۱۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که چندی پیش در بیانیه ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند در هفته های اخیر توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند. این زندانیان پس از بازجویی های طولانی تهدید شدند که به زندان های دور از مرکز تبعید خواهند شد.
بر اساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، همه این زندانیان در حال گذراندن دوران حبس خود هستند و بازجویی از آنها کاملا غیرقانونی محسوب می شود .این زندانیان تحت نظر سازمان زندانها نگه داری می شوند و بازجویان وزارت اطلاعات حق احضار و بازجویی از آنها را نداشته اند .این زندانیان در این خصوص به مقامات سازمان زندانها و نماینده دادستان تهران شکایت کرده اند که هنوز از پاسخ این مقامات اطلاعی در دست نیست.
این زندانیان بیانیه شان را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی کند، صادر کردند و خواستار آن شدند تا کمیته ای حقیقت‌یاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود .
این زندانیان پس از صدور این بیانیه و انتشار آن درسایتهای خبری بارها از سوی مسوولان زندان تهدید شده اند. این زندانیان که همگی شان حکم های تایید شده دارند و دوران محکومیت شان را می گذرانند بدون تفهیم اتهام جدید ساعتها بازجویی می شوند، موضوعی که موجب اعتراض آنها شده است .
مسوولان زندان از این زندانیان سیاسی می خواهند تا امضای شان را تکذیب کنند اما آنها این خواسته را نپذیرفته و نسبت به برخوردهای غیر قانونی مسولان زندان و به ویژه بازجوهای وزارت اطلاعات شکایت دارند . آنها تاکید می کنند که بدون تفهمیم اتهام جدید بازجویی از آنها که در حال گذراندن حکم شان هستند به هیچ عنوان قانونی نیست .
بهمن احمدی امویی – سید میلاد اسدی – محسن امین زاده – علی پرویز – علی تاجر نیا – محمد داوری – مجید دری – امیر خسرو دلیر ثانی – محمد فرید طاهری قزوینی – کیوان صمیمی – کوهیار گودرزی – علی ملیحی – عبدالله مومنی و محسن میردامادی از امضا کنندگان این بیانیه بودند که در هفته گذشته ساعت ها توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته اند.
مجید دری چند روز پیش از تبعید به بهبهان و علی پرویز پیش از آزادی از زندان مورد بازجویی قرار گرفته اند. کوهیار گودرزی نیز چند روز پس از این بازجویی ها به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد و اکنون بیم تبعید یا پرونده سازی های جدید برای سایر نویسندگان این بیانیه می رود.
در بخشی از این بیانیه همچنین آمده بود : «ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود. »
دادگاه احسان عبده تبریزی ، دانشجوی دربند،دیروز، هشتم آبان ماه سال جاری به ریاست قاضی مقیسه در دادگاه انقلاب برگزار شد .
به گزارش کلمه، وی که یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات محسوب می شود ده ماه قبل و هنگام بازگشت از انگلستان ، کشور محل تحصیلش ، در فرودگاه بین المللی امام بازداشت و روانه زندان اوین شد .
وی اکنون ده ماه تمام است که بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد و دیروز نیز قاضی پرونده با آزادی با وثیقه وی مخالفت کرد.
احسان عبده تبریزی پس از دستگیری حدود ۵۰ روز را در سلول انفرادی گذراند و دوبار نیز در اعتراض به بلاتکلیف بودنش دست به اعتصاب غذا زد .او چهار ماه پیش در پی آخرین اعتصاب غذایش از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت .
احسان عبده تبریزی دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه دورهام انگلستان است . مسولان این دانشگاه نیز چندی قبل در نامه ای به رهبر انقلاب خواستار آن شدند که هرچه زودتر وضعیت وی را مشخص کنند چرا که تحصیل او ناتمام مانده است .
حسین عبده تبریزی، پدر احسان یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیر اسبق بورس تهران بوده است. وی بارها با نقدهای جامع اقتصادی در روزنامه سرمایه واکنش های دولتیان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاد دانی بود که در نامه هایی سرگشاده رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.
خانواده احسان که امیدوار بودند با برگزاری دادگاه فرزندشان و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، شرایط آزادی پسرشان فراهم شود اکنون از عدم تبدیل قرار متعجب شده اند و از مسولان می خواهند که فکری به حال فرزندشان بکنند .او حتی در مدت ده ماه از بازداشتش از حق مرخصی نیز بی بهره بوده است .
سید حسن خمینی با خانواده مرحوم استاد علی اکبر صنعتی دیدار د از خدمات و آثار این هنرمند فقید تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با خانواده استاد علی اکبر صنعتی، به تجلیل خدمات و آثار استاد علی اکبر صنعتی پرداخت و با اشاره به ارادت ایشان به حضرت امام خمینی گفت: آثار و شخصیت استاد صنعتی بسیار ارزشمند است و اثر ایشان در مورد یادگار گرانقدر امام، که مربوط به ایام رحلت ایشان است، نشانگر میزان لطف و محبت استاد صنعتی به خانواده امام است.
در این دیدار فرزندان استاد علی اکبر صنعتی، یک تابلوی نفیس نقاشی از آثار این استاد بزرگ نقاشی ایران را به حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تقدیم کردند. این نقاشی که پرتره مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد خمینی است، در سال ۸۴ مقارن با ایام ارتحال یادگار امام توسط استاد صنعتی کشیده شده است.
در این دیدار، سیدعلی محمد صنعتی فرزند ارشد استاد علی اکبر صنعتی که خود به عنوان چهره ماندگار ایران شناخته شده است، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد تکنیک ها ویژگی های آثار پدر خود، از کم توجهی مسوولان نسبت به حفظ آثار این هنرمند بزرگ گلایه کرد و گفت: آثار باقیمانده از این استاد برجسته، در کرمان و تهران نگهداری می شود و از آنجا که آثار استاد صنعتی در تهران، تحت نظر سازمان هلال احمر ایران قرار دارد، انتظار می رود که نسبت به حفظ این آثار تلاش و اهمیت بیشتری داده شود.
مهری و مریم صنعتی دختران استاد صنعتی نیز در این دیدار با تشریح روحیات و جزئیات زندگی استاد صنعتی، مهمترین ویژگی استاد را مردمی بودن و خدمت به ملت ایران دانستند.
فرزندان استاد صنعتی توجه ویژه و علاقه خاص این استاد بزرگ نقاشی و مجسمه سازی به امام خمینی را از جمله نکات برجسته شخصیت وی برشمردند.
شهید سید علی موسوی ظهر روز عاشورای سال گذشته در خیابان شادمان تهران به ضرب گلوله به شهادت رسید. او خواهر زاده میر حسین موسوی است.شهید موسوی دو فرزند دارد .دو فرزندی که ناباورانه شهادت پدر را نظاره کردند و هر گز نبودش را باور نکردند . زهرا رهنورد ، نویسنده و استاد دانشگاه در سالروز تولد او چند کلمه ای در باره اش نوشته است.
به گزارش کلمه، متن یادداشت زهرا رهنورد به شرح زیر است :
شهید سید علی موسوی چهل و سه ساله شد.
جمعه، هفتم آبان ماه ۱۳۸۹ سالروز تولد شهید سید علی موسوی بر سر تربت پاکش برگزار شد .
شهید سید علی موسوی ظهر عاشورای ۱۳۸۸ – تشنه لب ، در حالی که نام جد بزرگوارش حضرت ابا عبدالله حسین را بر لب زمزمه می کرد ، با شلیک گلوله ناپاکان و قلدران به خاک و خون غلتید .
شهید سید علی اینک چهل و سه ساله است ، اگر چه جسم او در میان ما نیست .
اما او تا ابد برای ملت ایران قهرمانی فراموش نشدنی است و نام و یاد و راهش ، پاینده است.
زهرا رهنورد ،هشتم آبان ماه ۱۳۸۹
یک نماینده عضو کمیسیون انرژی ضمن ابراز نگرانی نسبت به تبعات ناگوار اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، تصریح می‌کند که: “بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها و عدم توان پرداخت مردم همراستا با افزایش هزینه‌های جاری روزمره، برق و آب و نان و…. و اینکه هنوز اطلاع‌رسانی کافی در این مورد مشاهده نشده نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند که متولیان باید قبلا از اجرای کامل طرح نسبت به رفع آن اقدام کنند.”
عبدالله کعبی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، همچنین نسبت به ناهماهنگی دستگاههای دولتی در اجرای طرح هدفمندی هشدار می‌دهد و می‌گوید: “نبود هماهنگی میان این ارگان و سازمان‌ها اعم از دولت، مجلس و ناظران و حتی خود مردم مساله را جدی می‌کند.”
نماینده آبادان در ارزیابی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، به ابهامات این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: “بحث هدفمندکردن یارانه‌ها بنا بود از ابتدای سال جاری عملیاتی شود، اما اکنون که قریب به هشت ماه از سال می‌گذرد تازه به این مرحله رسیده است و همین تاخیرهای پدیدآمده تا حدودی آینده اجرای طرح را دچار ابهام می‌کند.”
وی به ابهامات موجود در زمینه طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کند که به زعم وی، باید هرچه سریع‌تر متولیان نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند، و نیز می‌گوید: “تا امروز که قریب به دو هفته از واریز این پول‌ها به حساب مردم می‌گذرد و به نوعی گام‌های اصلی در اجرای طرح برداشته شده، بنده به‌عنوان نماینده مردم در خانه ملت هنوز اطلاع دقیقی از قیمت حامل‌های انرژی بعد از اجرای کامل قانون ندارم.”
این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس می‌افزاید: “ما نمی‌دانیم قیمت حامل‌هایی از جمله بنزین و گازوئیل که نقش مهمی در مسائل اقتصادی جامعه دارد، به چه صورت است. این در حالی است که عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی هستم و این امر جای ابهامات و سوالات بسیاری را برای بنده به‌عنوان یک نماینده پدید آورده است، و این همان چیزی است که سیستم‌های اجرایی باید نسبت به آن پاسخگو باشند.”
کعبی در ارزیابی شیوه اطلاع رسانی دولت در این باره نیز می‌گوید: “باید قبول کنیم هرگونه اطلاع‌رسانی نادرست مشکلات این طرح را دوچندان می‌کند و موجبات تورم و نگرانی در جامعه را پدید می‌آورد. ”
وی می‌افزاید: “علاوه بر کمبود اطلاع‌رسانی در این زمینه، هنوز بسترها در سایر حوزه‌ها مانند حوزه حمل و نقل شهری اجرایی نشده و این به نفع طرح نیست. طبق مفاد تبصره ۱۳ باید با توسعه و ارتقای حمل و نقل عمومی و تسهیل آن بسیاری از نگرانی‌ها را کاهش می‌دادیم که هنوز اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و تمام این موارد از آن دست اقداماتی است که باید جدی‌تر به آن نگریست.”
این نماینده همچنین به صحبت‌های وزیر نیرو که ادعا کرده بود فقط چهار هزار تومان به قبوض برق اضافه می‌شود، واکنش نشان می‌دهد و خاطرنشان می‌کند: “درحال حاضر از برخی خانه‌ها و آپارتمان‌ها که مستندات آن هم موجود است، مبلغ قبوض به ۴۲۰ هزارتومان هم رسیده که با صحبت‌های ارائه‌شده همخوانی ندارد.”
وی با تاکید بر اینکه “باید صحبت‌هایی که از سوی متولیان امر در این خصوص انجام می‌گیرد، براساس مستندات دقیق باشد” اضافه می‌کند: “تمام این مسائل یک طرف؛ بحث درخصوص سایر کالاها از جمله قیمت برنج و نان و … یک طرف.”
نماینده آبادان با بیان اینکه “در حال حاضر این طرح به صورت جدی اجرا نشده”، از اینکه “در برخی موارد قیمت‌ها افزایش یافته” ابراز نگرانی می‌کند و می‌افزاید: “اگر بنا باشد به همین روال ادامه یابد باید در انتظار تبعات بیشتری بود.”
وی از قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نیز ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: “برخی می‌گویند بنزین دونرخی یا سه‌نرخی می‌شود که هیچ اظهارنظر دقیقی در این خصوص وجود ندارد چون هنوز وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی اطلاعیه‌ای در این مورد ارائه نکرده و همچنان آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد.”
سخنگوی پیشین قوه قضائیه معتقد است که فقه پویای شیعه می‌تواند مشکل شرعی تشکیل هیات منصفه و اعتبار رای آن را حل کند.
حسین میرمحمد صادقی، دانشیار حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی، از این تعبیر که “در ایران مجرم سیاسی وجود ندارد”، انتقاد می‌کند و تاکید می‌کند: وجود جرم سیاسی و تعریف آن برای جامعه به منزله سوپاپ اطمینانی است که وجود آن نظام را بیمه می‌کند.
اشاره سخنگوی سابق دستگاه قضایی به سخنان برخی نمایندگان و حامیان دولت احمدی نژاد است که با توجیهاتی نظیر امنیتی بودن جرم سیاسی، از اجرای قانون اساسی فرار می‌کنند.
البته دادستان تهران و دیگر مسئولان قضایی هم توجیهاتی جدی‌تر از حامیان قانون‌گریز دولت احمدی نژاد برای عدم اجرای قانون اساسی ارائه نکرده و در ماههای اخیر چند بار با متهم کردن معترضان انتخاباتی به “جرم امنیتی”، بدون اعتراف به کوتاهی سی ساله نظام در احقاق حق منتقدان خود و تعریف جرم سیاسی، از تمکین به قانون اساسی سر باز زده است.
اکنون استاد برجسته حقوق دانشگاه بهشتی خاطرنشان می‌کند که تعریف جرم سیاسی حتی به ضرر حکومت هم نیست و در عین حال قانون‌گذار می‌تواند مانند همه جای دنیا اقدامات توام با خشونت را از دایره جرم سیاسی خارج کند تا دل‌نگرانی‌ها برطرف شود.
مشروح گفتوگوی خبر با دکتر میرمحمد صادقی، استاد دانشگاه و سخنگوی سابق دستگاه قضایی، را در ادامه می‌خوانید:
با وجود گذشت بیش از سی سال از تدوین قانون اساسی شاهد هستیم که یکی از اصول قانون اساسی مدتها معطل مانده و اجرایی نشده و آن اصل ۱۶۸ قانون اساسی و به رسمیت شناختن جرم سیاسی است. به نظر شما مهترین دلایل این بی توجهی چیست؟
عدم تعریف جرم سیاسی در کشورهای مختلف مشاهده شده است جز در برخی از کشورها چون آلمان که جرم سیاسی را تعریف کردند در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب این مشکل وجود داشت اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت که ترجمه ماده ۱۸ قانون اساسی بلژیک بود به تقصیرات سیاسیه اشاره کرده بود ولی هیچگاه نه خود قانون اساسی و نه قانون عادی این مساله را تعریف نکرد. بعد از انقلاب هم با وجود آنکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به جرایم سیاسی که باید با حضور هیات منصفه باشد اشاره کرده است با این حال تعریف جرم سیاسی و نحوه انتخاب هیات منصفه و اختیارات هیات منصفه که باید در قانون عادی تعریف می شد مشخص نشده است.
بنابرین این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده است و این مساله قبل و بعد از انقلاب مشکلات عملی ایجاد می کرد که همین باعث شد که قبل از انقلاب امتیازاتی برای مجرمان سیاسی در قوانین بود که عدم تعریف جرم سیاسی موجب می شد که آنها از بسیاری از این امتیازات برخوردار نشوند. بعد از انقلاب بحث هیات منصفه در اصل ۱۶۸ مطرح شد مساله این است که چون مجرم سیاسی به نوعی با حکومت در افتاده است بنابراین قانون اساسی وجود هیات منصفه در اصل ۱۶۸ را به منظور جلوگیری از نقض حقوق متهمان پیش بینی کرده است. البته طی این سالها تلاش های متعددی صورت گرفته و در مجلس نیز لوایح و طرح هایی مطرح شده ولی برخی با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است و در نهایت در وضع موجود، مجرمان سیاسی از حق برخورداری از هیات منصفه که قانون برای آنها پیش بینی کرده است محروم هستند.
شاید یکی از این دغدغه ها این باشد که ممکن است دست نظام را در برخورد با جرایم امنیتی و تروریستی بسته شود البته این دغدغه قابل قبولی نیست چون هر گاه خشونتی ایجاد شود یا در صورت ارتکاب اعمال تروریستی، مرتکب مجرم سیاسی محسوب نمی شود. در کنوانسیون های بین المللی نیز اگر جرم سیاسی تعریف نشده به دلیل نرسیدن به یک تعریف مشترک است. اینکه معیار تشخیص جرم سیاسی معیار نوعی است یا معیار ذهنی. به عبارت بهتر آیا قصد طرف در مقابله با حکومت معیار تشخیص است یا اینکه اقدام مورد نظر عملا به حکومت لطمه بزند همین اختلاف نظر ما باعث شده که رسیدن به تعریف مشترک حتی در کنوانسیون های بین المللی مهم با مشکل مواجه شود. اما به نظر می رسد که این مشکلات مشکلات غیر قابل رفعی نیست و با پشت سر گذاشتن این مشکلات می توان به تعریف جرم سیاسی دست پیدا کرد.
تلاش هایی در مجلس ششم صورت گرفت که با ایراد اشکالات متعدد این مصوبه به مجلس برگردانده شد و در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس ششم به مجمع ارسال شد که با وجود گذشت ۹ سال همچنان در حال خاک خوردن است به نظر می رسد که در مجمع نیز اراه ای در این مورد وجود ندارد ؟
باید به این نکته اشاره کرد که تعریف جرم سیاسی به نفع حکومت است چون یک سری مستثنیاتی در جرایم سیاسی وجود دارد که در همه کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده که این موارد جرم سیاسی محسوب نمی شود و مرتکبان آن نمی توانند از امتیازات مربوط به مجرمان سیاسی مثل مسترد نشدن به کشورهای خارجی در قانون استرداد مجرمین ۱۳۳۹ به آن اشاره شده است برخوردار شوند. بنابراین اگر چنین تعریفی به تصویب برسد این بخش به نفع حکومت است که اگر افرادی تروریست بوده یا جاسوسی کرده یا اینکه تخریب انجام می دهند مشمول جرم سیاسی نگردند و دنیا انتظار را نداشته باشد که این افراد جز مجرمان سیاسی محسوب شوند بنابراین حکومت نباید تصور کند که تعریف جرم سیاسی به ضرر حاکمیت است اما حتی اگر فرض کنید که ما الان جرم سیاسی را تعریف کردیم بنابراین باید هیات منصفه تشکیل شود.
این هیات منصفه ای که در جرایم مطبوعاتی پیش بینی شده که با توجه به اصرار شورای نگهبان نقش آن تنها در حد یک نهاد مشورتی تنزل داده شود فایده چندانی ندارد. شورای نگهبان بر این باور است که رای هیات منصفه نمی تواند برای قاضی لازم الاتباع باشد. اگر چنین مساله ای پذیرفته شود پس هیات منصفه عملا از حیز انتفاع ساقط می شود یعنی اگر قرار است هیات منصفه داشته باشیم اما این نقش را برای آن قائل شویم و بر این نکته اصرار کنیم که هیات منصفه فقط نقش مشورتی دارد و قاضی می تواند نظر هیات منصفه را در مورد مقصر بودن یا بی تقصیر بودن متهم یپذیرد یا نپذیرد، دیگر چه نیازی به تشکیل هیات منصفه است که ما ابتدا جرم سیاسی را تعریف کرده و هیات منصفه تعیین کنیم اما این هیات منصفه طبق نقشی که در قانون مطبوعات اخیر دارد نظرش صرفا مشورتی باشد، درست نیست چون بنا بر عرف جهانی هیات منصفه هیاتی است که در مورد اصل تقصیر یا بی گناهی نظرش قاطع بوده یعنی اگر گفتند بی گناه است قاضی باید طبق آن حکم دهد و فقط در صورتیکه هیات منصفه بگوید گناهکار است قاضی می تواند برای او مجازات تعیین کند. بنابراین باید مانعی که شورای نگهبان عنوان می کند (البته من این اشکال ر ا درست نمی دانم ) بر طرف شود و بعد از رفع این مانع باید جرم سیاسی را تعریف کرد. در غیر اینصورت تعریف جرم سیاسی مشکلی را حل نمی کند اما با این وجود گامی به جلو است.
اصرار شورای نگهبان برای اینکه برای هیات منصفه نقش مشورتی قائل شود مبنای حقوقی دارد ؟
شورای نگهبان بر این باور است که هیات منصفه چون قاضی نیستند نمی توانند تصمیم گیرنده باشند. به عبارت بهتر قاضی در صدور حکم خود نمی تواند وابسته به گروهی باشد که قاضی نیستند. اما بحث ما این است که کسانی که در حال حاضر قضاوت انجام می دهند از نظر شرعی شرایط قضاوت از جمله شرط اجتهاد را ندارند بنابراین نمی توان گفت اگر هیات منصفه رای بدهند شرعی نیست ولی رای قاضی شرعی است. در ضمن هیات منصفه باید در مورد اصل تقصیر یا بی گناهی تصمیم گیری کند که این مساله نیاز چندانی به دانش حقوقی و فقهی ندارد که بتوان در آن مورد اشکال گرفت. هیات منصفه باید به این نتیجه برسد که آیا متهم بی گناه است یا مقصر. آیا در حقوق انگلستان و سایر کشورها که هیات منصفه وجود دارد آنها عقلشان نمی رسیده که چطور ۱۲ نفر عضو هیات منصفه که هیچ دانش حقوقی ندارند می توانند قضاوت کنند و رای بدهند؟ خوب معلوم است که برای تعیین اصل تقصیر یا بی گناهی نیازی به دانش حقوقی نیست اما برای تعیین مجازات نیاز به دانش حقوقی هست که این کار را قاضی انجام می دهد بنابراین این ایراد از پایه و اساس نادرست است. بنابراین باید هیات منصفه واقعی را به وجود آورد که در تعیین تقصیر یا بی گناهی متهم حرف آخر را بزند .
قانون مطبوعات اولیه هیات منصفه چگونه عمل می کرد؟
پیش از این در قانون آمده بود که اگر هیات منصفه تصمیم به برائت متهم گرفت قاضی باید حکم برائت بدهد اما اگر حکم به تقصیر داد قاضی می تواند خلاف آن نظر دهد پس از ایرادات وارد شده توسط شورای نگهبان تغییراتی اعمال شد که قاضی در همه موارد نظر هیات منطفه را می تواند بپذیر د یا اینکه نپذیرد. به این ترتیب هیات منصفه دیگر در سرنوشت متهم و حفظ حقوق او تاثیری ندارد. به نظر من مساله ای که در حال حاضر از سوی شورای نگهبان مطرح می شود در واقع خلاف قانون اساسی است بعید است که مراد از تدوین قانون اساسی این شیوه از هیات منصفه باشد زیرا تدوین کنندگان قانون اساسی قطعا مدلی از هیات منصفه روز دنیا را در ذهن داشتند که نقش آن بسیار بیش از یک نقش مشورتی خواهد بود.
بنابراین اینجا سوال ظریفی پیش می آید که آیا شورای نگهبان می تواند به استناد خلاف شرع بودن نظری برخلاف قانون اساسی ارائه دهد؟ یعنی عملا هیات منصفه را از نظر محتوایی آن به شکلی که مدنظر طراحان قانون اساسی بوده است را خالی کند؟
مسلما پاسخ منفی است.
البته شورای نگهبان خود را در این زمینه محق می داند و بر این باور است که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است؟
البته در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به این مساله اشاره شده است که تعریف و حدود اجرایی این اصل در حدود موازین شرعی است اما هیات منصفه در ۳۰ سال پیش یک واژه کلا جا افتاده بود بنابراین معلوم است که واضعین قانون اساسی آن نظر را داشتند اگر قرار بود معنی دیگری را دنبال کنند باید واژه دیگری را مورد استفاده قرار می دادند. بنابراین می توان گفت که مراد از هیات منصفه هیات منصفه رایج در عرف جهانی بوده است که نظرش حجیت دارد.
به طور کلی تعریف جرم سیاسی باید چگونه باشد؟
باید به این نکته توجه کرد که جرم سیاسی یک وصف است. شاید این تصور وجود داشته باشد که باید جرم انگاری جدیدی در مورد جرم سیاسی شود اما بحث اساسی این نیست، بلکه مقننن در تعریف جرم سیاسی باید تعیین کند که در این هفتصد و اندی ماده ای که در قانون مجازات وجود دارد کدامیک جرایم سیاسی هستند نه اینکه باید مشخص کند که این جرایم سیاسی هستند نه اینکه جرم جدید ایجاد کند گاهی در لوایحی که مطرح بوده جرم انگاری جدیدی را انجام داده بودند مثلا اینکه شرکت در کنفرانس های خارجی مصداق جرم سیاسی قلمداد شده بود در حالیکه این مساله اصلا جرم نبوده است. بنابراین باید وصف سیاسی جرایم موجود مشخص شود البته باید گفت در همه کشورها مقوله جرم سیاسی به این شکل پذیرفته نشده است مثلا در انگلستان و امریکا بر این باور هستند که اگر عملی جرم است باید مانند تمام جرایم دیگر به آن رسیدگی شود البته شاید دلیل این امر آن است که آنها دررسیدگی به همه جرایم هیات منصفه دارند بنابراین نیازی ندیده اند که مساله جرم سیاسی را جدا بکنند آنها در مورد انگیزه شرافتنمندانه ای که مجرمان سیاسی از آن برخوردار باشد این مساله را مد نظر قرار می دهند که مثلا امکان دارد کسی دزد باشد اما از انگیزه شرافتنمندانه برخوردار باشد بنابراین جرایم سیاسی را از جرایم عادی جدا نکرده اند. اما در ایران چون رسیدگی به سایر جرایم در هیات منصفه صورت نمی گیرد خیلی خوب است که در جرایم سیاسی به دلیل اینکه متهم در واقع به نوعی با نظام سیاسی در افتاده و قاضی هم مدافع حاکمیت است هیات منصفه به عنوان چشم و گوش مردم وجود داشته باشد تا حقوق متهم ضایع نشود.
گاهی به این مساله اشاره می شود که باوری به جرم سیاسی وجود ندارد حتی خیلی ها بر این باورند که در ایران مجرم سیاسی وجود ندارد؟
همانطور که گفتم تعریف جرم سیاسی به نفع حکومت است. باید این مساله توجه کرد که حکومت هایی که سوپاپ اطمینانی دارند و مردم می توانند نظرات خود را عنوان کنند پایدارتر می باشند در حدیث حضرت رسول(ص) نیز اشاره شده که الملک یبقی مع الکفرو لایبقی مع الظلم؛ از جهت دیگر باید به این مساله توجه کرد که جرم سیاسی جرمی است که علیه دولت یا از سوی کارگزار دولت انجام می شود. بنابراین هیات منصفه پیش بینی شده است که به نفع کارگزاران حکومتی که جرایمی را علیه مردم مرتکب می شوند نیز هست اما راجع به مطلبی که به گفته شما برخی از نمایندگان مجلس در مورد فقدان مجرم سیاسی اشاره کردند من می خواهم به این دوستان توصیه ای بکنم نباید به گونه ای صحبت کنند که شبیه سخنانی باشد که قبلا از زبان سردمداران رژیم دیکتاتوری شاه شنیده می شد. من این سخن را از زبان شاه در پاسخ به خبرنگاران خارجی شنیده بودم که می گفت ما اصلا مجرم سیاسی نداریم و کسانی که در زندان هستند یک مشت تروریست و خرابکار هستند. بنابراین نباید به دلیل تشابهی که در اذهان ایجاد می کند ما هم چنین سخنانی را بیان کنیم این شیوه چندان درست نیست، بخصوص اینکه این سوال پیش می آید که مگر ما چه تفاوتی با دیگران داریم که مجرم سیاسی نداریم که قطعا دلیل منطقی وجود ندارد که در این کشور هیج وقت جرم سیاسی وجود نداشته و نخواهد داشت.
در زمان شاه طبق قوانین مصوب مجرمان سیاسی امتیازاتی داشتند مثل اینکه مجبور به پوسیدن لباس زندانی نبودند اعاده حیثیت در مورد آنها زودتر انجام می شد؛ اگر زندانی سیاسی جرمی را دوباره مرتکب می شد احکام تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم در مورد آنها صدق نمی کرد، عفو شاه در مورد مجرم سیاسی محدودیت نداشت در حالیکه در مورد مجرم عادی باید متهم زمانی را در زندان می گذارند تا مشمول عفو قرار گیرد بنابراین به خاطر اینکه این امتیازات را در مورد زندانیان سیاسی اعمال نکنند می گفتند ما مجرم سیاسی نداریم. هر کسی که چنین حرفی را بیان کند در واقع حرف بی پایه ای را عنوان کرده و تازه این نکته مثبتی برای حکومت نیست. بیان این سخن که ما مجرم سیاسی نداریم و هیچگاه نخواهیم داشت سخنی بی پایه است و بعلاوه و چون یادآور همان سخن معمول بیان شده از سوی سردمداران رژیم دیکتاتور سابق است بیان آن هم درست نیست.
در اغلب موارد جرم سیاسی با جرم امنیتی گره می خورد و این اتهامات به قدری غیر شفاف است که معلوم نیست مصادیق آن چیست مثل تشویش اذهان شامل مقاله یک خبرنگار تا گسترده ترین جرایم می شود در این مورد چه نظری دارید؟
تفکیک این جرایم توسط قانون صورت می گیرد. مواردی که وصف سیاسی دارد باید در قانون مشخص شود. برای مثال قانون می تواند تبلیغ علیه نظام یا جرایم مذکور در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ و تظاهرات غیر قانونی و نظایر آنها را مصداق جرم سیاسی بداند و از طرفی مستثنیات را مشخص کند تا اگر اقدامی توام با تخریب بود و توام با تخریب یا جاسوسی برای خارجی یا آدم ربایی و اعمال تروریستی بود وصف سیاسی مجرمانه آن از بین برود. مرزبندی این موارد چندان مشکل نیست و در معاهدات متعدد که وجود دارد مواردی که مشتمل بر قتل و ضرب و جرح و گروگانگیری و هواپیماربایی و نظایر آنها است از شمول جرم سیاسی جدا شده است.
برخی بر این باور هستند که به دلیل وجود برخی از موانع و مشگلات شرعی است که تا کنون تعریف دقیق و جامعی صورت نگرفته و اراده ای نیز بر این قرار نگرفته است ؟
از نظر مسائل شرعی ما مشکل چدی در این زمینه نداریم مسلما کسانی که مسائل شرعی را مطرح می کنند بیش از واضعان اولیه قانون اساسی دغدغه شرع ندارند. در حالیکه چنین مفهومی وارد قانون اساسی شده است نمی توانیم بهانه تراشی شرعی انجام دهیم.
به نظر می رسد که این مصوبه بنا بر درخواست رئیس وقت قوه قضاییه مسکوت مانده است؟
مجمع در این گونه موارد خیلی محدود نگاه می کند یعنی بررسی می کند که آیا آن چنان مصلحت بزرگی وجود دارد که ما برخلاف شرع چیزی را تصویب کنیم البته ما بر این باور هستیم که در اینجا مصلحت بزرگی وجود دارد اما شاید آنها به این مصلحت نمی رسند. به نظر من اگر اجتهاد به آن معنای پویا و دقیقش توسط فقها به ویژه فقهای شورای نگهبان اعمال می شد دیگر در بسیاری از موارد اصلا نیازی به مجمع تشخیص نبود به عبارت بهتر پاسخ بسیاری از معضلات در خود شرع است اما ما از اجتهاد که برخلاف اهل سنت بابش در فقه شیعه مفتوح بوده طی این سالها استفاده ای نکردیم در حالیکه اگر استفاده می کردیم نیاز چندانی به مجمع تشخیص نبوده حتی خود امام راحل هم درمورد رعایت مقتضیات زمان و مکان توصیه ای به شورای نگهبان کرده بودند .
آقای دکتر! وظیفه تدوین جرم سیاسی برعهده کیست و چه نهادی باید این مسئولیت را قبول کند ؟
تصمیم نهایی با مجلس است اینکه چه کسی بخواهد در این مورد پیشنهاد ارائه دهد به هر حال هم دولت و هم نمایندگان مجلس و حتی قوه قضائیه وظیفه پیشنهاد کردن را دارند دولت به عنوان اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی اصل ۱۶۸ است بنابراین موظف است در قالب لایحه به مجلس بفرستد اما اگر این کار را انجام نداد وظیفه مجلس پابرجا است و نمایندگان باید طرح ارائه بدهند یا اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد .
عضو کمیسیون حقوقی مجلس به این مساله اشاره کرده که ما سال ۸۸ در صدد ارائه این طرح بودیم اما به خاطر حوادث رخ داده مصلحت ندانستیم که مطرح شود ؟
هر زمانی که بخواهیم یک اصل بر زمین مانده ای را احیا کنیم مسلما مسائلی در کشور وجود دارد بنابراین تحت الشعاع قرار دادن این مسائل با موضوعات روز و مسکوت گذاشتن آن به هیچ وجه درست نیست. وظیفه ایجاب می کند که این کار بدون در نظرگرفتن شرایط موجود انجام شود ضمن اینکه تدوین قانون و طی مراحل قانونی چند سال طول می کشد بنابراین بهانه خوبی نیست.
یکی از نمایندگان مجلس به این مساله اشاره کرده که شرکت کنندگان در تظاهرات سال گذشته جرم امنیتی مرتکب شدند نه سیاسی؟
باید اول این مساله را مورد بررسی قرار داد که آیا اساسا شرکت در تظاهرات در قوانین موجود جرم است یانه . اگر این کار جرم انگاری شده باشد می توان سوال دوم را پرسید که آیا مصداق جرم سیاسی است یا خیر به نظر می رسد که باید به این مساله توجه کرد که اگر توام با تخریب خشونت ضرب و جرح و نظایر آنها باشد می توان آن را از شمول جرم سیاسی خارج کرد ولی اگر باشد وگرنه توام با تخریب نباشد می توان آن را جرم سیاسی دانست عملی امکان دارد جرم امنیتی باشد اما جرم سیاسی نباشدیا جرم سیاسی غیر امنیتی باشد یا اینکه در عین جرم سیاسی بودن امنیتی هم باشند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابراز عقیده کرد که در برنامه پنجم توسعه کشور برای مشکلاتی همچون بیکاری ، تورم ، عدم رشد اقتصادی و مشکلات بخش انرژی برنامه ریزی و تصمیم گیری مشخصی صورت نگرفته است .
به گزارش مهر ، سید عماد حسینی از مغایرت لایحه برنامه پنجم توسعه کشور با اصول قانون اساسی انتقاد کرد و افزود: برنامه پنجم افزایش وابستگی بی سابقه به درآمدهای نفت، افزایش هزینه های جاری دولت و افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد.
وی با اشاره به انحراف معنادار دولت از برنامه چهارم توسعه کشور ابراز امیدواری کرد که برنامه پنجم توسعه کشور به سرنوشت برنامه چهارم دچار نشود.
حسینی همچنین با انتقاد از عدم برنامه ریزی در زمینه صنعت نفت، صادرات منابع نفتی و جایگاه ایران در صادرات نفت در برنامه پنجم توسعه کشور افزود: در این برنامه هیچ تمهیداتی برای افزایش سهم ایران در صادرات ، ارتقای بخش پالایش و راهکارهای عملی برای حل مشکلات بخش انرژی دیده نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قرارداد بیع متقابل که در برنامه پنجم محور اصلی قراردادها است، گفت: در حالی دولت در برنامه پنجم از قرارداد بیع متقابل استفاده کرده که در برنامه چهارم موانع بسیاری برای این موضوع ایجاد و با این قراردادها مخالفت کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان اتلاف انرژی در نیروگاهها، تولید انبوه خودرو بدون رعایت استانداردهای بین المللی و سایه سنگین چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر تک تک بخش های برنامه پنجم گفت: متاسفانه دولت در برنامه پنجم هیچ گونه تمهیدات و برنامه ریزی ای برای حل این مشکلات ندارد.
حسینی افزود: در برنامه پنجم توسعه کشور تصمیمی برای حل دغدغه ها و مشکلات جامعه از جمله بیکاری، تورم و عدم رشد اقتصادی اتخاذ نشده است و همه اینها از مشکلات برنامه پنجم توسعه کشور است.
رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در خصوص میزان تامین پهنای باند در منطقه به نسبت تعداد کاربران اینترنتی و درصد رشد مشترک طی ۱۰ سال اخیر، در رده‌ی آخر قرار داریم، گفت: روند افزایش پهنای باند برای ارائه سرویس‌های پرسرعت و چند رسانه‌ای، اپراتورهای منطقه را وادار به همکاری و تبادل ارتباطات بین‌المللی کرده است که در این راستا کشور ما با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک می‌تواند تحولی بزرگ در ارتباطات منطقه‌ای و دسترسی به پهنای باند ایجاد کند.
به گزارش مهر، رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به رتبه دوم ایران در منطقه از لحاظ تعداد کاربران اینترنتی و رتبه دوم در بحث درصد رشد مشترک طی ۱۰ سال اخیر، تاکید کرد: متاسفانه در میزان تامین پهنای باند در منطقه در رده‌های آخر قرار داریم.
محمدعلی فرقانی ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه چند نفر از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موقعیت های منحصر بفرد و استراتژیک ایران که می‌تواند ما را به هاب مخابراتی منطقه تبدیل کند، گفت: روند افزایش پهنای باند برای ارائه سرویس‌های پرسرعت و چند رسانه‌ای، اپراتورهای منطقه را وادار به همکاری و تبادل ارتباطات بین‌المللی کرده است که در این راستا کشور ما با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک می‌تواند تحولی بزرگ در ارتباطات منطقه‌ای و دسترسی به پهنای باند ایجاد کند.
رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر مشارکت‌های بین‌المللی و اجرای پروژه فیبرنوری شمال و جنوب که کشورهای همسایه را در کوتاهترین مسیر به اروپا وصل می‌کند، اضافه کرد: ترکیه و آذربایجان نیز در حال فراهم آوردن مقدمات برای تبدیل به هاب مخابراتی منطقه هستند تا ارتباط منطقه را با اروپا برقرار کنند برای اینکه این اتفاق محقق نشود باید تمامی تلاش خود را برای استفاده از موقعیت‌های موجود به‌کار بندیم.
در حالی که علاوه بر منتقدان، حتی کارشناسان اقتصادی دولت هم هشدار می‌دهند که هدفمند شدن یارانه‌ها دست‌کم در کوتاه مدت مشکلات بسیاری را برای معیشت مردم ایجاد خواهد کرد، معاون اول احمدی نژاد وعده داد که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سرمایه‌ها در محل مناسب هزینه خواهد شد و دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت!
به گزارش فارس محمدرضا رحیمی در مراسم افتتاح کارخانه بازیابی «هماتیت و سولفور‌زدایی از کنستانتره آهن» در کرمان، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را “کلید رسیدن به اوج و دستیابی به قله‌های پیشرفت” توصیف کرد و گفت: با توزیع یارانه‌ها به شکل مرسوم راه‌های پیشرفت کشور بسته بود، اما با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سرمایه‌ها در محل مناسب هزینه خواهد شد و دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت.
معاون اول رییس دولت همچنین ادعا کرد که تاکنون ثروتمندان استفاده بیشتری از یارانه‌ها داشتند. اما بعد از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تحولی بزرگ و اساسی در کشور ایجاد می‌شود و همگان به شکل عادلانه از یارانه‌های دولت برخوردار خواهند شد.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران از تغییرات اخیر این واحد آموزشی-درمانی ناراضی است. او می گوید قرار بوده روز دوشنبه آینده در برنامه ای مدیریت پژوهش این دانشگاه از وی تقدیر کند که بلافاصله، موضوع انحلال را از طریق sms دریافته. چیزی که هنوز هم باور نمی کند.
دکتر علی اصغر کشاورز معتقد است تصمیماتی از این دست “خلق الساعه” است که در روزهای تعطیل گرفته می شود و کسی از آن مطلع نیست. زیرا به گفته وی مدیران ارشد دانشگاه و هیات رئیسه نیز تا لحظات آخر از تصمیم دکتر وحید دستجردی، وزیر بهداشت مطلع نبودند.
این پزشک فوق تخصص گوش، حلق و بینی می گوید ماحصل این تصمیمات که بدون اطلاع دیگران گرفته می شود، تنها بی انگیزگی برای پرسنل درمانی و هیات علمی به همراه دارد و مشکلات اجرایی آن ممکن است به مردم نیز سرایت کند. گفتوگوی این استاد دانشگاه منحل شده‌ی علوم پزشکی ایران با خبرآنلاین را در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر شیرازی، به عنوان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران چه خبری از آخرین تحولات پس از انحلال دارید؟
ما خودمان هم امروز با پیام کوتاه متوجه موضوع شدیم و نمی دانیم چقدر موضوع انحلال صحت دارد.
کاملا صحت دارد. وزارت علوم هم رسما اعلام کرده به خاطر انتقال دستگاه های اجرایی به خارج از تهران این کار را انجام داده. شما در جریان امور نبودید؟
روز پنجشنبه گذشته، معاونت محترم فناوری و پژوهشی دانشگاه ایران دعوت کردند برای تقدیر در سالن رازی این دانشگاه، روز دوشنبه حضور یابم. ولی امروز صبح مطلع شدیم که دانشگاه منحل شده. نمی دانم چرا تصمیماتی که گرفته می شود تا ثانیه آخر، همه از آن بی اطلاع هستند. این تصمیمات خلق الساعه که در روز تعطیل گرفته و اعلام می شود و به هیات رئیسه هم پیش از آن ابلاغ نمی کنند، نشان می دهد حتی هیات رئیسه هم نامحرمند. روز پنجشنبه می گویند هفته دیگر از شما تقدیر می شود در حالی که نمی دانند فردا، دانشگاه، منحل خواهد شد.
برای انحلال دانشگاه از شما یا سایر هیات علمی و مدیران دانشگاه، نظرسنجی نشده بود؟
به هیچ وجه. راستش این تصمیماتی که به دور از اطلاع دیگران و نظرخواهی افرادی که در زیر مجموعه ها کار می کنند، گرفته می شود، از اساس همه چیز را زیر سئوال می برد. من و صدها نفر از همکاران که در این مجموعه سالها بود کار می کردیم، وقتی احساس می کنیم کاملا بیگانه هستیم و ما را نامحرم می دانند، شاید مجبور باشیم به همکاری خود ادامه دهیم، ولی دیگر دلگرمی برای کار خود نداریم. خیلی از استادان، صحبت می کردند که به صورت جمعی استعفا بدهند.
ولی مدیرکل وزارتی وزارت بهداشت گفته که همه خوشحالند از این انحلال؟
چه کسی این حرف را گفته؟ وقتی از استادان نظرخواهی نمی کنند، هیات رئیسه دانشگاه را نامحرم می دانند و در روز تعطیل این تصمیم می گیرند یک مجموعه بزرگ آموزشی درمانی را منحل کنند، چه کسی خوشحال خواهد ماند؟ انگیزه ها کاملا کاهش پیدا کرده و با این کارهای ضرب الاجل، هیچ کس دیگر از فردای خود مطمئن نیست. پس چطور می شود برای بلندمدت برنامه ریزی کرد؟
گفته شده دانشجوهای دانشگاه علوم پزشکی ایران چون رتبه های پایین تری نسبت به دانشگاه تهران دارند و به آنجا می روند، از این انحلال خوشحالند؟
از کسانی که این حرفها را می زنند، می پرسم مگر دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه شهرستان دور افتاده است که داوطلب با رتبه ۱۰ هزار در آن قبول شود؟ درست است که دانشگاه تهران و شهید بهشتی دانشجویان مثلا رتبه های زیر ۵۰۰ را جذب کرده اند، ولی دانشگاه ایران هم بلافاصله بعد از آنها قرار دارد و از لحاظ علمی نیز فاصله ای با آنها ندارد، بلکه در برخی بخشهای تحقیقاتی و کلینیکی آنقدر رتبه علمی دانشگاه ما بالا بود که قابل مقایسه با دانشگاه های دیگر نیست. به عنوان مثال رشته گوش و حلق و بینی که من در آن کار می کنم از لحاظ کار تحقیقی و کلینیکی بالاترین دانشگاه کشور است. دانشگاه ما پایین نبود که وزارت بهداشت این انحلال را امتیاز دادن به ما تلقی کند. این تصور آنهاست و واقعیت نیست.
شما شخصا برای رفتن به مجموعه دانشگاه تهران یا شهید بهشتی خوشحال نیستید؟
ببینید، آن طور که شنیده ام، نه تنها اینجانب، بلکه رئیس دانشگاه تهران، آقای دکتر لاریجانی نیز از این موضوع مطلع نبوده و راضی نیستند. وقتی کسی که قرار است منحل شود و برود راضی نیست و کسی هم قرار است مجموعه را دریافت کند و مقصد تحولات است، راضی نیست، انتظار دارید استاد راضی باشد؟ علاوه بر اینجانب، سایر استادان نیز همین وضعیت را دارند.
تصور می کنید تاثیر این انحلال در واحدهای بهداشتی و درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران چگونه خواهد بود؟
قطعا کارها با روند سابق ادامه می یابد. مدیران وزارت بهداشت که نمی خواهند زلزله ای را که در دانشگاه علوم ایجاد کرده اند، به مراکز درمانی و بیمارستانهای زیرمجموعه بکشد، چون در این صورت، تنها استادان و مدیران و دانشجویان نیستند که ضرر می بینند و مردم مستقیما اذیت خواهند شد. تصور نمی کنم این کارها در برنامه باشد. ولی به هر حال نگرانیهایی وجود دارد. از این لحاظ که روسای واحدها برای خود برنامه هایی داشتند و ممکن است با این کار، مشکلاتی برایشان به وجود بیاید.
علی مزروعی
هرچند پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد نظام تصمیم گیری کشور از روند و چرخه کارشناسی به تدریج خارج شده است و از این رو کارشناسان و صاحب نظران که دریافته اند نظرات و سخنانشان نه تنها شنیده نمی شود بلکه برای آنها پرونده جنگ نرم می شود و اگر در دانشگاه باشند با حکم بازنشستگی اجباری یا اخراج یا … رو به رو می شوند و اگر در جای دیگری هم باشند به گونه ای بالاخره به حسابشان می رسند ، سکوت را به ویژه پس از کودتای انتخاباتی ترجیح داده و دیگر از امثال نامه هایی که اقتصاددانان در دولت نهم به رئیس دولت در نقد عملکرد اقتصادی نوشتند، خبری نیست و اینها نسبت به رخدادی که از سوی حامیان دولت مستقر به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور (هدفمند کردن یارانه ها) نامیده می شود، به نظاره نشسته اند و این نویسنده نیز به تاسی از بزرگان این عرصه مدتهاست راجع به مسائل اقتصادی مطلبی ننوشته ام؛ اما سخنان عجیب بانک مرکزی روز شنبه هشتم آبان ماه، در گردهمایی سراسری “نقش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور” مرا تحریک کرد که در باره بخشی از آن، این مطلب را بنویسم.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طبعا باید عالم به امور اقتصادی و مالی باشد و حرف های دقیق و حساب شده در این زمینه بزند، در سخنانی عجیب اینگونه گفته است: “با توجه به تحریمها و احتمال بلوکه شدن سپرده های ارزی ایران در برخی از کشورها، سپرده هایمان را به داخل کشور منتقل کرده ایم که این کار منجر به تامین ٧۵ میلیارد دلار از پروژه های داخلی شد.”
بهمنی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرده نهادهای پولی جهان موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را صد میلیارد دلار اعلام کرده اند، و همزمان با اظهارات فوق، رئیس دولت مستقر نیز گفته است : “ذخیره ارزی ایران را صد میلیارد دلار عنوان کردند که البته قطعاً بیش از این مقدار است.”
از آنجا این سخنان عجیب است که :
در کلام این دو مقام ارشد بانکی و دولت ظاهرا فرقی میان “حساب ذخیره ارزی ایران” و “ذخیره ارزی ایران” وجود ندارد، در حالی که همه اهل فن می دانند بین این دو حساب تفاوت بنیادی وجود دارد و به کار بردن این دو به این صورت و استفاده از اشتراک لفظی، نوعی مغالطه و فریب افکار عمومی را هدف گرفته است که البته در دولت احمدی نژاد رویه ای پسندیده و نهادینه شده به شمار می رود.
“حساب دخیره ارزی ایران” حسابی است که برپایه اجرای قانون برنامه سوم توسعه نزد بانک مرکزی باز شد تا مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز (درآمد کل منهای هزینه مصوب در بودجه سنواتی از فروش نفت و گاز) به آن واریز شود و برداشت از این حساب فقط برپایه قانون مربوطه و تصویب مجلس امکان پذیر است و لاغیر.
“ذخیره ارزی ایران” یا به تعبیر درست تر “ذخائر ارزی بانک مرکزی” که الزاما در خارج و می تواند بصورت سبدی از ارزهای مختلف و فلزات گرانبها چون طلا و در حساب های خاص نگهداری شود، عبارت است از ارزی که توسط بانک مرکزی از دولت جمهوری اسلامی ایران خریداری و ما به ازای ریالی آن به دولت پرداخت شده و دراختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و دیگر دولت حق هیچ دخل و تصرف و هزینه آن را ندارد و این ذخائر ارزی پشتوانه ارزش پولی کشور محسوب می شود و مدیریت آن با بانک مرکزی بر پایه حفظ ارزش پولی و منافع کشور است.
با توجه به این توضیح واضحات، حال این سؤالات مطرح می شود:
۱- این سپرده هایی که رئیس بانک مرکزی مدعی آوردنشان به داخل شده است، از کدام حساب است؟
۲- اگر از “حساب ذخیره ارزی” است که هزینه آن به هر صورت، نیاز به مصوبه مجلس دارد که تاکنون چنین مصوبه یا مصوباتی اعلام نشده است، ضمن اینکه تامین ۷۵ میلیارد دلار برای پروژهای داخلی به صورت ریال بوده است یا ارز؟ اگر به صورت ریال بوده، معنایش تبدیل این ارز به ریال بوده است که همه اهل نظر می دانند چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد. اما از آنجا که در هیچ یک از گزارش های بانک مرکزی ردپای چنین تبدیلی به چشم نمی خورد، پس باید تامین هزینه این پروژه ها به صورت دلاری باشد که این به معنای هزینه این دلار در خارج کشور و به تعبیر دقیق تر انتقال این ارزها به خارج باشد که با مدعای اول سخن ایشان در انتقال این ارزها به داخل نمی خواند!
۳- اگر منظور ” ذخائر ارزی ایران ” یا ” ذخائر ارزی بانک مرکزی” است که انتقالش به داخل معنا و ضرورت ندارد، چون برپایه معاهدات بین المللی هرگز بلوکه نمی شود، به اضافه اینکه در صورت انتقال به داخل، دولت و ایضا بانک مرکزی حق استفاده و هزینه آن را به هرصورت ندارند. البته رقم این ذخائر که پشتوانه پولی کشور محسوب می شود، نوعی اعتبار مالی برای کشور به همراه دارد که در شرایط مساعد از آن می توان برای دریافت قرض و اعتبار از دیگر کشورها و نهادهای مالی بین المللی و بانکها استفاده کرد، ضمن اینکه به سرمایه گذاران خارجی برای اعتبار و ثبات مالی کشور علامت مثبت می دهد.
۴- دولت احمدی نژاد از سال ۸۴ تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز داشته است که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار آن برپایه قوانین بودجه سنواتی هزینه شده است و بنابراین باید حدود ۱۰۰ میلیارد مازاد در “حساب ذخیره ارزی” واریز شده باشد. با این فرض که ۷۰ میلیارد دلار مدعایی متعلق به این حساب باشد، بازهم رئیس کل بانک مرکزی باید با شفاف سازی و جداسازی آن از “ذخائر ارزی ایران” یا “ذخائرارزی بانک مرکزی” اعلام کند، برپایه چه قانون یا مجوزی از این حساب برای تامین هزینه پروژه ها استفاده کرده است .
۵- با توجه به این رقم بالای درآمد نفتی و هزینه آن در کشور طی سالهای اخیر رقم “ذخائر ارزی ایران” یا “ذخائر ارزی بانک مرکزی” باید خیلی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، همانگونه که رئیس دولت مستقر هم ادعا کرده است. اعلام دقیق این رقم نمی تواند سری و محرمانه باشد، چون که نهادهای مالی بین المللی به ریز و جزئیات آن آگاه اند. ضمن آنکه اعلامش نوعی اعتبار و حیثیت مالی و اعتباری برای کشور به همراه دارد. بنابراین اینگونه نادقیق سخن گفتن، اگرچه برای رئیس دولت معمول است و جای خرده گیری ندارد، اما برای رئیس بانک مرکزی که باید ریاضیاتی و دقیق سخن بگوید، جای بس تعجب دارد؛ مگر اینکه بپذیریم در دولت مستقر، رسم بر این شده است که همه مسئولان عجیب و غریب سخن بگویند. به ویژه در شرایطی که قرار است بزرگترین جراحی اقتصادی در کشور انجام بگیرد باید روح و ذهن مردم را با این خبرهای خوش اما عجیب و غریب آماده ساخت تا در برابر جراحی ای که به تعبیر دقیق قرار است با چشمان بسته دولتیان صورت بگیرد، تاب بیاورند و باز طبق گفته های همین رئیس کل بانک مرکزی، نگران نباشند که “ذخیره سازی ٩۰۰ میلیون تن کالای اساسی در کشور برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها” انجام گرفته است و باز هم وی بدون ذکر هیچ گونه جزئیاتی در این باره، خاطرنشان کرده “با کوچک ترین تهاجم، این میزان کالای اساسی ذخیره شده به عنوان پشتوانه قوی توزیع می شود.”
به هرحال این روزها که اقتصاد ایران در حال جراحی است، لابد گفتن این “سخنان عجیب ” آن هم از سوی “رئیس بانک مرکزی” برای آرامش بیمار لازم و ضروری است گفته شود؛ هرچند این سخنان، اعتبار چندانی برای ایشان و بانک مرکزی به عنوان مغز تصمیم گیری اداره پولی و مالی و اقتصاد کشور باقی نگذارد.
منبع: نوروز
رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران افزایش ۶ درصدی مستمری‌های تامین اجتماعی را برخلاف ماده ۹۶ کانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار دانست و از وزارت رفاه به شدت انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر خبازها در همایش سالانه اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کل استان تهران در بندرانزلی اظهار کرد: وقتی ۶ درصد افزایش را انجام دادند گفته جبران می‌کنیم که تاکنون این گونه نشده است.
وی با انتقاد از تعریف و تمجیدهای برخی از سخنرانان از وزیر رفاه اظهار داشت: من تنها تعریف نمی‌کنم بلکه انتقاد هم دارم چرا که محصولی توجه‌ای به اقشار حقوق بگیر و مستمندکشور ندارد.
خبازها، تامین اجتماعی را “حیات خلوت” برخی افراد دانست و تصریح کرد: دولت حق ندارد در جایی که بودجه‌اش از طریق اعضا تامین می‌شود دخالت بی‌مورد کند.
رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به تبعیض میان بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی اظهار داشت: همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی ناقص انجام شده است و این درحالی است که قول مدیر عامل جدید هم عملی نشده است.
وی با انتقاد شدید از وزیر رفاه گفت: کسانی را که شب راحت می‌خوابند بدانند که بازنشستگان تامین اجتماعی هم حق زندگی آبرومندانه دارند.
خبازها اجرای طرح پزشکی خانواده را باعث زیان کارگران دانست وگفت: با انجام این کار سرمایه‌گذاری میلیاردی سازمان در بخش درمان از بین خواهد رفت.
رییس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران گفت: اگر تا ماه آینده افزایش ۶ درصدی اصلاح نشود با اطلاع قبلی مقابل مجلس یا وزارت رفاه تجمع خواهیم کرد.
خبازها گفت: افرادی که در وزارت رفاه هستند بدانند که حتی ساختمان وزارت هم متعلق به تامین اجتماعی و کارگران است بنابراین ما از حقوق خود نخواهیم گذشت.
وی از طرح دعوی بازنشستگان در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: پیگیر این مهم خواهیم بود.
اگر جنبش را مهار کرده‌اید و فتنه مرده است، پس چرا پشت سر مرده صحبت می‌کنید؟!
مهدی کروبی در دیدار با خانواده‌های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، نسبت به یکه‌تازی نیروهای امنیتی و بازجویان ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر اینکه جنبش مردمی ایران زنده است، افزود: آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید. اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟!
به گزارش تغییر، بعد از ظهر روز پنج شنبه ششم آبان ماه، مهدی کروبی به دیدار خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی رفت. در این دیدار صمیمی کروبی ضمن دلجویی از خانواده های ایشان، آنها را به ایستادگی و صبوری بیشتری فرا خواند و افزود: وضع بسیار بد و نگران کننده ای است. عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. متاسفانه قضات کاره ای نیستند و این بازجویان امنیتی هستند که حرف اول و آخر را می زنند.
انتخابات آزادانه نیست
دبیرکل حزب اعتماد ملی ضمن تاکید بر اینکه انتخابات باید عادلانه و آزادانه برگزار شود، گفت: ببینید، اینها رفتند به دنبال اینکه انتخابات را صوری برگزار کنند، یعنی به این نتیجه رسیدند که برای حفظ قدرت و یکدست کردن حاکمیت با حفظ ظواهر دموکراتیک، انتخابات را آنگونه که خود می پسندند، برگزار کنند و در این فرایند، افراد خاصی از صندوق ها بیرون بیایند. این مساله به تدریج ادامه پیدا کرد تا اینکه در انتخابات دهم ریاست جمهوری که اوج بی احترامی به آرای مردم صورت گرفت، مردم واکنش جدی نشان دادند.
وی خاطرنشان کرد: این واکنش برای آنها اصلا قابل انتظار نبود، فلذا دست به سرکوب مردم زدند. طبیعی است همانطور که عمق نارضایتی مردم تشدید شده، آنها نیز که انتظار چنین واکنشی را از مردم نداشتند، برای حفظ موقعیت خود، فشارها را بیشتر می کنند.
جنبش زنده است و حرکت اصلاحی مردم ادامه خواهد داشت
رئیس مجالس سوم و ششم شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه جنبش مردمی ایران زنده است، افزود: آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گویید؟ اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید؟! و از کوچکترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است، پس چرا بگیر و ببندهایتان تمامی ندارد؟!
وی تاکید کرد: حرکت قانونی و حق طلبانه مردم ادامه دارد، شماها هم با این بگیر و ببندها و انواع و اقسام تبلیغات علیه حرکت اصلاحی مردم، نمی توانید جلوی این حرکت را بگیرید و حرکت اصلاحی مردم تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.
برخورد با اعضای وحدت و سازمان ادوار، برخورد با بنده و جریان حامی بنده است
مهدی کروبی با تقدیر و قدردانی از ایستادگی جامعه ی دانشگاهی و اقشار روشنفکری ایران، افزود: بیشترین فشارها بر این اقشار است، چرا که آنها به واقع موتورهای حرکت اصلاحی در کشور هستند. برخورد با اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم در وهله اول برخورد با من و جریان حامی بنده است.
دبیرکل حزب اعتماد ملی اضافه کرد: از سویی می خواهند القا کنند که شماها در اقلیت هستید و پایگاهی در جامعه ندارید، و از سوی دیگر نیز با دستگیری و برخورد و صدور احکام سنگین، دانشگاه ها را تحت کنترل خود در بیاورند تا مبادا حرکتی معترضانه به وجود بیاید.
بی حرمتی از سوی بی هویت ها شکل می گیرد
صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی ضمن ابراز ناراحتی از بی حرمتی های انجام شده به مردم، گفت: در دهه ی اول انقلاب، تعصبات مذهبی که ناشی از وجود فشارهای رژیم ستم شاهی بود، موجب می شد که برخی خودسرانه برخوردهای سنگینی با بی حجابی می کردند. امام به محض مطلع شدن از این جریان، فوری دستور داد تا این افراد بازداشت و مجازات شوند و فرمان ۸ ماده ای امام در حفظ حریم خصوصی مردم صادر شد تا جلوی حرکتهای خودسرانه و متعصبانه گرفته شود.
اما به اعتقاد کروبی، متاسفانه امروز شاهدیم که تشکیلاتی برای برخورد با مردم شکل گرفته است. وی در این باره گفت: متاسفانه افرادی که از گذشته خبر ندارند و به سوابق انقلاب ناآگاهند و از خود هیچ گونه هویتی ندارند، سردمداران بی حرمتی به حریم خصوصی مردم شده اند. تعدادی از اراذل و اوباش که سابقه ی مشروب خوری و عربده کشی و زندانی شدن در همین رابطه را در کارنامه خود داشتند، در یورش به منزل شخصی بنده نقش اصلی را ایفا کردند، و از این قسم برخوردها بسیار است که همه وصف آنها را شنیده ایم.
ایستادگی کنید و صبور باشید
مهدی کروبی در پایان ضمن دلجویی از خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، گفت: زمانی که من به زندان افتادم، حسین ما هم چند ماه بیشتر نداشت. بدانید که ما هم چنین شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم. ایستادگی کنید و صبور باشید. متاسفانه فعلا بنا را بر فشار و زور گذاشته اند، اما فشارها نتیجه نخواهد داشت و قطعا وضع به این صورت باقی نخواهد ماند. امیدوارم به زودی شاهد حل مشکلات و بازگشت زندانیان سیاسی به کانون خانواده هایشان باشیم.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، خانواده های حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی ضمن خوش آمدگویی به مهدی کروبی، از ایستادگی و مقاومت وی در کنار مردم و در جهت دفاع و پیگیری حقوق زندانیان تقدیر و تشکر کردند.
آنها همچنین گزارشی کوتاه در مورد وضعیت پرونده این دو زندانی سیاسی ارائه دادند و شرایط خانوادگی خود را به دلیل زندانی شدن همسران خود، نامناسب توصیف کردند.
گفتنی است همسر حسن اسدی زیدآبادی به دلیل بیماری کلیوی در شرایط نامناسبی به سر می برد و همسر علی جمالی نیز به دلیل داشتن فرزند پنج ماهه در شرایط مناسبی قرار ندارد.
کلمه- آل طاها: لابد شما هم بی خبر نیستید که چندی پیش لگوی یکی از روزنامه ها، توسط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مصداق جنگ نرم تشخیص داده شد و پس ار مدتی غوغا و جنجال، سرانجام آن روزنامه با اندکی تغییر و جابجایی در دو حرف لگوی خود را تغییر داد و – لابد – یکی از خاکریزهای دشمن در جنگ نرم توسط مقام عالی وزارت فتح شد.
و جالب آن که چند روز پیش همین روزنامه، تیتر اصلی خود را به جنگ نرم اختصاص داده بود و در کنار همان لگوی شیطانی – این تعبیر از همان مقام شیطان شناس است – آورده بود : «ماهواره ها و یارانه ها، میادین اصلی جنگ نرم».
قرار گرفتن کلمه ی یارانه ها در کنار ماهواره ها، ظاهراً اشتباه به نظر می رسید و خواننده برای لحظه ای گمان می برد احتمالاً اصل کلمه یارانه بوده و فکر می کرد که این روزنامه – مانند همان خطیب مشهور جمعه – یا تفاوتی برای یارانه و رایانه قائل نیست و در استفاده از آن سهل انگاری کرده است و یا مرتکب یک گاف مطبوعاتی شده و تنها یک اشتباه تایپی رخ داده و با جابجایی دو حرف ، رایانه به یارانه تبدیل شده است.
اما مروری بر متن خبر نشان می داد که تیتر روزنامه درست است و اشتباهی اگر هست – که هست ! – در اصل ِ بیانات و تعابیری است که سرداران جنگ نرم بکار برده اند و روزنامه آن را گزارش کرده است.
از شما چه پنهان، نگارنده هنوز به درستی نمی داند منظور این سرداران از جنگ نرم چیست و طرفین این جنگ موهوم کدام اند و برای مبارزه با آن چه باید کرد. اما وقتی می بیند کار از رایانه گذشته و به یارانه ها رسیده است و می شنود «فتنه ی اقتصادی در راه است» به سختی نگران می شود.
وقتی سرداران خسته از جنگ نرم، شکست انتخاباتی و سیاسی خود را به فتنه سیاسی تعبیر کردند و در پوشش جنگی موهوم، کرده ها و نکرده های خود را به پای این فتنه نوشتند؛ معلوم است که باید از اصطلاحی چون فتنه ی اقتصادی نگران شد که به حکم تجربه، کاربرد این واژه در نزد آقایان، نوعی اعتراف پیشاپیش به شکست است و این بار لابد در برنامه های اقتصادی دولت. نگران باید بود که فتنه ی اقتصادی، پیش از هر چیز نشان از وجود حفره ها و رخنه هایی است که در این برنامه وجود دارد و اصل فتنه ی اقتصادی همین بی برنامگی هاست. مگر نشنیده اید که مولوی چگونه از این فتنه یاد می کند:
ما در این انبار گندم مىکنیم گندم جمع آمده گم مىکنیم
مى نیندیشیم آخر ما به هوش کین خلل در گندم است از مکر موش
موش تا انبار ما حفره زدست وز « فنش » انبار ما ویران شدست
اول اى جان، دفع شر موش کن و آنگهان در جمع گندم جوش کن
وزیر راه و ترابری ارسال نامه به معاون اول احمدی نژاد مبنی‌بر درخواست جلوگیری از کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود بودجه را رد و تصریح کرد: خودم چنین نامه‌ای را ندیده‌ام؛ ما دلمان به خداست و خداوند اعتبار این پروژه‌ها را می‌رساند.
حمید بهبهانی امروز در بازدید از هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره‌ی افزایش۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما و توقع‌های مسافران پس از این افزایش اظهار کرد: ۱۰سال است که قیمت بلیت هواپیما افزایشی نداشته، مسافران باید توقع داشته باشند که هواپیماهایمان حداقل بتوانند راه بروند!
وی اظهار کرد نمی‌گویم با افزایش ۳۰ درصدی، هواپیمای نو بخرند اما حداقل بتوانند هزینه‌ی خلبان، خدمه، سوخت و پارکینگ فرودگاهی را تامین کنند.
بهبهانی در پاسخ به اینکه به گفته شما «با هواپیماهای نامطمئن سفر کنیم بهتر است یا افزایش قیمت داشته باشیم؟» اظهار کرد بازار باید تعیین‌کننده نرخ بلیت هواپیما باشد و براساس عرضه و تقاضا قیمت بلیت میان خریدار و فروشنده توافق شود. اگر نرخ بلیت گران باشد خریدار جلو نمی‌آید و اگر قیمت ارزان باشد به این شیوه از حمل و نقل هجوم می‌آورند، لذا باید یک نقطه‌ی سربه‌سر در این راستا وجود داشته باشد.
وزیر راه و ترابری در پاسخ به اینکه آیا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بلیت هواپیما مجددا افزایش می‌یابد؟ گفت: «این قیمت مبنی‌بر سوخت ارزان است و قطعا درصدی قیمت بلیت هواپیما مجددا افزایش می‌یابد و متناسب با قیمت سوخت خواهد بود.»
بهبهانی در پاسخ به مشکل آزادراه تهران ـ پردیس و زمان بازگشایی این آزادراه خاطرنشان کرد: گره این پروژه باز شده است قطعه زمینی که برای ساخت این آزادراه دست ارتش بوده و مجوز داده‌اند که پایه‌های پل ورودی و خروجی آزادراه را بسازیم.
نماینده نهاوند نخستین کسی بود که امروز در صحن علنی در مخالفت با لایحه برنامه پنجم سخن گفت و اظهار داشت: لایحه برنامه پنجم فاقد انسجام بوده و بدون شاخصهای قابل ارزیابی ارائه شده است.
به گزارش خبرآنلاین، مهدی سنایی در سخنان خود با اشاره به اینکه لوایح برنامه برای طی مراحل پیشرفت و توسعه کشور هستند، به لزوم ادامه اهداف برنامههای گذشته در برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: برنامه پنجم مرز بندی مشخصی با چشم انداز ۲۰ ساله و یا لوایح بودجه سنواتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه مراکز نظارتی ارزیابی روشنی از عملکرد اجرای برنامه چهارم ارائه نکرده بودند، ادامه داد: برای پیش بینی خطوط اصلی برنامه آتی، باید چنین برآوردی می داشتیم. مضاف بر اینکه دولت هم گزارش عملکرد سالیانه از اجرای برنامه چهارم ارائه نداده است.
نماینده نهاوند با بیان اینکه لایحه برنامه پنجم فاقد انسجام لازم است، به ادعای احمدی نژاد مبنی بر اینکه برنامه پنجم مساله محور است، اشاره و تصریح کرد: اینچنین نیست. چون در برخی مفاد نگاه عمومی به مسائل دارد و در برخی مفاد جزئی نگاه کرده است. مصوبه تلفیق نه تنها این انسجام را بیشتر نکرد، بلکه عدم انسجامش را افزایش هم داده است.
سنایی ادامه داد: برنامه پنجم فاقد شاخصهای قابل ارزیابی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و ارزیابی عملکرد است. لایحه برنامه پنجم شبیه مصوبات سفرهای استانی دولت است!
وی با اشاره به اینکه لایحه برنامه پنجم فاقد جداول است، افزود: برنامه در بسیاری از موارد به قانون گذاری پرداخته است. در حالیکه وظیفه برنامه، قانونگذاری نیست. چرا که به این ترتیب، برخی قوانین دیگر نقض می‌شوند.
این نماینده مخالف در پایان تصریح کرد: هزینه های غیر قابل سنجش تشکیلاتی دولت نیز از دیگر ایرادات لایحه برنامه پنجم است.
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به طرح برخی مجلسی ها در خصوص انتخاب شهردار توسط وزیر کشور ، آن را تلاشی برای حذف مردمسالاری دانست.
به گزارش عصرایران، مهدی چمران در خصوص تصویب ماده‌ای در کمیسیون شوراها که بر مبنای آن از این پس شهرداران تهران و مراکز استان‌ها با پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند، گفت:” کاملا مشخص است که می خواهند شوراها را جمع کنند ، مردم سالاری را جمع کنند و بگویند فقط دولت”.
گفتنی است هفته گذشته برخی منابع پارلمانی از تصویب این ماده در کمیسیون شوراها خبر داده بودند.
در صورت تصویب نهایی این ماده در کمیسیون شوراهای مجلس،شهردار شهرستان ها با معرفی استاندار ورای اعتماد اعضای شورای شهر منصوب می شوند.
در حال حاضر ، انتخاب شهرداران ، با شوراهای منتحب مردم است. پیش از اجرای قانون شوراها نیز شهرداران توسط وزارت کشور منصوب می شدند.
عصر ایران در این باره وشته است: تصویب اولیه این طرح در کمیسیون شوراها و سپردن معرفی شهرداران به دولت ، در حالی صورت می گیرد که سیاست کلی کشور ، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم است ولی گویا در عمل قرار است اتفاق دیگری بیفتد!
تازه‌ترین آمار سهام عدالت نشان می‌دهد که وزارتخانه‌های «نفت» و «صنایع» بزرگترین بدهکاران به ۳۷ میلیون مشمول «سهام عدالت» هستند.
به گزارش خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد، عملکرد طرح سهام عدالت از سال ۸۵ تا پایان مهرماه ۸۹، به صراحت نشان می‌دهد که ۶ وزارتخانه بزرگ دولتی حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال از سود سهامداران «عدالت» را پرداخت نکرده‌اند. البته آمارهای منتشره، تنها عملکرد سالهای ۸۵، ۸۶ و ۸۷ را بیان کرده و سخنی از تعیین تکلیف سود سهام عدالت در سال‌مالی ۸۸ نکرده است.
این ۶ بدهکار، وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صنایع»، «ارتباطات»، «بازرگانی»، «نفت» و «نیرو»، ۶ وزارتخانه‌ای هستند که تنها بخشی از سهام شرکت‌های تابعه خود را به پرتفوی «عدالت» داده‌اند و گویا هنوز تصمیمی برای پرداخت سود سالانه این شرکت‌ها ندارند.
در این میان وزارت «نفت» که واگذاری شرکت‌های تابعه‌اش بیشترین تاخیر و حاشیه را در میان اصل چهل و چهاری‌ها دارد، با ۱۳ هزار میلیارد ریال، بزرگترین مقروض به سهام عدالت است.
مسوولان این وزارتخانه معتقدند که با پرداخت سود به سهام عدالت، طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها دچار بحران می‌شود و آنها نمی‌توانند توان رقابتی خود را حفظ کنند. اما این استدلال از سوی متولیان سهام عدالت بدون جواب نماند و آنها تهدید کردند در صورتی که این وزارتخانه سود سهام عدالت را ندهد، مسوولانشان را دادگاهی خواهند کرد. چیزی که به نظر می‌رسد با وجود گذشت ۴ سال، هنوز در همان اندازه تهدید مانده است.
وزارت صنایع هم با ۷/۳ هزار میلیارد ریال، دومین بدهکار پرتفوی «عدالت» است. این وزارتخانه نه تنها بخش زیادی از سود سهام عدالت را نداده، بلکه از زمان واگذاری شرکت‌های تابعه‌اش به هیچ کدام از نمایندگان سهام عدالت اجازه ورود در هیات‌مدیره شرکت‌هایش را نداده است. امری که با وجود صدور مصوبه اعتراض مجلس به رویه این وزارتخانه، در حال اجرا است و نمایندگان سهام عدالت هنوز پشت درهای هیات‌مدیره «فولاد مبارکه»، «فولاد خوزستان»، «مس» و «آلومینیوم ایران» هستند.
اما وزارتخانه‌های «بازرگانی» با ۵۳۴ میلیارد ریال، «نیرو» با ۲۵۰ میلیارد ریال و «ارتباطات» با ۳۰ میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را در جدول بدهکاران سهام عدالت در اختیار دارند. وزارت اقتصاد تنها وزارتخانه‌ای است که در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۷، هیچ بدهی به سهام عدالت ندارد. اما ماجرای بدهی صفر ریالی «اقتصاد» به پرتفوی «عدالت» به زمان واگذاری شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برمی‌گردد، چراکه سهام بانکها و بیمه‌ها در پایان سال‌مالی ۸۷ به بورس تهران آمدند و بنابراین طبیعی است که رقمی از بابت بدهی به سهام عدالت در صورت‌های مالی وزارت اقتصاد ثبت نشود.
از سوی دیگر بخش زیادی از مطالبات سهام عدالت از وزارتخانه‌ها به سال ۸۵ و زمان شروع طرح برمی‌گردد.
وقتی مجلس هم اعتراض می‌کند
اما داستان‌طلب‌های میلیاردی سهام عدالت از ۵۶ شرکت سرمایه‌پذیر خود تا آنجایی پیش رفته که نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده‌اند.
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ طی هفته گذشته، گزارشی را به تصویب حداکثری نمایندگان رساند که مطابق آن تمام بدهکاران به پرتفوی «عدالت» موظف شده‌اند بدهی خود را صاف کنند.
در گزارش ۸ ماده‌ای مجلس، به صراحت اشاره شده که چنانچه بدهکاران، سود «عدالت» را پرداخت نکنند با پیگیری‌های مراجع نظارتی و قضایی روبه‌رو خواهند شد.
اما بخش زیادی از تلاش مجلس برای حصول بدهی‌های سهام عدالت به داستان «اقساط دولت» برمی‌گردد؛ چراکه براساس قانون اصل ۴۴ و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، اقساط دولت باید از محل سود سالانه پرتفوی سهام عدالت پرداخت شود. چیزی که با وجود گذشت ۴ سال از آغاز طرح تاکنون، تنها ۵/۵ هزار میلیارد ریال از ۵/۳۹ هزار میلیارد ریال سود سهام عدالت به عنوان قسط دولت پرداخت شده است.
دلیل اصلی دریافتی اندک دولت از سهام عدالت هم به دیدگاه خود دولت برمی‌گردد؛ چراکه دولت به صراحت اعلام کرد که برای موفقیت و فراگیر شدن طرح سهام عدالت حاضر است اقساط سالهای اولش را با تاخیر دریافت کند.
هر چند این دیدگاه دولت تا به امروز عملیاتی شده، ولی ظاهرا نمایندگان مجلس چندان موافق این نظریه دولت نیستند و با نطق‌های گوناگون خواستار دریافت اقساط معوقه دولت از محل سود سهام عدالت شده‌اند.
نمایندگان معتقدند که دولت اجازه ندارد بدون مجوز قانونی اقساطش را به تاخیر بیندازد؛ چراکه این امر نه تنها باعث کسری بودجه می‌شود، بلکه باعث می‌شود حجم زیادی از مطالبات برای سالهای بعد و دولت‌های آینده باقی بماند.
با این مقایسه، به نظر می‌رسد گزارش ۸ ماده‌ای مجلس، بیشتر از آنکه قرار باشد سودی را به خانه سهامداران سهام عدالت ببرد، قصد دارد به حساب خزانه دولت واریز شود.
۴ میلیارد به کدام سفره‌ها می‌رود؟
مطابق آنچه پیش‌تر گفته شد، مجموع سود مصوب سهام عدالت (در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان مهرماه ۸۹) معادل ۵/۳۹ هزار میلیارد ریال است. از این رقم تنها ۷/۲۱ هزار میلیارد ریال به حساب سهام عدالت واریز شده و بیش از ۷/۱۷ میلیارد ریال آن به صورت طلب باقی مانده است.
در این بین سهم ۳۷ میلیون مشمول سهام عدالت تنها ۹/۱۲ هزار میلیارد ریال بوده و مابقی میان ذی‌نفعان سه‌گانه تقسیم شده است.
شرکت‌های «سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت»، «تعاونی‌های شهرستانی» و در نهایت «دولت» سه ذی‌نفعی هستند که تاکنون ۸/۸ هزار میلیارد ریال از پرتفوی عدالت سود گرفته‌اند.
دولت با سهم ۵/۵ هزار میلیارد ریالی، بیشترین سهام را در این میان دارد.
«سرمایه‌گذاری‌های استانی» و «تعاونی‌های شهرستانی» هم با مجموع ۱۰ هزار میلیارد ریال، (۷۲۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های استانی و ۳۰۱ میلیارد ریال تعاونی‌های شهرستانی) رتبه‌های انتهایی دریافتی‌ها از سبد سهام عدالت را به خود اختصاص داده‌اند.
البته براساس گزارش اخیر مجلس، قرار است با بورسی شدن ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و انحلال بیش از ۳۵۰ شرکت تعاونی شهرستانی، بخشی از این هزینه کاهش یافته و به حساب مشمولان و شاید سایر هزینه‌های دیگر واریز شود.
هنوز خبری از ثبت کانون «سهام عدالت» نیست
براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است «کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» پرتفوی ۳۷ هزار میلیارد تومانی «عدالت» را راهبری کند. کانونی که با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از مجمع هیات‌موسس و ثبت نزد سازمان بورس هنوز نتوانسته در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت قانونی برسد. گرچه آخرین اخبار غیررسمی از قطعی شدن مقدمات ثبت و شکل‌گیری جدی چارت سازمانی آن طی روزهای آینده دارد.
۳۷ میلیون سهامدار فعلی «عدالت» که قرار است تا پایان طرح به ۴۲ میلیون نفر برسند به انتظار نشسته‌اند تا با ثبت رسمی کانون، نه تنها بتوانند مطالبات خود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر را بگیرند، بلکه می‌خواهند نمایندگان واقعی خود را به هیات‌مدیره‌ها بفرستند.
غرفه نشریه آیین در نمایشگاه مطبوعات تعطیل شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، تعطیلی غرفه آیین به دستور محمدعلی رامین، معاون وزیر ارشاد، و با حضور وی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، در نمایشگاه مطبوعات امسال، فضا به قدری بسته بود که شش سایت خبری و برخی مطبوعات مستقل نیز از شرکت در آن خودداری کرده بودند.
لازم به ذکر است که در روزهای اخیر، برخی سایتهای مدعی اصول با اشاره به نزدیکی این نشریه به جبهه مشارکت ایران اسلامی، خواستار برخورد با آن در نمایشگاه مطبوعات شده بودند.
از جمله، سایت تابناک وابسته به محسن رضایی، با انتشار خبری با تیتر “دهن کجی رامین به حکم دستگاه قضایی” برای پایان دادن به حضور نشریه قانونی آیین در نمایشگاه مطبوعات، زمینه‌سازی کرده بود.
رئیس دولت دهم در اظهاراتی تعجب‌برانگیز ادعا کرد که ذخیره ارزی ایران قطعاً بیش از این ۱۰۰ میلیارد دلار است.
در همین روز بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم بار دیگر گزارش بانک جهانی درباره ذخایر ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران را مورد استناد قرار داد؛ بدون آنکه توضیح دهد بانک جهانی معتقد است این مقدار باید در حساب ذخیره ارزی ایران وجود داشته باشد، حال آنکه دولت احمدی نژاد تاکنون با سوء مدیریت و ناکارآمدی، بخش قابل توجهی از آن را هدر داده است.
به گزارش فارس محمود احمدی‌نژاد ظهر روز شنبه در همایش بزرگ نظامی بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور که با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد بانک‌های کشور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، به مدیران نظام بانکی کشور دو تذکر شد.
وی به عنوان اولین تذکر مدعی شد: بانکداری اسلامی به لحاظ شکلی به طور کامل جا افتاده؛ اما باید یک گام دیگر برداریم و به لحاظ محتوا بانکداری اسلامی را کامل و عقود اسلامی را رعایت کنیم تا خیر و برکت آن در اقتصاد کشور و سفره و زندگی مردم مؤثر باشد.
دومین تذکر احمدی‌نژاد به مدیران ارشد نظام بانکی کشور، در زمینه استفاده از ظرفیت‌های ارزی بود که وی در این باره گفت: دیگران ذخیره ارزی ما را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کردند که البته قطعاً بیش از این مقدار است و چقدر خوب است این ظرفیت از طریق بانک‌های کشور فعال شود.
احمدی نژاد همچنین با طرح این ادعا که با پشتیبانی‌های نظام بانکی در سالهای آینده مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج می‌شود، افزود: اتفاق بزرگی در حوزه بنگاه‌های کوچک صورت گرفت و یک میلیون و چند صد هزار شغل در یک بازه زمانی کوتاه ایجاد شد؛ البته برخی ناسپاسی کردند و خواستند این خدمت نظام بانکی را زیر سؤال ببرند.
احمدی نژاد سپس به صراحت گفت: انحراف در همه جا پیدا می‌شود! اما با اینکه درصد بسیار کمی انحراف در این بخش صورت گرفت؛ به این دلیل که کاری موفق بود، بیشتر مورد هجمه قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص تحریم نظام بانکی کشور نیز ادعا کرد که این موضوع نیامده محو شد و روی کاغذ ماند و خشک و بی‌اعتبار شد؛ و ادامه داد: بانک‌های خود آنها متلاشی شدند اما بانک‌های کشورمان هنوز ایستاده‌اند و کار می‌کنند!
رئیس دولت در ادامه سخنانش از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و مدیران بانک‌های کشور خواست تا حدود، ارزش‌ها، احکام دینی و عدالت را در طراحی های حوزه بانکداری رعایت کنند.
احمدی نژاد اضافه کرد: اگر عقود اسلامی به‌خوبی اجرا و حق مسترد نشود، قله‌های ثروت و فاصله‌های طبقاتی بدون جهت ایجاد می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر