امروز: احمد منتظری طی تماس با همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی، آخرین وضعیت این فعال حقوق بشری را پیگیری کرده و از خانواده وی دلجویی بعمل آورد.
بنا به گزارش جرس، فرزند ارشد مرحوم آیت الله العظمی منتظری، در تماس تلفنی خود با رضا خندان، آخرین وضعیت پرونده و اوضاعِ آن فعال مدنی بازداشتی که اخیرا اعتصاب غذای طولانی مدت خود را شکسته، جویا گردید.
گفتنی است بعد از گذشت یک ماه بی خبری از ستوده، روز سه شنبه هفته گذشته (چهارم آبان ماه)، خواهر این فعال حقوق بشری وی را در زندان اوین ملاقات کرد و از شکستن اعتصاب غذای او خبرداد.
به گفته همسر ستوده، در پی تماس تلفنی از دادسرای اوین، خواهر نسرین به زندان اوین مراجعه کرد و توانست حدود نیم ساعت با وی ملاقات داشته باشد.
گیتی ستوده پس از دیدار با خواهرش گفته بود "حال عمومی و وضعیت روحی نسرین خوب بود، هر چند به خاطر اعتصاب غذا، لاغر شده بود."
گفتنی است همسر نسرین ستوده (رضا خندان) هنوز پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از بازداشت وی، نتوانسته با او ملاقات کند و نزدیک به یک ماه است که نسرین ستوده با خانواده و فرزندانش نتوانسته تماس تلفنی داشته باشد.
این فعال حقوق بشری، از روز ١٣ شهریورماه سال جاری بازداشت و به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شده است.
ستوده از سوم مهرماه تا اول آبان ماه، در اعتصاب غذا بود و طی این مدت، فعالان حقوق بشری، زندانیان سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی، خواستار شکستن اعتصاب غذا و آزادی او شده بودند .
امروز: مهدی کروبی در دیدار با خانواده‌های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، نسبت به یکه‌تازی نیروهای امنیتی و بازجویان ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر اینکه جنبش مردمی ایران زنده است، افزود: آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید. اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟!
به گزارش تغییر، بعد از ظهر روز پنج شنبه ششم آبان ماه، مهدی کروبی به دیدار خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی رفت. در این دیدار صمیمی کروبی ضمن دلجویی از خانواده های ایشان، آنها را به ایستادگی و صبوری بیشتری فرا خواند و افزود: وضع بسیار بد و نگران کننده ای است. عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. متاسفانه قضات کاره ای نیستند و این بازجویان امنیتی هستند که حرف اول و آخر را می زنند.
انتخابات آزادانه نیست
دبیرکل حزب اعتماد ملی ضمن تاکید بر اینکه انتخابات باید عادلانه و آزادانه برگزار شود، گفت: ببینید، اینها رفتند به دنبال اینکه انتخابات را صوری برگزار کنند، یعنی به این نتیجه رسیدند که برای حفظ قدرت و یکدست کردن حاکمیت با حفظ ظواهر دموکراتیک، انتخابات را آنگونه که خود می پسندند، برگزار کنند و در این فرایند، افراد خاصی از صندوق ها بیرون بیایند. این مساله به تدریج ادامه پیدا کرد تا اینکه در انتخابات دهم ریاست جمهوری که اوج بی احترامی به آرای مردم صورت گرفت، مردم واکنش جدی نشان دادند.
وی خاطرنشان کرد: این واکنش برای آنها اصلا قابل انتظار نبود، فلذا دست به سرکوب مردم زدند. طبیعی است همانطور که عمق نارضایتی مردم تشدید شده، آنها نیز که انتظار چنین واکنشی را از مردم نداشتند، برای حفظ موقعیت خود، فشارها را بیشتر می کنند.
جنبش زنده است و حرکت اصلاحی مردم ادامه خواهد داشت
رئیس مجالس سوم و ششم شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه جنبش مردمی ایران زنده است، افزود: آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید؟ اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است، پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟!
وی تاکید کرد: حرکت قانونی و حق طلبانه مردم ادامه دارد، شماها هم با این بگیر و ببندها و انواع و اقسام تبلیغات علیه حرکت اصلاحی مردم، نمی توانید جلوی این حرکت را بگیرید و حرکت اصلاحی مردم تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.
برخورد با اعضای وحدت و سازمان ادوار، برخورد با بنده و جریان حامی بنده است
مهدی کروبی با تقدیر و قدردانی از ایستادگی جامعه ی دانشگاهی و اقشار روشنفکری ایران، افزود: بیشترین فشارها بر این اقشار است، چرا که آنها به واقع موتورهای حرکت اصلاحی در کشور هستند. برخورد با اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم در وهله اول برخورد با من و جریان حامی بنده است.
دبیرکل حزب اعتماد ملی اضافه کرد: از سویی می خواهند القا کنند که شماها در اقلیت هستید و پایگاهی در جامعه ندارید، و از سوی دیگر نیز با دستگیری و برخورد و صدور احکام سنگین، دانشگاه ها را تحت کنترل خود در بیاورند تا مبادا حرکتی معترضانه به وجود بیاید.
بی حرمتی از سوی بی هویت ها شکل می گیرد
صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی ضمن ابراز ناراحتی از بی حرمتی های انجام شده به مردم، گفت: در دهه ی اول انقلاب، تعصبات مذهبی که ناشی از وجود فشارهای رژیم ستم شاهی بود، موجب می شد که برخی خودسرانه برخوردهای سنگینی با بی حجابی می کردند. امام به محض مطلع شدن از این جریان، فوری دستور داد تا این افراد بازداشت و مجازات شوند و فرمان ۸ ماده ای امام در حفظ حریم خصوصی مردم صادر شد تا جلوی حرکتهای خودسرانه و متعصبانه گرفته شود.
اما به اعتقاد کروبی، متاسفانه امروز شاهدیم که تشکیلاتی برای برخورد با مردم شکل گرفته است. وی در این باره گفت: متاسفانه افرادی که از گذشته خبر ندارند و به سوابق انقلاب ناآگاهند و از خود هیچ گونه هویتی ندارند، سردمداران بی حرمتی به حریم خصوصی مردم شده اند. تعدادی از اراذل و اوباش که سابقه ی مشروب خوری و عربده کشی و زندانی شدن در همین رابطه را در کارنامه خود داشتند، در یورش به منزل شخصی بنده نقش اصلی را ایفا کردند، و از این قسم برخوردها بسیار است که همه وصف آنها را شنیده ایم.
ایستادگی کنید و صبور باشید
مهدی کروبی در پایان ضمن دلجویی از خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، گفت: زمانی که من به زندان افتادم، حسین ما هم چند ماه بیشتر نداشت. بدانید که ما هم چنین شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم. ایستادگی کنید و صبور باشید. متاسفانه فعلا بنا را بر فشار و زور گذاشته اند، اما فشارها نتیجه نخواهد داشت و قطعا وضع به این صورت باقی نخواهد ماند. امیدوارم به زودی شاهد حل مشکلات و بازگشت زندانیان سیاسی به کانون خانواده هایشان باشیم.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی ضمن خوش آمدگویی به مهدی کروبی، از ایستادگی و مقاومت وی در کنار مردم و در جهت دفاع و پیگیری حقوق زندانیان تقدیر و تشکر کردند.
آنها همچنین گزارشی کوتاه در مورد وضعیت پرونده این دو زندانی سیاسی ارائه دادند و شرایط خانوادگی خود را به دلیل زندانی شدن همسران خود، نامناسب توصیف کردند.
گفتنی است همسر حسن اسدی زیدآبادی به دلیل بیماری کلیوی در شرایط نامناسبی به سر می برد و همسر علی جمالی نیز به دلیل داشتن فرزند پنج ماهه در شرایط مناسبی قرار ندارد.
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به طرح برخی مجلسی ها در خصوص انتخاب شهردار توسط وزیر کشور ، آن را تلاشی برای حذف مردمسالاری دانست.
به گزارش عصرایران، مهدی چمران در خصوص تصویب ماده‌ای در کمیسیون شوراها که بر مبنای آن از این پس شهرداران تهران و مراکز استان‌ها با پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر انتخاب میشوند، گفت:" کاملا مشخص است که می خواهند شوراها را جمع کنند ، مردم سالاری را جمع کنند و بگویند فقط دولت".
گفتنی است هفته گذشته برخی منابع پارلمانی از تصویب این ماده در کمیسیون شوراها خبر داده بودند.
در صورت تصویب نهایی این ماده در کمیسیون شوراهای مجلس،شهردار شهرستان ها با معرفی استاندار ورای اعتماد اعضای شورای شهر منصوب می شوند.
در حال حاضر ، انتخاب شهرداران ، با شوراهای منتحب مردم است. پیش از اجرای قانون شوراها نیز شهرداران توسط وزارت کشور منصوب می شدند.
عصر ایران در این باره وشته است: تصویب اولیه این طرح در کمیسیون شوراها و سپردن معرفی شهرداران به دولت ، در حالی صورت می گیرد که سیاست کلی کشور ، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم است ولی گویا در عمل قرار است اتفاق دیگری بیفتد!
با حضور 4 خريدار بلوك 18 درصدي ايران خودرو در محل سازمان خصوصي و امضاي قراردادهاي مربوطه، دقايقي پيش داد و ستد 418 ميليارد توماني يك ميليارد و 134 ميليون سهم ايران خودرو قطعي شد.
به گزارش فارس، با مصوبه دوشنبه گذشته شوراي عالي بورس در مورد لحاظ نشدن تعطيلي هاي دولت در روزهاي كاري بورس، راه براي قطعي شدن معامله پر از حاشيه 18 درصد از سهام ايران خودرو بعد از بيش از دو ماه فراهم شد و پيش از ظهر امروز نمايندگان خريدار اين بلوك در محل سازمان خصوصي سازي حاضر شدند و با امضاء قرارداد اين معامله پرچالش توسط سازمان خصوصي سازي و كنسرسيوم خريدار، اين معامله 418 ميليارد توماني قطعي شد.
عسگري ماراني مديرعامل سرمايه گذاري ملي ايران نيز در گفت و گو با فارس اين خبر را تائيد كرده است.
براساس اين گزارش، نمايندگان شركت هاي سپهركيش ايرانيان مالك 12 درصد از 18 درصد و متشكل از تعاوني خاص ايران خودرو، انجمن قطعه سازان و شركت قطعه سازي كروز و سرمايه گذاري عظام به همراه مديران عامل و اعضاء هيات مديره شركت هاي سرمايه گذاري ملي ايران و بانك صنعت و معدن و همچنين شركت ترنيان (وابسته به تعاوني اعتبار كاركنان ايران خودرو) دقايقي پيش اين قرار داد را امضاء كردند.
به اين ترتيب سازمان خصوصي سازي ازطريق كارگزار فروشنده (كارگزاري بانك ملي ايران ) تا ساعتي ديگر اسناد و مدارك لازم مانند فرم تصفيه پاياپاي را به شركت بورس اوراق بهادار ارايه مي دهد تا اين شركت به عنوان متولي حوزه عمليات بازار سرمايه يك ميليارد و 134 ميليون سهم ايران خودرو به حساب خريداران جديد منظور كند.
براساس اين گزارش، كنسرسيوم خريدار بلوك 18 درصدي ايران خودرو بعد از هفته‌ها تلاش و با دستور مستقيم رئيس جمهور به شوراي عالي بورس اين معامله 418 ميليارد توماني قطعي كردند و به اين ترتيب غيرقطعي شدن اين معامله از سوي بورس لغو شد.
31 تيرماه بود كه بلوك 18درصدي ايران خودرو ازسوي سازمان خصوصي سازي عرضه شد.در 7 تيرماه و بعد از رقابت سه گروه در 5 روزكاري كنسرسيومي متشكل از تعاوني خاص ايران خودرو و انجمن قطعه‌سازان و سرمايه گذاري عظام درقالب شركت سپهر كيش ايرانيان، شركت ترنيان (وابسته به تعاوني اعتباركاركنان ايران خودرو ) و سرمايه‌گذاري هاي ملي ايران و بانك صنعت و معدن به ارزش 418 ميليارد تومان معامله شد كه به دليل عدم تمايل اوليه سرمايه گذاري بانك صنعت و معدن، سه عضو اين كنسرسيوم با واريز وجه نقد آن هم 7 روز قبل از پايان مهلت قانوني 30 روز كاري (20 مرداد) و ارايه اسناد و مدارك، قراردادهاي مربوطه را با سازمان خصوصي سازي منعقد كرده بودند.
سرمايه گذاري بانك صنعت و معدن هم بعد از تغيير نظر در ساعت پاياني 20 مردادماه اقدام به ارايه اسناد كرد اما مسئولان اين سازمان اعلام كردند مهلت ارايه اسناد به پايان رسيده است . خريداران اين بلوك كه بدون حضور سرمايه گذاري صنعت و معدن نمي توانستند اين معامله را قطعي كنند در واكنش به اين تصميم سازمان خصوصي سازي، به تعطيلي دو روزه دولت در تيرماه اسناد كردند. به همين دليل در روز يكشنبه 24 مردادماه سرمايه گذاري بانك صنعت و معدن اقدام به ارايه اسناد به سازمان خصوصي سازي كرد اما بازهم اين سازمان از دريافت مدارك امتناع كرد.
به اين ترتيب خريداران يك ميليارد و 134 ميليون سهم ايران خودرو متوسل مراجع مخلتف شدند تا اينكه بعد از اطلاع اين موضوع توسط رئيس جمهور، يكي از دولتمردان از سوي رئيس جمهور مسئول پيگيري اين موضوع شد و درنهايت با تصميم شوراي عالي بورس ،زمينه قطعي شدن اين معامله فراهم شد.
غلامعلي حدادعادل انتظارش از عالم رسانه را رعايت توامان حقيقت و آزادي عنوان و اظهار كرد: اگر در فضاي فعلي رسانه در اختيار داشتم سفر مقام معظم رهبري به قم و اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها را عنوان دو موضوع مهم در اولويت كاري قرار مي‌دادم.
به گزارش ایسنا، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر يك رسانه داشتم در راستاي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها تلاش مي‌كردم تصميمات دولت را به اطلاع مردم رسانده و مشكلات مردم را به اطلاع دولت برسانم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنها در صورت داشتن يك رسانه در مورد اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها اطلاع‌رساني مي‌كرديد، گفت: وظيفه رسانه تنها همين اطلاع رساني است، چرا كه نام رسانه يعني رساندن اطلاع.
نماينده مردم تهران در خانه ملت به تعريفي از فضاي مطلوب رسانه‌اي پرداخت و گفت: انتظار بنده به عنوان يك نماينده مجلس و عضوكميسيون فرهنگي از عالم رسانه رعايت توامان حقيقت و آزادي است؛ بدان معنا كه آزادي را براي حقيقت بخواهند نه اينكه آزادي را براي دروغ. اين انتظار همواره در ذهن بنده نسبت به عالم رسانه وجود داشته است.
حدادعادل همچنين در تبيين چگونگي رسيدن به اين هدف در رسانه‌ها نيز توضيح داد، در اين راستا خبرنگاران بايستي كارشان را قدري تخصصي‌تر كنند، بدان معنا كه با تسلط در حوزه كاري‌شان از سوالات كليشه‌اي پرهيز كرده و قصد مچ‌گيري و جنجال‌آفريني نداشته باشند، و تنها قصدشان اطلاع رساني و خدمت باشد.
وي افزود: همچنين خبرنگاران بايد قدري جرات داشته باشند، البته ممكن است خبرنگاران آن سرعت لازم را داشته باشند اما مسوولان خبرگزاري‌ها چنين جراتي را نداشته باشند كه آنها نيز به تبع بايد با پيدا كردن جرات، فضا را براي خبرنگاران‌شان باز كنند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين تاكيد كرد: اگر فضاي ترس و لرز و نگراني در رسانه‌ها حاكم باشد آن‌گاه كار هيچ فايده‌اي ندارد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
در اینكه طرح هدفمندی یارانه‌ها یك طرح ملی و ضروری است و باید اجرا شود تردیدی نیست. همه‌ی اقتصاددانان، همه‌ی جناح‌های سیاسی و همه‌ی صاحب‌نظران مدیریتی و اجتماعی بر این موضوع اجماع دارند و به همین جهت، همكاری‌های لازم را نیز برای اجرای آن بعمل میآورند.
این ویژگی را در كمتر موضوعی می‌توان یافت و به همین دلیل كه طرح هدفمندی یارانه‌ها اینهمه مورد اتفاق و حمایت همه‌جانبه است، مسئولان اجرائی كشور باید برای توفیق یافتن در اجرای آن به مردم اعتماد كنند و از رفتارها و اظهاراتی كه اعتماد به مردم را زیر سؤال ببرد و یا مردم را نسبت به مسئولان دچار تردید كند بپرهیزند.
هر چند برای حذف یارانه‌ها شیوه‌های دیگری نیز وجود دارد كه یكی از آنها تغییر تدریجی قیمت‌هاست، لكن هنگامی كه یك روش توسط مسئولان برگزیده می‌شود، همه باید به آن پایبندی نشان دهند و در چارچوب راهكارهای قانونی مشخص شده به اجرای آن كمك كنند.
پذیرفتن نواقص، عیب‌ها و اشكالات و تلاش برای برطرف كردن آنها و اصلاح طرح نیز از جمله اقداماتی است كه مسئولان اجرائی باید به آن متعهد باشند تا همكاری‌های جمعی بیشتر شود و مردم نیز با انگیزه بیشتر از این طرح استقبال كنند و تا پایان راه با مجریان آن همكاری نمایند.
كشور ما حذف تدریجی یارانه‌ها را در اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد در مورد بعضی اقلام از جمله بنزین تجربه كرد و در واقع طرح هدفمندی یارانه‌ها به صورت بخشی و با شیب بسیار ملایم در آن دوران به اجرا درآمد و توفیقاتی نیز كسب كرد. در آن زمان مجلس هفتم با شعار تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن، طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین را متوقف كرد ولی نتوانست جلوی افزایش قیمت كالاها را بگیرد و در عمل شعار تثبیت قیمت‌ها به محاق رفت و ناكام ماند. هر چند مجلس هفتم و كسانی كه با شعار تثبیت قیمت‌ها مانع ادامه اجرای طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین شدند، درصدد خدمت به اقتصاد كشور و رفاه مردم بودند ولی در عمل مانع پا گرفتن یك تجربه مهم شدند كه اگر به نتیجه می‌رسید می‌توانست الگوی مناسبی برای حذف یارانه‌ها و تحقق عدالت اقتصادی به‌طور عام و در همه‌ی بخش‌ها باشد.
درست است كه اكنون زمان بازگشت به آن موضوع نیست و نباید مجلس هفتم را به خاطر ناپخته عمل كردن در این زمینه سرزنش كرد، لكن می‌توان با یادآوری این موضوع، به همه‌ی دست‌اندركاران یادآور شد كه با طرح كنونی هدفمندی یارانه‌ها همراهی كنند و به راهی نروند كه منجر به متوقف شدن این طرح و یا حتی كند شدن اجرای آن شود. همانطور كه از دست رفتن فرصت گذشته یك ضایعه برای كشور بود، از دست دادن فرصت كنونی نیز یك ضایعه خواهد بود و كشور ما با ویژگی‌هائی كه از نظر اقتصادی دارد تحمل از دست دادن چند باره فرصت‌ها را ندارد.
نكته‌ای كه اكنون در اظهارات بعضی مسئولان اجرائی درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و به نظر می‌رسد باید از آن پرهیز شود اینست كه عموماً یك جریان ضد هدفمندی، كه با آمادگی كامل درصدد كارشكنی در برابر این طرح است، را مطرح می‌كنند و به این جریان فرضی هشدار می‌دهند كه مبادا وارد عمل شود و كارشكنی كند كه اگر چنین كند سركوب خواهد شد.
این اظهارات، كه می‌تواند یك روش تبلیغاتی برای پیشگیری از كارشكنی‌های احتمالی باشد، فقط درصورتی كارائی خواهد داشت كه عنصر "احتمالی" بودن تحركات كارشكنانه را در تبلیغات دخالت بدهد و آمادگی‌های لازم را برای مقابله قانونی با این قبیل تحركات داشته باشد. چنین كاری، لازمه هر اقدام مهمی است و اجرای طرح مهم و ملی هدفمندی یارانه‌ها قطعاً از بارزترین مصادیق این قبیل اقدامات است. اما آنچه در هفته‌های اخیر در این زمینه از زبان بعضی مسئولان اجرائی شنیده شده، قدری فراتر است به‌طوری كه در افكار عمومی شائبه نوعی تلاش برای سیاسی كردن موضوع و حتی امنیتی كردن آن مطرح شده است.
واقعیت اینست كه اجرای طرحی كه مورد وفاق همه‌ی صاحب‌نظران و همه‌ی جناح‌های سیاسی است و كلیه دستگاه‌های وابسته به قوای سه گانه و امكانات متعلق به نظام را با خود دارد، نه دچار مشكل امنیتی است و نه هیچ مشكل دیگری كه بتواند اخلالی در روند اجرائی آن پدید آورد. به همین دلیل، آنچه ممكن است از این قبیل اظهارات برداشت شود، نوعی ضعف در اجرای طرح و یا بی اعتمادی به مردم است. اینها اموری هستند كه مسئولان اجرائی به ویژه دست اندركاران اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید با رفتارها و گفتارهای متقن و منطقی خود و با اعتماد به نفس بالائی كه در هنگام سخن گفتن درباره این طرح نشان می‌دهند از القاء آنها پرهیز نمایند و حتی عكس آنرا به افكار عمومی بفهمانند.
منظور این نیست كه مسئولان نسبت به كارشكنی‌های احتمالی هوشیار، كنجكاو و حساس نباشند. قطعاً چنین انتظاری خلاف مصالح عمومی است، آنچه باید مورد توجه باشد اینست كه اظهارات مسئولان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نشان دهنده اعتماد به نفس آنها باشد و به مردم نیز آرامش خاطری بدهد كه موجب افزایش انگیزه آنان برای همراهی و همكاری با مسئولان گردد. این، پایه‌ای‌ترین عامل موفقیت طرح هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.
امروز: علي پرويز فعال دانشجويي روز گذشته پس از گذراندن دوران محکوميت خود از زندان اوين آزاد شد.
به گزارش جرس، اين فعال دانشجويي دانشگاه خواجه نصير، 12 آبان 1388 در پي اعتراضات دانشجويي پس از انتخابات بازداشت و در دادگاه بدوي به اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني براي اقدام عليه امنيت کشور به سه سال حبس تعزيري محکوم شد.
حکم وي در دادگاه تجديد نظر به يک سال حبس تعزيري و جريمه نقدي کاهش يافت. اين فعال دانشجويي روز گذشته با تمام شدن دوران محکوميت يک‌ساله خود از زندان اوين آزاد شد.
وي يک ماه از دوران بازداشت خود را در انفرادي گذرانده و يکي از 17 زنداني سياسي بود که در مرداد ماه 1389 در اعتراض به نقض حقوق اوليه زندانيان سياسي دست به اعتصاب غذا زدند. وي هم چنين در دوران مرخصي کوتاه مدت خود به دليل بيماري تنفسي در بيمارستان بستري شد که با اتمام زمان مرخصي و عدم تمديد آن از سوي دادستان تهران، مستقيما از بيمارستان به زندان بازگردانده شد.
اين فعال دانشجويي در هفته‌هاي گذشته و پس از انتشار بيانيه منتسب به 14 زنداني سياسي زندان اوين و درخواست تشکيل کميته حقيقت ياب براي بررسي انتخابات رياست جمهوري دهم و حوادث پس از آن و ظلم وارد بر زندانيان سياسي، مورد بازجويي و بازخواست قرار گرفت. محسن ميردامادي، محسن امين زاده، عبدالله مومني، بهمن احمدي امويي، مجید دری و علی ملیحی از جمله زندانياني هستند که در اين ارتباط مورد بازخواست قرار گرفته اند.
امروز: رئيس جمهور با بیان اینکه ذخيره ارزي ايران را 100 ميليارد دلار عنوان کردند، گفت: «البته قطعاً بيش از اين مقدار است.» این در حالی است که پیش از این میزان ذخیره ارزی کشور 100میلیارد دلار اعلام شده بود
به گزارش فرارو، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور ظهر امروز شنبه در همايش نظام بانكي در مسير توسعه و تحول كشور، با تجلیل ازکارهای صورت گرفته در بانک‌های کشور اظهار داشت در بخش مسكن همت كرديد و يك‌بار براي هميشه داستان تكراري پرش‌هاي پلكاني قيمت مسكن را كنترل كرديد كه هم توليد مسكن افزايش پيدا كرد و هم افزايش‌هاي جهشي قيمت مسكن براي هميشه مهار شد و از قطار اقتصاد بيرون رفت.
وي با بيان اينكه با پشتيباني‌ها و كارهاي كاركنان نظام بانكي در سال‌هاي آينده مسكن از فهرست دغدغه‌هاي مردم خارج مي‌شود، عملكرد نظام بانكي را در حوزه حمايت از توليد و سرمايه گذاري مورد تقدير قرار داد و با ارزشمند خواندن آن، افزود بدون بانك، محال است بخش توليد تنفس و رشد كند.
احمدي نژاد ادامه داد انحراف در همه جا پيدا مي‌شود؛ اما با اينكه درصد بسيار كمي انحراف در اين بخش صورت گرفت؛ به اين دليل كه كاري موفق بود، بيشتر مورد هجمه قرار گرفت.
وي به تلاش كشورهاي غربي براي ضربه زدن به ملت ايران از طريق تحريم نظام بانكي كشور اشاره كرد و گفت كه اين موضوع نيامده محو شد و روي كاغذ ماند و خشك و بي‌اعتبار شد؛ و بانك‌هاي خود آنها متلاشي شدند اما بانك‌هاي كشورمان هنوز ايستاده‌اند و كار مي‌كنند.
به گزارش فارس، طی تذكر احمدي‌نژاد به مديران ارشد نظام بانكي كشور، استفاده از ظرفيت‌هاي ارزي بود كه وي در اين زمينه گفت: «ديگران ذخيره ارزي ما را 100 ميليارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بيش از اين مقدار است و چقدر خوب است اين ظرفيت از طريق بانك‌هاي كشور فعال شود.»
وي از رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و دارايي و مديران بانك‌هاي كشور خواست تا طرحي جديد را با نگاه بين‌المللي و جهاني و البته با رعايت حدود، ارزش‌ها، احكام ديني و عدالت در حوزه بانكداري طراحي كند.
رئيس جمهور نظام بانكي كشور را يك بخش در كنار بخش‌هاي اقتصادي ندانست و با بيان اينكه هيچ بخش اقتصادي‌اي بدون بانك نمي‌تواند ادامه حيات بدهد، بخش بانكي را به شبكه گردش خون در بدن تشبيه كرد.
احمدي‌نژاد تصريح كرد بدون خون هيچ كدام از سلول‌هاي بدن نمي‌توانند زنده بمانند شبكه بانكي بايد پول و منابع را به موقع و به اندازه در اختيار بخش‌هاي مختلف اقتصاد قرار دهد.
وي سلامت و رشد بانك داري و اقتصاد را به طول كامل متكي و وابسته به چرخش كار در نظام بانكي دانست.
پیش از این دو روایت دیگر از میزان ذخیره ارزی ایران وجود داشت یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ذخیره ارزی کشور را 80میلیارد دلار اعلام کرد و رییس بانک مرکزی مبلغ مبلغ 100میلیارد را به عنوان ذخیره ارزی عنوان کرد.
شب گذشته آیات عظام صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی به یکدیگر دیدار کردند.
یه گزارش ایلنا ، جمعه شب هفتم آبان ماه ۱۳۸۹ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دیدار کردند. این دو مرجع تقلید در این دیدار که در فضای کاملاً صمیمی برگزار شد و در حدود یک ساعت نیز به طول انجامید، پیرامون بعضی از مطالب مهم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
این دیدار بدون حضور خبرنگاران و در بیت حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی انجام پذیرفت.
امروز: خانواده مجید دری، فعال دانشجویی دربند، برای اولین بار پس از تبعید وی، در زندان بهبهان خوزستان با فرزندشان به صورت حضوری ملاقات کردند.
به گزارش جرس، مادر مجید دری درباره سفر به بهبهان و شرایط دشوار پیمودن این راه، به جرس گفت: از صبح چهارشنبه تا ساعت یازده شب بدون توقف در راه بهبهان بودیم. پیموندن هر هفته این مسیر برای من و پدر مجید که سنی ازمان گذشته واقعا سخت است.
وی که جمعه شب در راه بازگشت به منزل‌شان در کرج بود، ادامه داد: پنج شنبه توانستیم با مجید ملاقات حضوری کنیم. حال‌اش بد نبود، اگر هم باشد به ما چیزی نمی‌گوید. اما از وضع بهداشت زندان خیلی شکایت داشت. شکایت دیگرش هم از تفکیک نکردن زندانی‌ها بر اساس جرم بود. دزد و قاتل و قاچاقچی را با مجید در یک جا ساکن کرده بودند.
خانواده دری برای این ملاقات ۲۰ دقیقه‌ای که از هفته آینده کابینی خواهد شد، سه روز را در مسیر رفت‌وآمد طی کرده‌اند و همچنان خواستار بازگرداندن مجید به زندان اوین هستند.
مادر این فعال دانشجویی در این باره گفت: به مرگ می‌گیرند که به تب راضی شویم. دیگر حرف‌ام این نیست که مجیدم را آزاد کنند. برش گردانند زندان اوین. تنها دل‌خوشی من دیدن هفته‌ای یک بار پسرم است.
مجید دری، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، 26 مهر ماه با دستبند و پابند به زندان بهبهان در استان خوزستان منتقل شد.
وی ۱۸ تیرماه در منزل خواهرش بازداشت شد و دادگاه وی در شعبه 26 دادگاه توسط قاضی پیرعباس و به جرم محاربه آغاز برپا شد. در این جلسه و به هنگام طرح اتهامات، قاضی اتهام محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین را به دلیل عدم وجود مارک کافی منتفی دانسته و وقت و اجازه ای برای دفاع به وی و وکلایش نداد.
با این حال سه ماه بعد دادگاه بدوی این دانشجو را با اتهام‌هایی از جمله محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم عمومی به یازده سال زندان محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس کاهش پیدا کرد، اما حکم تبعید وی به زندان ایذه همچنان در حکم باقی ماند.
این دانشجوی دربند در سال ۸۶ و در اعتراض به سوء مدیریت و فضای امنیتی دانشگاه علامه، ابتدا چند ترم از تحصیل تعلیق و سپس به طور کلی از ادامه تحصیل محروم شد.
در جریان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری و پس از آنکه رئیس‌جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد، وجود دانشجویان ستاره‌دار را انکار کرد و گفت که چنین دانشجویانی وجود خارجی ندارند، مجید دری نیز به همراه سایر اعضای این شورا در تجمع‌های اعتراض‌آمیزی که به منظور آگاهی افکار عمومی برگزار شد، شرکت کرد تا نشان دهد که این دانشجویان وجود خارجی دارند؛ دانشجویانی که بی‌دلیل از حق تحصیل محروم شده‌اند.
مجید دری در طول ۱۵ ماه بازداشت خود، نامه‌ها و درخواست‌های متعددی را از طریق خانواده خود برای مراجع قضایی ارسال کرده که تاکنون پاسخی از طرف مسئولان به آنها داده نشده است.
پیش از مجید دری، ضیا نبوی عضو دیگر شورای دفاع از حق تحصیل به زندان کارون اهواز منتقل شد.
نخستین دادستان انقلاب در پی بازداشت فرزند و نوه‌اش و نحوه برخورد با آنان نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات نوشت و از نبودن استقلال در قوه قضاییه ابراز نگرانی و تاسف کرد.
به گزارش کلمه او در این نامه تاکید کرده که در هر کجای دنیا برای دستگیری متهمین حکم قضایی نشان می دهند اما در ایران دیگر چنین حکمی نشان داده نمی شود و ماموران هر رفتاری که بخواهند انجام می دهند.
مهدی هادوی در این نامه خطاب به مصلحی نوشته است: آقای وزیر آیا می‌دانید هنگامی که ابن زیاد وارد کوفه شد گفت "من به تهمت می گیرم". آیا شما نیز به تهمت می‌گیرید یا با دلیل و مدرک؟ فردای روزی که پسرم را گرفتند، نوه‌ام را بردند و به او گفتند می خواهی الان برویم و جاسبی را کتک بزنیم؟ آقای وزیر دنبال چه هستید؟
محمد امین هادوی فرزند اولین دادستان انقلاب روز جمعه ۲۳ مهر از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی برده شد است. محمد امین هادوی فعال اقتصادی بخش خصوصی و دارنده چندین عنوان مقاله در مباحث اقتصادی است.
سه شنبه ۲۴ آبان نیز شفیق هادوی فرزند محمد امین هادوی و نوه نخستین دادستان انقلاب بازداشت شد. مهدی هادوی رئیس دادگستری شهر قم در سال ۱۳۴۲ بود که حاضر نشد حکم تبعید امام خمینی را امضا کند و به همین دلیل از دادستانی قم برکنار و به تهران منتقل شد. او پس از انقلاب به دلیل اطمینان بنیانگذار جمهوری اسلامی به او به عنوان نخستین دادستان انقلاب منصوب شد و مدتی نیز عضو شورای نگهبان قانون اساسی بود. هادوی همچنین در تاسیس بسیج عشایر نقش داشته و پسرش نیز که اکنون در بازداشت به سر می برد از فرماندهان مورد علاقه شهید چمران در جنگ بوده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حجت الاسلام و المسلمین مصلحی وزیر محترم اطلاعات
من تنها دادستان کل انقلاب ایران هستم که علیرغم میل باطنی خود به این سمت منصوب شدم. امام در جواب کسانی که برای دیگری حکم نوشته و پهلوی ایشان آورده بودند گفت: "من فقط هادوی را قبول دارم". بعد از دو ماه و نیم بخاطر آخرت خویش و هول المطلع تقاضا کردم دیگری را به این سمت بگمارند که پس از چهل روز پذیرفته شد.
آقای وزیر اطلاعات، این مناصب غنیمت نیست، آزمون آخرت است که کفر را می‌پسندید یا ایمان را که گروهی این ، گروهی آن پسندند.
چند روز پیش به همراه خانواده‌ام برای ملاقات با شما و برای اطلاع از حال فرزندم محمد امین هادوی؛ که فرمانده مورد علاقه دکتر چمران و از فرماندهان ستاد بسیج عشایر خوزستان بود که خود آنرا تاسیس کرده بودم؛ به آن وزارتخانه مراجعه کردم. بعد از یکساعت و نیم کسی آمد که جوابی بدهد. گفت نگران نباشید. قاضی باید در این‌باره تصمیم بگیرد و ما مجری هستیم. او گمان می‌کرد من از کره مریخ آمده‌ام و از وضع دستگاه قضایی خبر ندارم که مسئول سابقش این دستگاه را بدترین دستگاه قضایی جهان و قضاتش را بدترین قضات و بنابراین احکامش را بدترین احکام می‌دانست. در سال ۸۰ وی این دستگاه را قابل مقایسه نه با کشورهای پیشرفته بلکه با کشورهای جهان سوم نیز ندانست. (روزنامه نوروز ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ ص ۱۶)
این وضع دستگاه قضایی است و قاضی در این دستگاه مامور اجراست. نه تنها مامور اجرای شما که قدرت دارید بلکه حتی مامور اجرای بخش خصوصی است. من نامهای که برای یکی از علماء فرستاده‌ام به پیوست می‌فرستم تا ببینید در یک پرونده حکم قبل از وقوع واقعه صادر گردیده است، در پرونده‌ای دیگر قاضی برای تبرئه دکتر جاسبی چهار دروغ می‌نویسد و در پرونده‌ای صورت جلسه سران سه قوه را دلیل برائتش می‌داند در صورتیکه صورتجلسه مزبور نظر کمیسیون ماده ۵ است. چنین قضاتی هر که را شما متهم کنید محکوم می‌کنند و مسئولیت زندانی شدن و محکومیتش به عهده شماست. به دستور شما عده‌ای مسلمان و مومن در زندان هستند. شنیده‌ام اخیرا برخی را به جرم نماز خواندن غیر قانونی! گرفته‌اید. آیا از خدا پروا نمی‌کنید؟
در سنن ابن ماجه (حدیث ۳۹۳۲) حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که آن حضرت به کعبه گفت : "حرمت مومن از تو بیشتر است، مالش و خونش و اینکه جز به خوبیش گمان نبریم".
آقای وزیر اطلاعات، هیچ دولتی نمی‌تواند مملکت را یواشکی و دزدانه اداره کند. تشکیلات رسمی نمی‌باید مانند دزدان مسلح و آدم ربایان عمل کند. دیروز فرزندم از کسانی که دارای لباس نامناسب بودند و نوه‌ام را بازداشت کرده بودند حکم قانونی برای ورود و بازرسی خواست. آنها با استهزا گفتند به ایشان نشان داده‌ایم و نوه‌ام را نشان دادند و او که رنگش پریده بود و معلوم بود چه نشانش داده‌اند، سرش را پایین انداخت و به زمین نگاه کرد و بدون حکم برای بازرسی وارد شدند.
فرستادن اشخاص با این وضع باعث می‌شود تا شیادان نیز به همین گونه مراجعه کرده، مردم را گروگان گرفته و اخاذی کنند. مگر وزارت اطلاعات ارگان رسمی نیست. چرا اقدام به دستگیری دزدکی می‌کنند و هیچ اطلاعی به کسانش نمی‌دهند. هویت زندانیان گوانتانامو و ابوغریب مشخص بود ولی در اینجا معلوم نیست چه کسی می‌گیرد چرا می‌گیرد و بکجا می‌برد. آیا بازداشت کنندگان مامور رسمی هستند یا شیادان؟ چرا از نشان دادن حکم قضایی ابا دارند؟ ما که می‌دانیم قضات مامورند و تمایل شما را برآورده می‌کنند. پس چرا حکمشان را نشان نمی‌دهید. بنظرم برای نشان دادن این واقعیت است که دستگاه قضا هیچکاره است و ماموران شما هر کاری بخواهند می‌توانند بکنند.
آقای وزیر آیا می‌دانید هنگامی که ابن زیاد وارد کوفه شد گفت "من به تهمت میگیرم". آیا شما نیز به تهمت می‌گیرید یا با دلیل و مدرک؟ فردای روزی که پسرم را گرفتند، نوه‌ام را بردند و به او گفتند میخواهی الان برویم و جاسبی را کتک بزنیم. آقای وزیر دنبال چه هستید؟ و ما هو التسکین ان للبیت ربّاً
مهدی هادوی
---------
(۱)دیگران بعد از اعلام جمهوری اسلامی منصوب شدند و دادستان انقلاب جمهوری اسلامی ایران بودند
شعبه استانی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، با صدور بیانیه‌ای صدور حکم ۴ سال زندان برای علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی این سازمان و همچنین فشار بر دیگر اعضای سازمان را محکوم کردند.
شعب استانی سازمان ادوار تحکیم در قسمتی از بیانیه خود آورده‌اند:«ادامه فشار بر سازمان و اعضای دربند آن چون احمد زیدآبادی، دبیرکل، عبدالله مومنی،سخنگو و رییس شورای مرکزی، حسن اسدی‌زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته حقوق بشر، علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی و علی ملیحی، عضو شورای سیاست گذاری و مسوول روابط عمومی سازمان، تنها پرونده ننگین کودتاچیان را سیاه‌تر و سازمان ادوار را در پیشگاه ملت، سربلندتر و اعضای این سازمان را در پیگیری حقوق و مطالبات جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، مصمم‌تر و استوارتر از پیش می سازد. »
به گزارش ادوار نیوز، متن کامل بیانیه شعب استانی سازمان ادوار تحکیم وحدت به شرح ذیل است:
به‌نام خداوند جان و خرد
چنین به نظر می‌رسد با گذشت حدود یک سال‌و‌نیم از کودتای ننگین نهادهای نظامی - امنیتی، علیرغم سرکوب و شکنجه و حتی کشتار مردم بی دفاع، کودتاچیان، ناتوان از توقف خواست و اراده شهروندان ایرانی برای تغییر وضع موجود، همچنان ناامیدانه، عصبانی و مستاصل، آب در هاون می‌کوبند و پنجه بر دیوار می‌کشند و هوا در غربال می‌زنند تا به هر شکل ممکن، در مقابل خواست عمومی مردم ایران بایستند. باند نظامی - امنیتی حاکم بر ایران، بر این تصور است که با مسدود کردن تمامی فضاهای تنفس احزاب، گروه‌های سیاسی، دانشجویی، مدنی و بازداشت، سرکوب و صدور احکام فرمایشی، قادر خواهند بود اقتدار از دست رفته خود را، باز یابند.
حاکمان امروز جامعه ایران، که با تقلب و دروغ بر سر کار آمده‌اند، اکنون به هر ریسمانی چنگ می‌زنند تا قدرت نامشروع خود را چند روزی بیشتر حفظ کنند و در این راه از قربانی کردن دین و وطن و شرف و آبرو و ... هم نمی‌گذرند.
این رسم تاریخی است که هیچ قدرتی تاکنون با یتیم کردن فرزندان و بیوه کردن زنان و مردان، برانگیختن آه مظلومان و نشاندن اشک بر چشم مادران، قادر به حفظ بقای خود نبوده و نخواهد بود. غمگنانه آن است که حفظ قدرت در نظامی که داعیه‌دار اخلاق و منش اسلامی و الهی است، کار را به جایی کشانده که استفاده از روش‌های استالینیستی برای حفظ قدرت، به جزء جدایی‌ناپذیر آن مبدل گشته است.
نکته مضحک نمایش تراژیک - کمیک حاکمان فعلی ایران، آن است که علیرغم آزمودن تمامی روش‌های سرکوب مشابه در حکومت‌های دیکتاتور تاریخ، نظیر بازداشت، شکنجه، دادگاه فرمایشی، اعدام و پروژه‌های اعتراف‌گیری و انگ و تهمت و اتهامات غیراخلاقی و ... به قصد فریب افکار عمومی، باز هم کودتاچیان، به این روش‌های نخ نما شده چنگ زده و بر ادامه آن اصرار دارند. غافل از آنکه اگر چنین روش‌هایی موثر بود، اکنون تمامی دیکتاتورهای تاریخ، در صندلی‌های خود، نشسته بودند.
هفته گذشته، دستگاه سابقا قضایی در ادامه پروژه سرکوب سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، رای به محکومیت یکی دیگر از اعضای پرتلاش و برجسته این سازمان داد. علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی سازمان، در شرایطی از زندان بدنام اوین به بیدادگاه منتقل و حکم چهارسال زندان برای‌اش صادر شد که جرمی جز حق‌طلبی و آزادی‌خواهی آن هم از طریق فعالیت در سازمانی قانونی و رسمی، نداشته است.
دادگاه این عضو ارشد سازمان در حالی برگزار شد که فردی چون مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، بار دیگر عمق کینه و نفرت نهادهای امنیتی - قضایی از سازمان ادوار تحکیم را نشان داد و با صدور حکمی ننگین - که پیش از این نیز، برای دیگر اعضای سازمان از سوی این شعبه تحت اختیار و هدایت بازجویان، سابقه داشته است - سرسپردگی خود به این نهادها را عیان‌تر ساخت.
اعضای دربند سازمان، در حالی یکی پس از دیگری از سوی محاکم قضایی به اتهام واهی عضویت در سازمانی غیرقانونی (!) به زندان‌های طویل المدت، تبعید و محرومیت‌های سنگین اجتماعی محکوم میشوند که سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، هنوز از سوی هیچ یک از نهادها و مراجع ذی‌صلاح، غیرقانونی اعلام نشده است.
غاصبان حقوق ملت باید بدانند این شهروندان هستند که مشروعیت و مقبولیت حاکمان، نظام سیاسی، احزاب و سازمان ها را تعیین می‌کنند. همانطور که این شهروندان با خروش خود در ۲۲ خرداد و حضور بی نظیر در مراسم درگذشت مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی منتظری (رحمه الله)، این مساله را نشان دادند. اینان باید بدانند مشروعیت مردمی، با شعبده و نمایش‌های استقبال با حضور نیروهای سرکوب‌گر و مزدبگیران داخلی و خارجی، به دست نمی‌آید.
ادامه فشار بر سازمان و اعضای دربند آن چون احمد زیدآبادی، دبیرکل، عبدالله مومنی،سخنگو و رییس شورای مرکزی، حسن اسدی‌زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته حقوق بشر، علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی و علی ملیحی، عضو شورای سیاست گذاری و مسوول روابط عمومی سازمان، تنها پرونده ننگین کودتاچیان را سیاه‌تر و سازمان ادوار را در پیشگاه ملت، سربلندتر و اعضای این سازمان را در پیگیری حقوق و مطالبات جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، مصمم‌تر و استوارتر از پیش می سازد.
شعب استانی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، همچنین اعلام می‌دارند که خواستار لغو احکام قضایی غیرقانونی صادره برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی بی قید و شرط تمامی آنان، از جمله اعضای دربند خود، است.
شعب استانی سازمان دانش آموختگان ایران - ادوارتحکیم وحدت
۱- شعبه استان آذربایجان غربی
۲- شعبه اردبیل
۳- شعبه استان اصفهان
۴- شعبه استان بوشهر
۵- شعبه استان خراسان
۶- شعبه استان زنجان
۷- شعبه استان کرمانشاه
۸- شعبه استان گیلان
۹- شعبه استان همدان
یك شركت فرانسوی ادعا كرده است یك محموله بار غیر قانونی شامل راكت و نارنجك كه این هفته در نیجریه كشف شد، در ایران و توسط یك تاجر ایرانی بار زده شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،ا شركت فرانسوی «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» كه اداره این كشتی را برعهده دارد اعلام كرد كه كانتینرها در بندعباس در جنوب ایران بار زده شده اند و درتابستان گذشته در لاگوس، پایتخت نیجریه پهلو گرفته‌اند. مقام های امنیتی در هفته جاری سیزده كانتینر را در گمرك «آپاپا» در بندر لاگوس نیجریه كه در بارنامه رسمی، حامل مصالح ساختمانی عنوان شده بودند، توقیف كردند. این سیزده كانتینر از یك كشتی متعلق به شركت «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» تخلیه شده بود. این شركت كشتیرانی خود را از هرگونه دخالت در حمل غیرقانونی سلاح مبرا دانسته و می‌گوید كه این شركت قربانی بارنامه تقلبی شده است.
شركت كشتیرانی سی.ام.ای- سی.جی.ام كه در در جزایر مارشال ثبت شده، می‌گوید این كانتینرها توسط یك شركت ایرانی بارگیری شده كه نام ان در هیچ فهرست ممنوعه‌ای نیستو كانتینرها از بندرعباس بارگیری شده‌اند و در بندر لاگوس تخلیه شده‌اند.
این شركت كشتیرانی اضافه می‌كند، هفته گذشته صادره كننده محموله خواستار دوباره بارگیری محموله و ارسال آن به گامبیا شده بود.
یك سخنگوی سامان اطلاعات نیجریه به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از انفجار یك خودرو در اول ماه اكتبر كه ۱۲ كشته برجای كشته گذاشت، نیروهای امنیتی در حال آماده باش هستند. وایل ادینیانی، یك سخنگوی گمرك نیجریه، می‌گوید: تاكنون ۱۰ كانتینر باز شده است كه مقادیری سلاح از آنها كشف شده است.
مقام‌های امنیتی، كه نخواستند نامشان فاش شود، می‌گویند: دو نفر در ارتباط با این محموله در نیجریه بازداشت شده‌اند. وایل ادینیانی درباره بارنامه رسمی این محموله گفته است: اسناد این محموله غیر معمول بود و ما احساس كردیم نامهای مندرج در آن درست نیست. این مقام گمرك نیجریه می‌گوید میزان دقیق سلاح‌های موجود در این محموله پس از آنكه همه كانتینرها بازرسی شد، معلوم خواهد شد. واله ادینیانی می‌گوید در این كانتینرها علاوه بر موزاییك خمپاره، موشك و نارنجك وجود داشته است. این كشتی پیشتر توقفی نیز در هند داشته، و در ۱۰ ژوئیه به بندرلاگوس در نیجریه رسیده و پانزده ژوئیه این بندر را ترك كرده است. كشف محموله‌های تسلیحاتی در نیجریه در حالی است كه این كشور در اوج التهابات سیاسی برای تعیین موعد انتخابات همزمان پارلمانی، ریاست و استانداری‌ها در سال ۲۰۱۱ است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از بررسي "طرح معتبر بودن مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي "، با اعلام اين كه اين مصوبات داراي اعتبار حكم حكومتي است و خواستار خروج طرح مذكور از دستور كار مجلس شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز پس از بررسي "طرح معتبر بودن مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي "، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد. متن اين اظهارنظر بدين شرح است:
*مقدمه
پس از آنكه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي در دستور كار شورايعالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت در شهريور‌ماه 1388 به واسطه صدور بيانيه‌اي از سوي دبير‌خانه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد، اموال در اختيار اين دانشگاه موقوفه اعلام شد و اداره امور آن منحصراً تابع قواعد شرعي و ضوابط مصرح در وقف‌نامه شناخته شد.
با توجه به شبهات حقوقي متعدد مطرح در خصوص صحت وقف ادعا شده، شورايعالي انقلاب فرهنگي با اين وقف مخالفت كرد و در بهار 1389 اساسنامه جديد اين دانشگاه را به تصويب نهايي رساند؛ در خرداد و تيرماه 1389 چند واقعه قابل تأمل در رابطه با اين موضوع فضاي سياسي و حقوقي كشور را تحت تأثير قرار دارد كه عبارت بودند از:
1. رأي آوردن قيد يك فوريت طرح اجازه وقف اموال در اختيار مؤسسات آموزشي غير‌دولتي غير‌انتفاعي،
2. تصويب نهايي طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي و غير‌دولتي (كه به موجب آن ضمن به رسميت شناختن تلويحي وقف اموال دانشگاه آزاد، مقرر شده بود هرگونه اصلاح اساسنامه اين مؤسسات نيازمند مشاركت هيئت مؤسس است و هر گونه مصوبه مخالف با اين قانون ملغي اعلام شد.)
3. به موجب دستور موقت صادره يكي از محاكم عمومي دادگستري تهران اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد به جهت موقوفه دانستن اموال اين دانشگاه متوقف شد.
اين حوادث منجر به شكل‌گيري موجي از اعتراضات اجتماعي بر عليه مجلس و قوه قضائيه شد در همين راستا طرح حاضر با هدف حمايت از اجراي اساسنامه جديد دانشگاه مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي در دستور كار مجلس قرار گرفت.
*تحليل ماده واحده
در اين ماده واحده همه مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد (از جمله اساسنامه جديد اين دانشگاه) معتبر و لازم‌الاتباع دانسته شده است حال آنكه به موجب فرامين تأسيسي و حمايتي امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامي كه با توجه به مقام ولايت مطلقه امر صادر شده (كه در مقدمه توجيهي طرح حاضر نيز تصريح شده است) همه مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي لازم‌الاجرا قلمداد شده است.
همچنين به موجب مصوبه خود شورا در سال 1376، تصميمات و مصوبات شورا لازم‌الاجرا و در حكم قانون دانسته شده است كه بنابر تفسير تبعي شوراي نگهبان، اين گونه مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي داراي اعتبار حكم حكومتي دانسته شده و در جايگاهي بالاتر از مصوبات مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
بنابر مراتب فوق اساساً اعتبار مصوبات اين شورا در مورد دانشگاه آزاد و يا هر موضوع ديگري منبعث از شئون حكومتي ولي فقيه مندرج در اصل پنجاه‌‌و‌هفتم قانون اساسي است و تصويب چنين طرحي از منظر حقوقي تحصيل حاصل قلمداد مي‌شود، البته به نظر مي‌رسد اصولاً تصويب اين طرح واجد شأنيت سياسي بوده و به نوعي درصدد زدودن آثار منفي اجتماعي - سياسي مصوبه قبلي مجلس در خصوص طرح تأسيس و حمايت از مؤسسات آموزشي غير‌دولتي غير‌انتفاعي است.
*برآيند
با ملاحظه استدلالات پيش گفته به نظر مي‌رسد از منظر حقوقي ضرورت چنداني در تصويب اين طرح وجود نداشته باشد و به منظور كاهش تبعات منفي سياسي - اجتماعي مصوبات قبلي مجلس در خصوص مسئله دانشگاه آزاد، با توجه به رد طرح مناقشه برانگيز حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غير‌دولتي، در شوراي نگهبان، خارج ساختن طرح مورد بحث از دستور كار مجلس پيشنهاد مي‌شود.
زيرا اولاً ارائه طرح مذكور از يك‌سو موجب تنزل جايگاه قانون و قانونگذاري و از سوي ديگر شاهدي بر بي‌اعتباري ضمني مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در ساير مواردي است كه قــانون پشتيبــان نــدارد؛ ثانياً از آنــجا كه شــوراي نگهبــان قانون اساسي مصوبه مــورخ 30/3/1389 مجلس شوراي اسلامي را با استناد به مواد (57) و (110) قانون اساسي مردود اعلام كرده است و اين مصوبه براي اصلاح و تأمين نظر شوراي نگهبان بايد در دستور كار مجلس قرار گيرد، اما با توجه به اظهارنظر مقام معظم رهبري درخصوص مسكوت ماندن اساسنامه جديد و وقف دانشگاه آزاد است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، مناسب است اين طرح فعلاً از دستور كار خارج شود و مسكوت بماند تا تكليف دستور رهبري در اين باره روشن شود.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: مجموع سرانه مطالعه ایرانی‌ها با توجه به 12 دقیقه مطالعه قرآن و کتب ادعیه و 18 دقیقه مطالعه کتاب‌هایی غیر از آن، 30 دقیقه است.
منصور واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آماری که چندی پیش از سرانه مطالعه در ایران ارائه کرده بود، گفت: در اسفندماه 88 سنجشی صورت گرفت که نتایج آن تغییر اندکی در سرانه مطالعه ایجاد کرده است؛ این مسئله هم تفکیک مطالعه کتاب از مطالعه قرآن و ادعیه بود.
وی افزود: در سنجش‌های قبلی که همواره در کشور انجام می‌شد، قرآن و ادعیه همواره جزو مطالعه کتاب به حساب می‌‌آمد. البته در تمام دنیا هم همینطور است؛ یعنی برای برآورد سرانه مطالعه کتاب در غرب، مطالعه مثلاً تورات را هم جزو آن به حساب میآورند.
واعظی اضافه کرد: با این حال ما به خاطر اینکه بتوانیم به صورت شفاف میزان مطالعه قرآن و ادعیه را حساب کنیم، در سنجش مذکور آن را از سرانه مطالعه تفکیک کردیم و به طور مجزا احصاء شد.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به میزان سرانه مطالعه قرآن و ادعیه در ایران، گفت: این میزان 12 دقیقه است و به نظرم بسیار شوق‌انگیز است که مردم ما روزانه این میزان قرآن و ادعیه می‌خوانند.
وی در مورد سرانه مطالعه کتاب‌هایی غیر از قرآن و ادعیه هم افزود: ما برای این کار مجموعه کتاب‌های غیردرسی و همچنین کتبی غیر از قرآن و ادعیه را محاسبه کردیم که نتایج نشان داده است سرانه مطالعه این کتاب‌ها هم 18 دقیقه است.
واعظی گفت: همچنین بر اساس این سنجش مردم 15.5 دقیقه خودِ کتاب را مطالعه می‌کنند و 2.5 دقیقه هم در فضای مجازی مطالعه می‌کنند.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: سرانه مطالعه ایرانی‌ها با توجه به 12 دقیقه مطالعه قرآن و کتب ادعیه و 18 دقیقه مطالعه کتاب‌هایی غیر از این، 30 دقیقه است.
وی همچنین اجرای طرح "کتاب من" و "کتاب برتر" را جزو مهمترین برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی برای افزایش سرانه مطالعه در کشور در سال‌های اخیر عنوان کرد.
حسين الله‌كرم و صادق زيبا كلام درباره " نگرش صحيح به مساله آمريكا " در دانشگاه صنعتي شريف مناظره مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، مناظره حسين الله‌كرم و صادق زيبا كلام از اساتيد علوم‌سياسي دانشگاه‌هاي تهران فردا با موضوع " نگرش صحيح به مساله آمريكا " در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي‌شود.
اين مناظره از ساعت 13 فردا يكشنبه 9 آبان در سالن جابربن حيان دانشگاه صنعتي شريف و به همت بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار خواهد شد.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت احراز كج روی های بنیاد باران كه تحت تاثیر خاتمی ایجاد شده با این بنیاد برخورد قاطع خواهد شد.
حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینكه مجوز بنیاد باران به دلیل اقدامات غیر قانونی می بایست مورد بازبینی وزارت كشور قرار گیرد گفت: با توجه به اینكه خاتمی خود یكی از سران فتنه محسوب می شود و ریاست این بنیاد را بر عهده دارد عملكرد بنیاد باران باید مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت احراز قانون گریزی ها با این بنیاد برخورد قاطع صورت می گیرد.
وی افزود: نظام هیچگونه اغماض و چشم پوشی در خصوص مراكزی كه ساختار شكنی می نمایند نخواهد كرد و با بنیاد باران نیز در صورتیكه تحت تاثیر خاتمی به بیراهه رفته باشد بدون تعارف برخورد خواهد شد.
رییس دفتر رهبر انقلاب گفت: مراجع تقلید در تجلیل از مقام معظم رهبری كه خود این بزرگواران از مراجع بزرگ تقلید هستند سنگ تمام گذاشتند.
به گزارش مهر حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قم از مراجع تقلید كه بار سنگین مرجعیت شیعه بر دوش آنهاست به واسطه دیدار با مقام معظم رهبری تشكر كرد و اظهار داشت: من شاهد حضور مراجع بزرگوار در دیدار با مقام معظم رهبری بودم و هر كدام از این عزیزان به زبانی و با جملاتی نسبت به نظام و رهبری اظهار علاقه می كردند و چقدر این مسئله توطئه دشمنان را خنثی كرد.
اهم سخنان رییس دفتر مقام معظم رهبری را در ادامه بخوانید:
از ماه ها قبل بلندگوهای استكبار و بوق های تبلیغاتی در سراسر جهان كوشش می كردند كه به مستمعین خود این را بفهمانند كه بین مراجع و رهبری رابطه و محبتی وجود ندارد.
دشمنان در این زمینه از طریق ماهواره ها، سایت های اینترنتی، پیام ها و... سرمایه گذاری های كلانی انجام داده اند تا به دیگران بگویند كه بین مراجع و نظام زاویه وجود دارد و این سفر نشان داد كه این حرف ها و تحركات خیالاتی بیش نیست.
مراجع تقلید و دانشمندان و فضلای حوزوی كه در پای كرسی درس امام صادق (ع) موهایشان را سفید كرده اند، نشان دادند كه برای حفظ نظام به هیچ وجه كوتاه نخواهند آمد.
مگر نه این است كه نظام جمهوری اسلامی فرزند پربار و مشروع حوزه است، مگر نه این است كه رهبر فقید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری دست پرورده این حوزه هستند. اینها فرزندان حوزه هستند و نظام به واسطه این حوزه به وجود آمده است.
روحانیون و فضلا كاملا توجه دارند كه باید با همه وجودشان پشتیبان نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشند.
یكی از امتیازات نظام جمهوری اسلامی پشتیبانی مردم از نظام است. مردم این نظام را با جان و دل نگه می دارند.
امروز نظام جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح آماده و تعلیم دیده برخوردار است كه اگر این نیروها نبودند دشمنان لحظه ای به ما فرصت نمی دادند.
اگر در دوران جنگ تحمیلی امام راحل می فرمودند جبهه ها را پر كنید و زن و مرد به سمت جبهه شتاب می كردند و حتی برخی ها سن تولد خود را در شناسنامه تغییر می دادند تا به جبهه بروند، امروز هم اگر خدای ناكرده جنگی پیش آید همگان آماده هستند.
ما طالب جنگ نیستیم و هرگز جنگ طلب نبودیم و نیستیم اما اگر دشمنان این حماقت را بكنند و جنگ را بر ما تحمیل كنند اگر رهبر بزرگوار ما لب تر كنند كه جوانان بشتابید، مردم ما به مراتب بیشتر از جنگ تحمیلی وارد میدان می شوند.
این فداكاری منحصر به ایران نیست. دشمنان ما این مسئله را به خوبی می دانند كه نیروهای فداكار رزمنده جمهوری اسلامی در سراسر جهان حضور دارند و آماده جانفشانی هستند، بر همین اساس جرات ندارند چشم طمع به جمهوری اسلامی داشته باشند.
خوشبختانه از رهبری آگاه، بینا، مدیر، مدبر، دانشمند، فقیه و مجتهد و همچنین از مردمی فهیم، اسلام شناس، دانا و بصیر برخورداریم و اگر در گوشه و كنار فتنه ای به وجود می آید اینها كف روی آب هستند و در برابر سیل عظیم مردم خداشناس چیزی نیستند.
مردم قم! شما حقا و انصافا نشان دادید كه قدرشناس ولایت هستید و حماسه ای كه در این مدت خلق كرده اید، چه در روز ورود رهبری به قم كه جمعیت عظیمی از ورودی شهر تا حرم مطهر حضور داشتید و چه در دیدارهایی كه با رهبری داشتید ماندگار می شود.
مردم قم نشان دادند كه چقدرپاسدار مقام ولایت هستند. در مراسمی كه با حضور طلاب و فضلای حوزوی در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد طبق برآوردی كه انجام شد حدود 45 هزار نفر حضور داشتند و تمامی فضاهای اطراف حرم مملو از جمعیت مشتاق بود.
وجود حوزه علمیه یكی از امتیازات بی نظیر شهر قم است. حوزه علمیه قم در جهان تشیع بی نظیر است و در این حوزه مراجع تقلید، مجتهدین و اساتید فراوانی وجود دارند.
مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب یك ساعت و 25 دقیقه سخنرانی كردند و در این مدت طولانی طلاب آنچنان مستمع بودند كه اصلا احساس خستگی نمی كردند و یقینا اگر فرمایشات رهبری بیشتر طول می كشید طلاب نیز حضور می داشتند.
در دیدار نخبگان حوزوی با مقام معظم رهبری در مدرسه فیضیه بیش از 600 نفر از اساتید مبرز حوزه حضور داشتند و این برنامه بیش از چهار ساعت طول كشید.
در دو جلسه اعضای جامعه مدرسین با مقام معظم رهبری، معظم له نقطه نظرات اعضای جامعه مدرسین را شنیدند و نكات ارزشمندی بیان كردند كه در آینده برای حوزه علمیه كارساز است.
در طول این سفر مراجع تقلید و علمای بزرگی به دیدن مقام معظم رهبری آمده بودند و این نقطه عطفی بود و ایشان با روی گشاده پذیرای مراجع بودند.
در رابطه با این سفر تاریخی و استقبال بی نظیر مردم و جلسات پربار باید كتاب ها نوشته شود و باید این حماسه تاریخی به عنوان یك سرفصل جدید در تاریخ این شهر ثبت شود تا آیندگان بدانند در چنین روزهایی چنین حماسه ای در شهر قم به وجود آمده است.
روزنامه كیهان با انتقاد از به كار بردن واژه «اصلاح طلبان معتدل» در روزنامه محسن رضایی نوشت: آیا می شود هم به بصیرت و شعور ملت نازید و هم از عنوان واهی «اصلاح طلبان معتدل» دم زد؟
این روزنامه در خبر "ویژه" امروز خود نوشت:
روزنامه ملت ما وابسته به تیم محسن رضایی برای تعامل با «اصلاح طلبان معتدل» اعلام آمادگی كرد.
این روزنامه روز پنجشنبه تیتر اول خود را به تشكیل گروهی موسوم به بنیاد امید ایرانیان و تیتر «تحرك در میان اصلاح طلبان معتدل» اختصاص داد و نتیجه گرفت: «تشكیل چنین گروه هایی شاید موجب شكل گیری فضای تعامل میان نخبگان و اعتدالیون دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب شود». این گزارش توسط «علیرضا- خ» از همكاران نشریات و سایت های زنجیره ای همسو با فتنه گران تهیه شده است.
محسن رضایی در انتخابات سال گذشته به دنبال ایده هایی نظیر دولت ائتلافی بود و در حوادث پس از انتخابات تا چند ماه، با بانیان آن حوادث همراهی كرد اما اخیرا در پی سفر رهبر انقلاب به قم، طی مطلبی در روزنامه ملت ما تاكید كرده بود: ملت ایران در حوادث سال گذشته بهتر از برخی نخبگان عمل كرد. شعور ملت در 9 دی ماه به ظهور رسید و حماسه ای بزرگ را رقم زد و به اغتشاشات پایان داد... حركت برای انسجام ملی باید صادقانه و با اعتراف به اشتباهات و همراهی با مردم و نظام باشد».
اكنون باید دید طرح موضوع غیرواقعی تحت عنوان «اصلاح طلبان معتدل» و تعامل «اصولگرایان معتدل» با آنها در حالی كه طیف یاد شده هرگز نسبت به فتنه گران برائت نجسته بلكه اغلب با فتنه گران هم هماهنگی و همراهی نشان داده اند، چگونه میسر است؟ آیا می شود هم به بصیرت و شعور ملت نازید و هم از عنوان واهی «اصلاح طلبان معتدل» دم زد كه در آن 8 ماهه فتنه و آشوب اساسا یا در كنار فتنه گران بودند و یا از صحنه مفقود . با چنین صورت مسئله ای، آن «اعتدال» چه معنا و مفهوم و محتوایی می تواند داشته باشد؟
رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای فراكسیون دانشگاهیان مجلس تعامل با مجلس شورای اسلامی را از رویكردهای جدی قوه قضاییه برشمرد و گفت: مجلس برحسب متفاهم از قانون اساسی، در رأس امور است و قوه قضاییه تردیدی در تعامل با مجلس شورای اسلامی ندارد.
به نوشته خبر آملی لاریجانی درباره مدیریت پرونده‌ها و احكامی كه جنبه ملی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرد، گفت: قطعاً باید درباره احكامی كه جنبه ملی و بین‌المللی به خود می‌گیرند و عده‌ای در داخل و خارج اهداف سیاسی خود را در پیگیری این پرونده‌ها و احكام دنبال می‌كنند باید دقت نظر و نوعی مدیریت دیپلماسی صورت گیرد تا در عین اجرای قاطع قانون و عدالت، هزینه‌هایی را متحمل نظام نكند.
آملی لاریجانی همچنین درباره لایحه جرم سیاسی گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست كه در مجلس مسكوت مانده است كه امكان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال كند.
هر سال 500 قاضی جدید
خرداد ماه امسال قوه قضاییه فراخوان داد كه برای تكمیل نیروی انسانی خود به پانصد قاضی جدید نیاز دارد. البته در آن موقع مدیركل كارگزینی قضات قوه قضاییه نگفت كه قوه قضاییه سالانه به 500 قاضی جدید نیاز پیدا دارد. اما روز گذشته این موضوع را رییس قوه قضاییه در دیدار با نمایندگان مجلس در میان گذاشت و گفت كه در این زمینه مشكلات بودجه ای داریم. صادق آملی لاریجانی گفت: متأسفانه امكانات و بودجه قوه قضاییه تناسبی با وظایف دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قضایی ندارد. آملی لاریجانی با تأكید بر این نكته كه مجموعه مدیران دستگاه قضایی در دوره جدید ریاست این قوه با انگیزه و توان مضاعف درصدد خدمت‌رسانی به مردم و حل مشكلات دستگاه قضایی هستند گفت: سالانه به صورت متوسط 500 قاضی بازنشسته میشوند یا به دلایل مختلف از دستگاه قضایی خارج میشوند و دستگاه قضایی نیازمند جذب قضات جدید و تكمیل نیروی انسانی است، اما متأسفانه همكاری و تعامل مناسبی به منظور اختصاص اعتبارات مورد نیاز این استخدام‌ها با قوه قضاییه نشده است و در بودجه سالانه و برنامه پنج ساله نیز نیازمندی‌های دستگاه قضایی حتی به صورت حداقلی تأمین نشده كه امیدواریم در آینده این روند اصلاح شود تا بتوانیم با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها توسعه شهرها و روستاها و ضرورت به روز كردن سیستم‌های خدمت‌رسانی در قوه قضاییه و نیز جذب قضات و كارمندان موردنیاز گام‌های مناسبی برداریم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به سختی كار قضات و فشارهای طاقت‌فرسایی كه از جهات مختلف به آنان وارد می‌شود، گفت: با توجه به كمبود امكانات و بودجه در قوه قضاییه، نخبگان حوزه و دانشگاه تمایل چندانی به حضور در قوه قضاییه و مواجه شدن با حجم انبوه كارها ندارند و امیدواریم دولت و مجلس نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج دهند چراكه ارتقای خدمت‌رسانی قضایی مستلزم ارتقای بودجه و موافقت با جذب كارمند است.
آملی لاریجانی افزود: قوه قضاییه درصدد تكمیل نیروی انسانی خود از حوزه و دانشگاه است و در آزمون اخیری كه به منظور جذب قاضی برگزار شده نیز حدود 13 هزار نفر از دانشگاه‌ها و قریب 500 نفر از حوزه‌های علمیه شركت كردند كه جذب افراد متناسب با میزان شركت‌كنندگان و واجد بودن شرایط خواهد بود. رییس قوه قضاییه همچنین از امكان جذب نخبگان ممتاز حوزه و دانشگاه بدون آزمون برای تصدی امر قضاوت خبر داد.
نمی گویم اطاله دادرسی وجود ندارد اما...
رییس قوه قضاییه با اشاره به انتقاداتی كه از قوه قضاییه و عملكرد قضات درخصوص اطاله دادرسی می‌شود، ضمن پرهیز دادن اصحاب رسانه و افراد حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ و تریبون از طرح انتقادات كلی و بدون پشتوانه كار علمی و آماری گفت: البته نمی‌گوییم كه اطاله دادرسی و یا عملكردهای ناصواب در قوه قضاییه وجود ندارد اما قوه قضاییه با اجرای طرح آمارگیری از طریق سیستم CMS و بررسی ورودی‌ها، خروجی‌ها و سیر پرونده‌های قضایی در مدت‌های زمانی خاص، درصدد انجام كارهای آماری و مشخص كردن میانگین زمان بررسی پرونده‌ها است و از آمار بدست آمده در ماه‌های اخیر مشخص شده است كه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حدود 3 ماه و پرونده‌های كیفری حدود 2 ماه است گرچه قطعاً پرونده‌هایی نیز وجود دارد كه به لحاظ پیچیدگی‌های خاص خود سال‌ها از طرح و پیگیری آن در دستگاه قضایی می‌گذرد.
رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به معوقات بانكی از تشكیل كارگروهی به ریاست دادستان كل كشور خبر داد و افزود: قوه قضاییه و این كارگروه در تعامل با بانك‌ها و درصدد حل مشكلات آنان است و فهرستی از افراد نیز آماده شده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر