Diplomacy is not enough to stop Iran developing nuclear weapons, the head of Britain’s foreign spy service said Thursday, urging an “intelligence-led” approach to stopping nuclear proliferation.
In an unprecedented public speech, MI6 chief John Sawers said that intelligence activities were responsible for Iran’s admission last year of a second enrichment plant, which in turn led to tougher diplomatic pressure.
“Stopping nuclear proliferation cannot be addressed purely by conventional diplomacy. We need intelligence-led operations to make it more difficult for countries like Iran to develop nuclear weapons,” he said.
Sawers’ comments come as six world powers seek to resume talks with Iran over its nuclear programme, which Tehran insists is for civilian purposes but which Western powers suspect is intended to develop atomic weapons.
The UN Security Council voted for fresh sanctions against Iran in June, the fourth set since December 2006 over its nuclear programme.
“The revelations around Iran’s secret enrichment site at Qom were an intelligence success. They led to diplomatic pressure on Iran intensifying, with tougher UN and EU sanctions, which are beginning to bite,” Sawers said. “The Iranian regime must think hard about where its best interests lie.”
He added: “The risks of failure in this area are grim…. And the longer international efforts delay Iran’s acquisition of nuclear weapons technology, the more time we create for a political solution to be found.”
Iran notified the UN nuclear watchdog in September last year that it was building a second enrichment plant near the central city of Qom, after Washington accused it of covertly evading its responsibilities under the Non-Proliferation Treaty.
Sawers’ speech was the first public address by a head of the Secret Intelligence Service (SIS), as MI6 is officially known, and marked his first year in the role.
source: AFP
Iran, where a woman convicted of adultery has been sentenced to death by stoning, is likely to become a member of the board of the new U.N. agency to promote equality for women, prompting outrage from the U.S. and human rights groups. Some rights groups are also upset that Saudi Arabia, where women are not allowed to drive and are barred from many facilities used by men, is also vying to join the governing body of UN Women.
The General Assembly resolution adopted in July that merged four U.N. bodies dealing with women’s issues into a single agency calls for a 41-member executive board, with 35 members chosen by regional groups and six representing donor nations. The Asian group has put forward an uncontested 10-nation slate that includes Iran, U.N. diplomats said, and Saudi Arabia has been selected for one of two slots for emerging donor nations.
The 54 nations on the U.N. Economic and Social Council are expected to elect UN Women’s board on Nov. 10, and it is possible that other Asian nations or emerging donor nations could become candidates though diplomats say it’s not likely.
Mark Kornblau, spokesman for the U.S. Mission, said Wednesday that Iran’s membership “would send the wrong signal at the start of this exciting new initiative.”
“UN Women is a vital new agency tasked with promoting gender equality and women’s empowerment worldwide,” he said. “We and many other countries are concerned by the negative implications of Iran’s potential board memberships, given its poor record on human rights and the treatment of women.”
Philippe Bolopion, U.N. advocacy director for Human Rights Watch, called Iran’s potential membership “an affront to women around the world who are placing their hopes in UN Women,” but he expressed hope that the board’s overall composition will ensure that neither country will be able to use their position to undermine the agency’s work.
Secretary-General Ban Ki-moon chose former Chilean president Michelle Bachelet to head UN Women, an appointment greeted with overwhelming approval by governments and women’s groups who campaigned for four years to streamline the U.N.’s activities promoting the status of women. The framework for UN Women’s work is the platform to achieve women’s equality adopted by 189 nations at the 1995 U.N. women’s conference in Beijing. It called for governments to end discrimination against women and close the gender gap in 12 critical areas including health, education, employment, political participation and human rights.
source: AP
ایالات متحده آمریکا ۳۷ شرکت و پنج شهروند ایرانی مرتبط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را که در آلمان، جزیره مالت و قبرس مستقر هستند،در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.
به گزارش رادیو فردا، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد، ایالات متحده ۳۷ «شرکت صوری» مرتبط با کشتیرانی تجاری ایران را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش این شرکت‌ها که عمدتاً در آلمان مستقر هستند، به عنوان پوششی برای فعالیت‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی عمل می‌کردند.
در بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا در همین زمینه منتشر کرده، آمده است، ایران فعالیت‌های خود را در پشت «شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های کشتیرانی» پنهان کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین پنج ایرانی به نام‌های محمد طلایی، منصور اسلامی، احمد سرکندی، قاسم نبی‌پور و ناصر باطنی را به دلیل دست داشتن در هدایت این شرکت‌ها در کشورهای آلمان، جزیره مالت و قبرس در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا از محمد طلایی با عنوان مدیر ۱۱ شرکت مستقر در هامبورگ و نماینده تام‌الاختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در آلمان و از منصور اسلامی با عنوان دستیار مدیر چندین شرکت مستقر در هامبورگ نام برده شده است.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان این کشور بر این باور هستند که جمهوری اسلامی ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به توان لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است.
در حالی که تهران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و از تن دادن به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن فعالیت‌های حساس اتمی خود که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را نیز دارد، خودداری می‌کند.
در این میان بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از ناوگان کشتیرانی تجاری خود برای «حمل کالاهای کالاهای نظامی و اقلام مورد نیاز برای توسعه برنامه سلاح‌های کشتار جمعی خود» استفاده می‌کند.
از این رو ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و همچنین بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون نزدیک به ۷۰ «شرکت صوری» مرتبط با کشتیرانی ایران، هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
درهمین راستا استیوارت لوی، هماهنگ کننده تحریم‌ها علیه ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز از ادامه تلاش‌های واشینگتن به منظور «مقابله با تاکتیک‌های ایران به منظور حفاظت از شرکت کشتیرانی خود در مقابل بازرسی‌های بین‌المللی» خبر داده است.
قرار گرفتن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا بدین معنا است که این شرکت‌ها دیگر اجازه فعالیت در آمریکا را نخواهند داشت و شرکت‌های آمریکایی نیز نمی‌توانند با این شرکت‌ها تماس برقرار کنند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که گفتگوهای اتمی گروه ۱+۵ با ایران به زودی در شهر وین از سرگرفته شود. اتحادیه اروپا، زمان این نشست را ۱۵ تا ۱۷ نوامبر اعلام کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که هرچه زودتر به این دعوت پاسخ دهند.
به گزارش دویچه‌وله، اساس نشست وین، مبادله سوخت اتمی خواهد بود که پیشنهاد آن یک‌سال قبل ارائه شد. بنا بر این طرح، ایران اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را با میله‌های سوخت هسته‌ای که می‌توانند در رآکتور پژوهشی تهران به‌کار روند، معاوضه خواهد کرد.
منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در واکنش به دعوت خانم اشتون، این پیشنهاد و تطابق زمانی آن با خواست کشورش را “خبری خوب” توصیف کرده بود. محمود احمدی‌نژاد نیز ضمن استقبال از دور جدید مذاکرات اتمی، گفته بود که دولت او حقوق بین‌المللی خود را رها نخواهد کرد.
احمدی‌نژاد، نتیجه‌بخش بودن مذاکرات آتی را مستلزم اجرای چهار شرط دانسته است. از جمله این شروط، روشن کردن هدف مذاکره و اعلام موضع گروه نسبت به تسلیحات اتمی اسراییل هستند.
پیش از این، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از “فراهسته‌ای” بودن مذاکرات آینده با کشورهای غربی خبر داده و مبنای “تعامل” با آنها را بسته پیشنهادی ایران خوانده بود. مسئولان جمهوری اسلامی هنوز به دعوت گروه ۱+۵ برای بازگشت به میز مذاکره پاسخ رسمی نداده‌اند.
رامین میهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در تازه‌ترین واکنش به دعوت کاترین اشتون در یک مصاحبه خبری گفته که افزون بر زمان و مکان گفت‌وگوها، باید دستور جلسه روشن باشد.
به گفته مسئول سیاست خارجی اروپا، خوب است که ایران برای اعلام آمادگی شرکت در گفت‌وگوهای اتمی، از طریق رسانه‌ها موضع‌گیری نکند و حرف خود را از کانال‌های دیپلماتیک بزند.
استقبال و سکوت توامان مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به دور تازه مذاکرات اتمی، برای بسیاری پرسش برانگیز است. بهروز بیات الگوهای رفتاری مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه را سیاست “یک بام و دو هوا” می‌خواند و می‌گوید که هدف آنها از مواضع و نظرات غیر رسمی و ناروشن، این است که زیربار تعهدی نروند و چیزی بگویند که هرآینه بتوان آن را تغییر داد یا تفسیر کرد.
بر اساس جدیدترین گزارش «سازمان شفافیت بین‌المللی»، ایران هنوز “یکی از فاسدترین دستگاههای اداری و مالی” را در جهان دارد.
سازمان شفافیت بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود، جایگاه ایران را از میان ١٨۰ کشور جهان در رده ١۴۶ قرار داده است.
به گزارش جرس، این نهاد بین المللی که در برلن آلمان مستقر است، گزارش سالانه خود درباره فساد مالی و میزان شفافیت در دستگاههای اداری کشورهای جهان را منتشر کرده و خاطرنشان ساخته است که وضعیت افغانستان از این بابت “خیلی بد” است.
درجه‌بندی که نظر به شاخص‌های مختلف صورت می‌گیرد، از رتبه صفر یعنی کشورهای کاملاً فاسد تا رتبه ده، یعنی کشورهای بدون فساد مالی را در بر می‌گیرد. افغانستان در این سال، در فهرست شاخص سازمان شفافیت بین‌المللی با نمره ۴,١ و به این وسیله با ارزش گذاری “رتبه بالای فساد” مشخص شده است. این کشور در سال قبل نیز با نمره ۵,١ در مقام دوم از لحاظ فساد اداری در میان کشورهای جهان قرار داشت.
این گزارش که نشان می‌دهد ایران با رتبه ١۴۶، هنوز یکی از فاسد ترین دستگاه های اداری و مالی را در جهان دارد.
افغانستان و برمه از لحاظ کثرت فساد مالی و اداری، در درجات اول قرار گرفته اند که تنها سومالی به دلیل جنگ داخلی در سال ٢۰١۰از این دو کشور سبقت گرفته است. سازمان شفافیت بین‌المللی از این بابت اظهار نگرانی کرده است که حدود سه‌چهارم از ١٨۰ کشورهایی که مورد بررسی قرارگرفته‌اند، پایین‌تر از درجه ۵ است.
بسیاری از کشورهای افریقایی در درجات آخری فهرست فساد سازمان شفافیت بین‌المللی قرار گرفته اند، اما وضعیت در کشورهای آسیای میانه نیز در این رابطه خوب نیست.
ازبکستان و ترکمنستان در مقام ١٧٢ با نمره ١,۶ قرقیزستان در مقام ١۶۴ با نمره ٢, ۰و تاجیکستان در مقام ١۵۴ با نمره ١,٢ مشخص شده است. کشورهای یمن، لیبی، ایران و هائیتی همه در مقام های ١۴۶، با نمرات ٢,٢ مشخص شده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر