانیان اشاره کرده است؛ شعبده بازی که ما هم بازیگر و هم تماشاگر آن هستیم.
ندای سبز آزادی: رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران افزایش ۶ درصدی مستمری‌های تامین اجتماعی را برخلاف ماده ۹۶ کانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار دانست و از وزارت رفاه به شدت انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر خبازها در همایش سالانه اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کل استان تهران در بندرانزلی اظهار کرد: وقتی ۶ درصد افزایش را انجام دادند گفته جبران میکنیم که تاکنون این گونه نشده است.
وی با انتقاد از تعریف و تمجیدهای برخی از سخنرانان از وزیر رفاه اظهار داشت: من تنها تعریف نمی‌کنم بلکه انتقاد هم دارم چرا که محصولی توجه‌ای به اقشار حقوق بگیر و مستمندکشور ندارد.
خبازها، تامین اجتماعی را “حیات خلوت” برخی افراد دانست و تصریح کرد: دولت حق ندارد در جایی که بودجه‌اش از طریق اعضا تامین میشود دخالت بی‌مورد کند.
رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به تبعیض میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی اظهار داشت: همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی ناقص انجام شده است و این درحالی است که قول مدیر عامل جدید هم عملی نشده است.
وی با انتقاد شدید از وزیر رفاه گفت: کسانی را که شب راحت می‌خوابند بدانند که بازنشستگان تامین اجتماعی هم حق زندگی آبرومندانه دارند.
خبازها اجرای طرح پزشکی خانواده را باعث زیان کارگران دانست وگفت: با انجام این کار سرمایه‌گذاری میلیاردی سازمان در بخش درمان از بین خواهد رفت.
رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران گفت: اگر تا ماه آینده افزایش ۶ درصدی اصلاح نشود با اطلاع قبلی مقابل مجلس یا وزارت رفاه تجمع خواهیم کرد.
خبازها گفت: افرادی که در وزارت رفاه هستند بدانند که حتی ساختمان وزارت هم متعلق به تامین اجتماعی و کارگران است بنابراین ما از حقوق خود نخواهیم گذشت.
وی از طرح دعوی بازنشستگان در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: پیگیر این مهم خواهیم بود.
ندای سبز آزادی: وزیر راه و ترابری ارسال نامه به معاون اول احمدی نژاد مبنی‌بر درخواست جلوگیری از کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود بودجه را رد و تصریح کرد: خودم چنین نامه‌ای را ندیده‌ام؛ ما دلمان به خداست و خداوند اعتبار این پروژه‌ها را می‌رساند.
حمید بهبهانی امروز در بازدید از هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره‌ی افزایش۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما و توقع‌های مسافران پس از این افزایش اظهار کرد: ۱۰سال است که قیمت بلیت هواپیما افزایشی نداشته، مسافران باید توقع داشته باشند که هواپیماهایمان حداقل بتوانند راه بروند!
وی اظهار کرد نمی‌گویم با افزایش ۳۰ درصدی، هواپیمای نو بخرند اما حداقل بتوانند هزینه‌ی خلبان، خدمه، سوخت و پارکینگ فرودگاهی را تامین کنند.
بهبهانی در پاسخ به اینکه به گفته شما «با هواپیماهای نامطمئن سفر کنیم بهتر است یا افزایش قیمت داشته باشیم؟» اظهار کرد بازار باید تعیین‌کننده نرخ بلیت هواپیما باشد و براساس عرضه و تقاضا قیمت بلیت میان خریدار و فروشنده توافق شود. اگر نرخ بلیت گران باشد خریدار جلو نمی‌آید و اگر قیمت ارزان باشد به این شیوه از حمل و نقل هجوم میآورند، لذا باید یک نقطه‌ی سربه‌سر در این راستا وجود داشته باشد.
وزیر راه و ترابری در پاسخ به اینکه آیا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بلیت هواپیما مجددا افزایش می‌یابد؟ گفت: «این قیمت مبنی‌بر سوخت ارزان است و قطعا درصدی قیمت بلیت هواپیما مجددا افزایش می‌یابد و متناسب با قیمت سوخت خواهد بود.»
بهبهانی در پاسخ به مشکل آزادراه تهران ـ پردیس و زمان بازگشایی این آزادراه خاطرنشان کرد: گره این پروژه باز شده است قطعه زمینی که برای ساخت این آزادراه دست ارتش بوده و مجوز داده‌اند که پایه‌های پل ورودی و خروجی آزادراه را بسازیم.
ندای سبز آزادی: مهدی کروبی در دیدار با خانواده‌های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، نسبت به یکه‌تازی نیروهای امنیتی و بازجویان ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر اینکه جنبش مردمی ایران زنده است، افزود: آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید. اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟!
به گزارش تغییر، بعد از ظهر روز پنج شنبه ششم آبان ماه، مهدی کروبی به دیدار خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی رفت. در این دیدار صمیمی کروبی ضمن دلجویی از خانواده های ایشان، آنها را به ایستادگی و صبوری بیشتری فرا خواند و افزود: وضع بسیار بد و نگران کننده ای است. عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. متاسفانه قضات کاره ای نیستند و این بازجویان امنیتی هستند که حرف اول و آخر را می زنند.
انتخابات آزادانه نیست
دبیرکل حزب اعتماد ملی ضمن تاکید بر اینکه انتخابات باید عادلانه و آزادانه برگزار شود، گفت: ببینید، اینها رفتند به دنبال اینکه انتخابات را صوری برگزار کنند، یعنی به این نتیجه رسیدند که برای حفظ قدرت و یکدست کردن حاکمیت با حفظ ظواهر دموکراتیک، انتخابات را آنگونه که خود می پسندند، برگزار کنند و در این فرایند، افراد خاصی از صندوق ها بیرون بیایند. این مساله به تدریج ادامه پیدا کرد تا اینکه در انتخابات دهم ریاست جمهوری که اوج بی احترامی به آرای مردم صورت گرفت، مردم واکنش جدی نشان دادند.
وی خاطرنشان کرد: این واکنش برای آنها اصلا قابل انتظار نبود، فلذا دست به سرکوب مردم زدند. طبیعی است همانطور که عمق نارضایتی مردم تشدید شده، آنها نیز که انتظار چنین واکنشی را از مردم نداشتند، برای حفظ موقعیت خود، فشارها را بیشتر می کنند.
جنبش زنده است و حرکت اصلاحی مردم ادامه خواهد داشت
رئیس مجالس سوم و ششم شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه جنبش مردمی ایران زنده است، افزود: آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید؟ اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است، پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟!
وی تاکید کرد: حرکت قانونی و حق طلبانه مردم ادامه دارد، شماها هم با این بگیر و ببندها و انواع و اقسام تبلیغات علیه حرکت اصلاحی مردم، نمی توانید جلوی این حرکت را بگیرید و حرکت اصلاحی مردم تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.
برخورد با اعضای وحدت و سازمان ادوار، برخورد با بنده و جریان حامی بنده است
مهدی کروبی با تقدیر و قدردانی از ایستادگی جامعه ی دانشگاهی و اقشار روشنفکری ایران، افزود: بیشترین فشارها بر این اقشار است، چرا که آنها به واقع موتورهای حرکت اصلاحی در کشور هستند. برخورد با اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم در وهله اول برخورد با من و جریان حامی بنده است.
دبیرکل حزب اعتماد ملی اضافه کرد: از سویی می خواهند القا کنند که شماها در اقلیت هستید و پایگاهی در جامعه ندارید، و از سوی دیگر نیز با دستگیری و برخورد و صدور احکام سنگین، دانشگاه ها را تحت کنترل خود در بیاورند تا مبادا حرکتی معترضانه به وجود بیاید.
بی حرمتی از سوی بی هویت ها شکل می گیرد
صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی ضمن ابراز ناراحتی از بی حرمتی های انجام شده به مردم، گفت: در دهه ی اول انقلاب، تعصبات مذهبی که ناشی از وجود فشارهای رژیم ستم شاهی بود، موجب می شد که برخی خودسرانه برخوردهای سنگینی با بی حجابی می کردند. امام به محض مطلع شدن از این جریان، فوری دستور داد تا این افراد بازداشت و مجازات شوند و فرمان ۸ ماده ای امام در حفظ حریم خصوصی مردم صادر شد تا جلوی حرکتهای خودسرانه و متعصبانه گرفته شود.
اما به اعتقاد کروبی، متاسفانه امروز شاهدیم که تشکیلاتی برای برخورد با مردم شکل گرفته است. وی در این باره گفت: متاسفانه افرادی که از گذشته خبر ندارند و به سوابق انقلاب ناآگاهند و از خود هیچ گونه هویتی ندارند، سردمداران بی حرمتی به حریم خصوصی مردم شده اند. تعدادی از اراذل و اوباش که سابقه ی مشروب خوری و عربده کشی و زندانی شدن در همین رابطه را در کارنامه خود داشتند، در یورش به منزل شخصی بنده نقش اصلی را ایفا کردند، و از این قسم برخوردها بسیار است که همه وصف آنها را شنیده ایم.
ایستادگی کنید و صبور باشید
مهدی کروبی در پایان ضمن دلجویی از خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، گفت: زمانی که من به زندان افتادم، حسین ما هم چند ماه بیشتر نداشت. بدانید که ما هم چنین شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم. ایستادگی کنید و صبور باشید. متاسفانه فعلا بنا را بر فشار و زور گذاشته اند، اما فشارها نتیجه نخواهد داشت و قطعا وضع به این صورت باقی نخواهد ماند. امیدوارم به زودی شاهد حل مشکلات و بازگشت زندانیان سیاسی به کانون خانواده هایشان باشیم.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی ضمن خوش آمدگویی به مهدی کروبی، از ایستادگی و مقاومت وی در کنار مردم و در جهت دفاع و پیگیری حقوق زندانیان تقدیر و تشکر کردند.
آنها همچنین گزارشی کوتاه در مورد وضعیت پرونده این دو زندانی سیاسی ارائه دادند و شرایط خانوادگی خود را به دلیل زندانی شدن همسران خود، نامناسب توصیف کردند.
گفتنی است همسر حسن اسدی زیدآبادی به دلیل بیماری کلیوی در شرایط نامناسبی به سر می برد و همسر علی جمالی نیز به دلیل داشتن فرزند پنج ماهه در شرایط مناسبی قرار ندارد.
ندای سبز آزادی: انجمن اسلامی معلمان استان اصفهان با صدور بیانیه ای تحلیلی نگرانی خود را از روند طی شده در چند سال گذشته در نحوه مدیریت آموزش و پرورش اعلام کردند. انجمن اسلامی معلمان اصفهان در این بیانیه با اشاره به چند سر فصل از جمله : خسارت های اخلاقی ؛ خسارت های انسانی ؛ ساماندهی و تغییرات اساسی در نظام آموزشی نگرانی های خود را از ادامه این روند بیان کردند.
در گوشه ای از این بیانیه آمده است « در جامعه ما جایگاه دستگاه تعلیم و تربیت آنچنان نازل شده است که نه تنها بعنوان یکی از اولویتهای مهم دولتها مد نظر نیست بلکه بنظر میرسد حتی اولویت هم نیست !؟ با مروری بر اتفاقات چند سال گذشته آموزش و پرورش ، می توان این واقعیت را لمس کرد . این موضوع بروز فاجعه ای عظیم ، در بعد اخلاقی ، انسانی و فرهنگی را در آینده ای نزدیک خبر می دهد ، که اگر کل ارکان و اجزاء حکومت و جامعه فکری به حال آن نکنند فرصت جبرانی باقی نخواهد بود »
متن کامل این بیانیه تحلیلی که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح ذیل است:
مهر فروزان معرفت و دانایی بار دیگراز آن سوی افق طلوع می کند و رستاخیز بزرگ هجرت به سوی نور و فرزانگی آغاز میشود . ضمن عرض تبریک این طلیعه ی درخشان به حضور ارجمند فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان فرصتی برای بررسی کم وکیف فعالیت های نظام تعلیم و تربیت یافته ایم که توجه شما بزرگواران را به آن جلب می نمائیم :
امروز مردم التهابات فراوانی را در متن جامعه مشاهده می کنند و در بحبوحه مسائل گوناگون چه در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی و.... دغدغه های زیادی برای جامعه پدید آمده است که بعضا باعث ایجاد بحثها و جدلهای فراوانی چه در سطح رسانه ها و چه در متن مردم شده است .
در این شرایط پیچیده که حوادث پس از انتخابات گذشته نیز آن را تشدید نموده ، کمتر کسی به تلاطمات و دگرگونیهای درونی آموزش و پرورش توجه نموده و یا حداقل آن را بعنوان یکی از مسائل مهم جامعه مد نظر قرار داده است . هر چند در جوامع پیشرفته همواره توجه به آموزش و پرورش بعنوان اساسی ترین نیاز جامعه زیربنای توسعه و پیشرفت آن کشورها قلمداد میشود، لیکن در جامعه ما جایگاه دستگاه تعلیم و تربیت آنچنان نازل شده است که نه تنها بعنوان یکی از اولویتهای مهم دولتها مد نظر نیست بلکه بنظر میرسد حتی اولویت هم نیست !؟.
با مروری بر اتفاقات چند سال گذشته آموزش و پرورش ، می توان این واقعیت را لمس کرد . این موضوع بروز فاجعه ای عظیم ، در بعد اخلاقی ، انسانی و فرهنگی را در آینده ای نزدیک خبر می دهد ، که اگر کل ارکان و اجزاء حکومت و جامعه فکری به حال آن نکنند فرصت جبرانی باقی نخواهد بود .همان گونه که تاکنون نیز فرصتهای بسیاری از دست رفته است !.
به جهت آنکه تا حدودی عمق این فاجعه نشان داده شود حتی لازم نیست که لایه های درونی نظام فعلی تعلیم و تربیت کشور را واکاوی کنیم (که بعضا" امری است کاملاً تخصصی و تحقیقی که شاید فرصت آن دراین نوشتار نباشد.) اما قطعا" فتح بابی خواهد بود که از این زاویه و با دلسوزی و تعهد انسانی به آن پرداخته شود .
در این جستار قلمی سعی شده است تا به بعضی از سیاستها ، تصمیمات و شیوه های ظاهری حاکم بر آموزش و پرورش کشور پرداخته شود تا کارشناسان و دلسوزان با مداقه بیشتری مسائل مربوط به دستگاه تعلیم و تربیت را دنبال نمایند .البته باید در نظر داشت که این ارگان از دیر باز دچار معضلات ومشکلاتی بوده و با توجه به ساختار متمرکز آن کارآمدی لازم راتاکنون نداشته است، لیکن اغلب فضای غالب به گونه ای بوده است که همواره سعی داشته، آموزش و پرورش را به سمت وسوی اهداف حرکت داده و حداقل از پیرایه های سلیقه ای جدا و بر مبنای اصول علمی مسیری منطقی ومشخص را طی نماید.
اما درچند ساله ی اخیر در موارد متعددی حرکتهای علمی و بعضاً عقلانی از آموزش و پرورش رخت بربسته و فضایی احساسی ، سلیقه ای و متأسفانه در این اواخر حتی ابزاری بر آموزش و پرورش کشورمان مستولی شده است .
البته غرض ازاطلاق واژه آموزش و پرورش ، تصمیمات و سیاست گذاری ها و اقدامات مسئولین این دستگاه عریض و طویل است و حساب قاطبه فرهنگیان ، فرهیختگان و کارمندان بزرگوار آن که در گوشه و کنار این مرز و بوم متعهدانه به انجام وظیفه مشغولند از این امر جدا است و در حقیقت این، عزیزان خود قربانیان وضعیت فعلی هستند که به مانند کلافی سردرگم در این نا کجا آباد بی تدبیری گرفتار، مأیوس و ناامید گشته اند . شاید به تعبیری ، بزرگترین آفت آموزش و پرورش همین کنار گذاشتن صاحبان اصلی آن از جریان تصمیم سازی و تصمیم گیری برای دستگاه تعلیم و تربیت کشور بوده است که عملا ضربه جبران ناپذیری بر پیکره بزرگترین ارگان فرهنگی و اجرایی کشور وارد نموده است .
خسارت اخلاقی :
قطعا" با توجه به آنکه موضوع تعلیم و تربیت " انسان " است مهمترین رسالت دستگاه تعلیم و تربیت در هر جامعه ای تربیت " شهروند خوب " است . از دیدگاه دینی می توان واژه "انسان اخلاق مدار" را بجای شهروند خوب بکار برد ، همان اصلی که پیامبر عظیم الشأن اسلام نیز رسالت اصلی خود را کامل کردن مکارم اخلاقی اعلام می دارد. و با عنایت به این موضوع است که خانواده ها براین باورند و ازدستگاه تعلیم و تربیت رسمی کشور انتظار دارند که ویژگیهایی اخلاقی فرزندانشان مانند" صداقت ، درستکاری ، وجدان کاری ، نوع دوستی ، قدرشناسی و ... "که در جوامع مختلف از یک شهروند یا انسان اخلاق مدار مورد انتظاراست ، را تقویت نماید .
اما چگونه می توان این کارکرد را از دستگاه تعلیم و تربیت انتظار داشت در صورتیکه برخی مسئولان آن که خود باید حداقل در اعمال ، رفتار و گفتار خویش بر این وجوه اخلاقی تأکید داشته باشند آنچنان به لحاظ ارزش های اخلاقی بیگانه شده اند که آموزش و پرورش را بسان ابزاری برای تحقق برنامه های سلیقه ای ، باندی و سیاسی خود تبدیل کرده اند و متأسفانه فضائی غیر اخلاقی را بر آموزش وپرورش حاکم نموده اند .در این بخش از مقاله به نمونه هایی ازمواردفوق الذکر اشاره می شود :
1- شأن و جایگاه آموزش و پرورش اجل از رفتارهای شتابزده و بدون تأمل و تحقیق است خصوصا در جائی که با آبروی افراد سروکار دارد . گاهی تصور میشود که شأن یک مدیر در حوزه های صف و ستاد آموزش و پرورش مانند تعویض یک قطعه مربوط به کارخانه است و هر مورد یا اختلاف نظری که پیش آید مسئولان بالاتر حق دارند وی راعزل نمایند و از این طریق به خیال خودمشکلات کوتاه مدت خود را برطرف نمایند .
چنانچه نصب ها نیز در آموزش وپرورش باید با لحاظ تمامی ابعاد و جوانب آن انجام گیرد ، وضعیتی که اکنون در ادارات و مدارس جریان دارد حکایت غریب و کم سابقه ای است پس از بی تدبیریها ی گذشته که به هجرت گروه کثیری از توانمندترین و با سابقه ترین نیروهای آموزش وپرورش در غالب طرح باز نشستگی پیش از موعدمنجر شد مدتی است با معیارهای به شدت خشن و خشک و جناحی بسیاری از مدیران وکارشناسان ممتاز دستگاه تعلیم وتربیت به بهانه های مختلف عزل و حذف شده اندواین جریان باشتاب زیاد کماکان ادامه دارد ودر عوض با قراردادن فیلترهای ضخیم برای نیروهای جایگزین هم امکان ورود نیروهایی که نسبتا توانمندتر هستند تقریبا سلب شده و هم آنکه با گزینش و گماردن افرادی که بعضا تند روی و تعصب صفت بارز آنان است فضایی غیر فرهنگی و غیر پویا بر مدارس و ادارات حاکم کرده اند. این رویکردچنان بی رحمانه ترکتازی می کند که حتی مدیران منتسب به جریان حاکم نیز بعضا از مخاطرات آن در امان نمی مانند و هرم سوزناک آن تر و خشک را می سوزاند . گویا باور دارند که نیروی ارزشمند و کار آمد فرهنگی را یک شبه می توان تربیت کرد که با السابقون چنین رفتار می کنند.
2- احترام به قانون قطعا یکی از وظائف اخلاقی آحاد جامعه میباشد و این مهم با توجه به جایگاه تربیتی دستگاه تعلیم و تربیت اهمیتی دوچندان پیدا مینماید و براین اساس در این سالهای گذشته درمحتوای آموزشی وپرورشی تمام پایه های تحصیلی به گونه ای این وجه اخلاقی یعنی "قانون مداری" تأکید و جهت آن برنامه ریزی شده است . قطعا یک "شهروند خوب" با "انسان اخلاق مدار" برای زندگی مسالمت آمیزدرکنارانسانهای دیگر بدون تقویت این وجه اخلاقی نمی تواند موفق باشد . اما متأسفانه رویه حاکم بر آموزش و پرورش به نوعی قانون گریزی را القاء می کندکه نمونه بارز آن برخوردی است که مدیران این دستگاه با مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آموزشکده های عالی فنی و حرفه ای انجام داده اند ودر مواردی مانند کاهش ظرفیت پذیرش آموزشکده ها ، تغیر زمان ثبت نام هنرجویان ، حذف دوره های شبانه ، تعیین شرایط نابرابربرای ادامه تحصیلات عالی هنر جویان هنرستانی ، تشکیل سازمان ملی مهارت که فاقد اجازه و اختیار ارائه مدرک تحصیلی می باشدو کاهش شدید نرخ پوشش اموزش های فنی و حرفه ای که به عنوان یکی از شاخص های کلان و مهم جهانی محسوب می شود. عملا" مصوبه ی مجلس نا دیده گرفته شد که حجم خسارات آن در آینده نمایان تر خواهد شد.مهم تر آنکه آموزش و پرورش همواره دستگاهی مورد اعتماد و احترام مردم بوده است و اتخاذ چنین سیاست هایی بیش از همه اعتماد مردم را سلب می کند و سرمایه ای که همواره مورد اتکاء و اطمینان این ارگان بوده به تدریج از دست می رود و پی آمد های ناگواری را ایجاد می کند.
3- ایجاد نگرش سیاسی در هر نسلی قطعا باید بر پایه اصول و مبانی اعتقادی مشترک جامعه شکل گیرد و بیشتر بر مبنای آگاهی بخشی در چارچوب منافع ملی استقرار یابد که بر اهدافی چون وحدت بخشی ، شناخت و درک تاریخ سیاسی سلطه توسط قدرتها و نقد سالم و بیطرفانه فضای داخلی متمرکز گردد و از طرفی نیزبا ایجاد محیطی پویا در جهت ارتقاء درک سیاسی دانش آموزان از طریق پاسخگوئی به سؤالات و ابهامات آنها بدون هر ملاحظه ای و در محیطی بیطرفانه اقدام گردد و روحیه پرسشگری آنها را تقویت نماید ( زیرا در سایه سؤال و نقد است که جریانهای سیاسی پالایش و در مسیر پاسخگویی قرار می گیرند .)
چند سالی است که ذیل عنوان تربیت سیاسی دانش آموزان و هم چنین فرهنگیان تریبون ها و نشریاتی در سطح گسترده در آموزش و پرورش بر پاو منتشر شده که طی آن تقریباً بی اعتنا به حریم و حقوق برخی خدمتگزاران راستین نظام و دستگاه تعلیم و تربیت هر اتهام و نسبتی را که خواسته اند نسبت داده اند و از آنجا که سخنرانی ها از رسمیت چندانی برخوردار نیست و امکان پاسخگویی نیز به افرادی که مورد تهمت قرار گرفته اند در آن وجود ندارد، در واقع فضایی کاملاً غیر اخلاقی را ایجاد کرده اند به عنوان نمونه در حالی که حجم دوره های دانش افزایی و ضمن خدمت فرهنگیان به حدود بیست درصد سال های اول دهه ی هشتاد رسیده دوره های سیاسی که برای مخاطبانش از مزایایی بیش از دوره های ضمن خدمت برخوردار است به سهولت و به طور نامحدود تشکیل می شود و راهبرد های جناحی را تبیین و تبلیغ می نماید .
هر چند این موارد در نگرش سیاسی فرهنگیان و دانش آموزان تأثیر چندانی ندارد اما روند غیراخلاقی حاکم بر آن به شدت سلامت دستگاه آموزش و پرورش و اعتماد مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد . به عنوان نمونه بولتن یکصد پرسش و پاسخ ( ویژه نامه تبیین شماره20) را می توان اشاره نمود که در آن به شکل گسترده به دهها نفر از شخصیتهای شناخته شده و موجه جامعه مانند نمایندگان مجلس ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، علما و مراجع و افراد حقیقی دیگر که حتی ربطی به وقایع انتخابات نداشته اند ولی سلیقه متولیان این نشریات با آنان همراه نبوده براحتی توهین و افترا زده و بدون هیچ دغدغه پاسخگوئی ، تحلیل های سطحی و بعضا غیر اخلاقی را بعنوان بصیرت سیاسی القاء می نماید .
خسارت انسانی :
وقتی از خسارت انسانی صحبت میکنیم ذهنها به سمت مرگ و میر ناشی از جنگ ، زلزله ، بلایای طبیعی و ... میرود که تصور درستی هم هست . اما اگر از زاویه دیگری به موضوع بنگریم عقب افتادگی جوامع ، افزایش هزینه های بهره مندی یا محروم ماندن یک نسل از برخورداری آموزش بهتر را نیز می توانیم به نوعی خسارت انسانی بنامیم . اگر به این گفته مولای متقیان با دقت بیشتری بنگریم که می فرماید فرزندانتان را با توجه به ویژگی های زمان خودشان تربیت کنید ، بیشتر به این زاویه دید ما کمک می کند که اگر در اثر غفلتها ، فرصتها را از دست دهیم خصوصا برای انسانها آنهم در زمان شکل گیری شخصیت شان فاجعه ای به بار خواهد آورد که آینده ی یک جامعه را آنهم در دنیای پر تلاطم و پر رقابت کنونی( که حتی ثانیه ها را نیز از دست نمی دهند.) به شدت تهدید می نماید .
حال باید دید که رفتارها ، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های بعضا ناپایدار سالهای اخیر آموزش و پرورش می تواند فردائی بهتر را برای فرزندانمان رقم بزند؟
ماهیت تعلیم و تربیت اقتضاء میکند که هر تغییری بسیار آرام وبطئی و با در نظر گرفتن نتایج آن گام به گام پیش رود ، اما در این سالها تغییرات بوجود آمده چه به جهت ساختاری ، چه به جهت محتوائی آنچنان شرائطی را برای آموزش و پرورش بوجود آورده که عملا دستگاه تعلیم و تربیت را ناکارآمد و بلاتکلیف نموده است و با ورود افراد کم تجربه در سمت های مدیریتی و تصمیم گیری ، رسیدن به اهداف ابتدائی را نیز غیر ممکن ساخته است. بااشاره به مواردی از تغییرات ساختاری و محتوائی این سالها ، موضوع بهتر قابل لمس می گردد.
تغییرات محتوایی در آموزش و پرورش بیشتر جای تأمل دارد که به نمونه هائی از آن اشاره می گردد :
1- انتصاب افراد غیر متخصص در پست های حساس آموزشی
از ویژگی های دوران اخیر به کار گیری مدیران و کارشناسانی است که یا در رشته های مربوط به کار گرفته نشده اند و یا فاقد سوابق مدیریتی و یا کار موثر تشکیلاتی و تحقیقاتی در آموزش و پرورش هستند تنها کافی است در اغلب رده های تشکیلات آموزش و پرورش این مقایسه در سطوح مختلف انجام شود تا چنین ادعایی ثابت گردد نه آنکه عقیده داشته باشیم که در گذشته این قاعده کاملا" رعایت شده بلکه فرآیند به کارگیری نیرو ها به سمت بهره مندی هر چه بیشتر از نیروهای متخصص بوده و طبیعی است که هر چه از عمر انقلاب می گذرد باید این رویکرد تقویت شود که متأسفانه شاهد تضعیف آن هستیم.
2- دستورالعمل ساماندهی :
یکی از اقداماتی که در این سالها بر محتوای فعالیتهای آموزش و پرورش تأثیرات منفی برجای گذاشت ابلاغ دستورالعمل سنواتی ساماندهی نیروی انسانی به استانها در تابستان 86 بود که به یکباره موج عظیمی را در آموزش و پرورش بوجود آورد و به تبع آن مشکلات فراوانی را در جهت اجرای برنامه های آموزشی در مدارس و فعالیتهای دیگر آموزش و پرورش ایجاد نمود .
ابلاغ این دستورالعمل که تنها با رویکرد کاهش هزینه ها آن هم فقط از طریق ساماندهی نیروی انسانی ، حذف مدارس روستائی کم جمعیت و ادغام آنها بدون توجه به تبعات کیفیت آموزشی و مسائل منطقه ای ، اجبار تدریس مدیران در مدارس و کاهش پست ها بدون توجه به وظائف تعریف شده در واحدهای آموزشی و ... به جهت غیر عملی بودن آن ظرف دو ماه بسیاری از موارد نقض و به روال سابق برگشت .
لیکن اثر تخریبی ناگواری را در سیستم بجا گذاشت که تبعات آن حتی به صحن مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد . یکی از نتایج ناخوشایند این دستورالعمل بکارگیری نیروهای مازاد در سایر دوره ها و پست های آموزشی غیر مرتبط با توانائی افراد بود که شاه بیت آن بکارگیری اکثر این نیروها در دوره آموزش ابتدائی می باشد که قطعا با توجه به حساسیت آموزش پایه برای دانش آموزان و از طرفی بی انگیزگی نیروهائی که بواسطه مازاد اعلام شدن به اجبار در این دوره بکار گرفته شدند (که هنوزهم ادامه دارد) بعضا لطمات جبران ناپذیری را بر کیفیت آموزش نوباو گان این مرز و بوم برجای گذاشت .به جرأت می توان گفت که برنامه های وزیر جدید در عرصه ی دستور العمل سازماندهی تا حدود زیادی سیاست های وزیر قبلی را نقض کرده و در مواردی بر اشتباهات گذشته افزوده است هنوز برخی دبیران ریاضی مازاد دبیرستان ها در دوره ی ابتدایی مشغول تدریس هستند و هیچکس کیفیت تدریس آنان را ارزیابی نکرده است . یا اینکه ماجرای غم انگیز جذب و استخدام نیرو های حق التدریس که با اعتراضات گسترده در سطح کشور مواجه شده چنان اصول برنامه ای و قاعده مندی آموزشی را نادیده گرفته که معترضان مدارک خود را به دستگاه های مسئول از جمله سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی قانونی ارایه نموده اند . فرایندی که همواره در نهایت سلامت و دقت در آموزش و پرورش انجام میشد و با کمترین اعتراضات مواجه بود.
3- تغییرات اساسی در نظام آموزش متوسطه :
- حذف دوره پیش دانشگاهی
- اجرای نظام 3-3-6
- حذف آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش
- کاهش رشته های شاخه ی کاردانش
- کاهش ساعات آموزش دروس رشته های فنی و حرفه ای
این موارد رئوس اقدامات مورد نظر آموزش و پرورش است که شروع آن از سال تحصیلی آینده میباشد . نکته مهم در این زمینه آن است که بدون در نظر گرفتن تغییرات سینوسی سالهای گذشته که خود تبعات زیادی را بهمراه داشته و هنوز ارزیابی مشخصی از سرانجام آنها صورت نگرفته است به یکباره و در دامنه زمانی محدود قرار است این تغییرات در نظام آموزشی کشور با قریب سیزده میلیون دانش آموز اجرا شود . این اقدام دارای ابهامات اساسی به شرح زیر است :
1- برای انجام این تغییرات مسیر کارشناسی که باید طی شود چگونه است اگر واقعا این مسیر مشخص است چرا رده های مدیریتی و کارشناسی ستادی ، استانی و منطقه ای هنوز نسبت به آن ابهام داشته و قادر به توجیه و تبیین آن به دانش آموزان و مردم نیستند ، کافی است به اداره منطقه یا اداره کلی در استانها مراجعه شود و در این زمینه سؤال شد قطعا مراجعه کننده بغیر از کلماتی مانند : نمیدانم ! مشخص نیست ! ابلاغ خواهد شد و ... پاسخ دیگری نخواهد شنید .
2- در این تغییرات قطعا باید تکلیف دانش آموزان فعلی و وضعیت دانش آموزان آینده در این نظام آموزشی مشخص باشد اما متأسفانه این بلاتکلیفی باعث بر هم زدن امنیت روانی خانواده ها و سردرگمی آنها و نامعلوم بودن آینده آموزشی فرزندانشان شده است .
3- تغییرات در آموزش و پرورش نمی تواند درون زا باشد و قطعا آثار بیرونی آن اگر بیشتر از آثار درونی آن نباشد کمتر از آن نیز نیست حال سؤال این است که چقدر در این تغییرات وظائف و نوع همکاری سایر دستگاهها با آموزش و پرورش مشخص شده و وظائف آنها جهت هماهنگی با این تغییرات چیست ؟ بطور مثال ، اگر ظرفیت حدود هشتاد هزار نفری پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی حرفه ای به دستور وزیر کاهش یافته این ظرفیت در سیستم غیر دولتی چگونه تعیین شده است و تکلیف فارغ التحصیلان هنرستانها چیست و این دغدغه ای است که هم اکنون آنها و دانش آموزان در حال تحصیل با آن دست و پنجه نرم میکنند . واقعا مسئولان تصور میکنند با گفتار درمانی و ارائه وعده و وعیدها و ارجاع به آینده نگرانی ها برطرف می شود.
4- در بعضی از این تغییرات از جهت منابع کالبدی نیاز به پیش بینی های لازم میباشد که با توجه به محدودیت های آموزش و پرورش در این زمینه بنظر میرسد یک برنامه بلند مدت و چند ساله نیاز باشد تا بتوان امکانات را با تغییرات مورد نظر تطبیق داد . آیا به این ظرفیت ها و محدودیت ها در آموزش و پرورش توجه شده است ؟
5- در این تغییرات محور اصلی محتوای آموزشی و توانائی معلمان و دبیران میباشد . آیا مکانیزمی برای اخذ نظرات این عزیزان در نظر گرفته شده و یا تدابیری اندیشیده شده است که با صرف منابع کافی آموزشهای لازم و دانش افزائی مورد نیاز آنان صورت گرفته و آنان را همگام با این تغییرات همساز نماید. آیا در این دامنه زمانی بطور اصولی انجام این کار ممکن است و یا اینکه جایگاه فرهنگیان عزیز شاغل در آن از اهمیت خاصی برخوردار نیست ؟
6- واقعا تا کی تصور میشود با نظام دستوری و امر بری میتوان در آموزش و پرورش تغییرات و اصلاحات مورد نظر را انجام داد ؟ آیا این ساختار متمرکز که متأسفانه مدیران کلان آموزش و پرورش ما از آن دست برنداشته اند و احساس می کنند با صدور یک بخشنامه و یا ارسال یک جدول دروس همه چیز بر وفق مراد خواهد بود و آنان را به اهداف مورد نظر خواهد رساند !؟ چگونه است که هنوز برنامه ریزان ما به این باور نرسیده اند که بزرگترین مانع برای تغییرات و اصلاحات برای آموزش و پرورش همین ساختار متمرکز و مدیریت طولی و ناکارآمد است واقعا برای علاج آن چه فکری شده است !؟
این ابهامات و دهها مورد دیگر در آستانه شروع سال تحصیلی تمام خانواده های ایرانی ، معلمان و مدیران را در فضای بلاتکلیفی قرارداده است و این خود بیشتر جای افسوس دارد که با وجود کارشناسان با تجربه دربدنه دستگاه آموزش و پرورش این خطا ها رخ می دهد . به راستی چه شده است ؟ نیروهای توانمند و با تجربه کجا هستند ؟ آیا واقعا آزموده راآزمودن خطا نیست ؟ تا کی سعی و خطا ؟ آیا این نسلهائی که بدون بهره گیری از آموزش مؤثر به مرحله ی دیگری از زندگی می روند ما را خواهند بخشید ؟ آیا این همان فاجعه انسانی نیست که فردای جامعه متمدن ایرانی را با خطر روبه رو کرده و درنتیجه کشور بیش از پیش از قافله پیشرفت جهانی عقب نخواهد ماند ؟ وآیا عزت و کرامت فرزندان ایرانی مسلمان نزد جهانیان مخدوش نخواهد شد ؟
اینها شعار وشبهه افکنی نیست بلکه واقعیت های تراژدی گونه است که در این سالها شکل گرفته و همه از آن غافل شده ایم . کافی است به جدول مقایسه ای زیر که نمایه ای است از برخی تصمیمات دو وزیر در یک دولت و دریک بازه زمانی سه ساله ، اندکی تأمل کنیم تا عمق فاجعه بیشتر خود را نشان دهد که نتیجه آموزش و پرورشی که از نظرفکری و ساختاری متکی به فرهیختگان چیست و نمیدانیم که با این همه تعارض و تناقص چه باید کرد؟
از سوی دیگر وقتی که آموزش و پرورش محتوای غنی ، اصیل و حقیقی را در اختیار دانش آموز قرار ندهد او در بیرون از مدرسه به آن دسترسی پیدا میکند و از همین جا دچار تعارض شده و تأثیر گذاری آموزش و پرورش با بحران مواجه میشود . باید قبول کرد آموزش و پرورش بنیان و اساس هر اصلاحی است ولی شرایط موجودامکان بروز اصلاحات واقعی را در ساختار آموزش و پرورش نمی دهد .نظام تعلیم و تربیت در حال حاضر غیر کارکردی است حتی می توان گفت ضد کارکردی است و هر چه را که به دانش آموز یاد می دهد او خلاف آن را می پذیرد که این موضوع محصول دخالت بی حد و حصر دست اندرکاران در این زمینه است . اگر چه گفته می شود اصلاحات سیاسی ، اجتماعی مقدم بر اصلاحات در آموزش و پرورش است ولی این امر به معنای دست روی دست گذاشتن نیست تا آنجا که امکان دارد باید این شکاف عمیق میان آموزش و پرورش و جامعه را از میان برداشت و این تنها با تشکیل تعلیم و تربیت مردمی امکان پذیر است . آموزش و پرورش مردمی آن نیست که مردم برای آن پول بدهند یا ساختمان بسازند ولی محتوای آموزشی با نظام گزینشی معلمان براساس سلیقه های کاملا محدود عده ی صاحب قدرت انجام گیرد . دراین رویکرد معتبرترین نخبگان کشور در هر زمینه ، عهده دار تدوین محتوای آموزشی می شوند نه آنکه آنان از اصلی ترین مخالفان مواد آموزشی باشند .
بنابراین اگر بخواهیم تصویری روشن تر از آموزش و پرورش مطلوب ارائه دهیم باید گفت درآموزش و پرورش مطلوب فرد یا افراد معینی وجود ندارند که بواسطه سلطه خود دستور دهند که چه چیزی آموزش داده شود و چه چیزی آموزش داده نشود . چه کسی حق تعلیم دارد و چه کسی این حق را ندارد بلکه تعیین کننده این مرزها عرف عمومی نخبگان جامعه است .
در آموزش و پرورش مطلوب واقعیت ها آموزش داده می شود و نه اینکه مواردی غیر واقعی بعنوان بدیهیات به خورد دانش آموز داده شود. در آموزش و پرورش مطلوب آموزش ها چنان واقعی است که میان آنها و ارزشیابی دانش آموزان از آن مواد تعارض و ناهمخوانی مشاهده نمیشود .در آموزش و پرورش مطلوب محتوای آموزشی تحت تأثیر شرائط بحرانی و بیرونی بسرعت تغییر ماهیتی پیدا نمی کند .
در پایان باید گفت در شرایط فعلی ، قطعا هر کشوری که زودتر خود را با مؤلفه های آموزش و پرورش مطلوب تطبیق داده بیشتر توانسته است جایگاه و کرامت انسانی را( که از نظر آموزه های الهی اشرف مخلوقات است.) ارتقاء داده و به معنای واقعی نگاه انسانی را در تمام امور جامعه اش مستقر نمایدکه همواره این معنا هم در تعالیم دینی ما متعین بوده و هم در میراث افتخار آمیز ایران زمین برجای مانده است و حال وظیفه ماست که رسالت خود را بانجام رسانده و با حساسیت و تعهد بیشترنسبت به پیگیری و برقراری آموزش و پرورش مطلوب همت گماریم با این امید که بقول لسان الغیب :
بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنیم خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنیم
آخر الأمر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنیم
گر ز آن آدمیانی که بهشتت هوس است عیش با آدمی و چند پریزاده کنی
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم
انجمن اسلامی معلمان استان اصفهان
ندای سبز آزادی: نماینده نهاوند نخستین کسی بود که امروز در صحن علنی در مخالفت با لایحه برنامه پنجم سخن گفت و اظهار داشت: لایحه برنامه پنجم فاقد انسجام بوده و بدون شاخصهای قابل ارزیابی ارائه شده است.
به گزارش خبرآنلاین، مهدی سنایی در سخنان خود با اشاره به اینکه لوایح برنامه برای طی مراحل پیشرفت و توسعه کشور هستند، به لزوم ادامه اهداف برنامههای گذشته در برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: برنامه پنجم مرز بندی مشخصی با چشم انداز ۲۰ ساله و یا لوایح بودجه سنواتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه مراکز نظارتی ارزیابی روشنی از عملکرد اجرای برنامه چهارم ارائه نکرده بودند، ادامه داد: برای پیش بینی خطوط اصلی برنامه آتی، باید چنین برآوردی می داشتیم. مضاف بر اینکه دولت هم گزارش عملکرد سالیانه از اجرای برنامه چهارم ارائه نداده است.
نماینده نهاوند با بیان اینکه لایحه برنامه پنجم فاقد انسجام لازم است، به ادعای احمدی نژاد مبنی بر اینکه برنامه پنجم مساله محور است، اشاره و تصریح کرد: اینچنین نیست. چون در برخی مفاد نگاه عمومی به مسائل دارد و در برخی مفاد جزئی نگاه کرده است. مصوبه تلفیق نه تنها این انسجام را بیشتر نکرد، بلکه عدم انسجامش را افزایش هم داده است.
سنایی ادامه داد: برنامه پنجم فاقد شاخصهای قابل ارزیابی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و ارزیابی عملکرد است. لایحه برنامه پنجم شبیه مصوبات سفرهای استانی دولت است!
وی با اشاره به اینکه لایحه برنامه پنجم فاقد جداول است، افزود: برنامه در بسیاری از موارد به قانون گذاری پرداخته است. در حالیکه وظیفه برنامه، قانونگذاری نیست. چرا که به این ترتیب، برخی قوانین دیگر نقض میشوند.
این نماینده مخالف در پایان تصریح کرد: هزینه های غیر قابل سنجش تشکیلاتی دولت نیز از دیگر ایرادات لایحه برنامه پنجم است.
ندای سبز آزادی: رئیس شورای شهر تهران در واکنش به طرح برخی مجلسی ها در خصوص انتخاب شهردار توسط وزیر کشور ، آن را تلاشی برای حذف مردمسالاری دانست.
به گزارش عصرایران، مهدی چمران در خصوص تصویب ماده‌ای در کمیسیون شوراها که بر مبنای آن از این پس شهرداران تهران و مراکز استانها با پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر انتخاب میشوند، گفت:” کاملا مشخص است که می خواهند شوراها را جمع کنند ، مردم سالاری را جمع کنند و بگویند فقط دولت”.
گفتنی است هفته گذشته برخی منابع پارلمانی از تصویب این ماده در کمیسیون شوراها خبر داده بودند.
در صورت تصویب نهایی این ماده در کمیسیون شوراهای مجلس،شهردار شهرستان ها با معرفی استاندار ورای اعتماد اعضای شورای شهر منصوب می شوند.
در حال حاضر ، انتخاب شهرداران ، با شوراهای منتحب مردم است. پیش از اجرای قانون شوراها نیز شهرداران توسط وزارت کشور منصوب می شدند.
عصر ایران در این باره وشته است: تصویب اولیه این طرح در کمیسیون شوراها و سپردن معرفی شهرداران به دولت ، در حالی صورت می گیرد که سیاست کلی کشور ، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم است ولی گویا در عمل قرار است اتفاق دیگری بیفتد!
ندای سبز آزادی: تازه‌ترین آمار سهام عدالت نشان میدهد که وزارتخانه‌های «نفت» و «صنایع» بزرگترین بدهکاران به ۳۷ میلیون مشمول «سهام عدالت» هستند.
به گزارش خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد، عملکرد طرح سهام عدالت از سال ۸۵ تا پایان مهرماه ۸۹، به صراحت نشان میدهد که ۶ وزارتخانه بزرگ دولتی حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال از سود سهامداران «عدالت» را پرداخت نکرده‌اند. البته آمارهای منتشره، تنها عملکرد سالهای ۸۵، ۸۶ و ۸۷ را بیان کرده و سخنی از تعیین تکلیف سود سهام عدالت در سال‌مالی ۸۸ نکرده است.
این ۶ بدهکار، وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صنایع»، «ارتباطات»، «بازرگانی»، «نفت» و «نیرو»، ۶ وزارتخانه‌ای هستند که تنها بخشی از سهام شرکت‌های تابعه خود را به پرتفوی «عدالت» داده‌اند و گویا هنوز تصمیمی برای پرداخت سود سالانه این شرکت‌ها ندارند.
در این میان وزارت «نفت» که واگذاری شرکت‌های تابعه‌اش بیشترین تاخیر و حاشیه را در میان اصل چهل و چهاری‌ها دارد، با ۱۳ هزار میلیارد ریال، بزرگترین مقروض به سهام عدالت است.
مسوولان این وزارتخانه معتقدند که با پرداخت سود به سهام عدالت، طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها دچار بحران میشود و آنها نمی‌توانند توان رقابتی خود را حفظ کنند. اما این استدلال از سوی متولیان سهام عدالت بدون جواب نماند و آنها تهدید کردند در صورتی که این وزارتخانه سود سهام عدالت را ندهد، مسوولانشان را دادگاهی خواهند کرد. چیزی که به نظر میرسد با وجود گذشت ۴ سال، هنوز در همان اندازه تهدید مانده است.
وزارت صنایع هم با ۷/۳ هزار میلیارد ریال، دومین بدهکار پرتفوی «عدالت» است. این وزارتخانه نه تنها بخش زیادی از سود سهام عدالت را نداده، بلکه از زمان واگذاری شرکت‌های تابعه‌اش به هیچ کدام از نمایندگان سهام عدالت اجازه ورود در هیات‌مدیره شرکت‌هایش را نداده است. امری که با وجود صدور مصوبه اعتراض مجلس به رویه این وزارتخانه، در حال اجرا است و نمایندگان سهام عدالت هنوز پشت درهای هیات‌مدیره «فولاد مبارکه»، «فولاد خوزستان»، «مس» و «آلومینیوم ایران» هستند.
اما وزارتخانه‌های «بازرگانی» با ۵۳۴ میلیارد ریال، «نیرو» با ۲۵۰ میلیارد ریال و «ارتباطات» با ۳۰ میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را در جدول بدهکاران سهام عدالت در اختیار دارند. وزارت اقتصاد تنها وزارتخانه‌ای است که در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۷، هیچ بدهی به سهام عدالت ندارد. اما ماجرای بدهی صفر ریالی «اقتصاد» به پرتفوی «عدالت» به زمان واگذاری شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برمی‌گردد، چراکه سهام بانکها و بیمه‌ها در پایان سال‌مالی ۸۷ به بورس تهران آمدند و بنابراین طبیعی است که رقمی از بابت بدهی به سهام عدالت در صورت‌های مالی وزارت اقتصاد ثبت نشود.
از سوی دیگر بخش زیادی از مطالبات سهام عدالت از وزارتخانه‌ها به سال ۸۵ و زمان شروع طرح برمی‌گردد.
وقتی مجلس هم اعتراض میکند
اما داستان‌طلب‌های میلیاردی سهام عدالت از ۵۶ شرکت سرمایه‌پذیر خود تا آنجایی پیش رفته که نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده‌اند.
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ طی هفته گذشته، گزارشی را به تصویب حداکثری نمایندگان رساند که مطابق آن تمام بدهکاران به پرتفوی «عدالت» موظف شده‌اند بدهی خود را صاف کنند.
در گزارش ۸ ماده‌ای مجلس، به صراحت اشاره شده که چنانچه بدهکاران، سود «عدالت» را پرداخت نکنند با پیگیری‌های مراجع نظارتی و قضایی روبه‌رو خواهند شد.
اما بخش زیادی از تلاش مجلس برای حصول بدهی‌های سهام عدالت به داستان «اقساط دولت» برمی‌گردد؛ چراکه براساس قانون اصل ۴۴ و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، اقساط دولت باید از محل سود سالانه پرتفوی سهام عدالت پرداخت شود. چیزی که با وجود گذشت ۴ سال از آغاز طرح تاکنون، تنها ۵/۵ هزار میلیارد ریال از ۵/۳۹ هزار میلیارد ریال سود سهام عدالت به عنوان قسط دولت پرداخت شده است.
دلیل اصلی دریافتی اندک دولت از سهام عدالت هم به دیدگاه خود دولت برمی‌گردد؛ چراکه دولت به صراحت اعلام کرد که برای موفقیت و فراگیر شدن طرح سهام عدالت حاضر است اقساط سالهای اولش را با تاخیر دریافت کند.
هر چند این دیدگاه دولت تا به امروز عملیاتی شده، ولی ظاهرا نمایندگان مجلس چندان موافق این نظریه دولت نیستند و با نطق‌های گوناگون خواستار دریافت اقساط معوقه دولت از محل سود سهام عدالت شده‌اند.
نمایندگان معتقدند که دولت اجازه ندارد بدون مجوز قانونی اقساطش را به تاخیر بیندازد؛ چراکه این امر نه تنها باعث کسری بودجه میشود، بلکه باعث میشود حجم زیادی از مطالبات برای سالهای بعد و دولت‌های آینده باقی بماند.
با این مقایسه، به نظر میرسد گزارش ۸ ماده‌ای مجلس، بیشتر از آنکه قرار باشد سودی را به خانه سهامداران سهام عدالت ببرد، قصد دارد به حساب خزانه دولت واریز شود.
۴ میلیارد به کدام سفره‌ها میرود؟
مطابق آنچه پیشتر گفته شد، مجموع سود مصوب سهام عدالت (در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان مهرماه ۸۹) معادل ۵/۳۹ هزار میلیارد ریال است. از این رقم تنها ۷/۲۱ هزار میلیارد ریال به حساب سهام عدالت واریز شده و بیش از ۷/۱۷ میلیارد ریال آن به صورت طلب باقی مانده است.
در این بین سهم ۳۷ میلیون مشمول سهام عدالت تنها ۹/۱۲ هزار میلیارد ریال بوده و مابقی میان ذی‌نفعان سه‌گانه تقسیم شده است.
شرکت‌های «سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت»، «تعاونی‌های شهرستانی» و در نهایت «دولت» سه ذی‌نفعی هستند که تاکنون ۸/۸ هزار میلیارد ریال از پرتفوی عدالت سود گرفته‌اند.
دولت با سهم ۵/۵ هزار میلیارد ریالی، بیشترین سهام را در این میان دارد.
«سرمایه‌گذاری‌های استانی» و «تعاونی‌های شهرستانی» هم با مجموع ۱۰ هزار میلیارد ریال، (۷۲۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های استانی و ۳۰۱ میلیارد ریال تعاونی‌های شهرستانی) رتبه‌های انتهایی دریافتی‌ها از سبد سهام عدالت را به خود اختصاص داده‌اند.
البته براساس گزارش اخیر مجلس، قرار است با بورسی شدن ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و انحلال بیش از ۳۵۰ شرکت تعاونی شهرستانی، بخشی از این هزینه کاهش یافته و به حساب مشمولان و شاید سایر هزینه‌های دیگر واریز شود.
هنوز خبری از ثبت کانون «سهام عدالت» نیست
براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است «کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» پرتفوی ۳۷ هزار میلیارد تومانی «عدالت» را راهبری کند. کانونی که با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از مجمع هیات‌موسس و ثبت نزد سازمان بورس هنوز نتوانسته در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت قانونی برسد. گرچه آخرین اخبار غیررسمی از قطعی شدن مقدمات ثبت و شکل‌گیری جدی چارت سازمانی آن طی روزهای آینده دارد.
۳۷ میلیون سهامدار فعلی «عدالت» که قرار است تا پایان طرح به ۴۲ میلیون نفر برسند به انتظار نشسته‌اند تا با ثبت رسمی کانون، نه تنها بتوانند مطالبات خود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر را بگیرند، بلکه می‌خواهند نمایندگان واقعی خود را به هیات‌مدیره‌ها بفرستند.
ندای سبز آزادی: غرفه نشریه آیین در نمایشگاه مطبوعات تعطیل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، تعطیلی غرفه آیین به دستور محمدعلی رامین، معاون وزیر ارشاد، و با حضور وی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، در نمایشگاه مطبوعات امسال، فضا به قدری بسته بود که شش سایت خبری و برخی مطبوعات مستقل نیز از شرکت در آن خودداری کرده بودند.
لازم به ذکر است که در روزهای اخیر، برخی سایتهای مدعی اصول با اشاره به نزدیکی این نشریه به جبهه مشارکت ایران اسلامی، خواستار برخورد با آن در نمایشگاه مطبوعات شده بودند.
از جمله، سایت تابناک وابسته به محسن رضایی، با انتشار خبری با تیتر “دهن کجی رامین به حکم دستگاه قضایی” برای پایان دادن به حضور نشریه قانونی آیین در نمایشگاه مطبوعات، زمینه‌سازی کرده بود.
ندای سبز آزادی: رئیس دولت دهم در اظهاراتی تعجب‌برانگیز ادعا کرد که ذخیره ارزی ایران قطعاً بیش از این ۱۰۰ میلیارد دلار است.
در همین روز بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم بار دیگر گزارش بانک جهانی درباره ذخایر ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران را مورد استناد قرار داد؛ بدون آنکه توضیح دهد بانک جهانی معتقد است این مقدار باید در حساب ذخیره ارزی ایران وجود داشته باشد، حال آنکه دولت احمدی نژاد تاکنون با سوء مدیریت و ناکارآمدی، بخش قابل توجهی از آن را هدر داده است.
به گزارش فارس محمود احمدی‌نژاد ظهر روز شنبه در همایش بزرگ نظامی بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور که با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد بانک‌های کشور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، به مدیران نظام بانکی کشور دو تذکر شد.
وی به عنوان اولین تذکر مدعی شد: بانکداری اسلامی به لحاظ شکلی به طور کامل جا افتاده؛ اما باید یک گام دیگر برداریم و به لحاظ محتوا بانکداری اسلامی را کامل و عقود اسلامی را رعایت کنیم تا خیر و برکت آن در اقتصاد کشور و سفره و زندگی مردم مؤثر باشد.
دومین تذکر احمدی‌نژاد به مدیران ارشد نظام بانکی کشور، در زمینه استفاده از ظرفیت‌های ارزی بود که وی در این باره گفت: دیگران ذخیره ارزی ما را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کردند که البته قطعاً بیش از این مقدار است و چقدر خوب است این ظرفیت از طریق بانک‌های کشور فعال شود.
احمدی نژاد همچنین با طرح این ادعا که با پشتیبانی‌های نظام بانکی در سالهای آینده مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج میشود، افزود: اتفاق بزرگی در حوزه بنگاه‌های کوچک صورت گرفت و یک میلیون و چند صد هزار شغل در یک بازه زمانی کوتاه ایجاد شد؛ البته برخی ناسپاسی کردند و خواستند این خدمت نظام بانکی را زیر سؤال ببرند.
احمدی نژاد سپس به صراحت گفت: انحراف در همه جا پیدا میشود! اما با اینکه درصد بسیار کمی انحراف در این بخش صورت گرفت؛ به این دلیل که کاری موفق بود، بیشتر مورد هجمه قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص تحریم نظام بانکی کشور نیز ادعا کرد که این موضوع نیامده محو شد و روی کاغذ ماند و خشک و بی‌اعتبار شد؛ و ادامه داد: بانک‌های خود آنها متلاشی شدند اما بانک‌های کشورمان هنوز ایستاده‌اند و کار میکنند!
رئیس دولت در ادامه سخنانش از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و مدیران بانک‌های کشور خواست تا حدود، ارزش‌ها، احکام دینی و عدالت را در طراحی های حوزه بانکداری رعایت کنند.
احمدی نژاد اضافه کرد: اگر عقود اسلامی به‌خوبی اجرا و حق مسترد نشود، قله‌های ثروت و فاصله‌های طبقاتی بدون جهت ایجاد میشود.
ندای سبز آزادی: جهانبخش امینی نماینده کرمانشاه با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاها در روزهای اخیر، گفت: طی روزهای اخیر شاهد افزایش حدودا ۳۰ درصدی قیمت برخی کالاها خصوصا مواد غذایی بوده‌ایم که همین موجب نارضایتی و گلایه مردم شده است.
به گزارش ایسنا، وی گفت: این گرانی‌ها در حالی رخ داده که نه قیمت مواد اولیه افزایش یافته، نه شاهد تغییر در قیمت دستمزدها هستیم و نه هنوز قانون هدفمندکردن یارانه ها اجرا شده است، لذا علت گرانی‌های اخیر مشخص نیست و معتقدم این افزایش قیمت‌ها کاذب است.
امینی ادامه داد: با توجه به اینکه گرانی‌های اخیر بیشتر در حوزه مواد غذایی رخ داده این امر می‌تواند در تغذیه اقشار کم درآمد جامعه نقش داشته باشد و سلامت مردم را به مخاطره بیندازد.
وی اظهار داشت: نگرانی ما این است قیمت‌های فعلی کالاها به عنوان یک پایه محسوب شده و با اجرا شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها و موج جدیدی از گرانی ها در کشور باشیم که این پذیرفتنی نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دستگاههای نظارتی باید علت اصلی گرانی‌ها را مشخص و با آن برخورد کنند، عنوان کرد: متاسفانه امروزه باب شده که وقتی از فروشندگان در خصوص علت گرانی کالایی سئوال میشود آنها فاکتور خرید کالا را ارائه می‌دهند که این مبنای درستی نیست. باید بررسی شود که علت افزایش قیمت کالاها در مرحله تولید چه بوده و برای آن چاره‌اندیشی شود.
ندای سبز آزادی: خانواده مجید دری، فعال دانشجویی دربند، برای اولین بار پس از تبعید وی، در زندان بهبهان خوزستان با فرزندشان به صورت حضوری ملاقات کردند.
مادر مجید دری درباره سفر به بهبهان و شرایط دشوار پیمودن این راه، به جرس گفت: از صبح چهارشنبه تا ساعت یازده شب بدون توقف در راه بهبهان بودیم. پیموندن هر هفته این مسیر برای من و پدر مجید که سنی ازمان گذشته واقعا سخت است.
وی که جمعه شب در راه بازگشت به منزل‌شان در کرج بود، ادامه داد: پنج شنبه توانستیم با مجید ملاقات حضوری کنیم. حال‌اش بد نبود، اگر هم باشد به ما چیزی نمی‌گوید. اما از وضع بهداشت زندان خیلی شکایت داشت. شکایت دیگرش هم از تفکیک نکردن زندانی‌ها بر اساس جرم بود. دزد و قاتل و قاچاقچی را با مجید در یک جا ساکن کرده بودند.
خانواده دری برای این ملاقات ۲۰ دقیقه‌ای که از هفته آینده کابینی خواهد شد، سه روز را در مسیر رفت‌وآمد طی کرده‌اند و همچنان خواستار بازگرداندن مجید به زندان اوین هستند.
مادر این فعال دانشجویی در این باره گفت: به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم. دیگر حرف‌ام این نیست که مجیدم را آزاد کنند. برش گردانند زندان اوین. تنها دل‌خوشی من دیدن هفته‌ای یک بار پسرم است.
مجید دری، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، ۲۶ مهر ماه با دستبند و پابند به زندان بهبهان در استان خوزستان منتقل شد.
وی ۱۸ تیرماه در منزل خواهرش بازداشت شد و دادگاه وی در شعبه ۲۶ دادگاه توسط قاضی پیرعباس و به جرم محاربه آغاز برپا شد. در این جلسه و به هنگام طرح اتهامات، قاضی اتهام محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین را به دلیل عدم وجود مارک کافی منتفی دانسته و وقت و اجازه ای برای دفاع به وی و وکلایش نداد.
با این حال سه ماه بعد دادگاه بدوی این دانشجو را با اتهام‌هایی از جمله محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم عمومی به یازده سال زندان محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس کاهش پیدا کرد، اما حکم تبعید وی به زندان ایذه همچنان در حکم باقی ماند.
این دانشجوی دربند در سال ۸۶ و در اعتراض به سوء مدیریت و فضای امنیتی دانشگاه علامه، ابتدا چند ترم از تحصیل تعلیق و سپس به طور کلی از ادامه تحصیل محروم شد.
در جریان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری و پس از آنکه رئیس‌جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد، وجود دانشجویان ستاره‌دار را انکار کرد و گفت که چنین دانشجویانی وجود خارجی ندارند، مجید دری نیز به همراه سایر اعضای این شورا در تجمع‌های اعتراض‌آمیزی که به منظور آگاهی افکار عمومی برگزار شد، شرکت کرد تا نشان دهد که این دانشجویان وجود خارجی دارند؛ دانشجویانی که بی‌دلیل از حق تحصیل محروم شده‌اند.
مجید دری در طول ۱۵ ماه بازداشت خود، نامه‌ها و درخواست‌های متعددی را از طریق خانواده خود برای مراجع قضایی ارسال کرده که تاکنون پاسخی از طرف مسئولان به آنها داده نشده است.
پیش از مجید دری، ضیا نبوی عضو دیگر شورای دفاع از حق تحصیل به زندان کارون اهواز منتقل شد.
ندای سبز آزادی: علی پرویز فعال دانشجویی روز گذشته پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش دانشجو نیوز، این فعال دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر، ۱۲ آبان ۱۳۸۸ در پی اعتراضات دانشجویی پس از انتخابات، بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
حکم وی در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی کاهش یافت و این فعال دانشجویی روز گذشته با تمام شدن دوران محکومیت یک ساله خود از زندان اوین آزاد شد.
وی یک ماه از دوران بازداشت خود را در انفرادی گذرانده و یکی از ۱۷ زندانی سیاسی بود که در مرداد ماه ۱۳۸۹ در اعتراض به نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند.
وی هم چنین در دوران مرخصی کوتاه مدت خود به دلیل بیماری تنفسی در بیمارستان بستری شد که با اتمام زمان مرخصی و عدم تمدید آن از سوی دادستان تهران، مستقیما از بیمارستان به زندان بازگردانده شد.
این فعال دانشجویی در هفته های گذشته و پس از انتشار بیانیه منتسب به ۱۴ زندانی سیاسی زندان اوین و درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن و ظلم وارد بر زندانیان سیاسی، مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفت. محسن میردامادی، محسن امین زاده، عبدالله مومنی، بهمن احمدی امویی و . . . از جمله زندانیانی هستند که در این ارتباط مورد بازخواست قرار گرفته اند.
ندای سبز آزادی: یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: باید در این مسیر یک نوع شفافیت اطلاعاتی به همراه صداقت رسانه‌ای و عقلانیت و تدبر نسبت به مدیریت این بحث وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمد خوش‌چهره محمد خوش‌چهره ببا مورد توجه قرار دادن بحث هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: اگر بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به قانون تبدیل نشده بود، می‌توانستیم به این ایده و طرح آن اشکالات محتوایی، شکلی و فرایندی بگیریم، ولی در حال حاضر که این طرح به قانون تبدیل شده و تمام تلاش‌ها در جهت اجرایی شدن آن صورت می‌گیرد، باید موانع و چالش‌های آن را در اجرا بررسی کرد.
وی با بیان اینکه «در اجرا که مقابله با واقعیت‌هاست، باید از حداکثر اشراف اطلاعاتی و توانمندی اجرایی برخوردار باشیم» گفت: من در مورد نحوه اجرا هنوز خوشبین نیستم؛ چراکه عوامل زیادی در این زمینه اثر می‌گذارد.
این نماینده سابق مجلس یکی از این عوامل را انتظاراتی که در یک طرح در سطح جامعه مبتنی بر مشارکت و باور و اعتماد عمومی و یا برعکس هم‌اعتمادی، بی‌اعتمادی و نگرانی صورت می‌گیرد دانست و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون وجود این نگرانی مشخص است و همه به آن اذعان دارند، چنانچه رسانه‌ها به شدت بر آن تاکید میکنند و مسوولین به آن می‌پردازند و حتی ائمه جمعه درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. مثلا در یکی از خطبه‌های نماز جمعه خطیب از این طرح به عنوان یک شبه ریاضت نام برد که این اظهار نظر شجاعانه و در عین حال قابل تامل است.
وی همچنین افزود: مطالعات نشان داده است که دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و رسانه‌ها و غیره همه به تورمی بودن این بحث اعتقاد دارند؛ بنابراین در اصل تورمی بودن آن شکی نیست و اختلاف در میزان تورمی بودن آن است. میزان تورم به نظر من به نوع رفتار عاملین اقتصادی، اجتماعی و غیره بر می‌گردد که اگر با نگرانی و بی‌اعتمادی همراه باشد، تشدید کننده میزان آن خواهد بود، ولی اگر با بازسازی اعتماد و در عین حال مدیریت افکار عمومی و اعتمادسازی همراه باشد، تخفیف دهنده آن خواهد بود؛ بنابراین انتظارات روانی در مرحله اجرا، ضعف و یا هنر دولت تلقی میشود.
وی همچنین نقش رسانه‌ها را در این راستا مورد توجه قرار داد و گفت: رسانه‌ها با کار عالمانه می‌توانند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند و در واقع یک نوع شفافیت اطلاعاتی به اضافه صداقت رسانه‌ای همراه با عقلانیت و تدبر می‌تواند این پدیده را مدیریت کند و نگرانی‌ها را کاهش دهد.
خوش‌چهره همچنین در پاسخ به سوالی درباره دلیل بازنشستگی‌اش از دانشگاه گفت: خیلی‌ها در این مورد از من سوال کرده‌اند، که تو بازنشسته شدی یا اینکه تو را بازنشسته کرده‌اند؟ ولی من در پاسخ گفتم جواب من گزینه سوم است؛ اگرچه من خودم این کار را انجام دادم، ولی این حرکت من یک نوع واکنش شخصی نسبت به برخی جریانات بود، اما دیدم مورد استقبال یک جناح قرار گرفت، البته من معلمی را رها نکردم و کلاس‌هایم هنوز سرجای خودش است.
ندای سبز آزادی: وزیر بهداشت در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی‌بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی اعلام کرد کلیه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی ایران به دو دانشگاه تهران و شهیدبهشتی منتقل شد.
به گزارش مهر، در این ابلاغیه آمده است: واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.
وزیر بهداشت با ابلاغ نامه‌ای به دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران دستور داد تمامی واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی منتزع از دانشگاه علوم پزشکی ایران اعم از دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی، بیمارستانهای آموزشی، واحدهای پردیس مرکزی و بین‌الملل و سایر واحدهای دانشگاه که به نحوی با مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرتبط هستند و نیز واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط اعم از خوابگاههای دانشجویی و فضاهای فوق برنامه و فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شوند.
دکتر مرضیه وحید دستجردی همچنین در نامه خود به دکتر لاریجانی آورده است: مجموعه تشکیلات و پست‌های سازمانی مرتبط با واحدهای اشاره شده در بالا اعم از اعضای ارجمند هیأت‌های علمی و کارمندان محترم آن واحدها و همچنین کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول اعم از احصاء شده متعلق و در اختیار به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها نیز باید منتقل شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این ابلاغ را در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی‌بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، درمانی استان تهران و کاهش تصدی‌گری امور موازی اعلام کرده و به ابلاغ مصوبه شماره ۶۷۷/۱۱۰ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری اشاره کرده است.
دکتر وحیددستجردی در پایان نامه خود خواستار تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه شده و اظهار امیدواری کرده است با بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات موجود، مسیر تحقق این فرآیند مهم هموار و گام‌های استوار در جهت دستیابی به قله‌های رفیع تولید علم در کشور و نیل به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله برداشته شود.
همچنین وزیر بهداشت در نامه جداگانه‌ای تصدی تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران را به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستور انتقال تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی و نیز بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعم از شبکه‌های بهداشتی، درمانی و واحدهای مرتبط با آنها را به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صادر کرد.
دکتر مرضیه وحیددستجردی در نامه خود به دکتر محمدرضا رزاقی با اشاره به تصمیم دولت مبنی‌بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی استان تهران و نیز کاهش تصدی‌گری امور موازی آورده است: “پیرو ابلاغ مصوبه شماره ۶۷۷/۱۱۰ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضمن انتقال کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل می‌گردد.”
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه خود همچنین خواستار تسریع در اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای هم نام دارای فعالیتهای موازی و تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه شده است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، دکتر وحید دستجردی در پایان نامه خود اظهار امیدواری کرد با بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات موجود مسیر تحقق این فرایند مهم، هموار و دستیابی به پوشش کامل و گسترده خدمات بهداشتی، درمانی در کلان‌شهر تهران خصوصاً مناطق نیازمند، مستحکم‌تر از گذشته شود.
ندای سبز آزادی: امام جمعه شهرستان شمیرانات اظهار داشت: دروغ، ریشه بدی‌ها، بسترساز ناهنجاری‌ها، ناسازگار با خرد انسانی، مبانی دینی، ضوابط حقوقی، سرشت انسانی و ساختار نظام طبیعی است.
به گزارش آفتاب، حجت الاسلام دعاگو افزود: دروغ از نگاه روایات، خیانت، بدترین روایت، ناسازگار با مروّت، موجب نیازمندی، مانع خداباوری و خداگرایی، نشانه نفاق‌ورزی و شفاف‌ترین نماد ناهنجارگرایی محسوب میشود. کثرت کذب ارزش انسان را از بین می‌برد، دروغ‌گو به‌دلیل زیاده‌روی در خلاف‌گویی و مردم‌فریبی گرفتار فراموشکاری میشود، به تناقض‌گویی می‌پردازد و فرجام دروغگویی‌اش به رسوایی و آبروریزی می‌انجامد.
حجت الاسلام والمسلمین دعاگو دروغگویی را شفاف‌ترین نماد ستیز با خداباوری و خداگرایی «ایمان»، زاویه با آفریدگار جهان و همسویی با شیطان نامیده گفت: در بیان معصومین پاک، می‌گساری کلید بدی‌ها و دروغگویی بدلیل شرآفرینی آگاهانه، بدتر از می‌گساری است. برای شکل‌گیری دروغگویی نقل بی‌ملاحظه همه شنیده‌ها کافی است. از نشانه‌های دروغگویان دروغ‌پرداز این است که نوعاً از زمین و آسمان و شرق و غرب خبر می‌دهند و از شناخت حلال و حرام خدا بهره چندانی ندارند.
دروغگویان به‌دلیل استمرار دروغگویی همگان را در مقیاس نگرش و کنش خویش می‌سنجند، با بدبینی و بدگمانی با دیگران برخورد میکنند و با دروغ‌پنداری پیام‌ها و شنیده‌ها همیشه گرفتار و آشفته‌حالند.
ناطق جمعه شمیرانات دروغگویی را از رایج‌ترین گناهان سیاسی و ناهنجاری‌های اخلاقی در مناسبات اجتماعی توصیف نموده، گفت: دروغ، صفتی شیطانی و خطرناک‌ترین ناهنجاری در حوزه مناسبات اجتماعی است. دروغگویی، ناهنجاری منفوری است که بزرگ و کوچک و جدی و شوخی و انگیزه نشاط‌آفرینی نمی‌شناسد و در همه اندازه‌ها و صحنه‌های جدی و شوخی جز در موارد استثناء از حرمت برخوردار است و دروغ‌گو را با تکذیب خدا و فرشتگان مراقب انسان روبرو می‌سازد. پیامبر گرامی(ص) شوخی را با حقیقت می‌آراستند، هرگز در عرصه مزاح به خلاف‌گویی آلوده نمی‌شدند و با هوشمندی و بزرگواری از آزار دل‌ها و تندروی در شوخی‌ها فاصله می‌گرفتند.
دعاگو دروغ‌پردازی‌های مداح‌نمایان کم‌دان، نادان، زمان‌ناشناس و بی‌کفایت و درایت را بزرگترین فاجعه دوران معاصر و عصر حاضر تحلیل نموده، گفت: بزرگترین فاجعه فرهنگی در جامعه کنونی، نقش‌آفرینی مداحان نادان، کم‌دان، بازیگر، بی‌بهره از گوهر زمان‌سنجی، دوراندیشی و همسویی با مصالح دینی و ملی در اندیشه همگانی و عرصه‌های فرهنگی و سیاسی است. متأسفانه این گروه اندک، آشفتگی می‌آفرینند، به وحدت و امنیت ملی می‌تازند و در شرایطی که کشور نیازمند همدلی و همگرایی است با تازیانه‌های ناسزاگویی و نفرت‌آفرینی، پرچمدار نفی و طرد و اختلاف و درگیری هستند.
خطیب جمعه شمیرانات ایجاد سازمانی قوی، کارآمد و پاسخگو برای آموزش، هدایت و کنترل حوزه‌های وعظ و مداحی و عزاداری را از ضروری‌ترین نیازهای جمهوری اسلامی نامیده، گفت: مداح‌نمایان در دروغ‌خوانی و آلوده‌سازی عرصه‌های مداحی و عزاداری به تحریف‌ها و ناروایی‌ها اندازه نمی‌شناسند، به جاذبه‌آفرینی و کسب منافع مادی می‌اندیشند، پاکترین صحنه‌ها و عرصه‌های نمایش ولایت و ارادت به معصومین پاک را به بی‌پایه‌ترین خرافات می‌آلایند، با نسبت‌های ناروا و دروغ‌های بی‌اساس و بی‌جا نسبت به معصومین(ع) از دین حنیف فاصله می‌گیرند و با ابزارسازی از پاکترین اولیاء الله برای رفع نیازهای مادی، ناآگاهانه خویشتن را با خطر فقر روبرو می‌سازند(امام باقر«ع»).
ندای سبز آزادی: در اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها یک طرح ملی و ضروری است و باید اجرا شود تردیدی نیست. همه‌ی اقتصاددانان، همه‌ی جناح‌های سیاسی و همه‌ی صاحب‌نظران مدیریتی و اجتماعی بر این موضوع اجماع دارند و به همین جهت، همکاری‌های لازم را نیز برای اجرای آن بعمل میآورند.
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، این ویژگی را در کمتر موضوعی میتوان یافت و به همین دلیل که طرح هدفمندی یارانه‌ها اینهمه مورد اتفاق و حمایت همه‌جانبه است، مسئولان اجرائی کشور باید برای توفیق یافتن در اجرای آن به مردم اعتماد کنند و از رفتارها و اظهاراتی که اعتماد به مردم را زیر سؤال ببرد و یا مردم را نسبت به مسئولان دچار تردید کند بپرهیزند.
هر چند برای حذف یارانه‌ها شیوه‌های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها تغییر تدریجی قیمت‌هاست، لکن هنگامی که یک روش توسط مسئولان برگزیده میشود، همه باید به آن پایبندی نشان دهند و در چارچوب راهکارهای قانونی مشخص شده به اجرای آن کمک کنند.
پذیرفتن نواقص، عیب‌ها و اشکالات و تلاش برای برطرف کردن آنها و اصلاح طرح نیز از جمله اقداماتی است که مسئولان اجرائی باید به آن متعهد باشند تا همکاری‌های جمعی بیشتر شود و مردم نیز با انگیزه بیشتر از این طرح استقبال کنند و تا پایان راه با مجریان آن همکاری نمایند.
کشور ما حذف تدریجی یارانه‌ها را در اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد در مورد بعضی اقلام از جمله بنزین تجربه کرد و در واقع طرح هدفمندی یارانه‌ها به صورت بخشی و با شیب بسیار ملایم در آن دوران به اجرا درآمد و توفیقاتی نیز کسب کرد. در آن زمان مجلس هفتم با شعار تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن، طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین را متوقف کرد ولی نتوانست جلوی افزایش قیمت کالاها را بگیرد و در عمل شعار تثبیت قیمت‌ها به محاق رفت و ناکام ماند. هر چند مجلس هفتم و کسانی که با شعار تثبیت قیمت‌ها مانع ادامه اجرای طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین شدند، درصدد خدمت به اقتصاد کشور و رفاه مردم بودند ولی در عمل مانع پا گرفتن یک تجربه مهم شدند که اگر به نتیجه می‌رسید می‌توانست الگوی مناسبی برای حذف یارانه‌ها و تحقق عدالت اقتصادی به‌طور عام و در همه‌ی بخش‌ها باشد. درست است که اکنون زمان بازگشت به آن موضوع نیست و نباید مجلس هفتم را به خاطر ناپخته عمل کردن در این زمینه سرزنش کرد، لکن میتوان با یادآوری این موضوع، به همه‌ی دست‌اندرکاران یادآور شد که با طرح کنونی هدفمندی یارانه‌ها همراهی کنند و به راهی نروند که منجر به متوقف شدن این طرح و یا حتی کند شدن اجرای آن شود. همانطور که از دست رفتن فرصت گذشته یک ضایعه برای کشور بود، از دست دادن فرصت کنونی نیز یک ضایعه خواهد بود و کشور ما با ویژگی‌هائی که از نظر اقتصادی دارد تحمل از دست دادن چند باره فرصتها را ندارد.
نکته‌ای که اکنون در اظهارات بعضی مسئولان اجرائی درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و به نظر میرسد باید از آن پرهیز شود اینست که عموماً یک جریان ضد هدفمندی، که با آمادگی کامل درصدد کارشکنی در برابر این طرح است، را مطرح میکنند و به این جریان فرضی هشدار می‌دهند که مبادا وارد عمل شود و کارشکنی کند که اگر چنین کند سرکوب خواهد شد.
این اظهارات، که می‌تواند یک روش تبلیغاتی برای پیشگیری از کارشکنی‌های احتمالی باشد، فقط درصورتی کارائی خواهد داشت که عنصر “احتمالی” بودن تحرکات کارشکنانه را در تبلیغات دخالت بدهد و آمادگی‌های لازم را برای مقابله قانونی با این قبیل تحرکات داشته باشد. چنین کاری، لازمه هر اقدام مهمی است و اجرای طرح مهم و ملی هدفمندی یارانه‌ها قطعاً از بارزترین مصادیق این قبیل اقدامات است. اما آنچه در هفته‌های اخیر در این زمینه از زبان بعضی مسئولان اجرائی شنیده شده، قدری فراتر است به‌طوری که در افکار عمومی شائبه نوعی تلاش برای سیاسی کردن موضوع و حتی امنیتی کردن آن مطرح شده است.
واقعیت اینست که اجرای طرحی که مورد وفاق همه‌ی صاحب‌نظران و همه‌ی جناح‌های سیاسی است و کلیه دستگاههای وابسته به قوای سه گانه و امکانات متعلق به نظام را با خود دارد، نه دچار مشکل امنیتی است و نه هیچ مشکل دیگری که بتواند اخلالی در روند اجرائی آن پدید آورد. به همین دلیل، آنچه ممکن است از این قبیل اظهارات برداشت شود، نوعی ضعف در اجرای طرح و یا بی اعتمادی به مردم است. اینها اموری هستند که مسئولان اجرائی به ویژه دست اندرکاران اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید با رفتارها و گفتارهای متقن و منطقی خود و با اعتماد به نفس بالائی که در هنگام سخن گفتن درباره این طرح نشان می‌دهند از القاء آنها پرهیز نمایند و حتی عکس آنرا به افکار عمومی بفهمانند.
منظور این نیست که مسئولان نسبت به کارشکنی‌های احتمالی هوشیار، کنجکاو و حساس نباشند. قطعاً چنین انتظاری خلاف مصالح عمومی است، آنچه باید مورد توجه باشد اینست که اظهارات مسئولان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نشان دهنده اعتماد به نفس آنها باشد و به مردم نیز آرامش خاطری بدهد که موجب افزایش انگیزه آنان برای همراهی و همکاری با مسئولان گردد. این، پایه‌ای‌ترین عامل موفقیت طرح هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.
ندای سبز آزادی: شب گذشته آیات عظام صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی به یکدیگر دیدار کردند.
یه گزارش ایلنا ، جمعه شب هفتم آبان ماه ۱۳۸۹ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دیدار کردند. این دو مرجع تقلید در این دیدار که در فضای کاملاً صمیمی برگزار شد و در حدود یک ساعت نیز به طول انجامید، پیرامون بعضی از مطالب مهم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
این دیدار بدون حضور خبرنگاران و در بیت حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی انجام پذیرفت.
ندای سبز آزادی: مدیر کل تشریفات نهاد ریاست جمهوری در روایتی متفاوت از حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس عمومی سازمان ملل مدعی شد که بی بی سی فارسی در زمان سخنرانی دکتر احمدی نژاد تصاویر مربوط به زمانی غیر از سخنرانی وی در اجلاس عمومی را پخش کرده است.
به گزارش آینده با گذشت بیش از یک ماه از سخنرانی جنجالی احمدی نژاد در اجلاس عمومی سازمان ملل، مجتبی سروش پور، مدیر کل تشریفات نهاد ریاست جمهوری در گفتگویی که با «ماهنامه مدیریت ارتباطات» انجام داده، مدعی شده است که در زمان سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل، یکی – دو شبکه ماهواره ای فارسی زبان از جمله بی بی سی فارسی تصاویر مربوط به زمانی غیر از زمان سخنرانی احمدی نژاد را پخش کرده‌اند.
سروش پور در این مصاحبه میگوید: امسال در یکی دو شبکه ماهواره‌ای دیدم صحنه‌هایی از عدم حضور حضار در صحن سازمان ملل را نشان می‌دهند که مربوط به زمانی غیر از زمان سخنرانی آقای رئیس‌جمهور بود. در یکی از همین شبکه‌ها که همنام شبکه انگلیسی‌اش است و یک پسوند فارسی دارد، دیدم، که تصویر مربوط به پیش از آغاز جلسه را -که هنوز هیاتها وارد صحن نشده‌اند- را نشان می‌دهند و وانمود میکنند که این تصویر مربوط به زمان سخنرانی آقای دکتر احمدی‌نژاد است. یعنی اینها تصویر ساعت ۲ را نشان دادند، در حالی که در آنجا جلسه عصر ساعت ۳ آغاز میشود … به دلیل اینکه من برای پیگیری کارها معمولا زودتر از بقیه به سازمان ملل می‌رفتم، دیدم که حدودا از ساعت ۲:۳۰ به بعد، هیاتها اندک اندک وارد صحن علنی شدند و جالب اینکه این عکسی که این شبکه نشان داد و در آن فقط دو هیات توی صحن حضور داشتند، مربوط به همان زمان یعنی پیش از آغاز جلسه است. سخنرانی آقای رئیس‌جمهور به این شکل که اینها نشان دادند، نبود.
سروش‌پور درباره اینکه هیات‌های نمایندگی چند کشور در اعتراض به سخنرانی احمدی نژاد اجلاس عمومی را ترک کردند هم به نکات بدیع وشگفت آوری اشاره کرده است از جمله اینکه: تمام نماینده‌های کشور‌هایی که صندلی‌هایشان را ترک میکنند، فقط از تیررس دوربین‌های تلویزیونی خارج میشوند. همه اینها در دو راهروی مشرف به فضای محل سخنرانی می‌ایستند و تمام سخنرانی را گوش میکنند و اتفاقا به دقت آن را آنالیز و حتی با یکدیگر در رابطه با آن بحث میکنند.
به ادعای وی، این نشان میدهد که اینها خودشان به شنیدن حرف‌های رئیس‌جمهور علاقه دارند اما مطابق دستوری که از بالا دیکته شده مجبورند که صندلی‌های خود را ترک کنند… . البته حدود بیست کشور بلند شدند، نه اینکه هیچ کشوری از جلسه خارج نشده باشد. اما همان‌هایی هم که از جای خود برخاستند، همانطور که اشاره کردم، به راهرو‌های کناری رفتند و آنجا به دقت حرف‌های آقای احمدی‌نژاد را گوش کردند. حتی بعد از سخنرانی هم از بحث هایشان شنیده می شد که در رابطه با مفاد صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور صحبت می‌کردند، حتی راجع به همین مسئله‌‌ی ۱۱ سپتامبر، برخی ها با ذوق‌زدگی و کنجکاوی تمام صحبت می‌کردند، می‌گفتند یعنی واقعا میشود راجع به این موضوع تحقیق کرد؟! آیا این فضا در جهان ایجاد میشود و .. ؟!! و لذا من معتقدم علیرغم اینکه شاید ظاهر رفتار آنها این بلند شدن باشد، اما باید کمی بیشتر در رابطه با این مساله تعمق کنیم و به بطن آن برویم.
آینده در ادامه این گزارش می نویسد: سروش پور در اظهاراتی جالب توجه که از مدیر کل تشریفات نهاد ریاست جمهوری بعید می نماید معتقد است ترک سالن اجلاس از سوی هیات های نمایندگی برخی دولتها عملی غیر تشریفاتی بوده است و میگوید: در پروتکل سازمان ملل دقیقا ذکر شده که در زمان سخنرانی سران، نمایندگان و روسای هیاتها باید حضور داشته باشند لذا این حرکت یک کار غیر تشریفاتی است.
این درحالی است که شیوه متعرف اعتراض به سخنان رئیس یک دولت در مجمع عمومی سازمان ملل، ترک کردن جلسه است.
گفتنی است سروش‌پور هم به مانند بسیاری از شخصیتهای نزدیک به دکتر احمدی نژاد از دانشگاه علم و صنعت راهی دولت شده است و سابقه عضویت در بسیج دانشجویی این دانشگاه را دارد.
ندای سبز آزادی: ۹ شعبه استانی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، با صدور بیانیه‌ای صدور حکم ۴ سال زندان برای علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی این سازمان و همچنین فشار بر دیگر اعضای سازمان را محکوم کردند.
شعب استانی سازمان ادوار تحکیم در قسمتی از بیانیه خود آورده‌اند:«ادامه فشار بر سازمان و اعضای دربند آن چون احمد زیدآبادی، دبیرکل، عبدالله مومنی،سخنگو و رییس شورای مرکزی، حسن اسدی‌زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته حقوق بشر، علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی و علی ملیحی، عضو شورای سیاست گذاری و مسوول روابط عمومی سازمان، تنها پرونده ننگین کودتاچیان را سیاه‌تر و سازمان ادوار را در پیشگاه ملت، سربلندتر و اعضای این سازمان را در پیگیری حقوق و مطالبات جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، مصمم‌تر و استوارتر از پیش می سازد. »
به گزارش ادوار نیوز، متن کامل بیانیه شعب استانی سازمان ادوار تحکیم وحدت به شرح ذیل است:
به‌نام خداوند جان و خرد
چنین به نظر میرسد با گذشت حدود یک سال‌و‌نیم از کودتای ننگین نهادهای نظامی – امنیتی، علیرغم سرکوب و شکنجه و حتی کشتار مردم بی دفاع، کودتاچیان، ناتوان از توقف خواست و اراده شهروندان ایرانی برای تغییر وضع موجود، همچنان ناامیدانه، عصبانی و مستاصل، آب در هاون می‌کوبند و پنجه بر دیوار می‌کشند و هوا در غربال می‌زنند تا به هر شکل ممکن، در مقابل خواست عمومی مردم ایران بایستند. باند نظامی – امنیتی حاکم بر ایران، بر این تصور است که با مسدود کردن تمامی فضاهای تنفس احزاب، گروه‌های سیاسی، دانشجویی، مدنی و بازداشت، سرکوب و صدور احکام فرمایشی، قادر خواهند بود اقتدار از دست رفته خود را، باز یابند.
حاکمان امروز جامعه ایران، که با تقلب و دروغ بر سر کار آمده‌اند، اکنون به هر ریسمانی چنگ می‌زنند تا قدرت نامشروع خود را چند روزی بیشتر حفظ کنند و در این راه از قربانی کردن دین و وطن و شرف و آبرو و … هم نمی‌گذرند.
این رسم تاریخی است که هیچ قدرتی تاکنون با یتیم کردن فرزندان و بیوه کردن زنان و مردان، برانگیختن آه مظلومان و نشاندن اشک بر چشم مادران، قادر به حفظ بقای خود نبوده و نخواهد بود. غمگنانه آن است که حفظ قدرت در نظامی که داعیه‌دار اخلاق و منش اسلامی و الهی است، کار را به جایی کشانده که استفاده از روش‌های استالینیستی برای حفظ قدرت، به جزء جدایی‌ناپذیر آن مبدل گشته است.
نکته مضحک نمایش تراژیک – کمیک حاکمان فعلی ایران، آن است که علیرغم آزمودن تمامی روش‌های سرکوب مشابه در حکومتهای دیکتاتور تاریخ، نظیر بازداشت، شکنجه، دادگاه فرمایشی، اعدام و پروژه‌های اعتراف‌گیری و انگ و تهمت و اتهامات غیراخلاقی و … به قصد فریب افکار عمومی، باز هم کودتاچیان، به این روش‌های نخ نما شده چنگ زده و بر ادامه آن اصرار دارند. غافل از آنکه اگر چنین روش‌هایی موثر بود، اکنون تمامی دیکتاتورهای تاریخ، در صندلی‌های خود، نشسته بودند.
هفته گذشته، دستگاه سابقا قضایی در ادامه پروژه سرکوب سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، رای به محکومیت یکی دیگر از اعضای پرتلاش و برجسته این سازمان داد. علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی سازمان، در شرایطی از زندان بدنام اوین به بیدادگاه منتقل و حکم چهارسال زندان برای‌اش صادر شد که جرمی جز حق‌طلبی و آزادی‌خواهی آن هم از طریق فعالیت در سازمانی قانونی و رسمی، نداشته است.
دادگاه این عضو ارشد سازمان در حالی برگزار شد که فردی چون مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، بار دیگر عمق کینه و نفرت نهادهای امنیتی – قضایی از سازمان ادوار تحکیم را نشان داد و با صدور حکمی ننگین – که پیش از این نیز، برای دیگر اعضای سازمان از سوی این شعبه تحت اختیار و هدایت بازجویان، سابقه داشته است – سرسپردگی خود به این نهادها را عیان‌تر ساخت.
اعضای دربند سازمان، در حالی یکی پس از دیگری از سوی محاکم قضایی به اتهام واهی عضویت در سازمانی غیرقانونی (!) به زندان‌های طویل المدت، تبعید و محرومیت‌های سنگین اجتماعی محکوم میشوند که سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، هنوز از سوی هیچ یک از نهادها و مراجع ذی‌صلاح، غیرقانونی اعلام نشده است.
غاصبان حقوق ملت باید بدانند این شهروندان هستند که مشروعیت و مقبولیت حاکمان، نظام سیاسی، احزاب و سازمان ها را تعیین میکنند. همانطور که این شهروندان با خروش خود در ۲۲ خرداد و حضور بی نظیر در مراسم درگذشت مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی منتظری (رحمه الله)، این مساله را نشان دادند. اینان باید بدانند مشروعیت مردمی، با شعبده و نمایش‌های استقبال با حضور نیروهای سرکوب‌گر و مزدبگیران داخلی و خارجی، به دست نمی‌آید.
ادامه فشار بر سازمان و اعضای دربند آن چون احمد زیدآبادی، دبیرکل، عبدالله مومنی،سخنگو و رییس شورای مرکزی، حسن اسدی‌زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته حقوق بشر، علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی و علی ملیحی، عضو شورای سیاست گذاری و مسوول روابط عمومی سازمان، تنها پرونده ننگین کودتاچیان را سیاه‌تر و سازمان ادوار را در پیشگاه ملت، سربلندتر و اعضای این سازمان را در پیگیری حقوق و مطالبات جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، مصمم‌تر و استوارتر از پیش می سازد.
شعب استانی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، همچنین اعلام می‌دارند که خواستار لغو احکام قضایی غیرقانونی صادره برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی بی قید و شرط تمامی آنان، از جمله اعضای دربند خود، است.
شعب استانی سازمان دانش آموختگان ایران – ادوارتحکیم وحدت
۱- شعبه استان آذربایجان غربی
۲- شعبه اردبیل
۳- شعبه استان اصفهان
۴- شعبه استان بوشهر
۵- شعبه استان خراسان
۶- شعبه استان زنجان
۷- شعبه استان کرمانشاه
۸- شعبه استان گیلان
۹- شعبه استان همدان
ندای سبز آزادی: نتایج یک نظر سنجی در قم پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حاکی از برتری میر حسین موسوی بوده است.
به گزارش رسا ، رسانه سبز ایران و بنا بر سندی که در اختیار این تلویزیون قرار گرفته است. درنامه ای به تاریخ سی ام اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت از فرماندهی انتظامی استان قم _ معاونت اجتماعی به مدیر کل اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری استان قم و با موضوع نظر سنجی در سطح شهر قم آمده است:
« بنا بر نظر سنجی های اخیر سپاه پاسداران با همراهی واحد اطلاعات و تجسس لشگر هفده علی ابن ابی طالب در استان قم ، مقیاس تمایل مردم در یک جمعیت آماری دویست هزار نفره در استان که تقریبا معادل 4/1 واجدان حق رای است ، از قرار زیر گزارش میشود ، فضای نمونه به طور کامل از نواحی چهار گانه شهر قم به همراه حوزه علمیه و نیز شهر های کهک ، دستجرد و سلفچگان انتخاب شد. فلذا از پراکندگی مناسب و میزان برخوردار بوده است
میر حسین موسوی : 59/3%
محمود احمدی نژاد : 23/1%
مهدی کروبی : 16/3%
محسن رضایی : 1/3%
واحد اطلاعات و تجسس لشگر هفده علی ابن ابیطالب و آگاهی ناحیه چهار استان قم آماده اجرای دستورات مقتضی میباشد. »
گفتنیست افشای محتوای این نامه آن هم در استان قم را میتوان دلیل بارزی بر پیروزی میر حسین موسوی و کودتای انتخاباتی دانست.
فایل تصویری این گزارش به شرح ذیل است:
ندای سبز آزادی: در پی اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی براینکه "متاسفانه پس از گذشت سه سال از انقلاب هنوز جرم و مجازات سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد"، رییس قوه قضاییه نیز خاطرنشان ساخت "طرحی درخصوص جرم سیاسی سالهاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند."
به گزارش جرس اشاره رئیس دستگاه قضایی به تلاش‌های نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم شورای اسلامی برای تدوین قانون جرم سیاسی (در حدود ۹ سال پیش) و زمانی که اصلاح‌طلبان در مجلس اکثریت را در اختیار داشتند، می باشد؛ که شورای نگهبان آنرا "خلاف شرع و قانون اساسی" تشخیص داد و به مجلس بازگرداند و پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس ششم و شورای نگهبان، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، که تاکنون مسکوت مانده است.
به گزارش خبرآنلاین، صادق لاریجانی، روز جمعه هفتم آبان ماه ٨٩، در دیدار بار اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس گفت "طرحی درخصوص جرم سیاسی سالهاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند."
این سخنان در حالی بیان شد که قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز لایحه‌ای درباره جرائم سیاسی تهیه کرده بود که این لایحه در شورای عالی قضایی هم به تصویب رسید و قرار بود به دولت و مجلس ارایه شود، که تاکنون قوه قضاییه به دلایل مختلف این لایحه را ارائه نکرده است.
چند روز پیش علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم، با تاکید بر ضرورت تسریع در تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه گفت: متاسفانه پس از گذشت سی سال از انقلاب، هنوز جرم و مجازات سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد؛ در حالی که بخشی از امنیت کشور منوط به تصویب این قانون است و باید هر گامی که در کشور برداشته میشود قانونمند باشد.
با گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هیچ هیچ قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در ایران تصویب نشده است و جرم سیاسی در این کشور تعریف مشخصی ندارد و این در حالی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی به رسمیت شناخته شده و آمده است: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند."
به همین دلیل که جرم سیاسی در ایران تاکنون در چارچوب تصویب قانونی در این زمینه تعریف نشده است، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بارها منکر وجود «"مجرم سیاسی" در کشور شده و فعالان سیاسی و مطبوعاتی زندانی را، دارای جرائم "عمومی و امنیتی" ذکر می کنند.
در همین زمینه، اخیرا غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانها با بیان این كه در کشور "مجرم سیاسی" وجود ندارد، از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران با عنوان "زندانیان امنیتی" یاد کرده و گفته بود "این زندانیان به ارتكاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار كم است."
محمد دهقان، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در اواسط مهر ماه در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در نبود تعریفی از جرم سیاسی به خبرآنلاین گفته بود: "حالا که جرم سیاسی تعریف نشده است نمی‌توان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. میتوان هر دو نظر را داد و میتوان این گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند، بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند."
چندی پیش نیز، موسی قربانی، از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، که در مجلس ششم عضو فراکسیون اقلیت بود، با بیان این که بر اساس برنامه چهارم توسعه رییس قوه قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شده است، درباره طرح نمایندگان مجلس ششم در این باره به خبرآنلاین گفته است: "نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم اکثر جرایم کشور را سیاسی معنا کرده و به نوعی امتیازاتی داده بودند که نه با شرع و نه با قانون اساسی هم خوانی نداشت."
بر اساس لایحه‌ای که در سال ۱۳۸۷ در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی شامل "فعالیتهای تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امكان آن، تشكیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی" تعریف شده بود.
در متن این لایحه آمده بود "این اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد."
در یکی از تبصره‌های این لایحه نیز آمده بود: "صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود."
در حال حاضر، جمع وسیعی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی، مدنی، صنفی و منتقدین، در زندانها و بازداشتگاههای کشور به سر می برند.
ندای سبز آزادی: نخستین دادستان انقلاب در پی بازداشت فرزندانش و نحوه برخورد با آنان نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات نوشت و از نبودن استقلال در قوه قضایی ابراز نگرانی و تاسف کرد. او در این نامه تاکید کرده که در هر کجای دنیا برای دستگیری متهمین حکم قضایی نشان می دهند اما در ایران دیگر چنین حکمی نشان داده نمی شود و ماموران هر رفتاری که بخواهند انجام می دهند. مهدوی هادوی در این نامه خطاب به حجت الاسلام مصلحی نوشته است: ” آقای وزیر آیا می‌دانید هنگامی که ابن زیاد وارد کوفه شد گفت “من به تهمت میگیرم”. آیا شما نیز به تهمت می‌گیرید یا با دلیل و مدرک؟ فردای روزی که پسرم را گرفتند، نوه‌ام را بردند و به او گفتند می خواهی الان برویم و جاسبی را کتک بزنیم!. آقای وزیر دنبال چه هستید؟”
محمد امین هادوی فرزند اولین دادستان انقلاب روز جمعه ۲۳ مهر از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی برده شد است. محمد امین هادوی فعال اقتصادی بخش خصوصی و دارنده چندین عنوان مقاله در مباحث اقتصادی است. سه شنبه ۲۴ آبان نیز شفیق هادوی فرزند محمد امین هادوی و نوه نخستین دادستان انقلاب بازداشت شد. مهدوی هادوی رئیس دادگستری شهر قم در سال ۱۳۴۲ بود که حاضر نشد حکم تبعید امام خمینی را امضا کند و به همین دلیل از دادستانی قم برکنار و به تهران منقل شد. او پس از انقلاب به دلیل اطمینان بنیانگزار جمهوری اسلامی به او به عنوان نخستین دادستان انقلاب نصوب شد و مدتی نیز عضو شورای نگهبان قانون اساسی بود. هادوی همچنین در تاسیس بسیج عشایر نقش داشته و پسرش نیز که اکنون در بازداشت به سر می برد از فرماندهان مورد علاقه شهید چمران در جنگ بوده است.
به گزارش کلمه متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین مصلحی وزیر محترم اطلاعات
من تنها دادستان کل انقلاب ایران (۱) هستم که علیرغم میل باطنی خود به این سمت منصوب شدم. امام در جواب کسانی که برای دیگری حکم نوشته و پهلوی ایشان آورده بودند گفت : “من فقط هادوی را قبول دارم”. بعد از دو ماه و نیم بخاطر آخرت خویش و هول المطلع تقاضا کردم دیگری را به این سمت بگمارند که پس از چهل روز پذیرفته شد.
آقای وزیر اطلاعات، این مناصب غنیمت نیست، آزمون آخرت است که کفر را می‌پسندید یا ایمان را که گروهی این ، گروهی آن پسندند.
چند روز پیش به همراه خانواده‌ام برای ملاقات با شما و برای اطلاع از حال فرزندم محمد امین هادوی؛ که فرمانده مورد علاقه دکتر چمران و از فرماندهان ستاد بسیج عشایر خوزستان بود که خود آنرا تاسیس کرده بودم؛ به آن وزارتخانه مراجعه کردم. بعد از یکساعت و نیم کسی آمد که جوابی بدهد. گفت نگران نباشید. قاضی باید در اینباره تصمیم بگیرد و ما مجری هستیم. او گمان می‌کرد من از کره مریخ آمده‌ام و از وضع دستگاه قضایی خبر ندارم که مسئول سابقش این دستگاه را بدترین دستگاه قضایی جهان و قضاتش را بدترین قضات و بنابراین احکامش را بدترین احکام می‌دانست. در سال ۸۰ وی این دستگاه را قابل مقایسه نه با کشورهای پیشرفته بلکه با کشورهای جهان سوم نیز ندانست. (روزنامه نوروز ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ ص ۱۶)
این وضع دستگاه قضایی است و قاضی در این دستگاه مامور اجراست. نه تنها مامور اجرای شما که قدرت دارید بلکه حتی مامور اجرای بخش خصوصی است. من نامه‌ای که برای یکی از علماء فرستاده‌ام به پیوست میفرستم تا ببینید در یک پرونده حکم قبل از وقوع واقعه صادر گردیده است، در پرونده‌ای دیگر قاضی برای تبرئه دکتر جاسبی چهار دروغ می‌نویسد و در پرونده‌ای صورت جلسه سران سه قوه را دلیل برائتش می‌داند در صورتیکه صورتجلسه مزبور نظر کمیسیون ماده ۵ است. چنین قضاتی هر که را شما متهم کنید محکوم میکنند و مسئولیت زندانی شدن و محکومیتش بعهده شماست. به دستور شما عده‌ای مسلمان و مومن در زندان هستند. شنیده‌ام اخیرا برخی را به جرم نماز خواندن غیر قانونی! گرفته‌اید. آیا از خدا پروا نمی‌کنید؟
در سنن ابن ماجه (حدیث ۳۹۳۲) حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که آن حضرت به کعبه گفت : “حرمت مومن از تو بیشتر است، مالش و خونش و اینکه جز به خوبیش گمان نبریم”.
آقای وزیر اطلاعات، هیچ دولتی نمی‌تواند مملکت را یواشکی و دزدانه اداره کند. تشکیلات رسمی نمی‌باید مانند دزدان مسلح و آدم ربایان عمل کند. دیروز فرزندم از کسانی که دارای لباس نامناسب بودند و نوه‌ام را بازداشت کرده بودند حکم قانونی برای ورود و بازرسی خواست. آنها با استهزا گفتند به ایشان نشان داده‌ایم و نوه‌ام را نشان دادند و او که رنگش پریده بود و معلوم بود چه نشانش داده‌اند، سرش را پایین انداخت و به زمین نگاه کرد و بدون حکم برای بازرسی وارد شدند.
فرستادن اشخاص با این وضع باعث میشود تا شیادان نیز به همین گونه مراجعه کرده، مردم را گروگان گرفته و اخاذی کنند. مگر وزارت اطلاعات ارگان رسمی نیست. چرا اقدام به دستگیری دزدکی میکنند و هیچ اطلاعی به کسانش نمی‌دهند. هویت زندانیان گوانتانامو و ابوغریب مشخص بود ولی در اینجا معلوم نیست چه کسی می‌گیرد چرا می‌گیرد و بکجا می‌برد. آیا بازداشت کنندگان مامور رسمی هستند یا شیادان؟ چرا از نشان دادن حکم قضایی ابا دارند؟ ما که می‌دانیم قضات مامورند و تمایل شما را برآورده میکنند. پس چرا حکمشان را نشان نمی‌دهید. بنظرم برای نشان دادن این واقعیت است که دستگاه قضا هیچکاره است و ماموران شما هر کاری بخواهند می‌توانند بکنند.
آقای وزیر آیا می‌دانید هنگامی که ابن زیاد وارد کوفه شد گفت “من به تهمت میگیرم”. آیا شما نیز به تهمت می‌گیرید یا با دلیل و مدرک؟ فردای روزی که پسرم را گرفتند، نوه‌ام را بردند و به او گفتند میخواهی الان برویم و جاسبی را کتک بزنیم. آقای وزیر دنبال چه هستید؟ و ما هو التسکین ان للبیت ربّاً
مهدی هادوی
————–
(۱) دیگران بعد از اعلام جمهوری اسلامی منصوب شدند و دادستان انقلاب جمهوری اسلامی ایران بودند
رونوشت : رئیس محترم قوه قضائیه
۱۳۸۹/۸/۶
ندای سبز آزادی: بعد از ظهر روز جمعه به مناسبت سالروز میلاد شهید علی موسوی بستگان وی با حضور بر مزار این شهید در قطعه ۹ بهشت زهرا یاد و خاطره ارجمند او را گرامی داشتند.
به گزارش کلمه کیکی با نوشته «پدر شهیدم تولدت مبارک» بر روی سنگ قبر مزار گل اندود و متبرک شهید قرار داده شده بود و حاضرین با سکوتی حزن آلود نفرت خود را ازستمی که بر این خانواده مظلوم و دردمند رفته است، فریاد می کردند. فضای سنگین حاکم بر این مراسم مانع از آن بود که کسی لب به سخت بگشاید اما پدر شهید با چشمانی اشک بار از او خاطره ای بیان کرد و یادگار او فاطمه، نوشته ای کوتاه را به شرح زیر به پدر هدیه داد:
تولد واقعی پدرم امروز نبود. تولد واقعی او همان ظهر عاشورایی بود که خون گرمش از سینه جاری شد و همان دم که به سوی محبوب شتافت. او تبریک تولدش را از آن یاران مظلوم عاشورا می گیرد نه من و ما.
خوشا به حال او و همه شهیدانی که این گونه تولدشان را جشن گرفتند و خوشا به حال ما که توفیق درک آنان را داشتیم هرچند خیلی کوتاه
برادر فرزندان شهید کیک تولد او را تقسیم کرده خیرات کردند و عطر خوش صلوات روح جان حاضرین را نوازش داد و آرامشی بر دل ها افکند.
گفتنی است که برگزاری جشن میلاد شهیدان در بهشت زهرا و جشن تولد زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین، رسمی است که از آغازین روزهای پس از انتخابات پاس داشته می شود و مورد توجه خانواده ها قرار گرفته است.
ندای سبز آزادی: عصر جمعه تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی با حضور در نمایشگاه مطبوعات از برخی غرفه های مطبوعات بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار کلمه در این بازدیدها هم چنین وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده هایشان به اطلاع حاضران در نمایشگاه و غرفه های طبوعات می رسید. سال گذشته نیز این خانواده ها با حضور در نمایشگاه گزارش وضعیت عزیزانشان را داده و ابراز امیدواری می کردند که مطبوعات بدون سانسور اقدام به انتشار این اخبار و گزارش های واقعی بکنند اما متاسفانه امسال میزان سانسور و اختناق خبری به مراتب از سال گذشته بیشتر شده است.
ندای سبز آزادی: در راستای تمهیدات امنیتی و تشدید جو پلیسی برای کنترل تبعات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اعتراضات آتی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح موسوم به “امنیت محله محور” در بیش از دو هزار نقطه پایتخت از بامداد شنبه هشتم آبان ماه ٨٩ خبر داد .
به گزارش ایسنا، سردار حسین ساجدی نیا، روز جمعه هفتم آبان ماه، در جریان بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اعلام کرد “طرح امنیت محله محور از شنبه در بیش از دو هزار نقطه در محدوده ٣٧۵ محله شهر تهران اجرا خواهد شد. ”
وی با بیان اینکه در اجرای مطابق با جرایم شناسایی شده هر منطقه، طرح ویژه از سوی پلیس اجرا میشود، ادامه داد: این طرح براساس مطالبات مردمی در حوزه‌های مختلفی انجام میشود.
به گفته ساجدی‌نیا طرح امنیت محله‌محور مقطعی نیست و کلانتریها حوزه استحفاظی خود را پس از اجرای طرح مورد رصد قرار می‌دهند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از مردم درخواست کرد که گزارش‌ها در زمینه جرایم مختلف را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ١١۰اعلام کنند تا پلیس پس از صحت موضوع، برخورد با جرایم موردنظر را در دستورکار خود قرار دهد.
یک روز پیشتر، فرمانده کل نیروی انتظامی نیز، در راستای پلیسی کردن فضا کشور گفت “سپاه پاسداران در عرصه امنیتی وظیفه کمک به نیروی انتظامی را دارد بطوری که در مواردی که پلیس دچار نقص است به همراه بسیج به کمک پلیس می‌آید.”
سردار پاسدار اسماعیل احمدی مقدم در زمینه اعتراضات آتی تصریح کرد: پلیس آمادگی در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای اشراف اطلاعاتی در این باره است. فتنه یک اتاق فکر دارد و افرادی فکر میکنند که با به وجود آمدن این مسایل می‌توانند در مسایل اقتصادی سوار شوند.
این مقام انتصابی پلیس افزود “جامعه خود را برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها آماده کرده است، ابهامات در اجرای این طرح برطرف شده و اقشار مختلف به ویژه اقشار متوسط و پایین جامعه از اجرای این قانون متضرر نخواهند شد، چون منابع ملی به صورت عادلانه توزیع میشود، تصور ما این نیست که بناست اجرای این قانون بار انتظامی خاصی را در پی داشته باشد.”
این درحالیست که سردار حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران – که به نظر می رسد تامین امنیت تهران به وی واگذار شده – از نقش جدید در نظر گرفته شده برای یکی از ارکان زیر مجموعه سپاه پاسداران سخن گفت و هفته گذشته از تشکیل و آماده باش ١۵۰۰ گردان عاشورا از سوی سپاه پاسداران خبر داد. امری که به نظر می رسد حکایت از دور جدید برنامه ریزی ها برای تقابل با اعتراضات احتمالی ناشی از گرانی ها باشد.
مقامات دولت کماکان معتقدند اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، نه تنها بحران ساز نیست، بلکه سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم و در نتیجه استقبال آنها خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر